حلقه مفقوده زیرساخت
مهسا احمدوند.روزنامهنگار
اهمیت ویژه عملیات بانکی و تأثیرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت معیشت مردم جامعه، اقتصاددانان و دولتمردان کشورها را بر آن داشت تا در راستای پیشگیری در برابر مواجهه با نوسانات و نااطمینانیهای حاصل از عملیات بانکی، تدبیری برای نظارت بیندیشند. در کشور ما نیز ادعا شده مباحث مربوط به نظارت بانکی بیش از 10 سال است که در دست اجراست؛ اما با نگاهی ساده درمیيابیم که تا رسیدن به سطح مطلوب و جهانی موضوع نظارت فاصله بسیاری است و این امر نهتنها به نوپایی صنایع اتخاذشده در این موضوع، بلکه به ناهمواربودن زیرساختها و بسترهای مورد نیاز نظارت بانکی مؤثر و به صورت جامع سیستم بانکی کشور بازمیگردد.
فناوریهای مورد نیاز نظارت
حرکت از نظارت سنتی به سمت روشهای نوین نظارتی، نیازمند وجود زیرساختهای نرمافزاری و نیروی انسانی آموزشدیده است. مسلما تا زمانی که این زیرساختها فراهم نباشد، نمیتوان نظارت مبتنی بر ریسک را اجرائی کرد. در ایران نیز گامهایی برای نیل به این مهم برداشته شده است. اولین دستورالعمل در راستای اصلاح نظام بانکداری و نظام پولی در سال 86 به وسیله هیئت وزیران با عنوان آییننامه نظام بانکداری الکترونیک تصویب شد. در این دستورالعمل تصویبی، مباحثی درباره تحول در صنعت بانکداری و توجه به موضوع بانکداری نوین مطرح شد. در سال 89 شورای پول و اعتبار، شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکی را تکلیف نظام بانکی دانست و در پی آن در قانون پنجم توسعه بانکها را ملزم به ایجاد Core Banking يا بانكداري متمركز کرد. بانكداري متمركز سیستمی یکپارچه است که همه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری و مدیریت آن از طریق دسترسی به یک پایگاه دادهای مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارائه میشود و انعطافپذیری و مشتریمداری از ویژگیهای مهم آن است. دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکها، تمام بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف میکند که كل دادههاي
مربوط به عملیات بانکی خود اعم از سپردهها، اعطای تسهیلات و ارائه انواع خدمات بانکی به صورت ارزی و ریالی را منحصرا در یک سامانه بانکی یکپارچه، ثبت، پردازش و نگهداری کنند. نحوه تولید، پردازش و نگهداری دادهها و تبدیل آنها به اطلاعات باید مطابق با استانداردهای فنی و اجرائی بانک مرکزی صورت گیرد که برهمیناساس پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی) به منظور یکسانسازی و تجمیع اطلاعات سیستمهای بانکی در سطح همه بانکهای کشور طراحی شد. این پروژه در سال 90 به دستور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانکها تکلیف و از ابتدای سال 92 در شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان یک برنامه تعریف شد. این پروژه با بهرهجویی از چارچوب IFW بخشی از اطلاعات موجود بانکها را در بانک مرکزی به صورت داشبورد تجمیع کرد و تحویل بانک مرکزی داد. این پروژه قابلیت بهروزرسانی و افزایش حوزههای کاری را داراست و به عنوان یک فرايند مداوم در حال تکمیل است. در این پروژه ابتدا شاخصهای کلیدی عملکرد بانکی مبتنیبر سندهای راهبردی مقررات کمیته بال و بخشنامههای نظارتی بانک مرکزی تعیین میشود و سپس براساس اولويت و دادههای در دسترس داشبوردهای
نظارتی، مدیریتی و عملکردی برای تصمیمگیری مناسب در سطح واحدهای مختلف بانک مرکزی طراحی و پیادهسازی میشود.
در اردیبهشتماه سال ۹۳ با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی، پروژه نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات «نشتا» به عنوان برنامهای مشتمل بر پروژههای سناب و مدل کسبوکار بانکی ایران (مبنا) تعریف شد. برایناساس پروژه سناب با رویکرد تحلیلی و با هدف تحلیل و طراحی انبار داده مورد نیاز بانک مرکزی مبتنی بر رویکرد IFW بازتعریف شد. «نشتا» عمدتا به فرايندها میپردازد؛ به اين معنی که به بانکها اعلام میکند فرايند وامدهی آنها باید شامل آیتمهایی باشد و برای آنها چارچوبهایی یکسان اعلام میکند. این در حالی است که بانکها در جزئیات آزادی عمل خواهند داشت تا بتوانند در بازار رقابت کنند.
حال سؤالی که مطرح میشود این است که سیستم بانکی ما تا چه اندازه زیرساختهای لازم را براي اجرای بانكداري متمركز داراست. آیا این بانکها که ادعا میکنند از سیستم بانكداري متمركز برخوردار هستند، ویژگیهای آن اعم از بهرهوری، اثربخشی و کارایی بهتر خدمات بانکی را شامل میشوند؟ تا زمانی که بانکها محصولاتشان را به صورت کمّی و کیفی ارتقا ندهند یارای پاسخگویی به نیازهای مشتریان را ندارند. سیستمهای ارائهشده در بانکداری الکترونیک در کشور ما نوپا هستند و این به معنای عدم پشتیبانی کامل از آنهاست. همانگونه که شاهد هستیم تنها 20 درصد از قبوض پرداختی از جانب مردم از محل ابزارهای الکترونیک مثل ایتیام، تلفنبانک، اینترنتبانک و... است. همین امر نشاندهنده ناشناختگی و بیاعتباری نسبی این فرايند در بین مردم است. همانطور که در بسیاری از عملیات بانکی، مشتریان همچنان نیاز به مراجعه به شعبه و انجام فرايندهای طولانی بروکراسی را دارند.
لوایح فرسایشی
ماهیت ویژه بانک مرکزی و اثرگذاری عملکرد این نهاد بر تمام ارکان اقتصادی کشور، کشورهای جهان را به نظارت بیشتر بر این نهاد در مقایسه با سایر مؤسسات اقتصادی وادار کرده است. پس از بحران اقتصادی سال 2008 در آمریکا، ادبیات علمی نظارت بانکی بهصورت گسترده توسعه پیدا کرد. بانک مرکزی درزمینه نظارت میتواند دو رویکرد اتخاذ کند؛ اولین آن نظارت تطبیقی است که نظارت سنتی نیز نامیده میشود و دیگری رویکرد مبتنی بر ریسک که رویکردی جدیدتر است. نظارت تطبیقی به معنای تطبیق عملیات بانکی با ضوابط و مقررات تعیینشده برای فعالیت بانکی است. رویکرد نظارتی مبتنی بر ریسک در نقطه مقابل رویکرد تطبیقی قرار میگیرد. نظارت مبتنی بر ریسک به اين معناست که تمام تدابیر و اقدامات نظارتی در جهت شناسایی انواع ریسک و خطرات پیشروی یک بانک یا مؤسسه اعتباری شناسایی میشود. در این شیوه ناظرین وظیفه تطبیق فعالیتها با قوانین را بر عهده نخواهند داشت؛ بلکه نظارت بر فرايند مدیریت ریسک در بانک یا مؤسسه اعتباری ازجمله وظایف آنهاست.
نظارت بانکی مؤثر، ازجمله پیششرطهای اساسی برای اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. نظارت بانکی در پی آن است تا از امنیت و صحت شیوه بانکها و مؤسسات اعتباری در مواجهه با ریسکهای فراروی خود اطمینان حاصل کند و هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از مسیر کاهش ریسک برای سپردهگذاران و سایر بستانکاران است. نظارت بانکی مؤثر از مهمترین عوامل حفظ در سیستم بانکی و به دنبال آن کل سیستم مالی است. نظارت دقیق و پیشگیرانه موجبات دوری بانکها از تلاطمهاي اقتصادی و ریسکهای غیرضروری را فراهم میکند.
این در حالی است که در پیشنویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری، بحث تفکیک شورای پول و اعتبار به هیئت سیاستگذاری پولی و بانکی و هیئت نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مطرح شدهاست. ازسویدیگر شورای فقهی به عنوان یک رکن نظارتی در مباحث فقهی و شرعی در موضوع بانکداری بدون ربا که موضوعی مختص به کشورمان است مطرح شدهاست. در عمده کشورهای مورد مطالعه برای طرح این لایحه، حداقل دو مجموعه قانون وجود دارد که اولی قانون بانک مرکزی و دیگری قانون بانکداری است.
قانون بانکداری عمدتا به مباحث مربوط به حاکمیت مثل نشر پول و حفظ ارزش پول از طریق ثبات قیمتها، تأسیس سازمان بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میپردازد. ازسویدیگر در قانون بانکداری به مسائل ناظر بر تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری مانند بنگاههای تجاری توجه شده است. از آنجا که بانک مرکزی نقش سیاستگذار پولی در حوزه ملی را ایفا میکند، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آنها، چگونگی اتخاذ تصمیمها و گزارشدهی و اعلان عمومی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همچنین ادعا شده است که براساس مواد 22، 16 و 23 نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گستردهای برای بانک مرکزی، با ایجاد این دو هیئت و تفکیک شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است. ازسویدیگر مرتفعشدن کاستیهای موجود درزمینه نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباری، بهرهجویی از منابع مختلف بینالمللی نظیر کمیته بال و قوانین بانکداری سایر کشورها، تفکیک موضوع نظارت از اجرا، از دیگر ادعاهای مطرحشده در مواد لایحه بانکداری در رسیدگی به موضع نظارت است.
از ابتدای کار دولت یازدهم موضوع لایحه دوگانه بانکی و تحویل آن به مجلس مطرح است. این در حالی است که پیشنویس این لوایح منتشر شدهاند اما لایحهای به مجلس براي گرفتن مجوز و عملیاتیشدن تحویل داده نشده است. آخرین قانون سیستم بانکی کشور مربوط به سال 63 است که در سال 79 بازنگری شده است. رشد تکنولوژی و نوآوریهای بانکی در سطح بینالمللی با سرعتی چشمگیر در حال پیشروی است؛ حال آنکه تصویب یک لایحه در نظام بانکی کشور و تحویل آن به مجلس چندین سال زمان میبرد. این در حالی است که در صورت گرفتن مجوز و واردشدن آن به مرحله اجرا، ممکن است دیگر آن قانون و لایحه با نیاز روز بانکداری کشور تطابق نداشته باشد. آنچه مسلم است اين است كه گرفتاری نظام بانکداری کشور در فرايندهای فرسایشی اداری، ثمرهای جز آسیب به نظام بانکی کشور در پی نخواهد داشت.
کمیته بال، الگویی برای عمل
کمیته بانکداری بال، به عنوان یکی از مراجع بینالمللی معتبر در عرصه نظارت بانکی، سندی را متضمن 25 اصل اساسی یا به تعبیری اصول 25گانه با عنوان «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال 1997 انتشار یافت و سپس در سال 2006 بازنگری شد.
این اصول 25 گانه شامل:
1) پیششرطهای لازم برای نظارت بانکی مؤثر (اصل1)
2) صدور مجوز و ساختار (اصول 2 تا 5)
3) مقررات و الزامات احتیاطی (اصول 6 تا 15)
4) روشهای نظارت بانکی مستمر (اصول 16-20)
5) نیازهای اطلاعاتی (اصل 21)
6) اختیارات رسمی بازرسان (اصل 22)
7) بانکداری برونمرزی (اصول 23-25)
متعاقبا در سپتامبر سال 2012، بعد از بحران مالی سالهای 2007 و 2008، سند مذکور از سوي کمیته بال دوباره بازنگری شد و با اضافهشدن چهار اصل جدید به آن به 29 اصل (اصول 29گانه) ارتقا یافت.
بانک مرکزی ایران با بهرهگیری از روشهای استفادهشده در اصول روز بهویژه اصول کمیته بال، رويکرد «نظارت مبتنیبر ريسک» را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری کشور برگزيد؛البته نبايد از نظر دور داشت كه مدل نوين نظارتي پس از اجراي برجام مورد نظر بانك مركزي قرار گرفته است.
اهمیت ویژه عملیات بانکی و تأثیرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت معیشت مردم جامعه، اقتصاددانان و دولتمردان کشورها را بر آن داشت تا در راستای پیشگیری در برابر مواجهه با نوسانات و نااطمینانیهای حاصل از عملیات بانکی، تدبیری برای نظارت بیندیشند. در کشور ما نیز ادعا شده مباحث مربوط به نظارت بانکی بیش از 10 سال است که در دست اجراست؛ اما با نگاهی ساده درمیيابیم که تا رسیدن به سطح مطلوب و جهانی موضوع نظارت فاصله بسیاری است و این امر نهتنها به نوپایی صنایع اتخاذشده در این موضوع، بلکه به ناهمواربودن زیرساختها و بسترهای مورد نیاز نظارت بانکی مؤثر و به صورت جامع سیستم بانکی کشور بازمیگردد.
فناوریهای مورد نیاز نظارت
حرکت از نظارت سنتی به سمت روشهای نوین نظارتی، نیازمند وجود زیرساختهای نرمافزاری و نیروی انسانی آموزشدیده است. مسلما تا زمانی که این زیرساختها فراهم نباشد، نمیتوان نظارت مبتنی بر ریسک را اجرائی کرد. در ایران نیز گامهایی برای نیل به این مهم برداشته شده است. اولین دستورالعمل در راستای اصلاح نظام بانکداری و نظام پولی در سال 86 به وسیله هیئت وزیران با عنوان آییننامه نظام بانکداری الکترونیک تصویب شد. در این دستورالعمل تصویبی، مباحثی درباره تحول در صنعت بانکداری و توجه به موضوع بانکداری نوین مطرح شد. در سال 89 شورای پول و اعتبار، شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکی را تکلیف نظام بانکی دانست و در پی آن در قانون پنجم توسعه بانکها را ملزم به ایجاد Core Banking يا بانكداري متمركز کرد. بانكداري متمركز سیستمی یکپارچه است که همه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری و مدیریت آن از طریق دسترسی به یک پایگاه دادهای مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارائه میشود و انعطافپذیری و مشتریمداری از ویژگیهای مهم آن است. دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکها، تمام بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف میکند که كل دادههاي
مربوط به عملیات بانکی خود اعم از سپردهها، اعطای تسهیلات و ارائه انواع خدمات بانکی به صورت ارزی و ریالی را منحصرا در یک سامانه بانکی یکپارچه، ثبت، پردازش و نگهداری کنند. نحوه تولید، پردازش و نگهداری دادهها و تبدیل آنها به اطلاعات باید مطابق با استانداردهای فنی و اجرائی بانک مرکزی صورت گیرد که برهمیناساس پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی) به منظور یکسانسازی و تجمیع اطلاعات سیستمهای بانکی در سطح همه بانکهای کشور طراحی شد. این پروژه در سال 90 به دستور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانکها تکلیف و از ابتدای سال 92 در شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان یک برنامه تعریف شد. این پروژه با بهرهجویی از چارچوب IFW بخشی از اطلاعات موجود بانکها را در بانک مرکزی به صورت داشبورد تجمیع کرد و تحویل بانک مرکزی داد. این پروژه قابلیت بهروزرسانی و افزایش حوزههای کاری را داراست و به عنوان یک فرايند مداوم در حال تکمیل است. در این پروژه ابتدا شاخصهای کلیدی عملکرد بانکی مبتنیبر سندهای راهبردی مقررات کمیته بال و بخشنامههای نظارتی بانک مرکزی تعیین میشود و سپس براساس اولويت و دادههای در دسترس داشبوردهای
نظارتی، مدیریتی و عملکردی برای تصمیمگیری مناسب در سطح واحدهای مختلف بانک مرکزی طراحی و پیادهسازی میشود.
در اردیبهشتماه سال ۹۳ با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی، پروژه نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات «نشتا» به عنوان برنامهای مشتمل بر پروژههای سناب و مدل کسبوکار بانکی ایران (مبنا) تعریف شد. برایناساس پروژه سناب با رویکرد تحلیلی و با هدف تحلیل و طراحی انبار داده مورد نیاز بانک مرکزی مبتنی بر رویکرد IFW بازتعریف شد. «نشتا» عمدتا به فرايندها میپردازد؛ به اين معنی که به بانکها اعلام میکند فرايند وامدهی آنها باید شامل آیتمهایی باشد و برای آنها چارچوبهایی یکسان اعلام میکند. این در حالی است که بانکها در جزئیات آزادی عمل خواهند داشت تا بتوانند در بازار رقابت کنند.
حال سؤالی که مطرح میشود این است که سیستم بانکی ما تا چه اندازه زیرساختهای لازم را براي اجرای بانكداري متمركز داراست. آیا این بانکها که ادعا میکنند از سیستم بانكداري متمركز برخوردار هستند، ویژگیهای آن اعم از بهرهوری، اثربخشی و کارایی بهتر خدمات بانکی را شامل میشوند؟ تا زمانی که بانکها محصولاتشان را به صورت کمّی و کیفی ارتقا ندهند یارای پاسخگویی به نیازهای مشتریان را ندارند. سیستمهای ارائهشده در بانکداری الکترونیک در کشور ما نوپا هستند و این به معنای عدم پشتیبانی کامل از آنهاست. همانگونه که شاهد هستیم تنها 20 درصد از قبوض پرداختی از جانب مردم از محل ابزارهای الکترونیک مثل ایتیام، تلفنبانک، اینترنتبانک و... است. همین امر نشاندهنده ناشناختگی و بیاعتباری نسبی این فرايند در بین مردم است. همانطور که در بسیاری از عملیات بانکی، مشتریان همچنان نیاز به مراجعه به شعبه و انجام فرايندهای طولانی بروکراسی را دارند.
لوایح فرسایشی
ماهیت ویژه بانک مرکزی و اثرگذاری عملکرد این نهاد بر تمام ارکان اقتصادی کشور، کشورهای جهان را به نظارت بیشتر بر این نهاد در مقایسه با سایر مؤسسات اقتصادی وادار کرده است. پس از بحران اقتصادی سال 2008 در آمریکا، ادبیات علمی نظارت بانکی بهصورت گسترده توسعه پیدا کرد. بانک مرکزی درزمینه نظارت میتواند دو رویکرد اتخاذ کند؛ اولین آن نظارت تطبیقی است که نظارت سنتی نیز نامیده میشود و دیگری رویکرد مبتنی بر ریسک که رویکردی جدیدتر است. نظارت تطبیقی به معنای تطبیق عملیات بانکی با ضوابط و مقررات تعیینشده برای فعالیت بانکی است. رویکرد نظارتی مبتنی بر ریسک در نقطه مقابل رویکرد تطبیقی قرار میگیرد. نظارت مبتنی بر ریسک به اين معناست که تمام تدابیر و اقدامات نظارتی در جهت شناسایی انواع ریسک و خطرات پیشروی یک بانک یا مؤسسه اعتباری شناسایی میشود. در این شیوه ناظرین وظیفه تطبیق فعالیتها با قوانین را بر عهده نخواهند داشت؛ بلکه نظارت بر فرايند مدیریت ریسک در بانک یا مؤسسه اعتباری ازجمله وظایف آنهاست.
نظارت بانکی مؤثر، ازجمله پیششرطهای اساسی برای اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. نظارت بانکی در پی آن است تا از امنیت و صحت شیوه بانکها و مؤسسات اعتباری در مواجهه با ریسکهای فراروی خود اطمینان حاصل کند و هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از مسیر کاهش ریسک برای سپردهگذاران و سایر بستانکاران است. نظارت بانکی مؤثر از مهمترین عوامل حفظ در سیستم بانکی و به دنبال آن کل سیستم مالی است. نظارت دقیق و پیشگیرانه موجبات دوری بانکها از تلاطمهاي اقتصادی و ریسکهای غیرضروری را فراهم میکند.
این در حالی است که در پیشنویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری، بحث تفکیک شورای پول و اعتبار به هیئت سیاستگذاری پولی و بانکی و هیئت نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مطرح شدهاست. ازسویدیگر شورای فقهی به عنوان یک رکن نظارتی در مباحث فقهی و شرعی در موضوع بانکداری بدون ربا که موضوعی مختص به کشورمان است مطرح شدهاست. در عمده کشورهای مورد مطالعه برای طرح این لایحه، حداقل دو مجموعه قانون وجود دارد که اولی قانون بانک مرکزی و دیگری قانون بانکداری است.
قانون بانکداری عمدتا به مباحث مربوط به حاکمیت مثل نشر پول و حفظ ارزش پول از طریق ثبات قیمتها، تأسیس سازمان بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میپردازد. ازسویدیگر در قانون بانکداری به مسائل ناظر بر تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری مانند بنگاههای تجاری توجه شده است. از آنجا که بانک مرکزی نقش سیاستگذار پولی در حوزه ملی را ایفا میکند، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آنها، چگونگی اتخاذ تصمیمها و گزارشدهی و اعلان عمومی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همچنین ادعا شده است که براساس مواد 22، 16 و 23 نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گستردهای برای بانک مرکزی، با ایجاد این دو هیئت و تفکیک شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است. ازسویدیگر مرتفعشدن کاستیهای موجود درزمینه نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباری، بهرهجویی از منابع مختلف بینالمللی نظیر کمیته بال و قوانین بانکداری سایر کشورها، تفکیک موضوع نظارت از اجرا، از دیگر ادعاهای مطرحشده در مواد لایحه بانکداری در رسیدگی به موضع نظارت است.
از ابتدای کار دولت یازدهم موضوع لایحه دوگانه بانکی و تحویل آن به مجلس مطرح است. این در حالی است که پیشنویس این لوایح منتشر شدهاند اما لایحهای به مجلس براي گرفتن مجوز و عملیاتیشدن تحویل داده نشده است. آخرین قانون سیستم بانکی کشور مربوط به سال 63 است که در سال 79 بازنگری شده است. رشد تکنولوژی و نوآوریهای بانکی در سطح بینالمللی با سرعتی چشمگیر در حال پیشروی است؛ حال آنکه تصویب یک لایحه در نظام بانکی کشور و تحویل آن به مجلس چندین سال زمان میبرد. این در حالی است که در صورت گرفتن مجوز و واردشدن آن به مرحله اجرا، ممکن است دیگر آن قانون و لایحه با نیاز روز بانکداری کشور تطابق نداشته باشد. آنچه مسلم است اين است كه گرفتاری نظام بانکداری کشور در فرايندهای فرسایشی اداری، ثمرهای جز آسیب به نظام بانکی کشور در پی نخواهد داشت.
کمیته بال، الگویی برای عمل
کمیته بانکداری بال، به عنوان یکی از مراجع بینالمللی معتبر در عرصه نظارت بانکی، سندی را متضمن 25 اصل اساسی یا به تعبیری اصول 25گانه با عنوان «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال 1997 انتشار یافت و سپس در سال 2006 بازنگری شد.
این اصول 25 گانه شامل:
1) پیششرطهای لازم برای نظارت بانکی مؤثر (اصل1)
2) صدور مجوز و ساختار (اصول 2 تا 5)
3) مقررات و الزامات احتیاطی (اصول 6 تا 15)
4) روشهای نظارت بانکی مستمر (اصول 16-20)
5) نیازهای اطلاعاتی (اصل 21)
6) اختیارات رسمی بازرسان (اصل 22)
7) بانکداری برونمرزی (اصول 23-25)
متعاقبا در سپتامبر سال 2012، بعد از بحران مالی سالهای 2007 و 2008، سند مذکور از سوي کمیته بال دوباره بازنگری شد و با اضافهشدن چهار اصل جدید به آن به 29 اصل (اصول 29گانه) ارتقا یافت.
بانک مرکزی ایران با بهرهگیری از روشهای استفادهشده در اصول روز بهویژه اصول کمیته بال، رويکرد «نظارت مبتنیبر ريسک» را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری کشور برگزيد؛البته نبايد از نظر دور داشت كه مدل نوين نظارتي پس از اجراي برجام مورد نظر بانك مركزي قرار گرفته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.