|

تفكيك ماموريت‌ها

مصطفی السان.عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

قانون عملیات بانکی بدون ربا اهدافي را براي بانک‌هاي کشور تعريف کرده و برهمين‌اساس، وظايفي را بر عهده بانک‌ها گذاشته که با مفهوم و کارکرد معمول بانک به عنوان مؤسسه تجاري که صرفا به عمليات پولي و بانکي اشتغال دارد، منطبق نيست. مطابق با ماده 8 قانون مذکور، «بانک‌ها مي‌توانند در امور و يا طرح‌هاي توليدي و عمراني مستقيما به سرمايه‌گذاري مبادرت نمايند». در تحليل دقيق‌تر، بايد ميان سرمايه‌گذاري بانکي و بانک يا مؤسسات سرمايه‌گذاري قائل به تفکيک شد.
الف. سرمايه‌گذاري مستقيم بانک
فعاليت بانک به عنوان سرمايه‌گذار به ‌اين‌ معناست که بانک به طور مستقيم سرمايه خود را وارد طرح‌هاي توليدي، عمراني و اقتصادي کرده و همانند يک بازرگان از اين طريق تحصيل سود کند. تفاوت سرمايه‌گذاري با پرداخت وام و تسهيلات بانکي به مشتريان آن است که در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سود خاصي تضمين نمي‌شود و به‌همين‌دليل، بانک قاعدتا نخواهد توانست در قبال سرمايه‌هايي که با اين شيوه تخصيص يافته‌اند، سود تضمين‌شده يا علي‌الحساب پرداخت کند. با توجه به ماهيت سرمايه‌گذاري مستقيم، پرسشي که مطرح مي‌شود آن است که آيا بانک اين اختيار را دارد که سپرده‌هاي اشخاص را در فعاليت‌هاي پرمخاطره‌اي همانند سرمايه‌گذاري مستقيم در توليد و صنعت به کار گيرد؟ در پاسخ مبتني بر بانکداري اسلامي مي‌توان اظهار داشت که سپرده‌گذار اساسا نمي‌تواند بر اصل سود يا ميزان آن توافق کند و رکن اصلي بانکداري اسلامي، به لحاظ نظري، ورود مستقيم بانک به عنوان نماينده سپرده‌گذاران در بازار توليد و صنعت است. وضعيت فوق، با انتظارات عملي سرمايه‌گذاران و ماهيت فعاليت‌هاي بانکي انطباق ندارد؛ به‌علاوه حسابداري و مديريت بانکي با نرخ سود مورد انتظار و بانکداري با هدف سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز با همديگر قابل جمع نيست؛ به‌همين‌دليل، دستورالعمل اجرائي سرمايه‌گذاري مستقيم (مصوب 19/1/1363 شوراي پول و اعتبار)، اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم را از طريق تشکيل شرکت‌هاي سهامي مجاز دانسته است؛ به‌علاوه، «سرمايه‌گذاري مستقيم از محل منابع بانک و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري... در صورتي مُجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد» (ماده 4 دستورالعمل سرمايه‌گذاري مستقيم). ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا، برنامه سرمايه‌گذاري بانک در امور يا طرح‌های توليدي و عمراني را منوط به تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي کرده است. با توجه به اينکه منابع بانکي، عموما به دولت تعلق ندارد اين قيد مشکلات عديده‌اي را در سرمايه‌گذاري مستقيم بانک‌ها ايجاد مي‌کند و معلوم نيست که با توجه به تأسيس بانک‌هاي خصوصي و خصوصي‌کردن برخي از بانک‌هاي ملي‌شده (دولتي)، چگونه مي‌توان قيد مذکور را با شرايط جديد تطبيق داد. در عمل، با توجه به مخاطره‌آميزبودن سرمايه‌گذاري، طولاني‌بودن بازدهي و ورود و تأثير در اقتصاد کلان داخلي، بانک‌ها ترجيح مي‌دهند سرمايه‌گذاري مستقيم را از طريق تأسيس شرکت‌هاي سهامي سامان دهند؛ البته «بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند عنداللزوم عمليات شرکت‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري مستقيم بانک‌ها را مورد بازرسي قرار دهد» (تبصره ماده 7 دستورالعمل سرمايه‌گذاري مستقيم).
ب. بانک سرمايه‌گذاري
بانک سرمايه‌گذاري به عنوان نهادي که کارکرد متفاوتي در مقايسه با بانک‌هاي معمول دارد، در نظر گرفته مي‌شود. در انگليس، بانک سرمايه‌گذاري (Merchant Bank) اقدام به قبول يا تضمين اوراق بهادار در سطح تجارت بين‌الملل مي‌کند و خدمات تجاري ديگري را همچون مشاوره مالي به شرکت‌ها و نهادهاي حکومتي و انتشار اوراق بهادار از جانب آنها ارائه مي‌دهد. بنابراين بانک سرمايه‌گذاري واسطه‌اي براي جهت‌دهي و مديريت سرمايه‌هاست. اين قبيل از مؤسسات، عمليات جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص را انجام نمي‌دهند؛ به‌همين‌دليل، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384، در بند (18) ماده يك به‌جاي استفاده از عنوان بانک سرمايه‌گذاري، از اين نهاد با عنوان «شرکت تأمين سرمايه» ياد کرده است. طبق بند مذکور، «شرکت تأمين سرمايه شرکتي است که به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌‌کند و مي‌تواند فعاليت‌هاي کارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد». شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري مؤسسات خاصي هستند که با هدف واسطه‌گري در بازار سرمايه تأسيس مي‌شوند. ارائه خدمات مالي و در موارد نادر انجام فعاليت‌هاي تجاري مخاطره‌آميز، موضوع فعاليت اين شرکت‌ها را تشکيل مي‌دهد. با توجه به جدايي موضوع و اهداف تأسيس اين نوع از شرکت‌ها با بانک، نمي‌توان چنين نهادهايي را بانک محسوب کرد. علت اين موضوع که در انگليس، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات مالي (واسطه‌گري) بانک محسوب شده‌اند، آن است که در گذشته، فعاليت‌هاي موضوع اين شرکت‌ها، از سوی بانک‌هاي معمول ارائه مي‌شده است. در طول زمان، ازجمله به دليل مغايرت اين نوع از فعاليت‌ها با کارکرد نظام بانکي و تأثير آن در ورشکستگي يا سلب اعتماد عمومي از بانک‌ها، مؤسسات سرمايه‌گذاري به‌طورکامل از بانکداري سنتي جدا شده‌اند. بديهي است که واسطه‌گري در خدمات مالي از طريق تشکيل شرکت‌هاي مستقل براي بانک‌ها مجاز است. البته بايد ميان واسطه‌گري در خدمات مالي و واسطه‌گري در تأمين مالي تفکيک قائل شد. فعاليت اخير، ازجمله کارکردهاي تخصصي بانک‌ها محسوب مي‌شود؛ بنابراین بانک مي‌تواند در قبال دريافت سود، اقدام به تأمين مالي فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي کند. بنا بر جزء 3 بند (ب) ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه، «بانک‌هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت... نسبت به تأمين منابع طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام کنند».

قانون عملیات بانکی بدون ربا اهدافي را براي بانک‌هاي کشور تعريف کرده و برهمين‌اساس، وظايفي را بر عهده بانک‌ها گذاشته که با مفهوم و کارکرد معمول بانک به عنوان مؤسسه تجاري که صرفا به عمليات پولي و بانکي اشتغال دارد، منطبق نيست. مطابق با ماده 8 قانون مذکور، «بانک‌ها مي‌توانند در امور و يا طرح‌هاي توليدي و عمراني مستقيما به سرمايه‌گذاري مبادرت نمايند». در تحليل دقيق‌تر، بايد ميان سرمايه‌گذاري بانکي و بانک يا مؤسسات سرمايه‌گذاري قائل به تفکيک شد.
الف. سرمايه‌گذاري مستقيم بانک
فعاليت بانک به عنوان سرمايه‌گذار به ‌اين‌ معناست که بانک به طور مستقيم سرمايه خود را وارد طرح‌هاي توليدي، عمراني و اقتصادي کرده و همانند يک بازرگان از اين طريق تحصيل سود کند. تفاوت سرمايه‌گذاري با پرداخت وام و تسهيلات بانکي به مشتريان آن است که در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سود خاصي تضمين نمي‌شود و به‌همين‌دليل، بانک قاعدتا نخواهد توانست در قبال سرمايه‌هايي که با اين شيوه تخصيص يافته‌اند، سود تضمين‌شده يا علي‌الحساب پرداخت کند. با توجه به ماهيت سرمايه‌گذاري مستقيم، پرسشي که مطرح مي‌شود آن است که آيا بانک اين اختيار را دارد که سپرده‌هاي اشخاص را در فعاليت‌هاي پرمخاطره‌اي همانند سرمايه‌گذاري مستقيم در توليد و صنعت به کار گيرد؟ در پاسخ مبتني بر بانکداري اسلامي مي‌توان اظهار داشت که سپرده‌گذار اساسا نمي‌تواند بر اصل سود يا ميزان آن توافق کند و رکن اصلي بانکداري اسلامي، به لحاظ نظري، ورود مستقيم بانک به عنوان نماينده سپرده‌گذاران در بازار توليد و صنعت است. وضعيت فوق، با انتظارات عملي سرمايه‌گذاران و ماهيت فعاليت‌هاي بانکي انطباق ندارد؛ به‌علاوه حسابداري و مديريت بانکي با نرخ سود مورد انتظار و بانکداري با هدف سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز با همديگر قابل جمع نيست؛ به‌همين‌دليل، دستورالعمل اجرائي سرمايه‌گذاري مستقيم (مصوب 19/1/1363 شوراي پول و اعتبار)، اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم را از طريق تشکيل شرکت‌هاي سهامي مجاز دانسته است؛ به‌علاوه، «سرمايه‌گذاري مستقيم از محل منابع بانک و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري... در صورتي مُجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد» (ماده 4 دستورالعمل سرمايه‌گذاري مستقيم). ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا، برنامه سرمايه‌گذاري بانک در امور يا طرح‌های توليدي و عمراني را منوط به تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي کرده است. با توجه به اينکه منابع بانکي، عموما به دولت تعلق ندارد اين قيد مشکلات عديده‌اي را در سرمايه‌گذاري مستقيم بانک‌ها ايجاد مي‌کند و معلوم نيست که با توجه به تأسيس بانک‌هاي خصوصي و خصوصي‌کردن برخي از بانک‌هاي ملي‌شده (دولتي)، چگونه مي‌توان قيد مذکور را با شرايط جديد تطبيق داد. در عمل، با توجه به مخاطره‌آميزبودن سرمايه‌گذاري، طولاني‌بودن بازدهي و ورود و تأثير در اقتصاد کلان داخلي، بانک‌ها ترجيح مي‌دهند سرمايه‌گذاري مستقيم را از طريق تأسيس شرکت‌هاي سهامي سامان دهند؛ البته «بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند عنداللزوم عمليات شرکت‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري مستقيم بانک‌ها را مورد بازرسي قرار دهد» (تبصره ماده 7 دستورالعمل سرمايه‌گذاري مستقيم).
ب. بانک سرمايه‌گذاري
بانک سرمايه‌گذاري به عنوان نهادي که کارکرد متفاوتي در مقايسه با بانک‌هاي معمول دارد، در نظر گرفته مي‌شود. در انگليس، بانک سرمايه‌گذاري (Merchant Bank) اقدام به قبول يا تضمين اوراق بهادار در سطح تجارت بين‌الملل مي‌کند و خدمات تجاري ديگري را همچون مشاوره مالي به شرکت‌ها و نهادهاي حکومتي و انتشار اوراق بهادار از جانب آنها ارائه مي‌دهد. بنابراين بانک سرمايه‌گذاري واسطه‌اي براي جهت‌دهي و مديريت سرمايه‌هاست. اين قبيل از مؤسسات، عمليات جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص را انجام نمي‌دهند؛ به‌همين‌دليل، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384، در بند (18) ماده يك به‌جاي استفاده از عنوان بانک سرمايه‌گذاري، از اين نهاد با عنوان «شرکت تأمين سرمايه» ياد کرده است. طبق بند مذکور، «شرکت تأمين سرمايه شرکتي است که به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌‌کند و مي‌تواند فعاليت‌هاي کارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد». شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري مؤسسات خاصي هستند که با هدف واسطه‌گري در بازار سرمايه تأسيس مي‌شوند. ارائه خدمات مالي و در موارد نادر انجام فعاليت‌هاي تجاري مخاطره‌آميز، موضوع فعاليت اين شرکت‌ها را تشکيل مي‌دهد. با توجه به جدايي موضوع و اهداف تأسيس اين نوع از شرکت‌ها با بانک، نمي‌توان چنين نهادهايي را بانک محسوب کرد. علت اين موضوع که در انگليس، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات مالي (واسطه‌گري) بانک محسوب شده‌اند، آن است که در گذشته، فعاليت‌هاي موضوع اين شرکت‌ها، از سوی بانک‌هاي معمول ارائه مي‌شده است. در طول زمان، ازجمله به دليل مغايرت اين نوع از فعاليت‌ها با کارکرد نظام بانکي و تأثير آن در ورشکستگي يا سلب اعتماد عمومي از بانک‌ها، مؤسسات سرمايه‌گذاري به‌طورکامل از بانکداري سنتي جدا شده‌اند. بديهي است که واسطه‌گري در خدمات مالي از طريق تشکيل شرکت‌هاي مستقل براي بانک‌ها مجاز است. البته بايد ميان واسطه‌گري در خدمات مالي و واسطه‌گري در تأمين مالي تفکيک قائل شد. فعاليت اخير، ازجمله کارکردهاي تخصصي بانک‌ها محسوب مي‌شود؛ بنابراین بانک مي‌تواند در قبال دريافت سود، اقدام به تأمين مالي فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي کند. بنا بر جزء 3 بند (ب) ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه، «بانک‌هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت... نسبت به تأمين منابع طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.