بازگشت از بيراهه
حميد مظفر.روزنامهنگار
در ادبيات اقتصادي و مالي، بانک به معناي مؤسسهاي مالي است که وظيفه آن دريافت سپردهها از مردم و پرداخت وام از محل اين سپردهها به متقاضيان است. هرگونه اقدامي از سوي بانکها که منجر به عدول از اين تعريف شود به معناي انحراف از وظيفه اصلي بانکداري است. متأسفانه در سالهاي اخير بانکهاي ايران خواسته يا ناخواسته به آفت بنگاهداري دچار شدهاند که عوامل متعددي در شيوع آن نقش داشته است که ميتوان گفت دستوريبودن نرخ بهره و عدم توازن توان رقابتي بين بانکها و نيز رد ديون دولت مهمترین عامل سوقيافتن بانکها به سمت بنگاهداري است.
موضوع عدم توازن رقابتي بینبانکی ريشه در دو معضل نرخ سود دستوري و مؤسسات مالي غيرمجاز دارد. اردیبهشتماه سال گذشته بود که محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نهم شوراي اسلامي، در پنل تخصصي تأمين مالي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از آمار قابلتأملي پرده برداشت. به گفته وي هماکنون 25 درصد از بازار پول ايران در اختيار مؤسسات مالي غيرمجازي است که سپردههاي مردمي و منابع مالي را در معرض خطر قرار داده است. مشابه اين صحبت از سوي مقامات بانک مرکزي نيز انجام شده است. به اين معني که از 800 هزار ميليارد تومان مجموع سپرده بانکي حدود یکچهارم آن در اختيار مؤسسات غيرمجاز است که رقمي حدود 200 هزار ميليارد تومان را تشکيل ميدهند.
پذيرش با مسامحه اين ارقام يعني اینکه مؤسسات مالي غيرمجاز که داراي سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نيستند و خود را مقيد به رعايت ضوابط بانکداری نميبينند با اين توان مالي خود و هزينه پايينتر اقدام به ارائه تسهيلات با سود بالاتر از سود نظام بانکي ميکنند. ازسوييديگر با توجه به دستوريبودن سودهاي سپرده بانکي عملا امکان رقابت برابر از مؤسسات مالي مجاز و بانکها سلب ميشود. نتيجه چنين شرايطي آن ميشود که بانکها به منظور پرداخت سود صاحبان سهام خود و نيز پرداخت سود سپردهها به بنگاهداري روي آورده تا اين عقبماندگي را جبران کرده باشند.
واگذاري بنگاهها به بانكها از سرواكني دولت بود
عامل ديگري که بنگاهداري بانکها را تعميق بخشيده است موضوع رد ديوني است که در سالهاي اخير و بهخصوص در دولتهاي نهم و دهم اتفاق افتاده است؛ تصميم نابخردانهاي که در تمام بخشهاي اقتصاد ايران ازجمله صنايع مختلف و صندوقهاي بازنشستگي اثرات سوء گذاشته، نظام بانکداري ايران را نيز بیشازپیش در ورطه بنگاهداري فرو برده است. تصميمات خلقالساعهاي که سبب ميشد در آني، دهها شرکت بدون ارزيابي و توجيه اقتصادي به يک بانک واگذار شوند و از اين طريق دولت همواره بدهکار به بانکها، بهاينترتيب خود را از شر بخشي از بدهيهاي خود خلاص ميکرد. در ادامه اين بانکها بودند که بايد هزينه و انرژي زيادي را صرف اداره اين بانکها ميکردند. بنگاههايي که بسياري از آنها حتي ضررده هستند و نهتنها گره از مشکلات بانکها نگشودهاند بلکه تمرکز مديريتي بانکها را نيز صرف اداره خود کردهاند و همانطور که در ابتدا اشاره شد بهاينترتيب بانکها از وظيفه و تعريف طبيعي خود فاصله گرفتند و رو به سمت اموري آوردهاند که در زمره وظايف اصلي و متوقع آنها نيست.
هرچند از اين نکته نيز نبايد غافل شد که مزه شيرين سودآوري برخي صنايع نيز سبب شده تا بانکها به قصد اخذ سود مستتر در آنها به اين صنايع ورود کنند. در واقع بانکها بهجای ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، شرکتهاي تحت مالکيت خود را در ابتداي ليست متقاضيان تسهيلات قرار دادهاند و سود اين تسهيلات و فعاليت توليدي را از آن خود ميکنند. اين امر سبب شده تا فشار نقدينگي بر واحدهاي توليدي کشور وارد شده و بانکها بهجای ارائه تسهيلات خود تبديل به رقباي سرسخت بخش خصوصي فعال در اين صنايع شوند. بسياري از کارشناسان ريشه اصلي رکود در اقتصاد ايران را متوجه اين موضوع ميدانند و خروج اقتصاد از رکود را تا زماني که بانکها پاي خود را از بنگاهداري بيرون نکشند و به دايره اصلي وظايف خود که همان ارائه تسهيلات است بازنگردند، متصور نيستند.
چرا بانكها ميل به بنگاهداري دارند؟
بنابراين بهطورکلی ميتوان سه عامل فوق را اصلیترین عوامل ميل بانکها به سمت بنگاهداري در ايران برشمرد.
مفهوم بانکداري و بنگاهداري روي سکه ديگري نيز دارد و آن بانکداري بنگاههاست. پديدهاي که گسترش آن ميتواند اين کلاف سردرگم را کورتر از گذشته کند. در واقع برخي بنگاهها قصد دارند با آوردن سرمايه اوليه خود و تأسيس بانک يا خريد بخشي از سهام بانکها، علاوه بر داراييهاي خود مستقيما نيز به سپردههاي مردم دسترسي پيدا کنند و دراينزمينه تا حدي از بانکها استقلال پيدا کنند. دراينزمينه ميتوان به نمونه بانکداری بنگاه ايرانخودرو در بانک پارسيان اشاره کرد.
حال پرسش در باب بازگرداندن بانکها به مسير اصلي خود است. در اين راستا نياز به اقدام جامعي است که هم دست مؤسسات مالي غيرمجاز را از منابع پولي کشور کوتاه کند و شرايط رقابت برابر و کاهش قيمت تمامشده پول را منجر شود و در نهايت بانکها را ملزم به واگذاري داراييهاي خود بکند.
اما در عمل هنگامي که زمان اقدام فرا رسيده است دولتها و بانک مرکزي نتوانستهاند از پس اين موضوع برآيند. نمونه بارز اين موضوع را ميتوان در ابترماندن لوايح دوگانه بانکداري و طرح بانکداري بدون رباي بايگانيشده در مجلس شوراي اسلامي مشاهده کرد.
علاوه بر لوايح دوگانه، قانون رفع موانع توليد نيز به موضوع بنگاهداري بانکها پرداخته است. براساس مواد 16 و 17 اين قانون بانکها موظف شدهاند تا تصديگري خود را کاهش بدهند. در بند الف ماده 16 اين قانون تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري موظف شدهاند تا سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعهشان درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد به حساب ميآيند واگذار کنند. در بند ب اين ماده نيز بيان شده است که سهام تحت تملک بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه آنها در بنگاههاي خارج از فعاليت بانکي، بهاستثنای طرحهاي نيمهتمام بايد واگذار شوند. تشخيص غيربانکيبودن فعاليت بنگاهها نيز بر عهده بانک مرکزي است.
تبصره اول اين ماده در صورت اجرا منجر به بهبود وضعيت کفايت سرمايه بانکها خواهد شد. براساس اين تبصره معادل صددرصد مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراييهاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ دفتري و هزينههاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپردهگذاران، به خزانهداري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده ميشود. اين وجوه از پرداخت ماليات و سهم دولت نيز معاف هستند.
ماده 17 قانون رفع موانع توليد بهنوعي هشدار به بانکها در رابطه با عدم اجراي ماده 16 و مشتمل بر جريمههايي است که براي بانکهاي خاطي در نظر گرفته ميشود. براساس بند ب اين ماده چنانچه سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت غيربانکي شامل بنگاهداري و نگاهداري سهام باشد بايد با نرخ سنگين 28 درصد در سال 95 ماليات بپردازند. اين رقم هرسال افزوده شده و تا سقف 55 درصد خواهد رسيد. مشابه همين وضعيت براي عايدي املاک غيرمنقول بانکها نيز اتفاق خواهد افتاد. اين ماده در ادامه لحن تهديدآميز خود به مديران بانکها هشدار ميدهد که در صورت عدم اجراي الزامات ماده 16، به مدت پنج سال از عضويت در هیئتمدیره و تصدي سمت مديرعاملي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري محروم ميشوند.
بنگاهداري بانكها قانوني است
نکتهاي که بايد به آن توجه شود اين است که اصرار بر کنارگذاشتن بنگاهداري بانکها به علت زيادهروي است که اين نهادها در سالهاي اخير در اين موضوع داشتهاند و نياز به توقف اين روند است؛ اما به صورت کلي بنگاهداري بانکها امري قانوني به حساب ميآيد. براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا و در چارچوب آييننامه فصل سوم قانون مذکور، بانکها اين امکان را دارند که با استفاده از عقود مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم، به سرمايهگذاري در سهام شرکتهاي موجود يا ايجاد شرکت جديد اقدام كنند. ابزار بانک مرکزي براي کنترل اين نوع فعاليت بانکها «نسبت سرمايهگذاري» است. اين نسبت در کشورهاي مختلف و با توجه به قدرت نظام بانکي آنها متفاوت است و هر کشوري متناسب با شرايط خود اين حدود را تعيين ميکند؛ براي مثال در کشورهاي اروپايي مانند اتريش نسبت سرمايهگذاري 60 درصد سرمايه پايه هر بانک است. درحالیکه در مالزي اين رقم 30 و در عراق 25 درصد است. نسبت سرمايهگذاري در ايران و براساس دستورالعمل مصوب سال 86 حدود 40 درصد در نظر گرفته شده است.
اين نسبت از سوي همه بانکها مورد احترام قرار نگرفته و برخي از بانکها از اين نسبت عدول کردند. براساس اعلام بانک مرکزي در پايان سال 92 اين نسبت 51 درصد و 11 درصد بيش از سطح مجاز بوده است. برخي کارشناسان بانک مرکزي اظهار ميکنند که آنچه سبب عدول اين نسبت از حد مجاز شده، رد ديوني است که دولت در سالهاي اخير به بانکهاي دولتي داشته که سبب شده اين نهادهاي پولي مالک شرکتهايي شوند که واگذاري آنها بهسادگی و در شرايط فعلي امکانپذیر نيست. علاوهبراين، در مواردي بانکهاي دولتي با الزام دولت مجبور به سرمايهگذاري در برخي پروژهها ميشوند که اين سرمايهگذاريها در ترازنامه بانک وارد ميشود. ازاینرو بانک سهامدار شرکتي است که امکان فروش آن را پيدا نميکند. چنين معضلاتي در بانکهاي خصوصي به صورت محسوسي کمتر است.
در ادبيات اقتصادي و مالي، بانک به معناي مؤسسهاي مالي است که وظيفه آن دريافت سپردهها از مردم و پرداخت وام از محل اين سپردهها به متقاضيان است. هرگونه اقدامي از سوي بانکها که منجر به عدول از اين تعريف شود به معناي انحراف از وظيفه اصلي بانکداري است. متأسفانه در سالهاي اخير بانکهاي ايران خواسته يا ناخواسته به آفت بنگاهداري دچار شدهاند که عوامل متعددي در شيوع آن نقش داشته است که ميتوان گفت دستوريبودن نرخ بهره و عدم توازن توان رقابتي بين بانکها و نيز رد ديون دولت مهمترین عامل سوقيافتن بانکها به سمت بنگاهداري است.
موضوع عدم توازن رقابتي بینبانکی ريشه در دو معضل نرخ سود دستوري و مؤسسات مالي غيرمجاز دارد. اردیبهشتماه سال گذشته بود که محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نهم شوراي اسلامي، در پنل تخصصي تأمين مالي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از آمار قابلتأملي پرده برداشت. به گفته وي هماکنون 25 درصد از بازار پول ايران در اختيار مؤسسات مالي غيرمجازي است که سپردههاي مردمي و منابع مالي را در معرض خطر قرار داده است. مشابه اين صحبت از سوي مقامات بانک مرکزي نيز انجام شده است. به اين معني که از 800 هزار ميليارد تومان مجموع سپرده بانکي حدود یکچهارم آن در اختيار مؤسسات غيرمجاز است که رقمي حدود 200 هزار ميليارد تومان را تشکيل ميدهند.
پذيرش با مسامحه اين ارقام يعني اینکه مؤسسات مالي غيرمجاز که داراي سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نيستند و خود را مقيد به رعايت ضوابط بانکداری نميبينند با اين توان مالي خود و هزينه پايينتر اقدام به ارائه تسهيلات با سود بالاتر از سود نظام بانکي ميکنند. ازسوييديگر با توجه به دستوريبودن سودهاي سپرده بانکي عملا امکان رقابت برابر از مؤسسات مالي مجاز و بانکها سلب ميشود. نتيجه چنين شرايطي آن ميشود که بانکها به منظور پرداخت سود صاحبان سهام خود و نيز پرداخت سود سپردهها به بنگاهداري روي آورده تا اين عقبماندگي را جبران کرده باشند.
واگذاري بنگاهها به بانكها از سرواكني دولت بود
عامل ديگري که بنگاهداري بانکها را تعميق بخشيده است موضوع رد ديوني است که در سالهاي اخير و بهخصوص در دولتهاي نهم و دهم اتفاق افتاده است؛ تصميم نابخردانهاي که در تمام بخشهاي اقتصاد ايران ازجمله صنايع مختلف و صندوقهاي بازنشستگي اثرات سوء گذاشته، نظام بانکداري ايران را نيز بیشازپیش در ورطه بنگاهداري فرو برده است. تصميمات خلقالساعهاي که سبب ميشد در آني، دهها شرکت بدون ارزيابي و توجيه اقتصادي به يک بانک واگذار شوند و از اين طريق دولت همواره بدهکار به بانکها، بهاينترتيب خود را از شر بخشي از بدهيهاي خود خلاص ميکرد. در ادامه اين بانکها بودند که بايد هزينه و انرژي زيادي را صرف اداره اين بانکها ميکردند. بنگاههايي که بسياري از آنها حتي ضررده هستند و نهتنها گره از مشکلات بانکها نگشودهاند بلکه تمرکز مديريتي بانکها را نيز صرف اداره خود کردهاند و همانطور که در ابتدا اشاره شد بهاينترتيب بانکها از وظيفه و تعريف طبيعي خود فاصله گرفتند و رو به سمت اموري آوردهاند که در زمره وظايف اصلي و متوقع آنها نيست.
هرچند از اين نکته نيز نبايد غافل شد که مزه شيرين سودآوري برخي صنايع نيز سبب شده تا بانکها به قصد اخذ سود مستتر در آنها به اين صنايع ورود کنند. در واقع بانکها بهجای ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، شرکتهاي تحت مالکيت خود را در ابتداي ليست متقاضيان تسهيلات قرار دادهاند و سود اين تسهيلات و فعاليت توليدي را از آن خود ميکنند. اين امر سبب شده تا فشار نقدينگي بر واحدهاي توليدي کشور وارد شده و بانکها بهجای ارائه تسهيلات خود تبديل به رقباي سرسخت بخش خصوصي فعال در اين صنايع شوند. بسياري از کارشناسان ريشه اصلي رکود در اقتصاد ايران را متوجه اين موضوع ميدانند و خروج اقتصاد از رکود را تا زماني که بانکها پاي خود را از بنگاهداري بيرون نکشند و به دايره اصلي وظايف خود که همان ارائه تسهيلات است بازنگردند، متصور نيستند.
چرا بانكها ميل به بنگاهداري دارند؟
بنابراين بهطورکلی ميتوان سه عامل فوق را اصلیترین عوامل ميل بانکها به سمت بنگاهداري در ايران برشمرد.
مفهوم بانکداري و بنگاهداري روي سکه ديگري نيز دارد و آن بانکداري بنگاههاست. پديدهاي که گسترش آن ميتواند اين کلاف سردرگم را کورتر از گذشته کند. در واقع برخي بنگاهها قصد دارند با آوردن سرمايه اوليه خود و تأسيس بانک يا خريد بخشي از سهام بانکها، علاوه بر داراييهاي خود مستقيما نيز به سپردههاي مردم دسترسي پيدا کنند و دراينزمينه تا حدي از بانکها استقلال پيدا کنند. دراينزمينه ميتوان به نمونه بانکداری بنگاه ايرانخودرو در بانک پارسيان اشاره کرد.
حال پرسش در باب بازگرداندن بانکها به مسير اصلي خود است. در اين راستا نياز به اقدام جامعي است که هم دست مؤسسات مالي غيرمجاز را از منابع پولي کشور کوتاه کند و شرايط رقابت برابر و کاهش قيمت تمامشده پول را منجر شود و در نهايت بانکها را ملزم به واگذاري داراييهاي خود بکند.
اما در عمل هنگامي که زمان اقدام فرا رسيده است دولتها و بانک مرکزي نتوانستهاند از پس اين موضوع برآيند. نمونه بارز اين موضوع را ميتوان در ابترماندن لوايح دوگانه بانکداري و طرح بانکداري بدون رباي بايگانيشده در مجلس شوراي اسلامي مشاهده کرد.
علاوه بر لوايح دوگانه، قانون رفع موانع توليد نيز به موضوع بنگاهداري بانکها پرداخته است. براساس مواد 16 و 17 اين قانون بانکها موظف شدهاند تا تصديگري خود را کاهش بدهند. در بند الف ماده 16 اين قانون تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري موظف شدهاند تا سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعهشان درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد به حساب ميآيند واگذار کنند. در بند ب اين ماده نيز بيان شده است که سهام تحت تملک بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه آنها در بنگاههاي خارج از فعاليت بانکي، بهاستثنای طرحهاي نيمهتمام بايد واگذار شوند. تشخيص غيربانکيبودن فعاليت بنگاهها نيز بر عهده بانک مرکزي است.
تبصره اول اين ماده در صورت اجرا منجر به بهبود وضعيت کفايت سرمايه بانکها خواهد شد. براساس اين تبصره معادل صددرصد مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراييهاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ دفتري و هزينههاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپردهگذاران، به خزانهداري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده ميشود. اين وجوه از پرداخت ماليات و سهم دولت نيز معاف هستند.
ماده 17 قانون رفع موانع توليد بهنوعي هشدار به بانکها در رابطه با عدم اجراي ماده 16 و مشتمل بر جريمههايي است که براي بانکهاي خاطي در نظر گرفته ميشود. براساس بند ب اين ماده چنانچه سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت غيربانکي شامل بنگاهداري و نگاهداري سهام باشد بايد با نرخ سنگين 28 درصد در سال 95 ماليات بپردازند. اين رقم هرسال افزوده شده و تا سقف 55 درصد خواهد رسيد. مشابه همين وضعيت براي عايدي املاک غيرمنقول بانکها نيز اتفاق خواهد افتاد. اين ماده در ادامه لحن تهديدآميز خود به مديران بانکها هشدار ميدهد که در صورت عدم اجراي الزامات ماده 16، به مدت پنج سال از عضويت در هیئتمدیره و تصدي سمت مديرعاملي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري محروم ميشوند.
بنگاهداري بانكها قانوني است
نکتهاي که بايد به آن توجه شود اين است که اصرار بر کنارگذاشتن بنگاهداري بانکها به علت زيادهروي است که اين نهادها در سالهاي اخير در اين موضوع داشتهاند و نياز به توقف اين روند است؛ اما به صورت کلي بنگاهداري بانکها امري قانوني به حساب ميآيد. براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا و در چارچوب آييننامه فصل سوم قانون مذکور، بانکها اين امکان را دارند که با استفاده از عقود مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم، به سرمايهگذاري در سهام شرکتهاي موجود يا ايجاد شرکت جديد اقدام كنند. ابزار بانک مرکزي براي کنترل اين نوع فعاليت بانکها «نسبت سرمايهگذاري» است. اين نسبت در کشورهاي مختلف و با توجه به قدرت نظام بانکي آنها متفاوت است و هر کشوري متناسب با شرايط خود اين حدود را تعيين ميکند؛ براي مثال در کشورهاي اروپايي مانند اتريش نسبت سرمايهگذاري 60 درصد سرمايه پايه هر بانک است. درحالیکه در مالزي اين رقم 30 و در عراق 25 درصد است. نسبت سرمايهگذاري در ايران و براساس دستورالعمل مصوب سال 86 حدود 40 درصد در نظر گرفته شده است.
اين نسبت از سوي همه بانکها مورد احترام قرار نگرفته و برخي از بانکها از اين نسبت عدول کردند. براساس اعلام بانک مرکزي در پايان سال 92 اين نسبت 51 درصد و 11 درصد بيش از سطح مجاز بوده است. برخي کارشناسان بانک مرکزي اظهار ميکنند که آنچه سبب عدول اين نسبت از حد مجاز شده، رد ديوني است که دولت در سالهاي اخير به بانکهاي دولتي داشته که سبب شده اين نهادهاي پولي مالک شرکتهايي شوند که واگذاري آنها بهسادگی و در شرايط فعلي امکانپذیر نيست. علاوهبراين، در مواردي بانکهاي دولتي با الزام دولت مجبور به سرمايهگذاري در برخي پروژهها ميشوند که اين سرمايهگذاريها در ترازنامه بانک وارد ميشود. ازاینرو بانک سهامدار شرکتي است که امکان فروش آن را پيدا نميکند. چنين معضلاتي در بانکهاي خصوصي به صورت محسوسي کمتر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.