بانکداري در سايه
فرهاد علينژاد مهرباني.کارشناس اقتصادي
درسهاي بحران مالي سالهاي انتهايي دهه اول قرن حاضر براي نظام سياستگذاري و نظارت بر بازارهاي مالي و بهطورکلي اقتصاد آنچنان با اهميت است که به نظر ميرسد با اقدامات اصلاحي که در حوزههاي مختلف قانونگذاري و اجرائي بسياري از کشورها در حال وقوع است، اقتصاد بسياري از کشورها و به دنبال آن اقتصاد جهاني تا چندين دهه از منظر تأمين سلامت و ثبات نظام مالي ايمنسازي شده است. به عبارتي بحران مالي اخير نشان داد که مقامات سياستگذار و ناظر بر بازارهاي مالي داراي شکافهاي اطلاعاتي عمدهاي هستند و از انجام اقدام سريع براي کنترل ريسکها و ضعفهايي که نظام مالي را تهديد ميکند، عاجز هستند. پس از سال 2009 تلاشهاي بينالمللي زيادي انجام شده است تا اين شکافها تشخيص داده و ترميم شوند. يکي از مسائل و شکافهايي که تشخيص داده شد و در اصول اساسي نظارت بانکي کميته بال و توصيههاي صندوق بينالمللي پول به آن تأکيد شده است، موضوع نظارت احتياطي کلان (Macro-prudential Supervision) است که هدف اصلي آن کاهش ريسک سيستمي و احتمال بروز بيثباتي مالي است. در اين جستار به طور مختصر به مرور پيششرطهاي ايجاد يک چارچوب استاندارد و منسجم
براي اعمال نظارت احتياطي کلان ميپردازيم.
نظارت احتياطي کلان به معناي تشخيص و برخورد سريع با ريسک سيستمي در نظام مالي است. براي تحقق يک نظام نظارت احتياطي کلان مؤثر و قوي بايد مؤلفههاي ترتيبات نهادي مناسب، اطلاعات کافي و مربوط و جعبه ابزار قوي و کارا رعايت شود.
نظارت احتياطي کلان بر مواردي مانند اهداف، دامنه، تمرکز و مجموعه ابزارها و اختيارات و حکمراني (ابزارهاي احتياطي در اختيار مقامات) استوار است. اهداف شامل محدودکردن ريسکهاي سيستمي و کاهش پيامدهاي منفي آن و دامنه نظارت احتياطي کلان شامل نظام مالي و ارتباط آن با بخش واقعي است. تمرکز در نظارت احتياطي نيز به معناي الگوهاي رفتاري، داراييهاي در معرض و درک از مفهوم ريسک بانکها و تأثير آنها بر کل نظام مالي است.
بايد توجه داشت دو منبع اصلي ايجاد ريسک سيستمي در نظام مالي مطرح است: يکي از اين دو منبع بعد زمان است که منبعث از رفتار موافق سيکلي بانکهاست؛ بعد دوم، بعد مکان است که ناشي از ميزان تمرکز و پيچيدگي و تداخل ريسکهاي موجود در نظام مالي در يک نقطه از زمان را در بر ميگيرد.
در واقع ساختار نظارت احتياطي کلان بايد ريسکهاي بهوجودآمده از «نظام بانکداري» و «نظام بانکداري سايه» نظير وجود درجه اهرمي يا ميزان تبديل سررسيد مازاد را شناسايي کند. براي انجام نظارت عاليه قوي بر بانکداري سايه بايد ارزيابي جامعي از فعاليت واسطههاي اعتباري غيربانکي براي تعيين روندها و حوزههاي اصلي فعاليت آنها انجام و حوزههايي که ريسک سيستمي در آنها در حال بهوجودآمدن است، تشخيص داده شود. سپس ارزيابيهاي دقيق درخصوص ريسکهاي شناساييشده و برآورد آثار آنها بر کل سيستم صورت گيرد.
ارزيابيهاي ريسک سيستمي بايد دو بعد زمان و بينبخشيبودن را لحاظ کند. پنج شاخص براي اين امر به شرح زير است:
1- شاخصهاي عدم تعادلهاي کلي نظير: اعتبارات بانکي، نقدينگي و ميزان مطابقت سررسيدها؛ معيارهاي درجه اهرمي در بخشهاي مالي، خانوار و صنعت؛ شکاف بين نسبت اعتبار به توليد ناخالص ملي و روند آن
2- شاخصهاي شرايط بازار که به دنبال تشخيص زودهنگام مخاطرات است و در تواتر کمتر نسبت به شاخصهاي کلي محاسبه ميشود. شاخصهاي اندازهگيري اشتهاي ريسک بانکها نظير: حاشيه سود اعتبارات و شرايط نقدينگي و مالي بازار پول
3- شاخصهاي تمرکز ريسک که به ارزيابي ميزان داراييهاي مشترک بين مؤسسات مالي (بانکها) اشاره دارد و به اندازهگيري آثار سرايت و درهمتنيدگي مؤسسات اعتباري به همديگر ميپردازد
4- آزمون بحران کلان
5- سيستمهاي کنترل يکپارچه که براي ارزيابي وضعيت کلي نظام مالي يک کشور ايجاد ميشوند و توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) با عنوان «داشبوردهاي ريسک سيستمي» معروف هستند.
ترتيبات نهادي متفاوتي در بين کشورها وجود دارد؛ اما در همه آنها سه مسئله درخصوص اثربخشي نظارت احتياطي کلان و کنترل ريسک سيستمي بايد مشترک باشد:
اختيارات لازم براي اقدام:
داشتن مأموريت مشخص و اختيارات کافي از پيششرطهاي لازم براي انجام نظارت احتياطي کلان مؤثر است. دو حالت مختلف حدي براي مأموريت و وظيفه اصلي مقام نظارت احتياطي کلان متصور است: الف) مأموريت با اهداف کلي و وجود اختيارات صلاحديدي براي تعيين هدف و ابزارهاي نيل به آن؛ ب) مأموريت با اهداف مصرح و تعيين ابزارهاي نيل به آن که عمدتا در مقررات و قوانين ذکر ميشود.
براساس ساختارهاي نظارت احتياطي کلان انگليس، آمريکا و اتحاديه اروپا، سه نوع اختيار قابل شناسايي است: قدرت درخواست مستقيم هرگونه اطلاعات از مؤسسات مالي، اختيار برقراري ارتباط با ساير مقامات درخصوص هشدارهاي ريسک و ملاحظات مربوطه در چارچوب مکانيسم «Comply or Explain» و قدرت اعمال و تعديل (توسط خود يا ديگر مقامات) ابزارهاي نظارتي شامل پوشش سرمايه ضدسيکلي مقرر در BCF.
شدت و اثربخشي نظارت احتياطي کلان
توانايي يک مسئول در نظارت احتياطي کلان مؤثر به منابع در دسترس و اراده وي بستگي دارد. ترتيبات مناسب پاسخگويي ميتواند بر اراده و توانايي سياستگذار مؤثر واقع شود؛ همچنين ابزارها بايد در دو حوزه بودجه و منابع انساني مورد توجه باشد. درخصوص اراده انجام کار نکته اين است که به دليل شديدبودن آثار سياستهاي اعمالي نظارتي بر نظام مالي و سپس رشد اقتصادي و بروز آثار مثبت نظارت که همانا ثبات مالي است، در دوره بلندمدتتر، مقام نظارتي انگيزه و اراده کافي براي انجام نظارت احتياطي کلان مؤثر ندارد.
درخصوص پاسخگويي؛ مقام نظارت بايد به طور شفاف تصميمات سياستي خود درخصوص استراتژي، گزارش ثبات مالي، نتايج جلسات و ... را به اطلاع عموم برساند؛ همچنين پاسخگويي به پارلمان نيز ضرورت دارد.
هماهنگي و سازگاري با ساير مقامات و سياستها
به دليل اينکه کنترل ريسک سيستمي يک خواسته همگاني است بنابراين سياستها و اقدامات در اين حوزه بايد با هماهنگي و سازگاري با ساير سياستها نظير سياستهاي پولي و مالي و نظارت بر مؤسسات اعتباري باشد. هماهنگيها بايد در سطح بينالمللي نيز وجود داشته باشد؛ به طور معمول هماهنگي در دو سطح امکانپذير است:
1- ترکيبي از مقامات ملي نظير بانک مرکزي، مقام نظارت بر مؤسسات مالي و وزير ماليه
2- هماهنگي و همکاري بينالمللي.
عمده ابزارهاي نظارت احتياطي کلان همانهايي هستند که در نظارت خرد بر بانکها مورد استفاده قرار ميگيرند و تفکيک تفاوت اين ابزارها بسيار سخت است. در مواردي که ابزارها براي مواعد خاص ايجاد شدهاند يا در طول زمان بسته به شرايط تغيير ميکنند، چنين ابزارهايي، ابزارهاي نظارت احتياطي کلان صرف هستند. برايناساس ابزارهاي نظارت احتياطي کلان شامل دسته اول: رفتار موافق سيکلي ريسک سيستمي که در پي محدودکردن ترازنامه بانکها يا شرايط قراردادهاي بانکي است و دسته دوم که به دنبال محدودكردن ريسک تمرکز و درهمتنيدگي نظام مالي است.
نظارت احتياطي کلان، جديدترين تجربه دنيا درخصوص نظارت بر رفتار بانکها و مؤسسات اعتباري است که يکي از دغدغههاي اصلي آن جلوگيري از بروز ريسک سيستمي و احتمال بروز بيثباتي مالي است چراکه ريسک در يک مؤسسه اعتباري قابل انتقال به ديگر مؤسسات است و کل مجموعه اقتصادي را تهديد ميکند. اين موضوع در کشور ما هنوز در مرحله مطالعاتي قرار دارد هرچند بانک مرکزي در برخي موارد ازجمله کنترل ترازنامه بانکها وارد شده و اقداماتي را انجام داده است.
وجود مؤسسات غيرمجاز و فعاليت آنها در کنار ديگر نهادهاي پولي که از بانک مرکزي مجوز دريافت کردند هشداري براي افزايش ريسک سيستمي است و دراينخصوص بايد با سرعت و دقت بيشتري، فعاليتهاي آنها را محدود کرد زيرا کنترل ريسک سيستمي از اهداف اصلي نظارت احتياطي کلان است و براي بهرهگيري مناسب از تجارب کشورهاي ديگر درخصوص حوزه نظارت، بايد مورد توجه باشد.
برخي از ابزارهاي مورد نياز درزمينه نظارت احتياطي کلان نيز درحالحاضر در اختيار مقام ناظر قرار دارد و با اتخاذ اين رويکرد ميتوان از بروز بسياري از مشکلات آتي، پيشگيري کرد.
درسهاي بحران مالي سالهاي انتهايي دهه اول قرن حاضر براي نظام سياستگذاري و نظارت بر بازارهاي مالي و بهطورکلي اقتصاد آنچنان با اهميت است که به نظر ميرسد با اقدامات اصلاحي که در حوزههاي مختلف قانونگذاري و اجرائي بسياري از کشورها در حال وقوع است، اقتصاد بسياري از کشورها و به دنبال آن اقتصاد جهاني تا چندين دهه از منظر تأمين سلامت و ثبات نظام مالي ايمنسازي شده است. به عبارتي بحران مالي اخير نشان داد که مقامات سياستگذار و ناظر بر بازارهاي مالي داراي شکافهاي اطلاعاتي عمدهاي هستند و از انجام اقدام سريع براي کنترل ريسکها و ضعفهايي که نظام مالي را تهديد ميکند، عاجز هستند. پس از سال 2009 تلاشهاي بينالمللي زيادي انجام شده است تا اين شکافها تشخيص داده و ترميم شوند. يکي از مسائل و شکافهايي که تشخيص داده شد و در اصول اساسي نظارت بانکي کميته بال و توصيههاي صندوق بينالمللي پول به آن تأکيد شده است، موضوع نظارت احتياطي کلان (Macro-prudential Supervision) است که هدف اصلي آن کاهش ريسک سيستمي و احتمال بروز بيثباتي مالي است. در اين جستار به طور مختصر به مرور پيششرطهاي ايجاد يک چارچوب استاندارد و منسجم
براي اعمال نظارت احتياطي کلان ميپردازيم.
نظارت احتياطي کلان به معناي تشخيص و برخورد سريع با ريسک سيستمي در نظام مالي است. براي تحقق يک نظام نظارت احتياطي کلان مؤثر و قوي بايد مؤلفههاي ترتيبات نهادي مناسب، اطلاعات کافي و مربوط و جعبه ابزار قوي و کارا رعايت شود.
نظارت احتياطي کلان بر مواردي مانند اهداف، دامنه، تمرکز و مجموعه ابزارها و اختيارات و حکمراني (ابزارهاي احتياطي در اختيار مقامات) استوار است. اهداف شامل محدودکردن ريسکهاي سيستمي و کاهش پيامدهاي منفي آن و دامنه نظارت احتياطي کلان شامل نظام مالي و ارتباط آن با بخش واقعي است. تمرکز در نظارت احتياطي نيز به معناي الگوهاي رفتاري، داراييهاي در معرض و درک از مفهوم ريسک بانکها و تأثير آنها بر کل نظام مالي است.
بايد توجه داشت دو منبع اصلي ايجاد ريسک سيستمي در نظام مالي مطرح است: يکي از اين دو منبع بعد زمان است که منبعث از رفتار موافق سيکلي بانکهاست؛ بعد دوم، بعد مکان است که ناشي از ميزان تمرکز و پيچيدگي و تداخل ريسکهاي موجود در نظام مالي در يک نقطه از زمان را در بر ميگيرد.
در واقع ساختار نظارت احتياطي کلان بايد ريسکهاي بهوجودآمده از «نظام بانکداري» و «نظام بانکداري سايه» نظير وجود درجه اهرمي يا ميزان تبديل سررسيد مازاد را شناسايي کند. براي انجام نظارت عاليه قوي بر بانکداري سايه بايد ارزيابي جامعي از فعاليت واسطههاي اعتباري غيربانکي براي تعيين روندها و حوزههاي اصلي فعاليت آنها انجام و حوزههايي که ريسک سيستمي در آنها در حال بهوجودآمدن است، تشخيص داده شود. سپس ارزيابيهاي دقيق درخصوص ريسکهاي شناساييشده و برآورد آثار آنها بر کل سيستم صورت گيرد.
ارزيابيهاي ريسک سيستمي بايد دو بعد زمان و بينبخشيبودن را لحاظ کند. پنج شاخص براي اين امر به شرح زير است:
1- شاخصهاي عدم تعادلهاي کلي نظير: اعتبارات بانکي، نقدينگي و ميزان مطابقت سررسيدها؛ معيارهاي درجه اهرمي در بخشهاي مالي، خانوار و صنعت؛ شکاف بين نسبت اعتبار به توليد ناخالص ملي و روند آن
2- شاخصهاي شرايط بازار که به دنبال تشخيص زودهنگام مخاطرات است و در تواتر کمتر نسبت به شاخصهاي کلي محاسبه ميشود. شاخصهاي اندازهگيري اشتهاي ريسک بانکها نظير: حاشيه سود اعتبارات و شرايط نقدينگي و مالي بازار پول
3- شاخصهاي تمرکز ريسک که به ارزيابي ميزان داراييهاي مشترک بين مؤسسات مالي (بانکها) اشاره دارد و به اندازهگيري آثار سرايت و درهمتنيدگي مؤسسات اعتباري به همديگر ميپردازد
4- آزمون بحران کلان
5- سيستمهاي کنترل يکپارچه که براي ارزيابي وضعيت کلي نظام مالي يک کشور ايجاد ميشوند و توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) با عنوان «داشبوردهاي ريسک سيستمي» معروف هستند.
ترتيبات نهادي متفاوتي در بين کشورها وجود دارد؛ اما در همه آنها سه مسئله درخصوص اثربخشي نظارت احتياطي کلان و کنترل ريسک سيستمي بايد مشترک باشد:
اختيارات لازم براي اقدام:
داشتن مأموريت مشخص و اختيارات کافي از پيششرطهاي لازم براي انجام نظارت احتياطي کلان مؤثر است. دو حالت مختلف حدي براي مأموريت و وظيفه اصلي مقام نظارت احتياطي کلان متصور است: الف) مأموريت با اهداف کلي و وجود اختيارات صلاحديدي براي تعيين هدف و ابزارهاي نيل به آن؛ ب) مأموريت با اهداف مصرح و تعيين ابزارهاي نيل به آن که عمدتا در مقررات و قوانين ذکر ميشود.
براساس ساختارهاي نظارت احتياطي کلان انگليس، آمريکا و اتحاديه اروپا، سه نوع اختيار قابل شناسايي است: قدرت درخواست مستقيم هرگونه اطلاعات از مؤسسات مالي، اختيار برقراري ارتباط با ساير مقامات درخصوص هشدارهاي ريسک و ملاحظات مربوطه در چارچوب مکانيسم «Comply or Explain» و قدرت اعمال و تعديل (توسط خود يا ديگر مقامات) ابزارهاي نظارتي شامل پوشش سرمايه ضدسيکلي مقرر در BCF.
شدت و اثربخشي نظارت احتياطي کلان
توانايي يک مسئول در نظارت احتياطي کلان مؤثر به منابع در دسترس و اراده وي بستگي دارد. ترتيبات مناسب پاسخگويي ميتواند بر اراده و توانايي سياستگذار مؤثر واقع شود؛ همچنين ابزارها بايد در دو حوزه بودجه و منابع انساني مورد توجه باشد. درخصوص اراده انجام کار نکته اين است که به دليل شديدبودن آثار سياستهاي اعمالي نظارتي بر نظام مالي و سپس رشد اقتصادي و بروز آثار مثبت نظارت که همانا ثبات مالي است، در دوره بلندمدتتر، مقام نظارتي انگيزه و اراده کافي براي انجام نظارت احتياطي کلان مؤثر ندارد.
درخصوص پاسخگويي؛ مقام نظارت بايد به طور شفاف تصميمات سياستي خود درخصوص استراتژي، گزارش ثبات مالي، نتايج جلسات و ... را به اطلاع عموم برساند؛ همچنين پاسخگويي به پارلمان نيز ضرورت دارد.
هماهنگي و سازگاري با ساير مقامات و سياستها
به دليل اينکه کنترل ريسک سيستمي يک خواسته همگاني است بنابراين سياستها و اقدامات در اين حوزه بايد با هماهنگي و سازگاري با ساير سياستها نظير سياستهاي پولي و مالي و نظارت بر مؤسسات اعتباري باشد. هماهنگيها بايد در سطح بينالمللي نيز وجود داشته باشد؛ به طور معمول هماهنگي در دو سطح امکانپذير است:
1- ترکيبي از مقامات ملي نظير بانک مرکزي، مقام نظارت بر مؤسسات مالي و وزير ماليه
2- هماهنگي و همکاري بينالمللي.
عمده ابزارهاي نظارت احتياطي کلان همانهايي هستند که در نظارت خرد بر بانکها مورد استفاده قرار ميگيرند و تفکيک تفاوت اين ابزارها بسيار سخت است. در مواردي که ابزارها براي مواعد خاص ايجاد شدهاند يا در طول زمان بسته به شرايط تغيير ميکنند، چنين ابزارهايي، ابزارهاي نظارت احتياطي کلان صرف هستند. برايناساس ابزارهاي نظارت احتياطي کلان شامل دسته اول: رفتار موافق سيکلي ريسک سيستمي که در پي محدودکردن ترازنامه بانکها يا شرايط قراردادهاي بانکي است و دسته دوم که به دنبال محدودكردن ريسک تمرکز و درهمتنيدگي نظام مالي است.
نظارت احتياطي کلان، جديدترين تجربه دنيا درخصوص نظارت بر رفتار بانکها و مؤسسات اعتباري است که يکي از دغدغههاي اصلي آن جلوگيري از بروز ريسک سيستمي و احتمال بروز بيثباتي مالي است چراکه ريسک در يک مؤسسه اعتباري قابل انتقال به ديگر مؤسسات است و کل مجموعه اقتصادي را تهديد ميکند. اين موضوع در کشور ما هنوز در مرحله مطالعاتي قرار دارد هرچند بانک مرکزي در برخي موارد ازجمله کنترل ترازنامه بانکها وارد شده و اقداماتي را انجام داده است.
وجود مؤسسات غيرمجاز و فعاليت آنها در کنار ديگر نهادهاي پولي که از بانک مرکزي مجوز دريافت کردند هشداري براي افزايش ريسک سيستمي است و دراينخصوص بايد با سرعت و دقت بيشتري، فعاليتهاي آنها را محدود کرد زيرا کنترل ريسک سيستمي از اهداف اصلي نظارت احتياطي کلان است و براي بهرهگيري مناسب از تجارب کشورهاي ديگر درخصوص حوزه نظارت، بايد مورد توجه باشد.
برخي از ابزارهاي مورد نياز درزمينه نظارت احتياطي کلان نيز درحالحاضر در اختيار مقام ناظر قرار دارد و با اتخاذ اين رويکرد ميتوان از بروز بسياري از مشکلات آتي، پيشگيري کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.