|

شفافیت برای اهلیت‌سنجی مشتریان

ترس از مؤاخذه

فاطمه قوتي: شفاف‌نبودن اطلاعات اعتباری مشتریان، نبود بانک اطلاعاتی قوی و نبود ارتباط ارگانیک بین سازمان‌های دولتی، باعث شده است تا اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک‌ها به‌درستی صورت نگیرد. سال‌ها پیش بانک مرکزی با احساس این نیاز اقدام به تأسيس نهادی با شرح وظایف فوق کرد؛ اما به دلیل نبود وحدت رویه بین ارگان‌ها و ایجاد‌نشدن ارتباطات قانونی نزد سازمان‌های دولتی، راه به جایی نبرد. ناصر تاهباز، مدیرعامل شرکت «تدبیر اقتصاد مجد»، وجود بدهکاران میلیاردی به بانک‌ها را ناشی از ضعف در همین سیستم می‌داند و همت دولت برای ایجاد بانک ملی اطلاعات اقتصادی، مالی، پولی و ملکی مشتریان را امری ضروری و سرنوشت‌ساز تلقی می‌کند.

‌یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر صنعت بانکداری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، وصول‌نشدن مطالبات بانک‌هاست. این موضوع از کجا به مسئله‌ای برای بانک‌ها تبدیل شد؟
در سال‌‌های اول تأسيس شرکتی تحت پوشش یکی از بانک‌های بزرگ کشور، به این نتیجه رسیدیم باید در مرحله نخست، علل ایجاد معوقات را بررسی کنیم. متأسفانه پیگیری مناسبی در خصوص این مطالبات نمی‌شد.
پس از بررسی‌های انجام‌شده، به این نتیجه رسیدیم کار از سرچشمه خراب بوده و در ایران همگام با اهدای وام، ظرفیت و اهلیت وام‌گیرنده مطابق با روش‌های استاندارد معمول سنجیده نمی‌شده است. همین امر منجر می‌شود پس از مدت کوتاهی، مطالبات بانک معوق شود و به شرکت‌های وصول مطالبات، مؤسسات حقوقی و وکلا، پیگیر مطالبات بانک‌ شوند. درحقیقت بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی در حد اولیه هم در ایران اجرا نمی‌شود. با آسیب‌شناسی مطالبات، در همان مراحل به این نتیجه رسیدیم که بیش از 90 درصد پرداخت وام‌ها، به دلیل ‌شناخت‌نداشتن از اهلیت و ظرفیت در بازپرداخت وام‌ها بوده است.
‌سایر بانک‌ها هم اقدام به تأسيس چنین شرکت‌هایی کرده‌اند؟
برخی از بانک‌ها به تأسی از بانک مذکور، شرکت‌های اعتبارسنجی را تأسيس کردند؛ اما هنوز اعتبارسنجی در ایران به شیوه‌های استاندارد بین‌المللی نیست. سال 1386یک شرکت اعتبارسنجی (رتبه‌بندی اعتباری) تحت نظر بانک مرکزی تأسيس شد؛ به مرور زمان و به دلیل رعایت‌نکردن شاخص‌های بین‌المللی اعتبارسنجی و فقدان بانک اطلاعاتی کامل و جامع، این شرکت صرفا به بانک استعلام وضعیت مشتریان بدهکار بانکی تبدیل شد.
‌درواقع این شرکت از وظیفه اصلی خود دور شد؟
بله و این در حالی است که در ابتدا، قرار بر این بود که این شرکت، یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی از همه بدهکاران کلان و غیرکلان بانک‌ها را جمع‌آوری کند و بر اساس آن، پاسخ بدهد که آیا این شخص بدهی معوق دارد یا خیر.
اما متأسفانه بانک‌ها از ارائه آمار مطالبات کامل خود به بانک مرکزی سر باز زدند. متأسفانه 10 سال است که این شرکت در حال فعالیت است؛ اما اطلاعاتی که از بانک‌ها می‌گیرد، کامل و جامع نیست و بالطبع پاسخ استعلام‌هایی که به بانک‌ها داده می‌شود هم واقعی نیست. دلیل آن نیز این است که از سال 86 به قبل اکثر بانک‌ها در پرداخت وام، اهلیت و ظرفیت مشتری را شناسایی نکرده و بیشتر تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها، بدون ضابطه و بر اساس دستورهای تکلیفی و روابط خاص انجام شده بود.
‌یعنی کم‌کاری از سوی خود بانک‌ها انجام شده است؟
تقریبا بله! بعد از اینکه مطالبات معوق شد، بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که باید بهداشت اعتباری را رعایت می‌کردند؛ بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت یک شرکت اعتبارسنجی تأسيس کند؛ اما باز‌هم به دلیل اینکه بانک‌ها از ارسال گزارش معوقات خود به بانک مرکزی پرهیز داشتند تا مبادا مورد خطاب یا سؤال قرار گیرند، همه اطلاعات مشتریان معوق کلان خود را به بانک مرکزی ندادند.
‌به‌طور‌کلی دلیل اینکه در ایران اعتبارسنجی‌ها انجام نمی‌شود، چیست؟
«بانک اطلاعات مشترک» برای بررسی اعتبار افراد و رتبه آنها وجود ندارد. در کشورهای اروپایی و آمریکا زمانی که فرد برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند، به‌هیچ‌وجه ضامن، وثیقه، سفته و چک از او دریافت نمی‌کنند. یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی شامل فهرست همه اموال مشتریان بانک، اعم از منزل، اتومبیل، سهام شرکت‌ها و همه دارایی‌های فرد، در اختیار بانک قرار می‌گیرد، رتبه اعتباری متقاضی سنجیده می‌شود و متناسب با هزینه دارایی‌هایش، وام دریافت می‌کند. پس از دریافت وام از سوی فرد، به همه سازمان‌های متولی انتقال دارایی افراد اعلام می‌شود که فرد چه میزان از اعتبار خود را استفاده کرده و اگر قصد فروش این دارایی‌ها را داشت، به بانک اعلام کنند. درواقع بر اساس وامی که فرد گرفته، رتبه اعتباری‌اش کاهش پیدا می‌کند.
به همین دلیل، جریان نقل‌وانتقال پول در اروپا بسیار کنترل‌شده است. تمام دادوستدهای افراد در اروپا تحت کنترل است تا بتوان رتبه‌های اعتباری آنها را تشخیص داد. در ایران چنین چیزی امکان‌پذیر نبوده و شاید تا سال‌ها هم امکان‌پذیر نباشد؛ چراکه این ارتباط بین سازمان‌های دولتی هنوز برقرار نشده است.
‌این موضوع تا چه اندازه سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور با مشکل مواجه می‌کند؟
درصورتی‌که این اعتبارسنجی‌ها و بانک اطلاعاتی وجود نداشته باشد، شرکت‌های خارجی‌ای که وارد ایران می‌شوند و می‌خواهند با افراد مختلف مشارکت کنند از کجا باید رتبه اعتباری فرد را استعلام کنند؟ در اروپا سه نوع اعتبارسنجی وجود دارد؛Credit Bureau که اعتبارسنجی معمولی بوده و بیشتر در رابطه با اشخاص حقیقی است و در ایران انجام می‌شود، نوع دیگر rating است که درواقع رتبه‌بندی نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است و بحث بعدی scoring است. وقتی تمام سازمان‌های بزرگ در دنیا رتبه‌بندی می‌شوند، کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری از میزان اعتبار آنها مطلع می‌شوند.
بسیاری از شرکت‌های موجود در ایران، از نظر ظاهری وضعیت مطلوبی دارند؛ اما در‌واقع ورشکسته هستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در چهار سال گذشته از کشورهای خارجی وارد ایران شده‌اند؛ اما از‌آنجایی‌که اطلاعات درستی از وضعیت مجموعه سرمایه‌‌پذیر ندارند، ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند و بیشتر با شرکت‌های دولتی وارد تعامل می‌شوند.
این در حالی است که سال‌هاست خط‌مشی واقعی دولت انتقال فعالیت در امور اقتصادی، صنعتی و تولیدی به بخش خصوصی بوده است.
‌به نظر می‌رسد خود شرکت‌ها هم تمایلی برای این کار ندارند.
شفاف‌نبودن واقعی اطلاعات مالی شرکت‌ها، صنایع بزرگ، بانک‌ها و افرادی که سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام می‌دهند، به دلیل فقدان اعتبارسنجی در ایران است. نبود‌ اعتبارسنجی در ایران به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی واحد است. اگر بانک‌ها ملزم به اعتبارسنجی می‌شدند، ما در چنین شرایطی به سر نمی‌بردیم.
‌چرا بانک‌ها ملزم نشدند؟
در کنار شرکت رتبه‌بندی بانک مرکزی، شرکت وصول مطالبات هم تأسيس شد. در 10 سال بانک‌ها به آنها پرونده‌ای ندادند؛ با این استدلال که این پرونده‌ها اطلاعات خصوصی بانک ماست. ما در یک بانک مشخص، شرکت وصول مطالبات را تأسيس و پرونده‌های مشتریان را بررسی کردیم. در این مدت، حدود هفت ‌هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک وصول شد؛ طوری‌که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی اين بانک، به نرخ تک‌رقمی رسید. این نرخ در دنیا بین یک‌و‌نیم تا سه درصد است.
‌برای بانک یاد‌شده به چه عددی رسید؟
به 7.6؛ درحالی‌که این رقم برای سایر بانک‌ها درحال‌حاضر بین 16 تا 35 درصد است.
‌چرا بانک‌ها به این نتیجه نرسیدند که این اعتبارسنجی به بهبود فعالیت‌های آنها منجر می‌شود؟
اتفاقا به این نتیجه رسیدند. برخی از بانک‌ها هم این شرکت‌های اعتبارسنجی را تأسيس کردند؛ اما انجام این کار به گونه‌ای نبوده است که همه صنعت بانکداری ایران را نجات دهد. نیاز است این کار به صورت متمرکز انجام شود.
معضل بزرگ دیگر در صنعت بانکداری کشور، وصول‌نشدن نقدی مطالبات بانک‌هاست که در نهایت منجر به تهاتر یا تملک وثیقه‌ها یا تملیک دارايي‌های دیگر مشتریان می‌شود. به دلیل نداشتن مدیریت مناسب در اداره دارایی‌ها، آنها سال‌ها بدون استفاده باقی می‌مانند؛ این به معنای رکود در سرمایه و دارایی‌های کشور است. مسلما وجود این اموال و دارایی‌های راکد و دارایی‌هایی که اداره صحیحی ندارند، به دلیل نبود اعتبارسنجی درست در زمان اهدای وام بوده است.
‌شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری چطور؟ آنها نقش قانونی دارند یا بیشتر نقش‌های مشورتی؟
وقتی شرکتی ثبت می‌شود، موضوع فعالیت‌هایی را که قرار است انجام دهد، مطرح می‌کند. برای مثال، اعتبار‌سنجی و مشاوره سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کند؛ اما هیچ‌گاه دولت در مکانیسم‌های اجرائی این شرکت‌ها دخالت نمی‌کند. اگر شرکت استاندارد باشد، بانک اطلاعات را تشکیل می‌دهد و اعتبارسنجی‌های دقیقی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌دهد؛ اما متأسفانه در کشور ما این فعالیت‌ها به‌درستی انجام نمی‌گیرند.
درحال‌حاضر، مجموعه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، برای نظارت بر تسهیلات پرداختی بانک‌ها ایجاد شده‌اند؛ اما طرح‌های توجیهی از طریق برخی زد‌و‌بندها به نتیجه می‌رسد و اگر شرکتی هم بخواهد کار خود را درست انجام دهد، اطلاعاتی که در اختیار آن قرار می‌گیرد، ناقص است. بانک هم بر اساس نظر شرکت سرمایه‌گذار اقدام به پرداخت وام می‌کند. از صدها طرح اعلام‌شده به بانک برای دریافت وام در ایران، فقط وام دریافت شده و در بازارهای خرید‌و‌فروش ارز، ساخت‌وساز یا حتی خارج از کشور به کار گرفته شده‌اند.
‌به نظر می‌رسد در‌این‌زمینه باید برخی قوانین تغییر کند؟
از سال 1390 قانون‌های بازدارنده و قانون‌های مجاب‌کننده، هم برای بانک‌ها و هم برای مشتریان در ایفای تعهدات قرارداد آنها وجود ندارد. در بعضی موارد، دولت به دلیل حمایت از برخی صنایع، ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانک‌ها و اجرای ماده 34 ثبت را متوقف و اجرای ماده 2 قانون تعزیرات را تقریبا غیرممکن کرد. دولت معتقد بود باید از صنایع حمایت کند؛ اما این حمایت از افرادی شد که پول‌ها را گرفته و در راهی نادرست خرج کرده بودند.
این امر، بیشتر از اینکه منجر به حمایت از صنایع شود، به حمایت از افرادی منجر شد که تمایلی به بازپرداخت پول‌ها نداشتند. در سیستم بانکی، در پرداخت وام‌ها و در تمایز بدهکاران، دو کلمه مشخص وجود دارد؛ توان و تمایل. بسیاری از افرادی که وام می‌گیرند، به دلایل اقتصادی توان پرداخت وام را ندارند؛ اما بعضی از افراد تمایلی برای بازپرداخت ندارند؛ چراکه می‌خواهند از این مبلغ سوءاستفاده کنند؛ بنابراین سیستم را دور می‌زنند. اولین کار شرکت‌های وصول مطالبات، شناخت این افراد است.
حدود سال‌های 89 تا 93 مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری بسیار خوبی کرد تا افرادی را که با فریب، نیرنگ و اسناد صوری وام گرفته بودند، بازداشت شده و مجبور شدند دارایی‌های خود را بفروشند و بدهی بانک‌ها را بدهند؛ اما از سال 93 به این سو، این فعالیت هم کمرنگ شد.
‌یعنی دولت همراهی نکرد؟
بعد از برجام، محیط باز اقتصادی ایجاد شد و مسیر دولت به سمت حمایت از صنایع رفت. استدلال دولت این بود که امکان فعالیت اقتصادی هموار شود و نباید به صنعتگران فشار آورد. در کنار این موضوع، کسانی که تمایلی به بازپرداخت وام‌ها نداشتند، از این شرایط سوءاستفاده کردند. درحقیقت از تولیدکننده و صنعتگر واقعی، در بخش وصول مطالبات و اعتبارسنجی حمایت واقعی نمی‌شود.
‌نظام وثیقه‌محوری در ایران بیشتر رایج است. اگر شرایط اقتصادی هم بهبود پیدا کند، این نظام می‌تواند ثمربخش باشد؟
بهترین سیستم در دنیا، نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی است؛ چراکه دارایی‌های فرد کنترل شده است. متأسفانه در برخی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها، مشاهده می‌شود وثیقه‌های بانک‌ها به اندازه وام‌های پرداختی نیست و در بحث ارزیابی وثایق، سلیقه نیروی انسانی بر سیستم‌ها تفوق دارد. اگر کارشناسی که برای اعتبارسنجی اعزام می‌شود، ضعیف یا خطاکار باشد، نمی‌تواند جعلی‌بودن یا صحت سند وثیقه را تأیید کند. طبق این روال، بانک به نظر کارشناس اعتماد کرده و وام را پرداخت کرده؛ اما پس از مدتی معوق شده است؛ قیمت ارزش وثیقه هم به اندازه قیمت واقعی وام دریافتی نبوده است. در ایران کسانی که وام‌های بالای صد میلیارد در سال‌های 85 و 86 گرفته‌اند، کم‌ارزش‌ترین کالا را هم خریده باشند حداقل قیمت آن دوبرابر شده است. این افراد دارایی را به اسم افراد دیگر می‌کنند و وثیقه، چک و سفته آنها ارزش ندارد. حربه دیگر این بدهکاران فاقد تمایل برای باز‌پرداخت، اعلام ورشکستگی است و وقتی این موضوع برای دادگاه محرز شود، بانک هم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. بسیاری از بدهکاران بانکی را به دلیل شناسایی‌نشدن هویتشان نمی‌توان پیگیری کرد؛ چراکه سازمان ثبت‌احوال، اسناد و املاک و بیمه‌ها هیچ کمکی به بانک‌ها برای پیداکردن افراد نمی‌کنند. البته دولت بخش‌نامه و لوایح خوبی را تصویب کرده که هنوز به اجرا نرسیده است و اگر قدمی برداشته شده، محسوس نبوده است. این بانک اطلاعات باید یک بانک کشوری از اطلاعات اقتصادی، مالی، پولی و ملکی مشتریان باشد.
‌چقدر طول می‌کشد تا به این هدف برسیم؟
در اروپا و پس از جنگ جهانی دوم، این اقدام انجام شد و پس از 10 تا 12 سال به نتیجه رسید. البته در ایران نباید کوتاهی را فقط از سوی دولت ببینیم. سیستم اطلاعات مکانیزه عمومی در همه سازمان‌های ما راه‌اندازی نشده و به‌تازگی به سمت مکانیزه‌شدن رفته است. به این طریق، بانک اطلاعات در راستای تکمیل‌شدن قرار می‌گیرد. درعین‌حال، همکاری قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، مجتمع حل جرائم اقتصادی و نیروی انتظامی، کمک بسیار مطلوبی می‌کند.

فاطمه قوتي: شفاف‌نبودن اطلاعات اعتباری مشتریان، نبود بانک اطلاعاتی قوی و نبود ارتباط ارگانیک بین سازمان‌های دولتی، باعث شده است تا اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک‌ها به‌درستی صورت نگیرد. سال‌ها پیش بانک مرکزی با احساس این نیاز اقدام به تأسيس نهادی با شرح وظایف فوق کرد؛ اما به دلیل نبود وحدت رویه بین ارگان‌ها و ایجاد‌نشدن ارتباطات قانونی نزد سازمان‌های دولتی، راه به جایی نبرد. ناصر تاهباز، مدیرعامل شرکت «تدبیر اقتصاد مجد»، وجود بدهکاران میلیاردی به بانک‌ها را ناشی از ضعف در همین سیستم می‌داند و همت دولت برای ایجاد بانک ملی اطلاعات اقتصادی، مالی، پولی و ملکی مشتریان را امری ضروری و سرنوشت‌ساز تلقی می‌کند.

‌یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر صنعت بانکداری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، وصول‌نشدن مطالبات بانک‌هاست. این موضوع از کجا به مسئله‌ای برای بانک‌ها تبدیل شد؟
در سال‌‌های اول تأسيس شرکتی تحت پوشش یکی از بانک‌های بزرگ کشور، به این نتیجه رسیدیم باید در مرحله نخست، علل ایجاد معوقات را بررسی کنیم. متأسفانه پیگیری مناسبی در خصوص این مطالبات نمی‌شد.
پس از بررسی‌های انجام‌شده، به این نتیجه رسیدیم کار از سرچشمه خراب بوده و در ایران همگام با اهدای وام، ظرفیت و اهلیت وام‌گیرنده مطابق با روش‌های استاندارد معمول سنجیده نمی‌شده است. همین امر منجر می‌شود پس از مدت کوتاهی، مطالبات بانک معوق شود و به شرکت‌های وصول مطالبات، مؤسسات حقوقی و وکلا، پیگیر مطالبات بانک‌ شوند. درحقیقت بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی در حد اولیه هم در ایران اجرا نمی‌شود. با آسیب‌شناسی مطالبات، در همان مراحل به این نتیجه رسیدیم که بیش از 90 درصد پرداخت وام‌ها، به دلیل ‌شناخت‌نداشتن از اهلیت و ظرفیت در بازپرداخت وام‌ها بوده است.
‌سایر بانک‌ها هم اقدام به تأسيس چنین شرکت‌هایی کرده‌اند؟
برخی از بانک‌ها به تأسی از بانک مذکور، شرکت‌های اعتبارسنجی را تأسيس کردند؛ اما هنوز اعتبارسنجی در ایران به شیوه‌های استاندارد بین‌المللی نیست. سال 1386یک شرکت اعتبارسنجی (رتبه‌بندی اعتباری) تحت نظر بانک مرکزی تأسيس شد؛ به مرور زمان و به دلیل رعایت‌نکردن شاخص‌های بین‌المللی اعتبارسنجی و فقدان بانک اطلاعاتی کامل و جامع، این شرکت صرفا به بانک استعلام وضعیت مشتریان بدهکار بانکی تبدیل شد.
‌درواقع این شرکت از وظیفه اصلی خود دور شد؟
بله و این در حالی است که در ابتدا، قرار بر این بود که این شرکت، یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی از همه بدهکاران کلان و غیرکلان بانک‌ها را جمع‌آوری کند و بر اساس آن، پاسخ بدهد که آیا این شخص بدهی معوق دارد یا خیر.
اما متأسفانه بانک‌ها از ارائه آمار مطالبات کامل خود به بانک مرکزی سر باز زدند. متأسفانه 10 سال است که این شرکت در حال فعالیت است؛ اما اطلاعاتی که از بانک‌ها می‌گیرد، کامل و جامع نیست و بالطبع پاسخ استعلام‌هایی که به بانک‌ها داده می‌شود هم واقعی نیست. دلیل آن نیز این است که از سال 86 به قبل اکثر بانک‌ها در پرداخت وام، اهلیت و ظرفیت مشتری را شناسایی نکرده و بیشتر تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها، بدون ضابطه و بر اساس دستورهای تکلیفی و روابط خاص انجام شده بود.
‌یعنی کم‌کاری از سوی خود بانک‌ها انجام شده است؟
تقریبا بله! بعد از اینکه مطالبات معوق شد، بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که باید بهداشت اعتباری را رعایت می‌کردند؛ بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت یک شرکت اعتبارسنجی تأسيس کند؛ اما باز‌هم به دلیل اینکه بانک‌ها از ارسال گزارش معوقات خود به بانک مرکزی پرهیز داشتند تا مبادا مورد خطاب یا سؤال قرار گیرند، همه اطلاعات مشتریان معوق کلان خود را به بانک مرکزی ندادند.
‌به‌طور‌کلی دلیل اینکه در ایران اعتبارسنجی‌ها انجام نمی‌شود، چیست؟
«بانک اطلاعات مشترک» برای بررسی اعتبار افراد و رتبه آنها وجود ندارد. در کشورهای اروپایی و آمریکا زمانی که فرد برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند، به‌هیچ‌وجه ضامن، وثیقه، سفته و چک از او دریافت نمی‌کنند. یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی شامل فهرست همه اموال مشتریان بانک، اعم از منزل، اتومبیل، سهام شرکت‌ها و همه دارایی‌های فرد، در اختیار بانک قرار می‌گیرد، رتبه اعتباری متقاضی سنجیده می‌شود و متناسب با هزینه دارایی‌هایش، وام دریافت می‌کند. پس از دریافت وام از سوی فرد، به همه سازمان‌های متولی انتقال دارایی افراد اعلام می‌شود که فرد چه میزان از اعتبار خود را استفاده کرده و اگر قصد فروش این دارایی‌ها را داشت، به بانک اعلام کنند. درواقع بر اساس وامی که فرد گرفته، رتبه اعتباری‌اش کاهش پیدا می‌کند.
به همین دلیل، جریان نقل‌وانتقال پول در اروپا بسیار کنترل‌شده است. تمام دادوستدهای افراد در اروپا تحت کنترل است تا بتوان رتبه‌های اعتباری آنها را تشخیص داد. در ایران چنین چیزی امکان‌پذیر نبوده و شاید تا سال‌ها هم امکان‌پذیر نباشد؛ چراکه این ارتباط بین سازمان‌های دولتی هنوز برقرار نشده است.
‌این موضوع تا چه اندازه سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور با مشکل مواجه می‌کند؟
درصورتی‌که این اعتبارسنجی‌ها و بانک اطلاعاتی وجود نداشته باشد، شرکت‌های خارجی‌ای که وارد ایران می‌شوند و می‌خواهند با افراد مختلف مشارکت کنند از کجا باید رتبه اعتباری فرد را استعلام کنند؟ در اروپا سه نوع اعتبارسنجی وجود دارد؛Credit Bureau که اعتبارسنجی معمولی بوده و بیشتر در رابطه با اشخاص حقیقی است و در ایران انجام می‌شود، نوع دیگر rating است که درواقع رتبه‌بندی نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است و بحث بعدی scoring است. وقتی تمام سازمان‌های بزرگ در دنیا رتبه‌بندی می‌شوند، کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری از میزان اعتبار آنها مطلع می‌شوند.
بسیاری از شرکت‌های موجود در ایران، از نظر ظاهری وضعیت مطلوبی دارند؛ اما در‌واقع ورشکسته هستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در چهار سال گذشته از کشورهای خارجی وارد ایران شده‌اند؛ اما از‌آنجایی‌که اطلاعات درستی از وضعیت مجموعه سرمایه‌‌پذیر ندارند، ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند و بیشتر با شرکت‌های دولتی وارد تعامل می‌شوند.
این در حالی است که سال‌هاست خط‌مشی واقعی دولت انتقال فعالیت در امور اقتصادی، صنعتی و تولیدی به بخش خصوصی بوده است.
‌به نظر می‌رسد خود شرکت‌ها هم تمایلی برای این کار ندارند.
شفاف‌نبودن واقعی اطلاعات مالی شرکت‌ها، صنایع بزرگ، بانک‌ها و افرادی که سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام می‌دهند، به دلیل فقدان اعتبارسنجی در ایران است. نبود‌ اعتبارسنجی در ایران به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی واحد است. اگر بانک‌ها ملزم به اعتبارسنجی می‌شدند، ما در چنین شرایطی به سر نمی‌بردیم.
‌چرا بانک‌ها ملزم نشدند؟
در کنار شرکت رتبه‌بندی بانک مرکزی، شرکت وصول مطالبات هم تأسيس شد. در 10 سال بانک‌ها به آنها پرونده‌ای ندادند؛ با این استدلال که این پرونده‌ها اطلاعات خصوصی بانک ماست. ما در یک بانک مشخص، شرکت وصول مطالبات را تأسيس و پرونده‌های مشتریان را بررسی کردیم. در این مدت، حدود هفت ‌هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک وصول شد؛ طوری‌که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی اين بانک، به نرخ تک‌رقمی رسید. این نرخ در دنیا بین یک‌و‌نیم تا سه درصد است.
‌برای بانک یاد‌شده به چه عددی رسید؟
به 7.6؛ درحالی‌که این رقم برای سایر بانک‌ها درحال‌حاضر بین 16 تا 35 درصد است.
‌چرا بانک‌ها به این نتیجه نرسیدند که این اعتبارسنجی به بهبود فعالیت‌های آنها منجر می‌شود؟
اتفاقا به این نتیجه رسیدند. برخی از بانک‌ها هم این شرکت‌های اعتبارسنجی را تأسيس کردند؛ اما انجام این کار به گونه‌ای نبوده است که همه صنعت بانکداری ایران را نجات دهد. نیاز است این کار به صورت متمرکز انجام شود.
معضل بزرگ دیگر در صنعت بانکداری کشور، وصول‌نشدن نقدی مطالبات بانک‌هاست که در نهایت منجر به تهاتر یا تملک وثیقه‌ها یا تملیک دارايي‌های دیگر مشتریان می‌شود. به دلیل نداشتن مدیریت مناسب در اداره دارایی‌ها، آنها سال‌ها بدون استفاده باقی می‌مانند؛ این به معنای رکود در سرمایه و دارایی‌های کشور است. مسلما وجود این اموال و دارایی‌های راکد و دارایی‌هایی که اداره صحیحی ندارند، به دلیل نبود اعتبارسنجی درست در زمان اهدای وام بوده است.
‌شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری چطور؟ آنها نقش قانونی دارند یا بیشتر نقش‌های مشورتی؟
وقتی شرکتی ثبت می‌شود، موضوع فعالیت‌هایی را که قرار است انجام دهد، مطرح می‌کند. برای مثال، اعتبار‌سنجی و مشاوره سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کند؛ اما هیچ‌گاه دولت در مکانیسم‌های اجرائی این شرکت‌ها دخالت نمی‌کند. اگر شرکت استاندارد باشد، بانک اطلاعات را تشکیل می‌دهد و اعتبارسنجی‌های دقیقی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌دهد؛ اما متأسفانه در کشور ما این فعالیت‌ها به‌درستی انجام نمی‌گیرند.
درحال‌حاضر، مجموعه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، برای نظارت بر تسهیلات پرداختی بانک‌ها ایجاد شده‌اند؛ اما طرح‌های توجیهی از طریق برخی زد‌و‌بندها به نتیجه می‌رسد و اگر شرکتی هم بخواهد کار خود را درست انجام دهد، اطلاعاتی که در اختیار آن قرار می‌گیرد، ناقص است. بانک هم بر اساس نظر شرکت سرمایه‌گذار اقدام به پرداخت وام می‌کند. از صدها طرح اعلام‌شده به بانک برای دریافت وام در ایران، فقط وام دریافت شده و در بازارهای خرید‌و‌فروش ارز، ساخت‌وساز یا حتی خارج از کشور به کار گرفته شده‌اند.
‌به نظر می‌رسد در‌این‌زمینه باید برخی قوانین تغییر کند؟
از سال 1390 قانون‌های بازدارنده و قانون‌های مجاب‌کننده، هم برای بانک‌ها و هم برای مشتریان در ایفای تعهدات قرارداد آنها وجود ندارد. در بعضی موارد، دولت به دلیل حمایت از برخی صنایع، ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانک‌ها و اجرای ماده 34 ثبت را متوقف و اجرای ماده 2 قانون تعزیرات را تقریبا غیرممکن کرد. دولت معتقد بود باید از صنایع حمایت کند؛ اما این حمایت از افرادی شد که پول‌ها را گرفته و در راهی نادرست خرج کرده بودند.
این امر، بیشتر از اینکه منجر به حمایت از صنایع شود، به حمایت از افرادی منجر شد که تمایلی به بازپرداخت پول‌ها نداشتند. در سیستم بانکی، در پرداخت وام‌ها و در تمایز بدهکاران، دو کلمه مشخص وجود دارد؛ توان و تمایل. بسیاری از افرادی که وام می‌گیرند، به دلایل اقتصادی توان پرداخت وام را ندارند؛ اما بعضی از افراد تمایلی برای بازپرداخت ندارند؛ چراکه می‌خواهند از این مبلغ سوءاستفاده کنند؛ بنابراین سیستم را دور می‌زنند. اولین کار شرکت‌های وصول مطالبات، شناخت این افراد است.
حدود سال‌های 89 تا 93 مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری بسیار خوبی کرد تا افرادی را که با فریب، نیرنگ و اسناد صوری وام گرفته بودند، بازداشت شده و مجبور شدند دارایی‌های خود را بفروشند و بدهی بانک‌ها را بدهند؛ اما از سال 93 به این سو، این فعالیت هم کمرنگ شد.
‌یعنی دولت همراهی نکرد؟
بعد از برجام، محیط باز اقتصادی ایجاد شد و مسیر دولت به سمت حمایت از صنایع رفت. استدلال دولت این بود که امکان فعالیت اقتصادی هموار شود و نباید به صنعتگران فشار آورد. در کنار این موضوع، کسانی که تمایلی به بازپرداخت وام‌ها نداشتند، از این شرایط سوءاستفاده کردند. درحقیقت از تولیدکننده و صنعتگر واقعی، در بخش وصول مطالبات و اعتبارسنجی حمایت واقعی نمی‌شود.
‌نظام وثیقه‌محوری در ایران بیشتر رایج است. اگر شرایط اقتصادی هم بهبود پیدا کند، این نظام می‌تواند ثمربخش باشد؟
بهترین سیستم در دنیا، نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی است؛ چراکه دارایی‌های فرد کنترل شده است. متأسفانه در برخی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها، مشاهده می‌شود وثیقه‌های بانک‌ها به اندازه وام‌های پرداختی نیست و در بحث ارزیابی وثایق، سلیقه نیروی انسانی بر سیستم‌ها تفوق دارد. اگر کارشناسی که برای اعتبارسنجی اعزام می‌شود، ضعیف یا خطاکار باشد، نمی‌تواند جعلی‌بودن یا صحت سند وثیقه را تأیید کند. طبق این روال، بانک به نظر کارشناس اعتماد کرده و وام را پرداخت کرده؛ اما پس از مدتی معوق شده است؛ قیمت ارزش وثیقه هم به اندازه قیمت واقعی وام دریافتی نبوده است. در ایران کسانی که وام‌های بالای صد میلیارد در سال‌های 85 و 86 گرفته‌اند، کم‌ارزش‌ترین کالا را هم خریده باشند حداقل قیمت آن دوبرابر شده است. این افراد دارایی را به اسم افراد دیگر می‌کنند و وثیقه، چک و سفته آنها ارزش ندارد. حربه دیگر این بدهکاران فاقد تمایل برای باز‌پرداخت، اعلام ورشکستگی است و وقتی این موضوع برای دادگاه محرز شود، بانک هم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. بسیاری از بدهکاران بانکی را به دلیل شناسایی‌نشدن هویتشان نمی‌توان پیگیری کرد؛ چراکه سازمان ثبت‌احوال، اسناد و املاک و بیمه‌ها هیچ کمکی به بانک‌ها برای پیداکردن افراد نمی‌کنند. البته دولت بخش‌نامه و لوایح خوبی را تصویب کرده که هنوز به اجرا نرسیده است و اگر قدمی برداشته شده، محسوس نبوده است. این بانک اطلاعات باید یک بانک کشوری از اطلاعات اقتصادی، مالی، پولی و ملکی مشتریان باشد.
‌چقدر طول می‌کشد تا به این هدف برسیم؟
در اروپا و پس از جنگ جهانی دوم، این اقدام انجام شد و پس از 10 تا 12 سال به نتیجه رسید. البته در ایران نباید کوتاهی را فقط از سوی دولت ببینیم. سیستم اطلاعات مکانیزه عمومی در همه سازمان‌های ما راه‌اندازی نشده و به‌تازگی به سمت مکانیزه‌شدن رفته است. به این طریق، بانک اطلاعات در راستای تکمیل‌شدن قرار می‌گیرد. درعین‌حال، همکاری قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، مجتمع حل جرائم اقتصادی و نیروی انتظامی، کمک بسیار مطلوبی می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.