قطع دست مخارج ناکارا
محمد اخباري.کارشناس بانک مرکزي
استدلالهاي مختلفي درباره لزوم استقلال بانك مركزي مطرح شده است که يکي از مهمترين آنها عبارت است از اينکه، چنانچه بانك مركزي (مقام پولي) از مقام مالي (دولت) مستقل نباشد در اين صورت سياست مالي پيش از سياست پولي تعيين ميشود. كالاي عمومي بيش از اندازه عرضه ميشود؛ چراكه دولت ميتواند عرضه كالاي عمومي را با توجه به عرضه پول انتخاب كند؛ اما هنگامي كه بانك مركزي مستقل باشد و اين هنگامي است که بانك مركزي سياست پولي را پيش از مشخصشدن ميزان کسري بودجه دولت تعيين میکند، سطح مخارج دولت كارا ميشود؛ چراکه در غيراينصورت بانك مركزي تنها ميتواند درباره سطح پوليكردن كسريهاي مالي دولت تصميمگيري كند. ازاينرو يك بانك مركزي مستقل منجر به قطع مخارج عمومي ناكارا ميشود که نتيجه نهايي آن نيز مديريت مؤثرتر نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه کنترل نرخ تورم خواهد بود.
همانطور كه ملاحظه ميشود، ديدي كه از دولت در اينگونه استدلالها غالب است، ديد نئوكلاسيكي است كه نظريه انتخاب عمومي درباره آن صادق است. بهطوريكه سياستمداران دولتي بهجاي اينكه منفعت بلندمدت مردم را مد نظر قرار دهند، به صلاح و منفعت کوتاهمدت خود اقدام ميكنند.
برايناساس گفته ميشود ضروري است تا بانك مركزي مستقل بوده و سياستهاي پولي را مستقلا اتخاذ کند؛ اما بايد دقت داشت که توجه به کيفيت مختلف دولتها ميتواند استدلال مذکور را مخدوش كند؛ چراکه طيف گستردهاي از دولتها در جوامع مختلف در مصدر قدرت اجرائي هستند. به بياني دیگر، اگر يک سر طيف را دولت توسعهخواه و کارآفرين بدانيم انتهاي آن، دولت توسعه نيافتهاي است که مجريان آن دنبال منافع شخصي خود هستند. نکته مهم آن است که دولت توسعهخواه و کارآفرين جز در شرايط اضطرار به دنبال تأمين تورمي کسري بودجه نبوده و راهکارهاي مديريت هزينه و درآمد را در ابتداي امر پيگيري خواهد کرد؛ اما دولتهايي که از استانداردهاي لازم براي مديريت منابع و مصارف بودجهاي برخوردار نیستند، حتي با وجود منع قانوني به دنبال دورزدن قانون و تأمين مالي غيرمستقيم از منابع بانک مرکزي خواهند بود. چنين دولتهايي حتي با وفور منابع بادآوردهاي نظير نفت نيز ابايي از پوليکردن کسري بودجهاي و شبهبودجهاي خود ندارند. مروري بر عملکرد دولتها در ايران نيز در سالهاي گذشته نشان ميدهد که دولتها در موارد بسياري عمدتا به واسطه عملکرد ضعيف خود به صورت مستقيم و
غيرمستقيم نهايتا کسري بودجه خود را پولي کردهاند (هرچند در قوانين برنامههاي توسعه مشخصا دولت از استقراض از بانک مرکزي منع شده است) که نهايتا نيز ماليات تورمي آن را عموم مردم با افزايش قیمت کالاها و خدمات پرداخت کردهاند.
صدور حکم استقلال به شرط کیفیت دولتها
بنابراين همانطور که اشاره شد عملکرد و کيفيت دولتها بسيار با هم متفاوت است. دولتهايي بودهاند که نهايتا موجب بالندگي اقتصاد کشورها شدهاند و البته بالعکس. با اين توضيحات مشخص ميشود که نميتوان يک حکم کلي درخصوص استقلال بانک مرکزي از منظر پوليکردن بدهي دولت يا عدم تمرکز بانک مرکزي روي موضوعات رشد و اشتغال يا صرف تمرکز بانک مرکزي بر مسئله کنترل تورم صادر کرد؛ چراکه لزوما همه دولتها به دنبال منافع شخصي خود نیستند.
همچنين است که بانکهاي مرکزي نيز بهضرورت بايد در کنار تورم نگران مسائل رشد و اشتغال باشند؛ بنابراين دو احتمال وجود دارد، اولي آن است که دولت خيرخواه و کارآفرين بر سر قدرت باشد، در اين صورت نگراني آنجا ظاهر ميشود که در شرايطي بحراني لزوم دخالت بانک مرکزي به منظور حمايت از بخش واقعي اقتصاد ضروري باشد. يک بانک مرکزي کاملا مستقل ممکن است در تابع سود و زيان خود چنين اضطراري جايگاهي نداشته باشد. در چنين وضعيتي استقلال به آن مفهومي که ذکر شد موجب تشديد وضعيت بحراني اقتصاد خواهد شد؛ اما چنانچه دولتي کوتهنگر و رانتجو بر سر قدرت باشد که از کيفيت ضعيف تنظيمي نيز برخوردار باشد در چنين شرايطي مطمئنا استقلال نسبي بانک مرکزي ميتواند از نهادينهشدن ناکارايي دولت در اقتصاد به ميزان زيادي بکاهد.
با اين توضيحات آشکار ميشود که يک گزاره کلي درخصوص بديهيانگاشتن استقلال بانک مرکزي و اثربخشي مثبت آن بر همه شئونات اقتصادی وجود ندارد؛ اما اين را که چرا اين تفکر غالب در سپهر انديشهورزي صاحبان ديدگاه نئوکلاسيکي محض سايه افکنده ميتوان ناشي از ديدگاه محدود و تهديدکنندهاي دانست که چندان با واقعيتهاي دنياي خارج نيز انطباقي ندارد و همانند ساير ديدگاههاي انتزاعي اصل جامعنگري در آن چندان رعايت نميشود.
براي مثال استيگليتز (2002) پرده از نادرستي اين تفکر با مروري بر آنچه در اقتصاد آمريکا به عنوان يک اقتصاد سرمايهداري محض رخ داد، برميدارد؛ «... وقتي مشاور ارشد اقتصادي رئيسجمهور آمريكا بودم، تلاشي را كه توسط سناتور كاني ماك از ايالت فلوريدا براي تغيير اساسنامه فدرالرزرو صورت گرفت تا اين بانك منحصرا بر تورم تمركز كند، متوقف كرديم. فدرالرزرو، مسئوليت دارد كه نهتنها بر تورم، بلكه بر اشتغال و رشد تمركز كند. رئيسجمهوري با اين تغيير مخالفت كرد.
ما هم ميدانستيم كه به نظر مردم آمريكا فدرالرزرو با همين وضعش هم زياده از حد بر كنترل تورم تأكيد كرده است. رئيسجمهوري بهوضوح گفت كه اين نكتهاي است كه برايش خواهد جنگيد و وقتي كه اين امر بهروشني بيان شد، مخالفان عقب نشستند». (جهانيسازي و مخالفان آن، ص 69-70).
اما با وجود اختلاف ديدگاهها درباره استقلال بانک مرکزي از بعد نظري، گاهي مشاهده ميشود که مطالعات اقتصادسنجي در راستاي ديدگاههاي نظري مطرحشده نيز صورت ميگيرد.
براي مثال ديدي که استقلال بانک مرکزي را لازمه کنترل تورم ميداند، بدون اينکه به تبعات رشد و اشتغال اين ترتيبات نهادي توجهي داشته باشد، روي يافتههايي از مطالعات تجربي استدلال ميکند که بررسي دقيقتر اينگونه از مطالعات، موضوعات ديگري را مطرح ميكند؛ بهعبارتديگر، پرسش مهمي که در اينجا مطرح ميشود ميزان اعتبار نتايج چنين مطالعاتي است که اين نيز به ميزان اعتبار شاخصهاي مورد استفاده آنها درخصوص متغير استقلال بانک مرکزي ارتباط مييابد. يکي از مباحث بسيار مهم دراينباره، مسئله صلاحديدهاي فردي در تهيه شاخصهاي استقلال بانك مركزي است. براي مثال ايفجينگر و اسكالينگ1 (1993) بهدرستي اشاره ميکنند هنگامي كه چنين شاخصهايي ساخته ميشوند، در واقع سه نوع انتخاب وجود دارد، بهطوريكه تا حدودي قضاوت شخصي غيرقابلاجتناب ميشود:
الف- چه ملاکهايي بايد در تهيه شاخص استقلال بانک مرکزي در نظر گرفته شوند؟
ب- چگونه قانون درمورد هر ملاك تفسير ميشود (چه چيزي منجر به ارزشگذاري شخصي آنها ميشود)؟
ج- چه وزني بايد به هركدام از ملاكها در شاخص تركيبي داده شود؟
در امتداد با اين سه مبحث، سه دسته از عوامل وجود دارند که در تهيه شاخصهايي که متکي بر صلاحديدهاي فردي هستند رخ دهد (مانگانو2 -1998):
الف- «تورش در تفسير»، يعني اينكه تا چه ميزان برداشت شخصي محقق درمورد سه مورد فوق صحيح است؟
ب- «تورش در ملاك»، يعني اينكه به چه ميزاني ترجيحات شخصي محقق بر انتخاب ملاك در شاخص مزبور تأثير ميگذارد؟
ج- «تورش در وزندهي»، يعني اينكه تا چه ميزاني ارزش نهايي شاخص با انتخاب وزنهاي نسبي كه به هركدام از اين ملاكها نسبت داده ميشوند، تحت تأثير قرار ميگيرد؟بررسي مقايسهاي شاخصهاي مختلفي که درباره استقلال بانک مرکزي منتشر شده نشان ميدهد که چگونه برداشتهاي بسيار متفاوت از گزارههاي يکسان شاخصهاي متفاوتي از استقلال را به دست ميدهد. براي مثال مقايسه شاخص استقلال بانک مرکزي که از سوي کوکرمن (1992) و گريلي و ماسيندارو و تابليني (1991) تهيه شدهاند، عدم انطباق معناداري را نشان ميدهد (مانگانو، 1998). در چنين شرايطي اعتبار نتايج مطالعات اقتصادسنجي که به بررسي رابطه استقلال بانک مرکزي با ساير متغيرهاي کلان اقتصادي با استفاده از شاخصهاي تهيهشده از سوي برخي ديگر از محققان ميپردازند ميتواند نتايج متناقض و البته گمراهکنندهاي را به دست دهد.
سخن آخر اينکه، آنچه برخي از کشورها را درزمينه کنترل نرخ تورم و دستيابي به سطوح بالاي رشد و توسعه اقتصادي موفق كرده، نه چنين ترتيبات نهادي است، بلکه برخورداري آنها از دولتهايي است که بهدرستي مسير رشد و توسعه را درک و اجرائي كردهاند. استقلال بانک مرکزي نيز هرچند در مواردي که دولتهاي ضعيف بر سر کار هستند، ميتواند از بار مصائب و معضلات اقتصادي بکاهد، ليکن اين در صورتي است که بر سر کاربودن يک دولت ضعيف با يک مقام پولي حرفهاي و قدرتمند همزمان باشد.
استدلالهاي مختلفي درباره لزوم استقلال بانك مركزي مطرح شده است که يکي از مهمترين آنها عبارت است از اينکه، چنانچه بانك مركزي (مقام پولي) از مقام مالي (دولت) مستقل نباشد در اين صورت سياست مالي پيش از سياست پولي تعيين ميشود. كالاي عمومي بيش از اندازه عرضه ميشود؛ چراكه دولت ميتواند عرضه كالاي عمومي را با توجه به عرضه پول انتخاب كند؛ اما هنگامي كه بانك مركزي مستقل باشد و اين هنگامي است که بانك مركزي سياست پولي را پيش از مشخصشدن ميزان کسري بودجه دولت تعيين میکند، سطح مخارج دولت كارا ميشود؛ چراکه در غيراينصورت بانك مركزي تنها ميتواند درباره سطح پوليكردن كسريهاي مالي دولت تصميمگيري كند. ازاينرو يك بانك مركزي مستقل منجر به قطع مخارج عمومي ناكارا ميشود که نتيجه نهايي آن نيز مديريت مؤثرتر نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه کنترل نرخ تورم خواهد بود.
همانطور كه ملاحظه ميشود، ديدي كه از دولت در اينگونه استدلالها غالب است، ديد نئوكلاسيكي است كه نظريه انتخاب عمومي درباره آن صادق است. بهطوريكه سياستمداران دولتي بهجاي اينكه منفعت بلندمدت مردم را مد نظر قرار دهند، به صلاح و منفعت کوتاهمدت خود اقدام ميكنند.
برايناساس گفته ميشود ضروري است تا بانك مركزي مستقل بوده و سياستهاي پولي را مستقلا اتخاذ کند؛ اما بايد دقت داشت که توجه به کيفيت مختلف دولتها ميتواند استدلال مذکور را مخدوش كند؛ چراکه طيف گستردهاي از دولتها در جوامع مختلف در مصدر قدرت اجرائي هستند. به بياني دیگر، اگر يک سر طيف را دولت توسعهخواه و کارآفرين بدانيم انتهاي آن، دولت توسعه نيافتهاي است که مجريان آن دنبال منافع شخصي خود هستند. نکته مهم آن است که دولت توسعهخواه و کارآفرين جز در شرايط اضطرار به دنبال تأمين تورمي کسري بودجه نبوده و راهکارهاي مديريت هزينه و درآمد را در ابتداي امر پيگيري خواهد کرد؛ اما دولتهايي که از استانداردهاي لازم براي مديريت منابع و مصارف بودجهاي برخوردار نیستند، حتي با وجود منع قانوني به دنبال دورزدن قانون و تأمين مالي غيرمستقيم از منابع بانک مرکزي خواهند بود. چنين دولتهايي حتي با وفور منابع بادآوردهاي نظير نفت نيز ابايي از پوليکردن کسري بودجهاي و شبهبودجهاي خود ندارند. مروري بر عملکرد دولتها در ايران نيز در سالهاي گذشته نشان ميدهد که دولتها در موارد بسياري عمدتا به واسطه عملکرد ضعيف خود به صورت مستقيم و
غيرمستقيم نهايتا کسري بودجه خود را پولي کردهاند (هرچند در قوانين برنامههاي توسعه مشخصا دولت از استقراض از بانک مرکزي منع شده است) که نهايتا نيز ماليات تورمي آن را عموم مردم با افزايش قیمت کالاها و خدمات پرداخت کردهاند.
صدور حکم استقلال به شرط کیفیت دولتها
بنابراين همانطور که اشاره شد عملکرد و کيفيت دولتها بسيار با هم متفاوت است. دولتهايي بودهاند که نهايتا موجب بالندگي اقتصاد کشورها شدهاند و البته بالعکس. با اين توضيحات مشخص ميشود که نميتوان يک حکم کلي درخصوص استقلال بانک مرکزي از منظر پوليکردن بدهي دولت يا عدم تمرکز بانک مرکزي روي موضوعات رشد و اشتغال يا صرف تمرکز بانک مرکزي بر مسئله کنترل تورم صادر کرد؛ چراکه لزوما همه دولتها به دنبال منافع شخصي خود نیستند.
همچنين است که بانکهاي مرکزي نيز بهضرورت بايد در کنار تورم نگران مسائل رشد و اشتغال باشند؛ بنابراين دو احتمال وجود دارد، اولي آن است که دولت خيرخواه و کارآفرين بر سر قدرت باشد، در اين صورت نگراني آنجا ظاهر ميشود که در شرايطي بحراني لزوم دخالت بانک مرکزي به منظور حمايت از بخش واقعي اقتصاد ضروري باشد. يک بانک مرکزي کاملا مستقل ممکن است در تابع سود و زيان خود چنين اضطراري جايگاهي نداشته باشد. در چنين وضعيتي استقلال به آن مفهومي که ذکر شد موجب تشديد وضعيت بحراني اقتصاد خواهد شد؛ اما چنانچه دولتي کوتهنگر و رانتجو بر سر قدرت باشد که از کيفيت ضعيف تنظيمي نيز برخوردار باشد در چنين شرايطي مطمئنا استقلال نسبي بانک مرکزي ميتواند از نهادينهشدن ناکارايي دولت در اقتصاد به ميزان زيادي بکاهد.
با اين توضيحات آشکار ميشود که يک گزاره کلي درخصوص بديهيانگاشتن استقلال بانک مرکزي و اثربخشي مثبت آن بر همه شئونات اقتصادی وجود ندارد؛ اما اين را که چرا اين تفکر غالب در سپهر انديشهورزي صاحبان ديدگاه نئوکلاسيکي محض سايه افکنده ميتوان ناشي از ديدگاه محدود و تهديدکنندهاي دانست که چندان با واقعيتهاي دنياي خارج نيز انطباقي ندارد و همانند ساير ديدگاههاي انتزاعي اصل جامعنگري در آن چندان رعايت نميشود.
براي مثال استيگليتز (2002) پرده از نادرستي اين تفکر با مروري بر آنچه در اقتصاد آمريکا به عنوان يک اقتصاد سرمايهداري محض رخ داد، برميدارد؛ «... وقتي مشاور ارشد اقتصادي رئيسجمهور آمريكا بودم، تلاشي را كه توسط سناتور كاني ماك از ايالت فلوريدا براي تغيير اساسنامه فدرالرزرو صورت گرفت تا اين بانك منحصرا بر تورم تمركز كند، متوقف كرديم. فدرالرزرو، مسئوليت دارد كه نهتنها بر تورم، بلكه بر اشتغال و رشد تمركز كند. رئيسجمهوري با اين تغيير مخالفت كرد.
ما هم ميدانستيم كه به نظر مردم آمريكا فدرالرزرو با همين وضعش هم زياده از حد بر كنترل تورم تأكيد كرده است. رئيسجمهوري بهوضوح گفت كه اين نكتهاي است كه برايش خواهد جنگيد و وقتي كه اين امر بهروشني بيان شد، مخالفان عقب نشستند». (جهانيسازي و مخالفان آن، ص 69-70).
اما با وجود اختلاف ديدگاهها درباره استقلال بانک مرکزي از بعد نظري، گاهي مشاهده ميشود که مطالعات اقتصادسنجي در راستاي ديدگاههاي نظري مطرحشده نيز صورت ميگيرد.
براي مثال ديدي که استقلال بانک مرکزي را لازمه کنترل تورم ميداند، بدون اينکه به تبعات رشد و اشتغال اين ترتيبات نهادي توجهي داشته باشد، روي يافتههايي از مطالعات تجربي استدلال ميکند که بررسي دقيقتر اينگونه از مطالعات، موضوعات ديگري را مطرح ميكند؛ بهعبارتديگر، پرسش مهمي که در اينجا مطرح ميشود ميزان اعتبار نتايج چنين مطالعاتي است که اين نيز به ميزان اعتبار شاخصهاي مورد استفاده آنها درخصوص متغير استقلال بانک مرکزي ارتباط مييابد. يکي از مباحث بسيار مهم دراينباره، مسئله صلاحديدهاي فردي در تهيه شاخصهاي استقلال بانك مركزي است. براي مثال ايفجينگر و اسكالينگ1 (1993) بهدرستي اشاره ميکنند هنگامي كه چنين شاخصهايي ساخته ميشوند، در واقع سه نوع انتخاب وجود دارد، بهطوريكه تا حدودي قضاوت شخصي غيرقابلاجتناب ميشود:
الف- چه ملاکهايي بايد در تهيه شاخص استقلال بانک مرکزي در نظر گرفته شوند؟
ب- چگونه قانون درمورد هر ملاك تفسير ميشود (چه چيزي منجر به ارزشگذاري شخصي آنها ميشود)؟
ج- چه وزني بايد به هركدام از ملاكها در شاخص تركيبي داده شود؟
در امتداد با اين سه مبحث، سه دسته از عوامل وجود دارند که در تهيه شاخصهايي که متکي بر صلاحديدهاي فردي هستند رخ دهد (مانگانو2 -1998):
الف- «تورش در تفسير»، يعني اينكه تا چه ميزان برداشت شخصي محقق درمورد سه مورد فوق صحيح است؟
ب- «تورش در ملاك»، يعني اينكه به چه ميزاني ترجيحات شخصي محقق بر انتخاب ملاك در شاخص مزبور تأثير ميگذارد؟
ج- «تورش در وزندهي»، يعني اينكه تا چه ميزاني ارزش نهايي شاخص با انتخاب وزنهاي نسبي كه به هركدام از اين ملاكها نسبت داده ميشوند، تحت تأثير قرار ميگيرد؟بررسي مقايسهاي شاخصهاي مختلفي که درباره استقلال بانک مرکزي منتشر شده نشان ميدهد که چگونه برداشتهاي بسيار متفاوت از گزارههاي يکسان شاخصهاي متفاوتي از استقلال را به دست ميدهد. براي مثال مقايسه شاخص استقلال بانک مرکزي که از سوي کوکرمن (1992) و گريلي و ماسيندارو و تابليني (1991) تهيه شدهاند، عدم انطباق معناداري را نشان ميدهد (مانگانو، 1998). در چنين شرايطي اعتبار نتايج مطالعات اقتصادسنجي که به بررسي رابطه استقلال بانک مرکزي با ساير متغيرهاي کلان اقتصادي با استفاده از شاخصهاي تهيهشده از سوي برخي ديگر از محققان ميپردازند ميتواند نتايج متناقض و البته گمراهکنندهاي را به دست دهد.
سخن آخر اينکه، آنچه برخي از کشورها را درزمينه کنترل نرخ تورم و دستيابي به سطوح بالاي رشد و توسعه اقتصادي موفق كرده، نه چنين ترتيبات نهادي است، بلکه برخورداري آنها از دولتهايي است که بهدرستي مسير رشد و توسعه را درک و اجرائي كردهاند. استقلال بانک مرکزي نيز هرچند در مواردي که دولتهاي ضعيف بر سر کار هستند، ميتواند از بار مصائب و معضلات اقتصادي بکاهد، ليکن اين در صورتي است که بر سر کاربودن يک دولت ضعيف با يک مقام پولي حرفهاي و قدرتمند همزمان باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.