فاصله بانکهای دولتی با حداقل کفایت سرمایه
الزام به رعايت استانداردها
اگر استانداردهای بالسه اجرائي نشود بانکهای ایران پرریسک تلقی خواهند شد و بانکهای خارجی از برقراری ارتباط با بانکهای ما خودداری خواهند کرد. بهزاد لامعی، کارشناس بانک مرکزی، ضمن تأكيد بر این موضوع معتقد است ايران ازجمله کشورهايي است که رعايت استانداردهاي نظارتي کميته بال را براي شبکه بانکي کشور ضروري دانسته و در همين راستا رعايت حداقل سرمايه را براي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي اعلام کرده است. بانک مرکزي، علاوه بر اينکه رعايت اين استانداردها را براي ارتقاي ضريب اعتماد و اطمينان سپردهگذاران و سهامداران بانکها مفيد قلمداد ميکند، حفظ و افزايش اعتبار جهاني بانکهاي ايراني و نظام بانکي کشور را در گرو پايبندي به استانداردهاي کميته بال بهويژه «توافقنامه سرمايه بال3» ميداند.
بحث را با پرسشی در رابطه با آخرین وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران آغاز کنیم؛ کفایت سرمایه در بانکهای ایرانی را چطور ارزیابی میکنید؟
براساس گزارشهاي منتشرشده، اغلب بانکهای دولتی دارای کفایت سرمایه زیر هشت درصد هستند. این مسئله نشان ميدهد در شرایط فعلی اگر نسبت هشت درصد را ملاک قرار دهیم، بانکهای دولتي هنوز نتوانستهاند این نسبت را محقق کنند. درباره بانکهای تخصصی دولتي به دلیل ماهیت فعالیت آنها و اهتمام دولت به افزايش سرمايه آنها، در سالهاي گذشته مسئله تا حدودي فرق میکند. در بانکهای غیردولتی وضعیت کمي بهتر است؛ چراکه بانک مرکزي توانسته است از طريق نظارت بیشتر و الزام بانکهای خصوصی به افزايش سرمايه، وضعيت کفايت سرمايه را در اين بانکها ارتقا دهد. در مجموع و به طور متوسط وضعيت کفایت سرمایه بانکهای ما از حداقل نسبتی که در «بال یک» در نظر گرفته شده است (نسبت هشت درصد) هنوز دور است.
آیا تنها استانداردهای «بال یک» در بانکها اجرا میشود یا به مباحث «بال دو» نیز در ایران پرداخته شده است؟
يکي از مباحث حائز اهميت در حوزه نظارت بانکي در سطح داخلي و بينالمللي به موضوع کفايت سرمايه بانک اختصاص دارد. سرمايه بانک به واسطه برخورداري از قدرت جذب زيانهاي غيرمنتظره، نقشي بسيار کليدي در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي و مالي ايفا ميکند. ازاينرو ناظران بانکي بايد اطمينان حاصل کنند که بانکهاي تحت نظارت آنها همواره از سرمايه کافي براي جذب زيانها و درعينحال، تداوم اعتباردهي به مشتريان- حتي در شرايط بحران- برخوردار باشند. ليکن، ميزان و نحوه تعيين حداقل سرمايه مناسب و کافي براي بانکها، همواره يکي از دغدغههاي بسيار مهم ناظران بانکي به شمار ميرود. وقوع بحرانهاي مالي بينالمللي بهخوبي آشکار كرد که اتخاذ رويکرد يکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک از سوي همه کشورها درخصوص شاخصهاي نظارت بانکي بهويژه در ارتباط با سرمايه بانکها ضرورت دارد. برهميناساس، کميته نظارت بانکي بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوين اولين استاندارد بينالمللي درزمينه سرمايه مورد نياز بانکها موسوم به «توافقنامه بال يک» کرد. «توافقنامه بال يک» با استقبال جهاني روبهرو شد و در سطح وسيعي در حوزه نظارت بانکي کشورهاي جهان به اجرا
درآمد. ليکن، توافقنامه مذکور به لحاظ محدودبودن ضرايب ريسک، ناديدهگرفتن ظرفيت مالي و کشش اعتباري متقاضيان تسهيلات، معطوفبودن به وثيقه ملکي و مغفولماندن از ساير انواع وثايق و تضمينات به عنوان عوامل کاهنده و تعديلکننده ريسک اعتباري، تمرکز صرف بر ريسک اعتباري و منظورنشدن ساير ريسکهاي فراروي مؤسسات اعتباري همچون ريسک عملياتي، داراي نقايص و کاستيهايي بود که موجب شد کميته بال، سند ديگري را تحت عنوان «همگرايي بينالمللی در زمينه استانداردها و اندازهگيری سرمايه بانکها» موسوم به توافقنامه بال دو جايگزين آن کند. پيشنويس توافقنامه بال دو، نخستين بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ ميلادي تنظيم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتي و اخذ نظرات اصلاحي و اجراي آزمايشي، سرانجام از ابتداي سال ۲۰۰۸ ميلادي به مرحله اجرا درآمد. کميته نظارت بانکي بال، در مقدمه سند موافقتنامه بال دو، هدف اصلی از بازبينی و اصلاح توافقنامه بال يک را تدوين چارچوبي مناسب براي تقويت هرچه بيشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بينالمللی و نيز اعمال يک رويکرد هماهنگ از سوي همه کشورها درخصوص کفايت سرمايه بانکها بيان کرد؛ همچنين اعلام شد که سند مذکور موجب ميشود
روشهای مديريت ريسک در صنعت بانکداری تقويت شود و در واقع اين امر، يكي از مزيتهاي مهم سند مذكور به شمار ميرفت. جريان تدوين سند بال دو، کميته نظارت بانکي بال به دنبال آن بود که به مجموعهاي از الزامات سرمايهاي بسيار حساستر به ريسک دست يابد و درعينحال، ويژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هريک از کشورهای عضو را نيز مورد توجه قرار دهد.
آنچه در تجدیدنظرهای انجامشده مد نظر قرار گرفته است نحوه محاسبه ریسکهاست. در واقع در بال یک آنچه اهميت داشت ریسک اعتباری بود. در بال دو ضمن تعمیق ریسک اعتباری به ریسک بازار و ریسک عملیاتی نیز توجه نشان دادند. کفایت سرمایه نسبتی است که از تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزونشده به ریسک به دست میآید. در بال دو داراییها و ريسکهاي مربوط بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما در بال سه صورت کسر کفایت سرمایه یعنی سرمایه نظارتی تقویت شد. آنچه مهم است این است که در هر سه ویرایش توافقنامه بال، حداقل نسبت هشت درصد تفاوت چنداني نکرده است.
اینکه گفته میشود در بال سه نسبت کفایت سرمایه باید به 13 درصد برسد به چه معناست؟
پس از بروز بحران مالي جهاني اخير، کميته نظارت بانکي بال با آسيبشناسي و واکاوي جامع موضوع، سند «چهارچوب بينالمللي نظارت بانکي براي مقاومسازي بانکها و شبکه بانکي در مقابل بحرانها» موسوم به «توافقنامه سرمايه بال سه» را در سال 2011 منتشر كرد. در اين سند بر ارتقاي کيفيت سرمايه در محاسبه نسبت کفايت سرمايه تمرکز شده و با رويکردي محتاطانهتر سهم آورده نقدي سهامداران که از قابليت بيشتري براي جذب زيان در شرايط بحرانهاي مالي برخوردار است، در محاسبه نسبت کفايت سرمايه تقويت شده است؛ بهگونهايکه حداقل سهم آورده نقدي سهامداران را از دو درصد به 4.5 درصد افزايش داده است. بهعلاوه با معرفي دو سپر حفاظتي سرمايهاي به نامهاي سپر احتياطي Conservation Buffer)) (2.5) درصد و سپر سرمايهاي ضددورهاي (Countercyclical Buffer) (2.5) درصد، عملا نسبت کفايت سرمايه را از هشت درصد به ۱۳ درصد ارتقا بخشيده است. هدف سپر حفاظتی حصول اطمینان از این است که بانکها در مواجهه با زیانهای ممکن بتوانند سرمایه لازم را تأمین کنند و ریسکهای خود را پوشش دهند. براي تحقق سپر حفاظتي، یک دوره گذار تا پایان 2018 را برای آن در نظر گرفتهاند که
بانکهای دنیا به سمت تأمین این 2.5 درصد بروند.
کیفیت بالاتر و نقدشوندگی این سپر حفاظتی به چه معناست؟
نقدترین نوع سرمایه سه قلم اساسی دارد. يکي آورده نقدي سهامداران تحت عنوان سهام عادی که در بورس قابل مبادله است و بانکها از طريق انتشار سهام در بازار سرمايه ميتوانند آورده سهامداران را افزايش دهند. قلم ديگر، سود انباشته تقسيم نشده است که در دفاتر بانک به عنوان يکي از اقلام حقوق صاحبان سهام ثبت و بانک ميتواند از محل آن افزايش سرمايه دهد. سومین قلم، اندوختههای بانک شامل اندوختههای قانونی و احتیاطی است. در بال سه به درصد بالاتر سرمایه باکیفیتتر توجه شده است و نسبت را تغییر دادند. در بال یک از نسبت هشت درصد تنها دو درصد آن سرمایه با کیفیت است؛ اما در بال سه این نسبت به 4.5 درصد رسیده است که با اضافهکردن 2.5 درصد سپر حفاظتی سرمایه به معنای این است که نسبت سرمایه با کیفیت بانکها باید به هفت درصد برسد. بانک مرکزی براساس این استانداردها و پس از برجام و به منظور فراهمکردن بسترهاي لازم براي برقراري مبادلات مالي ميان بانکهاي ايراني و بانکهاي ساير کشور منطبق با استانداردها و رويههاي پذيرفتهشده بينالمللي بهويژه «توافقنامه سرمايه بال سه» و «سند شماره 15» هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB تحت عنوان «استاندارد
کفايت سرمايه براي مؤسسات مالي ارائهدهنده خدمات مالي اسلامي» و با توجه به شرایط و ويژگيهاي خاص کشور، اقدام به اصلاح دستورالعمل کفايت سرمايه و سرمايه پايه کرده است و هماينک اين موضوع براي بررسي و نهاييشدن در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا مقرر شده تا سال 2018 به این استانداردها دستيابند. در ایران بیش از 10 سال است که از الزام در هماهنگي با استانداردهای بال سخن گفته شده اما تقریبا هیچوقت به آن دست نیافتیم. اگر اینبار استانداردهای بال سه در کشور اجرائي نشود چه عواقبی برای سیستم بانکداری ایران خواهد داشت؟
گرچه به لحاظ حقوقي اجراي توافقنامهها و استانداردهاي منتشرشده از سوي کميته نظارت بانکي بال براي کشورهاي غيرعضو کميته مذکور، الزامي نيست اما با توجه به محتواي فني و مزيتهاي اجراي آنها براي مديريت بهينه ريسک در نظام بانکي يک کشور و نيز مقبوليت جهاني استانداردهاي مورد نظر تا جايي که تطبيق با آنها به معياري مهم براي احراز سلامت و ثبات نظام بانکي يک کشور و به دنبال آن، برقراري مراودات بانکي بينالمللي مبدل شده است، حرکت به سوي بوميسازي و اجراي استانداردهاي نظارتي کميته بال حتي براي کشورهاي غيرعضو نيز از اهميت خاصي برخوردار است. براساس همين رويکرد، ايران ازجمله کشورهايي است که رعايت استانداردهاي نظارتي کميته بال را براي شبکه بانکي کشور ضروري دانسته و در همين راستا رعايت حداقل سرمايه را براي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي اعلام کرده است. بانک مرکزي، علاوه بر اينکه رعايت اين استانداردها را براي ارتقاي ضريب اعتماد و اطمينان سپردهگذاران و سهامداران بانکها مفيد قلمداد ميکند، حفظ و افزايش اعتبار جهاني بانکهاي ايراني و نظام بانکي کشور را در گرو پايبندي به استانداردهاي کميته بال بهويژه «توافقنامه
سرمايه بال سه» ميداند.
در واقع، اگر میخواهیم روابط بینالمللی بانکی داشته باشیم لازم است این استانداردها را اجرائي کنیم. اگر این استانداردها را نداشته باشیم بانکهای ایران پرریسک تلقی خواهند شد و بانکهای خارجی از برقراری ارتباط با بانکهای ما خودداری خواهند کرد یا اگر ارتباط برقرار کنند خدمات خود را با قیمت بسیار بالاتری ارائه خواهند کرد.
به این موضوع اشاره نکردید که آیا استانداردهای بال دو در ایران و تعمیق ریسک اعتباری و توجه به ریسک بازار و ریسک عملیاتی مورد توجه قرار گرفت یا خیر.
بسيار تصور میکنند که ترتیبی دراینزمینه باید وجود داشته باشد که ابتدا بال یک اجرا شود و پس از آن بال دو و بال سه اجرا شوند که این تصور غلط است. مهم این است که در شرایط فعلی، هدف از اجراي استانداردهای بینالمللی چيست؟ همچنانکه گفته شد، هدف استانداردهاي کميته بال درخصوص کفايت سرمايه، مديريت بهينه ريسک در نظام بانکي و توانمندسازي بانکها در مواجهه با بحرانهاي بانکي است. از اين نظر در اصلاح دستورالعمل کفايت سرمايه که به شورای پول و اعتبار تقدیم شده است، ریسک بازار (مربوط به زيان ناشي از تغییرات قیمت سهام و نرخ ارز است) و ریسک عملیاتی (مربوط به زيان ناشي از فرايندهاي داخلي نامناسب، وقايع خارجي، اشتباهات سيستمي و خطاهاي انساني است) نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، بانک مرکزي به منظور افزايش دانش و آگاهي شبکه بانکي از اصطلاحات مفاهيم مرتبط با ريسک و نحوه و چگونگي محاسبه ريسکها، سند توافقنامه بال دو را نیز ترجمه کرده است که تاکنون سه بخش آن به شبکه بانکي ابلاغ و از طريق پايگاه اطلاعرساني بانک مرکزي نيز در دسترس عموم قرار داده شده است...
یعنی ویرایشهای قبلی کمیته بال پیشنیاز توافقنامه بال سه نیست؟
خیر، ما نباید به توالی توافقنامهها توجه کنیم بلکه باید نگرش، محتوا و کيفيت آنها را مد نظر قرار دهیم؛ بنابراین پیشنیازهای بالها فرضیه نادرستی است. در رسانهها بعضا عنوان میشود ما هنوز بال یک را اجرا نکردهایم و حال میخواهیم به سراغ بال سه برویم که به نظر بنده این نگاه اشتباه است. مهم این است که چقدر با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشیم؛ البته نکته مهم این است که نسبت اوليه هشت درصد هنوز تغییر نکرده و برقرار است؛ اما علاوه بر سپر حفاظتی 2.5 درصد که به آن اشاره کردیم یک نسبت 2.5 درصد دیگر نیز در بال سه مورد توجه قرار گرفته که به نسبت سرمایه ضددورهای مشهور است و پس از بحران مالی سالهاي 2007 و 2008 به آن توجه شد و در سند اضافه شد. در واقع، در چرخههاي اقتصادي (رکود و رونق) ترازنامه بانکها از رويدادهاي بهوقوعپيوسته متأثر ميشوند؛ بنابراین بانکها باید آمادگی این را داشته باشند که زیانهای ناشی از این تحولات را نیز پوشش دهند؛ البته کیفیت این سرمایه 2.5 درصدی مانند کیفیت سرمایه سپر حفاظتی نیست و پایینتر است؛ بنابراین اینکه گفته میشود که در بال سه به نسبت 13 درصد باید دست یابیم شامل این دستهبندی است؛
یعنی هشت درصد حداقل کفایت سرمایه، 2.5 درصد سپر حفاظتی سرمایه و 2.5 درصد سپر ضد دورهاي سرمایه است.
همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد هنوز تعدادي از بانكها به نسبت هشت درصد دستنيافتهاند و بعضا درباره ادغام بانكهاي مشكلدار مطالبي عنوان مي شود حال پرسش اين است كه بانك مركزي چه راهحلهايي را براي مواجهبا اين بانكها مد نظر دارد.
خوشبختانه این موضوع و برنامه حلوفصل (Resolution Plan) در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. برنامه حلوفصل به طور ساده به اين معني است که مقام ناظر (بانک مرکزی) براي حل مشکل بانک چگونه ورود پیدا کند و وضعیت یک بانک مشکلدار را حلوفصل کند. اینکه بانکها را وادار به افزایش سرمایه یا کاهش داراییهای پرریسک کنند يا اينکه دارایيها و بدهیهای بانک مشکلدار را به یک بانک واسط بدهند يا ادغام، انحلال و بستن بانک را پيگيري كنند ازجمله اقداماتي است که ميتواند در برنامه حلوفصل لحاظ شود. زمان ورود مقام ناظر بانکي به حل مشکلات بانک نیاز به یک برنامه مدون دارد که براساس استانداردها و رويههاي پذيرفتهشده بينالمللي، بايد از سوي بانکها تهيه شده و به تأييد مقام ناظر برسد؛ بنابراين با توجه به جنبههای پيچيده حقوقی موضوع بدون شک نیازمند قانون دراینزمینه هستیم. در لایحه بانکداری که درحالحاضر در دستور کار دولت است به این موضوع پرداخته شده است.
آیا تاكنون براساس برنامه حلوفصل، اقدامي درخصوص بانکهای مشكلدار شده است؟
تاکنون تنها بستر و ظرفيت قانونی که دراینزمینه وجود داشته است، ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور است که در آن مرجع رسيدگي به تخلفات بانکها و صدور حکم به مجازاتهاي انتظامي، هیئت انتظامي بانکها تعيين شده است.
اگر قانونی دراینزمینه وجود ندارد، اظهارات رئيس كل بانک مرکزی درمورد ادغام بانکهای مشکلدار با چه پشتوانهاي بوده است؟
این صحبت رئيس كل بانك مركزي حاکی از آن است که موضوع ادغام بانكهاي مشكلدار در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بانک مرکزي درصدد است ضوابط آن را تهیه کند و به مجلس ارائه دهد. صحبتهاي رئيس كل بانك مركزي حاوي اين پيام است که بانک مرکزی دراینزمینه هوشیار است و در پی این است تا براساس ظرفیتهای قانونی این اقدام را انجام دهد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 به مقوله ادغام، انحلال و ورشکستگی بانکها خیلی توجه نشده است. در اينجا مسئلهاي که واجد اهمیت است وجود قانونی است که صفر تا صد ورود تا خروج یک بانک را تعیین کرده باشد. در لایحه بانکداری این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون اتکای ما به قانون تجارت بوده اما با توجه به اهمیت بانکها نیاز به قانون خاص داريم.
چه زمانی شاهد ارائه لایحه بانکداری به مجلس خواهیم بود؟
مجلس در خصوص بانکداري نیز طرحی دراینزمینه ارائه کرده و به دولت اولتیماتوم داده است (که فکر میکنم مهلت آن نیز تمام شده)، اگر دولت این لایحه را ارائه ندهد مجلس اقدام به تدوین قانون بانکداري خواهد کرد. شواهد حاکي از آن است که مجلس به وعده خود نیز عمل کرده است و کمیسیون اقتصادی مجلس طرح بانکداری را در دستور کار قرار داده است و دراینزمینه از کارشناسان بانک مرکزی نیز دعوت به عمل آورده است. مسئله مهم این است که قضیه ادغام، انحلال و ورشکستگی بانکها کاملا از لایحه بانک مرکزی اقتباس شده است.
آیا لوایح دولت و مجلس تداخل نخواهند داشت؟ در نهایت کدام قانون مبناي عمل قرار خواهد گرفت؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم مجلس اعلام کرده که هر زمان دولت لایحه بانکداری را ارائه کند، کمیسیون اقتصادی طرح خود را از دستور کار خارج میکند ولی اگر بهموقع دولت این لایحه را ارائه نکند، طرح مجلس مبنا قرار خواهد گرفت. حال باید دید که سرانجام این موضوع به چه صورت خواهد بود؛ اما نکته مهم این است که برنامه حلوفصل نیاز به قانون دارد.
اگر استانداردهای بالسه اجرائي نشود بانکهای ایران پرریسک تلقی خواهند شد و بانکهای خارجی از برقراری ارتباط با بانکهای ما خودداری خواهند کرد. بهزاد لامعی، کارشناس بانک مرکزی، ضمن تأكيد بر این موضوع معتقد است ايران ازجمله کشورهايي است که رعايت استانداردهاي نظارتي کميته بال را براي شبکه بانکي کشور ضروري دانسته و در همين راستا رعايت حداقل سرمايه را براي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي اعلام کرده است. بانک مرکزي، علاوه بر اينکه رعايت اين استانداردها را براي ارتقاي ضريب اعتماد و اطمينان سپردهگذاران و سهامداران بانکها مفيد قلمداد ميکند، حفظ و افزايش اعتبار جهاني بانکهاي ايراني و نظام بانکي کشور را در گرو پايبندي به استانداردهاي کميته بال بهويژه «توافقنامه سرمايه بال3» ميداند.
بحث را با پرسشی در رابطه با آخرین وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران آغاز کنیم؛ کفایت سرمایه در بانکهای ایرانی را چطور ارزیابی میکنید؟
براساس گزارشهاي منتشرشده، اغلب بانکهای دولتی دارای کفایت سرمایه زیر هشت درصد هستند. این مسئله نشان ميدهد در شرایط فعلی اگر نسبت هشت درصد را ملاک قرار دهیم، بانکهای دولتي هنوز نتوانستهاند این نسبت را محقق کنند. درباره بانکهای تخصصی دولتي به دلیل ماهیت فعالیت آنها و اهتمام دولت به افزايش سرمايه آنها، در سالهاي گذشته مسئله تا حدودي فرق میکند. در بانکهای غیردولتی وضعیت کمي بهتر است؛ چراکه بانک مرکزي توانسته است از طريق نظارت بیشتر و الزام بانکهای خصوصی به افزايش سرمايه، وضعيت کفايت سرمايه را در اين بانکها ارتقا دهد. در مجموع و به طور متوسط وضعيت کفایت سرمایه بانکهای ما از حداقل نسبتی که در «بال یک» در نظر گرفته شده است (نسبت هشت درصد) هنوز دور است.
آیا تنها استانداردهای «بال یک» در بانکها اجرا میشود یا به مباحث «بال دو» نیز در ایران پرداخته شده است؟
يکي از مباحث حائز اهميت در حوزه نظارت بانکي در سطح داخلي و بينالمللي به موضوع کفايت سرمايه بانک اختصاص دارد. سرمايه بانک به واسطه برخورداري از قدرت جذب زيانهاي غيرمنتظره، نقشي بسيار کليدي در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي و مالي ايفا ميکند. ازاينرو ناظران بانکي بايد اطمينان حاصل کنند که بانکهاي تحت نظارت آنها همواره از سرمايه کافي براي جذب زيانها و درعينحال، تداوم اعتباردهي به مشتريان- حتي در شرايط بحران- برخوردار باشند. ليکن، ميزان و نحوه تعيين حداقل سرمايه مناسب و کافي براي بانکها، همواره يکي از دغدغههاي بسيار مهم ناظران بانکي به شمار ميرود. وقوع بحرانهاي مالي بينالمللي بهخوبي آشکار كرد که اتخاذ رويکرد يکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک از سوي همه کشورها درخصوص شاخصهاي نظارت بانکي بهويژه در ارتباط با سرمايه بانکها ضرورت دارد. برهميناساس، کميته نظارت بانکي بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوين اولين استاندارد بينالمللي درزمينه سرمايه مورد نياز بانکها موسوم به «توافقنامه بال يک» کرد. «توافقنامه بال يک» با استقبال جهاني روبهرو شد و در سطح وسيعي در حوزه نظارت بانکي کشورهاي جهان به اجرا
درآمد. ليکن، توافقنامه مذکور به لحاظ محدودبودن ضرايب ريسک، ناديدهگرفتن ظرفيت مالي و کشش اعتباري متقاضيان تسهيلات، معطوفبودن به وثيقه ملکي و مغفولماندن از ساير انواع وثايق و تضمينات به عنوان عوامل کاهنده و تعديلکننده ريسک اعتباري، تمرکز صرف بر ريسک اعتباري و منظورنشدن ساير ريسکهاي فراروي مؤسسات اعتباري همچون ريسک عملياتي، داراي نقايص و کاستيهايي بود که موجب شد کميته بال، سند ديگري را تحت عنوان «همگرايي بينالمللی در زمينه استانداردها و اندازهگيری سرمايه بانکها» موسوم به توافقنامه بال دو جايگزين آن کند. پيشنويس توافقنامه بال دو، نخستين بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ ميلادي تنظيم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتي و اخذ نظرات اصلاحي و اجراي آزمايشي، سرانجام از ابتداي سال ۲۰۰۸ ميلادي به مرحله اجرا درآمد. کميته نظارت بانکي بال، در مقدمه سند موافقتنامه بال دو، هدف اصلی از بازبينی و اصلاح توافقنامه بال يک را تدوين چارچوبي مناسب براي تقويت هرچه بيشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بينالمللی و نيز اعمال يک رويکرد هماهنگ از سوي همه کشورها درخصوص کفايت سرمايه بانکها بيان کرد؛ همچنين اعلام شد که سند مذکور موجب ميشود
روشهای مديريت ريسک در صنعت بانکداری تقويت شود و در واقع اين امر، يكي از مزيتهاي مهم سند مذكور به شمار ميرفت. جريان تدوين سند بال دو، کميته نظارت بانکي بال به دنبال آن بود که به مجموعهاي از الزامات سرمايهاي بسيار حساستر به ريسک دست يابد و درعينحال، ويژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هريک از کشورهای عضو را نيز مورد توجه قرار دهد.
آنچه در تجدیدنظرهای انجامشده مد نظر قرار گرفته است نحوه محاسبه ریسکهاست. در واقع در بال یک آنچه اهميت داشت ریسک اعتباری بود. در بال دو ضمن تعمیق ریسک اعتباری به ریسک بازار و ریسک عملیاتی نیز توجه نشان دادند. کفایت سرمایه نسبتی است که از تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزونشده به ریسک به دست میآید. در بال دو داراییها و ريسکهاي مربوط بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما در بال سه صورت کسر کفایت سرمایه یعنی سرمایه نظارتی تقویت شد. آنچه مهم است این است که در هر سه ویرایش توافقنامه بال، حداقل نسبت هشت درصد تفاوت چنداني نکرده است.
اینکه گفته میشود در بال سه نسبت کفایت سرمایه باید به 13 درصد برسد به چه معناست؟
پس از بروز بحران مالي جهاني اخير، کميته نظارت بانکي بال با آسيبشناسي و واکاوي جامع موضوع، سند «چهارچوب بينالمللي نظارت بانکي براي مقاومسازي بانکها و شبکه بانکي در مقابل بحرانها» موسوم به «توافقنامه سرمايه بال سه» را در سال 2011 منتشر كرد. در اين سند بر ارتقاي کيفيت سرمايه در محاسبه نسبت کفايت سرمايه تمرکز شده و با رويکردي محتاطانهتر سهم آورده نقدي سهامداران که از قابليت بيشتري براي جذب زيان در شرايط بحرانهاي مالي برخوردار است، در محاسبه نسبت کفايت سرمايه تقويت شده است؛ بهگونهايکه حداقل سهم آورده نقدي سهامداران را از دو درصد به 4.5 درصد افزايش داده است. بهعلاوه با معرفي دو سپر حفاظتي سرمايهاي به نامهاي سپر احتياطي Conservation Buffer)) (2.5) درصد و سپر سرمايهاي ضددورهاي (Countercyclical Buffer) (2.5) درصد، عملا نسبت کفايت سرمايه را از هشت درصد به ۱۳ درصد ارتقا بخشيده است. هدف سپر حفاظتی حصول اطمینان از این است که بانکها در مواجهه با زیانهای ممکن بتوانند سرمایه لازم را تأمین کنند و ریسکهای خود را پوشش دهند. براي تحقق سپر حفاظتي، یک دوره گذار تا پایان 2018 را برای آن در نظر گرفتهاند که
بانکهای دنیا به سمت تأمین این 2.5 درصد بروند.
کیفیت بالاتر و نقدشوندگی این سپر حفاظتی به چه معناست؟
نقدترین نوع سرمایه سه قلم اساسی دارد. يکي آورده نقدي سهامداران تحت عنوان سهام عادی که در بورس قابل مبادله است و بانکها از طريق انتشار سهام در بازار سرمايه ميتوانند آورده سهامداران را افزايش دهند. قلم ديگر، سود انباشته تقسيم نشده است که در دفاتر بانک به عنوان يکي از اقلام حقوق صاحبان سهام ثبت و بانک ميتواند از محل آن افزايش سرمايه دهد. سومین قلم، اندوختههای بانک شامل اندوختههای قانونی و احتیاطی است. در بال سه به درصد بالاتر سرمایه باکیفیتتر توجه شده است و نسبت را تغییر دادند. در بال یک از نسبت هشت درصد تنها دو درصد آن سرمایه با کیفیت است؛ اما در بال سه این نسبت به 4.5 درصد رسیده است که با اضافهکردن 2.5 درصد سپر حفاظتی سرمایه به معنای این است که نسبت سرمایه با کیفیت بانکها باید به هفت درصد برسد. بانک مرکزی براساس این استانداردها و پس از برجام و به منظور فراهمکردن بسترهاي لازم براي برقراري مبادلات مالي ميان بانکهاي ايراني و بانکهاي ساير کشور منطبق با استانداردها و رويههاي پذيرفتهشده بينالمللي بهويژه «توافقنامه سرمايه بال سه» و «سند شماره 15» هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB تحت عنوان «استاندارد
کفايت سرمايه براي مؤسسات مالي ارائهدهنده خدمات مالي اسلامي» و با توجه به شرایط و ويژگيهاي خاص کشور، اقدام به اصلاح دستورالعمل کفايت سرمايه و سرمايه پايه کرده است و هماينک اين موضوع براي بررسي و نهاييشدن در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا مقرر شده تا سال 2018 به این استانداردها دستيابند. در ایران بیش از 10 سال است که از الزام در هماهنگي با استانداردهای بال سخن گفته شده اما تقریبا هیچوقت به آن دست نیافتیم. اگر اینبار استانداردهای بال سه در کشور اجرائي نشود چه عواقبی برای سیستم بانکداری ایران خواهد داشت؟
گرچه به لحاظ حقوقي اجراي توافقنامهها و استانداردهاي منتشرشده از سوي کميته نظارت بانکي بال براي کشورهاي غيرعضو کميته مذکور، الزامي نيست اما با توجه به محتواي فني و مزيتهاي اجراي آنها براي مديريت بهينه ريسک در نظام بانکي يک کشور و نيز مقبوليت جهاني استانداردهاي مورد نظر تا جايي که تطبيق با آنها به معياري مهم براي احراز سلامت و ثبات نظام بانکي يک کشور و به دنبال آن، برقراري مراودات بانکي بينالمللي مبدل شده است، حرکت به سوي بوميسازي و اجراي استانداردهاي نظارتي کميته بال حتي براي کشورهاي غيرعضو نيز از اهميت خاصي برخوردار است. براساس همين رويکرد، ايران ازجمله کشورهايي است که رعايت استانداردهاي نظارتي کميته بال را براي شبکه بانکي کشور ضروري دانسته و در همين راستا رعايت حداقل سرمايه را براي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي اعلام کرده است. بانک مرکزي، علاوه بر اينکه رعايت اين استانداردها را براي ارتقاي ضريب اعتماد و اطمينان سپردهگذاران و سهامداران بانکها مفيد قلمداد ميکند، حفظ و افزايش اعتبار جهاني بانکهاي ايراني و نظام بانکي کشور را در گرو پايبندي به استانداردهاي کميته بال بهويژه «توافقنامه
سرمايه بال سه» ميداند.
در واقع، اگر میخواهیم روابط بینالمللی بانکی داشته باشیم لازم است این استانداردها را اجرائي کنیم. اگر این استانداردها را نداشته باشیم بانکهای ایران پرریسک تلقی خواهند شد و بانکهای خارجی از برقراری ارتباط با بانکهای ما خودداری خواهند کرد یا اگر ارتباط برقرار کنند خدمات خود را با قیمت بسیار بالاتری ارائه خواهند کرد.
به این موضوع اشاره نکردید که آیا استانداردهای بال دو در ایران و تعمیق ریسک اعتباری و توجه به ریسک بازار و ریسک عملیاتی مورد توجه قرار گرفت یا خیر.
بسيار تصور میکنند که ترتیبی دراینزمینه باید وجود داشته باشد که ابتدا بال یک اجرا شود و پس از آن بال دو و بال سه اجرا شوند که این تصور غلط است. مهم این است که در شرایط فعلی، هدف از اجراي استانداردهای بینالمللی چيست؟ همچنانکه گفته شد، هدف استانداردهاي کميته بال درخصوص کفايت سرمايه، مديريت بهينه ريسک در نظام بانکي و توانمندسازي بانکها در مواجهه با بحرانهاي بانکي است. از اين نظر در اصلاح دستورالعمل کفايت سرمايه که به شورای پول و اعتبار تقدیم شده است، ریسک بازار (مربوط به زيان ناشي از تغییرات قیمت سهام و نرخ ارز است) و ریسک عملیاتی (مربوط به زيان ناشي از فرايندهاي داخلي نامناسب، وقايع خارجي، اشتباهات سيستمي و خطاهاي انساني است) نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، بانک مرکزي به منظور افزايش دانش و آگاهي شبکه بانکي از اصطلاحات مفاهيم مرتبط با ريسک و نحوه و چگونگي محاسبه ريسکها، سند توافقنامه بال دو را نیز ترجمه کرده است که تاکنون سه بخش آن به شبکه بانکي ابلاغ و از طريق پايگاه اطلاعرساني بانک مرکزي نيز در دسترس عموم قرار داده شده است...
یعنی ویرایشهای قبلی کمیته بال پیشنیاز توافقنامه بال سه نیست؟
خیر، ما نباید به توالی توافقنامهها توجه کنیم بلکه باید نگرش، محتوا و کيفيت آنها را مد نظر قرار دهیم؛ بنابراین پیشنیازهای بالها فرضیه نادرستی است. در رسانهها بعضا عنوان میشود ما هنوز بال یک را اجرا نکردهایم و حال میخواهیم به سراغ بال سه برویم که به نظر بنده این نگاه اشتباه است. مهم این است که چقدر با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشیم؛ البته نکته مهم این است که نسبت اوليه هشت درصد هنوز تغییر نکرده و برقرار است؛ اما علاوه بر سپر حفاظتی 2.5 درصد که به آن اشاره کردیم یک نسبت 2.5 درصد دیگر نیز در بال سه مورد توجه قرار گرفته که به نسبت سرمایه ضددورهای مشهور است و پس از بحران مالی سالهاي 2007 و 2008 به آن توجه شد و در سند اضافه شد. در واقع، در چرخههاي اقتصادي (رکود و رونق) ترازنامه بانکها از رويدادهاي بهوقوعپيوسته متأثر ميشوند؛ بنابراین بانکها باید آمادگی این را داشته باشند که زیانهای ناشی از این تحولات را نیز پوشش دهند؛ البته کیفیت این سرمایه 2.5 درصدی مانند کیفیت سرمایه سپر حفاظتی نیست و پایینتر است؛ بنابراین اینکه گفته میشود که در بال سه به نسبت 13 درصد باید دست یابیم شامل این دستهبندی است؛
یعنی هشت درصد حداقل کفایت سرمایه، 2.5 درصد سپر حفاظتی سرمایه و 2.5 درصد سپر ضد دورهاي سرمایه است.
همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد هنوز تعدادي از بانكها به نسبت هشت درصد دستنيافتهاند و بعضا درباره ادغام بانكهاي مشكلدار مطالبي عنوان مي شود حال پرسش اين است كه بانك مركزي چه راهحلهايي را براي مواجهبا اين بانكها مد نظر دارد.
خوشبختانه این موضوع و برنامه حلوفصل (Resolution Plan) در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. برنامه حلوفصل به طور ساده به اين معني است که مقام ناظر (بانک مرکزی) براي حل مشکل بانک چگونه ورود پیدا کند و وضعیت یک بانک مشکلدار را حلوفصل کند. اینکه بانکها را وادار به افزایش سرمایه یا کاهش داراییهای پرریسک کنند يا اينکه دارایيها و بدهیهای بانک مشکلدار را به یک بانک واسط بدهند يا ادغام، انحلال و بستن بانک را پيگيري كنند ازجمله اقداماتي است که ميتواند در برنامه حلوفصل لحاظ شود. زمان ورود مقام ناظر بانکي به حل مشکلات بانک نیاز به یک برنامه مدون دارد که براساس استانداردها و رويههاي پذيرفتهشده بينالمللي، بايد از سوي بانکها تهيه شده و به تأييد مقام ناظر برسد؛ بنابراين با توجه به جنبههای پيچيده حقوقی موضوع بدون شک نیازمند قانون دراینزمینه هستیم. در لایحه بانکداری که درحالحاضر در دستور کار دولت است به این موضوع پرداخته شده است.
آیا تاكنون براساس برنامه حلوفصل، اقدامي درخصوص بانکهای مشكلدار شده است؟
تاکنون تنها بستر و ظرفيت قانونی که دراینزمینه وجود داشته است، ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور است که در آن مرجع رسيدگي به تخلفات بانکها و صدور حکم به مجازاتهاي انتظامي، هیئت انتظامي بانکها تعيين شده است.
اگر قانونی دراینزمینه وجود ندارد، اظهارات رئيس كل بانک مرکزی درمورد ادغام بانکهای مشکلدار با چه پشتوانهاي بوده است؟
این صحبت رئيس كل بانك مركزي حاکی از آن است که موضوع ادغام بانكهاي مشكلدار در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بانک مرکزي درصدد است ضوابط آن را تهیه کند و به مجلس ارائه دهد. صحبتهاي رئيس كل بانك مركزي حاوي اين پيام است که بانک مرکزی دراینزمینه هوشیار است و در پی این است تا براساس ظرفیتهای قانونی این اقدام را انجام دهد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 به مقوله ادغام، انحلال و ورشکستگی بانکها خیلی توجه نشده است. در اينجا مسئلهاي که واجد اهمیت است وجود قانونی است که صفر تا صد ورود تا خروج یک بانک را تعیین کرده باشد. در لایحه بانکداری این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون اتکای ما به قانون تجارت بوده اما با توجه به اهمیت بانکها نیاز به قانون خاص داريم.
چه زمانی شاهد ارائه لایحه بانکداری به مجلس خواهیم بود؟
مجلس در خصوص بانکداري نیز طرحی دراینزمینه ارائه کرده و به دولت اولتیماتوم داده است (که فکر میکنم مهلت آن نیز تمام شده)، اگر دولت این لایحه را ارائه ندهد مجلس اقدام به تدوین قانون بانکداري خواهد کرد. شواهد حاکي از آن است که مجلس به وعده خود نیز عمل کرده است و کمیسیون اقتصادی مجلس طرح بانکداری را در دستور کار قرار داده است و دراینزمینه از کارشناسان بانک مرکزی نیز دعوت به عمل آورده است. مسئله مهم این است که قضیه ادغام، انحلال و ورشکستگی بانکها کاملا از لایحه بانک مرکزی اقتباس شده است.
آیا لوایح دولت و مجلس تداخل نخواهند داشت؟ در نهایت کدام قانون مبناي عمل قرار خواهد گرفت؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم مجلس اعلام کرده که هر زمان دولت لایحه بانکداری را ارائه کند، کمیسیون اقتصادی طرح خود را از دستور کار خارج میکند ولی اگر بهموقع دولت این لایحه را ارائه نکند، طرح مجلس مبنا قرار خواهد گرفت. حال باید دید که سرانجام این موضوع به چه صورت خواهد بود؛ اما نکته مهم این است که برنامه حلوفصل نیاز به قانون دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.