|

عامل بی‌مایگی

حميدرضا غني‌آبادی.كارشناس بانكي

امروز بانک‌ها از اجزاي بسيار مهم نظام‌هاي مالي کشورها محسوب مي‌شوند. به‌گونه‌اي‌که يکي از شاخصه‌هاي توسعه مالي، سهم ارزش افزوده خدمات بخش بانکي است. همچنين بانک‌ها از نقش و کارکردي بي‌بديل و ممتاز در رشد و توسعه اقتصادي کشورها از طريق تجهيز پس‌اندازها و شناسايي و تأمين مالي فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري برخوردارند و بدين‌سان علاوه بر اينکه موجبات گردش سريع پول را که به‌مثابه گردش خون در پيکر اقتصاد کشورهاست فراهم مي‌كنند، رشد و بالندگي اقتصادي را نيز پديد مي‌آورند؛ به‌همين‌دليل نيز از آنها با تعابيري همچون موتور محرک اقتصاد و سازوکار گرداننده وجوه ياد مي‌شود که نشان از اهميت و نقش بارز چنين نهادهايي در تحقق اهداف توسعه‌اي دارد.
بانک‌ها در کشورمان بنا به مختصات و ويژگي‌هاي خاص ساخت اقتصادي و مالي آن، از اهميت افزون‌تري برخوردار هستند؛ چراکه، نظام تأمين مالي در کشورمان، «بانک‌محور» بوده و سهم قابل‌ملاحظه‌اي از فرايند تأمين مالي، توسط بانك‌ها انجام مي‌شود. ازاين‌رو، همواره در اسناد بالادستي و راهبردي کشور، سهم و نقش درخوري براي نظام بانکي ترسيم مي‌شود؛ همچنين افزايش سهم بخش غيردولتي در نظام بانکي کشور به‌ويژه پس از تصويب و اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و مخاطراتي که به‌ دنبال آن به طور بالقوه مي‌تواند متوجه نظام مالي و اقتصادي کشور شود، عامل ديگري است که بر حساسيت و اهميت نظام بانکي می‌افزاید. باوجوداین، هرچند در ساليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ‌نظام بانکي منشأ آثار و خدمات بسياري بوده و در جذب نقدينگي مازاد جامعه، تجهيز منابع، اعطاي تسهيلات و تأمين مالي بسياري از طرح‌هاي ملي نقش مؤثري ايفا کرده، ولي همچنان در برخي زمينه‌ها از سطح مطلوب فاصله داشته و از مشکلات و چالش‌هايي رنج مي‌برد که علاج، تدبير و نگاه ويژه حاکميت را مي‌طلبد. در اين مختصر، در نظر است به چند معضل اصلي بانک‌ها در شرايط حاضر پرداخته شود.
يکي از چالش‌هاي نظام بانکي کشور درحال‌حاضر، انجماد بخش قابل‌ملاحظه‌اي از منابع بانک‌ها در قالب سه سرفصل؛ «مطالبات غيرجاری»، «مطالبات از دولت» و نيز «سهام بنگاه‌هاي اقتصادي و دارايي‌هاي ثابت و اموال تمليکي» است که موجب تنگناي مالي و به دنبال آن کاهش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها و در نهايت زيان‌ده‌شدن واسطه‌گري وجوه که مأموريت ذاتي و فلسفه وجودي بانک‌هاست، شده است. گرچه ماهيت و ذات بانکداري، وجود مطالبات غيرجاري و به تعبير دقيق‌تر بازپرداخت‌نشدن سهمي از تسهيلات اعطايي بانک‌ها را در سررسيدهاي مقرر گريزناپذير و پذيرفتني کرده است، اما عدول آن از حد مشخصي که عموما مطابق استانداردهاي بين‌المللي، پنج درصد مطالبات در نظر گرفته مي‌شود، به‌هيچ‌وجه مقبول نبوده و مخاطره‌آميز تلقي مي‌شود. چراکه، چنين وضعيتي در ابتدا ثبات و سلامت بانک را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و مي‌تواند آن را به سمت بي‌مايگي و ورشکستگي سوق دهد و ثانيا به دليل عدم گردش بخشي از منابع، بانک را در تنگناي مالي قرار داده و توان تسهيلات‌دهي آن را تضعيف مي‌كند. متأسفانه هم‌اکنون مطالبات غيرجاري در نظام بانکي‌ کشور از حدود متعارف و استاندارد فراتر رفته است. اين مهم علاوه بر ايجاد تنگناي مالي براي بانک‌ها و تضعيف ثبات و استحکام مالي بانک‌ها، تهديدي نيز براي نظام تأمين مالي «بانک‌محور» کشور است. اين معضل زماني بحراني‌تر مي‌شود که بدانيم ابتدا، بانک‌ها ذخيره کافي براي مطالبات غيرجاري خود منظور نکرده‌اند به‌طوري‌که در‌حال‌حاضر پوشش ذخيره‌گيري بانک‌ها حداکثر 40 درصد است. همچنين حدود 60 درصد مطالبات غيرجاري متعلق در طبقه مطالبات مشکوک‌الوصول قرار دارد؛ به اين معنا که بيش از 18 ماه از زمان سررسيد آنها سپري شده و بنابراین وصول آنها نامحتمل شده است؛ البته ناگفته نماند که روند صعودي مطالبات غيرجاري در سه‌ساله اخير بنا به اقدامات و تدابير مختلف، متوقف شده و مطابق با آخرين آمارهاي منتشرشده بانک مرکزي قريب به سه واحد درصد کاهش يافته و به حدود 11 درصد رسيده است؛ ولي همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. پديده اين معلول عوامل متعددي است و‌ اگر که به‌درستي شناخته نشوند، نمي‌توان علاج و چاره آن را نيز يافت. ازجمله عوامل کلان و برون‌سازماني مؤثر در اين رابطه مي‌توان به تورم دورقمي، رکود اقتصادي، تغييرات ناگهاني و يکباره نرخ ارز، حوادث طبيعي و نيز وضع قوانين و مقرراتي نامتناسب با ماهيت کار بانکي اشاره کرد که تکاليف متعددي را به بانک‌ها درخصوص نحوه تخصيص منابع، نوع وثايق مأخوذه و امهال مطالبات بدهکاران نظام بانکي تحميل کرده و موجب شده اصول و عمومات ناظر بر تخصيص منابع که مقوله‌اي کاملا تخصصي و حرفه‌اي است، نزد بانک‌ها مغفول ماند. همچنين کاستي‌ها و ضعف‌‌هاي درون‌سيستمي همچون ضعف نظام اعتبارسنجي و رتبه‌بندي در بانک‌ها و فقدان نظام حاکميت شرکتي و کنترل‌هاي داخلي مؤثر نيز نبايد دراين‌ميان ناديده گرفته شوند؛ ازطرف‌ديگر، در دهه اخير، به دليل آنکه واسطه‌گري وجوه مقرون‌به‌صرفه نبوده است، بانک‌ها ناگزير شده‌اند براي بقاي خود گستره فعاليت‌شان را در عملياتي غير از واسطه‌گري وجوه، توسعه دهند؛ بنابراین مشارکت حقوقي بانک‌ها که از آن به بنگاه‌داري تعبير مي‌شود و نيز خريد اموال غيرمنقول به وسيله بانک‌ها، افزايش يافته که با وجود وضع قوانين و مقررات بازدارنده مبني بر الزام بانک‌ها به فروش بنگاه‌ها و دارايي‌هاي ثابت مازاد، به دليل نبود تقاضا و وقوع رکود در بازار، امکان واگذاري آنها را آن‌گونه که مورد انتظار بوده، فراهم نشده است. همچنين انباشت حجم انبوهي از مطالبات بانک‌ها از دولت در ساليان گذشته و تأديه‌نشدن آنها موجب شده بخشي از منابع ذيل اين سرفصل قرار گيرد. برهمين‌اساس، درحال‌حاضر حجم دارايي‌هاي منجمد شبکه بانکي کشور در قالب سه سرفصل فوق‌الذکر، تقريبا معادل 40 درصد تسهيلات اعطايي بانک‌هاست. اين امر موجب شده که با افزايش نقدينگي و به دنبال آن حجم سپرده‌هاي بانک‌ها، افزايش محسوسي در توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها مشاهده نشود؛ زيرا سپرده‌‌هاي جديد توديع‌شده عمدتا بابت پرداخت سودها مصرف مي‌شود و البته سودهاي پرداخت‌ شده خود در قالب سپرده‌گذاري مجدد، افزايش بدهي (حجم سپرده‌ها) بانک‌ها را تشديد مي‌کند. در مقابل، سمت دارايي‌هاي بانک‌ها از حيث ترازماندن حساب‌ها بيشتر در قالب شناسايي سود و وجه التزام از محل تسهيلات غيرجاري و امهالي متورم مي‌شود که خود تبعات و پيامدهاي بسيار نامطلوب و منفي براي ثبات و استحکام مالي بانک‌ها خواهد داشت. نتيجه آنکه، افزايش نقدينگي و سپرده‌ها در افزايش تسهيلات و ارتقاي توان مالي بانک‌ها متجلي نمي‌شود.
يکي ديگر از چالش‌هاي مهم نظام بانکي کشور، محاسبه سودهاي موهوم و غيرواقعي است که متأسفانه در سنوات اخير دامن‌گير بانک‌ها نشده است. به‌اين‌ترتيب که بانک‌ها گاهي با شناسايي وجه التزام براي مطالباتي که در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارند و همان‌گونه که از عنوان آنها برمي‌آيد، اميد چنداني به وصول آنها نيست و به‌همين‌دليل نيز در ضوابط و مقررات مربوط، شناسايي سود از محل آنها، ممنوع اعلام شده است يا با انجام معاملات صوري درباره برخي دارايي‌هاي خود و شناسايي سود از محل آنها يا شناسايي سود از محل مطالبات از دولت، تلاش کرده‌اند عملکرد خود را سودآور نشان دهند. چنين اقدامي موجب شده ثبات و سلامت بانک‌ها به مخاطره افتد و نهايتا زمينه شکنندگي و بي‌مايگي و وخيم‌ترکردن وضعيت بانک‌ها را فراهم ‌کند. اثر تبعي ديگر اين اقدام، افتادن بانک‌ها در ورطه يک مسابقه و رقابت ناسالم و مخرب براي جذب سپرده از طريق پيشنهاد نرخ‌هاي سود اغواکننده و نامتعارف و به تعبير ديگر ايجاد بدهي جديد براي پرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده و در نتيجه بالارفتن قيمت تمام‌شده پول در بانک‌ها و سرانجام چسبندگي و مقاومت بانک‌ها در کاهش نرخ سود تسهيلات بوده است؛ البته بانک مرکزي در سال جاري بنا به مسئوليت‌ها و تکاليف قانوني خود بر آن شد که برنامه‌هاي اصلاحي و ترميمي تدريجي و گام‌به‌گام خود را براي ارتقاي ثبات و سلامت شبکه بانکي کشور اجرا کند؛ به‌اين‌ترتيب که تلاش کرده بانک‌ها را به طبقه‌بندي صحيح مطالبات خود ملزم كرده و از شناسايي سود موهوم از محل مطالباتي که وصول اصل و سود آنها در هاله‌اي از ابهام است، ‌بازدارد. ازطرف‌ديگر بانک‌ها را موظف کرده که متناسب با مطالبات غيرجاري خود، ذخيره کافي اختصاص دهند تا استحکام مالي بانک‌ها حفظ شود.
چالش سومي که مي‌توان در اين مقال به آن اشاره کرد، تسلط سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت بر سياست‌هاي پولي به‌ويژه درزمينه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات است. پس از آنکه‌ نرخ تورم در ساليان اخير با سياست‌گذاري‌هاي مؤثر دولت و بانک مرکزي، روند نزولي شتابان تا سطح تک‌رقمي را پيمود، بانک مرکزي تلاش کرد متناسب با کم‌شدن نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها را نيز کاهش دهد. به‌همين‌دليل نيز با حضور مؤثر و فعال در بازار بين‌بانکي و افزايش دامنه نظارت بر نرخ‌هاي سود در بانک‌ها و برگزاري جلسات مستمر با بانک‌ها براي اتخاذ هماهنگي دراين‌خصوص، موفق شد روند نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و متعاقبا نرخ سود بازار بين‌بانکي را به مقدار درخور توجهي نزولي کند. همچنين از اواسط سال جاري با عرضه اوراق خزانه دولت با نرخ بازدهي بيش از بيست‌درصد که با هدف پوشش هزينه‌هاي دولت امکان انتشار يافت، بانک‌ها با خروج سپرده‌ها که داراي نرخ سود حداکثر پانزده‌درصدي بودند، مواجه شدند و در كنار آن به دليل تنگناي مالي که داشتند، به قصد امکان پاسخ‌گويي به مطالبه سپرده‌گذاران براي برداشت وجوه خود، ناگزير از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي، افزايش تقاضا در بازار بين‌بانکي و متعاقب آن افزايش نرخ سود آن بازار و تخطي از نرخ‌هاي سود سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار شدند.
بديهي است چنين وضعيتي موجب افزايش بهاي تمام‌شده پول در بانک‌ها بوده و ازآنجایی‌که متناسب با این امر امکان کسب درآمد از تسهيلات اعطايي وجود ندارد، نتيجه آن پرداخت سود علي‌الحساب به سپرده‌گذاران بيش از سود واقعي کسب‌شده از عمليات واسطه‌گري وجوه است و دريافت حق‌الوکاله و سود سهام‌داران بانک‌ها را منتفي و بانک‌ها را با زيان روبه‌رو می‌کند.
ديگر چالش فعلي نظام بانکي کشور، عدم انطباق بانک‌ها با استانداردها و معيارهاي بين‌المللي ناظر بر سنجش استحکام و ثبات مالي بانک‌هاست که امکان تعامل و مراوده بانک‌ها را با همتايان خود در ساير کشورها حتي با رفع کامل تحريم‌ها بسيار محدود کرده است. درحال‌حاضر، متوسط نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها حتي مبتني بر استاندارد بال I که البته در ساير کشورها منسوخ شده و ديگر نمي‌توان به آن استناد كرد، کمتر از پنج درصد است. اين در حالي است که حداقل نسبت کفايت سرمايه هشت درصد است. بديهي است اگر مقرر باشد نسبت کفايت سرمايه براساس استانداردهاي نوين نظارت بانکي ازجمله توافق‌نامه سرمايه بال II و III محاسبه شود، نسبت مذکور به‌مراتب کمتر از حد فعلي نيز خواهد شد که به‌هيچ‌وجه نشانه خوبي نیست؛ علاوه‌براين، همان‌گونه که اشاره شد نسبت مطالبات غيرجاري شبکه بانکي بالاتر از حد استاندارد است و پوشش ذخيره‌گيري نيز کمتر از 40 درصد مطالبات غيرجاري است؛ همچنين بسياري از بانک‌ها با زيان انباشته مواجه هستند و براساس استانداردهاي بين‌المللي بايد تجديد ساختار شوند. چنين شرايطي مانعي بزرگ و عاملي تحديدکننده براي برقراري و احياي مجدد روابط کارگزاري و توسعه زمينه‌هاي همکاري بانک‌هاي کشور با ساير بانک‌هاي بين‌المللي به‌ويژه بانک‌هاي معتبر و شناخته‌شده در دوران پساتحريم خواهد بود؛ چراکه يکي از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي بانک‌هاي کشورمان از سوي بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه صادراتي خارجي ناظر و معطوف به همين مقولات است.
مشکلات و معضلاتي که گفته شد صرفا نمونه‌اي از مهم‌ترين آسيب‌ها و چالش‌هاي شبکه بانکي است که وضعيت را بسيار بحراني کرده و زنگ خطر را براي همه سياست‌گذاران و تصميم‌گيران به صدا درآورده است؛ بنابراين بايد با عزم و اهتمامي جدي و پيش از اینکه دير شود از برنامه‌ها و تدابير اصلاحي بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي کشور در تمامي سطوح قواي سه‌گانه حاکميتي حمايت شود تا بانک مرکزي نيز دلگرم و مستظهر به پشتيباني و همراهي تمامي ارکان حاکميت به جراحي ناهنجاري‌ها و عيوب شبکه بانکي کشور که قطعا با آلام و پيامدهايي توأم خواهد بود، با هدف تداوم خدمات‌رساني مطلوب و رضايت‌بخش بانک‌ها و افزايش رضايتمندي عمومي از عملکرد آنها، ‌بهبود فضاي کسب‌وکار بانکي و برخورداري از بانک‌هايي در تراز نظام جمهوري اسلامي ايران بپردازد.

امروز بانک‌ها از اجزاي بسيار مهم نظام‌هاي مالي کشورها محسوب مي‌شوند. به‌گونه‌اي‌که يکي از شاخصه‌هاي توسعه مالي، سهم ارزش افزوده خدمات بخش بانکي است. همچنين بانک‌ها از نقش و کارکردي بي‌بديل و ممتاز در رشد و توسعه اقتصادي کشورها از طريق تجهيز پس‌اندازها و شناسايي و تأمين مالي فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري برخوردارند و بدين‌سان علاوه بر اينکه موجبات گردش سريع پول را که به‌مثابه گردش خون در پيکر اقتصاد کشورهاست فراهم مي‌كنند، رشد و بالندگي اقتصادي را نيز پديد مي‌آورند؛ به‌همين‌دليل نيز از آنها با تعابيري همچون موتور محرک اقتصاد و سازوکار گرداننده وجوه ياد مي‌شود که نشان از اهميت و نقش بارز چنين نهادهايي در تحقق اهداف توسعه‌اي دارد.
بانک‌ها در کشورمان بنا به مختصات و ويژگي‌هاي خاص ساخت اقتصادي و مالي آن، از اهميت افزون‌تري برخوردار هستند؛ چراکه، نظام تأمين مالي در کشورمان، «بانک‌محور» بوده و سهم قابل‌ملاحظه‌اي از فرايند تأمين مالي، توسط بانك‌ها انجام مي‌شود. ازاين‌رو، همواره در اسناد بالادستي و راهبردي کشور، سهم و نقش درخوري براي نظام بانکي ترسيم مي‌شود؛ همچنين افزايش سهم بخش غيردولتي در نظام بانکي کشور به‌ويژه پس از تصويب و اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و مخاطراتي که به‌ دنبال آن به طور بالقوه مي‌تواند متوجه نظام مالي و اقتصادي کشور شود، عامل ديگري است که بر حساسيت و اهميت نظام بانکي می‌افزاید. باوجوداین، هرچند در ساليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ‌نظام بانکي منشأ آثار و خدمات بسياري بوده و در جذب نقدينگي مازاد جامعه، تجهيز منابع، اعطاي تسهيلات و تأمين مالي بسياري از طرح‌هاي ملي نقش مؤثري ايفا کرده، ولي همچنان در برخي زمينه‌ها از سطح مطلوب فاصله داشته و از مشکلات و چالش‌هايي رنج مي‌برد که علاج، تدبير و نگاه ويژه حاکميت را مي‌طلبد. در اين مختصر، در نظر است به چند معضل اصلي بانک‌ها در شرايط حاضر پرداخته شود.
يکي از چالش‌هاي نظام بانکي کشور درحال‌حاضر، انجماد بخش قابل‌ملاحظه‌اي از منابع بانک‌ها در قالب سه سرفصل؛ «مطالبات غيرجاری»، «مطالبات از دولت» و نيز «سهام بنگاه‌هاي اقتصادي و دارايي‌هاي ثابت و اموال تمليکي» است که موجب تنگناي مالي و به دنبال آن کاهش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها و در نهايت زيان‌ده‌شدن واسطه‌گري وجوه که مأموريت ذاتي و فلسفه وجودي بانک‌هاست، شده است. گرچه ماهيت و ذات بانکداري، وجود مطالبات غيرجاري و به تعبير دقيق‌تر بازپرداخت‌نشدن سهمي از تسهيلات اعطايي بانک‌ها را در سررسيدهاي مقرر گريزناپذير و پذيرفتني کرده است، اما عدول آن از حد مشخصي که عموما مطابق استانداردهاي بين‌المللي، پنج درصد مطالبات در نظر گرفته مي‌شود، به‌هيچ‌وجه مقبول نبوده و مخاطره‌آميز تلقي مي‌شود. چراکه، چنين وضعيتي در ابتدا ثبات و سلامت بانک را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و مي‌تواند آن را به سمت بي‌مايگي و ورشکستگي سوق دهد و ثانيا به دليل عدم گردش بخشي از منابع، بانک را در تنگناي مالي قرار داده و توان تسهيلات‌دهي آن را تضعيف مي‌كند. متأسفانه هم‌اکنون مطالبات غيرجاري در نظام بانکي‌ کشور از حدود متعارف و استاندارد فراتر رفته است. اين مهم علاوه بر ايجاد تنگناي مالي براي بانک‌ها و تضعيف ثبات و استحکام مالي بانک‌ها، تهديدي نيز براي نظام تأمين مالي «بانک‌محور» کشور است. اين معضل زماني بحراني‌تر مي‌شود که بدانيم ابتدا، بانک‌ها ذخيره کافي براي مطالبات غيرجاري خود منظور نکرده‌اند به‌طوري‌که در‌حال‌حاضر پوشش ذخيره‌گيري بانک‌ها حداکثر 40 درصد است. همچنين حدود 60 درصد مطالبات غيرجاري متعلق در طبقه مطالبات مشکوک‌الوصول قرار دارد؛ به اين معنا که بيش از 18 ماه از زمان سررسيد آنها سپري شده و بنابراین وصول آنها نامحتمل شده است؛ البته ناگفته نماند که روند صعودي مطالبات غيرجاري در سه‌ساله اخير بنا به اقدامات و تدابير مختلف، متوقف شده و مطابق با آخرين آمارهاي منتشرشده بانک مرکزي قريب به سه واحد درصد کاهش يافته و به حدود 11 درصد رسيده است؛ ولي همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. پديده اين معلول عوامل متعددي است و‌ اگر که به‌درستي شناخته نشوند، نمي‌توان علاج و چاره آن را نيز يافت. ازجمله عوامل کلان و برون‌سازماني مؤثر در اين رابطه مي‌توان به تورم دورقمي، رکود اقتصادي، تغييرات ناگهاني و يکباره نرخ ارز، حوادث طبيعي و نيز وضع قوانين و مقرراتي نامتناسب با ماهيت کار بانکي اشاره کرد که تکاليف متعددي را به بانک‌ها درخصوص نحوه تخصيص منابع، نوع وثايق مأخوذه و امهال مطالبات بدهکاران نظام بانکي تحميل کرده و موجب شده اصول و عمومات ناظر بر تخصيص منابع که مقوله‌اي کاملا تخصصي و حرفه‌اي است، نزد بانک‌ها مغفول ماند. همچنين کاستي‌ها و ضعف‌‌هاي درون‌سيستمي همچون ضعف نظام اعتبارسنجي و رتبه‌بندي در بانک‌ها و فقدان نظام حاکميت شرکتي و کنترل‌هاي داخلي مؤثر نيز نبايد دراين‌ميان ناديده گرفته شوند؛ ازطرف‌ديگر، در دهه اخير، به دليل آنکه واسطه‌گري وجوه مقرون‌به‌صرفه نبوده است، بانک‌ها ناگزير شده‌اند براي بقاي خود گستره فعاليت‌شان را در عملياتي غير از واسطه‌گري وجوه، توسعه دهند؛ بنابراین مشارکت حقوقي بانک‌ها که از آن به بنگاه‌داري تعبير مي‌شود و نيز خريد اموال غيرمنقول به وسيله بانک‌ها، افزايش يافته که با وجود وضع قوانين و مقررات بازدارنده مبني بر الزام بانک‌ها به فروش بنگاه‌ها و دارايي‌هاي ثابت مازاد، به دليل نبود تقاضا و وقوع رکود در بازار، امکان واگذاري آنها را آن‌گونه که مورد انتظار بوده، فراهم نشده است. همچنين انباشت حجم انبوهي از مطالبات بانک‌ها از دولت در ساليان گذشته و تأديه‌نشدن آنها موجب شده بخشي از منابع ذيل اين سرفصل قرار گيرد. برهمين‌اساس، درحال‌حاضر حجم دارايي‌هاي منجمد شبکه بانکي کشور در قالب سه سرفصل فوق‌الذکر، تقريبا معادل 40 درصد تسهيلات اعطايي بانک‌هاست. اين امر موجب شده که با افزايش نقدينگي و به دنبال آن حجم سپرده‌هاي بانک‌ها، افزايش محسوسي در توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها مشاهده نشود؛ زيرا سپرده‌‌هاي جديد توديع‌شده عمدتا بابت پرداخت سودها مصرف مي‌شود و البته سودهاي پرداخت‌ شده خود در قالب سپرده‌گذاري مجدد، افزايش بدهي (حجم سپرده‌ها) بانک‌ها را تشديد مي‌کند. در مقابل، سمت دارايي‌هاي بانک‌ها از حيث ترازماندن حساب‌ها بيشتر در قالب شناسايي سود و وجه التزام از محل تسهيلات غيرجاري و امهالي متورم مي‌شود که خود تبعات و پيامدهاي بسيار نامطلوب و منفي براي ثبات و استحکام مالي بانک‌ها خواهد داشت. نتيجه آنکه، افزايش نقدينگي و سپرده‌ها در افزايش تسهيلات و ارتقاي توان مالي بانک‌ها متجلي نمي‌شود.
يکي ديگر از چالش‌هاي مهم نظام بانکي کشور، محاسبه سودهاي موهوم و غيرواقعي است که متأسفانه در سنوات اخير دامن‌گير بانک‌ها نشده است. به‌اين‌ترتيب که بانک‌ها گاهي با شناسايي وجه التزام براي مطالباتي که در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارند و همان‌گونه که از عنوان آنها برمي‌آيد، اميد چنداني به وصول آنها نيست و به‌همين‌دليل نيز در ضوابط و مقررات مربوط، شناسايي سود از محل آنها، ممنوع اعلام شده است يا با انجام معاملات صوري درباره برخي دارايي‌هاي خود و شناسايي سود از محل آنها يا شناسايي سود از محل مطالبات از دولت، تلاش کرده‌اند عملکرد خود را سودآور نشان دهند. چنين اقدامي موجب شده ثبات و سلامت بانک‌ها به مخاطره افتد و نهايتا زمينه شکنندگي و بي‌مايگي و وخيم‌ترکردن وضعيت بانک‌ها را فراهم ‌کند. اثر تبعي ديگر اين اقدام، افتادن بانک‌ها در ورطه يک مسابقه و رقابت ناسالم و مخرب براي جذب سپرده از طريق پيشنهاد نرخ‌هاي سود اغواکننده و نامتعارف و به تعبير ديگر ايجاد بدهي جديد براي پرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده و در نتيجه بالارفتن قيمت تمام‌شده پول در بانک‌ها و سرانجام چسبندگي و مقاومت بانک‌ها در کاهش نرخ سود تسهيلات بوده است؛ البته بانک مرکزي در سال جاري بنا به مسئوليت‌ها و تکاليف قانوني خود بر آن شد که برنامه‌هاي اصلاحي و ترميمي تدريجي و گام‌به‌گام خود را براي ارتقاي ثبات و سلامت شبکه بانکي کشور اجرا کند؛ به‌اين‌ترتيب که تلاش کرده بانک‌ها را به طبقه‌بندي صحيح مطالبات خود ملزم كرده و از شناسايي سود موهوم از محل مطالباتي که وصول اصل و سود آنها در هاله‌اي از ابهام است، ‌بازدارد. ازطرف‌ديگر بانک‌ها را موظف کرده که متناسب با مطالبات غيرجاري خود، ذخيره کافي اختصاص دهند تا استحکام مالي بانک‌ها حفظ شود.
چالش سومي که مي‌توان در اين مقال به آن اشاره کرد، تسلط سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت بر سياست‌هاي پولي به‌ويژه درزمينه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات است. پس از آنکه‌ نرخ تورم در ساليان اخير با سياست‌گذاري‌هاي مؤثر دولت و بانک مرکزي، روند نزولي شتابان تا سطح تک‌رقمي را پيمود، بانک مرکزي تلاش کرد متناسب با کم‌شدن نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها را نيز کاهش دهد. به‌همين‌دليل نيز با حضور مؤثر و فعال در بازار بين‌بانکي و افزايش دامنه نظارت بر نرخ‌هاي سود در بانک‌ها و برگزاري جلسات مستمر با بانک‌ها براي اتخاذ هماهنگي دراين‌خصوص، موفق شد روند نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و متعاقبا نرخ سود بازار بين‌بانکي را به مقدار درخور توجهي نزولي کند. همچنين از اواسط سال جاري با عرضه اوراق خزانه دولت با نرخ بازدهي بيش از بيست‌درصد که با هدف پوشش هزينه‌هاي دولت امکان انتشار يافت، بانک‌ها با خروج سپرده‌ها که داراي نرخ سود حداکثر پانزده‌درصدي بودند، مواجه شدند و در كنار آن به دليل تنگناي مالي که داشتند، به قصد امکان پاسخ‌گويي به مطالبه سپرده‌گذاران براي برداشت وجوه خود، ناگزير از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي، افزايش تقاضا در بازار بين‌بانکي و متعاقب آن افزايش نرخ سود آن بازار و تخطي از نرخ‌هاي سود سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار شدند.
بديهي است چنين وضعيتي موجب افزايش بهاي تمام‌شده پول در بانک‌ها بوده و ازآنجایی‌که متناسب با این امر امکان کسب درآمد از تسهيلات اعطايي وجود ندارد، نتيجه آن پرداخت سود علي‌الحساب به سپرده‌گذاران بيش از سود واقعي کسب‌شده از عمليات واسطه‌گري وجوه است و دريافت حق‌الوکاله و سود سهام‌داران بانک‌ها را منتفي و بانک‌ها را با زيان روبه‌رو می‌کند.
ديگر چالش فعلي نظام بانکي کشور، عدم انطباق بانک‌ها با استانداردها و معيارهاي بين‌المللي ناظر بر سنجش استحکام و ثبات مالي بانک‌هاست که امکان تعامل و مراوده بانک‌ها را با همتايان خود در ساير کشورها حتي با رفع کامل تحريم‌ها بسيار محدود کرده است. درحال‌حاضر، متوسط نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها حتي مبتني بر استاندارد بال I که البته در ساير کشورها منسوخ شده و ديگر نمي‌توان به آن استناد كرد، کمتر از پنج درصد است. اين در حالي است که حداقل نسبت کفايت سرمايه هشت درصد است. بديهي است اگر مقرر باشد نسبت کفايت سرمايه براساس استانداردهاي نوين نظارت بانکي ازجمله توافق‌نامه سرمايه بال II و III محاسبه شود، نسبت مذکور به‌مراتب کمتر از حد فعلي نيز خواهد شد که به‌هيچ‌وجه نشانه خوبي نیست؛ علاوه‌براين، همان‌گونه که اشاره شد نسبت مطالبات غيرجاري شبکه بانکي بالاتر از حد استاندارد است و پوشش ذخيره‌گيري نيز کمتر از 40 درصد مطالبات غيرجاري است؛ همچنين بسياري از بانک‌ها با زيان انباشته مواجه هستند و براساس استانداردهاي بين‌المللي بايد تجديد ساختار شوند. چنين شرايطي مانعي بزرگ و عاملي تحديدکننده براي برقراري و احياي مجدد روابط کارگزاري و توسعه زمينه‌هاي همکاري بانک‌هاي کشور با ساير بانک‌هاي بين‌المللي به‌ويژه بانک‌هاي معتبر و شناخته‌شده در دوران پساتحريم خواهد بود؛ چراکه يکي از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي بانک‌هاي کشورمان از سوي بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه صادراتي خارجي ناظر و معطوف به همين مقولات است.
مشکلات و معضلاتي که گفته شد صرفا نمونه‌اي از مهم‌ترين آسيب‌ها و چالش‌هاي شبکه بانکي است که وضعيت را بسيار بحراني کرده و زنگ خطر را براي همه سياست‌گذاران و تصميم‌گيران به صدا درآورده است؛ بنابراين بايد با عزم و اهتمامي جدي و پيش از اینکه دير شود از برنامه‌ها و تدابير اصلاحي بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي کشور در تمامي سطوح قواي سه‌گانه حاکميتي حمايت شود تا بانک مرکزي نيز دلگرم و مستظهر به پشتيباني و همراهي تمامي ارکان حاکميت به جراحي ناهنجاري‌ها و عيوب شبکه بانکي کشور که قطعا با آلام و پيامدهايي توأم خواهد بود، با هدف تداوم خدمات‌رساني مطلوب و رضايت‌بخش بانک‌ها و افزايش رضايتمندي عمومي از عملکرد آنها، ‌بهبود فضاي کسب‌وکار بانکي و برخورداري از بانک‌هايي در تراز نظام جمهوري اسلامي ايران بپردازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.