دستاورد بانكي برجام
حمید قنبری.كارشناس حقوقي بانك مركزي
ایالات متحده آمریکا از همان سالهای آغازین وقوع انقلاب اسلامی ایران، تحریمهای متعددی را علیه ایران اجرا کرد. این تحریمها در ابتدا به بهانه تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان ایرانی، وضع شد و ایالات متحده آمریکا مدعی بود به عنوان یک عمل متقابل، برای مقابله با اشغال سفارت خود و تا زمانی که کارکنان آن سفارت آزاد شوند، اقدام به وضع تحریم علیه ایران و توقیف داراییهای ایران میکند.
اما حقیقت این بود که حتی قبل از اشغال سفارت آمریکا در تهران، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی، به بهانهها و با انگیزههای مختلف، دعاوی متعددی را علیه دولت ایران در محاکم آمریکا اقامه کرده و خواستار توقیف داراییهای دستگاههای مختلف ایرانی شده بودند. این پروندهها گاه به دلیل ضمانتنامههای صادره از سوی بانکهای ایرانی به نفع شرکتهای آمریکایی مطرح شده بودند، گاه به علت مصادره شرکتهایی که آمریکاییها در آن سهام داشتند اقامه دعوی صورت گرفته بود و در مواردی نیز ادعا میشد در نتیجه وقوع انقلاب در ایران، زندگی برای آمریکاییها در این کشور غیرممکن یا بسیار دشوار شده است؛ بنابراین آنها ناچار شدهاند اموال و داراییهای خود را در ایران رها کرده و از کشور خارج شوند. در طرف مقابل، ایران نیز مدعی بود بسیاری از این ادعاها واهی هستند و مبنای محکمهپسندی ندارند.
مصادرهکردن و ملیکردن شرکتها نیز یکی از حقوق حاکمیتی دولت ایران قلمداد میشد و طرف ایرانی معتقد بود به عنوان یک دولت حاکم، حق تصمیمگیری درباره نظام اقتصادی خود و بهویژه صنایع مادر و کلیدی آن را دارد. از سوی دیگر، تحریمهای وضعشده آمریکاییها علیه ایران، این کشور را از دسترسی به بخش درخور توجهی از داراییهای خود محروم کرده و خسارات مالی گستردهای به اقتصاد کشور وارد کرد که ایران، دولت آمریکا را مسئول آن میدانست.
بیانیههای الجزایر، مكانيسمی را برای حلوفصل این اختلافات ایجاد کرد و طرفین، توافق کردند اختلافات ایجادشده را به حکمیت یک هيئت داوری متشکل از داوران منصوب طرفین که جلسات آن در لاهه تشکیل میشد، واگذارند. اینچنین بود که دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه ایجاد شد و در عمر خود، به صدها پرونده و اختلاف میان طرفین رسیدگی کرد و هنوز نیز فعالیت آن تداوم دارد.
ديوان داوري دعاوي ناتوان در پايان بخشيدن به خصومتها
بااینحال، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، نتوانست به خصومتهای آمریکا علیه ایران خاتمه دهد. باوجودآنکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، روابط تجاری و اقتصادی ایران و آمریکا در بالاترین حد ممکن وجود داشت، ایالات متحده آمریکا هیچگاه اجازه نداد اتباع آمریکا (چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی)، با اشخاص ایرانی روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و وضع این محدودیتها، در چند مرحله و با تصویب دستورهای اجرائي متعددی از سوی رئیسجمهور آن کشور انجام شد. بر اساس یک دستور اجرائي، صادرات کالاها، خدمات و فناوری به ایران ممنوع شد. دستور اجرائي دیگر، سرمایهگذاری آمریکاییها در ایران را منع کرد.
ازآنجاییکه بعضی از کالاهای آمریکایی ابتدا به یک کشور ثالث صادر میشدند و سپس از آن کشور به ایران صادر میشدند تا مشمول تحریمهای آمریکا قرار نگیرند (صادرات مجدد)، دستور اجرائي دیگری صادر شد که صادرات مجدد کالاهای آمریکایی به ایران را نیز مشمول تحریم قرار میداد. تحریمهای واردات کالاها و خدمات از ایران نیز مشمول تحریم دیگری قرار گرفت و بهاينترتیب، ایرانیان به طور کامل از بازار آمریکا حذف شدند.
در کنار این محدودیتها و تحریمها، اتهاماتی مانند حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و مانند اینها نیز علیه ایران مطرح و تحریمها و اقدامات محدودکننده جدیدی به استناد این اتهامات علیه ایران وضع شد.
اثر نامحسوس تحريمها
بااینحال، شرکتها و اشخاص غیرآمریکایی، محدودیتی در معامله و تجارت با ایران نداشتند و میتوانستند بدون دغدغه به تجارت با ایران بپردازند؛ ازاینرو، آثار تحریمها در بسیاری از موارد چندان محسوس نبود. اگر کالا یا خدمتی را آمریکاییها به ایران ارائه نمیدادند، اشخاص و شرکتهایی اروپایی وجود داشتند که حاضر بودند مشابه همان کالا یا خدمت را با کیفیتی پذیرفتنی ارائه کنند. ازاینرو، اقتصاد ایران میتوانست با کمترین لطمه از ناحیه تحریمها، راه خود را پیش ببرد. امکان مشارکت خارجیان در فعالیتهای اقتصادی خارجی آنقدر مهیا بود که ایران در دهه 1990 قوانین و مقررات مختلفی را برای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی تصویب کرد و از شرکتهای خارجی دعوت کرد در توسعه صنایع اساسی و زیربنایی آن بهویژه میادین نفت و گاز، سرمایهگذاری کنند.
در سال 1995، سنای آمریکا با پیشنهاددادن قانون تحریمهای ایران و لیبی (که بعدها و در سال 2008 به قانون تحریمهای ایران تغییر نام داد)، گام جدیدی برداشت و برای نخستین بار، اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی را از معامله و تجارت با ایران منع کرد. این قانون، بهوضوح برای برحذرداشتن شرکتهای غیرآمریکایی از سرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران وضع شده بود و بر اساس مفاد آن، هر شرکت غیرآمریکایی که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایهگذاری میکرد، با تنبیهاتی از سوی ایالات متحده آمریکا مواجه میشد. این قانون، از همان ابتدای کار با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد و آنها این امر را خلاف آزادی تجارت بینالملل دانستند. اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی که در آن زمان بهتازگی تأسیس شده بود، کشیده شد.
در نهایت، اتحادیه اروپا قبول کرد از شکایت خود صرف نظر کند؛ مشروط به اینکه آمریکا اجازه فعالیت شرکتهای اروپایی در صنعت انرژی ایران را بدهد و در عمل نیز همین اتفاق افتاد. در نهایت، اگرچه این قانون روی کاغذ باقی ماند؛ اما در عمل، اجرائي نشد و نشانهای از شکست تحریمهای فراسرزمینی آمریکا در فقدان همکاری و مشارکت سایر بازیگران بینالمللی دانسته شد.
بهانه جديد براي تشديد تحريمها
این وضعیت کموبیش تا سال 2006 ادامه داشت. در این سال بود که برنامه هستهای ایران از سوی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد و همین امر، سرآغازی بود برای وضع تحریمهای گوناگون علیه ایران به بهانه مقابله با برنامه هستهای کشور. تفاوتی که تحریمهای مربوط به برنامه هستهای ایران با سایر تحریمها داشتند، عمدتا در این نکته بود که ایالات متحده آمریکا، در وضع و اجرای این تحریمها علیه ایران تنها نبود؛ سازمان ملل متحد نیز تحریمهای متعددی را علیه کشور در قالب قطعنامههای شورای امنیت تصویب کرد.
اتحادیه اروپا نیز، هم در راستای اجرای قطعنامههای شورای امنیت و هم به ابتکار خود، یکسری تحریمها را تصویب کرد تا به گمان خود ایران را وادار کند در برنامه هستهای خود تجدید نظر کند. ایالات متحده آمریکا نیز تحریمهای بیسابقهای را علیه ایران وضع کرد و در این مقطع، نهتنها با مخالفت اروپا روبهرو نمیشد، بلکه همراهی و همکاری آن را نیز در کنار خود داشت.
بهتدریج، تحریمهای شورای امنیت علیه ایران تشدید شدند. این تحریمها در قالب شش قطعنامه درج شده بودند که قطعنامه شماره 1929 در سال 2009 شدیدترین قطعنامه تحریمی و آغاز تحریمهای گستردهتر علیه ایران بود. ایالات متحده آمریکا پس از صدور این قطعنامه و در سال 2010، قانون جامع تحریمهای ایران یا CISADA را تصویب کرد؛ این قانون که ترجمه دقیق عنوان آن «قانون جامع تحریمها، پاسخگوکردن و قطع سرمایهگذاری در ایران» است، شکل تشدیدشده قانون تحریمهای ایران است.
در قانون اخیر، سرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران درصورتیکه سالانه بیش از یک میلیون دلار باشد، منع شده، فروش بنزین به ایران مشمول تحریم دانسته شده، سرمایهگذاری در خطوط لوله نفت و گاز ایران مشمول تحریم شده و از همه مهمتر، قید شده است که اگر بانکهای ایرانی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گیرند و شخص مشمول یا SDN محسوب شوند، آنگاه هر بانک غیرآمریکایی که به آنها خدمات کارگزاری ارائه کند، مشمول تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت؛ به این معنا که ایران نمیتواند نزد بانکهای آمریکایی حساب کارگزاری داشته باشد.
این امر، در عمل به این معنا بود که بانکهای غیرآمریکایی ناچار بودند بین حفظ روابط خود با بانکهای ایرانی و حفظ روابط خود با بانکهای آمریکایی، یکی را انتخاب کنند. متعاقبا همه بانکهای ایرانی و بانک مرکزی ایران، مشمول تحریمها و اقدامات محدودکننده ایالات متحده آمریکا شدند و دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی، به طور جدی محدود شد.
پيامرساني مالي در تير رس هدف
اتحادیه اروپا در سالهای 2010 و 2012 تحریمهای گستردهای را علیه ایران وضع کرد و تقریبا همه بخشهای کلیدی اقتصاد ایران ازجمله واردات نفت را مشمول تحریم قرار داد. یکی از تحریمهای مهم اتحادیه اروپا، مربوط به خدمات پیامرسانی مالی بود. بانکهای ایرانی، مانند همه بانکهای دنیا، برای پیامرسانی مالی از خدمات مؤسسه سويیفت که به صورت یک شرکت تعاونی تحت قوانین کشور بلژیک تأسیس شده است، استفاده میکردند. پیامرسانی از طریق سويیفت، هم کمهزینه است، هم ایمنی بسیار بالایی دارد و هم روشی است که همه بانکهای دنیا از آن استفاده میکنند و چنین وضعیتی، باعث شده سایر روشهای پیامرسانی، عملا منسوخ شوند. در سال 2012 و بر اساس تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، شرکت سوييفت، ارتباط آن دسته از بانکهای ایرانی را که در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داشتند، با شبکه سوييفت قطع کرد و از آن به بعد، بانکهای مزبور ناچار شدند برای پیامرسانی مالی به راههای پرریسک و پرهزینه روی آورند.
ایالات متحده آمریکا در سالهای 2012 و 2013 تحریمهای متعدد دیگری را نیز علیه ایران تصویب کرد که آثاری جدی بر روابط اقتصادی بینالمللی ایران داشت. کشورهای خریدار نفت ایران، مکلف شدند هر شش ماه به طور جدی (یعنی حدود 20 درصد) خرید نفت خود را از ایران کاهش دهند. همچنین، مکلف شدند عواید حاصل از فروش نفت ایران را در بانکهای داخلی خود نگهداری و از انتقال آنها به کشور ثالث جلوگیری کنند. این به آن معنا بود که ایران ناچار بود با آن عواید، یا اقدام به واردات از همان کشورها کند یا اینکه ذخایر خود را در همان کشورها سرمایهگذاری کند. این در حالی بود که گاه کشورهای مزبور، کالاهای باکیفیتی نداشتند که ایران اقدام به واردات از آنها کند و گاه کالاهای آنها از کالاهای سایر کشورها گرانتر تمام میشد.
از سوی دیگر، نگهداری ذخایر ارزی در چند کشور معدود و نبود امکان جابهجایی آنها نیز ریسکهای خاص خود را داشت. در کنار این فشارها، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نیکو که جزء شرکتهای کلیدی صنعت انرژی کشور هستند، مشمول تحریمهای ایالات متحده آمریکا شدند. شرکت ملی کشتیرانی ایران نیز مشمول تحریم قرار گرفت؛ بیمه کشتیهایی که نفت ایران را حمل میکنند، ممنوع شد و آمریکا مقرر کرد کشتیهایی که نفت ایران را در مخالفت با تحریمها حمل کنند نیز مشمول تحریم خواهند شد.
رئیسجمهور آمریکا اقدام به صدور یک دستور اجرائي به شماره 13599 کرد که مقرر میکرد: آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که مشمول فهرست این دستور اجرائي میشوند، اشخاص مسدودشده یا blocked persons محسوب میشوند و درصورتیکه اموال و وجوهی از آنها در اختیار اشخاص آمریکایی قرار گیرد، آن اشخاص آمریکایی نهتنها از ارائه خدمت به اشخاص ایرانی یادشده منع شدهاند، بلکه باید آن وجوه را نیز بلوکه کنند و مراتب را به مقامات ذیصلاح آمریکایی اطلاع دهند. بهعبارتدیگر، اشخاص آمریکایی هنگامی که داراییهای اشخاص مشمول این دستور اجرائي در اختیار آنها قرار گیرد، حق ندارند داراییها را مسترد و از ارائه خدمت خودداری کنند، بلکه باید داراییها را ضبط کرده و از ارائه خدمت خودداری کنند.
مجموعه تحریمهای گفتهشده در بالا که گاه جامعترین تحریمهای وضعشده در طول تاریخ علیه یک کشور نامیده شده است، اقتصاد ایران را در تنگنای شدیدی قرار داد. با رویکارآمدن دولت یازدهم، مذاکره با کشورهای موسوم به گروه 1+5 به منظور کاستن از آثار تحریمها در دستور کار دولت قرار گرفت. در مرحله اول، حاصل مذاکرات، توافقی بود که به آن برنامه اقدام مشترک یا JPOA گفته میشد؛ بر اساس برنامه اقدام مشترک، تلاشهای آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران خاتمه مییافت. ایران میتوانست از عواید نفت فروختهشده برای مقاصد متعددی مانند واردات دارو و غذا، پرداخت تعهدات خود به آژانسهای سازمان ملل متحد و پرداخت به دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، استفاده کند و برخی تحریمهای خاص که در متن برجام به آنها اشاره شده بود نیز به طور موقت معلق میشدند تا نتیجه مذاکرات نهایی مشخص شود.
پس از مذاکرات متعدد و طولانی میان ایران و کشورهای 1+5، در نهایت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مورد توافق قرار گرفت. برجام توافقی طولانی، مفصل و پیچیده است؛ اما پیام اصلی آن ساده است؛ ایران متعهد میشود یکسری اقدامات اعتمادساز را در رابطه با برنامه هستهای خود انجام دهد و در مقابل، کشورهای 1+5 نیز متعهد میشوند تحریمهای هستهای وضعشده علیه ایران را مرتفع کنند.
برنامه جامع اقدام مشترک، یک برنامه طولانیمدت است و تعهدات مندرج در آن، در یک چارچوب زمانی مشخص انجام میشوند. این چارچوب زمانی با روزهای مشخصی مانند روز پذیرش، روز اجرا، روز انتقال و روز اختتام مشخص شده است. در هر یک از این روزها، باید تعهدات مشخصی از سوی طرفین اجرا شود.
ازآنجاییکه تحریمهای وضعشده از سوی ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه ایران، در حوزههای متعددی بود، رفع تحریمها نیز در حوزههای متعددی خواهد بود. در متن برجام به رفع تحریمهای نفت، گاز و پتروشیمی، بانکی و مالی، بیمه، کشتیرانی، نرمافزار و فلزات، هواپیما، اتومبیل و مواردی ازایندست، اشاره شده است و با تفصیل قید شده است که در هر حوزه چه تحریمهایی رفع خواهند شد؛ بااینحال، تحریمهای اولیه ایالات متحده آمریکا به قوت خود باقی خواهند ماند.
همانطور که در ابتدای این نوشته اشاره شد، تحریمهای اولیه آمریکا تحریمهایی هستند که آمریکاییها را از معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع میکنند. این تحریمها از ابتدای انقلاب وضع شده بودند و ارتباطی با برنامه هستهای کشور نداشتند. علاوه بر این، تحریمهایی که ایالات متحده آمریکا در رابطه با موضوعات دیگری مانند برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، مسائل منطقهای، حقوق بشر و ... وضع کرده است، به قوت خود باقی ماندهاند؛ چراکه این تحریمها در موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 قرار نداشتهاند. بااینحال، همانطور که گفته شد، بخش اعظم تحریمهای ایران به برنامه هستهای مربوط میشد و این تحریمها درحالحاضر رفع شدهاند. در ادامه توضیح داده خواهد شد که تحریمهای یادشده در نظام بانکی کشور، چگونه رفع شدهاند و رفع این تحریمها چه آثاری بر جای گذاشته است.
قطع روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی
یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی بود. در این راستا، ایالات متحده آمریکا مقرر کرده بود بانکهای غیرایرانی- غیرآمریکایی درصورتیکه به بانکهای ایرانی خدمتی ارائه کنند، از دریافت خدمات بانکی در آمریکا محروم خواهند شد. این امر موجب شده بود میزان روابط کارگزاری بانکهای ایرانی در دوران تحریمها به نحو بیسابقهای کاهش پیدا کند.
براساس برجام و متعاقبا مقررات و دستورالعملهایی که بر طبق آن منتشر شد، هیچ بانک غیرآمریکایی، به دلیل رابطهداشتن با بانکهای ایرانی، مشمول تحریمها و اقدامات محدودکننده ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت. ازاینرو، بانکهای یادشده میتوانند از یک سو با بانکهای ایرانی و از سوی دیگر با بانکهای آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند و بهاينترتیب، روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریم قطع شده و به حد ناچیزی کاسته شده بود، در حال گسترش است و نسبت به دوران اوج تحریمها چندبرابر شده است.
اثر دیگر برجام بر روابط مالی و بانکی بینالمللی ایران، برقراری مجدد سیستم پیامرسانی مالی (سوييفت) بوده است. در این راستا، تمام بانکهای ایرانی که بهموجب برجام از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شدهاند، موفق شدند مجددا به سیستم سوييفت متصل شوند و هزینههای پیامرسانی مالی آنها به میزان بالایی کاهش یافته است؛ ضمن اینکه ایمنی پیامهای گفتهشده را نیز نمیتوان با شیوههای سنتیای که در دوران تحریمها استفاده میشد، مقایسه کرد.
همچنین، برجام مقرراتی را که کشورهای واردکننده نفت از ایران را مکلف میکرد مانع از انتقال عواید نفتی به کشورهای ثالث شوند، حذف کرده است. حذف این مقررات، باعث شده است ایران بتواند ذخایر ارزی خود را به کشورهای مدنظرش منتقل کند و دیگر محدود به واردات از چند کشور خاص نیست. برایناساس، برجام این امکان را فراهم کرده که ایران بتواند منابع مالی و وجوه خود را در همه کشورهایی که در آنها روابط کارگزاری و حساب دارد، نگهداری کند.
در دوران تحریمها، به دلیل قطع روابط کارگزاری بانکی، از روش اعتبار اسنادی که مطمئنترین و ایمنترین روش برای پرداختهای خارجی است، کمتر استفاده میشد و بهجای آن از روشهای پرریسک و پرهزینهای مانند حوالههای ارزی استفاده میشد. پس از برجام و در نتیجه برقراری مجدد روابط کارگزاری بینالمللی، روشهای نامتعارف دوران تحریمها کنار گذاشته شدهاند و مكانيسم متعارف و استاندارد اعتبار اسنادی مجددا رونق پیدا کرده است.
یکی از مسائل مهم در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، رتبه اعتباری کشورهاست؛ این رتبه بر اساس ارزیابی ریسک سیاسی و تجاری کشورها تعیین میشود و بانکها و مؤسسات بینالمللی هنگام تصمیمگیری درباره ارائه خدمات به کشور و نیز تعیین نرخ ارائه خدمات، به این مسئله توجه میکنند. رتبه اعتباری ایران در دوران پیش از تحریمها، گاه به سه از هفت هم رسیده بود. در دوران تحریمها این رتبه به هفت از هفت کاهش یافته بود و علاوه بر این، ایران مقدار زیادی بدهی پرداختنشده به آژانسهای اعتباری صادراتی خارجی داشت.
پس از برجام، این وضعیت تاحدودی بهبود یافته است؛ به این شرح که اولا همه بدهیهای سابق به آژانسهای اعتبار صادراتی خارجی، حلوفصل شده است و ثانیا رتبه ایران به شش از هفت بهبود پیدا کرده است. انتظار میرود با تلاشها و مذاکرات بیشتر، این رتبه بیش از این نیز بهبود پیدا کند.
ازجمله محدودیتهایی که ایالات متحده آمریکا علیه ایران برقرار کرده بود، ممنوعیت تأمین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها برای کشور بود. بر اساس متن برجام، تمام محدودیتهای فوق برداشته شدهاند و اکنون بانک مرکزی در مقایسه با وضعیت دوران تحریمها، میتواند با سهولت بیشتری اسکناس و طلا را در بازار داخلی تأمین کند.
علاوه بر این، موقعیت و جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بینالمللی به طور محسوسی بهبود یافته است و مؤسسات چندجانبه بینالمللی که در دوران اوج تحریمها همکاریهای خود را با ایران به حداقل کاهش داده بودند، اکنون ارائه کمکهای فنی و تکنیکی به ایران و برگزاری دورههای آموزشی برای صنعت بانکداری کشور را از سر گرفتهاند و این خدمات رو به افزایش است.
ایالات متحده آمریکا از همان سالهای آغازین وقوع انقلاب اسلامی ایران، تحریمهای متعددی را علیه ایران اجرا کرد. این تحریمها در ابتدا به بهانه تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان ایرانی، وضع شد و ایالات متحده آمریکا مدعی بود به عنوان یک عمل متقابل، برای مقابله با اشغال سفارت خود و تا زمانی که کارکنان آن سفارت آزاد شوند، اقدام به وضع تحریم علیه ایران و توقیف داراییهای ایران میکند.
اما حقیقت این بود که حتی قبل از اشغال سفارت آمریکا در تهران، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی، به بهانهها و با انگیزههای مختلف، دعاوی متعددی را علیه دولت ایران در محاکم آمریکا اقامه کرده و خواستار توقیف داراییهای دستگاههای مختلف ایرانی شده بودند. این پروندهها گاه به دلیل ضمانتنامههای صادره از سوی بانکهای ایرانی به نفع شرکتهای آمریکایی مطرح شده بودند، گاه به علت مصادره شرکتهایی که آمریکاییها در آن سهام داشتند اقامه دعوی صورت گرفته بود و در مواردی نیز ادعا میشد در نتیجه وقوع انقلاب در ایران، زندگی برای آمریکاییها در این کشور غیرممکن یا بسیار دشوار شده است؛ بنابراین آنها ناچار شدهاند اموال و داراییهای خود را در ایران رها کرده و از کشور خارج شوند. در طرف مقابل، ایران نیز مدعی بود بسیاری از این ادعاها واهی هستند و مبنای محکمهپسندی ندارند.
مصادرهکردن و ملیکردن شرکتها نیز یکی از حقوق حاکمیتی دولت ایران قلمداد میشد و طرف ایرانی معتقد بود به عنوان یک دولت حاکم، حق تصمیمگیری درباره نظام اقتصادی خود و بهویژه صنایع مادر و کلیدی آن را دارد. از سوی دیگر، تحریمهای وضعشده آمریکاییها علیه ایران، این کشور را از دسترسی به بخش درخور توجهی از داراییهای خود محروم کرده و خسارات مالی گستردهای به اقتصاد کشور وارد کرد که ایران، دولت آمریکا را مسئول آن میدانست.
بیانیههای الجزایر، مكانيسمی را برای حلوفصل این اختلافات ایجاد کرد و طرفین، توافق کردند اختلافات ایجادشده را به حکمیت یک هيئت داوری متشکل از داوران منصوب طرفین که جلسات آن در لاهه تشکیل میشد، واگذارند. اینچنین بود که دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه ایجاد شد و در عمر خود، به صدها پرونده و اختلاف میان طرفین رسیدگی کرد و هنوز نیز فعالیت آن تداوم دارد.
ديوان داوري دعاوي ناتوان در پايان بخشيدن به خصومتها
بااینحال، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، نتوانست به خصومتهای آمریکا علیه ایران خاتمه دهد. باوجودآنکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، روابط تجاری و اقتصادی ایران و آمریکا در بالاترین حد ممکن وجود داشت، ایالات متحده آمریکا هیچگاه اجازه نداد اتباع آمریکا (چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی)، با اشخاص ایرانی روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و وضع این محدودیتها، در چند مرحله و با تصویب دستورهای اجرائي متعددی از سوی رئیسجمهور آن کشور انجام شد. بر اساس یک دستور اجرائي، صادرات کالاها، خدمات و فناوری به ایران ممنوع شد. دستور اجرائي دیگر، سرمایهگذاری آمریکاییها در ایران را منع کرد.
ازآنجاییکه بعضی از کالاهای آمریکایی ابتدا به یک کشور ثالث صادر میشدند و سپس از آن کشور به ایران صادر میشدند تا مشمول تحریمهای آمریکا قرار نگیرند (صادرات مجدد)، دستور اجرائي دیگری صادر شد که صادرات مجدد کالاهای آمریکایی به ایران را نیز مشمول تحریم قرار میداد. تحریمهای واردات کالاها و خدمات از ایران نیز مشمول تحریم دیگری قرار گرفت و بهاينترتیب، ایرانیان به طور کامل از بازار آمریکا حذف شدند.
در کنار این محدودیتها و تحریمها، اتهاماتی مانند حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و مانند اینها نیز علیه ایران مطرح و تحریمها و اقدامات محدودکننده جدیدی به استناد این اتهامات علیه ایران وضع شد.
اثر نامحسوس تحريمها
بااینحال، شرکتها و اشخاص غیرآمریکایی، محدودیتی در معامله و تجارت با ایران نداشتند و میتوانستند بدون دغدغه به تجارت با ایران بپردازند؛ ازاینرو، آثار تحریمها در بسیاری از موارد چندان محسوس نبود. اگر کالا یا خدمتی را آمریکاییها به ایران ارائه نمیدادند، اشخاص و شرکتهایی اروپایی وجود داشتند که حاضر بودند مشابه همان کالا یا خدمت را با کیفیتی پذیرفتنی ارائه کنند. ازاینرو، اقتصاد ایران میتوانست با کمترین لطمه از ناحیه تحریمها، راه خود را پیش ببرد. امکان مشارکت خارجیان در فعالیتهای اقتصادی خارجی آنقدر مهیا بود که ایران در دهه 1990 قوانین و مقررات مختلفی را برای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی تصویب کرد و از شرکتهای خارجی دعوت کرد در توسعه صنایع اساسی و زیربنایی آن بهویژه میادین نفت و گاز، سرمایهگذاری کنند.
در سال 1995، سنای آمریکا با پیشنهاددادن قانون تحریمهای ایران و لیبی (که بعدها و در سال 2008 به قانون تحریمهای ایران تغییر نام داد)، گام جدیدی برداشت و برای نخستین بار، اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی را از معامله و تجارت با ایران منع کرد. این قانون، بهوضوح برای برحذرداشتن شرکتهای غیرآمریکایی از سرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران وضع شده بود و بر اساس مفاد آن، هر شرکت غیرآمریکایی که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایهگذاری میکرد، با تنبیهاتی از سوی ایالات متحده آمریکا مواجه میشد. این قانون، از همان ابتدای کار با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد و آنها این امر را خلاف آزادی تجارت بینالملل دانستند. اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی که در آن زمان بهتازگی تأسیس شده بود، کشیده شد.
در نهایت، اتحادیه اروپا قبول کرد از شکایت خود صرف نظر کند؛ مشروط به اینکه آمریکا اجازه فعالیت شرکتهای اروپایی در صنعت انرژی ایران را بدهد و در عمل نیز همین اتفاق افتاد. در نهایت، اگرچه این قانون روی کاغذ باقی ماند؛ اما در عمل، اجرائي نشد و نشانهای از شکست تحریمهای فراسرزمینی آمریکا در فقدان همکاری و مشارکت سایر بازیگران بینالمللی دانسته شد.
بهانه جديد براي تشديد تحريمها
این وضعیت کموبیش تا سال 2006 ادامه داشت. در این سال بود که برنامه هستهای ایران از سوی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد و همین امر، سرآغازی بود برای وضع تحریمهای گوناگون علیه ایران به بهانه مقابله با برنامه هستهای کشور. تفاوتی که تحریمهای مربوط به برنامه هستهای ایران با سایر تحریمها داشتند، عمدتا در این نکته بود که ایالات متحده آمریکا، در وضع و اجرای این تحریمها علیه ایران تنها نبود؛ سازمان ملل متحد نیز تحریمهای متعددی را علیه کشور در قالب قطعنامههای شورای امنیت تصویب کرد.
اتحادیه اروپا نیز، هم در راستای اجرای قطعنامههای شورای امنیت و هم به ابتکار خود، یکسری تحریمها را تصویب کرد تا به گمان خود ایران را وادار کند در برنامه هستهای خود تجدید نظر کند. ایالات متحده آمریکا نیز تحریمهای بیسابقهای را علیه ایران وضع کرد و در این مقطع، نهتنها با مخالفت اروپا روبهرو نمیشد، بلکه همراهی و همکاری آن را نیز در کنار خود داشت.
بهتدریج، تحریمهای شورای امنیت علیه ایران تشدید شدند. این تحریمها در قالب شش قطعنامه درج شده بودند که قطعنامه شماره 1929 در سال 2009 شدیدترین قطعنامه تحریمی و آغاز تحریمهای گستردهتر علیه ایران بود. ایالات متحده آمریکا پس از صدور این قطعنامه و در سال 2010، قانون جامع تحریمهای ایران یا CISADA را تصویب کرد؛ این قانون که ترجمه دقیق عنوان آن «قانون جامع تحریمها، پاسخگوکردن و قطع سرمایهگذاری در ایران» است، شکل تشدیدشده قانون تحریمهای ایران است.
در قانون اخیر، سرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران درصورتیکه سالانه بیش از یک میلیون دلار باشد، منع شده، فروش بنزین به ایران مشمول تحریم دانسته شده، سرمایهگذاری در خطوط لوله نفت و گاز ایران مشمول تحریم شده و از همه مهمتر، قید شده است که اگر بانکهای ایرانی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گیرند و شخص مشمول یا SDN محسوب شوند، آنگاه هر بانک غیرآمریکایی که به آنها خدمات کارگزاری ارائه کند، مشمول تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت؛ به این معنا که ایران نمیتواند نزد بانکهای آمریکایی حساب کارگزاری داشته باشد.
این امر، در عمل به این معنا بود که بانکهای غیرآمریکایی ناچار بودند بین حفظ روابط خود با بانکهای ایرانی و حفظ روابط خود با بانکهای آمریکایی، یکی را انتخاب کنند. متعاقبا همه بانکهای ایرانی و بانک مرکزی ایران، مشمول تحریمها و اقدامات محدودکننده ایالات متحده آمریکا شدند و دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی، به طور جدی محدود شد.
پيامرساني مالي در تير رس هدف
اتحادیه اروپا در سالهای 2010 و 2012 تحریمهای گستردهای را علیه ایران وضع کرد و تقریبا همه بخشهای کلیدی اقتصاد ایران ازجمله واردات نفت را مشمول تحریم قرار داد. یکی از تحریمهای مهم اتحادیه اروپا، مربوط به خدمات پیامرسانی مالی بود. بانکهای ایرانی، مانند همه بانکهای دنیا، برای پیامرسانی مالی از خدمات مؤسسه سويیفت که به صورت یک شرکت تعاونی تحت قوانین کشور بلژیک تأسیس شده است، استفاده میکردند. پیامرسانی از طریق سويیفت، هم کمهزینه است، هم ایمنی بسیار بالایی دارد و هم روشی است که همه بانکهای دنیا از آن استفاده میکنند و چنین وضعیتی، باعث شده سایر روشهای پیامرسانی، عملا منسوخ شوند. در سال 2012 و بر اساس تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، شرکت سوييفت، ارتباط آن دسته از بانکهای ایرانی را که در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داشتند، با شبکه سوييفت قطع کرد و از آن به بعد، بانکهای مزبور ناچار شدند برای پیامرسانی مالی به راههای پرریسک و پرهزینه روی آورند.
ایالات متحده آمریکا در سالهای 2012 و 2013 تحریمهای متعدد دیگری را نیز علیه ایران تصویب کرد که آثاری جدی بر روابط اقتصادی بینالمللی ایران داشت. کشورهای خریدار نفت ایران، مکلف شدند هر شش ماه به طور جدی (یعنی حدود 20 درصد) خرید نفت خود را از ایران کاهش دهند. همچنین، مکلف شدند عواید حاصل از فروش نفت ایران را در بانکهای داخلی خود نگهداری و از انتقال آنها به کشور ثالث جلوگیری کنند. این به آن معنا بود که ایران ناچار بود با آن عواید، یا اقدام به واردات از همان کشورها کند یا اینکه ذخایر خود را در همان کشورها سرمایهگذاری کند. این در حالی بود که گاه کشورهای مزبور، کالاهای باکیفیتی نداشتند که ایران اقدام به واردات از آنها کند و گاه کالاهای آنها از کالاهای سایر کشورها گرانتر تمام میشد.
از سوی دیگر، نگهداری ذخایر ارزی در چند کشور معدود و نبود امکان جابهجایی آنها نیز ریسکهای خاص خود را داشت. در کنار این فشارها، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نیکو که جزء شرکتهای کلیدی صنعت انرژی کشور هستند، مشمول تحریمهای ایالات متحده آمریکا شدند. شرکت ملی کشتیرانی ایران نیز مشمول تحریم قرار گرفت؛ بیمه کشتیهایی که نفت ایران را حمل میکنند، ممنوع شد و آمریکا مقرر کرد کشتیهایی که نفت ایران را در مخالفت با تحریمها حمل کنند نیز مشمول تحریم خواهند شد.
رئیسجمهور آمریکا اقدام به صدور یک دستور اجرائي به شماره 13599 کرد که مقرر میکرد: آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که مشمول فهرست این دستور اجرائي میشوند، اشخاص مسدودشده یا blocked persons محسوب میشوند و درصورتیکه اموال و وجوهی از آنها در اختیار اشخاص آمریکایی قرار گیرد، آن اشخاص آمریکایی نهتنها از ارائه خدمت به اشخاص ایرانی یادشده منع شدهاند، بلکه باید آن وجوه را نیز بلوکه کنند و مراتب را به مقامات ذیصلاح آمریکایی اطلاع دهند. بهعبارتدیگر، اشخاص آمریکایی هنگامی که داراییهای اشخاص مشمول این دستور اجرائي در اختیار آنها قرار گیرد، حق ندارند داراییها را مسترد و از ارائه خدمت خودداری کنند، بلکه باید داراییها را ضبط کرده و از ارائه خدمت خودداری کنند.
مجموعه تحریمهای گفتهشده در بالا که گاه جامعترین تحریمهای وضعشده در طول تاریخ علیه یک کشور نامیده شده است، اقتصاد ایران را در تنگنای شدیدی قرار داد. با رویکارآمدن دولت یازدهم، مذاکره با کشورهای موسوم به گروه 1+5 به منظور کاستن از آثار تحریمها در دستور کار دولت قرار گرفت. در مرحله اول، حاصل مذاکرات، توافقی بود که به آن برنامه اقدام مشترک یا JPOA گفته میشد؛ بر اساس برنامه اقدام مشترک، تلاشهای آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران خاتمه مییافت. ایران میتوانست از عواید نفت فروختهشده برای مقاصد متعددی مانند واردات دارو و غذا، پرداخت تعهدات خود به آژانسهای سازمان ملل متحد و پرداخت به دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، استفاده کند و برخی تحریمهای خاص که در متن برجام به آنها اشاره شده بود نیز به طور موقت معلق میشدند تا نتیجه مذاکرات نهایی مشخص شود.
پس از مذاکرات متعدد و طولانی میان ایران و کشورهای 1+5، در نهایت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مورد توافق قرار گرفت. برجام توافقی طولانی، مفصل و پیچیده است؛ اما پیام اصلی آن ساده است؛ ایران متعهد میشود یکسری اقدامات اعتمادساز را در رابطه با برنامه هستهای خود انجام دهد و در مقابل، کشورهای 1+5 نیز متعهد میشوند تحریمهای هستهای وضعشده علیه ایران را مرتفع کنند.
برنامه جامع اقدام مشترک، یک برنامه طولانیمدت است و تعهدات مندرج در آن، در یک چارچوب زمانی مشخص انجام میشوند. این چارچوب زمانی با روزهای مشخصی مانند روز پذیرش، روز اجرا، روز انتقال و روز اختتام مشخص شده است. در هر یک از این روزها، باید تعهدات مشخصی از سوی طرفین اجرا شود.
ازآنجاییکه تحریمهای وضعشده از سوی ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه ایران، در حوزههای متعددی بود، رفع تحریمها نیز در حوزههای متعددی خواهد بود. در متن برجام به رفع تحریمهای نفت، گاز و پتروشیمی، بانکی و مالی، بیمه، کشتیرانی، نرمافزار و فلزات، هواپیما، اتومبیل و مواردی ازایندست، اشاره شده است و با تفصیل قید شده است که در هر حوزه چه تحریمهایی رفع خواهند شد؛ بااینحال، تحریمهای اولیه ایالات متحده آمریکا به قوت خود باقی خواهند ماند.
همانطور که در ابتدای این نوشته اشاره شد، تحریمهای اولیه آمریکا تحریمهایی هستند که آمریکاییها را از معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع میکنند. این تحریمها از ابتدای انقلاب وضع شده بودند و ارتباطی با برنامه هستهای کشور نداشتند. علاوه بر این، تحریمهایی که ایالات متحده آمریکا در رابطه با موضوعات دیگری مانند برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، مسائل منطقهای، حقوق بشر و ... وضع کرده است، به قوت خود باقی ماندهاند؛ چراکه این تحریمها در موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 قرار نداشتهاند. بااینحال، همانطور که گفته شد، بخش اعظم تحریمهای ایران به برنامه هستهای مربوط میشد و این تحریمها درحالحاضر رفع شدهاند. در ادامه توضیح داده خواهد شد که تحریمهای یادشده در نظام بانکی کشور، چگونه رفع شدهاند و رفع این تحریمها چه آثاری بر جای گذاشته است.
قطع روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی
یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی بود. در این راستا، ایالات متحده آمریکا مقرر کرده بود بانکهای غیرایرانی- غیرآمریکایی درصورتیکه به بانکهای ایرانی خدمتی ارائه کنند، از دریافت خدمات بانکی در آمریکا محروم خواهند شد. این امر موجب شده بود میزان روابط کارگزاری بانکهای ایرانی در دوران تحریمها به نحو بیسابقهای کاهش پیدا کند.
براساس برجام و متعاقبا مقررات و دستورالعملهایی که بر طبق آن منتشر شد، هیچ بانک غیرآمریکایی، به دلیل رابطهداشتن با بانکهای ایرانی، مشمول تحریمها و اقدامات محدودکننده ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت. ازاینرو، بانکهای یادشده میتوانند از یک سو با بانکهای ایرانی و از سوی دیگر با بانکهای آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند و بهاينترتیب، روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریم قطع شده و به حد ناچیزی کاسته شده بود، در حال گسترش است و نسبت به دوران اوج تحریمها چندبرابر شده است.
اثر دیگر برجام بر روابط مالی و بانکی بینالمللی ایران، برقراری مجدد سیستم پیامرسانی مالی (سوييفت) بوده است. در این راستا، تمام بانکهای ایرانی که بهموجب برجام از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شدهاند، موفق شدند مجددا به سیستم سوييفت متصل شوند و هزینههای پیامرسانی مالی آنها به میزان بالایی کاهش یافته است؛ ضمن اینکه ایمنی پیامهای گفتهشده را نیز نمیتوان با شیوههای سنتیای که در دوران تحریمها استفاده میشد، مقایسه کرد.
همچنین، برجام مقرراتی را که کشورهای واردکننده نفت از ایران را مکلف میکرد مانع از انتقال عواید نفتی به کشورهای ثالث شوند، حذف کرده است. حذف این مقررات، باعث شده است ایران بتواند ذخایر ارزی خود را به کشورهای مدنظرش منتقل کند و دیگر محدود به واردات از چند کشور خاص نیست. برایناساس، برجام این امکان را فراهم کرده که ایران بتواند منابع مالی و وجوه خود را در همه کشورهایی که در آنها روابط کارگزاری و حساب دارد، نگهداری کند.
در دوران تحریمها، به دلیل قطع روابط کارگزاری بانکی، از روش اعتبار اسنادی که مطمئنترین و ایمنترین روش برای پرداختهای خارجی است، کمتر استفاده میشد و بهجای آن از روشهای پرریسک و پرهزینهای مانند حوالههای ارزی استفاده میشد. پس از برجام و در نتیجه برقراری مجدد روابط کارگزاری بینالمللی، روشهای نامتعارف دوران تحریمها کنار گذاشته شدهاند و مكانيسم متعارف و استاندارد اعتبار اسنادی مجددا رونق پیدا کرده است.
یکی از مسائل مهم در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، رتبه اعتباری کشورهاست؛ این رتبه بر اساس ارزیابی ریسک سیاسی و تجاری کشورها تعیین میشود و بانکها و مؤسسات بینالمللی هنگام تصمیمگیری درباره ارائه خدمات به کشور و نیز تعیین نرخ ارائه خدمات، به این مسئله توجه میکنند. رتبه اعتباری ایران در دوران پیش از تحریمها، گاه به سه از هفت هم رسیده بود. در دوران تحریمها این رتبه به هفت از هفت کاهش یافته بود و علاوه بر این، ایران مقدار زیادی بدهی پرداختنشده به آژانسهای اعتباری صادراتی خارجی داشت.
پس از برجام، این وضعیت تاحدودی بهبود یافته است؛ به این شرح که اولا همه بدهیهای سابق به آژانسهای اعتبار صادراتی خارجی، حلوفصل شده است و ثانیا رتبه ایران به شش از هفت بهبود پیدا کرده است. انتظار میرود با تلاشها و مذاکرات بیشتر، این رتبه بیش از این نیز بهبود پیدا کند.
ازجمله محدودیتهایی که ایالات متحده آمریکا علیه ایران برقرار کرده بود، ممنوعیت تأمین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها برای کشور بود. بر اساس متن برجام، تمام محدودیتهای فوق برداشته شدهاند و اکنون بانک مرکزی در مقایسه با وضعیت دوران تحریمها، میتواند با سهولت بیشتری اسکناس و طلا را در بازار داخلی تأمین کند.
علاوه بر این، موقعیت و جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بینالمللی به طور محسوسی بهبود یافته است و مؤسسات چندجانبه بینالمللی که در دوران اوج تحریمها همکاریهای خود را با ایران به حداقل کاهش داده بودند، اکنون ارائه کمکهای فنی و تکنیکی به ایران و برگزاری دورههای آموزشی برای صنعت بانکداری کشور را از سر گرفتهاند و این خدمات رو به افزایش است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.