|

گفت وگو با رضا حمزه‌ای استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی

بانک‌ها خون‌رسان اقتصاد

سلامت اقتصاد یک کشور به سلامت بانک‌های آن گره می‌خورد. این در حالی است که اصلی‌ترین چالش صنعت بانکداری ایران در نبود بسترهای حقوقی و قانونی پویاست. رضا حمزه‌ای که از استادان برجسته و از نسل پیشرو و پیشکسوت اقتصاددانان ایران است، تأکید فراوانی بر نقش بلامنازع بانک در فرایند تأمين و تجهیز منابع مالی در یک جامعه دارد و تأکید می‌کند آنچه باید در سیستم‌های رقابتی نوین در بهبود وضع معیشت عمومی مردم به کار گرفته شود، دخیل‌سازی همه طبقات اجتماعی در قانون‌گذاری و تغییر برخی قوانین کشور است تا دست صاحب‌نفوذان حقیقی و حقوقی از کنترل کامل اقتصاد کوتاه و نفوذشان به اندازه سهم عادلانه خود تنزل یابد.

‌پیش از آغاز مصاحبه و پرداختن به فرایند تأمين مالی در ایران، بهتر است به بررسی تاریخچه ‌شکل‌گیری فرایندهای تأمين مالی در جهان بپردازیم. چه شد که بانک‌ها در جهان تأسيس شدند و به‌طور‌کلی پایه و اساس شکل‌گیری آنها چه بوده است؟
تاریخچه دیرینه‌ترین تحولات تأمين مالی براي سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌ها و افراد در اقتصاد از همان آغاز ایجاد بانک یا بانکو در ایتالیا سرچشمه می‌گیرد. بانک از کلمه «بانکو» که به زبان ایتالیایی به معنی نیمکت است، مشتق می‌شود. عده‌ای متخصص مالی و مورد اعتماد مردم در میدان‌ها و خیابان‌های پررفت‌وآمد ایتالیا که کارشان جمع‌آوری سپرده‌های مردم و نگهداری آنها در محل‌های مناسب و ایمن بود، پشت نیمکت‌های ویژه به کار خود می‌پرداختند. آنها به‌تدریج دریافتند که اکثر سپرده‌گذاران یکجا به برداشت وجوه خود اقدام نمی‌کنند و تنها به بخشی که نیازمندند اکتفا می‌کنند. از همان زمان قرض‌دادن و اعطاي تأمين مالی در ازای کارمزد محدودی آغاز شد. اساس موجودیت بانکی، به معنی واقعی آن، در سودی است که حاصل از اختلاف بهره‌های دریافتی مربوط به وام‌های بانکی و بهره‌های پرداختی بانک‌ها روی سپرده‌های مردم است. بدیهی است هر زمان که این توازن به ضرر بانک تغییر کند، به‌ويژه آنهایی که تعلل و بی‌کفایتی در مدیریت مناسب و بهینه پرتفوی خود داشته‌اند، دچار مشکلات سهمگین و حتی ورشکستگی خواهند شد.
‌بدیهی است که الگوهای تأمين مالی بین‌المللی متفاوت است، اما آیا می‌توان آنها را در دسته‌های مشخص و معینی تقسیم‌بندی کرد؟
بله، الگوهای رایج بین‌المللی تأمين مالی را می‌توان به انواع دوازده‌گانه تقسیم کرد. نخست «تأمين مالی جهت خرید یا لیزینگ و اجاره بلندمدت ابزار تولید» مانند ابزار ساختمانی، ابزار صنعتی، ابزار رایانه‌ای و اداری، وسایل و ابزار رستوران، ابزار طرح‌های زیباسازی محیط خارجی ساختمان‌ها، تأمين مالی سرویس‌های حمل‌ونقل، وسایل تفریحی فصلی، ابزار مستعمل، ابزار سنگین تولیدی، ابزار تجاری و ابزار فنی پزشکی.
به عنوان ‌مثال در آمریکا دولت برای توسعه و تقویت سامانه‌های کوچک بازرگانی «سازمان اداره کسب‌وکار خرد» را تأسيس کرد که به سرمایه‌گذاران، کمک‌های گوناگوني ازجمله تأمين مالی ارائه می‌کند. تمرکز و رجحان این سازمان روی طرح‌هایی است که به رشد و گسترش مناطق کمترتوسعه‌یافته کمک کند. این سازمان 40 درصد از وام مورد نیاز سرمایه‌گذاران را با نرخ نسبتا نازل که امروز حدود پنج درصد است، به ‌شرط اخذ تأییدیه ۴۰ درصد دیگر از یک بانک یا سازمان اعتباری از سوي سرمایه‌گذاران، با تسریع در اختیار آنها می‌گذارد؛ البته فرض بر آن است که صاحب طرح، حداقل 20 درصد مبلغ کل مورد نیاز خود را با تأمين وجه نقدی خود فراهم خواهد کرد. کمک‌های عمده دیگر این سازمان دولتی از طریق یکی از شبکه‌های آن به نام «شرکت سرمایه‌گذاری کسب‌وکار خرد» ارائه می‌شود که افراد را در سرمایه‌گذاری مربوط به خرید املاک تجاری به همان طریق مذکور کمک می‌کند.
الگوی دوم «سرمایه عرق‌ریز» است. هدف این الگو، فراهم‌کردن سرمایه اولیه، شامل نیروی کار بدون دستمزد و سایر منابع تولیدی است که از سوي صاحبان کسب‌وکار با کوشش وافر به کار گرفته ‌شده است تا برای آینده آن کسب‌وکار ارزش ایجاد کنند. گاهی این قبیل سرمایه‌های مورد تملک می‌تواند شامل سرمایه‌های غیرملموس فناوری یا یک کارگاه مستقر در گاراژ منزل باشد.
سومین الگو، «پس‌انداز شخصی و استفاده از کارت‌های اعتباری بنیان‌گذار کسب‌وکار» است. پس‌انداز شخصی و استفاده از کارت‌های اعتباری بنیان‌گذار کسب‌وکار در فراهم‌کردن ابزار و ماشین‌آلات یا ساختن یک فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مورد بعدی، «دوستان و افراد فامیل» است. کارآفرینان جوان اغلب با اتکا به وام‌های کوچک والدین و سایر افراد فامیل یا با دعوت دوستان نزدیک دانشگاهی براي شراکت در طرح کسب‌وکار خود، به فراهم‌کردن سرمایه اولیه مبادرت می‌کنند. «تأمين مالی جمعی متکی به اعطاي امتیاز» مورد پنجم است که درحال‌حاضر بسیاری از مبتکران کسب‌وکار جدید با ارائه نوعی امتیازات یا نمونه محصول آتی خود از طریق وسایل الکترونیک جمعی از قبیل Kickstarter و Indiegogo، به ارسال طرح‌های ذهنی و تئوریک خود در وسایل الکترونیک جمعی و اینترنت پرداخته و از آن طریق به جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌پردازند.
الگوی دیگر، «وام‌های بانکی و اخذ اعتبار از سازمان مدیریت سامانه‌های کوچک بازرگانی (در آمریکا)» است. در برپاکردن کسب‌وکار جدید در مقیاس کوچک یا گسترش کسب‌وکاری که بازدهی مثبتی را به ثبت رسانده است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ارائه تأمين مالی همت می‌کنند. سطوح نرخ‌های بهره با بازدهی مورد پیش‌بینی یا تثبیت‌شده کسب‌وکارهای مورد نظر نوعی بستگی غیرمستقیم دارند. بازدهی بیشتر موجب جلب نرخ بهره نازل‌تری خواهد بود.
«فرشتگان سرمایه‌گذار» الگوی دیگری است که در آن «فرشتگان» اصطلاحا سرمایه‌گذارانی ثروتمند هستند که علاقه‌مند به ریسک سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های در حال تکوین و رشد سریع هستند. این شرکت‌های کوچک هنوز آن‌قدر رشد نکرده‌اند که بتوانند به جلب سرمایه از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذار توفیق یابند. مورد هشتم، «تأمين مالی انبوه سهام- محوری» است. این نوع تأمين مالی انبوه، فروش خصوصی سهام مشارکتی یک شرکت خصوصی را از طریق اینترنت، واسطه‌های جمعی الکترونیکی و واسطه‌های دیگر در آمریکا فراهم کرده است. شرکت‌های خصوصی می‌توانند به میزان یک ‌میلیون دلار در سال، از طریق سرمایه‌های خرد که از طرف عده نامحدودی فراهم می‌شود، تأمين مالی کنند.
در الگوی «سرمایه‌های مخاطره‌جو»، شرکت‌هایی که از سرمایه‌های خود، چندین میلیون دلار به رشد و تکوین بنگاه‌های تولیدی نوپا در زمینه‌های فناوری، کالاها و خدمات (که از خود پتانسیل رشد و موفقیت قریب‌الوصول نشان داده‌اند) اختصاص داده و موجب انتفاع دوطرفه می‌شوند. این‌گونه سرمایه‌ها عمدتا از طرف متمولان و در کسب‌وکارهای با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری می‌شود.
«ترکیب و ادغام در بنگاه‌های دیگر» که براساس آن یک شرکت کوچک موفق، گهگاه با فروش به بنگاه‌های موفق و بزرگ‌تر، قادر به کسب سرمایه‌های لازم براي توسعه و فعالیت‌های خود در قالب جدید تشکیلاتی یا تأسيس کسب‌وکار مشابه موفق دیگر می‌شوند.
الگوی یازدهم «عرضه عمومی اولیه سهام» است که براي کسب سرمایه تازه و رشد بیشتر، بسیاری از شرکت‌های کوچک موفق، به دعوت عمومی علاقه‌مندان به خرید سهام آنها که برای نخستین‌بار در بازارهای سهام عرضه می‌شوند، می‌پردازند.
و در نهایت «سایر گزینه‌های تأمين مالی» که براساس آن شرکت‌های مالی اینترنتی برای کسب‌وکارهای کوچک در رقابت با بانک‌ها، وام‌های ویژه عرضه می‌کنند. هنگامی‌که شرایط بازار اعتبارات مالی برای برخی از بازرگانان و تجار دچار تنگناهای چالش‌برانگیز می‌شود، پوشش‌های اینترنتی، تأمين‌های مالی موردنیاز را فراهم می‌کنند.
‌قطعا هرکدام از این الگوها مزایا و معایبی دارند که نحوه کارایی هرکدام از آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از نظر شما نقاط قوت و ضعف این الگوها چیست و هرکدام چه زمانی به کار می‌آیند؟
یقینا همان‌طورکه اشاره کردید، برای هرکدام از این الگوها می‌توان مورد به مورد مزایا و معایبی را برشمرد. درباره «تأمين مالی جهت خرید یا لیزینگ و اجاره بلندمدت ابزار تولید»، مزیت اصلی در این است که ابزار تولید و سودآوری آینده به دست آید. در مقابل نبود مدیریت در به‌کارگیری و ترکیب بهینه ابزار تولید به ضایع‌شدن جمعی اعتبار و سایر منابع تولیدی و نیز کسب‌وکار مربوطه خواهد انجامید. درباره «سرمایه عرق‌ریز» زحمات و سازمان‌دهی اولیه بزرگ‌ترین سرمایه است ولی عیب آن این است که شامل محرومیت مالی مرحله‌ای و دشواری در تحمل عدم اطمینان می‌شوید.
«پس‌انداز شخصی و استفاده از کارت‌های اعتباری» دارای مالکیت و کنترل مطلق، به ‌عنوان امتیاز و میزان نسبتا محدود سرمایه به ‌عنوان جنبه منفی است. روش «دوستان و افراد فامیل»، شما را از بهره کمتر و امتیاز هم‌فکری بهره‌مند کرده ولی در عوض با دشواری‌هایی در کنترل کار، روابط و سازمان مواجه می‌كند.
امتیاز «تأمين مالی جمعی متکی به اعطاي امتیاز»، در این است که اتکا روی آینده محصول، برخلاف روش‌های دیگر به واسطه تقسیم ریسک میان چندین سرمایه‌گذار، بسیار ساده‌تر است و عیب آن در چالش‌های تهیه مبالغ متعدد از افراد گوناگون با پیچیدگی‌های حقوقی مربوطه است. زمانی که روش «وام‌های بانکی و اخذ اعتبار از سازمان اداره کسب‌وکار خرد در آمریکا» را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بانک‌ها و سازمان اداره کسب‌وکارهای خرد هرکدام حدود نصف نیاز اعتباری را فراهم می‌کنند و پیش‌پرداخت کمتری لازم است اما مشکل این است که نرخ بهره سازمان اداره کسب‌وکارهای خرد حدود یک درصد بالاتر و نیاز به زحمت مضاعف دارد.
امتیاز «فرشتگان سرمایه‌گذار»، این است که فراهم‌کردن سرمایه‌های اولیه به هر طریق ممکن، خود سرمایه‌ای ارزشمند است؛ ولی ازدست‌دادن بخشی از مالکیت محصول یا کسب‌وکار و وجود چالش‌های حقوقی عیب آن به حساب می‌آید. در «تأمين مالی انبوه سهام‌محور» دسترسی به یک میلیون دلار در سال از طریق اینترنت و فروش سهام شرکت واقعا مزیت خوبی است که البته با پیچیدگی‌های مالکیت و دشواری رعایت و تطبیق با قوانین عدیده مواجه است.
در روش «سرمایه‌های مخاطره‌جو»، هرگونه تأمين مالی لازمه به‌ثمر‌رسیدن طرح‌های سودآور است. در مقابل، ازدست‌دادن بخشی از مالکیت محصول یا کسب‌وکار و وجود چالش‌های حقوقی در آن، اجتناب‌ناپذیر است. «ترکیب و ادغام در بنگاه‌های دیگر» باعث می‌شود تا دسترسی به میزان وسیعی سرمایه، براي رشد در شرکتی دیگر یا همان شرکت خریدار فراهم شود و در مقابل ازدست‌دادن دستاوردهای بزرگ (سرمایه انسانی، مهارت‌ها و...) از معایب این روش به حساب می‌آید. «عرضه عمومی اولیه سهام» هم دسترسی به میزان وسیعی سرمایه براي رشد و سودآوری بیشتر از طریق فروش نخستین سهام شرکت را ایجاد می‌کند ولی مواجهه با انواع محدودیت‌های قانونی، ریسک‌ها و دشواری‌های جدید و ازدست‌دادن کنترل قبلی را به همراه دارد؛ و در نهایت، روش «سایر گزینه‌های تأمين مالی»، مزیتش فراهم‌کردن سرمایه‌های اولیه به هر طریق ممکن است و عیب آن این است که در این روش چالش‌ها و ریسک معاملات غیربانکی بیشتر است.
‌همان‌طورکه مستحضر هستید تأمين منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است. دراین‌میان نقش بانک‌ها را در تأمين مالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از روش‌های بهینه تدارک اعتبار، بانک‌ها هستند که در سال‌ها و با شناخت نیازهای زمانه، با بازدهی مناسب و سهولت قانونی به فراهم‌کردن تغذیه اعتباری افراد و سامانه‌های کوچک و بزرگ پرداخته‌اند. بانک‌ها حکم قلب مالی اقتصاد و کسب‌وکار جوامع را دارند. چنانچه رهبری سیستم بانکی از طریق بانک مرکزی و تشکیلات انضباطی و قانونی مسئول، به روش عقلانی و صلاحدید اقتصاد جامعه اعمال شود، رفاه و کارایی اعتباری و به دنبال آن توفیق بانک‌ها و بازرگانان به روش‌های بهینه، موجب شکوفایی اقتصادی جامعه خواهد بود. بانک‌ها در تمام سطوح خرد و کلان آمادگی قبول سپرده و عرضه اعتبارات و وام‌های مورد نیاز افراد و کسب‌وکارها را دارند. بانک قلب خون‌رسان و هستی‌آفرین جامعه و اقتصاد است. سلامت بانک‌ها به‌مثابه سلامت اقتصاد جامعه بوده و حمایت بانک‌های امین جامعه برای تداوم خدمت آنها در دستور کار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ممالک پیشرو است. بحران بزرگ اخیر جهانی (۲۰۰7-۲۰۰9) با تزلزل برخی از بانک‌ها و بي‌مسئولیتي سازمان‌های متولی و ناظرین بانکی به جهان و میلیون‌ها انسان زحمت‌کش، ضربات غیرقابل‌برگشت وارد كرد.
‌بانک‌های امروزی در فرایند تأمين مالی اقتصاد دچار چالش‌هایی می‌شوند، برای مقابله با این چالش‌ها بهترین اقداماتی که می‌توانند در دستور کار خود قرار ‌دهند، چیست؟
از چالش‌های عمده مدرن سیستم بانکی و متولیان قانون‌گذار آن، این است که بر اثر پیچیدگی‌ها و نوآوری‌های سیستم مالی و پولی جهانی، مجبور به رقابت با پدیده نوظهوری به نام بانک‌های غیربانک (NonBank Banks) شده‌اند. «بانک‌های غیربانک» اصطلاحا به مؤسساتی اطلاق می‌شود که جوهر وجودی آنها در ارائه خدماتی غیربانکی بوده ولی به‌تدریج و به علت سهولت و کارایی مبادلات پولی و مالی به حوزه بانکداری نفوذ کرده‌اند. براي مثال، در آمریکا کارخانه جنرال‌موتورز، سال‌هاست شرکت عظیم مالی و تأمين اعتبار خود را تأسيس کرده و به مردم وام می‌دهد. مثال‌های دیگری که می‌توان گفت، کارگزاری‌های سهام و اوراق قرضه یا خریدوفروش طلا و ... است؛ مثلا CHARLES SCHWAB&COMPANY که با ارائه SCHWAB-ONE ACCOUNT و داشتن حداقل دو هزار دلار در آن حساب، افراد می‌توانند تقریبا همه معاملات سهام، اوراق قرضه، مبادله ارزهای بین‌المللی، کالاهای متفاوت در بازار سلف و... را انجام دهند؛ همچنین در کنار آن از فعالیت‌های بانکی نظیر چک‌نویسی، دریافت سود، دریافت وام با بهره نازل و نقل‌وانتقال‌های سریع الکترونیکی بهره‌مند شوند. همین واقعیت تلخ و شیرین موجب آن شد که بانک‌ها را در آمریکا و کشورهای غربی آزاد گذاشتند تا در کنار فعالیت‌های اصلی خود، در امور مالی غیربانکی فعالیت کنند. اموری از قبیل پذیره‌نویسی، خریدوفروش سهام شرکت‌ها و سایر مواردی که سطح ریسک‌پذیری و ضربه‌پذیری بانکی را در سطح جهانی و در کنار آن سودآوری‌شان را افزایش می‌دهد.
در همه کشورهای پیشرفته جهان، بیمه‌کردن سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به وسيله سازمان‌های دولتی وابسته به بانک مرکزی از اهم عوامل پیشرفت بانکی و اقتصادی به حساب می‌آید. مردم نباید از ورشکستگی بانک‌ها متضرر شوند. این امر اعتماد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را که اساسی‌ترین عنصر حیاتی بانک محسوب می‌شود، فراهم کرده است. بانک‌های مدرن به ارائه خدماتی از قبیل بانکداری اختصاصی (PRIVATE BANKING) و بانکداری شرکتی (CORPORATE BANKING) روی آورده‌اند که باعث جبران کمبودهای موجود در بانکداری سنتی می‌شود. کمبود اصلی بانکداری سنتی در آن بود که حیات اقتصادی یک بانک در گرو تفاوت بین درآمدهای ناشی از بهره وام‌ها و هزینه بهره‌های پرداختی برای سپرده‌ها قرار گرفته شده بود. بانکداری اختصاصی برای مشتریان متمول که به‌‌اصطلاح صاحب پرتفوی با ارزش خالص بسیار بالایی هستند اختراع شده است. کارمندانی متخصص در بازارهای مالی، که به «مدیران روابط» مشهورند به جذب مشتریان براي سرمایه‌گذاری‌های مالی می‌پردازند. از این طریق وجوه نقد کلان آنها را در بخش‌هایی مجزا از سایر فعالیت‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده و باعث ازدیاد در نقدینگی و سودآوری بانک متبوعشان می‌شوند. بانکداری شرکتی، همان بانکداری اختصاصی است که مشتری عمده‌اش را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌واسطه شرایط اقتصادی نامناسب تمایلی به سرمایه‌گذاری معمولی ذخایر نقدی کلانشان روی تولید کالاها یا خدمات تخصصی خود ندارند؛ البته مدیریت نقدینگی بهینه در شرایط اقتصادی مناسب هم برخی بنگاه‌های بزرگ را به سمت بانکداری شرکتی اغوا می‌کند.
‌آیا می‌توان عوامل و دلایل خاصی را برای بانک‌محورشدن تأمين مالی در یک اقتصاد تبیین کرد؟
دلایل بسیاری وجود دارد زیرا تأمين اعتبارات مالی از طریق بانک‌ها می‌تواند از مزایای عدیده‌ای برخوردار باشد؛ ازجمله می‌توان به تخصص آنها در ارزیابی سطح اعتباری افراد و سازمان‌ها و درجه نسبی موفقیت طرح‌های مربوطه اشاره کرد. مورد بعدی، وجود بازدهی حاصل از تولید کلان و در نتیجه کم‌هزینه‌تر‌بودن فعالیت‌های آنهاست؛ همچنین اعمال قوانین و مقررات درمورد بانک‌ها بسیار ساده‌تر از اعمال آنها بر افراد، دوستان یا وام‌دهندگان مخفی و غیرقانونی است. چهارم، بسته به توانایی مالی، درآمد و درجه اعتبار افراد و شرکت‌ها، بانک‌ها قادر به صدور وام‌های بسیار بزرگ هستند. از طرفی، به ‌علت تعهد اجباری بانک‌ها به قوانین موجود در هر زمان، اعتماد به آنها به‌مراتب بیشتر از آن است که مردم و شرکت‌ها به دیگران دارند؛ در نتیجه حجم سپرده‌های مردم و شرکت‌ها در بانک بسیار بالاتر و کاراتر است. دلیل ششم و براساس موارد چهارم و پنجمی که ذکر کردم، بانک‌ها به سهولت معاملات و سرعت انتقال اعتبارات کمک شایانی می‌کنند که خود موجبات رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
‌به بررسی وضعیت بانکداری در ایران بپردازیم. همان‌طور‌که می‌دانید اقتصاد ایران بانک‌محور است و قطعا چالش‌هایی در الگوی خود دارد که بارها هم بیان شده است. شما چه راهکارهایی را برای مواجهه با این چالش‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
ایران، به‌طور پیوسته و با سرعت غیرقابل باور، روش‌ها و نوآوری‌های جهان پیشرفته را آموخته و در اولین فرصت به کار گرفته است. آنچه کشور ما به آن نیازمند است قوانین پیشرو و اعمال دقیق آن، بدون مماشات با هرگونه اعمال نفوذ است. یک سیستم اقتصادی بازارمحور و رقابتی، به شرطی که جلوی فساد و اعمال نفوذ سرمایه‌داران قدرتمند و طمع‌کار در آن گرفته شده و قوانین مناسب تنظیم و اجرا شود، بهترین سیستمی خواهد بود که برای یک جامعه بازدهی و ثروت‌سازی خواهد کرد. سیستم‌های دیگر اقتصادی از کارایی و ازدیاد قدرت تولیدی نیروی انسانی و غیرانسانی می‌کاهند. آنچه باید در سیستم‌های رقابتی نوین در بهبود وضع معیشت عمومی مردم به کار گرفته شود، دخیل‌سازی همه طبقات اجتماعی در قانون‌گذاری و تغییر برخی قوانین کشور است تا دست صاحب‌نفوذان حقیقی و حقوقی از کنترل کامل اقتصاد کوتاه شود و نفوذشان به اندازه سهم عادلانه خود تنزل یابد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها در یک بستر حقوقی و قانونی حساب‌شده می‌توانند به نیازهای اعتباری مردم و بنگاه‌های تولیدی و تجاری خدمت کنند. سیستم بانکی باید به ‌طور پیوسته سیستم حقوقی مورد نیاز را با نوآوری‌های پویا در کنار خود حاضر و مفید ببیند. بانک مرکزی با نگرشی مسئولانه و از طریق سیاست‌های صحیح نسبت به ثبات سیستم پولی، بانکی و اقتصاد، به استحکام و دوام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یاری برساند. قوانین بانکی بايد در یک فرایند فشرده و نشست‌های گروهی از بهترین اقتصاددانان مالی، حسابداران خبره و حقوق‌دانان تجاری تکوین‌ یافته و دائما براساس تغییرات سیستم مالی، مورد تصحیح و بازآفرینی‌های لازم قرار بگیرند.
در غیراین‌صورت، الگوهای دیگر تأمين مالی، خود را به‌تدریج و به واسطه محدودیت‌ها و امتیازاتی که درون سیستم حقوقی بانکی، مالی و تجاری وجود دارد، به سیستم‌های مبادلات اعتباری و مالی تحمیل کرده و موجب جذب مبتکران و کارآفرینان مالی و تجاری می‌شود. آن‌چه می‌تواند از تداخل غیرلازم سایر الگوها در اقتصاد کشور جلوگیری کند، قانون‌گذاری عقلانی است. براین‌اساس، به طریق بهینه می‌توان به بانک‌ها حمایت و مساعدت لازم را -هم براي سودآوری و هم ارائه خدمات مفید از سوي آنها برای افراد و کسب‌وکارهای گوناگون- فراهم کرد. این نیاز مهم را می‌توان به وسیله سیاست‌های کنترل‌کننده بانک‌ها از سوي بانک مرکزی و از طریق اعطاي امتیازات چشمگیر به بانک‌هایی که با تکیه بر شاخص‌های درست کاری و مدیریت راهبردی، در خدمت به نیازهای جامعه پیشرو هستند، فراهم کرد؛ همچنین بانک‌های خاطی و متجاوز به مبانی اخلاقی مالی و بانکی را تنبیه یا در صورت لزوم مجوز فعالیتشان لغو شود؛ چراکه هرگونه خطای بانکی، خیانت به امانت‌داری مردم زحمتکش و نیز پیشرفت کشور است.
‌ با این اوصاف، آیا بهتر نیست روش‌های دیگر بانکداری را در ایران به کار بگیریم؟
ببینید، تغییرات به سوی الگوهای دیگر تأمين مالی در برخی موارد ممکن است لازم و سازنده باشد؛ براي مثال، در آمریکا بانک‌هایی از قبیل Cornerstone Bank که چندین سال پیش با فعالیت فردی و از زیرزمین خانه ظهور یافت، امروز تجربیات چندالگویی خود را در قالب بانک‌های کوچک‌تر و بسیار موفق به جامعه ارائه می‌دهد. دولت‌های مسئولیت‌پذیر، با تأسيس سازمان‌های شبه‌بانک، مثل Small Business Administration (سازمان اداره کسب‌وکار خرد، در آمریکا)، چنانچه قبلا ذکر کردم به تسهیل‌کردن بازار اعتباری کمک فراوانی می‌کنند. خود را به سرمایه‌گذاران خرد با فعالیت‌های مشهور به‌خوبی معرفی می‌کنند. کمک آنها در ایجاد و تداوم کسب‌وکارهای کوچک بسیار ارزنده است. باوجوداین و با وجود تمام اقدامات تکمیلی دولت‌ها، نقش بانک‌ها بسیار حساس و سازنده است. باید تلاش کرد ضمن جلوگیری از اقدامات غیرمحتاطانه بانک‌های مخاطره‌جوی ناسالم، بانک‌های مطیع قانون و اصول اخلاقی را در جهت توسعه و پیشرفت بازارهای اعتباری و سپرده‌ای از بیشترین حمایت‌ها بهره‌مند كرد.
در پایان اجازه دهید برای تأکید بر اهمیت تأمين مالی بهینه، یک مثال کاربردی از کشور آمریکا برایتان نقل کنم. یک مقاطعه‌کار ساختمان، در محله‌ای نسبتا ارزان، زمینی را به قیمت 67 هزار دلار خریداری می‌کند. در قراردادی با شرکت‌هایی معروف از قبیل استارباکس یا مک‌دونالد، متعهد می‌شود ساختمانی استاندارد برایشان ساخته و برای مدت 10 الی 15 سال به آنها اجاره دهد. کمپانی‌های معروف زنجیره‌ای مذکور در این نوع قراردادها باید مسئولیت پرداخت مالیات بر ملک، خرید بیمه بسیار قوی و تعهد در فراهم‌کردن تعمیرات و رسیدگی به ملک تجاری را به نحو احسن بر عهده بگیرند. با ترکیب این فعالیت‌های سازنده، تمامی آن قرارداد مالک و مستأجر را به همراه سازه بناشده به قیمتی بین یک تا چهار میلیون دلار به متقاضیان می‌فروشد. نرخ بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک و درآمدزا از پنج تا 12 درصد یا حتی بیشتر، تغییر می‌کند. خریداران ‌باید از 20 تا 35 درصد کل ارزش طرح را به ‌عنوان پیش‌پرداخت، بپردازند. مابه‌التفاوت را نیز در قالب وام بانکی یگانه یا به صورت ترکیبی از یک بانک و سازمان مدیریت بازرگانی خرد، پرداخت کنند. در این نوع تأمين مالی، افراد نسبتا متمول، با کمک‌گرفتن از بانک، با خرید واحدهای ساختمان برای مقاطعه‌کار سرمایه لازم را فراهم می‌کنند و خود آنها به واسطه آنکه با شرکت‌های عظیم طرف معامله هستند، به یکی از طرح‌های درآمدساز مطمئن، با بازدهی بالا و نسبتا با نازل‌ترین سطح ریسک، دسترسی می‌يابند.
نقش تأمين مالی، گاهی از هرگونه عوامل تولیدی دیگر مهم‌تر است.

سلامت اقتصاد یک کشور به سلامت بانک‌های آن گره می‌خورد. این در حالی است که اصلی‌ترین چالش صنعت بانکداری ایران در نبود بسترهای حقوقی و قانونی پویاست. رضا حمزه‌ای که از استادان برجسته و از نسل پیشرو و پیشکسوت اقتصاددانان ایران است، تأکید فراوانی بر نقش بلامنازع بانک در فرایند تأمين و تجهیز منابع مالی در یک جامعه دارد و تأکید می‌کند آنچه باید در سیستم‌های رقابتی نوین در بهبود وضع معیشت عمومی مردم به کار گرفته شود، دخیل‌سازی همه طبقات اجتماعی در قانون‌گذاری و تغییر برخی قوانین کشور است تا دست صاحب‌نفوذان حقیقی و حقوقی از کنترل کامل اقتصاد کوتاه و نفوذشان به اندازه سهم عادلانه خود تنزل یابد.

‌پیش از آغاز مصاحبه و پرداختن به فرایند تأمين مالی در ایران، بهتر است به بررسی تاریخچه ‌شکل‌گیری فرایندهای تأمين مالی در جهان بپردازیم. چه شد که بانک‌ها در جهان تأسيس شدند و به‌طور‌کلی پایه و اساس شکل‌گیری آنها چه بوده است؟
تاریخچه دیرینه‌ترین تحولات تأمين مالی براي سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌ها و افراد در اقتصاد از همان آغاز ایجاد بانک یا بانکو در ایتالیا سرچشمه می‌گیرد. بانک از کلمه «بانکو» که به زبان ایتالیایی به معنی نیمکت است، مشتق می‌شود. عده‌ای متخصص مالی و مورد اعتماد مردم در میدان‌ها و خیابان‌های پررفت‌وآمد ایتالیا که کارشان جمع‌آوری سپرده‌های مردم و نگهداری آنها در محل‌های مناسب و ایمن بود، پشت نیمکت‌های ویژه به کار خود می‌پرداختند. آنها به‌تدریج دریافتند که اکثر سپرده‌گذاران یکجا به برداشت وجوه خود اقدام نمی‌کنند و تنها به بخشی که نیازمندند اکتفا می‌کنند. از همان زمان قرض‌دادن و اعطاي تأمين مالی در ازای کارمزد محدودی آغاز شد. اساس موجودیت بانکی، به معنی واقعی آن، در سودی است که حاصل از اختلاف بهره‌های دریافتی مربوط به وام‌های بانکی و بهره‌های پرداختی بانک‌ها روی سپرده‌های مردم است. بدیهی است هر زمان که این توازن به ضرر بانک تغییر کند، به‌ويژه آنهایی که تعلل و بی‌کفایتی در مدیریت مناسب و بهینه پرتفوی خود داشته‌اند، دچار مشکلات سهمگین و حتی ورشکستگی خواهند شد.
‌بدیهی است که الگوهای تأمين مالی بین‌المللی متفاوت است، اما آیا می‌توان آنها را در دسته‌های مشخص و معینی تقسیم‌بندی کرد؟
بله، الگوهای رایج بین‌المللی تأمين مالی را می‌توان به انواع دوازده‌گانه تقسیم کرد. نخست «تأمين مالی جهت خرید یا لیزینگ و اجاره بلندمدت ابزار تولید» مانند ابزار ساختمانی، ابزار صنعتی، ابزار رایانه‌ای و اداری، وسایل و ابزار رستوران، ابزار طرح‌های زیباسازی محیط خارجی ساختمان‌ها، تأمين مالی سرویس‌های حمل‌ونقل، وسایل تفریحی فصلی، ابزار مستعمل، ابزار سنگین تولیدی، ابزار تجاری و ابزار فنی پزشکی.
به عنوان ‌مثال در آمریکا دولت برای توسعه و تقویت سامانه‌های کوچک بازرگانی «سازمان اداره کسب‌وکار خرد» را تأسيس کرد که به سرمایه‌گذاران، کمک‌های گوناگوني ازجمله تأمين مالی ارائه می‌کند. تمرکز و رجحان این سازمان روی طرح‌هایی است که به رشد و گسترش مناطق کمترتوسعه‌یافته کمک کند. این سازمان 40 درصد از وام مورد نیاز سرمایه‌گذاران را با نرخ نسبتا نازل که امروز حدود پنج درصد است، به ‌شرط اخذ تأییدیه ۴۰ درصد دیگر از یک بانک یا سازمان اعتباری از سوي سرمایه‌گذاران، با تسریع در اختیار آنها می‌گذارد؛ البته فرض بر آن است که صاحب طرح، حداقل 20 درصد مبلغ کل مورد نیاز خود را با تأمين وجه نقدی خود فراهم خواهد کرد. کمک‌های عمده دیگر این سازمان دولتی از طریق یکی از شبکه‌های آن به نام «شرکت سرمایه‌گذاری کسب‌وکار خرد» ارائه می‌شود که افراد را در سرمایه‌گذاری مربوط به خرید املاک تجاری به همان طریق مذکور کمک می‌کند.
الگوی دوم «سرمایه عرق‌ریز» است. هدف این الگو، فراهم‌کردن سرمایه اولیه، شامل نیروی کار بدون دستمزد و سایر منابع تولیدی است که از سوي صاحبان کسب‌وکار با کوشش وافر به کار گرفته ‌شده است تا برای آینده آن کسب‌وکار ارزش ایجاد کنند. گاهی این قبیل سرمایه‌های مورد تملک می‌تواند شامل سرمایه‌های غیرملموس فناوری یا یک کارگاه مستقر در گاراژ منزل باشد.
سومین الگو، «پس‌انداز شخصی و استفاده از کارت‌های اعتباری بنیان‌گذار کسب‌وکار» است. پس‌انداز شخصی و استفاده از کارت‌های اعتباری بنیان‌گذار کسب‌وکار در فراهم‌کردن ابزار و ماشین‌آلات یا ساختن یک فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مورد بعدی، «دوستان و افراد فامیل» است. کارآفرینان جوان اغلب با اتکا به وام‌های کوچک والدین و سایر افراد فامیل یا با دعوت دوستان نزدیک دانشگاهی براي شراکت در طرح کسب‌وکار خود، به فراهم‌کردن سرمایه اولیه مبادرت می‌کنند. «تأمين مالی جمعی متکی به اعطاي امتیاز» مورد پنجم است که درحال‌حاضر بسیاری از مبتکران کسب‌وکار جدید با ارائه نوعی امتیازات یا نمونه محصول آتی خود از طریق وسایل الکترونیک جمعی از قبیل Kickstarter و Indiegogo، به ارسال طرح‌های ذهنی و تئوریک خود در وسایل الکترونیک جمعی و اینترنت پرداخته و از آن طریق به جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌پردازند.
الگوی دیگر، «وام‌های بانکی و اخذ اعتبار از سازمان مدیریت سامانه‌های کوچک بازرگانی (در آمریکا)» است. در برپاکردن کسب‌وکار جدید در مقیاس کوچک یا گسترش کسب‌وکاری که بازدهی مثبتی را به ثبت رسانده است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ارائه تأمين مالی همت می‌کنند. سطوح نرخ‌های بهره با بازدهی مورد پیش‌بینی یا تثبیت‌شده کسب‌وکارهای مورد نظر نوعی بستگی غیرمستقیم دارند. بازدهی بیشتر موجب جلب نرخ بهره نازل‌تری خواهد بود.
«فرشتگان سرمایه‌گذار» الگوی دیگری است که در آن «فرشتگان» اصطلاحا سرمایه‌گذارانی ثروتمند هستند که علاقه‌مند به ریسک سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های در حال تکوین و رشد سریع هستند. این شرکت‌های کوچک هنوز آن‌قدر رشد نکرده‌اند که بتوانند به جلب سرمایه از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذار توفیق یابند. مورد هشتم، «تأمين مالی انبوه سهام- محوری» است. این نوع تأمين مالی انبوه، فروش خصوصی سهام مشارکتی یک شرکت خصوصی را از طریق اینترنت، واسطه‌های جمعی الکترونیکی و واسطه‌های دیگر در آمریکا فراهم کرده است. شرکت‌های خصوصی می‌توانند به میزان یک ‌میلیون دلار در سال، از طریق سرمایه‌های خرد که از طرف عده نامحدودی فراهم می‌شود، تأمين مالی کنند.
در الگوی «سرمایه‌های مخاطره‌جو»، شرکت‌هایی که از سرمایه‌های خود، چندین میلیون دلار به رشد و تکوین بنگاه‌های تولیدی نوپا در زمینه‌های فناوری، کالاها و خدمات (که از خود پتانسیل رشد و موفقیت قریب‌الوصول نشان داده‌اند) اختصاص داده و موجب انتفاع دوطرفه می‌شوند. این‌گونه سرمایه‌ها عمدتا از طرف متمولان و در کسب‌وکارهای با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری می‌شود.
«ترکیب و ادغام در بنگاه‌های دیگر» که براساس آن یک شرکت کوچک موفق، گهگاه با فروش به بنگاه‌های موفق و بزرگ‌تر، قادر به کسب سرمایه‌های لازم براي توسعه و فعالیت‌های خود در قالب جدید تشکیلاتی یا تأسيس کسب‌وکار مشابه موفق دیگر می‌شوند.
الگوی یازدهم «عرضه عمومی اولیه سهام» است که براي کسب سرمایه تازه و رشد بیشتر، بسیاری از شرکت‌های کوچک موفق، به دعوت عمومی علاقه‌مندان به خرید سهام آنها که برای نخستین‌بار در بازارهای سهام عرضه می‌شوند، می‌پردازند.
و در نهایت «سایر گزینه‌های تأمين مالی» که براساس آن شرکت‌های مالی اینترنتی برای کسب‌وکارهای کوچک در رقابت با بانک‌ها، وام‌های ویژه عرضه می‌کنند. هنگامی‌که شرایط بازار اعتبارات مالی برای برخی از بازرگانان و تجار دچار تنگناهای چالش‌برانگیز می‌شود، پوشش‌های اینترنتی، تأمين‌های مالی موردنیاز را فراهم می‌کنند.
‌قطعا هرکدام از این الگوها مزایا و معایبی دارند که نحوه کارایی هرکدام از آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از نظر شما نقاط قوت و ضعف این الگوها چیست و هرکدام چه زمانی به کار می‌آیند؟
یقینا همان‌طورکه اشاره کردید، برای هرکدام از این الگوها می‌توان مورد به مورد مزایا و معایبی را برشمرد. درباره «تأمين مالی جهت خرید یا لیزینگ و اجاره بلندمدت ابزار تولید»، مزیت اصلی در این است که ابزار تولید و سودآوری آینده به دست آید. در مقابل نبود مدیریت در به‌کارگیری و ترکیب بهینه ابزار تولید به ضایع‌شدن جمعی اعتبار و سایر منابع تولیدی و نیز کسب‌وکار مربوطه خواهد انجامید. درباره «سرمایه عرق‌ریز» زحمات و سازمان‌دهی اولیه بزرگ‌ترین سرمایه است ولی عیب آن این است که شامل محرومیت مالی مرحله‌ای و دشواری در تحمل عدم اطمینان می‌شوید.
«پس‌انداز شخصی و استفاده از کارت‌های اعتباری» دارای مالکیت و کنترل مطلق، به ‌عنوان امتیاز و میزان نسبتا محدود سرمایه به ‌عنوان جنبه منفی است. روش «دوستان و افراد فامیل»، شما را از بهره کمتر و امتیاز هم‌فکری بهره‌مند کرده ولی در عوض با دشواری‌هایی در کنترل کار، روابط و سازمان مواجه می‌كند.
امتیاز «تأمين مالی جمعی متکی به اعطاي امتیاز»، در این است که اتکا روی آینده محصول، برخلاف روش‌های دیگر به واسطه تقسیم ریسک میان چندین سرمایه‌گذار، بسیار ساده‌تر است و عیب آن در چالش‌های تهیه مبالغ متعدد از افراد گوناگون با پیچیدگی‌های حقوقی مربوطه است. زمانی که روش «وام‌های بانکی و اخذ اعتبار از سازمان اداره کسب‌وکار خرد در آمریکا» را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بانک‌ها و سازمان اداره کسب‌وکارهای خرد هرکدام حدود نصف نیاز اعتباری را فراهم می‌کنند و پیش‌پرداخت کمتری لازم است اما مشکل این است که نرخ بهره سازمان اداره کسب‌وکارهای خرد حدود یک درصد بالاتر و نیاز به زحمت مضاعف دارد.
امتیاز «فرشتگان سرمایه‌گذار»، این است که فراهم‌کردن سرمایه‌های اولیه به هر طریق ممکن، خود سرمایه‌ای ارزشمند است؛ ولی ازدست‌دادن بخشی از مالکیت محصول یا کسب‌وکار و وجود چالش‌های حقوقی عیب آن به حساب می‌آید. در «تأمين مالی انبوه سهام‌محور» دسترسی به یک میلیون دلار در سال از طریق اینترنت و فروش سهام شرکت واقعا مزیت خوبی است که البته با پیچیدگی‌های مالکیت و دشواری رعایت و تطبیق با قوانین عدیده مواجه است.
در روش «سرمایه‌های مخاطره‌جو»، هرگونه تأمين مالی لازمه به‌ثمر‌رسیدن طرح‌های سودآور است. در مقابل، ازدست‌دادن بخشی از مالکیت محصول یا کسب‌وکار و وجود چالش‌های حقوقی در آن، اجتناب‌ناپذیر است. «ترکیب و ادغام در بنگاه‌های دیگر» باعث می‌شود تا دسترسی به میزان وسیعی سرمایه، براي رشد در شرکتی دیگر یا همان شرکت خریدار فراهم شود و در مقابل ازدست‌دادن دستاوردهای بزرگ (سرمایه انسانی، مهارت‌ها و...) از معایب این روش به حساب می‌آید. «عرضه عمومی اولیه سهام» هم دسترسی به میزان وسیعی سرمایه براي رشد و سودآوری بیشتر از طریق فروش نخستین سهام شرکت را ایجاد می‌کند ولی مواجهه با انواع محدودیت‌های قانونی، ریسک‌ها و دشواری‌های جدید و ازدست‌دادن کنترل قبلی را به همراه دارد؛ و در نهایت، روش «سایر گزینه‌های تأمين مالی»، مزیتش فراهم‌کردن سرمایه‌های اولیه به هر طریق ممکن است و عیب آن این است که در این روش چالش‌ها و ریسک معاملات غیربانکی بیشتر است.
‌همان‌طورکه مستحضر هستید تأمين منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است. دراین‌میان نقش بانک‌ها را در تأمين مالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از روش‌های بهینه تدارک اعتبار، بانک‌ها هستند که در سال‌ها و با شناخت نیازهای زمانه، با بازدهی مناسب و سهولت قانونی به فراهم‌کردن تغذیه اعتباری افراد و سامانه‌های کوچک و بزرگ پرداخته‌اند. بانک‌ها حکم قلب مالی اقتصاد و کسب‌وکار جوامع را دارند. چنانچه رهبری سیستم بانکی از طریق بانک مرکزی و تشکیلات انضباطی و قانونی مسئول، به روش عقلانی و صلاحدید اقتصاد جامعه اعمال شود، رفاه و کارایی اعتباری و به دنبال آن توفیق بانک‌ها و بازرگانان به روش‌های بهینه، موجب شکوفایی اقتصادی جامعه خواهد بود. بانک‌ها در تمام سطوح خرد و کلان آمادگی قبول سپرده و عرضه اعتبارات و وام‌های مورد نیاز افراد و کسب‌وکارها را دارند. بانک قلب خون‌رسان و هستی‌آفرین جامعه و اقتصاد است. سلامت بانک‌ها به‌مثابه سلامت اقتصاد جامعه بوده و حمایت بانک‌های امین جامعه برای تداوم خدمت آنها در دستور کار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ممالک پیشرو است. بحران بزرگ اخیر جهانی (۲۰۰7-۲۰۰9) با تزلزل برخی از بانک‌ها و بي‌مسئولیتي سازمان‌های متولی و ناظرین بانکی به جهان و میلیون‌ها انسان زحمت‌کش، ضربات غیرقابل‌برگشت وارد كرد.
‌بانک‌های امروزی در فرایند تأمين مالی اقتصاد دچار چالش‌هایی می‌شوند، برای مقابله با این چالش‌ها بهترین اقداماتی که می‌توانند در دستور کار خود قرار ‌دهند، چیست؟
از چالش‌های عمده مدرن سیستم بانکی و متولیان قانون‌گذار آن، این است که بر اثر پیچیدگی‌ها و نوآوری‌های سیستم مالی و پولی جهانی، مجبور به رقابت با پدیده نوظهوری به نام بانک‌های غیربانک (NonBank Banks) شده‌اند. «بانک‌های غیربانک» اصطلاحا به مؤسساتی اطلاق می‌شود که جوهر وجودی آنها در ارائه خدماتی غیربانکی بوده ولی به‌تدریج و به علت سهولت و کارایی مبادلات پولی و مالی به حوزه بانکداری نفوذ کرده‌اند. براي مثال، در آمریکا کارخانه جنرال‌موتورز، سال‌هاست شرکت عظیم مالی و تأمين اعتبار خود را تأسيس کرده و به مردم وام می‌دهد. مثال‌های دیگری که می‌توان گفت، کارگزاری‌های سهام و اوراق قرضه یا خریدوفروش طلا و ... است؛ مثلا CHARLES SCHWAB&COMPANY که با ارائه SCHWAB-ONE ACCOUNT و داشتن حداقل دو هزار دلار در آن حساب، افراد می‌توانند تقریبا همه معاملات سهام، اوراق قرضه، مبادله ارزهای بین‌المللی، کالاهای متفاوت در بازار سلف و... را انجام دهند؛ همچنین در کنار آن از فعالیت‌های بانکی نظیر چک‌نویسی، دریافت سود، دریافت وام با بهره نازل و نقل‌وانتقال‌های سریع الکترونیکی بهره‌مند شوند. همین واقعیت تلخ و شیرین موجب آن شد که بانک‌ها را در آمریکا و کشورهای غربی آزاد گذاشتند تا در کنار فعالیت‌های اصلی خود، در امور مالی غیربانکی فعالیت کنند. اموری از قبیل پذیره‌نویسی، خریدوفروش سهام شرکت‌ها و سایر مواردی که سطح ریسک‌پذیری و ضربه‌پذیری بانکی را در سطح جهانی و در کنار آن سودآوری‌شان را افزایش می‌دهد.
در همه کشورهای پیشرفته جهان، بیمه‌کردن سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به وسيله سازمان‌های دولتی وابسته به بانک مرکزی از اهم عوامل پیشرفت بانکی و اقتصادی به حساب می‌آید. مردم نباید از ورشکستگی بانک‌ها متضرر شوند. این امر اعتماد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را که اساسی‌ترین عنصر حیاتی بانک محسوب می‌شود، فراهم کرده است. بانک‌های مدرن به ارائه خدماتی از قبیل بانکداری اختصاصی (PRIVATE BANKING) و بانکداری شرکتی (CORPORATE BANKING) روی آورده‌اند که باعث جبران کمبودهای موجود در بانکداری سنتی می‌شود. کمبود اصلی بانکداری سنتی در آن بود که حیات اقتصادی یک بانک در گرو تفاوت بین درآمدهای ناشی از بهره وام‌ها و هزینه بهره‌های پرداختی برای سپرده‌ها قرار گرفته شده بود. بانکداری اختصاصی برای مشتریان متمول که به‌‌اصطلاح صاحب پرتفوی با ارزش خالص بسیار بالایی هستند اختراع شده است. کارمندانی متخصص در بازارهای مالی، که به «مدیران روابط» مشهورند به جذب مشتریان براي سرمایه‌گذاری‌های مالی می‌پردازند. از این طریق وجوه نقد کلان آنها را در بخش‌هایی مجزا از سایر فعالیت‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده و باعث ازدیاد در نقدینگی و سودآوری بانک متبوعشان می‌شوند. بانکداری شرکتی، همان بانکداری اختصاصی است که مشتری عمده‌اش را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌واسطه شرایط اقتصادی نامناسب تمایلی به سرمایه‌گذاری معمولی ذخایر نقدی کلانشان روی تولید کالاها یا خدمات تخصصی خود ندارند؛ البته مدیریت نقدینگی بهینه در شرایط اقتصادی مناسب هم برخی بنگاه‌های بزرگ را به سمت بانکداری شرکتی اغوا می‌کند.
‌آیا می‌توان عوامل و دلایل خاصی را برای بانک‌محورشدن تأمين مالی در یک اقتصاد تبیین کرد؟
دلایل بسیاری وجود دارد زیرا تأمين اعتبارات مالی از طریق بانک‌ها می‌تواند از مزایای عدیده‌ای برخوردار باشد؛ ازجمله می‌توان به تخصص آنها در ارزیابی سطح اعتباری افراد و سازمان‌ها و درجه نسبی موفقیت طرح‌های مربوطه اشاره کرد. مورد بعدی، وجود بازدهی حاصل از تولید کلان و در نتیجه کم‌هزینه‌تر‌بودن فعالیت‌های آنهاست؛ همچنین اعمال قوانین و مقررات درمورد بانک‌ها بسیار ساده‌تر از اعمال آنها بر افراد، دوستان یا وام‌دهندگان مخفی و غیرقانونی است. چهارم، بسته به توانایی مالی، درآمد و درجه اعتبار افراد و شرکت‌ها، بانک‌ها قادر به صدور وام‌های بسیار بزرگ هستند. از طرفی، به ‌علت تعهد اجباری بانک‌ها به قوانین موجود در هر زمان، اعتماد به آنها به‌مراتب بیشتر از آن است که مردم و شرکت‌ها به دیگران دارند؛ در نتیجه حجم سپرده‌های مردم و شرکت‌ها در بانک بسیار بالاتر و کاراتر است. دلیل ششم و براساس موارد چهارم و پنجمی که ذکر کردم، بانک‌ها به سهولت معاملات و سرعت انتقال اعتبارات کمک شایانی می‌کنند که خود موجبات رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
‌به بررسی وضعیت بانکداری در ایران بپردازیم. همان‌طور‌که می‌دانید اقتصاد ایران بانک‌محور است و قطعا چالش‌هایی در الگوی خود دارد که بارها هم بیان شده است. شما چه راهکارهایی را برای مواجهه با این چالش‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
ایران، به‌طور پیوسته و با سرعت غیرقابل باور، روش‌ها و نوآوری‌های جهان پیشرفته را آموخته و در اولین فرصت به کار گرفته است. آنچه کشور ما به آن نیازمند است قوانین پیشرو و اعمال دقیق آن، بدون مماشات با هرگونه اعمال نفوذ است. یک سیستم اقتصادی بازارمحور و رقابتی، به شرطی که جلوی فساد و اعمال نفوذ سرمایه‌داران قدرتمند و طمع‌کار در آن گرفته شده و قوانین مناسب تنظیم و اجرا شود، بهترین سیستمی خواهد بود که برای یک جامعه بازدهی و ثروت‌سازی خواهد کرد. سیستم‌های دیگر اقتصادی از کارایی و ازدیاد قدرت تولیدی نیروی انسانی و غیرانسانی می‌کاهند. آنچه باید در سیستم‌های رقابتی نوین در بهبود وضع معیشت عمومی مردم به کار گرفته شود، دخیل‌سازی همه طبقات اجتماعی در قانون‌گذاری و تغییر برخی قوانین کشور است تا دست صاحب‌نفوذان حقیقی و حقوقی از کنترل کامل اقتصاد کوتاه شود و نفوذشان به اندازه سهم عادلانه خود تنزل یابد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها در یک بستر حقوقی و قانونی حساب‌شده می‌توانند به نیازهای اعتباری مردم و بنگاه‌های تولیدی و تجاری خدمت کنند. سیستم بانکی باید به ‌طور پیوسته سیستم حقوقی مورد نیاز را با نوآوری‌های پویا در کنار خود حاضر و مفید ببیند. بانک مرکزی با نگرشی مسئولانه و از طریق سیاست‌های صحیح نسبت به ثبات سیستم پولی، بانکی و اقتصاد، به استحکام و دوام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یاری برساند. قوانین بانکی بايد در یک فرایند فشرده و نشست‌های گروهی از بهترین اقتصاددانان مالی، حسابداران خبره و حقوق‌دانان تجاری تکوین‌ یافته و دائما براساس تغییرات سیستم مالی، مورد تصحیح و بازآفرینی‌های لازم قرار بگیرند.
در غیراین‌صورت، الگوهای دیگر تأمين مالی، خود را به‌تدریج و به واسطه محدودیت‌ها و امتیازاتی که درون سیستم حقوقی بانکی، مالی و تجاری وجود دارد، به سیستم‌های مبادلات اعتباری و مالی تحمیل کرده و موجب جذب مبتکران و کارآفرینان مالی و تجاری می‌شود. آن‌چه می‌تواند از تداخل غیرلازم سایر الگوها در اقتصاد کشور جلوگیری کند، قانون‌گذاری عقلانی است. براین‌اساس، به طریق بهینه می‌توان به بانک‌ها حمایت و مساعدت لازم را -هم براي سودآوری و هم ارائه خدمات مفید از سوي آنها برای افراد و کسب‌وکارهای گوناگون- فراهم کرد. این نیاز مهم را می‌توان به وسیله سیاست‌های کنترل‌کننده بانک‌ها از سوي بانک مرکزی و از طریق اعطاي امتیازات چشمگیر به بانک‌هایی که با تکیه بر شاخص‌های درست کاری و مدیریت راهبردی، در خدمت به نیازهای جامعه پیشرو هستند، فراهم کرد؛ همچنین بانک‌های خاطی و متجاوز به مبانی اخلاقی مالی و بانکی را تنبیه یا در صورت لزوم مجوز فعالیتشان لغو شود؛ چراکه هرگونه خطای بانکی، خیانت به امانت‌داری مردم زحمتکش و نیز پیشرفت کشور است.
‌ با این اوصاف، آیا بهتر نیست روش‌های دیگر بانکداری را در ایران به کار بگیریم؟
ببینید، تغییرات به سوی الگوهای دیگر تأمين مالی در برخی موارد ممکن است لازم و سازنده باشد؛ براي مثال، در آمریکا بانک‌هایی از قبیل Cornerstone Bank که چندین سال پیش با فعالیت فردی و از زیرزمین خانه ظهور یافت، امروز تجربیات چندالگویی خود را در قالب بانک‌های کوچک‌تر و بسیار موفق به جامعه ارائه می‌دهد. دولت‌های مسئولیت‌پذیر، با تأسيس سازمان‌های شبه‌بانک، مثل Small Business Administration (سازمان اداره کسب‌وکار خرد، در آمریکا)، چنانچه قبلا ذکر کردم به تسهیل‌کردن بازار اعتباری کمک فراوانی می‌کنند. خود را به سرمایه‌گذاران خرد با فعالیت‌های مشهور به‌خوبی معرفی می‌کنند. کمک آنها در ایجاد و تداوم کسب‌وکارهای کوچک بسیار ارزنده است. باوجوداین و با وجود تمام اقدامات تکمیلی دولت‌ها، نقش بانک‌ها بسیار حساس و سازنده است. باید تلاش کرد ضمن جلوگیری از اقدامات غیرمحتاطانه بانک‌های مخاطره‌جوی ناسالم، بانک‌های مطیع قانون و اصول اخلاقی را در جهت توسعه و پیشرفت بازارهای اعتباری و سپرده‌ای از بیشترین حمایت‌ها بهره‌مند كرد.
در پایان اجازه دهید برای تأکید بر اهمیت تأمين مالی بهینه، یک مثال کاربردی از کشور آمریکا برایتان نقل کنم. یک مقاطعه‌کار ساختمان، در محله‌ای نسبتا ارزان، زمینی را به قیمت 67 هزار دلار خریداری می‌کند. در قراردادی با شرکت‌هایی معروف از قبیل استارباکس یا مک‌دونالد، متعهد می‌شود ساختمانی استاندارد برایشان ساخته و برای مدت 10 الی 15 سال به آنها اجاره دهد. کمپانی‌های معروف زنجیره‌ای مذکور در این نوع قراردادها باید مسئولیت پرداخت مالیات بر ملک، خرید بیمه بسیار قوی و تعهد در فراهم‌کردن تعمیرات و رسیدگی به ملک تجاری را به نحو احسن بر عهده بگیرند. با ترکیب این فعالیت‌های سازنده، تمامی آن قرارداد مالک و مستأجر را به همراه سازه بناشده به قیمتی بین یک تا چهار میلیون دلار به متقاضیان می‌فروشد. نرخ بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک و درآمدزا از پنج تا 12 درصد یا حتی بیشتر، تغییر می‌کند. خریداران ‌باید از 20 تا 35 درصد کل ارزش طرح را به ‌عنوان پیش‌پرداخت، بپردازند. مابه‌التفاوت را نیز در قالب وام بانکی یگانه یا به صورت ترکیبی از یک بانک و سازمان مدیریت بازرگانی خرد، پرداخت کنند. در این نوع تأمين مالی، افراد نسبتا متمول، با کمک‌گرفتن از بانک، با خرید واحدهای ساختمان برای مقاطعه‌کار سرمایه لازم را فراهم می‌کنند و خود آنها به واسطه آنکه با شرکت‌های عظیم طرف معامله هستند، به یکی از طرح‌های درآمدساز مطمئن، با بازدهی بالا و نسبتا با نازل‌ترین سطح ریسک، دسترسی می‌يابند.
نقش تأمين مالی، گاهی از هرگونه عوامل تولیدی دیگر مهم‌تر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.