|

بررسي چرايي مخالفت مسئولان پولي با طرح بانكداري اسلامي در گفت وگو با غلامرضا مصباحي مقدم

طرح مجلس منافع بانك را تعقيب نمي‌كرد

تأخير 30ساله دولت در بازنگري قانون بانكداري بدون ربا، نمايندگان مجلس نهم را بر آن داشت تا خود نسبت به اصلاح اين قانون كه به گفته مصباحي‌مقدم از نوشتار اوليه خود منحرف شده است؛ اقدام كنند؛ اما مقامات پولي و مالي كشور وقتي مجلس را براي تصويب اين طرح مصمم ديدند، با وعده تدوين و ارائه يك‌ماهه اصلاحيه قانون جلوي تصويب طرح مجلس را گرفتند. دلیل اين را كه چرا دولت با طرح مجلس مخالف است، رئيس كميته بازنگري و اصلاح قانون بانكداري اسلامي در مجلس نهم، تعقيب‌نشدن منافع بانك‌ها در اين طرح عنوان مي‌كند. غلامرضا مصباحي‌مقدم كه در كسوت رياست كميسيون اقتصادي مجلس نهم نيز اين طرح را راهبري مي‌كرد جزئيات دلايل مخالفت دولت و بانك مركزي با طرح مجلس را برشمرد. از عمده‌ترين علت‌هاي مخالفت هم تشكيل شوراي فقهي بود كه اگرچه مسئولان بانك مركزي با آن مخالف بودند و معاون‌اول رئيس‌جمهور در نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار حذف آن شدند اما پاسخ رهبری بر ضرورت تشكيل اين شورا، ختمي بر مناقشات بود. مصباحی‌مقدم دراین‌باره بیان می‌کند که يك اشتباهي در بانكداري بدون ربا رخ داده است و آن اشتباه منجر به اشتباهات بعدي و بعدي شده است. آن اشتباه اين است كه ما از ابتدا پذيرفتيم كه بايد سود علي‌الحساب بدهيم. يكي از كليدي‌ترين اصلاحات در قانون بانكداري بدون ربا تعيين نرخ سود است. او همچنین تأکید می‌کند که امروز نظام بانكداري بدون ربا در دنيا با سود علی‌الحساب كار نمي‌كنند و موفق هم بوده ‌است. نظام بانكداري اسلامي در دنيا ترنوري بالاي 1.5 تريليون دلار بدون سود علي‌الحساب دارد. مي‌بينيد كه اين اتفاق در دنيا رخ داده بدون اينكه مشتريان فرار كنند. مشتريان كنار اين بانك‌ها، بانك‌هاي ربوي را مي‌بينند كه به آنها بهره اعلامي مي‌دهد اما سپرده‌گذار پول را در بانكي مي‌گذارد كه نرخ سود را به صورت مشخص اعلام نمي‌كند. تجربه نيز نشان داده است سود اين سپرده‌ها از سود بالاتري نسبت به بانك‌هاي ربوي برخوردار بوده است. اگر ما نمي‌توانيم نرخ سود مشاركتي واقعي را اجرا كنيم دست‌كم نرخ سودي را تعيين كنيم كه واقعا نرخ علي‌الحساب معني پيدا كند.

لايحه بانكداري اسلامي سرانجام پس از سي و اندي سال از سوي مسئولان پولي كشور تدوين شد و امروز در هيئت‌دولت در حال بررسي است. اقدام ديرهنگام دولت اما سبب شده بود نمايندگان مجلس در دور قبل، بررسي‌هاي مستقلي را روي قانون مزبور آغاز كنند. شما به عنوان رئيس كميته بازنگري و اصلاح قانون بانكداري اسلامي در مجلس نهم چه نظري درباره لايحه در دست بررسي دولت داريد؟
در سال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب و سال 1363 اجرائي شد. قرار بود اين قانون پنج‌ساله باشد و بعد از اين مدت با بازبيني دوباره و اصلاح ايرادات، مجددا قانوني كارآمد تدوين شود؛ البته در اين سه دهه، قوانيني تكميلي، پاره‌اي از مصوبات را داشته كه ابزارهاي بيشتري را در اختيار سيستم بانكي قرار داده است ولي بازنگري كلي اتفاق نيفتاده است. بايد ابتداي بحث روي اين موضوع تأكيد كنم كه قانوني كه 30 سال از تدوين آن مي‌گذرد نيازمند بازنگري است چراكه در اين مدت تغييرات بسيار زيادي در قوانين جهان رخ داده؛ ضمن آنكه در سيستم بانكداري اسلامي نيز تحولات زيادي صورت گرفته است. كشورهايي كه داراي بانكداري بدون ربا بوده‌اند، پس از مواجه‌شدن با مشكلات، اقدام به اصلاح و رفع مشكلات كرده‌اند؛ بنابراین ما از اين جهت عقب افتاده‌ايم.
‌ اگر از پاره‌اي از ايرادات و مشكلاتي كه در اين 30 سال بروز پيدا كرده، گذر كنيم؛ نقد عمده تحليلگران بازار پولي و مالي و البته فقها اين است كه بانكداري امروز در ايران نه‌تنها بانكداري اسلامي نيست بلكه حتي نمي‌توان نام بانكداري بدون ربا را روي آن گذاشت.
اگرچه قانون عمليات بدون ربا هيچ‌گونه مناقشه فقهي درخور توجهي نداشت و ما يك يا دو دور قانون را با انجام پژوهش‌هايي بررسي كرديم و نتيجه غيرفقهي نيافتيم اما جداي از قانون، در همه اين سال‌ها آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي ذيل قانون مزبور تدوين شده كه عقد قراردادهايي دور از بانكداري اسلامي را منجر شده است. اين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها رويكرد متفاوتي با قانون دارد و روح قانون در اين دستورالعمل‌ها و قراردادهاي اجرائي جاري نيست. در نتيجه اگر قانون‌گذاران اوليه بانكداري بدون ربا قراردادهاي امروز بانك‌ها را بررسي کنند مؤكدا اذعان خواهند كرد كه آنچه امروز اجرا مي‌شود چيزي نيست كه در قانون به نگارش درآمده است. براي همين بانكداري بدون ربا همواره از سوي صاحب‌نظران اين حوزه مورد نقد واقع شده است. از ناحيه مراجع بزرگوار تقليد هم اين عملكرد مورد مناقشه بوده است؛ بااين‌حال ضرورت بازنگري قانون بانكداري از 12 سال قبل بيشتر احساس شد؛ بنا بر اين ضرورت از دولت‌هاي قبل مطالبه شد كه اصلاحيه قانون بانكداري بدون ربا را هرچه سريع‌تر تدوين كرده و به مجلس ارائه دهند.
اين ضرورت‌ها چه بود؟
اين قانون فاقد پيوست‌هايي است كه مي‌توانست به اجرائي‌شدن قانون بانكداري بدون ربا كمك كند؛ ازجمله رتبه‌بندي مشتريان. درحال‌حاضر رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان وجود ندارد؛ درحالي‌كه بايد براساس اين اعتبارسنجي تصميم گرفته شود كه تسهيلات به يك مشتري داده شده يا يك مشتري از اخذ تسهيلات محروم شود. اين يك كاستي بزرگ در قانون است. در گذشته تسهيلات بدون اعتبارسنجي به مشتريان پرداخت شده و همين موضوع زمينه بلوكه‌شدن مقادير معتنابهي از منابع بانك‌ها را تحت عنوان مطالبات معوق فراهم آورده است. ايراد ديگر موجود در قانون آن است كه بانك بايد آنچه مشتريان تقاضا مي‌كنند براي تأمين مالي از نظر فني و مالي ارزيابي كرده و براساس نتايج اين ارزيابي نسبت به اعطاي تسهيلات تصميم‌گيري كند حال آنكه چنين ارزيابي‌ای در مقررات قبل وجود نداشته است؛ بنابراین پروژه‌هاي تأمين مالي گاهی با مشكل روبه‌رو شده و برگشت وجوه بانك‌ها معوق شده است. امروز شاهد معوقات بسيار گسترده بانك‌ها هستيم.
مسئله نظارت شرعي بُعد ديگري از نواقص است. اين را بايد در نظر گرفت زماني كه قانون در مجلس تصويب مي‌شود؛ شوراي نگهبان آن را به لحاظ انطباق با شرع بررسي مي‌كند ولي بعد از تصويب ديگر بررسي‌هاي شرعي صورت نمي‌گيرد؛ بنابراین ما براي نظام بانكي نيازمند وجود شورايي فقهي هستيم تا ناظر بر عملكرد بانك‌ها به لحاظ فقهي باشيم اما در قانون قبل فاقد چنين ساختاري رسمي در سيستم بانكي بوديم. به دليل نبود اين شورا نيز در سال‌هاي قبل آيين‌نامه‌هايي تصويب و اجرا شد كه اصل قانون بانكداري بدون ربا را به چالش کشید و انحراف در عملكرد پديد آورد.
البته سيستم بانكي ما از مشكلات ديگري هم رنج مي‌برد ازجمله آنها سود قطعي است كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند بدون توجه به آنكه منابعي كه از اين وجوه سرمايه‌گذاري شده، چقدر سود يا زيان كرده باشد. نتيجه اين شده که احيانا كساني كه وجوه را از بانك دريافت كرده‌اند در بعضي از موارد سود كرده‌اند اما سپرده‌گذاران نتوانستند از آن سود بهره‌مند شوند. شاهد ماجرا اين است كه در حدود سه دهه سيستم بانكي، نرخ سودي كه به بانك‌ها داده‌اند كمتر از نرخ تورم بوده است. حال آنكه بنگاه‌هاي اقتصادي بالاتر از نرخ تورم سود كرده‌اند. اگر برآيند سود را در دو سيستم در نظر بگيريم، سرمايه‌گذاران منتفع و سپرده‌گذاران متضرر شده‌اند.
البته يك نوع اقدام هم از سوي بانك‌ها صورت گرفته و آن اينكه چون سود قطعي به سپرده‌گذاران پرداخت كرده‌اند سودي كه خود سيستم بانكي به دست آورده فراتر از آن بوده كه به سپرده‌گذاران داده است. در واقع به‌جاي آنكه بانك فقط حق‌الوكاله خود را برداشته و باقي سود به‌دست‌آمده را به سپرده‌گذار بپردازد، سودي قطعي به مشتري داده و مابقي را در جيب خود گذاشته است. علت متضررشدن سپرده‌گذاران نيز همين مسئله است.
شما مي‌گوييد نرخ سود سالانه اعلامي بايد از اساس حذف شود؟ در واقع سود براساس سود قطعي به‌دست‌آمده در پايان سال تعيين و به مشتري تعلق گيرد؟
سهم بانك از چنين سودهايي حق‌الوكاله‌اش است. اين حق‌الوكاله نيز مي‌تواند از ابتدا به مشتريان بانك اعلام شود و در حسابرسي‌هاي بانك نيز محاسبه شود و هرآنچه مازاد بر اين بانك‌ها از محل سرمايه مشتريان سود كسب كردند، به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ البته بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها ناشي از منابع مالي خود بانك بوده كه آن بخش متعلق به بانك است اما حق سپرده‌گذاران آن مقداري نيست كه زير نرخ تورم به آنها پرداخت شود چراكه واقعيت سودآوري سرمايه‌گذار در بنگاه‌ها بسيار بيشتر از نرخ‌هاي تورم است. در عمل سهم آن دسته از بنگاه‌هاي زيان‌ده كه سودي در پايان سال براي خود متصور نيستند نيز كمتر از 10 درصد كل واحدهاست؛ ازسوي‌ديگر چون نرخ ثابت براي سرمايه‌گذاران در نظر گرفته‌اند ديگر كاري ندارند كه سرمايه‌گذاران سود داشته‌اند يا زيان و اين در پاره‌اي از موارد موجب شده بنگاه‌هاي اقتصادي ضرر ‌كنند ولي بانك‌ها از ناحيه آنها سود ببرند؛ بنابراين مي‌بينيد بسياري از بنگاه‌ها، زيان‌ده شده‌اند اما بانك نمي‌پذيرد كه در اين زيان مشاركت داشته باشد و سودي كه از آنها مي‌طلبد سود قطعي و مشخص شده است.
يكي ديگر از مشكلات نيز افزايش شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است به‌طوري‌كه هر سه‌هزارو 650 نفر در ايران يك شعبه دارند. اين در دنيا بي‌نظير است و نتيجه آن شده كه سرمايه بانك‌ها به صورت سرمايه ثابت ناشي از خريد و اجاره ملك بلوكه شود؛ يعني به‌جاي آنكه نقدينگي آنها برای اعطاي تسهيلات استفاده شود در اين بازار فريز شده است؛ ازاين‌رو به نظر مي‌رسد مديريت نظام بانكي ما بايد بازنگري شود و شعب بانك‌ها و مؤسسات ادغام شوند.
در دوره رونق مسكن، افزايش شعب يك آيتم سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شد؛ به‌همين‌دليل در دوراني كه بانك‌هاي دنیا به دنبال بانكداري بدون شعب بودند در ايران افزايش شعب يك دستور جدي در مديريت بانكي بود.
اين كار سرمايه ثابت بانك‌ها را بالا برده ولي در مقابل قدرت نقدينگي و توان تسهيلات‌دهي آنها را كاهش داده است. كار بانك واسطه‌گري وجوه است؛ حال آنكه اين نقش در درجه بعدي اهميت قرار گرفته است. مشكلات اين سيستم بسيار زياد است؛ به‌همين‌دليل روشن است كه بايد قانون بانكداري در ايران بازنگري شود.
دست‌كم شما به پنج مورد از ضرورت‌هاي بازبيني قانون بانكداري اشاره کردید اما مي‌دانيم كه ضروريات بسيار زيادي براي اين امر وجود دارد؛ به‌همين‌دليل هم به دنبال تعلل 30ساله دولت‌ها، مجلس نهم خود دست‌به‌کار شد تا اصلاحاتي انجام دهد. اقدامي كه البته از سوی دولت متوقف شد. دولت روي چه نكاتي از طرح مجلس بحث داشت كه با ادامه روند تصويب آن مخالفت كرد؟
از آغاز كار دولت يازدهم، مجلس نهم در كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي يك كميته كاري تشكيل داد؛ كميته‌اي با عنوان اصلاح قانون بانكداري بدون ربا. نخستين خروجي اين كميته كه به صورت طرح پيشنهادي به مجلس ارائه شد فروردين سال 1394 بود. همان زمان فوريت اين طرح به تصويب رسيد اما دولت آن زمان اعلام كرد كه لايحه‌اي را در دست تهيه دارد. آنها گفتند قصد داريم هم قانون پولي سال 1351 هم قانون بانكداري بدون ربا و هم قانون بانك مركزي را اصلاح كنيم. وعده هم دادند لوايح مزبور به‌زودي به مجلس ارائه شود. خوشبختانه مجلس پس از اين اقدام دولت، كار تدوين طرح خود را متوقف نكرد و با برگزاري بيش از 25 نشست سه تا چهارساعته طرح خود را به نقطه‌اي رساند كه در كميسيون اقتصادي مجلس بتواند به تصويب برسد. كميته فرعي ديگري كه وابسته به مركز تحقيقات اسلامي مجلس بود نيز به تدوين اين طرح كمك مي‌كرد.
زماني كه دولت اعلام كرد لايحه به مجلس ارائه مي‌دهد ما استقبال كرديم اما زمان وعده‌‌داده‌شده دولت طولاني شد بنابراین از دولت خواستيم پيش‌نويس لايحه را به مجلس بدهد. خوشبختانه اين پيش‌نويس را از دولت دريافت كرديم. از آن پيش‌نويس استفاده كرديم و تعدادي از موادي كه قانون پولي 1351 و موادي از قانون بانك مركزي را اصلاح مي‌كرد به طرح اضافه كرديم. در جلسات بحث و گفت‌وگويي كه با نماينده بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي داشتيم به همه ايراداتي كه به طرح داشتند توجه کردیم.
پيش‌نويس را چه زماني تحويل گرفتيد؟
سال 1394. البته همان زمان مي‌گفتند يك ماه ديگر لايحه را خواهيم داد. يك سال و اندي از آن زمان گذشته ولي هنوز لايحه به مجلس نرسيده است. در مجلس نهم در جلسه علني مجلس، موافقت نمايندگان را با ارجاع طرح به كميسيون اقتصادي برای تصويب طرح به صورت اصل 85 قانون اساسي را گرفتيم. معناي آن اين بود كه در صورت تصويب در كميسيون اقتصادي ديگر نيازمند به طرح در صحن علني نخواهد بود. قبول داشتيم كه همان قاعده كه درباره قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 گذاشته شده بود اين اصلاحيه نيز در پنج سال بازنگري شود؛ يعني ما قبول كنيم كه در كميسيون اقتصاد تصويب شود، مجلس هم بپذيرد كه اين طرح به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته شده و در پنج سال هم بازنگري شود.
متأسفانه مخالفت‌هاي شديد دولت و مخالفت‌هايي كه برخي از بانك‌ها داشتند، فشار زيادي وارد كرد. ازسوي‌ديگر بيشتر نمايندگان دور قبل نيز براي دور دهم رأي نياورده بودند ازاين‌رو انگيزه‌ كافي براي پيگيري تصويب طرح وجود نداشت؛ به‌اين‌ترتيب نهايتا اين طرح به دور جديد مجلس منتقل شد. همان طرح در مجلس دهم 230 رأي موافق گرفته است.
دولت دقيقا با چه بندهايي از طرح مجلس مخالف بود كه با تصويب آن مخالفت مي‌كرد؟ به‌هرحال طبق گفته شما مجلس در جلساتي با بانك مركزي سعي كرده بود به ايرادات آنها توجه و آنها را رفع كند.
در پيش‌نويسي كه بانك مركزي تدوين كرده بود قسمت عمليات بانكداري بدون ربا تغيير درخور توجهي پيدا نكرده بود. حتي نسبت به اصل قانون عمليات بانكداري بدون ربا ضعيف‌تر هم بود؛ بنابراين طرح مجلس از اين حيث قوي‌تر ديده مي‌شد.
به طور مشخص در طرح چه نكاتي ذكر شده بود؟
نكات مهمي بود؛ يكي از نكات اين بود كه سپرده‌هاي پس‌انداز به‌جاي اينكه با عنوان قرض‌الحسنه شناخته شود، وكالت به بانك براي پرداخت قرض‌الحسنه تعبير شود. به اين مفهوم كه وقتي به بانك قرض‌الحسنه مي‌دهند؛ بانك مالك اين وجوه مي‌شود پس هرگونه تصرفي مي‌تواند داشته باشد؛ ولو الزام كنيد اين وجوه را بايد قرض‌الحسنه بدهيد؛ مالك مي‌تواند بخشي از اين وجوه را تصرف كرده و قرض‌الحسنه پرداخت نكند؛ اما اگر عنوان آن به وكالت براي قرض‌الحسنه‌دادن تغيير كند، اين وجوه نزد بانك اماني مي‌شود و ديگر متعلق به بانك نخواهد بود و تمام آن را بايد قرض‌الحسنه پرداخت كنند. ملاحظه مي‌كنيد كه اين موضوع به نفع بانك نبود بنابراین مشخص است كه بانك مركزي چندان تمايلي به اجراي آن نداشته باشد.
نكته دوم اينكه يك حساب سپرده خاصي را در نظر گرفتيم كه صاحبان آن مجاز بودند سپرده خود را سفارش بلوكه‌كردن بدهند كه از اين حساب به هر كه مايل هستند قرض‌الحسنه داده شود؛ يعني به سفارش سپرده‌گذار قرض‌الحسنه پرداخت شود؛ البته يك امتيازي هم براي سپرده‌گذار پديد مي‌آمد كه خود صاحب حساب هم مي‌توانست از آن استفاده كند. اين را هم بانك‌ها چندان نمي‌پسندند.
موضوع ديگر اين بود كه بانك‌ها براي تأمين مالي خانوارها و محرومان از دو راه مي‌توانند استفاده كنند. يكي از اين راه‌ها قرض‌الحسنه و دوم فروش اقساطي است كه ما نام جديدي هم براي آن با عنوان مرابحه انتخاب كرده بوديم. سود عقد مرابحه از قبل قابل تعيين است و مشكلي ندارد. خريد نقد است و فروش نسيه. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند از اين عقد مرابحه استفاده كنند. براي بنگاه‌هاي بزرگ نيز دولت مي‌تواند هم از اين عقد استفاده كند و هم از عقد مشاركت براي تأمين مالي بنگاه‌ها. كاربرد عقد مشاركت را به بنگاه‌هاي بزرگ محدود كرديم؛ چون در بنگاه‌هاي بزرگ امكان استفاده از عقد مشاركت به صورت واقعي وجود دارد. حساب‌هاي مالي آنها سالانه از سوی حسابرسان رسمي بررسي شده و به مجمع عمومي گزارش مي‌شود؛ پس اگر 20 درصد منابع مالي آنها را بانك تأمين كند مي‌تواند يك صندلی در هيئت‌مديره داشته باشد. اگر يك پست مديريتي براي بانك در نظر گرفته شود از تمام اتفاقات و تصميمات مطلع شده و خود يك حق رأي خواهد داشت. معمولا مشاركت واقعي در چنين پروژه‌هايي سودآورتر از تأمين مالي در عقد مرابحه خواهد بود.
اين بند به نظر مي‌رسد نفع بانك را لحاظ كرده است. آيا با اين بند هم بانك‌ها مشكل داشته‌اند؟
با اين هم به نحوي مخالف بودند. علت اين است كه به وضعيت فعلي عادت كرده‌اند. اين وضعيت براي آنها كاملا شناخته‌شده است و به يك حداقل سود براي خود و سپرده‌گذارانشان بسنده كرده‌اند.
آيا اين عقد مشاركت در بنگاه‌هاي بزرگ باعث نمي‌شود بانك‌ها بيش از گذشته بنگاه‌دار شوند؟
درحال‌حاضر بالاي 50 درصد بنگاه‌داري دارند و بنگاه‌هايي كه دارند از مقوله ديگري است. بنگاه‌هايي است كه خودشان ايجاد كرده‌اند. در كنار آن بنگاه‌هاي نسل دو، سه، چهار و پنج هم دارند. بنگاه‌هايي دارند كه منابع بانكي آنجا بلوكه شده است؛ اما تأمين مالي براي بنگاه‌هايي كه متعلق به بخش غيردولتي است و بخش خصوصي و تعاوني آن را راه‌اندازي كرده‌اند، به مفهوم بنگاه‌داري نيست. بنا بر اين شيوه نقدينگي بانك‌ها بلوكه نمي‌شود. نقدينگي مدتي در يك بنگاه مي‌ماند و بعد با ايجاد سود به جريان مي‌افتد. راهكار ديگري كه در طرح ديده بوديم سپرده‌گذاري براي پروژه خاص بود.
‌ منظور از پروژه خاص چيست؟
برای مثال فردي براي اجراي يك پروژه به بانك درخواست تأمين منابع آن را تقديم مي‌كند. در مقابل سپرده‌گذاراني به طور خاص براي اين پروژه سپرده‌گذاري مي‌كنند نه براي مشاركت در تأمين مالي‌هاي نظام بانكي. براساس اين طرح اين پروژه هر مقدار سود كرد به سپرده‌گذاران آن نيز همان مقدار سود پرداخت مي‌شود.
‌ يعني نرخ سود پايان سال برآورد شده و به مشتريان پرداخت مي‌شود؟
بله نرخ سود، ابتداي سپرده‌گذاري اعلام نمي‌شود و هر مقدار سود در پايان سال به دست آمد به نسبت سرمايه به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود.
‌ اعلام‌نشدن نرخ سود ممكن است انگيزه لازم به‌ویژه در سال‌هاي نخست براي سپرده‌گذاران را فراهم نكند. ممكن است در سال‌هاي بعد با توجه به پرداخت سودهاي بالا جذب سپرده‌ها رشد كند اما در سال‌هاي نخست خروج منابع از بانك‌ها محتمل خواهد بود.
اين طرح الزام قانوني ندارد. يك راهكاري است كه به صورت داوطلبانه مي‌تواند اجرا شود. در كل سپرده‌گذاران بانكي به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ يك عده ريسك‌گريز هستند؛ بنابراين گروه نخست از اين طرح استقبالي نخواهند كرد؛ اما گروه دوم كه ريسك‌پذير هستند می‌توان پيش‌بيني کرد كه با انتظار دريافت سود بالاتر در اين طرح مشاركت كنند.
‌ اختيار بانك براي پرداخت نرخ سود به صورت مشاركتي به اين مفهوم است كه همچنان تعيين نرخ سود مي‌تواند به صورت دستوري و سالانه اجرا شود. آيا اين به مفهوم دنباله‌روي از همان قانون بانكداري پر از نقد و اشكال نيست؟
با اين طرح يك فرصت به وجود مي‌آيد كه بانك‌ها از اين روش ولو به صورت آزمون استفاده كنند؛ دوم اينكه الزام نمي‌كرديم كه بانك‌ها احساس نكنند فشاري وجود دارد و ناگزير به عملياتي‌كردن آن هستند؛ چراكه اگر ناگزير باشند همان چيزي مي‌شود كه امروز در سيستم بانكي وجود دارد. نام مشاركت وجود دارد ولي در واقعيت هيچ مشاركتي در كار نيست. پس ما كاري كرده‌ايم هم مشاركت بتواند وارد شود و هم در مقابل آن گارد مخالف گرفته نشود. انتقاداتي كه به قانون مطرح مي‌شود اين بود كه مشاركتي كه مطرح مي‌شود در عمل مشاركت نيست؛ دوم اينكه اين انتقادات نسبت به نرخ است نه نسبت به واقعيت؛ البته مسئله نرخ بسيار مهم است و ما معتقديم در پروژه‌هاي مشاركتي نبايد نرخ سود از پيش تعيين‌شده اعلام شود مگر براي ارزيابي پروژه؛ ولي در عمل سودي كه اتفاق افتاده بايد مبناي دريافت و پرداخت قرار گيرد. اكنون كه گفته مي‌شود نرخ سود بانك‌ها براي سرمايه‌گذاران بالاست حاصل عملكرد بانك‌ها نسبت به سپرده‌گذاران است. بانك‌ها به سپرده‌گذاران بزرگ، وعده سود بالاتر مي‌دهند. اين خلاف قانون عمليات بانكي بدون رباست. معناي آن اين است كه سود پول را تنها دنبال مي‌كنند.
‌ بانك‌ها قاعدتا در شرايطي ناگزير به پرداخت سود بالا هستند. براي جلوگيري از خروج سپرده‌ها از بانك خود و براي اينكه در اين كارزار بانك رقيب سپرده‌گذاران آنها را مجذوب نكند گاهی دست به دورزدن قانون زده و سودهايي خارج از عرف مي‌دهند.
اين اشكال به اين دليل است كه يك اشتباهي در بانكداري بدون ربا رخ داده و آن اشتباه منجر به اشتباهات بعدي و بعدي شده است. آن اشتباه اين است كه ما از ابتدا پذيرفتيم كه بايد سود علي‌الحساب بدهيم. امروز نظام بانكداري بدون ربا در دنيا با سود علی‌الحساب كار نمي‌كنند و موفق بوده‌اند. نظام بانكداري اسلامي در دنيا ترنوري بالاي 1.5 تريليون دلار بدون سود علي‌الحساب دارد. مي‌بينيد كه اين اتفاق در دنيا رخ داده بدون اينكه مشتريان فرار كنند. مشتريان كنار اين بانك‌ها، بانك‌هاي ربوي را مي‌بينند كه به آنها بهره اعلامي مي‌دهد اما سپرده‌گذار پول را در بانكي مي‌گذارد كه نرخ سود را به صورت مشخص اعلام نمي‌كند. تجربه نيز نشان داده سود اين سپرده‌ها از سود بالاتري نسبت به بانك‌هاي ربوي برخوردار بوده است. اگر ما نمي‌توانيم نرخ سود مشاركتي واقعي را اجرا كنيم دست‌كم نرخ سودي را تعيين كنيم كه واقعا نرخ علي‌الحساب معني پيدا كند؛ به اين مفهوم كه نرخ مشخصي را ابتدا اعلام كنند اما پايان سال نرخ سود واقعي را محاسبه و هرچقدر مازاد نرخ تعيين‌شده سود حاصل شده بود، به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
در اينجا نرخ سود علي‌الحساب معنا پيدا مي‌كند. اگر اين اتفاق نيفتد رقابت ناسالم تحقق پيدا مي‌كند و اينجاست كه بانك‌ها عنوان مي‌كنند قيمت پول براي ما بالاست. ما در طرح آورده‌ايم كه بانك‌ها مجازند 70 درصد نرخ سود تحقق‌يافته سال قبل را به عنوان سود علي‌الحساب اعلام كنند. اگر اين اتفاق بيفتد نه نرخ سود پول تحقق پيدا مي‌كند، نه مسابقه در بالا‌بردن نرخ سود و نه انتظار نامعقول صاحبان سپرده‌هاي كلان براي دريافت سود بالاتر. يقين بدانند با اعمال صحيح اين طرح كه نظام بانكي بدون ريسك است وجوه از سيستم بانكي خارج نمي‌شود.
اگر هم بخواهد خارج شود به بازار سرمايه منتقل مي‌شود كه تأمين‌كننده مالي توليد خواهد بود.

تأخير 30ساله دولت در بازنگري قانون بانكداري بدون ربا، نمايندگان مجلس نهم را بر آن داشت تا خود نسبت به اصلاح اين قانون كه به گفته مصباحي‌مقدم از نوشتار اوليه خود منحرف شده است؛ اقدام كنند؛ اما مقامات پولي و مالي كشور وقتي مجلس را براي تصويب اين طرح مصمم ديدند، با وعده تدوين و ارائه يك‌ماهه اصلاحيه قانون جلوي تصويب طرح مجلس را گرفتند. دلیل اين را كه چرا دولت با طرح مجلس مخالف است، رئيس كميته بازنگري و اصلاح قانون بانكداري اسلامي در مجلس نهم، تعقيب‌نشدن منافع بانك‌ها در اين طرح عنوان مي‌كند. غلامرضا مصباحي‌مقدم كه در كسوت رياست كميسيون اقتصادي مجلس نهم نيز اين طرح را راهبري مي‌كرد جزئيات دلايل مخالفت دولت و بانك مركزي با طرح مجلس را برشمرد. از عمده‌ترين علت‌هاي مخالفت هم تشكيل شوراي فقهي بود كه اگرچه مسئولان بانك مركزي با آن مخالف بودند و معاون‌اول رئيس‌جمهور در نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار حذف آن شدند اما پاسخ رهبری بر ضرورت تشكيل اين شورا، ختمي بر مناقشات بود. مصباحی‌مقدم دراین‌باره بیان می‌کند که يك اشتباهي در بانكداري بدون ربا رخ داده است و آن اشتباه منجر به اشتباهات بعدي و بعدي شده است. آن اشتباه اين است كه ما از ابتدا پذيرفتيم كه بايد سود علي‌الحساب بدهيم. يكي از كليدي‌ترين اصلاحات در قانون بانكداري بدون ربا تعيين نرخ سود است. او همچنین تأکید می‌کند که امروز نظام بانكداري بدون ربا در دنيا با سود علی‌الحساب كار نمي‌كنند و موفق هم بوده ‌است. نظام بانكداري اسلامي در دنيا ترنوري بالاي 1.5 تريليون دلار بدون سود علي‌الحساب دارد. مي‌بينيد كه اين اتفاق در دنيا رخ داده بدون اينكه مشتريان فرار كنند. مشتريان كنار اين بانك‌ها، بانك‌هاي ربوي را مي‌بينند كه به آنها بهره اعلامي مي‌دهد اما سپرده‌گذار پول را در بانكي مي‌گذارد كه نرخ سود را به صورت مشخص اعلام نمي‌كند. تجربه نيز نشان داده است سود اين سپرده‌ها از سود بالاتري نسبت به بانك‌هاي ربوي برخوردار بوده است. اگر ما نمي‌توانيم نرخ سود مشاركتي واقعي را اجرا كنيم دست‌كم نرخ سودي را تعيين كنيم كه واقعا نرخ علي‌الحساب معني پيدا كند.

لايحه بانكداري اسلامي سرانجام پس از سي و اندي سال از سوي مسئولان پولي كشور تدوين شد و امروز در هيئت‌دولت در حال بررسي است. اقدام ديرهنگام دولت اما سبب شده بود نمايندگان مجلس در دور قبل، بررسي‌هاي مستقلي را روي قانون مزبور آغاز كنند. شما به عنوان رئيس كميته بازنگري و اصلاح قانون بانكداري اسلامي در مجلس نهم چه نظري درباره لايحه در دست بررسي دولت داريد؟
در سال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب و سال 1363 اجرائي شد. قرار بود اين قانون پنج‌ساله باشد و بعد از اين مدت با بازبيني دوباره و اصلاح ايرادات، مجددا قانوني كارآمد تدوين شود؛ البته در اين سه دهه، قوانيني تكميلي، پاره‌اي از مصوبات را داشته كه ابزارهاي بيشتري را در اختيار سيستم بانكي قرار داده است ولي بازنگري كلي اتفاق نيفتاده است. بايد ابتداي بحث روي اين موضوع تأكيد كنم كه قانوني كه 30 سال از تدوين آن مي‌گذرد نيازمند بازنگري است چراكه در اين مدت تغييرات بسيار زيادي در قوانين جهان رخ داده؛ ضمن آنكه در سيستم بانكداري اسلامي نيز تحولات زيادي صورت گرفته است. كشورهايي كه داراي بانكداري بدون ربا بوده‌اند، پس از مواجه‌شدن با مشكلات، اقدام به اصلاح و رفع مشكلات كرده‌اند؛ بنابراین ما از اين جهت عقب افتاده‌ايم.
‌ اگر از پاره‌اي از ايرادات و مشكلاتي كه در اين 30 سال بروز پيدا كرده، گذر كنيم؛ نقد عمده تحليلگران بازار پولي و مالي و البته فقها اين است كه بانكداري امروز در ايران نه‌تنها بانكداري اسلامي نيست بلكه حتي نمي‌توان نام بانكداري بدون ربا را روي آن گذاشت.
اگرچه قانون عمليات بدون ربا هيچ‌گونه مناقشه فقهي درخور توجهي نداشت و ما يك يا دو دور قانون را با انجام پژوهش‌هايي بررسي كرديم و نتيجه غيرفقهي نيافتيم اما جداي از قانون، در همه اين سال‌ها آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي ذيل قانون مزبور تدوين شده كه عقد قراردادهايي دور از بانكداري اسلامي را منجر شده است. اين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها رويكرد متفاوتي با قانون دارد و روح قانون در اين دستورالعمل‌ها و قراردادهاي اجرائي جاري نيست. در نتيجه اگر قانون‌گذاران اوليه بانكداري بدون ربا قراردادهاي امروز بانك‌ها را بررسي کنند مؤكدا اذعان خواهند كرد كه آنچه امروز اجرا مي‌شود چيزي نيست كه در قانون به نگارش درآمده است. براي همين بانكداري بدون ربا همواره از سوي صاحب‌نظران اين حوزه مورد نقد واقع شده است. از ناحيه مراجع بزرگوار تقليد هم اين عملكرد مورد مناقشه بوده است؛ بااين‌حال ضرورت بازنگري قانون بانكداري از 12 سال قبل بيشتر احساس شد؛ بنا بر اين ضرورت از دولت‌هاي قبل مطالبه شد كه اصلاحيه قانون بانكداري بدون ربا را هرچه سريع‌تر تدوين كرده و به مجلس ارائه دهند.
اين ضرورت‌ها چه بود؟
اين قانون فاقد پيوست‌هايي است كه مي‌توانست به اجرائي‌شدن قانون بانكداري بدون ربا كمك كند؛ ازجمله رتبه‌بندي مشتريان. درحال‌حاضر رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان وجود ندارد؛ درحالي‌كه بايد براساس اين اعتبارسنجي تصميم گرفته شود كه تسهيلات به يك مشتري داده شده يا يك مشتري از اخذ تسهيلات محروم شود. اين يك كاستي بزرگ در قانون است. در گذشته تسهيلات بدون اعتبارسنجي به مشتريان پرداخت شده و همين موضوع زمينه بلوكه‌شدن مقادير معتنابهي از منابع بانك‌ها را تحت عنوان مطالبات معوق فراهم آورده است. ايراد ديگر موجود در قانون آن است كه بانك بايد آنچه مشتريان تقاضا مي‌كنند براي تأمين مالي از نظر فني و مالي ارزيابي كرده و براساس نتايج اين ارزيابي نسبت به اعطاي تسهيلات تصميم‌گيري كند حال آنكه چنين ارزيابي‌ای در مقررات قبل وجود نداشته است؛ بنابراین پروژه‌هاي تأمين مالي گاهی با مشكل روبه‌رو شده و برگشت وجوه بانك‌ها معوق شده است. امروز شاهد معوقات بسيار گسترده بانك‌ها هستيم.
مسئله نظارت شرعي بُعد ديگري از نواقص است. اين را بايد در نظر گرفت زماني كه قانون در مجلس تصويب مي‌شود؛ شوراي نگهبان آن را به لحاظ انطباق با شرع بررسي مي‌كند ولي بعد از تصويب ديگر بررسي‌هاي شرعي صورت نمي‌گيرد؛ بنابراین ما براي نظام بانكي نيازمند وجود شورايي فقهي هستيم تا ناظر بر عملكرد بانك‌ها به لحاظ فقهي باشيم اما در قانون قبل فاقد چنين ساختاري رسمي در سيستم بانكي بوديم. به دليل نبود اين شورا نيز در سال‌هاي قبل آيين‌نامه‌هايي تصويب و اجرا شد كه اصل قانون بانكداري بدون ربا را به چالش کشید و انحراف در عملكرد پديد آورد.
البته سيستم بانكي ما از مشكلات ديگري هم رنج مي‌برد ازجمله آنها سود قطعي است كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند بدون توجه به آنكه منابعي كه از اين وجوه سرمايه‌گذاري شده، چقدر سود يا زيان كرده باشد. نتيجه اين شده که احيانا كساني كه وجوه را از بانك دريافت كرده‌اند در بعضي از موارد سود كرده‌اند اما سپرده‌گذاران نتوانستند از آن سود بهره‌مند شوند. شاهد ماجرا اين است كه در حدود سه دهه سيستم بانكي، نرخ سودي كه به بانك‌ها داده‌اند كمتر از نرخ تورم بوده است. حال آنكه بنگاه‌هاي اقتصادي بالاتر از نرخ تورم سود كرده‌اند. اگر برآيند سود را در دو سيستم در نظر بگيريم، سرمايه‌گذاران منتفع و سپرده‌گذاران متضرر شده‌اند.
البته يك نوع اقدام هم از سوي بانك‌ها صورت گرفته و آن اينكه چون سود قطعي به سپرده‌گذاران پرداخت كرده‌اند سودي كه خود سيستم بانكي به دست آورده فراتر از آن بوده كه به سپرده‌گذاران داده است. در واقع به‌جاي آنكه بانك فقط حق‌الوكاله خود را برداشته و باقي سود به‌دست‌آمده را به سپرده‌گذار بپردازد، سودي قطعي به مشتري داده و مابقي را در جيب خود گذاشته است. علت متضررشدن سپرده‌گذاران نيز همين مسئله است.
شما مي‌گوييد نرخ سود سالانه اعلامي بايد از اساس حذف شود؟ در واقع سود براساس سود قطعي به‌دست‌آمده در پايان سال تعيين و به مشتري تعلق گيرد؟
سهم بانك از چنين سودهايي حق‌الوكاله‌اش است. اين حق‌الوكاله نيز مي‌تواند از ابتدا به مشتريان بانك اعلام شود و در حسابرسي‌هاي بانك نيز محاسبه شود و هرآنچه مازاد بر اين بانك‌ها از محل سرمايه مشتريان سود كسب كردند، به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ البته بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها ناشي از منابع مالي خود بانك بوده كه آن بخش متعلق به بانك است اما حق سپرده‌گذاران آن مقداري نيست كه زير نرخ تورم به آنها پرداخت شود چراكه واقعيت سودآوري سرمايه‌گذار در بنگاه‌ها بسيار بيشتر از نرخ‌هاي تورم است. در عمل سهم آن دسته از بنگاه‌هاي زيان‌ده كه سودي در پايان سال براي خود متصور نيستند نيز كمتر از 10 درصد كل واحدهاست؛ ازسوي‌ديگر چون نرخ ثابت براي سرمايه‌گذاران در نظر گرفته‌اند ديگر كاري ندارند كه سرمايه‌گذاران سود داشته‌اند يا زيان و اين در پاره‌اي از موارد موجب شده بنگاه‌هاي اقتصادي ضرر ‌كنند ولي بانك‌ها از ناحيه آنها سود ببرند؛ بنابراين مي‌بينيد بسياري از بنگاه‌ها، زيان‌ده شده‌اند اما بانك نمي‌پذيرد كه در اين زيان مشاركت داشته باشد و سودي كه از آنها مي‌طلبد سود قطعي و مشخص شده است.
يكي ديگر از مشكلات نيز افزايش شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است به‌طوري‌كه هر سه‌هزارو 650 نفر در ايران يك شعبه دارند. اين در دنيا بي‌نظير است و نتيجه آن شده كه سرمايه بانك‌ها به صورت سرمايه ثابت ناشي از خريد و اجاره ملك بلوكه شود؛ يعني به‌جاي آنكه نقدينگي آنها برای اعطاي تسهيلات استفاده شود در اين بازار فريز شده است؛ ازاين‌رو به نظر مي‌رسد مديريت نظام بانكي ما بايد بازنگري شود و شعب بانك‌ها و مؤسسات ادغام شوند.
در دوره رونق مسكن، افزايش شعب يك آيتم سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شد؛ به‌همين‌دليل در دوراني كه بانك‌هاي دنیا به دنبال بانكداري بدون شعب بودند در ايران افزايش شعب يك دستور جدي در مديريت بانكي بود.
اين كار سرمايه ثابت بانك‌ها را بالا برده ولي در مقابل قدرت نقدينگي و توان تسهيلات‌دهي آنها را كاهش داده است. كار بانك واسطه‌گري وجوه است؛ حال آنكه اين نقش در درجه بعدي اهميت قرار گرفته است. مشكلات اين سيستم بسيار زياد است؛ به‌همين‌دليل روشن است كه بايد قانون بانكداري در ايران بازنگري شود.
دست‌كم شما به پنج مورد از ضرورت‌هاي بازبيني قانون بانكداري اشاره کردید اما مي‌دانيم كه ضروريات بسيار زيادي براي اين امر وجود دارد؛ به‌همين‌دليل هم به دنبال تعلل 30ساله دولت‌ها، مجلس نهم خود دست‌به‌کار شد تا اصلاحاتي انجام دهد. اقدامي كه البته از سوی دولت متوقف شد. دولت روي چه نكاتي از طرح مجلس بحث داشت كه با ادامه روند تصويب آن مخالفت كرد؟
از آغاز كار دولت يازدهم، مجلس نهم در كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي يك كميته كاري تشكيل داد؛ كميته‌اي با عنوان اصلاح قانون بانكداري بدون ربا. نخستين خروجي اين كميته كه به صورت طرح پيشنهادي به مجلس ارائه شد فروردين سال 1394 بود. همان زمان فوريت اين طرح به تصويب رسيد اما دولت آن زمان اعلام كرد كه لايحه‌اي را در دست تهيه دارد. آنها گفتند قصد داريم هم قانون پولي سال 1351 هم قانون بانكداري بدون ربا و هم قانون بانك مركزي را اصلاح كنيم. وعده هم دادند لوايح مزبور به‌زودي به مجلس ارائه شود. خوشبختانه مجلس پس از اين اقدام دولت، كار تدوين طرح خود را متوقف نكرد و با برگزاري بيش از 25 نشست سه تا چهارساعته طرح خود را به نقطه‌اي رساند كه در كميسيون اقتصادي مجلس بتواند به تصويب برسد. كميته فرعي ديگري كه وابسته به مركز تحقيقات اسلامي مجلس بود نيز به تدوين اين طرح كمك مي‌كرد.
زماني كه دولت اعلام كرد لايحه به مجلس ارائه مي‌دهد ما استقبال كرديم اما زمان وعده‌‌داده‌شده دولت طولاني شد بنابراین از دولت خواستيم پيش‌نويس لايحه را به مجلس بدهد. خوشبختانه اين پيش‌نويس را از دولت دريافت كرديم. از آن پيش‌نويس استفاده كرديم و تعدادي از موادي كه قانون پولي 1351 و موادي از قانون بانك مركزي را اصلاح مي‌كرد به طرح اضافه كرديم. در جلسات بحث و گفت‌وگويي كه با نماينده بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي داشتيم به همه ايراداتي كه به طرح داشتند توجه کردیم.
پيش‌نويس را چه زماني تحويل گرفتيد؟
سال 1394. البته همان زمان مي‌گفتند يك ماه ديگر لايحه را خواهيم داد. يك سال و اندي از آن زمان گذشته ولي هنوز لايحه به مجلس نرسيده است. در مجلس نهم در جلسه علني مجلس، موافقت نمايندگان را با ارجاع طرح به كميسيون اقتصادي برای تصويب طرح به صورت اصل 85 قانون اساسي را گرفتيم. معناي آن اين بود كه در صورت تصويب در كميسيون اقتصادي ديگر نيازمند به طرح در صحن علني نخواهد بود. قبول داشتيم كه همان قاعده كه درباره قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 گذاشته شده بود اين اصلاحيه نيز در پنج سال بازنگري شود؛ يعني ما قبول كنيم كه در كميسيون اقتصاد تصويب شود، مجلس هم بپذيرد كه اين طرح به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته شده و در پنج سال هم بازنگري شود.
متأسفانه مخالفت‌هاي شديد دولت و مخالفت‌هايي كه برخي از بانك‌ها داشتند، فشار زيادي وارد كرد. ازسوي‌ديگر بيشتر نمايندگان دور قبل نيز براي دور دهم رأي نياورده بودند ازاين‌رو انگيزه‌ كافي براي پيگيري تصويب طرح وجود نداشت؛ به‌اين‌ترتيب نهايتا اين طرح به دور جديد مجلس منتقل شد. همان طرح در مجلس دهم 230 رأي موافق گرفته است.
دولت دقيقا با چه بندهايي از طرح مجلس مخالف بود كه با تصويب آن مخالفت مي‌كرد؟ به‌هرحال طبق گفته شما مجلس در جلساتي با بانك مركزي سعي كرده بود به ايرادات آنها توجه و آنها را رفع كند.
در پيش‌نويسي كه بانك مركزي تدوين كرده بود قسمت عمليات بانكداري بدون ربا تغيير درخور توجهي پيدا نكرده بود. حتي نسبت به اصل قانون عمليات بانكداري بدون ربا ضعيف‌تر هم بود؛ بنابراين طرح مجلس از اين حيث قوي‌تر ديده مي‌شد.
به طور مشخص در طرح چه نكاتي ذكر شده بود؟
نكات مهمي بود؛ يكي از نكات اين بود كه سپرده‌هاي پس‌انداز به‌جاي اينكه با عنوان قرض‌الحسنه شناخته شود، وكالت به بانك براي پرداخت قرض‌الحسنه تعبير شود. به اين مفهوم كه وقتي به بانك قرض‌الحسنه مي‌دهند؛ بانك مالك اين وجوه مي‌شود پس هرگونه تصرفي مي‌تواند داشته باشد؛ ولو الزام كنيد اين وجوه را بايد قرض‌الحسنه بدهيد؛ مالك مي‌تواند بخشي از اين وجوه را تصرف كرده و قرض‌الحسنه پرداخت نكند؛ اما اگر عنوان آن به وكالت براي قرض‌الحسنه‌دادن تغيير كند، اين وجوه نزد بانك اماني مي‌شود و ديگر متعلق به بانك نخواهد بود و تمام آن را بايد قرض‌الحسنه پرداخت كنند. ملاحظه مي‌كنيد كه اين موضوع به نفع بانك نبود بنابراین مشخص است كه بانك مركزي چندان تمايلي به اجراي آن نداشته باشد.
نكته دوم اينكه يك حساب سپرده خاصي را در نظر گرفتيم كه صاحبان آن مجاز بودند سپرده خود را سفارش بلوكه‌كردن بدهند كه از اين حساب به هر كه مايل هستند قرض‌الحسنه داده شود؛ يعني به سفارش سپرده‌گذار قرض‌الحسنه پرداخت شود؛ البته يك امتيازي هم براي سپرده‌گذار پديد مي‌آمد كه خود صاحب حساب هم مي‌توانست از آن استفاده كند. اين را هم بانك‌ها چندان نمي‌پسندند.
موضوع ديگر اين بود كه بانك‌ها براي تأمين مالي خانوارها و محرومان از دو راه مي‌توانند استفاده كنند. يكي از اين راه‌ها قرض‌الحسنه و دوم فروش اقساطي است كه ما نام جديدي هم براي آن با عنوان مرابحه انتخاب كرده بوديم. سود عقد مرابحه از قبل قابل تعيين است و مشكلي ندارد. خريد نقد است و فروش نسيه. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند از اين عقد مرابحه استفاده كنند. براي بنگاه‌هاي بزرگ نيز دولت مي‌تواند هم از اين عقد استفاده كند و هم از عقد مشاركت براي تأمين مالي بنگاه‌ها. كاربرد عقد مشاركت را به بنگاه‌هاي بزرگ محدود كرديم؛ چون در بنگاه‌هاي بزرگ امكان استفاده از عقد مشاركت به صورت واقعي وجود دارد. حساب‌هاي مالي آنها سالانه از سوی حسابرسان رسمي بررسي شده و به مجمع عمومي گزارش مي‌شود؛ پس اگر 20 درصد منابع مالي آنها را بانك تأمين كند مي‌تواند يك صندلی در هيئت‌مديره داشته باشد. اگر يك پست مديريتي براي بانك در نظر گرفته شود از تمام اتفاقات و تصميمات مطلع شده و خود يك حق رأي خواهد داشت. معمولا مشاركت واقعي در چنين پروژه‌هايي سودآورتر از تأمين مالي در عقد مرابحه خواهد بود.
اين بند به نظر مي‌رسد نفع بانك را لحاظ كرده است. آيا با اين بند هم بانك‌ها مشكل داشته‌اند؟
با اين هم به نحوي مخالف بودند. علت اين است كه به وضعيت فعلي عادت كرده‌اند. اين وضعيت براي آنها كاملا شناخته‌شده است و به يك حداقل سود براي خود و سپرده‌گذارانشان بسنده كرده‌اند.
آيا اين عقد مشاركت در بنگاه‌هاي بزرگ باعث نمي‌شود بانك‌ها بيش از گذشته بنگاه‌دار شوند؟
درحال‌حاضر بالاي 50 درصد بنگاه‌داري دارند و بنگاه‌هايي كه دارند از مقوله ديگري است. بنگاه‌هايي است كه خودشان ايجاد كرده‌اند. در كنار آن بنگاه‌هاي نسل دو، سه، چهار و پنج هم دارند. بنگاه‌هايي دارند كه منابع بانكي آنجا بلوكه شده است؛ اما تأمين مالي براي بنگاه‌هايي كه متعلق به بخش غيردولتي است و بخش خصوصي و تعاوني آن را راه‌اندازي كرده‌اند، به مفهوم بنگاه‌داري نيست. بنا بر اين شيوه نقدينگي بانك‌ها بلوكه نمي‌شود. نقدينگي مدتي در يك بنگاه مي‌ماند و بعد با ايجاد سود به جريان مي‌افتد. راهكار ديگري كه در طرح ديده بوديم سپرده‌گذاري براي پروژه خاص بود.
‌ منظور از پروژه خاص چيست؟
برای مثال فردي براي اجراي يك پروژه به بانك درخواست تأمين منابع آن را تقديم مي‌كند. در مقابل سپرده‌گذاراني به طور خاص براي اين پروژه سپرده‌گذاري مي‌كنند نه براي مشاركت در تأمين مالي‌هاي نظام بانكي. براساس اين طرح اين پروژه هر مقدار سود كرد به سپرده‌گذاران آن نيز همان مقدار سود پرداخت مي‌شود.
‌ يعني نرخ سود پايان سال برآورد شده و به مشتريان پرداخت مي‌شود؟
بله نرخ سود، ابتداي سپرده‌گذاري اعلام نمي‌شود و هر مقدار سود در پايان سال به دست آمد به نسبت سرمايه به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود.
‌ اعلام‌نشدن نرخ سود ممكن است انگيزه لازم به‌ویژه در سال‌هاي نخست براي سپرده‌گذاران را فراهم نكند. ممكن است در سال‌هاي بعد با توجه به پرداخت سودهاي بالا جذب سپرده‌ها رشد كند اما در سال‌هاي نخست خروج منابع از بانك‌ها محتمل خواهد بود.
اين طرح الزام قانوني ندارد. يك راهكاري است كه به صورت داوطلبانه مي‌تواند اجرا شود. در كل سپرده‌گذاران بانكي به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ يك عده ريسك‌گريز هستند؛ بنابراين گروه نخست از اين طرح استقبالي نخواهند كرد؛ اما گروه دوم كه ريسك‌پذير هستند می‌توان پيش‌بيني کرد كه با انتظار دريافت سود بالاتر در اين طرح مشاركت كنند.
‌ اختيار بانك براي پرداخت نرخ سود به صورت مشاركتي به اين مفهوم است كه همچنان تعيين نرخ سود مي‌تواند به صورت دستوري و سالانه اجرا شود. آيا اين به مفهوم دنباله‌روي از همان قانون بانكداري پر از نقد و اشكال نيست؟
با اين طرح يك فرصت به وجود مي‌آيد كه بانك‌ها از اين روش ولو به صورت آزمون استفاده كنند؛ دوم اينكه الزام نمي‌كرديم كه بانك‌ها احساس نكنند فشاري وجود دارد و ناگزير به عملياتي‌كردن آن هستند؛ چراكه اگر ناگزير باشند همان چيزي مي‌شود كه امروز در سيستم بانكي وجود دارد. نام مشاركت وجود دارد ولي در واقعيت هيچ مشاركتي در كار نيست. پس ما كاري كرده‌ايم هم مشاركت بتواند وارد شود و هم در مقابل آن گارد مخالف گرفته نشود. انتقاداتي كه به قانون مطرح مي‌شود اين بود كه مشاركتي كه مطرح مي‌شود در عمل مشاركت نيست؛ دوم اينكه اين انتقادات نسبت به نرخ است نه نسبت به واقعيت؛ البته مسئله نرخ بسيار مهم است و ما معتقديم در پروژه‌هاي مشاركتي نبايد نرخ سود از پيش تعيين‌شده اعلام شود مگر براي ارزيابي پروژه؛ ولي در عمل سودي كه اتفاق افتاده بايد مبناي دريافت و پرداخت قرار گيرد. اكنون كه گفته مي‌شود نرخ سود بانك‌ها براي سرمايه‌گذاران بالاست حاصل عملكرد بانك‌ها نسبت به سپرده‌گذاران است. بانك‌ها به سپرده‌گذاران بزرگ، وعده سود بالاتر مي‌دهند. اين خلاف قانون عمليات بانكي بدون رباست. معناي آن اين است كه سود پول را تنها دنبال مي‌كنند.
‌ بانك‌ها قاعدتا در شرايطي ناگزير به پرداخت سود بالا هستند. براي جلوگيري از خروج سپرده‌ها از بانك خود و براي اينكه در اين كارزار بانك رقيب سپرده‌گذاران آنها را مجذوب نكند گاهی دست به دورزدن قانون زده و سودهايي خارج از عرف مي‌دهند.
اين اشكال به اين دليل است كه يك اشتباهي در بانكداري بدون ربا رخ داده و آن اشتباه منجر به اشتباهات بعدي و بعدي شده است. آن اشتباه اين است كه ما از ابتدا پذيرفتيم كه بايد سود علي‌الحساب بدهيم. امروز نظام بانكداري بدون ربا در دنيا با سود علی‌الحساب كار نمي‌كنند و موفق بوده‌اند. نظام بانكداري اسلامي در دنيا ترنوري بالاي 1.5 تريليون دلار بدون سود علي‌الحساب دارد. مي‌بينيد كه اين اتفاق در دنيا رخ داده بدون اينكه مشتريان فرار كنند. مشتريان كنار اين بانك‌ها، بانك‌هاي ربوي را مي‌بينند كه به آنها بهره اعلامي مي‌دهد اما سپرده‌گذار پول را در بانكي مي‌گذارد كه نرخ سود را به صورت مشخص اعلام نمي‌كند. تجربه نيز نشان داده سود اين سپرده‌ها از سود بالاتري نسبت به بانك‌هاي ربوي برخوردار بوده است. اگر ما نمي‌توانيم نرخ سود مشاركتي واقعي را اجرا كنيم دست‌كم نرخ سودي را تعيين كنيم كه واقعا نرخ علي‌الحساب معني پيدا كند؛ به اين مفهوم كه نرخ مشخصي را ابتدا اعلام كنند اما پايان سال نرخ سود واقعي را محاسبه و هرچقدر مازاد نرخ تعيين‌شده سود حاصل شده بود، به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
در اينجا نرخ سود علي‌الحساب معنا پيدا مي‌كند. اگر اين اتفاق نيفتد رقابت ناسالم تحقق پيدا مي‌كند و اينجاست كه بانك‌ها عنوان مي‌كنند قيمت پول براي ما بالاست. ما در طرح آورده‌ايم كه بانك‌ها مجازند 70 درصد نرخ سود تحقق‌يافته سال قبل را به عنوان سود علي‌الحساب اعلام كنند. اگر اين اتفاق بيفتد نه نرخ سود پول تحقق پيدا مي‌كند، نه مسابقه در بالا‌بردن نرخ سود و نه انتظار نامعقول صاحبان سپرده‌هاي كلان براي دريافت سود بالاتر. يقين بدانند با اعمال صحيح اين طرح كه نظام بانكي بدون ريسك است وجوه از سيستم بانكي خارج نمي‌شود.
اگر هم بخواهد خارج شود به بازار سرمايه منتقل مي‌شود كه تأمين‌كننده مالي توليد خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.