|

الزامات تحقق اهداف اصلاحات بانكي چيست؟

شرط اصلاحات نظام بانکی

ناصر محمودزاده احمدی‌نژاد-حسابدار رسمی

واقعیت این است که اگرچه تقدیر از مقام ناظر که با وجود مستقل‌نبودن و فقدان قوانین پایه لازم‌، شروع اصلاحات نظام بانکی و تأكيد بر نظارت بانک‌ها و مؤسسات مالی را در دو سال اخیر در سطحی فراتر از بانک مرکزی مطرح کرد، ‌اجتناب‌ناپذیر است ولی در هر شرایطی تحقق اهداف اصلاحات نیازمند شناخت مناسب از اثرات متقابل مؤلفه‌‌های مؤثر بر پیشنهادات اصلاحی در یک تسلسل منطقی و فراگیر و نهایتا داشتن تحلیل مشخصي از آثار آنها بر ساختارهای مالی و عملیاتی و گزارشگری بانک‌هاست که در غیر ‌‌این‌صورت تنها بازگوکردن مکانیکی مجموعه‌‌‌ای از داده‌ها بدون درنظرگرفتن آثار عوامل فوق بر فرایند اصلاحات خواهد بود.
در این تحلیل از مجموعه اصلاحات نظام بانکی براساس دو معیار اصلی آغاز فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی و قرارگرفتن هژمونی و مدیریت جریانات نقدی در دست برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی ناسالم به عنوان تهدید اصلی استمرار فعالیت اقتصادی بانک‌ها و افزایش تعارض منافع سه گروه اصلی ذی‌نفع آنها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) به عنوان نماد انحراف از مفروضات اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضرورت بازنگری آن‌، دو مصوبه الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها (بدون تصریح مناسب مفاهیم سود قابل تقسیم‌‌) به عنوان یکی از عوامل تحقق مفاهیم فوق و همچنین کاهش دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده آنها انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از بررسی‌‌های انجام‌شده به تفکیک هریک از دو اقدام اصلاحی منتخب فوق ضمن تصریح برخی از راهکارهای قابل تصور در ارتباط با آنها به شرح زیر قابل تبیین است:
1- خروج نقدینگی و خلط منافع گروه‌‌های اصلی سه‌گانه ذی‌نفع بانک‌ها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) به لحاظ الزامات قانونی شناسایی و اندازه‌گیری درآمدهای بانک‌ها به روش تعهدی بدون مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم جهت تقسیم سودهای تحصیل‌نشده نقدی در آن دوره مالی:
1-1- اگرچه فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی در شرایط فعلی بانک‌ها را می‌توان برآیند مجموعه‌‌‌ای از فرایندها از قبیل انباشت دارایی‌‌های منجمد (اعم از مطالبات غیرجاری‌، بدهی‌های دولت‌، سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و زیان‌ده‌، انباشت سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های ساختمانی با توجه به رونق آن در اواخر دهه 80 و....‌‌)‌، بانک‌محوربودن تأمین مالی دولت به لحاظ تلقی بانک‌های خصوصی‌شده به عنوان یکی از ساختارهای دولتی ضمن مقررکردن تکالیف مستمر بر ساختار مالی آنها‌، تفویض فرایند تصفیه مؤسسات پولی غیرمجاز‌، تصفیه مطالبات بانک‌ها از طریق واگذاری واحدهای زیان‌ده و کم‌بازده‌، نبود قوانین لازم برای برخورد قاطع مقام ناظر با مؤسسات مالی ناسالم به‌ویژه مؤسسات پولی غیرمجاز‌، ضعف اساسی نظارت بر فعالیت بانک‌ها و زیر‌ساخت‌‌های مدیریت ریسک‌، توسعه نامتوازن بازارهای مالی‌، مشکلات حاکمیت شرکتی‌، رکود حاکم بر اقتصاد کشور (که به طور فزاینده‌‌‌ای معضلات فوق را تشدید مي‌كند)‌، شفاف‌نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها‌، الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها بدون درنظرگرفتن نارسايی‌های مقررات عملیات بانکی بدون ربا در این ارتباط دانست ولی در این بخش از تحلیل‌، تنها آثار الزام قانونی فوق به شرح زیر مورد تحلیل قرار گرفته است.
2-1- با توجه به اینکه تحصیل منابع بانک‌‌های مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا‌، عمدتا از دو محل «منابع مالکیتی» مشتمل بر سپرده‌‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و حقوق صاحبان سهم یا سایر منابع داخلی و «منابع وکالتی» مشتمل بر وجوه سپرده‌گذاران مدت‌دار قابل تصور است بنابراین تحقق درآمدهای مشاع بانک‌ها را نیز می‌توان ناشی از کارکرد منابع مالی فوق در چارچوب عقود مصوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا دانست که به نسبت منابع مالی فوق و براساس ضوابط مقرر‌، قابل تفکیک بین صاحبان منابع وکالتی و بانک است به‌گونه‌ای‌که سهم بانک از درآمدهای ناشی از منابع وکالتی‌، محدود به حق‌الوکاله ناشی از کارکرد آن منابع مالی خواهد بود.
3-1- وفق مقررات مصوب در این ارتباط چند نکته مهم به شرح زیر در فرایند محاسبات درآمد مشاع و تسهیم آن قابل طرح است:
- اولویت استفاده از منابع وکالتی در مقایسه با منابع مالکیتی
- عدم تخصیص هزینه‌‌های اداری و تشکیلاتی یا مشکوک‌الوصول یا زیان سرمایه‌گذاری‌ها مشتمل بر هزینه کاهش ارزش آنها و همچنین هزینه‌‌های جذب‌نشده ناشی از ساختارهای نامناسب بانک‌ها به دلیل مرتبط‌دانستن مجموعه فوق با حوزه عملکرد مدیریت بانک‌ها و دریافت حق‌الوکاله ناشی از به‌کارگیری و مدیریت بر منابع مالی وکالتی.
- عدم تبیین موارد افتراق سود بر مبنای تعهدی با سود قابل ‌تقسیم ضمن انتساب درآمدهای مشاع مورد محاسبه به سیاق فوق به سود قابل تقسیم بین سپرده‌گذاران.
4-1- صرف‌نظر از موارد فوق بانک‌ها می‌توانند بر اساس مقررات از طریق ارائه سایر خدمات خارج از کارکرد منابع مالی وکالتی نیز کسب درآمد کنند که ازجمله درآمدهای مشاع تلقی نمی‌شوند به این لحاظ درآمدهای بانک را در کلی‌ترین شکل خود می‌توان مجموعه‌‌‌ای شامل حق‌الوکاله ناشی از کارکرد منابع وکالتی و درآمدهای غیرمشاع ناشی از منابع مالکیتی یا ارائه خدمات بانکی تلقی کرد.
5-1- بانک‌ها به لحاظ الزامات قانونی ناگزیر از شناسایی و اندازه‌گیری درآمدها به روش تعهدی هستند که اگرچه معیار سود حسابداری بر مبنای تعهدی در کلی‌ترین شکل خود به عنوان ابزار سنجش میزان کارایی مدیریت بنگاه‌‌های متفاوت برای یک دوره مالی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد (نه تقسیم سود‌‌) و خروج نقدینگی به عنوان پرداخت سود سپرده‌گذاران‌، تقسیم سود یا پرداخت مالیات بر درآمد هر دوره بانک‌ها نیز تنها پس از تکمیل چرخه نقدی عملیات تجاری بنگاه و برداشت نقدی خالص دارایی‌‌های تحصیل شده و تقسیم نشده بنگاه تا پایان همان دوره مالی قابل تصور و امکان‌پذیر است ولی در شرایطی که سود قابل تقسیم بدون توجه به مفاهیم سود نقدی‌، در دوره‌هایی از این سنوات تحقق یافته باشد‌، بخشی از آن پرداخت‌ها (چه از منظر سود قطعی سپرده‌ها و چه از منظر سپرده قانونی مترتب بر آنها‌‌) را که بدون مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای فوق تحقق یافته می‌توان مصرف آن‌دسته از منابع بنگاه اعم از مالکیتی یا وکالتی تلقی کرد که خارج از فرایندهای فوق تحصیل شده ‌است (درآمدهای تحصیل‌نشده نقدی‌‌).
6-1- مفاهیم فوق به معنای سلب امکان درآمدزایی آتی بانک‌ها از محل آن منابع و نهایتا عدم پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان آن در بازه زمانی تقسیم سودهای تحصیل‌نشده تا تکمیل چرخه نقدی کسب آن درآمدها است؛ به‌عبارت‌دیگر تلقی سود تعهدی به عنوان مبنای پرداخت سود نقدی در ابتدای دوره بعد بدون مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای فوق‌، به معنای خروج بخشی از منابع مالی بانک‌ها بدون تحصیل نقدی آن است که منجر به تأمین مالی بخشی از سود پرداختی به سپرده‌گذاران و سهام‌داران از منابع مالکیتی بانک یا سپرده‌گذاران دوره بعد و نهایتا کاهش سرعت چرخه نقدی عملیات تجاری‌، افزایش قیمت تمام‌شده پول در سنوات آتی و در کلی‌ترین شکل خود کاهش سود عملیاتی در سنوات آتی و انتقال منافع سپرده‌گذاران و سهام‌داران آینده به ذی‌نفعان دوره تقسیم سود و نهایتا پیش‌پرداخت مالیات درآمدهای تحصیل‌نشده به دولت از محل منابع سپرده‌گذاران و سهام‌داران آتی است. علاوه‌براین مفاهیم فوق می‌تواند بر درآمد حق‌الوکاله بانک به عنوان انتقال منافع از سپرده‌گذار به سهام‌داران بانک نیز مؤثر باشد.
7-1- صرف‌نظر از مفاهیم فوق در شرایطی که سهم درآمد مشاع سپرده‌گذاران کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی به آنها باشد (به‌ویژه در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد درآمد مشاع سهم سپرده‌گذاران کفایت سود علی‌الحساب پرداختی به آنها را نکند) تعدیل علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران چگونه قابل تحقق خواهد بود که عدم تعدیل آن نیز فارغ از مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوعی انتقال منافع از سهام‌دار به سپرده‌گذار است ضمن اینکه اساسا با مفاهیم و مفروضات پایه‌‌‌ای قانون عملیات بانکی بدون ربا به دلیل تأمین مالی سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران از اموال غیر در تعارض قرار دارد.
علاوه‌براین با توجه به میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی به نظر می‌رسد معضل خروج نقدینگی به دلیل شناسایی تعهدی درآمدها عمدتا ناظر بر سهم سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع باشد که این مطلب اهمیت مفاهیم فوق را دوچندان می‌کند.
8-1- علاوه‌براین در سال‌هایی که نرخ تأمین مالی یک دوره آن با بقیه ایام آن سال تفاوت اساسی داشته باشد (مانند سپرده‌گذاران بانک‌هایی که در سال 1395 از مقررات نرخ دستوری سپرده‌ها تبعیت نمی‌کنند) به دلیل اینکه محاسبات درآمد مشاع به طور متوسط سالانه (نه ماهیانه‌، سه‌ماهه، شش‌ماهه و...‌‌) انجام می‌پذیرد‌، امکان انتقال منابع از برخی سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاران دیگر همان بانک نیز قابل ‌طرح است.
9-1- صرف‌نظر از موارد فوق جذب منابع مالی بزرگ با نرخ‌های بیشتر به معنای انتقال منافع سپرده‌گذاران کوچک به سپرده‌گذاران بزرگ است. (انحراف از قانون عملیات بانکی بدون ربا‌‌) خاطرنشان می‌کند که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تعداد سپرده‌گذاران بزرگ حدودا معادل نیم‌درصد تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ سپرده آنها نیز حدودا به میزان 65 درصد مبلغ سپرده‌ها است.
10-1- افزایش هزینه تأمین منابع مورد نیاز بانک‌ها ضمن عدم انطباق آنها با بازده دارایی‌های کم‌بازده و منجمد نه‌تنها موجب کندشدن چرخه عملیات نقدی بانک‌ها در حوزه واسطه‌گری مالی می‌شود بلکه بانک‌ها را ناگزیر از شناسایی غیرمعمول سود عملیاتی از طریق لحاظ سود سنوات آتی ناشی از فروش دارایی‌ها‌، (به شرح زیر‌‌) تا مرز خلط منافع آتی ذی‌نفعان اصلی و در برخی موارد انتقال منافع ذی‌نفعان اصلی آن به سهام‌داران اقلیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها کرد.
11-1- به استثنای مفاهیم فوق در ارتباط با ضرورت درک مفاهیم حرفه‌‌‌ای از چگونگی تحقق سود معاملات‌، اگرچه شناسایی تعهدی درآمدها مبتنی بر کم‌بودن امکان برگشت کالا یا نبودِ قراینی مبتنی بر عدم وصول اقساط آتی معاملات ذی‌ربط است ولی اعمال مفاهیم فوق نیازمند درک مناسب سایر مبانی نظری شناسایی تدریجی سود از قبیل‌ بازیافت بهای تمام‌شده یا اقساطی (وصول اقساط‌‌) و... است.
12-1- و نهایتا الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها در زمانی تحقق یافت که:
- میزان اثرگذاری ارکان نظارتی بانک‌ها در حداقل سطح آن قرار داشت که آثار آن را می‌توان در صورت‌های مالی امروز بانک‌ها مشاهده کرد.
- ساختارهای گزارشگری و نرم‌افزاری بانک‌های بزرگ‌، امکان تحقق آنها را نداشت.
- اساسا تأكيد قانونی بر موارد افتراق سود حسابداری بر مبنای نظام تعهدی و سود نقدی چه به لحاظ خروج نقدینگی از بانک و چه به لحاظ افزایش احتمال خلط منافع ذی‌نفعان بانک‌ها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) برای ارکان تصمیم‌گیری و نظارتی و تصمیم‌گیری در سطحی بسیار کم‌رنگ قرار داشت.
13-1- واقعیت این است که وضع مقرراتی که مجموعه ابزار لازم از قبیل امکانات نرم‌افزاری و... در زمان ابلاغ آن برای بانک‌ها مهیا نباشد‌، محدودیت‌‌های فوق مدیران برخی از بانک‌ها را ناگزیر از اقدام برآوردی و سلیقه‌‌‌ای در فرایند شناسایی تعهدی درآمدها می‌کند به‌گونه‌ای‌که تفاوت سود نقدی و تعهدی لحاظ‌شده در صورت‌های مالی آن سال‌ها با مقدار سال قبل آنها در برخی از بانک‌ها بیش از چندبرابر افزایش عقود اقساطی دوره مورد گزارش آنها بوده است! که این امر نماد کاهش کیفیت سود حسابداری بانک‌ها بوده است.
14-1- نکته مهم در این ارتباط آن است که الزام قانونی برای شناسایی و اندازه‌گیری درآمدهای تعهدی بانک‌ها در شرایطی تحقق یافت که در همان سال‌ها‌، یکی از بانک‌ها اقدام به صدور سهام بانک مذکور به میزانی بسیار بیشتر از تعداد قانونی آن کرده بود و با وجود گذشت چندین سال‌، این اضافه سهام منتشرشده هیچ‌گاه مورد اعتراض ارکان تصمیم‌گیری در مجامع عمومی، ارکان نظارتی (مقام ناظر‌‌) در گزارش‌‌های مربوطه یا ارکان اجرائي (براساس صورت‌جلسات هيئت‌مدیره‌‌) نبوده است!
15-1- واقعیت این است که اقدام اصلاحی در نظام بانکی تنها در چارچوب توانایی‌های ساختاری آن و براساس یک برنامه‌ریزی مستمر راهبردی قابل طرح خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر اگرچه ضرورت شناسایی تعهدی درآمدها با قصد تخریب ساختارهای بانک‌ها یا اخذ بیشتر مالیات یا سود سهام (درمورد بانک‌های دولتی‌‌) طراحی نشده بود ولی به دلیل عدم اعمال دقت‌‌های حرفه‌‌‌ای برای تقسیم سود بر مبنای سود نقدی یا عدم احتساب ذخایر لازم مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت نهایتا در خلأ ارکان نظارتی و تصمیم‌گیری کارآمد‌، تبدیل به یکی از دلایل تخریب ساختارهای مالی بانک‌ها شد.
16-1- شاید اساسی‌ترین دلایل معضل ایجادشده پرداخت سود سپرده‌گذاران و سهام‌داران بدون توجه به سود نقدی بانک‌ها را بتوان در حوزه‌‌های زیر خلاصه کرد:
- ضرورت بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا با توجه به مواردی از قبیل مفاد بندهای (5-1‌‌) تا (9-1‌‌) یا (5-5‌‌) این گزارش.
- عدم تبیین نظام پرداخت سود علی‌الحساب ماهیانه و نهایتا قطعی سالیانه سپرده‌گذاران (براساس الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا‌‌) از طریق درآمدهای تعهدی سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت ناشی از الزامات عملیاتی جهت کارکرد وجوه آن سپرده‌گذاران.
- عدم تبیین مناسب وظایف و مسئولیت‌‌های هریک از ارکان سازمان کار بانک‌ها در بخش‌نامه‌‌های مصوب مربوط به الزامات شناسایی درآمدهای تعهدی به لحاظ حصول اطمینان از حسن اجرای آن ضمن درک ضرورت اندازه‌گیری سود حسابداری بر مبنای تعهدی و سود قابل تقسیم غیرموهوم.
17-1 واقعیت این است که برخی از این نارسایی‌های فوق سال‌هاست که ساختارهای مالی بانک‌ها را تضعیف می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر نتیجه اقدام اصلاحی فوق را در کلی‌ترین شکل خود می‌توان خروج نقدینگی از چرخه نقدی عملیات بانک ضمن خلط منافع ذی‌نفعان اصلی آن دانست.
2- مطالبات بانک‌ها از دولت (عدم استقلال بانک مرکزی‌‌)
1-2- واقعیت این است که در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی بانک‌ها به عنوان مطالبات دولت (مشتمل بر تسهیلات تکلیفی‌، بازخرید انواع اوراق مشارکت قبل و بعد از سررسید نهایی آنها یا پرداخت سود کوپن‌‌های آنها و همچنین مطالبات ناشی از تسهیلات تکلیفی‌‌) حبس شده ‌است و دولت نه‌تنها به استثنای واگذاری برخی از واحدهای کم‌بازده یا زیان‌ده تاکنون برای تسویه بدهی‌‌های سنواتی خود مشتمل بر تسهیلات تکلیفی با نرخ‌هایی که در شرایط فعلی حدود یک‌سوم قیمت تمام‌شده پول در بانک‌هاست اقدامی نکرده بلکه با وجود امکان شناسایی وجه التزام برای آنها همانند سایر تسهیلات غیرجاری در شرایط فعلی آن را بر اساس مقررات مصوب برای آنها مجاز نشناخته ‌است؛ به‌عبارت‌دیگر آثار مالی بدهی‌‌های دولت در این سنوات از محل منافع سپرده‌گذاران و سهام‌داران تأمین شده است.
2-2- بانک‌محوربودن تأمین مالی دولت (حتی پس از خصوصی‌شدن آنها‌‌) نه‌تنها به دلیل وجود سهام عدالت یا سهام مستقل دولت در ترکیب سهام بانک‌ها امکان اعمال مدیریت بر ساختارهای مالی آنها را فراهم می‌آورد بلکه اساسا با اهداف خصوصی‌سازی بانک‌ها در تعارض عمیقی قرار دارد.
3-2- صرف‌نظر از مفاهیم فوق دولت براساس هریک از منظرهای حاکمیتی‌، اخذ مالیات‌، سهام‌دار و دریافت‌كننده سود سهام (درمورد بانک‌های دولتی‌‌)، تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار می‌تواند ازجمله ذی‌نفعان بانک تلقی شود.
3- سایر موارد منجر به کمبود نقدینگی بانک‌ها:
1-3- به نظر می‌رسد مجموع مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت حدودا بین 20 تا 40 درصد دارایی‌‌های بانک‌هاست که این فاصله زیاد نیز می‌تواند نمادی از نبودِ شفافیت مناسب صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی شود.
2-3- به استثنای مفاهیم فوق در بسیاری از موارد بانک‌ها به دلیل عدم اخذ وثایق مطمئن به‌ویژه درمورد تسهیلات بزرگ یا اعتبارسنجی نامناسب در فرایند اعطای آنها موجب انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها شد؛ به‌گونه‌ای ‌که برای تسویه آن ناگزیر از اخذ دارایی‌‌های منجمد و کم‌بازده و... شدند که نه‌تنها جوابگوی هزینه‌‌های تأمین مالی بانک‌ها در شرایط فعلی نیستند بلکه به‌ نظر می‌رسد نیازمند ذخیره کاهش ارزش نیز باشند.
3-3- موارد به شرح فوق فارغ از آن‌دسته از سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و زیان‌ده است که برخی از بانک‌ها با هدف بنگاه‌داری انجام داده‌اند یا در چارچوب رد دیون دولت تملیک کرده‌اند و اکنون ناگزیر از تأمین سرمایه در گردش آنها نیز از محل وجوه سپرده‌گذاران یا منابع مالکیتی بانک هستند.
4-3- تفویض فرایند تسویه بدهی‌های برخی از مؤسسات پولی غیرمجاز که در سنوات قبل، خارج از نظارت بانک مرکزی فعال بوده‌اند به بانک‌ها اعم از خصوصی یا خصوصی‌شده ازیک‌طرف موجب خروج نقدینگی و ازطرف‌دیگر موجب افزایش دارایی‌های منجمد آن بانک‌ها می‌شود؛ ضمن اینکه در هر شرایطی موجب کاهش بازده سپرده‌گذاران و سهام‌داران آن بانک نیز خواهد بود.
5-3- بانک‌هایی که در بحران خروج جریانات نقدی عملیاتی قرار می‌گیرند اگرچه بر مجموعه عوامل منجر به خروج نقدینگی به شرح این گزارش واقف‌اند ولی پس از ناامیدشدن از بازده دارایی‌های خود ابتدا به منابع بدهی رجوع مي‌كنند، استقراض از بانک مرکزی‌، استقراض از بازار بین‌بانکی‌، استفاده از منابع مالی بازار سپرده و نهایتا استقراض از مؤسسات مالی ناسالم.
6-3- استمرار شرایط فعلی می‌تواند تا آنجا ادامه یابد که به مابازای منابع وکالتی بانک‌ها‌، تبدیل به دارایی‌‌های منجمد یا سوخت‌شده شوند که در این ارتباط می‌توان به تفویض فرایند تسویه بدهی‌های چند مؤسسه مالی غیرمجاز به بانک‌ها اشاره کرد ولی در آن شرایط برای بانک‌ها چه باید کرد؟
7-3- واقعیت این است که بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری موجود زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند به‌این‌دلیل ورود هر شوکی بر ساختار مالی آنها بر ساختار مالی سایر بانک‌ها نیز قابل تسری خواهد بود که این امر اساسی‌ترین تفاوت صنعت بانکداری با سایر صنایع است؛ به‌این‌دلیل اعمال نظر مقام ناظر مستقل از منظر چگونگی رعایت قوانین بر عملیات آنها از مطلوبیت برخوردار است.
4- افزایش سرمایه نقدی بانک‌های خصوصی به‌مثابه ابزار ایجاد تعادل در حوزه سرمایه در گردش آنها، نه توسعه فعالیت.اگرچه افزایش سرمایه مستمر بانک‌های خرد (R.B.) ذاتی آنها براي گسترش فعالیت است ولی در سنوات اخیر به دلیل محدودیت مشارکت دارندگان سهام عدالت در افزایش سرمایه نقدی‌، بانک‌های خصوصی‌شده مجبور به افزایش سرمایه از محل سود سنواتی بوده‌اند که با قصد جلوگیری از خروج جریان نقدی در آینده تحقق می‌یابد نه ورود نقدینگی جدید؛ ضمن اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها با قصد افزایش سرمایه پایه جهت افزایش میزان تسهیلات قابل پرداخت (برخلاف مفروضات اساسی بانکداری‌‌) انجام پذیرفته و درنهایت بخش عمده‌‌‌ای از افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی نیز به منظور تعادل‌بخشیدن به ساختار مالی بانک به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش و چرخه نقدی عملیات تجاری آن به لحاظ تقسیم سود سهام‌داران و سپرده‌گذاران یا وجود دارایی‌‌های منجمد و کم‌بازده به شرح فوق به منظور استمرار فعالیت آنها در یک چرخه روزمرگی انجام پذیرفته است.
5- عدم کارکرد مناسب ارکان نظارتی در حوزه عملیاتی آنها با وجود پذیرش تعدادی از بانک‌ها در بازار تشکل‌یافته سرمایه:
بخشی از شواهد مبتنی بر نبودِ زیرساخت‌‌های لازم برای نظارت بر حسن اجرای مقررات حاکم بر عملیات بانک‌ها وفق ضرورت‌های مالی آنها را می‌توان به شرح زیر ارائه کرد:
1-5- انباشت دارایی‌‌های منجمد یا سوخت‌شده بانک‌ها به شرح مفاد این گزارش نمادی از عدم کارکرد مناسب ارکان نظارتی آن در سنوات قبل است که هزینه آن در سنوات آتی از طریق کاهش بازده سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران آتی بانک‌ها پرداخت می‌شود.
2-5- به عنوان مثال تکلیف به فروش تمامی اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در یک بازه زمانی محدود وفق مفاد قانون رفع موانع تولید نیز که می‌تواند به لحاظ افزایش عرضه موجب کاهش بهای فروش آنها در آینده شود.
3-5- آیا تقسیم سود در هر دوره‌‌‌ای به مبلغی بیش از خالص دارایی‌‌های تحصیل‌شده در آن دوره نمی‌تواند از مصادیق تقسیم سود موهوم تلقی شود. در این شرایط الزام عملیاتی برای شناسایی و ارزیابی درآمدهای تعهدی بدون تبیین مناسب مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم جهت سود قابل تقسیم در این ارتباط اگر با منطق بدیهی‌بودن آن تحقق یافته پس چگونگی تحقق آن در بانک‌ها به شرح این گزارش چه تحلیلی خواهد داشت‌، کتمان بدیهیات یا الزامات قانونی برای تقسیم سود موهوم!
4-5- با توجه به اینکه در چند سال اخیر بخشی از سود حسابداری بر مبنای نظام تعهدی برخی از بانک‌ها (و حتی برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها که سهام آنها در بورس پذیرفته شده‌‌) از محل فروش دارایی‌‌های آنها به شرکت‌های وابسته (از منظر مدیریت‌‌) تأمین شده آیا این امر نمایانگر وقوف مدیران آنها به عدم امکان تأمین هزینه‌‌های مالی منابع وکالتی جذب‌شده فوق نبوده است. اگرچه مقام ناظر در سال جاری نسبت به موارد مشابه فوق عکس‌العمل مناسبی داشته ‌است ولی دراین‌میان صیانت از منابع وکالتی یا تدوین صورت‌های مالی این‌چنینی‌، تصویب آنها یا عدم اعتراض مقامات ناظر جهت تحلیل یا تصویب آنها در سنوات قبل چیست؟
5-5- واقعیت این است که تحقق مفاهیم فوق یا مواردی از قبیل عدول از مفروضات اساسی حرفه بانکداری از قبیل افزایش میزان تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب لحاظ تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر سرمایه پایه (تا سال قبل‌‌) یا مصرف بخشی از منابع مالی بانک برای ممانعت از کاهش ارزش بازار سهام آنها (بازارگردانی سهام‌‌) یا عدم رعایت حد نصاب سهام‌دار (ذی‌نفع‌‌) واحد بر مالکیت بانک‌ها یا پرداخت بخشی از وجوه بانک به شرکت‌های تابعه به عنوان علی‌الحساب (بدون لحاظ هزینه تأمین مالی آن به میزان متوسط نرخ مؤثر تسهیلات که برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون رباست‌‌) و... عمدتا ناشی از ابهام در نظام گزارشگری بانک‌ها در خلأ یک رکن نظارتی مستقل و منسجم قابل تصور است که وضعیت فعلی بانک‌ها گواه این مدعاست.
6-5- با توجه به اینکه مسئولیت ارائه اطلاعات غیرشفاف در مقررات بازار سرمایه به‌خوبی تبیین شده است‌، دلیل پیگیری‌نشدن آن در همه این سنوات باید آسیب‌شناسی شود.
7-5- واقعیت این است که وضعیت بازارهای پول و سرمایه اساسا نمی‌تواند با یکدیگر متفاوت باشند ضمن اینکه نبود هماهنگی بین مدیران نظارتی بازار پول و سرمایه که می‌تواند ناشی از شناخت‌نداشتن آنها نسبت به حوزه‌‌های تحت نظارت یکدیگر‌، تعاریف متفاوت و مستقل برای راهبردهای مورد نظر بخشی یکدیگر و... باشد این ضعف نظارتی را عمیق‌تر مي‌كند.
8-5- واقعیت‌‌های فعلی ساختارهای مالی بانک‌های خصوصی‌شده ضرورت این تحقیق را فراهم می‌آورد که اثرات نظارت مقام ناظر بر ساختار مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی چه تفاوت اساسی با ساختار مالی مؤسسات پولی غیرمجاز به لحاظ صیانت از سپرده‌گذاران آنها داشته است.
9-5- و نکته آخر در این ارتباط آن است که در سال جاری مقام ناظر نظر خود را در ارتباط با تعدیل سود و زیان سال 1394 ازجمله به سه بانک خصوصی‌شده ابلاغ کرده‌ است که بانک‌های مذکور براساس چگونگی لحاظ آن در صورت‌های مالی خود دو رویکرد متفاوت داشته‌اند که نتیجه آن در شرایط فعلی به شرح زیر است:
- یکی از بانک‌های فوق به لحاظ تعدیل موارد مذکور فاقد سود انباشته است و دیگری با توجه عدم تعدیل آن توانسته ‌است از طریق سود انباشته افزایش سرمایه دهد.
- نکته مهم در این ارتباط حضور نمایندگان بازار سرمایه در مجمع فوق‌العاده برای افزایش سرمایه است. (نبودِ هماهنگی بازار پول و سرمایه‌‌)
- ضمن اینکه در این شرایط ما با دو حقوق صاحبان سهام روبه‌رو هستیم که به لحاظ محتوایی یکسان و از منظر ارقام حسابداری متفاوت است.
- صرف‌نظر از مفاهیم فوق بانکی که تعدیلات مقام ناظر را پذیرفته و مشمول ماده 141 قانون تجارت است به دلایل زیر قادر به افزایش سرمایه نقدی جهت خروج از شمولیت آن ماده نیست ضمن اینکه:
- ارزش بازار سهم آن از ارزش اسمی آن کمتر خواهد بود.
- در شرایط فعلی افزایش سرمایه نقدی برای سهام عدالت امکان‌پذیر نیست.
6- کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات:
1-6- اگرچه به نظر می‌رسد الزامات قانونی مبتنی بر اعمال یکباره کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به عنوان آخرین اصلاحات نظام بانکی از سوی شورای پول و اعتبار که به نظر می‌رسد به لحاظ اثرات بالابودن نرخ بهره حقیقی (فزونی نرخ بهره بدون ریسک بر نرخ تورم‌‌) که منجر به زوال تدریجی بخش واقعی اقتصاد مي‌شد تصویب شده باشد (به‌این‌دلیل شیوه تحقق آن نیز بیشتر شبیه الزامات ناشی از تحقق اراده‌ای سیاسی است‌‌) در شش‌ماهه اول سال 1395 نیز موفق بوده ‌است.
اما به دلیل نبودِ هماهنگی بازار پول و سرمایه به لحاظ فزونی قابل ملاحظه نرخ مؤثر اوراق منتشرشده در بورس اوراق بهادار بر نرخ رسمی سپرده‌گذاران در بانک‌ها از قبیل اوراق خزانه یا دولتی که به کاهش جذب بلوک‌‌های کوچک منابع مالی و رسوب منابع مالی ارزان‌قیمت در بانک‌ها شده بود و همچنین بی‌توجهی به آثار مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن از قبیل فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی بانک‌ها‌، گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز که نه مورد نظارت قرار می‌گیرند و نه سپرده قانونی پرداخت مي‌كنند.
جذب منابع مالی از سوی آنها نیز براساس نرخ‌هایی بیش از نرخ‌های متداول بانک‌ها انجام می‌پذیرد یا فعالیت بانک‌های ناسالم براساس جنگ قیمتی جذب منابع مالی با هژمونی مؤسسات ناسالم‌، منابع از شبکه رسمی بانکی به‌تدریج به سمت شبکه غیررسمی یا مؤسسات مالی و بانک‌های ناسالم فوق انتقال می‌یافت به این لحاظ بانک‌ها ازیک‌طرف ناگزیر از رقابت با مؤسسات مالی غیرمجاز (کاهش سود عملیاتی‌‌) شدند و در مرحله بعد در شرایط قبول کاهش دستوری نرخ سپرده‌، ناگزیر از ازدست‌دادن سهم بازار خود که به نظر می‌رسد در صورت عدم توقف این جنگ‌، نه‌تنها بانک و مؤسسات مالی سالم که اقدام به رعایت مقررات مقام ناظر را کرده‌اند‌، سهم بازار و نقدینگی خود را اساسا از دست می‌دهند بلکه ناگزیر از قبول سپرده با نرخ بالاتر از همان مؤسسات مالی ناسالم نیز خواهند شد.
ضمن اینکه به دلیل کاهش قدرت چانه‌زنی در فرایند استمهال یا تسویه تسهیلات غیرجاری بزرگ نیز نمی‌توانند موفق عمل کنند و نهایتا ساختار مالی آنها ناگزیر از تحمل هزینه تأمین مالی بسیار بالایی خواهند شد و نهایتا برای رضایت ذی‌نفعان خود نیز اقدام به فروش دارایی‌ها در بلندمدت به مؤسسات مشخص و شناسایی سود تعهدی در کوتاه‌مدت مي‌كنند و این چرخه باطل‌، سلامت بانک‌ها را به صورت مستمر کاهش خواهد داد.
2-6- به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد بانک‌ها ناگزیر از اخذ منابع مالی با نرخ‌هایی شدند که نه‌تنها اساسا قادر به ایجاد بازدهی معادل نرخ‌های فوق از طریق دارایی‌‌های کم‌بازده خود نبودند بلکه قادر به پاسخ‌گویی به بخش واقعی اقتصاد نیز نیستند.
3-6- همچنين به نظر می‌رسد اگرچه مدیران برخی از بانک‌ها بر مجموعه عوامل منجر به خروج نقدینگی به شرح این گزارش واقف‌اند اما عليرغم ابلاغیه‌‌های مقام ناظر بر اخذ سپرده‌ها با نرخ‌های سود مشخص جنگ قیمتی را ادامه داده به‌گونه‌ای‌که به نظر می‌رسد برای سپرده‌گذاران بلوک‌‌های بزرگ وجوه تا نرخ حدود 25 درصد در سال نیز اقدام مي‌كنند.
4-6- با توجه به مفاهیم فوق به ‌نظر می‌رسد جنگ قیمتی برای اخذ منابع مالی با وجود وقوف عدم امکان هزینه تأمین منابع مالی از طریق کارکرد دارایی‌‌های بانک تحقق یافته و با وجود نقض مفاد بخش‌نامه‌‌های مقام ناظر در این ارتباط و در تعارض قرارداشتن آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین وقوف به عدم پاسخ‌گویی به هزینه تأمین مالی و حتی صیانت از اصل آن در حال گسترش است که آسیب‌شناسی این مهم از سوی بانک برای مقام ناظر به عنوان عمود خیمه‌گاه امنیت پولی حیاتی است.
5-6- با توجه به مفاهیم فوق اگرچه جنگ قیمتی با کاهش نرخ جذب سپرده‌ها آغاز نشد ولی پس از یک توقف کوتاه‌مدت (شش‌ماهه اول سال 1395‌‌) برخلاف اهداف خود به آن شدت بخشید.
7- چگونگی افزایش تعارض منافع سپرده‌گذاران و سهام‌داران ناشی از اصلاحات:
1-7- واقعیت این است که اگرچه ذی‌نفعان بانک‌ها را در کلی‌ترین شکل خود می‌توان به سه گروه اصلی سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت تفکیک کرد ولی با توجه به آثار مالی تصمیمات اساسی آن دسته از سهام‌دارانی که مدیریت بانک را نیز به عهده دارند بر ساختار مالی بانک‌ها‌، گروه سهام‌داران را می‌توان به دو دسته سهام‌داران خرد و سهام‌داران عمده مدیر به‌ویژه سهام‌دارانی که خارج از حد نصاب قانونی از مزایای مدیریت بانک نیز برخوردارند نیز به دلیل قرارداشتن از سطوح متفاوت ریسک و بازده نسبت به سایر سهام‌داران تفکیک کرد.
ضمن اینکه به لحاظ انباشت مطالبات عمده که سال‌ها از مزایای تفاوت نرخ‌های تورم و سود بهره برده‌اند‌، تسهیلات‌گیرندگان فوق را نیز می‌توان به عنوان یک گروه ذی‌نفع دیگر که دارای ریسک و بازده متفاوتی از یکدیگر هستند تعریف کرد.
2-7- صرف‌نظر از متفاوت‌بودن میزان ریسک و بازده مورد انتظار سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به شرح فوق‌، ترکیب اقلام تشکیل‌دهنده بازده مورد انتظار دو گروه فوق نیز اساسا با یکدیگر متفاوت است به‌گونه‌ای ‌که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در ترکیبی از سود تقسیم‌شده و اضافه ارزش (gain‌‌) قابل تعریف است ولیکن در ترکیب بازده مورد انتظار سپرده‌گذاران عامل اضافه ارزش (gain‌‌) اساسا سهمی ندارد.
3-7- در این ارتباط می‌توان به تفاوت فاحش بازده سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در سال‌هایی که به دلیل افزایش نرخ تورم و دخالت دولت‌، سود واقعی سپرده‌گذاران منفی بوده‌ است ولی بازده سرمایه‌گذاران (و تسهیلات‌گیرندگان عمده‌‌) یک مسیر صعودی را طی می‌کرد نیز اشاره کرد که قبل از اینکه به قبول ریسک بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران مربوط باشد‌، به دخالت‌‌های دولت‌، آشفتگی روابط بازارهای پول و سرمایه‌، نبودِ شفافیت صورت‌های مالی و نارسایی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و... مرتبط است.
ضمن اینکه قبول ریسک بیشتر تنها می‌تواند منجر به انتظار دریافت سود بیشتر شود نه لزوما تحقق آن‌، به این لحاظ اگر منظور از ایجاد عدالت بین بازده این دو گروه‌، تعادل بازده آنها باشد تنها بازار‌‌های تشکل‌یافته پول و سرمایه قادر به ایجاد تعادل آنها خواهد بود نه مدیران نهادهای مالی.
4-7-واقعیت این است به استثنای مفاهیم فوق عدم شفافیت مناسب صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین کارکرد نامناسب ارکان نظارتی و همین‌طور نارسایي‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب می‌شود که منافع گروه‌‌های ذی‌نفع بانک‌ها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران (خرد- مدیر‌‌) و دولت‌‌) در تعارض عمیقی قرار گیرد که جلوگیری از تعارضات فوق به معنای همسان‌سازی بازده سهام‌داران و سپرده‌گذاران به دلایل متفاوت‌بودن سطح ریسک آنها در سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست.
5-7- با وجود اینکه به دلیل پایین‌بودن نسبت‌‌های کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی‌، منابع مالی بانک‌ها عمدتا وکالتی است ولی به لحاظ ریسک‌‌های متفاوت سپرده‌گذاران و سهام‌داران:
- نه می‌توان سپرده‌گذاران را نوعی سهام‌دار (حتی سهام‌دار ممتاز‌‌) تلقی کرد که در این ارتباط به برخورداری از سرمایه‌گذاران از بازده‌‌های بسیار غیرمتعارف در مجموعه سنواتی که به دلیل تورم شدید نرخ سود سپرده‌گذاران منفی بود می‌توان اشاره کرد.
- نه سهام‌داران را نوعی سپرده‌گذار و بازده آنها را مورد سنجش قرار داد.
- و نه برای سهام‌داران به دلیل اینکه ریسک بیشتری می‌کنند و به این لحاظ انتظار سود و زیان بیشتری دارند‌، بازده بیشتری قائل شد.
- و نهایتا نه ضرورت برقراری عدالت بین بازده آنها‌، قابل طرح است که مفهومی خارج از قواعد بازار پول و سرمایه است.
6-7- واقعیت این است که خصوصی‌سازی بانک‌ها نیازمند شفاف‌سازی ساختارهای مالی آنها در ارتباط با مواردی از قبیل ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول‌، دارایی‌های منجمد‌، مطالبات از دولت‌، میزان تسهیلات غیرجاری‌، تعهدات بازنشستگی کارکنان‌، پرونده‌‌های باز مالیاتی و... همچنین پیش‌نیازهای اساسی برای اصلاح ساختار آنها بود (که متأسفانه هنوز هم به طور کامل ارائه نشده است‌‌) که در غیر ‌‌این‌صورت تحقق این آشفتگی‌ها غیرقابل پیش‌بینی نبود.
7-7- به‌عبارت‌دیگر اگرچه در شرایط فعلی بازار سرمایه به دنبال تحلیل مشخصی درمورد احتمال صف‌‌های فروش سهام بانک‌هاست ولی این وضعیت استمرار شرایطی است که ارکان بازار سرمایه بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای‌، بازده افسانه‌‌‌ای ناشی از سلب حق تقدم سهام‌داران بانک‌ها را مشاهده می‌کرد.
8- راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به اینکه این نوشتار نه برای کالبد‌شکافی و ارزیابی میزان تقصیر هریک از ارکان فوق بلکه با تأكيد بر استمرار چگونگی فعالیت اقتصادی بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی باقی‌مانده و امنیت بخش جامعه اقتصادی در شرایط فعلی و به عنوان یک دغدغه اساسی تدوین شده که این نقد بدون ارائه راهبرد مناسب‌، دردی است خارج از ذمه ارکان فوق‌، به این دلیل موارد به شرح زیر تنها به عنوان شروع ارائه پیشنهادات اصلاحی ارائه مي‌شود.
1-8- واقعیت این است که برون‌رفت از وضعیت فعلی تنها در چارچوب وجود تحلیل مناسب از شرایط اصلاحات نظام بانکی چه از منظر بانک‌ها و چه از منظر سایر عوامل محیطی و اهداف دولت و نهایتا درک ضرورت استمرار اصلاحات و گسترش آن قابل تصور است ضمن اینکه ایجاد انتظاراتی مبتنی بر کوتاه‌مدت‌بودن اصلاحات انجام‌شده جز به تخریب آنها نخواهد انجامید.
2-8- واقعیت این است که ارزش سازمان کار بانک‌ها (نه حقوق صاحبان سهم آن‌‌) ‌اجتناب‌ناپذیر است و پایین‌بودن میزان استفاده از این سازمان کار برای توسعه خدمات بیمه‌ای‌، لیزینگ‌، صرافی و.... بانک‌ها نه‌تنها موجب استفاده از نیروهای مازاد بلکه امکان بازیافت بخشی از تسهیلات غیرجاری در چارچوب دریافت کالا و فروش آن به صورت لیزینگ و نهایتا ارائه محصولات جدید می‌تواند کاهش تدریجی زیان عملیاتی و حتی ورود به حوزه سود‌آوری عملیاتی آنها را امکان‌پذیر کند که این امر نیازمند مدیرانی کار‌آفرین در این بانک‌هاست.
3-8- با فرض اینکه نظارت بر عملیات بانکداری و اجرای سیاست‌های پولی را اساسی‌ترین وظایف بانک مرکزی تلقی کنیم تحقق آنها به گونه‌‌‌ای مستقل‌، فارغ از سازمان کار مناسب نیازمند تصویب قوانین لازم در این ارتباط است.
4-8-با توجه به مفاهیم فوق و همچنین کوتاهی عمر مدیران ارشد بانک‌ها و همچنین کوتاه‌مدت‌نبودن زمان اصلاحات‌، به نظر می‌رسد تدوین برنامه اصلاحات راهبردی حداقل پنج‌ساله براساس گزارش شناختی مناسب از هریک از بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل و پیگیری برای نظارت بر اجرای آن (نه با سازوکارهای فعلی‌‌) ‌اجتناب‌ناپذیر است.
5-8- مفاد گزارش شناخت فوق را نمی‌توان تنها محدود کرد به بررسی دوره‌‌‌ای برخی از شاخص‌‌های مالی آنها از قبیل بررسی وجود تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و همچنین چگونگی محاسبات درآمد مشاع یا تقسیم بخش عمده‌‌‌ای از سود حسابداری بر مبنای تعهدی بدون توجه به میزان نقدی آنها یا ارائه تسهیلات جدید جهت تسویه تسهیلات قدیم وجود دارایی‌‌های منجمد‌، عدم دریافت مطالبات از دولت و نهایتا عدم ورود جریان نقدی در این ارتباط به بانک‌ها؛ بلکه مواردی از قبیل تحلیل عدم تغییر اهداف اولیه در لحظه تأسیس بانک با وجود تغییرات اساسی شرایط محیطی آنها ضمن توسعه ساختارهای اجرائي قبلی یا افزایش نامتعارف حجم بنگاه‌داری و همچنین عدم ارائه محصولات متمایز بانکی برای جذب منابع و همچنین مشابه‌بودن محصولات قابل ارائه بانک‌ها که جز به کاهش سود عملیاتی تا مرز صفرشدن یا ورود به حوزه زیان عملیاتی نخواهد انجامید.
ضمن اینکه با وجود سهم ناچیز درآمدهای ناشی از ارائه اطلاعات بانک‌ها در سنوات اخیر نیز نماد ضرورت درک و پویایی آنها در ارائه محصولات متنوع دیگر است و نهایتا تعداد زياد نیروی انسانی ضمن موازی‌بودن و حتی درتناقض‌بودن بخشی از وظایف آنها در مقایسه با اهداف ترسیم‌شده که عوارض این تورم انسانی را دوچندان مي‌كند نیز می‌توان ازجمله مفاهیم قابل طرح در گزارش شناخت فوق تلقی کرد.
6-8- شاید استفاده از دو ابزار اصلی نرخ سپرده قانونی یا نرخ بین‌بانکی در چارچوب فعالیت یک ارکان نظارتی با پشتوانه‌‌های تجربی و تخصصی لازم بتواند حوزه نظارت مقام ناظر را چه در ارتباط با افزایش ریسک ناشی از جذب سپرده‌‌های فراتر از نرخ‌های مصوب یا تجاوز از حد نصاب سهام‌داران به‌عبارت‌دیگر ترکیب سهام‌داری فراتر از میزان مصوب آن و... ضمن تلاش جهت دریافت مطالبات از دولت مفید افتد.
7-8- با توجه به اولویت‌‌های متفاوت و بخشی ارکان نظارتی بازارهای پولی و سرمایه یا عدم شناخت آنها نسبت به حوزه‌‌های تحت نظارت یکدیگر‌، شاید این معضل با تمرکز ساختاری این دو نهاد نظارتی کاهش یابد.
8-8- ارتباط با فرایند اندازه‌گیری درآمدهای مشاع تعهدی که در لحظه نهایی‌کردن سهم سود سپرده‌گذاران برای پرداخت که هنوز نقد نشده و در چرخه نقدی عملیات بانک عینیت نیافته موارد به شرح زیر در حوزه بازنگری عملیات بانکی بدون ربا قابل طرح است:
- شاید بتوان در این‌گونه موارد از ارزش فعلی درآمدهای مشاع تعهدی براساس نرخی معادل متوسط نرخ مؤثر مورد استفاده برای تسهیلات اعطایی یا سایر عقود منعقدشده در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا در دوره سپرده‌گذاری از قبیل سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی برای محاسبه درآمد مشاع سهم سپرده‌گذاران و نهایتا حق‌الوکاله بانک در این ارتباط استفاده کرد یا مفاهیم فوق را نیز در قالب عملیات انتشار صکوک خاص از سوی بانک برای سپرده‌گذاران و... عینیت بخشید.
- بدیهی است در فرایند ارزیابی متوسط نرخ مؤثر تسهیلات‌، سرمایه‌گذاری یا مشارکت مدنی در دوره سپرده‌گذاری توجه مناسب به پرداخت وجوه علی‌الحساب بانک به شرکت‌های تابعه خود ‌اجتناب‌ناپذیر است.
به‌عبارت‌دیگر اولا بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اساسا مجاز به مصرف وجوه آنها با نرخی کمتر از نرخ مؤثر تسهیلات نیستند و به این لحاظ هرگونه پرداختی به شرکت‌های تابعه آنها باید در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا و با نرخی مشابه نرخ معمول در آن عقود انجام شود ضمن اینکه این امر در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌‌های اولیه یا افزایش سرمایه آنها نیز مصداق دارد و هرگونه پرداختی با نرخی کمتر و با توجیه افزایش بازدهی آتی مشابه انتقال منافع از سپرده‌گذاران فعلی به سپرده‌گذاران آتی خواهد بود.
- یادآوری می‌شود که در صورت تلقی این‌گونه پرداخت‌ها با منطق تلقی آنها به عنوان سرمایه‌گذاری‌های خارج از وجوه سپرده‌گذاران‌، وجوه فوق می‌تواند ازجمله مصادیق انتقال منافع از سهام‌داران اصلی بانک به سهام‌داران اقلیت شرکت‌های تابعه تلقی شود.
9-8- و در نهایت دوباره تأكيد مي‌كنم اگرچه شروع اصلاحات نظام بانکی و عزم مقام ناظر در این ارتباط هم انکار‌ناپذیر است و اهمیت آن را می‌توان در چارچوب تصور حتی یک لحظه‌‌‌ای نظام بدون کارکرد نهاد پولی دریافت ولی نکته مهم در این ارتباط کفایت مفاهیم مصوب مقام ناظر در مقایسه با حجم زخم‌هایی است که بر ساختار این خیمه‌گاه امنیت پولی وارد آمده ‌است که به نظر می‌رسد در این شرایط به‌مثابه وسمه بر ابروی کور باشد.

----------------------------------------------

نماد انحراف

در این تحلیل از مجموعه اصلاحات نظام بانکی براساس دو معیار اصلی آغاز فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی و قرارگرفتن هژمونی و مدیریت جریانات نقدی در دست برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی ناسالم به عنوان تهدید اصلی استمرار فعالیت اقتصادی بانک‌ها و افزایش تعارض منافع سه گروه اصلی ذی‌نفع آنها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) قرار گرفته است.
به عنوان نماد انحراف از مفروضات اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضرورت بازنگری آن‌، دو مصوبه الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها (بدون تصریح مناسب مفاهیم سود قابل تقسیم‌‌) است.
به عنوان یکی از عوامل تحقق مفاهیم فوق و همچنین کاهش دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده آنها انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

---------------------------------

تقسيم سود موهوم
آیا تقسیم سود در هر دوره‌‌‌ای به مبلغی بیش از خالص دارایی‌‌های تحصیل‌شده در آن دوره نمی‌تواند از مصادیق تقسیم سود موهوم تلقی شود. در این شرایط الزام عملیاتی برای شناسایی و ارزیابی درآمدهای تعهدی بدون تبیین مناسب مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم جهت سود قابل تقسیم در این ارتباط اگر با منطق بدیهی‌بودن آن تحقق یافته پس چگونگی تحقق آن در بانک‌ها به شرح این گزارش چه تحلیلی خواهد داشت‌، کتمان بدیهیات یا الزامات قانونی برای تقسیم سود موهوم!
با توجه به اینکه در چند سال اخیر بخشی از سود حسابداری بر مبنای نظام تعهدی برخی از بانک‌ها (و حتی برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها که سهام آنها در بورس پذیرفته شده‌‌) از محل فروش دارایی‌‌های آنها به شرکت‌های وابسته (از منظر مدیریت‌‌) تأمین شده آیا این امر نمایانگر وقوف مدیران آنها به عدم امکان تأمین هزینه‌‌های مالی منابع وکالتی جذب‌شده فوق نبوده است. اگرچه مقام ناظر در سال جاری نسبت به موارد مشابه فوق عکس‌العمل مناسبی داشته ‌است ولی دراین‌میان صیانت از منابع وکالتی یا تدوین صورت‌های مالی این‌چنینی‌، تصویب آنها یا عدم اعتراض مقامات ناظر جهت تحلیل یا تصویب آنها در سنوات قبل چیست؟

واقعیت این است که اگرچه تقدیر از مقام ناظر که با وجود مستقل‌نبودن و فقدان قوانین پایه لازم‌، شروع اصلاحات نظام بانکی و تأكيد بر نظارت بانک‌ها و مؤسسات مالی را در دو سال اخیر در سطحی فراتر از بانک مرکزی مطرح کرد، ‌اجتناب‌ناپذیر است ولی در هر شرایطی تحقق اهداف اصلاحات نیازمند شناخت مناسب از اثرات متقابل مؤلفه‌‌های مؤثر بر پیشنهادات اصلاحی در یک تسلسل منطقی و فراگیر و نهایتا داشتن تحلیل مشخصي از آثار آنها بر ساختارهای مالی و عملیاتی و گزارشگری بانک‌هاست که در غیر ‌‌این‌صورت تنها بازگوکردن مکانیکی مجموعه‌‌‌ای از داده‌ها بدون درنظرگرفتن آثار عوامل فوق بر فرایند اصلاحات خواهد بود.
در این تحلیل از مجموعه اصلاحات نظام بانکی براساس دو معیار اصلی آغاز فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی و قرارگرفتن هژمونی و مدیریت جریانات نقدی در دست برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی ناسالم به عنوان تهدید اصلی استمرار فعالیت اقتصادی بانک‌ها و افزایش تعارض منافع سه گروه اصلی ذی‌نفع آنها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) به عنوان نماد انحراف از مفروضات اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضرورت بازنگری آن‌، دو مصوبه الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها (بدون تصریح مناسب مفاهیم سود قابل تقسیم‌‌) به عنوان یکی از عوامل تحقق مفاهیم فوق و همچنین کاهش دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده آنها انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از بررسی‌‌های انجام‌شده به تفکیک هریک از دو اقدام اصلاحی منتخب فوق ضمن تصریح برخی از راهکارهای قابل تصور در ارتباط با آنها به شرح زیر قابل تبیین است:
1- خروج نقدینگی و خلط منافع گروه‌‌های اصلی سه‌گانه ذی‌نفع بانک‌ها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) به لحاظ الزامات قانونی شناسایی و اندازه‌گیری درآمدهای بانک‌ها به روش تعهدی بدون مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم جهت تقسیم سودهای تحصیل‌نشده نقدی در آن دوره مالی:
1-1- اگرچه فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی در شرایط فعلی بانک‌ها را می‌توان برآیند مجموعه‌‌‌ای از فرایندها از قبیل انباشت دارایی‌‌های منجمد (اعم از مطالبات غیرجاری‌، بدهی‌های دولت‌، سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و زیان‌ده‌، انباشت سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های ساختمانی با توجه به رونق آن در اواخر دهه 80 و....‌‌)‌، بانک‌محوربودن تأمین مالی دولت به لحاظ تلقی بانک‌های خصوصی‌شده به عنوان یکی از ساختارهای دولتی ضمن مقررکردن تکالیف مستمر بر ساختار مالی آنها‌، تفویض فرایند تصفیه مؤسسات پولی غیرمجاز‌، تصفیه مطالبات بانک‌ها از طریق واگذاری واحدهای زیان‌ده و کم‌بازده‌، نبود قوانین لازم برای برخورد قاطع مقام ناظر با مؤسسات مالی ناسالم به‌ویژه مؤسسات پولی غیرمجاز‌، ضعف اساسی نظارت بر فعالیت بانک‌ها و زیر‌ساخت‌‌های مدیریت ریسک‌، توسعه نامتوازن بازارهای مالی‌، مشکلات حاکمیت شرکتی‌، رکود حاکم بر اقتصاد کشور (که به طور فزاینده‌‌‌ای معضلات فوق را تشدید مي‌كند)‌، شفاف‌نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها‌، الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها بدون درنظرگرفتن نارسايی‌های مقررات عملیات بانکی بدون ربا در این ارتباط دانست ولی در این بخش از تحلیل‌، تنها آثار الزام قانونی فوق به شرح زیر مورد تحلیل قرار گرفته است.
2-1- با توجه به اینکه تحصیل منابع بانک‌‌های مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا‌، عمدتا از دو محل «منابع مالکیتی» مشتمل بر سپرده‌‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و حقوق صاحبان سهم یا سایر منابع داخلی و «منابع وکالتی» مشتمل بر وجوه سپرده‌گذاران مدت‌دار قابل تصور است بنابراین تحقق درآمدهای مشاع بانک‌ها را نیز می‌توان ناشی از کارکرد منابع مالی فوق در چارچوب عقود مصوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا دانست که به نسبت منابع مالی فوق و براساس ضوابط مقرر‌، قابل تفکیک بین صاحبان منابع وکالتی و بانک است به‌گونه‌ای‌که سهم بانک از درآمدهای ناشی از منابع وکالتی‌، محدود به حق‌الوکاله ناشی از کارکرد آن منابع مالی خواهد بود.
3-1- وفق مقررات مصوب در این ارتباط چند نکته مهم به شرح زیر در فرایند محاسبات درآمد مشاع و تسهیم آن قابل طرح است:
- اولویت استفاده از منابع وکالتی در مقایسه با منابع مالکیتی
- عدم تخصیص هزینه‌‌های اداری و تشکیلاتی یا مشکوک‌الوصول یا زیان سرمایه‌گذاری‌ها مشتمل بر هزینه کاهش ارزش آنها و همچنین هزینه‌‌های جذب‌نشده ناشی از ساختارهای نامناسب بانک‌ها به دلیل مرتبط‌دانستن مجموعه فوق با حوزه عملکرد مدیریت بانک‌ها و دریافت حق‌الوکاله ناشی از به‌کارگیری و مدیریت بر منابع مالی وکالتی.
- عدم تبیین موارد افتراق سود بر مبنای تعهدی با سود قابل ‌تقسیم ضمن انتساب درآمدهای مشاع مورد محاسبه به سیاق فوق به سود قابل تقسیم بین سپرده‌گذاران.
4-1- صرف‌نظر از موارد فوق بانک‌ها می‌توانند بر اساس مقررات از طریق ارائه سایر خدمات خارج از کارکرد منابع مالی وکالتی نیز کسب درآمد کنند که ازجمله درآمدهای مشاع تلقی نمی‌شوند به این لحاظ درآمدهای بانک را در کلی‌ترین شکل خود می‌توان مجموعه‌‌‌ای شامل حق‌الوکاله ناشی از کارکرد منابع وکالتی و درآمدهای غیرمشاع ناشی از منابع مالکیتی یا ارائه خدمات بانکی تلقی کرد.
5-1- بانک‌ها به لحاظ الزامات قانونی ناگزیر از شناسایی و اندازه‌گیری درآمدها به روش تعهدی هستند که اگرچه معیار سود حسابداری بر مبنای تعهدی در کلی‌ترین شکل خود به عنوان ابزار سنجش میزان کارایی مدیریت بنگاه‌‌های متفاوت برای یک دوره مالی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد (نه تقسیم سود‌‌) و خروج نقدینگی به عنوان پرداخت سود سپرده‌گذاران‌، تقسیم سود یا پرداخت مالیات بر درآمد هر دوره بانک‌ها نیز تنها پس از تکمیل چرخه نقدی عملیات تجاری بنگاه و برداشت نقدی خالص دارایی‌‌های تحصیل شده و تقسیم نشده بنگاه تا پایان همان دوره مالی قابل تصور و امکان‌پذیر است ولی در شرایطی که سود قابل تقسیم بدون توجه به مفاهیم سود نقدی‌، در دوره‌هایی از این سنوات تحقق یافته باشد‌، بخشی از آن پرداخت‌ها (چه از منظر سود قطعی سپرده‌ها و چه از منظر سپرده قانونی مترتب بر آنها‌‌) را که بدون مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای فوق تحقق یافته می‌توان مصرف آن‌دسته از منابع بنگاه اعم از مالکیتی یا وکالتی تلقی کرد که خارج از فرایندهای فوق تحصیل شده ‌است (درآمدهای تحصیل‌نشده نقدی‌‌).
6-1- مفاهیم فوق به معنای سلب امکان درآمدزایی آتی بانک‌ها از محل آن منابع و نهایتا عدم پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان آن در بازه زمانی تقسیم سودهای تحصیل‌نشده تا تکمیل چرخه نقدی کسب آن درآمدها است؛ به‌عبارت‌دیگر تلقی سود تعهدی به عنوان مبنای پرداخت سود نقدی در ابتدای دوره بعد بدون مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای فوق‌، به معنای خروج بخشی از منابع مالی بانک‌ها بدون تحصیل نقدی آن است که منجر به تأمین مالی بخشی از سود پرداختی به سپرده‌گذاران و سهام‌داران از منابع مالکیتی بانک یا سپرده‌گذاران دوره بعد و نهایتا کاهش سرعت چرخه نقدی عملیات تجاری‌، افزایش قیمت تمام‌شده پول در سنوات آتی و در کلی‌ترین شکل خود کاهش سود عملیاتی در سنوات آتی و انتقال منافع سپرده‌گذاران و سهام‌داران آینده به ذی‌نفعان دوره تقسیم سود و نهایتا پیش‌پرداخت مالیات درآمدهای تحصیل‌نشده به دولت از محل منابع سپرده‌گذاران و سهام‌داران آتی است. علاوه‌براین مفاهیم فوق می‌تواند بر درآمد حق‌الوکاله بانک به عنوان انتقال منافع از سپرده‌گذار به سهام‌داران بانک نیز مؤثر باشد.
7-1- صرف‌نظر از مفاهیم فوق در شرایطی که سهم درآمد مشاع سپرده‌گذاران کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی به آنها باشد (به‌ویژه در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد درآمد مشاع سهم سپرده‌گذاران کفایت سود علی‌الحساب پرداختی به آنها را نکند) تعدیل علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران چگونه قابل تحقق خواهد بود که عدم تعدیل آن نیز فارغ از مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوعی انتقال منافع از سهام‌دار به سپرده‌گذار است ضمن اینکه اساسا با مفاهیم و مفروضات پایه‌‌‌ای قانون عملیات بانکی بدون ربا به دلیل تأمین مالی سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران از اموال غیر در تعارض قرار دارد.
علاوه‌براین با توجه به میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی به نظر می‌رسد معضل خروج نقدینگی به دلیل شناسایی تعهدی درآمدها عمدتا ناظر بر سهم سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع باشد که این مطلب اهمیت مفاهیم فوق را دوچندان می‌کند.
8-1- علاوه‌براین در سال‌هایی که نرخ تأمین مالی یک دوره آن با بقیه ایام آن سال تفاوت اساسی داشته باشد (مانند سپرده‌گذاران بانک‌هایی که در سال 1395 از مقررات نرخ دستوری سپرده‌ها تبعیت نمی‌کنند) به دلیل اینکه محاسبات درآمد مشاع به طور متوسط سالانه (نه ماهیانه‌، سه‌ماهه، شش‌ماهه و...‌‌) انجام می‌پذیرد‌، امکان انتقال منابع از برخی سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاران دیگر همان بانک نیز قابل ‌طرح است.
9-1- صرف‌نظر از موارد فوق جذب منابع مالی بزرگ با نرخ‌های بیشتر به معنای انتقال منافع سپرده‌گذاران کوچک به سپرده‌گذاران بزرگ است. (انحراف از قانون عملیات بانکی بدون ربا‌‌) خاطرنشان می‌کند که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تعداد سپرده‌گذاران بزرگ حدودا معادل نیم‌درصد تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ سپرده آنها نیز حدودا به میزان 65 درصد مبلغ سپرده‌ها است.
10-1- افزایش هزینه تأمین منابع مورد نیاز بانک‌ها ضمن عدم انطباق آنها با بازده دارایی‌های کم‌بازده و منجمد نه‌تنها موجب کندشدن چرخه عملیات نقدی بانک‌ها در حوزه واسطه‌گری مالی می‌شود بلکه بانک‌ها را ناگزیر از شناسایی غیرمعمول سود عملیاتی از طریق لحاظ سود سنوات آتی ناشی از فروش دارایی‌ها‌، (به شرح زیر‌‌) تا مرز خلط منافع آتی ذی‌نفعان اصلی و در برخی موارد انتقال منافع ذی‌نفعان اصلی آن به سهام‌داران اقلیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها کرد.
11-1- به استثنای مفاهیم فوق در ارتباط با ضرورت درک مفاهیم حرفه‌‌‌ای از چگونگی تحقق سود معاملات‌، اگرچه شناسایی تعهدی درآمدها مبتنی بر کم‌بودن امکان برگشت کالا یا نبودِ قراینی مبتنی بر عدم وصول اقساط آتی معاملات ذی‌ربط است ولی اعمال مفاهیم فوق نیازمند درک مناسب سایر مبانی نظری شناسایی تدریجی سود از قبیل‌ بازیافت بهای تمام‌شده یا اقساطی (وصول اقساط‌‌) و... است.
12-1- و نهایتا الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها در زمانی تحقق یافت که:
- میزان اثرگذاری ارکان نظارتی بانک‌ها در حداقل سطح آن قرار داشت که آثار آن را می‌توان در صورت‌های مالی امروز بانک‌ها مشاهده کرد.
- ساختارهای گزارشگری و نرم‌افزاری بانک‌های بزرگ‌، امکان تحقق آنها را نداشت.
- اساسا تأكيد قانونی بر موارد افتراق سود حسابداری بر مبنای نظام تعهدی و سود نقدی چه به لحاظ خروج نقدینگی از بانک و چه به لحاظ افزایش احتمال خلط منافع ذی‌نفعان بانک‌ها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) برای ارکان تصمیم‌گیری و نظارتی و تصمیم‌گیری در سطحی بسیار کم‌رنگ قرار داشت.
13-1- واقعیت این است که وضع مقرراتی که مجموعه ابزار لازم از قبیل امکانات نرم‌افزاری و... در زمان ابلاغ آن برای بانک‌ها مهیا نباشد‌، محدودیت‌‌های فوق مدیران برخی از بانک‌ها را ناگزیر از اقدام برآوردی و سلیقه‌‌‌ای در فرایند شناسایی تعهدی درآمدها می‌کند به‌گونه‌ای‌که تفاوت سود نقدی و تعهدی لحاظ‌شده در صورت‌های مالی آن سال‌ها با مقدار سال قبل آنها در برخی از بانک‌ها بیش از چندبرابر افزایش عقود اقساطی دوره مورد گزارش آنها بوده است! که این امر نماد کاهش کیفیت سود حسابداری بانک‌ها بوده است.
14-1- نکته مهم در این ارتباط آن است که الزام قانونی برای شناسایی و اندازه‌گیری درآمدهای تعهدی بانک‌ها در شرایطی تحقق یافت که در همان سال‌ها‌، یکی از بانک‌ها اقدام به صدور سهام بانک مذکور به میزانی بسیار بیشتر از تعداد قانونی آن کرده بود و با وجود گذشت چندین سال‌، این اضافه سهام منتشرشده هیچ‌گاه مورد اعتراض ارکان تصمیم‌گیری در مجامع عمومی، ارکان نظارتی (مقام ناظر‌‌) در گزارش‌‌های مربوطه یا ارکان اجرائي (براساس صورت‌جلسات هيئت‌مدیره‌‌) نبوده است!
15-1- واقعیت این است که اقدام اصلاحی در نظام بانکی تنها در چارچوب توانایی‌های ساختاری آن و براساس یک برنامه‌ریزی مستمر راهبردی قابل طرح خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر اگرچه ضرورت شناسایی تعهدی درآمدها با قصد تخریب ساختارهای بانک‌ها یا اخذ بیشتر مالیات یا سود سهام (درمورد بانک‌های دولتی‌‌) طراحی نشده بود ولی به دلیل عدم اعمال دقت‌‌های حرفه‌‌‌ای برای تقسیم سود بر مبنای سود نقدی یا عدم احتساب ذخایر لازم مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت نهایتا در خلأ ارکان نظارتی و تصمیم‌گیری کارآمد‌، تبدیل به یکی از دلایل تخریب ساختارهای مالی بانک‌ها شد.
16-1- شاید اساسی‌ترین دلایل معضل ایجادشده پرداخت سود سپرده‌گذاران و سهام‌داران بدون توجه به سود نقدی بانک‌ها را بتوان در حوزه‌‌های زیر خلاصه کرد:
- ضرورت بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا با توجه به مواردی از قبیل مفاد بندهای (5-1‌‌) تا (9-1‌‌) یا (5-5‌‌) این گزارش.
- عدم تبیین نظام پرداخت سود علی‌الحساب ماهیانه و نهایتا قطعی سالیانه سپرده‌گذاران (براساس الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا‌‌) از طریق درآمدهای تعهدی سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت ناشی از الزامات عملیاتی جهت کارکرد وجوه آن سپرده‌گذاران.
- عدم تبیین مناسب وظایف و مسئولیت‌‌های هریک از ارکان سازمان کار بانک‌ها در بخش‌نامه‌‌های مصوب مربوط به الزامات شناسایی درآمدهای تعهدی به لحاظ حصول اطمینان از حسن اجرای آن ضمن درک ضرورت اندازه‌گیری سود حسابداری بر مبنای تعهدی و سود قابل تقسیم غیرموهوم.
17-1 واقعیت این است که برخی از این نارسایی‌های فوق سال‌هاست که ساختارهای مالی بانک‌ها را تضعیف می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر نتیجه اقدام اصلاحی فوق را در کلی‌ترین شکل خود می‌توان خروج نقدینگی از چرخه نقدی عملیات بانک ضمن خلط منافع ذی‌نفعان اصلی آن دانست.
2- مطالبات بانک‌ها از دولت (عدم استقلال بانک مرکزی‌‌)
1-2- واقعیت این است که در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی بانک‌ها به عنوان مطالبات دولت (مشتمل بر تسهیلات تکلیفی‌، بازخرید انواع اوراق مشارکت قبل و بعد از سررسید نهایی آنها یا پرداخت سود کوپن‌‌های آنها و همچنین مطالبات ناشی از تسهیلات تکلیفی‌‌) حبس شده ‌است و دولت نه‌تنها به استثنای واگذاری برخی از واحدهای کم‌بازده یا زیان‌ده تاکنون برای تسویه بدهی‌‌های سنواتی خود مشتمل بر تسهیلات تکلیفی با نرخ‌هایی که در شرایط فعلی حدود یک‌سوم قیمت تمام‌شده پول در بانک‌هاست اقدامی نکرده بلکه با وجود امکان شناسایی وجه التزام برای آنها همانند سایر تسهیلات غیرجاری در شرایط فعلی آن را بر اساس مقررات مصوب برای آنها مجاز نشناخته ‌است؛ به‌عبارت‌دیگر آثار مالی بدهی‌‌های دولت در این سنوات از محل منافع سپرده‌گذاران و سهام‌داران تأمین شده است.
2-2- بانک‌محوربودن تأمین مالی دولت (حتی پس از خصوصی‌شدن آنها‌‌) نه‌تنها به دلیل وجود سهام عدالت یا سهام مستقل دولت در ترکیب سهام بانک‌ها امکان اعمال مدیریت بر ساختارهای مالی آنها را فراهم می‌آورد بلکه اساسا با اهداف خصوصی‌سازی بانک‌ها در تعارض عمیقی قرار دارد.
3-2- صرف‌نظر از مفاهیم فوق دولت براساس هریک از منظرهای حاکمیتی‌، اخذ مالیات‌، سهام‌دار و دریافت‌كننده سود سهام (درمورد بانک‌های دولتی‌‌)، تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار می‌تواند ازجمله ذی‌نفعان بانک تلقی شود.
3- سایر موارد منجر به کمبود نقدینگی بانک‌ها:
1-3- به نظر می‌رسد مجموع مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت حدودا بین 20 تا 40 درصد دارایی‌‌های بانک‌هاست که این فاصله زیاد نیز می‌تواند نمادی از نبودِ شفافیت مناسب صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی شود.
2-3- به استثنای مفاهیم فوق در بسیاری از موارد بانک‌ها به دلیل عدم اخذ وثایق مطمئن به‌ویژه درمورد تسهیلات بزرگ یا اعتبارسنجی نامناسب در فرایند اعطای آنها موجب انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها شد؛ به‌گونه‌ای ‌که برای تسویه آن ناگزیر از اخذ دارایی‌‌های منجمد و کم‌بازده و... شدند که نه‌تنها جوابگوی هزینه‌‌های تأمین مالی بانک‌ها در شرایط فعلی نیستند بلکه به‌ نظر می‌رسد نیازمند ذخیره کاهش ارزش نیز باشند.
3-3- موارد به شرح فوق فارغ از آن‌دسته از سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و زیان‌ده است که برخی از بانک‌ها با هدف بنگاه‌داری انجام داده‌اند یا در چارچوب رد دیون دولت تملیک کرده‌اند و اکنون ناگزیر از تأمین سرمایه در گردش آنها نیز از محل وجوه سپرده‌گذاران یا منابع مالکیتی بانک هستند.
4-3- تفویض فرایند تسویه بدهی‌های برخی از مؤسسات پولی غیرمجاز که در سنوات قبل، خارج از نظارت بانک مرکزی فعال بوده‌اند به بانک‌ها اعم از خصوصی یا خصوصی‌شده ازیک‌طرف موجب خروج نقدینگی و ازطرف‌دیگر موجب افزایش دارایی‌های منجمد آن بانک‌ها می‌شود؛ ضمن اینکه در هر شرایطی موجب کاهش بازده سپرده‌گذاران و سهام‌داران آن بانک نیز خواهد بود.
5-3- بانک‌هایی که در بحران خروج جریانات نقدی عملیاتی قرار می‌گیرند اگرچه بر مجموعه عوامل منجر به خروج نقدینگی به شرح این گزارش واقف‌اند ولی پس از ناامیدشدن از بازده دارایی‌های خود ابتدا به منابع بدهی رجوع مي‌كنند، استقراض از بانک مرکزی‌، استقراض از بازار بین‌بانکی‌، استفاده از منابع مالی بازار سپرده و نهایتا استقراض از مؤسسات مالی ناسالم.
6-3- استمرار شرایط فعلی می‌تواند تا آنجا ادامه یابد که به مابازای منابع وکالتی بانک‌ها‌، تبدیل به دارایی‌‌های منجمد یا سوخت‌شده شوند که در این ارتباط می‌توان به تفویض فرایند تسویه بدهی‌های چند مؤسسه مالی غیرمجاز به بانک‌ها اشاره کرد ولی در آن شرایط برای بانک‌ها چه باید کرد؟
7-3- واقعیت این است که بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری موجود زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند به‌این‌دلیل ورود هر شوکی بر ساختار مالی آنها بر ساختار مالی سایر بانک‌ها نیز قابل تسری خواهد بود که این امر اساسی‌ترین تفاوت صنعت بانکداری با سایر صنایع است؛ به‌این‌دلیل اعمال نظر مقام ناظر مستقل از منظر چگونگی رعایت قوانین بر عملیات آنها از مطلوبیت برخوردار است.
4- افزایش سرمایه نقدی بانک‌های خصوصی به‌مثابه ابزار ایجاد تعادل در حوزه سرمایه در گردش آنها، نه توسعه فعالیت.اگرچه افزایش سرمایه مستمر بانک‌های خرد (R.B.) ذاتی آنها براي گسترش فعالیت است ولی در سنوات اخیر به دلیل محدودیت مشارکت دارندگان سهام عدالت در افزایش سرمایه نقدی‌، بانک‌های خصوصی‌شده مجبور به افزایش سرمایه از محل سود سنواتی بوده‌اند که با قصد جلوگیری از خروج جریان نقدی در آینده تحقق می‌یابد نه ورود نقدینگی جدید؛ ضمن اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها با قصد افزایش سرمایه پایه جهت افزایش میزان تسهیلات قابل پرداخت (برخلاف مفروضات اساسی بانکداری‌‌) انجام پذیرفته و درنهایت بخش عمده‌‌‌ای از افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی نیز به منظور تعادل‌بخشیدن به ساختار مالی بانک به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش و چرخه نقدی عملیات تجاری آن به لحاظ تقسیم سود سهام‌داران و سپرده‌گذاران یا وجود دارایی‌‌های منجمد و کم‌بازده به شرح فوق به منظور استمرار فعالیت آنها در یک چرخه روزمرگی انجام پذیرفته است.
5- عدم کارکرد مناسب ارکان نظارتی در حوزه عملیاتی آنها با وجود پذیرش تعدادی از بانک‌ها در بازار تشکل‌یافته سرمایه:
بخشی از شواهد مبتنی بر نبودِ زیرساخت‌‌های لازم برای نظارت بر حسن اجرای مقررات حاکم بر عملیات بانک‌ها وفق ضرورت‌های مالی آنها را می‌توان به شرح زیر ارائه کرد:
1-5- انباشت دارایی‌‌های منجمد یا سوخت‌شده بانک‌ها به شرح مفاد این گزارش نمادی از عدم کارکرد مناسب ارکان نظارتی آن در سنوات قبل است که هزینه آن در سنوات آتی از طریق کاهش بازده سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران آتی بانک‌ها پرداخت می‌شود.
2-5- به عنوان مثال تکلیف به فروش تمامی اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در یک بازه زمانی محدود وفق مفاد قانون رفع موانع تولید نیز که می‌تواند به لحاظ افزایش عرضه موجب کاهش بهای فروش آنها در آینده شود.
3-5- آیا تقسیم سود در هر دوره‌‌‌ای به مبلغی بیش از خالص دارایی‌‌های تحصیل‌شده در آن دوره نمی‌تواند از مصادیق تقسیم سود موهوم تلقی شود. در این شرایط الزام عملیاتی برای شناسایی و ارزیابی درآمدهای تعهدی بدون تبیین مناسب مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم جهت سود قابل تقسیم در این ارتباط اگر با منطق بدیهی‌بودن آن تحقق یافته پس چگونگی تحقق آن در بانک‌ها به شرح این گزارش چه تحلیلی خواهد داشت‌، کتمان بدیهیات یا الزامات قانونی برای تقسیم سود موهوم!
4-5- با توجه به اینکه در چند سال اخیر بخشی از سود حسابداری بر مبنای نظام تعهدی برخی از بانک‌ها (و حتی برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها که سهام آنها در بورس پذیرفته شده‌‌) از محل فروش دارایی‌‌های آنها به شرکت‌های وابسته (از منظر مدیریت‌‌) تأمین شده آیا این امر نمایانگر وقوف مدیران آنها به عدم امکان تأمین هزینه‌‌های مالی منابع وکالتی جذب‌شده فوق نبوده است. اگرچه مقام ناظر در سال جاری نسبت به موارد مشابه فوق عکس‌العمل مناسبی داشته ‌است ولی دراین‌میان صیانت از منابع وکالتی یا تدوین صورت‌های مالی این‌چنینی‌، تصویب آنها یا عدم اعتراض مقامات ناظر جهت تحلیل یا تصویب آنها در سنوات قبل چیست؟
5-5- واقعیت این است که تحقق مفاهیم فوق یا مواردی از قبیل عدول از مفروضات اساسی حرفه بانکداری از قبیل افزایش میزان تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب لحاظ تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر سرمایه پایه (تا سال قبل‌‌) یا مصرف بخشی از منابع مالی بانک برای ممانعت از کاهش ارزش بازار سهام آنها (بازارگردانی سهام‌‌) یا عدم رعایت حد نصاب سهام‌دار (ذی‌نفع‌‌) واحد بر مالکیت بانک‌ها یا پرداخت بخشی از وجوه بانک به شرکت‌های تابعه به عنوان علی‌الحساب (بدون لحاظ هزینه تأمین مالی آن به میزان متوسط نرخ مؤثر تسهیلات که برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون رباست‌‌) و... عمدتا ناشی از ابهام در نظام گزارشگری بانک‌ها در خلأ یک رکن نظارتی مستقل و منسجم قابل تصور است که وضعیت فعلی بانک‌ها گواه این مدعاست.
6-5- با توجه به اینکه مسئولیت ارائه اطلاعات غیرشفاف در مقررات بازار سرمایه به‌خوبی تبیین شده است‌، دلیل پیگیری‌نشدن آن در همه این سنوات باید آسیب‌شناسی شود.
7-5- واقعیت این است که وضعیت بازارهای پول و سرمایه اساسا نمی‌تواند با یکدیگر متفاوت باشند ضمن اینکه نبود هماهنگی بین مدیران نظارتی بازار پول و سرمایه که می‌تواند ناشی از شناخت‌نداشتن آنها نسبت به حوزه‌‌های تحت نظارت یکدیگر‌، تعاریف متفاوت و مستقل برای راهبردهای مورد نظر بخشی یکدیگر و... باشد این ضعف نظارتی را عمیق‌تر مي‌كند.
8-5- واقعیت‌‌های فعلی ساختارهای مالی بانک‌های خصوصی‌شده ضرورت این تحقیق را فراهم می‌آورد که اثرات نظارت مقام ناظر بر ساختار مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی چه تفاوت اساسی با ساختار مالی مؤسسات پولی غیرمجاز به لحاظ صیانت از سپرده‌گذاران آنها داشته است.
9-5- و نکته آخر در این ارتباط آن است که در سال جاری مقام ناظر نظر خود را در ارتباط با تعدیل سود و زیان سال 1394 ازجمله به سه بانک خصوصی‌شده ابلاغ کرده‌ است که بانک‌های مذکور براساس چگونگی لحاظ آن در صورت‌های مالی خود دو رویکرد متفاوت داشته‌اند که نتیجه آن در شرایط فعلی به شرح زیر است:
- یکی از بانک‌های فوق به لحاظ تعدیل موارد مذکور فاقد سود انباشته است و دیگری با توجه عدم تعدیل آن توانسته ‌است از طریق سود انباشته افزایش سرمایه دهد.
- نکته مهم در این ارتباط حضور نمایندگان بازار سرمایه در مجمع فوق‌العاده برای افزایش سرمایه است. (نبودِ هماهنگی بازار پول و سرمایه‌‌)
- ضمن اینکه در این شرایط ما با دو حقوق صاحبان سهام روبه‌رو هستیم که به لحاظ محتوایی یکسان و از منظر ارقام حسابداری متفاوت است.
- صرف‌نظر از مفاهیم فوق بانکی که تعدیلات مقام ناظر را پذیرفته و مشمول ماده 141 قانون تجارت است به دلایل زیر قادر به افزایش سرمایه نقدی جهت خروج از شمولیت آن ماده نیست ضمن اینکه:
- ارزش بازار سهم آن از ارزش اسمی آن کمتر خواهد بود.
- در شرایط فعلی افزایش سرمایه نقدی برای سهام عدالت امکان‌پذیر نیست.
6- کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات:
1-6- اگرچه به نظر می‌رسد الزامات قانونی مبتنی بر اعمال یکباره کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به عنوان آخرین اصلاحات نظام بانکی از سوی شورای پول و اعتبار که به نظر می‌رسد به لحاظ اثرات بالابودن نرخ بهره حقیقی (فزونی نرخ بهره بدون ریسک بر نرخ تورم‌‌) که منجر به زوال تدریجی بخش واقعی اقتصاد مي‌شد تصویب شده باشد (به‌این‌دلیل شیوه تحقق آن نیز بیشتر شبیه الزامات ناشی از تحقق اراده‌ای سیاسی است‌‌) در شش‌ماهه اول سال 1395 نیز موفق بوده ‌است.
اما به دلیل نبودِ هماهنگی بازار پول و سرمایه به لحاظ فزونی قابل ملاحظه نرخ مؤثر اوراق منتشرشده در بورس اوراق بهادار بر نرخ رسمی سپرده‌گذاران در بانک‌ها از قبیل اوراق خزانه یا دولتی که به کاهش جذب بلوک‌‌های کوچک منابع مالی و رسوب منابع مالی ارزان‌قیمت در بانک‌ها شده بود و همچنین بی‌توجهی به آثار مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن از قبیل فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی بانک‌ها‌، گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز که نه مورد نظارت قرار می‌گیرند و نه سپرده قانونی پرداخت مي‌كنند.
جذب منابع مالی از سوی آنها نیز براساس نرخ‌هایی بیش از نرخ‌های متداول بانک‌ها انجام می‌پذیرد یا فعالیت بانک‌های ناسالم براساس جنگ قیمتی جذب منابع مالی با هژمونی مؤسسات ناسالم‌، منابع از شبکه رسمی بانکی به‌تدریج به سمت شبکه غیررسمی یا مؤسسات مالی و بانک‌های ناسالم فوق انتقال می‌یافت به این لحاظ بانک‌ها ازیک‌طرف ناگزیر از رقابت با مؤسسات مالی غیرمجاز (کاهش سود عملیاتی‌‌) شدند و در مرحله بعد در شرایط قبول کاهش دستوری نرخ سپرده‌، ناگزیر از ازدست‌دادن سهم بازار خود که به نظر می‌رسد در صورت عدم توقف این جنگ‌، نه‌تنها بانک و مؤسسات مالی سالم که اقدام به رعایت مقررات مقام ناظر را کرده‌اند‌، سهم بازار و نقدینگی خود را اساسا از دست می‌دهند بلکه ناگزیر از قبول سپرده با نرخ بالاتر از همان مؤسسات مالی ناسالم نیز خواهند شد.
ضمن اینکه به دلیل کاهش قدرت چانه‌زنی در فرایند استمهال یا تسویه تسهیلات غیرجاری بزرگ نیز نمی‌توانند موفق عمل کنند و نهایتا ساختار مالی آنها ناگزیر از تحمل هزینه تأمین مالی بسیار بالایی خواهند شد و نهایتا برای رضایت ذی‌نفعان خود نیز اقدام به فروش دارایی‌ها در بلندمدت به مؤسسات مشخص و شناسایی سود تعهدی در کوتاه‌مدت مي‌كنند و این چرخه باطل‌، سلامت بانک‌ها را به صورت مستمر کاهش خواهد داد.
2-6- به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد بانک‌ها ناگزیر از اخذ منابع مالی با نرخ‌هایی شدند که نه‌تنها اساسا قادر به ایجاد بازدهی معادل نرخ‌های فوق از طریق دارایی‌‌های کم‌بازده خود نبودند بلکه قادر به پاسخ‌گویی به بخش واقعی اقتصاد نیز نیستند.
3-6- همچنين به نظر می‌رسد اگرچه مدیران برخی از بانک‌ها بر مجموعه عوامل منجر به خروج نقدینگی به شرح این گزارش واقف‌اند اما عليرغم ابلاغیه‌‌های مقام ناظر بر اخذ سپرده‌ها با نرخ‌های سود مشخص جنگ قیمتی را ادامه داده به‌گونه‌ای‌که به نظر می‌رسد برای سپرده‌گذاران بلوک‌‌های بزرگ وجوه تا نرخ حدود 25 درصد در سال نیز اقدام مي‌كنند.
4-6- با توجه به مفاهیم فوق به ‌نظر می‌رسد جنگ قیمتی برای اخذ منابع مالی با وجود وقوف عدم امکان هزینه تأمین منابع مالی از طریق کارکرد دارایی‌‌های بانک تحقق یافته و با وجود نقض مفاد بخش‌نامه‌‌های مقام ناظر در این ارتباط و در تعارض قرارداشتن آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین وقوف به عدم پاسخ‌گویی به هزینه تأمین مالی و حتی صیانت از اصل آن در حال گسترش است که آسیب‌شناسی این مهم از سوی بانک برای مقام ناظر به عنوان عمود خیمه‌گاه امنیت پولی حیاتی است.
5-6- با توجه به مفاهیم فوق اگرچه جنگ قیمتی با کاهش نرخ جذب سپرده‌ها آغاز نشد ولی پس از یک توقف کوتاه‌مدت (شش‌ماهه اول سال 1395‌‌) برخلاف اهداف خود به آن شدت بخشید.
7- چگونگی افزایش تعارض منافع سپرده‌گذاران و سهام‌داران ناشی از اصلاحات:
1-7- واقعیت این است که اگرچه ذی‌نفعان بانک‌ها را در کلی‌ترین شکل خود می‌توان به سه گروه اصلی سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت تفکیک کرد ولی با توجه به آثار مالی تصمیمات اساسی آن دسته از سهام‌دارانی که مدیریت بانک را نیز به عهده دارند بر ساختار مالی بانک‌ها‌، گروه سهام‌داران را می‌توان به دو دسته سهام‌داران خرد و سهام‌داران عمده مدیر به‌ویژه سهام‌دارانی که خارج از حد نصاب قانونی از مزایای مدیریت بانک نیز برخوردارند نیز به دلیل قرارداشتن از سطوح متفاوت ریسک و بازده نسبت به سایر سهام‌داران تفکیک کرد.
ضمن اینکه به لحاظ انباشت مطالبات عمده که سال‌ها از مزایای تفاوت نرخ‌های تورم و سود بهره برده‌اند‌، تسهیلات‌گیرندگان فوق را نیز می‌توان به عنوان یک گروه ذی‌نفع دیگر که دارای ریسک و بازده متفاوتی از یکدیگر هستند تعریف کرد.
2-7- صرف‌نظر از متفاوت‌بودن میزان ریسک و بازده مورد انتظار سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به شرح فوق‌، ترکیب اقلام تشکیل‌دهنده بازده مورد انتظار دو گروه فوق نیز اساسا با یکدیگر متفاوت است به‌گونه‌ای ‌که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در ترکیبی از سود تقسیم‌شده و اضافه ارزش (gain‌‌) قابل تعریف است ولیکن در ترکیب بازده مورد انتظار سپرده‌گذاران عامل اضافه ارزش (gain‌‌) اساسا سهمی ندارد.
3-7- در این ارتباط می‌توان به تفاوت فاحش بازده سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در سال‌هایی که به دلیل افزایش نرخ تورم و دخالت دولت‌، سود واقعی سپرده‌گذاران منفی بوده‌ است ولی بازده سرمایه‌گذاران (و تسهیلات‌گیرندگان عمده‌‌) یک مسیر صعودی را طی می‌کرد نیز اشاره کرد که قبل از اینکه به قبول ریسک بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران مربوط باشد‌، به دخالت‌‌های دولت‌، آشفتگی روابط بازارهای پول و سرمایه‌، نبودِ شفافیت صورت‌های مالی و نارسایی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و... مرتبط است.
ضمن اینکه قبول ریسک بیشتر تنها می‌تواند منجر به انتظار دریافت سود بیشتر شود نه لزوما تحقق آن‌، به این لحاظ اگر منظور از ایجاد عدالت بین بازده این دو گروه‌، تعادل بازده آنها باشد تنها بازار‌‌های تشکل‌یافته پول و سرمایه قادر به ایجاد تعادل آنها خواهد بود نه مدیران نهادهای مالی.
4-7-واقعیت این است به استثنای مفاهیم فوق عدم شفافیت مناسب صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین کارکرد نامناسب ارکان نظارتی و همین‌طور نارسایي‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب می‌شود که منافع گروه‌‌های ذی‌نفع بانک‌ها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران (خرد- مدیر‌‌) و دولت‌‌) در تعارض عمیقی قرار گیرد که جلوگیری از تعارضات فوق به معنای همسان‌سازی بازده سهام‌داران و سپرده‌گذاران به دلایل متفاوت‌بودن سطح ریسک آنها در سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست.
5-7- با وجود اینکه به دلیل پایین‌بودن نسبت‌‌های کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی‌، منابع مالی بانک‌ها عمدتا وکالتی است ولی به لحاظ ریسک‌‌های متفاوت سپرده‌گذاران و سهام‌داران:
- نه می‌توان سپرده‌گذاران را نوعی سهام‌دار (حتی سهام‌دار ممتاز‌‌) تلقی کرد که در این ارتباط به برخورداری از سرمایه‌گذاران از بازده‌‌های بسیار غیرمتعارف در مجموعه سنواتی که به دلیل تورم شدید نرخ سود سپرده‌گذاران منفی بود می‌توان اشاره کرد.
- نه سهام‌داران را نوعی سپرده‌گذار و بازده آنها را مورد سنجش قرار داد.
- و نه برای سهام‌داران به دلیل اینکه ریسک بیشتری می‌کنند و به این لحاظ انتظار سود و زیان بیشتری دارند‌، بازده بیشتری قائل شد.
- و نهایتا نه ضرورت برقراری عدالت بین بازده آنها‌، قابل طرح است که مفهومی خارج از قواعد بازار پول و سرمایه است.
6-7- واقعیت این است که خصوصی‌سازی بانک‌ها نیازمند شفاف‌سازی ساختارهای مالی آنها در ارتباط با مواردی از قبیل ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول‌، دارایی‌های منجمد‌، مطالبات از دولت‌، میزان تسهیلات غیرجاری‌، تعهدات بازنشستگی کارکنان‌، پرونده‌‌های باز مالیاتی و... همچنین پیش‌نیازهای اساسی برای اصلاح ساختار آنها بود (که متأسفانه هنوز هم به طور کامل ارائه نشده است‌‌) که در غیر ‌‌این‌صورت تحقق این آشفتگی‌ها غیرقابل پیش‌بینی نبود.
7-7- به‌عبارت‌دیگر اگرچه در شرایط فعلی بازار سرمایه به دنبال تحلیل مشخصی درمورد احتمال صف‌‌های فروش سهام بانک‌هاست ولی این وضعیت استمرار شرایطی است که ارکان بازار سرمایه بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای‌، بازده افسانه‌‌‌ای ناشی از سلب حق تقدم سهام‌داران بانک‌ها را مشاهده می‌کرد.
8- راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به اینکه این نوشتار نه برای کالبد‌شکافی و ارزیابی میزان تقصیر هریک از ارکان فوق بلکه با تأكيد بر استمرار چگونگی فعالیت اقتصادی بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی باقی‌مانده و امنیت بخش جامعه اقتصادی در شرایط فعلی و به عنوان یک دغدغه اساسی تدوین شده که این نقد بدون ارائه راهبرد مناسب‌، دردی است خارج از ذمه ارکان فوق‌، به این دلیل موارد به شرح زیر تنها به عنوان شروع ارائه پیشنهادات اصلاحی ارائه مي‌شود.
1-8- واقعیت این است که برون‌رفت از وضعیت فعلی تنها در چارچوب وجود تحلیل مناسب از شرایط اصلاحات نظام بانکی چه از منظر بانک‌ها و چه از منظر سایر عوامل محیطی و اهداف دولت و نهایتا درک ضرورت استمرار اصلاحات و گسترش آن قابل تصور است ضمن اینکه ایجاد انتظاراتی مبتنی بر کوتاه‌مدت‌بودن اصلاحات انجام‌شده جز به تخریب آنها نخواهد انجامید.
2-8- واقعیت این است که ارزش سازمان کار بانک‌ها (نه حقوق صاحبان سهم آن‌‌) ‌اجتناب‌ناپذیر است و پایین‌بودن میزان استفاده از این سازمان کار برای توسعه خدمات بیمه‌ای‌، لیزینگ‌، صرافی و.... بانک‌ها نه‌تنها موجب استفاده از نیروهای مازاد بلکه امکان بازیافت بخشی از تسهیلات غیرجاری در چارچوب دریافت کالا و فروش آن به صورت لیزینگ و نهایتا ارائه محصولات جدید می‌تواند کاهش تدریجی زیان عملیاتی و حتی ورود به حوزه سود‌آوری عملیاتی آنها را امکان‌پذیر کند که این امر نیازمند مدیرانی کار‌آفرین در این بانک‌هاست.
3-8- با فرض اینکه نظارت بر عملیات بانکداری و اجرای سیاست‌های پولی را اساسی‌ترین وظایف بانک مرکزی تلقی کنیم تحقق آنها به گونه‌‌‌ای مستقل‌، فارغ از سازمان کار مناسب نیازمند تصویب قوانین لازم در این ارتباط است.
4-8-با توجه به مفاهیم فوق و همچنین کوتاهی عمر مدیران ارشد بانک‌ها و همچنین کوتاه‌مدت‌نبودن زمان اصلاحات‌، به نظر می‌رسد تدوین برنامه اصلاحات راهبردی حداقل پنج‌ساله براساس گزارش شناختی مناسب از هریک از بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل و پیگیری برای نظارت بر اجرای آن (نه با سازوکارهای فعلی‌‌) ‌اجتناب‌ناپذیر است.
5-8- مفاد گزارش شناخت فوق را نمی‌توان تنها محدود کرد به بررسی دوره‌‌‌ای برخی از شاخص‌‌های مالی آنها از قبیل بررسی وجود تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و همچنین چگونگی محاسبات درآمد مشاع یا تقسیم بخش عمده‌‌‌ای از سود حسابداری بر مبنای تعهدی بدون توجه به میزان نقدی آنها یا ارائه تسهیلات جدید جهت تسویه تسهیلات قدیم وجود دارایی‌‌های منجمد‌، عدم دریافت مطالبات از دولت و نهایتا عدم ورود جریان نقدی در این ارتباط به بانک‌ها؛ بلکه مواردی از قبیل تحلیل عدم تغییر اهداف اولیه در لحظه تأسیس بانک با وجود تغییرات اساسی شرایط محیطی آنها ضمن توسعه ساختارهای اجرائي قبلی یا افزایش نامتعارف حجم بنگاه‌داری و همچنین عدم ارائه محصولات متمایز بانکی برای جذب منابع و همچنین مشابه‌بودن محصولات قابل ارائه بانک‌ها که جز به کاهش سود عملیاتی تا مرز صفرشدن یا ورود به حوزه زیان عملیاتی نخواهد انجامید.
ضمن اینکه با وجود سهم ناچیز درآمدهای ناشی از ارائه اطلاعات بانک‌ها در سنوات اخیر نیز نماد ضرورت درک و پویایی آنها در ارائه محصولات متنوع دیگر است و نهایتا تعداد زياد نیروی انسانی ضمن موازی‌بودن و حتی درتناقض‌بودن بخشی از وظایف آنها در مقایسه با اهداف ترسیم‌شده که عوارض این تورم انسانی را دوچندان مي‌كند نیز می‌توان ازجمله مفاهیم قابل طرح در گزارش شناخت فوق تلقی کرد.
6-8- شاید استفاده از دو ابزار اصلی نرخ سپرده قانونی یا نرخ بین‌بانکی در چارچوب فعالیت یک ارکان نظارتی با پشتوانه‌‌های تجربی و تخصصی لازم بتواند حوزه نظارت مقام ناظر را چه در ارتباط با افزایش ریسک ناشی از جذب سپرده‌‌های فراتر از نرخ‌های مصوب یا تجاوز از حد نصاب سهام‌داران به‌عبارت‌دیگر ترکیب سهام‌داری فراتر از میزان مصوب آن و... ضمن تلاش جهت دریافت مطالبات از دولت مفید افتد.
7-8- با توجه به اولویت‌‌های متفاوت و بخشی ارکان نظارتی بازارهای پولی و سرمایه یا عدم شناخت آنها نسبت به حوزه‌‌های تحت نظارت یکدیگر‌، شاید این معضل با تمرکز ساختاری این دو نهاد نظارتی کاهش یابد.
8-8- ارتباط با فرایند اندازه‌گیری درآمدهای مشاع تعهدی که در لحظه نهایی‌کردن سهم سود سپرده‌گذاران برای پرداخت که هنوز نقد نشده و در چرخه نقدی عملیات بانک عینیت نیافته موارد به شرح زیر در حوزه بازنگری عملیات بانکی بدون ربا قابل طرح است:
- شاید بتوان در این‌گونه موارد از ارزش فعلی درآمدهای مشاع تعهدی براساس نرخی معادل متوسط نرخ مؤثر مورد استفاده برای تسهیلات اعطایی یا سایر عقود منعقدشده در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا در دوره سپرده‌گذاری از قبیل سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی برای محاسبه درآمد مشاع سهم سپرده‌گذاران و نهایتا حق‌الوکاله بانک در این ارتباط استفاده کرد یا مفاهیم فوق را نیز در قالب عملیات انتشار صکوک خاص از سوی بانک برای سپرده‌گذاران و... عینیت بخشید.
- بدیهی است در فرایند ارزیابی متوسط نرخ مؤثر تسهیلات‌، سرمایه‌گذاری یا مشارکت مدنی در دوره سپرده‌گذاری توجه مناسب به پرداخت وجوه علی‌الحساب بانک به شرکت‌های تابعه خود ‌اجتناب‌ناپذیر است.
به‌عبارت‌دیگر اولا بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اساسا مجاز به مصرف وجوه آنها با نرخی کمتر از نرخ مؤثر تسهیلات نیستند و به این لحاظ هرگونه پرداختی به شرکت‌های تابعه آنها باید در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا و با نرخی مشابه نرخ معمول در آن عقود انجام شود ضمن اینکه این امر در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌‌های اولیه یا افزایش سرمایه آنها نیز مصداق دارد و هرگونه پرداختی با نرخی کمتر و با توجیه افزایش بازدهی آتی مشابه انتقال منافع از سپرده‌گذاران فعلی به سپرده‌گذاران آتی خواهد بود.
- یادآوری می‌شود که در صورت تلقی این‌گونه پرداخت‌ها با منطق تلقی آنها به عنوان سرمایه‌گذاری‌های خارج از وجوه سپرده‌گذاران‌، وجوه فوق می‌تواند ازجمله مصادیق انتقال منافع از سهام‌داران اصلی بانک به سهام‌داران اقلیت شرکت‌های تابعه تلقی شود.
9-8- و در نهایت دوباره تأكيد مي‌كنم اگرچه شروع اصلاحات نظام بانکی و عزم مقام ناظر در این ارتباط هم انکار‌ناپذیر است و اهمیت آن را می‌توان در چارچوب تصور حتی یک لحظه‌‌‌ای نظام بدون کارکرد نهاد پولی دریافت ولی نکته مهم در این ارتباط کفایت مفاهیم مصوب مقام ناظر در مقایسه با حجم زخم‌هایی است که بر ساختار این خیمه‌گاه امنیت پولی وارد آمده ‌است که به نظر می‌رسد در این شرایط به‌مثابه وسمه بر ابروی کور باشد.

----------------------------------------------

نماد انحراف

در این تحلیل از مجموعه اصلاحات نظام بانکی براساس دو معیار اصلی آغاز فزونی جریانات نقدی خروجی بر جریانات نقدی ورودی عملیاتی و قرارگرفتن هژمونی و مدیریت جریانات نقدی در دست برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی ناسالم به عنوان تهدید اصلی استمرار فعالیت اقتصادی بانک‌ها و افزایش تعارض منافع سه گروه اصلی ذی‌نفع آنها (سپرده‌گذاران‌، سهام‌داران و دولت‌‌) قرار گرفته است.
به عنوان نماد انحراف از مفروضات اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضرورت بازنگری آن‌، دو مصوبه الزام قانونی شناسایی تعهدی درآمدها (بدون تصریح مناسب مفاهیم سود قابل تقسیم‌‌) است.
به عنوان یکی از عوامل تحقق مفاهیم فوق و همچنین کاهش دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده آنها انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

---------------------------------

تقسيم سود موهوم
آیا تقسیم سود در هر دوره‌‌‌ای به مبلغی بیش از خالص دارایی‌‌های تحصیل‌شده در آن دوره نمی‌تواند از مصادیق تقسیم سود موهوم تلقی شود. در این شرایط الزام عملیاتی برای شناسایی و ارزیابی درآمدهای تعهدی بدون تبیین مناسب مراقبت‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم جهت سود قابل تقسیم در این ارتباط اگر با منطق بدیهی‌بودن آن تحقق یافته پس چگونگی تحقق آن در بانک‌ها به شرح این گزارش چه تحلیلی خواهد داشت‌، کتمان بدیهیات یا الزامات قانونی برای تقسیم سود موهوم!
با توجه به اینکه در چند سال اخیر بخشی از سود حسابداری بر مبنای نظام تعهدی برخی از بانک‌ها (و حتی برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها که سهام آنها در بورس پذیرفته شده‌‌) از محل فروش دارایی‌‌های آنها به شرکت‌های وابسته (از منظر مدیریت‌‌) تأمین شده آیا این امر نمایانگر وقوف مدیران آنها به عدم امکان تأمین هزینه‌‌های مالی منابع وکالتی جذب‌شده فوق نبوده است. اگرچه مقام ناظر در سال جاری نسبت به موارد مشابه فوق عکس‌العمل مناسبی داشته ‌است ولی دراین‌میان صیانت از منابع وکالتی یا تدوین صورت‌های مالی این‌چنینی‌، تصویب آنها یا عدم اعتراض مقامات ناظر جهت تحلیل یا تصویب آنها در سنوات قبل چیست؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.