|

وصول صددرصد درآمدهاي نفتي در حساب‌هاي بانک مرکزي

اعتمادسازي، زمان‌بر است

مدير اداره عمليات ارزي بانک مرکزي مي‌گويد گرچه در پسابرجام هنوز روابط کارگزاري با بانک‌هاي بين‌المللي با کيفيت مطلوب برقرار نشده است و در اين ارتباط، اعتمادسازي براي احياي روابط بانکي ايران با بانک‌هاي بين‌المللي زمان‌بر است ولی برجام دستاوردهاي بسياري داشته است که به موجب نتايج حاصل‌شده، شرايط کنوني روابط بانکي ايران با دنيا با زمان تحريم‌ها قابل مقايسه نيست. ما امروز مي‌توانيم براي فروش نفت، اعتبارات اسنادي صادراتي از بانک‌هاي اروپايي را دريافت ‌کنيم درحالي‌که در سال‌هاي تحريم گذشته چنين امکاني وجود نداشت؛ همچنين امروز تأمين نقدي دلار و يورو براي مصارف مورد نياز کشور، مرارت‌ها و مشقت‌هاي زمان تحريم را ندارد. درحال‌حاضر اتصال به شبکه سوييفت برقرار شده و اميدواريم به‌مرور زمان با اعتمادسازي بيشتر شاهد اين موضوع باشيم که تعاملات شبکه بانکي ايران با جهان با کيفيت و سهولت بيشتري انجام شود.

‌در سال‌هاي اخير بانک مرکزي، بخشي از وظايف خود را به بانک‌هاي ديگر منتقل کرده است؛ آيا چنين تغييراتي در اداره عمليات ارزي نيز رخ داده است؟
وظيفه اصلي اداره عمليات ارزي بانک مرکزي، ارائه خدمات متنوع و گسترده ارزي به دستگاه‌هاي (دولتي) اجرائي کشور است؛ البته بانک مرکزي در سال‌هاي دهه 70 و 80 به‌تدريج بخشي از اين وظايف را به بانک‌هاي تجاري و تخصصي منتقل کرده، چراکه اين نهاد سعي بر اين داشته که فعاليت‌هاي خود را عمدتا بر نقش سياست‌گذاري و نظارتي خود متمرکز کند؛ اما درهرحال اداره عمليات ارزي بانک مرکزي کماکان امور مهمي را که بيشتر جنبه اجرائي دارد عهده‌دار است و شايد بتوان گفت مانند بخش ارزي يک بانک دولتي عمل مي‌کند که برخي وظايف را به نيابت از بانک مرکزي انجام مي‌دهد. ازجمله وظايف اين بخش‌، گشايش اعتبار اسنادي و صدور حواله‌هاي ارزي براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و ساير اقلام اساسي مورد نياز کشور است؛ همچنين از ديگر خدمات مي‌توان به وصول برخي از درآمدهاي ارزي کشور در قالب حواله‌هاي ارزي وارده اشاره کرد؛ براي مثال بابت پروازهاي عبوري که از آسمان ايران صورت مي‌گيرد خطوط هوايي خارجي مي‌بايست عوارضي را به دولت پرداخت کنند که اين عوارض عمدتا به صورت حواله وصول مي‌شود. پس از وصول، اين درآمد ارزي به حساب شرکت دولتي متولي اين موضوع واريز شده و در نهايت اين پول با خريد ارز از سوی بانک مرکزي تبديل به ريال شده و به حساب خزانه واريز مي‌شود. علاوه‌براين اداره عمليات ارزي در بحث صدور ضمانت‌نامه ارزي و ابلاغ ضمانت‌نامه‌هاي خارجي نيز تکاليفي را بر عهده دارد؛ يکي ديگر از تکاليف اين اداره، نگهداري حساب‌هاي ارزي متعلق به شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي است. نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌‌هايي که در بانک مرکزي، حساب‌هاي ارزي دارند اگر خود منابعي در اين حساب‌ها داشته باشند و بخواهند آن را انتقال بدهند، درخواست آنها ارسال و نقل‌وانتقالات انجام مي‌شود؛ همچنين اداره عمليات ارزي مسئول نگهداري حساب ذخيره ارزي و حساب‌هاي صندوق توسعه ملي از کانال بانک‌هاي عامل است.
‌يکي از مباحث روز، بحث درخصوص يکسان‌سازي نرخ ارز است؛ با توجه به اينکه براي ارائه برخي خدمات از نرخ مبادله‌اي استفاده مي‌کنيد، با يکسان‌سازي نرخ ارز دچار مشکل نخواهيد شد؟
با تک‌نرخي‌شدن ارز، ممکن است درباره برخي تعهدات ارزي که از قبل ايجاد شده است، دچار مشکلاتي بشويم ولي به‌طورکلي اگر بستر لازم براي اين موضوع فراهم شود نباید با مشکل عمده‌اي مواجه شويم. سازوکار لازم براي پيشبرد بهتر امور دراین‌باره بايد طراحي شود ولي با توجه به تجربه يکسان‌سازي ارز در سال 1381 و در صورت فراهم‌بودن الزامات اجراي اين برنامه با مشکل حادي روبه‌رو نخواهيم بود. مهم‌ترين شرط اجراي اين برنامه سهولت جابه‌جايي منابع ارزي از طريق برقراري روابط کارگزاري گسترده به‌ویژه بين شبکه بانکي با کشورهاي هدف است.
‌يکي از فعاليت‌‌هايي که پيش‌تر اداره عمليات ارزي عهده‌دار آن بود، گشايش اعتبار اسنادي وارداتي بود اما درحال‌حاضر اين فعاليت به بانک‌هاي دولتي محول شده است، با اين اوصاف مشارکت شما در امور مربوط به اين موضوع به چه صورت است؟
گشايش اعتبار اسنادي، ازجمله خدمات و فعاليت‌هاي ارزي يک بانک تجاري است؛ ازاين‌رو بخش اعظم گشايش اعتبارات اسنادي وارداتي در دهه 70 و 80 به‌تدريج به ساير بانک‌هاي دولتي واگذار شد، اما درهرحال ترجيح بر اين بوده که برخي فعاليت‌هاي مربوط به اين بخش کماکان در بانک مرکزي انجام شود. با اين وصف کماکان گشايش اعتبارات اسنادي برخي از امور مربوط به کالاهاي اساسي و دارويي در اداره عمليات ارزي صورت مي‌پذيرد. علاوه‌براين، اداره عمليات ارزي عهده‌دار دريافت و ابلاغ اعتبارات اسنادي صادراتي براي برخي دستگاه‌هاي دولتي است؛ براي مثال اين اداره، اعتبارات اسنادي فروش نفت گشايش‌شده به نفع شرکت ملي نفت ايران را دريافت و به آن شرکت ابلاغ مي‌کند. خوشبختانه، پس از رفع تحريم‌ها و اجرائي‌شدن برجام شاهد اين موضوع هستيم که بسياري از اعتبارات اسنادي بانک‌هاي اروپايي به نفع شرکت نفت، با ابلاغ اداره عمليات ارزي در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته و نهايتا منجر به معامله اسناد شده و خوشبختانه منابع حاصل از اين صادرات در حساب‌هاي بانک مرکزي وصول شده است.
‌اکنون اين انتقاد وجود دارد که با گذشت يک سال از اجرائي‌شدن توافق برجام، ما به مبالغ حساب‌هاي خود در بانک‌هاي خارجي دسترسي نداريم. توضيح شما دراين‌باره چيست؟
پس از اجرائي‌شدن برجام در اواخر سال گذشته مراودات شبکه بانکي ايران با بانک‌هاي بين‌المللي بهبود يافته است؛ البته هيچ‌گاه نگفته‌ايم در وضعيت ايده‌آلي هستیم؛ ولي درهر‌حال شرايط مناسب‌تري نسبت به يک‌ سال گذشته داريم و خوشبختانه توانسته‌ايم عوايد حاصل از فروش نفت را در حساب‌هاي بانک مرکزي دريافت و پس از انجام تکاليف بودجه‌اي در اين ارتباط، از همين منابع براي واردات، پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي و ساير موارد استفاده کنيم. در شرايط فعلي کل منابع حاصل از فروش نفت ‌خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي قابل وصول است، به بيان بهتر بانک مرکزي با وصول اين منابع به تکاليف بودجه‌اي خود عمل کرده است، به طور مثال در سال جاري بانک مرکزي پس از وصول درآمدهاي نفتي در حساب‌هاي خود به ترتيب سهم 65.5درصدي خزانه، 20درصدي صندوق توسعه ملي و 14.5درصدي شرکت ملي نفت را واريز کرده است. اين تنها بخشي از مجموعه فعاليت‌‌هايي است که در بانک مرکزي و در حوزه نفت انجام مي‌شود و بخش ديگري از نفت که بدون دريافت اعتبارات اسنادي به فروش مي‌رسد، درآمد آن از سوی اداره بين‌الملل بانک وصول شده و پس از وصول، بانک مرکزي وفق تکاليف بودجه‌اي درباره آن عمل مي‌کند.
‌در ارتباط با تأمين اسکناس (ارزهاي مختلف) از سوی بانک مرکزي که به نظر مي‌رسد در سال‌هاي تحريم دراين‌خصوص دچار مشکل شده بوديد، وضعيت کنوني به چه صورت است؟
با توجه به نبودِ امکان دسترسي به سيستم‌هاي پرداخت کارتي، نيازهاي ارزي کشور از قبيل ارز مسافري، دانشجويي و درماني، تأمين و از طريق بانک‌هاي عامل در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. بانک مرکزي در بدترين شرايط در دوره تحريم‌ها، با دشواري بسيار توانست منابع نقدي لازم را تأمين کند و کماکان نيز تأمين اسکناس از سوي اداره عمليات ارزي براي موارد مذکور استمرار دارد. درهر‌حال اکنون با اجراي برجام وضعيت تأمين اسکناس ارز بهبود يافته است.
‌مديريت بازار ارز آزاد در بانک مرکزي چگونه انجام مي‌شود؟
مشارکت در فرايند مديريت بازار آزاد ارز از ديگر وظايف اداره عمليات ارزي است که البته در اين امر چندين اداره بانک فعال هستند، اما اداره عمليات ارزي يکي از کليدي‌ترين ادارات فعال در اين حوزه است که به تأمين ارز صرافي بانک‌هاي عامل مبادرت مي‌کند؛ همچنين بحث تسويه با بانک‌هاي عامل از ديگر اقداماتي است که در موضوع مديريت بازار ارز از طريق اداره عمليات ارزي انجام مي‌شود؛ البته ذکر مجدد اين نکته ضروري است که بسياري از اين فعاليت‌ها با همکاري نزديک اداره صادرات و اداره بين‌الملل بانک انجام مي‌شود.
‌با تشکيل صندوق توسعه ملي، چه تغييراتي در سازوکار ارزي بانک مرکزي ايجاد شد؟
براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه (83-1379) حساب ذخيره ارزي با هدف ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت ‌خام (جلوگيري از ورود مستقيم شوک نفتي به اقتصاد کشور) و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ذخاير ديگر و سرمايه‌گذاري ايجاد شد. در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي با تعريف و کارکردي متفاوت به‌نوعي جايگزين حساب ذخيره ارزي شد. براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق) صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي (حداقل 20 درصد در اين برنامه) از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از ثروت‌هاي خدادادي فناپذير تشکيل شد. هم در بحث حساب ذخيره ارزي و هم در موضوع صندوق توسعه ملي اداره عمليات ارزي بانک مرکزي متولي ايجاد و نگهداري از حساب‌هاي مزبور شد که درحال‌حاضر نيز بخش درخور توجهي از فعاليت‌هاي اين اداره را مديريت اين حساب‌ها به خود اختصاص داده است.
‌آيا پس از ايجاد صندوق توسعه ملي، ‌اداره عمليات ارزي بانک مرکزي هنوز هم در اين بخش نقشي دارد؟
همان‌طورکه اشاره شد حساب‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي براساس قانون برنامه پنجم توسعه نزد اداره عمليات ارزي بانک مرکزي نگهداري مي‌شود. گرچه بسياري از دستگاه‌هاي دولتي نزد اداره عمليات ارزي بانک مرکزي حساب دارند اما بااين‌حال مديريت حساب‌هاي صندوق توسعه ملي (داشتن حدود 9 حساب نزد اين اداره) زمان و انرژي زيادي را مي‌طلبد. چگونگي پرداخت اين منابع در قالب تسهيلات به پروژه‌هاي مختلف بر عهده صندوق توسعه ملي است و ازطرف‌ديگر گزارش واريزها، پرداخت‌ها و بازپرداخت‌هاي اين حساب‌ها به مراجع نظارتي بر عهده بانک مرکزي و به طور خاص اداره عمليات ارزي است. گفتني است مديريت حساب‌هاي صندوق توسعه ملي، حجم زيادي از فعاليت‌هاي اين اداره را به خود اختصاص داده است. از سال 1390 تاکنون به درخواست صندوق،‌ ميلياردها دلار از طريق بانک‌هاي عامل صرف اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي مصوب شده و پرداخت‌هاي مربوطه از سوی اين اداره انجام شده است.
‌کاربري اصلي صندوق توسعه ملي و نيز حساب‌ ذخيره ارزي اين است که از منابع آن براي تأمين مالي بخش خصوصي استفاده شود؛ در‌اين‌بين البته انتقاداتي وجود دارد که با وجود هدف اوليه تأمين مالي براي بخش خصوصي، در ادامه از مسير خود عدول کردند و دولت نيز از اين منابع استفاده کرد؛ اين در حالي است که جزئيات نحوه استفاده از منابع نيز مشخص نيست. نظر شما دراين‌باره چيست؟
همه پرداخت‌ها به موجب مجوز قانوني صورت گرفته است و گزارش عملکرد اين حساب‌ها ماهانه به دستگاه‌هاي نظارتي ارسال مي‌شود.
درخصوص صندوق توسعه ملي نيز بايد گفت به محض وصول درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ‌خام، گاز طبيعي، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي در حساب بانک مرکزي، سهم صندوق توسعه ملي به حساب‌هاي آن صندوق واريز مي‌شود و مديريت اين منابع از لحظه واريز به عهده خود صندوق توسعه ملي است که اين منابع مطابق با اساسنامه و نظام‌نامه صندوق توسعه ملي صرف اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و غيردولتي مي‌شود.
‌در برخي مواقع شبهاتي درخصوص اينکه دولت سهم صندوق را کامل پرداخت نمي‌کند، مطرح مي‌شود.
به ‌طور قطع اين‌چنين نيست. در صورتي که ارزي به حساب‌هاي بانک مرکزي بابت صادرات نفت، گاز طبيعي، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي واريز شود يا به‌عبارت‌ديگر وجوه حاصل از صادرات اين اقلام در حساب‌هاي بانک مرکزي وصول شده باشد، بدون شک سهم صندوق پرداخت شده است. بنا بر آمارهاي موجود و وفق قانون برنامه پنجم و قوانين بودجه سنواتي کل کشور در سال 1389 و 1390، 20 درصد، در سال 1391، 23 درصد، در سال 1392، 26 درصد (به استثناي 4 ماه آخر سال)، در سال 1393، 29 درصد و در سال 1394 با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي همان حداقل 20 درصد تعيين‌شده در قانون برنامه پنجم، از محل عوايد حاصل از صادرات اقلام فوق بدون يک سنت کسري به حساب‌‌هاي صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي واريز شده است.
‌درباره موضوع انتقال حساب شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي به بانک مرکزي توضيح دهيد. آيا اين موضوع به بخش خدمات ارزي نيز مرتبط است؟
طبق ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ تمام حساب‌هاي شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد به بانک مرکزي انتقال پيدا کند. اين طرح مشمول حساب‌هاي ارزي و ريالي مي‌شود. اين امر يکي از چالش‌هاي اصلي در سال‌هاي آينده براي اين اداره است. دراين‌زمينه در بخش ريالي سامانه نسيم راه‌اندازي شده و در حوزه ارزي هم تلاش‌‌هايي براي شکل‌گيري سامانه‌اي مشابه نسيم آغاز شده است. اقداماتي در دست انجام است تا شرکت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي، حساب‌هاي ارزي خود را در بانک مرکزي متمرکز کنند. اين موضوع نيز يکي از پروژه‌هاي مهم بانک مرکزي است که اکنون مقدمات آن فراهم شده و در آينده عمده فعاليت‌هاي مربوط به آن نيز در اداره عمليات ارزي انجام خواهد شد.
‌عده‌اي معتقدند با اجرائي‌شدن برجام انتظارات از اين توافق بالا رفت، ولي در پسابرجام آن‌گونه که بايد، شاهد تحول در بخش مربوط به بانک مرکزي نبوديم. نظر شما دراين‌باره چيست؟ با مقايسه شرايط گذشته و امروز اکنون در چه وضعيتي قرار داريم؟
درهر‌صورت در شرايط تحريم، مشقات و مرارت‌هاي زيادي را متحمل شديم. در زمان تحريم‌ها منابع ارزي نقدي و نيز منابعي را که در خارج از کشور وجود داشت با مرارت و مشقت تأمين مي‌کرديم ولي خوشبختانه توانسته‌ايم در مباحث مربوط به کالاهاي اساسي و واردات دارو و اقلام حياتي چاره بينديشيم و ارز مورد نياز مردم را تأمين کنيم تا وقفه‌اي در معيشت و درمان مردم پيش نيايد؛ همچنين تلاش کرديم در تأمين ارز دانشجويي و ساير نيازهاي ارزي وقفه و نقصاني ايجاد نشود. به دليل شرايط ايجادشده به واسطه تحريم‌ها، تأمين ارز با سختي و هزينه بالاتري انجام مي‌شد. پس از اجراي برجام همان‌طورکه پيش‌تر اشاره شد تأمين منابع ارزي مورد نياز با سهولت بهتر و بيشتري انجام مي‌پذيرد؛ اگرچه قيمت هر بشکه نفت از بالاي صد دلار به کمتر از نصف تقليل پيدا کرده است اما صف انتظار طولاني براي تأمين و تخصيص ارز واردات مورد نياز کشور نداريم و مجبور نيستيم مواد غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي با کيفيت نازل وارد کنيم.
‌ به ياد دارم که رئيس دولت قبل از بخش‌نامه‌ها به عنوان کاغذپاره ياد مي‌کرد؛ بنا به توضيحات شما اين کاغذپاره‌ها دردسرهاي زيادي را به سيستم بانکي تحميل کرده است.
به عنوان يک کارشناس بانکي معتقدم بخش‌نامه‌هاي صادرشده شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و... کاغذپاره نبود يا اگر به ‌زعم برخي افراد کاغذپاره هم بود حداقل براي نظام بانکي و ساير بخش‌هاي کشور هزينه‌هاي سنگيني را در بر داشت. در شرايط تحريم روابط کارگزاري، سوييفت و... قطع شده بود. کارگزاران کوچکي هم که ارتباط برقرار مي‌کردند هزينه‌هاي بالايي را براي نقل‌و‌انتقالات ارزي به ما تحميل مي‌کردند ولي خوشبختانه بعد از شرايط تحريم شاهد آن هستيم که گشايش‌هايي در مناسبات بانکي انجام شد و گرچه ما به وضعيت ايده‌آل نرسيديم ولي حداقل شرايط کنوني و دستاوردهاي ناشي از آن باعث شده شرايط ما قابل مقايسه با شرايط دوران تحريم‌ها نباشد. در يک سال گذشته شبکه بانکي کشور به شبکه سوييفت متصل شده و سطح روابط کارگزاري نيز گسترده‌تر از گذشته شده است و اکنون امکان وصول درآمدهاي نفتي وجود دارد که به موجب آن ديگر منابع ارزي حاصل از صادرات نفت نزد خريداران يا بانک‌هاي آنها رسوب نمي‌کند و در کنار آن هزينه‌هاي نقل‌وانتقال بانکي نيز به ‌طور درخور توجهي کاهش يافته است. درهرصورت يکي از عمده دلايلي که موجب شده به شرايط ايده‌آل نرسيم به بيم و ترس بانک‌هاي بزرگ اروپايي از بابت تنبيهات احتمالي آمريکا، متعاقب ايجاد روابط کارگزاري با بانک‌هاي ايراني، بازمي‌گردد که اميدواريم رفته‌رفته اين ترس‌ها و موانع نيز به‌ويژه از طريق رايزني‌هاي سياسي و اقتصادي برطرف شود؛ نکته ديگر اينکه استانداردها، الزامات و يا مقررات بانکداري بين‌المللي در دوران تحريم‌‌ها که سيستم بانکي ما در سطح بين‌المللي حضور نداشت، دشوارتر و پيچيده‌تر از گذشته شده است (موضوعاتي نظيرCFT, AML, FATF FATCA, …) که خود همين موضوعات سرعت در ايجاد روابط کارگزاري را کندتر از گذشته کرده است.
‌يکي از انتقاداتي که کارشناسان به بانک مرکزي وارد مي‌کنند اين است که در مدت مذاکرات براي توافقات هسته‌اي بايد آمادگي براي برقراري روابط کارگزاري حاصل مي‌شد.
از بدو اعلام برنامه اقدام مشترک JPOA تهيه مقدمات لازم براي ايجاد روابط کارگزاري در دستور کار اين بانک قرار گرفت. جلسات و سمينارهاي متعدد در سطح سيستم بانکي براي اطلاع‌رساني و آماده‌سازي بانک‌ها برگزار شد اما بايد توجه داشت که بخشي از آماده‌سازي‌ها خارج از حدود اختيارات بانک مرکزي است که اتفاقا بسيار اثرگذار هستند؛ برای مثال قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم حدود يک سال پيش به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد اما آيين‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده است يا موضع‌گيري شفاف نسبت به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و... وجود ندارد. شايان ذکر است که اعتمادسازي، زمان‌بر است. روابط کارگزاري به اين صورت نيست که بتوانيم همانند يک کليد برق آن را خاموش و روشن کنيم. وقتي اين روابط قطع مي‌شود، اتصال و برقراري مجدد آن زمان‌بر است. از ابتدا هم انتظار نداشتيم به‌سرعت روابط کارگزاري به شرايط قبل از تحريم‌ها برگردد؛ به عبارت ساده‌تر خراب‌کردن خيلي راحت است ولي ساختن امري زمان‌‌بر خواهد بود.

مدير اداره عمليات ارزي بانک مرکزي مي‌گويد گرچه در پسابرجام هنوز روابط کارگزاري با بانک‌هاي بين‌المللي با کيفيت مطلوب برقرار نشده است و در اين ارتباط، اعتمادسازي براي احياي روابط بانکي ايران با بانک‌هاي بين‌المللي زمان‌بر است ولی برجام دستاوردهاي بسياري داشته است که به موجب نتايج حاصل‌شده، شرايط کنوني روابط بانکي ايران با دنيا با زمان تحريم‌ها قابل مقايسه نيست. ما امروز مي‌توانيم براي فروش نفت، اعتبارات اسنادي صادراتي از بانک‌هاي اروپايي را دريافت ‌کنيم درحالي‌که در سال‌هاي تحريم گذشته چنين امکاني وجود نداشت؛ همچنين امروز تأمين نقدي دلار و يورو براي مصارف مورد نياز کشور، مرارت‌ها و مشقت‌هاي زمان تحريم را ندارد. درحال‌حاضر اتصال به شبکه سوييفت برقرار شده و اميدواريم به‌مرور زمان با اعتمادسازي بيشتر شاهد اين موضوع باشيم که تعاملات شبکه بانکي ايران با جهان با کيفيت و سهولت بيشتري انجام شود.

‌در سال‌هاي اخير بانک مرکزي، بخشي از وظايف خود را به بانک‌هاي ديگر منتقل کرده است؛ آيا چنين تغييراتي در اداره عمليات ارزي نيز رخ داده است؟
وظيفه اصلي اداره عمليات ارزي بانک مرکزي، ارائه خدمات متنوع و گسترده ارزي به دستگاه‌هاي (دولتي) اجرائي کشور است؛ البته بانک مرکزي در سال‌هاي دهه 70 و 80 به‌تدريج بخشي از اين وظايف را به بانک‌هاي تجاري و تخصصي منتقل کرده، چراکه اين نهاد سعي بر اين داشته که فعاليت‌هاي خود را عمدتا بر نقش سياست‌گذاري و نظارتي خود متمرکز کند؛ اما درهرحال اداره عمليات ارزي بانک مرکزي کماکان امور مهمي را که بيشتر جنبه اجرائي دارد عهده‌دار است و شايد بتوان گفت مانند بخش ارزي يک بانک دولتي عمل مي‌کند که برخي وظايف را به نيابت از بانک مرکزي انجام مي‌دهد. ازجمله وظايف اين بخش‌، گشايش اعتبار اسنادي و صدور حواله‌هاي ارزي براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و ساير اقلام اساسي مورد نياز کشور است؛ همچنين از ديگر خدمات مي‌توان به وصول برخي از درآمدهاي ارزي کشور در قالب حواله‌هاي ارزي وارده اشاره کرد؛ براي مثال بابت پروازهاي عبوري که از آسمان ايران صورت مي‌گيرد خطوط هوايي خارجي مي‌بايست عوارضي را به دولت پرداخت کنند که اين عوارض عمدتا به صورت حواله وصول مي‌شود. پس از وصول، اين درآمد ارزي به حساب شرکت دولتي متولي اين موضوع واريز شده و در نهايت اين پول با خريد ارز از سوی بانک مرکزي تبديل به ريال شده و به حساب خزانه واريز مي‌شود. علاوه‌براين اداره عمليات ارزي در بحث صدور ضمانت‌نامه ارزي و ابلاغ ضمانت‌نامه‌هاي خارجي نيز تکاليفي را بر عهده دارد؛ يکي ديگر از تکاليف اين اداره، نگهداري حساب‌هاي ارزي متعلق به شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي است. نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌‌هايي که در بانک مرکزي، حساب‌هاي ارزي دارند اگر خود منابعي در اين حساب‌ها داشته باشند و بخواهند آن را انتقال بدهند، درخواست آنها ارسال و نقل‌وانتقالات انجام مي‌شود؛ همچنين اداره عمليات ارزي مسئول نگهداري حساب ذخيره ارزي و حساب‌هاي صندوق توسعه ملي از کانال بانک‌هاي عامل است.
‌يکي از مباحث روز، بحث درخصوص يکسان‌سازي نرخ ارز است؛ با توجه به اينکه براي ارائه برخي خدمات از نرخ مبادله‌اي استفاده مي‌کنيد، با يکسان‌سازي نرخ ارز دچار مشکل نخواهيد شد؟
با تک‌نرخي‌شدن ارز، ممکن است درباره برخي تعهدات ارزي که از قبل ايجاد شده است، دچار مشکلاتي بشويم ولي به‌طورکلي اگر بستر لازم براي اين موضوع فراهم شود نباید با مشکل عمده‌اي مواجه شويم. سازوکار لازم براي پيشبرد بهتر امور دراین‌باره بايد طراحي شود ولي با توجه به تجربه يکسان‌سازي ارز در سال 1381 و در صورت فراهم‌بودن الزامات اجراي اين برنامه با مشکل حادي روبه‌رو نخواهيم بود. مهم‌ترين شرط اجراي اين برنامه سهولت جابه‌جايي منابع ارزي از طريق برقراري روابط کارگزاري گسترده به‌ویژه بين شبکه بانکي با کشورهاي هدف است.
‌يکي از فعاليت‌‌هايي که پيش‌تر اداره عمليات ارزي عهده‌دار آن بود، گشايش اعتبار اسنادي وارداتي بود اما درحال‌حاضر اين فعاليت به بانک‌هاي دولتي محول شده است، با اين اوصاف مشارکت شما در امور مربوط به اين موضوع به چه صورت است؟
گشايش اعتبار اسنادي، ازجمله خدمات و فعاليت‌هاي ارزي يک بانک تجاري است؛ ازاين‌رو بخش اعظم گشايش اعتبارات اسنادي وارداتي در دهه 70 و 80 به‌تدريج به ساير بانک‌هاي دولتي واگذار شد، اما درهرحال ترجيح بر اين بوده که برخي فعاليت‌هاي مربوط به اين بخش کماکان در بانک مرکزي انجام شود. با اين وصف کماکان گشايش اعتبارات اسنادي برخي از امور مربوط به کالاهاي اساسي و دارويي در اداره عمليات ارزي صورت مي‌پذيرد. علاوه‌براين، اداره عمليات ارزي عهده‌دار دريافت و ابلاغ اعتبارات اسنادي صادراتي براي برخي دستگاه‌هاي دولتي است؛ براي مثال اين اداره، اعتبارات اسنادي فروش نفت گشايش‌شده به نفع شرکت ملي نفت ايران را دريافت و به آن شرکت ابلاغ مي‌کند. خوشبختانه، پس از رفع تحريم‌ها و اجرائي‌شدن برجام شاهد اين موضوع هستيم که بسياري از اعتبارات اسنادي بانک‌هاي اروپايي به نفع شرکت نفت، با ابلاغ اداره عمليات ارزي در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته و نهايتا منجر به معامله اسناد شده و خوشبختانه منابع حاصل از اين صادرات در حساب‌هاي بانک مرکزي وصول شده است.
‌اکنون اين انتقاد وجود دارد که با گذشت يک سال از اجرائي‌شدن توافق برجام، ما به مبالغ حساب‌هاي خود در بانک‌هاي خارجي دسترسي نداريم. توضيح شما دراين‌باره چيست؟
پس از اجرائي‌شدن برجام در اواخر سال گذشته مراودات شبکه بانکي ايران با بانک‌هاي بين‌المللي بهبود يافته است؛ البته هيچ‌گاه نگفته‌ايم در وضعيت ايده‌آلي هستیم؛ ولي درهر‌حال شرايط مناسب‌تري نسبت به يک‌ سال گذشته داريم و خوشبختانه توانسته‌ايم عوايد حاصل از فروش نفت را در حساب‌هاي بانک مرکزي دريافت و پس از انجام تکاليف بودجه‌اي در اين ارتباط، از همين منابع براي واردات، پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي و ساير موارد استفاده کنيم. در شرايط فعلي کل منابع حاصل از فروش نفت ‌خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي قابل وصول است، به بيان بهتر بانک مرکزي با وصول اين منابع به تکاليف بودجه‌اي خود عمل کرده است، به طور مثال در سال جاري بانک مرکزي پس از وصول درآمدهاي نفتي در حساب‌هاي خود به ترتيب سهم 65.5درصدي خزانه، 20درصدي صندوق توسعه ملي و 14.5درصدي شرکت ملي نفت را واريز کرده است. اين تنها بخشي از مجموعه فعاليت‌‌هايي است که در بانک مرکزي و در حوزه نفت انجام مي‌شود و بخش ديگري از نفت که بدون دريافت اعتبارات اسنادي به فروش مي‌رسد، درآمد آن از سوی اداره بين‌الملل بانک وصول شده و پس از وصول، بانک مرکزي وفق تکاليف بودجه‌اي درباره آن عمل مي‌کند.
‌در ارتباط با تأمين اسکناس (ارزهاي مختلف) از سوی بانک مرکزي که به نظر مي‌رسد در سال‌هاي تحريم دراين‌خصوص دچار مشکل شده بوديد، وضعيت کنوني به چه صورت است؟
با توجه به نبودِ امکان دسترسي به سيستم‌هاي پرداخت کارتي، نيازهاي ارزي کشور از قبيل ارز مسافري، دانشجويي و درماني، تأمين و از طريق بانک‌هاي عامل در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. بانک مرکزي در بدترين شرايط در دوره تحريم‌ها، با دشواري بسيار توانست منابع نقدي لازم را تأمين کند و کماکان نيز تأمين اسکناس از سوي اداره عمليات ارزي براي موارد مذکور استمرار دارد. درهر‌حال اکنون با اجراي برجام وضعيت تأمين اسکناس ارز بهبود يافته است.
‌مديريت بازار ارز آزاد در بانک مرکزي چگونه انجام مي‌شود؟
مشارکت در فرايند مديريت بازار آزاد ارز از ديگر وظايف اداره عمليات ارزي است که البته در اين امر چندين اداره بانک فعال هستند، اما اداره عمليات ارزي يکي از کليدي‌ترين ادارات فعال در اين حوزه است که به تأمين ارز صرافي بانک‌هاي عامل مبادرت مي‌کند؛ همچنين بحث تسويه با بانک‌هاي عامل از ديگر اقداماتي است که در موضوع مديريت بازار ارز از طريق اداره عمليات ارزي انجام مي‌شود؛ البته ذکر مجدد اين نکته ضروري است که بسياري از اين فعاليت‌ها با همکاري نزديک اداره صادرات و اداره بين‌الملل بانک انجام مي‌شود.
‌با تشکيل صندوق توسعه ملي، چه تغييراتي در سازوکار ارزي بانک مرکزي ايجاد شد؟
براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه (83-1379) حساب ذخيره ارزي با هدف ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت ‌خام (جلوگيري از ورود مستقيم شوک نفتي به اقتصاد کشور) و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ذخاير ديگر و سرمايه‌گذاري ايجاد شد. در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي با تعريف و کارکردي متفاوت به‌نوعي جايگزين حساب ذخيره ارزي شد. براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق) صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي (حداقل 20 درصد در اين برنامه) از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از ثروت‌هاي خدادادي فناپذير تشکيل شد. هم در بحث حساب ذخيره ارزي و هم در موضوع صندوق توسعه ملي اداره عمليات ارزي بانک مرکزي متولي ايجاد و نگهداري از حساب‌هاي مزبور شد که درحال‌حاضر نيز بخش درخور توجهي از فعاليت‌هاي اين اداره را مديريت اين حساب‌ها به خود اختصاص داده است.
‌آيا پس از ايجاد صندوق توسعه ملي، ‌اداره عمليات ارزي بانک مرکزي هنوز هم در اين بخش نقشي دارد؟
همان‌طورکه اشاره شد حساب‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي براساس قانون برنامه پنجم توسعه نزد اداره عمليات ارزي بانک مرکزي نگهداري مي‌شود. گرچه بسياري از دستگاه‌هاي دولتي نزد اداره عمليات ارزي بانک مرکزي حساب دارند اما بااين‌حال مديريت حساب‌هاي صندوق توسعه ملي (داشتن حدود 9 حساب نزد اين اداره) زمان و انرژي زيادي را مي‌طلبد. چگونگي پرداخت اين منابع در قالب تسهيلات به پروژه‌هاي مختلف بر عهده صندوق توسعه ملي است و ازطرف‌ديگر گزارش واريزها، پرداخت‌ها و بازپرداخت‌هاي اين حساب‌ها به مراجع نظارتي بر عهده بانک مرکزي و به طور خاص اداره عمليات ارزي است. گفتني است مديريت حساب‌هاي صندوق توسعه ملي، حجم زيادي از فعاليت‌هاي اين اداره را به خود اختصاص داده است. از سال 1390 تاکنون به درخواست صندوق،‌ ميلياردها دلار از طريق بانک‌هاي عامل صرف اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي مصوب شده و پرداخت‌هاي مربوطه از سوی اين اداره انجام شده است.
‌کاربري اصلي صندوق توسعه ملي و نيز حساب‌ ذخيره ارزي اين است که از منابع آن براي تأمين مالي بخش خصوصي استفاده شود؛ در‌اين‌بين البته انتقاداتي وجود دارد که با وجود هدف اوليه تأمين مالي براي بخش خصوصي، در ادامه از مسير خود عدول کردند و دولت نيز از اين منابع استفاده کرد؛ اين در حالي است که جزئيات نحوه استفاده از منابع نيز مشخص نيست. نظر شما دراين‌باره چيست؟
همه پرداخت‌ها به موجب مجوز قانوني صورت گرفته است و گزارش عملکرد اين حساب‌ها ماهانه به دستگاه‌هاي نظارتي ارسال مي‌شود.
درخصوص صندوق توسعه ملي نيز بايد گفت به محض وصول درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ‌خام، گاز طبيعي، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي در حساب بانک مرکزي، سهم صندوق توسعه ملي به حساب‌هاي آن صندوق واريز مي‌شود و مديريت اين منابع از لحظه واريز به عهده خود صندوق توسعه ملي است که اين منابع مطابق با اساسنامه و نظام‌نامه صندوق توسعه ملي صرف اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و غيردولتي مي‌شود.
‌در برخي مواقع شبهاتي درخصوص اينکه دولت سهم صندوق را کامل پرداخت نمي‌کند، مطرح مي‌شود.
به ‌طور قطع اين‌چنين نيست. در صورتي که ارزي به حساب‌هاي بانک مرکزي بابت صادرات نفت، گاز طبيعي، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي واريز شود يا به‌عبارت‌ديگر وجوه حاصل از صادرات اين اقلام در حساب‌هاي بانک مرکزي وصول شده باشد، بدون شک سهم صندوق پرداخت شده است. بنا بر آمارهاي موجود و وفق قانون برنامه پنجم و قوانين بودجه سنواتي کل کشور در سال 1389 و 1390، 20 درصد، در سال 1391، 23 درصد، در سال 1392، 26 درصد (به استثناي 4 ماه آخر سال)، در سال 1393، 29 درصد و در سال 1394 با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي همان حداقل 20 درصد تعيين‌شده در قانون برنامه پنجم، از محل عوايد حاصل از صادرات اقلام فوق بدون يک سنت کسري به حساب‌‌هاي صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي واريز شده است.
‌درباره موضوع انتقال حساب شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي به بانک مرکزي توضيح دهيد. آيا اين موضوع به بخش خدمات ارزي نيز مرتبط است؟
طبق ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ تمام حساب‌هاي شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد به بانک مرکزي انتقال پيدا کند. اين طرح مشمول حساب‌هاي ارزي و ريالي مي‌شود. اين امر يکي از چالش‌هاي اصلي در سال‌هاي آينده براي اين اداره است. دراين‌زمينه در بخش ريالي سامانه نسيم راه‌اندازي شده و در حوزه ارزي هم تلاش‌‌هايي براي شکل‌گيري سامانه‌اي مشابه نسيم آغاز شده است. اقداماتي در دست انجام است تا شرکت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي، حساب‌هاي ارزي خود را در بانک مرکزي متمرکز کنند. اين موضوع نيز يکي از پروژه‌هاي مهم بانک مرکزي است که اکنون مقدمات آن فراهم شده و در آينده عمده فعاليت‌هاي مربوط به آن نيز در اداره عمليات ارزي انجام خواهد شد.
‌عده‌اي معتقدند با اجرائي‌شدن برجام انتظارات از اين توافق بالا رفت، ولي در پسابرجام آن‌گونه که بايد، شاهد تحول در بخش مربوط به بانک مرکزي نبوديم. نظر شما دراين‌باره چيست؟ با مقايسه شرايط گذشته و امروز اکنون در چه وضعيتي قرار داريم؟
درهر‌صورت در شرايط تحريم، مشقات و مرارت‌هاي زيادي را متحمل شديم. در زمان تحريم‌ها منابع ارزي نقدي و نيز منابعي را که در خارج از کشور وجود داشت با مرارت و مشقت تأمين مي‌کرديم ولي خوشبختانه توانسته‌ايم در مباحث مربوط به کالاهاي اساسي و واردات دارو و اقلام حياتي چاره بينديشيم و ارز مورد نياز مردم را تأمين کنيم تا وقفه‌اي در معيشت و درمان مردم پيش نيايد؛ همچنين تلاش کرديم در تأمين ارز دانشجويي و ساير نيازهاي ارزي وقفه و نقصاني ايجاد نشود. به دليل شرايط ايجادشده به واسطه تحريم‌ها، تأمين ارز با سختي و هزينه بالاتري انجام مي‌شد. پس از اجراي برجام همان‌طورکه پيش‌تر اشاره شد تأمين منابع ارزي مورد نياز با سهولت بهتر و بيشتري انجام مي‌پذيرد؛ اگرچه قيمت هر بشکه نفت از بالاي صد دلار به کمتر از نصف تقليل پيدا کرده است اما صف انتظار طولاني براي تأمين و تخصيص ارز واردات مورد نياز کشور نداريم و مجبور نيستيم مواد غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي با کيفيت نازل وارد کنيم.
‌ به ياد دارم که رئيس دولت قبل از بخش‌نامه‌ها به عنوان کاغذپاره ياد مي‌کرد؛ بنا به توضيحات شما اين کاغذپاره‌ها دردسرهاي زيادي را به سيستم بانکي تحميل کرده است.
به عنوان يک کارشناس بانکي معتقدم بخش‌نامه‌هاي صادرشده شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و... کاغذپاره نبود يا اگر به ‌زعم برخي افراد کاغذپاره هم بود حداقل براي نظام بانکي و ساير بخش‌هاي کشور هزينه‌هاي سنگيني را در بر داشت. در شرايط تحريم روابط کارگزاري، سوييفت و... قطع شده بود. کارگزاران کوچکي هم که ارتباط برقرار مي‌کردند هزينه‌هاي بالايي را براي نقل‌و‌انتقالات ارزي به ما تحميل مي‌کردند ولي خوشبختانه بعد از شرايط تحريم شاهد آن هستيم که گشايش‌هايي در مناسبات بانکي انجام شد و گرچه ما به وضعيت ايده‌آل نرسيديم ولي حداقل شرايط کنوني و دستاوردهاي ناشي از آن باعث شده شرايط ما قابل مقايسه با شرايط دوران تحريم‌ها نباشد. در يک سال گذشته شبکه بانکي کشور به شبکه سوييفت متصل شده و سطح روابط کارگزاري نيز گسترده‌تر از گذشته شده است و اکنون امکان وصول درآمدهاي نفتي وجود دارد که به موجب آن ديگر منابع ارزي حاصل از صادرات نفت نزد خريداران يا بانک‌هاي آنها رسوب نمي‌کند و در کنار آن هزينه‌هاي نقل‌وانتقال بانکي نيز به ‌طور درخور توجهي کاهش يافته است. درهرصورت يکي از عمده دلايلي که موجب شده به شرايط ايده‌آل نرسيم به بيم و ترس بانک‌هاي بزرگ اروپايي از بابت تنبيهات احتمالي آمريکا، متعاقب ايجاد روابط کارگزاري با بانک‌هاي ايراني، بازمي‌گردد که اميدواريم رفته‌رفته اين ترس‌ها و موانع نيز به‌ويژه از طريق رايزني‌هاي سياسي و اقتصادي برطرف شود؛ نکته ديگر اينکه استانداردها، الزامات و يا مقررات بانکداري بين‌المللي در دوران تحريم‌‌ها که سيستم بانکي ما در سطح بين‌المللي حضور نداشت، دشوارتر و پيچيده‌تر از گذشته شده است (موضوعاتي نظيرCFT, AML, FATF FATCA, …) که خود همين موضوعات سرعت در ايجاد روابط کارگزاري را کندتر از گذشته کرده است.
‌يکي از انتقاداتي که کارشناسان به بانک مرکزي وارد مي‌کنند اين است که در مدت مذاکرات براي توافقات هسته‌اي بايد آمادگي براي برقراري روابط کارگزاري حاصل مي‌شد.
از بدو اعلام برنامه اقدام مشترک JPOA تهيه مقدمات لازم براي ايجاد روابط کارگزاري در دستور کار اين بانک قرار گرفت. جلسات و سمينارهاي متعدد در سطح سيستم بانکي براي اطلاع‌رساني و آماده‌سازي بانک‌ها برگزار شد اما بايد توجه داشت که بخشي از آماده‌سازي‌ها خارج از حدود اختيارات بانک مرکزي است که اتفاقا بسيار اثرگذار هستند؛ برای مثال قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم حدود يک سال پيش به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد اما آيين‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده است يا موضع‌گيري شفاف نسبت به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و... وجود ندارد. شايان ذکر است که اعتمادسازي، زمان‌بر است. روابط کارگزاري به اين صورت نيست که بتوانيم همانند يک کليد برق آن را خاموش و روشن کنيم. وقتي اين روابط قطع مي‌شود، اتصال و برقراري مجدد آن زمان‌بر است. از ابتدا هم انتظار نداشتيم به‌سرعت روابط کارگزاري به شرايط قبل از تحريم‌ها برگردد؛ به عبارت ساده‌تر خراب‌کردن خيلي راحت است ولي ساختن امري زمان‌‌بر خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.