|

اولویت اول و عمده دولت‌های ما خرید محبوبیت است

خریدوفروش محبوبیت

مريم طياري: «بحران اقتصادی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه ایجاد شود، بحران نتیجه انباشت موانع ساختاری است». سيدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه با تأکید بر این جمله به بررسی عملکرد نظام بانکی در تخصیص بین‌بخشی منابع پرداخته و معتقد است که یکی از مشکلات اصلی امروز اقتصاد کشور فرورفتن در دام «روزمرگی» و تلاش برای حل مشکلات موجود در آن با دیدی «کوتاه‌مدت» برای رهايی از آنهاست. مشکل مهم دیگر ایجاد بی‌اعتمادی در فعالان تولیدی کشور به‌ویژه در بخش واقعی صنعت است.

‌ آیا تأسیس بانک‌ها بر روند توسعه اقتصادی مؤثر بوده‌است؟
برای واضح کردن عرایضم درباره شروع بحث بانک، با سه نکته از سه مطلبی که انتخاب کردم صحبتم را پیش می‌برم؛ اول از همه صحبتم را با گفتاری از فردریک باستیا شروع می‌کنم. فردریک باستیا بیان می‌کند: «در حوزه اقتصاد یک عمل، یک عادت، یک نهاد یا یک قانون فقط دارای یک تأثير واحد نیست بلکه زنجیره‌ای از تأثيرات را به همراه دارد». در فراز دومش بیان می‌کند که «بین یک اقتصاددان خوب و اقتصاددان بد فقط یک تفاوت وجود دارد؛ اقتصاددان بد خود را به تأثيرات قابل مشاهده محدود می‌کند درحالی‌که اقتصاددان خوب هر دو اثر را در نظر می‌گیرد، یعنی هم آنچه دیده می‌شود و هم آنچه باید پیش‌بینی کرد» و در فراز آخر بیان می‌کند: «اقتصاددان بد، خواهانِ خیری کوچک اما آنی است که شری فاجعه‌آمیز به دنبال دارد». اقتصاد کشورمان در بیش از 9 دهه و در بیشتر دولت‌ها گرفتار این آفت است، یعنی ما برای تأثيرات کوچک و آنی اهمیت قائلیم و براساس آنها می‌خواهیم مسائل را حل‌وفصل کنیم که بر اثر همین تفکر، شَرهای زیادی را شاهد بوده‌ایم که گریبان کشور را گرفته است. باعث آن هم طیف درخور توجهی از اقتصاددانان دولت‌زده بوده‌اند؛ برای مثال در هدفمندی یارانه‌ها که ادعا شد کار کارشناسی دقیق انجام گرفته اما نتایج فاجعه‌بار آن را مشاهده می‌کنیم. اگر همین قانون برنامه ششم توسعه مجلس را هم نگاه کنید به احتمال فراوان از آن، چیزی در نخواهد آمد و مشاهده کردید که قانون با سی‌وچند ماده از سوی دولت ارائه شد، درحالي‌که همان هم مورد انتقاد بود؛ اما مجلس آن را به بیش از 127 ماده افزایش داد. سؤال اینجاست که آیا برای هر ماده مصوب الزامات و محاسبات کارشناسی همراه بوده است كه چنين تصميم‌گيري شده یا دوباره باید سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها یا برخی دیگر از قوانین مصوب ناکارآمد را انتظار بکشیم؟ گزارش‌هاي تحليلي و كارشناسي براي هر ماده و نحوه ارتباط و اثرگذاري‌هاي متقابل كه منتشر نشده بود تا بتوان قضاوت كاملي داشت، شايد هم وجود داشته و علاقه‌مندان به توسعه كشور در اختيارشان نبوده؛ ليكن تجربه چند دهه گذشته نشان از واقعيات ديگري دارد. در واقع ما به مسائل اساسی نمی‌خواهیم عمیق نگاه کنیم.
دومین نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم گفتاری است از «پیر بوردو» که «استیگلیتز»، در کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن، نقل کرده و می‌گوید: «سیاست‌مداران نیاز دارند مانند دانشمندان عمل کنند و وارد بحث‌های علمی بشوند که مبتنی بر قرائن و شواهد متقن است. متأسفانه بیشتر عکس این روی می‌دهد، یعنی دانشمندان در ارائه توصیه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌زده می‌شوند و شواهد را چنان تغییر می‌دهند که با تمایلات مسئولان بخواند»؛ که ما گرفتار این تیپ از افراد هم در کشورمان هستیم و نمونه‌های متعددی را شاهد بوده‌ایم. صراحت و تعارف‌نکردن، مسئله‌ای است که ما در کشور به آن سخت نیاز داریم و شجاعت در بیان نظرات کارشناسی، حتی اگر تلخ باشد، اکسیری است که بسیار کمیاب شده. گاهی متأسفانه با توجیه و بزک علمی برای تصمیم‌های غلط سیاست‌مداران مواجه هستیم.
سومین نکته به طرح‌های نیمه‌تمام در کشور بازمی‌گردد؛ به قول «ویلم فلور» در کتاب صنعتی‌شدن ایران «کوشش‌های دولتی محدود و در باطن خالی از خلوص». به عبارتی کارکردن واقعی و بلندمدت وجود ندارد و این مطلب را رهبر انقلاب هم در بیاناتشان در ششم شهریور 90 ذکر کرده‌اند: «اگر هدف این شد که دل مردم را به دست بیاوریم، ناکام خواهیم ماند». درحال‌حاضر ما در کشور طرح‌هاي نیمه‌تمام بسياري داریم اما آیا منابع کم، دلیل آن است؟ پاسخ منفی است؛ ما کمبود منابع نداریم. پیش از انقلاب هم یک‌دفعه هیجان و شور همه را می‌گیرد، زیرا درآمدهای نفتی بادآورده در پیش پای قرار گرفت و مرتبا طرح تعریف و اجرا شد. سپس به یکباره متوجه می‌شوند پول ندارند، زیرا با آن بلندپروازی‌های مبتنی‌ بر توهم حتی اگر منابع فدرال‌رزرو را هم بریزیم در پروژه‌های رؤیايی، نمی‌توانیم جمع کنیم.
برای تحقق توهم‌آمیز رؤیاها و طرح‌های بلندپروازانه و بی‌مورد، به یکباره از سال 1351 به این طرف به اصطلاح برای تأمین مالی و جمع‌آوری منابع سرگردان جامعه، به فکر تشدید ایجاد بانک‌های خصوصی هم افتادند، چون تصور می‌کردند که منابع کم دارند. در این شرایط رشد بانک‌ها اتفاق افتاد که اتفاقا عامل درخور ‌توجهی در زمین‌خوردن آنها بود. طرح‌هایی ریختند که نه ظرفیت جذب وجود داشت و نه مفید و مؤثربودن آنها اثبات شده بود، بلکه اتلاف منابع ذی‌قیمت بود. با این اوصاف مدام بانک تأسیس و منابع جمع شد.
با توجیهات قشنگ و به‌ظاهر کارشناسی هم بزکش می‌کنیم و در برخی مواقع که به‌ظاهر، قانون موجود مشکل داشته با ارائه قوانین جدید که الفاظ زیبایی هم داشته بزک می‌شده اما از محتوا خالی است و از این نوع گویش‌ها متأسفانه زیاد صورت گرفته و شاهدیم که چگونه واژه‌ها در بسیاری از موارد مثلا برای توجیهات، محتوايی نامناسب و تبلیغی به خود می‌گیرد؛ برای مثال رشد اقتصادی. رشدهایی که گفته می‌شد رشدهای بی‌کیفیت بوده و هست. برخی از اقتصاددان‌ها مي‌گويند مگر رشد عددی است که شما کیفیت آن را تعیین کنید؟ بله، رشدی که از خام‌فروشی نفت دارد به ‌دست می‌آید بی‌کیفیت است و پایدار نیست زیرا به عامل بیرونی وصل است. اگر مثل کشورهایی مانند چین، سنگاپور، مالزی و امثال اینها رشد مبتنی ‌بر تولید واقعی و خدمات، مولود تولید داخلی بود که از صادرات به دست می‌آمد، رشدی باکیفیت بود و دیگر نوسانات بیرونی نمي‌توانست هراس‌آور باشد.
‌ به ‌نظر شما ریشه این عوامل در چیست؟ و با بررسی عملکرد نظام بانکی چه اتفاقی در تخصیص بین‌بخشی منابع افتاده است؟
بحران اقتصادی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه ایجاد شود، بحران نتیجه انباشت موانع ساختاری است. موانع چه درزمینه هزینه‌هایی که دولت‌ها بر اثر به‌اصطلاح رؤیاهای کوتاه‌مدت برای جامعه ایجاد می‌کنند و چه به علت نبودِ آگاهی در برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد و اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود. یکی از مشکلات اصلی امروز اقتصاد کشور فرورفتن در دام «روزمر‌‌گی» و تلاش برای حل مشکلات موجود در آن با دیدی «کوتاه‌مدت» برای رهايی از آنهاست. مشکل مهم دیگر ایجاد بی‌اعتمادی در فعالان تولیدی کشور به‌ویژه در بخش واقعی صنعت است. چرا این مطلب را می‌گوييم، زیرا هرگاه کشور با مشکل حاد روبه‌رو شده، به طور مرتب با گویش‌های دولت‌ها و طلب تلاش برای تولید مواجه بوده‌ایم؛ برای مثال اطلاع دارید که از سال 1353 درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دورقمی شد و این سیلی بود که دستاوردهای کشور را به بیراهه کشاند زیرا این منبع بادآورده در سال 1353 ناگهان به میزان 2.5برابر سال 1352 بود، یعنی 21 میلیارد دلار. این سیلی بود که مشکلات کشور را ریشه‌دار کرد.
منابع دریافتی حاصل از نفت کشورمان در دو سال طی جنگ تحمیلی مجددا تک‌رقمی شد. در جنگ تحمیلی به طور طبیعی همه آحاد کشور برای دفاع به میدان آمدند، ازجمله تلاشگران تولید صنعتی. تلاش شد منابع کشور، به نسبت به صورت منطقی‌تری به کار گرفته شود. با اتمام جنگ تحمیلی، دوباره پروژه‌های بی‌شماری درزمینه عمرانی تعریف و شروع به اجرا شد. واردات بی‌دروپیکری با عنوان عجیب «واردات بدون انتقال ارز!» تعریف شد. تعرفه‌های گمرکی شروع به کاهش کرد به‌نحوی‌که از محاسبه آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارايی مشخص می‌شود متوسط ارزش حقوق ورودی (حقوق گمرکی، حق ثبت سفارش و سود بازرگانی) دریافتی به ارزش واردات گمرکی کالاها به حدود 8.5 درصد در سال 1372 و 6.1 درصد درسال 1374 رسید؛ یا ارائه پنج هزار دلار به هر شناسنامه در روز و امثال آنها.
بی‌انضباطی‌های مالی کار را به جايی رساند که کشور با بحران مالی و با خدشه اعتماد جهانی درخصوص وضعیت مالی روبه‌رو شد، به‌نحوی‌که مواقعي پيش آمد كه اعتبارات اسنادی کشور بدون تضمین بانک مرکزی پذیرفته نمی‌شد. برای حل مشکلات حادث‌شده در اقتصاد کلان کشور که حاصل از بی‌تدبیری بود، اقدامی بسیار عجیب و مخرب صورت گرفت که در اعتماد تلاشگران تولیدی هم خدشه ایجاد کرد به این ترتیب که نرخ ارز اعتبارات تخصیصی کالاهای سرمایه‌ای همچون ماشین‌آلات کارخانه‌ها یکباره و با توجیهات غيرمنطقي به ارزهای با نرخ بالاتر تبديل و آن را با اجبار تحمیل کردند؛ اما حیرت‌آورتر و دردناک‌تر این بود که بخش‌های غیرمولد واردکننده کالاهای مصرفی از پرداخت چنین مابه‌التفاوتی معاف شدند. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها با هيچ منطقي نمي‌تواند همسويی داشته باشد. این تصمیم‌گیری‌ها اثرات خود را در بلندمدت نشان داد؛ همان نکته‌ای که فردریک باستیا آن را بيان كرد.
تبعات مالی و بدهی‌های ایجاد‌شده در نظام مالی بین‌المللی و پرداخت اقساط، برای سال‌های نیمه دوم دهه 70 شمسی، فشارهای بسیاری برای کشور ایجاد کرد. درحالی‌که طرح‌های بی‌شمار عمرانی و گاهی بی‌مورد نیز در دست اجرا قرار گرفته بود. در چنين وضعيتي دوباره با تک‌رقمی‌شدن دریافتی‌های حاصل از فروش نفت خام مواجه شدیم و مجددا تشویق برای سرمایه‌گذاری در امر تولید صنعتی جریان یافت. زمانی‌ که به آمارها مراجعه شود دیده می‌شود که با حادث‌شدن وضعيت سخت اقتصادي بر اثر تبعات همان بي‌انضباطي‌ها، در سال‌های 1376 الی 1380، براي جلوگيري از تبعات خردكننده معضلات حاد ایجادشده و تشويق توليدكننده‌ها براي داخلي‌سازي نيازها براساس خواست‌هاي دولت وقت، آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارايي نشان از آن دارد که ارزش ریالی دریافتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی به ارزش ریالی گمرکی واردات کشور به طور متوسط از حدود 16 درصد به 36 درصد افزایش یافت. همين عوامل باعث شد كه اشتغال ايجادشده كشور، به نحو چشمگيري ممتازتر از ساير دوره‌ها شده كه ديگر هم تكرار نشد؛ ولی با افزایش دریافتی‌های ارزی حاصل از صادرات نفت خام از سال 1381، مجددا دولت‌ها تولید را به فراموشی سپردند.
از محاسبات آمارهای ارائه‌شده مشخص مي‌شود كه اين نسبت در سال ذكرشده به يكباره به 9 درصد كاهش مي‌يابد. ملاحظه می‌شود که با این‌گونه بی‌برنامگی‌ها، حرکات آونگ‌وار در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کلان و عدم وفای به عهد در ترمیم خُسران‌های بخش‌های تولیدی حاصل از تصمیمات دولت‌ها، اعتماد‌ها خدشه‌دار شد.
با تعجب با محاسبه آمارهای منتشرشده بانک مرکزی مشاهده می‌شود كه در نیمه اول سال 1395 به طور متوسط حقوق ورودی ریالی دریافتی کالاهای وارداتی کشور به ارزش ریالی گمرکی کالاهای وارداتی به شش درصد تنزل می‌يابد، یعنی از متوسط حقوق ورودی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم کمتر! حال با مجموعه این مقدمات به اضافه نبود راهبرد توسعه صنعتی و به‌کارگیری سلایق متولیان امور صنعت و ایجاد واحدهای صنعتی به ‌صورت تکثیر افقی و دارای رده‌بندی فناوری متوسط و پایین در ظرفیت‌های خرد مقیاس و در نتیجه رقابت مخرب و عدم امکان حضور در سطح جهانی، می‌توان درک کرد که چرا احساس کمبود منابع مجددا در کشور به وجود آمد، به‌همین‌دلیل و براساس آن احساس در برنامه سوم توسعه ماده 98 گنجانده شد. كليد بحث در بانك‌هاي خصوصي، عمدتا تأمين منافع غيرمولدهاست. در دنباله صحبت، آماري را در اين خصوص ذكر خواهم كرد.
قانون اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی در ماده 98 آمده است و این قانون با توجیهات و واژه‌های زیبا همچون افزایش شرایط «رقابتی»، «تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری»، «رشد و توسعه اقتصادی کشور» و از همه مهم‌تر «جلوگیری از ضرر و زیان جامعه» تصویب شد، لیکن اجرای آن را احاله به آيین‌نامه‌ای می‌کند که از همان‌جا خشت کج اول گذاشته مي‌شود؛ به‌این‌ترتیب که شورای پول و اعتبار در جلسه 948 خود مقررات قانون مزبور را تصویب می‌کند.
همیشه تلاش‌ها و تبليغات برای خصوصی‌سازی این‌گونه به ذهن متبادر می‌کند که برای مصرف‌کننده، حاصل فعالیت بنگاه خصوصی منجر به قیمتي رقابتي و كمتر مي‌شود. در مصوبه مزبور و در نهایت حیرت متوجه می‌شویم که شورای پول و اعتبار اجازه می‌دهد که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد می‌توانند هم بیشتر سود بدهند و هم بیشتر سود بگیرند. همین حرکت انحراف‌های روزبه‌روز رشدیابنده را سبب و امتیازات دیگری نیز در سال‌های بعد برای آنان فراهم شد.
همین اشتباهات باعث انحراف تدریجی مطلوبیت‌ها به‌ویژه در امر سرمایه‌گذاری شد؛ ازجمله در شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، قابل مشاهده است که شاخص واسطه‌گری‌های مالی به شکل انفجاري و غیرقابل‌باوری رشد یافته و شاخص همه فعالیت‌های دیگر را تحت‌تأثير قرار داد؛ به‌اين‌ترتيب ذهنيتي ايجاد و مطلوبیت جامعه را به سمتی بردیم که گويا فعاليت در هيچ بخش اقتصادي نمي‌تواند بازده دارايي‌هايش بيش از واسطه‌گري‌هاي مالي باشد. کسی هم سؤال نمی‌پرسد که چرا، مگر بانک خصوصی برای رقابت ایجاد نشده، پس وقتی بخش خصوصی به میان می‌آید باید قیمت کاهش پیدا کند.
هر عقل سلیمی مي‌تواند دريابد که در چنين وضعيتي منابع از بانک‌های دولتی، بدون اینکه به صورت واقعی رقابت برقرار شود، خارج شده و به بانک‌های خصوصی سرازیر می‌شود. با اين‌گونه تصميمات كار را به جايي مي‌كشانند كه وقتی ادعا می‌کنید بانک‌ها باید از قانون پولی و بانکی کشور تبعیت کنند، عموما مي‌گويند که ما بانک خصوصی هستيم و تبعیت نمی‌کنند. این قانون در زمانی تصویب و اجرا شد که به‌هیچ‌وجه ساختار نظارتی کارآمد و دقیق هم در کشورمان فراهم نشده بود و هنوز هم مي‌توانيم بگوييم كه برقرار نیست. اخیرا هم که خبردار شدید با اندک نظارت جدی‌تر از سوی بانک مرکزی، بانک‌های سودده به زیان‌ده تبدیل شده‌اند.
‌ وقتی مرحله‌به‌مرحله این اشتباهات رخ می‌دهد چه اتفاقاتی در پیامد این قضیه پیش می‌آید؟
تقویت غیرقابل‌مهار بخش مالی در اقتصاد کشور. این خود از اشتباه در برداشت مفهوم رقابت و اقتصاد بازار در ایران حاصل شده و یکی از مسائل مهمی که لازم است به آن پاسخ مناسبی از سوی کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران اجرائی کشور داده شود، این نکته است که آیا ساختار اقتصاد ایران، آمادگی لازم برای اعمال شرایط بازار آزاد را دارد. آیا اگر به سمت تعدد بنگاه‌های تولیدی یا خدماتی یا مالی برویم، با افزایش تعداد این قبیل بنگاه‌ها، به رقابت به مفهوم واقعی کاهش هزینه، قیمت و بهبود بهره‌وری خواهیم رسید؟ آیا زمین اقتصاد ایران به طور مناسب، در دهه‌های گذشته، کرت‌بندی شده است که امروز بتوان با روان‌كردن آب روی آن، گرفتار چاله‌ها نشد و بخش‌های ناهموار مسبب اتلاف منابع نشوند؟
آیا در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل اشتباهات مهلک گذشته با احساس کمبود منابع مالی، بر اثر تعدد پروژه‌های غیرمفید و نابجای عمرانی یا طرح‌های به‌اصطلاح صنعتی و به‌شدت تکراری و غیراقتصادی، مواجه است بهتر است به سمت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق این منابع حرکت کنیم یا آنکه قدرت را در اختیار مکانیسم بازار و دستان نامرئی آدام اسمیت قرار دهیم تا هرگونه که بازار می‌خواهد به این مهم بپردازد؟ البته نکته مهم در اینجاست که ما متأسفانه همیشه از طرف مدافعان بازار با این اتهام و هجمه مواجه شده‌ایم که سیاست‌گذاری دولت، ناکارآمد است و تخصیص‌ها نامناسب؛ اما روی سخن و پیشنهاد ما ضمن دفاع از اقتصاد آزاد و عمده اجرا از سوی بخش خصوصی واقعی، بررسی دولت‌هایی است که درست تشخیص داده‌اند و این تشخیص درست آنان نیز بازمی‌گردد به گروه‌های متخصصی که امور در دست آنها بوده است و اهلیت لازم را داشته و اهلیت را هم درست تشخیص داده‌اند.
در اقتصاد آزاد ما با موارد معتنابهی برخورد می‌کنیم که سیاست‌گذاری‌های مناسب اثربخش بوده‌اند. در سال 1381 سهم همه وام‌های ارائه‌شده بانک‌های خصوصی در بخش غیردولتی، 1.2درصد از کل تسهیلات ارائه‌شده نظام بانکی بوده است و در شهریور 1395 این سهم به 64.4 در صد رسیده است. به عبارتي تصاحب چنين سهمي از سوی آنان، به معناي خارج از كنترل‌کردن منابع مالي كشور از سوی سياست‌گذاران اقتصادي مالي و پولي كشورمان براي تعالي اقتصادي است؛ یعنی کل این مسائل بحران اقتصادي و ركود را که دولت و مجلس می‌خواهند حل کنند، تنها روي حدود 36 درصد منابع بانک‌هاي دولتی مي‌توانند حساب کنند که به‌هیچ‌وجه کافی نیست. اشتباه بعدی، ماده 10 قانون برنامه چهارم بود که بیان می‌کند بانک‌ها را چرا محدود کنیم پس هر نوع سهمیه‌بندی یک‌دفعه لغو می‌شود؛ دومین اشتباه این بود که همه نرخ‌هاي بخش‌هاي اقتصادي را یکسان می‌کنند. هم این قوانین و هم عوامل دیگری که اتفاق می‌افتد، واگرايي‌هاي نابارور اقتصاد ایران را کاملا تشديد مي‌كنند.
نکته خطرناک بعدی در همین ماده این بود که تحت واژه‌های مجددا زیباشده «ایجاد فضای رقابتی سالم»، تصويب شد كه بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها می‌توانند در بانک‌های غیردولتی هر جایی بخواهند حساب باز کنند و شاهد بوده‌ايد كه بانك‌هاي به‌‌اصطلاح خصوصي از سوی سازمان‌هاي عمومی و غیردولتی متعددي تأسيس و هدف مقنن از آن لوث شد. از سال 84 که ماده 10 قانون برنامه چهارم تصویب شد در حقیقت میخ تابوت زده شد.
اجرای این قانون سال 85 شروع شد که این اجرا بعد از حدود پنج ماه هم‌زمان شد با اولین مصوبه تحریم شوراي امنيت علیه ایران. این تحریم که صورت گرفت بخش‌هاي توليدي ایران را هدف قرار داده بود. بنابراين بر اثر دو عامل- ماده 10 و تحریم‌ها- كه به‌خودي‌خود ريشه و باعث افزایش بسیاری از مشکلات صنایع می‌شود، در کمال تعجب شاهد بودیم كه هیئت وزیران هم در سال 1386 یکباره مصوبه‌ای را صادر می‌کند و واحدهايی را که با معوقه روبه‌رو می‌شوند، منع می‌کند كه هیچ‌گونه تسهیلاتی نباید به آنها ارائه شود! از همین نقطه حجم معوقه‌ها رشد می‌کند و نکته درخور توجه این است که در آمارهای بانک مرکزی از این سال به بعد، یکباره معوقه بخش‌های دولتی و غیردولتی را در هم ادغام مي‌كنيم و نمی‌توانیم تعقیب و تشخیص دهیم بخش خصوصی معوقه‌اش بالا رفته است یا بخش دولتی؟
در ادامه تزايد مشكلات بخش‌هاي توليد كشور، در سال 1389 قانون هدفمندي يارانه‌ها هم تصويب مي‌شود. ماده 8 قانون بیان می‌کند که 30 درصد از خالص وجوه به صورت کمک یارانه تسهیلات باید به واحد‌های تولیدی داده شود، ولي ناباورانه بخش‌هاي توليد مشاهده مي‌كنند كه دولت وقت بر اين حق قانوني آنان كاملا چشم پوشيده و به آن وقعي نمي‌نهد و تأسف‌آورتر اينكه متوليان صنعت هم هركدام به‌نوعي به توجيه واقعيت نمي‌پردازند و از كنار آن با سكوت عبور مي‌كنند. این عمل باعث می‌شود که این هزینه‌ها هم علاوه بر سایر هزینه‌هاي عوامل تولید که خود به قدر کافی بالا بوده، به کل هزینه‌ها افزوده شود.
در ادامه این روند بانک مرکزی در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1390خود حقيقتي ديگر را بيان مي‌كند: «در شرایطی که تشدید تحریم‌ها مضیقه مالی ناعادلانه بین‌المللی علیه کشور به‌خصوص و در نیمه دوم سال مورد بررسی، فعالیت‌های تولیدی را هدف گرفته بود». بانک مرکزی در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1391 خود حقايق ديگري را نیز ذکر می‌کند: «ركودِ فعلي حاكم بر اقتصـاد كشـور را بر حسـب تقدم عوامل و نه لزوما شدت اثر‌‌گذاري مي‌توان ناشي از عوامل زير دانست؛ اول، نااطميناني‌هايي كه در چند سال گذشته به مناسبت‌هاي گوناگون و در سطوح مختلف سياست‌گذاري ايجاد و تشديد شده و موجب خروج بخشي از سرمايه‌هاي بخش خصوصي از فعاليت‌هاي مولد شد؛ دوم، آثار قابل انتظار اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از زمستان 1389 كه قيمت تمام‌شده بسياري از محصولات انرژي‌بر و هزينه‌هاي حمل‌ونقل را افزايش داده و كاهش توان مالي توليدكنندگان و قدرت خريد مصرف‌كنندگان را به دنبال داشته است؛ سوم، تشديد تحريم‌هاي تجاري و مالي در دو سال بعد كه مبادلات مالي و تجاري كشور با دنياي خارج را بسيار سخت و پرهزينه كرده است».
دولت فعلی نیز در گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی خود اعلام می‌کند: «ازسوي‌ديگر بخش مهمـي از تسهيلات بانكي اعطاشده در سال‌هاي گـذشته نصيب تعـداد كـمي بنگاه بـزرگ شـده است و در نتيجه بنگاه‌هاي كـوچك و متـوسط امـكان بهـره‌منـدي از منـابع محدود نظام بانـكي كشور را نداشته‌اند؛ بنابراین با تـوجه به اينكه ايـن بنگاه‌ها امكان بهره‌مندي از منابع بازار سرمايه را نيز ندارند مي‌توان نتيجه گرفت طـي سال‌هاي گذشته بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به هيچ منبع رسمي براي تأمين مالي دسترسي نداشته‌اند. از آنجـايي كه بخش عمـده اشتغال كشور - به‌خصوص اشتغـال صنعتي - در بنگاه‌هاي كوچک و متوسط متمركز است و اين بنگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته بيشترين آسيب را از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان متحمل شده‌اند...».
همچنین در گزارشی هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 94 که گزارش و عملکرد برنامه پنجم را ارائه داده‌اند متذکر می‌شود: «رکود تورمی به‌وجودآمده براساس نظرات کارشناسان ریشه در مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور دارد که متأسفانه به‌موقع و در زمان مناسب خود درمورد آنها چاره‌اندیشی نشد.
مشکلات ساختاری مربوطه همراه با اعمال تحریم‌های اقتصادی و نیز اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر به صورت یک معضل اساسی در اقتصاد کشور نمودار شده و تأثيرات نامطلوبی به‌جا گذاشته است. تورم مزمن، بی‌ثباتی و نااطمینانی، تفوق نهادهای شبه‌دولتی، اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی‌سازی، پایین‌بودن بهره‌وری، وجود انحصارات، درجه پایین رقابت و عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و پولی ازجمله مشخصه‌هایی هستند که ساختار تولیدی کشور را به شکل ضعیف و شکننده‌ای شکل داده و به‌اين‌ترتیب مستعد فروغلتیدن به رکود كرده است».
همه اين شواهد نشان از آن دارد كه دولت‌ها همه آگاه بوده‌اند كه بخش‌هاي توليدي گرفتار چه مصائبی بر اثر تصميم‌هاي اتخاذشده كلان خود آنها شده بودند و بخش‌هاي توليدي خصوصي خود هيچ كنترلي بر آنها نداشته‌اند، اما ناباورانه و ناعادلانه آنها را در مقابل بانك‌ها تنها و بي‌ياور رها کردند. حتي متوليان بخش‌هاي توليدي، درخصوص بيشتر در باتلاق فرورفتن بنگاه‌هاي توليد و در مقابل سود روزافزون واسطه‌گري‌هاي مالي، با ناديده‌گرفتن حقايق بدون هرگونه دفاع حداقلي، سكوت پيشه کردند.
‌ به نظر جناب‌عالی، منابع چطور جمع می‌شود؛ میزان بدهی‌ها و سپرده‌ها چطور تغییر کرده است؟
اگر سپرده‌ها و بدهی‌های بخش غیردولتی را به تفکیک در بانک‌های دولتی و خصوصی مطالعه کنیم به نسبت‌های درخور ‌توجهی می‌رسیم زيرا اين نشان از آن خواهد داشت كه چه حجم از منابع در اختيار آنان، به مصرف تسهيلات‌دهي به بخش غيردولتي نرسيده. به‌اين‌ترتیب که در بانک‌های تجاری دولتی نسبت مازاد سپرده به بدهی‌ها در بخش غیردولتی در آخر سال 1394، 51 درصد است. این نسبت در بانک‌های خصوصی در پایان سال 1394حدود 61 درصد بوده است. اگر فرض کنیم که سپرده قانونی 13 درصد و اسکناس و مسکوک و سپرده دیداری نقد در دسترس هم حدود هفت درصد باشد، جمعا حدود 20 درصد می‌شود.
حال اگر این درصدها را از درصد مازادها کسر کنیم، سؤال‌های بسیاری مي‌توان مطرح کرد. آیا مي‌تواند منابع سپرده‌گذاران در بنگاه‌های مربوط به بانک‌ها به کار گرفته شده باشد؟ آيا اين منابع در خدمت فعاليت‌هاي توليدي مولد قرار گرفت يا فعاليت‌هاي غيرمولد؟
متأسفانه بدون ساختارهای اطمینان‌بخش نظارتی، اقتصاد کشور در دام مالی‌شدن گرفتار شده و تا رفع آن و ایجاد مطلوبیت برای جامعه که پول به چرخه صنعتی بازگردد، نمی‌توان امید داشت که از این رکود سنگین خارج شد. ايجاد بانك‌هاي خصوصي بدون توسعه‌يافتگي صنعتي، نه اثري در ايجاد رقابت داشت و نه اثري در توسعه كشور بلكه تبديل به باري بر دوش كشور، افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي و ازدياد فساد شده و خواهد شد و با احتمال زياد با ادامه همين رويه در وجه رانت‌خواري، بيشتر غيرمولدها را تقويت خواهد کرد.
‌ با این شرايطي كه مطرح كرديد آيا اميدي هست؟ چاره چيست و چه بايد كرد؟
خوشبختانه كشورمان بر اثر تلاش‌ها و فداكاري‌هاي قشر مياني كارشناسان دولتي در دهه‌هاي گذشته و در ميان بي‌برنامگي اقتصادي و توسعه‌اي به مفهوم واقعي آن از سوی دولتمردان و سياست‌مداران كشورمان، قادر به اقداماتي شده است كه اقلي از ابزارها و امكانات لازم براي جهش هنوز در دسترسمان است. همچنين ساختارهاي مبنايي توليد صنعتي كه در دوران جنگ تحميلي شكل گرفت، تجارب ذي‌قيمتي را در کشور فراهم کرد. ازسوي‌ديگر با وجود انتقاداتي كه به آموزش عالي به لحاظ كيفي مي‌شود و خود حقيقتي است، زيرا با وجود بيش از دوهزارو 400 مؤسسه آموزش عالي و مسائلي كه خبرگان آموزشي بر اثر نبود نقشه‌هاي راه بلندمدت بيان کرده‌اند، همان‌گونه كه در بخش‌هاي توليدي اثرات همين بي‌تدبيري‌ها را مشاهده مي‌كنيم، ليكن مزيت آن در دسترس‌بودن جوانان آموزش‌ديده در داخل كشور و آناني كه مهاجرت کرده و در بنيان‌هاي علمي بين‌المللي در حال فعاليت هستند.
از‌اين‌رو قطعا كشورمان با عنايت به موقعيت استراتژيك منحصربه‌فرد و دردسترس‌بودن مزاياي پيش‌گفته، كاملا قادر است عقب‌ماندگي‌ها را جبران و در طول يك دهه جايگاه مستحكم و پایداری را در سطوح بالاي اقتصادي و توسعه‌يافتگي جهاني براي خود فراهم کند كه البته توجه به ريشه مسائل، پذيرش اشتباهات، متوقف‌کردن مبالغه‌گويي‌ها و در صورت لزوم جراحي‌هاي لازم حياتي است. ريشه بسيار مهم مشكلات اقتصادي ما به عنوان يك كشور توسعه‌نيافته را بايد در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشورمان جست‌وجو کرد.
در كشوري كه به توسعه‌يافتگي نائل نشده و درعين‌حال چنين حجم درخور توجهي از منابع ذي‌قيمت را در اختيار داشته، اما قادر نشده اقتصاد خود را كارآمد كرده و در مقابل تكانه‌هاي بيروني مقاوم‌سازي نسبي كرده باشد و قادر نشده نابرابري‌هاي اجتماعي خود را متعادل كند، يقينا مسئولان تصميم‌گير اقتصادي آن مرتكب اشتباهی بزرگ شده‌اند.

--------------------------------

تجارب ذي‌قيمت در كشور

خوشبختانه كشورمان بر اثر تلاش‌ها و فداكاري‌هاي قشر مياني كارشناسان دولتي در دهه‌هاي گذشته و در ميان بي‌برنامگي اقتصادي و توسعه‌اي به مفهوم واقعي آن از سوی دولتمردان و سياست‌مداران كشورمان، قادر به اقداماتي شده است كه اقلي از ابزارها و امكانات لازم براي جهش هنوز در دسترسمان است. همچنين ساختارهاي مبنايي توليد صنعتي كه در دوران جنگ تحميلي شكل گرفت، تجارب ذي‌قيمتي را در کشور فراهم کرد.
ازسوي‌ديگر با وجود انتقاداتي كه به آموزش عالي به لحاظ كيفي مي‌شود و خود حقيقتي است، زيرا با وجود بيش از 2400 مؤسسه آموزش عالي و مسائلي كه خبرگان آموزشي بر اثر نبود نقشه‌هاي راه بلندمدت بيان کرده‌اند، همان‌گونه كه در بخش‌هاي توليدي اثرات همين بي‌تدبيري‌ها را مشاهده مي‌كنيم، ليكن مزيت آن در دسترس‌بودن جوانان آموزش‌ديده در داخل كشور و آناني كه مهاجرت کرده و در بنيان‌هاي علمي بين‌المللي در حال فعاليت هستند.

مريم طياري: «بحران اقتصادی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه ایجاد شود، بحران نتیجه انباشت موانع ساختاری است». سيدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه با تأکید بر این جمله به بررسی عملکرد نظام بانکی در تخصیص بین‌بخشی منابع پرداخته و معتقد است که یکی از مشکلات اصلی امروز اقتصاد کشور فرورفتن در دام «روزمرگی» و تلاش برای حل مشکلات موجود در آن با دیدی «کوتاه‌مدت» برای رهايی از آنهاست. مشکل مهم دیگر ایجاد بی‌اعتمادی در فعالان تولیدی کشور به‌ویژه در بخش واقعی صنعت است.

‌ آیا تأسیس بانک‌ها بر روند توسعه اقتصادی مؤثر بوده‌است؟
برای واضح کردن عرایضم درباره شروع بحث بانک، با سه نکته از سه مطلبی که انتخاب کردم صحبتم را پیش می‌برم؛ اول از همه صحبتم را با گفتاری از فردریک باستیا شروع می‌کنم. فردریک باستیا بیان می‌کند: «در حوزه اقتصاد یک عمل، یک عادت، یک نهاد یا یک قانون فقط دارای یک تأثير واحد نیست بلکه زنجیره‌ای از تأثيرات را به همراه دارد». در فراز دومش بیان می‌کند که «بین یک اقتصاددان خوب و اقتصاددان بد فقط یک تفاوت وجود دارد؛ اقتصاددان بد خود را به تأثيرات قابل مشاهده محدود می‌کند درحالی‌که اقتصاددان خوب هر دو اثر را در نظر می‌گیرد، یعنی هم آنچه دیده می‌شود و هم آنچه باید پیش‌بینی کرد» و در فراز آخر بیان می‌کند: «اقتصاددان بد، خواهانِ خیری کوچک اما آنی است که شری فاجعه‌آمیز به دنبال دارد». اقتصاد کشورمان در بیش از 9 دهه و در بیشتر دولت‌ها گرفتار این آفت است، یعنی ما برای تأثيرات کوچک و آنی اهمیت قائلیم و براساس آنها می‌خواهیم مسائل را حل‌وفصل کنیم که بر اثر همین تفکر، شَرهای زیادی را شاهد بوده‌ایم که گریبان کشور را گرفته است. باعث آن هم طیف درخور توجهی از اقتصاددانان دولت‌زده بوده‌اند؛ برای مثال در هدفمندی یارانه‌ها که ادعا شد کار کارشناسی دقیق انجام گرفته اما نتایج فاجعه‌بار آن را مشاهده می‌کنیم. اگر همین قانون برنامه ششم توسعه مجلس را هم نگاه کنید به احتمال فراوان از آن، چیزی در نخواهد آمد و مشاهده کردید که قانون با سی‌وچند ماده از سوی دولت ارائه شد، درحالي‌که همان هم مورد انتقاد بود؛ اما مجلس آن را به بیش از 127 ماده افزایش داد. سؤال اینجاست که آیا برای هر ماده مصوب الزامات و محاسبات کارشناسی همراه بوده است كه چنين تصميم‌گيري شده یا دوباره باید سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها یا برخی دیگر از قوانین مصوب ناکارآمد را انتظار بکشیم؟ گزارش‌هاي تحليلي و كارشناسي براي هر ماده و نحوه ارتباط و اثرگذاري‌هاي متقابل كه منتشر نشده بود تا بتوان قضاوت كاملي داشت، شايد هم وجود داشته و علاقه‌مندان به توسعه كشور در اختيارشان نبوده؛ ليكن تجربه چند دهه گذشته نشان از واقعيات ديگري دارد. در واقع ما به مسائل اساسی نمی‌خواهیم عمیق نگاه کنیم.
دومین نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم گفتاری است از «پیر بوردو» که «استیگلیتز»، در کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن، نقل کرده و می‌گوید: «سیاست‌مداران نیاز دارند مانند دانشمندان عمل کنند و وارد بحث‌های علمی بشوند که مبتنی بر قرائن و شواهد متقن است. متأسفانه بیشتر عکس این روی می‌دهد، یعنی دانشمندان در ارائه توصیه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌زده می‌شوند و شواهد را چنان تغییر می‌دهند که با تمایلات مسئولان بخواند»؛ که ما گرفتار این تیپ از افراد هم در کشورمان هستیم و نمونه‌های متعددی را شاهد بوده‌ایم. صراحت و تعارف‌نکردن، مسئله‌ای است که ما در کشور به آن سخت نیاز داریم و شجاعت در بیان نظرات کارشناسی، حتی اگر تلخ باشد، اکسیری است که بسیار کمیاب شده. گاهی متأسفانه با توجیه و بزک علمی برای تصمیم‌های غلط سیاست‌مداران مواجه هستیم.
سومین نکته به طرح‌های نیمه‌تمام در کشور بازمی‌گردد؛ به قول «ویلم فلور» در کتاب صنعتی‌شدن ایران «کوشش‌های دولتی محدود و در باطن خالی از خلوص». به عبارتی کارکردن واقعی و بلندمدت وجود ندارد و این مطلب را رهبر انقلاب هم در بیاناتشان در ششم شهریور 90 ذکر کرده‌اند: «اگر هدف این شد که دل مردم را به دست بیاوریم، ناکام خواهیم ماند». درحال‌حاضر ما در کشور طرح‌هاي نیمه‌تمام بسياري داریم اما آیا منابع کم، دلیل آن است؟ پاسخ منفی است؛ ما کمبود منابع نداریم. پیش از انقلاب هم یک‌دفعه هیجان و شور همه را می‌گیرد، زیرا درآمدهای نفتی بادآورده در پیش پای قرار گرفت و مرتبا طرح تعریف و اجرا شد. سپس به یکباره متوجه می‌شوند پول ندارند، زیرا با آن بلندپروازی‌های مبتنی‌ بر توهم حتی اگر منابع فدرال‌رزرو را هم بریزیم در پروژه‌های رؤیايی، نمی‌توانیم جمع کنیم.
برای تحقق توهم‌آمیز رؤیاها و طرح‌های بلندپروازانه و بی‌مورد، به یکباره از سال 1351 به این طرف به اصطلاح برای تأمین مالی و جمع‌آوری منابع سرگردان جامعه، به فکر تشدید ایجاد بانک‌های خصوصی هم افتادند، چون تصور می‌کردند که منابع کم دارند. در این شرایط رشد بانک‌ها اتفاق افتاد که اتفاقا عامل درخور ‌توجهی در زمین‌خوردن آنها بود. طرح‌هایی ریختند که نه ظرفیت جذب وجود داشت و نه مفید و مؤثربودن آنها اثبات شده بود، بلکه اتلاف منابع ذی‌قیمت بود. با این اوصاف مدام بانک تأسیس و منابع جمع شد.
با توجیهات قشنگ و به‌ظاهر کارشناسی هم بزکش می‌کنیم و در برخی مواقع که به‌ظاهر، قانون موجود مشکل داشته با ارائه قوانین جدید که الفاظ زیبایی هم داشته بزک می‌شده اما از محتوا خالی است و از این نوع گویش‌ها متأسفانه زیاد صورت گرفته و شاهدیم که چگونه واژه‌ها در بسیاری از موارد مثلا برای توجیهات، محتوايی نامناسب و تبلیغی به خود می‌گیرد؛ برای مثال رشد اقتصادی. رشدهایی که گفته می‌شد رشدهای بی‌کیفیت بوده و هست. برخی از اقتصاددان‌ها مي‌گويند مگر رشد عددی است که شما کیفیت آن را تعیین کنید؟ بله، رشدی که از خام‌فروشی نفت دارد به ‌دست می‌آید بی‌کیفیت است و پایدار نیست زیرا به عامل بیرونی وصل است. اگر مثل کشورهایی مانند چین، سنگاپور، مالزی و امثال اینها رشد مبتنی ‌بر تولید واقعی و خدمات، مولود تولید داخلی بود که از صادرات به دست می‌آمد، رشدی باکیفیت بود و دیگر نوسانات بیرونی نمي‌توانست هراس‌آور باشد.
‌ به ‌نظر شما ریشه این عوامل در چیست؟ و با بررسی عملکرد نظام بانکی چه اتفاقی در تخصیص بین‌بخشی منابع افتاده است؟
بحران اقتصادی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه ایجاد شود، بحران نتیجه انباشت موانع ساختاری است. موانع چه درزمینه هزینه‌هایی که دولت‌ها بر اثر به‌اصطلاح رؤیاهای کوتاه‌مدت برای جامعه ایجاد می‌کنند و چه به علت نبودِ آگاهی در برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد و اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود. یکی از مشکلات اصلی امروز اقتصاد کشور فرورفتن در دام «روزمر‌‌گی» و تلاش برای حل مشکلات موجود در آن با دیدی «کوتاه‌مدت» برای رهايی از آنهاست. مشکل مهم دیگر ایجاد بی‌اعتمادی در فعالان تولیدی کشور به‌ویژه در بخش واقعی صنعت است. چرا این مطلب را می‌گوييم، زیرا هرگاه کشور با مشکل حاد روبه‌رو شده، به طور مرتب با گویش‌های دولت‌ها و طلب تلاش برای تولید مواجه بوده‌ایم؛ برای مثال اطلاع دارید که از سال 1353 درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دورقمی شد و این سیلی بود که دستاوردهای کشور را به بیراهه کشاند زیرا این منبع بادآورده در سال 1353 ناگهان به میزان 2.5برابر سال 1352 بود، یعنی 21 میلیارد دلار. این سیلی بود که مشکلات کشور را ریشه‌دار کرد.
منابع دریافتی حاصل از نفت کشورمان در دو سال طی جنگ تحمیلی مجددا تک‌رقمی شد. در جنگ تحمیلی به طور طبیعی همه آحاد کشور برای دفاع به میدان آمدند، ازجمله تلاشگران تولید صنعتی. تلاش شد منابع کشور، به نسبت به صورت منطقی‌تری به کار گرفته شود. با اتمام جنگ تحمیلی، دوباره پروژه‌های بی‌شماری درزمینه عمرانی تعریف و شروع به اجرا شد. واردات بی‌دروپیکری با عنوان عجیب «واردات بدون انتقال ارز!» تعریف شد. تعرفه‌های گمرکی شروع به کاهش کرد به‌نحوی‌که از محاسبه آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارايی مشخص می‌شود متوسط ارزش حقوق ورودی (حقوق گمرکی، حق ثبت سفارش و سود بازرگانی) دریافتی به ارزش واردات گمرکی کالاها به حدود 8.5 درصد در سال 1372 و 6.1 درصد درسال 1374 رسید؛ یا ارائه پنج هزار دلار به هر شناسنامه در روز و امثال آنها.
بی‌انضباطی‌های مالی کار را به جايی رساند که کشور با بحران مالی و با خدشه اعتماد جهانی درخصوص وضعیت مالی روبه‌رو شد، به‌نحوی‌که مواقعي پيش آمد كه اعتبارات اسنادی کشور بدون تضمین بانک مرکزی پذیرفته نمی‌شد. برای حل مشکلات حادث‌شده در اقتصاد کلان کشور که حاصل از بی‌تدبیری بود، اقدامی بسیار عجیب و مخرب صورت گرفت که در اعتماد تلاشگران تولیدی هم خدشه ایجاد کرد به این ترتیب که نرخ ارز اعتبارات تخصیصی کالاهای سرمایه‌ای همچون ماشین‌آلات کارخانه‌ها یکباره و با توجیهات غيرمنطقي به ارزهای با نرخ بالاتر تبديل و آن را با اجبار تحمیل کردند؛ اما حیرت‌آورتر و دردناک‌تر این بود که بخش‌های غیرمولد واردکننده کالاهای مصرفی از پرداخت چنین مابه‌التفاوتی معاف شدند. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها با هيچ منطقي نمي‌تواند همسويی داشته باشد. این تصمیم‌گیری‌ها اثرات خود را در بلندمدت نشان داد؛ همان نکته‌ای که فردریک باستیا آن را بيان كرد.
تبعات مالی و بدهی‌های ایجاد‌شده در نظام مالی بین‌المللی و پرداخت اقساط، برای سال‌های نیمه دوم دهه 70 شمسی، فشارهای بسیاری برای کشور ایجاد کرد. درحالی‌که طرح‌های بی‌شمار عمرانی و گاهی بی‌مورد نیز در دست اجرا قرار گرفته بود. در چنين وضعيتي دوباره با تک‌رقمی‌شدن دریافتی‌های حاصل از فروش نفت خام مواجه شدیم و مجددا تشویق برای سرمایه‌گذاری در امر تولید صنعتی جریان یافت. زمانی‌ که به آمارها مراجعه شود دیده می‌شود که با حادث‌شدن وضعيت سخت اقتصادي بر اثر تبعات همان بي‌انضباطي‌ها، در سال‌های 1376 الی 1380، براي جلوگيري از تبعات خردكننده معضلات حاد ایجادشده و تشويق توليدكننده‌ها براي داخلي‌سازي نيازها براساس خواست‌هاي دولت وقت، آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارايي نشان از آن دارد که ارزش ریالی دریافتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی به ارزش ریالی گمرکی واردات کشور به طور متوسط از حدود 16 درصد به 36 درصد افزایش یافت. همين عوامل باعث شد كه اشتغال ايجادشده كشور، به نحو چشمگيري ممتازتر از ساير دوره‌ها شده كه ديگر هم تكرار نشد؛ ولی با افزایش دریافتی‌های ارزی حاصل از صادرات نفت خام از سال 1381، مجددا دولت‌ها تولید را به فراموشی سپردند.
از محاسبات آمارهای ارائه‌شده مشخص مي‌شود كه اين نسبت در سال ذكرشده به يكباره به 9 درصد كاهش مي‌يابد. ملاحظه می‌شود که با این‌گونه بی‌برنامگی‌ها، حرکات آونگ‌وار در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کلان و عدم وفای به عهد در ترمیم خُسران‌های بخش‌های تولیدی حاصل از تصمیمات دولت‌ها، اعتماد‌ها خدشه‌دار شد.
با تعجب با محاسبه آمارهای منتشرشده بانک مرکزی مشاهده می‌شود كه در نیمه اول سال 1395 به طور متوسط حقوق ورودی ریالی دریافتی کالاهای وارداتی کشور به ارزش ریالی گمرکی کالاهای وارداتی به شش درصد تنزل می‌يابد، یعنی از متوسط حقوق ورودی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم کمتر! حال با مجموعه این مقدمات به اضافه نبود راهبرد توسعه صنعتی و به‌کارگیری سلایق متولیان امور صنعت و ایجاد واحدهای صنعتی به ‌صورت تکثیر افقی و دارای رده‌بندی فناوری متوسط و پایین در ظرفیت‌های خرد مقیاس و در نتیجه رقابت مخرب و عدم امکان حضور در سطح جهانی، می‌توان درک کرد که چرا احساس کمبود منابع مجددا در کشور به وجود آمد، به‌همین‌دلیل و براساس آن احساس در برنامه سوم توسعه ماده 98 گنجانده شد. كليد بحث در بانك‌هاي خصوصي، عمدتا تأمين منافع غيرمولدهاست. در دنباله صحبت، آماري را در اين خصوص ذكر خواهم كرد.
قانون اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی در ماده 98 آمده است و این قانون با توجیهات و واژه‌های زیبا همچون افزایش شرایط «رقابتی»، «تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری»، «رشد و توسعه اقتصادی کشور» و از همه مهم‌تر «جلوگیری از ضرر و زیان جامعه» تصویب شد، لیکن اجرای آن را احاله به آيین‌نامه‌ای می‌کند که از همان‌جا خشت کج اول گذاشته مي‌شود؛ به‌این‌ترتیب که شورای پول و اعتبار در جلسه 948 خود مقررات قانون مزبور را تصویب می‌کند.
همیشه تلاش‌ها و تبليغات برای خصوصی‌سازی این‌گونه به ذهن متبادر می‌کند که برای مصرف‌کننده، حاصل فعالیت بنگاه خصوصی منجر به قیمتي رقابتي و كمتر مي‌شود. در مصوبه مزبور و در نهایت حیرت متوجه می‌شویم که شورای پول و اعتبار اجازه می‌دهد که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد می‌توانند هم بیشتر سود بدهند و هم بیشتر سود بگیرند. همین حرکت انحراف‌های روزبه‌روز رشدیابنده را سبب و امتیازات دیگری نیز در سال‌های بعد برای آنان فراهم شد.
همین اشتباهات باعث انحراف تدریجی مطلوبیت‌ها به‌ویژه در امر سرمایه‌گذاری شد؛ ازجمله در شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، قابل مشاهده است که شاخص واسطه‌گری‌های مالی به شکل انفجاري و غیرقابل‌باوری رشد یافته و شاخص همه فعالیت‌های دیگر را تحت‌تأثير قرار داد؛ به‌اين‌ترتيب ذهنيتي ايجاد و مطلوبیت جامعه را به سمتی بردیم که گويا فعاليت در هيچ بخش اقتصادي نمي‌تواند بازده دارايي‌هايش بيش از واسطه‌گري‌هاي مالي باشد. کسی هم سؤال نمی‌پرسد که چرا، مگر بانک خصوصی برای رقابت ایجاد نشده، پس وقتی بخش خصوصی به میان می‌آید باید قیمت کاهش پیدا کند.
هر عقل سلیمی مي‌تواند دريابد که در چنين وضعيتي منابع از بانک‌های دولتی، بدون اینکه به صورت واقعی رقابت برقرار شود، خارج شده و به بانک‌های خصوصی سرازیر می‌شود. با اين‌گونه تصميمات كار را به جايي مي‌كشانند كه وقتی ادعا می‌کنید بانک‌ها باید از قانون پولی و بانکی کشور تبعیت کنند، عموما مي‌گويند که ما بانک خصوصی هستيم و تبعیت نمی‌کنند. این قانون در زمانی تصویب و اجرا شد که به‌هیچ‌وجه ساختار نظارتی کارآمد و دقیق هم در کشورمان فراهم نشده بود و هنوز هم مي‌توانيم بگوييم كه برقرار نیست. اخیرا هم که خبردار شدید با اندک نظارت جدی‌تر از سوی بانک مرکزی، بانک‌های سودده به زیان‌ده تبدیل شده‌اند.
‌ وقتی مرحله‌به‌مرحله این اشتباهات رخ می‌دهد چه اتفاقاتی در پیامد این قضیه پیش می‌آید؟
تقویت غیرقابل‌مهار بخش مالی در اقتصاد کشور. این خود از اشتباه در برداشت مفهوم رقابت و اقتصاد بازار در ایران حاصل شده و یکی از مسائل مهمی که لازم است به آن پاسخ مناسبی از سوی کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران اجرائی کشور داده شود، این نکته است که آیا ساختار اقتصاد ایران، آمادگی لازم برای اعمال شرایط بازار آزاد را دارد. آیا اگر به سمت تعدد بنگاه‌های تولیدی یا خدماتی یا مالی برویم، با افزایش تعداد این قبیل بنگاه‌ها، به رقابت به مفهوم واقعی کاهش هزینه، قیمت و بهبود بهره‌وری خواهیم رسید؟ آیا زمین اقتصاد ایران به طور مناسب، در دهه‌های گذشته، کرت‌بندی شده است که امروز بتوان با روان‌كردن آب روی آن، گرفتار چاله‌ها نشد و بخش‌های ناهموار مسبب اتلاف منابع نشوند؟
آیا در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل اشتباهات مهلک گذشته با احساس کمبود منابع مالی، بر اثر تعدد پروژه‌های غیرمفید و نابجای عمرانی یا طرح‌های به‌اصطلاح صنعتی و به‌شدت تکراری و غیراقتصادی، مواجه است بهتر است به سمت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق این منابع حرکت کنیم یا آنکه قدرت را در اختیار مکانیسم بازار و دستان نامرئی آدام اسمیت قرار دهیم تا هرگونه که بازار می‌خواهد به این مهم بپردازد؟ البته نکته مهم در اینجاست که ما متأسفانه همیشه از طرف مدافعان بازار با این اتهام و هجمه مواجه شده‌ایم که سیاست‌گذاری دولت، ناکارآمد است و تخصیص‌ها نامناسب؛ اما روی سخن و پیشنهاد ما ضمن دفاع از اقتصاد آزاد و عمده اجرا از سوی بخش خصوصی واقعی، بررسی دولت‌هایی است که درست تشخیص داده‌اند و این تشخیص درست آنان نیز بازمی‌گردد به گروه‌های متخصصی که امور در دست آنها بوده است و اهلیت لازم را داشته و اهلیت را هم درست تشخیص داده‌اند.
در اقتصاد آزاد ما با موارد معتنابهی برخورد می‌کنیم که سیاست‌گذاری‌های مناسب اثربخش بوده‌اند. در سال 1381 سهم همه وام‌های ارائه‌شده بانک‌های خصوصی در بخش غیردولتی، 1.2درصد از کل تسهیلات ارائه‌شده نظام بانکی بوده است و در شهریور 1395 این سهم به 64.4 در صد رسیده است. به عبارتي تصاحب چنين سهمي از سوی آنان، به معناي خارج از كنترل‌کردن منابع مالي كشور از سوی سياست‌گذاران اقتصادي مالي و پولي كشورمان براي تعالي اقتصادي است؛ یعنی کل این مسائل بحران اقتصادي و ركود را که دولت و مجلس می‌خواهند حل کنند، تنها روي حدود 36 درصد منابع بانک‌هاي دولتی مي‌توانند حساب کنند که به‌هیچ‌وجه کافی نیست. اشتباه بعدی، ماده 10 قانون برنامه چهارم بود که بیان می‌کند بانک‌ها را چرا محدود کنیم پس هر نوع سهمیه‌بندی یک‌دفعه لغو می‌شود؛ دومین اشتباه این بود که همه نرخ‌هاي بخش‌هاي اقتصادي را یکسان می‌کنند. هم این قوانین و هم عوامل دیگری که اتفاق می‌افتد، واگرايي‌هاي نابارور اقتصاد ایران را کاملا تشديد مي‌كنند.
نکته خطرناک بعدی در همین ماده این بود که تحت واژه‌های مجددا زیباشده «ایجاد فضای رقابتی سالم»، تصويب شد كه بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها می‌توانند در بانک‌های غیردولتی هر جایی بخواهند حساب باز کنند و شاهد بوده‌ايد كه بانك‌هاي به‌‌اصطلاح خصوصي از سوی سازمان‌هاي عمومی و غیردولتی متعددي تأسيس و هدف مقنن از آن لوث شد. از سال 84 که ماده 10 قانون برنامه چهارم تصویب شد در حقیقت میخ تابوت زده شد.
اجرای این قانون سال 85 شروع شد که این اجرا بعد از حدود پنج ماه هم‌زمان شد با اولین مصوبه تحریم شوراي امنيت علیه ایران. این تحریم که صورت گرفت بخش‌هاي توليدي ایران را هدف قرار داده بود. بنابراين بر اثر دو عامل- ماده 10 و تحریم‌ها- كه به‌خودي‌خود ريشه و باعث افزایش بسیاری از مشکلات صنایع می‌شود، در کمال تعجب شاهد بودیم كه هیئت وزیران هم در سال 1386 یکباره مصوبه‌ای را صادر می‌کند و واحدهايی را که با معوقه روبه‌رو می‌شوند، منع می‌کند كه هیچ‌گونه تسهیلاتی نباید به آنها ارائه شود! از همین نقطه حجم معوقه‌ها رشد می‌کند و نکته درخور توجه این است که در آمارهای بانک مرکزی از این سال به بعد، یکباره معوقه بخش‌های دولتی و غیردولتی را در هم ادغام مي‌كنيم و نمی‌توانیم تعقیب و تشخیص دهیم بخش خصوصی معوقه‌اش بالا رفته است یا بخش دولتی؟
در ادامه تزايد مشكلات بخش‌هاي توليد كشور، در سال 1389 قانون هدفمندي يارانه‌ها هم تصويب مي‌شود. ماده 8 قانون بیان می‌کند که 30 درصد از خالص وجوه به صورت کمک یارانه تسهیلات باید به واحد‌های تولیدی داده شود، ولي ناباورانه بخش‌هاي توليد مشاهده مي‌كنند كه دولت وقت بر اين حق قانوني آنان كاملا چشم پوشيده و به آن وقعي نمي‌نهد و تأسف‌آورتر اينكه متوليان صنعت هم هركدام به‌نوعي به توجيه واقعيت نمي‌پردازند و از كنار آن با سكوت عبور مي‌كنند. این عمل باعث می‌شود که این هزینه‌ها هم علاوه بر سایر هزینه‌هاي عوامل تولید که خود به قدر کافی بالا بوده، به کل هزینه‌ها افزوده شود.
در ادامه این روند بانک مرکزی در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1390خود حقيقتي ديگر را بيان مي‌كند: «در شرایطی که تشدید تحریم‌ها مضیقه مالی ناعادلانه بین‌المللی علیه کشور به‌خصوص و در نیمه دوم سال مورد بررسی، فعالیت‌های تولیدی را هدف گرفته بود». بانک مرکزی در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1391 خود حقايق ديگري را نیز ذکر می‌کند: «ركودِ فعلي حاكم بر اقتصـاد كشـور را بر حسـب تقدم عوامل و نه لزوما شدت اثر‌‌گذاري مي‌توان ناشي از عوامل زير دانست؛ اول، نااطميناني‌هايي كه در چند سال گذشته به مناسبت‌هاي گوناگون و در سطوح مختلف سياست‌گذاري ايجاد و تشديد شده و موجب خروج بخشي از سرمايه‌هاي بخش خصوصي از فعاليت‌هاي مولد شد؛ دوم، آثار قابل انتظار اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از زمستان 1389 كه قيمت تمام‌شده بسياري از محصولات انرژي‌بر و هزينه‌هاي حمل‌ونقل را افزايش داده و كاهش توان مالي توليدكنندگان و قدرت خريد مصرف‌كنندگان را به دنبال داشته است؛ سوم، تشديد تحريم‌هاي تجاري و مالي در دو سال بعد كه مبادلات مالي و تجاري كشور با دنياي خارج را بسيار سخت و پرهزينه كرده است».
دولت فعلی نیز در گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی خود اعلام می‌کند: «ازسوي‌ديگر بخش مهمـي از تسهيلات بانكي اعطاشده در سال‌هاي گـذشته نصيب تعـداد كـمي بنگاه بـزرگ شـده است و در نتيجه بنگاه‌هاي كـوچك و متـوسط امـكان بهـره‌منـدي از منـابع محدود نظام بانـكي كشور را نداشته‌اند؛ بنابراین با تـوجه به اينكه ايـن بنگاه‌ها امكان بهره‌مندي از منابع بازار سرمايه را نيز ندارند مي‌توان نتيجه گرفت طـي سال‌هاي گذشته بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به هيچ منبع رسمي براي تأمين مالي دسترسي نداشته‌اند. از آنجـايي كه بخش عمـده اشتغال كشور - به‌خصوص اشتغـال صنعتي - در بنگاه‌هاي كوچک و متوسط متمركز است و اين بنگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته بيشترين آسيب را از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان متحمل شده‌اند...».
همچنین در گزارشی هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 94 که گزارش و عملکرد برنامه پنجم را ارائه داده‌اند متذکر می‌شود: «رکود تورمی به‌وجودآمده براساس نظرات کارشناسان ریشه در مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور دارد که متأسفانه به‌موقع و در زمان مناسب خود درمورد آنها چاره‌اندیشی نشد.
مشکلات ساختاری مربوطه همراه با اعمال تحریم‌های اقتصادی و نیز اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر به صورت یک معضل اساسی در اقتصاد کشور نمودار شده و تأثيرات نامطلوبی به‌جا گذاشته است. تورم مزمن، بی‌ثباتی و نااطمینانی، تفوق نهادهای شبه‌دولتی، اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی‌سازی، پایین‌بودن بهره‌وری، وجود انحصارات، درجه پایین رقابت و عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و پولی ازجمله مشخصه‌هایی هستند که ساختار تولیدی کشور را به شکل ضعیف و شکننده‌ای شکل داده و به‌اين‌ترتیب مستعد فروغلتیدن به رکود كرده است».
همه اين شواهد نشان از آن دارد كه دولت‌ها همه آگاه بوده‌اند كه بخش‌هاي توليدي گرفتار چه مصائبی بر اثر تصميم‌هاي اتخاذشده كلان خود آنها شده بودند و بخش‌هاي توليدي خصوصي خود هيچ كنترلي بر آنها نداشته‌اند، اما ناباورانه و ناعادلانه آنها را در مقابل بانك‌ها تنها و بي‌ياور رها کردند. حتي متوليان بخش‌هاي توليدي، درخصوص بيشتر در باتلاق فرورفتن بنگاه‌هاي توليد و در مقابل سود روزافزون واسطه‌گري‌هاي مالي، با ناديده‌گرفتن حقايق بدون هرگونه دفاع حداقلي، سكوت پيشه کردند.
‌ به نظر جناب‌عالی، منابع چطور جمع می‌شود؛ میزان بدهی‌ها و سپرده‌ها چطور تغییر کرده است؟
اگر سپرده‌ها و بدهی‌های بخش غیردولتی را به تفکیک در بانک‌های دولتی و خصوصی مطالعه کنیم به نسبت‌های درخور ‌توجهی می‌رسیم زيرا اين نشان از آن خواهد داشت كه چه حجم از منابع در اختيار آنان، به مصرف تسهيلات‌دهي به بخش غيردولتي نرسيده. به‌اين‌ترتیب که در بانک‌های تجاری دولتی نسبت مازاد سپرده به بدهی‌ها در بخش غیردولتی در آخر سال 1394، 51 درصد است. این نسبت در بانک‌های خصوصی در پایان سال 1394حدود 61 درصد بوده است. اگر فرض کنیم که سپرده قانونی 13 درصد و اسکناس و مسکوک و سپرده دیداری نقد در دسترس هم حدود هفت درصد باشد، جمعا حدود 20 درصد می‌شود.
حال اگر این درصدها را از درصد مازادها کسر کنیم، سؤال‌های بسیاری مي‌توان مطرح کرد. آیا مي‌تواند منابع سپرده‌گذاران در بنگاه‌های مربوط به بانک‌ها به کار گرفته شده باشد؟ آيا اين منابع در خدمت فعاليت‌هاي توليدي مولد قرار گرفت يا فعاليت‌هاي غيرمولد؟
متأسفانه بدون ساختارهای اطمینان‌بخش نظارتی، اقتصاد کشور در دام مالی‌شدن گرفتار شده و تا رفع آن و ایجاد مطلوبیت برای جامعه که پول به چرخه صنعتی بازگردد، نمی‌توان امید داشت که از این رکود سنگین خارج شد. ايجاد بانك‌هاي خصوصي بدون توسعه‌يافتگي صنعتي، نه اثري در ايجاد رقابت داشت و نه اثري در توسعه كشور بلكه تبديل به باري بر دوش كشور، افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي و ازدياد فساد شده و خواهد شد و با احتمال زياد با ادامه همين رويه در وجه رانت‌خواري، بيشتر غيرمولدها را تقويت خواهد کرد.
‌ با این شرايطي كه مطرح كرديد آيا اميدي هست؟ چاره چيست و چه بايد كرد؟
خوشبختانه كشورمان بر اثر تلاش‌ها و فداكاري‌هاي قشر مياني كارشناسان دولتي در دهه‌هاي گذشته و در ميان بي‌برنامگي اقتصادي و توسعه‌اي به مفهوم واقعي آن از سوی دولتمردان و سياست‌مداران كشورمان، قادر به اقداماتي شده است كه اقلي از ابزارها و امكانات لازم براي جهش هنوز در دسترسمان است. همچنين ساختارهاي مبنايي توليد صنعتي كه در دوران جنگ تحميلي شكل گرفت، تجارب ذي‌قيمتي را در کشور فراهم کرد. ازسوي‌ديگر با وجود انتقاداتي كه به آموزش عالي به لحاظ كيفي مي‌شود و خود حقيقتي است، زيرا با وجود بيش از دوهزارو 400 مؤسسه آموزش عالي و مسائلي كه خبرگان آموزشي بر اثر نبود نقشه‌هاي راه بلندمدت بيان کرده‌اند، همان‌گونه كه در بخش‌هاي توليدي اثرات همين بي‌تدبيري‌ها را مشاهده مي‌كنيم، ليكن مزيت آن در دسترس‌بودن جوانان آموزش‌ديده در داخل كشور و آناني كه مهاجرت کرده و در بنيان‌هاي علمي بين‌المللي در حال فعاليت هستند.
از‌اين‌رو قطعا كشورمان با عنايت به موقعيت استراتژيك منحصربه‌فرد و دردسترس‌بودن مزاياي پيش‌گفته، كاملا قادر است عقب‌ماندگي‌ها را جبران و در طول يك دهه جايگاه مستحكم و پایداری را در سطوح بالاي اقتصادي و توسعه‌يافتگي جهاني براي خود فراهم کند كه البته توجه به ريشه مسائل، پذيرش اشتباهات، متوقف‌کردن مبالغه‌گويي‌ها و در صورت لزوم جراحي‌هاي لازم حياتي است. ريشه بسيار مهم مشكلات اقتصادي ما به عنوان يك كشور توسعه‌نيافته را بايد در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشورمان جست‌وجو کرد.
در كشوري كه به توسعه‌يافتگي نائل نشده و درعين‌حال چنين حجم درخور توجهي از منابع ذي‌قيمت را در اختيار داشته، اما قادر نشده اقتصاد خود را كارآمد كرده و در مقابل تكانه‌هاي بيروني مقاوم‌سازي نسبي كرده باشد و قادر نشده نابرابري‌هاي اجتماعي خود را متعادل كند، يقينا مسئولان تصميم‌گير اقتصادي آن مرتكب اشتباهی بزرگ شده‌اند.

--------------------------------

تجارب ذي‌قيمت در كشور

خوشبختانه كشورمان بر اثر تلاش‌ها و فداكاري‌هاي قشر مياني كارشناسان دولتي در دهه‌هاي گذشته و در ميان بي‌برنامگي اقتصادي و توسعه‌اي به مفهوم واقعي آن از سوی دولتمردان و سياست‌مداران كشورمان، قادر به اقداماتي شده است كه اقلي از ابزارها و امكانات لازم براي جهش هنوز در دسترسمان است. همچنين ساختارهاي مبنايي توليد صنعتي كه در دوران جنگ تحميلي شكل گرفت، تجارب ذي‌قيمتي را در کشور فراهم کرد.
ازسوي‌ديگر با وجود انتقاداتي كه به آموزش عالي به لحاظ كيفي مي‌شود و خود حقيقتي است، زيرا با وجود بيش از 2400 مؤسسه آموزش عالي و مسائلي كه خبرگان آموزشي بر اثر نبود نقشه‌هاي راه بلندمدت بيان کرده‌اند، همان‌گونه كه در بخش‌هاي توليدي اثرات همين بي‌تدبيري‌ها را مشاهده مي‌كنيم، ليكن مزيت آن در دسترس‌بودن جوانان آموزش‌ديده در داخل كشور و آناني كه مهاجرت کرده و در بنيان‌هاي علمي بين‌المللي در حال فعاليت هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.