رهرو آهسته و پیوسته
مالزی بانکداری اسلامی را در اوایل دهه 80 میلادی آغاز کرد. این کشور اقدام به تغییر تدریجی سیستم مالی خود و سازگاری آن با قوانین و شریعت اسلامی کرد؛ بنابراین شرایطی را فراهم کرد تا بانکداری سنتی و بانکداری اسلامی در کنار هم نسبت به جذب سرمایهها رقابت کنند. این روش تدریجی را بايد در مقایسه با روش تغییر یکباره سیستم بانکی در کشور پاکستان مد نظر داشت.
سیستم بانکداری اسلامی را باید به عنوان یک رقیب و جایگزین دائمی برای سیستم بانکی سنتی در سه دهه اخیر عنوان کرد. این موضوع بهويژه درباره جهان اسلام صادق است که بانکداری اسلامی در دو جبهه مجزا در آن روبهجلو گام برمیدارد؛ ازیکسو در تلاش است تا سیستم بانکی کلیه قوانین و شریعت اسلامی را پوشش دهد و ازسویدیگر بانکهای اسلامی مجاز هستند به موازات بانکهای سنتی که نرخ بهرهمحورند، فعالیت کنند. کشور مالزی نمونه مناسبی از نوع دوم تلقی میشود. مالزی کارش را با تأسيس یک بانک اسلامی آغاز کرد و در ادامه به مؤسسههای مالی سنتی خود نیز اجازه داد در ارائه سرویسهای بانکی اسلامی از طریق شعبهها و کارکنان موجود خود مشارکت کنند. مالزی درحالحاضر فعالانه مشغول طراحی و ارائه ابزارهای مالی اسلامی جدید برای معاملات و تراکنشهای بازار پول و سرمایه است.
سرچشمه بانکداری اسلامی در مالزی
سرچشمه بانکداری اسلامی در مالزی به سال 1963 و زمانی که دولت هيئت امنایی برای مدیریت و صندوق مالی حجاج و زائران تابوونگ راهاندازی کرد، برميگردد. این مؤسسه برای سرمایهگذاری پساندازهای مسلمانان مالزی به منظور حضور در مراسم حج در موضوعات بدون بهره تأسيس شد. سبکهای مالی متفاوتی نظیر مدیریت بهرهبرداری و مضاربه برای حجاج تابوونگ (که یک طرف سرمایه را تأمين میکند و طرف دیگر مدیریت سرمایهگذاری را و طرفین مشارکت در سود دارند، ولیکن زیان را تأمينکننده سرمایه متحمل میشود)، مشارکت (جوینت ونچور که دو طرف در مدیریت نقش دارند، در سود به نسبت توافقی سهم دارند و در زیان به نسبت سرمایهگذاری سهیم میشوند) و اجاره (لیزینگ که بانک تأمين همه نیازها را بر عهده دارد و مبلغ اجاره توافق میشود و در پایان دوره مالکیت انتقال مییابد) برای سرمایهگذاری براساس دستورالعملهای کمیته ملی فتاوی کشور مالزی تعریف شد.
اولین خبر درباره بانک مجزای اسلامی در سمیناری که در دانشگاه ملی مالزی در سال 1980 برگزار و منتشر شد. شرکتکنندگان در سمینار مصوبهای را نهایی کردند که در آن از دولت خواسته بودند قانونی را مصوب کند تا بانکی اسلامی در کشور تأسيس شود. دولت در پاسخ به این درخواست و در سال 1981 کمیته راهبردی تأسيس کرد تا تمامی جنبههای قانونی، مذهبی و عملیاتی تأسيس یک بانک اسلامی را مطالعه کنند. کمیته مذکور مدل طراحیشده خود از یک بانک مدرن اسلامی را در سال 1983 ارائه كرد که بعدها دولت را قادر كرد تا یک بانک اسلامی را تأسيس و گواهی سرمایهگذاری بدون بهره را صادر کند.
ابتکار بهکارگرفتهشده در کشور مالزی
تأسيس بانک اسلامی مالزی برهاد (BIMB) در جولای سال 1983 نقطه عطفی در توسعه سیستم مالی اسلامی در کشور مالزی بود. BIMB بنگاهداری بانکی را مشابه سایر بانکهای تجاری انجام میداد، ولي اصول و مبانی قوانین و شریعت اسلامی را نیز به همراه داشت. بانک مذکور محصولات سپردهگذاری نظیر حسابهای جاری و پسانداز را تحت مفهوم ودیعه (وثیقه محفوظ) و سپردههای سرمایهگذاری را تحت مفهوم مضاربه (مشارکت در سود) ارائه میکرد. بانک BIMB سرویسهای مالی شامل تأمين مالی سرمایه در گردش کار با عنوان مرابحه (تأمين مالی بعلاوه سود معین)، تأمين مالی مسکن با عنوان بای بیسامان عاجیل (فروش بازپرداخت معوق)، لیزینگ با عنوان اجاره و همچنین تأمين مالی پروژهها با عنوان مشارکت (جوینت ونچور) را ارائه میکرد. BIMB بلافاصله پس از تأسيس شروع به رشد عجیبی كرد. در هفدهم ژانویه سال 1992 در تابلوي اصلی بورس اوراق بهادار کوالالامپور لیست شد و در پایان سال 2003 بانک شبکهای بالغ بر هزارو 200 پرسنل و 82 شعبه در سراسر کشور را دارا بود. در سال 2006 تعداد شعبههای بانکهایی که سرویسهای بانکداری اسلامی ارائه میکردند به هزارو 161 عدد رسید.
توسعه بانکداری اسلامی در کشور مالزی
هدف بلندمدت بانک مرکزی مالزی ایجاد سیستم بانکداری اسلامی به موازات سیستم بانکداری سنتی بود. یک تکبانک اسلامی کل سیستم بانکداری را نمایندگی نمیکرد. نیاز به تعداد زیادی بازیگر فعال در این عرصه بود، با حوزه وسیعی از محصولات، ابزارهای تازه و بازار پولی اسلامی که چابک و پرطراوت باشد. برای تحققبخشیدن به این خواسته بانک مرکزی مالزی طرح بانکداری بدون بهره را در سال 1993 معرفی کرد (که درحالحاضر با طرح بانکداری اسلامی IBS جایگزین شده است). این طرح به مؤسسههای بانکداری سنتی اجازه میداد که محصولات و سرویسهای بانکداری اسلامی را در ساختار موجود خود شامل کارکنان و شعبهها به کار بگیرند. پس از آن تعداد مؤسسههای بانکی IBS به 36 مؤسسه شامل 14 بانک تجاری (که چهار بانک خارجی بودند)، 10 شرکت تأمين مالی، پنج بانک سوداگری و هفت مؤسسه تنزیل تا پایان سال 2003 افزایش یافت.
در اکتبر 1996 بانک مرکزی مالزی مدل اظهارنامه مالی جدیدی را برای بانکهای IBS منتشر کرد و از آنها خواست که عملیات بانکی اسلامی خود را (ترازنامه و حساب سود و زیان) تحت عنوان توضیحات حسابها ارائه كنند. همچنین بانک مرکزی در آغاز ماه می سال 1997 شورای ملی مشورتی شریعت را به عنوان بالاترین مرجع شریعت در بانکداری اسلامی (NSAC) تأسيس كرد. در اکتبر 1999 بانک مرکزی مجوز تأسيس بانک معاملات مالزی برهاد را به عنوان دومین بانک اسلامی صادر کرد. در ژانویه 1994 بازار تضمین بدهی اسلامی نیز معرفی شد تا مؤسسهها و ابزارهای سرمایهگذاری اسلامی را به هم مرتبط کند. از آن زمان هر دو بازار تضامین متنوعی را در حدود مختلف اوراق قرضه با دوره متوسط دو تا پنج سال و اوراق بهادار را با دوره کوتاه یک تا 12 ماه فراهم کردند.
سناریو حال حاضر سیستم بانکداری اسلامی در مالزی
امروزه کشور مالزی سیستم بانکداری اسلامی بالغی دارد که به موازات سیستم بانکداری سنتی فعالیت میکند. درزمینه محصولات و سرویسهای مالی، بیش از 40 محصول متفاوت در این کشور فراهم شده است. بههرحال، تفکیک داراییهای ثابت و هزینههای بالاسری در بانکهای IBS، مشکلی است که وجود دارد. معمولا این بانکها شامل تیمی هستند که تراکنشهای بانکداری اسلامی را نظارت میکنند.
توسعه محصولات و سرویسها در دفاتر مرکزی صورت میگیرد. در حد شعبهها هیچ تصویری مجزا از تراکنشهای اسلامی و سنتی وجود ندارد. کامپیوترها و «ايتيام»ها یکسان هستند. هزینههای بالاسری نظیر حقوق و دستمزد و تجهیزات و ماشینآلات و سایر موارد در دفاتر مرکزی محاسبه میشوند و نه در شعبهها. همین روش درباره سیستمهای امنیتی، ارزشگذاری زمین و دفاتر به کار میرود؛ چراکه این موارد را نميتوان به آیتمهای مجزای اسلامی و سنتی تفکیک كرد.
بانکداری اسلامی در سال 2003 حدود 10 درصد کل داراییها، سپردهها و تأمين مالی را از کل سیستم بانکی در بر میگرفت. بانک مرکزی برای سال 2010 سهم 20درصدی را از کل بازار، برنامهریزی و پیشبینی کرد که با همکاری و حمایت دولتی در تأمين سپردهها محقق شد. این توسعه با رشدی قوی و بهطورمشخص در فعالیتهای تأمين مالی مرتبط با خرید وسایل حملونقل و املاک مسکونی به دست آمد. بانک مرکزی درحالحاضر بر زمینههای تقویت ساختار مؤسسهها، بالابردن سطح چارچوبهای تنظیمی، تقویت زیرساختهای قانونی و شریعت، توسعه سرمایه فکری و آموزش مصرفکننده متمرکز است. در سال 2003، بانک مرکزی با آزادسازی تأسيس بانکهای اسلامی امکان فعالیت بانکهای اسلامی خارجی را در این کشور فراهم کرده است. در سال 2007، مرکز بینالمللی مالی اسلامی مالزی (MIFC) تأسيس شد. در سال 2010، داراییهای سیستم بانکداری اسلامی در مالزی به بیش از 72.5 میلیارد دلار با رشد متوسط سالانه 20 درصد رسید. در سال 2013 این کشور سرویسهای مالی اسلامی جدیدی را با عنوان IFSA در پارلمان خود به تصویب رساند.
رقابت پویا
بانکداری اسلامی پتانسیل اساسی خود را به عنوان رقیب و جایگزینی بهتر برای بانکداری سنتی در بسیاری از کشورهای جهان ثابت کرده است. مالزی راهبرد تدریجی در اجرائیکردن سیستم بانکداری اسلامی را در پیش گرفته است. اگرچه، این کشور در تفکیک داراییهای ثابت و هزینههای بالاسری با مشکل مواجه شد، اما شکی نیست که توانسته با موفقیت، سیستم مالی اسلامی را به شكلي قابلقبول و مترقیانه توسعه دهد. پس از توسعه زیرساختهای بانکداری اسلامی و همینطور ابزارهای اسلامی برای سرمایهگذاری مالی و مدیریت داراییها، این کشور فعالانه در جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی پیش میرود. مالزی اکنون بازیگران بینالمللی این صنعت را به تجربهکردن سیستم دوگانه بانکی خود دعوت میکند.
بهطورکلی بانکهای اسلامی در قالب بانکهای سرمایهگذاری وارد عمل میشوند. تجربه واقعی نشان داده که این بانکها کمتر در سرمایهگذاریهای از نوع مشارکت (جوینت ونچور) و مضاربه (شراکت در سود) وارد میشوند؛ چراکه نیاز به جمعآوری اطلاعات بسیار زیادی درزمینه سودآوربودن طرحها دارد و این موضوع رقابت این بانکها به چنین سرمایهگذاریهایی را کاهش میدهد. همه این ارزشهای کسبشده، مالزی را به یکی از توسعهیافتهترین بازارهای بانکداری اسلامی در جهان تبدیل کرده است که مقصد بسیاری از مؤسسههای مالی بینالمللی برای انجام تجارت شده است.
بههرحال، به منظور ارائه بانکداری اسلامی قدرتمند، مشکلاتی هست که باید مرتفع شوند. سیستم مالی اسلامی به متخصصهای حرفهای بیشتری نیاز دارد که همزمان دانش مفاهیم اسلامی و دانش تکنولوژی مالی را داشته باشند. مالزی مؤسسه آموزشی تأسيس کرده است تا کارشناسان مالی اسلامی را آموزش دهد. توسعه منابع انسانی موضوع و مسئله مهم روز در مالزی است.
مورد مهم دیگر مطالعه دلایل سهم کم قراردادهای شراکت در سود در بانکهای اسلامی است. این روش کار از ارکان بانکداری اسلامی است و گزارشها بیانگر عدم رغبت بانکها به این روش است. سؤال این است که آیا خود روش مالی تعریفشده بانکداری اسلامی دراینزمینه مشکل دارد یا مؤسسههای مالی در مالزی مشکل اجرائی دارند. چنانچه مشکل از نامتناسببودن اطلاعات در بازار مالی اسلامی است که منجر به نپذيرفتنِ ریسک از سوی بانکداران شده است، بايد تمهیداتی برای شفافیت در اطلاعرسانی در نظر گرفته شود.
مالزی بانکداری اسلامی را در اوایل دهه 80 میلادی آغاز کرد. این کشور اقدام به تغییر تدریجی سیستم مالی خود و سازگاری آن با قوانین و شریعت اسلامی کرد؛ بنابراین شرایطی را فراهم کرد تا بانکداری سنتی و بانکداری اسلامی در کنار هم نسبت به جذب سرمایهها رقابت کنند. این روش تدریجی را بايد در مقایسه با روش تغییر یکباره سیستم بانکی در کشور پاکستان مد نظر داشت.
سیستم بانکداری اسلامی را باید به عنوان یک رقیب و جایگزین دائمی برای سیستم بانکی سنتی در سه دهه اخیر عنوان کرد. این موضوع بهويژه درباره جهان اسلام صادق است که بانکداری اسلامی در دو جبهه مجزا در آن روبهجلو گام برمیدارد؛ ازیکسو در تلاش است تا سیستم بانکی کلیه قوانین و شریعت اسلامی را پوشش دهد و ازسویدیگر بانکهای اسلامی مجاز هستند به موازات بانکهای سنتی که نرخ بهرهمحورند، فعالیت کنند. کشور مالزی نمونه مناسبی از نوع دوم تلقی میشود. مالزی کارش را با تأسيس یک بانک اسلامی آغاز کرد و در ادامه به مؤسسههای مالی سنتی خود نیز اجازه داد در ارائه سرویسهای بانکی اسلامی از طریق شعبهها و کارکنان موجود خود مشارکت کنند. مالزی درحالحاضر فعالانه مشغول طراحی و ارائه ابزارهای مالی اسلامی جدید برای معاملات و تراکنشهای بازار پول و سرمایه است.
سرچشمه بانکداری اسلامی در مالزی
سرچشمه بانکداری اسلامی در مالزی به سال 1963 و زمانی که دولت هيئت امنایی برای مدیریت و صندوق مالی حجاج و زائران تابوونگ راهاندازی کرد، برميگردد. این مؤسسه برای سرمایهگذاری پساندازهای مسلمانان مالزی به منظور حضور در مراسم حج در موضوعات بدون بهره تأسيس شد. سبکهای مالی متفاوتی نظیر مدیریت بهرهبرداری و مضاربه برای حجاج تابوونگ (که یک طرف سرمایه را تأمين میکند و طرف دیگر مدیریت سرمایهگذاری را و طرفین مشارکت در سود دارند، ولیکن زیان را تأمينکننده سرمایه متحمل میشود)، مشارکت (جوینت ونچور که دو طرف در مدیریت نقش دارند، در سود به نسبت توافقی سهم دارند و در زیان به نسبت سرمایهگذاری سهیم میشوند) و اجاره (لیزینگ که بانک تأمين همه نیازها را بر عهده دارد و مبلغ اجاره توافق میشود و در پایان دوره مالکیت انتقال مییابد) برای سرمایهگذاری براساس دستورالعملهای کمیته ملی فتاوی کشور مالزی تعریف شد.
اولین خبر درباره بانک مجزای اسلامی در سمیناری که در دانشگاه ملی مالزی در سال 1980 برگزار و منتشر شد. شرکتکنندگان در سمینار مصوبهای را نهایی کردند که در آن از دولت خواسته بودند قانونی را مصوب کند تا بانکی اسلامی در کشور تأسيس شود. دولت در پاسخ به این درخواست و در سال 1981 کمیته راهبردی تأسيس کرد تا تمامی جنبههای قانونی، مذهبی و عملیاتی تأسيس یک بانک اسلامی را مطالعه کنند. کمیته مذکور مدل طراحیشده خود از یک بانک مدرن اسلامی را در سال 1983 ارائه كرد که بعدها دولت را قادر كرد تا یک بانک اسلامی را تأسيس و گواهی سرمایهگذاری بدون بهره را صادر کند.
ابتکار بهکارگرفتهشده در کشور مالزی
تأسيس بانک اسلامی مالزی برهاد (BIMB) در جولای سال 1983 نقطه عطفی در توسعه سیستم مالی اسلامی در کشور مالزی بود. BIMB بنگاهداری بانکی را مشابه سایر بانکهای تجاری انجام میداد، ولي اصول و مبانی قوانین و شریعت اسلامی را نیز به همراه داشت. بانک مذکور محصولات سپردهگذاری نظیر حسابهای جاری و پسانداز را تحت مفهوم ودیعه (وثیقه محفوظ) و سپردههای سرمایهگذاری را تحت مفهوم مضاربه (مشارکت در سود) ارائه میکرد. بانک BIMB سرویسهای مالی شامل تأمين مالی سرمایه در گردش کار با عنوان مرابحه (تأمين مالی بعلاوه سود معین)، تأمين مالی مسکن با عنوان بای بیسامان عاجیل (فروش بازپرداخت معوق)، لیزینگ با عنوان اجاره و همچنین تأمين مالی پروژهها با عنوان مشارکت (جوینت ونچور) را ارائه میکرد. BIMB بلافاصله پس از تأسيس شروع به رشد عجیبی كرد. در هفدهم ژانویه سال 1992 در تابلوي اصلی بورس اوراق بهادار کوالالامپور لیست شد و در پایان سال 2003 بانک شبکهای بالغ بر هزارو 200 پرسنل و 82 شعبه در سراسر کشور را دارا بود. در سال 2006 تعداد شعبههای بانکهایی که سرویسهای بانکداری اسلامی ارائه میکردند به هزارو 161 عدد رسید.
توسعه بانکداری اسلامی در کشور مالزی
هدف بلندمدت بانک مرکزی مالزی ایجاد سیستم بانکداری اسلامی به موازات سیستم بانکداری سنتی بود. یک تکبانک اسلامی کل سیستم بانکداری را نمایندگی نمیکرد. نیاز به تعداد زیادی بازیگر فعال در این عرصه بود، با حوزه وسیعی از محصولات، ابزارهای تازه و بازار پولی اسلامی که چابک و پرطراوت باشد. برای تحققبخشیدن به این خواسته بانک مرکزی مالزی طرح بانکداری بدون بهره را در سال 1993 معرفی کرد (که درحالحاضر با طرح بانکداری اسلامی IBS جایگزین شده است). این طرح به مؤسسههای بانکداری سنتی اجازه میداد که محصولات و سرویسهای بانکداری اسلامی را در ساختار موجود خود شامل کارکنان و شعبهها به کار بگیرند. پس از آن تعداد مؤسسههای بانکی IBS به 36 مؤسسه شامل 14 بانک تجاری (که چهار بانک خارجی بودند)، 10 شرکت تأمين مالی، پنج بانک سوداگری و هفت مؤسسه تنزیل تا پایان سال 2003 افزایش یافت.
در اکتبر 1996 بانک مرکزی مالزی مدل اظهارنامه مالی جدیدی را برای بانکهای IBS منتشر کرد و از آنها خواست که عملیات بانکی اسلامی خود را (ترازنامه و حساب سود و زیان) تحت عنوان توضیحات حسابها ارائه كنند. همچنین بانک مرکزی در آغاز ماه می سال 1997 شورای ملی مشورتی شریعت را به عنوان بالاترین مرجع شریعت در بانکداری اسلامی (NSAC) تأسيس كرد. در اکتبر 1999 بانک مرکزی مجوز تأسيس بانک معاملات مالزی برهاد را به عنوان دومین بانک اسلامی صادر کرد. در ژانویه 1994 بازار تضمین بدهی اسلامی نیز معرفی شد تا مؤسسهها و ابزارهای سرمایهگذاری اسلامی را به هم مرتبط کند. از آن زمان هر دو بازار تضامین متنوعی را در حدود مختلف اوراق قرضه با دوره متوسط دو تا پنج سال و اوراق بهادار را با دوره کوتاه یک تا 12 ماه فراهم کردند.
سناریو حال حاضر سیستم بانکداری اسلامی در مالزی
امروزه کشور مالزی سیستم بانکداری اسلامی بالغی دارد که به موازات سیستم بانکداری سنتی فعالیت میکند. درزمینه محصولات و سرویسهای مالی، بیش از 40 محصول متفاوت در این کشور فراهم شده است. بههرحال، تفکیک داراییهای ثابت و هزینههای بالاسری در بانکهای IBS، مشکلی است که وجود دارد. معمولا این بانکها شامل تیمی هستند که تراکنشهای بانکداری اسلامی را نظارت میکنند.
توسعه محصولات و سرویسها در دفاتر مرکزی صورت میگیرد. در حد شعبهها هیچ تصویری مجزا از تراکنشهای اسلامی و سنتی وجود ندارد. کامپیوترها و «ايتيام»ها یکسان هستند. هزینههای بالاسری نظیر حقوق و دستمزد و تجهیزات و ماشینآلات و سایر موارد در دفاتر مرکزی محاسبه میشوند و نه در شعبهها. همین روش درباره سیستمهای امنیتی، ارزشگذاری زمین و دفاتر به کار میرود؛ چراکه این موارد را نميتوان به آیتمهای مجزای اسلامی و سنتی تفکیک كرد.
بانکداری اسلامی در سال 2003 حدود 10 درصد کل داراییها، سپردهها و تأمين مالی را از کل سیستم بانکی در بر میگرفت. بانک مرکزی برای سال 2010 سهم 20درصدی را از کل بازار، برنامهریزی و پیشبینی کرد که با همکاری و حمایت دولتی در تأمين سپردهها محقق شد. این توسعه با رشدی قوی و بهطورمشخص در فعالیتهای تأمين مالی مرتبط با خرید وسایل حملونقل و املاک مسکونی به دست آمد. بانک مرکزی درحالحاضر بر زمینههای تقویت ساختار مؤسسهها، بالابردن سطح چارچوبهای تنظیمی، تقویت زیرساختهای قانونی و شریعت، توسعه سرمایه فکری و آموزش مصرفکننده متمرکز است. در سال 2003، بانک مرکزی با آزادسازی تأسيس بانکهای اسلامی امکان فعالیت بانکهای اسلامی خارجی را در این کشور فراهم کرده است. در سال 2007، مرکز بینالمللی مالی اسلامی مالزی (MIFC) تأسيس شد. در سال 2010، داراییهای سیستم بانکداری اسلامی در مالزی به بیش از 72.5 میلیارد دلار با رشد متوسط سالانه 20 درصد رسید. در سال 2013 این کشور سرویسهای مالی اسلامی جدیدی را با عنوان IFSA در پارلمان خود به تصویب رساند.
رقابت پویا
بانکداری اسلامی پتانسیل اساسی خود را به عنوان رقیب و جایگزینی بهتر برای بانکداری سنتی در بسیاری از کشورهای جهان ثابت کرده است. مالزی راهبرد تدریجی در اجرائیکردن سیستم بانکداری اسلامی را در پیش گرفته است. اگرچه، این کشور در تفکیک داراییهای ثابت و هزینههای بالاسری با مشکل مواجه شد، اما شکی نیست که توانسته با موفقیت، سیستم مالی اسلامی را به شكلي قابلقبول و مترقیانه توسعه دهد. پس از توسعه زیرساختهای بانکداری اسلامی و همینطور ابزارهای اسلامی برای سرمایهگذاری مالی و مدیریت داراییها، این کشور فعالانه در جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی پیش میرود. مالزی اکنون بازیگران بینالمللی این صنعت را به تجربهکردن سیستم دوگانه بانکی خود دعوت میکند.
بهطورکلی بانکهای اسلامی در قالب بانکهای سرمایهگذاری وارد عمل میشوند. تجربه واقعی نشان داده که این بانکها کمتر در سرمایهگذاریهای از نوع مشارکت (جوینت ونچور) و مضاربه (شراکت در سود) وارد میشوند؛ چراکه نیاز به جمعآوری اطلاعات بسیار زیادی درزمینه سودآوربودن طرحها دارد و این موضوع رقابت این بانکها به چنین سرمایهگذاریهایی را کاهش میدهد. همه این ارزشهای کسبشده، مالزی را به یکی از توسعهیافتهترین بازارهای بانکداری اسلامی در جهان تبدیل کرده است که مقصد بسیاری از مؤسسههای مالی بینالمللی برای انجام تجارت شده است.
بههرحال، به منظور ارائه بانکداری اسلامی قدرتمند، مشکلاتی هست که باید مرتفع شوند. سیستم مالی اسلامی به متخصصهای حرفهای بیشتری نیاز دارد که همزمان دانش مفاهیم اسلامی و دانش تکنولوژی مالی را داشته باشند. مالزی مؤسسه آموزشی تأسيس کرده است تا کارشناسان مالی اسلامی را آموزش دهد. توسعه منابع انسانی موضوع و مسئله مهم روز در مالزی است.
مورد مهم دیگر مطالعه دلایل سهم کم قراردادهای شراکت در سود در بانکهای اسلامی است. این روش کار از ارکان بانکداری اسلامی است و گزارشها بیانگر عدم رغبت بانکها به این روش است. سؤال این است که آیا خود روش مالی تعریفشده بانکداری اسلامی دراینزمینه مشکل دارد یا مؤسسههای مالی در مالزی مشکل اجرائی دارند. چنانچه مشکل از نامتناسببودن اطلاعات در بازار مالی اسلامی است که منجر به نپذيرفتنِ ریسک از سوی بانکداران شده است، بايد تمهیداتی برای شفافیت در اطلاعرسانی در نظر گرفته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.