|

دعواي بی‌سامان

سید بهزاد کاظمی.روزنامه‌نگار

گفت‌وگو و جدل درباره نحوه تأمین مالی و پیامدهای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد تبدیل به امری روزمره میان صاحب‌نظران، مسئولان و رسانه‌ها شده است. ظاهرا پایانی هم برای آن متصور نیست. در مفاهیم علمی و کارشناسی «تأمین مالی»، هنر و علم مدیریت وجه نقد است. هدف از تأمین مالی سرمایه‌گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف‌کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی یک بنگاه یا یک کسب‌وکار است. از نگرانی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جهان، تأمین منابع مطلوب مالی است.
هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد و ازاین‌رو منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های کوچک و بزرگ تشبیه کرده‌اند. از آن زمان که در میدان‌های پررفت‌وآمد ایتالیا، افراد قابل‌ اعتماد و آشنا به امور مالی با نشستن روی بانکو (در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت است) اقدام به دریافت و نگهداری سپرده‌های مردم و ارائه وام به متقاضیان کرده و مفهوم بانکداری را بنیان گذاشتند، یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی نیازها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ مردم پدیدار شد. امروزه اما بانک‌ها اغلب ترجیح می‌دهند با صنایع بزرگ که تولیدات آنها تضمین‌ شده است، وارد معامله و وام‌دهی شوند.
تولیدکنندگان کوچک که معمولا آینده قابل تضمینی نداشته و احتمال ورشکستگی بالایی دارند، چندان از طرف بانک‌های تجاری حمایت نمی‌شوند. میزان وام پرداختی به آنها بسیار پایین است و این واحدهای کوچک صنعتی تنها بعد از مستحکم‌کردن موقعیت خود در صحنه تولید و جلب اعتماد مشتریان است که بانک‌ها و مؤسسات مالی حاضر به مشارکت مالی با این واحدهای کوچک تولیدی می‌شوند. بااین‌حال، در محیط بین‌الملل روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تأمین منابع مالی برای یک مجموعه را ذکر می‌کنند.
روش‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری پرخطر»، «بانکداری توسعه‌ای»، «عاملیت»، «لیزینگ»، «اوراق بهادار (بازار سرمایه)»، «وام‌ها و اعتبارات و منابع بانکی» و ... . علاوه بر این روش‌ها، پدیده نوظهوری هم با عنوان «بانک‌های غیربانک» که با هدف ارائه خدمات غیربانکی به وجود آمدند، ولی وارد مبادلات پولی و تسهیلات‌دهی هم شدند نیز قابل‌ بیان است. به ‌طور سنتی در بیشتر کشورها ازجمله ایران، برای تأمین مالی، تأکید بر منابع بانکی بوده است. کارشناسان ریشه این بانک محوری را در واقعیت‌هایی مانند دیدگاه سنتی غالب بر اقتصاد، قدمت بیشتر بازار پول، گستردگی شبکه بانکی در یک جامعه، عمق کمتر سایر بازارها مانند بازار سرمایه و بدهی، راحت‌تربودن مردم در ارتباط با سیستم بانکی و ... عنوان می‌کنند. پس از بروز بحران مالی 2007 و 2008 که به علت تزلزل بانک‌ها رخ داد، رویکردها تغییر کرد و توجه به بازار سرمایه و نهادهای فعال در این بازار بیشتر شد.
این در حالی است که بانک‌ها هم با سخت‌گیری بیشتری در دنیا وام می‌دهند و الزامات کفایت سرمایه سخت‌گیرانه‌تری را باید رعایت کنند. یک بررسی در ارزش بازارهای مالی جهان، نشان می‌دهد که در سال 1990 در مجموع ارزش بازار مالی در 135 کشوری که از سوی مؤسسه مکنزی انتخاب ‌شده‌اند، 40 درصد مربوط به مانده وام‌های اعطایی و 60 درصد اوراق بهادار بوده است. این نسبت در سال 2010 به ‌صورت 23 درصد وام‌های اعطایی و 77 درصد اوراق بهادار درآمده است؛ اما در ایران تا قبل از حرکت به سمت خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت از طریق بودجه‌های عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها با ارائه تسهیلات و مشارکت مستقیم نقش کاملا غالبی را در تهیه منابع مالی ایفا می‌کردند.
پس از ابلاغیه اجرای اصل 44، بازار پول با انواع ابزارهای بدهی کوتاه‌مدت و بازار اوراق بهادار با ابزارهای بدهی و سرمایه‌ای بلندمدت، در کنار دولت و بانک‌ها قرار گرفتند؛ ولی هنوز بیشترین روش تأمین مالی از طریق بانک‌های کشور صورت می‌گیرد. براساس آمار، در سال 1390، 90 درصد، سال 1391، 91 درصد، سال 1392، 87 درصد، سال 1393، 89 درصد و در سال 1394، 79 درصد منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی تأمین‌ شده است. سهم بازار مالی و به ‌طور مشخص، بازار سرمایه از کل تأمین مالی پروژه‌ها در کشور را در سال 91 معادل 6.2 درصد، در سال 92 حدود 9.5 درصد و در سال 93 برابر با 7.6 درصد بوده است. این در حالی است که بازارهاي مالي، داراي نقش كليدي در تجهيز و هدايت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های توليدي و صنعتي و به دنبال آن بهبود رشد اقتصادي هستند.
مطالعات زیادی درباره رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام ‌شده است. ادبیات موجود در این موضوع از سوی اقتصاددانانی که روی توسعه اقتصادی کار می‌کنند، به کار گرفته ‌شده تا نشان دهد که توسعه بخش مالی، آثار مثبتی روی نرخ رشد مداوم دارد؛ برای ‌مثال افرادی مانند «گلد اسمیت»، «مكينون» و «شاو» رابطه نزديكي بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي در تعدادي كشورها مشاهده كردند.
«راجان» و «زين گالس» هم با مطالعه نمونه بزرگ‌تری از كشورها، دريافتند كه گسترش بازار مالي رشد اقتصادي را تسهيل مي‌كند. توسعه اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است؛ بنابراین بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از ارکان بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌تواند ایفا کند. همان‌طورکه امروزه در برخی از کشورها، نقش تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارد.
چرایی این سهم اندک در اقتصاد ایران را می‌توان در دلایلی مثل تنوع کم در ابزارهای بازار مالی کشور در مقایسه با جهان، زمان‌بربودن، پیچیدگی و هزینه زیاد انتشار اوراق تأمین مالی، محدودیت ضمانت اوراق، نبود هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر و مجری انتشار اوراق، نبود جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق منتشرشده برای سرمایه‌گذاران به علت تفاوت فاحش نرخ تورم سال‌های اخیر با نرخ بازدهی اوراق، نوپابودن بازار بدهی و محدودیت‌های حاکم بر آن در ایران به دلیل وجود شبهات دینی، نبود قوانین شفاف و مشخص درمورد انتشار برخی اوراق، عدم پذیرش قراردادها، امتیازات و حقوق مالکیتی متعلق به پروژه‌ها به‌جای وثیقه در تأمین مالی پروژه‌ها، فراهم‌نبودن شرایط و زمینه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اجتناب از شفافیت‌های مالی از سوی شرکت‌ها و ... جست‌وجو کرد.
اما از طرفی، سؤالی ذهن را درگیر می‌کند: واقعا کدام روش برتری دارد؟ در جهان تجربیات متفاوتی وجود دارد؛ مثلا ایالات ‌متحده و بریتانیا، اقتصادهای موفق مبتنی بر بازار سرمایه و کشورهای ژاپن، آلمان و تقریبا بیشتر اروپا از نوع نظام اقتصادی بانک‌محور هستند. در حوزه علوم مالی و پژوهش‌های خارجی، درباره مزیت‌های دو روش تأمین مالی «بانک‌محور» و «بازارمحور» بحث‌های زیادی شده و می‌شود. برای محققان مهم است که بدانند کدام‌یک از این دو ساختار اثرگذاری بهتری بر اقتصاد دارند. در تئوری تأمین مالی بخش‌های تولیدی، بازار پول تأمین‌کننده نیازهای بزرگ مالی در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ که به نقدینگی بالایی نیازمندند، است و در مقابل نیازهای محدود بخش‌های تولیدی از سوی بازار سرمایه تأمین می‌شود.
برخی معتقدند ساختار بانک‌محور با بهبود دسترسی به دارایی‌ها، نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. بانک‌ها در کاهش مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده یک متخصص محسوب می‌شوند که در نتیجه آن، می‌توانند با پیش‌غربالگری متقاضیان وام و نظارت بر تصمیمات بعد از سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌ها، خطرات و انتخاب‌های ناسازگار را کاهش دهند. شرکت‌های کوچک که به ‌طور معمول به دلیل اندازه نسبتا کم خود، به بازارهای اوراق بهادار دسترسی ندارند، جزء بیشترین بهره‌برداران از این نقش پردازش اطلاعات بانک‌ها قرار می‌گیرند.
این در حالی است که استفاده‌کنندگان از بازار اوراق بهادار انگیزه‌ای برای درگیرشدن در چنین فعالیت‌های اطلاعات‌محور پرهزینه‌ای را ندارند. از طرفی وجود توانایی بهتر بانک‌ها در اعمال حاکمیت شرکتی، عدم تمایل به انتشار اطلاعات شرکت‌ها می‌تواند از عوامل زمینه‌ساز ایجاد یک نظام بانک‌محور در تأمین مالی باشد. به همین صورت تمایلات به نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان و توانایی بالاتر در شناسایی و حذف بخش‌های ناکارا در مواقع رکود اقتصادی از سرچشمه‌های یک نظام بورس‌محور است.
اما برخی کارشناسان ایرانی با توجه به شرایط اقتصاد ایران و به‌ویژه وضعیت نرخ سودهای بانکی، محدودیت‌هایی را برای بانک‌محوری در تأمین مالی ذکر می‌کنند. معتقدند منابع بانک‌ها محدود است و نمی‌تواند جواب‌گوی همه نیازهای تأمین مالی کسب‌وکارها باشد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» گفت: «قدرت دسترسی بانک‌ها به منابع جدید محدودتر شده و کنار آن، با تقاضای انباشته و در حال جریانی که دائما به ‌سوی نظام بانکی سرازیر است روبه‌روییم؛ بازار سرمایه هم توانایی پاسخ‌گویی به این وضعیت را نداشته و بيشتر تقاضا به ‌سوی نظام بانکی می‌آید». در ادامه با توجه به وضعیت نرخ سود و فشار سپرده‌گذاران بزرگ عنوان می‌کند: «با این وضعیت، بي‌شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد، درعین‌حال البته ظرفیت‌های خالی هم مشاهده می‌شود، پس سیاست‌های پولی و اعتباری در تلاش است ازیک‌سو سیاست‌های خود را به ‌گونه‌ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کند و ازسوی‌دیگر، پاسخ‌گوی نیازهای آنی و کوتاه‌مدت اقتصاد در تأمین مالی باشد».
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون‌اول خود از وی خواست برنامه‌ای جامع برای اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان‌بخشیدن به بدهی‌های دولت تدوین کند. در این نامه رئیس‌جمهوری بر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های کوچک و متوسط، کوتاه‌مدت و میان‌مدت، از طریق نظام بانکی و هدایت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و فعالیت‌های بلندمدت به سمت بازار سرمایه تأکید کرد.
مجموعه این بحث‌ها ما را با پرسش‌های کلیدی مواجه می‌کند. اساسا در یک اقتصاد بانک گزینه مناسب‌تری برای تأمین مالی است یا بازار اوراق بهادار؟ الگوهای رایج در دنیا چگونه است؟ چرا تأمین مالی اقتصاد ایران به بانک وابسته شده است؟ چالش‌ها و مشکلات بانکی ما چیست که نتوانسته همچون برخی اقتصادهای موفق بانک‌محور، نقش شایسته‌ای در اقتصاد ایفا کند؟ اقتصاد ایران اکنون چه راهی را برود؟ بانک، بازار سرمایه بی‌رمق یا بازار بدهی را؟ اگر نظر کارشناسان به سمت بازار سرمایه و بدهی است، شرایط و الزامات آن چیست؟ رابطه تأمین مالی بانک‌محور و سود بانکی (اعم از تسهیلات و سپرده) چگونه است؟ راه بهینه تأمین مالی برای اقتصاد ایران چیست؟ در این پرونده یافتن پاسخ این دغدغه‌ها را جست‌وجو کردم.

گفت‌وگو و جدل درباره نحوه تأمین مالی و پیامدهای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد تبدیل به امری روزمره میان صاحب‌نظران، مسئولان و رسانه‌ها شده است. ظاهرا پایانی هم برای آن متصور نیست. در مفاهیم علمی و کارشناسی «تأمین مالی»، هنر و علم مدیریت وجه نقد است. هدف از تأمین مالی سرمایه‌گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف‌کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی یک بنگاه یا یک کسب‌وکار است. از نگرانی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جهان، تأمین منابع مطلوب مالی است.
هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد و ازاین‌رو منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های کوچک و بزرگ تشبیه کرده‌اند. از آن زمان که در میدان‌های پررفت‌وآمد ایتالیا، افراد قابل‌ اعتماد و آشنا به امور مالی با نشستن روی بانکو (در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت است) اقدام به دریافت و نگهداری سپرده‌های مردم و ارائه وام به متقاضیان کرده و مفهوم بانکداری را بنیان گذاشتند، یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی نیازها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ مردم پدیدار شد. امروزه اما بانک‌ها اغلب ترجیح می‌دهند با صنایع بزرگ که تولیدات آنها تضمین‌ شده است، وارد معامله و وام‌دهی شوند.
تولیدکنندگان کوچک که معمولا آینده قابل تضمینی نداشته و احتمال ورشکستگی بالایی دارند، چندان از طرف بانک‌های تجاری حمایت نمی‌شوند. میزان وام پرداختی به آنها بسیار پایین است و این واحدهای کوچک صنعتی تنها بعد از مستحکم‌کردن موقعیت خود در صحنه تولید و جلب اعتماد مشتریان است که بانک‌ها و مؤسسات مالی حاضر به مشارکت مالی با این واحدهای کوچک تولیدی می‌شوند. بااین‌حال، در محیط بین‌الملل روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تأمین منابع مالی برای یک مجموعه را ذکر می‌کنند.
روش‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری پرخطر»، «بانکداری توسعه‌ای»، «عاملیت»، «لیزینگ»، «اوراق بهادار (بازار سرمایه)»، «وام‌ها و اعتبارات و منابع بانکی» و ... . علاوه بر این روش‌ها، پدیده نوظهوری هم با عنوان «بانک‌های غیربانک» که با هدف ارائه خدمات غیربانکی به وجود آمدند، ولی وارد مبادلات پولی و تسهیلات‌دهی هم شدند نیز قابل‌ بیان است. به ‌طور سنتی در بیشتر کشورها ازجمله ایران، برای تأمین مالی، تأکید بر منابع بانکی بوده است. کارشناسان ریشه این بانک محوری را در واقعیت‌هایی مانند دیدگاه سنتی غالب بر اقتصاد، قدمت بیشتر بازار پول، گستردگی شبکه بانکی در یک جامعه، عمق کمتر سایر بازارها مانند بازار سرمایه و بدهی، راحت‌تربودن مردم در ارتباط با سیستم بانکی و ... عنوان می‌کنند. پس از بروز بحران مالی 2007 و 2008 که به علت تزلزل بانک‌ها رخ داد، رویکردها تغییر کرد و توجه به بازار سرمایه و نهادهای فعال در این بازار بیشتر شد.
این در حالی است که بانک‌ها هم با سخت‌گیری بیشتری در دنیا وام می‌دهند و الزامات کفایت سرمایه سخت‌گیرانه‌تری را باید رعایت کنند. یک بررسی در ارزش بازارهای مالی جهان، نشان می‌دهد که در سال 1990 در مجموع ارزش بازار مالی در 135 کشوری که از سوی مؤسسه مکنزی انتخاب ‌شده‌اند، 40 درصد مربوط به مانده وام‌های اعطایی و 60 درصد اوراق بهادار بوده است. این نسبت در سال 2010 به ‌صورت 23 درصد وام‌های اعطایی و 77 درصد اوراق بهادار درآمده است؛ اما در ایران تا قبل از حرکت به سمت خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت از طریق بودجه‌های عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها با ارائه تسهیلات و مشارکت مستقیم نقش کاملا غالبی را در تهیه منابع مالی ایفا می‌کردند.
پس از ابلاغیه اجرای اصل 44، بازار پول با انواع ابزارهای بدهی کوتاه‌مدت و بازار اوراق بهادار با ابزارهای بدهی و سرمایه‌ای بلندمدت، در کنار دولت و بانک‌ها قرار گرفتند؛ ولی هنوز بیشترین روش تأمین مالی از طریق بانک‌های کشور صورت می‌گیرد. براساس آمار، در سال 1390، 90 درصد، سال 1391، 91 درصد، سال 1392، 87 درصد، سال 1393، 89 درصد و در سال 1394، 79 درصد منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی تأمین‌ شده است. سهم بازار مالی و به ‌طور مشخص، بازار سرمایه از کل تأمین مالی پروژه‌ها در کشور را در سال 91 معادل 6.2 درصد، در سال 92 حدود 9.5 درصد و در سال 93 برابر با 7.6 درصد بوده است. این در حالی است که بازارهاي مالي، داراي نقش كليدي در تجهيز و هدايت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های توليدي و صنعتي و به دنبال آن بهبود رشد اقتصادي هستند.
مطالعات زیادی درباره رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام ‌شده است. ادبیات موجود در این موضوع از سوی اقتصاددانانی که روی توسعه اقتصادی کار می‌کنند، به کار گرفته ‌شده تا نشان دهد که توسعه بخش مالی، آثار مثبتی روی نرخ رشد مداوم دارد؛ برای ‌مثال افرادی مانند «گلد اسمیت»، «مكينون» و «شاو» رابطه نزديكي بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي در تعدادي كشورها مشاهده كردند.
«راجان» و «زين گالس» هم با مطالعه نمونه بزرگ‌تری از كشورها، دريافتند كه گسترش بازار مالي رشد اقتصادي را تسهيل مي‌كند. توسعه اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است؛ بنابراین بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از ارکان بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌تواند ایفا کند. همان‌طورکه امروزه در برخی از کشورها، نقش تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارد.
چرایی این سهم اندک در اقتصاد ایران را می‌توان در دلایلی مثل تنوع کم در ابزارهای بازار مالی کشور در مقایسه با جهان، زمان‌بربودن، پیچیدگی و هزینه زیاد انتشار اوراق تأمین مالی، محدودیت ضمانت اوراق، نبود هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر و مجری انتشار اوراق، نبود جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق منتشرشده برای سرمایه‌گذاران به علت تفاوت فاحش نرخ تورم سال‌های اخیر با نرخ بازدهی اوراق، نوپابودن بازار بدهی و محدودیت‌های حاکم بر آن در ایران به دلیل وجود شبهات دینی، نبود قوانین شفاف و مشخص درمورد انتشار برخی اوراق، عدم پذیرش قراردادها، امتیازات و حقوق مالکیتی متعلق به پروژه‌ها به‌جای وثیقه در تأمین مالی پروژه‌ها، فراهم‌نبودن شرایط و زمینه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اجتناب از شفافیت‌های مالی از سوی شرکت‌ها و ... جست‌وجو کرد.
اما از طرفی، سؤالی ذهن را درگیر می‌کند: واقعا کدام روش برتری دارد؟ در جهان تجربیات متفاوتی وجود دارد؛ مثلا ایالات ‌متحده و بریتانیا، اقتصادهای موفق مبتنی بر بازار سرمایه و کشورهای ژاپن، آلمان و تقریبا بیشتر اروپا از نوع نظام اقتصادی بانک‌محور هستند. در حوزه علوم مالی و پژوهش‌های خارجی، درباره مزیت‌های دو روش تأمین مالی «بانک‌محور» و «بازارمحور» بحث‌های زیادی شده و می‌شود. برای محققان مهم است که بدانند کدام‌یک از این دو ساختار اثرگذاری بهتری بر اقتصاد دارند. در تئوری تأمین مالی بخش‌های تولیدی، بازار پول تأمین‌کننده نیازهای بزرگ مالی در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ که به نقدینگی بالایی نیازمندند، است و در مقابل نیازهای محدود بخش‌های تولیدی از سوی بازار سرمایه تأمین می‌شود.
برخی معتقدند ساختار بانک‌محور با بهبود دسترسی به دارایی‌ها، نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. بانک‌ها در کاهش مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده یک متخصص محسوب می‌شوند که در نتیجه آن، می‌توانند با پیش‌غربالگری متقاضیان وام و نظارت بر تصمیمات بعد از سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌ها، خطرات و انتخاب‌های ناسازگار را کاهش دهند. شرکت‌های کوچک که به ‌طور معمول به دلیل اندازه نسبتا کم خود، به بازارهای اوراق بهادار دسترسی ندارند، جزء بیشترین بهره‌برداران از این نقش پردازش اطلاعات بانک‌ها قرار می‌گیرند.
این در حالی است که استفاده‌کنندگان از بازار اوراق بهادار انگیزه‌ای برای درگیرشدن در چنین فعالیت‌های اطلاعات‌محور پرهزینه‌ای را ندارند. از طرفی وجود توانایی بهتر بانک‌ها در اعمال حاکمیت شرکتی، عدم تمایل به انتشار اطلاعات شرکت‌ها می‌تواند از عوامل زمینه‌ساز ایجاد یک نظام بانک‌محور در تأمین مالی باشد. به همین صورت تمایلات به نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان و توانایی بالاتر در شناسایی و حذف بخش‌های ناکارا در مواقع رکود اقتصادی از سرچشمه‌های یک نظام بورس‌محور است.
اما برخی کارشناسان ایرانی با توجه به شرایط اقتصاد ایران و به‌ویژه وضعیت نرخ سودهای بانکی، محدودیت‌هایی را برای بانک‌محوری در تأمین مالی ذکر می‌کنند. معتقدند منابع بانک‌ها محدود است و نمی‌تواند جواب‌گوی همه نیازهای تأمین مالی کسب‌وکارها باشد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» گفت: «قدرت دسترسی بانک‌ها به منابع جدید محدودتر شده و کنار آن، با تقاضای انباشته و در حال جریانی که دائما به ‌سوی نظام بانکی سرازیر است روبه‌روییم؛ بازار سرمایه هم توانایی پاسخ‌گویی به این وضعیت را نداشته و بيشتر تقاضا به ‌سوی نظام بانکی می‌آید». در ادامه با توجه به وضعیت نرخ سود و فشار سپرده‌گذاران بزرگ عنوان می‌کند: «با این وضعیت، بي‌شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد، درعین‌حال البته ظرفیت‌های خالی هم مشاهده می‌شود، پس سیاست‌های پولی و اعتباری در تلاش است ازیک‌سو سیاست‌های خود را به ‌گونه‌ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کند و ازسوی‌دیگر، پاسخ‌گوی نیازهای آنی و کوتاه‌مدت اقتصاد در تأمین مالی باشد».
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون‌اول خود از وی خواست برنامه‌ای جامع برای اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان‌بخشیدن به بدهی‌های دولت تدوین کند. در این نامه رئیس‌جمهوری بر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های کوچک و متوسط، کوتاه‌مدت و میان‌مدت، از طریق نظام بانکی و هدایت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و فعالیت‌های بلندمدت به سمت بازار سرمایه تأکید کرد.
مجموعه این بحث‌ها ما را با پرسش‌های کلیدی مواجه می‌کند. اساسا در یک اقتصاد بانک گزینه مناسب‌تری برای تأمین مالی است یا بازار اوراق بهادار؟ الگوهای رایج در دنیا چگونه است؟ چرا تأمین مالی اقتصاد ایران به بانک وابسته شده است؟ چالش‌ها و مشکلات بانکی ما چیست که نتوانسته همچون برخی اقتصادهای موفق بانک‌محور، نقش شایسته‌ای در اقتصاد ایفا کند؟ اقتصاد ایران اکنون چه راهی را برود؟ بانک، بازار سرمایه بی‌رمق یا بازار بدهی را؟ اگر نظر کارشناسان به سمت بازار سرمایه و بدهی است، شرایط و الزامات آن چیست؟ رابطه تأمین مالی بانک‌محور و سود بانکی (اعم از تسهیلات و سپرده) چگونه است؟ راه بهینه تأمین مالی برای اقتصاد ایران چیست؟ در این پرونده یافتن پاسخ این دغدغه‌ها را جست‌وجو کردم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.