|

اصلاح نظام بانکي ضرورت ملي

محمد نادعلی.کارشناس اقتصادی

بانک‌ها در اقتصاد ايران، به‌ دليل نقايص بازار سرمايه و ناچيزبودن جذب سرمايه‌هاي خارجي، از نقش‌ کليدي در تجهيز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمايه‌گذاري، برخوردارند. در واقع مي‌توان بخش بانکي را در اقتصاد ايران مهم‌ترين مجراي ارتباطي ميان عرضه و تقاضاي منابع پولي دانست، به‌حدي‌که هرگونه نقصان در ساختار اين بخش و ناکارآمدي عملکرد آن زمينه‌هاي بروز اختلال در ساير بخش‌ها را نيز فراهم مي‌آورد.
بررسي ساختار نظام بانكي در اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد اين نظام در طول زمان، مراحل متفاوتي را به‌ لحاظ ساختار حاکم- از رقابتي به انحصاري- گذرانده است. شبكه بانكي قبل از انقلاب اسلامي در سال 1357، داراي ساختار مديريتي دولتي و خصوصي بوده و پس از انقلاب به علت مشكلات ايجادشده، همه بانك‌هاي كشور ملي شده و در مالكيت دولت درآمده است. سپس با تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سال 1362 ساختار تجهيز و تخصيص منابع در اين سيستم دچار تغيير اساسي شده است. به دليل وقوع جنگ در سال‌هاي 1359 تا 1367 و تبعات آن و ضرورت بازسازي آسيب‌هاي ناشي از آن، مداخلات دولت در سيستم تأمين و تخصيص منابع به‌تدريج گسترش يافته است. در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور- كه از سال 1368 به بعد شروع شده است- تعيين سقف تسهيلات بانکي، اولويت‌بندي در اعطاي تسهيلات به بخش‌ها و مناطق مورد تأكيد قرار گرفته است. تعيين نرخ دستوري سودهاي بانكي به وسيله دولت و محدودبودن ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي در دوران پس از انقلاب به‌خوبي مشهود است. همچنين، در سال‌هاي اخير، شاهد فراهم‌شدن زمينه قانوني فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور (از سال 1379 به بعد) هستيم كه اين مسئله منجر به گسترش فعاليت بانك‌هاي خصوصی در تجهيز و تخصيص منابع در بازار پول كشور شده است. با ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزام انجام واگذاري در اين صنعت، شبکه بانکي شرايط رقابتي‌تر را تجربه کرده است. به‌طور‌کلي، مهم‌ترين ويژگي‌هاي حاكم بر ساختار بانكي موجود كشور را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد:
‌ سهم بالايي از بازار نظام بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و در نتيجه مديريت دولتي است.
‌ تجهيز و تخصيص منابع در چارچوب عمليات بانكداري بدون ربا انجام مي‌شود.
‌ نرخ سود بانكي به صورت متمرکز براي شبكه بانكي به وسيله شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌‌شود.
‌ به دليل اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي و قاعده‌مند‌نبودن رفتار مالي دولت، سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي تسلط دارند.
‌ دولت زيان بانك‌هاي دولتي را جبران كرده و مانع ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود.
‌ در دوران خصوصي‌سازي بخش بانکي، شاهد شکل‌گيري بنگاه‌هاي بانکداري و بانک‌هاي بنگاه‌دار هستيم (ورود غيرمتخصص‌ها به حوزه بانکداري).
‌ حجم و سهم مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌سرعت در بازار پول رشد و گسترش يافته است.
مطالعات مختلفي که درزمينه شناسايي بحران بانکي، ثبات بانکي و شکنندگي نظام بانکي در ايران شده است، جملگي حکايت از افزايش تنش در بازار پول و حتي وجود علائم قوي از مشکلات حاد در نظام بانکي دارند، اما به دليل ساختار حاکم بر بانک‌هاي کشور چنين علائمي عملا منجر به وقوع بحران بانکي ثبت‌شده‌اي نشده است. در تبيين علل بالابودن شکنندگي نظام بانکي در ايران مي‌توان به عواملي همچون مداخله وسيع دولت در نظام بانکي، عزم دولت و قانون‌گذار به دراختيارگذاشتن تسهيلاتي براي اشتغال و افزايش توليد، تبعات ناشي از جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي آسيب‌هاي ناشي از آن، تعيين سقف تسهيلات بانکي در قوانين بودجه و برنامه‌هاي توسعه، الزام بانك‌ها به حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي در قالب اعطاي تسهيلات تكليفي و ترجيحي، تمديد تسهيلات بانك‌ها و نظاير آن اشاره کرد. بانك‌ها نيز براي تأمين مالي كمبودهاي خود به بانك مركزي مراجعه كرده و در قالب اعتبارات اعطايي از بانك مركزي (عمدتا در قالب اضافه‌برداشت) تسهيلات دريافت کرده‌اند. ازآنجاكه بازار بين‌بانكي در كشور عمق لازم را نداشته و هنوز به جايگاه واقعي خود نرسيده است، بنابراین اغلب تقاضاهاي بانك‌ها متوجه بانك مركزي است كه در نتيجه اين امر، بانك‌ها ناگزير به اخذ اعتبارات از بانك مركزي شده که نتيجه آن افزايش رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و نهايتا نرخ تورم است که آحاد جامعه از آن متضرر خواهند شد.
بنابراين به دليل نقش برجسته نظام بانکي در تأمين مالي در اقتصاد ايران، پايش ميزان ثبات آن، شناسايي مخاطرات و ارائه راهکارهاي لازم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به‌طورکلي، معضلات مربوط به شکنندگي نظام بانکي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي کرد.
لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسائل ساختاري و نهادي است (مسائلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق کم ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي).
لايه دوم، تنگناي اعتباري بانک‌هاست که به کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها منجر شده است.
لايه سوم نيز معضل افت جريان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين مؤسسات مالي نمايان شده است؛ بنابراین اقدام عاجل پيش‌روي سياست‌گذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پولي و مالي، ورود به فرايند اصلاح بخش مالي و در نتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانک‌هاي کشور و سالم‌سازي ترکيب آن است. برهمين‌اساس اصلاح نظام بانکي با هدف رفع معضل شکنندگي بالاي بانک‌ها در دو مرحله ضروري است؛ مرحله اول شامل: «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «ساماندهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» است. در اين مرحله اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه به شرح ذيل براي اصلاحات بنيادين اجرا شود:
‌ دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار
‌ انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز
‌ افزايش سرمايه بانک‌ها
‌ حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها
‌ ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباري
‌ ارتقاي نظارت مؤثر بر فعاليت بانک‌ها
‌ ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

‌ تعميق بازار بین‌بانکی
‌ هدايت بازار پول به تأمين مالي کوتاه‌مدت و سرمايه در گردش و هدايت تأمين مالي بلندمدت و ايجادي و توسعه‌اي به بازار سرمايه
پس از اجراي مرحله اول و حصول به اهداف تعيين‌شده دراين‌زمينه، در مرحله دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي اجرا شود. در مجموع، اقدام عاجل پيش‌روي سياست‌گذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پولي و مالي، ورود به فرايند اصلاح بخش مالي و در نتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانک‌هاي کشور و سالم‌سازي ترکيب آن است.
در مجموع، شرايط موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکی است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که به وسيله قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. چنين وضعیتي بدون اصلاحات در عوامل به‌وجود‌آورنده آن، از بین نمی‌رود و با سیاست‌های مقطعی یا اقدامات دستوری، در بسیاری از مواقع تشدید می‌شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است. بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکی، ساختار بازار، محیط کسب‌وکار بانکی،‌ زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت ریسک، نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی و سیاست‌گذاری، انتظار نمی‌رود وضع موجود به صورت پایدار تغییر کند.
در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می‌شود؛ بنابراین لازم است دولت در نقش‌های حاکمیتي قانون‌گذار و ناظر و همچنین نقش‌های غیر‌حاکمیتي سهام‌دار و تسهیلات‌گیرنده، اقداماتی براي اصلاح نظام مالی انجام دهند تا از مسیر افزایش سلامت بانکی قدرت وام‌دهی بانک‌ها و تأمين مالی تولید را تقویت کنند؛ بنابراین، اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در ارتقاي نظام مالي کشور مثمر ثمر نخواهد بود و گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است.
برهمين‌اساس، اصلاح نظام بانکي مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد، افزايش درخور توجه جذب منابع خارجي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و قاعده‌مندشدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامه‌هاي مدون و سازگار دراين‌زمينه از سوي متوليان مربوطه هم‌زمان اجرا شود. درعين‌حال اجراي موفق اين برنامه در گرو تنظيم مناسب سياست‌هاي آتي اقتصادي و سازگاري و هم‌افزايي ميان اجزاي مختلف سياست‌گذاري پولي، مالي، ارزي و تجاري است.

بانک‌ها در اقتصاد ايران، به‌ دليل نقايص بازار سرمايه و ناچيزبودن جذب سرمايه‌هاي خارجي، از نقش‌ کليدي در تجهيز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمايه‌گذاري، برخوردارند. در واقع مي‌توان بخش بانکي را در اقتصاد ايران مهم‌ترين مجراي ارتباطي ميان عرضه و تقاضاي منابع پولي دانست، به‌حدي‌که هرگونه نقصان در ساختار اين بخش و ناکارآمدي عملکرد آن زمينه‌هاي بروز اختلال در ساير بخش‌ها را نيز فراهم مي‌آورد.
بررسي ساختار نظام بانكي در اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد اين نظام در طول زمان، مراحل متفاوتي را به‌ لحاظ ساختار حاکم- از رقابتي به انحصاري- گذرانده است. شبكه بانكي قبل از انقلاب اسلامي در سال 1357، داراي ساختار مديريتي دولتي و خصوصي بوده و پس از انقلاب به علت مشكلات ايجادشده، همه بانك‌هاي كشور ملي شده و در مالكيت دولت درآمده است. سپس با تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سال 1362 ساختار تجهيز و تخصيص منابع در اين سيستم دچار تغيير اساسي شده است. به دليل وقوع جنگ در سال‌هاي 1359 تا 1367 و تبعات آن و ضرورت بازسازي آسيب‌هاي ناشي از آن، مداخلات دولت در سيستم تأمين و تخصيص منابع به‌تدريج گسترش يافته است. در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور- كه از سال 1368 به بعد شروع شده است- تعيين سقف تسهيلات بانکي، اولويت‌بندي در اعطاي تسهيلات به بخش‌ها و مناطق مورد تأكيد قرار گرفته است. تعيين نرخ دستوري سودهاي بانكي به وسيله دولت و محدودبودن ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي در دوران پس از انقلاب به‌خوبي مشهود است. همچنين، در سال‌هاي اخير، شاهد فراهم‌شدن زمينه قانوني فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور (از سال 1379 به بعد) هستيم كه اين مسئله منجر به گسترش فعاليت بانك‌هاي خصوصی در تجهيز و تخصيص منابع در بازار پول كشور شده است. با ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزام انجام واگذاري در اين صنعت، شبکه بانکي شرايط رقابتي‌تر را تجربه کرده است. به‌طور‌کلي، مهم‌ترين ويژگي‌هاي حاكم بر ساختار بانكي موجود كشور را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد:
‌ سهم بالايي از بازار نظام بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و در نتيجه مديريت دولتي است.
‌ تجهيز و تخصيص منابع در چارچوب عمليات بانكداري بدون ربا انجام مي‌شود.
‌ نرخ سود بانكي به صورت متمرکز براي شبكه بانكي به وسيله شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌‌شود.
‌ به دليل اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي و قاعده‌مند‌نبودن رفتار مالي دولت، سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي تسلط دارند.
‌ دولت زيان بانك‌هاي دولتي را جبران كرده و مانع ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود.
‌ در دوران خصوصي‌سازي بخش بانکي، شاهد شکل‌گيري بنگاه‌هاي بانکداري و بانک‌هاي بنگاه‌دار هستيم (ورود غيرمتخصص‌ها به حوزه بانکداري).
‌ حجم و سهم مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌سرعت در بازار پول رشد و گسترش يافته است.
مطالعات مختلفي که درزمينه شناسايي بحران بانکي، ثبات بانکي و شکنندگي نظام بانکي در ايران شده است، جملگي حکايت از افزايش تنش در بازار پول و حتي وجود علائم قوي از مشکلات حاد در نظام بانکي دارند، اما به دليل ساختار حاکم بر بانک‌هاي کشور چنين علائمي عملا منجر به وقوع بحران بانکي ثبت‌شده‌اي نشده است. در تبيين علل بالابودن شکنندگي نظام بانکي در ايران مي‌توان به عواملي همچون مداخله وسيع دولت در نظام بانکي، عزم دولت و قانون‌گذار به دراختيارگذاشتن تسهيلاتي براي اشتغال و افزايش توليد، تبعات ناشي از جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي آسيب‌هاي ناشي از آن، تعيين سقف تسهيلات بانکي در قوانين بودجه و برنامه‌هاي توسعه، الزام بانك‌ها به حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي در قالب اعطاي تسهيلات تكليفي و ترجيحي، تمديد تسهيلات بانك‌ها و نظاير آن اشاره کرد. بانك‌ها نيز براي تأمين مالي كمبودهاي خود به بانك مركزي مراجعه كرده و در قالب اعتبارات اعطايي از بانك مركزي (عمدتا در قالب اضافه‌برداشت) تسهيلات دريافت کرده‌اند. ازآنجاكه بازار بين‌بانكي در كشور عمق لازم را نداشته و هنوز به جايگاه واقعي خود نرسيده است، بنابراین اغلب تقاضاهاي بانك‌ها متوجه بانك مركزي است كه در نتيجه اين امر، بانك‌ها ناگزير به اخذ اعتبارات از بانك مركزي شده که نتيجه آن افزايش رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و نهايتا نرخ تورم است که آحاد جامعه از آن متضرر خواهند شد.
بنابراين به دليل نقش برجسته نظام بانکي در تأمين مالي در اقتصاد ايران، پايش ميزان ثبات آن، شناسايي مخاطرات و ارائه راهکارهاي لازم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به‌طورکلي، معضلات مربوط به شکنندگي نظام بانکي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي کرد.
لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسائل ساختاري و نهادي است (مسائلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق کم ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي).
لايه دوم، تنگناي اعتباري بانک‌هاست که به کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها منجر شده است.
لايه سوم نيز معضل افت جريان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين مؤسسات مالي نمايان شده است؛ بنابراین اقدام عاجل پيش‌روي سياست‌گذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پولي و مالي، ورود به فرايند اصلاح بخش مالي و در نتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانک‌هاي کشور و سالم‌سازي ترکيب آن است. برهمين‌اساس اصلاح نظام بانکي با هدف رفع معضل شکنندگي بالاي بانک‌ها در دو مرحله ضروري است؛ مرحله اول شامل: «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «ساماندهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» است. در اين مرحله اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه به شرح ذيل براي اصلاحات بنيادين اجرا شود:
‌ دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار
‌ انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز
‌ افزايش سرمايه بانک‌ها
‌ حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها
‌ ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباري
‌ ارتقاي نظارت مؤثر بر فعاليت بانک‌ها
‌ ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

‌ تعميق بازار بین‌بانکی
‌ هدايت بازار پول به تأمين مالي کوتاه‌مدت و سرمايه در گردش و هدايت تأمين مالي بلندمدت و ايجادي و توسعه‌اي به بازار سرمايه
پس از اجراي مرحله اول و حصول به اهداف تعيين‌شده دراين‌زمينه، در مرحله دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي اجرا شود. در مجموع، اقدام عاجل پيش‌روي سياست‌گذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پولي و مالي، ورود به فرايند اصلاح بخش مالي و در نتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانک‌هاي کشور و سالم‌سازي ترکيب آن است.
در مجموع، شرايط موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکی است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که به وسيله قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. چنين وضعیتي بدون اصلاحات در عوامل به‌وجود‌آورنده آن، از بین نمی‌رود و با سیاست‌های مقطعی یا اقدامات دستوری، در بسیاری از مواقع تشدید می‌شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است. بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکی، ساختار بازار، محیط کسب‌وکار بانکی،‌ زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت ریسک، نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی و سیاست‌گذاری، انتظار نمی‌رود وضع موجود به صورت پایدار تغییر کند.
در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می‌شود؛ بنابراین لازم است دولت در نقش‌های حاکمیتي قانون‌گذار و ناظر و همچنین نقش‌های غیر‌حاکمیتي سهام‌دار و تسهیلات‌گیرنده، اقداماتی براي اصلاح نظام مالی انجام دهند تا از مسیر افزایش سلامت بانکی قدرت وام‌دهی بانک‌ها و تأمين مالی تولید را تقویت کنند؛ بنابراین، اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در ارتقاي نظام مالي کشور مثمر ثمر نخواهد بود و گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است.
برهمين‌اساس، اصلاح نظام بانکي مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد، افزايش درخور توجه جذب منابع خارجي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و قاعده‌مندشدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامه‌هاي مدون و سازگار دراين‌زمينه از سوي متوليان مربوطه هم‌زمان اجرا شود. درعين‌حال اجراي موفق اين برنامه در گرو تنظيم مناسب سياست‌هاي آتي اقتصادي و سازگاري و هم‌افزايي ميان اجزاي مختلف سياست‌گذاري پولي، مالي، ارزي و تجاري است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.