|

نارسایی‌های بانکی

روزهای سرد زمستان 1395 برای سهام‌داران بانک‌ها سردتر می‌گذرد. مجامع بانکی با تعدیلات منفی سنگین همراه بوده‌اند. آیا پس از آرامش تورم یک‌رقمی در یک سال گذشته بحرانی دیگر در راه است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش شاید بتوان گفت نارسایی‌ها و معضلات نظام بانکی کشور را باید در بعد تاریخی بررسی کرد؛ از دوران جنگ تا سیاست‌های مختلف اقتصادی در ادوار گوناگون. در گفت‌وگو با علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصادی، سعی کردیم ‌بر مسائل و نارسایی‌های نظام بانکی کشورمان تمرکز و راهکارهای برون‌رفت از بحران را با توجه به شرایط فعلی بررسی کنیم.

‌ در گام نخست وضعیت نظام بانکی کشور را چگونه می‌توان بررسی کرد؟
برای بررسی وضعیت نظام بانکی باید به ترازنامه بانک‌ها رجوع کرد. آنجاست که درمی‌یابیم مؤسسات اعتباری در سال گذشته به طور متوسط بیش از 10 درصد مطالبات معوق داشته‌اند. این عدد همانند آن 12درصدی دیگر، یعنی نرخ بی‌کاری، تنها نوک کوه یخ را نمایان مي‌كند. ماهیت حسابداری در نظام بانکی تاریخی (تأخيری) است و می‌توان پیش‌بینی کرد روند معوقات در آینده نزدیک همچنان صعودی باشد. هرچند تمام مطالبات معوق سوخت نخواهند شد، اما ذخیره‌گیری نامناسب بانک‌ها و تأخير در آشکارسازی مطالبات مشکوک‌الوصول، معوق و نیز تأخير در زدودن مطالبات سوخت‌شده، ارقام دارایی‌های ترازنامه را متورم کرده است؛ البته بخش عمده‌ای از مطالبات جاری نیز در واقع امهال شده‌اند که در کیفیت آنها تردید جدی وجود دارد. ازسوی‌دیگر مانده ناچیز سرمایه بانک‌ها تاب پذیرش زیان‌های پیش‌رو را نخواهد داشت؛ بنابراین باید بی‌تعارف گفت نه‌تنها برخی بانک‌های خصوصی و دولتی بلکه اصولا کل نظام بانکی کشور در معرض اعسار است.
‌ این مسئله از کجا ناشی می‌شود؟
نظام بانکی کشور از سال‌های ابتدای انقلاب هم‌زمان با ملی‌سازی، از نارسایی‌های کارکردی رنج می‌برده است. نیاز‌های بودجه‌ای جنگ، بازسازی و نبود منابع درآمدی مناسب، دولت‌ها را به سوی منابع نقدخیز کشور یعنی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی سوق داد. تخصیص تسهیلات تکلیفی از محل منابع مردمی را دولت‌ها و مجالس مختلف مباح می‌دانستند. همین مداخلات اثر تزاحمی بر سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی داشت که در نهایت سیاست‌گذاران را به سوی ایجاد نظام بانکی دوگانه یعنی بانک‌های خصوصی منفک از دولت و بانک‌های دولتی که سرشار از منابع جاری (بدون هزینه) دولتی اما گرفتار در تکالیف بودجه‌ای بودند، سوق داد. معدود بانک‌های خصوصی تا اوایل دهه 80 با ارائه خدمات کیفی، رشد مناسب و منطقی را تجربه کردند.
‌ این روند در اواسط دهه 80 با چه تغییراتی مواجه شد؟
این روند از اواسط دهه 80 تغییر ماهوی کرد. درآمدهای نفتی دولت از اواسط دهه گذشته به‌تدریج و به طور پیوسته افزایش یافت. هول دولت برای ارائه کالاها به جامعه مصرف‌زده موجب سرازیرشدن پترودلارها به اقتصاد شد. ازآنجا‌که بانک مرکزی سیاست لنگر ارزی را دنبال می‌کرد، دلارهای نفتی به ذخایر بانک مرکزی افزوده شد و در نتیجه نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. این نقدینگی بادآورده هزینه نسبی پول را برای بانک‌ها کاهش داد. پس دلارهای نفتی، بانکداری را به حرفه‌ای پردرآمد تبدیل کرد. در آن زمان فشار سنگینی از سوی نهادها، بنیادها و بخش خصوص برای تأسيس بانک به دولت و بانک مرکزی اعمال شد؛ بانک‌هایی با مدیرانی بدون تجربه کاری مرتبط، یکی پس از دیگری سبز می‌شدند؛ بانک‌هایی که با نسبت‌های حسابداری بانکی بیگانه بودند؛ بانک‌هایی که بانکداری را آسان و مقررات بازل را شوخی می‌پنداشتند.
همان‌طور که در نظام بانکی کمبود نقدینگی مشکل‌زاست مازاد آن نیز خفگی در پی دارد. در چنین شرایطی بانک‌ها باید تکلیف وجوه نقد مازاد را با سهل‌گیری در پرداخت تسهیلات و نیز اعطای وام به افراد مرتبط هرچه سریع‌تر روشن می‌کردند. پس یک نظام سرمایه‌داری رفاقتی زاده شد؛ اما با آغاز تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد با تورم رکودی عمیقی مواجه شد که برای وام‌گیرندگان بی‌صلاحیت مرتبط مشکل‌زا بود. ریشه برخی از مطالبات معوق فعلی همان تسهیلات بی‌ضابطه گذشته است که تاکنون امهال شده‌اند.
‌ راهکار حل این مسئله چه بود؟ آیا دولت‌های بعدی توانستند این مشکل را حل کنند؟
دولت جدید به‌درستی تشخیص داد که اگر تورم مهار نمی‌شد کشور به وضعیت امروز ونزوئلا دچار می‌شد. پس سیاست وفور نقدینگی را یکباره وارونه کرد. خلأ نقدینگی بر بانک‌ها و مشتریانشان سخت آمد. با تداوم سیاست انقباضی، نرخ تورم به کمتر از نرخ تسهیلات رسید و نرخ بهره واقعی مثبت شد. بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان که فقط با استفاده از شرایط تورمی از ماست اقتصاد، کره می‌گرفتند با مشکلات جدی مواجه شدند. کاهش بیشتر نرخ تورم فشار را بر وام‌گیرندگان بیشتر کرد تا اینکه نرخ تورم از نرخ سپرده‌ها نیز کمتر شد. از این نقطه، پول نایاب شد و هرکه درآمدی می‌یافت در انتظار سود واقعی مثبت دورقمی سپرده‌گذاری می‌کرد. چه بسیاری از صاحبان حِرَف و مشاغل که سرمایه را نقد کردند و به بانک‌ها سپردند چراکه سود بدون ریسکش شیرین و بی‌دردسر بود؛ پس دولت جدید در تقابل با سیاست‌های دولت پیشین از افراط به تفریط رسید و «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
در نتیجه این روند، رکود کشور را در بر گرفت و نرخ رشد تشکیل سرمایه پیوسته منفی شد. در این زمان نه‌تنها «تسهیلات بدون ضابطه» به‌ارث‌رسیده از دولت گذشته مشکل دیرکرد پیدا کردند بلکه تجارت‌های سالم و موفق هم به‌تدریج به مضیقه افتادند. چاره‌ای نبود مگر آنکه وام‌ها امهال شوند. با‌این‌حال بسیاری به افلاس و ورشکستگی افتادند. آمار چک‌های برگشتی نجومی شد و مطالبات معوق گسترش یافت؛ به‌حدی‌که سرطان معوقات به کل اقتصاد سرايت كرد. معضل بانکی از بانک‌های خصوصی دوران وفور نفتی آغاز شد اما نه‌تنها کل نظام بانکی بلکه کل نظام اقتصادي را در بر گرفت. در این شرایط کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و نبود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری را وارد یک رقابت ناسالم برای جذب یا حفظ سپرده‌ها کرد. این بازی پونزی نرخ‌های سود بین‌بانکی و نیز سودهای سپرده‌ها را افزایش داد؛ ازسوی‌دیگر ترکیب منابع بانکی به سمت سپرده‌های هزینه‌زا (شبه پول) تغییر مسیر داد به‌نحوی‌که تا آغاز زمستان 1395 این منابع گران‌قیمت 86 درصد منابع را تشکیل می‌دادند؛ پس هزینه اسمی منابع بانکی به‌شدت بالا رفت. آنچه از چشم مسئولان بانکی غافل ماند، این است که به دلیل معوقات گسترده هزینه واقعی پول از هزینه اسمی بسیار بالاتر است؛ پس بحران بسیار جدی شد. در دشواری بحران همین بس که بدانیم نرخ بهره بالا حاصل یک تعادل نش بود که در صورت مداخله‌نکردن نظام بازار آزاد قادر به رهایی از آن نخواهد بود. افزایش نرخ بهره واقعی به رکود بی‌سابقه‌ای انجامید که با وجود افزایش‌های 30درصدی نقدینگی در دو سال پیاپی نرخ تورم کاهنده بود. همین کاهش نرخ تورم بیش‌ازپیش آحاد اقتصادی را مجاب کرد که دست از کار شسته و معیشت خانوار را از محل سود بانکی تأمین کنند. صنعتگران، بی‌کاران و فقرا در رنج و شکایت اما صاحبان دارایی نقد، مسرور از دریافت سودی که پشتوانه‌اش تضمین ضمنی معتبر از سوی دولت بدون سقف و محدودیت بود. شاید مسئولان محترم پولی و بانکی نمی‌دانستند چرا در سایر کشورهای پیشرفته بیمه سپرده سقف دارد! برای آنکه دادن هر نوع تضمین به ثروتمندان از جیب عامه نه‌تنها خلاف عدالت که خلاف کارایی بازارهاست. این بازی پونزی روزی به پایان خواهد رسید و متأسفانه تمامی سودها از جیب فقیرترین فقرا با تورم‌های بسیار بالا جبران و پرداخت خواهد شد. تنها راهکار مؤثر و التیام‌بخش، سیاست فرود آرام خواهد بود که عواقب کمتری بر ثبات اقتصادی و اختلاف طبقاتی خواهد داشت.
‌ ریشه این مشکل در کجاست؟
واقعیت آن است که ريشه مشكل در اقتصاد كلان است. آحاد اقتصادی عقلایی فکر می‌کنند. کمتر فعالیت اقتصادی را می‌توان یافت که نرخ بازده داخلی بالای 25 درصد داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر زمانی که نرخ تورم تولیدکننده کمتر از پنج درصد است و نرخ مؤثر تسهیلات بالای 30 درصد، بعید است تسهیلات جدید جز به مصرف بازپرداخت اصل و فرع وام‌های پیشین برسد. به همان صورتی که بانک‌ها برای حفظ سپرده‌ها به بازی پونزی مشغول بودند تسهیلات‌گیرندگان نیز بازی خود را پیش می‌بردند؛ پس اقتصادی خواهیم داشت که هم سود تسهیلات و هم سود سپرده‌هایش موهومی‌اند.
بازی پونزی یعنی جیب به جیب کردن؛ یعنی سود موهومی نشان‌دادن بدون آنکه واقعیت خارجی داشته باشد. همه سیاست‌های اقتصادی که «ناسازگاری زمانی» دارند به‌نوعی پونزی هستند. در این حالت دولت برای حفظ منافع سیاسی خود سیاستی را اتخاذ می‌کند که در کوتاه‌مدت محبوب است. برای مثال هر نوع انتقال پولی به مردم از محل استقراض از بانک مرکزی در کوتاه‌مدت رضایت افراد را در پی دارد و در بلندمدت که مردم به‌عینه ببینند ارزش واقعی جیبشان ثابت مانده و حتی کاسته شده، از آن سیاست‌ها ناخشنود خواهند شد؛ البته وقتی تورم به سمت 50 درصد حرکت می‌کند، کنترل تورم به یک خواست عمومی بدل می‌شود؛ بااین‌حال می‌توان تورم را چند سال کنترل کرد اما پس از آن قیمت‌ها به سطح تعادلی خود باز‌می‌گردند.
سیاست‌های کنترل تورم از طریق رکود مصنوعی در کوتاه‌مدت مردم را راضی می‌کند اما پس از مدتی رکود مصنوعی به ورشکستگی، بی‌کاری و سقوط استانداردهای زندگی افراد خواهد انجامید. شکست‌های تجارت‌ها نرخ‌های نکول را به‌شدت افزایش داده و رقم چک‌های برگشتی به آسمان می‌رود. در اینجاست که بانک‌ها زنجیروار و به ‌طور سیستمی شکست می‌خورند و رکود مصنوعی به رکود واقعی و حتی فروپاشی اعتباری منجر می‌شود. هیچ فرد منصفی بهره‌گیری سیاسی از طریق ایجاد رکود و گسترش فقر را روا نمی‌داند. پس مشخص شد که بانک‌ها با مشکل دارایی‌های غیرجاری یا معوقات، دست‌به‌گریبان هستند و در واقع اشکال از طرف دارایی‌هاست نه طرف بدهی‌ها. از مهمات بانکی تخصیص ذخایر احتیاطی برای دارایی‌های غیرجاری است. درحال‌حاضر ذخیره‌گیری‌ها در نظام بانکی با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد اما دیر یا زود باید برای معوقات، ذخیره در ‌نظر گرفت. نخستین تأثیر ذخیره‌گیری، کاهش سودآوری است که به قدرت مؤسسات اعتباری برای افزایش سرمایه لطمه می‌زند؛ پس سطح ناکافی نسبت‌های کفایت سرمایه ناشی از دارایی‌های سمی است و تزریق سرمایه، پرداختن به معلول است و نه علت.
‌ در برخورد با معوقات باید چگونه برخورد کرد؟
در برخورد با معوقات باید به ماهیت آنها توجه شود. مطالبات معوق بر دو قسم هستند: (1) موقت که به دلیل شرایط ناسازگار اقتصاد کلان حادث شده‌اند؛ (2) دائمی که یا از اساس آن تسهیلات بدون صلاحیت تخصیص یافته یا آنکه شرایط تجاری به نحوی تغییر کرده که امیدی به بازپرداخت وام‌ها نیست. در شرایط فعلی کشور، مطالبات ناشی از وام‌های مرتبط را می‌توان نکول دائمی دانست؛ بااین‌حال بخش عمده معوقات به دلیل رکود ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی ضدتورمی شکل گرفته‌اند. نحوه برخورد با این دو نوع معوقات باید کاملا متفاوت باشد. به مطالبات معوق موقت باید فرصت داد و حتی‌المقدور امهال كرد و چاره را در تغییر شرایط و سیاست‌های کلان دانست درحالی‌که با مطالبات معوق دائمی باید قاطعانه و سریع برخورد کرد. چاره کار این نوع معوقات احیا و فیصله خواهد بود.
باید میان‌ راه‌حل‌های مربوط به بعد‌ از بحران و راهکارهای مرتبط با پيش از آن تفاوت قائل شد. متأسفانه بسیاری از صاحب‌نظران تفاوت پس از بحران و پيش از آن را ناديده می‌گيرند. بدیهی است تا پيش از بحران فقط بايد بر خروج مهمات (معوقات) تأكيد كرد.
درحال‌حاضر برخی، چاره کار بانک‌ها را ملی‌سازی و دولتی‌کردن می‌دانند. ایشان دلیل این سیاست بسیار پرهزینه را اجرای سیاست نرخ بهره چکشی می‌‌دانند؛ یعنی درحالی‌که می‌دانیم در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای نرخ بهره صددرصد به بازار واگذار نمی‌شود، در ایران بانک مرکزی از دخالت در بازار بین‌بانکی به‌جز دوره‌ای کوتاه و کاملا محدود اجتناب کرد و نرخ را به بازار واگذار کرد.
ريشه معضل بانکی، معوقات است که آن هم مربوط به سیاست‌های رکودزای اقتصاد كلان است؛ پس دولتى يا خصوصى‌بودن بانك‌ها توفيرى نمى‌كند؛ حتی اگر دولت می‌خواهد معضل بازی پونزی را به شیوه دستوری حل کند باید مقدمات قانونی آن را فراهم کند نه آنکه با ملی‌سازی بانک‌ها هزینه غیرضرور، به اقتصاد وارد کند؛ البته شیوه دستوری چه همراه با ملی‌سازی باشد، چه توأم با خصوصی‌سازی دردی را از وضعيت فعلی دوا نخواهد کرد. باید یادآور شویم که بخشی از معضلات فعلی ناشی از سیاست‌های دستوری گذشته بوده است و آزموده را آزمودن خطاست. برخی از هواداران دولتی‌سازی بانک‌ها استدلال می‌آورند چون بسیاری از بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض هستند پس این بانک‌ها با یاری بانک مرکزی زنده‌اند و چه بهتر که دولتی شوند تا بانک مرکزی کنترل بهتری بر عملکرد اینها داشته باشد. در پاسخ باید گفت اولا منابع بانك مركزى باید در خدمت بانک‌ها باشد و یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی «وام‌دهنده نهایی»است. پس دریافت وام از بانک مرکزی دليلى بر ورشكستگی نيست؛ ثانیا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که بانک مرکزی کنترل بهتری بر بانک‌های دولتی دارد یا آنکه بانک‌های دولتی عملکرد بهتری داشته‌اند. بسیاری از شواهد و مطالعات عکس آن را نشان می‌دهد؛ چراکه در بانک‌های خصوصی سرمایه بخش خصوصی و مدیران دخیل است پس ایشان جانب احتیاط را نگه می‌دارند.
‌ راهکار دیگری هم وجود دارد؟
به‌جز دولتی/ ملی‌سازی بانک‌ها دو راهکار دیگر ارائه شده است؛ یکی تبدیل سپرده‌های کلان به سرمایه و دومی انتشار اوراق قرضه کوکو برگشت‌ناپذیر. راهکار نخست ممکن است به اعتماد عمومی به نظام بانکی صدمه جدی وارد کند. این راهکار بسیار شبیه راهکار دولت قبل در مسدودکردن سپرده‌های ارزی و در نهایت تسویه ریالی سپرده‌ها در نرخ‌هایی بسیار کمتر از نرخ روز بود. همان زمان صاحب‌نظران اعلام کردند که با این روش برای همیشه پرونده حساب‌های سپرده ارزی در ایران بسته شد؛ البته تبدیل سپرده به سهام برای آن دسته از سهام‌داران عمده که از موقعیت برتر خود سوءاستفاده کرده‌اند مجاز است و به عنوان یک نوع مجازات خفیف مطرح می‌شود. اوراق قرضه کوکو ایده جدیدی است که برای استحکام طرف بدهی‌های بانک‌ها به‌تازگی پیشنهاد شده است. این اوراق ترکیبی و در شرایط عادی درآمد-ثابت هستند اما با رخداد رویدادهای اعتباری بدل به سهام عادی یا ممتاز شده و به عنوان کمک‌فنر در مقابله با دست‌اندازهای بانکی عمل می‌کند. بسیاری بر این باورند که این نوع اوراق را می‌توان به عنوان سرمایه رتبه یک قلمداد كرد. هرچند این ایده برای شرایط نرمال بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود، در شرایط بحرانی فعلی بانک‌ها در ایران، اینکه سرمایه‌گذاری حاضر شود سرمایه خود را درگیر کند تا کمک‌فنر دارایی‌های سمی بانک‌ها باشد بیشتر به شوخی شبیه است.
‌ پس چه باید کرد؟
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ‌تقریبا تمامی راهکارهای پیشنهادی معطوف به طرف بدهی‌های ترازنامه بوده‌اند؛ درحالی‌که عدم کفایت سرمایه معضل فرعی و عارضی نظام بانکی است و ریشه مشکل در ساختار و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها نهفته است. اگر ریشه معضلات که معوقات ناشی از رکود است، بخشکد آن‌گاه با انباشت سودهای سال‌های آتی به‌تدریج مشکل عدم کفایت سرمایه رفع می‌شود. آنچه در مدیریت بانکی اهمیت دارد سخت‌گیری در کیفیت دارایی‌هاست و همان‌گونه که در بازل 3 هم عمل شد ارتقای سطح سرمایه باید به‌آرامی انجام شود در غیراین‌صورت اقتصاد وارد مرحله اهرم‌زدایی شده و رکود تشدید می‌شود؛ به‌همین‌دلیل بوده است که در بازل 3 بافر سرمایه ضدسیکلی مطرح شده است که در مواقع رکود نسبت‌های سرمایه را آزاد و در مواقع رونق به انباشت سرمایه می‌پردازد. ازسوی‌دیگر از نظر مقام ناظر بانکی در کوتاه‌مدت سرمایه پایین ممکن است مطلوب باشد. طبق مقررات بازل، بانک‌هایی که از لحاظ کفایت سرمایه با مشکل مواجه هستند باید تحت نظارت دقیق مقام ناظر قرار گیرند. در این شرایط مقام ناظر که در ایران بانک مرکزی است «دستورالعمل‌های اصلاحی فوری»را ابلاغ و از نزدیک اجرای دقیق دستورات را پیگیری می‌کند.
در این حالت نظارت شدید بدون دخالت در ساختار مالکیت دنبال می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر «دستورالعمل‌های اصلاحی فوری» تدوین و سازوکار لازم برای اجرا و نظارت فراهم شود. با فراهم‌کردن این ساختار کمبود سرمایه همانند شمشیر بالای سر بانک‌ها خواهد بود و تا اصلاح کامل سرمایه مدیران بانکی، اعتبار و سمت‌های خود را در خطر خواهند دید و همین تهدید کافی است تا کارکرد ایشان ارتقا یابد. باید دانست که اهمیت سرمایه به ‌دلیل نقش بیمه‌ای آن برای پوشش ریسک اعتباری سپرده‌گذار است اما تأثیر چندانی (مثبتی) بر عملکرد ندارد. به زبان علمى اصول موديليانى و ميلر در اینجا نیز صادق است؛ تغيير ساختار سرمايه تأثير واقعى بر عملكرد بنگاه ندارد. در این صورت پیشنهاد می‌شود به‌جای دولتی‌کردن بانک‌ها و تزریق بیت‌المال از جیب عموم ملت به عنوان سرمایه برای پوشش وام‌های خاص، بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی به عنوان پشتوانه بیمه سپرده تعیین شود تا در صورت نیاز و فروپاشی یک یا چند بانک از اشاعه بحران جلوگیری شود؛ البته با خشکاندن بحران در نطفه نیاز به منابع عظیمی نخواهد بود اما اگر بحران گسترش یابد و ریسک سیستمی عمومیت پیدا کند آن‌گاه تنها استقراض مستقیم از بانک مرکزی راهگشا خواهد بود. همان‌گونه که عرض شد راهکار پس از بحران را نمی‌توان پیش از آن به ‌کار گرفت که اگر چنین شود نه‌تنها هزینه بیهوده بر گرده جامعه تحمیل شده است بلکه تخلیه منابع مقابله با بحران پیش از وقوع معقول نخواهد بود.
‌ عملکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر در ارتقا و اعمال استانداردهای حسابداری IFRS-9 بسیار بجا بوده و از تقسیم سود واهی از محل دارایی‌های نقد بانک‌ها جلوگیری شده است. در آینده با ادامه نظارت دقیق و ذخیره‌گیری مناسب سود کیفی انباشت شده و نسبت‌های کفایت به‌تدریج در دو تا پنج سال اصلاح می‌شود.
‌ ایراد اصلی در بحران بانکی کجاست؟
دارایی‌های بی‌کیفیت یا سمی بانک‌هاست. به هر دلیلی بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان در بازپرداخت مطالبات تعلل می‌ورزند. همان‌گونه که پیش‌ازاین توضیح داده شد بسته به ماهیت معوقات راهکار مقابله کاملا متفاوت خواهد بود. در شرایط بحران بانک‌ها به مشتریان خوب خود که به دلیل سیکل‌های تجاری موقتا آسیب دیده‌اند یاری می‌رسانند و مهلت می‌دهند. در مقابل، با سایر وام‌گیرندگان که از پایه قوی مالی و اعتباری برخوردار نیستند باید سریع و قاطع برخورد كرد. باوجوداین در شرایط رکودی تفکیک این دو نوع مشتریان اعتباری بانکی، صعب یا حتی ناممکن است؛ بنابراین باید دقت شود که مكانيسم فیصله در برخورد با مشتریان خاطی یا ناتوان مانند اعدام فرد است و در شرایط فعلی باید با احتیاط برخورد شود؛ البته این به معنی «نرمش تنظیم‌گری» نخواهد بود و به‌محض رونق اقتصادی باید سخت‌گیری و محدودیت‌های شدید بر مطالبات معوق اعمال شود تا از درافتادن به شرایطی مانند آنچه ژاپن از 20 سال با آن دست‌به‌گریبان است جلوگیری شود؛ پس باید کیفیت نظارت بر هر دو طرف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ارتقا یابد و جدیدترین استانداردها نظیر بازل 3 به‌سرعت اجرائي شود.
‌ راه‌حل این مسئله چیست؟
کمیته تعیین تکلیف بدهی‌های معوق که سازمانی متشکل از نمایندگان دادستان، قوه قضائيه و بانک مرکزی است دوباره فعال شود تا تمامی معوقات بالای 10 میلیارد تومان مرتبا به این واحد ارجاع شود و در صورت نکول ترتیبات ارزیابی، مذاکره، صورت‌بندی مجدد یا ضبط وثیقه به صورت متمرکز با بهره‌گیری از بهترین متخصصان بانکی و حقوقی انجام پذیرد. باید بدانیم نقطه تمرکز برای برون‌رفت از بحران و جلوگیری از فاجعه، کاهش نرخ بهره از طریق بدل بدهی‌های دولت به اوراق و عملیات بازار باز OMO است. این راهکار را می‌توان در یک بازه زمانی سه‌ماهه اجرائي کرد و در عرض شش ماه تا یک سال نرخ‌های بهره بین‌بانکی را یک‌رقمی کرده و با کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به‌آرامی منابع عظیم نقدینگی را که در پشت سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها جمع شده به کویر خشک سرمایه‌گذاری واقعی، هدایت و نرخ رشد تشکیل سرمایه را مثبت کرد. در این راستا ضروری است که محمل قانونی و اجرائي برای بانک مرکزی فراهم شود تا بتواند با تزریق نقدینگی در بازار اوراق، قیمت‌ها را افزایش و نرخ بازده اوراق را کاهش دهد.
امید است به‌محض متوقف‌كردن توصيه صندوق بين‌المللى پول در به‌کارگیری سیاست‌های به‌شدت انقباضی و به مجرد تزريق نقدينگى به بانك‌ها، اوضاع شروع به بهبود كند. باید دانست که اين يك بحران كاذب خودساخته است كه به دليل تفریط در سیاست‌های سطح كلان ايجاد شده است. در بحران 2008 نیز بار اصلی کنترل بحران را عملیات بازار باز به دوش کشیده و مطلقا ملی‌سازی انجام نشده است بلکه منابع محدودی به صورت سرمایه همراه با ضمانت از سوی خزانه‌داری به بانک‌ها تزریق شد که به فاصله دو تا سه سال پس از فروکش‌کردن بحران، همین سهام‌ها نیز در بازار آزاد به فروش رفت. در این دوره بر بانک‌ها محدوديت شديد اعمال شد و تا زمانی که كمك‌هاى دولتى ادامه داشت بانك‌ها حق توزيع سود و پرداخت پاداش نداشتند.
باوجوداین، حجم OMO نسبت به تزريق مستقيم سرمايه بسيار بالاتر بوده است. در خلال آن سال‌ها دولت آمریکا دخالتی در مدیریت بانک‌ها نداشت و تنها سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ می‌شد. جالب آنکه منبع مالی این تزریق عظیم سرمایه به بانک‌ها از محل فروش اوراق قرضه خزانه بوده که اگر بدون عملیات بازار باز از سوی فدرال رزرو انجام می‌شد به افزایش نرخ‌های بهره می‌انجامید و عقیم می‌ماند. عمليات تزريق بسيار گسترده‌تر از قبل بود و با عنوان تسهیل مقداریQE1 و QE2 ادامه یافت.
‌ در ایران چه راهکاری به سرانجام خواهد رسید؟
بدون عملیات بازار باز هیچ راهکاری در نظام بانکی ایران به سرانجام نخواهد رسید؛ حتی سیاست خرید مستقیم دارایی‌های سمی و تشکیل شرکت مدیریت سرمایه یا بدبانک که در برخی کشورهای اروپایی مانند ایرلند انجام شد باید از محل فروش اوراق باشد؛ البته تزریق مستقیم سرمایه سیاست حساب‌شده‌تری به حساب می‌آید اما تا وقوع بحران فروپاشی اعتباری باید از آن اجتناب كرد. نکته مهم دیگر این است که در عملیات بازار باز مکانیسم بازار به مدد سیاست‌گذار آمده چراکه بسیاری از سرمایه‌ها به سمت دارایی کیفی حرکت می‌کنند که به «پرواز به کیفیت»مشهور است. در واقع بانک مرکزی ماشه را می‌کشد و سرمایه‌گذاران که متوجه می‌شوند قیمت اوراق در بازار در حال افزایش است با توجه به ماهیت بدون ریسک اعتباری اوراق به آن بازار هجوم می‌برند که همین واکنش فعالان بازار، نرخ‌های بهره را بیش‌ازپیش کاهش می‌دهد.
‌ اگر به‌طورکلی بخواهید وضع نظام بانکی را ارزیابی کنید چه مسائلی را مطرح خواهید کرد؟
در پایان اینکه وضع نظام بانكى وخيم است. برآورد بالقوه معوقات با استانداردهاى بين‌المللى شايد به 30، 40 درصد برسد. وقتى به ترازنامه بانك‌ها مى‌نگريد مى‌بينيد بخشي از مشكلات به دليل تسهيلات تكليفى و بدهى‌هاي دولت است.
اين بخش از ترازنامه تهديدى است كه ممكن است به بزرگ‌ترين فرصت نظام بانكى تبديل شود. بدهى دولت درحال‌حاضر منجمد است يعنى نقدناپذير و غيرجارى است. با تبديل بدهى به اوراق حدودا ٢٠ درصد ترازنامه بانك‌ها و به دارايي‌هاى بسيار نقدپذير و بدون ريسك اعتبارى استحاله می‌یابد. در این حالت نه‌تنها بانک‌های دولتی بلکه تمامی بانک‌ها به ‌منظور مدیریت وجوه نقد خود به خرید اوراق روی می‌آورند. پس خرید اوراق از محل وجوه نقد مازاد خواهد بود نه از محل تسهیلات اعطایی؛ بنابراین کاملا بر بدهی‌های مستقیم دولت از بانک‌ها ترجیح دارد و اثر تزاحمی نخواهد داشت. با ادامه عملیات بازار باز و نقدپذیری خوب اوراق نیاز به اعمال مقررات ذخیره نقدی قانونی مرتفع می‌شود.
تركيب نقدپذيركردن بدهى دولت و سياست بازار باز بانك مركزى به تورم قیمت‌های اوراق مى‌انجامد كه در نقطه مقابل تورم كالا و خدمات قرار دارد. تورم اوراق يعنى (١) شناسايي سود و بهبود نسبت‌هاى كفايت سرمايه و (٢) كاهش غيردستورى و مداوم نرخ‌هاى بهره با استفاده از مكانيسم بازار (ماشه)؛ پس با رفع ريسك نقدينگى بانك‌ها، ريسك اعتبارى ایشان هم كاهش خواهد يافت و هواپيمايي كه در حال سقوط است دوباره اوج خواهد گرفت.
تزریق مستقیم به بازار بین‌بانکی از طریق پنجره اعتباری سیاستی جایگزین است که به دلیل ضریب فزاینده، تأثیری واگرا در افزایش نقدینگی و تورم خواهد داشت؛ درحالی‌که در تزریق پول پرقدرت به بازار اوراق مکانیسم بازار به مدد سیاست‌گذار پولی آمده و نرخ بهره با سرعت بیشتر و با تزریق نقدینگی کمتر کاهش می‌یابد. در عمل نیز مشاهده شده است که مؤثرترین ابزار پولی عملیات بازار باز است. كاهش نرخ بهره هزينه پول را براى بانك‌ها بهبود مى‌دهد كه دوباره به افزايش سودآورى و نسبت‌هاى كفايت سرمايه منجر مى‌شود؛ همچنین كاهش نرخ بهره، روند كاهنده تشكيل سرمايه در كشور را دوباره پس از يك دهه صعودى خواهد كرد.
‌ این امر چه تأثیری خواهد داشت؟
دو اثر مثبت در نظام بانكى خواهد داشت؛ نخست مطالبات غيرجارى ناشى از ركود را به جارى بازمى‌گرداند و دوم بازار دارايي‌ها رونق مى‌گيرد و نقدپذيرى وثايق را بيشتر خواهد كرد. تزريق سرمايه دولتى راهكار بسيار پرهزينه‌اى است كه به‌جز در موارد نادر فروپاشى اعتبارى مطلقا نبايد هزينه‌ها را به عامه مردم منتقل كرد. در ضمن در شرایطی که سهل‌انگاری‌ها به معوقات منجر شده است بیم آن می‌رود که هرگونه تزریق سرمایه دوباره به مشتریان مرتبط منتقل شود.

روزهای سرد زمستان 1395 برای سهام‌داران بانک‌ها سردتر می‌گذرد. مجامع بانکی با تعدیلات منفی سنگین همراه بوده‌اند. آیا پس از آرامش تورم یک‌رقمی در یک سال گذشته بحرانی دیگر در راه است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش شاید بتوان گفت نارسایی‌ها و معضلات نظام بانکی کشور را باید در بعد تاریخی بررسی کرد؛ از دوران جنگ تا سیاست‌های مختلف اقتصادی در ادوار گوناگون. در گفت‌وگو با علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصادی، سعی کردیم ‌بر مسائل و نارسایی‌های نظام بانکی کشورمان تمرکز و راهکارهای برون‌رفت از بحران را با توجه به شرایط فعلی بررسی کنیم.

‌ در گام نخست وضعیت نظام بانکی کشور را چگونه می‌توان بررسی کرد؟
برای بررسی وضعیت نظام بانکی باید به ترازنامه بانک‌ها رجوع کرد. آنجاست که درمی‌یابیم مؤسسات اعتباری در سال گذشته به طور متوسط بیش از 10 درصد مطالبات معوق داشته‌اند. این عدد همانند آن 12درصدی دیگر، یعنی نرخ بی‌کاری، تنها نوک کوه یخ را نمایان مي‌كند. ماهیت حسابداری در نظام بانکی تاریخی (تأخيری) است و می‌توان پیش‌بینی کرد روند معوقات در آینده نزدیک همچنان صعودی باشد. هرچند تمام مطالبات معوق سوخت نخواهند شد، اما ذخیره‌گیری نامناسب بانک‌ها و تأخير در آشکارسازی مطالبات مشکوک‌الوصول، معوق و نیز تأخير در زدودن مطالبات سوخت‌شده، ارقام دارایی‌های ترازنامه را متورم کرده است؛ البته بخش عمده‌ای از مطالبات جاری نیز در واقع امهال شده‌اند که در کیفیت آنها تردید جدی وجود دارد. ازسوی‌دیگر مانده ناچیز سرمایه بانک‌ها تاب پذیرش زیان‌های پیش‌رو را نخواهد داشت؛ بنابراین باید بی‌تعارف گفت نه‌تنها برخی بانک‌های خصوصی و دولتی بلکه اصولا کل نظام بانکی کشور در معرض اعسار است.
‌ این مسئله از کجا ناشی می‌شود؟
نظام بانکی کشور از سال‌های ابتدای انقلاب هم‌زمان با ملی‌سازی، از نارسایی‌های کارکردی رنج می‌برده است. نیاز‌های بودجه‌ای جنگ، بازسازی و نبود منابع درآمدی مناسب، دولت‌ها را به سوی منابع نقدخیز کشور یعنی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی سوق داد. تخصیص تسهیلات تکلیفی از محل منابع مردمی را دولت‌ها و مجالس مختلف مباح می‌دانستند. همین مداخلات اثر تزاحمی بر سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی داشت که در نهایت سیاست‌گذاران را به سوی ایجاد نظام بانکی دوگانه یعنی بانک‌های خصوصی منفک از دولت و بانک‌های دولتی که سرشار از منابع جاری (بدون هزینه) دولتی اما گرفتار در تکالیف بودجه‌ای بودند، سوق داد. معدود بانک‌های خصوصی تا اوایل دهه 80 با ارائه خدمات کیفی، رشد مناسب و منطقی را تجربه کردند.
‌ این روند در اواسط دهه 80 با چه تغییراتی مواجه شد؟
این روند از اواسط دهه 80 تغییر ماهوی کرد. درآمدهای نفتی دولت از اواسط دهه گذشته به‌تدریج و به طور پیوسته افزایش یافت. هول دولت برای ارائه کالاها به جامعه مصرف‌زده موجب سرازیرشدن پترودلارها به اقتصاد شد. ازآنجا‌که بانک مرکزی سیاست لنگر ارزی را دنبال می‌کرد، دلارهای نفتی به ذخایر بانک مرکزی افزوده شد و در نتیجه نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. این نقدینگی بادآورده هزینه نسبی پول را برای بانک‌ها کاهش داد. پس دلارهای نفتی، بانکداری را به حرفه‌ای پردرآمد تبدیل کرد. در آن زمان فشار سنگینی از سوی نهادها، بنیادها و بخش خصوص برای تأسيس بانک به دولت و بانک مرکزی اعمال شد؛ بانک‌هایی با مدیرانی بدون تجربه کاری مرتبط، یکی پس از دیگری سبز می‌شدند؛ بانک‌هایی که با نسبت‌های حسابداری بانکی بیگانه بودند؛ بانک‌هایی که بانکداری را آسان و مقررات بازل را شوخی می‌پنداشتند.
همان‌طور که در نظام بانکی کمبود نقدینگی مشکل‌زاست مازاد آن نیز خفگی در پی دارد. در چنین شرایطی بانک‌ها باید تکلیف وجوه نقد مازاد را با سهل‌گیری در پرداخت تسهیلات و نیز اعطای وام به افراد مرتبط هرچه سریع‌تر روشن می‌کردند. پس یک نظام سرمایه‌داری رفاقتی زاده شد؛ اما با آغاز تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد با تورم رکودی عمیقی مواجه شد که برای وام‌گیرندگان بی‌صلاحیت مرتبط مشکل‌زا بود. ریشه برخی از مطالبات معوق فعلی همان تسهیلات بی‌ضابطه گذشته است که تاکنون امهال شده‌اند.
‌ راهکار حل این مسئله چه بود؟ آیا دولت‌های بعدی توانستند این مشکل را حل کنند؟
دولت جدید به‌درستی تشخیص داد که اگر تورم مهار نمی‌شد کشور به وضعیت امروز ونزوئلا دچار می‌شد. پس سیاست وفور نقدینگی را یکباره وارونه کرد. خلأ نقدینگی بر بانک‌ها و مشتریانشان سخت آمد. با تداوم سیاست انقباضی، نرخ تورم به کمتر از نرخ تسهیلات رسید و نرخ بهره واقعی مثبت شد. بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان که فقط با استفاده از شرایط تورمی از ماست اقتصاد، کره می‌گرفتند با مشکلات جدی مواجه شدند. کاهش بیشتر نرخ تورم فشار را بر وام‌گیرندگان بیشتر کرد تا اینکه نرخ تورم از نرخ سپرده‌ها نیز کمتر شد. از این نقطه، پول نایاب شد و هرکه درآمدی می‌یافت در انتظار سود واقعی مثبت دورقمی سپرده‌گذاری می‌کرد. چه بسیاری از صاحبان حِرَف و مشاغل که سرمایه را نقد کردند و به بانک‌ها سپردند چراکه سود بدون ریسکش شیرین و بی‌دردسر بود؛ پس دولت جدید در تقابل با سیاست‌های دولت پیشین از افراط به تفریط رسید و «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
در نتیجه این روند، رکود کشور را در بر گرفت و نرخ رشد تشکیل سرمایه پیوسته منفی شد. در این زمان نه‌تنها «تسهیلات بدون ضابطه» به‌ارث‌رسیده از دولت گذشته مشکل دیرکرد پیدا کردند بلکه تجارت‌های سالم و موفق هم به‌تدریج به مضیقه افتادند. چاره‌ای نبود مگر آنکه وام‌ها امهال شوند. با‌این‌حال بسیاری به افلاس و ورشکستگی افتادند. آمار چک‌های برگشتی نجومی شد و مطالبات معوق گسترش یافت؛ به‌حدی‌که سرطان معوقات به کل اقتصاد سرايت كرد. معضل بانکی از بانک‌های خصوصی دوران وفور نفتی آغاز شد اما نه‌تنها کل نظام بانکی بلکه کل نظام اقتصادي را در بر گرفت. در این شرایط کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و نبود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری را وارد یک رقابت ناسالم برای جذب یا حفظ سپرده‌ها کرد. این بازی پونزی نرخ‌های سود بین‌بانکی و نیز سودهای سپرده‌ها را افزایش داد؛ ازسوی‌دیگر ترکیب منابع بانکی به سمت سپرده‌های هزینه‌زا (شبه پول) تغییر مسیر داد به‌نحوی‌که تا آغاز زمستان 1395 این منابع گران‌قیمت 86 درصد منابع را تشکیل می‌دادند؛ پس هزینه اسمی منابع بانکی به‌شدت بالا رفت. آنچه از چشم مسئولان بانکی غافل ماند، این است که به دلیل معوقات گسترده هزینه واقعی پول از هزینه اسمی بسیار بالاتر است؛ پس بحران بسیار جدی شد. در دشواری بحران همین بس که بدانیم نرخ بهره بالا حاصل یک تعادل نش بود که در صورت مداخله‌نکردن نظام بازار آزاد قادر به رهایی از آن نخواهد بود. افزایش نرخ بهره واقعی به رکود بی‌سابقه‌ای انجامید که با وجود افزایش‌های 30درصدی نقدینگی در دو سال پیاپی نرخ تورم کاهنده بود. همین کاهش نرخ تورم بیش‌ازپیش آحاد اقتصادی را مجاب کرد که دست از کار شسته و معیشت خانوار را از محل سود بانکی تأمین کنند. صنعتگران، بی‌کاران و فقرا در رنج و شکایت اما صاحبان دارایی نقد، مسرور از دریافت سودی که پشتوانه‌اش تضمین ضمنی معتبر از سوی دولت بدون سقف و محدودیت بود. شاید مسئولان محترم پولی و بانکی نمی‌دانستند چرا در سایر کشورهای پیشرفته بیمه سپرده سقف دارد! برای آنکه دادن هر نوع تضمین به ثروتمندان از جیب عامه نه‌تنها خلاف عدالت که خلاف کارایی بازارهاست. این بازی پونزی روزی به پایان خواهد رسید و متأسفانه تمامی سودها از جیب فقیرترین فقرا با تورم‌های بسیار بالا جبران و پرداخت خواهد شد. تنها راهکار مؤثر و التیام‌بخش، سیاست فرود آرام خواهد بود که عواقب کمتری بر ثبات اقتصادی و اختلاف طبقاتی خواهد داشت.
‌ ریشه این مشکل در کجاست؟
واقعیت آن است که ريشه مشكل در اقتصاد كلان است. آحاد اقتصادی عقلایی فکر می‌کنند. کمتر فعالیت اقتصادی را می‌توان یافت که نرخ بازده داخلی بالای 25 درصد داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر زمانی که نرخ تورم تولیدکننده کمتر از پنج درصد است و نرخ مؤثر تسهیلات بالای 30 درصد، بعید است تسهیلات جدید جز به مصرف بازپرداخت اصل و فرع وام‌های پیشین برسد. به همان صورتی که بانک‌ها برای حفظ سپرده‌ها به بازی پونزی مشغول بودند تسهیلات‌گیرندگان نیز بازی خود را پیش می‌بردند؛ پس اقتصادی خواهیم داشت که هم سود تسهیلات و هم سود سپرده‌هایش موهومی‌اند.
بازی پونزی یعنی جیب به جیب کردن؛ یعنی سود موهومی نشان‌دادن بدون آنکه واقعیت خارجی داشته باشد. همه سیاست‌های اقتصادی که «ناسازگاری زمانی» دارند به‌نوعی پونزی هستند. در این حالت دولت برای حفظ منافع سیاسی خود سیاستی را اتخاذ می‌کند که در کوتاه‌مدت محبوب است. برای مثال هر نوع انتقال پولی به مردم از محل استقراض از بانک مرکزی در کوتاه‌مدت رضایت افراد را در پی دارد و در بلندمدت که مردم به‌عینه ببینند ارزش واقعی جیبشان ثابت مانده و حتی کاسته شده، از آن سیاست‌ها ناخشنود خواهند شد؛ البته وقتی تورم به سمت 50 درصد حرکت می‌کند، کنترل تورم به یک خواست عمومی بدل می‌شود؛ بااین‌حال می‌توان تورم را چند سال کنترل کرد اما پس از آن قیمت‌ها به سطح تعادلی خود باز‌می‌گردند.
سیاست‌های کنترل تورم از طریق رکود مصنوعی در کوتاه‌مدت مردم را راضی می‌کند اما پس از مدتی رکود مصنوعی به ورشکستگی، بی‌کاری و سقوط استانداردهای زندگی افراد خواهد انجامید. شکست‌های تجارت‌ها نرخ‌های نکول را به‌شدت افزایش داده و رقم چک‌های برگشتی به آسمان می‌رود. در اینجاست که بانک‌ها زنجیروار و به ‌طور سیستمی شکست می‌خورند و رکود مصنوعی به رکود واقعی و حتی فروپاشی اعتباری منجر می‌شود. هیچ فرد منصفی بهره‌گیری سیاسی از طریق ایجاد رکود و گسترش فقر را روا نمی‌داند. پس مشخص شد که بانک‌ها با مشکل دارایی‌های غیرجاری یا معوقات، دست‌به‌گریبان هستند و در واقع اشکال از طرف دارایی‌هاست نه طرف بدهی‌ها. از مهمات بانکی تخصیص ذخایر احتیاطی برای دارایی‌های غیرجاری است. درحال‌حاضر ذخیره‌گیری‌ها در نظام بانکی با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد اما دیر یا زود باید برای معوقات، ذخیره در ‌نظر گرفت. نخستین تأثیر ذخیره‌گیری، کاهش سودآوری است که به قدرت مؤسسات اعتباری برای افزایش سرمایه لطمه می‌زند؛ پس سطح ناکافی نسبت‌های کفایت سرمایه ناشی از دارایی‌های سمی است و تزریق سرمایه، پرداختن به معلول است و نه علت.
‌ در برخورد با معوقات باید چگونه برخورد کرد؟
در برخورد با معوقات باید به ماهیت آنها توجه شود. مطالبات معوق بر دو قسم هستند: (1) موقت که به دلیل شرایط ناسازگار اقتصاد کلان حادث شده‌اند؛ (2) دائمی که یا از اساس آن تسهیلات بدون صلاحیت تخصیص یافته یا آنکه شرایط تجاری به نحوی تغییر کرده که امیدی به بازپرداخت وام‌ها نیست. در شرایط فعلی کشور، مطالبات ناشی از وام‌های مرتبط را می‌توان نکول دائمی دانست؛ بااین‌حال بخش عمده معوقات به دلیل رکود ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی ضدتورمی شکل گرفته‌اند. نحوه برخورد با این دو نوع معوقات باید کاملا متفاوت باشد. به مطالبات معوق موقت باید فرصت داد و حتی‌المقدور امهال كرد و چاره را در تغییر شرایط و سیاست‌های کلان دانست درحالی‌که با مطالبات معوق دائمی باید قاطعانه و سریع برخورد کرد. چاره کار این نوع معوقات احیا و فیصله خواهد بود.
باید میان‌ راه‌حل‌های مربوط به بعد‌ از بحران و راهکارهای مرتبط با پيش از آن تفاوت قائل شد. متأسفانه بسیاری از صاحب‌نظران تفاوت پس از بحران و پيش از آن را ناديده می‌گيرند. بدیهی است تا پيش از بحران فقط بايد بر خروج مهمات (معوقات) تأكيد كرد.
درحال‌حاضر برخی، چاره کار بانک‌ها را ملی‌سازی و دولتی‌کردن می‌دانند. ایشان دلیل این سیاست بسیار پرهزینه را اجرای سیاست نرخ بهره چکشی می‌‌دانند؛ یعنی درحالی‌که می‌دانیم در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای نرخ بهره صددرصد به بازار واگذار نمی‌شود، در ایران بانک مرکزی از دخالت در بازار بین‌بانکی به‌جز دوره‌ای کوتاه و کاملا محدود اجتناب کرد و نرخ را به بازار واگذار کرد.
ريشه معضل بانکی، معوقات است که آن هم مربوط به سیاست‌های رکودزای اقتصاد كلان است؛ پس دولتى يا خصوصى‌بودن بانك‌ها توفيرى نمى‌كند؛ حتی اگر دولت می‌خواهد معضل بازی پونزی را به شیوه دستوری حل کند باید مقدمات قانونی آن را فراهم کند نه آنکه با ملی‌سازی بانک‌ها هزینه غیرضرور، به اقتصاد وارد کند؛ البته شیوه دستوری چه همراه با ملی‌سازی باشد، چه توأم با خصوصی‌سازی دردی را از وضعيت فعلی دوا نخواهد کرد. باید یادآور شویم که بخشی از معضلات فعلی ناشی از سیاست‌های دستوری گذشته بوده است و آزموده را آزمودن خطاست. برخی از هواداران دولتی‌سازی بانک‌ها استدلال می‌آورند چون بسیاری از بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض هستند پس این بانک‌ها با یاری بانک مرکزی زنده‌اند و چه بهتر که دولتی شوند تا بانک مرکزی کنترل بهتری بر عملکرد اینها داشته باشد. در پاسخ باید گفت اولا منابع بانك مركزى باید در خدمت بانک‌ها باشد و یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی «وام‌دهنده نهایی»است. پس دریافت وام از بانک مرکزی دليلى بر ورشكستگی نيست؛ ثانیا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که بانک مرکزی کنترل بهتری بر بانک‌های دولتی دارد یا آنکه بانک‌های دولتی عملکرد بهتری داشته‌اند. بسیاری از شواهد و مطالعات عکس آن را نشان می‌دهد؛ چراکه در بانک‌های خصوصی سرمایه بخش خصوصی و مدیران دخیل است پس ایشان جانب احتیاط را نگه می‌دارند.
‌ راهکار دیگری هم وجود دارد؟
به‌جز دولتی/ ملی‌سازی بانک‌ها دو راهکار دیگر ارائه شده است؛ یکی تبدیل سپرده‌های کلان به سرمایه و دومی انتشار اوراق قرضه کوکو برگشت‌ناپذیر. راهکار نخست ممکن است به اعتماد عمومی به نظام بانکی صدمه جدی وارد کند. این راهکار بسیار شبیه راهکار دولت قبل در مسدودکردن سپرده‌های ارزی و در نهایت تسویه ریالی سپرده‌ها در نرخ‌هایی بسیار کمتر از نرخ روز بود. همان زمان صاحب‌نظران اعلام کردند که با این روش برای همیشه پرونده حساب‌های سپرده ارزی در ایران بسته شد؛ البته تبدیل سپرده به سهام برای آن دسته از سهام‌داران عمده که از موقعیت برتر خود سوءاستفاده کرده‌اند مجاز است و به عنوان یک نوع مجازات خفیف مطرح می‌شود. اوراق قرضه کوکو ایده جدیدی است که برای استحکام طرف بدهی‌های بانک‌ها به‌تازگی پیشنهاد شده است. این اوراق ترکیبی و در شرایط عادی درآمد-ثابت هستند اما با رخداد رویدادهای اعتباری بدل به سهام عادی یا ممتاز شده و به عنوان کمک‌فنر در مقابله با دست‌اندازهای بانکی عمل می‌کند. بسیاری بر این باورند که این نوع اوراق را می‌توان به عنوان سرمایه رتبه یک قلمداد كرد. هرچند این ایده برای شرایط نرمال بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود، در شرایط بحرانی فعلی بانک‌ها در ایران، اینکه سرمایه‌گذاری حاضر شود سرمایه خود را درگیر کند تا کمک‌فنر دارایی‌های سمی بانک‌ها باشد بیشتر به شوخی شبیه است.
‌ پس چه باید کرد؟
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ‌تقریبا تمامی راهکارهای پیشنهادی معطوف به طرف بدهی‌های ترازنامه بوده‌اند؛ درحالی‌که عدم کفایت سرمایه معضل فرعی و عارضی نظام بانکی است و ریشه مشکل در ساختار و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها نهفته است. اگر ریشه معضلات که معوقات ناشی از رکود است، بخشکد آن‌گاه با انباشت سودهای سال‌های آتی به‌تدریج مشکل عدم کفایت سرمایه رفع می‌شود. آنچه در مدیریت بانکی اهمیت دارد سخت‌گیری در کیفیت دارایی‌هاست و همان‌گونه که در بازل 3 هم عمل شد ارتقای سطح سرمایه باید به‌آرامی انجام شود در غیراین‌صورت اقتصاد وارد مرحله اهرم‌زدایی شده و رکود تشدید می‌شود؛ به‌همین‌دلیل بوده است که در بازل 3 بافر سرمایه ضدسیکلی مطرح شده است که در مواقع رکود نسبت‌های سرمایه را آزاد و در مواقع رونق به انباشت سرمایه می‌پردازد. ازسوی‌دیگر از نظر مقام ناظر بانکی در کوتاه‌مدت سرمایه پایین ممکن است مطلوب باشد. طبق مقررات بازل، بانک‌هایی که از لحاظ کفایت سرمایه با مشکل مواجه هستند باید تحت نظارت دقیق مقام ناظر قرار گیرند. در این شرایط مقام ناظر که در ایران بانک مرکزی است «دستورالعمل‌های اصلاحی فوری»را ابلاغ و از نزدیک اجرای دقیق دستورات را پیگیری می‌کند.
در این حالت نظارت شدید بدون دخالت در ساختار مالکیت دنبال می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر «دستورالعمل‌های اصلاحی فوری» تدوین و سازوکار لازم برای اجرا و نظارت فراهم شود. با فراهم‌کردن این ساختار کمبود سرمایه همانند شمشیر بالای سر بانک‌ها خواهد بود و تا اصلاح کامل سرمایه مدیران بانکی، اعتبار و سمت‌های خود را در خطر خواهند دید و همین تهدید کافی است تا کارکرد ایشان ارتقا یابد. باید دانست که اهمیت سرمایه به ‌دلیل نقش بیمه‌ای آن برای پوشش ریسک اعتباری سپرده‌گذار است اما تأثیر چندانی (مثبتی) بر عملکرد ندارد. به زبان علمى اصول موديليانى و ميلر در اینجا نیز صادق است؛ تغيير ساختار سرمايه تأثير واقعى بر عملكرد بنگاه ندارد. در این صورت پیشنهاد می‌شود به‌جای دولتی‌کردن بانک‌ها و تزریق بیت‌المال از جیب عموم ملت به عنوان سرمایه برای پوشش وام‌های خاص، بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی به عنوان پشتوانه بیمه سپرده تعیین شود تا در صورت نیاز و فروپاشی یک یا چند بانک از اشاعه بحران جلوگیری شود؛ البته با خشکاندن بحران در نطفه نیاز به منابع عظیمی نخواهد بود اما اگر بحران گسترش یابد و ریسک سیستمی عمومیت پیدا کند آن‌گاه تنها استقراض مستقیم از بانک مرکزی راهگشا خواهد بود. همان‌گونه که عرض شد راهکار پس از بحران را نمی‌توان پیش از آن به ‌کار گرفت که اگر چنین شود نه‌تنها هزینه بیهوده بر گرده جامعه تحمیل شده است بلکه تخلیه منابع مقابله با بحران پیش از وقوع معقول نخواهد بود.
‌ عملکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر در ارتقا و اعمال استانداردهای حسابداری IFRS-9 بسیار بجا بوده و از تقسیم سود واهی از محل دارایی‌های نقد بانک‌ها جلوگیری شده است. در آینده با ادامه نظارت دقیق و ذخیره‌گیری مناسب سود کیفی انباشت شده و نسبت‌های کفایت به‌تدریج در دو تا پنج سال اصلاح می‌شود.
‌ ایراد اصلی در بحران بانکی کجاست؟
دارایی‌های بی‌کیفیت یا سمی بانک‌هاست. به هر دلیلی بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان در بازپرداخت مطالبات تعلل می‌ورزند. همان‌گونه که پیش‌ازاین توضیح داده شد بسته به ماهیت معوقات راهکار مقابله کاملا متفاوت خواهد بود. در شرایط بحران بانک‌ها به مشتریان خوب خود که به دلیل سیکل‌های تجاری موقتا آسیب دیده‌اند یاری می‌رسانند و مهلت می‌دهند. در مقابل، با سایر وام‌گیرندگان که از پایه قوی مالی و اعتباری برخوردار نیستند باید سریع و قاطع برخورد كرد. باوجوداین در شرایط رکودی تفکیک این دو نوع مشتریان اعتباری بانکی، صعب یا حتی ناممکن است؛ بنابراین باید دقت شود که مكانيسم فیصله در برخورد با مشتریان خاطی یا ناتوان مانند اعدام فرد است و در شرایط فعلی باید با احتیاط برخورد شود؛ البته این به معنی «نرمش تنظیم‌گری» نخواهد بود و به‌محض رونق اقتصادی باید سخت‌گیری و محدودیت‌های شدید بر مطالبات معوق اعمال شود تا از درافتادن به شرایطی مانند آنچه ژاپن از 20 سال با آن دست‌به‌گریبان است جلوگیری شود؛ پس باید کیفیت نظارت بر هر دو طرف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ارتقا یابد و جدیدترین استانداردها نظیر بازل 3 به‌سرعت اجرائي شود.
‌ راه‌حل این مسئله چیست؟
کمیته تعیین تکلیف بدهی‌های معوق که سازمانی متشکل از نمایندگان دادستان، قوه قضائيه و بانک مرکزی است دوباره فعال شود تا تمامی معوقات بالای 10 میلیارد تومان مرتبا به این واحد ارجاع شود و در صورت نکول ترتیبات ارزیابی، مذاکره، صورت‌بندی مجدد یا ضبط وثیقه به صورت متمرکز با بهره‌گیری از بهترین متخصصان بانکی و حقوقی انجام پذیرد. باید بدانیم نقطه تمرکز برای برون‌رفت از بحران و جلوگیری از فاجعه، کاهش نرخ بهره از طریق بدل بدهی‌های دولت به اوراق و عملیات بازار باز OMO است. این راهکار را می‌توان در یک بازه زمانی سه‌ماهه اجرائي کرد و در عرض شش ماه تا یک سال نرخ‌های بهره بین‌بانکی را یک‌رقمی کرده و با کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به‌آرامی منابع عظیم نقدینگی را که در پشت سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها جمع شده به کویر خشک سرمایه‌گذاری واقعی، هدایت و نرخ رشد تشکیل سرمایه را مثبت کرد. در این راستا ضروری است که محمل قانونی و اجرائي برای بانک مرکزی فراهم شود تا بتواند با تزریق نقدینگی در بازار اوراق، قیمت‌ها را افزایش و نرخ بازده اوراق را کاهش دهد.
امید است به‌محض متوقف‌كردن توصيه صندوق بين‌المللى پول در به‌کارگیری سیاست‌های به‌شدت انقباضی و به مجرد تزريق نقدينگى به بانك‌ها، اوضاع شروع به بهبود كند. باید دانست که اين يك بحران كاذب خودساخته است كه به دليل تفریط در سیاست‌های سطح كلان ايجاد شده است. در بحران 2008 نیز بار اصلی کنترل بحران را عملیات بازار باز به دوش کشیده و مطلقا ملی‌سازی انجام نشده است بلکه منابع محدودی به صورت سرمایه همراه با ضمانت از سوی خزانه‌داری به بانک‌ها تزریق شد که به فاصله دو تا سه سال پس از فروکش‌کردن بحران، همین سهام‌ها نیز در بازار آزاد به فروش رفت. در این دوره بر بانک‌ها محدوديت شديد اعمال شد و تا زمانی که كمك‌هاى دولتى ادامه داشت بانك‌ها حق توزيع سود و پرداخت پاداش نداشتند.
باوجوداین، حجم OMO نسبت به تزريق مستقيم سرمايه بسيار بالاتر بوده است. در خلال آن سال‌ها دولت آمریکا دخالتی در مدیریت بانک‌ها نداشت و تنها سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ می‌شد. جالب آنکه منبع مالی این تزریق عظیم سرمایه به بانک‌ها از محل فروش اوراق قرضه خزانه بوده که اگر بدون عملیات بازار باز از سوی فدرال رزرو انجام می‌شد به افزایش نرخ‌های بهره می‌انجامید و عقیم می‌ماند. عمليات تزريق بسيار گسترده‌تر از قبل بود و با عنوان تسهیل مقداریQE1 و QE2 ادامه یافت.
‌ در ایران چه راهکاری به سرانجام خواهد رسید؟
بدون عملیات بازار باز هیچ راهکاری در نظام بانکی ایران به سرانجام نخواهد رسید؛ حتی سیاست خرید مستقیم دارایی‌های سمی و تشکیل شرکت مدیریت سرمایه یا بدبانک که در برخی کشورهای اروپایی مانند ایرلند انجام شد باید از محل فروش اوراق باشد؛ البته تزریق مستقیم سرمایه سیاست حساب‌شده‌تری به حساب می‌آید اما تا وقوع بحران فروپاشی اعتباری باید از آن اجتناب كرد. نکته مهم دیگر این است که در عملیات بازار باز مکانیسم بازار به مدد سیاست‌گذار آمده چراکه بسیاری از سرمایه‌ها به سمت دارایی کیفی حرکت می‌کنند که به «پرواز به کیفیت»مشهور است. در واقع بانک مرکزی ماشه را می‌کشد و سرمایه‌گذاران که متوجه می‌شوند قیمت اوراق در بازار در حال افزایش است با توجه به ماهیت بدون ریسک اعتباری اوراق به آن بازار هجوم می‌برند که همین واکنش فعالان بازار، نرخ‌های بهره را بیش‌ازپیش کاهش می‌دهد.
‌ اگر به‌طورکلی بخواهید وضع نظام بانکی را ارزیابی کنید چه مسائلی را مطرح خواهید کرد؟
در پایان اینکه وضع نظام بانكى وخيم است. برآورد بالقوه معوقات با استانداردهاى بين‌المللى شايد به 30، 40 درصد برسد. وقتى به ترازنامه بانك‌ها مى‌نگريد مى‌بينيد بخشي از مشكلات به دليل تسهيلات تكليفى و بدهى‌هاي دولت است.
اين بخش از ترازنامه تهديدى است كه ممكن است به بزرگ‌ترين فرصت نظام بانكى تبديل شود. بدهى دولت درحال‌حاضر منجمد است يعنى نقدناپذير و غيرجارى است. با تبديل بدهى به اوراق حدودا ٢٠ درصد ترازنامه بانك‌ها و به دارايي‌هاى بسيار نقدپذير و بدون ريسك اعتبارى استحاله می‌یابد. در این حالت نه‌تنها بانک‌های دولتی بلکه تمامی بانک‌ها به ‌منظور مدیریت وجوه نقد خود به خرید اوراق روی می‌آورند. پس خرید اوراق از محل وجوه نقد مازاد خواهد بود نه از محل تسهیلات اعطایی؛ بنابراین کاملا بر بدهی‌های مستقیم دولت از بانک‌ها ترجیح دارد و اثر تزاحمی نخواهد داشت. با ادامه عملیات بازار باز و نقدپذیری خوب اوراق نیاز به اعمال مقررات ذخیره نقدی قانونی مرتفع می‌شود.
تركيب نقدپذيركردن بدهى دولت و سياست بازار باز بانك مركزى به تورم قیمت‌های اوراق مى‌انجامد كه در نقطه مقابل تورم كالا و خدمات قرار دارد. تورم اوراق يعنى (١) شناسايي سود و بهبود نسبت‌هاى كفايت سرمايه و (٢) كاهش غيردستورى و مداوم نرخ‌هاى بهره با استفاده از مكانيسم بازار (ماشه)؛ پس با رفع ريسك نقدينگى بانك‌ها، ريسك اعتبارى ایشان هم كاهش خواهد يافت و هواپيمايي كه در حال سقوط است دوباره اوج خواهد گرفت.
تزریق مستقیم به بازار بین‌بانکی از طریق پنجره اعتباری سیاستی جایگزین است که به دلیل ضریب فزاینده، تأثیری واگرا در افزایش نقدینگی و تورم خواهد داشت؛ درحالی‌که در تزریق پول پرقدرت به بازار اوراق مکانیسم بازار به مدد سیاست‌گذار پولی آمده و نرخ بهره با سرعت بیشتر و با تزریق نقدینگی کمتر کاهش می‌یابد. در عمل نیز مشاهده شده است که مؤثرترین ابزار پولی عملیات بازار باز است. كاهش نرخ بهره هزينه پول را براى بانك‌ها بهبود مى‌دهد كه دوباره به افزايش سودآورى و نسبت‌هاى كفايت سرمايه منجر مى‌شود؛ همچنین كاهش نرخ بهره، روند كاهنده تشكيل سرمايه در كشور را دوباره پس از يك دهه صعودى خواهد كرد.
‌ این امر چه تأثیری خواهد داشت؟
دو اثر مثبت در نظام بانكى خواهد داشت؛ نخست مطالبات غيرجارى ناشى از ركود را به جارى بازمى‌گرداند و دوم بازار دارايي‌ها رونق مى‌گيرد و نقدپذيرى وثايق را بيشتر خواهد كرد. تزريق سرمايه دولتى راهكار بسيار پرهزينه‌اى است كه به‌جز در موارد نادر فروپاشى اعتبارى مطلقا نبايد هزينه‌ها را به عامه مردم منتقل كرد. در ضمن در شرایطی که سهل‌انگاری‌ها به معوقات منجر شده است بیم آن می‌رود که هرگونه تزریق سرمایه دوباره به مشتریان مرتبط منتقل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.