|

حدود بنگاه‌داری

حميد‌رضا غني‌آبادي.مديراداره مطالعات‌ و مقررات بانكي بانك مركزي

براساس بند سه ذيل ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351، خريد سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي از سوی بانک‌ها به حساب خود صرفا به ميزاني که بانک مرکزي تعيين مي‌کند، ممکن دانسته شده است؛ علاوه‌براين، مواد هفت و هشت قانون عمليات بانکي بدون ربا نيز با اشاره به عقد مشارکت، اجازه سرمايه‌گذاري را به بانک‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات اعطا کرده است؛ برهمین‌اساس، مواد 18، 28 و 30 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانکي شامل مشارکت مدني، يعني درآميختن سهم‌الشرکه نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد، مشارکت حقوقي يعني تأمين قسمتي از سرمايه شرکت‌هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شرکت‌هاي سهامي موجود و سرمايه‌گذاري مستقيم يا همان تأمين سرمايه لازم برای اجراي طرح‌هاي توليدي و طرح‌هاي عمراني انتفاعي با تشکيل شرکت‌هاي سهامي است.
گرچه از حيث مباني قانوني، امکان سرمايه‌گذاري به مفهوم آنچه در بالا شرح آن رفت، از سوی بانک‌ها وجود دارد، ليکن بنا به آنکه مأموريت، فلسفه وجودي و رکن اصلي فعاليت‌ بانک، واسطه‌گري وجوه به معناي اخذ سپرده و اعطاي تسهيلات است و همچنین نفس سرمايه‌گذاري متضمن ريسک بوده و در فرض ورود بانک‌ها به آن با توجه به اينکه بانک‌ها نهادهايي هستند که عمدتا از محل منابع سپرده‌اي متعلق به غيرسهام‌داران خود فعاليت مي‌کنند، لازم است سرمايه‌گذاري بانک‌ها با هدف تحديد ريسک بانک‌ها درزمينه سرمايه‌گذاري و همچنين پيشگيري از انحراف آنها از مأموريت و فلسفه وجودي خود، ضابطه‌مند و تحت پايش و رصد باشد؛ بنابراین به عنوان يک اصل نظارت بانکي پذيرفته‌شده بين‌المللي، سرمايه‌گذاري و مشارکت حقوقي بانک‌ها در بسياري از کشورها محدود و مقيد است؛ برهمين‌اساس، در کشورمان نيز به استناد مقررات فوق‌الذکر و به‌ويژه ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» در سال 1386 پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
براساس این ضوابط، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند به منظور کسب سود يا گسترش و تنوع خدمات بانکي و ارائه خدمات مالي به مشتريان و حفظ اسرار حرفه‌اي خود اقدام به خريد اوراق بهادار و تأسيس شرکت‌هاي فعال درزمينه فناوري اطلاعات و امور چاپ، بانک، صرافي، بيمه، ليزينگ، اعتبارسنجي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط بانکي به تشخيص بانک مرکزي، در چارچوب حدود مقرر کنند؛ به‌این‌ترتيب که مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و باواسطه هر مؤسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشرشده از سوي اشخاص حقوقي، مي‌تواند حداکثر تا ٤٠ درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري مزبور و در اوراق بهادار منتشرشده از سوي هر شخص حقوقي حداکثر تا ١٠ درصد سرمايه پايه آن مؤسسه اعتباري باشد. ضمن آنکه مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و باواسطه‌ هر مؤسسه اعتباري در اشخاص حقوقي خارج از بورس، نبايد از پنج درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري تجاوز کند. به‌همين‌ترتيب، مؤسسات اعتباري صرفا مجاز به سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي سهامي بوده و مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و با‌واسطه هر مؤسسه اعتباري در سرمايه‌گذاري‌هايي که به منظور کسب سود انجام مي‌شود، نبايد از ٢٠ درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه‌پذير فراتر رود. علاوه‌براين، مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و باواسطه هر مؤسسه اعتباري در سهام هريک از اشخاص حقوقي که به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکي و ارائه خدمات مالي به مشتريان و حفظ اسرار حرفه‌اي خود صورت مي‌پذيرد، نبايد از ٤٩ درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه‌پذير بيشتر شود که البته با اخذ مجوز بانک مرکزي،‌ تملک سهام بيش از 49 درصد نيز قابل حصول است.
متأسفانه در ساليان اخير، پديده بنگاه‌داري بانک‌ها يکي از چالش‌ها و معضلات مهم نظام بانکي کشور بوده است؛ به‌گونه‌اي‌که به گواه آمار، مجموع سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت حقوقي بانک‌ها -که همان‌گونه که اشاره شد حداکثر بايد 40 درصد مجموع سرمايه پايه بانک‌ها باشد- به حدود 380 هزار ميليارد ريال رسيده و بسيار فراتر از سقف مقرر موصوف است؛ البته اين مهم خود معلول عوامل مختلفي است؛ ازجمله آنکه به استناد برخي احکام قوانين بودجه‌اي در سنوات قبل، دولت مكلف شد بدهي خود به بانك‌هايي كه حداقل 50 درصد سهام آنها به اشكال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذارشده را از محل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن يا از محل وجوه اداره‌‌شده و با عامليت آن بانك تسويه کند و مطالبات بانك‌هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام يا از محل وجوه اداره‌شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر ‌شود؛ به‌این‌ترتيب مالکيت تعدادي از شرکت‌های دولتي از سوی دولت به بعضي از بانک‌ها واگذار شد. اين مهم گرچه در ظاهر موجب کاهش بدهي دولت به بانک‌ها شد ولي مشکلات و چالش‌هاي بسياري را براي بانک‌هاي پذيرنده به همراه داشت؛ چراکه ازيک‌سو بانک‌ها را به عرصه بنگاه‌داري و شرکت‌داري سوق داد و ازسوي‌ديگر باعث شد حدود و الزامات سرمايه‌گذاري بانک‌ها، قهرا نقض شود.
اين در حالي بود که بسياري از شرکت‌هاي مذکور به دلايلي مانند زيان‌ده‌بودن، نبودِ خريدار يا فرايند زمان‌بر قيمت‌گذاري و انعقاد قرارداد، قابل انتقال به غير در کوتاه‌مدت نبود و لاجرم در اختيار بانک‌هاي پذيرنده ماند. ضمن آنکه در برخي موارد از بانک‌هاي مشمول خواسته شد تا به منظور جلوگيري از تعطيلي يا شروع فعاليت مجدد بنگاه، تسهيلات جديد در اختيار آنها قرار دهند که آن هم از حيث ضوابطي چون آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به دليل آنکه چنين شرکت‌هايي در شمول اشخاص مرتبط بانک قرار مي‌گرفتند، با محدوديت روبه‌رو بود و هم به دليل آنکه چنين بنگاه‌هايي عموما داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور بودند، به لحاظ رعايت ضوابط مذکور، منع داشتند.
فارغ از عامل فوق، تا زماني که تخصيص منابع بانکي مبتني بر موازين و اصول و عمومات کلي ناظر بر اعطاي تسهيلات انجام نپذيرد ازجمله آنکه، طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي، مالي و فني بنا به دلايل مختلف نظير مداخله و ورود مراجعي غير از بانک‌ها در فرايند تصميم‌گيري تخصيص منابع بانکي، در اولويت دريافت تسهيلات قرار گيرند يا در اعطاي تسهيلات، اعتبارسنجي دقيق و صحيحي انجام نشود و تخصيص منابع قطع‌نظر از درجه اعتباري تسهيلات‌گيرنده صورت پذيرد، قطعا بازگشت منابع بانک با مشکل مواجه خواهد بود و بانک‌ها ناگزير خواهند بود حقوق و منافع خود را به‌رغم تمايل از طريق به‌اجراگذاردن وثايق و تمليک شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تسهيلات‌گيرنده استيفا کنند؛ مقوله‌اي که خود يکي ديگر از عوامل سوق‌يافتن بانک‌ها به پديده شرکت‌داري محسوب مي‌شود.
يکي ديگر از عوامل گرايش بانک‌ها به شرکت‌داري، سودآورنبودن و فاقدتوجيه‌بودن عمليات واسطه‌گري وجوه ناشي از تعيين نرخ‌هاي سود بانکي بدون توجه به واقعيات و اقتضائات بوده که موجب شده بانک‌ها براي تداوم حيات و بقاي خود به سمت فعاليت‌ها و اموري همچون شرکت‌داري گرايش پیدا کنند. در سال‌های اخير، قيمت تمام‌شده تجهيز منابع در بانک‌ها همواره بيش از نرخ مجاز اعطاي تسهيلات بوده و طبيعي است بانک‌ها در چنين شرايطي ورود به عرصه فعاليت‌هاي ديگر همچون بنگاه‌داري و شرکت‌داري را به مأموريت اصلي خود که واسطه‌گري وجوه است ترجيح دهند.
از ديگر موارد قابل ذکر در اين رابطه، قوانين و مقرراتي است که با اهداف و انگيزه‌هاي حمايتي و مساعدت به بخش‌هاي توليدي و برخلاف قواعد و اصول کلي حاکم بر بانکداري، به بحث وثيقه‌گيري بانک‌ها ورود کرده و بانک‌ها را به پذيرش دارايي‌ها و عوايد آتي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان وثيقه تسهيلات ملزم کرده است. بديهي است الزام بانک به پذيرش و توثيق برخي اموال خاص که گاهی وصول طلب بانک از محل فروش آنها به دليل عدم قابليت نقدشوندگي يا نداشتن ارزش مالي کافي، مشکل يا غيرممکن است، علاوه بر آنکه سلب مسئوليت مديران بانک يا کاهش ميزان پاسخ‌گويي آنان در برابر سهام‌داران، سپرده‌گذاران و نهادهاي نظارتي را در پي دارد، موجب مي‌شود بانک‌ها براي استيفاي حقوق خود به تمليک اجباري بنگاه‌هاي اقتصادي روي آورند که يکي از آثار و نتايج نامطلوب آن، درگيرشدن بانک‌ها در فعاليت‌هاي غيرواسطه‌گري وجوه و بنگاه‌داري است.
يکي ديگر از عوامل مؤثر بر تشديد پديده بنگاه‌داري بانک‌ها، ترتيبات اجرائي ناشي از ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 8‏/12‏/1386 بود که البته پس از تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال گذشته، لغو شد.
به موجب حکم قانوني مذکور، هرگاه بانک‌ در نتيجه عدم ايفاي تعهدات از سوي تسهيلات‌گيرنده، ناگزير به وصول مطالبات خود از محل وثايق مي‌بود، از طريق مزايده‌اي که کيفيت و شرايط آن در «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي» تبيين شده بود، مي‌بايست نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام مي‌کرد.
ازاین‌رو، ترتيبات مزبور به گونه‌اي بود که بانک‌ها را با مشکلات و موانع جدي حقوقي، قضائي و اجرائي مواجه مي‌کرد و بنابراین فاقد مطلوبيت و اثربخشي بود؛ به این ترتیب که بانک ملزم بود با برگزاري يک جلسه مزايده و در مدت زماني محدود، اقدام به فروش مال مورد وثيقه کند. حال، چنان‌چه مال مورد وثيقه خريدار پيدا نمي‌کرد و به فروش نمي‌رسيد، مال مزبور به بانک واگذار مي‌شد و اگر قيمت آن بيش از طلب بانک بود، بانک بايد حتي مازاد طلب را به گيرنده تسهيلات پرداخت مي‌کرد يا به نسبت مازاد طلب، با بدهکار شريک مي‌شد که در هر دو حالت تمليک اجباري يا شراکت اجباري، وضعيت نامطلوبي براي بانک به وجود مي‌آمد؛ چراکه بانک را گرفتار مشکلات و چالش‌هاي ناشي از بنگاه‌داري مي‌کرد که با ماهيت و کارکرد فعاليت بانک به‌ عنوان واسطه‌گر وجوه، در تعارض بود.
چنانچه اشاره شد، در اوايل سال گذشته «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که در ماده 16 آن با هدف کاهش بنگاه‌داري بانک‌ها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظف شدند در مدت سه‌ سال، سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي»‌بودن فعاليت بنگاه‌هايي که بانک‌ها، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه، سهام‌دار آنها هستند نيز بر عهده بانک‌ مرکزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قرار گرفت. در ماده 17 قانون مذکور نيز مقرر شده بود سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاه‌داري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي‌شود تا به 55 درصد برسد.
با توجه به تکاليف قانوني مذکور، اصلاح ضوابط سرمايه‌گذاري بانک‌ها به استناد ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور و تبصره (2) ذيل بند (ب) ماده 13 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ضروري بوده و لازم است ضوابط مذکور متناسب با نوع مالکيت بانک (دولتي يا غيردولتي) و ماهيت فعاليت بانک (تجاري، تخصصي و توسعه‌اي) روزآمد شود.
هرچند در شرايط فعلي با توجه به وضعيت رکودي بازار، انجام تکاليف مقرر در ماده 16 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» چندان متصور نیست،‌ ليکن رفع معضل بنگاه‌داري بانک‌ها، در گرو بهبود فضاي مساعد کسب‌وکار بانکي، اصلاح رويکرد‌هاي دستوري در مديريت نظام بانکي کشور و اعطاي اختيارات کافي به بانک‌ها متناسب با برنامه‌ها و اقتضائات نظام بانکي، عدم تکرار تجربه واگذاري قهري بنگاه‌هاي دولتي به بانک‌ها با هدف تسويه ديون دولت، تسهيل تشريفات قضائي و اداري وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ايجاد و تثبيت نظام اعتبارسنجي در شبکه بانکي کشور، اصلاح رابطه مالي دولت با بانک‌ها از طريق کاهش تکاليف و اجتناب از تأمين مالي سياست‌هاي حمايتي دولت از منابع بانک‌ها و ايفاي مؤثر نقش حاکميتي و لحاظ يارانه نرخ سود بانکي در قوانين بودجه سنواتي ‏- موضوع حکم مندرج در بخش دوم ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران‏- به منظور تأمين مابه‌التفاوت نرخ سود مورد عمل بانک‌ها و نرخ سود ترجيحي پروژ‌ه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي مورد حمايت دولت است.

براساس بند سه ذيل ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351، خريد سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي از سوی بانک‌ها به حساب خود صرفا به ميزاني که بانک مرکزي تعيين مي‌کند، ممکن دانسته شده است؛ علاوه‌براين، مواد هفت و هشت قانون عمليات بانکي بدون ربا نيز با اشاره به عقد مشارکت، اجازه سرمايه‌گذاري را به بانک‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات اعطا کرده است؛ برهمین‌اساس، مواد 18، 28 و 30 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانکي شامل مشارکت مدني، يعني درآميختن سهم‌الشرکه نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد، مشارکت حقوقي يعني تأمين قسمتي از سرمايه شرکت‌هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شرکت‌هاي سهامي موجود و سرمايه‌گذاري مستقيم يا همان تأمين سرمايه لازم برای اجراي طرح‌هاي توليدي و طرح‌هاي عمراني انتفاعي با تشکيل شرکت‌هاي سهامي است.
گرچه از حيث مباني قانوني، امکان سرمايه‌گذاري به مفهوم آنچه در بالا شرح آن رفت، از سوی بانک‌ها وجود دارد، ليکن بنا به آنکه مأموريت، فلسفه وجودي و رکن اصلي فعاليت‌ بانک، واسطه‌گري وجوه به معناي اخذ سپرده و اعطاي تسهيلات است و همچنین نفس سرمايه‌گذاري متضمن ريسک بوده و در فرض ورود بانک‌ها به آن با توجه به اينکه بانک‌ها نهادهايي هستند که عمدتا از محل منابع سپرده‌اي متعلق به غيرسهام‌داران خود فعاليت مي‌کنند، لازم است سرمايه‌گذاري بانک‌ها با هدف تحديد ريسک بانک‌ها درزمينه سرمايه‌گذاري و همچنين پيشگيري از انحراف آنها از مأموريت و فلسفه وجودي خود، ضابطه‌مند و تحت پايش و رصد باشد؛ بنابراین به عنوان يک اصل نظارت بانکي پذيرفته‌شده بين‌المللي، سرمايه‌گذاري و مشارکت حقوقي بانک‌ها در بسياري از کشورها محدود و مقيد است؛ برهمين‌اساس، در کشورمان نيز به استناد مقررات فوق‌الذکر و به‌ويژه ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» در سال 1386 پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
براساس این ضوابط، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند به منظور کسب سود يا گسترش و تنوع خدمات بانکي و ارائه خدمات مالي به مشتريان و حفظ اسرار حرفه‌اي خود اقدام به خريد اوراق بهادار و تأسيس شرکت‌هاي فعال درزمينه فناوري اطلاعات و امور چاپ، بانک، صرافي، بيمه، ليزينگ، اعتبارسنجي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط بانکي به تشخيص بانک مرکزي، در چارچوب حدود مقرر کنند؛ به‌این‌ترتيب که مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و باواسطه هر مؤسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشرشده از سوي اشخاص حقوقي، مي‌تواند حداکثر تا ٤٠ درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري مزبور و در اوراق بهادار منتشرشده از سوي هر شخص حقوقي حداکثر تا ١٠ درصد سرمايه پايه آن مؤسسه اعتباري باشد. ضمن آنکه مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و باواسطه‌ هر مؤسسه اعتباري در اشخاص حقوقي خارج از بورس، نبايد از پنج درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري تجاوز کند. به‌همين‌ترتيب، مؤسسات اعتباري صرفا مجاز به سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي سهامي بوده و مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و با‌واسطه هر مؤسسه اعتباري در سرمايه‌گذاري‌هايي که به منظور کسب سود انجام مي‌شود، نبايد از ٢٠ درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه‌پذير فراتر رود. علاوه‌براين، مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌واسطه و باواسطه هر مؤسسه اعتباري در سهام هريک از اشخاص حقوقي که به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکي و ارائه خدمات مالي به مشتريان و حفظ اسرار حرفه‌اي خود صورت مي‌پذيرد، نبايد از ٤٩ درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه‌پذير بيشتر شود که البته با اخذ مجوز بانک مرکزي،‌ تملک سهام بيش از 49 درصد نيز قابل حصول است.
متأسفانه در ساليان اخير، پديده بنگاه‌داري بانک‌ها يکي از چالش‌ها و معضلات مهم نظام بانکي کشور بوده است؛ به‌گونه‌اي‌که به گواه آمار، مجموع سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت حقوقي بانک‌ها -که همان‌گونه که اشاره شد حداکثر بايد 40 درصد مجموع سرمايه پايه بانک‌ها باشد- به حدود 380 هزار ميليارد ريال رسيده و بسيار فراتر از سقف مقرر موصوف است؛ البته اين مهم خود معلول عوامل مختلفي است؛ ازجمله آنکه به استناد برخي احکام قوانين بودجه‌اي در سنوات قبل، دولت مكلف شد بدهي خود به بانك‌هايي كه حداقل 50 درصد سهام آنها به اشكال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذارشده را از محل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن يا از محل وجوه اداره‌‌شده و با عامليت آن بانك تسويه کند و مطالبات بانك‌هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام يا از محل وجوه اداره‌شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر ‌شود؛ به‌این‌ترتيب مالکيت تعدادي از شرکت‌های دولتي از سوی دولت به بعضي از بانک‌ها واگذار شد. اين مهم گرچه در ظاهر موجب کاهش بدهي دولت به بانک‌ها شد ولي مشکلات و چالش‌هاي بسياري را براي بانک‌هاي پذيرنده به همراه داشت؛ چراکه ازيک‌سو بانک‌ها را به عرصه بنگاه‌داري و شرکت‌داري سوق داد و ازسوي‌ديگر باعث شد حدود و الزامات سرمايه‌گذاري بانک‌ها، قهرا نقض شود.
اين در حالي بود که بسياري از شرکت‌هاي مذکور به دلايلي مانند زيان‌ده‌بودن، نبودِ خريدار يا فرايند زمان‌بر قيمت‌گذاري و انعقاد قرارداد، قابل انتقال به غير در کوتاه‌مدت نبود و لاجرم در اختيار بانک‌هاي پذيرنده ماند. ضمن آنکه در برخي موارد از بانک‌هاي مشمول خواسته شد تا به منظور جلوگيري از تعطيلي يا شروع فعاليت مجدد بنگاه، تسهيلات جديد در اختيار آنها قرار دهند که آن هم از حيث ضوابطي چون آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به دليل آنکه چنين شرکت‌هايي در شمول اشخاص مرتبط بانک قرار مي‌گرفتند، با محدوديت روبه‌رو بود و هم به دليل آنکه چنين بنگاه‌هايي عموما داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور بودند، به لحاظ رعايت ضوابط مذکور، منع داشتند.
فارغ از عامل فوق، تا زماني که تخصيص منابع بانکي مبتني بر موازين و اصول و عمومات کلي ناظر بر اعطاي تسهيلات انجام نپذيرد ازجمله آنکه، طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي، مالي و فني بنا به دلايل مختلف نظير مداخله و ورود مراجعي غير از بانک‌ها در فرايند تصميم‌گيري تخصيص منابع بانکي، در اولويت دريافت تسهيلات قرار گيرند يا در اعطاي تسهيلات، اعتبارسنجي دقيق و صحيحي انجام نشود و تخصيص منابع قطع‌نظر از درجه اعتباري تسهيلات‌گيرنده صورت پذيرد، قطعا بازگشت منابع بانک با مشکل مواجه خواهد بود و بانک‌ها ناگزير خواهند بود حقوق و منافع خود را به‌رغم تمايل از طريق به‌اجراگذاردن وثايق و تمليک شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تسهيلات‌گيرنده استيفا کنند؛ مقوله‌اي که خود يکي ديگر از عوامل سوق‌يافتن بانک‌ها به پديده شرکت‌داري محسوب مي‌شود.
يکي ديگر از عوامل گرايش بانک‌ها به شرکت‌داري، سودآورنبودن و فاقدتوجيه‌بودن عمليات واسطه‌گري وجوه ناشي از تعيين نرخ‌هاي سود بانکي بدون توجه به واقعيات و اقتضائات بوده که موجب شده بانک‌ها براي تداوم حيات و بقاي خود به سمت فعاليت‌ها و اموري همچون شرکت‌داري گرايش پیدا کنند. در سال‌های اخير، قيمت تمام‌شده تجهيز منابع در بانک‌ها همواره بيش از نرخ مجاز اعطاي تسهيلات بوده و طبيعي است بانک‌ها در چنين شرايطي ورود به عرصه فعاليت‌هاي ديگر همچون بنگاه‌داري و شرکت‌داري را به مأموريت اصلي خود که واسطه‌گري وجوه است ترجيح دهند.
از ديگر موارد قابل ذکر در اين رابطه، قوانين و مقرراتي است که با اهداف و انگيزه‌هاي حمايتي و مساعدت به بخش‌هاي توليدي و برخلاف قواعد و اصول کلي حاکم بر بانکداري، به بحث وثيقه‌گيري بانک‌ها ورود کرده و بانک‌ها را به پذيرش دارايي‌ها و عوايد آتي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان وثيقه تسهيلات ملزم کرده است. بديهي است الزام بانک به پذيرش و توثيق برخي اموال خاص که گاهی وصول طلب بانک از محل فروش آنها به دليل عدم قابليت نقدشوندگي يا نداشتن ارزش مالي کافي، مشکل يا غيرممکن است، علاوه بر آنکه سلب مسئوليت مديران بانک يا کاهش ميزان پاسخ‌گويي آنان در برابر سهام‌داران، سپرده‌گذاران و نهادهاي نظارتي را در پي دارد، موجب مي‌شود بانک‌ها براي استيفاي حقوق خود به تمليک اجباري بنگاه‌هاي اقتصادي روي آورند که يکي از آثار و نتايج نامطلوب آن، درگيرشدن بانک‌ها در فعاليت‌هاي غيرواسطه‌گري وجوه و بنگاه‌داري است.
يکي ديگر از عوامل مؤثر بر تشديد پديده بنگاه‌داري بانک‌ها، ترتيبات اجرائي ناشي از ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 8‏/12‏/1386 بود که البته پس از تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال گذشته، لغو شد.
به موجب حکم قانوني مذکور، هرگاه بانک‌ در نتيجه عدم ايفاي تعهدات از سوي تسهيلات‌گيرنده، ناگزير به وصول مطالبات خود از محل وثايق مي‌بود، از طريق مزايده‌اي که کيفيت و شرايط آن در «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي» تبيين شده بود، مي‌بايست نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام مي‌کرد.
ازاین‌رو، ترتيبات مزبور به گونه‌اي بود که بانک‌ها را با مشکلات و موانع جدي حقوقي، قضائي و اجرائي مواجه مي‌کرد و بنابراین فاقد مطلوبيت و اثربخشي بود؛ به این ترتیب که بانک ملزم بود با برگزاري يک جلسه مزايده و در مدت زماني محدود، اقدام به فروش مال مورد وثيقه کند. حال، چنان‌چه مال مورد وثيقه خريدار پيدا نمي‌کرد و به فروش نمي‌رسيد، مال مزبور به بانک واگذار مي‌شد و اگر قيمت آن بيش از طلب بانک بود، بانک بايد حتي مازاد طلب را به گيرنده تسهيلات پرداخت مي‌کرد يا به نسبت مازاد طلب، با بدهکار شريک مي‌شد که در هر دو حالت تمليک اجباري يا شراکت اجباري، وضعيت نامطلوبي براي بانک به وجود مي‌آمد؛ چراکه بانک را گرفتار مشکلات و چالش‌هاي ناشي از بنگاه‌داري مي‌کرد که با ماهيت و کارکرد فعاليت بانک به‌ عنوان واسطه‌گر وجوه، در تعارض بود.
چنانچه اشاره شد، در اوايل سال گذشته «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که در ماده 16 آن با هدف کاهش بنگاه‌داري بانک‌ها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظف شدند در مدت سه‌ سال، سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي»‌بودن فعاليت بنگاه‌هايي که بانک‌ها، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه، سهام‌دار آنها هستند نيز بر عهده بانک‌ مرکزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قرار گرفت. در ماده 17 قانون مذکور نيز مقرر شده بود سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاه‌داري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي‌شود تا به 55 درصد برسد.
با توجه به تکاليف قانوني مذکور، اصلاح ضوابط سرمايه‌گذاري بانک‌ها به استناد ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور و تبصره (2) ذيل بند (ب) ماده 13 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ضروري بوده و لازم است ضوابط مذکور متناسب با نوع مالکيت بانک (دولتي يا غيردولتي) و ماهيت فعاليت بانک (تجاري، تخصصي و توسعه‌اي) روزآمد شود.
هرچند در شرايط فعلي با توجه به وضعيت رکودي بازار، انجام تکاليف مقرر در ماده 16 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» چندان متصور نیست،‌ ليکن رفع معضل بنگاه‌داري بانک‌ها، در گرو بهبود فضاي مساعد کسب‌وکار بانکي، اصلاح رويکرد‌هاي دستوري در مديريت نظام بانکي کشور و اعطاي اختيارات کافي به بانک‌ها متناسب با برنامه‌ها و اقتضائات نظام بانکي، عدم تکرار تجربه واگذاري قهري بنگاه‌هاي دولتي به بانک‌ها با هدف تسويه ديون دولت، تسهيل تشريفات قضائي و اداري وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ايجاد و تثبيت نظام اعتبارسنجي در شبکه بانکي کشور، اصلاح رابطه مالي دولت با بانک‌ها از طريق کاهش تکاليف و اجتناب از تأمين مالي سياست‌هاي حمايتي دولت از منابع بانک‌ها و ايفاي مؤثر نقش حاکميتي و لحاظ يارانه نرخ سود بانکي در قوانين بودجه سنواتي ‏- موضوع حکم مندرج در بخش دوم ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران‏- به منظور تأمين مابه‌التفاوت نرخ سود مورد عمل بانک‌ها و نرخ سود ترجيحي پروژ‌ه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي مورد حمايت دولت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.