|

دور باطل بررسی استقلال بانک ‌مرکزی از دولت

دست‌ها در جیب بانک ‌

«چگونگی انتخاب مقامات بانک ‌مرکزی»، «اهداف بانک ‌مرکزی از سیاست‌گذاری‌های پولی»، «وجود نهادی که به مشکلات بین بانک ‌مرکزی و دولت رسیدگی می‌کند» و «وجود قواعدی که اعطای تسهیلات از سوی بانک ‌مرکزی به دولت را قاعده‌مند می‌کند»، چهار پارامتر اصلی برای تعیین عمق استقلال بانک ‌مرکزی از دولت است. رابطه‌ای که همواره کلاف سردرگمی‌ بین بانک ‌مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه و وزارت اقتصاد به عنوان متولیان سیاست‌های پولی مالی به هم بافته ‌است. کارشناسان اقتصادی به ریسمان‌های این کلاف سردرگم نگاه می‌کنند تا بتوانند پاسخ مناسبی برای مناسبات بین آنها بیابند؛ مناسباتی که تبیین دقیقشان موجبات رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌آورند. اقتصاد ایران در این سال‌ها بیش‌ازپیش تشنه تبیین دقیق حیطه اختیارات بانک ‌مرکزی و نوع تعامل با دولت و سایر نهادهای اقتصادی است. در نوشته زیر سعی شده‌ است پیچیدگی‌های این رابطه به طور دقیق باز شود و تغییرات نه‌چندان مثبت آن در طول سالیان مختلف بررسی‌شود.

عاقبت ناخوش
اجزای بدهی بخش دولتی به بانک ‌مرکزی به دو بخش بدهی دولت به بانک ‌مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک ‌مرکزی تقسیم می‌شود. بدهی دولت به بانک ‌مرکزی در قالب سفته‌‌های پشتوانه، اوراق بهادار، اسناد خزانه، کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، اعتبارات اعطایی از محل ماده 62 قانون محاسبات عمومی، سایر اعتبارات و تنخواه‌گردان خزانه بررسی می‌شود.
با اعمال قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372 مسئله‌ای با عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح‌ شد که براساس آن پس از یکسان‌سازی نرخ ارز و در هنگام بازپرداخت اعتبارات اسنادی می‌بایست معادل ریالی ارز با نرخ پس از یکسان‌سازی نزد بانک‌ها و بانک ‌مرکزی پرداخت می‌شد. یافتن منبع تأمین‌کننده نرخ ارز به صورت یک مشکل مطرح شد و راهکارهایی برای حل این مشکل مطرح شد؛ اما با توجه به کمبود وجوه واریزی در مقایسه با مابه‌التفاوت ناشی از حجم بدهی‌های سررسیده، حساب از همان ابتدا با کسری مواجه شد و این کسری بدهی دولت به بانک ‌مرکزی محسوب می‌شود.
در سال 1381 با اعمال تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک ‌مرکزی، مشخص شد که دولت معادل 12هزارو 181 میلیارد ریال بابت یکسان‌سازی نرخ ارز به بانک ‌مرکزی بدهکار است. علت این امر وجود حساب دارایی‌های متفرقه بانک ‌مرکزی بوده است. بانک ‌مرکزی بخشی از ارز را به نرخ بالاتر از نرخ رسمی ‌در سطح نرخ واریزنامه‌ای خریداری و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می‌کرد، مابه‌التفاوت نرخ رسمی‌ ارز و نرخ واریزنامه‌ای ارز بدهی دولت به بانک ‌مرکزی محسوب می‌شد که به علت کشش‌نداشتن بازار، بانک ‌مرکزی قادر به فروش همه ارزها نشد و در نتیجه آن اختلاف میان این دو نرخ در حسابی به عنوان بدهی دولت ثبت شد.
بانک ‌مرکزی با تکیه بر اختیارات قانونی خود قدرت اعطای وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را داراست. در فاصله سال‌های 1358 تا سال 1377 دولت به منظور کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک ‌مرکزی به درخواست وزارت اقتصاد و دارایی کرد. این تسهیلات بدون سود و کارمزد و سررسید گذشته هستند. از دیگر مواردی که استقراض دولت از بانک ‌مرکزی را قانونا تسهیل می‌بخشد، اجازه برداشت مازاد تا سقف معینی از حساب خود نزد بانک ‌مرکزی است. ازسوی‌دیگر بانک ‌مرکزی براساس ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور می‌تواند به شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها وام و اعتبار اعطا کند. در همین رابطه، بانک ‌مرکزی بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تسهیلاتی به شرکت‌های دولتی پرداخت کرده ‌است.
تورم بی‌سابقه 34.7درصدی در سال 1392 در نتیجه رشد مداوم پایه پولی و نقدینگی در سال‌های پیش از آن بود. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک ‌مرکزی در رشد پایه پولی از 33.9 درصد در سال 1387 به 93و2 واحد درصد در سال 1392 رسیده ‌است و پس‌ازآن به 7.9- درصد در سال 1393 کاهش یافته است؛ همچنین سهم خالص مطالبات بانک ‌مرکزی از بخش دولت در رشد پایه پولی نیز از 17.8 -واحد درصد به 15.6 واحد درصد در سال 1391 افزایش یافته است و با کاهشی در سال 1393 به 0.5‌- درصد رسیده‌ است. مانده بدهی دولت به بانک ‌مرکزی از میزان 1.1- واحد درصد در سال 1387 به 43.6 درصد در سال 1391 رسید و پس‌ازآن به 11.3 درصد در سال 1392 کاهش یافت. در سال 1393 بار دیگر با افزایش مواجه شد و به 21.6 درصد رسید. نکته درخور توجه افزایش بی‌سابقه در بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک ‌مرکزی است که به 152 درصد در سال 1390 رسید و از مانده بدهی دولت به بانک ‌مرکزی نیز پیشی گرفت.
البته نکته‌ای که به آن باید توجه کرد این است که در کشورهای درحال‌توسعه که بازارهای مالی توسعه‌یافته ندارند و بازارهای مالی کم‌‌عمق‌اند، ممکن است دسترسی محدود به تسهیلات مستقیم بانک ‌مرکزی مجاز شمرده شود.
یک مدل برای محدودکردن اعتبار بانک ‌مرکزی به دولت، مدلی با عنوان مدل ماستریخت است که برای کشورهایی که سیستم مالی توسعه‌یافته دارند و دارای عملیات بازار باز واقعی هستند و دسترسی دولت‌ها به منابع مالی مختلف مقدور است، کاربرد دارد. این مدل، مدلی ایده‌آل از رابطه بانک ‌مرکزی و دولت است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تنظیم ارتباط بانک ‌مرکزی اروپایی و بانک ‌مرکزی ملی ازیک‌سو و دولت‌های اتحادیه اروپا ازسوی‌دیگر از آن استفاده می‌کنند. براساس این مدل، هزینه تأمین مالی بدهی دولت کنترل می‌شود، بدهی دولت برای سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد، اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف ارائه می‌شود، از نقدینگی اوراق قرضه منتشرشده اطمینان حاصل می‌شود و شفافیت کامل برای این بازار ارائه می‌شود.

عدم استقلال، از دولتی به دولت دیگر
در سال 89 دولت، نرخ سود را از 17 درصد به 12 درصد به صورت دستوری کاهش داد. همین امر موجب شد تا بسیاری از بانک‌ها از ارائه وام به مشتریان خود به دلیل غیراقتصادی‌بودن این امر امتناع کنند و آنها را به سمت بنگاه‌داری و کسب سود از آن طریق سوق داد؛ ازسویی‌دیگر ارائه وام‌های رانتی و بازپرداخت سود 12 درصد نیز اتفاق افتاد؛ همچنین بسیاری از افراد که پول خود را از بانک‌ها خارج کرده بودند و نقدینگی را در کشور افزایش داده بودند به سمت بازارهای طلا و دلار رفتند که بسیار پربازده بود و سودی به‌مراتب بیشتر از 12 درصد برای آنها در پی داشت. سرمایه‌‌گذاری افراد در بازارهای ارز و طلا موجبات افزایش قیمت در این دو بازار را فراهم کرد. مجموعه این اتفاقات دولت را واداشت که در انتهای سال 90 نرخ سود را به 20 درصد افزایش دهد تا به این وسیله قدری از التهابات موجود در بازار ارز و طلا بکاهد.
با روی‌‌کارآمدن دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت، بالاتربودن نرخ سود بانک‌ها از نرخ تورم، انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری را در بازار کاهش داد و مردم را متمایل به سپرده‌گذاری وجوه در بانک‌ها کرد. همین امر موجب شد تا انگیزه‌ای برای گرفتن وام از بانک‌ها وجود نداشت. در چنین شرایطی بسیاری از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و دولت برای جلوگیری از این امر، اقدام به کاهش دستوری نرخ ارز تا 12 درصد کرد.
دخالت‌های دستوری این‌چنینی در افزایش یا کاهش نرخ ارز، زمینه‌ساز کاهش استقلال بانک ‌مرکزی و به دنبال آن پیروی سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های دولت است.
ازطرف‌دیگر انحلال شورای پول و اعتبار و تفویض اختیارات این شورا به کمیسیون اقتصادی در دولت نهم با استناد بر اصل 138 قانون اساسی که با بی‌اعتنایی دولت بر رد این اصل از جانب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر کاهش استقلال بانک ‌مرکزی و افزایش مداخله دولت درزمینه سیستم‌های پولی بود. این در حالی است که در قالب ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه ریاست این شورا از وزیر اقتصاد به ریاست بانک ‌مرکزی محول شد تا زمینه استقلال بیشتر برای شورا و بانک ‌مرکزی فراهم شود. شورا سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی را تا حد زیادی مستقل از دولت انجام می‌دهد. در مدت «دو سال و سه‌ماهه» انحلال این شورا عملا نظام پولی و بانکی بدون استقلال در اختیار دولت قرار داشت و به دنبال آن شهد بی‌انضباطی‌های شدید پولی و رشد نقدینگی از 64 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 188.6 در پایان سال 87 بودیم. خالی‌شدن بانک‌ها از منابع و استقراض از بانک ‌مرکزی و بالارفتن سطح معوقات بانکی به 33 هزار میلیارد تومان از پیامدهای این امر بود. این در حالی‌ است که طهماسب مظاهری پس از برکناری معتقد بود که اگر سیاست‌های انقباضی وی در زمان ریاستش نبود، نقدینگی از مرز 93 درصد عبور می‌کرد.
همچنین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در انتهای عمر مجلس نهم در صورتی مطرح شد که حداقل سه‌چهارم از نمایندگان مجلس نهم در دوره بعد حضور نداشتند و کارشناسان خواستار واگذاری این طرح و تصویب آن به مجلس بعد شدند. در پی اصلاحات صورت‌گرفته در قانون بانکداری بدون ربا، شورای فقهی از جایگاه مشورتی خود خارج و به عنوان یک رکن مؤثر در قانون‌گذاری بانک ‌مرکزی معرفی می‌شود. با تصویب این طرح دو مجرا برای ارائه طرح‌های بانکی مطرح می‌شود. رئيس بانک ‌مرکزی و دولت و ازطرف‌دیگر شورای فقهی. این در حالی است که تنها مجرای نخست، وظیفه پاسخ‌گویی به دولت و مجلس را بر عهده دارد؛ ازسوی‌دیگر شورای فقیهان در جایی خارج از دولت تعیین و مجموعه این عوامل نشان‌دهنده عدم پاسخ‌گویی این شورا در عین تفویض حق وتو در قوانین تصویبی از جانب بانک ‌مرکزی به آن است. عملکرد شتاب‌ز‌ده در افزایش نفوذ و حیطه اختیارات شورای فقهی از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش استقلال در بانک ‌مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی است.

دنیا چه کرده؟ ما چه کنیم؟
در تحقیقات صورت‌پذیرفته در 56 کشور درحال‌توسعه، به دو دلیل رابطه‌ای معکوس بین استقلال بانک ‌مرکزی و نرخ تورم مشاهده می‌شود. این دو دلیل عبارت‌اند از توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و اتکای دولت به منابع درآمدی مطمئن غیر از استقراض از بانک ‌مرکزی. در ایران با توجه به کم‌عمقی بازارهای مالی و ناکارآمدی نظام مالیاتی، بودجه دولت وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد. ازآنجا‌که کنترل دولت به این‌گونه درآمدها ناچیز است و نظام مالیاتی و بازارهای مالی توانایی درآمدزایی کافی برای دولت را ندارند، به‌ناچار دولت نیازمند دائمی منابع بانک ‌مرکزی و استقراض از آن است.

«چگونگی انتخاب مقامات بانک ‌مرکزی»، «اهداف بانک ‌مرکزی از سیاست‌گذاری‌های پولی»، «وجود نهادی که به مشکلات بین بانک ‌مرکزی و دولت رسیدگی می‌کند» و «وجود قواعدی که اعطای تسهیلات از سوی بانک ‌مرکزی به دولت را قاعده‌مند می‌کند»، چهار پارامتر اصلی برای تعیین عمق استقلال بانک ‌مرکزی از دولت است. رابطه‌ای که همواره کلاف سردرگمی‌ بین بانک ‌مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه و وزارت اقتصاد به عنوان متولیان سیاست‌های پولی مالی به هم بافته ‌است. کارشناسان اقتصادی به ریسمان‌های این کلاف سردرگم نگاه می‌کنند تا بتوانند پاسخ مناسبی برای مناسبات بین آنها بیابند؛ مناسباتی که تبیین دقیقشان موجبات رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌آورند. اقتصاد ایران در این سال‌ها بیش‌ازپیش تشنه تبیین دقیق حیطه اختیارات بانک ‌مرکزی و نوع تعامل با دولت و سایر نهادهای اقتصادی است. در نوشته زیر سعی شده‌ است پیچیدگی‌های این رابطه به طور دقیق باز شود و تغییرات نه‌چندان مثبت آن در طول سالیان مختلف بررسی‌شود.

عاقبت ناخوش
اجزای بدهی بخش دولتی به بانک ‌مرکزی به دو بخش بدهی دولت به بانک ‌مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک ‌مرکزی تقسیم می‌شود. بدهی دولت به بانک ‌مرکزی در قالب سفته‌‌های پشتوانه، اوراق بهادار، اسناد خزانه، کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، اعتبارات اعطایی از محل ماده 62 قانون محاسبات عمومی، سایر اعتبارات و تنخواه‌گردان خزانه بررسی می‌شود.
با اعمال قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372 مسئله‌ای با عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح‌ شد که براساس آن پس از یکسان‌سازی نرخ ارز و در هنگام بازپرداخت اعتبارات اسنادی می‌بایست معادل ریالی ارز با نرخ پس از یکسان‌سازی نزد بانک‌ها و بانک ‌مرکزی پرداخت می‌شد. یافتن منبع تأمین‌کننده نرخ ارز به صورت یک مشکل مطرح شد و راهکارهایی برای حل این مشکل مطرح شد؛ اما با توجه به کمبود وجوه واریزی در مقایسه با مابه‌التفاوت ناشی از حجم بدهی‌های سررسیده، حساب از همان ابتدا با کسری مواجه شد و این کسری بدهی دولت به بانک ‌مرکزی محسوب می‌شود.
در سال 1381 با اعمال تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک ‌مرکزی، مشخص شد که دولت معادل 12هزارو 181 میلیارد ریال بابت یکسان‌سازی نرخ ارز به بانک ‌مرکزی بدهکار است. علت این امر وجود حساب دارایی‌های متفرقه بانک ‌مرکزی بوده است. بانک ‌مرکزی بخشی از ارز را به نرخ بالاتر از نرخ رسمی ‌در سطح نرخ واریزنامه‌ای خریداری و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می‌کرد، مابه‌التفاوت نرخ رسمی‌ ارز و نرخ واریزنامه‌ای ارز بدهی دولت به بانک ‌مرکزی محسوب می‌شد که به علت کشش‌نداشتن بازار، بانک ‌مرکزی قادر به فروش همه ارزها نشد و در نتیجه آن اختلاف میان این دو نرخ در حسابی به عنوان بدهی دولت ثبت شد.
بانک ‌مرکزی با تکیه بر اختیارات قانونی خود قدرت اعطای وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را داراست. در فاصله سال‌های 1358 تا سال 1377 دولت به منظور کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک ‌مرکزی به درخواست وزارت اقتصاد و دارایی کرد. این تسهیلات بدون سود و کارمزد و سررسید گذشته هستند. از دیگر مواردی که استقراض دولت از بانک ‌مرکزی را قانونا تسهیل می‌بخشد، اجازه برداشت مازاد تا سقف معینی از حساب خود نزد بانک ‌مرکزی است. ازسوی‌دیگر بانک ‌مرکزی براساس ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور می‌تواند به شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها وام و اعتبار اعطا کند. در همین رابطه، بانک ‌مرکزی بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تسهیلاتی به شرکت‌های دولتی پرداخت کرده ‌است.
تورم بی‌سابقه 34.7درصدی در سال 1392 در نتیجه رشد مداوم پایه پولی و نقدینگی در سال‌های پیش از آن بود. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک ‌مرکزی در رشد پایه پولی از 33.9 درصد در سال 1387 به 93و2 واحد درصد در سال 1392 رسیده ‌است و پس‌ازآن به 7.9- درصد در سال 1393 کاهش یافته است؛ همچنین سهم خالص مطالبات بانک ‌مرکزی از بخش دولت در رشد پایه پولی نیز از 17.8 -واحد درصد به 15.6 واحد درصد در سال 1391 افزایش یافته است و با کاهشی در سال 1393 به 0.5‌- درصد رسیده‌ است. مانده بدهی دولت به بانک ‌مرکزی از میزان 1.1- واحد درصد در سال 1387 به 43.6 درصد در سال 1391 رسید و پس‌ازآن به 11.3 درصد در سال 1392 کاهش یافت. در سال 1393 بار دیگر با افزایش مواجه شد و به 21.6 درصد رسید. نکته درخور توجه افزایش بی‌سابقه در بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک ‌مرکزی است که به 152 درصد در سال 1390 رسید و از مانده بدهی دولت به بانک ‌مرکزی نیز پیشی گرفت.
البته نکته‌ای که به آن باید توجه کرد این است که در کشورهای درحال‌توسعه که بازارهای مالی توسعه‌یافته ندارند و بازارهای مالی کم‌‌عمق‌اند، ممکن است دسترسی محدود به تسهیلات مستقیم بانک ‌مرکزی مجاز شمرده شود.
یک مدل برای محدودکردن اعتبار بانک ‌مرکزی به دولت، مدلی با عنوان مدل ماستریخت است که برای کشورهایی که سیستم مالی توسعه‌یافته دارند و دارای عملیات بازار باز واقعی هستند و دسترسی دولت‌ها به منابع مالی مختلف مقدور است، کاربرد دارد. این مدل، مدلی ایده‌آل از رابطه بانک ‌مرکزی و دولت است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تنظیم ارتباط بانک ‌مرکزی اروپایی و بانک ‌مرکزی ملی ازیک‌سو و دولت‌های اتحادیه اروپا ازسوی‌دیگر از آن استفاده می‌کنند. براساس این مدل، هزینه تأمین مالی بدهی دولت کنترل می‌شود، بدهی دولت برای سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد، اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف ارائه می‌شود، از نقدینگی اوراق قرضه منتشرشده اطمینان حاصل می‌شود و شفافیت کامل برای این بازار ارائه می‌شود.

عدم استقلال، از دولتی به دولت دیگر
در سال 89 دولت، نرخ سود را از 17 درصد به 12 درصد به صورت دستوری کاهش داد. همین امر موجب شد تا بسیاری از بانک‌ها از ارائه وام به مشتریان خود به دلیل غیراقتصادی‌بودن این امر امتناع کنند و آنها را به سمت بنگاه‌داری و کسب سود از آن طریق سوق داد؛ ازسویی‌دیگر ارائه وام‌های رانتی و بازپرداخت سود 12 درصد نیز اتفاق افتاد؛ همچنین بسیاری از افراد که پول خود را از بانک‌ها خارج کرده بودند و نقدینگی را در کشور افزایش داده بودند به سمت بازارهای طلا و دلار رفتند که بسیار پربازده بود و سودی به‌مراتب بیشتر از 12 درصد برای آنها در پی داشت. سرمایه‌‌گذاری افراد در بازارهای ارز و طلا موجبات افزایش قیمت در این دو بازار را فراهم کرد. مجموعه این اتفاقات دولت را واداشت که در انتهای سال 90 نرخ سود را به 20 درصد افزایش دهد تا به این وسیله قدری از التهابات موجود در بازار ارز و طلا بکاهد.
با روی‌‌کارآمدن دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت، بالاتربودن نرخ سود بانک‌ها از نرخ تورم، انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری را در بازار کاهش داد و مردم را متمایل به سپرده‌گذاری وجوه در بانک‌ها کرد. همین امر موجب شد تا انگیزه‌ای برای گرفتن وام از بانک‌ها وجود نداشت. در چنین شرایطی بسیاری از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و دولت برای جلوگیری از این امر، اقدام به کاهش دستوری نرخ ارز تا 12 درصد کرد.
دخالت‌های دستوری این‌چنینی در افزایش یا کاهش نرخ ارز، زمینه‌ساز کاهش استقلال بانک ‌مرکزی و به دنبال آن پیروی سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های دولت است.
ازطرف‌دیگر انحلال شورای پول و اعتبار و تفویض اختیارات این شورا به کمیسیون اقتصادی در دولت نهم با استناد بر اصل 138 قانون اساسی که با بی‌اعتنایی دولت بر رد این اصل از جانب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر کاهش استقلال بانک ‌مرکزی و افزایش مداخله دولت درزمینه سیستم‌های پولی بود. این در حالی است که در قالب ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه ریاست این شورا از وزیر اقتصاد به ریاست بانک ‌مرکزی محول شد تا زمینه استقلال بیشتر برای شورا و بانک ‌مرکزی فراهم شود. شورا سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی را تا حد زیادی مستقل از دولت انجام می‌دهد. در مدت «دو سال و سه‌ماهه» انحلال این شورا عملا نظام پولی و بانکی بدون استقلال در اختیار دولت قرار داشت و به دنبال آن شهد بی‌انضباطی‌های شدید پولی و رشد نقدینگی از 64 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 188.6 در پایان سال 87 بودیم. خالی‌شدن بانک‌ها از منابع و استقراض از بانک ‌مرکزی و بالارفتن سطح معوقات بانکی به 33 هزار میلیارد تومان از پیامدهای این امر بود. این در حالی‌ است که طهماسب مظاهری پس از برکناری معتقد بود که اگر سیاست‌های انقباضی وی در زمان ریاستش نبود، نقدینگی از مرز 93 درصد عبور می‌کرد.
همچنین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در انتهای عمر مجلس نهم در صورتی مطرح شد که حداقل سه‌چهارم از نمایندگان مجلس نهم در دوره بعد حضور نداشتند و کارشناسان خواستار واگذاری این طرح و تصویب آن به مجلس بعد شدند. در پی اصلاحات صورت‌گرفته در قانون بانکداری بدون ربا، شورای فقهی از جایگاه مشورتی خود خارج و به عنوان یک رکن مؤثر در قانون‌گذاری بانک ‌مرکزی معرفی می‌شود. با تصویب این طرح دو مجرا برای ارائه طرح‌های بانکی مطرح می‌شود. رئيس بانک ‌مرکزی و دولت و ازطرف‌دیگر شورای فقهی. این در حالی است که تنها مجرای نخست، وظیفه پاسخ‌گویی به دولت و مجلس را بر عهده دارد؛ ازسوی‌دیگر شورای فقیهان در جایی خارج از دولت تعیین و مجموعه این عوامل نشان‌دهنده عدم پاسخ‌گویی این شورا در عین تفویض حق وتو در قوانین تصویبی از جانب بانک ‌مرکزی به آن است. عملکرد شتاب‌ز‌ده در افزایش نفوذ و حیطه اختیارات شورای فقهی از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش استقلال در بانک ‌مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی است.

دنیا چه کرده؟ ما چه کنیم؟
در تحقیقات صورت‌پذیرفته در 56 کشور درحال‌توسعه، به دو دلیل رابطه‌ای معکوس بین استقلال بانک ‌مرکزی و نرخ تورم مشاهده می‌شود. این دو دلیل عبارت‌اند از توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و اتکای دولت به منابع درآمدی مطمئن غیر از استقراض از بانک ‌مرکزی. در ایران با توجه به کم‌عمقی بازارهای مالی و ناکارآمدی نظام مالیاتی، بودجه دولت وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد. ازآنجا‌که کنترل دولت به این‌گونه درآمدها ناچیز است و نظام مالیاتی و بازارهای مالی توانایی درآمدزایی کافی برای دولت را ندارند، به‌ناچار دولت نیازمند دائمی منابع بانک ‌مرکزی و استقراض از آن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.