|

کاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیشتر بانک‌ها ضروری است

ضرورت كاهش سود سپرده

نام عبده‌تبریزی با فاینانس، بانکداری و تأمين مالی، پیوند قدرتمندی خورده است. چه آن دوران که پایه‌گذار اصلاحات نوین در بازار سرمایه ایران شد، چه زمانی که در زمره مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور درآمد و چه‌ اکنون که به ‌عنوان مشاور تأمين مالی برای وزارت زیربنایی و پروژه‌محور راه و شهرسازی مشغول است. شرایط جاری نظام مالی و بانکی کشور را «گسست» و «شکست» بازار می‌داند و تغییر پارادایم و اصلاحات ساختاری را راهکار اصلی. گریزی هم به دهه اخیر می‌زند و از وجود پول‌های زیادی می‌گوید که باعث شد نظام بانکی، گوش شنوایی برای هشدارهای اقتصاددانان نداشته باشد و امروزه حتی از تأمين مالی کسب‌وکارهای کوچک عاجز بماند. او فقط شرح نمی‌دهد، بلکه راه‌حل‌های واضح و عملیاتی ارائه می‌کند.

‌آقای دکتر، وضع نظام بانکی را در کل چگونه می‌یابید و برای چشم‌انداز فعالیت‌هایشان چه پیش‌بینی دارید؟
با توجه به وضعیت بانک‌ها، ضرورت تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور مورد تأکید است و فهرست بلندی از اصلاحات در شبکه بانکی مورد نیاز است. این تشخیصی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز داده است.
من درجاهای دیگر هم به دلایل مفصل ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت مالی بانک‌ها اشاره‌ کرده‌ام. این کار برای خروج از «تنگنای مالی» که یکی از مهم‌ترین مشکلات در کشور است هم اهمیت دارد. بانک مرکزی در شرایط جاری گسست‌‌ و شکست بازار و ادامه حیات مؤسسات اعتباری غیرقانونی، مسیر دشواری برای اصلاح نظام بانکی پیش‌رو دارد. بانک مرکزی اقدامات بسیاری به عمل‌آورده، اما گستردگی مشکلات به‌ارث‌رسیده از دولت قبل، اجازه اقدام بسیار مؤثر به آن بانک نداده است.
در ارتباط با کنترل نرخ سود بانکی، هم اقدامات فوری لازم است. برای اصلاح وضع بانک‌ها، نه باید خواستار سرکوب مالی شد و نه بانک‌ها را برای پرداخت سود بیشتر آزاد گذاشت؛ ادامه آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند و بانکداری نامتعارفی که پیش‌ گرفته‌اند به صلاح نیست. تضعیف تدریجی بانک‌ها در وضعیت جاری، سرایت وضعیت بانک بد به بانک خوب و ادامه بازی پونزی و عواقب آن، موضوعي پذيرفتني برای نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیست. گزینه اصلی پیش‌رو، ادامه اصلاحات ساختاری جاری و تجدید ساختار نظام بانکی کشور است. اگرچه اصلاحات ساختاری بلندمدت است، اما در وضعیت جاری ناچاریم آن اصلاحات را به‌فوریت توسعه دهیم، هرچند ممکن است تکمیل آنها طول بکشد؛ البته، بانک مرکزی اصلاحاتی را آغاز کرده است و آثار آنها هم در مواردی مثبت بوده است، اما آن بانک باید بتواند با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران، رویکردی را برگزیند که در آن اصلاحات بانکی اساسی و بلندمدت و درعین‌حال فوری پیش برده شود.
‌وقتی می‌گویید اصلاحات اساسی و بنیادی، چه مواردی را در ذهن دارید؟
بخشي از اصلاحات قوانين پايه‌اي را مخاطب قرار مي‌دهد و از اين گروه اصلاحات به ‌عنوان اصلاحات در «قوانين مادر» مي‌شود یاد کرد. ضرورت شفافيت در ابزارهاي اعتباري بانكداري بدون ربا مثالي از اين قبيل اصلاحات است. بازتعريف «ريسك» در نظام بانكداري بدون ربا نيز ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. گروه دوم اصلاحات به مقررات بانك مركزي بازمي‌گردد. اين مقررات به ثبات مالي و احياي اصول و استانداردهاي نظام بانكي و استقرار مقررات احتياطي منطبق با نظامات اقتصاد كلان برمي‌گردد. تقويت توان نظارتي بانك مركزي مي‌بايد بخش ديگري از اصلاحات گروه دوم باشد. فاصله‌گرفتن بانك مركزي از درگيري در امور اجرائي بانك‌ها و آزادگذاشتن آنها براي تخصيص منابع در كل اقتصاد نيز در اين گروه از اصلاحات قرار مي‌گيرد. هرچه باشد، بانكداري مدرن چيزي غير از خلق پول متناسب با نياز بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور نيست.
بخش دیگری از اصلاحات به اصلاح مقررات در بانك‌ها برمي‌گردد. در اين گروه‌بندي، مي‌توان به توافقات مبتني بر قراردادهاي دوجانبه اشاره كرد. در اين بخش از اصلاحات، بانك‌ها طبق قراردادهاي مديريتي با بانك مركزي مي‌پذيرند كه در صورت اشتباه بايد جرائمي را پرداخت كنند. مقررات رعايت و جلوگيري از جرائم مالي نيز در همين گروه‌بندی قرار مي‌گيرد. طبق اين قراردادها، بانك مركزي بايد شرايط حمايت خود را در مراحل مختلف اعمال كند و بگويد كه در چه شرايطي از بانك حمايت نقدينگي موقت و در چه مواردي حمايت نقدينگي اضطراري مي‌كند.
در گروه‌بندي سوم، می‌توان به تأسيس هیئت ثبات مالي، تأسيس هیئت مستقل نظارت بر بانك‌ها، نهادسازي مؤسسات موردنیاز براي كنترل ريسك بانك‌ها از قبيل مؤسسات سنجش اعتبار، رتبه‌بندي اعتباري، ايجاد بازار ثانويه براي قراردادهاي بانكي، شكل‌گيري صندوق ضمانت سپرده‌ها و... اشاره کرد. این گروه از اصلاحات همچنین شامل تجدید ساختار بانك‌ها و ضرورت ادغام و تلفيق آنها می‌شود.
‌اجازه دهید از بحث‌های ملموس‌تری صحبت و به توان تأمين مالی بانک‌ها اشاره شود. ‌آیا این بانک‌ها می‌توانند صنایع و کسب‌وکارهای نیازمند را تأمين مالی کنند؟ به‌هرحال، ما همیشه تا امروز تأمين مالی را مبتنی بر بانک‌ها انجام داده و در ایران بانک‌پایه بوده‌ایم.
نظام بانكداري به ‌عنوان دژ مستحكم مجموعه مالي ايران هميشه مطرح بوده و ایران هنوز هم بانک-‌پایه است. در گذشته، هم مردم داخل كشور بانك را بسیار قبول و هم بانك‌هاي ايراني اعتبار جهاني بسيار خوبي داشتند. این وضعیت اکنون تغییر کرده و سال‌ها فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های اعتباري و صندوق‌های قرض‌الحسنه به اعتبار بانک‌ها صدمه زده است. در‌حال‌حاضر، همان‌طور که گفتم بانک‌ها تضعیف ‌شده‌اند و توان کمتری برای تأمين مالی دارند و ازاین‌‌رو «تنگنای اعتباری» به وجود آمده است.
به ما ياد داده بودند كه اگر بانكي كار خود را درست انجام دهد، پول خود را براي شروع كسب‌وكارهاي جديد و توسعه كسب‌وكارهاي قديم خرج مي‌كند؛ به‌اين‌ترتیب اقتصاد رشد مي‌كند، اشتغال ايجاد مي‌شود و هم‌زمان بانك نرخ بازده مناسبي به دست مي‌آورد، آن‌قدر كه پول سپرده‌گذاران را با نرخ سود مناسب پس بدهد؛ يعني نرخ بازده رقابتي براي آنهايي ايجاد كند كه در بانك سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در گذشته، صنعت بانكداري ايران بر مبناي درك صحيح از اهداف زندگي و نقش انگيزه‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي مربوط به اين اهداف، محدوديت‌هاي «اخلاقي» براي رشد خود تعيين ‌كرده بود؛ اما در این دهه اخیر، عشق كسب سود آسان بسياري از به‌اصطلاح بانكداران را از وظيفه اصلي‌شان بازداشت. پول‌هاي زيادي در كار بود تا هشدارهاي اقتصاددانان ايران گوش شنوا نيابد. وضع به شکلی پیش رفت که این روزها بانک‌ها توان بسیار محدودی برای تأمين مالی حتی کسب‌وکارهای کوچک دارند.
با توجه به كاهش ارزش دارايي‌ها و افزايش سپرده‌هاي با نرخ بالا، به‌ضرس‌قاطع مي‌توان گفت امروز پاره‌ای بانك‌ها در واقع در تنگنا قرار دارند و اكنون مدت قابل‌ملاحظه‌اي است كه از پرداخت‌ اعتبارات جدید عاجزند. فراتر از آن بانک‌ها خود با مشكل نقدينگي مواجه‌اند و به بازار بین‌بانکی روی آورده‌اند. به دلیل کوچک‌بودن این بازار، بانک‌ها ناتوان‌ از قرض‌گرفتن در بازار بين‌بانكي براي انجام تعهدات جاري خود، به بانک مرکزی روی آورده‌اند. عجز در عدم پرداخت به عدم ‌كفايت سرمايه بانك‌ها براي پوشش دارايي‌هاي سمّی آنها هم مربوط است. آنها از بانك مركزي انتظار دارند مشكل نقدينگي و عجز در پرداخت آنها را توأمان حل كند.
در شرایطی که به آن رسیده‌ایم و گردآوری سپرده دشوار شده، بانك‌ها با دشواري بسيار پول تازه‌اي از ساير بانك‌ها تأمين مي‌كنند. اصولا اندازه‌ بازار بين‌بانكي نسبت به مجموع سپرده بانك‌ها كوچك است و ازاین‌رو سهم استقراض بانك‌ها از بانك مركزي افزایش ‌یافته است. بانك‌ها به يكديگر تسهيلات نمي‌دهند يا با نرخ‌هاي خيلي بالا مي‌دهند تا ريسك را پوشش بدهند. بانك‌هايي هستند كه در سال جاری 60 درصد كل بدهي‌شان از وام‌گيري كوتاه‌مدت به نرخ‌هاي بسيار بالا تأمين‌ شده است؛ بنابراین، از چنین بانک‌هایی نمی‌شود توقع داشت که به ‌قدر کافی تسهیلات جدید پرداخت کنند.
‌در دولت قبل که به دلیل درآمد نفت و تورم، پول زیاد بود، پس «تنگنای اعتباری» حاصل چیست؟
در دولت قبل وقتي درآمد نفت افزایش یافت، در كوتاه‌مدت ارقام رشد هم به دست ‌آمد (اعطاي اعتبارات بيشتر و افزايش شاخص سهام)؛ اما با آن‌همه ظرفيت اضافي در صنايع، پول به سمت كارخانه و تجهيزات نرفت، بلكه به سمت ايجاد حباب جديدي رفت. در دولت قبل رشد بيشتر، در دو حوزه پديدار شد: صنعت به‌اصطلاح بانكداري و ساخت مجموعه‌هاي تجاري و مسكوني لوكس. حباب قيمت‌هاي زمين، مسكن و سهام مصرف را تا حدودي در آن دوره تحريك كرد. بانك مركزي آن دولت نه‌تنها هیچ‌یک از حباب‌هاي قيمتي را تشخيص نداد، بلكه عملا معتقد شد كاري براي آنها نمي‌تواند انجام دهد. نرخ بالای سود بانکی، معوقه‌های سنگین بانکی و نبود نقدینگی، کوهی از مشکلات برای اقتصاد ایران ساخت.
در دولت قبل، وام‌دهي بي‌حساب‌‌وكتاب بخش بانکی به حباب قيمتي املاك و مستغلات لوکس انجاميد كه نهايتا اين حباب تركيد. تركيدن حباب و تنگناي اعتباري نتايج غيرقابل‌اجتناب اين وضعيت بود. وقتي مصرف‌كننده‌ها خرج نمي‌كنند، ورشكستگي‌ها غیرقابل‌اجتناب مي‌شود. با فرورفتن اقتصاد به ركود در سال 1391، شرايط بخش‌هاي بانك و املاك‌ و مستغلات بد و بدتر شد. وقتي قيمت املاك و مستغلات تجاري و مسكوني فروريخت، بانك‌ها ‌یکباره شاهد آن بودند كه ارزش وثايقشان نیز فرومی‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عمده‌‌شان، از اعطاي تسهيلات به يكديگر و به مشتريان خود امتناع كردند و به‌اين‌ترتیب «تنگناي اعتباري» به وجود آمد.
در دولت قبل، نظام بانكي به‌جای طراحي انواع تسهيلات خرید مسكن (تسهيلات رهني) كه به‌طور مداوم نرخ مالكيت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل‌تحمل باشد و به‌علاوه حمايتي هم از مردم در مقابل ريسك ارزش خانه آنها بشود، فقط به دنبال اعطاي تسهيلات ساخت به واحدهاي مسكوني و تجاري لوكس بوده است.
با ريزش رونق ظاهري و قيمت‌هاي املاك و مستغلات تجاري و مسكوني و شكستن حباب قيمت‌ها در بازار سهام (فروريختن شاخص) بانك‌ها كه اعتبارات مازاد به بازار با قیمت‌های حبابي داده بودند، صدمه ديدند. ساخت‌وسازهاي لوکس مازادی كه در تهران و شهرهاي ديگر شكل گرفت، حاصل رشد كوهي از بدهي به ‌نظام بانكي بود؛ اما طبعا حباب دارايي‌هاي توثيق‌شده در بانك‌ها باید خالي مي‌شد، همان‌طور كه قيمت سهام بانك‌ها در بازار سرمايه خالی‌شده بود؛ به‌اين‌ترتیب مشکلات به‌کل نظام بانکی گسترش يافت و بانک‌ها از اعطای اعتبارات عاجز شدند.
در این دوره، نظام بانكي بر اعطاي تسهيلات بر شركت‌هاي كوچك و متوسط متمركز نشد كه مبناي خلق اشتغال در اقتصاد است، بلكه روي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خود بانک‌ها و مالکان آنها و پرداخت به پروژه‌هاي بزرگ و طرح‌هاي ساختماني غيراقتصادي متمركز شد. بانکی که با نرخ غیرقانونی 20 درصد سپرده دريافت مي‌كند تا مشكل نقدينگي پشت باجه خود را رفع كند، باید شاهد فروريختن ارزش طرف دارايي‌هایش در ترازنامه‌ باشد. افزايش شكاف بين نرخ تورم و نرخ اسمي سود سپرده‌ها در سال‌هاي اخير دلیل اصلی زیان‌دهی بانک‌هاست.
حباب از اعطاي تسهيلات بانكي بد شروع شد كه به ‌عنوان وثيقه، بانک‌ها دارايي‌هايي را پذيرفته بودند كه قيمت آنها به دليل حباب بالا رفته بود. شرايط به بانك‌ها اجازه داد بيشتر وام‌دهی بد خود را مخفي كنند، در ترازنامه‌هايشان معوقه‌ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده كنند و با اين كار حباب را بيشتر و نتايج را وخيم‌تر كنند. آنها واسطه مبادله دارايي‌هاي ريسكي شدند و نهايتا آن دارايي‌ها به خودشان رسيد. وقتي نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمين و ساختمان لوكس ترك برداشت، اين دارايي‌هاي سمي براي بانك‌ها به يادگار ماندند. پس «تنگنای اعتباری» حاصل سرمایه‌گذاری بی‌رویه در بخش ساختمان، معوقه‌های بزرگ، زیان حاصل از پرداخت سودهای بالا، وام‌دهی به شرکت‌ها و پروژه‌های خود و ریزش قیمت وثایق بانک‌هاست.
‌آیا بانک‌ها در اواخر دهه 80 احساس خطر نمی‌کردند؟
وقتي سپرده‌ها با نرخ بالا مثلا نرخ رشد 42 درصد در سال 91 افزايش مي‌يافت، بانك‌ها احساس خطر و كمبود نقدينگي نمي‌كردند. بانك‌ها كه قرار بود وسيله رسيدن به هدف رشد اقتصاد ايران باشند، كسب سودهاي فوري و بزرگ را به هدف بدل كرده بودند؛ اما وقتي از سال 92 همراه با کنترل تورم اين نرخ رشد آرام گرفت و وصول مطالبات هم با مشكل مواجه شد، تنگناي نقدينگي بروز خارجي يافت. اینجا بود كه جنگ رقابتي بانك‌ها براي جذب سپرده‌ با استفاده از ابزار نرخ بهره‌هاي بالاتر شروع شد. بانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده که بانك‌ها روي مطالبات دچارمشکل‌شده خود سود شناسايي نکنند تا ناچار نشوند ماليات آن را هم پرداخت کنند. شاید ساده‌تر این باشد که بانك مركزي دستور دهد تا سود و زيان بانك‌ها نقدي حسابداري مي‌شد و نه تعهدي تا وضعيت واقعي بانك‌ها بهتر عيان شود.
‌ریشه مشکلات حاد نظام بانکی به کجا برمی‌گردد؟ مربوط به چه دوره‌ای است؟
وضعيت جاري نظام بانكي حاصل تخريب و مداخلات گسترده تاريخي است؛ يارانه ضمني، رانت و فساد دلايلي چند براي اين تخريب گسترده است. مداخلات دستوري تا آنجا پیش رفت كه حتي تكاليف استمهال دستوري براي بانك‌ها تعيين شد و حاصل اين مداخلات چيزي جز «سركوب مالي» نبوده است.
اما به‌ویژه این در دولت قبل بود که بانك‌ها با زيان‌هاي عملياتي گسترده مواجه شده‌اند؛ منابع مالي‌شان در تركيبي از تسهيلات معوقه، املاك و ساختمان‌هاي كاهش ارزش یافته و در مواردي مطالبات از دولت منجمد شد و سودهایی را پرداخت کردند که در وُسع آنها نبود و دائما ضعیف‌تر شدند. ادامه پرداخت سودهای بالا به وسيله بانک‌ها در طول عمر دولت یازدهم، بانک‌ها را در سه سال گذشته ضعیف و ضعیف‌تر هم كرد.
‌یعنی می‌فرمایید اینها همه مشکلات قدیمی است؟
از زمان رضاخان و تأسيس بانك ملي، غير از اتفاقات چند سال اخير درمورد مؤسسات غيرقانوني، با وجود بحران‌هاي مختلف همچون جريانات سياسي دوران مصدق، جنگ و بحران نفت و انقلاب اسلامي، نظام بانكي كشور هيچ‌وقت مشكل پرداخت نداشته است. ظاهرا از 20 تا 23 بهمن‌ماه سال 1357، مشكلاتي در جريان پرداخت‌هاي خارجي ما وجود داشته كه دلايل آن‌ هم روشن است: آنهايي را كه بايد امضا مي‌كردند، نمي‌گذاشتند امضا كنند و آنهایی كه بايد مي‌آمدند و امضا مي‌كردند، هنوز نيامده بودند. بدترين وضع در سال‌هاي اخير اتفاق افتاد كه بعضي مؤسسات بدون مجوز بدتر از كاسب درجه پنج، مشكل عدم پرداخت پيدا كردند و صف‌های طويل جلوي شعب آنها شكل گرفت؛ بنابراین هرچند موقعیت بانک‌های ایرانی در دهه‌های اخیر به‌شدت تضعیف‌شده، اما گرفتاری اصلی آنها به طور مشخص به دهه اخیر و به‌ویژه به دولت قبل برمی‌گردد.
تصوير ما از فعاليت بانكداري در كشورمان، مثلا از تجربه گذشته بانك‌هاي ملي يا مسكن، صنعتي در خدمت مردم بوده است. كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط را رونق بخشيدند؛ پس‌اندازها را شكل دادند؛ مردم را صاحب ‌خانه كردند، تجارت بين‌الملل را مديريت كردند و ... نه نظام بانكي كه مردم در مقابل آن صف بكشند و پول‌هاي خود را طلب كنند، اما بانك نداشته باشد پول آنان را بپردازد؛ يا سودهايي از آن بخواهند كه در بسياري از موارد زيرميزي و دور از چشم مقام ناظر پرداخت مي‌شود.
‌بالاخره دولت آقای روحانی هم سه سال فرصت اصلاح داشته است؟
دولت یازدهم از بحث عميق پيرامون ارثيه‌‌اي كه میراث‌دار آن بود و بحث اشتباهات فاجعه‌آمیزی كه رخ‌داده بود، صرف‌نظر کرد چراکه نگران بود اين بحث‌ها به اعتماد جامعه و ثبات نظام بانکی صدمه بزند. بي‌شك دولت يازدهم در مقطع تحويل دولت مي‌بايد عمق فاجعه اقتصاد بحراني به‌ارث‌برده را- از مسكن مهر گرفته تا بودجه، يارانه‌ها، بدهي‌هاي دولت، بي‌كاري، صندوق‌های بازنشستگی، فساد، ... و به‌ويژه وضعيت بانك‌ها- براي مردم کاملا افشا مي‌کرد. دولت نگفت چه نظام بانکی بیمار و تب‌داری را تحویل می‌گیرد. آنچه تحویل گرفته شد ویران‌تر از آن بود که در سه سال اصلاح شود. در واقع، در این دوره با وجود تلاش‌های بانک مرکزی، چون بانک‌های بد و مؤسسات غیرقانونی بانک‌هاي خوب را هم به پرداخت سودهای بالا مجبور کردند، پرداخت این سودهای موهوم به سپرده‌گذاران، موقعیت بانک‌ها را بدتر هم کرد.
‌چرا بانک‌ها به ‌قدر کافی نگران وضع خود نیستند؟
ریشه بخشي از علاقه به ريسك بانك‌ها آن است كه اگر مشكلي پيش بيايد دولت در خدمت نجات آنهاست و تا امروز هم ظاهرا بانک‌ها درست فكر كرده‌اند و اين بعد از انقلاب درباره مؤ‌سسه‌هایی مانند محمد رسول‌الله، اعتماد ايرانيان و این اواخر ثامن‌الحجج و مؤسسه میزان اثبات شد و بانكداران احتمال مي‌دهند درباره خيلي‌ها در آينده نيز دوباره همين حمایت‌ها اعمال شود. این در حالی است که وظيفه حمایتی دولت‌ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران كوچك است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگي كه در سال‌های اخیر نرخ‌هاي سود كلان از بانک‌ها گرفته‌اند، وظيفه‌اي ندارد. به‌علاوه، دولت ديگر منابعي ندارد كه بتواند با ولخرجي از بودجه ريخت‌وپاش‌هاي غيراقتصادي بانك‌ها را جبران كند. اگر اوضاع بانکی حاد شود، بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت از سپرده‌گذاران دفاع خواهد کرد؛ آنچه ناعادلانه و تأسف‌بار است این موضوع است که هزینه‌های ناملایمات، سوء‌مدیریت و احتمالا فساد آن بانک را مردم ایران با تحمل تورم پرداخت خواهند کند.
‌آیا بانک مرکزی قادر به تجدید ساختار بانک‌هاست؟
باید به یاد سپرد که تجدید ساختار بانک‌ها پرهزینه است و هرچه تأخیر شود، پرهزینه‌تر است. مكزيك از 94 تا 97 براي اصلاح بانك‌هايش 15 درصد درآمد ملي را در هر سال هزينه كرد. در بحران 2008، كشورهاي جهان سرجمع 14000 ميليارد دلار به دلیل بحران اقتصادی زیان كردند. به‌علاوه، دولت نمي‌تواند معتقد شود كه چون حجم بحران بزرگ ‌شده است، ديگر نمي‌شود بانك‌ها را رها كرد تا ورشكست شوند.
كشورهايي مانند تايلند، كره، اندونزي، مكزيك، برزيل، آرژانتين، روسيه و حتي كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا همگي برنامه نجات مالي براي بانك‌ها داشته‌اند؛ يعني اين دولت‌ها بوده‌اند كه بازارها را از اشتباهات آنها نجات داده‌اند. همین چند روز پیش دولت ایتالیا ناچار شد برنامه نجات مالی را براي بانک سوم کشور به اجرا درآورد؛ اما مشكلات عمده‌اي در پروژه‌هاي كمك مالي يا نجات مالي (bailout) وجود دارد. عمليات نجات مالي نبايد با مسائل اخلاقي همراه شود. مخاطرات اخلاقي به پرداخت بابت نبودِ کارایی و فساد احتمالي در بانك‌ها از طريق بودجه عمومي (بيت‌المال) مربوط است؛ بنابراين، اقدامات بانك مركزي در هر زمينه‌اي برای اصلاح بانك‌ها نبايد از جيب عامه مردم مايه بگذارد.بنابراين جمع‌وجوركردن بانك‌هاي كشور و تجدید ساختار آنها براي بانك مركزي و كشور ارزان تمام نخواهد شد. هرچه اصلاح وضعيت جاري با تأخير همراه شود، زيان‌ها سنگين‌تر و صدمات عميق‌تر خواهد بود. بانك مركزي به این نتیجه رسیده است كه شرايط اصلا عادي نيست و بايد اقدام عاجل كند و در ابتداي هر اقدامي بايد مطمئن شود كه براي برخورد با نهادهاي خاطي از قدرت لازم برخوردار است. در غيراين‌صورت و درصورتی‌که بانك مركزي نتواند آنچه را مي‌خواهد به اجرا درآورد، اصلاح وضعيت و خروج از ركود به تعويق مي‌افتد.
‌چرا بانک مرکزی با احتیاط و محافظه‌کاری عمل می‌کند و با بانک‌های خاطی برخورد نمی‌کند؟
در برخورد با نهادهاي اعتباري خاطي، بانك مركزي به‌درستی همواره نگران پديده «سرايت» است؛ برخورد با يك بانك يا مؤسسه اعتباري ممكن است به ‌کل نظام بانكي سرايت كند. اين همان نگراني محوري است كه بانك مركزي را محافظه‌كار و به سمت سياست‌هاي اصلاحي بلند مدت رهنمون مي‌شود. برخورد اصلی و غایی البته باید از طریق قوه قضائیه صورت گیرد که به نظر می‌رسد بايد براي برخورد با این جرائم آمادگی فنی و اطلاعاتی را به‌دست آورد. البته، بانک مرکزی می‌داند اگر اقدام فوري نكند، وضع بانك‌ها بدتر خواهد شد. نباید اجازه داد که خدای‌ناکرده بانک‌هراسی به وجود آید. اگر اشخاص حقيقي و حقوقي با دريافت دائمي اطلاعات بد نگران سپرده‌های خود شوند، خطر دلاریزه‌شدن اقتصاد وجود دارد. بانک مرکزی این را خوب می‌داند و به دنبال اجتناب از بروز چنین شرایطی است. بانک مرکزی ناچار است در ماه‌های پیش‌رو بانك‌هاي ضعيف‌تر را، یعنی آنهايي را كه سنگين‌تر بر تأمين مالي كوتاه‌مدت از بازار پول متكي شده‌اند، حساب‌های قرمز دارند و با نرخ‌های بسیار بالا برخلاف مقررات سپرده می‌گیرند، متوقف کند.
‌مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی چه باید باشد؟
براي کاهش مشکلات نظام بانکی و برون‌رفت از ركود، نرخ بهره باید متناسب با قدرت درآمدزایی اقتصاد و بانک‌ها تعیین شود. كاهش نرخ‌هاي بهره درعین‌حال پاسخ كلاسيك به ركود اقتصادي است. اين را بسياري از كارشناسان مي‌پذيرند، اما صحبت بر اين است كه كاهش نرخ چگونه بايد رخ دهد: از طريق بازار يا با دستور بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار)؟ با پرداخت نرخ‌هاي بهره جاري به سپرده‌ها (به‌ویژه نرخ‌های بالایی که برخلاف دستورات بانک مرکزی پرداخت می‌شود)، بانك‌ها هرروز مشكلات خود را بيشتر مي‌كنند. اكنون وام‌دهندگان نرخ‌هايي را از وام‌گيرندگان طلب مي‌كنند كه آنها نمي‌توانند از اقتصاد كشور چنين نرخ‌هايي را مطالبه كنند.
تصميم به سرمايه‌گذاري تنها با نرخ دريافت تسهيلات تعيين نمي‌شود، بلكه با تصور و انتظاري كه از سود داريم اخذ تصميم مي‌شود. اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام‌گيري كمتر باشد، سرمايه‌گذار منطقي و متعهد به بازپرداخت، تسهيلات نمي‌گيرد. ازاین‌رو، چون درحال‌حاضر و با نرخ تورم تک‌رقمی، امكان كسب سود 25 درصد وجود ندارد، كسي كه به دنبال اخذ تسهيلات 25 درصد از بانك‌هاست يا تا گلو زير بار قرض و خطر زندان است يا اصولا در فكر بازپرداخت بدهي نيست. متأسفانه ناچاريم بعضي از به‌اصطلاح بانكداران را كه امروز با نرخ 20 يا 25 درصد براي بلندمدت از بازار قرض مي‌گيرند نيز در همين گروه‌بندي اخير قرار دهيم.
پاره‌ای سپرده‌گذاران متأسفانه هنوز معتقدند ناهار مجاني موجود است و مي‌توانند بدون ريسك در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مختلف (و گاه مؤسسات بدون مجوز) به دنبال كسب بالاترين نرخ سود باشند. قرض‌کردن با اين نرخ‌ها از سپرده‌گذاران فقط روز حساب‌وكتاب را عقب مي‌اندازد. پس در تجدید ساختار بانك‌ها، نرخ بالاي بهره جاري مشكل اصلي است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن تأييد ضرورت كاهش نرخ سود بانكي، مي‌خواهد نرخ را از طريق ابزارهاي بازار كاهش دهد؛ اما در شرايط جاري اقتصاد ایران و پسادولت دهم، نمي‌توان گفت بازار خودانتظام است. بازارها در كشوري مانند ايران شكست مي‌خورند و اين شكست‌ها هم تكرار مي‌شود؛ بازار سود بانکی از این بازارهای شکست‌خورده است. مداخله سياستي در شرايط جاري به تعادل برتري مي‌انجامد. در شرايط جاري براي ساماندهي بانك‌ها نياز به تعادلي بين نقش بازار و نقش دولت (بانک مرکزی) وجود دارد و البته با نقش مهمي كه نهادهاي غیربازار و غيردولتي بايد ايفا كنند؛ اين تعادل را بايد به دست آوريم. طول مدت بحران جاري به سياست‌هايي كه دنبال مي‌كنيم مرتبط است. اشتباهات در سياست كار را طولاني‌تر و حل مشكل را عميق‌تر مي‌كند.

نام عبده‌تبریزی با فاینانس، بانکداری و تأمين مالی، پیوند قدرتمندی خورده است. چه آن دوران که پایه‌گذار اصلاحات نوین در بازار سرمایه ایران شد، چه زمانی که در زمره مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور درآمد و چه‌ اکنون که به ‌عنوان مشاور تأمين مالی برای وزارت زیربنایی و پروژه‌محور راه و شهرسازی مشغول است. شرایط جاری نظام مالی و بانکی کشور را «گسست» و «شکست» بازار می‌داند و تغییر پارادایم و اصلاحات ساختاری را راهکار اصلی. گریزی هم به دهه اخیر می‌زند و از وجود پول‌های زیادی می‌گوید که باعث شد نظام بانکی، گوش شنوایی برای هشدارهای اقتصاددانان نداشته باشد و امروزه حتی از تأمين مالی کسب‌وکارهای کوچک عاجز بماند. او فقط شرح نمی‌دهد، بلکه راه‌حل‌های واضح و عملیاتی ارائه می‌کند.

‌آقای دکتر، وضع نظام بانکی را در کل چگونه می‌یابید و برای چشم‌انداز فعالیت‌هایشان چه پیش‌بینی دارید؟
با توجه به وضعیت بانک‌ها، ضرورت تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور مورد تأکید است و فهرست بلندی از اصلاحات در شبکه بانکی مورد نیاز است. این تشخیصی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز داده است.
من درجاهای دیگر هم به دلایل مفصل ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت مالی بانک‌ها اشاره‌ کرده‌ام. این کار برای خروج از «تنگنای مالی» که یکی از مهم‌ترین مشکلات در کشور است هم اهمیت دارد. بانک مرکزی در شرایط جاری گسست‌‌ و شکست بازار و ادامه حیات مؤسسات اعتباری غیرقانونی، مسیر دشواری برای اصلاح نظام بانکی پیش‌رو دارد. بانک مرکزی اقدامات بسیاری به عمل‌آورده، اما گستردگی مشکلات به‌ارث‌رسیده از دولت قبل، اجازه اقدام بسیار مؤثر به آن بانک نداده است.
در ارتباط با کنترل نرخ سود بانکی، هم اقدامات فوری لازم است. برای اصلاح وضع بانک‌ها، نه باید خواستار سرکوب مالی شد و نه بانک‌ها را برای پرداخت سود بیشتر آزاد گذاشت؛ ادامه آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند و بانکداری نامتعارفی که پیش‌ گرفته‌اند به صلاح نیست. تضعیف تدریجی بانک‌ها در وضعیت جاری، سرایت وضعیت بانک بد به بانک خوب و ادامه بازی پونزی و عواقب آن، موضوعي پذيرفتني برای نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیست. گزینه اصلی پیش‌رو، ادامه اصلاحات ساختاری جاری و تجدید ساختار نظام بانکی کشور است. اگرچه اصلاحات ساختاری بلندمدت است، اما در وضعیت جاری ناچاریم آن اصلاحات را به‌فوریت توسعه دهیم، هرچند ممکن است تکمیل آنها طول بکشد؛ البته، بانک مرکزی اصلاحاتی را آغاز کرده است و آثار آنها هم در مواردی مثبت بوده است، اما آن بانک باید بتواند با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران، رویکردی را برگزیند که در آن اصلاحات بانکی اساسی و بلندمدت و درعین‌حال فوری پیش برده شود.
‌وقتی می‌گویید اصلاحات اساسی و بنیادی، چه مواردی را در ذهن دارید؟
بخشي از اصلاحات قوانين پايه‌اي را مخاطب قرار مي‌دهد و از اين گروه اصلاحات به ‌عنوان اصلاحات در «قوانين مادر» مي‌شود یاد کرد. ضرورت شفافيت در ابزارهاي اعتباري بانكداري بدون ربا مثالي از اين قبيل اصلاحات است. بازتعريف «ريسك» در نظام بانكداري بدون ربا نيز ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. گروه دوم اصلاحات به مقررات بانك مركزي بازمي‌گردد. اين مقررات به ثبات مالي و احياي اصول و استانداردهاي نظام بانكي و استقرار مقررات احتياطي منطبق با نظامات اقتصاد كلان برمي‌گردد. تقويت توان نظارتي بانك مركزي مي‌بايد بخش ديگري از اصلاحات گروه دوم باشد. فاصله‌گرفتن بانك مركزي از درگيري در امور اجرائي بانك‌ها و آزادگذاشتن آنها براي تخصيص منابع در كل اقتصاد نيز در اين گروه از اصلاحات قرار مي‌گيرد. هرچه باشد، بانكداري مدرن چيزي غير از خلق پول متناسب با نياز بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور نيست.
بخش دیگری از اصلاحات به اصلاح مقررات در بانك‌ها برمي‌گردد. در اين گروه‌بندي، مي‌توان به توافقات مبتني بر قراردادهاي دوجانبه اشاره كرد. در اين بخش از اصلاحات، بانك‌ها طبق قراردادهاي مديريتي با بانك مركزي مي‌پذيرند كه در صورت اشتباه بايد جرائمي را پرداخت كنند. مقررات رعايت و جلوگيري از جرائم مالي نيز در همين گروه‌بندی قرار مي‌گيرد. طبق اين قراردادها، بانك مركزي بايد شرايط حمايت خود را در مراحل مختلف اعمال كند و بگويد كه در چه شرايطي از بانك حمايت نقدينگي موقت و در چه مواردي حمايت نقدينگي اضطراري مي‌كند.
در گروه‌بندي سوم، می‌توان به تأسيس هیئت ثبات مالي، تأسيس هیئت مستقل نظارت بر بانك‌ها، نهادسازي مؤسسات موردنیاز براي كنترل ريسك بانك‌ها از قبيل مؤسسات سنجش اعتبار، رتبه‌بندي اعتباري، ايجاد بازار ثانويه براي قراردادهاي بانكي، شكل‌گيري صندوق ضمانت سپرده‌ها و... اشاره کرد. این گروه از اصلاحات همچنین شامل تجدید ساختار بانك‌ها و ضرورت ادغام و تلفيق آنها می‌شود.
‌اجازه دهید از بحث‌های ملموس‌تری صحبت و به توان تأمين مالی بانک‌ها اشاره شود. ‌آیا این بانک‌ها می‌توانند صنایع و کسب‌وکارهای نیازمند را تأمين مالی کنند؟ به‌هرحال، ما همیشه تا امروز تأمين مالی را مبتنی بر بانک‌ها انجام داده و در ایران بانک‌پایه بوده‌ایم.
نظام بانكداري به ‌عنوان دژ مستحكم مجموعه مالي ايران هميشه مطرح بوده و ایران هنوز هم بانک-‌پایه است. در گذشته، هم مردم داخل كشور بانك را بسیار قبول و هم بانك‌هاي ايراني اعتبار جهاني بسيار خوبي داشتند. این وضعیت اکنون تغییر کرده و سال‌ها فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های اعتباري و صندوق‌های قرض‌الحسنه به اعتبار بانک‌ها صدمه زده است. در‌حال‌حاضر، همان‌طور که گفتم بانک‌ها تضعیف ‌شده‌اند و توان کمتری برای تأمين مالی دارند و ازاین‌‌رو «تنگنای اعتباری» به وجود آمده است.
به ما ياد داده بودند كه اگر بانكي كار خود را درست انجام دهد، پول خود را براي شروع كسب‌وكارهاي جديد و توسعه كسب‌وكارهاي قديم خرج مي‌كند؛ به‌اين‌ترتیب اقتصاد رشد مي‌كند، اشتغال ايجاد مي‌شود و هم‌زمان بانك نرخ بازده مناسبي به دست مي‌آورد، آن‌قدر كه پول سپرده‌گذاران را با نرخ سود مناسب پس بدهد؛ يعني نرخ بازده رقابتي براي آنهايي ايجاد كند كه در بانك سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در گذشته، صنعت بانكداري ايران بر مبناي درك صحيح از اهداف زندگي و نقش انگيزه‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي مربوط به اين اهداف، محدوديت‌هاي «اخلاقي» براي رشد خود تعيين ‌كرده بود؛ اما در این دهه اخیر، عشق كسب سود آسان بسياري از به‌اصطلاح بانكداران را از وظيفه اصلي‌شان بازداشت. پول‌هاي زيادي در كار بود تا هشدارهاي اقتصاددانان ايران گوش شنوا نيابد. وضع به شکلی پیش رفت که این روزها بانک‌ها توان بسیار محدودی برای تأمين مالی حتی کسب‌وکارهای کوچک دارند.
با توجه به كاهش ارزش دارايي‌ها و افزايش سپرده‌هاي با نرخ بالا، به‌ضرس‌قاطع مي‌توان گفت امروز پاره‌ای بانك‌ها در واقع در تنگنا قرار دارند و اكنون مدت قابل‌ملاحظه‌اي است كه از پرداخت‌ اعتبارات جدید عاجزند. فراتر از آن بانک‌ها خود با مشكل نقدينگي مواجه‌اند و به بازار بین‌بانکی روی آورده‌اند. به دلیل کوچک‌بودن این بازار، بانک‌ها ناتوان‌ از قرض‌گرفتن در بازار بين‌بانكي براي انجام تعهدات جاري خود، به بانک مرکزی روی آورده‌اند. عجز در عدم پرداخت به عدم ‌كفايت سرمايه بانك‌ها براي پوشش دارايي‌هاي سمّی آنها هم مربوط است. آنها از بانك مركزي انتظار دارند مشكل نقدينگي و عجز در پرداخت آنها را توأمان حل كند.
در شرایطی که به آن رسیده‌ایم و گردآوری سپرده دشوار شده، بانك‌ها با دشواري بسيار پول تازه‌اي از ساير بانك‌ها تأمين مي‌كنند. اصولا اندازه‌ بازار بين‌بانكي نسبت به مجموع سپرده بانك‌ها كوچك است و ازاین‌رو سهم استقراض بانك‌ها از بانك مركزي افزایش ‌یافته است. بانك‌ها به يكديگر تسهيلات نمي‌دهند يا با نرخ‌هاي خيلي بالا مي‌دهند تا ريسك را پوشش بدهند. بانك‌هايي هستند كه در سال جاری 60 درصد كل بدهي‌شان از وام‌گيري كوتاه‌مدت به نرخ‌هاي بسيار بالا تأمين‌ شده است؛ بنابراین، از چنین بانک‌هایی نمی‌شود توقع داشت که به ‌قدر کافی تسهیلات جدید پرداخت کنند.
‌در دولت قبل که به دلیل درآمد نفت و تورم، پول زیاد بود، پس «تنگنای اعتباری» حاصل چیست؟
در دولت قبل وقتي درآمد نفت افزایش یافت، در كوتاه‌مدت ارقام رشد هم به دست ‌آمد (اعطاي اعتبارات بيشتر و افزايش شاخص سهام)؛ اما با آن‌همه ظرفيت اضافي در صنايع، پول به سمت كارخانه و تجهيزات نرفت، بلكه به سمت ايجاد حباب جديدي رفت. در دولت قبل رشد بيشتر، در دو حوزه پديدار شد: صنعت به‌اصطلاح بانكداري و ساخت مجموعه‌هاي تجاري و مسكوني لوكس. حباب قيمت‌هاي زمين، مسكن و سهام مصرف را تا حدودي در آن دوره تحريك كرد. بانك مركزي آن دولت نه‌تنها هیچ‌یک از حباب‌هاي قيمتي را تشخيص نداد، بلكه عملا معتقد شد كاري براي آنها نمي‌تواند انجام دهد. نرخ بالای سود بانکی، معوقه‌های سنگین بانکی و نبود نقدینگی، کوهی از مشکلات برای اقتصاد ایران ساخت.
در دولت قبل، وام‌دهي بي‌حساب‌‌وكتاب بخش بانکی به حباب قيمتي املاك و مستغلات لوکس انجاميد كه نهايتا اين حباب تركيد. تركيدن حباب و تنگناي اعتباري نتايج غيرقابل‌اجتناب اين وضعيت بود. وقتي مصرف‌كننده‌ها خرج نمي‌كنند، ورشكستگي‌ها غیرقابل‌اجتناب مي‌شود. با فرورفتن اقتصاد به ركود در سال 1391، شرايط بخش‌هاي بانك و املاك‌ و مستغلات بد و بدتر شد. وقتي قيمت املاك و مستغلات تجاري و مسكوني فروريخت، بانك‌ها ‌یکباره شاهد آن بودند كه ارزش وثايقشان نیز فرومی‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عمده‌‌شان، از اعطاي تسهيلات به يكديگر و به مشتريان خود امتناع كردند و به‌اين‌ترتیب «تنگناي اعتباري» به وجود آمد.
در دولت قبل، نظام بانكي به‌جای طراحي انواع تسهيلات خرید مسكن (تسهيلات رهني) كه به‌طور مداوم نرخ مالكيت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل‌تحمل باشد و به‌علاوه حمايتي هم از مردم در مقابل ريسك ارزش خانه آنها بشود، فقط به دنبال اعطاي تسهيلات ساخت به واحدهاي مسكوني و تجاري لوكس بوده است.
با ريزش رونق ظاهري و قيمت‌هاي املاك و مستغلات تجاري و مسكوني و شكستن حباب قيمت‌ها در بازار سهام (فروريختن شاخص) بانك‌ها كه اعتبارات مازاد به بازار با قیمت‌های حبابي داده بودند، صدمه ديدند. ساخت‌وسازهاي لوکس مازادی كه در تهران و شهرهاي ديگر شكل گرفت، حاصل رشد كوهي از بدهي به ‌نظام بانكي بود؛ اما طبعا حباب دارايي‌هاي توثيق‌شده در بانك‌ها باید خالي مي‌شد، همان‌طور كه قيمت سهام بانك‌ها در بازار سرمايه خالی‌شده بود؛ به‌اين‌ترتیب مشکلات به‌کل نظام بانکی گسترش يافت و بانک‌ها از اعطای اعتبارات عاجز شدند.
در این دوره، نظام بانكي بر اعطاي تسهيلات بر شركت‌هاي كوچك و متوسط متمركز نشد كه مبناي خلق اشتغال در اقتصاد است، بلكه روي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خود بانک‌ها و مالکان آنها و پرداخت به پروژه‌هاي بزرگ و طرح‌هاي ساختماني غيراقتصادي متمركز شد. بانکی که با نرخ غیرقانونی 20 درصد سپرده دريافت مي‌كند تا مشكل نقدينگي پشت باجه خود را رفع كند، باید شاهد فروريختن ارزش طرف دارايي‌هایش در ترازنامه‌ باشد. افزايش شكاف بين نرخ تورم و نرخ اسمي سود سپرده‌ها در سال‌هاي اخير دلیل اصلی زیان‌دهی بانک‌هاست.
حباب از اعطاي تسهيلات بانكي بد شروع شد كه به ‌عنوان وثيقه، بانک‌ها دارايي‌هايي را پذيرفته بودند كه قيمت آنها به دليل حباب بالا رفته بود. شرايط به بانك‌ها اجازه داد بيشتر وام‌دهی بد خود را مخفي كنند، در ترازنامه‌هايشان معوقه‌ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده كنند و با اين كار حباب را بيشتر و نتايج را وخيم‌تر كنند. آنها واسطه مبادله دارايي‌هاي ريسكي شدند و نهايتا آن دارايي‌ها به خودشان رسيد. وقتي نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمين و ساختمان لوكس ترك برداشت، اين دارايي‌هاي سمي براي بانك‌ها به يادگار ماندند. پس «تنگنای اعتباری» حاصل سرمایه‌گذاری بی‌رویه در بخش ساختمان، معوقه‌های بزرگ، زیان حاصل از پرداخت سودهای بالا، وام‌دهی به شرکت‌ها و پروژه‌های خود و ریزش قیمت وثایق بانک‌هاست.
‌آیا بانک‌ها در اواخر دهه 80 احساس خطر نمی‌کردند؟
وقتي سپرده‌ها با نرخ بالا مثلا نرخ رشد 42 درصد در سال 91 افزايش مي‌يافت، بانك‌ها احساس خطر و كمبود نقدينگي نمي‌كردند. بانك‌ها كه قرار بود وسيله رسيدن به هدف رشد اقتصاد ايران باشند، كسب سودهاي فوري و بزرگ را به هدف بدل كرده بودند؛ اما وقتي از سال 92 همراه با کنترل تورم اين نرخ رشد آرام گرفت و وصول مطالبات هم با مشكل مواجه شد، تنگناي نقدينگي بروز خارجي يافت. اینجا بود كه جنگ رقابتي بانك‌ها براي جذب سپرده‌ با استفاده از ابزار نرخ بهره‌هاي بالاتر شروع شد. بانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده که بانك‌ها روي مطالبات دچارمشکل‌شده خود سود شناسايي نکنند تا ناچار نشوند ماليات آن را هم پرداخت کنند. شاید ساده‌تر این باشد که بانك مركزي دستور دهد تا سود و زيان بانك‌ها نقدي حسابداري مي‌شد و نه تعهدي تا وضعيت واقعي بانك‌ها بهتر عيان شود.
‌ریشه مشکلات حاد نظام بانکی به کجا برمی‌گردد؟ مربوط به چه دوره‌ای است؟
وضعيت جاري نظام بانكي حاصل تخريب و مداخلات گسترده تاريخي است؛ يارانه ضمني، رانت و فساد دلايلي چند براي اين تخريب گسترده است. مداخلات دستوري تا آنجا پیش رفت كه حتي تكاليف استمهال دستوري براي بانك‌ها تعيين شد و حاصل اين مداخلات چيزي جز «سركوب مالي» نبوده است.
اما به‌ویژه این در دولت قبل بود که بانك‌ها با زيان‌هاي عملياتي گسترده مواجه شده‌اند؛ منابع مالي‌شان در تركيبي از تسهيلات معوقه، املاك و ساختمان‌هاي كاهش ارزش یافته و در مواردي مطالبات از دولت منجمد شد و سودهایی را پرداخت کردند که در وُسع آنها نبود و دائما ضعیف‌تر شدند. ادامه پرداخت سودهای بالا به وسيله بانک‌ها در طول عمر دولت یازدهم، بانک‌ها را در سه سال گذشته ضعیف و ضعیف‌تر هم كرد.
‌یعنی می‌فرمایید اینها همه مشکلات قدیمی است؟
از زمان رضاخان و تأسيس بانك ملي، غير از اتفاقات چند سال اخير درمورد مؤسسات غيرقانوني، با وجود بحران‌هاي مختلف همچون جريانات سياسي دوران مصدق، جنگ و بحران نفت و انقلاب اسلامي، نظام بانكي كشور هيچ‌وقت مشكل پرداخت نداشته است. ظاهرا از 20 تا 23 بهمن‌ماه سال 1357، مشكلاتي در جريان پرداخت‌هاي خارجي ما وجود داشته كه دلايل آن‌ هم روشن است: آنهايي را كه بايد امضا مي‌كردند، نمي‌گذاشتند امضا كنند و آنهایی كه بايد مي‌آمدند و امضا مي‌كردند، هنوز نيامده بودند. بدترين وضع در سال‌هاي اخير اتفاق افتاد كه بعضي مؤسسات بدون مجوز بدتر از كاسب درجه پنج، مشكل عدم پرداخت پيدا كردند و صف‌های طويل جلوي شعب آنها شكل گرفت؛ بنابراین هرچند موقعیت بانک‌های ایرانی در دهه‌های اخیر به‌شدت تضعیف‌شده، اما گرفتاری اصلی آنها به طور مشخص به دهه اخیر و به‌ویژه به دولت قبل برمی‌گردد.
تصوير ما از فعاليت بانكداري در كشورمان، مثلا از تجربه گذشته بانك‌هاي ملي يا مسكن، صنعتي در خدمت مردم بوده است. كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط را رونق بخشيدند؛ پس‌اندازها را شكل دادند؛ مردم را صاحب ‌خانه كردند، تجارت بين‌الملل را مديريت كردند و ... نه نظام بانكي كه مردم در مقابل آن صف بكشند و پول‌هاي خود را طلب كنند، اما بانك نداشته باشد پول آنان را بپردازد؛ يا سودهايي از آن بخواهند كه در بسياري از موارد زيرميزي و دور از چشم مقام ناظر پرداخت مي‌شود.
‌بالاخره دولت آقای روحانی هم سه سال فرصت اصلاح داشته است؟
دولت یازدهم از بحث عميق پيرامون ارثيه‌‌اي كه میراث‌دار آن بود و بحث اشتباهات فاجعه‌آمیزی كه رخ‌داده بود، صرف‌نظر کرد چراکه نگران بود اين بحث‌ها به اعتماد جامعه و ثبات نظام بانکی صدمه بزند. بي‌شك دولت يازدهم در مقطع تحويل دولت مي‌بايد عمق فاجعه اقتصاد بحراني به‌ارث‌برده را- از مسكن مهر گرفته تا بودجه، يارانه‌ها، بدهي‌هاي دولت، بي‌كاري، صندوق‌های بازنشستگی، فساد، ... و به‌ويژه وضعيت بانك‌ها- براي مردم کاملا افشا مي‌کرد. دولت نگفت چه نظام بانکی بیمار و تب‌داری را تحویل می‌گیرد. آنچه تحویل گرفته شد ویران‌تر از آن بود که در سه سال اصلاح شود. در واقع، در این دوره با وجود تلاش‌های بانک مرکزی، چون بانک‌های بد و مؤسسات غیرقانونی بانک‌هاي خوب را هم به پرداخت سودهای بالا مجبور کردند، پرداخت این سودهای موهوم به سپرده‌گذاران، موقعیت بانک‌ها را بدتر هم کرد.
‌چرا بانک‌ها به ‌قدر کافی نگران وضع خود نیستند؟
ریشه بخشي از علاقه به ريسك بانك‌ها آن است كه اگر مشكلي پيش بيايد دولت در خدمت نجات آنهاست و تا امروز هم ظاهرا بانک‌ها درست فكر كرده‌اند و اين بعد از انقلاب درباره مؤ‌سسه‌هایی مانند محمد رسول‌الله، اعتماد ايرانيان و این اواخر ثامن‌الحجج و مؤسسه میزان اثبات شد و بانكداران احتمال مي‌دهند درباره خيلي‌ها در آينده نيز دوباره همين حمایت‌ها اعمال شود. این در حالی است که وظيفه حمایتی دولت‌ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران كوچك است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگي كه در سال‌های اخیر نرخ‌هاي سود كلان از بانک‌ها گرفته‌اند، وظيفه‌اي ندارد. به‌علاوه، دولت ديگر منابعي ندارد كه بتواند با ولخرجي از بودجه ريخت‌وپاش‌هاي غيراقتصادي بانك‌ها را جبران كند. اگر اوضاع بانکی حاد شود، بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت از سپرده‌گذاران دفاع خواهد کرد؛ آنچه ناعادلانه و تأسف‌بار است این موضوع است که هزینه‌های ناملایمات، سوء‌مدیریت و احتمالا فساد آن بانک را مردم ایران با تحمل تورم پرداخت خواهند کند.
‌آیا بانک مرکزی قادر به تجدید ساختار بانک‌هاست؟
باید به یاد سپرد که تجدید ساختار بانک‌ها پرهزینه است و هرچه تأخیر شود، پرهزینه‌تر است. مكزيك از 94 تا 97 براي اصلاح بانك‌هايش 15 درصد درآمد ملي را در هر سال هزينه كرد. در بحران 2008، كشورهاي جهان سرجمع 14000 ميليارد دلار به دلیل بحران اقتصادی زیان كردند. به‌علاوه، دولت نمي‌تواند معتقد شود كه چون حجم بحران بزرگ ‌شده است، ديگر نمي‌شود بانك‌ها را رها كرد تا ورشكست شوند.
كشورهايي مانند تايلند، كره، اندونزي، مكزيك، برزيل، آرژانتين، روسيه و حتي كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا همگي برنامه نجات مالي براي بانك‌ها داشته‌اند؛ يعني اين دولت‌ها بوده‌اند كه بازارها را از اشتباهات آنها نجات داده‌اند. همین چند روز پیش دولت ایتالیا ناچار شد برنامه نجات مالی را براي بانک سوم کشور به اجرا درآورد؛ اما مشكلات عمده‌اي در پروژه‌هاي كمك مالي يا نجات مالي (bailout) وجود دارد. عمليات نجات مالي نبايد با مسائل اخلاقي همراه شود. مخاطرات اخلاقي به پرداخت بابت نبودِ کارایی و فساد احتمالي در بانك‌ها از طريق بودجه عمومي (بيت‌المال) مربوط است؛ بنابراين، اقدامات بانك مركزي در هر زمينه‌اي برای اصلاح بانك‌ها نبايد از جيب عامه مردم مايه بگذارد.بنابراين جمع‌وجوركردن بانك‌هاي كشور و تجدید ساختار آنها براي بانك مركزي و كشور ارزان تمام نخواهد شد. هرچه اصلاح وضعيت جاري با تأخير همراه شود، زيان‌ها سنگين‌تر و صدمات عميق‌تر خواهد بود. بانك مركزي به این نتیجه رسیده است كه شرايط اصلا عادي نيست و بايد اقدام عاجل كند و در ابتداي هر اقدامي بايد مطمئن شود كه براي برخورد با نهادهاي خاطي از قدرت لازم برخوردار است. در غيراين‌صورت و درصورتی‌که بانك مركزي نتواند آنچه را مي‌خواهد به اجرا درآورد، اصلاح وضعيت و خروج از ركود به تعويق مي‌افتد.
‌چرا بانک مرکزی با احتیاط و محافظه‌کاری عمل می‌کند و با بانک‌های خاطی برخورد نمی‌کند؟
در برخورد با نهادهاي اعتباري خاطي، بانك مركزي به‌درستی همواره نگران پديده «سرايت» است؛ برخورد با يك بانك يا مؤسسه اعتباري ممكن است به ‌کل نظام بانكي سرايت كند. اين همان نگراني محوري است كه بانك مركزي را محافظه‌كار و به سمت سياست‌هاي اصلاحي بلند مدت رهنمون مي‌شود. برخورد اصلی و غایی البته باید از طریق قوه قضائیه صورت گیرد که به نظر می‌رسد بايد براي برخورد با این جرائم آمادگی فنی و اطلاعاتی را به‌دست آورد. البته، بانک مرکزی می‌داند اگر اقدام فوري نكند، وضع بانك‌ها بدتر خواهد شد. نباید اجازه داد که خدای‌ناکرده بانک‌هراسی به وجود آید. اگر اشخاص حقيقي و حقوقي با دريافت دائمي اطلاعات بد نگران سپرده‌های خود شوند، خطر دلاریزه‌شدن اقتصاد وجود دارد. بانک مرکزی این را خوب می‌داند و به دنبال اجتناب از بروز چنین شرایطی است. بانک مرکزی ناچار است در ماه‌های پیش‌رو بانك‌هاي ضعيف‌تر را، یعنی آنهايي را كه سنگين‌تر بر تأمين مالي كوتاه‌مدت از بازار پول متكي شده‌اند، حساب‌های قرمز دارند و با نرخ‌های بسیار بالا برخلاف مقررات سپرده می‌گیرند، متوقف کند.
‌مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی چه باید باشد؟
براي کاهش مشکلات نظام بانکی و برون‌رفت از ركود، نرخ بهره باید متناسب با قدرت درآمدزایی اقتصاد و بانک‌ها تعیین شود. كاهش نرخ‌هاي بهره درعین‌حال پاسخ كلاسيك به ركود اقتصادي است. اين را بسياري از كارشناسان مي‌پذيرند، اما صحبت بر اين است كه كاهش نرخ چگونه بايد رخ دهد: از طريق بازار يا با دستور بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار)؟ با پرداخت نرخ‌هاي بهره جاري به سپرده‌ها (به‌ویژه نرخ‌های بالایی که برخلاف دستورات بانک مرکزی پرداخت می‌شود)، بانك‌ها هرروز مشكلات خود را بيشتر مي‌كنند. اكنون وام‌دهندگان نرخ‌هايي را از وام‌گيرندگان طلب مي‌كنند كه آنها نمي‌توانند از اقتصاد كشور چنين نرخ‌هايي را مطالبه كنند.
تصميم به سرمايه‌گذاري تنها با نرخ دريافت تسهيلات تعيين نمي‌شود، بلكه با تصور و انتظاري كه از سود داريم اخذ تصميم مي‌شود. اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام‌گيري كمتر باشد، سرمايه‌گذار منطقي و متعهد به بازپرداخت، تسهيلات نمي‌گيرد. ازاین‌رو، چون درحال‌حاضر و با نرخ تورم تک‌رقمی، امكان كسب سود 25 درصد وجود ندارد، كسي كه به دنبال اخذ تسهيلات 25 درصد از بانك‌هاست يا تا گلو زير بار قرض و خطر زندان است يا اصولا در فكر بازپرداخت بدهي نيست. متأسفانه ناچاريم بعضي از به‌اصطلاح بانكداران را كه امروز با نرخ 20 يا 25 درصد براي بلندمدت از بازار قرض مي‌گيرند نيز در همين گروه‌بندي اخير قرار دهيم.
پاره‌ای سپرده‌گذاران متأسفانه هنوز معتقدند ناهار مجاني موجود است و مي‌توانند بدون ريسك در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مختلف (و گاه مؤسسات بدون مجوز) به دنبال كسب بالاترين نرخ سود باشند. قرض‌کردن با اين نرخ‌ها از سپرده‌گذاران فقط روز حساب‌وكتاب را عقب مي‌اندازد. پس در تجدید ساختار بانك‌ها، نرخ بالاي بهره جاري مشكل اصلي است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن تأييد ضرورت كاهش نرخ سود بانكي، مي‌خواهد نرخ را از طريق ابزارهاي بازار كاهش دهد؛ اما در شرايط جاري اقتصاد ایران و پسادولت دهم، نمي‌توان گفت بازار خودانتظام است. بازارها در كشوري مانند ايران شكست مي‌خورند و اين شكست‌ها هم تكرار مي‌شود؛ بازار سود بانکی از این بازارهای شکست‌خورده است. مداخله سياستي در شرايط جاري به تعادل برتري مي‌انجامد. در شرايط جاري براي ساماندهي بانك‌ها نياز به تعادلي بين نقش بازار و نقش دولت (بانک مرکزی) وجود دارد و البته با نقش مهمي كه نهادهاي غیربازار و غيردولتي بايد ايفا كنند؛ اين تعادل را بايد به دست آوريم. طول مدت بحران جاري به سياست‌هايي كه دنبال مي‌كنيم مرتبط است. اشتباهات در سياست كار را طولاني‌تر و حل مشكل را عميق‌تر مي‌كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.