|

جوازِ مجازات غیرمجازها!

احسان بیگی.روزنامه‌نگار

قصه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طولانی و البته جذاب است؛ داستانی که هم شادی فراوان در آن نهفته و پیداست و هم درعین‌حال موضوعی کاملا اقتصادی است که حواشی آن در بخش‌های دیگر، به‌ویژه در مسائل اجتماعی و سیاسی تنیده شده است. دراین‌باره گزارش‌های رسانه‌ای فراوان نگارش شده و مسئولان زیادی در باب آن سخن گفته‌اند که ما قصد تکرار آنها را نداریم اما به چند بعد از این ماجرا پرداخته می‌شود و قضاوت را به خوانندگان می‌سپاریم.

اول خودمان
همه، حتی من و شمایی که شاید منتقد این وضعیت باشیم، وقتی می‌خواهیم اندک اندوخته یا احتمالا مال درخور توجهمان را در بانکی سپرده‌گذاری کنیم اول می‌پرسیم «چقدر سود می‌دهید؟» حتی اگر متصدی بانک به ما بگوید 50 درصد سریع می‌پرسیم جای دیگری سراغ ندارید که مثلا 51.5 درصد سود بدهد!؟
اگر جای دیگری باشد که سود بهتری بدهد حاضریم نه‌تنها کل اندوخته و سرمایه‌مان را آنجا ببریم بلکه چند فرش و سکه را هم می‌فروشیم که سود بیشتری نصیبمان شود. دراین‌بین اصلا نگران این نیستیم که برای صندوق ممکن است اتفاقی بیفتد چون از او مطمئن هستیم.

داستان «حسنه»
سنت حسنه‌ای داریم به نام قرض‌دادن؛ یعنی پولی را به کسی می‌دهیم و بعد از مدتی بدون اینکه سودی از او طلب کنیم به ما بازمی‌گرداند. این سنت در چند دهه اخیر به سنت قرض‌دادن گروهی مبدل شد و به‌سرعت صندوق‌های خانوادگی تشکیل شد تا تعداد بیشتری قرض بدهند و گره‌های بزرگ‌تری باز شود.
به‌زودی مانند همه خلاقیت‌های ایرانی فکر بکری در سراسر کشور به ذهن مردان اقتصادی خانواده‌ها افتاد که با جمع‌کردن چند صندوق کوچک یک صندوق بزرگ‌تر ایجاد کنند؛ البته هم‌زمان این فکر در ذهن بزرگ‌ترهای فامیل افتاد و همه پیشنهاد کردند که بهتر است این صندوق در مسجد تأسيس شود.
تأسيس صندوق در مسجد کار بسیار پسندیده‌ای بود و گره‌های بسیاری باز کرد اما مشکل از آنجا آغاز شد که اغلب این صندوق‌ها از هیچ جا مجوزی برای فعالیت نداشتند و حتی اگر اساسنامه‌ای داشتند، خیلی ساده و بدون چارچوب‌های حقوقی بود؛ البته به دلیل اتصال به یک نهاد قدرتمند به نام مسجد اغلب فعالیت آنها سالم و بی‌دردسر بود.
دراین‌بین صندوق‌های غیرمسجدی، کارمندی، خانوادگی و مواردی ازاین‌دست شکل گرفتند و شروع به اعطای وام به اعضای خارج از سازمان و خانواده کردند. با گسترش این صندوق‌ها و علاقه‌مندی مردم به آنها و بعضا ایجاد مشکل و شکایت، برخی نهادها به فکر افتادند که با استفاده از راهکارهای نیمه‌قانونی مجوز رسمی صادر کنند. وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت کار، نهادهای اقتصادی مثل اتاق بازرگانی و نیز سازمان اقتصاد اسلامی آستین بالا زدند و کار یک نهاد ناظر پولی و مالی را انجام دادند و مجوز تأسيس صندوق قرض‌الحسنه صادر کردند. از آن جالب‌تر نهادی که مجوز تعاونی مسکن یا تعاونی زنبورداران را صادر می‌کرد اجازه فعالیت تعاونی اعتبار را داد که گامی فراتر از صندوق قرض‌الحسنه بود چراکه در این تعاونی انواع فعالیت‌های بانکی بنا به سلیقه مدیران آن رایج شد.

مردم حق دارند؟
مردم گرفتارند! هزینه زندگی بالاست؛ پس باید همواره به فکر درآمدهای جدید بود؛ البته قدیم‌ها می‌گفتند قناعت کنید و با همین داشته‌ها به زندگی‌تان برسید اما انگار قناعت‌کردن کمی سخت است؛ پس بهتر است که حتی اگر شده همه زندگی‌مان را به دارایی نقدی تبدیل کنیم و به فکر سپرده‌‍‌گذاری در یک جایی به‌جز بانک که سود بیشتری می‌دهد باشیم، شاید چرخ روزگار زندگی ما را متأثر نکند.

جی اصفهان
اوایل دهه 80 یک صندوق قرض‌الحسنه در اصفهان که به «جی» معروف شد به دلیل آنچه تخلفات عنوان شد در آستانه تعطیلی قرار گرفت و البته به‌سرعت هم تعطیل شد. ماجرا بسیار ساده بود. این صندوق و هر صندوق و حتی بانک بزرگی اگر در یک روز همه سپرده‌گذاران به آن مراجعه کرده و طلب سپرده خود را بکنند توان بازپرداخت ندارد و طبیعتا دعوا رخ می‌دهد.
درمورد «جی» هم همین اتفاق افتاد و ابعاد مختلف سیاسی-اجتماعی هم به خود گرفت؛ فارغ از نتایج و حواشی آن، یک چراغ در ذهن مسئولان روشن شد که نکند این بلا بر سر دیگر صندوق‌هاي ریزودرشت هم به وقوع بپیوندد؟ در همان زمان هم همه از هم می‌پرسیدند چه كسي باید اینها را جمع‌وجور کند.
وسط دعواهای خانوادگی و سیاسی و ... نگاه‌ها به بانک مرکزی معطوف شد که راستی نظر شما دراین‌باره چیست؟ و چند سال بعد (1389) بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونی‌های اعتباری آزاد را دارد و تعاونی‌های اعتباری تجمیع‌شده، به ‌عنوان مؤسسه اعتباری در شرف تأسيس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود؛ و این یعنی فصل جدیدی آغاز شده است.

اعمال نفوذ
در دورانی که می‌شد با 20 میلیارد تومان مجوز تأسيس بانک خصوصی گرفت و اولین بانک‌های خصوصی هم وارد بازار شدند، برخی نهادهای بزرگ به‌ویژه از نوع نظامی و انتظامی اعلام کردند صندوق‌های قرض‌الحسنه خود را که در سراسر کشور -حتی بعضي روستاها- شعبه داشتند تبدیل به مؤسسه اعتباری کرده‌اند، البته فقط اعلام و اعمال کردند اما مجوز از جایی نگرفتند.
بانک مرکزی شروع به مبارزه کرد و پس از سختی فراوان بسیاری از آنها را که بزرگ بودند در مسیر قانونی قرار داد.
در واقع وقتی طرف بانک مرکزی جایی مثل نیروی انتظامی بود کارش انجام شد هرچند با سختی؛ اما در مواجهه با صندوق‌ها و تعاونی‌هایی که مقامات پشت پرده داشتند کارش حسابی گره خورد. بد نیست دراین‌زمینه ماجرای یک اعمال نفوذ را مرور کنیم:
اواخر دولت دهم از طرف برخی نمایندگان مجلس، فشار زیادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل عملکرد ضعیف رئيس‌کل بانک مرکزی وارد آمد؛ حتی نمایندگان در پی ارائه طرحی بودند که براساس آن بتوانند رئيس‌کل بانک مرکزی را استیضاح کنند.
در همان کوران دعواها، رئيس‌کل برخی از خبرنگاران را به ناهاری غیررسمی دعوت کرد و منشأ فشارها را توضیح داد؛ البته به دلایل روشن مایل نبود که رسما درباره آنها سخن بگوید. وی گفت: یک مؤسسه اعتباری بدون مجوز در منطقه شمال غرب کشور وجود دارد که علاوه بر دارابودن شعب فراوان از حامیان بزرگی نیز بهره‌مند است. وقتی با فشار ما برای دریافت مجوز مواجه شدند نه‌تنها تمکین نکردند بلکه به اعمال نفوذ از مجاری دیگر روی آوردند!

آمار عجیب
اوایل دهه 90 موضوع ساماندهی صندوق‌ها، تعاونی‌ها و مؤسسات براساس قوانین مصوب به شکل جدی‌تری کلید خورد و نخستین گام سرشماری بود. بعد از بررسی‌های فراوان بانک مرکزی به عدد حدود هفت هزار رسید! که حدود پنج‌هزارتاي آنها صندوق قرض‌الحسنه بودند.
دراین‌بین اطلاعات به‌دست‌آمده حکایت از این داشت که تا حدود 30 درصد نقدینگی کشور (حدود 250 هزار میلیارد تومان) در آن زمان در اختیار این مؤسسات بدون مجوز بود؛ البته فقط تعداد اندکی از آنها بسیار بزرگ و دارای بیش از 500 شعبه بودند و بقیه به‌ویژه نزدیک به چهارهزارو 800 صندوق قرض‌الحسنه وجود داشتند که تک‌شعبه‌ای بوده و نقشی چشم‌گیر نداشتند.
دراین‌بین باید از پدیده دیگری به نام لیزینگ هم یاد کنیم که بیش از 400 شرکت لیزینگ ایجاد شده بود که فقط 10 درصد آنها دارای مجوز بودند؛ شرکت‌هایی که فعالیتی بانکی برای خود دست‌وپا کرده بودند.

ساماندهی
با تغییر دولت، بانک مرکزی راهی که درزمینه ساماندهی مؤسسات آغاز شده بود و پسوند غیرمجاز را با خود یدک می‌کشیدند با جدیت پیگیری کرد و بدون تعارف شمشیر را از رو بست. ابتدا اعلام کرد که همه باید ثبت‌نام کنند. سپس پس از یک دوره مهلت، به‌جای اینکه دعوا راه بیندازد در وب‌سایت رسمی خود فقط اسم مجوزدارها را اعلام کرد و تأکید کرد که مردم سراغ بقیه نروند.
بانک مرکزی به‌صراحت سراغ دانه‌درشت‌ها رفت و سه راه پیش پای آنها گذاشت:
ـ بیایید و مجوز دریافت کنید و در چارچوب قوانین بانک مرکزی عمل کنید که پیش‌شرط آن افزایش سرمایه به میزان کافی بود.
ـ اگر توان کافی ندارید چند تا یکی شده و ادغام شوید و با هویت جدید مجوز فعالیت بگیرید.
ـ حذف می‌شوید، نام و نشانتان از بین می‌رود و کلیه مطالباتتان را به یک بانک شناسنامه‌دار می‌دهیم.
همین‌گونه هم شد و هر سه نوع آن هم اتفاق افتاد: مؤسسات اعتباری کوثر و ملل مجوز فعالیت گرفتند. همچنین مؤسسه فرشتگان که خود از تجمیع چهار تعاونی در مشهد ایجاد شده بود به همراه چند مؤسسه دیگر یعنی الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، با عنوان مؤسسه آرمان ایرانیان شکل گرفت و سپس با الزام به مجموعه کاسپین تغییر نام دادند.
دراین‌بین دو مؤسسه بزرگ دیگر که حسابی نام و نشانی هم در بین مردم داشتند به دلیل رعایت‌نکردن دو شرط اول به‌طورکلی حذف شدند؛ ثامن‌الحجج و میزان. این دو یکی در بانک پارسیان و دیگری در بانک صادرات حل شدند و این بانک‌ها موظف شدند ضمن برداشتن همه دارایی‌ها، مطالبات آنها را پرداخت کنند.
پروژه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اکنون و در اواخر سال 95 تقریبا به انتهای خود رسیده و به‌جز یکی، دو مؤسسه که هنوز درگیر اجرای شرط اول یا دوم هستند بقیه تعیین تکلیف شده‌اند. هرچند پروژه اصلی درباره آنها شکایت‌های سپرده‌گذاران و پیگیری مطالبات آنان است که پیش‌بینی می‌شود تا کمتر از یک سال مشکل حل شده و به فراموشی سپرده شود.

آیا مجاز به مجازات هستیم؟
یکی از راه‌هایی که برای جلوگیری از تکدی‌گری در جامعه مطرح می‌شود این است که مردم رعایت کرده و پولی به متکدیان ندهند. تا زمانی که مردم به هر دلیلی از متکدیان حمایت کنند آنها هم هستند. این موضوع در همه عرصه‌های اقتصادی حکم‌فرماست. در موضوع تکدی‌گری مردم دلشان می‌سوزد و کمک می‌کنند؛ در موارد دیگر برای خودشان دلشان می‌سوزد و به دنبال میان‌بُررفتن هستند.
مؤسسات غیرمجاز باید ساماندهی شوند و در این شکی نیست؛ حتی باید مجازات هم بشوند اما نمی‌توان از این دیدگاه سپرده‌گذارانِ آنها به‌راحتی گذشت که عنوان می‌کنند اگر غیرقانونی بودند مجریان قانون باید زودتر مانع فعالیت آنها می‌شدند.

قصه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طولانی و البته جذاب است؛ داستانی که هم شادی فراوان در آن نهفته و پیداست و هم درعین‌حال موضوعی کاملا اقتصادی است که حواشی آن در بخش‌های دیگر، به‌ویژه در مسائل اجتماعی و سیاسی تنیده شده است. دراین‌باره گزارش‌های رسانه‌ای فراوان نگارش شده و مسئولان زیادی در باب آن سخن گفته‌اند که ما قصد تکرار آنها را نداریم اما به چند بعد از این ماجرا پرداخته می‌شود و قضاوت را به خوانندگان می‌سپاریم.

اول خودمان
همه، حتی من و شمایی که شاید منتقد این وضعیت باشیم، وقتی می‌خواهیم اندک اندوخته یا احتمالا مال درخور توجهمان را در بانکی سپرده‌گذاری کنیم اول می‌پرسیم «چقدر سود می‌دهید؟» حتی اگر متصدی بانک به ما بگوید 50 درصد سریع می‌پرسیم جای دیگری سراغ ندارید که مثلا 51.5 درصد سود بدهد!؟
اگر جای دیگری باشد که سود بهتری بدهد حاضریم نه‌تنها کل اندوخته و سرمایه‌مان را آنجا ببریم بلکه چند فرش و سکه را هم می‌فروشیم که سود بیشتری نصیبمان شود. دراین‌بین اصلا نگران این نیستیم که برای صندوق ممکن است اتفاقی بیفتد چون از او مطمئن هستیم.

داستان «حسنه»
سنت حسنه‌ای داریم به نام قرض‌دادن؛ یعنی پولی را به کسی می‌دهیم و بعد از مدتی بدون اینکه سودی از او طلب کنیم به ما بازمی‌گرداند. این سنت در چند دهه اخیر به سنت قرض‌دادن گروهی مبدل شد و به‌سرعت صندوق‌های خانوادگی تشکیل شد تا تعداد بیشتری قرض بدهند و گره‌های بزرگ‌تری باز شود.
به‌زودی مانند همه خلاقیت‌های ایرانی فکر بکری در سراسر کشور به ذهن مردان اقتصادی خانواده‌ها افتاد که با جمع‌کردن چند صندوق کوچک یک صندوق بزرگ‌تر ایجاد کنند؛ البته هم‌زمان این فکر در ذهن بزرگ‌ترهای فامیل افتاد و همه پیشنهاد کردند که بهتر است این صندوق در مسجد تأسيس شود.
تأسيس صندوق در مسجد کار بسیار پسندیده‌ای بود و گره‌های بسیاری باز کرد اما مشکل از آنجا آغاز شد که اغلب این صندوق‌ها از هیچ جا مجوزی برای فعالیت نداشتند و حتی اگر اساسنامه‌ای داشتند، خیلی ساده و بدون چارچوب‌های حقوقی بود؛ البته به دلیل اتصال به یک نهاد قدرتمند به نام مسجد اغلب فعالیت آنها سالم و بی‌دردسر بود.
دراین‌بین صندوق‌های غیرمسجدی، کارمندی، خانوادگی و مواردی ازاین‌دست شکل گرفتند و شروع به اعطای وام به اعضای خارج از سازمان و خانواده کردند. با گسترش این صندوق‌ها و علاقه‌مندی مردم به آنها و بعضا ایجاد مشکل و شکایت، برخی نهادها به فکر افتادند که با استفاده از راهکارهای نیمه‌قانونی مجوز رسمی صادر کنند. وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت کار، نهادهای اقتصادی مثل اتاق بازرگانی و نیز سازمان اقتصاد اسلامی آستین بالا زدند و کار یک نهاد ناظر پولی و مالی را انجام دادند و مجوز تأسيس صندوق قرض‌الحسنه صادر کردند. از آن جالب‌تر نهادی که مجوز تعاونی مسکن یا تعاونی زنبورداران را صادر می‌کرد اجازه فعالیت تعاونی اعتبار را داد که گامی فراتر از صندوق قرض‌الحسنه بود چراکه در این تعاونی انواع فعالیت‌های بانکی بنا به سلیقه مدیران آن رایج شد.

مردم حق دارند؟
مردم گرفتارند! هزینه زندگی بالاست؛ پس باید همواره به فکر درآمدهای جدید بود؛ البته قدیم‌ها می‌گفتند قناعت کنید و با همین داشته‌ها به زندگی‌تان برسید اما انگار قناعت‌کردن کمی سخت است؛ پس بهتر است که حتی اگر شده همه زندگی‌مان را به دارایی نقدی تبدیل کنیم و به فکر سپرده‌‍‌گذاری در یک جایی به‌جز بانک که سود بیشتری می‌دهد باشیم، شاید چرخ روزگار زندگی ما را متأثر نکند.

جی اصفهان
اوایل دهه 80 یک صندوق قرض‌الحسنه در اصفهان که به «جی» معروف شد به دلیل آنچه تخلفات عنوان شد در آستانه تعطیلی قرار گرفت و البته به‌سرعت هم تعطیل شد. ماجرا بسیار ساده بود. این صندوق و هر صندوق و حتی بانک بزرگی اگر در یک روز همه سپرده‌گذاران به آن مراجعه کرده و طلب سپرده خود را بکنند توان بازپرداخت ندارد و طبیعتا دعوا رخ می‌دهد.
درمورد «جی» هم همین اتفاق افتاد و ابعاد مختلف سیاسی-اجتماعی هم به خود گرفت؛ فارغ از نتایج و حواشی آن، یک چراغ در ذهن مسئولان روشن شد که نکند این بلا بر سر دیگر صندوق‌هاي ریزودرشت هم به وقوع بپیوندد؟ در همان زمان هم همه از هم می‌پرسیدند چه كسي باید اینها را جمع‌وجور کند.
وسط دعواهای خانوادگی و سیاسی و ... نگاه‌ها به بانک مرکزی معطوف شد که راستی نظر شما دراین‌باره چیست؟ و چند سال بعد (1389) بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونی‌های اعتباری آزاد را دارد و تعاونی‌های اعتباری تجمیع‌شده، به ‌عنوان مؤسسه اعتباری در شرف تأسيس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود؛ و این یعنی فصل جدیدی آغاز شده است.

اعمال نفوذ
در دورانی که می‌شد با 20 میلیارد تومان مجوز تأسيس بانک خصوصی گرفت و اولین بانک‌های خصوصی هم وارد بازار شدند، برخی نهادهای بزرگ به‌ویژه از نوع نظامی و انتظامی اعلام کردند صندوق‌های قرض‌الحسنه خود را که در سراسر کشور -حتی بعضي روستاها- شعبه داشتند تبدیل به مؤسسه اعتباری کرده‌اند، البته فقط اعلام و اعمال کردند اما مجوز از جایی نگرفتند.
بانک مرکزی شروع به مبارزه کرد و پس از سختی فراوان بسیاری از آنها را که بزرگ بودند در مسیر قانونی قرار داد.
در واقع وقتی طرف بانک مرکزی جایی مثل نیروی انتظامی بود کارش انجام شد هرچند با سختی؛ اما در مواجهه با صندوق‌ها و تعاونی‌هایی که مقامات پشت پرده داشتند کارش حسابی گره خورد. بد نیست دراین‌زمینه ماجرای یک اعمال نفوذ را مرور کنیم:
اواخر دولت دهم از طرف برخی نمایندگان مجلس، فشار زیادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل عملکرد ضعیف رئيس‌کل بانک مرکزی وارد آمد؛ حتی نمایندگان در پی ارائه طرحی بودند که براساس آن بتوانند رئيس‌کل بانک مرکزی را استیضاح کنند.
در همان کوران دعواها، رئيس‌کل برخی از خبرنگاران را به ناهاری غیررسمی دعوت کرد و منشأ فشارها را توضیح داد؛ البته به دلایل روشن مایل نبود که رسما درباره آنها سخن بگوید. وی گفت: یک مؤسسه اعتباری بدون مجوز در منطقه شمال غرب کشور وجود دارد که علاوه بر دارابودن شعب فراوان از حامیان بزرگی نیز بهره‌مند است. وقتی با فشار ما برای دریافت مجوز مواجه شدند نه‌تنها تمکین نکردند بلکه به اعمال نفوذ از مجاری دیگر روی آوردند!

آمار عجیب
اوایل دهه 90 موضوع ساماندهی صندوق‌ها، تعاونی‌ها و مؤسسات براساس قوانین مصوب به شکل جدی‌تری کلید خورد و نخستین گام سرشماری بود. بعد از بررسی‌های فراوان بانک مرکزی به عدد حدود هفت هزار رسید! که حدود پنج‌هزارتاي آنها صندوق قرض‌الحسنه بودند.
دراین‌بین اطلاعات به‌دست‌آمده حکایت از این داشت که تا حدود 30 درصد نقدینگی کشور (حدود 250 هزار میلیارد تومان) در آن زمان در اختیار این مؤسسات بدون مجوز بود؛ البته فقط تعداد اندکی از آنها بسیار بزرگ و دارای بیش از 500 شعبه بودند و بقیه به‌ویژه نزدیک به چهارهزارو 800 صندوق قرض‌الحسنه وجود داشتند که تک‌شعبه‌ای بوده و نقشی چشم‌گیر نداشتند.
دراین‌بین باید از پدیده دیگری به نام لیزینگ هم یاد کنیم که بیش از 400 شرکت لیزینگ ایجاد شده بود که فقط 10 درصد آنها دارای مجوز بودند؛ شرکت‌هایی که فعالیتی بانکی برای خود دست‌وپا کرده بودند.

ساماندهی
با تغییر دولت، بانک مرکزی راهی که درزمینه ساماندهی مؤسسات آغاز شده بود و پسوند غیرمجاز را با خود یدک می‌کشیدند با جدیت پیگیری کرد و بدون تعارف شمشیر را از رو بست. ابتدا اعلام کرد که همه باید ثبت‌نام کنند. سپس پس از یک دوره مهلت، به‌جای اینکه دعوا راه بیندازد در وب‌سایت رسمی خود فقط اسم مجوزدارها را اعلام کرد و تأکید کرد که مردم سراغ بقیه نروند.
بانک مرکزی به‌صراحت سراغ دانه‌درشت‌ها رفت و سه راه پیش پای آنها گذاشت:
ـ بیایید و مجوز دریافت کنید و در چارچوب قوانین بانک مرکزی عمل کنید که پیش‌شرط آن افزایش سرمایه به میزان کافی بود.
ـ اگر توان کافی ندارید چند تا یکی شده و ادغام شوید و با هویت جدید مجوز فعالیت بگیرید.
ـ حذف می‌شوید، نام و نشانتان از بین می‌رود و کلیه مطالباتتان را به یک بانک شناسنامه‌دار می‌دهیم.
همین‌گونه هم شد و هر سه نوع آن هم اتفاق افتاد: مؤسسات اعتباری کوثر و ملل مجوز فعالیت گرفتند. همچنین مؤسسه فرشتگان که خود از تجمیع چهار تعاونی در مشهد ایجاد شده بود به همراه چند مؤسسه دیگر یعنی الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، با عنوان مؤسسه آرمان ایرانیان شکل گرفت و سپس با الزام به مجموعه کاسپین تغییر نام دادند.
دراین‌بین دو مؤسسه بزرگ دیگر که حسابی نام و نشانی هم در بین مردم داشتند به دلیل رعایت‌نکردن دو شرط اول به‌طورکلی حذف شدند؛ ثامن‌الحجج و میزان. این دو یکی در بانک پارسیان و دیگری در بانک صادرات حل شدند و این بانک‌ها موظف شدند ضمن برداشتن همه دارایی‌ها، مطالبات آنها را پرداخت کنند.
پروژه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اکنون و در اواخر سال 95 تقریبا به انتهای خود رسیده و به‌جز یکی، دو مؤسسه که هنوز درگیر اجرای شرط اول یا دوم هستند بقیه تعیین تکلیف شده‌اند. هرچند پروژه اصلی درباره آنها شکایت‌های سپرده‌گذاران و پیگیری مطالبات آنان است که پیش‌بینی می‌شود تا کمتر از یک سال مشکل حل شده و به فراموشی سپرده شود.

آیا مجاز به مجازات هستیم؟
یکی از راه‌هایی که برای جلوگیری از تکدی‌گری در جامعه مطرح می‌شود این است که مردم رعایت کرده و پولی به متکدیان ندهند. تا زمانی که مردم به هر دلیلی از متکدیان حمایت کنند آنها هم هستند. این موضوع در همه عرصه‌های اقتصادی حکم‌فرماست. در موضوع تکدی‌گری مردم دلشان می‌سوزد و کمک می‌کنند؛ در موارد دیگر برای خودشان دلشان می‌سوزد و به دنبال میان‌بُررفتن هستند.
مؤسسات غیرمجاز باید ساماندهی شوند و در این شکی نیست؛ حتی باید مجازات هم بشوند اما نمی‌توان از این دیدگاه سپرده‌گذارانِ آنها به‌راحتی گذشت که عنوان می‌کنند اگر غیرقانونی بودند مجریان قانون باید زودتر مانع فعالیت آنها می‌شدند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.