|

بررسي جايگاه نظارتي بانک مرکزي در گفت‌وگو با فرشاد حيدري

پازل نظارتي

معاون نظارتي بانک مرکزي يکي از وظايف مهم بانک مرکزي را کنترل اجراي قوانين، مقررات، سؤال‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها در بانک‌ها مي‌داند و اينکه آيا مديريت بانک کفايت لازم براي اداره بانک را دارد يا خير. به اعتقاد فرشاد حيدري تبلور عملکرد مديريت بانک در صورت‌هاي مالي بانک است و بخش نظارتي بانک مرکزي صورت‌هاي مالي را به‌دقت رصد مي‌کند. اگر صورت‌هاي مالي شفاف باشد، هر ذي‌نفعي مي‌تواند با اطمينان درباره اينکه آيا سپرده‌گذار يا سهام‌دار باشد يا خير تصميم‌گيري کند. او همچنين ضمن تشريح مدل نوين نظارتي در بانک مرکزي اعلام مي‌کند که مديريت ريسک يکي از مهم‌ترين ارکان بانکداري است و اگر ريسک‌هاي موجود در بانک مديريت نشود، بانک با مخاطره مواجه مي‌شود. هدف از اجراي اين مدل، ايجاد بانکي سلامت و ثبات مالي است. مدل نظارت نوين هشت رکن دارد و براساس اطلاعاتي که از بانک‌ها دريافت مي‌شود ريسک آنها را مي‌توان سنجيد که نهايتا براساس اين هشت شاخص و بيش از 180 سنجه، مي‌توان بانک‌ها را در چهار طبقه بدون ريسک مشهود، کم‌ريسک، ريسک متوسط و پرريسک دسته‌بندي کرد.

‌ هميشه با بروز هر اتفاقي در سيستم يک بانک يا يک مؤسسه مالي و اعتباري انگشت اتهام به سمت بانک مرکزي و بخش نظارت آن مي‌رود. شايد دليل اين موضوع شفاف‌نبودن وظايف بخش نظارتي بانک مرکزي است. به عبارتي درباره نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالي، در اذهان، بانک مرکزي پيش از ساير نهادها، مسئول است. آيا چنين باوري درست است؟ نظارت از سوي بانک مرکزي کجاي پازل نظارتي جاي دارد؟
ماحصل زحمات شهروندان پس‌انداز آنهاست. آنها اين پس‌انداز را به شبکه بانکي مي‌سپارند و اين اقدام گوياي اعتمادشان به بانک‌هاست. سيستم بانکي نيز با دريافت پس‌اندازهاي مردم، به اشخاصي که به تسهيلات بانکي براي سرمايه‌گذاري يا ساير امور نياز دارند، خدمات ارائه مي‌دهد. اگر به طور مشخص از مردم سؤال شود که آيا از خدمات الکترونيک بانک‌ها راضي هستيد، تقريبا پاسخ آنها مثبت خواهد بود؛ زيرا شبکه بانکي در حد استانداردهاي بين‌المللي و در بعضي موارد حتي فراتر از آن دراين‌زمينه پيش رفته است.
اگر درباره سپرده‌پذيري بانک‌ها و خدمات شعب از مردم سؤال شود، براساس استنباط من در اين حوزه نيز مقبوليت بالايي وجود دارد و تاکنون شکايتي دراين‌باره از سوي مردم دريافت نشده است؛ اما آنچه باعث گلايه مردم از بانک‌ها مي‌شود چيست؟ آنجا که اين سؤال پيش مي‌آيد، آيا دسترسي مردم به تسهيلات بانکي راحت و روان و ارزان است؟ پاسخ روشن است، نه راحت است و نه روان و نه ارزان. در اين قسمت شاهد بروز زمينه نارضايتي شهروندان از سيستم بانکي هستيم؛ اما اين به معني ناديده‌گرفتن خدمات بزرگ بانک‌ها به کشور و شهروندان نبايد باشد. حال اينکه آيا اين مشکل تماما به شبکه بانکي بازمي‌گردد يا مجموعه علل منجر به ناتواني در پرداخت تسهيلات از سوي بانک‌ها شده است، جاي بررسي دارد. در پاسخ به اين سؤال بايد ساير پارامترهاي اقتصادي ازجمله فضاي کسب‌وکار کشور، مجموعه قوانين و مقررات، بالابودن سطح مطالبات غيرجاري بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و... را مد نظر قرار داد. درحال‌حاضر در کشور هرچند فضاي کسب‌وکار روبه‌بهبود است اما هنوز فعاليت اقتصادي بنگاه‌ها، روان و راحت نيست. درنتيجه، اعطاي تسهيلات بانک‌ها از منظر مردم مناسب نيست و بايد مورد اهتمام بيشتر قرار گيرد، به‌ويژه درزمينه پرداخت تسهيلات خرد.
در کشور 35 بانک و مؤسسه اعتباري، بيش از سه هزار صندوق قرض‌الحسنه، 300 صرافي و بيش از 350 شرکت ليزينگ مجاز داريم که از مقام ناظر اجازه فعاليت گرفته‌اند. اعطاي مجوز به اينها براساس يک الگو و چارچوب مشخص است. سهام‌داران متقاضي تأسيس بانک بايد ابزار و لوازم کافي و مناسب براي کنترل داخلي در بانک را فراهم کنند. نيروي انساني خود را مهيا و آموزش داده و کميته‌هاي نظارتي داخلي مانند «کميته مديريت ريسک»، «کميته حسابرسي داخلي» و «کميته سرمايه‌گذاري» را فعال کنند تا بتوانند نظارت کارا و مؤثر اعمال کنند. دادن مجوز به معني بروزنيافتن تخلف در بانک يا مؤسسه اعتباري نيست. هيئت‌مديره بانک که مجوز گرفته است بايد ناظر بر سالم‌بودن عملکرد‌هاي درون بانک باشد و بانک مرکزي هم نظارت و کنترل‌هاي لازم حين انجام فعاليت مؤسسه را اعمال خواهد کرد؛ ليکن يک مؤسسه اعتباري يا بانک هم ممکن است مانند هر شرکت ديگري چنانچه بد اداره شود ورشکسته شده يا منحل يا ادغام شود. يکي از اصولي که به عنوان دستگاه ناظر به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ايم بسط «اصول حاکميت شرکتي» است.
براساس اين اصل، وظيفه هر بنگاه اين است که کنترل‌هاي داخلي خود را به شکلي تقويت کند که بتواند از درست‌انجام‌شدن فرايند‌هاي درون بانک اطمينان حاصل کند. اين به معني نفي وظيفه نظارتي بانک مرکزي نيست بلکه يکي از وظايف بانک مرکزي، کنترل بر شکل‌گيري همين فرايند‌هاست که آيا اصول حاکميتي شرکتي اعمال مي‌شود و آيا مديريت بانک کفايت لازم براي اداره بانک را دارد يا خير. تبلور عملکرد مديريت بانک در صورت‌هاي مالي بانک است و بخش نظارتي بانک مرکزي صورت‌هاي مالي را به‌دقت رصد مي‌کند. اگر صورت‌هاي مالي شفاف باشد، هر ذي‌نفعي مي‌تواند با اطمينان درباره اينکه آيا سپرده‌گذار يا سهام‌دار باشد يا خير تصميم‌گيري کند.
با توجه به مجموع آنچه گفته شد، انتظار از بانک مرکزي اين است وارد جزئياتي شود که وظيفه سيستم بازرسي خود بانک‌هاست. مسئوليت تمام کنترل‌ها درون بانک با هيئت‌مديره است. به اعتقاد ما بانک بايد سالم باشد و کوچک‌ترين سوء‌استفاده‌اي در بانک، آن را دچار بزرگ‌ترين خطر يعني «ريسک شهرت» مي‌کند. بانک بايد خوش‌نام باشد. بزرگ‌ترين صفت هر بانک خوش‌نام‌بودن و مهم‌ترين صفت کارکنان بانک‌ها، امين‌بودن است و اگر در بانکي تخلفي صورت گيرد دچار «ريسک شهرت» مي‌شود؛ بنابراين بخشي از نظارت، بر عهده کنترل‌هاي داخلي در بانک‌ها و بخش ديگر بر عهده ماست.
‌ به موضوع مؤسسات مالي و اعتباري بازگرديم. با توجه به آماري که درباره تعداد اين مؤسسات ارائه کرديد، چه ارگان‌ها و نهادهايي در اعطاي مجوز به مؤسسات مالي دخيل هستند؟
براساس قانون پولي و بانکي مصوب 1351، بانک مرکزي مسئوليت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را بر عهده دارد. دو هدف اصلي نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، کنترل متغيرهاي پولي اقتصاد و به‌طورمشخص ثبات سيستم مالي و همچنين حفظ امنيت سپرده‌هاي شهروندان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است. يکي از چالش‌هاي جدي که همواره بانک مرکزي با آن مواجه بوده است بازار غيرمتشکل پولي و مؤسسات غيرمجاز فعال در اين بازار است. اساسا آنچه در ادبيات نظارت بانکي مطرح است بازار متشکل پولي حوزه‌اي از بازار پول است که کليه عرضه‌کنندگان خدمات اعتباري در آن با مجوز مقام ناظر و تحت نظارت وي به فعاليت مشغول‌اند و ازسوي‌ديگر در کنار بازار متشکل، مؤسسات يا افرادي که بدون مجوز مقام ناظر و بدون هيچ کنترل و نظارتي مبادرت به ارائه خدمات پولي مي‌كنند، بازار غيرمتشکل پولي را تشکيل مي‌دهند.
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در سال 1348 تأسيس و در بدو فعاليت تحت عنوان مؤسسه غيرتجاري مطابق با آيين‌نامه ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجاري موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تنها با اخذ مجوز از نيروي انتظامي به ثبت رسيدند. برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از اوايل دهه 1370 بسيار فراتر از اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه با ايجاد شعب فراوان در سراسر کشور عملا مانند يک بانک البته بدون نظارت مقام ناظر به ارائه کليه خدمات بانکي به مردم پرداختند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه جدولي يا تعهدي نيز معضلي در نظام پولي کشور بود که با اعطاي وام‌هاي پلکاني موجبات ورشکستگي خود را فراهم آورده و در سال‌هاي مختلف در 30 سال اخير همواره مشکلاتي را براي کشور و مردم رقم زده‌اند.
تعاوني‌هاي اعتبار براساس قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350 و همچنين قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي در قالب عضوگيري از گروه‌هاي شغلي و صنفي در داخل سازمان‌ها و ادارات و بدون هرگونه بروز و ظهور در سطح عموم جامعه -با مجوز وزارت تعاون- شکل گرفتند. وزارت تعاون از سال 1374 اقدام به صدور مجوز براي تعاوني‌هاي اعتبار آزاد در برخي استان‌ها به‌ويژه خراسان کرد که در آن تاريخ با قانون تطابق نداشت و اقدامي بي‌سابقه بود. اين تعاوني‌ها با ايجاد شعب گسترده اقدام به ارائه خدمات تمام‌عيار بانکي با عضوگيري از عموم کردند.
به‌هرحال تا پيش از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي وزارت تعاون در صدور مجوز تعاوني‌هاي اعتبار، نيروي انتظامي در صدور مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي هم براي برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجوز صادر مي‌كردند. لازم به ذکر است که اين نهادها تنها به صدور مجوز اکتفا کرده و هيچ‌گونه نظارت تخصصي در خصوص کم‌وکيف وضعيت عملکرد نهادهاي دريافت‌کننده مجوز اعمال نمي‌شد.
ازاين‌رو اين نهادها به طور غيرقانوني اقدام به گسترش حوزه فعاليت، تغيير موضوع فعاليت خود كردند که در نهايت با مشکلات عديده‌اي همچون عدم توانايي ايفاي تعهدات، ناتواني در بازپرداخت سپرده مردم، زيان انباشته درخور توجه، مطالبات غيرجاري بالا و ساختار مالي نامناسب مواجه شدند و موجب نارضايتي و بي‌نظمي در بازار پولي کشور شدند.
‌آسيب‌شناسي و کارايي مؤسسات مالي چيست؟
بازار پول يکي از ارکان مهم اقتصاد است که تعيين و کنترل متغيرهاي آن مي‌تواند تأثيرات مستقيمي بر بازار حقيقي اقتصاد داشته باشد و بر متغيرهايي همچون نرخ رشد اقتصادي، نرخ بي‌کاري، نرخ تورم اثرگذار است. بانک مرکزي به عنوان متولي سياست‌هاي پولي با بررسي فضاي اقتصاد و با تعيين متغيرهايي مانند نرخ سود و ميزان عرضه پول تلاش مي‌کند ثبات اقتصادي همراه با رشد اقتصادي مناسب را هدف‌گذاري کند؛ ازطرف‌ديگر توسعه و رفاه اقتصادي بدون نظام مالي فعال و پيشرو نمي‌تواند به نقطه مطلوبي دست يابد. تأمين مالي پروژه‌هاي توليدي و گسترش آن زمينه افزايش رشد درآمد ملي را فراهم مي‌آورد و تأمين مالي نيازهاي مصرفي اقشار مختلف درآمدي، موجبات افزايش رفاه و کيفيت زندگي آنها را باعث مي‌شود.
دراين‌ميان بازارهاي پول و سرمايه در کشورهاي توسعه‌يافته با ارائه انواع خدمات و نوآوري‌هاي مالي و اعتباري، در چارچوب مقررات و با اعمال نظارت‌هاي مؤثر قانوني در حال فعاليت هستند. بازار غيرمتشکل در بخش‌هايي شکل مي‌گيرد که بخش متشکل نتواند کارايي لازم را داشته باشد. هرچقدر سيستم مالي يک کشور توسعه کمتري داشته باشد بازارهاي غيرمتشکل رونق بيشتري دارند؛ البته اين سخن به اين معنا نيست که بازار‌هاي غيرمتشکل در کشورهاي پيشرفته وجود ندارد بلکه نکته بديهي و روشن فعاليت بيشتر بازار غيرمتشکل در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته است؛ چراکه در کشورهاي توسعه‌يافته انواع مؤسسات مالي و اعتباري که بخش توليد يا مصرف جامعه نيازمند آن است در متشکل‌ترين وضعيت سازماني و تحت نظارت‌هاي قانوني به ارائه خدمات مي‌پردازند، اين امکان وجود دارد که مؤسساتي در کشورهاي پيشرفته جزء بازار متشکل باشند و همان نوع از مؤسسات در کشورهاي ديگر جزئي از بازار غير‌متشکل محسوب شوند؛ به‌اين‌ترتيب که برخي مؤسسات مالي مانند اتحاديه‌هاي اعتباري به لحاظ نظارت و حمايت در کشورهاي پيشرفته کاملا سازماندهي شده‌اند اما همين مؤسسات در کشورهاي درحال‌توسعه تحت هيچ‌گونه حمايت و نظارتي قرار ندارند.
نکته مهم ديگر در اين ارتباط موضوع تأمين مالي خرد و گسترش مؤسسات پولي غيربانکي در اقتصادهاي توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه است. اعتبارات خرد يا تأمين مالي خرد مفاهيم مهمي است که در اقتصاد توسعه و برنامه‌هاي مبارزه با فقر به‌ويژه در کشورهاي درحال‌توسعه شکل گرفته است. با‌اين‌حال تأمين مالي خرد در کشورهاي پيشرفته نيز جايگاه ويژه‌اي به‌‌ويژه در مؤسسات پولي غيربانکي مانند اتحاديه‌هاي اعتباري دارد.
درخصوص بازار غيرمتشکل پولي در ايران اوضاع بسيار وخيم بوده است. جذب سپرده با نرخ‌هاي بالا و خارج از عرف باعث ايجاد جذابيت کاذب در عموم و افزايش ميزان سپرده‌گذاري در مؤسسات غيرمجاز شده است. اين در حالي است که مديريت غيرحرفه‌اي اين مؤسسات غالبا باعث بروز مشکلات جدي در اين مؤسسات شده است چراکه با مصرف و سرمايه‌گذاري اين منابع در فعاليت‌هايي خاص و تمرکز بر آنها باعث شده که با بروز مشکل در آن بخش،‌ مانند بخش مسکن و بروز رکود در آن بخش، امکان نقدشوندگي و سودآوري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده با مشکلات جدي مواجه شده و در نهايت با عدم امکان استرداد وجوه سپرده‌گذاران موجبات بروز بحران و نارضايتي نسبت به شبکه بانکي کشور را باعث شده‌اند درحالي‌که اين نوع مؤسسات نه قانوني بوده‌اند و نه بانک. سوءاستفاده از اين منابع و پرداخت وام‌هاي کلان به وابستگان و همچنين ورود به بازارهاي ارز و طلا باعث شده تا بخش عمده‌اي از اين منابع در اختيار افراد محدودي قرار بگيرد.
‌اين مؤسسات چه اخلالي در نظام مالي ايجاد مي‌کنند؟ به عبارتي نقش مؤسسات مالي غيرمجاز در کاهش اثربخشي سياست‌هاي بانک مرکزي و مديريت بازار پول چيست؟
همان‌‌‌‌گونه که گفته شد مؤسسات پولي غيربانکي که بیشتر در حوزه تأمين مالي خرد فعال هستند در کشور ما عمدتا در بازار غيرمتشکل پولي و خارج از نظارت مقام ناظر به فعاليت مي‌پردازند؛ به‌‌علاوه برخي از اين مؤسسات که با عنوان تعاوني اعتبار يا صندوق قرض‌الحسنه به ثبت رسيده و شخصيت حقوقي پيدا کرده‌اند با گسترش شعب و بدون هيچ نظارتي اقدام به فعاليت‌هاي بانکي در سطح کشور کرده‌اند. منطق اقتصادي در کنترل همه مؤسسات و نهادهايي که مي‌توانند بر متغيرهاي کلان اقتصادي تأثير‌گذار باشند ايجاد ثبات در بازار پولي کشور و جلوگيري از ورشکستگي و بحراني‌شدن مؤسسات اعتباري است. اين اهداف در راستاي حفظ منافع سپرده‌گذاران به ‌عنوان فلسفه نظارت بانکي و نيز الزامات قانوني است.
منطق نظارتي حکم مي‌کند که براي ثبات مالي در سيستم بانکي، جلوگيري از ايجاد بحران‌هاي بانکي و ورشکستگي مؤسسات اعتباري و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، نظارت مؤثر بر همه مؤسسات اعتباري غيربانکي شکل بگيرد. اين مسئله به خاطر نوع ساختار ترازنامه و ترکيب دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسات اعتباري است که به دليل نسبت‌هاي اهرمي بالا و نقش پايين سرمايه در تأمين منابع و سهم بالاي بدهي‌ها (منابع سپرده‌اي) مديريت ريسک و نظارت احتياطي را براي اين مؤسسات حياتي مي‌کنند. علاوه‌براين ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز که به رقابتي غيرمنصفانه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت مي‌پردازند موجب افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي و ريسک‌هاي نقدينگي براي بانک‌ها را فراهم مي‌آورند؛ بنابراين ساماندهي مؤسسات اعتباري خارج از چتر نظارتي بانک مرکزي و گسترش پوشش نظارتي بانک مرکزي مي‌تواند ضمن افزايش کارايي نظام تأمين مالي کشور با ايجاد ثبات مالي به مقاوم‌سازي اقتصاد منجر شده و اهداف اقتصاد مقاومتي را به‌ويژه بند 9 که بر اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي کشور با هدف پاسخ‌گويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي تأكيد مي‌کند و بند 19 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که حاکي از شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و... تأمين کند.
فعاليت مؤسسات پولي غيرمجاز همواره چالش‌هايي را براي بانک مرکزي و نظام مالي ايجاد کرده است؛ ازجمله افزايش سهم از بازار پول با نرخ‌هاي سود بالا و هدايت پول از بخش نظارت‌پذير و شبکه بانکي به سمت بخش غيرقابل نظارت است؛ همچنين مؤسسات اعتباري غيرمجاز به دليل عدم پرداخت سپرده قانوني قادر به پرداخت سودهاي بالاتر به سپرده‌گذاران خود هستند. عدم توديع سپرده قانوني سياست‌هاي پولي به‌ويژه در کنترل حجم نقدينگي و به دنبال آن نرخ تورم را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. مورد ديگر، به‌مخاطره‌افتادن امنيت سپرده‌هاي مشتريان به دليل رعايت‌نشدن الزامات و مقررات احتياطي بانک مرکزي نظير پرداخت سپرده قانوني، کفايت سرمايه و... از سوی اين مؤسسات است. از ديگر چالش‌ها، ورشکستگي نهادهاي مزبور و بحران‌هاي اجتماعي و به‌ دنبال آن مسائل امنيتي خاص براي مناطق محل فعاليت مؤسسات يادشده است (مانند ورشکستگي تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان، تعاوني اعتبار بهمن ايثار، تعاوني اعتبار فرهنگيان مرند، صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جي اصفهان، صندوق قرض‌الحسنه جوانان خير مرند و ...)، مورد ديگر اين است که ايجاد بحران يا ورشکستگي در مؤسسات فاقد مجوز منجر به ايجاد فضاي بي‌اعتمادي نسبت به شبکه بانکي کشور و ريسک سيستمي نيز خواهد شد.
از ديگر موارد مي‌توان به ورود به بازار‌هاي ديگر و مداخله در آنها ازجمله سرمايه‌گذاري در املاک و با خريد زمين‌هاي با‌ارزش در مراکز شهرهاي بزرگ، احداث هتل، شعبه، مجتمع تجاري و ... يا حتي در مواردي خريد و احتکار کالاهاي اساسي مورد نياز مردم (مانند برنج) و اخلال در بازارهاي مزبور و تحميل هزينه‌هاي گزاف بر کشور و مردم اشاره کرد. بايد توجه داشت هرگونه رفتار سفته‌بازانه مؤسسات اعتباري غيرمجاز در برخي بازار‌ها ازجمله بازار ارز به دليل کاهش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي و ادامه تحريم‌هاي بانکي، موجبات بروز بحران در اين بازار و ساير بازارها را فراهم خواهد كرد. در نهایت، استفاده از روش‌هاي نامتعارف و گوناگون به منظور ترغيب مردم به سپرده‌گذاري مانند پرداخت تسهيلات معادل چندبرابر مبلغ سپرده‌گذاري‌شده يا پرداخت نرخ‌هاي سود بسيار فراتر از آنچه در شبکه بانکي پرداخت مي‌شود که دراين‌راستا بسياري از آنها را با مشکل کمبود نقدينگي، عدم توانايي در ايفاي تعهدات پرداخت تسهيلات يا حتي استرداد اصل مبلغ سپرده و زيان انباشته به دليل هزينه سنگين جذب سپرده‌ها مواجه مي‌کند. دراين‌راستا همچنين مي‌توان به نبودِ شفافيت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقيق از حجم فعاليت، برخوردارنبودنِ اعضاي هيئت‌مديره و مديران ارشد مؤسسات يادشده از تخصص بانکي، مخدوش‌شدن آمار متغيرهاي اقتصادي ازجمله نقدينگي و در نهايت وابستگي تعدادي از تعاوني‌هاي اعتبار آزاد و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه متخلف به برخي نهادهاي انقلابي و ايجاد نوعي بدبيني از اين منظر براي اين نهادهاي خدمتگزار و محترم اشاره کرد.
‌با توجه به آنچه درباره اختلال‌هاي ايجادشده از سوی اين‌ مؤسسات اشاره کرديد، نقشه راه براي ساماندهي آنها چيست؟
در سال‌هاي گذشته نهادهاي پولي و اعتباري متخلفي، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيروي انتظامي يا حتی گاهی بدون اخذ مجوز از مرجعي خاص، به موازات شبکه بانکي کشور ايجاد شده و خارج از مفاد اساسنامه و برخلاف قوانين و مقررات مزبور به فعاليت پولي و بانکي مبادرت کرده‌اند که با توجه به تجربه ساليان اخير فعاليت اين نهادها يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي نظام پولي و بانکي هستند؛ به‌طوري‌که سلامت بازار پول، ثبات نظام اقتصادي و سياست‌هاي تنظيمي دولت و بانک مرکزي درزمينه امور پولي و خروج غيرتورمي از رکود را خدشه‌دار کرده و حتي امنيت ملي و انضباط اجتماعي را در مناطقي از کشور تهديد کرده‌اند.
برهمين‌اساس پس از طرح موضوع و بيان موانع مقرراتي و عملياتي برنامه ساماندهي در شوراي‌عالي امنيت ملي، مقرر شد کارگروهي با مسئوليت بانک مرکزي و متشکل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي کل کشور، نيروي انتظامي و ديوان محاسبات کشور به منظور تصميم‌گيري و همکاري عملياتي براي ساماندهي موارد ويژه و فوريتي مؤسسات مالي، صرافي‌ها، ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز تشکيل شود. اين کارگروه موظف است ظرف حداکثر شش ماه نسبت به ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي اقدام کند.
‌بنابراين چه زماني مي‌توانيم شاهد پايان فعاليت مؤسسات غيرمجاز در نظام بانکي کشور باشيم؟
همان‌طورکه بيان کردم بازار غيرمتشکل پولي در همه نظام اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه وجود دارد، اما سهم اين بازار در اقتصادهاي پيشرفته به حداقل ممکن کاهش يافته است. در واقع به صورت عملي شايد هيچ‌گاه نتوان فعاليت اين مؤسسات در بازار غيرمتشکل را به صفر رساند اما بايد با عملياتي‌کردن چهار گام ساماندهي، ميزان فعاليت بازار غيرمتشکل را به حداقل ممکن کاهش داد. نيروي انتظامي در اين راه مهم‌ترين سازماني است که مي‌تواند با رصد فعاليت‌ها هرگونه فعاليت پولي غيرمجاز را در نطفه متوقف کند. توسعه تأمين مالي خرد و ارائه خدمات مالي در بازار متشکل و بانک‌ها و مؤسسات مجاز به همه اقشار جامعه به‌‌ويژه اقشار واقع در دهک‌هايي پاييني که به فراگيري مالي موسوم است، مي‌تواند از بعد علت و معلولي، خودبه‌خود از تشکيل و گسترش اين مؤسسات به‌شدت بکاهد.
‌به‌تازگی در بانک مرکزي مدل نوين نظارتي تدوين شده است. هدف از ايجاد چنين مدلي چيست و چه زمان اجرائي مي‌‌شود؟
آنچه به عنوان «مدل نوين نظارت» از سوي همکاران ما در پژوهشکده پولي و بانکي و با همکاري بخش نظارت بانک مرکزي طراحي شده ‌است، براساس مطالعه اغلب کشور‌هاي موفق در حوزه بانکداري بوده است. اين مدل مبتني بر مديريت ريسک در بانک‌ها است و از سال 2015 در اتحاديه اروپا اجرا شده است. بومي‌شدن آن در ايران صورت گرفته و در مرحله آموزش و برگزاري کارگاه‌ براي همکاران در بخش نظارت بانک مرکزي است و در آينده بسيار نزديک اين مدل نوين از باب مديريت ريسک به اجرا درمي‌آيد. فعاليت‌هاي هر بانک ممکن است با مخاطره‌اي مواجه باشد.
مديريت ريسک نيز يکي از مهم‌ترين ارکان بانکداري است و اگر ريسک‌هاي موجود در بانک مديريت نشود، بانک با مخاطره مواجه مي‌شود. پس در نهایت هدف از اجراي اين مدل، ايجاد بانکي با سلامت بيشتر و ثبات مالي است. مدل نظارت نوين هشت رکن دارد و براساس اطلاعاتي که از بانک‌ها دريافت مي‌شود ريسک آنها را مي‌توان سنجيد که نهايتا براساس اين هشت شاخص و بيش از 180 سنجه، مي‌توان بانک‌ها را در چهار طبقه دسته‌بندي کرد؛ يک‌سري از بانک‌ها فاقد «ريسک مشهود»، دسته دوم «بانک‌هاي کم‌ريسک»، دسته سوم «بانک‌ها با ريسک متوسط» و در نهایت دسته چهارم «بانک‌هاي پرخطر». نظارت به هرکدام از اين بانک‌ها متفاوت است. اولين شاخص «حفظ سلامت و ثبات مالي نظام بانکي» است که به موضوع فعاليت اصلي بانک مربوط است که آيا فعاليت بانک و فرايندهاي آن سالم است؟ اگر منابع در اختيار بانک به صورت تسهيلات به مشتريان اعطا شود که ازیک‌سو منجر به ايجاد توليد، اشتغال و رونق اقتصادي و ازسوي‌ديگر منتج به وصول به‌موقع و سود‌آوري شود اين بانک سالم است و درصورتي‌که اعطاي تسهيلات تبديل به مطالبات غيرجاري شود اين بانک، ناسالم محسوب مي‌شود.
شاخص دوم به «ارزيابي سلامت فعاليت بنگاه‌هاي بانک‌ها» معطوف است. براساس اين شاخص فعاليت بانک و مؤسسه اعتباري در بخش شرکت‌داري بايد در حد مجاز سرمايه‌گذاري صورت پذيرد و اين سرمايه‌گذاري‌ها سودآور باشد. درحال‌حاضر تعدادي از بانک‌ها بيشتر از حد مجاز به بنگاه‌داري پرداخته‌اند كه به موجب قانون بايد تا پايان سال آتي اين بانك‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و شرکت‌هاي مازاد خود را به فروش رسانند.
شاخص سوم «کيفيت دارايي بانک‌ها» است. اين شاخص ارزيابي سلامت بانک‌ها، به کيفيت دارايي آنها بازمي‌گردد. دارايي‌هاي باكيفيت شامل تسهيلات جاري سالم و با وثايق مناسب و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و سودآور است ولي دارايي‌هاي بي‌كيفيت بانك‌ها اعم از تسهيلات غيرجاري و اموال و املاك غيرمولد بانك‌هاست.
شاخص ديگر «سودآوري بانک‌ها» است. بايد دقت شود كه مجموع فعاليت بانك‌ها بايد هم سودآور باشد و هم سود حاصله باكيفيت باشد. سود معاملات و سرمايه‌گذاري‌ها كه به حيطه وصول درمي‌آيند يا از وثايق مطمئن براي وصول برخوردار هستند سود باكيفيت به حساب مي‌آيند، ولی سودهاي شناسايي‌شده براي مطالبات غيرجاري يا سودآور نشان‌دادن بانك با حذف هزينه ذخاير احتياطي و... از مصاديق سود بي‌كيفيت است و حتي ممكن است سود موهوم باشد.
«توان ايفاي تعهدات» از ديگر شاخص‌هاي ارزيابي سلامت و ثبات بانک‌هاست. بانک بايد بتواند از عهده ايفاي تعهدات خود ناشي از گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت‌نامه‌ها و بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هاي شهروندان در زمان مراجعه آنان و ساير تعهدات خود برآيد.
«رعايت اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها» نيز شاخصي است که براساس آن، مالکيت بانک‌ها بايد از مديريت جدا باشد و سهام‌داران بايد به صورت معقول و به استناد قانون در قالب مجامع در امور و مديريت بانک دخالت داشته باشند. هيئت‌مديره نيز بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب و مؤثر به اندازه کافي در جريان اطلاعات مربوط به امور بانک باشد؛ برخي از اعضاي هيئت‌مديره بانک‌ها به صورت غيراجرائي مشغول فعاليت هستند و براي کسب اطلاعات کافي از امور بانک بايد با استفاده از ابزارهاي لازم ازجمله کميته‌هاي تحت نظارت خود گزارش‌هاي لازم را دريافت و با استفاده از آن، بانك را اداره کنند.
همچنين «شفافيت اطلاعات در بانک‌ها» شاخصي در اين مدل است که براساس آن صورت‌هاي مالي بانک‌ها بايد شفاف باشد؛ اين شفافيت شامل ارائه اطلاعات دقيق و درست نظير اقلام ترازنامه و سود و زيان بانک به همه ذي‌نفعان است. با مراعات اين اصول، بانك‌ها مي‌توانند از سلامت و ثبات مالي لازم براي ادامه حيات خود و كمك به ساير فعالان اقتصادي برخوردار باشند و براي اين مهم نقش هيئت‌مديره بانک‌ها، مديران مياني، سيستم بازرسي، کميته‌هاي حسابرسي داخلي و مديريت ريسک، رؤساي شعب و کارکنان در انجام امور به صورت اصولي و درست، بسيار پررنگ و مؤثر است.

معاون نظارتي بانک مرکزي يکي از وظايف مهم بانک مرکزي را کنترل اجراي قوانين، مقررات، سؤال‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها در بانک‌ها مي‌داند و اينکه آيا مديريت بانک کفايت لازم براي اداره بانک را دارد يا خير. به اعتقاد فرشاد حيدري تبلور عملکرد مديريت بانک در صورت‌هاي مالي بانک است و بخش نظارتي بانک مرکزي صورت‌هاي مالي را به‌دقت رصد مي‌کند. اگر صورت‌هاي مالي شفاف باشد، هر ذي‌نفعي مي‌تواند با اطمينان درباره اينکه آيا سپرده‌گذار يا سهام‌دار باشد يا خير تصميم‌گيري کند. او همچنين ضمن تشريح مدل نوين نظارتي در بانک مرکزي اعلام مي‌کند که مديريت ريسک يکي از مهم‌ترين ارکان بانکداري است و اگر ريسک‌هاي موجود در بانک مديريت نشود، بانک با مخاطره مواجه مي‌شود. هدف از اجراي اين مدل، ايجاد بانکي سلامت و ثبات مالي است. مدل نظارت نوين هشت رکن دارد و براساس اطلاعاتي که از بانک‌ها دريافت مي‌شود ريسک آنها را مي‌توان سنجيد که نهايتا براساس اين هشت شاخص و بيش از 180 سنجه، مي‌توان بانک‌ها را در چهار طبقه بدون ريسک مشهود، کم‌ريسک، ريسک متوسط و پرريسک دسته‌بندي کرد.

‌ هميشه با بروز هر اتفاقي در سيستم يک بانک يا يک مؤسسه مالي و اعتباري انگشت اتهام به سمت بانک مرکزي و بخش نظارت آن مي‌رود. شايد دليل اين موضوع شفاف‌نبودن وظايف بخش نظارتي بانک مرکزي است. به عبارتي درباره نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالي، در اذهان، بانک مرکزي پيش از ساير نهادها، مسئول است. آيا چنين باوري درست است؟ نظارت از سوي بانک مرکزي کجاي پازل نظارتي جاي دارد؟
ماحصل زحمات شهروندان پس‌انداز آنهاست. آنها اين پس‌انداز را به شبکه بانکي مي‌سپارند و اين اقدام گوياي اعتمادشان به بانک‌هاست. سيستم بانکي نيز با دريافت پس‌اندازهاي مردم، به اشخاصي که به تسهيلات بانکي براي سرمايه‌گذاري يا ساير امور نياز دارند، خدمات ارائه مي‌دهد. اگر به طور مشخص از مردم سؤال شود که آيا از خدمات الکترونيک بانک‌ها راضي هستيد، تقريبا پاسخ آنها مثبت خواهد بود؛ زيرا شبکه بانکي در حد استانداردهاي بين‌المللي و در بعضي موارد حتي فراتر از آن دراين‌زمينه پيش رفته است.
اگر درباره سپرده‌پذيري بانک‌ها و خدمات شعب از مردم سؤال شود، براساس استنباط من در اين حوزه نيز مقبوليت بالايي وجود دارد و تاکنون شکايتي دراين‌باره از سوي مردم دريافت نشده است؛ اما آنچه باعث گلايه مردم از بانک‌ها مي‌شود چيست؟ آنجا که اين سؤال پيش مي‌آيد، آيا دسترسي مردم به تسهيلات بانکي راحت و روان و ارزان است؟ پاسخ روشن است، نه راحت است و نه روان و نه ارزان. در اين قسمت شاهد بروز زمينه نارضايتي شهروندان از سيستم بانکي هستيم؛ اما اين به معني ناديده‌گرفتن خدمات بزرگ بانک‌ها به کشور و شهروندان نبايد باشد. حال اينکه آيا اين مشکل تماما به شبکه بانکي بازمي‌گردد يا مجموعه علل منجر به ناتواني در پرداخت تسهيلات از سوي بانک‌ها شده است، جاي بررسي دارد. در پاسخ به اين سؤال بايد ساير پارامترهاي اقتصادي ازجمله فضاي کسب‌وکار کشور، مجموعه قوانين و مقررات، بالابودن سطح مطالبات غيرجاري بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و... را مد نظر قرار داد. درحال‌حاضر در کشور هرچند فضاي کسب‌وکار روبه‌بهبود است اما هنوز فعاليت اقتصادي بنگاه‌ها، روان و راحت نيست. درنتيجه، اعطاي تسهيلات بانک‌ها از منظر مردم مناسب نيست و بايد مورد اهتمام بيشتر قرار گيرد، به‌ويژه درزمينه پرداخت تسهيلات خرد.
در کشور 35 بانک و مؤسسه اعتباري، بيش از سه هزار صندوق قرض‌الحسنه، 300 صرافي و بيش از 350 شرکت ليزينگ مجاز داريم که از مقام ناظر اجازه فعاليت گرفته‌اند. اعطاي مجوز به اينها براساس يک الگو و چارچوب مشخص است. سهام‌داران متقاضي تأسيس بانک بايد ابزار و لوازم کافي و مناسب براي کنترل داخلي در بانک را فراهم کنند. نيروي انساني خود را مهيا و آموزش داده و کميته‌هاي نظارتي داخلي مانند «کميته مديريت ريسک»، «کميته حسابرسي داخلي» و «کميته سرمايه‌گذاري» را فعال کنند تا بتوانند نظارت کارا و مؤثر اعمال کنند. دادن مجوز به معني بروزنيافتن تخلف در بانک يا مؤسسه اعتباري نيست. هيئت‌مديره بانک که مجوز گرفته است بايد ناظر بر سالم‌بودن عملکرد‌هاي درون بانک باشد و بانک مرکزي هم نظارت و کنترل‌هاي لازم حين انجام فعاليت مؤسسه را اعمال خواهد کرد؛ ليکن يک مؤسسه اعتباري يا بانک هم ممکن است مانند هر شرکت ديگري چنانچه بد اداره شود ورشکسته شده يا منحل يا ادغام شود. يکي از اصولي که به عنوان دستگاه ناظر به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ايم بسط «اصول حاکميت شرکتي» است.
براساس اين اصل، وظيفه هر بنگاه اين است که کنترل‌هاي داخلي خود را به شکلي تقويت کند که بتواند از درست‌انجام‌شدن فرايند‌هاي درون بانک اطمينان حاصل کند. اين به معني نفي وظيفه نظارتي بانک مرکزي نيست بلکه يکي از وظايف بانک مرکزي، کنترل بر شکل‌گيري همين فرايند‌هاست که آيا اصول حاکميتي شرکتي اعمال مي‌شود و آيا مديريت بانک کفايت لازم براي اداره بانک را دارد يا خير. تبلور عملکرد مديريت بانک در صورت‌هاي مالي بانک است و بخش نظارتي بانک مرکزي صورت‌هاي مالي را به‌دقت رصد مي‌کند. اگر صورت‌هاي مالي شفاف باشد، هر ذي‌نفعي مي‌تواند با اطمينان درباره اينکه آيا سپرده‌گذار يا سهام‌دار باشد يا خير تصميم‌گيري کند.
با توجه به مجموع آنچه گفته شد، انتظار از بانک مرکزي اين است وارد جزئياتي شود که وظيفه سيستم بازرسي خود بانک‌هاست. مسئوليت تمام کنترل‌ها درون بانک با هيئت‌مديره است. به اعتقاد ما بانک بايد سالم باشد و کوچک‌ترين سوء‌استفاده‌اي در بانک، آن را دچار بزرگ‌ترين خطر يعني «ريسک شهرت» مي‌کند. بانک بايد خوش‌نام باشد. بزرگ‌ترين صفت هر بانک خوش‌نام‌بودن و مهم‌ترين صفت کارکنان بانک‌ها، امين‌بودن است و اگر در بانکي تخلفي صورت گيرد دچار «ريسک شهرت» مي‌شود؛ بنابراين بخشي از نظارت، بر عهده کنترل‌هاي داخلي در بانک‌ها و بخش ديگر بر عهده ماست.
‌ به موضوع مؤسسات مالي و اعتباري بازگرديم. با توجه به آماري که درباره تعداد اين مؤسسات ارائه کرديد، چه ارگان‌ها و نهادهايي در اعطاي مجوز به مؤسسات مالي دخيل هستند؟
براساس قانون پولي و بانکي مصوب 1351، بانک مرکزي مسئوليت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را بر عهده دارد. دو هدف اصلي نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، کنترل متغيرهاي پولي اقتصاد و به‌طورمشخص ثبات سيستم مالي و همچنين حفظ امنيت سپرده‌هاي شهروندان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است. يکي از چالش‌هاي جدي که همواره بانک مرکزي با آن مواجه بوده است بازار غيرمتشکل پولي و مؤسسات غيرمجاز فعال در اين بازار است. اساسا آنچه در ادبيات نظارت بانکي مطرح است بازار متشکل پولي حوزه‌اي از بازار پول است که کليه عرضه‌کنندگان خدمات اعتباري در آن با مجوز مقام ناظر و تحت نظارت وي به فعاليت مشغول‌اند و ازسوي‌ديگر در کنار بازار متشکل، مؤسسات يا افرادي که بدون مجوز مقام ناظر و بدون هيچ کنترل و نظارتي مبادرت به ارائه خدمات پولي مي‌كنند، بازار غيرمتشکل پولي را تشکيل مي‌دهند.
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در سال 1348 تأسيس و در بدو فعاليت تحت عنوان مؤسسه غيرتجاري مطابق با آيين‌نامه ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجاري موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تنها با اخذ مجوز از نيروي انتظامي به ثبت رسيدند. برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از اوايل دهه 1370 بسيار فراتر از اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه با ايجاد شعب فراوان در سراسر کشور عملا مانند يک بانک البته بدون نظارت مقام ناظر به ارائه کليه خدمات بانکي به مردم پرداختند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه جدولي يا تعهدي نيز معضلي در نظام پولي کشور بود که با اعطاي وام‌هاي پلکاني موجبات ورشکستگي خود را فراهم آورده و در سال‌هاي مختلف در 30 سال اخير همواره مشکلاتي را براي کشور و مردم رقم زده‌اند.
تعاوني‌هاي اعتبار براساس قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350 و همچنين قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي در قالب عضوگيري از گروه‌هاي شغلي و صنفي در داخل سازمان‌ها و ادارات و بدون هرگونه بروز و ظهور در سطح عموم جامعه -با مجوز وزارت تعاون- شکل گرفتند. وزارت تعاون از سال 1374 اقدام به صدور مجوز براي تعاوني‌هاي اعتبار آزاد در برخي استان‌ها به‌ويژه خراسان کرد که در آن تاريخ با قانون تطابق نداشت و اقدامي بي‌سابقه بود. اين تعاوني‌ها با ايجاد شعب گسترده اقدام به ارائه خدمات تمام‌عيار بانکي با عضوگيري از عموم کردند.
به‌هرحال تا پيش از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي وزارت تعاون در صدور مجوز تعاوني‌هاي اعتبار، نيروي انتظامي در صدور مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي هم براي برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجوز صادر مي‌كردند. لازم به ذکر است که اين نهادها تنها به صدور مجوز اکتفا کرده و هيچ‌گونه نظارت تخصصي در خصوص کم‌وکيف وضعيت عملکرد نهادهاي دريافت‌کننده مجوز اعمال نمي‌شد.
ازاين‌رو اين نهادها به طور غيرقانوني اقدام به گسترش حوزه فعاليت، تغيير موضوع فعاليت خود كردند که در نهايت با مشکلات عديده‌اي همچون عدم توانايي ايفاي تعهدات، ناتواني در بازپرداخت سپرده مردم، زيان انباشته درخور توجه، مطالبات غيرجاري بالا و ساختار مالي نامناسب مواجه شدند و موجب نارضايتي و بي‌نظمي در بازار پولي کشور شدند.
‌آسيب‌شناسي و کارايي مؤسسات مالي چيست؟
بازار پول يکي از ارکان مهم اقتصاد است که تعيين و کنترل متغيرهاي آن مي‌تواند تأثيرات مستقيمي بر بازار حقيقي اقتصاد داشته باشد و بر متغيرهايي همچون نرخ رشد اقتصادي، نرخ بي‌کاري، نرخ تورم اثرگذار است. بانک مرکزي به عنوان متولي سياست‌هاي پولي با بررسي فضاي اقتصاد و با تعيين متغيرهايي مانند نرخ سود و ميزان عرضه پول تلاش مي‌کند ثبات اقتصادي همراه با رشد اقتصادي مناسب را هدف‌گذاري کند؛ ازطرف‌ديگر توسعه و رفاه اقتصادي بدون نظام مالي فعال و پيشرو نمي‌تواند به نقطه مطلوبي دست يابد. تأمين مالي پروژه‌هاي توليدي و گسترش آن زمينه افزايش رشد درآمد ملي را فراهم مي‌آورد و تأمين مالي نيازهاي مصرفي اقشار مختلف درآمدي، موجبات افزايش رفاه و کيفيت زندگي آنها را باعث مي‌شود.
دراين‌ميان بازارهاي پول و سرمايه در کشورهاي توسعه‌يافته با ارائه انواع خدمات و نوآوري‌هاي مالي و اعتباري، در چارچوب مقررات و با اعمال نظارت‌هاي مؤثر قانوني در حال فعاليت هستند. بازار غيرمتشکل در بخش‌هايي شکل مي‌گيرد که بخش متشکل نتواند کارايي لازم را داشته باشد. هرچقدر سيستم مالي يک کشور توسعه کمتري داشته باشد بازارهاي غيرمتشکل رونق بيشتري دارند؛ البته اين سخن به اين معنا نيست که بازار‌هاي غيرمتشکل در کشورهاي پيشرفته وجود ندارد بلکه نکته بديهي و روشن فعاليت بيشتر بازار غيرمتشکل در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته است؛ چراکه در کشورهاي توسعه‌يافته انواع مؤسسات مالي و اعتباري که بخش توليد يا مصرف جامعه نيازمند آن است در متشکل‌ترين وضعيت سازماني و تحت نظارت‌هاي قانوني به ارائه خدمات مي‌پردازند، اين امکان وجود دارد که مؤسساتي در کشورهاي پيشرفته جزء بازار متشکل باشند و همان نوع از مؤسسات در کشورهاي ديگر جزئي از بازار غير‌متشکل محسوب شوند؛ به‌اين‌ترتيب که برخي مؤسسات مالي مانند اتحاديه‌هاي اعتباري به لحاظ نظارت و حمايت در کشورهاي پيشرفته کاملا سازماندهي شده‌اند اما همين مؤسسات در کشورهاي درحال‌توسعه تحت هيچ‌گونه حمايت و نظارتي قرار ندارند.
نکته مهم ديگر در اين ارتباط موضوع تأمين مالي خرد و گسترش مؤسسات پولي غيربانکي در اقتصادهاي توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه است. اعتبارات خرد يا تأمين مالي خرد مفاهيم مهمي است که در اقتصاد توسعه و برنامه‌هاي مبارزه با فقر به‌ويژه در کشورهاي درحال‌توسعه شکل گرفته است. با‌اين‌حال تأمين مالي خرد در کشورهاي پيشرفته نيز جايگاه ويژه‌اي به‌‌ويژه در مؤسسات پولي غيربانکي مانند اتحاديه‌هاي اعتباري دارد.
درخصوص بازار غيرمتشکل پولي در ايران اوضاع بسيار وخيم بوده است. جذب سپرده با نرخ‌هاي بالا و خارج از عرف باعث ايجاد جذابيت کاذب در عموم و افزايش ميزان سپرده‌گذاري در مؤسسات غيرمجاز شده است. اين در حالي است که مديريت غيرحرفه‌اي اين مؤسسات غالبا باعث بروز مشکلات جدي در اين مؤسسات شده است چراکه با مصرف و سرمايه‌گذاري اين منابع در فعاليت‌هايي خاص و تمرکز بر آنها باعث شده که با بروز مشکل در آن بخش،‌ مانند بخش مسکن و بروز رکود در آن بخش، امکان نقدشوندگي و سودآوري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده با مشکلات جدي مواجه شده و در نهايت با عدم امکان استرداد وجوه سپرده‌گذاران موجبات بروز بحران و نارضايتي نسبت به شبکه بانکي کشور را باعث شده‌اند درحالي‌که اين نوع مؤسسات نه قانوني بوده‌اند و نه بانک. سوءاستفاده از اين منابع و پرداخت وام‌هاي کلان به وابستگان و همچنين ورود به بازارهاي ارز و طلا باعث شده تا بخش عمده‌اي از اين منابع در اختيار افراد محدودي قرار بگيرد.
‌اين مؤسسات چه اخلالي در نظام مالي ايجاد مي‌کنند؟ به عبارتي نقش مؤسسات مالي غيرمجاز در کاهش اثربخشي سياست‌هاي بانک مرکزي و مديريت بازار پول چيست؟
همان‌‌‌‌گونه که گفته شد مؤسسات پولي غيربانکي که بیشتر در حوزه تأمين مالي خرد فعال هستند در کشور ما عمدتا در بازار غيرمتشکل پولي و خارج از نظارت مقام ناظر به فعاليت مي‌پردازند؛ به‌‌علاوه برخي از اين مؤسسات که با عنوان تعاوني اعتبار يا صندوق قرض‌الحسنه به ثبت رسيده و شخصيت حقوقي پيدا کرده‌اند با گسترش شعب و بدون هيچ نظارتي اقدام به فعاليت‌هاي بانکي در سطح کشور کرده‌اند. منطق اقتصادي در کنترل همه مؤسسات و نهادهايي که مي‌توانند بر متغيرهاي کلان اقتصادي تأثير‌گذار باشند ايجاد ثبات در بازار پولي کشور و جلوگيري از ورشکستگي و بحراني‌شدن مؤسسات اعتباري است. اين اهداف در راستاي حفظ منافع سپرده‌گذاران به ‌عنوان فلسفه نظارت بانکي و نيز الزامات قانوني است.
منطق نظارتي حکم مي‌کند که براي ثبات مالي در سيستم بانکي، جلوگيري از ايجاد بحران‌هاي بانکي و ورشکستگي مؤسسات اعتباري و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، نظارت مؤثر بر همه مؤسسات اعتباري غيربانکي شکل بگيرد. اين مسئله به خاطر نوع ساختار ترازنامه و ترکيب دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسات اعتباري است که به دليل نسبت‌هاي اهرمي بالا و نقش پايين سرمايه در تأمين منابع و سهم بالاي بدهي‌ها (منابع سپرده‌اي) مديريت ريسک و نظارت احتياطي را براي اين مؤسسات حياتي مي‌کنند. علاوه‌براين ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز که به رقابتي غيرمنصفانه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت مي‌پردازند موجب افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي و ريسک‌هاي نقدينگي براي بانک‌ها را فراهم مي‌آورند؛ بنابراين ساماندهي مؤسسات اعتباري خارج از چتر نظارتي بانک مرکزي و گسترش پوشش نظارتي بانک مرکزي مي‌تواند ضمن افزايش کارايي نظام تأمين مالي کشور با ايجاد ثبات مالي به مقاوم‌سازي اقتصاد منجر شده و اهداف اقتصاد مقاومتي را به‌ويژه بند 9 که بر اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي کشور با هدف پاسخ‌گويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي تأكيد مي‌کند و بند 19 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که حاکي از شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و... تأمين کند.
فعاليت مؤسسات پولي غيرمجاز همواره چالش‌هايي را براي بانک مرکزي و نظام مالي ايجاد کرده است؛ ازجمله افزايش سهم از بازار پول با نرخ‌هاي سود بالا و هدايت پول از بخش نظارت‌پذير و شبکه بانکي به سمت بخش غيرقابل نظارت است؛ همچنين مؤسسات اعتباري غيرمجاز به دليل عدم پرداخت سپرده قانوني قادر به پرداخت سودهاي بالاتر به سپرده‌گذاران خود هستند. عدم توديع سپرده قانوني سياست‌هاي پولي به‌ويژه در کنترل حجم نقدينگي و به دنبال آن نرخ تورم را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. مورد ديگر، به‌مخاطره‌افتادن امنيت سپرده‌هاي مشتريان به دليل رعايت‌نشدن الزامات و مقررات احتياطي بانک مرکزي نظير پرداخت سپرده قانوني، کفايت سرمايه و... از سوی اين مؤسسات است. از ديگر چالش‌ها، ورشکستگي نهادهاي مزبور و بحران‌هاي اجتماعي و به‌ دنبال آن مسائل امنيتي خاص براي مناطق محل فعاليت مؤسسات يادشده است (مانند ورشکستگي تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان، تعاوني اعتبار بهمن ايثار، تعاوني اعتبار فرهنگيان مرند، صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جي اصفهان، صندوق قرض‌الحسنه جوانان خير مرند و ...)، مورد ديگر اين است که ايجاد بحران يا ورشکستگي در مؤسسات فاقد مجوز منجر به ايجاد فضاي بي‌اعتمادي نسبت به شبکه بانکي کشور و ريسک سيستمي نيز خواهد شد.
از ديگر موارد مي‌توان به ورود به بازار‌هاي ديگر و مداخله در آنها ازجمله سرمايه‌گذاري در املاک و با خريد زمين‌هاي با‌ارزش در مراکز شهرهاي بزرگ، احداث هتل، شعبه، مجتمع تجاري و ... يا حتي در مواردي خريد و احتکار کالاهاي اساسي مورد نياز مردم (مانند برنج) و اخلال در بازارهاي مزبور و تحميل هزينه‌هاي گزاف بر کشور و مردم اشاره کرد. بايد توجه داشت هرگونه رفتار سفته‌بازانه مؤسسات اعتباري غيرمجاز در برخي بازار‌ها ازجمله بازار ارز به دليل کاهش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي و ادامه تحريم‌هاي بانکي، موجبات بروز بحران در اين بازار و ساير بازارها را فراهم خواهد كرد. در نهایت، استفاده از روش‌هاي نامتعارف و گوناگون به منظور ترغيب مردم به سپرده‌گذاري مانند پرداخت تسهيلات معادل چندبرابر مبلغ سپرده‌گذاري‌شده يا پرداخت نرخ‌هاي سود بسيار فراتر از آنچه در شبکه بانکي پرداخت مي‌شود که دراين‌راستا بسياري از آنها را با مشکل کمبود نقدينگي، عدم توانايي در ايفاي تعهدات پرداخت تسهيلات يا حتي استرداد اصل مبلغ سپرده و زيان انباشته به دليل هزينه سنگين جذب سپرده‌ها مواجه مي‌کند. دراين‌راستا همچنين مي‌توان به نبودِ شفافيت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقيق از حجم فعاليت، برخوردارنبودنِ اعضاي هيئت‌مديره و مديران ارشد مؤسسات يادشده از تخصص بانکي، مخدوش‌شدن آمار متغيرهاي اقتصادي ازجمله نقدينگي و در نهايت وابستگي تعدادي از تعاوني‌هاي اعتبار آزاد و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه متخلف به برخي نهادهاي انقلابي و ايجاد نوعي بدبيني از اين منظر براي اين نهادهاي خدمتگزار و محترم اشاره کرد.
‌با توجه به آنچه درباره اختلال‌هاي ايجادشده از سوی اين‌ مؤسسات اشاره کرديد، نقشه راه براي ساماندهي آنها چيست؟
در سال‌هاي گذشته نهادهاي پولي و اعتباري متخلفي، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيروي انتظامي يا حتی گاهی بدون اخذ مجوز از مرجعي خاص، به موازات شبکه بانکي کشور ايجاد شده و خارج از مفاد اساسنامه و برخلاف قوانين و مقررات مزبور به فعاليت پولي و بانکي مبادرت کرده‌اند که با توجه به تجربه ساليان اخير فعاليت اين نهادها يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي نظام پولي و بانکي هستند؛ به‌طوري‌که سلامت بازار پول، ثبات نظام اقتصادي و سياست‌هاي تنظيمي دولت و بانک مرکزي درزمينه امور پولي و خروج غيرتورمي از رکود را خدشه‌دار کرده و حتي امنيت ملي و انضباط اجتماعي را در مناطقي از کشور تهديد کرده‌اند.
برهمين‌اساس پس از طرح موضوع و بيان موانع مقرراتي و عملياتي برنامه ساماندهي در شوراي‌عالي امنيت ملي، مقرر شد کارگروهي با مسئوليت بانک مرکزي و متشکل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي کل کشور، نيروي انتظامي و ديوان محاسبات کشور به منظور تصميم‌گيري و همکاري عملياتي براي ساماندهي موارد ويژه و فوريتي مؤسسات مالي، صرافي‌ها، ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز تشکيل شود. اين کارگروه موظف است ظرف حداکثر شش ماه نسبت به ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي اقدام کند.
‌بنابراين چه زماني مي‌توانيم شاهد پايان فعاليت مؤسسات غيرمجاز در نظام بانکي کشور باشيم؟
همان‌طورکه بيان کردم بازار غيرمتشکل پولي در همه نظام اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه وجود دارد، اما سهم اين بازار در اقتصادهاي پيشرفته به حداقل ممکن کاهش يافته است. در واقع به صورت عملي شايد هيچ‌گاه نتوان فعاليت اين مؤسسات در بازار غيرمتشکل را به صفر رساند اما بايد با عملياتي‌کردن چهار گام ساماندهي، ميزان فعاليت بازار غيرمتشکل را به حداقل ممکن کاهش داد. نيروي انتظامي در اين راه مهم‌ترين سازماني است که مي‌تواند با رصد فعاليت‌ها هرگونه فعاليت پولي غيرمجاز را در نطفه متوقف کند. توسعه تأمين مالي خرد و ارائه خدمات مالي در بازار متشکل و بانک‌ها و مؤسسات مجاز به همه اقشار جامعه به‌‌ويژه اقشار واقع در دهک‌هايي پاييني که به فراگيري مالي موسوم است، مي‌تواند از بعد علت و معلولي، خودبه‌خود از تشکيل و گسترش اين مؤسسات به‌شدت بکاهد.
‌به‌تازگی در بانک مرکزي مدل نوين نظارتي تدوين شده است. هدف از ايجاد چنين مدلي چيست و چه زمان اجرائي مي‌‌شود؟
آنچه به عنوان «مدل نوين نظارت» از سوي همکاران ما در پژوهشکده پولي و بانکي و با همکاري بخش نظارت بانک مرکزي طراحي شده ‌است، براساس مطالعه اغلب کشور‌هاي موفق در حوزه بانکداري بوده است. اين مدل مبتني بر مديريت ريسک در بانک‌ها است و از سال 2015 در اتحاديه اروپا اجرا شده است. بومي‌شدن آن در ايران صورت گرفته و در مرحله آموزش و برگزاري کارگاه‌ براي همکاران در بخش نظارت بانک مرکزي است و در آينده بسيار نزديک اين مدل نوين از باب مديريت ريسک به اجرا درمي‌آيد. فعاليت‌هاي هر بانک ممکن است با مخاطره‌اي مواجه باشد.
مديريت ريسک نيز يکي از مهم‌ترين ارکان بانکداري است و اگر ريسک‌هاي موجود در بانک مديريت نشود، بانک با مخاطره مواجه مي‌شود. پس در نهایت هدف از اجراي اين مدل، ايجاد بانکي با سلامت بيشتر و ثبات مالي است. مدل نظارت نوين هشت رکن دارد و براساس اطلاعاتي که از بانک‌ها دريافت مي‌شود ريسک آنها را مي‌توان سنجيد که نهايتا براساس اين هشت شاخص و بيش از 180 سنجه، مي‌توان بانک‌ها را در چهار طبقه دسته‌بندي کرد؛ يک‌سري از بانک‌ها فاقد «ريسک مشهود»، دسته دوم «بانک‌هاي کم‌ريسک»، دسته سوم «بانک‌ها با ريسک متوسط» و در نهایت دسته چهارم «بانک‌هاي پرخطر». نظارت به هرکدام از اين بانک‌ها متفاوت است. اولين شاخص «حفظ سلامت و ثبات مالي نظام بانکي» است که به موضوع فعاليت اصلي بانک مربوط است که آيا فعاليت بانک و فرايندهاي آن سالم است؟ اگر منابع در اختيار بانک به صورت تسهيلات به مشتريان اعطا شود که ازیک‌سو منجر به ايجاد توليد، اشتغال و رونق اقتصادي و ازسوي‌ديگر منتج به وصول به‌موقع و سود‌آوري شود اين بانک سالم است و درصورتي‌که اعطاي تسهيلات تبديل به مطالبات غيرجاري شود اين بانک، ناسالم محسوب مي‌شود.
شاخص دوم به «ارزيابي سلامت فعاليت بنگاه‌هاي بانک‌ها» معطوف است. براساس اين شاخص فعاليت بانک و مؤسسه اعتباري در بخش شرکت‌داري بايد در حد مجاز سرمايه‌گذاري صورت پذيرد و اين سرمايه‌گذاري‌ها سودآور باشد. درحال‌حاضر تعدادي از بانک‌ها بيشتر از حد مجاز به بنگاه‌داري پرداخته‌اند كه به موجب قانون بايد تا پايان سال آتي اين بانك‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و شرکت‌هاي مازاد خود را به فروش رسانند.
شاخص سوم «کيفيت دارايي بانک‌ها» است. اين شاخص ارزيابي سلامت بانک‌ها، به کيفيت دارايي آنها بازمي‌گردد. دارايي‌هاي باكيفيت شامل تسهيلات جاري سالم و با وثايق مناسب و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و سودآور است ولي دارايي‌هاي بي‌كيفيت بانك‌ها اعم از تسهيلات غيرجاري و اموال و املاك غيرمولد بانك‌هاست.
شاخص ديگر «سودآوري بانک‌ها» است. بايد دقت شود كه مجموع فعاليت بانك‌ها بايد هم سودآور باشد و هم سود حاصله باكيفيت باشد. سود معاملات و سرمايه‌گذاري‌ها كه به حيطه وصول درمي‌آيند يا از وثايق مطمئن براي وصول برخوردار هستند سود باكيفيت به حساب مي‌آيند، ولی سودهاي شناسايي‌شده براي مطالبات غيرجاري يا سودآور نشان‌دادن بانك با حذف هزينه ذخاير احتياطي و... از مصاديق سود بي‌كيفيت است و حتي ممكن است سود موهوم باشد.
«توان ايفاي تعهدات» از ديگر شاخص‌هاي ارزيابي سلامت و ثبات بانک‌هاست. بانک بايد بتواند از عهده ايفاي تعهدات خود ناشي از گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت‌نامه‌ها و بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هاي شهروندان در زمان مراجعه آنان و ساير تعهدات خود برآيد.
«رعايت اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها» نيز شاخصي است که براساس آن، مالکيت بانک‌ها بايد از مديريت جدا باشد و سهام‌داران بايد به صورت معقول و به استناد قانون در قالب مجامع در امور و مديريت بانک دخالت داشته باشند. هيئت‌مديره نيز بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب و مؤثر به اندازه کافي در جريان اطلاعات مربوط به امور بانک باشد؛ برخي از اعضاي هيئت‌مديره بانک‌ها به صورت غيراجرائي مشغول فعاليت هستند و براي کسب اطلاعات کافي از امور بانک بايد با استفاده از ابزارهاي لازم ازجمله کميته‌هاي تحت نظارت خود گزارش‌هاي لازم را دريافت و با استفاده از آن، بانك را اداره کنند.
همچنين «شفافيت اطلاعات در بانک‌ها» شاخصي در اين مدل است که براساس آن صورت‌هاي مالي بانک‌ها بايد شفاف باشد؛ اين شفافيت شامل ارائه اطلاعات دقيق و درست نظير اقلام ترازنامه و سود و زيان بانک به همه ذي‌نفعان است. با مراعات اين اصول، بانك‌ها مي‌توانند از سلامت و ثبات مالي لازم براي ادامه حيات خود و كمك به ساير فعالان اقتصادي برخوردار باشند و براي اين مهم نقش هيئت‌مديره بانک‌ها، مديران مياني، سيستم بازرسي، کميته‌هاي حسابرسي داخلي و مديريت ريسک، رؤساي شعب و کارکنان در انجام امور به صورت اصولي و درست، بسيار پررنگ و مؤثر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.