جاده تأمين مالی عریض میشود
علی عسکری.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری امید
تأمين مالی، فرایندی است که در آن مدیران بنگاه برای فراهمکردن منابع مالی لازم برای شرکت یا پروژه با استفاده از ابزارهای تأمين مالی، اقدام به جمعآوری منابع مالی میکنند. بنگاههای کوچک و بزرگ به اقتضای نیاز خود میبایست منابع تأمين مالی بهینهای را انتخاب کنند. چهار فاکتور اصلی که معرف منبع مالی مناسب برای هر بنگاه است شامل ریسک، بازده، میزان سرمایهگذاری و افق زمانی سرمایهگذاری است.
روشهای تأمين مالی شرکتی، در سه گروه طبقهبندی میشود: گروه اول، روشهای مبتنی بر دارایی، شامل تأمين مالی از محل اندوختهها و سود، فروش اموال و افزایش سرمایه (فروش سهام). گروه دوم، روشهای مبتنی بر بدهی که خود شامل دو بخش بدهی عام و بدهی خاص است.
بدهی عام انتشار اوراق مشارکت و فروش اوراق سلف، صکوک و سایر ابزارهای مالی اسلامی را در بر میگیرد. بدهی خاص نیز همان وامگیری (استقراض) است. وامگیری نیز از منظر اینکه تضمینشده باشد یا از طریق تأمينکننده (کالا یا خدمات) انجام شده باشد به دو بخش طبقهبندی میشود. گروه سوم، تأسیس صندوق است؛ همچنین، تأمين مالی با استفاده از ابزارهای مالکیت منابعی هستند که از طریق سهامداران تأمين میشود. ابزارهای بدهی هم تأمين مالی از طریق منابع مالی بانکی و صدور اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار هستند.
در دنياي امروز شركتهاي تأمين سرمايه يا همان بانكهاي سرمايهگذاري نقش مهمي در تأمين منابع مالي مورد نياز شركتها، ارائه مشاوره درزمينه توسعه، جذب مشاركت، انتشار و فروش اوراق بهادار، ادغام، تملیک و خصوصیسازي بنگاههاي دولتي ايفا ميكنند. اين شركتها درحالحاضر مهمترين نهادهاي بازارهاي مالي بينالمللي محسوب ميشوند.
تصويب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 از سوي مجلس شوراي اسلامي، آغازي بر توسعه نظام مالي كشور بوده و يكي از مهمترين نتايج تصويب قانون بازار اوراق بهادار، تشكيل نهادهاي مالي جديد در بازار سرمايه ايران ازجمله شرکتهاي تأمين سرمايه بوده است. در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران با رشد و توسعه روزافزونی همراه بوده است؛ این رشد و توسعه هم از بعد کمی و رشد اندازه بازار و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمين مالی شرکتها و هم از بعد توسعه کیفی بازار سرمایه با طراحی و راهاندازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید، درخور توجه بوده است.
بهاينترتیب با افزایش سهم بازار سرمایه در تأمين مالی شرکتها و صنایع، نقش و کارکرد نهادهای مالی واسطهای در این تأمين مالی نیز تعیینکننده و حائز اهمیت بیشتری خواهد بود. مطابق آخرین آمارهای اخذشده از فرابورس در پانزدهم آبانماه سال جاری، ارزش بازار مالی ایران 1,324 هزار میلیارد تومان است که 71 درصد آن معادل 941 هزار میلیارد تومان به بازار بدهی و 383 هزار میلیارد تومان (29 درصد) به بازار سرمایه اختصاص دارد.
سهم تسهیلات بانکی از کل بازار بدهی 95 درصد و معادل 897 هزار میلیارد تومان است. حجم اوراق بدهی حدود 48 هزار میلیارد تومان است که سهم پنجدرصدی را در بازار بدهی به خود اختصاص داده است. نمودار شماره يك زیر ارزش بازارهای مالی ایران را در پایان تاریخ 15/08/1395 نمایش میدهد.
در اسفندماه سال 1394 سهم بازار بدهی 60 درصد و بازار سهام 40 درصد از کل بازار مالی ایران بوده که اطلاعات نمودار زير بیانگر پررنگشدن سهم بازار بدهی در تأمين مالی بنگاههاست. سهم اوراق بدهی در بازار بدهی کشور فقط پنج درصد و سهم تسهیلات بانکی 95 درصد است.
این در حالی است که در دنیا میانگین سهم اوراق بدهی در بازار بدهی 65 درصد است. جدول شماره يك نسبت اوراق بدهی به کل بازار بدهی ایران را در دو سال گذشته و نیز مطابق با آخرین آمار سال 1395 نشان میدهد.
همانطور که مشخص است، دولت استراتژی بزرگترکردن بازار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده و در چشماندازی که درخصوص این بازار ترسیم شده، در سال 1404 بايد سهم این بازار به 30 درصد افزایش یابد.
از طرفی، نمودار شماره دو روند تأمين مالی از طریق شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی از سال 1392 تا پایان سال 1394 نمایش میدهد. روند اعطای تسهیلات از سال 1392 روند افزایشی داشته و در سال 1394 با افزایش 22 درصد نسبت به سال 1393 به رقم بالغ بر 417 هزار میلیارد تومان رسیده است.
درخور توجه است که مطابق آخرین آمار ارائهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در هشت ماه منتهی به 30/08/1395، 326 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1394، 48 درصد افزایش نشان میدهد.
در سال 1393 مبلغ 34 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمين مالی شده که عمده آن شامل 27 هزار میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه، 1.6 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق بدهی و 0.3 هزار میلیارد تومان از طریق عرضه عمومی سهام شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس صورت گرفته است. در سال 94، مجموعا مبلغ 99 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمين مالی صورت گرفته که عمده این مبلغ شامل 31 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه شركتهای بورسی و فرابورسی، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت نفت و پنج هزار میلیارد تومان به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است؛ همچنین مبلغ یک هزار میلیارد تومان نیز به سلف موازی استاندارد و هزار میلیارد تومان نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.
مبلغ 1.3 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به اوراق مشاركت دولت، شهرداریها و بانكها بوده كه عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شكل گرفته است. در نهایت مبلغ 53 هزار میلیارد تومان نیز به افزایش ارزش داراییهای صندوق سرمایهگذاری تعلق داشته است. در قانون بودجه سال 1395، به دولت اجازه انتشار 15 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای داده شده است؛ همچنین منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 7.5 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که مجموع این اوراق 40 هزار میلیارد تومان در سال 1395 خواهد بود.
کل اوراق بدهی که از ابتدای سال 1395 تا پایان آبانماه برای دولت به فروش رفته 17 هزار میلیارد تومان بوده است. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال 1396 در حدود 32.5 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که افت 18.85 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395 نشان میدهد. اجزای این پیشبینی به شرح ذیل است: انتشار اسناد خزانه اسلامی بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال 1395 و 7.5 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
انتشار اوراق مالی اسلامی بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال 1395 و 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رقم پیشبینیشده برای انتشار اوراق تسویه خزانه جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی برای سال 1396 در حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب سال 1395 افت 60درصدی داشته است.
در سرفصل لایحه بودجه سال 1396 بندی با عنوان انتشار اوراق اسلامی براي بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسیدشده در سال 1396 اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسلامی بیشتری را میدهد. در بند «ی» و «ح» تبصره 5 به دولت و شرکت ملی نفت به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده اجازه انتشار به ترتیب پنج هزار میلیارد تومان و سه میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی- ارزی داده شده است. اگر بخواهیم ترکیب تأمين مالی در سالهای 1392 تا 1394 را بررسی کنیم، جدول شماره دو سهم بخشهای گوناگون را در تأمين مالی اقتصاد کشور در سه سال گذشته نمایش میدهد.
همانطور که از جدول برمیآید در سالهای مورد بررسی تسلط نسبی نظام بانکی در تأمين مالی اقتصاد کشور وجود داشته و در سال 1394، نظام بانکی سهم 79درصدی از کل تأمين مالی اقتصاد را به خود اختصاص داده است؛ همچنین سهم بازار سرمایه در تأمين مالی بنگاهها از 9 درصد در سال 1393 به 19 درصد در سال 1394 افزایش داشته است. بخش سرمایهگذاری خارجی در تأمين مالی در سالهای مورد بررسی بدون تغییر بوده است. در جدول شماره سه روشهای گوناگون تأمين مالی در بازار سرمایه در سال 1394 ارائه شده است.
براساس جدول، بیش از 85 درصد از تأمين مالی در بازار سرمایه مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس و افزایش ارزش صندوقهای سرمایهگذاری بوده است.
در یک جمعبندی و نتیجهگیری، با توجه به اینکه تأمين منابع مالي بنگاهها و مؤسسات يكی از دغدغههای اساسی اقتصاد کشور است، دولت كوشيده با درنظرگرفتن پتانسيلهاي موجود، راههاي تأمين منابع مالي را گستردهتر كند. با وجود اینکه کاهش سهم بانکها در تأمين مالی بنگاهها یکی از مباحث روز بوده، اما بررسی برنامه ششم توسعه حاکی از نقش پررنگ تسهیلات بانکی در نظام تأمين مالی کشور دارد. مجموع منابع مالي مورد نياز براي دستيابي به اهداف تعريفشده در برنامه ششم توسعه بالغ بر 723 هزار ميليارد تومان است.
24 درصد از منابع مالي مورد نياز معادل 180 هزار میلیارد تومان از كانال تسهیلات بانکی تأمين خواهد شد. در برنامه ششم توسعه پيشبيني شده 160.7 هزار میلیارد تومان منابع مالي از طريق منابع خارجي تأمين شود که پس از تسهيلات بانكي (22.2درصد) بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. سهم بازار سرمايه 13.1درصد معادل 95 هزار ميليارد تومان است؛ هرچند بيشترين سهم در تأمين منابع مالي مورد نياز براي دستيابي به اهداف برنامه ششم توسعه به تسهيلات بانكي اختصاص يافته اما در اين رابطه پروژهاي در راستاي برنامههاي ملي، طرحها و پروژههاي اقتصاد مقاومتي به چشم نميخورد.
بااينحال، در دو حوزه بهرهبرداري از منابع مالي خارجي و بازار سرمايه پروژههايي براي دستيابي به منابع مالي پيشبينيشده از اين محل، تعريف شده است. مقایسه این اعداد با میانگین جهانی، وضعیت نامطلوب و نقش کمرنگ بازار سرمایه را آشکار میکند. در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران با رشد و توسعه روزافزونی همراه بوده است؛ این رشد و توسعه هم از بعد کمی و رشد اندازه بازار و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمين مالی شرکتها و هم از بعد توسعه کیفی بازار سرمایه با طراحی و راهاندازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید، درخور توجه بوده است.
با این وجود نیازمند بسترهای بیشتری برای آشنایی سرمایهگذاران با ابزارهای نوین مالی هستیم. یکی از دلایل مهم سهم نسبتا کم بازار سرمایه در تأمين مالی اقتصاد کشور، نبود شناخت کافی از ابزارهای نوین تأمين مالی و نوپابودن تأمين مالی از طریق بازار سرمایه است؛ همچنین وجود الزامات برای ناشران و فرایند بوروکراتیک اخذ مجوز انتشار، منجر به این میشود که استفاده از ابزارهای بدهی در بازار سرمایه تا حدودی زمانبر شده که نهایتا منجر به عدم استقبال کافی از این ابزارها شود. بازار بدهی برای تأمين مالی شرکتهای بزرگ با حجم بالای دارایی فیزیکی گزینه مناسبتری بوده و در اغلب کشورهای توسعهیافته نیز این نیاز از طریق بازار بدهی رفع میشود.
تأمين مالی، فرایندی است که در آن مدیران بنگاه برای فراهمکردن منابع مالی لازم برای شرکت یا پروژه با استفاده از ابزارهای تأمين مالی، اقدام به جمعآوری منابع مالی میکنند. بنگاههای کوچک و بزرگ به اقتضای نیاز خود میبایست منابع تأمين مالی بهینهای را انتخاب کنند. چهار فاکتور اصلی که معرف منبع مالی مناسب برای هر بنگاه است شامل ریسک، بازده، میزان سرمایهگذاری و افق زمانی سرمایهگذاری است.
روشهای تأمين مالی شرکتی، در سه گروه طبقهبندی میشود: گروه اول، روشهای مبتنی بر دارایی، شامل تأمين مالی از محل اندوختهها و سود، فروش اموال و افزایش سرمایه (فروش سهام). گروه دوم، روشهای مبتنی بر بدهی که خود شامل دو بخش بدهی عام و بدهی خاص است.
بدهی عام انتشار اوراق مشارکت و فروش اوراق سلف، صکوک و سایر ابزارهای مالی اسلامی را در بر میگیرد. بدهی خاص نیز همان وامگیری (استقراض) است. وامگیری نیز از منظر اینکه تضمینشده باشد یا از طریق تأمينکننده (کالا یا خدمات) انجام شده باشد به دو بخش طبقهبندی میشود. گروه سوم، تأسیس صندوق است؛ همچنین، تأمين مالی با استفاده از ابزارهای مالکیت منابعی هستند که از طریق سهامداران تأمين میشود. ابزارهای بدهی هم تأمين مالی از طریق منابع مالی بانکی و صدور اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار هستند.
در دنياي امروز شركتهاي تأمين سرمايه يا همان بانكهاي سرمايهگذاري نقش مهمي در تأمين منابع مالي مورد نياز شركتها، ارائه مشاوره درزمينه توسعه، جذب مشاركت، انتشار و فروش اوراق بهادار، ادغام، تملیک و خصوصیسازي بنگاههاي دولتي ايفا ميكنند. اين شركتها درحالحاضر مهمترين نهادهاي بازارهاي مالي بينالمللي محسوب ميشوند.
تصويب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 از سوي مجلس شوراي اسلامي، آغازي بر توسعه نظام مالي كشور بوده و يكي از مهمترين نتايج تصويب قانون بازار اوراق بهادار، تشكيل نهادهاي مالي جديد در بازار سرمايه ايران ازجمله شرکتهاي تأمين سرمايه بوده است. در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران با رشد و توسعه روزافزونی همراه بوده است؛ این رشد و توسعه هم از بعد کمی و رشد اندازه بازار و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمين مالی شرکتها و هم از بعد توسعه کیفی بازار سرمایه با طراحی و راهاندازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید، درخور توجه بوده است.
بهاينترتیب با افزایش سهم بازار سرمایه در تأمين مالی شرکتها و صنایع، نقش و کارکرد نهادهای مالی واسطهای در این تأمين مالی نیز تعیینکننده و حائز اهمیت بیشتری خواهد بود. مطابق آخرین آمارهای اخذشده از فرابورس در پانزدهم آبانماه سال جاری، ارزش بازار مالی ایران 1,324 هزار میلیارد تومان است که 71 درصد آن معادل 941 هزار میلیارد تومان به بازار بدهی و 383 هزار میلیارد تومان (29 درصد) به بازار سرمایه اختصاص دارد.
سهم تسهیلات بانکی از کل بازار بدهی 95 درصد و معادل 897 هزار میلیارد تومان است. حجم اوراق بدهی حدود 48 هزار میلیارد تومان است که سهم پنجدرصدی را در بازار بدهی به خود اختصاص داده است. نمودار شماره يك زیر ارزش بازارهای مالی ایران را در پایان تاریخ 15/08/1395 نمایش میدهد.
در اسفندماه سال 1394 سهم بازار بدهی 60 درصد و بازار سهام 40 درصد از کل بازار مالی ایران بوده که اطلاعات نمودار زير بیانگر پررنگشدن سهم بازار بدهی در تأمين مالی بنگاههاست. سهم اوراق بدهی در بازار بدهی کشور فقط پنج درصد و سهم تسهیلات بانکی 95 درصد است.
این در حالی است که در دنیا میانگین سهم اوراق بدهی در بازار بدهی 65 درصد است. جدول شماره يك نسبت اوراق بدهی به کل بازار بدهی ایران را در دو سال گذشته و نیز مطابق با آخرین آمار سال 1395 نشان میدهد.
همانطور که مشخص است، دولت استراتژی بزرگترکردن بازار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده و در چشماندازی که درخصوص این بازار ترسیم شده، در سال 1404 بايد سهم این بازار به 30 درصد افزایش یابد.
از طرفی، نمودار شماره دو روند تأمين مالی از طریق شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی از سال 1392 تا پایان سال 1394 نمایش میدهد. روند اعطای تسهیلات از سال 1392 روند افزایشی داشته و در سال 1394 با افزایش 22 درصد نسبت به سال 1393 به رقم بالغ بر 417 هزار میلیارد تومان رسیده است.
درخور توجه است که مطابق آخرین آمار ارائهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در هشت ماه منتهی به 30/08/1395، 326 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1394، 48 درصد افزایش نشان میدهد.
در سال 1393 مبلغ 34 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمين مالی شده که عمده آن شامل 27 هزار میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه، 1.6 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق بدهی و 0.3 هزار میلیارد تومان از طریق عرضه عمومی سهام شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس صورت گرفته است. در سال 94، مجموعا مبلغ 99 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمين مالی صورت گرفته که عمده این مبلغ شامل 31 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه شركتهای بورسی و فرابورسی، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت نفت و پنج هزار میلیارد تومان به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است؛ همچنین مبلغ یک هزار میلیارد تومان نیز به سلف موازی استاندارد و هزار میلیارد تومان نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.
مبلغ 1.3 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به اوراق مشاركت دولت، شهرداریها و بانكها بوده كه عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شكل گرفته است. در نهایت مبلغ 53 هزار میلیارد تومان نیز به افزایش ارزش داراییهای صندوق سرمایهگذاری تعلق داشته است. در قانون بودجه سال 1395، به دولت اجازه انتشار 15 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای داده شده است؛ همچنین منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 7.5 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که مجموع این اوراق 40 هزار میلیارد تومان در سال 1395 خواهد بود.
کل اوراق بدهی که از ابتدای سال 1395 تا پایان آبانماه برای دولت به فروش رفته 17 هزار میلیارد تومان بوده است. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال 1396 در حدود 32.5 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که افت 18.85 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395 نشان میدهد. اجزای این پیشبینی به شرح ذیل است: انتشار اسناد خزانه اسلامی بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال 1395 و 7.5 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
انتشار اوراق مالی اسلامی بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال 1395 و 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رقم پیشبینیشده برای انتشار اوراق تسویه خزانه جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی برای سال 1396 در حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب سال 1395 افت 60درصدی داشته است.
در سرفصل لایحه بودجه سال 1396 بندی با عنوان انتشار اوراق اسلامی براي بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسیدشده در سال 1396 اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسلامی بیشتری را میدهد. در بند «ی» و «ح» تبصره 5 به دولت و شرکت ملی نفت به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده اجازه انتشار به ترتیب پنج هزار میلیارد تومان و سه میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی- ارزی داده شده است. اگر بخواهیم ترکیب تأمين مالی در سالهای 1392 تا 1394 را بررسی کنیم، جدول شماره دو سهم بخشهای گوناگون را در تأمين مالی اقتصاد کشور در سه سال گذشته نمایش میدهد.
همانطور که از جدول برمیآید در سالهای مورد بررسی تسلط نسبی نظام بانکی در تأمين مالی اقتصاد کشور وجود داشته و در سال 1394، نظام بانکی سهم 79درصدی از کل تأمين مالی اقتصاد را به خود اختصاص داده است؛ همچنین سهم بازار سرمایه در تأمين مالی بنگاهها از 9 درصد در سال 1393 به 19 درصد در سال 1394 افزایش داشته است. بخش سرمایهگذاری خارجی در تأمين مالی در سالهای مورد بررسی بدون تغییر بوده است. در جدول شماره سه روشهای گوناگون تأمين مالی در بازار سرمایه در سال 1394 ارائه شده است.
براساس جدول، بیش از 85 درصد از تأمين مالی در بازار سرمایه مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس و افزایش ارزش صندوقهای سرمایهگذاری بوده است.
در یک جمعبندی و نتیجهگیری، با توجه به اینکه تأمين منابع مالي بنگاهها و مؤسسات يكی از دغدغههای اساسی اقتصاد کشور است، دولت كوشيده با درنظرگرفتن پتانسيلهاي موجود، راههاي تأمين منابع مالي را گستردهتر كند. با وجود اینکه کاهش سهم بانکها در تأمين مالی بنگاهها یکی از مباحث روز بوده، اما بررسی برنامه ششم توسعه حاکی از نقش پررنگ تسهیلات بانکی در نظام تأمين مالی کشور دارد. مجموع منابع مالي مورد نياز براي دستيابي به اهداف تعريفشده در برنامه ششم توسعه بالغ بر 723 هزار ميليارد تومان است.
24 درصد از منابع مالي مورد نياز معادل 180 هزار میلیارد تومان از كانال تسهیلات بانکی تأمين خواهد شد. در برنامه ششم توسعه پيشبيني شده 160.7 هزار میلیارد تومان منابع مالي از طريق منابع خارجي تأمين شود که پس از تسهيلات بانكي (22.2درصد) بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. سهم بازار سرمايه 13.1درصد معادل 95 هزار ميليارد تومان است؛ هرچند بيشترين سهم در تأمين منابع مالي مورد نياز براي دستيابي به اهداف برنامه ششم توسعه به تسهيلات بانكي اختصاص يافته اما در اين رابطه پروژهاي در راستاي برنامههاي ملي، طرحها و پروژههاي اقتصاد مقاومتي به چشم نميخورد.
بااينحال، در دو حوزه بهرهبرداري از منابع مالي خارجي و بازار سرمايه پروژههايي براي دستيابي به منابع مالي پيشبينيشده از اين محل، تعريف شده است. مقایسه این اعداد با میانگین جهانی، وضعیت نامطلوب و نقش کمرنگ بازار سرمایه را آشکار میکند. در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران با رشد و توسعه روزافزونی همراه بوده است؛ این رشد و توسعه هم از بعد کمی و رشد اندازه بازار و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمين مالی شرکتها و هم از بعد توسعه کیفی بازار سرمایه با طراحی و راهاندازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید، درخور توجه بوده است.
با این وجود نیازمند بسترهای بیشتری برای آشنایی سرمایهگذاران با ابزارهای نوین مالی هستیم. یکی از دلایل مهم سهم نسبتا کم بازار سرمایه در تأمين مالی اقتصاد کشور، نبود شناخت کافی از ابزارهای نوین تأمين مالی و نوپابودن تأمين مالی از طریق بازار سرمایه است؛ همچنین وجود الزامات برای ناشران و فرایند بوروکراتیک اخذ مجوز انتشار، منجر به این میشود که استفاده از ابزارهای بدهی در بازار سرمایه تا حدودی زمانبر شده که نهایتا منجر به عدم استقبال کافی از این ابزارها شود. بازار بدهی برای تأمين مالی شرکتهای بزرگ با حجم بالای دارایی فیزیکی گزینه مناسبتری بوده و در اغلب کشورهای توسعهیافته نیز این نیاز از طریق بازار بدهی رفع میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.