|

میانه گمشده

اسماعيل محمدجاني.کارشناس اقتصادی

بحث توسعه کسب‌وکار‌هاي کوچک و متوسط در دهه‌هاي گذشته همواره مورد توجه برنامه‌‌ريزان اقتصادي در کشور‌هاي مختلف بوده است. در سال‌هاي گذشته اين مهم در کشور ما نيز به فراخور و با شدت و ضعف در کانون توجهات بوده است. ايده توسعه شهرک‌هاي صنعتي و شکل‌گيري سازمان صنايع کوچک نيز در همين راستا بوده است.
درحال‌حاضر کشور با ٨٠ میلیون نفر جمعیت و ٢٢ میلیون نفر شاغل داراي ارزش افزوده اقتصادي حدود ٤٠٠ میلیارد دلاري است و با توجه به آمارهای جمعیتی تا افق ١٤٠٠، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار آن خواهند شد. بي‌ترديد با توجه به ترکيب جمعيتي کشور توسعه کسب‌وکار‌هاي کوچک و متوسط مي‌تواند در ايجاد اشتغال مؤثر باشد.
با وجود اين اهميت بررسي عملکرد گذشته نشان مي‌دهد که سياست‌گذاري و حمايت‌ها در اين بخش به‌طور کامل و جامع نبوده و رويکرد‌هاي حمايت‌هاي مقطعي و ضربتي بعضا سبب به‌چالش‌کشيده‌شدن اهميت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور شده است به‌طوري‌که رويکرد حمايت از اين بنگاه‌ها عمدتا معطوف به حمايت مالي بوده است و ساير الزامات آن مورد توجه کافي قرار نگرفته است.
اين در شرايطي است که توسعه پايدار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور‌هاي مختلف مورد اهتمام بوده و بررسي‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد که رويکرد‌هاي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از طريق توسعه بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و توسعه شبکه‌اي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مورد توجه بوده است. در همين راستا حمايت مؤثر از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور نيز نيازمند نگاه جامع به شرايط اين قبيل بنگاه‌هاست که در ادامه به مهم‌ترين موارد پرداخته مي‌شود.

توسعه بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
براساس گزارش بانک جهاني، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به عنوان «ميانه گمشده» توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان از کسب‌وکار تلقي مي‌شوند.
براساس گزارش بانک جهاني ميانه گمشده در کشورها رو به کاهش است. اين آمار به‌خصوص در اقتصادهاي نوظهور دنيا به چشم مي‌خورد؛ اين کشورها مستمرا در حال تدوين استراتژي‌هاي مالي و تأسيس واحدهاي مرتبط با بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بانک‌هاي خود هستند. اکنون کشورها به اين درک از واقعيت رسيده‌اند که براي حرکت به سوي تأمين مالي نظام‌مند و منسجم بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، نياز به تغيير رويکرد و ايجاد ابزارهاي بانکي جديد است.
به همين علت در دو دهه اخير بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به عنوان يک زمينه مطالعاتي گسترده مورد توجه کشورها قرار گرفته است. مهم‌ترين مزيت رشد ادبيات بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مي‌توان فهم صحيح بانک‌ها از نيازهاي خاص و سريع اين بنگاه‌ها و تنظيم سيستم بانکي براساس آن و بهره‌گيري از روش‌هاي کارا و منسجم براي غلبه بر مواجهه با ريسک بالاي اعتباري و هزينه‌هاي بالاي خدمات قابل ارائه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط دانست. به همين علت مسئله بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مي‌توان مکانيسمي در حال تحول و گذار دانست که از يک بازار به‌شدت دشوار براي ارائه خدمات مالي به اين بنگاه‌ها، به يک هدف استراتژيک براي هر بانک تبديل شده است.
متذکر می‌شود که با توجه به گستردگي تعداد بانک‌ها و شعب آنها در کشور احداث بانک جديد درزمينه SME فاقد توجيه است؛ بنابراین انتظار مي‌رود از ظرفيت‌هاي بانک‌هاي موجود استفاده شود. با توجه به تجارب موجود در بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن که داراي کمترين وابستگي به سپرده‌هاي مردمي است، استفاده از ظرفيت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن بانک در توسعه حمايت مالي از بنگاه‌هاي کوچک متوسط مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

ضرورت ارائه انواع خدمات مالي در کنار اعطاي تسهيلات بانکي
همچنان‌که تجارب پيشين در کشور نشان مي‌دهد صرف اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط وافي مقصود نيست و با توجه به تجارب ساير کشور‌ها و با عنايت به ويژگي‌هاي اين قبيل بنگاه‌ها، حمايت‌هاي قانوني، آموزشي، ‌مشاوره‌اي، اطلاع‌رساني و فني و تکنولوژيکي نيز که برخي از آنها در جدول شماره یک ارائه شده است بايد مورد توجه قرار گيرد.

ارائه بسته‌هاي حمايتي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
راهکار ديگري که از طرف دولت‌ها براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط استفاده مي‌شود، ارائه بسته‌هاي حمايتي است. اين راهکار به عنوان يکي از ابزارهاي حمايت مالي دولت‌ها، به‌خصوص پس از بحران مالي سال 2008 بسيار مؤثر بوده است. مهم‌ترين بسته‌هاي حمايتي برخي از کشورها در جدول شماره دو ارائه مي‌شود.

توسعه شبکه‌اي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
يکي از مهم‌ترين راهکارهايي که براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط پيشنهاد مي‌شود، توسعه شبکه‌اي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است که اين راهکار عمدتا در روش‌هاي ساماندهي پيمانکاران فرعي، گسترش شبکه‌هاي خانگي و گسترش خوشه‌هاي کسب‌وکار و ارتباط بنگاه‌هاي «کوچک و متوسط» با بنگاه‌هاي بزرگ خلاصه مي‌شود. درهرصورت نبايد فراموش شود که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کنار بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي مي‌توانند نقش مؤثر خود را در رشد اقتصادي و اشتغال ايفا كنند. به‌بیان‌دیگر SME‌ها زماني مي‌توانند نقش و کارکرد اصلي خود را ايفا كنند که درزمينه تأمين مواد اوليه و قطعات بنگاه‌هاي بزرگ توليدي يا در چارچوب ايجاد خوشه‌هاي صنعتي (ClustersIndustrial) ايفاي نقش كنند و نگاه جزيره‌اي به اين بنگاه‌ها و صرفا با رويکرد ايجاد اشتغال پيامد‌هاي نگران‌کننده‌اي را به دنبال خواهد داشت.

ضرورت مساعدبودن فضاي کسب‌وکار
تا زماني که فضاي کسب‌وکار در کشور در شرايط مناسبي نباشد، صرف حمايت مالي از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نمي‌تواند تضمين‌کننده موفقيت اين قبيل واحدها باشد؛ بنابراین بهبود شرايط عمومي کسب‌وکار و تسهيل قوانين و مقررات ازجمله قانون کار و مبارزه جدي و مؤثر با پديده قاچاق از الزامات و پيش‌شرط‌هاي موفقيت فعاليت‌هاي توليدي در کشور است. برخي از الزامات مورد توجه عبارت‌اند از:
- سهولت اخذ مجوزها
- سهولت نظام ماليات
- اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذيري بيشتر آن به نفع کارفرما
- اصلاح نظام بيمه‌اي
- روان‌سازي جريان تجارت کالا به منظور تأمين مواد اوليه
- پرهيز از نظام سرکوب قيمت کالا
- مبارزه جدي و مؤثر با پديده قاچاق کالا
- هدايت بنگاه‌هاي بزرگ به سمت بازار سرمايه
- بسترسازي براي تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بازار سرمايه

آسيب‌شناسي تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
آنچه مشخص است سياست‌گذاري و حمايت‌ها در بحث توسعه کسب‌وکار‌هاي کوچک، به‌طور کامل و جامع نبوده و رويکرد‌هاي حمايت‌هاي مقطعي و ضربتي بعضا سبب به چالش کشيده شدن اهميت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور شده است. با توجه به اهميت ضرورت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت‌پذيري آنها و همچنين با عنایت به نقش برجسته واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال و تحقق اهداف توسعه‌اي، دولت يازدهم نيز گام‌هاي مؤثري دراين‌خصوص برداشته است و در همين راستا بانک مرکزي نيز در دستورالعملي موضوع حمايت مؤثرتر و کاراتر از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را به شبکه بانکي ابلاغ کرده است.
رويکرد اين دستورالعمل استفاده از ظرفيت‌هاي شکل‌گرفته بلااستفاده اقتصاد و همچنين تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام است. در اين دستورالعمل دو گروه از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است؛ گروه اول بنگاه‌هاي توليدي موجود نيمه‌فعال و غيرفعال و گروه دوم، طرح‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد.
طبق «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» جهت تسهيل تأمين مالي اين‌گونه واحدها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظف‌اند با درنظرگرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع دستورالعمل مورد نظر اقدام کنند اما با وجود تأكيدات صورت گرفته درخصوص الزام احراز توجيه‌پذيري فني، ‌مالي و اقتصادی طرح و اهليت مشتري، نگراني‌هاي جدي دراين‌خصوص وجود دارد:
1- اگرچه اين دستورالعمل الزام‌آور نیست و بنگاه‌ها تحت شرايط خاصي مشمول اولويت اين دستورالعمل مي‌شوند،‌ اما تجارب پيشين نشان مي‌دهد که شکل‌گيري کارگروه‌ها و فشار‌هاي منطقه‌اي به شبکه بانکي منجر به تصويب و اعطاي تسهيلات به طرح‌‌هايي مي‌شود که از توجيه فني، مالي و اقتصادي کافي برخوردار نيستند.
شکل‌گيري فشار‌هاي منطقه‌اي و استاني به‌ويژه از ناحيه کارگروه‌ها مي‌تواند به تصويب طرح‌هاي فاقد توجيه کافي منجر شود كه از نکات منفي شکل‌گيري کارگروه‌هاست و در ماده يک دستورالعمل اخير بانک مرکزي نيز با استناد به مصوبه هيئت محترم وزيران ديده شده است؛ به‌ويژه با توجه به ماده (3) اين دستورالعمل اين نگراني وجود دارد که در عمل تسهيلات به بنگاه‌هايي اختصاص يابد که با توجه به داشتن بدهي بانکي و بافت مالي ناسالم، با اخذ تسهيلات نيز در مسير فعاليت اقتصادي قرار نگيرند و با دريافت تسهيلات بر مشکلات آنها افزوده شود.
ضمن آنکه نبايد فراموش کرد که برخي از بنگاه‌هاي موجود کشور به واسطه شرايط سرکوب مالي و نرخ سود پايين تسهيلات در سال‌هاي گذشته و بدون توجه کافي به ملاحظات فني و اقتصادي و به صورت ناکارا و غيربهره‌ور شکل گرفته‌اند و بنابراین تزريق منابع مالي جديد به بنگاه‌هاي ورشکسته و فاقد بافت مالي سالم و فقدان تکنولوژي رقابت‌پذير در بازار (تا زماني که موانع ناکارايي اين بنگاه‌ها مرتفع نشود) لزوما به مفهوم موفقيت آنها نخواهد بود. ضمن آنکه به واسطه احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع تسهيلات از سوی اين بنگاه‌ها، مطالبات غيرجاري بانک‌ها افزايش يافته و تنگناي اعتباري کشور تشديد مي‌شود؛ تا از تخصيص منابع محدود نظام بانکي به آنها اجتناب شود.
2- با توجه به وجود ظرفيت‌هاي توليدي موجود و گسترده در کشور، در احراز توجيه‌پذيري، وضعيت بازار محصولات طرح‌هاي مورد بررسي بسيار حائز اهميت است.
رکود حاکم بر اقتصاد، فزوني عرضه به تقاضا در کشور، نبود پتانسيل‌هاي بالاي صادرات و فقدان تقاضاي مؤثر داخلي کافي به واسطه قدرت خريد پايين جامعه ازجمله علائمي است که بيم آن مي‌رود اعطاي تسهيلات به اين بنگاه‌ها اهداف مورد نظر را پوشش ندهد و در شرايطي که درحال‌حاضر بسياري از فعاليت‌هاي توليد با مازاد موجود انبار محصول مواجه‌اند، به افزايش بيشتر موجودي انبار محصولات بنگاه‌ها و عدم بهره‌برداري کامل از سرمايه‌گذاري در بخش توليد کشور منجر شود.
3- در شرايط فعلي حاکم بر اقتصاد و فزوني عرضه به تقاضا، رويکرد اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بيش از 60 درصد نيز مي‌تواند به افزايش ظرفيت‌هاي توليدي منجر شود که پيامد آن عدم امکان بازپرداخت تسهيلات شبکه بانکي ازيک‌سو و تشکيل سرمايه‌هاي غيرمولد از سوي ديگر است؛ بنابراین مقتضي است با حساسيت بسيار بالا طرح‌‌هايي که به لحاظ ملاحظات فني،‌ مالي و اقتصادي داراي توجيه‌پذيري کافي و مطمئن هستند پذيرفته شوند.
4- بحث توسعه کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط در کشور ما نيز به فراخور و با شدت و ضعف در کانون توجهات مسئولان بوده است. به‌طوري‌که در دولت‌هاي مختلف و در قالب طرح‌هاي متنوع موضوع حمايت از اين قبيل بنگاه‌ها مورد توجه بوده است. تسهيلات اعطايي در قالب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 و آيين‌نامه اجرائي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده و کارآفرين در سال 1384 ازجمله مصاديق قابل ذکر است.
به طور خاص بايد متذکر شد که آيين‌نامه اجرائي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده و کارآفرين از سال 1384 از سوي دولت نهم و با هدف توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات، تقويت تحرک اقتصادي و افزايش کارايي تسهيلات بانکي و افزايش اشتغال شروع شد. مطابق ماده 3 آيين‌نامه مزبور، بانک مرکزي موظف شده بود ترتيبي را اتخاذ كند که در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه حداقل سهم مشخصي از منابع اعتباري بانک‌ها به طرح‌هاي بنگاه‌هاي کوچک موضوع اين آيين‌نامه اختصاص يابد.
اجراي آيين‌نامه مذکور در عمل به افزايش شديد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنکه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه مذکور نصيب اقتصاد شود. بديهي است نقدينگي غيرمولد تزريق‌شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌کننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. علاوه‌براين، تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين‌نامه مذکور زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانکي از اهداف اصلي خود فراهم کرد که از آن به عنوان يکي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسکن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود. براساس گزارش بانک مرکزي ميزان تسهيلات پرداختي از اين محل حدود 300 هزار ميليارد ريال و نسبت مطالبات غيرجاري آن نيز حدود 25 درصد گزارش شده است.
براساس اين طرح مقرر شده بود که سالانه بخشي از منابع بانکي (بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده فعلي) به ‌صورت استاني توزيع شود و کارگروه‌هاي اشتغال استاني موظف به معرفي متقاضي مربوطه جهت بهره‌مندي از اين تسهيلات به بانک‌هاي عامل بودند و فرض بر اين بود که کارگروه مربوطه، طرح توليدي بهره‌مند از تسهيلات بانکي را تا مرحله اتمام پروژه و به بهره‌برداري رسيدن رصد مي‌كند تا در صورت تکميل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، يارانه سود تسهيلات از سوي کارگروه اشتغال استان به متقاضي پرداخت شود. به‌تدريج و با کمبود منابع دولتي، پرداخت يارانه در سال‌هاي بعدي متوقف شد.
در سال‌هاي 1387 و 1388 و با روند افزايش معوقات اين طرح‌ها و سياست‌هاي اتخاذشده در بانک مرکزي، مقرر شد عملکرد سال‌هاي 88-1384 از سوي کارگروه‌هايي بررسي و گزارش شود.
براين‌اساس گروه‌هاي کارشناسي (مرکب از نمايندگان بانک مرکزي، وزارت کار و امور اجتماعي و گروه کارشناسان ايران) براي بازرسي به 30 استان (هر استان 2 گروه سه‌نفري) اعزام شد.
بررسي گزارش ارزيابي عملکرد آيين‌نامه مزبور نشان از انحراف بالاي تسهيلات اعطائي به بنگاه‌هاي مورد مطالعه دارد. براساس گزارش فوق از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسي ميزان انحراف برحسب مبلغ و تعداد به ترتيب 40 و 39 درصد بوده است(همان). مهم‌ترين علل انحراف و عدم صرف تسهيلات زودبازده در محل طرح به شرح زير ارزيابي شده است:
- اصرار مقامات محلي غيربانکي در تصويب طرح‌ها در قالب فرايندي که بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها از سوي بانک‌ها را تضعيف کرده بود. (نتيجه‌گيري در کميته و شوراي اشتغال استان‌ها)
- حجم فراوان طرح‌هاي ارجاعي به بانک‌ها و اصرار بر سرعت عمل در تصميم‌گيري و لاجرم عدم امکان ارزيابي صحيح طرح‌ها توسط بانک‌ها
- تنوع دستگاه‌هاي اجرائي معرفي‌کننده بنگاه توليدي به بانک و پيگيري مکرر دستگاه‌هاي اجرائي
- عدم اهليت فني يا مالي برخي از متقاضيان معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرائي به بانک عامل
5- هدف اصلي از تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد کالا و خدمات رقابت‌پذير باشد. اشتغال‌زايي و زودبازده‌بودن به عنوان نتايج تبعي تأمين مالي مورد تأييد است، اما اعمال آن به عنوان هدف اصلي مي‌تواند پايداري سرمايه‌گذاري و برگشت‌پذيري منابع بانک را با مخاطرات جدي مواجه کند.
6- در دستورالعمل ابلاغي از سوی بانک مرکزي در تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي کوچک و متوسط حفظ مباني اصلي توجيه‌پذيري فني، مالي و اقتصادي بنگاه توليدي مورد تأكيد آن بانک‌ است؛ بنابراین شبکه بانکي بايد دو وظيفه اصلي و اولويت‌دار بانک، يعني تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي کارآمد و وصول به‌موقع طلب خود از مشتريان را به عنوان مباني اصلي در تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط لحاظ ‌كند. ازاين‌رو بانک‌هاي عامل بايد در چارچوب روابط بين بانک و مشتري و صرفا در صورت احراز توجيه‌پذيري فني، مالي و اقتصادي نسبت به تأمين مالي اقدام كنند. در غير اين حالت و در صورت هر نوع رويکرد فشار به نظام بانکي جهت تأمين مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پرقدرت مي‌شود که پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است.
7- درحال‌حاضر بيش از 90 هزار واحد صنعتي در کشور وجود دارد که بيش از 97 درصد آنها شامل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. تحت‌تأثير شرايط حاکم بر اقتصاد کشور بسياري از واحد‌هاي صنعتي کشور در وضعيت نيمه‌تعطيل بوده يا با ظرفيت‌هاي غيراقتصادي فعاليت مي‌كنند و بخشي نيز تعطيل شده‌اند.
اين وضعيت در شرايطي است که متأسفانه به دليل ضعف نظام آمار و اطلاع‌رسانی، آمار و اطلاعات دقيقي از وضعيت اين بنگاه‌ها اعم از ظرفيت اسمي، ‌ظرفيت عملي، مقدار توليد، وضعيت بافت مالي و بدهي بانکي وجود ندارد و تخصيص منابع مالي جديد به اين بنگاه‌ها بدون اشراف کافي از وضعيت عملکرد اين بنگاه‌ها و صنعت مربوطه مي‌تواند تخصيص بهينه را با چالش جدي مواجه کند؛ بنابراین ايجاد پايگاه آماري جامع درخصوص وضعيت آمار عملکردي اين بنگاه‌ها و ميزان توليدات صنعتي و معدني و همچنين ايجاد شبکه مشترک اطلاعاتي بين بانک‌هاي عامل درخصوص درخواست هريک از مشتريان در هريک از مراحل پذيرش، بررسي، تصويب، انعقاد قرارداد، پرداخت و بازپرداخت تسهيلات به منظور اثربخشي و کاهش انحراف در اعطاي تسهيلات ضروري است.
در خاتمه به عنوان يک راهکار کوتاه‌مدت به نظر مي‌رسد افزايش قدرت خريد خانوارها و چه‌بسا هدايت منابع بانکي به سمت خانوارها با هدف تحريک تقاضا اقدام مؤثرتري جهت افزايش توليد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط باشد. در غيراين‌صورت اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها و افزايش ظرفيت طرف عرضه اقتصاد بدون توجه به ضرورت تحريک جانب تقاضا، صرفا مي‌تواند به افزايش موجودي انبار بنگاه‌ها و عدم بهره‌برداري کامل از سرمايه‌گذاري در بخش توليد کشور منجر شود.

بحث توسعه کسب‌وکار‌هاي کوچک و متوسط در دهه‌هاي گذشته همواره مورد توجه برنامه‌‌ريزان اقتصادي در کشور‌هاي مختلف بوده است. در سال‌هاي گذشته اين مهم در کشور ما نيز به فراخور و با شدت و ضعف در کانون توجهات بوده است. ايده توسعه شهرک‌هاي صنعتي و شکل‌گيري سازمان صنايع کوچک نيز در همين راستا بوده است.
درحال‌حاضر کشور با ٨٠ میلیون نفر جمعیت و ٢٢ میلیون نفر شاغل داراي ارزش افزوده اقتصادي حدود ٤٠٠ میلیارد دلاري است و با توجه به آمارهای جمعیتی تا افق ١٤٠٠، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار آن خواهند شد. بي‌ترديد با توجه به ترکيب جمعيتي کشور توسعه کسب‌وکار‌هاي کوچک و متوسط مي‌تواند در ايجاد اشتغال مؤثر باشد.
با وجود اين اهميت بررسي عملکرد گذشته نشان مي‌دهد که سياست‌گذاري و حمايت‌ها در اين بخش به‌طور کامل و جامع نبوده و رويکرد‌هاي حمايت‌هاي مقطعي و ضربتي بعضا سبب به‌چالش‌کشيده‌شدن اهميت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور شده است به‌طوري‌که رويکرد حمايت از اين بنگاه‌ها عمدتا معطوف به حمايت مالي بوده است و ساير الزامات آن مورد توجه کافي قرار نگرفته است.
اين در شرايطي است که توسعه پايدار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور‌هاي مختلف مورد اهتمام بوده و بررسي‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد که رويکرد‌هاي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از طريق توسعه بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و توسعه شبکه‌اي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مورد توجه بوده است. در همين راستا حمايت مؤثر از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور نيز نيازمند نگاه جامع به شرايط اين قبيل بنگاه‌هاست که در ادامه به مهم‌ترين موارد پرداخته مي‌شود.

توسعه بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
براساس گزارش بانک جهاني، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به عنوان «ميانه گمشده» توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان از کسب‌وکار تلقي مي‌شوند.
براساس گزارش بانک جهاني ميانه گمشده در کشورها رو به کاهش است. اين آمار به‌خصوص در اقتصادهاي نوظهور دنيا به چشم مي‌خورد؛ اين کشورها مستمرا در حال تدوين استراتژي‌هاي مالي و تأسيس واحدهاي مرتبط با بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بانک‌هاي خود هستند. اکنون کشورها به اين درک از واقعيت رسيده‌اند که براي حرکت به سوي تأمين مالي نظام‌مند و منسجم بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، نياز به تغيير رويکرد و ايجاد ابزارهاي بانکي جديد است.
به همين علت در دو دهه اخير بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به عنوان يک زمينه مطالعاتي گسترده مورد توجه کشورها قرار گرفته است. مهم‌ترين مزيت رشد ادبيات بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مي‌توان فهم صحيح بانک‌ها از نيازهاي خاص و سريع اين بنگاه‌ها و تنظيم سيستم بانکي براساس آن و بهره‌گيري از روش‌هاي کارا و منسجم براي غلبه بر مواجهه با ريسک بالاي اعتباري و هزينه‌هاي بالاي خدمات قابل ارائه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط دانست. به همين علت مسئله بانکداري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مي‌توان مکانيسمي در حال تحول و گذار دانست که از يک بازار به‌شدت دشوار براي ارائه خدمات مالي به اين بنگاه‌ها، به يک هدف استراتژيک براي هر بانک تبديل شده است.
متذکر می‌شود که با توجه به گستردگي تعداد بانک‌ها و شعب آنها در کشور احداث بانک جديد درزمينه SME فاقد توجيه است؛ بنابراین انتظار مي‌رود از ظرفيت‌هاي بانک‌هاي موجود استفاده شود. با توجه به تجارب موجود در بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن که داراي کمترين وابستگي به سپرده‌هاي مردمي است، استفاده از ظرفيت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن بانک در توسعه حمايت مالي از بنگاه‌هاي کوچک متوسط مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

ضرورت ارائه انواع خدمات مالي در کنار اعطاي تسهيلات بانکي
همچنان‌که تجارب پيشين در کشور نشان مي‌دهد صرف اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط وافي مقصود نيست و با توجه به تجارب ساير کشور‌ها و با عنايت به ويژگي‌هاي اين قبيل بنگاه‌ها، حمايت‌هاي قانوني، آموزشي، ‌مشاوره‌اي، اطلاع‌رساني و فني و تکنولوژيکي نيز که برخي از آنها در جدول شماره یک ارائه شده است بايد مورد توجه قرار گيرد.

ارائه بسته‌هاي حمايتي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
راهکار ديگري که از طرف دولت‌ها براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط استفاده مي‌شود، ارائه بسته‌هاي حمايتي است. اين راهکار به عنوان يکي از ابزارهاي حمايت مالي دولت‌ها، به‌خصوص پس از بحران مالي سال 2008 بسيار مؤثر بوده است. مهم‌ترين بسته‌هاي حمايتي برخي از کشورها در جدول شماره دو ارائه مي‌شود.

توسعه شبکه‌اي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
يکي از مهم‌ترين راهکارهايي که براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط پيشنهاد مي‌شود، توسعه شبکه‌اي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است که اين راهکار عمدتا در روش‌هاي ساماندهي پيمانکاران فرعي، گسترش شبکه‌هاي خانگي و گسترش خوشه‌هاي کسب‌وکار و ارتباط بنگاه‌هاي «کوچک و متوسط» با بنگاه‌هاي بزرگ خلاصه مي‌شود. درهرصورت نبايد فراموش شود که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کنار بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي مي‌توانند نقش مؤثر خود را در رشد اقتصادي و اشتغال ايفا كنند. به‌بیان‌دیگر SME‌ها زماني مي‌توانند نقش و کارکرد اصلي خود را ايفا كنند که درزمينه تأمين مواد اوليه و قطعات بنگاه‌هاي بزرگ توليدي يا در چارچوب ايجاد خوشه‌هاي صنعتي (ClustersIndustrial) ايفاي نقش كنند و نگاه جزيره‌اي به اين بنگاه‌ها و صرفا با رويکرد ايجاد اشتغال پيامد‌هاي نگران‌کننده‌اي را به دنبال خواهد داشت.

ضرورت مساعدبودن فضاي کسب‌وکار
تا زماني که فضاي کسب‌وکار در کشور در شرايط مناسبي نباشد، صرف حمايت مالي از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نمي‌تواند تضمين‌کننده موفقيت اين قبيل واحدها باشد؛ بنابراین بهبود شرايط عمومي کسب‌وکار و تسهيل قوانين و مقررات ازجمله قانون کار و مبارزه جدي و مؤثر با پديده قاچاق از الزامات و پيش‌شرط‌هاي موفقيت فعاليت‌هاي توليدي در کشور است. برخي از الزامات مورد توجه عبارت‌اند از:
- سهولت اخذ مجوزها
- سهولت نظام ماليات
- اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذيري بيشتر آن به نفع کارفرما
- اصلاح نظام بيمه‌اي
- روان‌سازي جريان تجارت کالا به منظور تأمين مواد اوليه
- پرهيز از نظام سرکوب قيمت کالا
- مبارزه جدي و مؤثر با پديده قاچاق کالا
- هدايت بنگاه‌هاي بزرگ به سمت بازار سرمايه
- بسترسازي براي تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بازار سرمايه

آسيب‌شناسي تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
آنچه مشخص است سياست‌گذاري و حمايت‌ها در بحث توسعه کسب‌وکار‌هاي کوچک، به‌طور کامل و جامع نبوده و رويکرد‌هاي حمايت‌هاي مقطعي و ضربتي بعضا سبب به چالش کشيده شدن اهميت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور شده است. با توجه به اهميت ضرورت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت‌پذيري آنها و همچنين با عنایت به نقش برجسته واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال و تحقق اهداف توسعه‌اي، دولت يازدهم نيز گام‌هاي مؤثري دراين‌خصوص برداشته است و در همين راستا بانک مرکزي نيز در دستورالعملي موضوع حمايت مؤثرتر و کاراتر از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را به شبکه بانکي ابلاغ کرده است.
رويکرد اين دستورالعمل استفاده از ظرفيت‌هاي شکل‌گرفته بلااستفاده اقتصاد و همچنين تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام است. در اين دستورالعمل دو گروه از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است؛ گروه اول بنگاه‌هاي توليدي موجود نيمه‌فعال و غيرفعال و گروه دوم، طرح‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد.
طبق «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» جهت تسهيل تأمين مالي اين‌گونه واحدها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظف‌اند با درنظرگرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع دستورالعمل مورد نظر اقدام کنند اما با وجود تأكيدات صورت گرفته درخصوص الزام احراز توجيه‌پذيري فني، ‌مالي و اقتصادی طرح و اهليت مشتري، نگراني‌هاي جدي دراين‌خصوص وجود دارد:
1- اگرچه اين دستورالعمل الزام‌آور نیست و بنگاه‌ها تحت شرايط خاصي مشمول اولويت اين دستورالعمل مي‌شوند،‌ اما تجارب پيشين نشان مي‌دهد که شکل‌گيري کارگروه‌ها و فشار‌هاي منطقه‌اي به شبکه بانکي منجر به تصويب و اعطاي تسهيلات به طرح‌‌هايي مي‌شود که از توجيه فني، مالي و اقتصادي کافي برخوردار نيستند.
شکل‌گيري فشار‌هاي منطقه‌اي و استاني به‌ويژه از ناحيه کارگروه‌ها مي‌تواند به تصويب طرح‌هاي فاقد توجيه کافي منجر شود كه از نکات منفي شکل‌گيري کارگروه‌هاست و در ماده يک دستورالعمل اخير بانک مرکزي نيز با استناد به مصوبه هيئت محترم وزيران ديده شده است؛ به‌ويژه با توجه به ماده (3) اين دستورالعمل اين نگراني وجود دارد که در عمل تسهيلات به بنگاه‌هايي اختصاص يابد که با توجه به داشتن بدهي بانکي و بافت مالي ناسالم، با اخذ تسهيلات نيز در مسير فعاليت اقتصادي قرار نگيرند و با دريافت تسهيلات بر مشکلات آنها افزوده شود.
ضمن آنکه نبايد فراموش کرد که برخي از بنگاه‌هاي موجود کشور به واسطه شرايط سرکوب مالي و نرخ سود پايين تسهيلات در سال‌هاي گذشته و بدون توجه کافي به ملاحظات فني و اقتصادي و به صورت ناکارا و غيربهره‌ور شکل گرفته‌اند و بنابراین تزريق منابع مالي جديد به بنگاه‌هاي ورشکسته و فاقد بافت مالي سالم و فقدان تکنولوژي رقابت‌پذير در بازار (تا زماني که موانع ناکارايي اين بنگاه‌ها مرتفع نشود) لزوما به مفهوم موفقيت آنها نخواهد بود. ضمن آنکه به واسطه احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع تسهيلات از سوی اين بنگاه‌ها، مطالبات غيرجاري بانک‌ها افزايش يافته و تنگناي اعتباري کشور تشديد مي‌شود؛ تا از تخصيص منابع محدود نظام بانکي به آنها اجتناب شود.
2- با توجه به وجود ظرفيت‌هاي توليدي موجود و گسترده در کشور، در احراز توجيه‌پذيري، وضعيت بازار محصولات طرح‌هاي مورد بررسي بسيار حائز اهميت است.
رکود حاکم بر اقتصاد، فزوني عرضه به تقاضا در کشور، نبود پتانسيل‌هاي بالاي صادرات و فقدان تقاضاي مؤثر داخلي کافي به واسطه قدرت خريد پايين جامعه ازجمله علائمي است که بيم آن مي‌رود اعطاي تسهيلات به اين بنگاه‌ها اهداف مورد نظر را پوشش ندهد و در شرايطي که درحال‌حاضر بسياري از فعاليت‌هاي توليد با مازاد موجود انبار محصول مواجه‌اند، به افزايش بيشتر موجودي انبار محصولات بنگاه‌ها و عدم بهره‌برداري کامل از سرمايه‌گذاري در بخش توليد کشور منجر شود.
3- در شرايط فعلي حاکم بر اقتصاد و فزوني عرضه به تقاضا، رويکرد اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بيش از 60 درصد نيز مي‌تواند به افزايش ظرفيت‌هاي توليدي منجر شود که پيامد آن عدم امکان بازپرداخت تسهيلات شبکه بانکي ازيک‌سو و تشکيل سرمايه‌هاي غيرمولد از سوي ديگر است؛ بنابراین مقتضي است با حساسيت بسيار بالا طرح‌‌هايي که به لحاظ ملاحظات فني،‌ مالي و اقتصادي داراي توجيه‌پذيري کافي و مطمئن هستند پذيرفته شوند.
4- بحث توسعه کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط در کشور ما نيز به فراخور و با شدت و ضعف در کانون توجهات مسئولان بوده است. به‌طوري‌که در دولت‌هاي مختلف و در قالب طرح‌هاي متنوع موضوع حمايت از اين قبيل بنگاه‌ها مورد توجه بوده است. تسهيلات اعطايي در قالب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 و آيين‌نامه اجرائي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده و کارآفرين در سال 1384 ازجمله مصاديق قابل ذکر است.
به طور خاص بايد متذکر شد که آيين‌نامه اجرائي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده و کارآفرين از سال 1384 از سوي دولت نهم و با هدف توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات، تقويت تحرک اقتصادي و افزايش کارايي تسهيلات بانکي و افزايش اشتغال شروع شد. مطابق ماده 3 آيين‌نامه مزبور، بانک مرکزي موظف شده بود ترتيبي را اتخاذ كند که در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه حداقل سهم مشخصي از منابع اعتباري بانک‌ها به طرح‌هاي بنگاه‌هاي کوچک موضوع اين آيين‌نامه اختصاص يابد.
اجراي آيين‌نامه مذکور در عمل به افزايش شديد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنکه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه مذکور نصيب اقتصاد شود. بديهي است نقدينگي غيرمولد تزريق‌شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌کننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. علاوه‌براين، تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين‌نامه مذکور زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانکي از اهداف اصلي خود فراهم کرد که از آن به عنوان يکي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسکن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود. براساس گزارش بانک مرکزي ميزان تسهيلات پرداختي از اين محل حدود 300 هزار ميليارد ريال و نسبت مطالبات غيرجاري آن نيز حدود 25 درصد گزارش شده است.
براساس اين طرح مقرر شده بود که سالانه بخشي از منابع بانکي (بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده فعلي) به ‌صورت استاني توزيع شود و کارگروه‌هاي اشتغال استاني موظف به معرفي متقاضي مربوطه جهت بهره‌مندي از اين تسهيلات به بانک‌هاي عامل بودند و فرض بر اين بود که کارگروه مربوطه، طرح توليدي بهره‌مند از تسهيلات بانکي را تا مرحله اتمام پروژه و به بهره‌برداري رسيدن رصد مي‌كند تا در صورت تکميل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، يارانه سود تسهيلات از سوي کارگروه اشتغال استان به متقاضي پرداخت شود. به‌تدريج و با کمبود منابع دولتي، پرداخت يارانه در سال‌هاي بعدي متوقف شد.
در سال‌هاي 1387 و 1388 و با روند افزايش معوقات اين طرح‌ها و سياست‌هاي اتخاذشده در بانک مرکزي، مقرر شد عملکرد سال‌هاي 88-1384 از سوي کارگروه‌هايي بررسي و گزارش شود.
براين‌اساس گروه‌هاي کارشناسي (مرکب از نمايندگان بانک مرکزي، وزارت کار و امور اجتماعي و گروه کارشناسان ايران) براي بازرسي به 30 استان (هر استان 2 گروه سه‌نفري) اعزام شد.
بررسي گزارش ارزيابي عملکرد آيين‌نامه مزبور نشان از انحراف بالاي تسهيلات اعطائي به بنگاه‌هاي مورد مطالعه دارد. براساس گزارش فوق از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسي ميزان انحراف برحسب مبلغ و تعداد به ترتيب 40 و 39 درصد بوده است(همان). مهم‌ترين علل انحراف و عدم صرف تسهيلات زودبازده در محل طرح به شرح زير ارزيابي شده است:
- اصرار مقامات محلي غيربانکي در تصويب طرح‌ها در قالب فرايندي که بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها از سوي بانک‌ها را تضعيف کرده بود. (نتيجه‌گيري در کميته و شوراي اشتغال استان‌ها)
- حجم فراوان طرح‌هاي ارجاعي به بانک‌ها و اصرار بر سرعت عمل در تصميم‌گيري و لاجرم عدم امکان ارزيابي صحيح طرح‌ها توسط بانک‌ها
- تنوع دستگاه‌هاي اجرائي معرفي‌کننده بنگاه توليدي به بانک و پيگيري مکرر دستگاه‌هاي اجرائي
- عدم اهليت فني يا مالي برخي از متقاضيان معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرائي به بانک عامل
5- هدف اصلي از تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد کالا و خدمات رقابت‌پذير باشد. اشتغال‌زايي و زودبازده‌بودن به عنوان نتايج تبعي تأمين مالي مورد تأييد است، اما اعمال آن به عنوان هدف اصلي مي‌تواند پايداري سرمايه‌گذاري و برگشت‌پذيري منابع بانک را با مخاطرات جدي مواجه کند.
6- در دستورالعمل ابلاغي از سوی بانک مرکزي در تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي کوچک و متوسط حفظ مباني اصلي توجيه‌پذيري فني، مالي و اقتصادي بنگاه توليدي مورد تأكيد آن بانک‌ است؛ بنابراین شبکه بانکي بايد دو وظيفه اصلي و اولويت‌دار بانک، يعني تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي کارآمد و وصول به‌موقع طلب خود از مشتريان را به عنوان مباني اصلي در تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط لحاظ ‌كند. ازاين‌رو بانک‌هاي عامل بايد در چارچوب روابط بين بانک و مشتري و صرفا در صورت احراز توجيه‌پذيري فني، مالي و اقتصادي نسبت به تأمين مالي اقدام كنند. در غير اين حالت و در صورت هر نوع رويکرد فشار به نظام بانکي جهت تأمين مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پرقدرت مي‌شود که پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است.
7- درحال‌حاضر بيش از 90 هزار واحد صنعتي در کشور وجود دارد که بيش از 97 درصد آنها شامل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. تحت‌تأثير شرايط حاکم بر اقتصاد کشور بسياري از واحد‌هاي صنعتي کشور در وضعيت نيمه‌تعطيل بوده يا با ظرفيت‌هاي غيراقتصادي فعاليت مي‌كنند و بخشي نيز تعطيل شده‌اند.
اين وضعيت در شرايطي است که متأسفانه به دليل ضعف نظام آمار و اطلاع‌رسانی، آمار و اطلاعات دقيقي از وضعيت اين بنگاه‌ها اعم از ظرفيت اسمي، ‌ظرفيت عملي، مقدار توليد، وضعيت بافت مالي و بدهي بانکي وجود ندارد و تخصيص منابع مالي جديد به اين بنگاه‌ها بدون اشراف کافي از وضعيت عملکرد اين بنگاه‌ها و صنعت مربوطه مي‌تواند تخصيص بهينه را با چالش جدي مواجه کند؛ بنابراین ايجاد پايگاه آماري جامع درخصوص وضعيت آمار عملکردي اين بنگاه‌ها و ميزان توليدات صنعتي و معدني و همچنين ايجاد شبکه مشترک اطلاعاتي بين بانک‌هاي عامل درخصوص درخواست هريک از مشتريان در هريک از مراحل پذيرش، بررسي، تصويب، انعقاد قرارداد، پرداخت و بازپرداخت تسهيلات به منظور اثربخشي و کاهش انحراف در اعطاي تسهيلات ضروري است.
در خاتمه به عنوان يک راهکار کوتاه‌مدت به نظر مي‌رسد افزايش قدرت خريد خانوارها و چه‌بسا هدايت منابع بانکي به سمت خانوارها با هدف تحريک تقاضا اقدام مؤثرتري جهت افزايش توليد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط باشد. در غيراين‌صورت اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها و افزايش ظرفيت طرف عرضه اقتصاد بدون توجه به ضرورت تحريک جانب تقاضا، صرفا مي‌تواند به افزايش موجودي انبار بنگاه‌ها و عدم بهره‌برداري کامل از سرمايه‌گذاري در بخش توليد کشور منجر شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.