|

فرار از فساد

محمودرضا صانعي‌پور.کارشناس حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی

امروز هرگاه مواردي از فساد كشف و مطرح مي‌شود، به دنبال آن از ضرورت اصلاح نظام بانكي صحبت به ميان مي‌آيد. اين مطلب درست است كه اغلب كلاهبرداري‌ها و اختلاس‌ها در بستر شبكه بانكي اتفاق مي‌افتد؛ ولي متهم‌كردن مسئولان و كاركنان شبكه بانكي به فساد، امري است ناصواب. چون پول در شبكه بانكي است و فساد هم اغلب مستلزم جابه‌جايي پول است، بنابراين ردپاي فساد در شبكه بانكي پيدا مي‌شود؛ براي مثال در نظر بگيريد كه گفته شود اغلب كساني كه غرق شده‌اند، جان خود را در دريا، رودخانه، سد يا استخر از دست داده‌اند. بديهي است براي غرق‌شدن به آب نياز است؛ ولي با اجراي طرح سالم‌سازي و به‌كارگيري ناجي غريق، آمار تلفات را مي‌توان كاهش داد.
در چند سال گذشته بانك مركزي در حوزه نظارت با توسعه كمّي و افزايش تعداد بازرسان حضوري، سعي در انجام مأموريت و وظايف خود داشته و كمتر به استفاده از فناوري ‌اطلاعات به عنوان بازوي نظارتي خود اهتمام ورزيده است. به‌ خاطر آوريد كه تا چند سال قبل پليس نيز براي نظارت بر جاده‌ها، عبور از چراغ قرمز و كنترل ورودي طرح ترافيك و زوج‌وفرد از نيروي انساني و حضور فيزيكي در معابر استفاده مي‌کرد؛ اما امروز با نصب دوربين و به‌كارگيري سامانه‌هاي الكترونيكي حجم تخلفات كاهش يافته و مي‌توان گفت در معابري كه به اين تكنولوژي مجهز شده است تخلفات كشف‌نشده در حد صفر شده است. مشابه همين اتفاق در شبكه بانكي مي‌تواند نظارت بر بانك‌ها را متحول كند؛ هرچند بالابودن تعداد تراكنش‌ها به عنوان يك مانع خودنمايي مي‌كند، ولي به نظر مي‌آيد در گام نخست با كنترل و پايش روند اعطاي تسهيلات و نحوه مصرف آن بتوان به نتايج خوبي دست پيدا كرد.

مجازات سريع، مهم‌تر از كشف تخلف
فرض كنيد نظارت الكترونيك منجر به افزايش كشف فساد و معرفي متخلفان شود، آيا برخورد با متخلف نيز به شيوه مؤثر و در زمان معقول انجام ‌مي‌شود. به نظر مي‌رسد ضعف در برخورد، مشكل بزرگ نظام بانكي بوده و نيازمند ارائه راه‌حل است. سؤال اساسي اينجاست كه چرا شبكه بانكي ابزاري براي برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان راه‌اندازي نكرده است؟ چند درصد از مراجعات به دادگاه‌ها مربوط به چك برگشتي است؟ شبكه بانكي بار سنگين رسيدگي به پرونده‌هاي انبوه خود را به دوش محاكم قضائي انداخته و مردم را به دردسر مي‌اندازد. اين در حالی است كه در موضوع چك برگشتي بسياري از طلبكاران، از شكايت و پيگيري صرف‌نظر مي‌كنند. ساختار فعلي به‌گونه‌اي است كه در اين فرايند بدهكار آزادانه فعاليت مي‌كند و طلبكار وقت و هزينه صرف مي‌كند. اين فرايند بايد برعكس شود. نظام بانكي بايد چنان عرصه را بر بدهكار تنگ گيرد كه مجبور شود براي پرداخت بدهي و جلب رضايت شاكي لحظه‌شماري كند.
راه‌حل پيشنهادي بسيار ساده است. همان كاري كه سال‌هاست شركت‌هاي برق، آب، گاز و اپراتورهاي تلفن همراه انجام مي‌دهند. دادن اخطار و قطع خدمات. تصور نمي‌شود كه تهيه قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه كاري پيچيده‌ و غيرممكن باشد. اصولا تصويب آيين‌نامه و صدور بخش‌نامه شرط لازم بوده ولي در عمل كاري را از پيش نمي‌برد؛ مثلا وقتي به يك رئيس شعبه گفته مي‌شود چرا آيين‌نامه مبارزه با پول‌شويي را رعايت نكرديد و براي فلان مشتري با اين حجم وجه نقد حساب باز كرديد، پاسخ مي‌دهد اگر من حساب باز نمی‌کردم به يك شعبه ديگر مراجعه مي‌كرد و كارش انجام مي‌شد! در اينجا نكته ظريفي نهفته است. وقتي بانك مركزي براي دريافت اطلاعات و ايجاد شفافيت به بانك‌ها مراجعه مي‌كند، تصور مي‌شود بانك‌ها تمايلي به ارائه اطلاعات و به‌طورکلی نظارت‌شدن ندارند، اما در حقيقت بانك‌ها از هرگونه اقدام فراگير و قاطع بانك مركزي كه منجر به سالم‌سازي كل شبكه بانكي شود استقبال مي‌كنند، مشروط به اينكه هيچ بانك يا مؤسسه ديگري نيز نتواند از آن تخطي كند.
بنابراين راه‌اندازي برخي سامانه‌هاي متمركز حاكميتي در بانك مركزي پيش‌نياز و متضمن اجراي نظارت الكترونيكي است. مهم‌ترين آنها سامانه پروفايل مشتريان است كه علاوه بر مشخصات مشتري، نوع فعاليت، ميزان اعتبار و همچنين فهرست تمامي حساب‌هاي وي به همراه موجودي و وضعيت حق برداشت آنها خواهد بود. دستاورد ساده اين سامانه چنين است كه در اثر ثبت يك فقره چك برگشتي از طريق شعبه، اتفاقاتي نيز در بانك مركزي به صورت خودكار رقم مي‌خورد؛ يعني پرونده مشتري با تعيين سطح بدحسابي در بانك مركزي علامت‌گذاري شده و در نتيجه با مجازاتي از سوي شبكه بانكي مواجه مي‌شود،‌ اين مجازات ممكن است از مسدودشدن موجودي يك حساب وي به ميزان مبلغ چك شروع شود و تا قطع كامل خدمات بانكي خود و ضامنين در بالاترين سطح ادامه يابد.براي بسياري از بدهكاران بانكي تصور اينكه هيچ خدمت بانكي به آنها ارائه نشود، يك كابوس است، ضمن اينكه استفاده از حساب‌هاي اجاره‌اي ساير افراد نيز ريسك و هزينه بالايي براي آنها ايجاد مي‌كند.
اگر گفته شود كه به واسطه قطع خدمات بانكي ممکن است خسارتی متوجه مشتري بدحساب شود، در پاسخ بايد گفت عواقب و مسئوليت اين امر بر عهده خود مشتري است. مگر نه اين است كه در اثر قطع برق به وسيله شركت برق و توقيف خودرو از سوي پليس نيز ممكن است همين موضوع مطرح شود.

فساد خرد‌، فساد كلان
آيا نظارت الكترونيكي بانك مركزي در كشف و جلوگيري از فسادهاي كلان نيز كارايي لازم را خواهد داشت؟ برخي معتقدند قانون مانند تار عنکبوتی است که فقط ضعيف‌ها را به دام می‌اندازد و مجرمان گردن‌کلفت و مفسدان دانه‌درشت به‌راحتي از آن می‌گریزند. بايد گفت اين مسئله به اقتدار بانك مركزي بازمي‌گردد، اما آنچه مشخص است، اين است كه استقرار سامانه‌هاي نظارتي و حاكميتي در بانك مركزي موجب ايجاد اقتدار اين نهاد شده و هزينه‌ها را براي مجرمان به‌شدت بالا مي‌برد.

برخورد با مؤسسات غيرمجاز
عملكرد بانك مركزي را در مواجهه با مؤسسات غيرمجاز در نظر بگيريد. براي برخورد با يك شعبه غيرمجاز نيازمند همكاري نيروي انتظامي است كه امري پرهزينه و زمان‌بر است؛ درصورتي‌كه تمام شعبات اين مؤسسات داراي حساب‌هايي در شبكه بانكي بوده و در همين اتمسفري كه در اختيار بانك مركزي است به حيات خود ادامه مي‌دهند. با بهره‌گيري از سامانه‌هاي الكترونيكي كافي است بازرس بانك مركزي به عنوان مشتري به يك شعبه غيرمجاز مراجعه كرده و مبلغي را از طريق دستگاه كارت‌خوان موجود در اين مؤسسه به حساب آنها انتقال دهد. معمولا حساب متصل به كارت‌خوان، حساب مشتركي است به نام رئيس شعبه و دو نفر از كاركنان و اين حساب در يكي از بانك‌ها فعال است. بانك مركزي در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌تواند با شناسايي صاحبان حساب، نسبت به مسدودي اين حساب و حتي در برخوردي شديدتر مسدودي همه حساب‌هاي اين سه نفر اقدام كند؛ به‌طوري‌كه از دريافت حقوق و پرداخت قبوض خود نيز محروم شوند؛ به‌اين‌ترتيب عملكرد مؤسسات را با مشكل جدي مواجه مي‌كند؛ همچنين بانك مركزي در يك اقدام مكمل، با توجه به دراختيارداشتن بانك اطلاعاتي مشتريان و دسترسي به تراكنش‌هاي حساب مؤسسه، مي‌تواند با ارسال پيامك اختصاصي و با ذكر نام به همه مشترياني كه در ماه گذشته به اين حساب پول واريز كرده‌اند، هشدار مناسبي با مضمون «احتمال تعطيلي شعبه يا ورشكستگي مؤسسه يا بلوكه‌شدن وجوه شما نزد اين مؤسسه از سوي بانك مركزي» را اعلام كند. مطمئن باشيد مشتريان نسبت به هشدارهاي اختصاصي عكس‌العمل نشان مي‌دهند. درحالي‌كه نسبت به اخطارهاي عمومي بانك مركزي بي‌توجه بوده‌اند.

جلوگيري از انحراف تسهيلات
تسهيلات با نرخ پايين، در شبكه بانكي متقاضيان زيادي دارد. بالطبع استعداد انحراف در نوع مصرف آن نيز بالاتر است؛ حتي ممكن است يك مشتري تسهيلات با نرخ 12 درصد را از يك بانك دريافت كرده و در بانك ديگر با نرخ 20 درصد سپرده‌گذاري كرده باشد. سامانه‌هاي نظارتي متمركز بايد توان شناسايي و برخورد با اين قبيل فعاليت‌هاي غيرمولد را داشته باشند.

كنترل مطالبات غيرجاري
گفته مي‌شود حجم تسهيلات غيرجاري بانك‌ها واقعي نيست و بيشتر از مبالغ اعلام‌شده است؛ به اين علت كه برخي از مشتريان، با دريافت تسهيلات جديد و پرداخت معوقات، با اطلاع و رضايت بانك، تسهيلات غيرجاري خود را به طبقه جاري منتقل کرده‌اند. اگر سامانه‌هاي متمركز ذي‌نفع واحد و تسهيلات در بانك مركزي راه‌اندازي شود با بررسي مجموع بدهكاري يك گروه از شركت‌هاي به‌هم وابسته (ذي‌نفع واحد) در كل شبكه بانكي تا هر زمان كه مجموع بدهكاري آنها در حال افزايش باشد، مانده بدهي آنها در طبقه‌بندي غيرجاري باقي خواهد ماند. در اين وضعيت بانك مركزي برخلاف مصالح موقت بانك‌ها، مانع از تغيير طبقه‌بندي تسهيلات خواهد شد.

داده‌كاوي و شناسايي اخلالگران بازار ارز
با ملزم‌کردن صرافي‌ها به معرفي حساب بانكي عملياتي خود و رصدكردن طرف حساب واريزكننده و برداشت‌كننده وجه، با استفاده از داده‌كاوي و شناسايي الگوهاي غيرعادي امكان شناسايي سوداگران و برخورد با آنها فراهم خواهد شد.

امروز هرگاه مواردي از فساد كشف و مطرح مي‌شود، به دنبال آن از ضرورت اصلاح نظام بانكي صحبت به ميان مي‌آيد. اين مطلب درست است كه اغلب كلاهبرداري‌ها و اختلاس‌ها در بستر شبكه بانكي اتفاق مي‌افتد؛ ولي متهم‌كردن مسئولان و كاركنان شبكه بانكي به فساد، امري است ناصواب. چون پول در شبكه بانكي است و فساد هم اغلب مستلزم جابه‌جايي پول است، بنابراين ردپاي فساد در شبكه بانكي پيدا مي‌شود؛ براي مثال در نظر بگيريد كه گفته شود اغلب كساني كه غرق شده‌اند، جان خود را در دريا، رودخانه، سد يا استخر از دست داده‌اند. بديهي است براي غرق‌شدن به آب نياز است؛ ولي با اجراي طرح سالم‌سازي و به‌كارگيري ناجي غريق، آمار تلفات را مي‌توان كاهش داد.
در چند سال گذشته بانك مركزي در حوزه نظارت با توسعه كمّي و افزايش تعداد بازرسان حضوري، سعي در انجام مأموريت و وظايف خود داشته و كمتر به استفاده از فناوري ‌اطلاعات به عنوان بازوي نظارتي خود اهتمام ورزيده است. به‌ خاطر آوريد كه تا چند سال قبل پليس نيز براي نظارت بر جاده‌ها، عبور از چراغ قرمز و كنترل ورودي طرح ترافيك و زوج‌وفرد از نيروي انساني و حضور فيزيكي در معابر استفاده مي‌کرد؛ اما امروز با نصب دوربين و به‌كارگيري سامانه‌هاي الكترونيكي حجم تخلفات كاهش يافته و مي‌توان گفت در معابري كه به اين تكنولوژي مجهز شده است تخلفات كشف‌نشده در حد صفر شده است. مشابه همين اتفاق در شبكه بانكي مي‌تواند نظارت بر بانك‌ها را متحول كند؛ هرچند بالابودن تعداد تراكنش‌ها به عنوان يك مانع خودنمايي مي‌كند، ولي به نظر مي‌آيد در گام نخست با كنترل و پايش روند اعطاي تسهيلات و نحوه مصرف آن بتوان به نتايج خوبي دست پيدا كرد.

مجازات سريع، مهم‌تر از كشف تخلف
فرض كنيد نظارت الكترونيك منجر به افزايش كشف فساد و معرفي متخلفان شود، آيا برخورد با متخلف نيز به شيوه مؤثر و در زمان معقول انجام ‌مي‌شود. به نظر مي‌رسد ضعف در برخورد، مشكل بزرگ نظام بانكي بوده و نيازمند ارائه راه‌حل است. سؤال اساسي اينجاست كه چرا شبكه بانكي ابزاري براي برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان راه‌اندازي نكرده است؟ چند درصد از مراجعات به دادگاه‌ها مربوط به چك برگشتي است؟ شبكه بانكي بار سنگين رسيدگي به پرونده‌هاي انبوه خود را به دوش محاكم قضائي انداخته و مردم را به دردسر مي‌اندازد. اين در حالی است كه در موضوع چك برگشتي بسياري از طلبكاران، از شكايت و پيگيري صرف‌نظر مي‌كنند. ساختار فعلي به‌گونه‌اي است كه در اين فرايند بدهكار آزادانه فعاليت مي‌كند و طلبكار وقت و هزينه صرف مي‌كند. اين فرايند بايد برعكس شود. نظام بانكي بايد چنان عرصه را بر بدهكار تنگ گيرد كه مجبور شود براي پرداخت بدهي و جلب رضايت شاكي لحظه‌شماري كند.
راه‌حل پيشنهادي بسيار ساده است. همان كاري كه سال‌هاست شركت‌هاي برق، آب، گاز و اپراتورهاي تلفن همراه انجام مي‌دهند. دادن اخطار و قطع خدمات. تصور نمي‌شود كه تهيه قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه كاري پيچيده‌ و غيرممكن باشد. اصولا تصويب آيين‌نامه و صدور بخش‌نامه شرط لازم بوده ولي در عمل كاري را از پيش نمي‌برد؛ مثلا وقتي به يك رئيس شعبه گفته مي‌شود چرا آيين‌نامه مبارزه با پول‌شويي را رعايت نكرديد و براي فلان مشتري با اين حجم وجه نقد حساب باز كرديد، پاسخ مي‌دهد اگر من حساب باز نمی‌کردم به يك شعبه ديگر مراجعه مي‌كرد و كارش انجام مي‌شد! در اينجا نكته ظريفي نهفته است. وقتي بانك مركزي براي دريافت اطلاعات و ايجاد شفافيت به بانك‌ها مراجعه مي‌كند، تصور مي‌شود بانك‌ها تمايلي به ارائه اطلاعات و به‌طورکلی نظارت‌شدن ندارند، اما در حقيقت بانك‌ها از هرگونه اقدام فراگير و قاطع بانك مركزي كه منجر به سالم‌سازي كل شبكه بانكي شود استقبال مي‌كنند، مشروط به اينكه هيچ بانك يا مؤسسه ديگري نيز نتواند از آن تخطي كند.
بنابراين راه‌اندازي برخي سامانه‌هاي متمركز حاكميتي در بانك مركزي پيش‌نياز و متضمن اجراي نظارت الكترونيكي است. مهم‌ترين آنها سامانه پروفايل مشتريان است كه علاوه بر مشخصات مشتري، نوع فعاليت، ميزان اعتبار و همچنين فهرست تمامي حساب‌هاي وي به همراه موجودي و وضعيت حق برداشت آنها خواهد بود. دستاورد ساده اين سامانه چنين است كه در اثر ثبت يك فقره چك برگشتي از طريق شعبه، اتفاقاتي نيز در بانك مركزي به صورت خودكار رقم مي‌خورد؛ يعني پرونده مشتري با تعيين سطح بدحسابي در بانك مركزي علامت‌گذاري شده و در نتيجه با مجازاتي از سوي شبكه بانكي مواجه مي‌شود،‌ اين مجازات ممكن است از مسدودشدن موجودي يك حساب وي به ميزان مبلغ چك شروع شود و تا قطع كامل خدمات بانكي خود و ضامنين در بالاترين سطح ادامه يابد.براي بسياري از بدهكاران بانكي تصور اينكه هيچ خدمت بانكي به آنها ارائه نشود، يك كابوس است، ضمن اينكه استفاده از حساب‌هاي اجاره‌اي ساير افراد نيز ريسك و هزينه بالايي براي آنها ايجاد مي‌كند.
اگر گفته شود كه به واسطه قطع خدمات بانكي ممکن است خسارتی متوجه مشتري بدحساب شود، در پاسخ بايد گفت عواقب و مسئوليت اين امر بر عهده خود مشتري است. مگر نه اين است كه در اثر قطع برق به وسيله شركت برق و توقيف خودرو از سوي پليس نيز ممكن است همين موضوع مطرح شود.

فساد خرد‌، فساد كلان
آيا نظارت الكترونيكي بانك مركزي در كشف و جلوگيري از فسادهاي كلان نيز كارايي لازم را خواهد داشت؟ برخي معتقدند قانون مانند تار عنکبوتی است که فقط ضعيف‌ها را به دام می‌اندازد و مجرمان گردن‌کلفت و مفسدان دانه‌درشت به‌راحتي از آن می‌گریزند. بايد گفت اين مسئله به اقتدار بانك مركزي بازمي‌گردد، اما آنچه مشخص است، اين است كه استقرار سامانه‌هاي نظارتي و حاكميتي در بانك مركزي موجب ايجاد اقتدار اين نهاد شده و هزينه‌ها را براي مجرمان به‌شدت بالا مي‌برد.

برخورد با مؤسسات غيرمجاز
عملكرد بانك مركزي را در مواجهه با مؤسسات غيرمجاز در نظر بگيريد. براي برخورد با يك شعبه غيرمجاز نيازمند همكاري نيروي انتظامي است كه امري پرهزينه و زمان‌بر است؛ درصورتي‌كه تمام شعبات اين مؤسسات داراي حساب‌هايي در شبكه بانكي بوده و در همين اتمسفري كه در اختيار بانك مركزي است به حيات خود ادامه مي‌دهند. با بهره‌گيري از سامانه‌هاي الكترونيكي كافي است بازرس بانك مركزي به عنوان مشتري به يك شعبه غيرمجاز مراجعه كرده و مبلغي را از طريق دستگاه كارت‌خوان موجود در اين مؤسسه به حساب آنها انتقال دهد. معمولا حساب متصل به كارت‌خوان، حساب مشتركي است به نام رئيس شعبه و دو نفر از كاركنان و اين حساب در يكي از بانك‌ها فعال است. بانك مركزي در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌تواند با شناسايي صاحبان حساب، نسبت به مسدودي اين حساب و حتي در برخوردي شديدتر مسدودي همه حساب‌هاي اين سه نفر اقدام كند؛ به‌طوري‌كه از دريافت حقوق و پرداخت قبوض خود نيز محروم شوند؛ به‌اين‌ترتيب عملكرد مؤسسات را با مشكل جدي مواجه مي‌كند؛ همچنين بانك مركزي در يك اقدام مكمل، با توجه به دراختيارداشتن بانك اطلاعاتي مشتريان و دسترسي به تراكنش‌هاي حساب مؤسسه، مي‌تواند با ارسال پيامك اختصاصي و با ذكر نام به همه مشترياني كه در ماه گذشته به اين حساب پول واريز كرده‌اند، هشدار مناسبي با مضمون «احتمال تعطيلي شعبه يا ورشكستگي مؤسسه يا بلوكه‌شدن وجوه شما نزد اين مؤسسه از سوي بانك مركزي» را اعلام كند. مطمئن باشيد مشتريان نسبت به هشدارهاي اختصاصي عكس‌العمل نشان مي‌دهند. درحالي‌كه نسبت به اخطارهاي عمومي بانك مركزي بي‌توجه بوده‌اند.

جلوگيري از انحراف تسهيلات
تسهيلات با نرخ پايين، در شبكه بانكي متقاضيان زيادي دارد. بالطبع استعداد انحراف در نوع مصرف آن نيز بالاتر است؛ حتي ممكن است يك مشتري تسهيلات با نرخ 12 درصد را از يك بانك دريافت كرده و در بانك ديگر با نرخ 20 درصد سپرده‌گذاري كرده باشد. سامانه‌هاي نظارتي متمركز بايد توان شناسايي و برخورد با اين قبيل فعاليت‌هاي غيرمولد را داشته باشند.

كنترل مطالبات غيرجاري
گفته مي‌شود حجم تسهيلات غيرجاري بانك‌ها واقعي نيست و بيشتر از مبالغ اعلام‌شده است؛ به اين علت كه برخي از مشتريان، با دريافت تسهيلات جديد و پرداخت معوقات، با اطلاع و رضايت بانك، تسهيلات غيرجاري خود را به طبقه جاري منتقل کرده‌اند. اگر سامانه‌هاي متمركز ذي‌نفع واحد و تسهيلات در بانك مركزي راه‌اندازي شود با بررسي مجموع بدهكاري يك گروه از شركت‌هاي به‌هم وابسته (ذي‌نفع واحد) در كل شبكه بانكي تا هر زمان كه مجموع بدهكاري آنها در حال افزايش باشد، مانده بدهي آنها در طبقه‌بندي غيرجاري باقي خواهد ماند. در اين وضعيت بانك مركزي برخلاف مصالح موقت بانك‌ها، مانع از تغيير طبقه‌بندي تسهيلات خواهد شد.

داده‌كاوي و شناسايي اخلالگران بازار ارز
با ملزم‌کردن صرافي‌ها به معرفي حساب بانكي عملياتي خود و رصدكردن طرف حساب واريزكننده و برداشت‌كننده وجه، با استفاده از داده‌كاوي و شناسايي الگوهاي غيرعادي امكان شناسايي سوداگران و برخورد با آنها فراهم خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.