|

اندر اهميت «تطبيق»

فردوس زارع‌قاجاری.مدیر اداره تطبیق بانک مرکزی

يکي از موضوعات بسيار مهمي که در سال‌هاي اخير، خاصه در حوزه تعاملات بانکي بين‌المللي، به‌شدت مرکز توجه قرار گرفته، موضوع «تطبيق» (Compliance) است. «تطبيق» در مفهوم عام و موسع آن، به رعايت همه قوانين، مقررات، خط‌مشي‌ها، استانداردها، آيين رفتار حرفه‌اي و منشور اخلاقي و نيز ساير الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي يک سازمان از سوی ارکان و کارکنان آن، اطلاق مي‌شود. در ارتباط با بانک‌ها و دیگر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي، به لحاظ تعدد ذي‌نفعان و گستردگي آثار و تبعات فعاليت‌هاي آنها بر نظام‌هاي مالي و اقتصادي، موضوع «تطبيق» از اهميتی دوچندان برخوردار است.
در سنوات اخير، به‌تبع بروز پاره‌اي تحولات بنيادين در نظام مالي و بانکي در جهان، رويه‌ها و استانداردهاي جديدي در عرصه بين‌المللي تدوين و به اجرا گذاشته شده که به‌سرعت و در اندک زماني، از مقبوليت و پذيرش بين‌المللي برخوردار شده و درحال‌حاضر نيز در سطح وسيعي، ملاک عمل بانک‌هاي مرکزي، مراجع نظارت مالي و بانکي و بانک‌هاي تجاري هستند. در اين رابطه، استانداردهاي جديد ناظر بر کفايت سرمايه‌ بانک‌ها و گزارشگري مالي بين‌المللي- که عمدتا مختص بانک‌هاي تجاري هستند- در کنار ساير الزامات و استانداردهاي ناظر بر مبارزه با پول‌شويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و ساير جرائم مالي، به‌ويژه رشوه، اختلاس، کلاهبرداري و فرار مالياتي-که جنبه عام‌الشمول دارند- از مصاديق مهمي هستند که دستخوش چنين تحولات عظيمي شده ‌و ضمن ايجاد هم‌گرايي و مقبوليت بين‌المللي، از اهميت فزاينده‌اي برخوردار شده‌اند. به همين دليل، اکنون بسياري از بانک‌هاي مرکزي و بانک‌هاي تجاري بزرگ دنيا، به‌ویژه بانک‌هاي فعال در عرصه بين‌المللي، برای حصول اطمينان از اجراي دقيق و تطبيق با استانداردهاي يادشده و پايش ريسک‌هاي ناشي از رعايت‌نکردن آنها، مبالغ هنگفتي را هزينه کرده و منابع انساني و ساختار سازماني خاص و مستقلي را نيز به اين امر مهم اختصاص مي‌دهند.
درواقع، در نظام مالي بين‌المللي پرريسک کنوني، موضوع تطبيق با استانداردها و الزامات يادشده، در کانون توجهات قرار داشته و اين اجماع بين‌المللي شکل گرفته است که تطبيق‌نداشتن با قواعد و استانداردهاي جديد، بانک‌ها را - به‌ويژه در مراودات بين‌المللي خود- با مخاطرات و تهديدهاي بسيار جدي، ريسک شهرت و زيان‌هاي مالي و غيرمالي مانند برقرارنشدن يا قطع روابط کارگزاري، پرداخت جريمه‌هاي نقدي سنگين، قرارگرفتن در فهرست‌های سياه، بلوکه‌شدن يا حتي مصادره اموال و دارايي‌ها، مواجه مي‌كند؛ بنابراین، اهميت اين موضوع به حدي است که در شرايط کنوني، برقراري هرگونه روابط بانکي در عرصه بين‌المللي، منوط به وجود سازوکارهاي مناسب و اطمينان‌بخش، کيفيت و اثربخشي کارکرد «تطبيق» در بانک طرف مقابل است.
پس از اجرائي‌شدن برجام، موضوع احياي روابط شبکه بانکي کشور با نظام بانکي بين‌المللي، در صدر اولويت‌هاي دولت محترم و بانک مرکزي و ساير ارکان نظام جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. از طرفي، بانک‌هاي معتبر بين‌المللي نيز به طرق مختلف، تمايل جدي خود را براي ازسرگيري روابط بانکي خود با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شبکه بانکي کشور، ابراز مي‌کنند و در خلال مذاکرات، به موضوع ضرورت برخورداري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نيز بانک‌هاي تجاري کشور از خط‌مشي‌ها، رويه‌ها و سازوکارهاي لازم براي حصول اطمينان از «تطبيق» با استانداردها و الزامات پذيرفته‌شده بين‌المللي، تأکيد می‌کنند.
متأسفانه به دلیل به‌حداقل‌رسيدن مراودات نظام بانکي کشور با نظام مالي بين‌المللي در دوره تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان، شکاف نسبتا عميقي بين وضعيت نظام بانکي کشور با استاندارد و رويه‌هاي پذيرفته‌شده بين‌المللي، ايجاد شده است. پرکردن اين شکاف، مستلزم اتخاذ تدابير و اقداماتي متناسب و هوشمندانه و حرکت به‌ سوي انطباق با استانداردها و رويه‌هاي مطلوب بين‌المللي- در بانک مرکزي و نيز بانک‌هاي تجاري- در چارچوب قوانين و مقررات کشور و با رعايت مصالح و منافع ملي است.
البته، در گذشته نه‌چندان دور، ايجاد يک دپارتمان مستقل «تطبيق» در حوزه بانکي، عمدتا درباره بانک‌هاي تجاري مطرح بود و ايجاد چنين کارکرد و ساختار سازماني‌ای در بانک‌هاي مرکزي، کمي دور از ذهن به نظر مي‌رسيد و چندان موضوعيت نداشت؛ اما در سال‌هاي اخير، در پرتو وقوع پاره‌اي از تحولات و تشديد برخي دغدغه‌ها و چالش‌ها در حوزه داخلي و بين‌المللي، مانند بحران‌هاي مالي- که با بروز بحران بي‌اعتمادي در نظام مالي نيز همراه بود- و مهم‌تر از آن، تشديد دغدغه‌هاي بين‌المللي در ارتباط با موضوعاتي نظير پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و ساير جرائم مالي از قبيل رشوه، کلاهبرداري و فساد، موضوع «تطبيق» - علاوه بر بانک‌هاي تجاری- درباره بانک‌هاي مرکزي نيز مطرح و از اهميت خاصي برخوردار شده است. هم‌اکنون، بسياري بانک‌هاي مرکزي دنيا، با ايجاد يک دپارتمان مستقل براي مديريت ريسک تطبيق و با به‌کارگيري نيروي انساني متخصص و مجرب، اهتمام ويژه‌اي به اين امر دارند. در اين ميان مي‌توان به بانک‌هاي مرکزي اتريش، هلند، آلمان و کانادا به‌عنوان چند نمونه بارز اشاره کرد. همچنين، بانک مرکزي اروپا با درنظرداشتن جايگاه‌، ماهيت، نقش، کارکرد و ذي‌نفعان خاص بانک‌هاي مرکزي و به لحاظ برخورداري از شرايطي کاملا متفاوت با بانک‌هاي تجاري، درصدد است چارچوب‌ها، رويه‌ها و هنجارهايي مختص بانک‌هاي مرکزي، در‌اين‌زمينه تدوين کند که البته ضرورت دارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز با حضور در نشست‌ها و مذاکرات دوجانبه و چند‌جانبه بين‌المللي در اين برهه زماني، ضمن بهره‌گيري از دانش و تجارب ساير کشورها، در فرايند شکل‌گيري هنجارهاي ناظر بر موضوع «تطبيق در بانک‌هاي مرکزي»، مشارکت فعالانه داشته باشد.
بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با درک ضرورت تحقق اين امر مهم و به‌موازات ساير اقدامات خود درزمینه ارتقاي سطح مراودات بانکي بين‌المللي و به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک مرکزی و کارکنان آن با قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها، رویه‌ها‌ و ‌آیین رفتار حرفه‌ای،‌ در اواخر شهريور سال جاري، مبادرت به تأسيس يک دپارتمان مستقل با عنوان «اداره تطبيق» (Compliance Department) در زيرمجموعه مديريت‌کل بازرسي کرده است. اهداف غايي ايجاد اداره يادشده، تقويت نظام‌هاي کنترلي داخلي بانک مرکزي، صيانت از شهرت و اعتبار بانک مرکزي و مراقبت از منابع مالي و غيرمالي مرکزي (در عرصه داخلي و بين‌المللي) در برابر ريسک‌هاي ناشي از موارد رعايت‌نکردن قوانين و مقررات، سوء‌استفاده، فساد و تحريم‌هاي بين‌المللي و نيز ارتقاي فرهنگ تطبيق در بانک مرکزي است.
اداره تطبيق بانک مرکزي، در راستاي تحقق اهداف يادشده، موظف است در چارچوب قوانين و مقررات کشور و نيز وفق مصوبات و تصميمات ارکان بانک و با درنظرداشتن قواعد، استانداردها و رويه‌هاي بين‌المللي، همه الزامات قانوني ناظر بر فعاليت‌هاي بانک مرکزي و کارکنان آن را به ‌صورت مستمر شناسايي کرده و از طرق مختلف و با استفاده از ابزارهاي کنترل داخلي مرتبط با تطبيق، بر وضعيت و کيفيت اجراي الزامات قانوني از سوی ادارات، واحدها و کارکنان بانک، نظارت و پايش مستمر داشته باشد. اداره یادشده با دريافت گزارش‌های دوره‌اي يا موردي، استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط، انجام بررسي‌هاي ميداني، مذاکره با مديران و کارکنان ذي‌ربط و ساير روش‌هاي تطبيق، به بررسي نحوه اجراي الزامات مد‌نظر در همه فرايندها و رويه‌هاي ادارات و واحدها مي‌پردازد. همچنين، اداره تطبيق در اعمال نقش پايشي و نظارتي خود، مطابق با خط‌مشي و برنامه تطبيق و با اعمال رويکرد ريسک‌محور، تمامي فعاليت‌ها، حوزه‌ها و ادارات بانک را از منظر ميزان ريسک تطبيق، اولويت‌بندي می‌کند و بنابراین، برخي از فعاليت‌ها و حوزه‌هاي بانک که در صورت انطباق‌نداشتن با الزامات قانوني، ريسک بيشتري را متوجه بانک مرکزي می‌کنند، به میزان بيشتري موضوع فعاليت‌هاي اداره تطبيق هستند. در صورت شناسايي هرگونه موارد عدم تطبيق، اقداماتي نظير: درخواست اصلاح فرايندها و رويه‌هاي غيرمنطبق، ارائه نظرات مشورتي و رهنمودي براي بهبود فرايندهاي جاري و رفع موارد عدم تطبيق، ارائه گزارش‌های محرمانه به مقامات ارشد بانک و ...، اتخاذ مي‌شود. انتخاب هر يک از انواع اقدامات يادشده، متناسب با اوضاع و شرايط هر قضيه و با درنظرداشتن جوانب امر و براساس اصول مديريت ريسک تطبيق انجام خواهد شد. همچنين، اداره تطبيق نقش مهمي را در افزايش آگاهي مديران و کارکنان ادارات و واحدهاي اجرائي بانک درباره الزامات قانوني ناظر بر فعاليت‌هاي آنها و ارتقاي فرهنگ تطبيق در بانک ايفا مي‌کند.
از‌اين‌رو، مطالعه، بررسي دقيق و مستمر و شناسايي تحولات و تغييرات جديدي که از رهگذر تغيير قوانين و مقررات عام و خاص کشور، مقررات و استانداردهاي بين‌المللي و نيز مصوبات داخلي بانک در ارتباط با فعاليت‌هاي بانک مرکزي ايجاد مي‌شوند، حصول اطمينان از اطلاع‌رساني به‌موقع آنها به واحدهاي ذي‌ربط، حصول اطمينان از اعمال و اجراي صحيح و مطلوب آنها در فرايندها و رويه‌هاي بخش‌هاي مرتبط بانک، ارزيابي ريسک‌هاي ناشي از موارد عدم تطبيق، ارائه مشاوره و رهنمود به مديران و کارکنان بانک براي رفع موارد رعايت‌نکردن يا بهبود وضعيت تطبيق در فرايندها و رويه‌هاي جاري، گزارش‌دهي موارد مهم عدم تطبيق به مقامات ارشد، از مهم‌ترين وظايف اداره تطبيق به شمار مي‌روند.البته با توجه به ‌تازگي و نيز پيچيدگي‌هاي تخصصي موضوع تطبيق، به‌ويژه در حوزه فعاليت‌هاي بانک‌هاي مرکزي، ضرورت دارد از طرق مختلف مانند برگزاري دوره‌هاي آموزشي، حضور در دوره‌ها و نشست‌هاي تخصصي بين‌المللي و با استفاده از تجارب بانک‌هاي مرکزي ساير کشورها، زمينه‌هاي آموزش و ارتقاي تخصص و دانش پرسنل مرتبط فراهم شود که اکنون در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
همچنين، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در ايفاي نقش، کارکرد و جايگاه قانوني خود، به‌عنوان مقام ناظر و مرجع نظارت بر شبکه بانکي کشور، وظايف و مسئوليت‌هاي خطيري را درزمينه نظارت و پايش بر وضعيت «تطبيق» در هر يک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور و حصول اطمينان از کفايت و کيفيت سازوکارهاي بانک‌ها درزمينه رعايت قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و ساير الزامات لازم‌الرعايه در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، بر عهده دارد که اين امر، هم‌اکنون در حوزه نظارت بانک مرکزي با اهتمام و جديت بيشتري نسبت به گذشته دنبال مي‌شود.

يکي از موضوعات بسيار مهمي که در سال‌هاي اخير، خاصه در حوزه تعاملات بانکي بين‌المللي، به‌شدت مرکز توجه قرار گرفته، موضوع «تطبيق» (Compliance) است. «تطبيق» در مفهوم عام و موسع آن، به رعايت همه قوانين، مقررات، خط‌مشي‌ها، استانداردها، آيين رفتار حرفه‌اي و منشور اخلاقي و نيز ساير الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي يک سازمان از سوی ارکان و کارکنان آن، اطلاق مي‌شود. در ارتباط با بانک‌ها و دیگر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي، به لحاظ تعدد ذي‌نفعان و گستردگي آثار و تبعات فعاليت‌هاي آنها بر نظام‌هاي مالي و اقتصادي، موضوع «تطبيق» از اهميتی دوچندان برخوردار است.
در سنوات اخير، به‌تبع بروز پاره‌اي تحولات بنيادين در نظام مالي و بانکي در جهان، رويه‌ها و استانداردهاي جديدي در عرصه بين‌المللي تدوين و به اجرا گذاشته شده که به‌سرعت و در اندک زماني، از مقبوليت و پذيرش بين‌المللي برخوردار شده و درحال‌حاضر نيز در سطح وسيعي، ملاک عمل بانک‌هاي مرکزي، مراجع نظارت مالي و بانکي و بانک‌هاي تجاري هستند. در اين رابطه، استانداردهاي جديد ناظر بر کفايت سرمايه‌ بانک‌ها و گزارشگري مالي بين‌المللي- که عمدتا مختص بانک‌هاي تجاري هستند- در کنار ساير الزامات و استانداردهاي ناظر بر مبارزه با پول‌شويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و ساير جرائم مالي، به‌ويژه رشوه، اختلاس، کلاهبرداري و فرار مالياتي-که جنبه عام‌الشمول دارند- از مصاديق مهمي هستند که دستخوش چنين تحولات عظيمي شده ‌و ضمن ايجاد هم‌گرايي و مقبوليت بين‌المللي، از اهميت فزاينده‌اي برخوردار شده‌اند. به همين دليل، اکنون بسياري از بانک‌هاي مرکزي و بانک‌هاي تجاري بزرگ دنيا، به‌ویژه بانک‌هاي فعال در عرصه بين‌المللي، برای حصول اطمينان از اجراي دقيق و تطبيق با استانداردهاي يادشده و پايش ريسک‌هاي ناشي از رعايت‌نکردن آنها، مبالغ هنگفتي را هزينه کرده و منابع انساني و ساختار سازماني خاص و مستقلي را نيز به اين امر مهم اختصاص مي‌دهند.
درواقع، در نظام مالي بين‌المللي پرريسک کنوني، موضوع تطبيق با استانداردها و الزامات يادشده، در کانون توجهات قرار داشته و اين اجماع بين‌المللي شکل گرفته است که تطبيق‌نداشتن با قواعد و استانداردهاي جديد، بانک‌ها را - به‌ويژه در مراودات بين‌المللي خود- با مخاطرات و تهديدهاي بسيار جدي، ريسک شهرت و زيان‌هاي مالي و غيرمالي مانند برقرارنشدن يا قطع روابط کارگزاري، پرداخت جريمه‌هاي نقدي سنگين، قرارگرفتن در فهرست‌های سياه، بلوکه‌شدن يا حتي مصادره اموال و دارايي‌ها، مواجه مي‌كند؛ بنابراین، اهميت اين موضوع به حدي است که در شرايط کنوني، برقراري هرگونه روابط بانکي در عرصه بين‌المللي، منوط به وجود سازوکارهاي مناسب و اطمينان‌بخش، کيفيت و اثربخشي کارکرد «تطبيق» در بانک طرف مقابل است.
پس از اجرائي‌شدن برجام، موضوع احياي روابط شبکه بانکي کشور با نظام بانکي بين‌المللي، در صدر اولويت‌هاي دولت محترم و بانک مرکزي و ساير ارکان نظام جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. از طرفي، بانک‌هاي معتبر بين‌المللي نيز به طرق مختلف، تمايل جدي خود را براي ازسرگيري روابط بانکي خود با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شبکه بانکي کشور، ابراز مي‌کنند و در خلال مذاکرات، به موضوع ضرورت برخورداري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نيز بانک‌هاي تجاري کشور از خط‌مشي‌ها، رويه‌ها و سازوکارهاي لازم براي حصول اطمينان از «تطبيق» با استانداردها و الزامات پذيرفته‌شده بين‌المللي، تأکيد می‌کنند.
متأسفانه به دلیل به‌حداقل‌رسيدن مراودات نظام بانکي کشور با نظام مالي بين‌المللي در دوره تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان، شکاف نسبتا عميقي بين وضعيت نظام بانکي کشور با استاندارد و رويه‌هاي پذيرفته‌شده بين‌المللي، ايجاد شده است. پرکردن اين شکاف، مستلزم اتخاذ تدابير و اقداماتي متناسب و هوشمندانه و حرکت به‌ سوي انطباق با استانداردها و رويه‌هاي مطلوب بين‌المللي- در بانک مرکزي و نيز بانک‌هاي تجاري- در چارچوب قوانين و مقررات کشور و با رعايت مصالح و منافع ملي است.
البته، در گذشته نه‌چندان دور، ايجاد يک دپارتمان مستقل «تطبيق» در حوزه بانکي، عمدتا درباره بانک‌هاي تجاري مطرح بود و ايجاد چنين کارکرد و ساختار سازماني‌ای در بانک‌هاي مرکزي، کمي دور از ذهن به نظر مي‌رسيد و چندان موضوعيت نداشت؛ اما در سال‌هاي اخير، در پرتو وقوع پاره‌اي از تحولات و تشديد برخي دغدغه‌ها و چالش‌ها در حوزه داخلي و بين‌المللي، مانند بحران‌هاي مالي- که با بروز بحران بي‌اعتمادي در نظام مالي نيز همراه بود- و مهم‌تر از آن، تشديد دغدغه‌هاي بين‌المللي در ارتباط با موضوعاتي نظير پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و ساير جرائم مالي از قبيل رشوه، کلاهبرداري و فساد، موضوع «تطبيق» - علاوه بر بانک‌هاي تجاری- درباره بانک‌هاي مرکزي نيز مطرح و از اهميت خاصي برخوردار شده است. هم‌اکنون، بسياري بانک‌هاي مرکزي دنيا، با ايجاد يک دپارتمان مستقل براي مديريت ريسک تطبيق و با به‌کارگيري نيروي انساني متخصص و مجرب، اهتمام ويژه‌اي به اين امر دارند. در اين ميان مي‌توان به بانک‌هاي مرکزي اتريش، هلند، آلمان و کانادا به‌عنوان چند نمونه بارز اشاره کرد. همچنين، بانک مرکزي اروپا با درنظرداشتن جايگاه‌، ماهيت، نقش، کارکرد و ذي‌نفعان خاص بانک‌هاي مرکزي و به لحاظ برخورداري از شرايطي کاملا متفاوت با بانک‌هاي تجاري، درصدد است چارچوب‌ها، رويه‌ها و هنجارهايي مختص بانک‌هاي مرکزي، در‌اين‌زمينه تدوين کند که البته ضرورت دارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز با حضور در نشست‌ها و مذاکرات دوجانبه و چند‌جانبه بين‌المللي در اين برهه زماني، ضمن بهره‌گيري از دانش و تجارب ساير کشورها، در فرايند شکل‌گيري هنجارهاي ناظر بر موضوع «تطبيق در بانک‌هاي مرکزي»، مشارکت فعالانه داشته باشد.
بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با درک ضرورت تحقق اين امر مهم و به‌موازات ساير اقدامات خود درزمینه ارتقاي سطح مراودات بانکي بين‌المللي و به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک مرکزی و کارکنان آن با قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها، رویه‌ها‌ و ‌آیین رفتار حرفه‌ای،‌ در اواخر شهريور سال جاري، مبادرت به تأسيس يک دپارتمان مستقل با عنوان «اداره تطبيق» (Compliance Department) در زيرمجموعه مديريت‌کل بازرسي کرده است. اهداف غايي ايجاد اداره يادشده، تقويت نظام‌هاي کنترلي داخلي بانک مرکزي، صيانت از شهرت و اعتبار بانک مرکزي و مراقبت از منابع مالي و غيرمالي مرکزي (در عرصه داخلي و بين‌المللي) در برابر ريسک‌هاي ناشي از موارد رعايت‌نکردن قوانين و مقررات، سوء‌استفاده، فساد و تحريم‌هاي بين‌المللي و نيز ارتقاي فرهنگ تطبيق در بانک مرکزي است.
اداره تطبيق بانک مرکزي، در راستاي تحقق اهداف يادشده، موظف است در چارچوب قوانين و مقررات کشور و نيز وفق مصوبات و تصميمات ارکان بانک و با درنظرداشتن قواعد، استانداردها و رويه‌هاي بين‌المللي، همه الزامات قانوني ناظر بر فعاليت‌هاي بانک مرکزي و کارکنان آن را به ‌صورت مستمر شناسايي کرده و از طرق مختلف و با استفاده از ابزارهاي کنترل داخلي مرتبط با تطبيق، بر وضعيت و کيفيت اجراي الزامات قانوني از سوی ادارات، واحدها و کارکنان بانک، نظارت و پايش مستمر داشته باشد. اداره یادشده با دريافت گزارش‌های دوره‌اي يا موردي، استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط، انجام بررسي‌هاي ميداني، مذاکره با مديران و کارکنان ذي‌ربط و ساير روش‌هاي تطبيق، به بررسي نحوه اجراي الزامات مد‌نظر در همه فرايندها و رويه‌هاي ادارات و واحدها مي‌پردازد. همچنين، اداره تطبيق در اعمال نقش پايشي و نظارتي خود، مطابق با خط‌مشي و برنامه تطبيق و با اعمال رويکرد ريسک‌محور، تمامي فعاليت‌ها، حوزه‌ها و ادارات بانک را از منظر ميزان ريسک تطبيق، اولويت‌بندي می‌کند و بنابراین، برخي از فعاليت‌ها و حوزه‌هاي بانک که در صورت انطباق‌نداشتن با الزامات قانوني، ريسک بيشتري را متوجه بانک مرکزي می‌کنند، به میزان بيشتري موضوع فعاليت‌هاي اداره تطبيق هستند. در صورت شناسايي هرگونه موارد عدم تطبيق، اقداماتي نظير: درخواست اصلاح فرايندها و رويه‌هاي غيرمنطبق، ارائه نظرات مشورتي و رهنمودي براي بهبود فرايندهاي جاري و رفع موارد عدم تطبيق، ارائه گزارش‌های محرمانه به مقامات ارشد بانک و ...، اتخاذ مي‌شود. انتخاب هر يک از انواع اقدامات يادشده، متناسب با اوضاع و شرايط هر قضيه و با درنظرداشتن جوانب امر و براساس اصول مديريت ريسک تطبيق انجام خواهد شد. همچنين، اداره تطبيق نقش مهمي را در افزايش آگاهي مديران و کارکنان ادارات و واحدهاي اجرائي بانک درباره الزامات قانوني ناظر بر فعاليت‌هاي آنها و ارتقاي فرهنگ تطبيق در بانک ايفا مي‌کند.
از‌اين‌رو، مطالعه، بررسي دقيق و مستمر و شناسايي تحولات و تغييرات جديدي که از رهگذر تغيير قوانين و مقررات عام و خاص کشور، مقررات و استانداردهاي بين‌المللي و نيز مصوبات داخلي بانک در ارتباط با فعاليت‌هاي بانک مرکزي ايجاد مي‌شوند، حصول اطمينان از اطلاع‌رساني به‌موقع آنها به واحدهاي ذي‌ربط، حصول اطمينان از اعمال و اجراي صحيح و مطلوب آنها در فرايندها و رويه‌هاي بخش‌هاي مرتبط بانک، ارزيابي ريسک‌هاي ناشي از موارد عدم تطبيق، ارائه مشاوره و رهنمود به مديران و کارکنان بانک براي رفع موارد رعايت‌نکردن يا بهبود وضعيت تطبيق در فرايندها و رويه‌هاي جاري، گزارش‌دهي موارد مهم عدم تطبيق به مقامات ارشد، از مهم‌ترين وظايف اداره تطبيق به شمار مي‌روند.البته با توجه به ‌تازگي و نيز پيچيدگي‌هاي تخصصي موضوع تطبيق، به‌ويژه در حوزه فعاليت‌هاي بانک‌هاي مرکزي، ضرورت دارد از طرق مختلف مانند برگزاري دوره‌هاي آموزشي، حضور در دوره‌ها و نشست‌هاي تخصصي بين‌المللي و با استفاده از تجارب بانک‌هاي مرکزي ساير کشورها، زمينه‌هاي آموزش و ارتقاي تخصص و دانش پرسنل مرتبط فراهم شود که اکنون در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
همچنين، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در ايفاي نقش، کارکرد و جايگاه قانوني خود، به‌عنوان مقام ناظر و مرجع نظارت بر شبکه بانکي کشور، وظايف و مسئوليت‌هاي خطيري را درزمينه نظارت و پايش بر وضعيت «تطبيق» در هر يک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور و حصول اطمينان از کفايت و کيفيت سازوکارهاي بانک‌ها درزمينه رعايت قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و ساير الزامات لازم‌الرعايه در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، بر عهده دارد که اين امر، هم‌اکنون در حوزه نظارت بانک مرکزي با اهتمام و جديت بيشتري نسبت به گذشته دنبال مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.