پيشگيري از توفان
هوشیار رستمی.روزنامهنگار
بيش از 55 سال از تأسيس بانك مركزي در ايران ميگذرد اما هنوز پيچوخمهاي زيادي در مختصات وظايف اين نهاد مؤثر اقتصادي به چشم ميخورد.
در تاريخچه اين بانك ذكر شده كه جدا از سياستهاي پولي و اعتباري، مديران بايد در كنار هدايت فعاليتهای بانکهای کشور بر آنها نظارت هم انجام دهند، اعتبارات را براساس حفظ ثبات قيمتها تنظيم كنند و همچنين به حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پساندازهای کشور به سوی سرمايهگذاریهای مولد نيز بپردازند؛ اما مشخص نيست اين طيف وسيع از اقدامات و تأثير در لايههاي مختلف و گاهي متناقض اقتصادي، چگونه با هم جمع ميشود؟ اگرچه ايرادهاي اينچنيني در طيف وسيعي از نظام اداري و مديريتي ايران به چشم ميخورد ولي وقتي كه فضا به سمتوسوي بازار پولي و اعتباري ميرود، جديتر و عواقب چشمپوشيها شديدتر خواهد شد.
مصداق واقعي اين ادعا هم تغييرات شديد و بنيادي در نوع حضور نهادهاي ناظر مالي پس از بحران جهاني 2008 است. پس از اين بحران سياستگذاران دريافتند كه نميتوان اين بازار را با توجه به دامنه تأثيرش بر بخش واقعي اقتصاد به حال خود رها كرد و نياز است تا در اصول تنظيمگري بازارها براي اجتناب از خسارات احتمالي، تجديدنظرهاي اساسي و بعضا بازمهندسي صورت گيرد.
مهمترين تفاوت بازار مالي با بازار كالايي در اين است كه مشتريان اين بازار تنها با دريافت يك برگه كاغذ يا يك رسيد، ثروت و دارايي خود را به اجزا و كارگزاران ميدهند و اگر مقررات سفتوسختي بر نحوه عملكرد اين اجزا وجود نداشته باشد، اقتصاد با آسيبهاي متعددي مواجه خواهد شد.
مثلا در همه اقتصادهاي پيشرفته، ورشكستگي به عنوان يك مفهوم اقتصادي قابل قبول، پذيرفته شده؛ به نحوي كه در برخي از همين اقتصادها در هر فصل بيش از 15 هزار شركت ورشكست ميشوند و بازتاب چنداني هم ندارد؛ يعني همانگونه كه ورود كسبوكارهاي جديد به بازار، طبيعي تلقي ميشود، ورشكستگي آنها و خروج از دايره فعاليت نيز پايانی پذیرفتنی است؛ اما در همين اقتصادها نسبت به ورشكستگي نهادهاي مالي بهشدت حساس هستند و بهنوعي رگولاتورها در تلاش هستند تا حد امكان از شكست كسبوكارهاي مالي جلوگيري كنند.
اين توجه بيشازحد، به تفاوت ماهوي بازار مالي و بازار كالا برميگردد كه در بازار اول، يك كسبوكار با حداقل سرمايهاي، قابليت جذب منابعي چندبرابر سرمايه اوليه دارد و تمام تعهداتش در آينده سررسيد خواهد شد، اما در بازار دوم يك شخص حقيقي يا حقوقي با همان سرمايه اوليه به ايجاد يك واحد اقتصادي مبادرت ميكند و اگر در اين راه دچار شكست شود تنها سرمايه خود را از دست داده يا اگر تعهداتي نيز داشته باشد ابعاد آن بسيار كوچك و محدود خواهد بود.
به همين دلیل نميتوان اجازه داد بانكها و نهادهاي اعتباري خارج يا حتي در چارچوب قواعد جاري، خواسته يا ناخواسته به سمت ازبينبردن سرمايه خود و ديگر ذينفعان حركت كنند؛ البته اين گزاره منحصر به بانكها نيست و بيمهها، نهادهاي بورسي، صندوقهاي بازنشستگي و هر نهاد ديگر كه كسبوكار آنها بر پاشنه منابع مردمي و عمومي ميچرخد بايد زير نظر يك مقام ناظر ادامه فعاليت دهند.
با توجه به آنچه گفته شد فقط نظارت بر بانكها -كه يكي از وظايف بانك مركزي است- نياز به تمركز و جديت بالايي دارد كه به نظر نميرسد با ساختار موجود بتوان از عهده آن برآمد چه برسد به اينكه سياستگذاري پولي هم كرد، بازار ارز را تنظيم كرد، غيرمجازها اعم از اعتباري و بانكي و ليزينگي را سروسامان داد و الي آخر... .
با اين اوصاف بهجاي اينكه ببينيم آيا بانك مركزي در مديريت بحران موجود موفق بوده يا خير، بايد ببينيم بانك مركزي در اين سالها چگونه با اين تل عظيم از وظايف روبهرو شده و چه ميزان در عوارض بهجامانده مؤثر است.
جايگاه مخدوش نظارت تخصصي
كليدواژه «نظارت تخصصي» با اينكه به يكي از كليدواژههاي فرار روبهجلو تبديل شده و مدام از سوي نهادهاي ناظر مالي به كار گرفته ميشود اما اگر بتوان تفسير درستي از آن داشت سردرآوردن از بقيه ماجرا، كار بهمراتب آسانتري است؛ برای مثال نظارت بانك مركزي اگر محدود به پيادهسازي استانداردهاي كميته بال، قوانين مبارزه با پولشويي، التزام به وجوه مختلف مديريت ريسك و... در بانكهاي داراي مجوز باشد، ميتوان از آن به عنوان نظارت تخصصي نام برد.
حال اگر مطالبهگري با هر نوع ديدگاه اقتصادي بخواهد اين نهاد را به دلیل برخوردنکردن با غيرمجازها مؤاخذه كند اين امكان وجود خواهد داشت كه بتوان نسبت به آن ادعاها واكنش نشان داد و تأكيد كرد كه چنين انتظاري بيجا و غيرموجه است. الزامي هم نيست كه بانك مركزي كه وظيفه اصلي آن سياستگذاري پولي و البته اعتباري است، بخواهد در پستوها به دنبال غيرمجازها باشد و چنين ابزار و امكاناتي نيز براي شناسايي و برخورد ندارد؛ ولی به شرطي كه بهدرستي از عهده كار تخصصي خود برآمده و بدون ملاحظهكاريهاي عافيتطلبانه، بنگاههاي تحت نظارتش را به گونهاي كنترل كرده باشد كه سرانجامي غير از آنچه امروز شاهد هستيم به دست آيد.
اصول بينالمللي تأكيد دارند حتي درخصوص مجوزدارها هم اگر تخلفات خارج از مسائلي همچون نظارت بر نماگرهاي فني باشد و نوعي جرم و فساد محسوب شود، نميتوان انتظار داشت كه اركان نظارتي بانك مركزي از آن جلوگيري كنند؛ بهعبارتديگر حسگرهاي بانك مركزي رعايتنكردن نرخ كفايت سرمايه را بايد مهمتر و كليديتر از وقوع يك اختلاس قلمداد كنند يا اگر بانكي سنجش مناسبي از ريسك عملياتي خود ارائه نداد، آنگاه انتظار واكنش مقام ناظر معقولتر است تا وقتي كه مديري براساس روابط تجاري موازي خود، اجازه تخصيص اعتباري را داده باشد.
بنابراين نظارت تخصصي و نظارت غيرتخصصي با اينكه هر دو مهم و حياتي هستند ولي مسئول مستقيم آن بايد نسبت به اخلال در هركدام پاسخ دهد و تشويش مرزهاي باريك بين اين دو، تنها به سردرگمي و كاهش كيفيت تنظيمگري منجر خواهد شد كه شرايط فعلي در ايران، نتيجه چنين مرزشكنيهايي است.
اكنون در ايران، هم فساد و تخلف وجود دارد و هم بانكها از نظر پارامترهاي فني در وضعيت بغرنجي به سر ميبرند كه نهتنها كسبوكارشان را در معرض انهدام قرار داده است بلكه فكركردن به تبعات اين شكست در بخش واقعي اقتصاد نيز ترسناك و بهتآفرين است.
در جستوجوي چاره
چاره و درمان براي اين زخم عميق و دردناك، در بازمهندسي نظارت بر بازارهاي مالي است كه نياز به مطالعه و البته اراده جدي براي تغييرات دارد. بايد راهكاري را يافت كه هم مشكلات فعلي را درمان كند و هم در راستاي گامبرداشتن به سوي اتصال مجدد به روند بينالمللي، نقش پیشگیرانه داشته باشد. همانگونه كه در ادبيات بازمهندسي وجود دارد براي شروع بايد از يك كاغذ سفيد شروع كرد تا بدون تأثير از ويرانههاي موجود، براي بنانهادن يك سازه مدرن طرح و نقشه ريخت.
قطعا در چنين بنايي جاي خالي يك نهاد تخصصي مبارزه با فساد و تخلف مالي، بهشدت احساس ميشود؛ نهادي كه در بسياري از كشورهاي دنيا به نام آژانس نظارت مالي شناخته ميشود و با هر نوع اختلال در بازار مالي ازجمله بانك، بيمه، بورس، ليزينگ، ارز و... مبارزه خواهد كرد. مهمترين ويژگي چنين نهادي رصد بینحوزهای و البته با ساختاري فراقوهاي است كه قوه قهريه مؤثري براي رويارويي با سوءاستفادهگران در اختيار دارد.
وظيفه اين نهاد است كه يك مؤسسه اعتباري غيررسمي، واحد ليزينگ متقلب يا دلالان ارز را به محض فعاليت، شناسايي و براي مجازات به دستگاه قضائي معرفي كند و ازسويديگر، با رصد تعاملات دروني در همه شئون بازار مالي و دريافت اطلاعات و اخبار ناظران، قادر است قبل از ريشه دواندن پروژههاي فريبكارانه درون يا بين مجوزدارها، وارد عمل شود. تنها انتقاد دراينخصوص، متوجه همپوشاني وظايف با نهادهاي تخصصي همچون بانك مركزي، بيمه مركزي و سازمان بورس است كه پروتكلهاي تجربهشده جهاني، تعيين تكليف در اين خصوص را انجام دادهاند.
مهم اين است كه درك كنيم اگرچه نظارت در برخي حوزهها مانع جدي براي كسبوكار و رشد است اما در بازار مالي با توجه به حساسيت كار، چنين موانعي حتي اگر هم ايجاد شوند مزايایي دارد كه بر هزينههاي آن ميچربد و به همين دلیل است که در توسعهيافتهترين و بازترين اقتصادها نيز، گاهی بيش از 10 نهاد نظارتي وجود دارد كه همه آنها براساس ضوابطي معين، بخشي از مديريت صحنه را بر عهده دارند؛ بنابراین بازار مالي ويژگيهاي منحصربهفردي دارد كه اگر عمليات در آن مشمول محدوديت و سختگيريهاي قاعدهمند نباشد قادر است توفاني ايجاد كند كه بنيانهاي اقتصاد يك كشور را نابود كند و در ايران نيز اگر چارهجويي نشود، عواقب سختي در پيش است.
بيش از 55 سال از تأسيس بانك مركزي در ايران ميگذرد اما هنوز پيچوخمهاي زيادي در مختصات وظايف اين نهاد مؤثر اقتصادي به چشم ميخورد.
در تاريخچه اين بانك ذكر شده كه جدا از سياستهاي پولي و اعتباري، مديران بايد در كنار هدايت فعاليتهای بانکهای کشور بر آنها نظارت هم انجام دهند، اعتبارات را براساس حفظ ثبات قيمتها تنظيم كنند و همچنين به حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پساندازهای کشور به سوی سرمايهگذاریهای مولد نيز بپردازند؛ اما مشخص نيست اين طيف وسيع از اقدامات و تأثير در لايههاي مختلف و گاهي متناقض اقتصادي، چگونه با هم جمع ميشود؟ اگرچه ايرادهاي اينچنيني در طيف وسيعي از نظام اداري و مديريتي ايران به چشم ميخورد ولي وقتي كه فضا به سمتوسوي بازار پولي و اعتباري ميرود، جديتر و عواقب چشمپوشيها شديدتر خواهد شد.
مصداق واقعي اين ادعا هم تغييرات شديد و بنيادي در نوع حضور نهادهاي ناظر مالي پس از بحران جهاني 2008 است. پس از اين بحران سياستگذاران دريافتند كه نميتوان اين بازار را با توجه به دامنه تأثيرش بر بخش واقعي اقتصاد به حال خود رها كرد و نياز است تا در اصول تنظيمگري بازارها براي اجتناب از خسارات احتمالي، تجديدنظرهاي اساسي و بعضا بازمهندسي صورت گيرد.
مهمترين تفاوت بازار مالي با بازار كالايي در اين است كه مشتريان اين بازار تنها با دريافت يك برگه كاغذ يا يك رسيد، ثروت و دارايي خود را به اجزا و كارگزاران ميدهند و اگر مقررات سفتوسختي بر نحوه عملكرد اين اجزا وجود نداشته باشد، اقتصاد با آسيبهاي متعددي مواجه خواهد شد.
مثلا در همه اقتصادهاي پيشرفته، ورشكستگي به عنوان يك مفهوم اقتصادي قابل قبول، پذيرفته شده؛ به نحوي كه در برخي از همين اقتصادها در هر فصل بيش از 15 هزار شركت ورشكست ميشوند و بازتاب چنداني هم ندارد؛ يعني همانگونه كه ورود كسبوكارهاي جديد به بازار، طبيعي تلقي ميشود، ورشكستگي آنها و خروج از دايره فعاليت نيز پايانی پذیرفتنی است؛ اما در همين اقتصادها نسبت به ورشكستگي نهادهاي مالي بهشدت حساس هستند و بهنوعي رگولاتورها در تلاش هستند تا حد امكان از شكست كسبوكارهاي مالي جلوگيري كنند.
اين توجه بيشازحد، به تفاوت ماهوي بازار مالي و بازار كالا برميگردد كه در بازار اول، يك كسبوكار با حداقل سرمايهاي، قابليت جذب منابعي چندبرابر سرمايه اوليه دارد و تمام تعهداتش در آينده سررسيد خواهد شد، اما در بازار دوم يك شخص حقيقي يا حقوقي با همان سرمايه اوليه به ايجاد يك واحد اقتصادي مبادرت ميكند و اگر در اين راه دچار شكست شود تنها سرمايه خود را از دست داده يا اگر تعهداتي نيز داشته باشد ابعاد آن بسيار كوچك و محدود خواهد بود.
به همين دلیل نميتوان اجازه داد بانكها و نهادهاي اعتباري خارج يا حتي در چارچوب قواعد جاري، خواسته يا ناخواسته به سمت ازبينبردن سرمايه خود و ديگر ذينفعان حركت كنند؛ البته اين گزاره منحصر به بانكها نيست و بيمهها، نهادهاي بورسي، صندوقهاي بازنشستگي و هر نهاد ديگر كه كسبوكار آنها بر پاشنه منابع مردمي و عمومي ميچرخد بايد زير نظر يك مقام ناظر ادامه فعاليت دهند.
با توجه به آنچه گفته شد فقط نظارت بر بانكها -كه يكي از وظايف بانك مركزي است- نياز به تمركز و جديت بالايي دارد كه به نظر نميرسد با ساختار موجود بتوان از عهده آن برآمد چه برسد به اينكه سياستگذاري پولي هم كرد، بازار ارز را تنظيم كرد، غيرمجازها اعم از اعتباري و بانكي و ليزينگي را سروسامان داد و الي آخر... .
با اين اوصاف بهجاي اينكه ببينيم آيا بانك مركزي در مديريت بحران موجود موفق بوده يا خير، بايد ببينيم بانك مركزي در اين سالها چگونه با اين تل عظيم از وظايف روبهرو شده و چه ميزان در عوارض بهجامانده مؤثر است.
جايگاه مخدوش نظارت تخصصي
كليدواژه «نظارت تخصصي» با اينكه به يكي از كليدواژههاي فرار روبهجلو تبديل شده و مدام از سوي نهادهاي ناظر مالي به كار گرفته ميشود اما اگر بتوان تفسير درستي از آن داشت سردرآوردن از بقيه ماجرا، كار بهمراتب آسانتري است؛ برای مثال نظارت بانك مركزي اگر محدود به پيادهسازي استانداردهاي كميته بال، قوانين مبارزه با پولشويي، التزام به وجوه مختلف مديريت ريسك و... در بانكهاي داراي مجوز باشد، ميتوان از آن به عنوان نظارت تخصصي نام برد.
حال اگر مطالبهگري با هر نوع ديدگاه اقتصادي بخواهد اين نهاد را به دلیل برخوردنکردن با غيرمجازها مؤاخذه كند اين امكان وجود خواهد داشت كه بتوان نسبت به آن ادعاها واكنش نشان داد و تأكيد كرد كه چنين انتظاري بيجا و غيرموجه است. الزامي هم نيست كه بانك مركزي كه وظيفه اصلي آن سياستگذاري پولي و البته اعتباري است، بخواهد در پستوها به دنبال غيرمجازها باشد و چنين ابزار و امكاناتي نيز براي شناسايي و برخورد ندارد؛ ولی به شرطي كه بهدرستي از عهده كار تخصصي خود برآمده و بدون ملاحظهكاريهاي عافيتطلبانه، بنگاههاي تحت نظارتش را به گونهاي كنترل كرده باشد كه سرانجامي غير از آنچه امروز شاهد هستيم به دست آيد.
اصول بينالمللي تأكيد دارند حتي درخصوص مجوزدارها هم اگر تخلفات خارج از مسائلي همچون نظارت بر نماگرهاي فني باشد و نوعي جرم و فساد محسوب شود، نميتوان انتظار داشت كه اركان نظارتي بانك مركزي از آن جلوگيري كنند؛ بهعبارتديگر حسگرهاي بانك مركزي رعايتنكردن نرخ كفايت سرمايه را بايد مهمتر و كليديتر از وقوع يك اختلاس قلمداد كنند يا اگر بانكي سنجش مناسبي از ريسك عملياتي خود ارائه نداد، آنگاه انتظار واكنش مقام ناظر معقولتر است تا وقتي كه مديري براساس روابط تجاري موازي خود، اجازه تخصيص اعتباري را داده باشد.
بنابراين نظارت تخصصي و نظارت غيرتخصصي با اينكه هر دو مهم و حياتي هستند ولي مسئول مستقيم آن بايد نسبت به اخلال در هركدام پاسخ دهد و تشويش مرزهاي باريك بين اين دو، تنها به سردرگمي و كاهش كيفيت تنظيمگري منجر خواهد شد كه شرايط فعلي در ايران، نتيجه چنين مرزشكنيهايي است.
اكنون در ايران، هم فساد و تخلف وجود دارد و هم بانكها از نظر پارامترهاي فني در وضعيت بغرنجي به سر ميبرند كه نهتنها كسبوكارشان را در معرض انهدام قرار داده است بلكه فكركردن به تبعات اين شكست در بخش واقعي اقتصاد نيز ترسناك و بهتآفرين است.
در جستوجوي چاره
چاره و درمان براي اين زخم عميق و دردناك، در بازمهندسي نظارت بر بازارهاي مالي است كه نياز به مطالعه و البته اراده جدي براي تغييرات دارد. بايد راهكاري را يافت كه هم مشكلات فعلي را درمان كند و هم در راستاي گامبرداشتن به سوي اتصال مجدد به روند بينالمللي، نقش پیشگیرانه داشته باشد. همانگونه كه در ادبيات بازمهندسي وجود دارد براي شروع بايد از يك كاغذ سفيد شروع كرد تا بدون تأثير از ويرانههاي موجود، براي بنانهادن يك سازه مدرن طرح و نقشه ريخت.
قطعا در چنين بنايي جاي خالي يك نهاد تخصصي مبارزه با فساد و تخلف مالي، بهشدت احساس ميشود؛ نهادي كه در بسياري از كشورهاي دنيا به نام آژانس نظارت مالي شناخته ميشود و با هر نوع اختلال در بازار مالي ازجمله بانك، بيمه، بورس، ليزينگ، ارز و... مبارزه خواهد كرد. مهمترين ويژگي چنين نهادي رصد بینحوزهای و البته با ساختاري فراقوهاي است كه قوه قهريه مؤثري براي رويارويي با سوءاستفادهگران در اختيار دارد.
وظيفه اين نهاد است كه يك مؤسسه اعتباري غيررسمي، واحد ليزينگ متقلب يا دلالان ارز را به محض فعاليت، شناسايي و براي مجازات به دستگاه قضائي معرفي كند و ازسويديگر، با رصد تعاملات دروني در همه شئون بازار مالي و دريافت اطلاعات و اخبار ناظران، قادر است قبل از ريشه دواندن پروژههاي فريبكارانه درون يا بين مجوزدارها، وارد عمل شود. تنها انتقاد دراينخصوص، متوجه همپوشاني وظايف با نهادهاي تخصصي همچون بانك مركزي، بيمه مركزي و سازمان بورس است كه پروتكلهاي تجربهشده جهاني، تعيين تكليف در اين خصوص را انجام دادهاند.
مهم اين است كه درك كنيم اگرچه نظارت در برخي حوزهها مانع جدي براي كسبوكار و رشد است اما در بازار مالي با توجه به حساسيت كار، چنين موانعي حتي اگر هم ايجاد شوند مزايایي دارد كه بر هزينههاي آن ميچربد و به همين دلیل است که در توسعهيافتهترين و بازترين اقتصادها نيز، گاهی بيش از 10 نهاد نظارتي وجود دارد كه همه آنها براساس ضوابطي معين، بخشي از مديريت صحنه را بر عهده دارند؛ بنابراین بازار مالي ويژگيهاي منحصربهفردي دارد كه اگر عمليات در آن مشمول محدوديت و سختگيريهاي قاعدهمند نباشد قادر است توفاني ايجاد كند كه بنيانهاي اقتصاد يك كشور را نابود كند و در ايران نيز اگر چارهجويي نشود، عواقب سختي در پيش است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.