|

حل‌وفصل مالی

الهام چیت‌سازان.رئيس گروه مطالعاتی مقررات بانکی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نقش مهمی را در حیات اقتصادی یک کشور ایفا می‌کنند. وابستگی اقتصاد ملی و بین‌المللی به این مؤسسات به گونه‌ای است که اساسا تصور «اقتصاد بدون بانک» ممکن نیست. بانک‌ها به واسطه فلسفه وجودی خود که همانا سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی است، می‌توانند نقشی اساسی و بی‌بدیل در خلق نقدینگی ایفا کنند. ازاین‌رو برخورداری بانک‌ها از ثبات و سلامت مکفی بسیار حائز اهمیت است؛ البته این امکان نیز وجود دارد که بانک‌ها به واسطه عملکرد خود یا تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی ملی یا بین‌المللی با وضعیتی مواجه شوند که در صورت عدم برخورد سریع و انجام اقدامات لازم، بانک با ناتوانی در ایفای تعهدات و بدهی‌های خود مواجه و عملا خاتمه فعالیت بانک بسیار محتمل شود.
وقوع این پدیده در نظام‌های پولی و مالی دنیا با حساسیت بسیار بالایی روبه‌روست؛ زیرا ازجمله مهم‌ترین تبعات ناشی از وقوع چنین رخدادی، بروز ریسک سیستمی در بازار پول است که غالبا آثار بسیار مخربی برای نظام پولی و مالی کشورها به ‌دنبال داشته و در بدترین حالت به بحران‌های پولی می‌انجامد. اهمیت این موضوع باعث ایجاد ادبیات گسترده‌ای در دو بعد نظری و کاربردی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکداری شده است. گرچه سابقه ادبیات مرتبط با حوزه ورشکستگی بانکی دارای قدمتی نزدیک به چند دهه است اما بحران مالی اخیر در جهان و پیامدهای آن باعث تمرکز شدید به مسائل مرتبط درخصوص این پدیده از سوي محققان و تصمیم‌سازان فعال در حوزه پولی و بانکی شده است.
در راستای توصیف پدیده‌ای که در کشور برای توصیف آن به صورت عمومی از واژه «ورشکستگی بانکی» استفاده می‌شود، تدقیق در مفهوم سه عبارت در ادبیات مرتبط ضروری است. این سه اصطلاح عبارت‌اند از ورشکستگی (Bankruptcy)، توقف (Insolvency) و شکست (Failure).
دانشنامه «اینوستپدیا» ورشکستگی را به اين صورت تعریف می‌کند: «رویه قانونی مربوط به یک شخص و یا کسب‌وکار است که قادر به بازپرداخت بدهی‌های معوق خود نیست». دانشنامه مذکور عبارت «توقف» را این‌گونه تعریف می‌کند: «زمانی که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قادر به انجام تعهدات مالی خود در قبال طلبکاران در زمان سررسید نباشد». طبق تعریف ارائه‌شده برای اصطلاح سوم در دانشنامه یادشده «شکست، خاتمه‌دادن به فعالیت بانک متوقف توسط مرجع قانونی ذی‌ربط است».
بررسی دقیق‌تر دو اصطلاح و عبارت اول گویای این مطلب است که در صورت ورشکستگی، دارایی‌های اشخاص مذکور کمتر از بدهی‌های آنان بوده و در واقع دارایی‌ها برای پرداخت مطالبات بستانکاران کفایت ندارد؛ درحالی‌که در حالت توقف، اشخاص از نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات بستانکاران برخوردار نیستند؛ بنابراین توقف، عام بر ورشکستگی بوده و ورشکستگی حالتی خاص از وقوع رویدادی با عنوان «توقف» است.
براساس ماده (412) قانون تجارت؛ «توقف تاجر يا شرکت تجارتي، در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که بر عهده اوست، حاصل مي‌شود».
در این قانون پیش‌شرط اساسی بروز وضعیت ورشکستگی، «توقف در پرداخت» است؛ لیکن به این امر که این توقف ناشی از عجز و ناتوانی در پرداخت باشد یا آنکه به علت دیگری بروز کرده باشد پرداخته نشده؛ بنابراین در عمل، دادگاه‌ها در تفسیر توقف با چالش‌هایی مواجه هستند.
طبق ماده (413) این قانون، تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌ محل اقامت خود اظهار کرده و صورت‌حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم کند؛ همچنین براساس ماده (415) قانون یادشده، ورشكستگي تاجر به حكم محكمه محل اقامت در موارد ذيل اعلام مي‌شود:
‌الف) برحسب اظهار خود تاجر. ب) به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. ج) برحسب تقاضاي مدعي‌العموم محکمه محل اقامت؛ به‌علاوه آنکه براساس ماده (141) قانون مذکور، اگر براساس زيان‌هاي وارده، حداقل نصف سرمايه شرکت از بين برود، هيئت‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود. درصورتي‌که هيئت‌مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي مبادرت نکند يا مجمعي که دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود،‌ هر ذي‌نفع مي‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست کند.
مفاد ماده (143) قانون مورد اشاره حاکی از آن است که «درصورتي‌كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت‌دار ‌مي‌تواند به تقاضاي هر ذي‌نفع، هريك از مديران يا مديرعامل را كه ورشكستگي شركت يا كافي‌نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء، معلول تخلفات‌ او بوده است منفردا يا متضامنا به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم کند». در ماده (203) قانون تجارت نیز این موضوع تصریح شده است که «تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد مگر درمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي ‌مي‌باشد».
با توجه به اینکه، وفق بند (الف) ماده (31) قانون پولی و بانکی کشور، «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود» و همچنین با نظرداشت به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ايران و اجرای سياست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی «بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند»؛ بنابراین تمامی احکام مقرر در قانون تجارت در باب ورشکستگی، مشمول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز می‌شود.
‌‌همچنین به موجب ماده (41) قانون پولي وبانكي كشور، درصورتي‌که توقف يا ورشکستگي بانکي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم، نظر بانک مرکزي ايران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزي ايران و دلايل‌ موجود در پرونده، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد؛ همچنین تصفيه امور بانک ورشکسته با اداره تصفيه امور ورشکستگي است. در تمام موارد، انحلال و ورشکستگي بانک‌ها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانک مرکزي ايران انجام خواهد گرفت. ‌ضمن آنکه براساس قانون الحاق يک تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانکي کشور، مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور، شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند نیز می‌شود.
در ادامه مباحث مرتبط با مفاهیم توقف و ورشکستگی بانکی اصول نظارت بانکی مؤثر کمیته بانکداري بال، به ‌عنوان يکي از مراجع بـين‌المللـي معتبـر در عرصـه نظـارت بانکی را مرور خواهیم کرد. براساس یازدهمین اصل از اصول 29گانه نظارت بانکی مؤثر تحت عنوان «اختيارات محدودکننده و اصلاحي ناظران»؛ اقدام ناظران در اولين گام اين است كه كارهاي نادرست و ناسالم يـك بانك يا فعاليت‌هايي را كه ممكن است باعث تحميل ريسك به بانك يا سيستم بانكي شود مشخص كنند.
نـاظران بـانكي، در حد اختيارات خود داراي طيف مناسبي از ابزارهاي نظارتي براي اعمال اقدامات اصلاحي به‌موقع ازجمله اختيار لغو مجوز بانك يا پيشنهاد لغو مجوز هستند؛ همچنین ازجمله پیش‌شرط‌های نظارت بانکی مؤثر براساس سند مزبور، زيرساختار عمومي توسعه‌يافته است که باید شامل مواردی از قبیل موارد زير باشد، زيرا اگر اين موارد را در بر نگيرد، مي‌تواند منجـر بـه ضـعيف‌شدن سيستم مالي و بازارها شود يا اينكه مانع از بهبود و توسعه آنها شود:
‌سيستمي از قوانين تجاري، شامل موضوعاتي از قبيل مشاركت، ورشكستگي، قرارداد، حمايـت از مصـرف‌كننـده و قـوانين مالكيت خصوصي كه مكانيسمي را براي كاهش اختلافات فراهم و اعمال كند.

‌مقام قضائي كارآ و مستقل
پس از وقوع بحران مالی سال 2008 مقامات مسئول سياست‌گذاري ملي و بين‌المللي تصميم گرفتند روش‌هايي را توسعه دهند که اولا تا حد امکان نهادهاي داراي اهميت سيستمي در معرض ناتواني مالي قرار نگيرند و ثانيا درصورتي‌که اين نهادها به دليل سوءمديريت يا هر دليل ديگري دچار ناتواني مالي شدند فرايند ورشکستگي آنها بدون اثرات مخرب سيستمي شديد و نيز بدون استفاده از منابع ماليات‌دهندگان انجام‌شدني باشد.
تحليل اقتصادي و نيز تجربه بحران اخير نشان مي‌داد که روش‌هاي عادي و مرسوم ورشکستگي که عمدتا ناظر بر انجام فرايندهای ذی‌ربط از طریق مراجع قضائي است، نمي‌تواند با موفقيت از عهده چنين وظيفه دشواري برآيد. به‌همين‌دليل مقرر شد روش‌هاي خاص ورشکستگي نهادهاي مالي ‌به‌ویژه بانک‌ها (که در زبان انگليسي با اصطلاح Resolution از آن ياد مي‌شود و در فارسي مي‌توان واژه حل‌وفصل مالی را به ‌عنوان معادل آن به کار برد) توسعه يابد و تبديل به روش استاندارد حل‌وفصل نهادهاي مالي در معرض توقف يا متوقف شود.
براساس استانداردهاي بين‌المللي، هدف از ايجاد نظام خاص ورشکستگي بانکي (حل‌وفصل مالی) مديريت بحران ناشي از ناتواني مالي احتمالي يا واقعي بانک به گونه‌اي است که اولا- خدمات مالي کليدي بانک در نظام اقتصادي تداوم يابد، ثانيا- آثار و تبعات منفي ناشي از ورشکستگي بانک منجر به اختلال سيستمي شديد در نظام مالي و اقتصادي نشود و ثالثا- هزينه‌اي به منابع ماليات‌دهندگان و دولت تحميل نشود؛ حال آنکه لازمه استفاده از روش‌های عادي و مرسوم ورشکستگي، ورود مراجع قضائي و انجام فرايند دادرسی است و در نهایت نیز به انحلال و تصفیه بانک می‌انجامد.
روش‌هاي خاص ورشکستگي بانکي ريشه در روش‌هايي دارد که در دهه‌هاي مياني قرن بيستم به وسيله شرکت فدرال بيمه سپرده در ايالات متحده آمريکا ابداع شد و توسعه يافت. منطق کلي حاکم بر روش‌هاي شرکت فدرال بيمه سپرده با منطق حاکم بر روش‌هاي عادي ورشکستگي تجاري چند تفاوت اساسي دارد‌؛ اولا در اين روش‌ها فرايند دادرسي در عمل حذف مي‌شود و مقام مسئول «حل‌وفصل مالی» براي انجام اقدامات خود نياز به حکم قضائي صادره از سوي دادگاه ندارد. تصميم درباره ورود بانک به مرحله «حل‌وفصل مالی» و تصفيه در اختيار مقام ناظر بانک است.
دوما در اين روش‌ها دارايي‌هاي بانک با سرعت بسيار بيشتري فروخته مي‌شود و سوم، علاوه بر دارايي‌ها، بخش درخور توجهي از بدهي‌هاي بانک نيز به خريدار منتقل مي‌شود. به‌طورکلي امروزه شش ابزار اصلي در نظام خاص ورشکستگي بانکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
1- خريد و پذیرش (Purchase and Assumption): در اين ابزار، تمام يا بخشي از دارايي‌هاي بانک به بانک يا مؤسسه اعتباري غیربانکی داوطلب واگذار مي‌شود. در مقابل بخشي از بدهي‌هاي بانک نيز به بانک يا مؤسسه غیربانکی داوطلب منتقل خواهد شد.
2- ادغام (Merger): ادغام را می‌توان به دو نوع ادغام يک‌جانبه و ادغام دو يا چندجانبه تقسیم‌بندی کرد. در ادغام يک‌جانبه يک يا چند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متوقف در يک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موجود با وضعیت مطلوب ادغام شده و شخصیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متوقف از بین می‌رود. در ادغام دو يا چندجانبه، دو يا چند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متوقف از بین رفته و یک شخصیت حقوقی جدید تشکیل و تأسیس می‌شود.
3- نجات مالی از درون (Bail In): این ابزار که پس از بحران مالي اخير طراحي شد به‌جاي آنکه بانک به خريداران بيروني فروخته شود ساختار سمت چپ ترازنامه بانک بازطراحي مي‌شود؛ به اين معنا که بخشي از مطالبات بستانکاران بانک تبديل به سهام مي‌شود؛ براي مثال ممکن است صاحبان بدهي‌هاي تبعي (Subordinated Debts) به‌جاي مطالبات خود، سهام بانک را دريافت کنند. این روش به نوعی در برابر شیوه سابق «نجات مالی از بیرون» تلقی و تعبیر می‌شود. «نجات مالی از بیرون» شامل مداخله دولت از طریق وام‌دهی، تزریق سرمایه، خرید دارایی و تملک با کمک می‌شود. انتخاب برنامه‌های این روش آسان است، ولي خسارات و پیامدهای نامطلوبی برای بخش پولی اقتصاد به دنبال دارد.
4- ايجاد بانک انتقالي (Bridge Bank): بانک انتقالي از محل انتقال تمام يا بخشي از دارايي‌ها و نيز بخشي از بدهي‌هاي بانک تحت حل‌وفصل مالی تشکيل مي‌شود. بانک انتقالي، بانکي دولتي است که سهام‌دار اصلي آن مقام عمومي است و بايد در مدت‌زماني بين دو تا پنج سال به بخش غيردولتي واگذار يا منحل شود.
5- پرداخت سپرده‌هاي ضمانت‌شده و انحلال و تصفیه بانک (Deposit Payoff and Liquidation): در اين روش مدير تصفيه مي‌تواند ضمن پرداخت سپرده‌هاي ضمانت‌شده، بانک را منحل کند.در خاتمه بحث می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش ‌محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده‌تر تلقی می‌شود.
ازاین‌رو وجود بسترهای قانونی مجزا برای بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در اکثر کشورها پذیرفته شده و قوانین خاص حل‌وفصل مالی برای آنها تدوین شده است؛ البته مروري بر قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران نشان مي‌دهد قانون‌گذار به‌طورکلي بر اهميت موضوع ورشکستگي بانکي واقف بوده و کوشيده است تا حدودي ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانکي را از ترتيبات مربوط به ساير اشخاص تجاري تفکيک کند.
باوجوداين اگر فصل سوم قانون پولي و بانکي 1351 را که به ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانک‌ها اختصاص دارد با استانداردهاي امروزی نظام خاص حل‌وفصل مالی مقايسه کنيم نقاط ضعف متعدد اين قانون ازجمله توجه‌نداشتن به موضوع، توجه‌نداشتن به ابزارهاي نظام خاص حل‌وفصل مالی بانک‌ها و ايجاد تمهيدات قانوني براي بهره‌گيري از اين ابزارها، تعيين‌نشدن مقام مسئول حل‌وفصل مالی و توجه‌نشدن به قابل‌اجرابودن ترتيبات خاص ورشکستگي و حل‌وفصل مالی نهادهاي مالي ديده مي‌شود. براين‌اساس بايد اذعان کرد قوانين فعلي موجود در کشور نتوانسته است بسترهاي لازم براي انجام فرايندهاي خاص حل‌وفصل مالی بانکي را در حد مطلوب فراهم آورد. ازاین‌رو بازنگري کلي قوانين مذکور ضرورت دارد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نقش مهمی را در حیات اقتصادی یک کشور ایفا می‌کنند. وابستگی اقتصاد ملی و بین‌المللی به این مؤسسات به گونه‌ای است که اساسا تصور «اقتصاد بدون بانک» ممکن نیست. بانک‌ها به واسطه فلسفه وجودی خود که همانا سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی است، می‌توانند نقشی اساسی و بی‌بدیل در خلق نقدینگی ایفا کنند. ازاین‌رو برخورداری بانک‌ها از ثبات و سلامت مکفی بسیار حائز اهمیت است؛ البته این امکان نیز وجود دارد که بانک‌ها به واسطه عملکرد خود یا تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی ملی یا بین‌المللی با وضعیتی مواجه شوند که در صورت عدم برخورد سریع و انجام اقدامات لازم، بانک با ناتوانی در ایفای تعهدات و بدهی‌های خود مواجه و عملا خاتمه فعالیت بانک بسیار محتمل شود.
وقوع این پدیده در نظام‌های پولی و مالی دنیا با حساسیت بسیار بالایی روبه‌روست؛ زیرا ازجمله مهم‌ترین تبعات ناشی از وقوع چنین رخدادی، بروز ریسک سیستمی در بازار پول است که غالبا آثار بسیار مخربی برای نظام پولی و مالی کشورها به ‌دنبال داشته و در بدترین حالت به بحران‌های پولی می‌انجامد. اهمیت این موضوع باعث ایجاد ادبیات گسترده‌ای در دو بعد نظری و کاربردی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکداری شده است. گرچه سابقه ادبیات مرتبط با حوزه ورشکستگی بانکی دارای قدمتی نزدیک به چند دهه است اما بحران مالی اخیر در جهان و پیامدهای آن باعث تمرکز شدید به مسائل مرتبط درخصوص این پدیده از سوي محققان و تصمیم‌سازان فعال در حوزه پولی و بانکی شده است.
در راستای توصیف پدیده‌ای که در کشور برای توصیف آن به صورت عمومی از واژه «ورشکستگی بانکی» استفاده می‌شود، تدقیق در مفهوم سه عبارت در ادبیات مرتبط ضروری است. این سه اصطلاح عبارت‌اند از ورشکستگی (Bankruptcy)، توقف (Insolvency) و شکست (Failure).
دانشنامه «اینوستپدیا» ورشکستگی را به اين صورت تعریف می‌کند: «رویه قانونی مربوط به یک شخص و یا کسب‌وکار است که قادر به بازپرداخت بدهی‌های معوق خود نیست». دانشنامه مذکور عبارت «توقف» را این‌گونه تعریف می‌کند: «زمانی که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قادر به انجام تعهدات مالی خود در قبال طلبکاران در زمان سررسید نباشد». طبق تعریف ارائه‌شده برای اصطلاح سوم در دانشنامه یادشده «شکست، خاتمه‌دادن به فعالیت بانک متوقف توسط مرجع قانونی ذی‌ربط است».
بررسی دقیق‌تر دو اصطلاح و عبارت اول گویای این مطلب است که در صورت ورشکستگی، دارایی‌های اشخاص مذکور کمتر از بدهی‌های آنان بوده و در واقع دارایی‌ها برای پرداخت مطالبات بستانکاران کفایت ندارد؛ درحالی‌که در حالت توقف، اشخاص از نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات بستانکاران برخوردار نیستند؛ بنابراین توقف، عام بر ورشکستگی بوده و ورشکستگی حالتی خاص از وقوع رویدادی با عنوان «توقف» است.
براساس ماده (412) قانون تجارت؛ «توقف تاجر يا شرکت تجارتي، در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که بر عهده اوست، حاصل مي‌شود».
در این قانون پیش‌شرط اساسی بروز وضعیت ورشکستگی، «توقف در پرداخت» است؛ لیکن به این امر که این توقف ناشی از عجز و ناتوانی در پرداخت باشد یا آنکه به علت دیگری بروز کرده باشد پرداخته نشده؛ بنابراین در عمل، دادگاه‌ها در تفسیر توقف با چالش‌هایی مواجه هستند.
طبق ماده (413) این قانون، تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌ محل اقامت خود اظهار کرده و صورت‌حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم کند؛ همچنین براساس ماده (415) قانون یادشده، ورشكستگي تاجر به حكم محكمه محل اقامت در موارد ذيل اعلام مي‌شود:
‌الف) برحسب اظهار خود تاجر. ب) به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. ج) برحسب تقاضاي مدعي‌العموم محکمه محل اقامت؛ به‌علاوه آنکه براساس ماده (141) قانون مذکور، اگر براساس زيان‌هاي وارده، حداقل نصف سرمايه شرکت از بين برود، هيئت‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود. درصورتي‌که هيئت‌مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي مبادرت نکند يا مجمعي که دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود،‌ هر ذي‌نفع مي‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست کند.
مفاد ماده (143) قانون مورد اشاره حاکی از آن است که «درصورتي‌كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت‌دار ‌مي‌تواند به تقاضاي هر ذي‌نفع، هريك از مديران يا مديرعامل را كه ورشكستگي شركت يا كافي‌نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء، معلول تخلفات‌ او بوده است منفردا يا متضامنا به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم کند». در ماده (203) قانون تجارت نیز این موضوع تصریح شده است که «تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد مگر درمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي ‌مي‌باشد».
با توجه به اینکه، وفق بند (الف) ماده (31) قانون پولی و بانکی کشور، «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود» و همچنین با نظرداشت به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ايران و اجرای سياست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی «بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند»؛ بنابراین تمامی احکام مقرر در قانون تجارت در باب ورشکستگی، مشمول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز می‌شود.
‌‌همچنین به موجب ماده (41) قانون پولي وبانكي كشور، درصورتي‌که توقف يا ورشکستگي بانکي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم، نظر بانک مرکزي ايران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزي ايران و دلايل‌ موجود در پرونده، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد؛ همچنین تصفيه امور بانک ورشکسته با اداره تصفيه امور ورشکستگي است. در تمام موارد، انحلال و ورشکستگي بانک‌ها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانک مرکزي ايران انجام خواهد گرفت. ‌ضمن آنکه براساس قانون الحاق يک تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانکي کشور، مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور، شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند نیز می‌شود.
در ادامه مباحث مرتبط با مفاهیم توقف و ورشکستگی بانکی اصول نظارت بانکی مؤثر کمیته بانکداري بال، به ‌عنوان يکي از مراجع بـين‌المللـي معتبـر در عرصـه نظـارت بانکی را مرور خواهیم کرد. براساس یازدهمین اصل از اصول 29گانه نظارت بانکی مؤثر تحت عنوان «اختيارات محدودکننده و اصلاحي ناظران»؛ اقدام ناظران در اولين گام اين است كه كارهاي نادرست و ناسالم يـك بانك يا فعاليت‌هايي را كه ممكن است باعث تحميل ريسك به بانك يا سيستم بانكي شود مشخص كنند.
نـاظران بـانكي، در حد اختيارات خود داراي طيف مناسبي از ابزارهاي نظارتي براي اعمال اقدامات اصلاحي به‌موقع ازجمله اختيار لغو مجوز بانك يا پيشنهاد لغو مجوز هستند؛ همچنین ازجمله پیش‌شرط‌های نظارت بانکی مؤثر براساس سند مزبور، زيرساختار عمومي توسعه‌يافته است که باید شامل مواردی از قبیل موارد زير باشد، زيرا اگر اين موارد را در بر نگيرد، مي‌تواند منجـر بـه ضـعيف‌شدن سيستم مالي و بازارها شود يا اينكه مانع از بهبود و توسعه آنها شود:
‌سيستمي از قوانين تجاري، شامل موضوعاتي از قبيل مشاركت، ورشكستگي، قرارداد، حمايـت از مصـرف‌كننـده و قـوانين مالكيت خصوصي كه مكانيسمي را براي كاهش اختلافات فراهم و اعمال كند.

‌مقام قضائي كارآ و مستقل
پس از وقوع بحران مالی سال 2008 مقامات مسئول سياست‌گذاري ملي و بين‌المللي تصميم گرفتند روش‌هايي را توسعه دهند که اولا تا حد امکان نهادهاي داراي اهميت سيستمي در معرض ناتواني مالي قرار نگيرند و ثانيا درصورتي‌که اين نهادها به دليل سوءمديريت يا هر دليل ديگري دچار ناتواني مالي شدند فرايند ورشکستگي آنها بدون اثرات مخرب سيستمي شديد و نيز بدون استفاده از منابع ماليات‌دهندگان انجام‌شدني باشد.
تحليل اقتصادي و نيز تجربه بحران اخير نشان مي‌داد که روش‌هاي عادي و مرسوم ورشکستگي که عمدتا ناظر بر انجام فرايندهای ذی‌ربط از طریق مراجع قضائي است، نمي‌تواند با موفقيت از عهده چنين وظيفه دشواري برآيد. به‌همين‌دليل مقرر شد روش‌هاي خاص ورشکستگي نهادهاي مالي ‌به‌ویژه بانک‌ها (که در زبان انگليسي با اصطلاح Resolution از آن ياد مي‌شود و در فارسي مي‌توان واژه حل‌وفصل مالی را به ‌عنوان معادل آن به کار برد) توسعه يابد و تبديل به روش استاندارد حل‌وفصل نهادهاي مالي در معرض توقف يا متوقف شود.
براساس استانداردهاي بين‌المللي، هدف از ايجاد نظام خاص ورشکستگي بانکي (حل‌وفصل مالی) مديريت بحران ناشي از ناتواني مالي احتمالي يا واقعي بانک به گونه‌اي است که اولا- خدمات مالي کليدي بانک در نظام اقتصادي تداوم يابد، ثانيا- آثار و تبعات منفي ناشي از ورشکستگي بانک منجر به اختلال سيستمي شديد در نظام مالي و اقتصادي نشود و ثالثا- هزينه‌اي به منابع ماليات‌دهندگان و دولت تحميل نشود؛ حال آنکه لازمه استفاده از روش‌های عادي و مرسوم ورشکستگي، ورود مراجع قضائي و انجام فرايند دادرسی است و در نهایت نیز به انحلال و تصفیه بانک می‌انجامد.
روش‌هاي خاص ورشکستگي بانکي ريشه در روش‌هايي دارد که در دهه‌هاي مياني قرن بيستم به وسيله شرکت فدرال بيمه سپرده در ايالات متحده آمريکا ابداع شد و توسعه يافت. منطق کلي حاکم بر روش‌هاي شرکت فدرال بيمه سپرده با منطق حاکم بر روش‌هاي عادي ورشکستگي تجاري چند تفاوت اساسي دارد‌؛ اولا در اين روش‌ها فرايند دادرسي در عمل حذف مي‌شود و مقام مسئول «حل‌وفصل مالی» براي انجام اقدامات خود نياز به حکم قضائي صادره از سوي دادگاه ندارد. تصميم درباره ورود بانک به مرحله «حل‌وفصل مالی» و تصفيه در اختيار مقام ناظر بانک است.
دوما در اين روش‌ها دارايي‌هاي بانک با سرعت بسيار بيشتري فروخته مي‌شود و سوم، علاوه بر دارايي‌ها، بخش درخور توجهي از بدهي‌هاي بانک نيز به خريدار منتقل مي‌شود. به‌طورکلي امروزه شش ابزار اصلي در نظام خاص ورشکستگي بانکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
1- خريد و پذیرش (Purchase and Assumption): در اين ابزار، تمام يا بخشي از دارايي‌هاي بانک به بانک يا مؤسسه اعتباري غیربانکی داوطلب واگذار مي‌شود. در مقابل بخشي از بدهي‌هاي بانک نيز به بانک يا مؤسسه غیربانکی داوطلب منتقل خواهد شد.
2- ادغام (Merger): ادغام را می‌توان به دو نوع ادغام يک‌جانبه و ادغام دو يا چندجانبه تقسیم‌بندی کرد. در ادغام يک‌جانبه يک يا چند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متوقف در يک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موجود با وضعیت مطلوب ادغام شده و شخصیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متوقف از بین می‌رود. در ادغام دو يا چندجانبه، دو يا چند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متوقف از بین رفته و یک شخصیت حقوقی جدید تشکیل و تأسیس می‌شود.
3- نجات مالی از درون (Bail In): این ابزار که پس از بحران مالي اخير طراحي شد به‌جاي آنکه بانک به خريداران بيروني فروخته شود ساختار سمت چپ ترازنامه بانک بازطراحي مي‌شود؛ به اين معنا که بخشي از مطالبات بستانکاران بانک تبديل به سهام مي‌شود؛ براي مثال ممکن است صاحبان بدهي‌هاي تبعي (Subordinated Debts) به‌جاي مطالبات خود، سهام بانک را دريافت کنند. این روش به نوعی در برابر شیوه سابق «نجات مالی از بیرون» تلقی و تعبیر می‌شود. «نجات مالی از بیرون» شامل مداخله دولت از طریق وام‌دهی، تزریق سرمایه، خرید دارایی و تملک با کمک می‌شود. انتخاب برنامه‌های این روش آسان است، ولي خسارات و پیامدهای نامطلوبی برای بخش پولی اقتصاد به دنبال دارد.
4- ايجاد بانک انتقالي (Bridge Bank): بانک انتقالي از محل انتقال تمام يا بخشي از دارايي‌ها و نيز بخشي از بدهي‌هاي بانک تحت حل‌وفصل مالی تشکيل مي‌شود. بانک انتقالي، بانکي دولتي است که سهام‌دار اصلي آن مقام عمومي است و بايد در مدت‌زماني بين دو تا پنج سال به بخش غيردولتي واگذار يا منحل شود.
5- پرداخت سپرده‌هاي ضمانت‌شده و انحلال و تصفیه بانک (Deposit Payoff and Liquidation): در اين روش مدير تصفيه مي‌تواند ضمن پرداخت سپرده‌هاي ضمانت‌شده، بانک را منحل کند.در خاتمه بحث می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش ‌محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده‌تر تلقی می‌شود.
ازاین‌رو وجود بسترهای قانونی مجزا برای بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در اکثر کشورها پذیرفته شده و قوانین خاص حل‌وفصل مالی برای آنها تدوین شده است؛ البته مروري بر قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران نشان مي‌دهد قانون‌گذار به‌طورکلي بر اهميت موضوع ورشکستگي بانکي واقف بوده و کوشيده است تا حدودي ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانکي را از ترتيبات مربوط به ساير اشخاص تجاري تفکيک کند.
باوجوداين اگر فصل سوم قانون پولي و بانکي 1351 را که به ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانک‌ها اختصاص دارد با استانداردهاي امروزی نظام خاص حل‌وفصل مالی مقايسه کنيم نقاط ضعف متعدد اين قانون ازجمله توجه‌نداشتن به موضوع، توجه‌نداشتن به ابزارهاي نظام خاص حل‌وفصل مالی بانک‌ها و ايجاد تمهيدات قانوني براي بهره‌گيري از اين ابزارها، تعيين‌نشدن مقام مسئول حل‌وفصل مالی و توجه‌نشدن به قابل‌اجرابودن ترتيبات خاص ورشکستگي و حل‌وفصل مالی نهادهاي مالي ديده مي‌شود. براين‌اساس بايد اذعان کرد قوانين فعلي موجود در کشور نتوانسته است بسترهاي لازم براي انجام فرايندهاي خاص حل‌وفصل مالی بانکي را در حد مطلوب فراهم آورد. ازاین‌رو بازنگري کلي قوانين مذکور ضرورت دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.