بانكداري در ايران روي كاغذ، اسلامي است
بانكداري اسلامي روي كاغذ
كامران ندري-مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي
بانكداري در ايران روي كاغذ اسلامي است. اگر بانكداري اسلامي را شيوهاي از بانكداري بدون ربا بدانیم، در واقع همان بانكداري منظور است كه به تأييد فقها، مجتهدان و شوراي نگهبان رسيده است. تأييد اين نظام از سوي شوراي فقهي نشان ميدهد از منظر اسلامي شيوه اجراشده در ايران مغايرت با قوانين شرعي ندارد؛ شيوهاي كه در عمل البته با نوشتههاي كاغذي فاصله زيادي دارد. در واقع يك شكاف عميق بين آنچه روي كاغذ از بانكداري بدون ربا توصيف شده با آنچه در عمل اجرا ميشود وجود دارد؛ ازسويديگر آنچه حتي روي كاغذ نوشته شده است با آنچه امروز در دنيا با عنوان بانكداري اسلامي تدوين و اجرا ميشود نيز فاصله دارد. كشورهاي اسلامي قوانين خود را به طور مداوم بهروز كردهاند حال آنكه ما درگير همان چيزي هستيم كه سه دهه گذشته به نگارش درآمده بود. درست است كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا تغيير نكرده اما بانكها اجازه دارند از اوراق استصناع و خريد دين استفاده كنند؛ بنابراين در عرصه بانكداري و به عبارتی در روابط بين مردم و بانكها، چيزي جداي از آنچه روي كاغذ آمده و مورد تأييد فقها و مجتهدان است اجرا ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت بانكداريِ
اجراگذاشتهشده به عنوان بانكداري اسلامي چندان مورد تأييد نيست. لازم بود در اين سالها يعني در 30 سالي كه از تصويب قانون اوليه بانكداري ميگذرد، همانند سایر کشورها، اين قانون را بازنگري و اصلاح ميكرديم. تقريبا تمام كشورهايي كه قوانين بانكداري مادر اسلامي دارند مانند مالزي، قانون خود را يك يا دو بار دستكم اصلاح كردهاند. كشورهايي هم كه قوانين مادرشان اسلامي نيست اما قواعد اسلامي در نظام بانكي خود دارند نيز قواعدشان را بازبيني و بهروز ميكنند؛ اما اينكه چرا قانون بانكداري در ايران در سه دهه گذشته اصلاح نشده به نظر من به اجراي سراسري بانكداري در ايران. نظام بانكي در ايران بازميگردد به اين نقطه رسيده كه هرگونه تغيير در قانون بانكداري اسلامي به معناي اجبار در اجراست و اين تغييرات به صورت سراسري به نظام بانكي کشور تحميل ميشود. با توجه به اينكه تاکنون اثبات نشده كه بانكداران، عمليات خود را آن طور كه قانون گفته اجرا كنند، به نظر ميرسد بانكها چندان از اصلاح قوانين استقبال نكردهاند. بانك مركزي نيز كه رهبری سایر بانكها را بر عهده دارد، از لوايح دوگانه اصلاح قانون بانكداري و قانون بانك مركزي آن پيداست که
تمايل زيادي به ايجاد تغيير در بخشهاي بانكداري بدون ربا نداشته و نميخواهد در اين بخش تغييرات اساسي ايجاد كند. آنچه برداشت ميشود اين است كه بانك مركزي به دليل اجراي سراسري قانون تمايل زيادي به ايجاد تغييرات اساسي نداشته است. در كشورهاي ديگر اجباري براي اجراي قانون بانكداري اسلامي وجود ندارد. هر بانكي مختار است براساس توانايي خود از بانكداري اسلامي استفاده كند يا در صورت تمايلنداشتن، اين قانون را به اجرا نگذارد؛ اما در كشور ما به دليل اينكه قوانين سراسري و توأم با اجبار حاکم است، بانكها تلاش نكردند تحولات روبهجلويي را اجرا كنند.
مهمترين تفاوتي كه بين بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف جهان وجود دارد در اين است كه بانكداري اسلامي قصد دارد با كمك قواعد شرعي به بانكداري، سمتوسو دهد. در ميان ضوابط اسلامي، ربا رأس مسائل ديگر است؛ بهبيانديگر، در نظام بانكداري اسلامي مهمترين موضوعي كه تاكنون به آن توجه شده، اين است كه بانكها بايد تلاش كنند تا در عمليات تجهيز و تخصيص خود گرفتار ربا و رباخواري نشوند. در واقع ربا كانون اصلي و اوليه بانكداري اسلامي است؛ علاوهبراين، در بانكداري اسلامي ضوابط ديگري هم وجود دارد، مانند اينكه معاملات مالي يا قراردادهايي كه بين بانك و سپردهگذاران منعقد ميشود نبايد غروی باشد. همچنين تسهيلات بانكي نبايد در اختيار كاري قرار گيرد كه خلاف اسلام و شرع باشد؛ مانند اينكه بانكها نبايد براي پرورش خوك و مسائلي از اين دست منابع مالي خود را در اختيار متقاضي قرار دهند.
پس از اينكه نظام بانكي توانست در گام نخست، اين رويكرد را به كليت نظام بانكي بدهد، آنگاه لازم است كه بر جنبههاي انساني يك نظام اقتصادي پافشاري كند. درواقع در نظام بانكداري اسلامي، هدف صرفا كسب سود بيشتر نيست و ضوابط مالي بايد ملاحظات اجتماعي را هم مد نظر داشته باشد. به عنوان نمونه، در يك بانك اسلامي نبايد به فعاليتهاي ضد محيطزيستي دست زده شود ولو آنكه اين فعاليت منفعت اقتصادي را هم در پي داشته باشد.
چهبسا اگر بانكداري اسلامي به شكل كامل و صحيح اجرا شود، اولويت ويژهاي را براي اقشار ضعيف جامعه و فقرا در نظر خواهد داشت كه به تبع اين روند در مدار بالاتر يك اقتصاد اسلامي ممكن ميشود و همانطور كه پيشتر گفته شد بايد پيش از هر چيز نظام بانكي از رويههاي خلاف شرع آزاد شود.
طبيعتا تنها تغيير نام، ماهيت يك عمل را تغيير نميدهد و در بانكداري اسلامي هم تنها به تغيير نام اشاره نشده است. در بانكداري اسلامي براي حذف ربا از سيستم مالي، عقودي را جايگزين كردهاند كه در فقه اسلامي ربوي محسوب ميشوند و بههميندليل بسياري ميگويند بانكداري اسلامي بر عقود اسلامي استوار است. در عقود اسلامي نرخ و قيمتي وجود دارد كه در بعضي از اين عقود - كه به آنها عقود مبادلهاي ميگويند- نرخها ثابت است و در عقود ديگر كه به آنها عقود مشاركتي گفته ميشود، اين نرخ متغير است. همانطور كه پيشتر گفتم بانكداري اسلامي بر جنبههاي شرعي مراودات مالي تأكيد ويژه دارد و دغدغه اصلي آن هم همين است.
ازسويديگر در هر اقتصادي، مشكلاتي مانند تورم هم وجود دارد، اين مشكل ناشي از شرع نيست بلكه تحتتأثير انجام رفتارهايي در يك اقتصاد رخ ميدهد. در اقتصاد اسلامي نرخ بالاي سود بانكي امري مذموم است ولي اين موضوع در اختيار و كنترل نظام فقهي نيست و در دست نظام اقتصادي است. در واقع مسبب تورم نظام بانكداري اسلامي نيست بلكه مديراني هستند كه سياستهاي پولي را تعيين ميكنند. آنها بايد به گونهاي سياستها را تبيين كنند كه نرخ تورم و رشد اقتصادي معقول در كشور به وجود بيايد و به دنبال آن نرخ سود بانكي هم بالا نباشد.
نبايد فراموش كرد كه نرخ و قيمت را عرضه و تقاضا تعيين ميكند و نرخ سود بانكي هم از اين قاعده مستثنا نيست. تفاوتي ندارد نظام بانكداري اسلامي است يا متعارف، وقتي تورم بالا ميرود يا منابع بانكي كم ميشود، طبيعي است كه نرخ سود بانكي هم افزايش داشته باشد؛ بنابراین اين تصور كه براي بخشي از مردم ايجاد شده و نرخ بالاي سود بانكي را به بانكداري اسلامي مرتبط ميدانند، كاملا غلط است؛ زيرا از منظر بانكداري اسلامي بههيچوجه زيبنده نيست كه نرخ سود بانكي بالا باشد و در يك نظام با ضوابط اسلامي اين امر مذمومتر هم هست.
در فقه اسلامي نظر مشهور اين است كه شرط يك مطلب اضافه در عقد غرو ربا است. اين نظر مشهور در فقه ماست و فقهاي ما اعتقاد دارند آنچه در بانكداري متعارف حاكم است چنين چيزي است. حال اين برداشت كه فقها از ربا دارند متناسب با زمان و مكان هست يا نيست، يا اينكه در بانكداري اسلامي وجود دارد ربا هست يا خير، ميتواند مورد اختلاف باشد اما تا زمان نگارش اين مطلب جمعبندي فقها براي مقوله ربا همين است.
در بانكداري متعارف وقتي دقت كنيم ميبينيم در اغلب مراوداتي كه بين بانك و مشتري وجود دارد برحسب ظاهر، عقد غروي است كه يك مبلغ اضافهاي در آن شرط ميشود و از نگاه فقها كه خود تعريف ربا را ميدهند، نوع رابطه مالي كه در بانكداري متعارف بين سپردهگذار و بين بانك شكل ميگيرد مصداق بارز رباست.
در بانكداري اسلامي تلاش شده با استفاده از عقود اسلامي مانند مرابحه و مواردي ازايندست، ربا از سيستم حذف شود؛ بههميندليل بانكداري اسلامي را بانكداري مبتني بر عقود مينامند. در بانكداري اسلامي از عقود شرعي كه مورد تأييد اسلام است استفاده ميشود در بانكداري متعارف، قراردادي كه بين بانك و مشتريهاي آن شيوع دارد حرف آخر را ميزند و آن همان قراردادي است كه از منظر فقهاي ما ربا محسوب ميشود.
ازسويديگر بانكداري اسلامي بيشترين دغدغه را در رابطه با نوع قرارداد دارد و نه ميزان نرخ. نرخ سود بانكي را شرايط اقتصادي تعيين ميكند و به زبان ساده، نرخ را عرضه و تقاضا براي منابع مالي موجود مشخص ميكند. در شرايط تورمي، در همه كشورهاي جهان، تلاش ميشود با بالابردن نرخ سود بانكي، تقاضاي كل را در اقتصاد كاهش دهند و در شرايط ركودي هم با كاهش نرخ سود بانكي، تقاضاي كل را در اقتصاد افزايش دهند و ازقضا اين رويكرد، ابزار هر دولت براي كنترل تورم يا كاهش ركود است.
در بانكداري متعارف اين نرخي را كه از آن صحبت كرديم نرخ بهره واقعي ميگويند؛ بنابراین يكي از دلايلي كه نرخ سود در ايران بالاست به دليل تورمي است كه در ايران داريم.
همچنين در نظام بانكي ايران پديدهاي مانند مطالبات معوق و بنگاهداري بانكها وجود دارد. اين دو پديده سبب شدند تا در نظام بانكي ما كمبود منابع به وجود آيد؛ يعني منابع بانكها يا در املاك و مستغلات است -كه به دليل ركود در بخش مسكن قفل شده- يا به شكل وام در دست بخشهاي مختلف است كه به بانكها برنگشته است. همين كمبود منابع نرخ سود را در اقتصاد بالا ميبرد.
اين موارد اما به بانكداري اسلامي ربطي ندارد و كاهش نرخ نيازمند كنترل تورم است و بايد مسئله مطالبات معوق و بنگاهداري بانكها حل شود تا نرخها كاهش يابد. اين به طور مستقيم به بانكداري اسلامي مرتبط نيست مگر اينكه برخي ادعا ميكنند عقودي كه در بانكداري اسلامي استفاده ميشود بانكها را به سمت شركتها برده است. بانكداري اسلامي ميگويد به بانكها اجازه خريد سهام شركتها را ميدهد كه به بنگاهداري منتج ميشود. درواقع به بانكها اجازه سرمايهگذاري مستقيم داده شده و منابع آنها مثلا در بزرگراه قزوين-زنجان قفل شده و اين كمبود منابع را براي بانكها تشديد كرد. هرچند درست است كه چنين عقودي وجود دارد ولي سرمايهگذاري مستقيم بانكها را بانك مركزي تعيين ميكند و ميتوان از اين طريق به آنها ابلاغ كرد كه مشاركت شما نبايد از ميزان مشخصي بيشتر باشد يا آنكه سرمايهگذاري مستقيم غيرقانوني شود. باز به اين نتيجه ميرسيم كه بانكداري اسلامي مسئول وضعيت كنوني بانكهاي ايران نيست، چراكه يا بانك مركزي از وظايف خود كوتاهي كرده يا بانك مركزي ابلاغيه به بانكها داده ولي آنها عملي نكردند. هرچند نبايد ناديده گرفته شود كه دغدغههاي اجتماعي و
اخلاقي بانكداري اسلامي در جاي خود حائز اهميت است.
بانك حتي در بحث بانكداري اسلامي به عنوان وكيل سپردهگذار تعريف شده است؛ به اين معنا كه وجوه را بايد از مازاد سپردهگذار گرفته و به نيابت از او، آن را در اختيار كساني كه كسري منابع دارند، بدهد. اين همان نقش واسطهگري است و البته اين سؤال وجود دارد كه اين نقش واسطهگري مالي را ميتوان به عنوان وكيل انجام داد و عواقب اين موضوع چيست؟ بررسي اين مسئله يك بحث جداگانه ميطلبد كه خارج از حوصله بحث فعلي است.
كار بانك بنا به تعريف واسطهگري مالي است به اين معنا كه بانك و بانكداران اساسنامهاي را كه براي تأسيس بانك ارائه دادند ادعا كردند كه ميخواهيم اين خدمت را به جامعه ارائه دهيم، در واقع منابع مازاد را بگيريم به كسريها بدهيم. دراينميان هيچ جايي براي بنگاهداري و شركتداري نيست يعني بانكها براساس اساسنامه خود بايد تنها پول را از مازاد به كسري دهند. واسطهگري مالي اجازه نميدهد كه خود بانك از منابع در اختيار استفاده كند كه اگر اينكونه باشد ديگر واسطهگري مالي نيست. اين نقشي است كه بانكها بايد ايفا كنند؛ اينكه اين روزها ميبينيم خيلي عليه بنگاهداري و شركتداري بانكها صحبت ميشود به اين دليل است كه با نقش بانكها به عنوان واسطهگري تعارض دارد چراكه بنگاهداري و واسطهگري با هم تفاوت دارند. اگر به بانك اجازه مشاركت داده ميشود سهام بخرد، نبايد به حدي باشد كه بانك از هدف اصلي دور بماند و به بنگاهداري و شركتداري رو بياورد.
بانكداري در ايران روي كاغذ اسلامي است. اگر بانكداري اسلامي را شيوهاي از بانكداري بدون ربا بدانیم، در واقع همان بانكداري منظور است كه به تأييد فقها، مجتهدان و شوراي نگهبان رسيده است. تأييد اين نظام از سوي شوراي فقهي نشان ميدهد از منظر اسلامي شيوه اجراشده در ايران مغايرت با قوانين شرعي ندارد؛ شيوهاي كه در عمل البته با نوشتههاي كاغذي فاصله زيادي دارد. در واقع يك شكاف عميق بين آنچه روي كاغذ از بانكداري بدون ربا توصيف شده با آنچه در عمل اجرا ميشود وجود دارد؛ ازسويديگر آنچه حتي روي كاغذ نوشته شده است با آنچه امروز در دنيا با عنوان بانكداري اسلامي تدوين و اجرا ميشود نيز فاصله دارد. كشورهاي اسلامي قوانين خود را به طور مداوم بهروز كردهاند حال آنكه ما درگير همان چيزي هستيم كه سه دهه گذشته به نگارش درآمده بود. درست است كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا تغيير نكرده اما بانكها اجازه دارند از اوراق استصناع و خريد دين استفاده كنند؛ بنابراين در عرصه بانكداري و به عبارتی در روابط بين مردم و بانكها، چيزي جداي از آنچه روي كاغذ آمده و مورد تأييد فقها و مجتهدان است اجرا ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت بانكداريِ
اجراگذاشتهشده به عنوان بانكداري اسلامي چندان مورد تأييد نيست. لازم بود در اين سالها يعني در 30 سالي كه از تصويب قانون اوليه بانكداري ميگذرد، همانند سایر کشورها، اين قانون را بازنگري و اصلاح ميكرديم. تقريبا تمام كشورهايي كه قوانين بانكداري مادر اسلامي دارند مانند مالزي، قانون خود را يك يا دو بار دستكم اصلاح كردهاند. كشورهايي هم كه قوانين مادرشان اسلامي نيست اما قواعد اسلامي در نظام بانكي خود دارند نيز قواعدشان را بازبيني و بهروز ميكنند؛ اما اينكه چرا قانون بانكداري در ايران در سه دهه گذشته اصلاح نشده به نظر من به اجراي سراسري بانكداري در ايران. نظام بانكي در ايران بازميگردد به اين نقطه رسيده كه هرگونه تغيير در قانون بانكداري اسلامي به معناي اجبار در اجراست و اين تغييرات به صورت سراسري به نظام بانكي کشور تحميل ميشود. با توجه به اينكه تاکنون اثبات نشده كه بانكداران، عمليات خود را آن طور كه قانون گفته اجرا كنند، به نظر ميرسد بانكها چندان از اصلاح قوانين استقبال نكردهاند. بانك مركزي نيز كه رهبری سایر بانكها را بر عهده دارد، از لوايح دوگانه اصلاح قانون بانكداري و قانون بانك مركزي آن پيداست که
تمايل زيادي به ايجاد تغيير در بخشهاي بانكداري بدون ربا نداشته و نميخواهد در اين بخش تغييرات اساسي ايجاد كند. آنچه برداشت ميشود اين است كه بانك مركزي به دليل اجراي سراسري قانون تمايل زيادي به ايجاد تغييرات اساسي نداشته است. در كشورهاي ديگر اجباري براي اجراي قانون بانكداري اسلامي وجود ندارد. هر بانكي مختار است براساس توانايي خود از بانكداري اسلامي استفاده كند يا در صورت تمايلنداشتن، اين قانون را به اجرا نگذارد؛ اما در كشور ما به دليل اينكه قوانين سراسري و توأم با اجبار حاکم است، بانكها تلاش نكردند تحولات روبهجلويي را اجرا كنند.
مهمترين تفاوتي كه بين بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف جهان وجود دارد در اين است كه بانكداري اسلامي قصد دارد با كمك قواعد شرعي به بانكداري، سمتوسو دهد. در ميان ضوابط اسلامي، ربا رأس مسائل ديگر است؛ بهبيانديگر، در نظام بانكداري اسلامي مهمترين موضوعي كه تاكنون به آن توجه شده، اين است كه بانكها بايد تلاش كنند تا در عمليات تجهيز و تخصيص خود گرفتار ربا و رباخواري نشوند. در واقع ربا كانون اصلي و اوليه بانكداري اسلامي است؛ علاوهبراين، در بانكداري اسلامي ضوابط ديگري هم وجود دارد، مانند اينكه معاملات مالي يا قراردادهايي كه بين بانك و سپردهگذاران منعقد ميشود نبايد غروی باشد. همچنين تسهيلات بانكي نبايد در اختيار كاري قرار گيرد كه خلاف اسلام و شرع باشد؛ مانند اينكه بانكها نبايد براي پرورش خوك و مسائلي از اين دست منابع مالي خود را در اختيار متقاضي قرار دهند.
پس از اينكه نظام بانكي توانست در گام نخست، اين رويكرد را به كليت نظام بانكي بدهد، آنگاه لازم است كه بر جنبههاي انساني يك نظام اقتصادي پافشاري كند. درواقع در نظام بانكداري اسلامي، هدف صرفا كسب سود بيشتر نيست و ضوابط مالي بايد ملاحظات اجتماعي را هم مد نظر داشته باشد. به عنوان نمونه، در يك بانك اسلامي نبايد به فعاليتهاي ضد محيطزيستي دست زده شود ولو آنكه اين فعاليت منفعت اقتصادي را هم در پي داشته باشد.
چهبسا اگر بانكداري اسلامي به شكل كامل و صحيح اجرا شود، اولويت ويژهاي را براي اقشار ضعيف جامعه و فقرا در نظر خواهد داشت كه به تبع اين روند در مدار بالاتر يك اقتصاد اسلامي ممكن ميشود و همانطور كه پيشتر گفته شد بايد پيش از هر چيز نظام بانكي از رويههاي خلاف شرع آزاد شود.
طبيعتا تنها تغيير نام، ماهيت يك عمل را تغيير نميدهد و در بانكداري اسلامي هم تنها به تغيير نام اشاره نشده است. در بانكداري اسلامي براي حذف ربا از سيستم مالي، عقودي را جايگزين كردهاند كه در فقه اسلامي ربوي محسوب ميشوند و بههميندليل بسياري ميگويند بانكداري اسلامي بر عقود اسلامي استوار است. در عقود اسلامي نرخ و قيمتي وجود دارد كه در بعضي از اين عقود - كه به آنها عقود مبادلهاي ميگويند- نرخها ثابت است و در عقود ديگر كه به آنها عقود مشاركتي گفته ميشود، اين نرخ متغير است. همانطور كه پيشتر گفتم بانكداري اسلامي بر جنبههاي شرعي مراودات مالي تأكيد ويژه دارد و دغدغه اصلي آن هم همين است.
ازسويديگر در هر اقتصادي، مشكلاتي مانند تورم هم وجود دارد، اين مشكل ناشي از شرع نيست بلكه تحتتأثير انجام رفتارهايي در يك اقتصاد رخ ميدهد. در اقتصاد اسلامي نرخ بالاي سود بانكي امري مذموم است ولي اين موضوع در اختيار و كنترل نظام فقهي نيست و در دست نظام اقتصادي است. در واقع مسبب تورم نظام بانكداري اسلامي نيست بلكه مديراني هستند كه سياستهاي پولي را تعيين ميكنند. آنها بايد به گونهاي سياستها را تبيين كنند كه نرخ تورم و رشد اقتصادي معقول در كشور به وجود بيايد و به دنبال آن نرخ سود بانكي هم بالا نباشد.
نبايد فراموش كرد كه نرخ و قيمت را عرضه و تقاضا تعيين ميكند و نرخ سود بانكي هم از اين قاعده مستثنا نيست. تفاوتي ندارد نظام بانكداري اسلامي است يا متعارف، وقتي تورم بالا ميرود يا منابع بانكي كم ميشود، طبيعي است كه نرخ سود بانكي هم افزايش داشته باشد؛ بنابراین اين تصور كه براي بخشي از مردم ايجاد شده و نرخ بالاي سود بانكي را به بانكداري اسلامي مرتبط ميدانند، كاملا غلط است؛ زيرا از منظر بانكداري اسلامي بههيچوجه زيبنده نيست كه نرخ سود بانكي بالا باشد و در يك نظام با ضوابط اسلامي اين امر مذمومتر هم هست.
در فقه اسلامي نظر مشهور اين است كه شرط يك مطلب اضافه در عقد غرو ربا است. اين نظر مشهور در فقه ماست و فقهاي ما اعتقاد دارند آنچه در بانكداري متعارف حاكم است چنين چيزي است. حال اين برداشت كه فقها از ربا دارند متناسب با زمان و مكان هست يا نيست، يا اينكه در بانكداري اسلامي وجود دارد ربا هست يا خير، ميتواند مورد اختلاف باشد اما تا زمان نگارش اين مطلب جمعبندي فقها براي مقوله ربا همين است.
در بانكداري متعارف وقتي دقت كنيم ميبينيم در اغلب مراوداتي كه بين بانك و مشتري وجود دارد برحسب ظاهر، عقد غروي است كه يك مبلغ اضافهاي در آن شرط ميشود و از نگاه فقها كه خود تعريف ربا را ميدهند، نوع رابطه مالي كه در بانكداري متعارف بين سپردهگذار و بين بانك شكل ميگيرد مصداق بارز رباست.
در بانكداري اسلامي تلاش شده با استفاده از عقود اسلامي مانند مرابحه و مواردي ازايندست، ربا از سيستم حذف شود؛ بههميندليل بانكداري اسلامي را بانكداري مبتني بر عقود مينامند. در بانكداري اسلامي از عقود شرعي كه مورد تأييد اسلام است استفاده ميشود در بانكداري متعارف، قراردادي كه بين بانك و مشتريهاي آن شيوع دارد حرف آخر را ميزند و آن همان قراردادي است كه از منظر فقهاي ما ربا محسوب ميشود.
ازسويديگر بانكداري اسلامي بيشترين دغدغه را در رابطه با نوع قرارداد دارد و نه ميزان نرخ. نرخ سود بانكي را شرايط اقتصادي تعيين ميكند و به زبان ساده، نرخ را عرضه و تقاضا براي منابع مالي موجود مشخص ميكند. در شرايط تورمي، در همه كشورهاي جهان، تلاش ميشود با بالابردن نرخ سود بانكي، تقاضاي كل را در اقتصاد كاهش دهند و در شرايط ركودي هم با كاهش نرخ سود بانكي، تقاضاي كل را در اقتصاد افزايش دهند و ازقضا اين رويكرد، ابزار هر دولت براي كنترل تورم يا كاهش ركود است.
در بانكداري متعارف اين نرخي را كه از آن صحبت كرديم نرخ بهره واقعي ميگويند؛ بنابراین يكي از دلايلي كه نرخ سود در ايران بالاست به دليل تورمي است كه در ايران داريم.
همچنين در نظام بانكي ايران پديدهاي مانند مطالبات معوق و بنگاهداري بانكها وجود دارد. اين دو پديده سبب شدند تا در نظام بانكي ما كمبود منابع به وجود آيد؛ يعني منابع بانكها يا در املاك و مستغلات است -كه به دليل ركود در بخش مسكن قفل شده- يا به شكل وام در دست بخشهاي مختلف است كه به بانكها برنگشته است. همين كمبود منابع نرخ سود را در اقتصاد بالا ميبرد.
اين موارد اما به بانكداري اسلامي ربطي ندارد و كاهش نرخ نيازمند كنترل تورم است و بايد مسئله مطالبات معوق و بنگاهداري بانكها حل شود تا نرخها كاهش يابد. اين به طور مستقيم به بانكداري اسلامي مرتبط نيست مگر اينكه برخي ادعا ميكنند عقودي كه در بانكداري اسلامي استفاده ميشود بانكها را به سمت شركتها برده است. بانكداري اسلامي ميگويد به بانكها اجازه خريد سهام شركتها را ميدهد كه به بنگاهداري منتج ميشود. درواقع به بانكها اجازه سرمايهگذاري مستقيم داده شده و منابع آنها مثلا در بزرگراه قزوين-زنجان قفل شده و اين كمبود منابع را براي بانكها تشديد كرد. هرچند درست است كه چنين عقودي وجود دارد ولي سرمايهگذاري مستقيم بانكها را بانك مركزي تعيين ميكند و ميتوان از اين طريق به آنها ابلاغ كرد كه مشاركت شما نبايد از ميزان مشخصي بيشتر باشد يا آنكه سرمايهگذاري مستقيم غيرقانوني شود. باز به اين نتيجه ميرسيم كه بانكداري اسلامي مسئول وضعيت كنوني بانكهاي ايران نيست، چراكه يا بانك مركزي از وظايف خود كوتاهي كرده يا بانك مركزي ابلاغيه به بانكها داده ولي آنها عملي نكردند. هرچند نبايد ناديده گرفته شود كه دغدغههاي اجتماعي و
اخلاقي بانكداري اسلامي در جاي خود حائز اهميت است.
بانك حتي در بحث بانكداري اسلامي به عنوان وكيل سپردهگذار تعريف شده است؛ به اين معنا كه وجوه را بايد از مازاد سپردهگذار گرفته و به نيابت از او، آن را در اختيار كساني كه كسري منابع دارند، بدهد. اين همان نقش واسطهگري است و البته اين سؤال وجود دارد كه اين نقش واسطهگري مالي را ميتوان به عنوان وكيل انجام داد و عواقب اين موضوع چيست؟ بررسي اين مسئله يك بحث جداگانه ميطلبد كه خارج از حوصله بحث فعلي است.
كار بانك بنا به تعريف واسطهگري مالي است به اين معنا كه بانك و بانكداران اساسنامهاي را كه براي تأسيس بانك ارائه دادند ادعا كردند كه ميخواهيم اين خدمت را به جامعه ارائه دهيم، در واقع منابع مازاد را بگيريم به كسريها بدهيم. دراينميان هيچ جايي براي بنگاهداري و شركتداري نيست يعني بانكها براساس اساسنامه خود بايد تنها پول را از مازاد به كسري دهند. واسطهگري مالي اجازه نميدهد كه خود بانك از منابع در اختيار استفاده كند كه اگر اينكونه باشد ديگر واسطهگري مالي نيست. اين نقشي است كه بانكها بايد ايفا كنند؛ اينكه اين روزها ميبينيم خيلي عليه بنگاهداري و شركتداري بانكها صحبت ميشود به اين دليل است كه با نقش بانكها به عنوان واسطهگري تعارض دارد چراكه بنگاهداري و واسطهگري با هم تفاوت دارند. اگر به بانك اجازه مشاركت داده ميشود سهام بخرد، نبايد به حدي باشد كه بانك از هدف اصلي دور بماند و به بنگاهداري و شركتداري رو بياورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.