بررسي راهکار حل گرههاي اقتصادي در گفتوگو با معاون اقتصادي بانک مرکزي
تنگناي مالي ترمز رشد
در کشور ما، گستردگي حيطه اختيارات دولت در اقتصاد و ازسويديگر، وسعت تأمين مالي اقتصادي دولت از جيب بانک مرکزي موجب شده است حساسيتها بيش از حد معمول متوجه بانک مرکزي و تصميمات اخذشده به واسطه آن باشد. درحالحاضر بانک مرکزي و دولت به صورت بازيگراني مکمل، به عنوان اثرگذارترين عاملان اقتصادي در تعيين سرنوشت اقتصادي کشور و مردم ايفاي نقش ميکنند. در سالهاي اخير بدهي دولت به بانک مرکزي، سرنوشت نرخ ارز، وضعيت تورم و نرخ سود عناويني بوده است که تيتر بسياري از اخبار اقتصادي را به خود اختصاص داده است. نقش حياتي بانک مرکزي در حل گرههاي اقتصادي کشور سؤالاتي را در ذهن ما ايجاد کرد که براي حل آنها به سراغ پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي، رفتيم تا بيشازپيش در جريان اتفاقات و سياستهاي بانک مرکزي در حوزههاي مختلف اقتصادي باشيم
آقاي دکتر قرباني، شما يکي از مشکلات اساسي نظام مالي کشور را بانکمحوربودن آن دانستهايد. راهحل شما براي برونرفت از اين مشکل چيست؟
من بانکمحوري را با توجه به تنگناهاي موجود در بازارهاي مالي و تنگناهاي اعتباري فعلي بانکها، به عنوان خصيصهاي در نظام بانکداري دانستم که اثر آن ملموستر شده است و اين لزوما به معني مشکلدانستن آن نيست؛ بهطورکلي يکي از نقايص موجود در اقتصاد کشور ما، اندکبودن سهم بازار سرمايه از تأمين مالي کشور است و در پي آن شاهد هستيم که در سالهاي اخير به طور مستمر حدود 90 درصد تأمين مالي کشور بر دوش سيستم بانکي بوده است. اين در حالي است که تأمين مالي خارجي تنها حدود دو الي سه درصد از تأمين مالي کشور را بر عهده داشته است؛ ازسويديگر سهم تأمين مالي بورس نيز حدود هفت الي هشت درصد است.
دليل افزايش سهم تأمين مالي بورس در سالهاي اخير نيز به دليل حضور صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت است که اينها نيز خود عملا وابسته به بانکها هستند و سرمايهگذاريشان در بانکها اتفاق ميافتد. اين شرايط به اين معناست که از اين سه جزء نظام مالي، سهم سرمايهگذاري خارجي و بازار سرمايه بسيار اندک است و سهم بانک، غالب است. در نتيجه اگر بانک دچار مشکل شود، کل نظام تأمين مالي تقريبا با ضريب 0.9 در معرض فشار قرار ميگيرد و اين امر در حالي است که اجزاي نظام مالي با هم ارتباط دروني نيز دارند. در سالهاي گذشته متأسفانه شاهد سياستهاي سرکوب مالي بوديم که مستمرا تعيينکننده نرخهاي سود بانکي در رقمي پايينتر از نرخ تورم بودند. از طرفي تکاليف متعددي به بانکها داده ميشد و همچنين بانکها در غالب طرحهاي مختلفي که به آنها تکليف ميشد در شرايطي قرار ميگرفتند که مجبور بودند وثايق لازم را اخذ نکنند. همه اينها دست به دست هم داده و در نهايت موجب بالارفتن نسبت مطالبات غيرجاري در بانکها شدهاند. بخش ديگر از منابع بانکها صرف پرداخت به دولت و شرکتهاي دولتي شده است که اينها نيز از سوي دولت بازپرداخت نميشود.
يک بخش ديگر هم از منابع بانکها درگير داراييهاي غيرمالي شده است که در پاسخ به آن بايد گفت در نتيجه سياستهاي سرکوب مالي، بانکها براي حفظ سودآوري خود به بخشهاي مستغلات وارد شدند و با توجه به رکودي که وجود دارد، بخشي از آن دچار انجماد شد. نهايتا همانطورکه رئيسکل بانک مرکزي نيز اشاره کردند، حدود 40 درصد داراييهاي بانکها دچار انجماد شده است و گردش نميکنند. همانطورکه ميدانيد بانک، در جريان منابع و مصارف به اين صورت عمل ميکند که جريان ورودي و خروجي روزانه شامل سپردههاي ورودي و بازپرداخت تسهيلاتي که قبلا داده شده است و تسهيلاتي که هرروز ميدهند، ميشود. وقتي که بخشي از اين جريان ورودي (برگشت تسهيلات قبلي) به واسطه انجماد مالي ضعيف ميشود دو اتفاق ميافتد؛ يکي اينکه بانکها ديگر نميتوانند مثل گذشته تسهيلات بدهند پس جريان خروجي کم ميشود و ازطرفديگر چون بانکها در مقابل سپردهگذاران متعهد هستند که هر زمان که به بانک رجوع کردند و خواستار اخذ سپرده خود شدند به آنها پاسخگو باشند، در جهت رفع اين نياز و ايفاي تعهد خودشان سعي ميکنند که تمرکزشان را بر جذب سپردههاي جديد معطوف کنند. بههميندليل رقابت
و بهعبارتديگر جنگ قيمتي بين بانکها درزمينه نرخهاي سود را شاهد هستيم و اين رقابت در حوزههاي نرخهاي سود بعدا منجر به اين ميشود که هزينه تأمين مالي در بانکها بالا برود و نهايتا تسهيلات، گران شود. تسهيلاتي که براساس اين نرخهاي سود سپردهگذاران پرداخت ميشود با توجه به اينکه تورم در کشور پايين آمده، عملا به بخشهاي پرريسک سوق مييابد و اين خود چرخه معيوبي را ايجاد ميکند که موجب ميشود بخشهاي پرريسک، مطالبات بانکها را پس نميدهند و... . بانکها نيز بايد به اين موضوع توجه داشته باشند که رقابت مخرب در نهايت صنعت بانکداري را تحتتأثير منفي قرار ميدهد که رويه مخربي است. بانک مرکزي در دو، سه سال گذشته به طور مستمر بر اين موارد تأكيد کرده و از طرق مختلف در حوزه بازار بينبانکي و نيز تنظيم نرخ سود سپردهها و تسهيلات ورود کرده و تلاش داشته که فاصله اين نرخها را با تورم، منطقي کند تا منجر به چرخه باطل نشود و بانکها بتوانند در خدمت توليد و اشتغال واقعي در کشور باشند و به رشد اقتصادي و سرمايهگذاري کمک کنند. دليل اين امر اين است که نرخهاي سود واقعي وقتي بيش از حد مثبت باشند ميتوانند براي اقتصاد
مضر باشند؛ اين رويهاي است که ما دنبال کرديم و مسئلهاي نيست که بتوان بهيکباره درمانش کرد و مستلزم آن است که در همان مجاري که انجماد صورت گرفته، اقدامات لازم براي رفع انجماد انجام شود. درخصوص نسبت مطالبات غيرجاري، کميته فرادستگاهي در بانک مرکزي تشکيل شده است و بانک مرکزي و ساير دستگاههاي نظارتي با همه مکاريهايي دارند که منجر به کاهش نسبت مطالبات غيرجاري از 14.1 درصد در سال 92 به 11.7 درصد در آذر 95 شده است؛ البته اين نيز کافي نيست و حتما بايد تقويت شود. حل اين مشکلات، نيازمند اصلاح قوانين و رفع تکاليف از طرف دولت و مجلس بر بانکهاست و اين روند بايد ادامه پيدا کند و بانکها نيز در بحث اعتبارسنجي و وصول مطالباتشان دقت و همت لازم را داشته باشند.
رفع تنگناهاي مالي چه تأثيري بر رشد اقتصادي دارد؟ با توجه به اين تنگناها دليل رشد اقتصادي مثبت در سال جاري چيست؟
قطعا تنگناي مالي يک نقيصه است، البته وجود تنگناهاي مالي به معني اين نيست که نميتوانيم اصلا رشد داشته باشيم. قطعا اگر مشکل تنگناهاي مالي نبود ميتوانستيم خيلي بيشتر رشد کنيم. درزمينه رشد اقتصادي نيز بحث تأمين مالي يکي از مسائل مهم تعيينکننده رشد اقتصادي و رشد فعاليتهاست. ثبات و آرامش در اقتصاد و فضاي کسبوکار نيز از ديگر عوامل مهم و تأثيرگذار بر رشد است. براي روشنشدن موضوع بايد گفت اگر به آمار سال 1391 نگاه کنيم شاهد رشد بالاي نقدينگي (30درصدي) و درعينحال رشد منفي 6.8درصدي بوديم و اين، به آن معناست که صرفا موضوع پول سبب رشد اقتصادي نميشود.
در همان مقطع ارزش پول ملي به يکسوم تنزل پيدا کرد و تورم به بالاتر از 40 درصد رسيد اما دولت يازدهم توانست با تمرکز بر ثبات اقتصادي و ايجاد آرامش، تورم را به سطح يکرقمي کاهش داده و نرخ ارز را ثبات بخشد و اينها باعث شده که سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي، بتوانند اقتصاد را پيشبينيپذير ببينند و براي فعاليتهاي اقتصادي خود برنامهريزي کنند؛ البته دراينزمينه نيز بانک مرکزي اقدامات متنوعي درخصوص تأمين مالي انجام داده و مساعدتهاي مختلفي درزمينه تأمين مالي داشته است؛ چه در بسته خروج از رکود سال گذشته و چه در بحث تأمين مالي خريد محصولات کشاورزي بهويژه گندم و چه در بحث حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط در سال جاري که مورد تأييد مقام معظم رهبري نيز بوده است. ضمن اينکه ما از سال 1392 با تمرکز بر ظرفيتهاي خالي ناشي از رشدهاي منفي قبلي، نظام بانکي را به سمت پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش هدايت کرديم. به اين دليل که با وجود ظرفيتهاي خالي در اقتصاد، اثربخشي سرمايه در گردش بيشتر است و چندان نيازي به ايجاد ظرفيت جديد نيست. در نتيجه مجموعه اين عوامل، ما شاهد هستيم رشد اقتصادي که در سال گذشته به واسطه کاهش قيمت
نفت تحتتأثير قرار گرفته بود، امسال مثبت شده است و در ششماهه اول به 7.4درصد رسيده است. قطعا با توجه به بازپسگيري سهم کشور از بازار نفت، در سال جاري رشد بخش نفت سهم مهمي در رشد اقتصادي داشته است؛ اما نبايد رشد مثبت اقتصادي امسال را تنها به موضوع نفت اختصاص دهيم بلکه ما در سهماهه دوم سال جاري شاهد بوديم که رشد اقتصادي در حوزه کشاورزي، گروه صنايع و معادن و گروه خدمات روند صعودي مناسبي را تجربه کرده است؛ بنابراين بايد اين رويه را براي سالهاي بعد نيز استمرار داد و همچنين در جهت ارتقاي آن گام برداشت. براي اين کار لازم است نظام مالي را تقويت کنيم که بتواند پشتيبان اين رشد باشد. بههميندليل رئيسجمهور از تيرماه سال گذشته بحث اصلاح نظام بانکي را ابلاغ کردند که بر همان اساس اقدامات مختلفي در بانک مرکزي شروع شده است و اين موضوع جزء طرحهاي اولويتدار اقتصاد مقاومتي نيز قرار دارد.
شما در صحبتهايتان به موضوع سرکوب مالي اشاره کرديد. اولين مورد کاهش نرخ سود بانکها بود و دومين مورد تکاليفي بود که به بانک مرکزي ابلاغ شده است. درحالحاضر ما شاهد فاصلهاي بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم هستيم. نرخ سود 15درصدي و نرخ تورم هشتدرصدي توجيهي از نظر مفاهيم اقتصادي ندارد. از طرفي شاهد تلاشي از جانب شوراي پول و اعتبار براي کاهش اين فاصله نيستيم؛ همچنين کاهش يا افزايش نرخ سود خود ناقض استقلال بانک مرکزي نيز هست. حال پرسشي که مطرح هست اين است که اين نرخ سود با چه توجيهي همچنان بالاست؟ برنامه بانک مرکزي در اين راستا چيست؟
نرخ سود به عنوان يک متغير کليدي بايد در سطوح تعادلي و متناسب با اقتضائات کلان اقتصادي تنظيم شود. در گذشته دولتها سياستهاي تورمي در پيش ميگرفتند و از طرفي نرخ سود را پايين ميآوردند تا تسهيلات ارزانقيمت را به بخشهايي که از نظر آنها ارجحيت دارند اختصاص دهند. خوشبختانه دولت يازدهم سياست سرکوب مالي را دنبال نکرده است، برعکس سعي شده است که نرخهاي سود واقعي مثبت باشند تا بتواند هم براي سپردهگذار و هم براي تسهيلاتگيرنده مفيد و مؤثر واقع شوند؛ به آن معني که هم ارزش پول سپردهگذار حفظ شود و هم براي تسهيلاتگيرنده رانتي ايجاد نشود؛ البته دولت در اين راستا عامل اصلي يعني تورم را پايين آورده و زمينههاي لازم را براي مثبتشدن نرخ سود واقعي فراهم کرده است؛ ولي درحالحاضر مشکل اين است که نرخهاي سود واقعي بيش از حد مثبت هستند که اين امر به واسطه همان بحث تنگناي اعتباري است که ما شاهد يک چسبندگي درزمينه نرخهاي سود هستيم. شوراي پول و اعتبار نيز در چند مرحله اين نرخ را کاهش داده و سعي کرده است که با رعايت تمامي جوانب اين کار را انجام دهد. ابتدا اقداماتي در اين راستا انجام شد و پسازآن بانکها نيز اعلام
آمادگي کردند و نهايتا نرخها کاهش داده شد.
لازم است تأكيد کنم که بانکها ذاتا مايل به افزايش نرخ سود و شرايط کنوني نيستند، زيرا بانکها نيز به عنوان واسطه مالي فقط از حاشيه سود، بهره ميبرند و در چنين شرايطي بسيار علاقهمند به کاهش نرخهاي سود هستند اما دليل اين امر، چسبندگي و دارايي منجمدشده است. قطعا اگر دولت بدهيهايش را بازپرداخت کند و نسبت مطالبات غيرجاري نيز بيشتر کاهش پيدا کند زمينه براي بانکها فراهم ميشود تا نرخهاي سود را به ميزان بيشتري پايين بياورند. سال گذشته با تجديد ساختار بدهي بانکها به بانک مرکزي، اضافهبرداشتها به خطوط اعتباري با نرخهاي مناسب تبديل شدند و نسبت سپردههاي قانوني تعديل يافتند. بانک مرکزي نيز در بازار بينبانکي ورود پيدا کرد و نرخهاي سود را از رقمي بيش از 29 درصد به کمتر از 19 درصد رساند، اين موضوع زمينهاي را فراهم کرد که بانکها نيز در بيانيهاي نرخها را کاهش دادند و شوراي پول و اعتبار نيز از اين اقدام حمايت کرد؛ اما درزمينه نرخهاي سود بايد به اين موضوع دقت کرد که زمانبندي اقدامات در حوزه کاهش نرخ سود بايد به شيوهاي صورت بگيرد که موجب تلاطم در ساير بازارهاي مالي نشود و به دنبال آن برهمزننده
تعادل اقتصادي نباشد؛ درعينحال بتواند در سطح جامعه اجرائي شود. درحالحاضر با توجه به ارزيابي موجود از شرايط اقتصادي، شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته تا نرخهاي مصوب قبلي کماکان استمرار يابند ولي درعينحال علاقه و عزم براي تداوم يک روند متناسب بين نرخهاي سود سپرده و تسهيلات و نرخهاي تورم وجود دارد. درهرصورت رويه کلي که دنبال خواهد شد اين است که از ارزش پول سپردهگذاران صيانت شود. همينطور نرخهاي تسهيلات هم در استطاعت تسهيلاتگيرندگان باشد و با بازدهي بخش واقعي، تناسب داشته باشد و رانتي نباشد.
آيا بالاتربودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم موجب ازبينرفتن انگيزه بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در بازار نميشود؟ آيا موجب دريغ پول از اقتصاد و جامعه نميشود؟
اين امر بستگي به ميزان اختلاف نرخ سود و نرخ تورم دارد؛ چراکه بانک واسطه است، بانک از کانال پرداخت تسهيلات، سود به سپردهها پرداخت ميکند. طبق قواعد مرسوم اقتصادي نرخ سود بايد در نقطهاي بالاي نرخ تورم قرار گيرد؛ به اين معني که فعاليتهاي کارآمد، بهرهور و مولد اقتصادي که بازدهيشان بالاتر از نرخ تورم قرار دارد بتوانند تسهيلات را دريافت کنند و بانک پس از کسر حقالوکاله بتواند سودي بيشتر از نرخ تورم را به سپردهگذار بدهد. پس بايد نرخ سود بالاي نرخ تورم باشد؛ اما مسئلهاي که مهم است اين است که فاصله بين نرخ تورم و نرخ سود بايد معقول و منطقي باشد. اين فاصله در همهجاي دنيا چيزي در حدود دو يا سه درصد است که در کشور ما متأسفانه درحالحاضر نرخ سود واقعي در سطوح بهمراتب بالاتري قرار دارد. بااينحال در موضوع تعديل نرخهاي سود بايد تمامي شرايط را کنار هم قرار داد و به موضوعاتي همچون تعادل بازارهاي مالي، ريسکهاي تورم، نرخ ارز و ساير بازارهاي دارايي توجه داشت.
عدهاي معتقدند خبر احتمال يکسانسازي نرخ ارز و در پي آن افزايش تقاضاي سفتهبازي در بازار ارز، يکي از عوامل مؤثر در افزايش نرخ ارز در ماههاي اخير بوده است. شما تا چه اندازه با اين موضوع موافق هستيد؟ چه عوامل ديگري را در اين افزايش دخيل ميدانيد؟
بحث يکسانسازي نرخ ارز يک مقوله و يک راهبرد مهم است. دولت و بانک مرکزي بهشدت به اين موضوع اعتقاد دارند ولي بايد توجه داشته باشيم که يکسانسازي بايد موفق و در خدمت اقتصاد کلان باشد. ما ميخواهيم يکسانسازي به شکلي صورت بگيرد که هم نرخ ارز با شرايط اقتصاد تناسب داشته باشد و هم اينکه بتواند نقش تخصيص منابع و تعادل داخلي و خارجي و رقابتپذيري اقتصاد را بهخوبي تأمين کند. بانک مرکزي در نظر دارد که يکسانسازي را در زماني انجام دهد که پيشنيازهاي لازم براي انجام اين مهم فراهم باشد؛ يعني اطمينان حاصل کنيم آن موانعي که باعث فاصلهگرفتن ما از نظام يکسانسازي شده، برطرف شده است. يکي از آنها موضوع برقراري روابط کارگزاري بينالمللي است که دراينزمينه بانک مرکزي پيشرفتهاي خوبي داشته است، ولي اين زمينه همچنان نيازمند گشايشهاي بيشتري است. شايد به واسطه بحث يکسانسازي برخي از واردکنندگان بخواهند تقاضاي آتي ارز براي واردات را به جلو بيندازند.
در اينجا نيز بانک مرکزي آمادگي داشته و به نحوه مطلوبي تأمين نياز کرده است، ولي آن چيزي که در بحث حملات سفتهبازي شاهد هستيم مانند افزايشي که در آذرماه اتفاق افتاد، يک بخشي از آن ناشي از تقاضاهاي فصلي بود مانند اربعين و سال نوي ميلادي و يک بخشي مربوط به شرکتهاي داخلي طرف حساب با شرکتهاي خارجي است. اين شرکتها موظف هستند تسویهحساب با شرکتهاي خارجي را در پايان سال ميلادي انجام دهند و همين موضوع موجبات اين افزايش نرخ ارز را فراهم کرده است. ازسويديگر با رويکارآمدن دونالد ترامپ و پيروزي وي در انتخابات آمريکا اثر انتظاري افزايش نرخ ارز را در بازارهاي ارز شاهد بوديم. تمامي اين موارد موجب افزايش تقاضا شده که تقريبا هر سال با شدت و ضعف متفاوت در اين مقطع تکرار ميشد؛ اما امسال به واسطه عوامل اضافي، نوسانات صورتگرفته مقداري بيشتر بوده است. نهايتا حملات سفتهبازي به صورت نهچندان قوي شکل گرفت و در پي آن رئيسکل بانک مرکزي هم بيانيه مناسبي را صادر کرد و در آن تأكيد کرد که اين افزايش نرخ ارز متناسب با متغيرهاي بنيادين نيست و کاهش پيدا خواهد کرد. در روزهاي اخير هم بانک مرکزي اين روند را کنترل کرده و با تقويتي که
در جهت عرضه ارز در ماههاي پاياني سال صورت ميگيرد انتظار ميرود که اين روند کاهشي استمرار پيدا کند. متأسفانه در کشور ما با وجود اينکه حداقل مبادله با دلار را داريم و با شرکاي تجاريمان عمدتا با ارزهاي ديگر کار ميکنيم اما از دهههاي قبل، سنتي در کشور ما شکل گرفته که همواره نرخ دلار به عنوان نرخ ارز گزارشگري مورد تأكيد قرار ميگيرد. اين يک ضرر براي اقتصاد دارد به اين صورت که وقتي قيمت دلار بالا ميرود (به واسطه اينکه در مقابل ساير ارزها تقويت شده) به فعالان اقتصادي و فروشندگان اجناس کشور علامت ميدهد که قيمت را بالا ببريد اما وقتي کاهش پيدا ميکند اين اثر را نميگذارد؛ زيرا اين کالاها با يورو و نرخهاي ارز ديگر وارد شدهاند.
اين به اين معناست که يک اثر نامتقارن انتظاري منفي براي اقتصاد در پي دارد. ضمن اينکه تمرکز بيش از حد بر نرخ دلار هم باعث ميشود ما رقابتپذيريمان را از دست دهيم. لازم است به اين نکته نيز توجه شود که افزايش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته عمدتا به تقويت اين ارز در بازارهاي جهاني مربوط بوده و در طول اين سالها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهاي جهان تقويت شده و اين موضوع يک روند جهاني بوده است. در فاصله مرداد سال 1392 تا بهمن سال 1395 نرخ برابري دلار در مقابل يورو به ميزان 24.3 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ برابري دلار در مقابل ريال بازار آزاد به ميزان 20.7 درصد افزايش داشته و نرخ يورو نهتنها افزايش نداشته بلکه به ميزان 0.8 درصد کاهش نيز داشته است؛ بنابراين تمرکز بيشازحد بر يک نرخ ارز مثل دلار که جايگاهي مهم در مبادلات خارجي ما ندارد، اين ضرر را براي اقتصاد ما دارد که با بالارفتن آن، انتظارات تورمي تحريک ميشود اما با کاهش آن، تأثيري معنيدار در کاهش تورم ندارد. در اين قضيه عملکرد بانک مرکزي در بحث بازار ارز و حفظ ثبات آن موفق به نظر ميرسد، اما اصلاح افکار عمومي و
انتقال آن از دلار به ارزهايي که مهم هستند يک عزم جمعي ميخواهد و رسانههاي جمعي، روزنامه و وبسایتها و بهويژه رسانه ملي بايد روي اين مقوله بيشتر تمرکز داشته باشند تا بتوانيم يک تصوير واقعبينانه از تغييرات ارزش پول ملي در مقابل ارز شرکاي تجاريمان داشته باشيم. در کنار اينها بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که حفظ ثبات مستمر در بازار ارز مستلزم اين است که تورم در سطح پاييني حفظ شود. اين خود نيازمند تقويت سياستهاي انضباطي پولي و مالي بهويژه در حوزه ماليه و بودجه دولت است. بانک مرکزي در هدايت نرخ ارز، علاوه بر حفظ ثبات و آرامش به متغيرهاي بنيادين توجه دارد و اين جزء اصول بانک مرکزي است که نرخ ارز را با توجه به متغيرهاي بنيادين جلو ببرد. منتها گاهي خطاهايي صورت ميگيرد مثل مبناي عمل قراردادن نرخ ارز سال 1391 براي محاسبه تورم داخل، خارج و همچنين محاسبه تئوري برابري قدرت خريد. اين نرخ ارز به واسطه تلاطمها و هيجانات و تحريمها، جهش پيدا کرده بود و در حالت جهش بيشازحد قرار داشت.
بايد توجه داشته باشيم که تئوري برابري قدرت خريد پول، يک کارکرد بلندمدت دارد؛ در ضمن نرخي که به عنوان مبدأ قرار ميگيرد و تفاضل تورم داخل و خارج بر آن سوار ميشود بايد يک نرخ تعادلي باشد. بانک مرکزي اعتقاد داشت نرخي که قبل از افزايش اخير نرخ ارز وجود داشت متناسب با عوامل بنيادين بود و جهشهاي بيشازحد قبلي در اين مدت در اقتصاد هضم شده بود، بههميندليل رئيسکل بانک مرکزي در بيانيه خودشان اعلام کردند که اين جهشهاي اخير با عوامل بنيادين تناسبي ندارد؛ اما اين به معني تعيين نرخ ارز بازار از سوي بانک مرکزي نبوده و بانک مرکزي معتقد است نرخ ارز بايد در مجراي صحيح و اصولي و متناسب با عوامل اصلي هدايت شود تا بتواند کارکرد خودش را داشته باشد و اگر ميخواهيم در بلندمدت بازار ارز باثباتي داشته باشيم بايد بتوانيم عوامل بنيادين مانند تورم و انضباط سياستهاي مالي و پولي دولت را مديريت کنيم.
درحالحاضر شاهد بدهي دولت به بانک مرکزي هستيم. سؤالي که مطرح ميشود اين است که اگر دولت بدهيهاي خود را پرداخت کند و داراييهاي منجمد به جريان بيفتد آيا اين نقدينگي، آثار تورمي در پي ندارد؟ اگر احتمال وقوع آثار تورمي هست، چه راهکارهايي براي مقابله با آن وجود دارد؟
سؤال شما بيشتر مربوط به بدهي دولت به بانکها و نظام بانکي است و کلا بدهي دولت نيز بيشتر به اين بخش مربوط است. اين سؤال در بحث اصلاح نظام بانکي ميگنجد که اگر دولت بدهي خودش را به بانکها بازپرداخت کند آن بخشي که منجمد شده بود از حالت انجماد درميآيد و اين ميتواند فرايند تسهيلاتدهي را قوي کند. حال آيا اين موضوع به فشار تورمي ميانجامد؟ پاسخ من اين است که خير؛ اتفاقا اين فرايند آثار ضدتورمي دارد. در زمان انجماد مالي اتفاقي که ميافتد اين است که با وجود رشد سپردهها و نقدينگي، قدرت تسهيلاتدهي بانکها ضعيف است. آن چيزي که براي اقتصاد باعث فشار تورمي ميشود همان بحث نقدينگي و قدرت خريد جامعه است که حاصل جمع سپردهها، اسکناس و مسکوکات در دست مردم، سپردههاي ديداري و سپردههاي مدتدار است و در واقع پولي است که مردم از نظام بانکي طلب دارند. در کنار اين بايد قدرت تغذيه بخش واقعي هم وجود داشته باشد. اتفاقا اگر دولت، بدهيهاي خود را پرداخت کند اين ميتواند جريان نظام مالي را روان کند و اين پولها در رگهاي اقتصاد جريان پيدا کند و باعث افزايش توليد شود که خودش اثري ضد تورمي دارد.
براساس قواعد نظريه پولي، رابطه مستقيمي بين تورم و نقدينگي حاکم است. اين در حالي است که عکس اين موضوع در کشور ما اتفاق افتاده است. دليل اين تناقض چيست؟ آيا ميشود آن را کوتاهمدت دانست؟
اولا بايد اشاره کنم که رابطه مد نظر بين تورم و رشد نقدينگي که شما به آن اشاره ميکنيد، با فرض ثبات ساير شرايط مصداق دارد و حسب شرايط در کوتاهمدت ميتواند تغيير يابد، ولي در بلندمدت اين رابطه برقرار است. بههرحال نظريات اقتصادي در طي دههها در کشورهاي مختلف آزمون شدهاند و درستي خودشان را اثبات کردهاند. همين شرايط در سال 1384 و 1385 هم وجود داشت که رشد نقدينگي بالا و تورم پايين بود و بعضي معتقد بودند تئوري مقداري پول از بين رفته و ديگر کارکرد ندارد؛ اما شاهد بوديم در سالهاي بعد غلطبودن اين تفکرات اثبات شد چراکه انباشت نقدينگي منجر به تورم ميشود. در تئوري مقداري پول با فرض ثبات ساير شرايط، انتظار نتيجه خاصي را داريم درحاليکه در برخي مواقع در عمل شاهد اين نيستيم؛ براي مثال در آن مقطع درآمدهاي سرشار نفتي، تثبيت نرخ ارز و واردات کالا به صورت ارزان باعث شده بود که دولت بتواند براي مدتي تورم را کنترل کند ولي نهايتا در سالهاي بعد ديديم که فشار نقدينگي در بحث بازار ارز خودش را تخليه کرد.
در دو، سه سال اخير شرايط اندکي متفاوت شده است، در ابتداي دولت يازدهم با شرايط پيچيدهاي مواجه بوديم؛ رشد منفي اقتصادي و سرمايهگذاري، تورم بالا و تلاطم نرخ ارز وجود داشت. در آن زمان، دولت بهدرستي تمرکزش را بر مهار تورم قرار داد، براي اين موضوع، رشد نقدينگي را بهآرامي کاهش داديم و ترکيبش را سالمسازي کرديم؛ يعني از پايه پولي به ضريب فزاينده جابهجا کرديم تا به رشد اقتصادي و سرمايهگذاري لطمه نزنيم و شاهد کاهش تورم به 15.6 و افزايش رشد اقتصادي به سه درصد در سال 1393 بوديم؛ بنابراين دولت موفقيت خودش را در اين موضع نشان داد اما در سال 1394 شوک منفي قيمت نفت وارد شد و بودجه دولت و بخش نفتي تحتتأثير قرار گرفت و رشد اقتصادي را تضعيف کرد ولي باز دولت بهدرستي تمرکزش را بر بحث ثبات بازار ارز و تورم قرار داد و براي پاسخگويي به آن شوک برونزا، بسته خروج از رکود تهيه شد تا بتواند به صورت هدايتشده بخشهاي مختلف را تعديل کند.
در سال جاري نيز اين روند با کمک به خودکفايي محصولات کشاورزي ادامه پيدا کرد؛ پس بايد توجه کرد که مجموعه عواملي در کنار بحث نقدينگي وجود دارد.
در کشور ما، گستردگي حيطه اختيارات دولت در اقتصاد و ازسويديگر، وسعت تأمين مالي اقتصادي دولت از جيب بانک مرکزي موجب شده است حساسيتها بيش از حد معمول متوجه بانک مرکزي و تصميمات اخذشده به واسطه آن باشد. درحالحاضر بانک مرکزي و دولت به صورت بازيگراني مکمل، به عنوان اثرگذارترين عاملان اقتصادي در تعيين سرنوشت اقتصادي کشور و مردم ايفاي نقش ميکنند. در سالهاي اخير بدهي دولت به بانک مرکزي، سرنوشت نرخ ارز، وضعيت تورم و نرخ سود عناويني بوده است که تيتر بسياري از اخبار اقتصادي را به خود اختصاص داده است. نقش حياتي بانک مرکزي در حل گرههاي اقتصادي کشور سؤالاتي را در ذهن ما ايجاد کرد که براي حل آنها به سراغ پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي، رفتيم تا بيشازپيش در جريان اتفاقات و سياستهاي بانک مرکزي در حوزههاي مختلف اقتصادي باشيم
آقاي دکتر قرباني، شما يکي از مشکلات اساسي نظام مالي کشور را بانکمحوربودن آن دانستهايد. راهحل شما براي برونرفت از اين مشکل چيست؟
من بانکمحوري را با توجه به تنگناهاي موجود در بازارهاي مالي و تنگناهاي اعتباري فعلي بانکها، به عنوان خصيصهاي در نظام بانکداري دانستم که اثر آن ملموستر شده است و اين لزوما به معني مشکلدانستن آن نيست؛ بهطورکلي يکي از نقايص موجود در اقتصاد کشور ما، اندکبودن سهم بازار سرمايه از تأمين مالي کشور است و در پي آن شاهد هستيم که در سالهاي اخير به طور مستمر حدود 90 درصد تأمين مالي کشور بر دوش سيستم بانکي بوده است. اين در حالي است که تأمين مالي خارجي تنها حدود دو الي سه درصد از تأمين مالي کشور را بر عهده داشته است؛ ازسويديگر سهم تأمين مالي بورس نيز حدود هفت الي هشت درصد است.
دليل افزايش سهم تأمين مالي بورس در سالهاي اخير نيز به دليل حضور صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت است که اينها نيز خود عملا وابسته به بانکها هستند و سرمايهگذاريشان در بانکها اتفاق ميافتد. اين شرايط به اين معناست که از اين سه جزء نظام مالي، سهم سرمايهگذاري خارجي و بازار سرمايه بسيار اندک است و سهم بانک، غالب است. در نتيجه اگر بانک دچار مشکل شود، کل نظام تأمين مالي تقريبا با ضريب 0.9 در معرض فشار قرار ميگيرد و اين امر در حالي است که اجزاي نظام مالي با هم ارتباط دروني نيز دارند. در سالهاي گذشته متأسفانه شاهد سياستهاي سرکوب مالي بوديم که مستمرا تعيينکننده نرخهاي سود بانکي در رقمي پايينتر از نرخ تورم بودند. از طرفي تکاليف متعددي به بانکها داده ميشد و همچنين بانکها در غالب طرحهاي مختلفي که به آنها تکليف ميشد در شرايطي قرار ميگرفتند که مجبور بودند وثايق لازم را اخذ نکنند. همه اينها دست به دست هم داده و در نهايت موجب بالارفتن نسبت مطالبات غيرجاري در بانکها شدهاند. بخش ديگر از منابع بانکها صرف پرداخت به دولت و شرکتهاي دولتي شده است که اينها نيز از سوي دولت بازپرداخت نميشود.
يک بخش ديگر هم از منابع بانکها درگير داراييهاي غيرمالي شده است که در پاسخ به آن بايد گفت در نتيجه سياستهاي سرکوب مالي، بانکها براي حفظ سودآوري خود به بخشهاي مستغلات وارد شدند و با توجه به رکودي که وجود دارد، بخشي از آن دچار انجماد شد. نهايتا همانطورکه رئيسکل بانک مرکزي نيز اشاره کردند، حدود 40 درصد داراييهاي بانکها دچار انجماد شده است و گردش نميکنند. همانطورکه ميدانيد بانک، در جريان منابع و مصارف به اين صورت عمل ميکند که جريان ورودي و خروجي روزانه شامل سپردههاي ورودي و بازپرداخت تسهيلاتي که قبلا داده شده است و تسهيلاتي که هرروز ميدهند، ميشود. وقتي که بخشي از اين جريان ورودي (برگشت تسهيلات قبلي) به واسطه انجماد مالي ضعيف ميشود دو اتفاق ميافتد؛ يکي اينکه بانکها ديگر نميتوانند مثل گذشته تسهيلات بدهند پس جريان خروجي کم ميشود و ازطرفديگر چون بانکها در مقابل سپردهگذاران متعهد هستند که هر زمان که به بانک رجوع کردند و خواستار اخذ سپرده خود شدند به آنها پاسخگو باشند، در جهت رفع اين نياز و ايفاي تعهد خودشان سعي ميکنند که تمرکزشان را بر جذب سپردههاي جديد معطوف کنند. بههميندليل رقابت
و بهعبارتديگر جنگ قيمتي بين بانکها درزمينه نرخهاي سود را شاهد هستيم و اين رقابت در حوزههاي نرخهاي سود بعدا منجر به اين ميشود که هزينه تأمين مالي در بانکها بالا برود و نهايتا تسهيلات، گران شود. تسهيلاتي که براساس اين نرخهاي سود سپردهگذاران پرداخت ميشود با توجه به اينکه تورم در کشور پايين آمده، عملا به بخشهاي پرريسک سوق مييابد و اين خود چرخه معيوبي را ايجاد ميکند که موجب ميشود بخشهاي پرريسک، مطالبات بانکها را پس نميدهند و... . بانکها نيز بايد به اين موضوع توجه داشته باشند که رقابت مخرب در نهايت صنعت بانکداري را تحتتأثير منفي قرار ميدهد که رويه مخربي است. بانک مرکزي در دو، سه سال گذشته به طور مستمر بر اين موارد تأكيد کرده و از طرق مختلف در حوزه بازار بينبانکي و نيز تنظيم نرخ سود سپردهها و تسهيلات ورود کرده و تلاش داشته که فاصله اين نرخها را با تورم، منطقي کند تا منجر به چرخه باطل نشود و بانکها بتوانند در خدمت توليد و اشتغال واقعي در کشور باشند و به رشد اقتصادي و سرمايهگذاري کمک کنند. دليل اين امر اين است که نرخهاي سود واقعي وقتي بيش از حد مثبت باشند ميتوانند براي اقتصاد
مضر باشند؛ اين رويهاي است که ما دنبال کرديم و مسئلهاي نيست که بتوان بهيکباره درمانش کرد و مستلزم آن است که در همان مجاري که انجماد صورت گرفته، اقدامات لازم براي رفع انجماد انجام شود. درخصوص نسبت مطالبات غيرجاري، کميته فرادستگاهي در بانک مرکزي تشکيل شده است و بانک مرکزي و ساير دستگاههاي نظارتي با همه مکاريهايي دارند که منجر به کاهش نسبت مطالبات غيرجاري از 14.1 درصد در سال 92 به 11.7 درصد در آذر 95 شده است؛ البته اين نيز کافي نيست و حتما بايد تقويت شود. حل اين مشکلات، نيازمند اصلاح قوانين و رفع تکاليف از طرف دولت و مجلس بر بانکهاست و اين روند بايد ادامه پيدا کند و بانکها نيز در بحث اعتبارسنجي و وصول مطالباتشان دقت و همت لازم را داشته باشند.
رفع تنگناهاي مالي چه تأثيري بر رشد اقتصادي دارد؟ با توجه به اين تنگناها دليل رشد اقتصادي مثبت در سال جاري چيست؟
قطعا تنگناي مالي يک نقيصه است، البته وجود تنگناهاي مالي به معني اين نيست که نميتوانيم اصلا رشد داشته باشيم. قطعا اگر مشکل تنگناهاي مالي نبود ميتوانستيم خيلي بيشتر رشد کنيم. درزمينه رشد اقتصادي نيز بحث تأمين مالي يکي از مسائل مهم تعيينکننده رشد اقتصادي و رشد فعاليتهاست. ثبات و آرامش در اقتصاد و فضاي کسبوکار نيز از ديگر عوامل مهم و تأثيرگذار بر رشد است. براي روشنشدن موضوع بايد گفت اگر به آمار سال 1391 نگاه کنيم شاهد رشد بالاي نقدينگي (30درصدي) و درعينحال رشد منفي 6.8درصدي بوديم و اين، به آن معناست که صرفا موضوع پول سبب رشد اقتصادي نميشود.
در همان مقطع ارزش پول ملي به يکسوم تنزل پيدا کرد و تورم به بالاتر از 40 درصد رسيد اما دولت يازدهم توانست با تمرکز بر ثبات اقتصادي و ايجاد آرامش، تورم را به سطح يکرقمي کاهش داده و نرخ ارز را ثبات بخشد و اينها باعث شده که سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي، بتوانند اقتصاد را پيشبينيپذير ببينند و براي فعاليتهاي اقتصادي خود برنامهريزي کنند؛ البته دراينزمينه نيز بانک مرکزي اقدامات متنوعي درخصوص تأمين مالي انجام داده و مساعدتهاي مختلفي درزمينه تأمين مالي داشته است؛ چه در بسته خروج از رکود سال گذشته و چه در بحث تأمين مالي خريد محصولات کشاورزي بهويژه گندم و چه در بحث حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط در سال جاري که مورد تأييد مقام معظم رهبري نيز بوده است. ضمن اينکه ما از سال 1392 با تمرکز بر ظرفيتهاي خالي ناشي از رشدهاي منفي قبلي، نظام بانکي را به سمت پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش هدايت کرديم. به اين دليل که با وجود ظرفيتهاي خالي در اقتصاد، اثربخشي سرمايه در گردش بيشتر است و چندان نيازي به ايجاد ظرفيت جديد نيست. در نتيجه مجموعه اين عوامل، ما شاهد هستيم رشد اقتصادي که در سال گذشته به واسطه کاهش قيمت
نفت تحتتأثير قرار گرفته بود، امسال مثبت شده است و در ششماهه اول به 7.4درصد رسيده است. قطعا با توجه به بازپسگيري سهم کشور از بازار نفت، در سال جاري رشد بخش نفت سهم مهمي در رشد اقتصادي داشته است؛ اما نبايد رشد مثبت اقتصادي امسال را تنها به موضوع نفت اختصاص دهيم بلکه ما در سهماهه دوم سال جاري شاهد بوديم که رشد اقتصادي در حوزه کشاورزي، گروه صنايع و معادن و گروه خدمات روند صعودي مناسبي را تجربه کرده است؛ بنابراين بايد اين رويه را براي سالهاي بعد نيز استمرار داد و همچنين در جهت ارتقاي آن گام برداشت. براي اين کار لازم است نظام مالي را تقويت کنيم که بتواند پشتيبان اين رشد باشد. بههميندليل رئيسجمهور از تيرماه سال گذشته بحث اصلاح نظام بانکي را ابلاغ کردند که بر همان اساس اقدامات مختلفي در بانک مرکزي شروع شده است و اين موضوع جزء طرحهاي اولويتدار اقتصاد مقاومتي نيز قرار دارد.
شما در صحبتهايتان به موضوع سرکوب مالي اشاره کرديد. اولين مورد کاهش نرخ سود بانکها بود و دومين مورد تکاليفي بود که به بانک مرکزي ابلاغ شده است. درحالحاضر ما شاهد فاصلهاي بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم هستيم. نرخ سود 15درصدي و نرخ تورم هشتدرصدي توجيهي از نظر مفاهيم اقتصادي ندارد. از طرفي شاهد تلاشي از جانب شوراي پول و اعتبار براي کاهش اين فاصله نيستيم؛ همچنين کاهش يا افزايش نرخ سود خود ناقض استقلال بانک مرکزي نيز هست. حال پرسشي که مطرح هست اين است که اين نرخ سود با چه توجيهي همچنان بالاست؟ برنامه بانک مرکزي در اين راستا چيست؟
نرخ سود به عنوان يک متغير کليدي بايد در سطوح تعادلي و متناسب با اقتضائات کلان اقتصادي تنظيم شود. در گذشته دولتها سياستهاي تورمي در پيش ميگرفتند و از طرفي نرخ سود را پايين ميآوردند تا تسهيلات ارزانقيمت را به بخشهايي که از نظر آنها ارجحيت دارند اختصاص دهند. خوشبختانه دولت يازدهم سياست سرکوب مالي را دنبال نکرده است، برعکس سعي شده است که نرخهاي سود واقعي مثبت باشند تا بتواند هم براي سپردهگذار و هم براي تسهيلاتگيرنده مفيد و مؤثر واقع شوند؛ به آن معني که هم ارزش پول سپردهگذار حفظ شود و هم براي تسهيلاتگيرنده رانتي ايجاد نشود؛ البته دولت در اين راستا عامل اصلي يعني تورم را پايين آورده و زمينههاي لازم را براي مثبتشدن نرخ سود واقعي فراهم کرده است؛ ولي درحالحاضر مشکل اين است که نرخهاي سود واقعي بيش از حد مثبت هستند که اين امر به واسطه همان بحث تنگناي اعتباري است که ما شاهد يک چسبندگي درزمينه نرخهاي سود هستيم. شوراي پول و اعتبار نيز در چند مرحله اين نرخ را کاهش داده و سعي کرده است که با رعايت تمامي جوانب اين کار را انجام دهد. ابتدا اقداماتي در اين راستا انجام شد و پسازآن بانکها نيز اعلام
آمادگي کردند و نهايتا نرخها کاهش داده شد.
لازم است تأكيد کنم که بانکها ذاتا مايل به افزايش نرخ سود و شرايط کنوني نيستند، زيرا بانکها نيز به عنوان واسطه مالي فقط از حاشيه سود، بهره ميبرند و در چنين شرايطي بسيار علاقهمند به کاهش نرخهاي سود هستند اما دليل اين امر، چسبندگي و دارايي منجمدشده است. قطعا اگر دولت بدهيهايش را بازپرداخت کند و نسبت مطالبات غيرجاري نيز بيشتر کاهش پيدا کند زمينه براي بانکها فراهم ميشود تا نرخهاي سود را به ميزان بيشتري پايين بياورند. سال گذشته با تجديد ساختار بدهي بانکها به بانک مرکزي، اضافهبرداشتها به خطوط اعتباري با نرخهاي مناسب تبديل شدند و نسبت سپردههاي قانوني تعديل يافتند. بانک مرکزي نيز در بازار بينبانکي ورود پيدا کرد و نرخهاي سود را از رقمي بيش از 29 درصد به کمتر از 19 درصد رساند، اين موضوع زمينهاي را فراهم کرد که بانکها نيز در بيانيهاي نرخها را کاهش دادند و شوراي پول و اعتبار نيز از اين اقدام حمايت کرد؛ اما درزمينه نرخهاي سود بايد به اين موضوع دقت کرد که زمانبندي اقدامات در حوزه کاهش نرخ سود بايد به شيوهاي صورت بگيرد که موجب تلاطم در ساير بازارهاي مالي نشود و به دنبال آن برهمزننده
تعادل اقتصادي نباشد؛ درعينحال بتواند در سطح جامعه اجرائي شود. درحالحاضر با توجه به ارزيابي موجود از شرايط اقتصادي، شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته تا نرخهاي مصوب قبلي کماکان استمرار يابند ولي درعينحال علاقه و عزم براي تداوم يک روند متناسب بين نرخهاي سود سپرده و تسهيلات و نرخهاي تورم وجود دارد. درهرصورت رويه کلي که دنبال خواهد شد اين است که از ارزش پول سپردهگذاران صيانت شود. همينطور نرخهاي تسهيلات هم در استطاعت تسهيلاتگيرندگان باشد و با بازدهي بخش واقعي، تناسب داشته باشد و رانتي نباشد.
آيا بالاتربودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم موجب ازبينرفتن انگيزه بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در بازار نميشود؟ آيا موجب دريغ پول از اقتصاد و جامعه نميشود؟
اين امر بستگي به ميزان اختلاف نرخ سود و نرخ تورم دارد؛ چراکه بانک واسطه است، بانک از کانال پرداخت تسهيلات، سود به سپردهها پرداخت ميکند. طبق قواعد مرسوم اقتصادي نرخ سود بايد در نقطهاي بالاي نرخ تورم قرار گيرد؛ به اين معني که فعاليتهاي کارآمد، بهرهور و مولد اقتصادي که بازدهيشان بالاتر از نرخ تورم قرار دارد بتوانند تسهيلات را دريافت کنند و بانک پس از کسر حقالوکاله بتواند سودي بيشتر از نرخ تورم را به سپردهگذار بدهد. پس بايد نرخ سود بالاي نرخ تورم باشد؛ اما مسئلهاي که مهم است اين است که فاصله بين نرخ تورم و نرخ سود بايد معقول و منطقي باشد. اين فاصله در همهجاي دنيا چيزي در حدود دو يا سه درصد است که در کشور ما متأسفانه درحالحاضر نرخ سود واقعي در سطوح بهمراتب بالاتري قرار دارد. بااينحال در موضوع تعديل نرخهاي سود بايد تمامي شرايط را کنار هم قرار داد و به موضوعاتي همچون تعادل بازارهاي مالي، ريسکهاي تورم، نرخ ارز و ساير بازارهاي دارايي توجه داشت.
عدهاي معتقدند خبر احتمال يکسانسازي نرخ ارز و در پي آن افزايش تقاضاي سفتهبازي در بازار ارز، يکي از عوامل مؤثر در افزايش نرخ ارز در ماههاي اخير بوده است. شما تا چه اندازه با اين موضوع موافق هستيد؟ چه عوامل ديگري را در اين افزايش دخيل ميدانيد؟
بحث يکسانسازي نرخ ارز يک مقوله و يک راهبرد مهم است. دولت و بانک مرکزي بهشدت به اين موضوع اعتقاد دارند ولي بايد توجه داشته باشيم که يکسانسازي بايد موفق و در خدمت اقتصاد کلان باشد. ما ميخواهيم يکسانسازي به شکلي صورت بگيرد که هم نرخ ارز با شرايط اقتصاد تناسب داشته باشد و هم اينکه بتواند نقش تخصيص منابع و تعادل داخلي و خارجي و رقابتپذيري اقتصاد را بهخوبي تأمين کند. بانک مرکزي در نظر دارد که يکسانسازي را در زماني انجام دهد که پيشنيازهاي لازم براي انجام اين مهم فراهم باشد؛ يعني اطمينان حاصل کنيم آن موانعي که باعث فاصلهگرفتن ما از نظام يکسانسازي شده، برطرف شده است. يکي از آنها موضوع برقراري روابط کارگزاري بينالمللي است که دراينزمينه بانک مرکزي پيشرفتهاي خوبي داشته است، ولي اين زمينه همچنان نيازمند گشايشهاي بيشتري است. شايد به واسطه بحث يکسانسازي برخي از واردکنندگان بخواهند تقاضاي آتي ارز براي واردات را به جلو بيندازند.
در اينجا نيز بانک مرکزي آمادگي داشته و به نحوه مطلوبي تأمين نياز کرده است، ولي آن چيزي که در بحث حملات سفتهبازي شاهد هستيم مانند افزايشي که در آذرماه اتفاق افتاد، يک بخشي از آن ناشي از تقاضاهاي فصلي بود مانند اربعين و سال نوي ميلادي و يک بخشي مربوط به شرکتهاي داخلي طرف حساب با شرکتهاي خارجي است. اين شرکتها موظف هستند تسویهحساب با شرکتهاي خارجي را در پايان سال ميلادي انجام دهند و همين موضوع موجبات اين افزايش نرخ ارز را فراهم کرده است. ازسويديگر با رويکارآمدن دونالد ترامپ و پيروزي وي در انتخابات آمريکا اثر انتظاري افزايش نرخ ارز را در بازارهاي ارز شاهد بوديم. تمامي اين موارد موجب افزايش تقاضا شده که تقريبا هر سال با شدت و ضعف متفاوت در اين مقطع تکرار ميشد؛ اما امسال به واسطه عوامل اضافي، نوسانات صورتگرفته مقداري بيشتر بوده است. نهايتا حملات سفتهبازي به صورت نهچندان قوي شکل گرفت و در پي آن رئيسکل بانک مرکزي هم بيانيه مناسبي را صادر کرد و در آن تأكيد کرد که اين افزايش نرخ ارز متناسب با متغيرهاي بنيادين نيست و کاهش پيدا خواهد کرد. در روزهاي اخير هم بانک مرکزي اين روند را کنترل کرده و با تقويتي که
در جهت عرضه ارز در ماههاي پاياني سال صورت ميگيرد انتظار ميرود که اين روند کاهشي استمرار پيدا کند. متأسفانه در کشور ما با وجود اينکه حداقل مبادله با دلار را داريم و با شرکاي تجاريمان عمدتا با ارزهاي ديگر کار ميکنيم اما از دهههاي قبل، سنتي در کشور ما شکل گرفته که همواره نرخ دلار به عنوان نرخ ارز گزارشگري مورد تأكيد قرار ميگيرد. اين يک ضرر براي اقتصاد دارد به اين صورت که وقتي قيمت دلار بالا ميرود (به واسطه اينکه در مقابل ساير ارزها تقويت شده) به فعالان اقتصادي و فروشندگان اجناس کشور علامت ميدهد که قيمت را بالا ببريد اما وقتي کاهش پيدا ميکند اين اثر را نميگذارد؛ زيرا اين کالاها با يورو و نرخهاي ارز ديگر وارد شدهاند.
اين به اين معناست که يک اثر نامتقارن انتظاري منفي براي اقتصاد در پي دارد. ضمن اينکه تمرکز بيش از حد بر نرخ دلار هم باعث ميشود ما رقابتپذيريمان را از دست دهيم. لازم است به اين نکته نيز توجه شود که افزايش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته عمدتا به تقويت اين ارز در بازارهاي جهاني مربوط بوده و در طول اين سالها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهاي جهان تقويت شده و اين موضوع يک روند جهاني بوده است. در فاصله مرداد سال 1392 تا بهمن سال 1395 نرخ برابري دلار در مقابل يورو به ميزان 24.3 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ برابري دلار در مقابل ريال بازار آزاد به ميزان 20.7 درصد افزايش داشته و نرخ يورو نهتنها افزايش نداشته بلکه به ميزان 0.8 درصد کاهش نيز داشته است؛ بنابراين تمرکز بيشازحد بر يک نرخ ارز مثل دلار که جايگاهي مهم در مبادلات خارجي ما ندارد، اين ضرر را براي اقتصاد ما دارد که با بالارفتن آن، انتظارات تورمي تحريک ميشود اما با کاهش آن، تأثيري معنيدار در کاهش تورم ندارد. در اين قضيه عملکرد بانک مرکزي در بحث بازار ارز و حفظ ثبات آن موفق به نظر ميرسد، اما اصلاح افکار عمومي و
انتقال آن از دلار به ارزهايي که مهم هستند يک عزم جمعي ميخواهد و رسانههاي جمعي، روزنامه و وبسایتها و بهويژه رسانه ملي بايد روي اين مقوله بيشتر تمرکز داشته باشند تا بتوانيم يک تصوير واقعبينانه از تغييرات ارزش پول ملي در مقابل ارز شرکاي تجاريمان داشته باشيم. در کنار اينها بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که حفظ ثبات مستمر در بازار ارز مستلزم اين است که تورم در سطح پاييني حفظ شود. اين خود نيازمند تقويت سياستهاي انضباطي پولي و مالي بهويژه در حوزه ماليه و بودجه دولت است. بانک مرکزي در هدايت نرخ ارز، علاوه بر حفظ ثبات و آرامش به متغيرهاي بنيادين توجه دارد و اين جزء اصول بانک مرکزي است که نرخ ارز را با توجه به متغيرهاي بنيادين جلو ببرد. منتها گاهي خطاهايي صورت ميگيرد مثل مبناي عمل قراردادن نرخ ارز سال 1391 براي محاسبه تورم داخل، خارج و همچنين محاسبه تئوري برابري قدرت خريد. اين نرخ ارز به واسطه تلاطمها و هيجانات و تحريمها، جهش پيدا کرده بود و در حالت جهش بيشازحد قرار داشت.
بايد توجه داشته باشيم که تئوري برابري قدرت خريد پول، يک کارکرد بلندمدت دارد؛ در ضمن نرخي که به عنوان مبدأ قرار ميگيرد و تفاضل تورم داخل و خارج بر آن سوار ميشود بايد يک نرخ تعادلي باشد. بانک مرکزي اعتقاد داشت نرخي که قبل از افزايش اخير نرخ ارز وجود داشت متناسب با عوامل بنيادين بود و جهشهاي بيشازحد قبلي در اين مدت در اقتصاد هضم شده بود، بههميندليل رئيسکل بانک مرکزي در بيانيه خودشان اعلام کردند که اين جهشهاي اخير با عوامل بنيادين تناسبي ندارد؛ اما اين به معني تعيين نرخ ارز بازار از سوي بانک مرکزي نبوده و بانک مرکزي معتقد است نرخ ارز بايد در مجراي صحيح و اصولي و متناسب با عوامل اصلي هدايت شود تا بتواند کارکرد خودش را داشته باشد و اگر ميخواهيم در بلندمدت بازار ارز باثباتي داشته باشيم بايد بتوانيم عوامل بنيادين مانند تورم و انضباط سياستهاي مالي و پولي دولت را مديريت کنيم.
درحالحاضر شاهد بدهي دولت به بانک مرکزي هستيم. سؤالي که مطرح ميشود اين است که اگر دولت بدهيهاي خود را پرداخت کند و داراييهاي منجمد به جريان بيفتد آيا اين نقدينگي، آثار تورمي در پي ندارد؟ اگر احتمال وقوع آثار تورمي هست، چه راهکارهايي براي مقابله با آن وجود دارد؟
سؤال شما بيشتر مربوط به بدهي دولت به بانکها و نظام بانکي است و کلا بدهي دولت نيز بيشتر به اين بخش مربوط است. اين سؤال در بحث اصلاح نظام بانکي ميگنجد که اگر دولت بدهي خودش را به بانکها بازپرداخت کند آن بخشي که منجمد شده بود از حالت انجماد درميآيد و اين ميتواند فرايند تسهيلاتدهي را قوي کند. حال آيا اين موضوع به فشار تورمي ميانجامد؟ پاسخ من اين است که خير؛ اتفاقا اين فرايند آثار ضدتورمي دارد. در زمان انجماد مالي اتفاقي که ميافتد اين است که با وجود رشد سپردهها و نقدينگي، قدرت تسهيلاتدهي بانکها ضعيف است. آن چيزي که براي اقتصاد باعث فشار تورمي ميشود همان بحث نقدينگي و قدرت خريد جامعه است که حاصل جمع سپردهها، اسکناس و مسکوکات در دست مردم، سپردههاي ديداري و سپردههاي مدتدار است و در واقع پولي است که مردم از نظام بانکي طلب دارند. در کنار اين بايد قدرت تغذيه بخش واقعي هم وجود داشته باشد. اتفاقا اگر دولت، بدهيهاي خود را پرداخت کند اين ميتواند جريان نظام مالي را روان کند و اين پولها در رگهاي اقتصاد جريان پيدا کند و باعث افزايش توليد شود که خودش اثري ضد تورمي دارد.
براساس قواعد نظريه پولي، رابطه مستقيمي بين تورم و نقدينگي حاکم است. اين در حالي است که عکس اين موضوع در کشور ما اتفاق افتاده است. دليل اين تناقض چيست؟ آيا ميشود آن را کوتاهمدت دانست؟
اولا بايد اشاره کنم که رابطه مد نظر بين تورم و رشد نقدينگي که شما به آن اشاره ميکنيد، با فرض ثبات ساير شرايط مصداق دارد و حسب شرايط در کوتاهمدت ميتواند تغيير يابد، ولي در بلندمدت اين رابطه برقرار است. بههرحال نظريات اقتصادي در طي دههها در کشورهاي مختلف آزمون شدهاند و درستي خودشان را اثبات کردهاند. همين شرايط در سال 1384 و 1385 هم وجود داشت که رشد نقدينگي بالا و تورم پايين بود و بعضي معتقد بودند تئوري مقداري پول از بين رفته و ديگر کارکرد ندارد؛ اما شاهد بوديم در سالهاي بعد غلطبودن اين تفکرات اثبات شد چراکه انباشت نقدينگي منجر به تورم ميشود. در تئوري مقداري پول با فرض ثبات ساير شرايط، انتظار نتيجه خاصي را داريم درحاليکه در برخي مواقع در عمل شاهد اين نيستيم؛ براي مثال در آن مقطع درآمدهاي سرشار نفتي، تثبيت نرخ ارز و واردات کالا به صورت ارزان باعث شده بود که دولت بتواند براي مدتي تورم را کنترل کند ولي نهايتا در سالهاي بعد ديديم که فشار نقدينگي در بحث بازار ارز خودش را تخليه کرد.
در دو، سه سال اخير شرايط اندکي متفاوت شده است، در ابتداي دولت يازدهم با شرايط پيچيدهاي مواجه بوديم؛ رشد منفي اقتصادي و سرمايهگذاري، تورم بالا و تلاطم نرخ ارز وجود داشت. در آن زمان، دولت بهدرستي تمرکزش را بر مهار تورم قرار داد، براي اين موضوع، رشد نقدينگي را بهآرامي کاهش داديم و ترکيبش را سالمسازي کرديم؛ يعني از پايه پولي به ضريب فزاينده جابهجا کرديم تا به رشد اقتصادي و سرمايهگذاري لطمه نزنيم و شاهد کاهش تورم به 15.6 و افزايش رشد اقتصادي به سه درصد در سال 1393 بوديم؛ بنابراين دولت موفقيت خودش را در اين موضع نشان داد اما در سال 1394 شوک منفي قيمت نفت وارد شد و بودجه دولت و بخش نفتي تحتتأثير قرار گرفت و رشد اقتصادي را تضعيف کرد ولي باز دولت بهدرستي تمرکزش را بر بحث ثبات بازار ارز و تورم قرار داد و براي پاسخگويي به آن شوک برونزا، بسته خروج از رکود تهيه شد تا بتواند به صورت هدايتشده بخشهاي مختلف را تعديل کند.
در سال جاري نيز اين روند با کمک به خودکفايي محصولات کشاورزي ادامه پيدا کرد؛ پس بايد توجه کرد که مجموعه عواملي در کنار بحث نقدينگي وجود دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.