|

حاكميت 30ساله قانون نگارش‌شده نوربخش

طلسم اصلاح

فرزانه طهراني-روزنامه‌نگار

بانكداري در سال‌هاي ابتداي انقلاب هنوز اسلامي نشده بود. مسئولان نظام درگير مشكلات اساسي بودند و در آن روزهاي پرالتهاب جنگ تحميلي، فشارها را چندين برابر كرده بود. بااين‌حال اگرچه اصلاح نظام بانكي موضوع اولويت‌داري نبود اما سياست‌گذاران پولي و مالي در كوران بحران، اين بخش بزرگ اقتصاد را فراموش نكردند. روزهايي بود كه «ابوالحسن بني‌صدر» به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شده بود و «عليرضا نوبري» هم در بانك مركزي كرسي رياست را از آنِ خود كرده بود.
مقامات پولي و مالي در اولويت برنامه‌هايشان سياست‌هاي پولي و بازبيني آن را قرار دادند. اصلاح سياست‌ها البته با مشورت و هم‌فكري شوراي فقهي رنگ‌و‌بوي اسلامي‌تري به خود گرفت. ابتداي سال 1358؛ يعني بلافاصله پس از استقرار مسئولان نظام انقلاب اسلامي، با تشكيل شوراي فقهي مشخص شد كه اصلاحات بسياري براي اسلامي‌شدن تصميمات لازم است. فتواي مراجع تقليد در بخش پولي اصلاح نظام بانكي را كه آغشته به ربا بود، نشانه گرفت و كم‌كم با برگزاري جلساتي حول اين محور، موضوع اسلامي‌كردن نظام بانكي مطرح شد.
اما تا جدي‌شدن مباحث به مذاكرات و رايزني‌هاي زیادی نیاز بود؛ به‌همين‌دليل تا ورود به فاز نخست اسلامي‌شدن بانكداري حدود دو سال طول كشيد؛ به‌اين‌ترتيب سال 1360 بحث بانكداري اسلامي به صورت رسمي طرح شد که يكي از اتفاقات مهم براي نظام بانكي كشور پس از انقلاب بود.
در اين سال نوبري كه چند سال ابتداي انقلاب را به اداره سياست‌هاي پولي گذرانده بود از بانك مركزي رفت و به‌جاي او يكي از اثرگذارترين چهره‌هاي نظام بانكي كشور روي كار آمد؛ «سيدمحسن نوربخش». نوربخش پيش از ورود به بانك مركزي حدود يك سال وزير اقتصاد بود و به واسطه اين مسئوليتش مسائل مالي كشور را از نزديك رصد مي‌كرد. او بلافاصله پس از حضورش در بانك مركزي كليد تغييرات را زد. هم‌زمان در زمان رياست نوربخش در بانك مركزي، حسين نمازي جايگزين او در وزارت اقتصاد شد.
براي تدوين قانون بانكداري اسلامي لازم بود قوانين شرع با قواعد بانكداري تطابق پيدا كند؛ براين‌اساس كميته‌اي تشكيل شد كه اين وظيفه را انجام دهد. نمازي و نوربخش كميته تدوين قانون بانكداري بدون ربا را تشكيل دادند و كار نگارش قانون جديد آغاز شد. براي نوشتن چنين قوانيني لازم بود روحانيون بر تطابق احكام شرع با قوانين بانكداري نظارت داشته باشند بنابراین آيت‌الله مهدوي‌كني، هاشمي‌شاهرودي و رضواني در اين كميته حضور يافتند.
كار آن‌قدر پيچيده بود كه دو سال براي بررسي و نگارش زمان صرف شد و در سال 62 در نهايت قانون بانكداري بدون ربا از دل اين كميته بيرون آمد. با‌اين‌حال قسمت سخت‌تر كار زماني بود كه بايد آيين‌نامه‌ها نوشته و اين قوانين به كاركنان امور بانكي آموزش داده مي‌شد. تا آن زمان هيچ‌يك از كاركنان نظام بانكي با عقود اسلامي آشنا نبودند و نام عقود مبادله‌اي و مشاركتي به گوش كسي نخورده بود.
آقايان مهدوي‌كني، شاهرودي و رضواني در نظر داشتند عقدهاي اسلامي كه در فقه سال‌ها و سده‌ها درس مي‌دادند، اجرائی شود، ولي در مقابل بانكدارها بر اجرا و اعمال قوانين جديد اصرار داشتند؛ اما در نهايت آنچه اتفاق افتاد تدوين قانون بانكداري بدون ربا در سال 1363 و اجراي آن در سال 1392 بود.
بانكداري بدون ربا، گرفتن پول اضافه از وام‌گيرنده را ربا و حرام مي‌داند؛ براين‌اساس مصوب شد قرارداد بين وام‌گيرنده و بانك با عنوان عقد قرض، منعقد نشده اين قرارداد بلکه تحت عنوان عقودی دیگر مانند وکالت اين قرارداد جاري شود. به این صورت که سپرده‌گذار، پول خود را به عنوان عقد وکالت به بانک مي‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را در اقتصاد به گردش درمي‌آورد و در اموری مثل مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات استفاده می‌کند. در نهايت سودي كه از چنين تجارتي به دست مي‌آيد با كسر حق‌الزحمه خود به عنوان وکیل، به مشتری تحویل می‌دهد.
قانون بانكداري بدون ربا هرچند يك قانون دائمي بود اما بنا شد به صورت آزمايشي اجرا شود تا پس از رو‌شدن مشكلات و كاستي‌ها، دوباره بعد از پنج سال بازبيني و اصلاح شده تا به صورت كارآمد تأمين مالي اقتصاد بانك‌‌محور ايران را بر عهده بگيرد. سال‌ها گذشت ولي از اصلاح قانون نگارش‌شده خبري نشد. ايرادات بسيار بود؛ چه خود قانون و چه آيين‌نامه‌هاي آن بارها در بوته نقد قرار گرفتند باوجود‌اين، سه دهه متوالي اين قانون بدون واردشدن خدشه‌اي به آن عمر كرد.
احمدي‌نژاد در دور نخست رياست‌جمهوري خود براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا موسوم به بانكداري اسلامي خيز برداشت. دو لايحه تدوين شد با عنوان بانكداري و بانك مركزي، اما هيچ‌يك از اين لوايح سرانجامي نداشت و همچنان حاكميت با قانون دهه 60 بود. حسن روحاني هم گويا اهتمامي براي اصلاح اين قوانين نداشت اما اين‌بار نمايندگان مجلس كه چندين بار انجام اين اصلاحات را از دولت‌ها خواسته ‌بودند، خود دست‌به‌کار شدند و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه شد.
اوايل سال قبل مجلس، يك‌فوريت طرحي را كه خود دست گرفته بود به تصويب رساند. وقتي مسئولان ديدند نمايندگان در اصلاح قانون بانكداري مُصر هستند، با يك تعهد يك‌ماهه خواستند مجلس طرح خود را متوقف كند تا خودشان لايحه اصلاحيه را مطابق با قوانين روز بانكداري تدوين كنند؛ اما باز هم دولت خلف وعده كرد و کار دوباره دچار وقفه شد. کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس بيكار ننشست و بار دیگر كار تصويب طرح اصلاحيه را از سر گرفت. باوجوداین، نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح خودشان را با مبناقراردادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری، تهیه کردند و البته با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه بانکی ازجمله کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و...، تغییراتی را نیز در برخی از فصول آن ایجاد کردند. عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخ‌گویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها ایجاد شده است.
عمده‌ترين ايرادهايي كه به قانون بانكداري اسلامي وارد مي‌شود عبارتند از: مشكلات عدیده در نظام بانكي كشور با منشأ قانوني و تعدد و پراكندگي قوانين مربوط به تكاليف بانک‌ها، شبهه ربوي‌بودن و صوري‌شدن عمليات بانكداري بدون ربا، متناسب‌نبودن برخي عقود با ماهيت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، متناسب‌نبودن برخي عقود با مقاصد و سليقه‌هاي مشتریان، ضعف ساختارهاي نظارتي و حاكميت شركتي بانک‌ها، خلأهاي متعدد قانوني ناظر بر تفكيک انواع بانک‌ها، مسائل حقوقي و اقتصادي ورشكستگي و خاتمه فعاليت، مالكيت و سهام‌داري، همگام‌نبودن نظام بانكي كشور با تحولات بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف در دنيا با وجود چالش‌هاي اشاره‌شده در بندهاي فوق كه البته بخشي از آنها ناشي از عملكرد قانون است.
هرچند قانون بانكداري اسلامي در سه دهه گذشته با ايرادهاي مختلفي همراه بود اما همچنان استوار در جريان بود و اجرا مي‌شد. در 13 سال گذشته با تدوين لوايح اصلاحيه قانون بانكداري و بانك مركزي، اصلاحي صورت نگرفت و ارائه لايحه اصلاحي همچنان در بن‌بست عدم ارائه مانده است. طرح بانكداري نسخه بازبيني و اصلاح‌شده طرح بانكداري بدون ربا از سوي دور نهم مجلس است.
تأكيد بر ارائه لايحه اصلاحي دولت در حوزه بانكداري از ابتداي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي از سوي كميسيون‌هاي تخصصي، قوت گرفته بود و ارائه‌نشدن آن كه سال دوم دوره پيشين مجلس موجب شد تا كارگروهي متشكل از برخي نمایندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به ‌منظور مطالعه و بررسي درخصوص ارائه طرح اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا آغاز به كار كند. در این دوره با همكاري و مشاركت مركز تحقيقات مجلس قم و برخي صاحب‌نظران دیگر، كارگروه يادشده كميته‌هاي بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب سال 1362 را تشكيل داد كه در نهايت با تشخيص ضرورت اصلاح قانون بانكداري بدون ربا و از طرفي به‌نتيجه‌نرسيدن لايحه اصلاح قوانين بانكي از سوي دولت، طرح 67ماده‌اي عمليات بانكي بدون ربا با قيد یک‌فوریت در جلسه علني ارديبهشت 1394 مجلس تصویب و براي بررسي به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي و سایر كميسيون‌هاي مجلس ارجاع شد.
اصلاحات و بازنگري‌هاي طرح 67ماده‌اي اوليه در كارگروه پولي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس منجر به ارائه نسخه‌هاي اصلاح‌شده از این طرح شد و در نهایت طرح اصلاح‌شده با اتخاذ رویكرد تجميع همه قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، عمليات و انحلال بانک برخلاف طرح اوليه كه صرفا ناظر بر عمليات بانكي عقود بود با استفاده از نسخه پيش‌نویس لايحه بانكداري تهيه‌شده در دولت، مشتمل بر 13 فصل و 205 ماده در اواخر دوره نهم مجلس، با عنوان گزارش یک‌فوریتي كميسيون اقتصادي درباره طرح عمليات بانكي بدون ربا به چاپ رسيد. اين گزارش با پيشنهاد تصویب براساس اصل 85 قانون اساسي تقدیم مجلس شد كه با وجود مخالفت دولت، در جلسه علني مورخ 20 اردیبهشت‌ماه 1395 مجلس با تصویب این طرح براساس اصل 85 موافقت شد و طرح يادشده براي تصویب نهایي به صورت آزمایشي به كميسيون اقتصادي ارجاع شد. براین‌اساس كميسيون اقتصادي موظف بود براساس آیين‌نامه داخلي مجلس، به طرح مزبور رسيدگي كند كه در روزهاي پایاني دوره نهم مجلس به ‌دليل به‌حد‌نصاب‌نرسيدن اعضاي این كميسيون براي رأي‌گيري، پس از برگزاري دو جلسه، این طرح عملا از دستور بررسي خارج شد. با شروع مجلس دهم، برخي از طراحان طرح دوباره با اعمال برخي اصلاحات، بازنگري‌ها و همچنين تطبيق مجدد با نسخه نهایي پيش‌نویس لايحه بانكداري دولت، طرح جدید اصلاح قانون بانكداري را با عنوان طرح بانكداري جمهوري اسلامي ایران كه به ‌عنوان نسخه نهایي و بازبيني‌شده نسخه‌هاي قبلي طرح است با امضاي 225 نماینده، ارائه كردند.
پرسش مهمی كه درخصوص طرح بانكداري مطرح مي‌شود، این است كه این طرح نسبت به قوانين مصوب موجود در حوزه پولي و بانكي چه تغييراتي دارد و مبادرت به اصلاح چه مواردي كرده است؟ دو قانون اصلي و مادر درباره فعاليت بانک‌ها، قانون پولي و بانكي مصوب 1351 و قانون بانكداري بدون ربا مصوب 1362 است. قسمت اول و دوم قانون پولي و بانكي كشور به موضوع پول و اركان و وظایف بانک مركزي پرداخته است و قسمت سوم این قانون هم شامل تأسيس و اداره بانک مي‌شود. از طرفي قانون بانكداري بدون ربا نيز درباره عمليات بانكي مبتني‌بر عقود شرعي به‌علاوه احكامي درباره وظایف بانک مركزي و... است. همچنين علاوه بر این دو قانون اصلي، قوانين دیگري هم درباره فعاليت بانک‌ها وجود دارد كه نيازمند اصلاح است.

بانكداري در سال‌هاي ابتداي انقلاب هنوز اسلامي نشده بود. مسئولان نظام درگير مشكلات اساسي بودند و در آن روزهاي پرالتهاب جنگ تحميلي، فشارها را چندين برابر كرده بود. بااين‌حال اگرچه اصلاح نظام بانكي موضوع اولويت‌داري نبود اما سياست‌گذاران پولي و مالي در كوران بحران، اين بخش بزرگ اقتصاد را فراموش نكردند. روزهايي بود كه «ابوالحسن بني‌صدر» به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شده بود و «عليرضا نوبري» هم در بانك مركزي كرسي رياست را از آنِ خود كرده بود.
مقامات پولي و مالي در اولويت برنامه‌هايشان سياست‌هاي پولي و بازبيني آن را قرار دادند. اصلاح سياست‌ها البته با مشورت و هم‌فكري شوراي فقهي رنگ‌و‌بوي اسلامي‌تري به خود گرفت. ابتداي سال 1358؛ يعني بلافاصله پس از استقرار مسئولان نظام انقلاب اسلامي، با تشكيل شوراي فقهي مشخص شد كه اصلاحات بسياري براي اسلامي‌شدن تصميمات لازم است. فتواي مراجع تقليد در بخش پولي اصلاح نظام بانكي را كه آغشته به ربا بود، نشانه گرفت و كم‌كم با برگزاري جلساتي حول اين محور، موضوع اسلامي‌كردن نظام بانكي مطرح شد.
اما تا جدي‌شدن مباحث به مذاكرات و رايزني‌هاي زیادی نیاز بود؛ به‌همين‌دليل تا ورود به فاز نخست اسلامي‌شدن بانكداري حدود دو سال طول كشيد؛ به‌اين‌ترتيب سال 1360 بحث بانكداري اسلامي به صورت رسمي طرح شد که يكي از اتفاقات مهم براي نظام بانكي كشور پس از انقلاب بود.
در اين سال نوبري كه چند سال ابتداي انقلاب را به اداره سياست‌هاي پولي گذرانده بود از بانك مركزي رفت و به‌جاي او يكي از اثرگذارترين چهره‌هاي نظام بانكي كشور روي كار آمد؛ «سيدمحسن نوربخش». نوربخش پيش از ورود به بانك مركزي حدود يك سال وزير اقتصاد بود و به واسطه اين مسئوليتش مسائل مالي كشور را از نزديك رصد مي‌كرد. او بلافاصله پس از حضورش در بانك مركزي كليد تغييرات را زد. هم‌زمان در زمان رياست نوربخش در بانك مركزي، حسين نمازي جايگزين او در وزارت اقتصاد شد.
براي تدوين قانون بانكداري اسلامي لازم بود قوانين شرع با قواعد بانكداري تطابق پيدا كند؛ براين‌اساس كميته‌اي تشكيل شد كه اين وظيفه را انجام دهد. نمازي و نوربخش كميته تدوين قانون بانكداري بدون ربا را تشكيل دادند و كار نگارش قانون جديد آغاز شد. براي نوشتن چنين قوانيني لازم بود روحانيون بر تطابق احكام شرع با قوانين بانكداري نظارت داشته باشند بنابراین آيت‌الله مهدوي‌كني، هاشمي‌شاهرودي و رضواني در اين كميته حضور يافتند.
كار آن‌قدر پيچيده بود كه دو سال براي بررسي و نگارش زمان صرف شد و در سال 62 در نهايت قانون بانكداري بدون ربا از دل اين كميته بيرون آمد. با‌اين‌حال قسمت سخت‌تر كار زماني بود كه بايد آيين‌نامه‌ها نوشته و اين قوانين به كاركنان امور بانكي آموزش داده مي‌شد. تا آن زمان هيچ‌يك از كاركنان نظام بانكي با عقود اسلامي آشنا نبودند و نام عقود مبادله‌اي و مشاركتي به گوش كسي نخورده بود.
آقايان مهدوي‌كني، شاهرودي و رضواني در نظر داشتند عقدهاي اسلامي كه در فقه سال‌ها و سده‌ها درس مي‌دادند، اجرائی شود، ولي در مقابل بانكدارها بر اجرا و اعمال قوانين جديد اصرار داشتند؛ اما در نهايت آنچه اتفاق افتاد تدوين قانون بانكداري بدون ربا در سال 1363 و اجراي آن در سال 1392 بود.
بانكداري بدون ربا، گرفتن پول اضافه از وام‌گيرنده را ربا و حرام مي‌داند؛ براين‌اساس مصوب شد قرارداد بين وام‌گيرنده و بانك با عنوان عقد قرض، منعقد نشده اين قرارداد بلکه تحت عنوان عقودی دیگر مانند وکالت اين قرارداد جاري شود. به این صورت که سپرده‌گذار، پول خود را به عنوان عقد وکالت به بانک مي‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را در اقتصاد به گردش درمي‌آورد و در اموری مثل مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات استفاده می‌کند. در نهايت سودي كه از چنين تجارتي به دست مي‌آيد با كسر حق‌الزحمه خود به عنوان وکیل، به مشتری تحویل می‌دهد.
قانون بانكداري بدون ربا هرچند يك قانون دائمي بود اما بنا شد به صورت آزمايشي اجرا شود تا پس از رو‌شدن مشكلات و كاستي‌ها، دوباره بعد از پنج سال بازبيني و اصلاح شده تا به صورت كارآمد تأمين مالي اقتصاد بانك‌‌محور ايران را بر عهده بگيرد. سال‌ها گذشت ولي از اصلاح قانون نگارش‌شده خبري نشد. ايرادات بسيار بود؛ چه خود قانون و چه آيين‌نامه‌هاي آن بارها در بوته نقد قرار گرفتند باوجود‌اين، سه دهه متوالي اين قانون بدون واردشدن خدشه‌اي به آن عمر كرد.
احمدي‌نژاد در دور نخست رياست‌جمهوري خود براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا موسوم به بانكداري اسلامي خيز برداشت. دو لايحه تدوين شد با عنوان بانكداري و بانك مركزي، اما هيچ‌يك از اين لوايح سرانجامي نداشت و همچنان حاكميت با قانون دهه 60 بود. حسن روحاني هم گويا اهتمامي براي اصلاح اين قوانين نداشت اما اين‌بار نمايندگان مجلس كه چندين بار انجام اين اصلاحات را از دولت‌ها خواسته ‌بودند، خود دست‌به‌کار شدند و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه شد.
اوايل سال قبل مجلس، يك‌فوريت طرحي را كه خود دست گرفته بود به تصويب رساند. وقتي مسئولان ديدند نمايندگان در اصلاح قانون بانكداري مُصر هستند، با يك تعهد يك‌ماهه خواستند مجلس طرح خود را متوقف كند تا خودشان لايحه اصلاحيه را مطابق با قوانين روز بانكداري تدوين كنند؛ اما باز هم دولت خلف وعده كرد و کار دوباره دچار وقفه شد. کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس بيكار ننشست و بار دیگر كار تصويب طرح اصلاحيه را از سر گرفت. باوجوداین، نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح خودشان را با مبناقراردادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری، تهیه کردند و البته با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه بانکی ازجمله کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و...، تغییراتی را نیز در برخی از فصول آن ایجاد کردند. عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخ‌گویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها ایجاد شده است.
عمده‌ترين ايرادهايي كه به قانون بانكداري اسلامي وارد مي‌شود عبارتند از: مشكلات عدیده در نظام بانكي كشور با منشأ قانوني و تعدد و پراكندگي قوانين مربوط به تكاليف بانک‌ها، شبهه ربوي‌بودن و صوري‌شدن عمليات بانكداري بدون ربا، متناسب‌نبودن برخي عقود با ماهيت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، متناسب‌نبودن برخي عقود با مقاصد و سليقه‌هاي مشتریان، ضعف ساختارهاي نظارتي و حاكميت شركتي بانک‌ها، خلأهاي متعدد قانوني ناظر بر تفكيک انواع بانک‌ها، مسائل حقوقي و اقتصادي ورشكستگي و خاتمه فعاليت، مالكيت و سهام‌داري، همگام‌نبودن نظام بانكي كشور با تحولات بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف در دنيا با وجود چالش‌هاي اشاره‌شده در بندهاي فوق كه البته بخشي از آنها ناشي از عملكرد قانون است.
هرچند قانون بانكداري اسلامي در سه دهه گذشته با ايرادهاي مختلفي همراه بود اما همچنان استوار در جريان بود و اجرا مي‌شد. در 13 سال گذشته با تدوين لوايح اصلاحيه قانون بانكداري و بانك مركزي، اصلاحي صورت نگرفت و ارائه لايحه اصلاحي همچنان در بن‌بست عدم ارائه مانده است. طرح بانكداري نسخه بازبيني و اصلاح‌شده طرح بانكداري بدون ربا از سوي دور نهم مجلس است.
تأكيد بر ارائه لايحه اصلاحي دولت در حوزه بانكداري از ابتداي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي از سوي كميسيون‌هاي تخصصي، قوت گرفته بود و ارائه‌نشدن آن كه سال دوم دوره پيشين مجلس موجب شد تا كارگروهي متشكل از برخي نمایندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به ‌منظور مطالعه و بررسي درخصوص ارائه طرح اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا آغاز به كار كند. در این دوره با همكاري و مشاركت مركز تحقيقات مجلس قم و برخي صاحب‌نظران دیگر، كارگروه يادشده كميته‌هاي بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب سال 1362 را تشكيل داد كه در نهايت با تشخيص ضرورت اصلاح قانون بانكداري بدون ربا و از طرفي به‌نتيجه‌نرسيدن لايحه اصلاح قوانين بانكي از سوي دولت، طرح 67ماده‌اي عمليات بانكي بدون ربا با قيد یک‌فوریت در جلسه علني ارديبهشت 1394 مجلس تصویب و براي بررسي به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي و سایر كميسيون‌هاي مجلس ارجاع شد.
اصلاحات و بازنگري‌هاي طرح 67ماده‌اي اوليه در كارگروه پولي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس منجر به ارائه نسخه‌هاي اصلاح‌شده از این طرح شد و در نهایت طرح اصلاح‌شده با اتخاذ رویكرد تجميع همه قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، عمليات و انحلال بانک برخلاف طرح اوليه كه صرفا ناظر بر عمليات بانكي عقود بود با استفاده از نسخه پيش‌نویس لايحه بانكداري تهيه‌شده در دولت، مشتمل بر 13 فصل و 205 ماده در اواخر دوره نهم مجلس، با عنوان گزارش یک‌فوریتي كميسيون اقتصادي درباره طرح عمليات بانكي بدون ربا به چاپ رسيد. اين گزارش با پيشنهاد تصویب براساس اصل 85 قانون اساسي تقدیم مجلس شد كه با وجود مخالفت دولت، در جلسه علني مورخ 20 اردیبهشت‌ماه 1395 مجلس با تصویب این طرح براساس اصل 85 موافقت شد و طرح يادشده براي تصویب نهایي به صورت آزمایشي به كميسيون اقتصادي ارجاع شد. براین‌اساس كميسيون اقتصادي موظف بود براساس آیين‌نامه داخلي مجلس، به طرح مزبور رسيدگي كند كه در روزهاي پایاني دوره نهم مجلس به ‌دليل به‌حد‌نصاب‌نرسيدن اعضاي این كميسيون براي رأي‌گيري، پس از برگزاري دو جلسه، این طرح عملا از دستور بررسي خارج شد. با شروع مجلس دهم، برخي از طراحان طرح دوباره با اعمال برخي اصلاحات، بازنگري‌ها و همچنين تطبيق مجدد با نسخه نهایي پيش‌نویس لايحه بانكداري دولت، طرح جدید اصلاح قانون بانكداري را با عنوان طرح بانكداري جمهوري اسلامي ایران كه به ‌عنوان نسخه نهایي و بازبيني‌شده نسخه‌هاي قبلي طرح است با امضاي 225 نماینده، ارائه كردند.
پرسش مهمی كه درخصوص طرح بانكداري مطرح مي‌شود، این است كه این طرح نسبت به قوانين مصوب موجود در حوزه پولي و بانكي چه تغييراتي دارد و مبادرت به اصلاح چه مواردي كرده است؟ دو قانون اصلي و مادر درباره فعاليت بانک‌ها، قانون پولي و بانكي مصوب 1351 و قانون بانكداري بدون ربا مصوب 1362 است. قسمت اول و دوم قانون پولي و بانكي كشور به موضوع پول و اركان و وظایف بانک مركزي پرداخته است و قسمت سوم این قانون هم شامل تأسيس و اداره بانک مي‌شود. از طرفي قانون بانكداري بدون ربا نيز درباره عمليات بانكي مبتني‌بر عقود شرعي به‌علاوه احكامي درباره وظایف بانک مركزي و... است. همچنين علاوه بر این دو قانون اصلي، قوانين دیگري هم درباره فعاليت بانک‌ها وجود دارد كه نيازمند اصلاح است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.