تب تند پاکستان
پاکستان نیز همانند مالزی بانکداری اسلامی را در اوایل دهه 80 میلادی آغاز کرد. این کشور به تغییر یکباره در کل سیستم مالی خود در سطح ملی و سازگارکردن آن با قوانین اسلامی اقدام کرد. روش تغییر یکباره را بايد در مقایسه با روش تغییر تدریجی سیستم بانکی در کشور مالزی مد نظر داشت.
دولت پاکستان تلاش کرد با دستور رئیسجمهوري خود تمام فعالیتهای مالی و بانکی را با سیستم بدون بهره پوشش دهد؛ هرچند سیاستگذاری یکشبه پاکستان برای اسلامیکردن سیستم بانکی به موفقیت مورد نظر دست نیافت. این روش به عنوان روش دوم اسلامیکردن سیستم بانکی، راهبردی بهطورکامل متضاد با روشی داشت که کشور مالزی در پیش گرفت.
سرچشمه بانکداری اسلامی در پاکستان
بانکداری اسلامی در پاکستان همزمان با تجدید حیات جهانی سیستم بانکداری در اواخر دهه 70 مطرح شد. این کشور یکی از سه کشوری بود که در آن زمان برای ایجاد سیستم بانکداری اسلامی در سطح ملی تلاش میکرد. فرايند مورد نظر با دستور رئیسجمهوري به شورای داخلی ایدئولوژی اسلامی (CII) و در تاریخ 29 سپتامبر سال 1977 آغاز شد. درخواست مشخص از شورا، تهیه طرحی برای سیستم مالی بدون بهره بود. شورا که متشکل از بانکداران و اقتصاددانها بود، گزارش خود را با برجستهکردن روشهای مختلف و حاوی جزئیات کافی برای حذف بهره از سیستم مالی پاکستان و در فوریه سال 1980 ارائه کرد. گزارش مذکور نقطه عطف تلاشها برای اسلامیکردن سیستم بانکی در پاکستان بوده است.
ابتکار بهکارگرفتهشده در کشور پاکستان
حرکت بانکداری اسلامی در پاکستان یک حرکت ملی و فراگیر بود. ازآنجاکه حرکت بسیار عظیمی بود، جایگزینی دو سیستم در چند فاز انجام شد. فرايند با تبدیل عملیات بانکی و مالی مؤسسههای مالی تخصصی مانند سرمایهگذاری ملی اعتماد (NIT)، شرکت سرمایهگذاری پاکستان (ICP) و شرکت تأمين مالی خانهسازی (HBFC) و با هدف مطابقت سیستم با قوانین و اصول اسلامی از تاریخ اول جولای سال 1979 اجرائی شد. باجههای مجزای عملیات بدون بهره در همه بانکهای تجاری و یک بانک خارجی از آغاز ژانویه سال 1981 برای بهکارگرفتن سپردهها با اصل مشارکت در سود و زیان شروع به فعالیت کردند. از آغاز جولای سال 1985 همه عملیات مالی در بانکهای تجاری بدون بهره اعلام شد. از آن تاریخ هیچ بانکی در پاکستان شامل بانکهای خارجی، مجاز به پذیرش سپرده دارای نرخ بهره نبود. با همه سپردههای موجود در بانکها نیز با اصل مشارکت در سود و زیان رفتار میشد. اگرچه درباره سپردهها و وامهای ارزی همان روش تخصیص نرخ بهره حاکم بود. در همین حال دولت، قانون شرکتهای مضاربه را در سال 1984 تصویب کرد که مؤسسههای مالی و گروههای تجاری را قادر میساخت شرکتهای مضاربهای خاصی را در کشور
تأسيس کنند.
توسعه بانکداری اسلامی در کشور پاکستان
مدیریت تغییرات با نگرش معرفی یک سیستم جدید همیشه کار پیچیده و مشکلی است که نیازمند طراحی و الزامات بلندمدتی است. این موضوع درباره سیستم مالی حالحاضر دنیا که منافع تمام ذینفعان بهعنوان عنصری بسیار مهم در این سیستم مد نظر بوده است، به طور خاص صادق است؛ بنابراین فقط یک طرح فکرشده که با تلاش مستمر و الزامآوری همراه باشد، میتواند به موفقیت منجر شود. متأسفانه مدیران اقتصادی در پاکستان راه مناسب موفقیت را به دست نیاوردند. درحالحاضر، خیلی سخت است که حتی یک معامله درونبانکی، بینبانکی یا نوعی از فعالیتهای مالی دولتی را اسلامی نامید.
در آغاز فرايند اسلامیکردن، بانکها برخی نگرانیها را برای تعدیل سیستم جدید بیان میکردند و سعی داشتند روشهایی را توسعه دهند که بهره را از تراکنشهای مالی خود حذف کنند؛ لیکن انتشار بخشنامه شماره 13 در جولاي سال 1984، به بانکها اجازه تأمين مالی را براساس موافقتنامههای خرید متقابل (بای-بک) و با اعمال ضریب افزایش در نرخ فروش داد. موافقتنامههای خرید متقابل تکنیکی جز لباس مبدل بر تن همان روش نرخ بهره نبود. با کمکگرفتن از یک اصطلاح فنی جدید، مؤسسههای مالی روشهای متعارف و سنتی قبلی را که همان تأمين مالی نرخ بهرهمحور بود، حفظ کردند. مدلهای اسلامی تأمين مالی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره و اجاره به شرط مالکیت در بخش عمدهای از تصمیمگیریها بهعنوان روش مورد نظر اتخاذ نشد. شرکتهای مضاربهای هم که با جدیت زیادی تأسيس شدند، در ادامه حیات خود مشکل پیدا کردند و بهطور عمده یا وارد ضرردهی و ورشکستگی شدند یا با سایر مؤسسههای مالی ادغام شدند.
سیستم حالحاضر مالی به صورت گسترده براساس ضریب افزایش در نرخ فروش با یا بدون موافقتنامههای خرید متقابل عمل میکند. درهرصورت، این روش از سوی دادگاه فدرال شریعت و در نوامبر سال 1991، غیراسلامی اعلام شد. درخواست استیناف برای کرسی قضاوت شریعت در دادگاه عالی پاکستان (بالاترین مرجع قضائی) ارسال شد.
دادگاه عالی در 23 نوامبر 1999 درخواست استیناف را رد کرد و دستور توقف قوانین منجر به اعمال نرخ بهره را براساس هر روشی، حداکثر تا تاریخ 30 جولاي سال 2001 صادر کرد. در رأی صادرشده، دادگاه بیان کرده بود که سیستم حالحاضر مالی باید با تغییرات بنیادی با قوانین اسلامی (شریعت)، تطبیق داده شود؛ همچنین به دولت دستور داده شده بود که در زمانبندی مشخصی کمیسیون و کارگروه ویژهای را برای تغییر شکل سیستم مالی و رسیدن به هدف مذکور تأسيس کند. دادگاه همچنین معیارهایی را که میبایست در ارتباط با زیرساختها و چارچوبهای مالی رعایت میشد تا اقتصاد کشور با دستورات اسلامی مطابقت یابد، اعلام کرده بود.
کمیسیون تغییر شکل سیستم مالی (CTFS) در بانک مرکزی پاکستان تشکیل شد و در آگوست سال 2001 گزارش خود را که بهطور عمده شامل توصیههای قبلی ارسالی در گزارشهای دورهای ماه اکتبر 2000 و ماه می 2001 بود، ارائه کرد. کارگروهی در وزارت مالی مستقر شد که روشهای حذف نرخ بهره از فعالیتهای مالی دولت را پیشنهاد میداد. کارگروه دیگری نیز در وزارت قانون مدنی راهاندازی شد تا الحاقیههای لازم بر چارچوبهای قانونی را براساس قضاوتهای دادگاه عالی پیشنهاد دهد.
سناریو حالحاضر سیستم بانکداری اسلامی در پاکستان
کشور پاکستان پس از یک دوره 20ساله، در نهایت تصمیم گرفت بهصورت تدریجی با روشی فازبندیشده و بدون ایجاد وقفه بیشتر به سوی اقتصاد بدون بهره تغییر مسیر دهد. اقتباسی از اظهارنامه ارسالشده از سوی نماینده بانک مرکزی پاکستان در دادگاه عالی آن كشور، بیانگر سیاستگذاری بانک مرکزی در آینده اعلام شد.
«گامهایی برای ترقیدادن سیستم بانکداری اسلامی برداشته شده است و با درنظرداشتن همه مشکلات اجرائی مرتبط با تغییر شکل کامل سیستم مالی که در اینجا مطرح شده است، این قضاوت از سوی بانک مرکزی پاکستان مد نظر قرار گرفته است که بیشترین منافع کشور در بهکارگرفتن «راهبرد موازی» است؛ به این معنی که بانکداری اسلامی بهعنوان یک سیستم موازی با سیستم سنتی موجود در سایه حمایت دولت و بانک مرکزی با عملکردی مناسب رقابت کند. این راهبرد، ریسک تحمیل هزینه و ضرر و زیان به اقتصاد کشور را منتفی میکند، شانس منصفانهای به بانکداری اسلامی میدهد تا در کنار بانکداری سنتی توسعه یابد، انتخابی دیگر برای مردم پاکستان و اتباع خارجی فعال در بازار پاکستان فراهم میکند تا هریک از سیستمهای موجود را به دلخواه خود استفاده کنند».
بانک مرکزی پاکستان در دسامبر سال 2001 دستورالعملهای مشروح تأسيس و توسعه بانکهای تجاری اسلامی را در بخش خصوصی منتشر کرد. بانکهای مذکور با عرضه 50 درصد سهام خود برای خریداران عمومی، توان حضور در بورس سهام را نیز دارا میشدند. حداقل 15 درصد مبلغ آورده سرمایهگذاران نیز باید از سوی مدیران مسئول تعهد مالی میشد. بانکهای اسلامی بايد حداقل نسبت کفایت سرمایه هشتدرصدی را براساس دارايیهای خطرپذیر رعایت میکردند. بانک سرمایهگذاری میزان (MBL) اولین مجوز بانکداری تجاری اسلامی را از بانک مرکزی پاکستان و در ژانویه سال 2002 دریافت کرد. در پایان سال 2003، بانک میزان شبکه کوچک بانکی شامل 10 شعبه و مبلغ 130 میلیون دلار کل سپردههای نزد این بانک را دارا بود.
در ژانویه سال 2003 بانک مرکزی دستورالعمل مشروح راهاندازی شعبههای فرعی و خوداتکاي بانکهای اسلامی از سوي بانکهای موجود تجاری را منتشر کرد. برایناساس و متعاقب آن شش بانک تجاری موجود و یک بانک خارجی مجوز گشایش شعبههای مجزای بانک اسلامی را اخذ کردند. در نتیجه از جولاي سال 2004 تعداد هشت شعبه از چهار بانک فعالیت خود را آغاز کردند. بانکهای اسلامی مجاز شدند سپردههای مربوط به نیازمندیهای نقدشوندگی مقرر (SLR) و اندوخته ویژه نقدی (SCR) در حسابهای جاری خود با بانک مرکزی را تا حداکثر 40 درصد میزان SLR و SCR سایر بانکها حفظ کنند تا از بهره اجتناب شود.تغییرات مثبتی نیز همراه با رشد بازار سرمایه در ارتباط با اسلامیکردن سیستم مشاهده شد. برخی شرکتها نیز گواهیهای تأمين مالی دورهای (TDC) به منظور افزایش سرمایه قابلعرضه براساس روش اسلامی مشارکت صادر کردند. پرداخت سهم سود یا زیان مشارکت دارندگان TFC نیز به سود و زیان شرکتهای صادرکننده TFC مرتبط میشد. در سپتامبر 2002، کمیسیون تضامین و معاملات پاکستان (SECP) به شرکتهای مضاربهای نیز برای صدور TFC مجوز داد.
در نهایت، دولت پاکستان تلاش ميكرد به صورت یکباره سیستم بانکداری و مالی اسلامی را در کل کشور جایگزین سیستم بانکی و مالی سنتی کند. این تصمیم عجولانه و برای اسلامیکردن یکشبه کل سیستم نتیجه دلخواه را به دنبال نداشت، چراکه حمایت لازم و تلاش مستمر برای حذف نرخ بهره از سیستم اقتصادی با این روش قابل حصول نبود. بسیاری از تلاشها برای اسلامیکردن سیستم مالی، معکوس یا حداقل متوقف شد. از سال 2001 بانک مرکزی اعمال روش سیاستگذاری تدریجی را برای اجرای بانکداری اسلامی در پیش گرفت؛ سیاستی که کشور مالزی 20 سال قبل از آنها اتخاذ کرده بود. بانک المیزان در پاکستان (یک بانک تجاری بهطور کامل اسلامی و مستقل) و شعبههای اسلامی از چند بانک تجاری سنتی نشانگرهای مناسب و سالمی برای انتظارات مثبت هستند.
درحالحاضر بیش از 19 مؤسسه داخلی و خارجی با هزار شعبه درزمینه ارائه سرویسهای بانکداری اسلامی در پاکستان فعالیت میکنند که سهم آنها 10 درصد از کل سیستم بانکداری کشور است. طرح پنجساله دولت افزایش سهم بازار به 15 درصد و تعداد شعبهها به دو هزار است.
پاکستان نیز همانند مالزی بانکداری اسلامی را در اوایل دهه 80 میلادی آغاز کرد. این کشور به تغییر یکباره در کل سیستم مالی خود در سطح ملی و سازگارکردن آن با قوانین اسلامی اقدام کرد. روش تغییر یکباره را بايد در مقایسه با روش تغییر تدریجی سیستم بانکی در کشور مالزی مد نظر داشت.
دولت پاکستان تلاش کرد با دستور رئیسجمهوري خود تمام فعالیتهای مالی و بانکی را با سیستم بدون بهره پوشش دهد؛ هرچند سیاستگذاری یکشبه پاکستان برای اسلامیکردن سیستم بانکی به موفقیت مورد نظر دست نیافت. این روش به عنوان روش دوم اسلامیکردن سیستم بانکی، راهبردی بهطورکامل متضاد با روشی داشت که کشور مالزی در پیش گرفت.
سرچشمه بانکداری اسلامی در پاکستان
بانکداری اسلامی در پاکستان همزمان با تجدید حیات جهانی سیستم بانکداری در اواخر دهه 70 مطرح شد. این کشور یکی از سه کشوری بود که در آن زمان برای ایجاد سیستم بانکداری اسلامی در سطح ملی تلاش میکرد. فرايند مورد نظر با دستور رئیسجمهوري به شورای داخلی ایدئولوژی اسلامی (CII) و در تاریخ 29 سپتامبر سال 1977 آغاز شد. درخواست مشخص از شورا، تهیه طرحی برای سیستم مالی بدون بهره بود. شورا که متشکل از بانکداران و اقتصاددانها بود، گزارش خود را با برجستهکردن روشهای مختلف و حاوی جزئیات کافی برای حذف بهره از سیستم مالی پاکستان و در فوریه سال 1980 ارائه کرد. گزارش مذکور نقطه عطف تلاشها برای اسلامیکردن سیستم بانکی در پاکستان بوده است.
ابتکار بهکارگرفتهشده در کشور پاکستان
حرکت بانکداری اسلامی در پاکستان یک حرکت ملی و فراگیر بود. ازآنجاکه حرکت بسیار عظیمی بود، جایگزینی دو سیستم در چند فاز انجام شد. فرايند با تبدیل عملیات بانکی و مالی مؤسسههای مالی تخصصی مانند سرمایهگذاری ملی اعتماد (NIT)، شرکت سرمایهگذاری پاکستان (ICP) و شرکت تأمين مالی خانهسازی (HBFC) و با هدف مطابقت سیستم با قوانین و اصول اسلامی از تاریخ اول جولای سال 1979 اجرائی شد. باجههای مجزای عملیات بدون بهره در همه بانکهای تجاری و یک بانک خارجی از آغاز ژانویه سال 1981 برای بهکارگرفتن سپردهها با اصل مشارکت در سود و زیان شروع به فعالیت کردند. از آغاز جولای سال 1985 همه عملیات مالی در بانکهای تجاری بدون بهره اعلام شد. از آن تاریخ هیچ بانکی در پاکستان شامل بانکهای خارجی، مجاز به پذیرش سپرده دارای نرخ بهره نبود. با همه سپردههای موجود در بانکها نیز با اصل مشارکت در سود و زیان رفتار میشد. اگرچه درباره سپردهها و وامهای ارزی همان روش تخصیص نرخ بهره حاکم بود. در همین حال دولت، قانون شرکتهای مضاربه را در سال 1984 تصویب کرد که مؤسسههای مالی و گروههای تجاری را قادر میساخت شرکتهای مضاربهای خاصی را در کشور
تأسيس کنند.
توسعه بانکداری اسلامی در کشور پاکستان
مدیریت تغییرات با نگرش معرفی یک سیستم جدید همیشه کار پیچیده و مشکلی است که نیازمند طراحی و الزامات بلندمدتی است. این موضوع درباره سیستم مالی حالحاضر دنیا که منافع تمام ذینفعان بهعنوان عنصری بسیار مهم در این سیستم مد نظر بوده است، به طور خاص صادق است؛ بنابراین فقط یک طرح فکرشده که با تلاش مستمر و الزامآوری همراه باشد، میتواند به موفقیت منجر شود. متأسفانه مدیران اقتصادی در پاکستان راه مناسب موفقیت را به دست نیاوردند. درحالحاضر، خیلی سخت است که حتی یک معامله درونبانکی، بینبانکی یا نوعی از فعالیتهای مالی دولتی را اسلامی نامید.
در آغاز فرايند اسلامیکردن، بانکها برخی نگرانیها را برای تعدیل سیستم جدید بیان میکردند و سعی داشتند روشهایی را توسعه دهند که بهره را از تراکنشهای مالی خود حذف کنند؛ لیکن انتشار بخشنامه شماره 13 در جولاي سال 1984، به بانکها اجازه تأمين مالی را براساس موافقتنامههای خرید متقابل (بای-بک) و با اعمال ضریب افزایش در نرخ فروش داد. موافقتنامههای خرید متقابل تکنیکی جز لباس مبدل بر تن همان روش نرخ بهره نبود. با کمکگرفتن از یک اصطلاح فنی جدید، مؤسسههای مالی روشهای متعارف و سنتی قبلی را که همان تأمين مالی نرخ بهرهمحور بود، حفظ کردند. مدلهای اسلامی تأمين مالی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره و اجاره به شرط مالکیت در بخش عمدهای از تصمیمگیریها بهعنوان روش مورد نظر اتخاذ نشد. شرکتهای مضاربهای هم که با جدیت زیادی تأسيس شدند، در ادامه حیات خود مشکل پیدا کردند و بهطور عمده یا وارد ضرردهی و ورشکستگی شدند یا با سایر مؤسسههای مالی ادغام شدند.
سیستم حالحاضر مالی به صورت گسترده براساس ضریب افزایش در نرخ فروش با یا بدون موافقتنامههای خرید متقابل عمل میکند. درهرصورت، این روش از سوی دادگاه فدرال شریعت و در نوامبر سال 1991، غیراسلامی اعلام شد. درخواست استیناف برای کرسی قضاوت شریعت در دادگاه عالی پاکستان (بالاترین مرجع قضائی) ارسال شد.
دادگاه عالی در 23 نوامبر 1999 درخواست استیناف را رد کرد و دستور توقف قوانین منجر به اعمال نرخ بهره را براساس هر روشی، حداکثر تا تاریخ 30 جولاي سال 2001 صادر کرد. در رأی صادرشده، دادگاه بیان کرده بود که سیستم حالحاضر مالی باید با تغییرات بنیادی با قوانین اسلامی (شریعت)، تطبیق داده شود؛ همچنین به دولت دستور داده شده بود که در زمانبندی مشخصی کمیسیون و کارگروه ویژهای را برای تغییر شکل سیستم مالی و رسیدن به هدف مذکور تأسيس کند. دادگاه همچنین معیارهایی را که میبایست در ارتباط با زیرساختها و چارچوبهای مالی رعایت میشد تا اقتصاد کشور با دستورات اسلامی مطابقت یابد، اعلام کرده بود.
کمیسیون تغییر شکل سیستم مالی (CTFS) در بانک مرکزی پاکستان تشکیل شد و در آگوست سال 2001 گزارش خود را که بهطور عمده شامل توصیههای قبلی ارسالی در گزارشهای دورهای ماه اکتبر 2000 و ماه می 2001 بود، ارائه کرد. کارگروهی در وزارت مالی مستقر شد که روشهای حذف نرخ بهره از فعالیتهای مالی دولت را پیشنهاد میداد. کارگروه دیگری نیز در وزارت قانون مدنی راهاندازی شد تا الحاقیههای لازم بر چارچوبهای قانونی را براساس قضاوتهای دادگاه عالی پیشنهاد دهد.
سناریو حالحاضر سیستم بانکداری اسلامی در پاکستان
کشور پاکستان پس از یک دوره 20ساله، در نهایت تصمیم گرفت بهصورت تدریجی با روشی فازبندیشده و بدون ایجاد وقفه بیشتر به سوی اقتصاد بدون بهره تغییر مسیر دهد. اقتباسی از اظهارنامه ارسالشده از سوی نماینده بانک مرکزی پاکستان در دادگاه عالی آن كشور، بیانگر سیاستگذاری بانک مرکزی در آینده اعلام شد.
«گامهایی برای ترقیدادن سیستم بانکداری اسلامی برداشته شده است و با درنظرداشتن همه مشکلات اجرائی مرتبط با تغییر شکل کامل سیستم مالی که در اینجا مطرح شده است، این قضاوت از سوی بانک مرکزی پاکستان مد نظر قرار گرفته است که بیشترین منافع کشور در بهکارگرفتن «راهبرد موازی» است؛ به این معنی که بانکداری اسلامی بهعنوان یک سیستم موازی با سیستم سنتی موجود در سایه حمایت دولت و بانک مرکزی با عملکردی مناسب رقابت کند. این راهبرد، ریسک تحمیل هزینه و ضرر و زیان به اقتصاد کشور را منتفی میکند، شانس منصفانهای به بانکداری اسلامی میدهد تا در کنار بانکداری سنتی توسعه یابد، انتخابی دیگر برای مردم پاکستان و اتباع خارجی فعال در بازار پاکستان فراهم میکند تا هریک از سیستمهای موجود را به دلخواه خود استفاده کنند».
بانک مرکزی پاکستان در دسامبر سال 2001 دستورالعملهای مشروح تأسيس و توسعه بانکهای تجاری اسلامی را در بخش خصوصی منتشر کرد. بانکهای مذکور با عرضه 50 درصد سهام خود برای خریداران عمومی، توان حضور در بورس سهام را نیز دارا میشدند. حداقل 15 درصد مبلغ آورده سرمایهگذاران نیز باید از سوی مدیران مسئول تعهد مالی میشد. بانکهای اسلامی بايد حداقل نسبت کفایت سرمایه هشتدرصدی را براساس دارايیهای خطرپذیر رعایت میکردند. بانک سرمایهگذاری میزان (MBL) اولین مجوز بانکداری تجاری اسلامی را از بانک مرکزی پاکستان و در ژانویه سال 2002 دریافت کرد. در پایان سال 2003، بانک میزان شبکه کوچک بانکی شامل 10 شعبه و مبلغ 130 میلیون دلار کل سپردههای نزد این بانک را دارا بود.
در ژانویه سال 2003 بانک مرکزی دستورالعمل مشروح راهاندازی شعبههای فرعی و خوداتکاي بانکهای اسلامی از سوي بانکهای موجود تجاری را منتشر کرد. برایناساس و متعاقب آن شش بانک تجاری موجود و یک بانک خارجی مجوز گشایش شعبههای مجزای بانک اسلامی را اخذ کردند. در نتیجه از جولاي سال 2004 تعداد هشت شعبه از چهار بانک فعالیت خود را آغاز کردند. بانکهای اسلامی مجاز شدند سپردههای مربوط به نیازمندیهای نقدشوندگی مقرر (SLR) و اندوخته ویژه نقدی (SCR) در حسابهای جاری خود با بانک مرکزی را تا حداکثر 40 درصد میزان SLR و SCR سایر بانکها حفظ کنند تا از بهره اجتناب شود.تغییرات مثبتی نیز همراه با رشد بازار سرمایه در ارتباط با اسلامیکردن سیستم مشاهده شد. برخی شرکتها نیز گواهیهای تأمين مالی دورهای (TDC) به منظور افزایش سرمایه قابلعرضه براساس روش اسلامی مشارکت صادر کردند. پرداخت سهم سود یا زیان مشارکت دارندگان TFC نیز به سود و زیان شرکتهای صادرکننده TFC مرتبط میشد. در سپتامبر 2002، کمیسیون تضامین و معاملات پاکستان (SECP) به شرکتهای مضاربهای نیز برای صدور TFC مجوز داد.
در نهایت، دولت پاکستان تلاش ميكرد به صورت یکباره سیستم بانکداری و مالی اسلامی را در کل کشور جایگزین سیستم بانکی و مالی سنتی کند. این تصمیم عجولانه و برای اسلامیکردن یکشبه کل سیستم نتیجه دلخواه را به دنبال نداشت، چراکه حمایت لازم و تلاش مستمر برای حذف نرخ بهره از سیستم اقتصادی با این روش قابل حصول نبود. بسیاری از تلاشها برای اسلامیکردن سیستم مالی، معکوس یا حداقل متوقف شد. از سال 2001 بانک مرکزی اعمال روش سیاستگذاری تدریجی را برای اجرای بانکداری اسلامی در پیش گرفت؛ سیاستی که کشور مالزی 20 سال قبل از آنها اتخاذ کرده بود. بانک المیزان در پاکستان (یک بانک تجاری بهطور کامل اسلامی و مستقل) و شعبههای اسلامی از چند بانک تجاری سنتی نشانگرهای مناسب و سالمی برای انتظارات مثبت هستند.
درحالحاضر بیش از 19 مؤسسه داخلی و خارجی با هزار شعبه درزمینه ارائه سرویسهای بانکداری اسلامی در پاکستان فعالیت میکنند که سهم آنها 10 درصد از کل سیستم بانکداری کشور است. طرح پنجساله دولت افزایش سهم بازار به 15 درصد و تعداد شعبهها به دو هزار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.