|

گفت‌وگو با ناصر حکیمی، مدير كل فناوري اطلاعات بانك مركزي

زیر چتر نشتا

سال‌هاست كه نظام بانكي كشورها در پي تحقق موضوع مهمي با عنوان نظارت بانكي هستند. موضوعي كه كشورها را بر آن داشت تا لزوم شكل‌دهي قوانين مدون در اين راستا را از اولويت‌هاي كاري خود قرار دهند و اصول تبيين‌شده در كميته بازل در راستاي تحقق اين مهم پايه‌ريزي شد. در ايران نيز اهميت اين موضوع، سياست‌گذاران بانكي را بر آن داشت تا به تكاپوي تدوين قوانين در اين راستا بيفتند و نظارت بانکی مؤثر را ازجمله پيش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور بدانند. تحقق کامل سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی نیازمند فراهم‌آمدن پیش‌شرط‌هایی است که در این راستا به گفت‌وگو با ناصر حکیمی، مدير كل فناوري اطلاعات بانك مركزي نشستیم. وی زیرساخت‌های فنی برای تحقق نظارت بانکی را در شرایط مناسبی ارزیابی می‌کند و مشکل موجود در این زمینه را متوجه فرایندهای درون‌بانکی می‌داند.

‌با توجه به پروژه‌های اجرائي بانک مرکزی در حوزه نظارت بانکی و با توجه به اهمیت این پروژه‌ها در راستای ارتقاي کیفیت عملکرد سیستم بانکی، از شما می‌خواهیم توضیح مختصری درباره پروژه‌های بانک مرکزی در حوزه نظارت بانکی مؤثر ارائه بدهید.
درحال‌حاضر ابرپروژه‌ای با عنوان نظام شفافيت تمركز اطلاعات يا نشتا در سیستم بانکی کشور در حال فعالیت است كه این سامانه متشکل از دو بخش است؛ بخش اول، پروژه‌ای با عنوان مدل بانكداري نوين ايران یا «مبنا» است. مدل بانکداری نوین بحث استانداردسازي نرم‌افزارهاي بانكي در بانك‌ها را بر عهده دارد. با هدف اینکه روال‌هاي اخذشده از سوی بانك‌ها براي ارائه خدمت را با اطلاعات در حال ثبت در سامانه‌هاي بانكي يكسان‌سازی و هماهنگ‌سازی كند.
این به آن معناست که از اعتبارات سامانه‌های رایانه‌ای موجود در بانک‌ها اطمینان حاصل کند؛ ازسوی‌دیگر در این سامانه از کفایت گزارش‌دهی گزارش‌ها و اطلاعاتي که در بانك‌ها نگهداری می‌شوند اطمینان حاصل می‌شود. بخش ديگر نظام شفافیت تمرکز اطلاعات، «سناب» یا سامانه نظارت الكترونيك بانك‌هاست. سناب خود متشکل از دو جزء است؛ جزء اول این سامانه داشبوردها یا همان سامانه‌های رصد هستند که گزارش‌های وضعیت بانک‌ها و نمودار عملکرد آنها به واسطه این سامانه کنترل می‌شود. این نمودارهای عملکرد براساس اطلاعات و داده‌های اخذشده از جانب بانک‌ها تولید می‌شود و مبنای تصمیم‌سازی در موضوع نظارت قرار می‌گیرند. قسمت بعدي سامانه بسيم است. در سامانه بسیم مقررات، بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي بانک مرکزی که بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی موظف به رعایت آنها هستند، به صورت سیستمی ثبت، دسته‌بندی و ارائه می‌شود. ادارات مختلف موجود در بانك مركزي بخش‌نامه‌ها و مقررات متفاوتي با موضوعات گوناگونی دارند؛ اما این قوانین در نظام بانکی بدون ارتباط با یکدیگر و بدون قابلیت استفاده مؤثر در بانک مرکزی درهم‌ریخته شده‌اند.
سامانه بسيم در پی آن است كه ساختاري درختي، قابل استفاده و قابل جست‌وجو براي مجموعه مقررات بانك مركزي فراهم كند كه تسهیل‌کننده فعالیت بانك‌ها و افرادي كه قصد فعاليت درزمينه بانكي دارند، باشد؛ ازسوی‌دیگر این سامانه در پی آن است که افراد و بانک‌ها بتوانند به‌راحتی به مقررات موجود در حوزه بانکی مورد نظرشان و جزئیات مربوط به آن دسترسی داشته باشند.
‌موضوع دیگری که از اهمیت برخوردار است، بحث فراگیری این سیستم‌ها در نظام بانکی کشور و میزان جاافتادگی آنها در حوزه نظارت بانکی بانک‌هاست. آیا می‌توان این ادعا را داشت که درحال‌حاضر همه بانک‌های کشور از این سامانه‌ها بهره‌مند هستند و حوزه فعالیت آنها از وسعت زیادی برخوردار است؟
اگر بخواهیم این موضوع را در بانک‌ها بررسی کنیم باید بگویم که تقریبا قسمتی از پروژه سناب در قسمت مربوط به موضوع رصد و رسیدگی به آن با تعاملات بانک‌ها در حال اجرائي‌شدن است؛ اما مبنا پروژه وسیعی است که عملیاتی‌شدن آن ممکن است سه، چهار سال طول بکشد و مقدار زیادی از کار آن و اجرائي‌شدنش نه‌تنها در بانک مرکزی بلکه باید در تمام بانک‌ها پیاده‌سازی شود.
از طرفی زیرساخت‌های لازم برای سامانه بسیم در حوزه فناوری آماده شده و در اختیار حوزه نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است. فرایند قرارگیری کامل مقررات در این سامانه نیازمند زمانی سه، چهارماهه است و پس‌از‌آن به ‌صورت کامل قابلیت اجرا دارد.
‌به ‌نظر شما سیستم بانکی موجود در کشور ما تا چه حد از زیرساخت‌های لازم برای اجرائي‌شدن این پروژه‌ها برخوردار است. آیا می‌توان ادعا کرد کشور ما در حوزه فناوری از تکنولوژی لازم برای پیشبرد پروژه‌های نظارتی برخوردار است؟
از نظر سیستم و توانمندی فنی و اجرائي وضعیت کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. خوشبختانه زیرساخت‌ها درزمینه نظارت بانکی فراهم و از این نظر می‌توان ادعا کرد که در سطح کشورهای پیشرفته است. علت این امر نیز استفاده مردم از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک در سطح وسیع است؛ همچنین می‌توان ادعا کرد این نحوه ارائه سرویس بانک‌ها به مردم در کشورهای اطراف نیز تقریبا امری بی‌نظیر است؛ اما مشکلی که در سیستم بانکداری ما وجود دارد، مربوط به فرایندهایی است که در داخل سیستم بانکی اتفاق می‌افتد.
انبوه داده‌های تولیدی و همچنین مورد استفاده مردم قابلیت تبدیل به اطلاعاتی که مورد نیاز بانک‌ها و بانک مرکزی باشند، ندارند. لازم است که برای این اطلاعات از جانب بانک‌ها تصمیمات تجاری گرفته شود و از طرفی بانک مرکزی نیز باید با استفاده از این داده نظارت مؤثرتری اخذ کند؛ بنابراین هدف اصلی پروژه‌هایی که پیش‌تر درباره آنها توضیح داده شد، تمرکز بر ساماندهی چنین موضوعاتی برای پیشبرد مؤثرتر عملیات بانکی است.
چالش جدی پروژه‌هایی که برای امسال و سال‌های آینده تعریف شده‌اند، تبدیل حجم عظیم داده‌های موجود در سیستم بانکی کشور به اطلاعات مؤثر و همچنین تبدیل این اطلاعات به تصمیمات عینی در نظام بانکی است. ازجمله این پروژه‌ها می‌توان به پروژه انبار داده‌ها اشاره کرد. از نظر فنی و اجرائي محدودیتی در این زمینه چه به لحاظ تکنولوژی و چه به لحاظ نیروی انسانی وجود ندارد و چالش جدی ما اراده مدیریتی و خواست مدیریتی در این موضوع است.
‌درحال‌حاضر شاهد هستیم که کشورهای دنیا در حال تطابق سیستم‌های نظارتی بانکی خود با سیستم‌های نظارتی روز دنیا هستند؛ ازجمله این سیستم‌ها می‌توان به اصول تبیین‌شده از جانب کمیته بازل اشاره کرد. سؤالی که مطرح است این است که این کشورها از چه فرایندی برای اجرائي‌کردن سیستم‌های نظارتی کارآمد در کشورهای خود استفاده می‌کنند؟ پروژه‌های نظارتی موجود در کشور ما تا چه اندازه مشابه این سیستم‌هاست؟
سیستم‌های بانکی ما چند فرق عمده با سیستم‌های بانکی روز دنیا دارد. سیستم‌های بانکی در دنیا از نظر تولید داده و گزارش‌دهی استاندارد است و بانک‌ها دارای مبنای استاندارد هستند و موظف هستند تا به مقام ناظرشان گزارش‌های استاندارد و منطبق با واقعیت را ارائه دهند و این موضوعی است ما که در پروژه‌های «مبنا» و «سناب» به دنبال تحقق وضعیت درست آن هستیم. در بانک مرکزی نیز فعالیت‌هایی در این راستا انجام شده است و قرار است که صورت‌های مالی با قواعد IFRS هم‌گرا شوند و این کار تحقق بخشی از دغدغه ما در مسئله بانکی است که سامانی به سیستم گزارش‌دهی بانک‌ها بدهیم.
یکی از مهم‌ترین موضوعات بانکی این است که اطلاعات ارائه‌شده از جانب بانک‌ها اولا مبتنی بر واقعیت و بدون دست‌کاری باشد و ثانیا قالب و فرمت آن با استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد. با محاسبه این قواعد و تطبیق آنها شما همچنان فاصله‌ای با استانداردهای بین‌المللی -که اصول بازل هست- دارید که این فاصله باید از جانب بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها در مدت‌زمان مشخصی پر بشود. دلیل این امر این است که اگر گزارش‌دهی شما استاندارد نباشد و حسابرسان معتبر کفایت و تطابق استانداردهای شما با استانداردهای کمیته بازل را تأیید نکنند، ریسک در نظام بانکی به‌شدت بالا می‌رود و احتمال اینکه بانک در شرایط کارگزاری بین‌المللی توانایی فعالیت داشته باشد بسیار کم می‌شود یا حداقل نرخ کارمزد یا مبادلاتی که با سایر بانک‌ها در دنیا دارد بسیار بالا می‌رود؛ بنابراین این مسئله یکی از فعالیت‌هایی است که در اولويت بانک مرکزی و در تمام سیستم بانکی ما باید در اولويت قرار گیرد.
‌آیا بانک مرکزی پروژه جدیدی در موضوع نظارت بانکی و در راستای تقویت آن در دست اجرا یا طراحی دارد؟
پروژه‌هایی که به آنها اشاره کردم زیر چتر ابرپروژه نشتا تقریبا تمام آمال فعلی یک بانک مرکزی استاندارد و روز دنیا را در بر می‌گیرد؛ بنابراین درحال‌حاضر به‌جز سامانه‌هایی که عرض کردم در حوزه نظارت بانکی نیازی به تعریف پروژه جدید نیست. اولویت اصلی باید پیاده‌سازی و عملیاتی‌کردن همین زیرساخت برنامه‌ریزی‌شده باشد.
دراین‌میان مباحثی همچون شناسایی مشتری، مبارزه با پول‌شویی و همگام‌سازی با قواعد FATF نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ برای مثال یکی از مواردی که در پروژه مبنا جزء اولویت‌هاست، ایجاد پروفایل و شناسنامه برای مشتریان است. این مسئله نه‌تنها در موضوع نظارت بانکی، بلکه در سایر موضوعات بانکی نیز بسیار پرکاربرد است.

سال‌هاست كه نظام بانكي كشورها در پي تحقق موضوع مهمي با عنوان نظارت بانكي هستند. موضوعي كه كشورها را بر آن داشت تا لزوم شكل‌دهي قوانين مدون در اين راستا را از اولويت‌هاي كاري خود قرار دهند و اصول تبيين‌شده در كميته بازل در راستاي تحقق اين مهم پايه‌ريزي شد. در ايران نيز اهميت اين موضوع، سياست‌گذاران بانكي را بر آن داشت تا به تكاپوي تدوين قوانين در اين راستا بيفتند و نظارت بانکی مؤثر را ازجمله پيش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور بدانند. تحقق کامل سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی نیازمند فراهم‌آمدن پیش‌شرط‌هایی است که در این راستا به گفت‌وگو با ناصر حکیمی، مدير كل فناوري اطلاعات بانك مركزي نشستیم. وی زیرساخت‌های فنی برای تحقق نظارت بانکی را در شرایط مناسبی ارزیابی می‌کند و مشکل موجود در این زمینه را متوجه فرایندهای درون‌بانکی می‌داند.

‌با توجه به پروژه‌های اجرائي بانک مرکزی در حوزه نظارت بانکی و با توجه به اهمیت این پروژه‌ها در راستای ارتقاي کیفیت عملکرد سیستم بانکی، از شما می‌خواهیم توضیح مختصری درباره پروژه‌های بانک مرکزی در حوزه نظارت بانکی مؤثر ارائه بدهید.
درحال‌حاضر ابرپروژه‌ای با عنوان نظام شفافيت تمركز اطلاعات يا نشتا در سیستم بانکی کشور در حال فعالیت است كه این سامانه متشکل از دو بخش است؛ بخش اول، پروژه‌ای با عنوان مدل بانكداري نوين ايران یا «مبنا» است. مدل بانکداری نوین بحث استانداردسازي نرم‌افزارهاي بانكي در بانك‌ها را بر عهده دارد. با هدف اینکه روال‌هاي اخذشده از سوی بانك‌ها براي ارائه خدمت را با اطلاعات در حال ثبت در سامانه‌هاي بانكي يكسان‌سازی و هماهنگ‌سازی كند.
این به آن معناست که از اعتبارات سامانه‌های رایانه‌ای موجود در بانک‌ها اطمینان حاصل کند؛ ازسوی‌دیگر در این سامانه از کفایت گزارش‌دهی گزارش‌ها و اطلاعاتي که در بانك‌ها نگهداری می‌شوند اطمینان حاصل می‌شود. بخش ديگر نظام شفافیت تمرکز اطلاعات، «سناب» یا سامانه نظارت الكترونيك بانك‌هاست. سناب خود متشکل از دو جزء است؛ جزء اول این سامانه داشبوردها یا همان سامانه‌های رصد هستند که گزارش‌های وضعیت بانک‌ها و نمودار عملکرد آنها به واسطه این سامانه کنترل می‌شود. این نمودارهای عملکرد براساس اطلاعات و داده‌های اخذشده از جانب بانک‌ها تولید می‌شود و مبنای تصمیم‌سازی در موضوع نظارت قرار می‌گیرند. قسمت بعدي سامانه بسيم است. در سامانه بسیم مقررات، بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي بانک مرکزی که بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی موظف به رعایت آنها هستند، به صورت سیستمی ثبت، دسته‌بندی و ارائه می‌شود. ادارات مختلف موجود در بانك مركزي بخش‌نامه‌ها و مقررات متفاوتي با موضوعات گوناگونی دارند؛ اما این قوانین در نظام بانکی بدون ارتباط با یکدیگر و بدون قابلیت استفاده مؤثر در بانک مرکزی درهم‌ریخته شده‌اند.
سامانه بسيم در پی آن است كه ساختاري درختي، قابل استفاده و قابل جست‌وجو براي مجموعه مقررات بانك مركزي فراهم كند كه تسهیل‌کننده فعالیت بانك‌ها و افرادي كه قصد فعاليت درزمينه بانكي دارند، باشد؛ ازسوی‌دیگر این سامانه در پی آن است که افراد و بانک‌ها بتوانند به‌راحتی به مقررات موجود در حوزه بانکی مورد نظرشان و جزئیات مربوط به آن دسترسی داشته باشند.
‌موضوع دیگری که از اهمیت برخوردار است، بحث فراگیری این سیستم‌ها در نظام بانکی کشور و میزان جاافتادگی آنها در حوزه نظارت بانکی بانک‌هاست. آیا می‌توان این ادعا را داشت که درحال‌حاضر همه بانک‌های کشور از این سامانه‌ها بهره‌مند هستند و حوزه فعالیت آنها از وسعت زیادی برخوردار است؟
اگر بخواهیم این موضوع را در بانک‌ها بررسی کنیم باید بگویم که تقریبا قسمتی از پروژه سناب در قسمت مربوط به موضوع رصد و رسیدگی به آن با تعاملات بانک‌ها در حال اجرائي‌شدن است؛ اما مبنا پروژه وسیعی است که عملیاتی‌شدن آن ممکن است سه، چهار سال طول بکشد و مقدار زیادی از کار آن و اجرائي‌شدنش نه‌تنها در بانک مرکزی بلکه باید در تمام بانک‌ها پیاده‌سازی شود.
از طرفی زیرساخت‌های لازم برای سامانه بسیم در حوزه فناوری آماده شده و در اختیار حوزه نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است. فرایند قرارگیری کامل مقررات در این سامانه نیازمند زمانی سه، چهارماهه است و پس‌از‌آن به ‌صورت کامل قابلیت اجرا دارد.
‌به ‌نظر شما سیستم بانکی موجود در کشور ما تا چه حد از زیرساخت‌های لازم برای اجرائي‌شدن این پروژه‌ها برخوردار است. آیا می‌توان ادعا کرد کشور ما در حوزه فناوری از تکنولوژی لازم برای پیشبرد پروژه‌های نظارتی برخوردار است؟
از نظر سیستم و توانمندی فنی و اجرائي وضعیت کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. خوشبختانه زیرساخت‌ها درزمینه نظارت بانکی فراهم و از این نظر می‌توان ادعا کرد که در سطح کشورهای پیشرفته است. علت این امر نیز استفاده مردم از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک در سطح وسیع است؛ همچنین می‌توان ادعا کرد این نحوه ارائه سرویس بانک‌ها به مردم در کشورهای اطراف نیز تقریبا امری بی‌نظیر است؛ اما مشکلی که در سیستم بانکداری ما وجود دارد، مربوط به فرایندهایی است که در داخل سیستم بانکی اتفاق می‌افتد.
انبوه داده‌های تولیدی و همچنین مورد استفاده مردم قابلیت تبدیل به اطلاعاتی که مورد نیاز بانک‌ها و بانک مرکزی باشند، ندارند. لازم است که برای این اطلاعات از جانب بانک‌ها تصمیمات تجاری گرفته شود و از طرفی بانک مرکزی نیز باید با استفاده از این داده نظارت مؤثرتری اخذ کند؛ بنابراین هدف اصلی پروژه‌هایی که پیش‌تر درباره آنها توضیح داده شد، تمرکز بر ساماندهی چنین موضوعاتی برای پیشبرد مؤثرتر عملیات بانکی است.
چالش جدی پروژه‌هایی که برای امسال و سال‌های آینده تعریف شده‌اند، تبدیل حجم عظیم داده‌های موجود در سیستم بانکی کشور به اطلاعات مؤثر و همچنین تبدیل این اطلاعات به تصمیمات عینی در نظام بانکی است. ازجمله این پروژه‌ها می‌توان به پروژه انبار داده‌ها اشاره کرد. از نظر فنی و اجرائي محدودیتی در این زمینه چه به لحاظ تکنولوژی و چه به لحاظ نیروی انسانی وجود ندارد و چالش جدی ما اراده مدیریتی و خواست مدیریتی در این موضوع است.
‌درحال‌حاضر شاهد هستیم که کشورهای دنیا در حال تطابق سیستم‌های نظارتی بانکی خود با سیستم‌های نظارتی روز دنیا هستند؛ ازجمله این سیستم‌ها می‌توان به اصول تبیین‌شده از جانب کمیته بازل اشاره کرد. سؤالی که مطرح است این است که این کشورها از چه فرایندی برای اجرائي‌کردن سیستم‌های نظارتی کارآمد در کشورهای خود استفاده می‌کنند؟ پروژه‌های نظارتی موجود در کشور ما تا چه اندازه مشابه این سیستم‌هاست؟
سیستم‌های بانکی ما چند فرق عمده با سیستم‌های بانکی روز دنیا دارد. سیستم‌های بانکی در دنیا از نظر تولید داده و گزارش‌دهی استاندارد است و بانک‌ها دارای مبنای استاندارد هستند و موظف هستند تا به مقام ناظرشان گزارش‌های استاندارد و منطبق با واقعیت را ارائه دهند و این موضوعی است ما که در پروژه‌های «مبنا» و «سناب» به دنبال تحقق وضعیت درست آن هستیم. در بانک مرکزی نیز فعالیت‌هایی در این راستا انجام شده است و قرار است که صورت‌های مالی با قواعد IFRS هم‌گرا شوند و این کار تحقق بخشی از دغدغه ما در مسئله بانکی است که سامانی به سیستم گزارش‌دهی بانک‌ها بدهیم.
یکی از مهم‌ترین موضوعات بانکی این است که اطلاعات ارائه‌شده از جانب بانک‌ها اولا مبتنی بر واقعیت و بدون دست‌کاری باشد و ثانیا قالب و فرمت آن با استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد. با محاسبه این قواعد و تطبیق آنها شما همچنان فاصله‌ای با استانداردهای بین‌المللی -که اصول بازل هست- دارید که این فاصله باید از جانب بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها در مدت‌زمان مشخصی پر بشود. دلیل این امر این است که اگر گزارش‌دهی شما استاندارد نباشد و حسابرسان معتبر کفایت و تطابق استانداردهای شما با استانداردهای کمیته بازل را تأیید نکنند، ریسک در نظام بانکی به‌شدت بالا می‌رود و احتمال اینکه بانک در شرایط کارگزاری بین‌المللی توانایی فعالیت داشته باشد بسیار کم می‌شود یا حداقل نرخ کارمزد یا مبادلاتی که با سایر بانک‌ها در دنیا دارد بسیار بالا می‌رود؛ بنابراین این مسئله یکی از فعالیت‌هایی است که در اولويت بانک مرکزی و در تمام سیستم بانکی ما باید در اولويت قرار گیرد.
‌آیا بانک مرکزی پروژه جدیدی در موضوع نظارت بانکی و در راستای تقویت آن در دست اجرا یا طراحی دارد؟
پروژه‌هایی که به آنها اشاره کردم زیر چتر ابرپروژه نشتا تقریبا تمام آمال فعلی یک بانک مرکزی استاندارد و روز دنیا را در بر می‌گیرد؛ بنابراین درحال‌حاضر به‌جز سامانه‌هایی که عرض کردم در حوزه نظارت بانکی نیازی به تعریف پروژه جدید نیست. اولویت اصلی باید پیاده‌سازی و عملیاتی‌کردن همین زیرساخت برنامه‌ریزی‌شده باشد.
دراین‌میان مباحثی همچون شناسایی مشتری، مبارزه با پول‌شویی و همگام‌سازی با قواعد FATF نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ برای مثال یکی از مواردی که در پروژه مبنا جزء اولویت‌هاست، ایجاد پروفایل و شناسنامه برای مشتریان است. این مسئله نه‌تنها در موضوع نظارت بانکی، بلکه در سایر موضوعات بانکی نیز بسیار پرکاربرد است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.