|

بررسي روند خصوصي‌سازي در ايران از دهه 60 تا كنون

تبار خصوصي‌سازي بانكي

خصوصي‌سازي بانک‌ها در دهه 1370 رخ داد و مهم‌ترين نقد‌ها به آن از جانب طيف نهادگرا بود که در اصل نقدهاي نهادي را وارد کردند. در وهله اول سؤال اصلي اين است که آيا نگاه معرفتي به خصوصي‌سازي در کشور درست بوده است؟ اين سؤال در حالي مطرح مي‌شود که براساس تجربه‌هاي اخير هرجا خصوصي‌سازي انجام و مالکيت دولت تعديل شد، ناکارآمدي افت کرد. آيا در بانک‌ها هم چنين رخ داده است؟
اگر بخواهيم به خصوصي‌سازي به عنوان يک پديده نگاه کنيم، بايد در ابتدا به اين نکته اشاره کرد که در خصوصي‌سازي تفاوتي در نوع مالکيت ايجاد مي‌شود. پيش از ورود به اين بحث لازم مي‌دانم بگويم که ترجيحم بر اين است که از واژه «مالکيت دولتي» هم استفاده نکنم زيرا به اعتقادم در اقتصاد ايران حتي تعريف «مالکيت دولتي» هم شفاف نيست؛ بنابراين من از «مالکيت خصوصي» در مقابل «مالکيت غیرخصوصی» نام مي‌برم؛ بنابراين تغيير از نوع مالکيت آغاز مي‌شود و زماني‌که مي‌گوييم مالکيت بنگاهي تغيير مي‌کند، اولين سؤالي که بايد به آن پاسخ داد اين است که حقوق مالکيت خصوصي چيست؟ تعريف دقيق حقوق مالکيت از نظر من «حقوق ويژگي‌هاي يک دارايي است». دارايي يک‌سري ويژگي‌هايي دارد که بايد ديد براي آن ويژگي‌ها چه حقوقي تعريف و شفاف شده است. حقوقي که براي ويژگي‌ها تعريف مي‌شود درواقع بيانگر ميزان توانايي، در تعريف ملموس از دارايي‌هاست. در بحث خصوصي‌سازي بايد پرسيد که اگر براي بخش خصوصي حق مالکيت تعريف مي‌کنيم، چه ويژگي‌هايي براي اين حق مالکيت در اقتصاد تعريف کرده‌ايم و چه حقوقي براي آن متصور هستيم. در بحث خصوصي‌سازي بانک‌ها نيز همين سؤالات مطرح است و اينکه اگر فردي از بخش خصوصي آمد و مالک يک بانک شد، اين مالکيت چه ويژگي‌هايي دارد و چه حقوقي براي فرد ايجاد مي‌کند؟
اگر به مجموعه اين سؤالات پاسخ دهيم آن‌وقت مي‌توانيم انتظار خود از ماحصل خصوصي‌سازي را تعريف کنيم. تنها با چنين مقدمه‌اي مي‌توان دريافت که چرا يک‌ پديده سرنوشت موفقي داشته است. از نظر من بزرگ‌ترين مشکل در اقتصاد کشور همين حقوق مالکيت خصوصي است، زيرا مفهوم خصوصي‌سازي را مطرح مي‌کنيم ولي پرداختن به ابعاد آن و مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن را رها مي‌کنيم.
به موضوع خصوصي‌سازي بانک‌ها از دو بعد مي‌توان نگاه کرد؛ نخست بستر و ساختار قانوني حقوق مالکيت که عام است و مي‌توان خصوصي‌سازي را به عنوان يک بعد آن مورد بررسي قرار داد. به عبارتي زماني که به سراغ نهاد‌هاي مالي مي‌رويم با توجه به کارکرد‌هاي تخصصي آنها، مي‌طلبد زمينه و بستر آنها را به لحاظ قانوني و مقرراتي فراهم کرده و سپس به سراغ جزئيات آن برويم؛ بنابراين من هم تأكيد نخستم روي موضوع حقوق مالکيت است؛ اما بحث دوم، تأثير‌پذيري اقتصاد از تحولات اقتصادي و نهادهاي بين‌المللي است. پس از «12 وفاق واشنگتن» که به عنوان برنامه تعديل ساختاري از سوي صندوق بين‌المللي پول در دنيا مطرح شد، ادبيات خصوصي‌سازي هم وارد اقتصاد ايران شد. اين امر بستر‌ساز اجراي برخي از موارد آن ازجمله آزادسازي قيمت‌هاي کليدي (همچون نرخ ارز)، آزادسازي مالي، ايجاد انعطاف در بازار کار، اصلاح نظام تأمين اجتماعي، خصوصي‌سازي، آزادسازي تجاري، مقررات‌زدايي و ... شد؛ بنابراين، کشور که در شرايط پس از انقلاب و جنگ به دنبال بازسازي، رشد اقتصادي و رسيدن به اهداف و آرمان‌هاي خود بود، در اين مسير يکي از راه‌هايي را که انتخاب کرد، استفاده از تجارب دنيا نظير همين سياست‌هاي تعديل اقتصادي بود؛ اما اين اتفاق در حالی رخ داد که در ايران هنوز شرايط و بسترهاي قانوني و نهادي لازم فراهم نشده بود. در نتيجه، برخي از دولت‌ها برنامه‌هاي توسعه و برنامه‌هاي سياسي خود را بر محور اجراي اين سياست‌ها گذاشته و مباني فکري و اجرائي آن را فراهم کردند. از همين‌جا بود که خصوصي‌سازي وارد ادبيات اقتصاد ايران شد. اين موضوع تا حدي پيش رفت که بند «ج» اصل 44 قانون اساسي نيز در اين جهت تعديل شد. در همين راستا، انديشه نئوکلاسيکي در کشور جا باز کرد که براساس آن دولت اساسا ناکارآمد است و بخش خصوصي عملکرد به‌مراتب بهتري دارد. اين انديشه در ذهن سياست‌گذاران به عنوان يک شرايط ايده‌آل شکل گرفت تا از طريق آن بهره‌وري، کارايي، جذب سرمايه‌گذار، تنوع خدمات، پرورش متخصصان و ... شکل گرفته و ما را به هدف نهايي که همان رشد و توسعه اقتصادي است، برساند.
اولين موضوعي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که در آن زمان، اصلا مسئله‌شناسي ما چه بود؟ به عبارتي مسئله اقتصاد پس از جنگ چه بود که خصوصي‌سازي مطرح شد؟ من خيلي وارد «ايسم‌هاي» اقتصادي نمي‌شوم، ولي آيا مسئله اقتصاد پس از جنگ نوع مالکيت بود؟ براساس مطالعه من هيچ نوع استناد و تحليل مشخصي مبني بر اينکه چرا نوع مالکيت مي‌تواند تغييري در عملکرد اقتصادي ايجاد کند، وجود ندارد؛ زيرا خصوصي‌سازي تنها به اين معني نيست که مالکيت از دولت گرفته شود و به يک فرد يا بخش خصوصي داده شود؛ بلکه آنچه هست مكانيسم‌هاي تصميم‌گيري، مکانيسم‌هاي تخصيص منابع، توزيع و قيمت‌گذاري است که کمک‌کننده به تأمين حقوق مالکيت بخش خصوصي است. اگر قبول کنيم که بخش خصوصي به دنبال حداکثرسازي سود است، پس بايد شرايط به نحوي باشد که بتواند آزادانه روي قيمت‌ها، هزينه‌ها، شرايط بنگاه، انتخاب مدير، اخراج پرسنل و ... تصميم‌گيري کند؛ اما ما تنها با يک مسئله‌شناسي بسيار ساده گفتيم که اگر ما مالکيت را از دولت به فرد بدهيم، آزادي عمل براي آن مهيا مي‌شود. اين در حالي است که اين اتفاق رخ نداده است و تمام ويژگي‌هاي حقوق مالکيت از بخش خصوصي همانند قبل بوده است. حال اين سؤال پيش مي‌آيد که کدام‌يک از مكانيسم‌هاي تخصيص دولتي، قيمت‌گذاري دستوري و تخصيص منابع دولتي که روي اهداف بخش خصوصي تأثير‌گذار است، به او داده شده است. جالب اين است که در تجديدنظر اصل 44 قانون اساسي که با هدف افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور بازنگري مي‌شود براي ميزان مالکيت بخش خصوصي در بنگاه‌هاي مالي محدوديت ايجاد مي‌شود درحالي‌که دولت به عنوان يک بازيگر ديگر که اتفاقا سهم درخور توجهي در اين بازار دارد هيچ محدوديتي از اين حيث برايش تعريف نمي‌شود؛ بنابراين ساختاري تعريف مي‌شود که نه‌تنها در جهت هدف اصلي‌اش نيست بلکه با هدف محدودسازي سهم بخش خصوصي در نظام مالي است. وقتي ما ساختار و قانوني را با محتوایی برعکس کارکرد مورد انتظارش تعريف مي‌کنيم چه انتظاري از عملکرد داريم؟
يک بعد ماجرا اين است که ما در شرايطي به سراغ خصوصي‌سازي به‌ویژه در نهادهاي تخصصي رفتيم که هنوز به لحاظ قانوني بسترهاي آن فراهم نبوده است و چارچوب و ساختار موجود کاملا دولتي بوده است؛ برای مثال روابط بانک‌ها با بانک مرکزي و حوزه مداخله دولت در بازار پول همگي براساس ساختار دولتي تنظيم شده بود. در نحوه تعيين نرخ سود بانکي، ساختار دستوري بوده است يا در بحث تسهيلات تکليفي و ترجیحی، استمهال بدهي‌ها و اعتبارسنجي نيز وضعيت به همان صورت بود؛ زيرا نگاه دولتي بوده است و نگاه به بانک‌ها بيشتر توسعه‌اي و حمايت از توليد و اشتغال بوده است. در کنار آن بازار سرمايه و بيمه عميقي هم وجود نداشته است و تأمين مالي به شيوه ديگري هم تعبيه نشده بود. در اين شرايط به سراغ تحول در بازار پول از طريق ورود بخش خصوصي رفته‌‌ايم. در واقع، اقتصاد ايران حتي قبل از انقلاب هم تازه وارد دنياي مدرن و توليد کالاهاي صنعتي شده بود و هنوز بنگاه‌هاي بزرگ خصوصي به صورت گسترده در اقتصاد نبوده است؛ البته تجربه بانکداري خصوصي در ايران قبل از انقلاب تا حدودي شکل گرفته بود، اما پس از انقلاب تمام آنها ملي شده بود و خيلي از افراد متخصص از اين عرصه دور شدند. در مجموع، در اين شرايط ما وارد برنامه‌اي شديم به نام خصوصي‌سازي که نه بستر لازم مهيا بود و نه بازيگر قوي و حرفه‌اي.
در سال 1368 درحالی‌که با اقتصادي جنگ‌زده مواجه بوديم، برنامه رسيدن به رشد بالا در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان آلترناتيو سياست‌گذار، خصوصي‌سازي و دخيل‌کردن بخش خصوصي در اقتصاد بود. سؤال اينجاست که آيا سياست‌گذاران اين امر نمي‌دانستند که ما نه بستر بروز اين سياست را داريم و نه بخش خصوصي قوي و حرفه‌اي؟ اين درحالي است که اساسا با بررسي سهم دولت در اقتصاد که بالاتر از 80 درصد بود، قابل فهم بود که دولت بزرگ‌ترين بازيگر در اقتصاد است. پس چرا در اين شرايط خصوصي‌سازي در برنامه قرار گرفت؟
سؤال شما به همان مسئله‌شناسي که گفتم بازمي‌گردد. نقطه شروع هر تحليلي در حوزه علوم اجتماعي به طور عام و علم اقتصاد به صورت خاص از مسئله‌شناسي است. هرچه مسئله‌شناسي دقيق‌تر و درست‌تر و شفاف‌تر باشد، راه‌حل‌ها به همان اندازه دقيق‌تر و درست‌تر خواهد بود. در شرايطي که جرأت سرمايه‌‌گذاري از سوی بخش خصوصي در اقتصاد از او سلب شده و ضربه بزرگي به اساسي‌ترين حق مالکيت بخش خصوصي و امنيت او وارد شده است، اولين مسئله براي اجراي برنامه خصوصي‌سازي از سوی دولت، اساسا انگيزه‌ها و اهداف خودش نيست بلکه مسئله اصلي اين است که چگونه بايد اين اعتماد و انگيزه را بازسازي کند تا بخش خصوصي را ترغيب به حضور بيشتر در عرصه اقتصاد ملي كند. به باور من براي واردکردن بخش خصوصي به صحنه بايد ابتدا اعتماد آن را جلب و به او آزادي عمل داد. در صنعت بانکداري هرجا بانک مرکزي نگاه حمايتي به بخش خصوصي داشته است، شاهد رشد، ارتقا، افزايش سرمايه و جذب سرمايه از سوي آنها مي‌شويم. پس بايد اين واقعيت را بپذيريم که اگر ما بخش خصوصي در اقتصاد را در کنار دولت دعوت مي‌کنيم بايد اول تصميم گرفت که چقدر قرار است به آن، فضا و ميدان داده شود.
پس سؤال اين است که دولت چرا خصوصي‌سازي مي‌کند، براي رهايي از شر بنگاه‌هاي ورشکسته، براي کسب درآمد، رشد اشتغال، افزايش توليد يا چه؟ اگر مسئله کسب درآمد است که با هدف تأمين کسري بودجه قصد واگذاري دارايي‌هاي خود را کرده است و توأمان تمام معضلات مديريتي و کاري را به بخش خصوصي واگذار كرده و به ديد منابع مالي کاملا در دسترسي نگاه مي‌کند که عهده‌دار بازگشايي بخشي از مشکلات مالي دولت باشد بدون اينکه حقوق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را در نظر بگيرد که دقيقا به همين شکل عمل شده است. ضمن اينکه براي تحقق اين هدف مسيري را در جهت اهداف دولتي ترسيم كرده و سکان را در دست بخش خصوصي مي‌دهد تا به صورت اتوماتيک هدايت شود زيرا سکان‌دار خصوصي از نظر دولت حکم راهبري ناکارآمد را دارد مگر در مواردي که دولت بايد پا پس بکشد و سکان کشتي شکسته را به بخش خصوصي واگذار كند و بخش خصوصي را هدف تنبيهات و تقبيحات خود قرار دهد و نقش خود را در اين شکست کم‌رنگ يا بي‌رنگ كند؛ بنابراين اگر خصوصي‌سازي را از منظر دولت با اين شکل و ساختار ببينيم که رخ داده مي‌توانم بگويم که دولت با نحوه خصوصي‌سازي‌اش در همين حد ايجاد رضايت کرده و به همين خاطر ديگر دولت به دنبال کارکرد‌هاي ديگر آن نرفته است.
ضمن اينکه در حوزه بانک و کارکرد آن از ابتدا برداشت مفهومي اشتباهي داشته‌ايم. بانک واسطه وجوه است و کارکردش در اقتصاد مانند لوله‌هاي يک ساختمان است که آب را از منبع اصلي به جاي مصرف هدايت مي‌کنند؛ اما تصوري که از کارکرد بانک نزد سياست‌گذار وجود دارد اين است که کارکردي مانند آب‌گرم‌کن و آب‌سردکن از بانک‌ها دارد و توقع دارد بانک‌ها دماي آب را به دماي مطلوب و دلخواه در نقطه مصرف تغيير دهند که مشخص است چنين کاري از لوله‌هاي يک ساختمان برنمي‌آيد و بنابراين دائما ناراحتي از عملکرد بانک‌ها وجود دارد. برداشت اشتباه از کارکرد بانک منجر به سياست‌گذاري غلط شده است.
سياست‌گذاري نادرست، خود لوپي را منجر شده براي ايجاد کارکردهاي بيشتر غلط بانک‌ها. پس مسئله امروز بانک‌هاي ما نوع مالکيت نيست چون هر مسئله‌اي که چه از سوی مقام ناظر بر بانک‌ها و چه از سوی ساير مسئولان و کارشناسان بيان مي‌شود گريبان‌گير تمام بانک‌هاست.
ما بايد يک فضاي امن اقتصادي داشته باشيم تا بخش خصوصي با هدف کسب سود پا به ميدان بگذارد. دراين‌ميان دولت با وضع قوانين، مقررات و ضوابط مناسب سعي مي‌کند بخش خصوصي را قاعده‌مند و از بروز برخي رفتارها مانند انحصار و رانت جلوگيري کند؛ اما شرايط کشور پس از انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و تحريم‌هاي اقتصادي باعث شد فيلترهاي خاصي براي انتخاب بخش خصوصي در نظر گرفته شود. ملاک‌هاي اين انتخاب نيز صرفا اقتصادي نبود.
همان‌طور که اشاره کرديد به نظر مي‌آيد چالش‌هاي نظام بانکي در اقتصاد ايران صرفا اقتصادي نيست؛ با فرض اين موضوع که فضاي نهادي در ايران مهيا نبوده و جنس بحث اقتصاد سياسي بوده است، به عبارتي الزاما افزايش تقاضا نفعي براي جرياني داشته است؛ ازسوي‌ديگر در سال 1368 در بدنه سياست‌گذاري دولت مشکل معرفتي وجود داشته و نسبت به خصوصي‌سازي، برنامه‌هاي تعديل و اجماع واشنگتني هيچ شناختي نبوده است. در چنين فضايي درحالي‌‌‌که سياست‌گذار فهم درستي نداشته است برخي مفاهیم را وام و بدون درنظرگرفتن تبعات آن شروع به پياده‌سازي آنها کرد. آيا مشکل معرفتي در دهه 1390 هنوز وجود دارد و مصداق‌هاي آن چيست؟
من اين ادعا را باور ندارم. شما چطور ادعا مي‌کنيد که فضاي نهادي مهيا نبوده است آن‌هم زماني که مسئولان بانک مرکزي عنوان مي‌کنند که 100 تقاضاي تأسيس بانک دارند. همان فرد بخش خصوصي قوانين را به گونه‌اي مي‌بيند که مي‌تواند با حداقل منابع بانکي را تأسيس کند اما بانک مرکزي اين موضوع را از او سلب مي‌کند و به او مجوز نمي‌دهد؛ و هم‌زمان با اين نحوه برخورد با بخش خصوصي که مي‌خواهد مسير قانوني را جلو ببرد، مشاهده مي‌شود در دهه اخير مؤسسات مالي و پولي بدون مجوز رشد زيادي کرده‌اند؛ بنابراين اين ادعا که فضا مهيا نيست بيشتر با هدف ايجاد بستري مبهم که فضا را آماده اين‌گونه فعاليت‌ها کند صورت مي‌گيرد. زيرا سؤالي که وجود دارد اين است که اگر اين مؤسسات از نظر قانوني مجاز به فعاليت نيستند چرا کسي مانع فعاليتشان نمي‌شود و اگر به هر دليلي توجيهي براي ادامه فعالیتشان وجود دارد چرا به آنها مجوز رسمي داده نمي‌شود؟

اما درباره بحث دوم مبني بر نبود فضاي معرفتي بين سياست‌گذاران؛ بله، همچنان اين معرفت و شناخت وجود ندارد. بارزترين مصداق آن هم در دو سال اخير قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي است. مفهوم رفع موانع توليد از نظر اقتصادي چيست؟ معني آن از ديدگاه نهادي کاهش هزينه مبادله است. سؤال اينجاست که در کجاي اين قانون هزينه مبادله اقتصادي کم مي‌شود؟ برعکس از ابتداي اين قانون هزينه تعريف مي‌شود. پس اساسا مسئله‌شناسي سياست‌گذار همواره مشکل داشته است. در قانون مربوط به خصوصي‌سازي حق مالکيت خصوصي محدود مي‌شود، در قانون رفع موانع توليد هزينه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد. تا مسئله معرفتي درست نشود همواره سياست، قانون و کارکرد غلط توليد مي‌کند و در حوزه عمل و اجرائي که ذات آن کامل نيست مشکلات تشديد مي‌شود. در تجربه بشري دو مدل و مكانيسم اقتصادي بيشتر وجود ندارد يکي دولتي و ديگري خصوصي ولي در ايران اساسا تکليف مشخص نيست که کدام‌يک را قبول دارد.
هرجا به نفعشان است مكانيسم بازار آزاد مطرح شده است؛ برای مثال آنجا که نرخ ارز افزايش يافته است مسئولان براساس تحليل‌هاي مبتني بر مكانيسم بازار، چرايي آن افزايش را توجيه و در آخر مدعي مي‌شوند که دست ما نبوده است؛ اما ارز که رو به کاهش مي‌گذارد مي‌گويند اجازه نمي‌دهيم از حد مشخصي کمتر شود؛ يا مثلا درخصوص بحث قيمت بنزين که همواره مورد بحث بوده است و گفته مي‌شود بايد قيمت بنزين به قيمت‌هاي جهاني نزديک شود اما چرا گفته نمي‌شود قيمت اتومبيل هم به قيمت‌هاي جهاني نزديک شود؟ و آيا حاضريم دستمزدها را هم به سطح جهاني نزديک کنيم؟ بالاخره مكانيسم بازار است يا کنترلي و دستوري؟
بسياري از توصيه‌هاي بين‌المللي پس از مطرح‌شدن مورد تعديل قرار مي‌گيرند، يعني ايرادات آنها بررسي مي‌شود. همين برنامه «وفاق واشنگتن» در سال 1997 بازنگري شد و بانک جهاني اعلام کرد که تنها بُعد اقتصادي را نبايد مد نظر قرار داد و تعامل سه‌گانه دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني را مطرح کرد. به‌بيان‌ديگر، حدود دو دهه بعد از سياست‌هاي تعديل اقتصادي، آن را بازنگري کرد، اما اين تفکر در اقتصاد ما هنوز تعديل نشده است و برخي از سياست‌گذاران کشور براساس همان برنامه سال 1980 تصميم‌سازي مي‌کند. سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا اقتصاد ما به دنبال اولويت‌ها در تخصيص و تجهيز منابع هست يا نه؟ اگر اولويت‌بندي در تخصيص منابع کمياب حرف اصلي اقتصاد ما باشد، مي‌توان رفته‌رفته تخصصي‌تر رفتار کرد و وارد اجزا شد که به نظر مي‌آيد ما هنوز در تعيين اولويت‌هايمان در حوزه اقتصاد خيلي شفاف نبوده‌ايم؛ زيرا مفاهيم جدي گرفته نمي‌شود. علم اقتصاد مي‌گويد منابع شما محدود، نيازهايتان نامحدود و بر همین مبنا «اولويت» معني پيدا مي‌کند که منابع محدود کجا قرار است خرج شود؛ بنابراين زماني که استراتژي در سطح کلان مشخص شد، در سطح خرد برنامه مشخص مي‌شود.
در اين راستا مي‌توان به تجربه خصوصی‌سازي دنيا نظير روسيه و چين در بحث بانکداري اشاره کرد. در روسيه خصوصي‌سازي، انجام و مالکيت‌ها از دولتي به خصوصي تبديل شد که نتايج مثبتي به بار نياورد و با ناکارايي و رانت و فساد همراه بود؛ اما کاري که در چين انجام شد اين بود که بستر براي توسعه بخش خصوصي فراهم شد. در اين کشور اقتصاد کاملا دولتي اما بستر براي فعاليت بخش خصوصي فراهم شد. در نتيجه چنين اقداماتي چين شاهد رشد مستمر و بالا در چند دهه متوالي بود، اما در روسيه و بلوک شرق بيشتر به بستر رانت و فساد دامن زد و مالکيتي که منتقل شد عمدتا انحصاري در بخش خصوصي ايجاد کرد. ما در ايران از قانون برنامه سوم توسعه به بعد هر دو مدل خصوصي‌سازي و بسترسازي براي فعاليت بخش خصوصي را هم‌زمان انجام داديم؛ به عبارتي مجوز شکل‌گيري و فعاليت بانک‌هاي بخش خصوصي داده شد و اصل 44 قانون اساسي نيز زمينه را به نحوي فراهم کرد که يک‌سري از مالکيت‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
تأسيس بانک‌هاي خصوصي از سال 1379 آغاز شد. در آن شرايط نگاه بانک مرکزي نگاه حمايتي از بانک‌هاي خصوصي و توسعه فعاليت آنها بود که شاهديم در نيمه اول دهه 1380 اين اتفاق رخ مي‌دهد اما به يکباره سهام‌داري بخش خصوصي در بانک‌ها محدود مي‌شود. يعني قاعده بازي يک‌شبه تغيير مي‌کند. اين به معناي فراهم‌کردن بستر نيست.
زماني که مدل خصوصي‌سازي در کشوري پذيرفته مي‌شود، الزامات آن بايد پذيرفته شود. نمي‌توان مسير تهران تا مشهد را از راه سمنان رفت و انتظار مشاهده جنگل‌هاي جاده چالوس را داشت. خصوصي‌سازي يعني اختصاصي‌سازي و حق انباشت سرمايه و ثروت براي بخش خصوصي. نمي‌توان گفت من خصوصي‌سازي را در همين حد مي‌خواهم که بيايد برايم اشتغال درست کند، هزينه توليد و ماليات را هم بدهد اما حق نداشته باشد سود و پاداش و حقوق بالا بگيرد. برنامه پايش دو سال پيش سؤالي طرح کرده بود مبني بر اينکه آيا برج‌سازي بانک‌ها خوب است؟ گزينه اول بلي، گزينه دوم خير. سؤال من اين است که اگر قبول کنيم برج‌سازي بانک‌ها بد است، پس برج‌سازي کي خوب است؟ در اين اقتصاد بايد پاسخ داده شود که برج‌سازي چه کسي را تحمل مي‌کنند؟ وقتي به سراغ اين مدل اقتصادي رفته مي‌شود يعني مكانيسمي را انتخاب کرده‌اي که آرمان‌شهر آن کشورهاي توسعه‌يافته است. اگر با اين مدل مخالف هستيم پس ديگر حرف از بخش خصوصي زده نشود.
اين بحث‌ها درست است، اما الزاماتي دارد؛ يکي اينکه مردم به لحاظ فرهنگي و اجتماعي آن را پذيرفته‌اند؟ در ايران پس از جنگ سرمايه‌داري نکوهش مي‌شد.
سؤال من از شما اين است که مكانيسم اقتصادي دنبال چيست؟ آيا چيزي جز افزايش سرمايه ‌است؟ کدام مدل براي انباشت سرمايه بهتر است؟
بحث من اين است که زمينه و نگاه براي رشد سرمايه‌داري در کشور خيلي فراهم نيست. به‌بيان‌‌ديگر، اگر تمام قوانين و مقررات شفاف باشد، چه مسئله‌اي دارد که همه رشد کنند و منفعت ببرند؛ اما مسئله همين‌جاست که در فضاي غيرشفاف، بخش خصوصي ممکن است هدف خود را با راه‌هاي ديگري تأمين کند، مثلا به دنبال رانت، فساد و... برود. به نظر مي‌آيد تا فضا و بستر قانوني فراهم نباشد، هم دولت مي‌تواند بيش از نقشي که براي آن تعيين شده است در اقتصاد مداخله کند و هم بخش خصوصي به‌راحتي مي‌تواند از چارچوب‌هاي نهادي خود خارج شود.
در اقتصاد ايران بازارهاي اصلي دست کيست و به عبارتي بزرگ‌ترين کاسب در بازار کيست؟ در بازارهاي کليدي، کاسب اصلي دولت است آنچه من از اقتصاد آموخته‌ام اين است که بروم زندگي مردم را نگاه کنم و براساس واقعيت‌ها تحليل کنم. وقتي دلمان نمي‌آيد دولت را از بازار بيرون بکشيم و تنها به آن نقش داور بدهيم اين ديگر بازي نيست. درحال‌حاضر دولت در بسياري از بازارها هم نقش تعريف‌کننده قواعد بازي را دارد هم نقش داور و هم نقش بازيگر.
در نارسايي سياست‌ها بر اين باور نيستيم که فضاي نهادي دخيل است، استدلال شما چيست؟
اشتباه ما در برداشت‌هايمان است. يک سؤال من اين است که ذي‌نفع اصلي واردات کيست؟ از نظر من اول از همه کسي که ارز واردات را مي‌فروشد. نمي‌توان انتظار داشت دولت در همه‌جا ذي‌نفع اصلي ولي در انتظار دريافت سيگنال‌هايي متفاوت از ساير بخش‌هاي اقتصادي باشد؛ برای مثال دولت در واردات ذي‌نفع اصلي باشد ولي بگويد انتظار من از بانک‌هاي خصوصي اين است که به اشتغال و توليد کمک کند. ضمن اينکه يک‌سري از مشکلات ربطي به فضاي نهادي ندارد.
در همين موضوع واردات تأييد ثبت سفارش واردات دارد در نهادي از دولت صورت مي‌گيرد که هم‌زمان متولي صنعت و معدن هم هست. وقتي شما يک دستگاهي درست کرده‌ايد که هم‌زمان متولي توليد داخلي و واردات است که مشخص است اين دو حوزه از اساس مكانيسم‌هاي متفاوتي را مي‌طلبد و انگيزه‌هاي بازيگران در اين بخش‌ها اساسا با هم متفاوت و در برخي مواقع با هم متضاد است؛ چه توقعي از خروجي آن داريد؟ اين چه ربطي به شرايط نهادي دارد؟ در اينجا بديهي‌ترين قواعد اقتصادي ناديده گرفته شده است.
پس در اين بستر که قاعده بازي تغيير نکرده است، اصلا نبايد خصوصي‌سازي مي‌شد. اگر دولت سيطره دارد چه نيازي به بخش خصوصي است؟ بخش خصوصي‌اي که در چنين فضايي وارد مي‌شود يا بايد با دولت همسو باشد يا بايد جور ديگري به اهداف خود برسد.
پس خصوصي‌سازي را کنار بگذاريم. مصوبه‌اي در سيستم بانکي براي بخش خصوصي مي‌دهيم که براساس آن سهام‌دار بخش خصوصي ايراني مي‌تواند پنج تا 10 درصد سهام داشته باشد ولي سهام‌دار بخش خصوصي خارجي مي‌تواند 40 درصد سهم داشته باشد، اين يعني اينکه ما به بخش خصوصي خارجي بيشتر از بخش‌ خصوصي داخلي اطمينان داريم. اگر چنين سيگنالي به بخش خصوصي داخلي داده مي‌شود اين آيا مصداق همان «مرغ همسايه غاز است» نيست و پذيرش کاپيتاليسم نيست؟
اما روي ديگر سخن من اين است که فرهنگ عمومي با اقتصاد جهت پيدا مي‌کند. همان‌طور که پيرزن 80ساله با شبکه مجازي کنار مي‌آيد و وارد آن مي‌شود. فرهنگ عمومي بهانه است، قاعده بازي است که نمي‌خواهد تغيير کند. آنجا که قرار است قاعده بازي تغيير کند، بايد درباره منافع خود تصميم‌گيري شود، درست همين‌جاست که دست و پاي دولت شل مي‌شود.
مسئله هم درست همين‌جاست که آيا مي‌توان قاعده بازي را تغيير داد يا نه؟ طبيعي است که روابطي بين بازيگران بازي شکل‌ گرفته است و همين موضوع تغيير قاعده را بسيار سخت مي‌کند. آيا دولت‌ها حاضرند اين هزينه را پرداخت کنند؟
من با کسي که با شعار عدالت وارد مي‌شود کاري ندارم، اما آنکه با شعار بهبود شرايط کسب‌وکار وارد مي‌شود چرا تن به تغيير قواعد نمي‌دهد؟ در همين بانکداري آيا کسي قائل است که بايد در چارچوب قوانين بنياديني که براي آن تعريف شده حرکت کند؟ ما دو قانون پايه‌اي «پولي و بانکي» و «قانون عمليات بانکي بدون ربا» داريم. هدف اول در قانون «عمليات بانکي بدون ربا» حرکت در جهت رشد اقتصادي با تخصيص بهينه منابع هم‌زمان با رعايت عدالت و رفع فقر است. هدف دوم، حرکت در جهت برنامه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران است. سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا همه برنامه‌هاي اقتصادي که دولت دارد کارآمد است؟ مثلا مسکن مهر، طرح سلامت و بنگاه‌هاي‌ زودبازده کارآمد بود؟
بخش خصوصي که اين قوانين و قواعد را مي‌داند و بااين‌حال به ميدان مي‌آيد پس يعني همه اين شرايط را پذيرفته است. پس مي‌داند که بستر کسب سود برايش فراهم نيست و احتمال دارد سياست تکميلي بر آن اعمال شود.
در قياس بين حضور بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، اگر قرار باشد خصوصي‌سازي انجام نشود، انحصار بانک‌هاي دولتي بيشتر به اقتصاد لطمه وارد مي‌کند. با توجه به مجموع آنچه بيان شد، راهکار چيست؟
اين نگاه درست نيست که گفته شود لزوما بنگاه‌هاي غيردولتي کارآمدتر و بهره‌ورتر از بنگاه‌هاي دولتي هستند؛ چراکه برخي از مطالعات داخلي حتي عکس اين موضوع را نيز نشان مي‌دهند. هدف از مطرح‌کردن خصوصي‌سازي، حرکت در جهت رشد و توسعه بود. خصوصي‌سازي بانک‌ها هم به طور مشخص به دنبال بهره‌ورترکردن شعب بانکي، متنوع‌کردن خدمات بانکي، دردسترس‌بودن خدمات بانکي و در کل بهره‌وري بالاتر بانک‌ها بود.
از نظر من در هر شرايطي، اقتصاد خصوصي‌سازي‌شده بهتر از اقتصاد دولتي است. اگر بانک‌ها در ايران خصوصي نشده بودند امسال هم براي پرداخت قبوض بايد در صف بانک مي‌ايستاديم. شما مي‌گوييد هدف از خصوصي‌سازي رشد اقتصادي بوده است، سؤال من از شما اين است که بانک چگونه رشد اقتصادي ايجاد مي‌کند؟ بانک جذب سپرده مي‌کند و در نهايت تسهيلات مي‌دهد. آيا تنها تأمين مالي بانک‌هاي خصوصي مشکل داشته است؟
بررسي روند عملکرد بانک‌هاي خصوصي گوياي اين است که تا مقطعي روند حرکت بانک‌هاي خصوصي مثبت بوده است و پس از تغيير قاعده بازي مسير اين بانک‌ها هم تغيير کرده است. زماني ما هشت بانک داشته‌ايم، ولي اکنون اين تعداد به 34 بانک رسيده است. لزوما همه افرادي که به اين بانک‌ها آمدند متخصص نبوده‌اند. پس بين بانک‌هاي خصوصي هم فرق وجود دارد. يک‌سري بنگاه‌ها وارد بانکداري شده‌اند و يک‌‌سري بانک هم وارد بنگاه‌داري شده‌اند. بااين‌حال، خصوصي‌سازي بانک‌ها در شرايطي اتفاق افتاد که نهادها و زيرساخت‌هاي موجود در آن‌ زمان، توان پشتيباني اين توسعه را نداشتند. در نتيجه، اولا توسعه مالي کمّي، منجر به بهبود تخصيص منابع مالي نشد و بخشي از منابع بانک‌ها نه برحسب قواعد اقتصادي و کارايي متقاضي وام، بلکه براساس ميزان ارتباط متقاضي با بانک تقسيم شد. به‌علاوه، توسعه کمّي فراگير نبوده و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از آن منتفع نشدند؛ ثانيا، توسعه کمّي متوازن نيز نبود، به اين معني که ازيک‌سو با ايجاد نهادهاي مکمل توسعه‌ مالي، همراه نبوده و ازسوي‌ديگر، توسعه مالي در همه بازارهاي مالي به يک اندازه محقق نشد و در بازارهاي بيمه و سرمايه اتفاق جديدي نيفتاد؛ ثالثا، توسعه بانکداري تجاري با افزايش ظرفيت نظارتي بانک مرکزي همراه نبود. رابعا، قوانين لازم براي ارتقاي بانکداري اسلامي، تصريح و تقويت نقش نظارتي بانک مرکزي، استقلال بانک مرکزي و محدودکردن سلطه مالي دولت، تبيين چارچوب‌هاي محيط کسب‌وکار بانکي و ورود و خروج بانک‌ها، افزايش شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها، ايجاد ابزارهاي جديد و همچنين ارتباط با نهادهاي بين‌المللي به وجود نيامد يا فعال نشد. خامسا، توسعه مالي کمّي با کاهش ارتباطات بين‌المللي همراه شد، درنتيجه يادگيري نظام بانکي از تجربيات بانکداري ساير کشورها و قواعد حاکم بر آن به تعويق افتاد.
در بانک‌ها سرمايه‌هايي تخصيص داده شده‌ است که به همين ميزان رشد رسيده‌ايم. سؤال من اين است که اگر از طريق ديگري سرمايه‌گذاري مي‌شد به چه رشدي مي‌رسيديم؟
سؤال شما را من اين‌گونه پاسخ مي‌دهم که چه نرخ رشدي مد نظر است؟ فرض بر اينکه رشد اقتصادي 10‌ساله مد نظر است. براي اين هشت درصد کل سيستم بانکي چقدر نقش دارد؟ نمي‌شود همه رشد اقتصادي را از بانک‌ها خواست. بحث اين است که بنگاه‌داري بد است؛ که مي‌گوييم بالاتر از حد مجاز آن به دليل عدم رعايت قانون، بله، بد است. اگر فرض کنيم از فردا تمام بانک‌ها سهامشان را در بنگاه‌ها بفروشند و هيچ بانکي ديگر بنگاه‌دار نباشد، چه تغييري در پارامترهاي کلان اقتصادي رخ مي‌دهد؟ نقدينگي بيشتر مي‌شود؟ رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد؟ ظرفيت توليدي بنگاه با تغيير مالکيت بالا مي‌رود؟ چه تغييري ايجاد مي‌شود؟
در اينجا بايد عوامل کلیدی ديگري هم در نظر گرفته شوند مثلا سياست توسعه صنعتي چيست؟ در همين حوزه چند نگاه متضاد دارد دنبال مي‌شود يعني سياست‌گذار هم به دنبال توسعه و رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است و از بانک‌ها مي‌خواهد هر طور شده تأمين مالي کنند ولي هم‌زمان به دنبال توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به دليل صرفه‌هاي مقياس و عضويت در سازمان تجارت جهاني است. اين ديگر تجربه‌اي بسيار بديهي است که عضويت در سازمان تجارت جهاني سياستي کاملا متضاد با توسعه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. اين مثال را زدم که بگويم مسئله فقط تأمين مالي نيست بلکه انسجام در سياست‌هاي بالادستي براي دستيابي به رشد پايدار بسيار کليدي‌تر و مهم‌تر است.
پس اگر هدف را بهبود رشد اقتصادي در نظر بگيريم، بايد بازارهاي مالي، منابع مورد نياز آنها را تأمين کنند. در اقتصاد بانک‌محور ايران نيز حدود 90 درصد منابع از طريق بانک‌ها تأمين مي‌شود. مابقي بازار سرمايه و سرمايه‌گذار خارجي است. در بازارهاي مالي کشور عملا به دليل شرايط خاص سرمايه‌گذار خارجي نقشي ندارد و بازار سرمايه هم عمق لازم را ندارد. اکنون بيش از 65 درصد سپرده‌ها در بانک‌هاي خصوصي و خصولتي است که هدف و سهام‌دار جداگانه دارد و خيلي روي منابع آن نمي‌توان حساب ويژه باز کرد. انتظار اين است که بانک‌هاي خصوصي بتوانند با توزيع خوب منابع، افراد و فعاليت‌هاي مولد بيشتري را تأمين مالي کنند؛ اما وقتي اين منابع به مجموعه و زيرمجموعه خود بانک يا فعاليت‌هاي غيرمولد تخصيص مي‌يابد، مشکل‌ساز مي‌شود و سرمايه‌ها وارد فعاليت‌هايي مي‌شود که لزوما به نفع اقتصاد ملي نيست. همين اتفاقي که اکنون رخ داده است و سرمايه وارد بخش‌هايي شده است که اساسا مولد نيستند.
چنين سرمايه‌گذاري‌هايي باعث انجماد مالي هم مي‌شود.
برای نمونه بحث برج‌سازي بانک‌ها را در نظر بگيريد. پاساژي چندطبقه با منابع تجهيزشده در بانک‌ها با هدف کسب سود ساخته مي‌شود که تنها چند طبقه آن فعال است و مابقي تعطيل است که به‌وفور اين موارد را می‌توان مشاهده کرد. سرمايه همان برج‌ها و پاساژ‌‌هايي که بلااستفاده مانده است و غيرگردشي شده است و تنها بازار سفته‌بازي را داغ کرده است، مي‌توانست باعث راه‌اندازي يک فعاليت توليدي شود يا در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار گرفته و ما را به اهداف اقتصادي نزديک کند.
با شما مخالفم. اين موضوع به مديريت کل اقتصاد مربوط است و نبايد این‌گونه مطرح شود. مسئله اين است که نمي‌توان با مفاهيم پايه‌اي جنگيد. نمي‌توان گفت بخش مسکن مولد نيست. در اقتصاد يکي از بخش‌هاي پيشران که ساير بخش‌هاي اقتصادي را به حرکت درمي‌آورد همين بخش مسکن است؛ اما به‌جاي اينکه به دنبال برطرف‌کردن علل رکود بخش مسکن باشيم که اقتصاد را به تحرک درآورد، داريم با معلول برخورد مي‌کنيم و مي‌گویيم چرا بانک‌ها در مسکن سرمايه‌گذاري کرده‌اند؟ دقت شود که توليد ملي ماحصل و مجموع ارزش افزوده تمام بخش‌هاي اقتصادي ازجمله مسکن و ساختمان و خدمات است توليد تنها منحصر به صنعت و توليد کارخانه‌اي نمي‌شود.
در مجموع، معتقدم تا زماني که قواعد بازي تغيير نکرده و بستر و شرايط نهادي لازم در اقتصاد فراهم نشده باشد، پيروي از سياست‌‌هايي همچون خصوصي‌سازي در عرصه‌هاي تخصصي همچون بانکداري در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌تواند داراي مضرات به‌مراتب بيشتري از منافع آن باشد.
در چنين شرايطي دولت توسعه‌گرا مي‌تواند راهگشا باشد و با افق ديد بلندمدت ضمن فراهم‌سازي بسترهاي لازم و پاسخ‌گويي در برابر آحاد جامعه، زمينه‌ساز ورود فعاليت بخش خصوصي و گسترش نقش و سهم آن در اقتصاد باشد. در چنين شرايطي احتمال انحراف در فعاليت بخش خصوصي و مغفول‌ماندن اهداف اقتصادي بسيار کاهش يافته و بخش خصوصي نيز به اهداف خود خواهد رسيد.
در مجموع و به طور خلاصه در مسئله خصوصي‌سازي بايد به اين نکته دقت شود که حضور مؤثر و پررنگ بخش خصوصي در اقتصادي که از قبل دولتي است به‌ويژه بخش‌هاي کليدي‌اش مانند بانک‌ها دارد يک تغيير جهت استراتژيک و راهبردي صورت مي‌گيرد و مسير عوض مي‌شود؛ بنابراين در نقطه تصميم به اين تغيير مسير بايد الزامات حاکم بر اين مسير را شناخت و اگر اعتقاد به اين مسير وجود دارد اين الزامات را فراهم و مهيا كرد. نمي‌توان خواهان حضور بخش خصوصي بود اما توقع داشت اقتصاد با همان قواعد و الزامات مسير دولتي اداره شود. اساسي‌ترين عنصر اين مسير اين است که دولت خود از وسط بازي بيرون بيايد و نقش داور و تنظيم‌کننده در جهت مهياسازي بستري کم‌تلاطم داشته باشد؛ نه اينکه خود بخواهد با همان شدت قبل و در برخي مواقع بيشتر از قبل وسط ميدان، بازي کند. اين موضوع هم زماني ميسر مي‌شود که تصميم‌گيري‌ها در جهت منافع عمومي باشد که بانک‌هاي خصوصي يکي از مصاديق همين منافع عمومي است.

خصوصي‌سازي بانک‌ها در دهه 1370 رخ داد و مهم‌ترين نقد‌ها به آن از جانب طيف نهادگرا بود که در اصل نقدهاي نهادي را وارد کردند. در وهله اول سؤال اصلي اين است که آيا نگاه معرفتي به خصوصي‌سازي در کشور درست بوده است؟ اين سؤال در حالي مطرح مي‌شود که براساس تجربه‌هاي اخير هرجا خصوصي‌سازي انجام و مالکيت دولت تعديل شد، ناکارآمدي افت کرد. آيا در بانک‌ها هم چنين رخ داده است؟
اگر بخواهيم به خصوصي‌سازي به عنوان يک پديده نگاه کنيم، بايد در ابتدا به اين نکته اشاره کرد که در خصوصي‌سازي تفاوتي در نوع مالکيت ايجاد مي‌شود. پيش از ورود به اين بحث لازم مي‌دانم بگويم که ترجيحم بر اين است که از واژه «مالکيت دولتي» هم استفاده نکنم زيرا به اعتقادم در اقتصاد ايران حتي تعريف «مالکيت دولتي» هم شفاف نيست؛ بنابراين من از «مالکيت خصوصي» در مقابل «مالکيت غیرخصوصی» نام مي‌برم؛ بنابراين تغيير از نوع مالکيت آغاز مي‌شود و زماني‌که مي‌گوييم مالکيت بنگاهي تغيير مي‌کند، اولين سؤالي که بايد به آن پاسخ داد اين است که حقوق مالکيت خصوصي چيست؟ تعريف دقيق حقوق مالکيت از نظر من «حقوق ويژگي‌هاي يک دارايي است». دارايي يک‌سري ويژگي‌هايي دارد که بايد ديد براي آن ويژگي‌ها چه حقوقي تعريف و شفاف شده است. حقوقي که براي ويژگي‌ها تعريف مي‌شود درواقع بيانگر ميزان توانايي، در تعريف ملموس از دارايي‌هاست. در بحث خصوصي‌سازي بايد پرسيد که اگر براي بخش خصوصي حق مالکيت تعريف مي‌کنيم، چه ويژگي‌هايي براي اين حق مالکيت در اقتصاد تعريف کرده‌ايم و چه حقوقي براي آن متصور هستيم. در بحث خصوصي‌سازي بانک‌ها نيز همين سؤالات مطرح است و اينکه اگر فردي از بخش خصوصي آمد و مالک يک بانک شد، اين مالکيت چه ويژگي‌هايي دارد و چه حقوقي براي فرد ايجاد مي‌کند؟
اگر به مجموعه اين سؤالات پاسخ دهيم آن‌وقت مي‌توانيم انتظار خود از ماحصل خصوصي‌سازي را تعريف کنيم. تنها با چنين مقدمه‌اي مي‌توان دريافت که چرا يک‌ پديده سرنوشت موفقي داشته است. از نظر من بزرگ‌ترين مشکل در اقتصاد کشور همين حقوق مالکيت خصوصي است، زيرا مفهوم خصوصي‌سازي را مطرح مي‌کنيم ولي پرداختن به ابعاد آن و مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن را رها مي‌کنيم.
به موضوع خصوصي‌سازي بانک‌ها از دو بعد مي‌توان نگاه کرد؛ نخست بستر و ساختار قانوني حقوق مالکيت که عام است و مي‌توان خصوصي‌سازي را به عنوان يک بعد آن مورد بررسي قرار داد. به عبارتي زماني که به سراغ نهاد‌هاي مالي مي‌رويم با توجه به کارکرد‌هاي تخصصي آنها، مي‌طلبد زمينه و بستر آنها را به لحاظ قانوني و مقرراتي فراهم کرده و سپس به سراغ جزئيات آن برويم؛ بنابراين من هم تأكيد نخستم روي موضوع حقوق مالکيت است؛ اما بحث دوم، تأثير‌پذيري اقتصاد از تحولات اقتصادي و نهادهاي بين‌المللي است. پس از «12 وفاق واشنگتن» که به عنوان برنامه تعديل ساختاري از سوي صندوق بين‌المللي پول در دنيا مطرح شد، ادبيات خصوصي‌سازي هم وارد اقتصاد ايران شد. اين امر بستر‌ساز اجراي برخي از موارد آن ازجمله آزادسازي قيمت‌هاي کليدي (همچون نرخ ارز)، آزادسازي مالي، ايجاد انعطاف در بازار کار، اصلاح نظام تأمين اجتماعي، خصوصي‌سازي، آزادسازي تجاري، مقررات‌زدايي و ... شد؛ بنابراين، کشور که در شرايط پس از انقلاب و جنگ به دنبال بازسازي، رشد اقتصادي و رسيدن به اهداف و آرمان‌هاي خود بود، در اين مسير يکي از راه‌هايي را که انتخاب کرد، استفاده از تجارب دنيا نظير همين سياست‌هاي تعديل اقتصادي بود؛ اما اين اتفاق در حالی رخ داد که در ايران هنوز شرايط و بسترهاي قانوني و نهادي لازم فراهم نشده بود. در نتيجه، برخي از دولت‌ها برنامه‌هاي توسعه و برنامه‌هاي سياسي خود را بر محور اجراي اين سياست‌ها گذاشته و مباني فکري و اجرائي آن را فراهم کردند. از همين‌جا بود که خصوصي‌سازي وارد ادبيات اقتصاد ايران شد. اين موضوع تا حدي پيش رفت که بند «ج» اصل 44 قانون اساسي نيز در اين جهت تعديل شد. در همين راستا، انديشه نئوکلاسيکي در کشور جا باز کرد که براساس آن دولت اساسا ناکارآمد است و بخش خصوصي عملکرد به‌مراتب بهتري دارد. اين انديشه در ذهن سياست‌گذاران به عنوان يک شرايط ايده‌آل شکل گرفت تا از طريق آن بهره‌وري، کارايي، جذب سرمايه‌گذار، تنوع خدمات، پرورش متخصصان و ... شکل گرفته و ما را به هدف نهايي که همان رشد و توسعه اقتصادي است، برساند.
اولين موضوعي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که در آن زمان، اصلا مسئله‌شناسي ما چه بود؟ به عبارتي مسئله اقتصاد پس از جنگ چه بود که خصوصي‌سازي مطرح شد؟ من خيلي وارد «ايسم‌هاي» اقتصادي نمي‌شوم، ولي آيا مسئله اقتصاد پس از جنگ نوع مالکيت بود؟ براساس مطالعه من هيچ نوع استناد و تحليل مشخصي مبني بر اينکه چرا نوع مالکيت مي‌تواند تغييري در عملکرد اقتصادي ايجاد کند، وجود ندارد؛ زيرا خصوصي‌سازي تنها به اين معني نيست که مالکيت از دولت گرفته شود و به يک فرد يا بخش خصوصي داده شود؛ بلکه آنچه هست مكانيسم‌هاي تصميم‌گيري، مکانيسم‌هاي تخصيص منابع، توزيع و قيمت‌گذاري است که کمک‌کننده به تأمين حقوق مالکيت بخش خصوصي است. اگر قبول کنيم که بخش خصوصي به دنبال حداکثرسازي سود است، پس بايد شرايط به نحوي باشد که بتواند آزادانه روي قيمت‌ها، هزينه‌ها، شرايط بنگاه، انتخاب مدير، اخراج پرسنل و ... تصميم‌گيري کند؛ اما ما تنها با يک مسئله‌شناسي بسيار ساده گفتيم که اگر ما مالکيت را از دولت به فرد بدهيم، آزادي عمل براي آن مهيا مي‌شود. اين در حالي است که اين اتفاق رخ نداده است و تمام ويژگي‌هاي حقوق مالکيت از بخش خصوصي همانند قبل بوده است. حال اين سؤال پيش مي‌آيد که کدام‌يک از مكانيسم‌هاي تخصيص دولتي، قيمت‌گذاري دستوري و تخصيص منابع دولتي که روي اهداف بخش خصوصي تأثير‌گذار است، به او داده شده است. جالب اين است که در تجديدنظر اصل 44 قانون اساسي که با هدف افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور بازنگري مي‌شود براي ميزان مالکيت بخش خصوصي در بنگاه‌هاي مالي محدوديت ايجاد مي‌شود درحالي‌که دولت به عنوان يک بازيگر ديگر که اتفاقا سهم درخور توجهي در اين بازار دارد هيچ محدوديتي از اين حيث برايش تعريف نمي‌شود؛ بنابراين ساختاري تعريف مي‌شود که نه‌تنها در جهت هدف اصلي‌اش نيست بلکه با هدف محدودسازي سهم بخش خصوصي در نظام مالي است. وقتي ما ساختار و قانوني را با محتوایی برعکس کارکرد مورد انتظارش تعريف مي‌کنيم چه انتظاري از عملکرد داريم؟
يک بعد ماجرا اين است که ما در شرايطي به سراغ خصوصي‌سازي به‌ویژه در نهادهاي تخصصي رفتيم که هنوز به لحاظ قانوني بسترهاي آن فراهم نبوده است و چارچوب و ساختار موجود کاملا دولتي بوده است؛ برای مثال روابط بانک‌ها با بانک مرکزي و حوزه مداخله دولت در بازار پول همگي براساس ساختار دولتي تنظيم شده بود. در نحوه تعيين نرخ سود بانکي، ساختار دستوري بوده است يا در بحث تسهيلات تکليفي و ترجیحی، استمهال بدهي‌ها و اعتبارسنجي نيز وضعيت به همان صورت بود؛ زيرا نگاه دولتي بوده است و نگاه به بانک‌ها بيشتر توسعه‌اي و حمايت از توليد و اشتغال بوده است. در کنار آن بازار سرمايه و بيمه عميقي هم وجود نداشته است و تأمين مالي به شيوه ديگري هم تعبيه نشده بود. در اين شرايط به سراغ تحول در بازار پول از طريق ورود بخش خصوصي رفته‌‌ايم. در واقع، اقتصاد ايران حتي قبل از انقلاب هم تازه وارد دنياي مدرن و توليد کالاهاي صنعتي شده بود و هنوز بنگاه‌هاي بزرگ خصوصي به صورت گسترده در اقتصاد نبوده است؛ البته تجربه بانکداري خصوصي در ايران قبل از انقلاب تا حدودي شکل گرفته بود، اما پس از انقلاب تمام آنها ملي شده بود و خيلي از افراد متخصص از اين عرصه دور شدند. در مجموع، در اين شرايط ما وارد برنامه‌اي شديم به نام خصوصي‌سازي که نه بستر لازم مهيا بود و نه بازيگر قوي و حرفه‌اي.
در سال 1368 درحالی‌که با اقتصادي جنگ‌زده مواجه بوديم، برنامه رسيدن به رشد بالا در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان آلترناتيو سياست‌گذار، خصوصي‌سازي و دخيل‌کردن بخش خصوصي در اقتصاد بود. سؤال اينجاست که آيا سياست‌گذاران اين امر نمي‌دانستند که ما نه بستر بروز اين سياست را داريم و نه بخش خصوصي قوي و حرفه‌اي؟ اين درحالي است که اساسا با بررسي سهم دولت در اقتصاد که بالاتر از 80 درصد بود، قابل فهم بود که دولت بزرگ‌ترين بازيگر در اقتصاد است. پس چرا در اين شرايط خصوصي‌سازي در برنامه قرار گرفت؟
سؤال شما به همان مسئله‌شناسي که گفتم بازمي‌گردد. نقطه شروع هر تحليلي در حوزه علوم اجتماعي به طور عام و علم اقتصاد به صورت خاص از مسئله‌شناسي است. هرچه مسئله‌شناسي دقيق‌تر و درست‌تر و شفاف‌تر باشد، راه‌حل‌ها به همان اندازه دقيق‌تر و درست‌تر خواهد بود. در شرايطي که جرأت سرمايه‌‌گذاري از سوی بخش خصوصي در اقتصاد از او سلب شده و ضربه بزرگي به اساسي‌ترين حق مالکيت بخش خصوصي و امنيت او وارد شده است، اولين مسئله براي اجراي برنامه خصوصي‌سازي از سوی دولت، اساسا انگيزه‌ها و اهداف خودش نيست بلکه مسئله اصلي اين است که چگونه بايد اين اعتماد و انگيزه را بازسازي کند تا بخش خصوصي را ترغيب به حضور بيشتر در عرصه اقتصاد ملي كند. به باور من براي واردکردن بخش خصوصي به صحنه بايد ابتدا اعتماد آن را جلب و به او آزادي عمل داد. در صنعت بانکداري هرجا بانک مرکزي نگاه حمايتي به بخش خصوصي داشته است، شاهد رشد، ارتقا، افزايش سرمايه و جذب سرمايه از سوي آنها مي‌شويم. پس بايد اين واقعيت را بپذيريم که اگر ما بخش خصوصي در اقتصاد را در کنار دولت دعوت مي‌کنيم بايد اول تصميم گرفت که چقدر قرار است به آن، فضا و ميدان داده شود.
پس سؤال اين است که دولت چرا خصوصي‌سازي مي‌کند، براي رهايي از شر بنگاه‌هاي ورشکسته، براي کسب درآمد، رشد اشتغال، افزايش توليد يا چه؟ اگر مسئله کسب درآمد است که با هدف تأمين کسري بودجه قصد واگذاري دارايي‌هاي خود را کرده است و توأمان تمام معضلات مديريتي و کاري را به بخش خصوصي واگذار كرده و به ديد منابع مالي کاملا در دسترسي نگاه مي‌کند که عهده‌دار بازگشايي بخشي از مشکلات مالي دولت باشد بدون اينکه حقوق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را در نظر بگيرد که دقيقا به همين شکل عمل شده است. ضمن اينکه براي تحقق اين هدف مسيري را در جهت اهداف دولتي ترسيم كرده و سکان را در دست بخش خصوصي مي‌دهد تا به صورت اتوماتيک هدايت شود زيرا سکان‌دار خصوصي از نظر دولت حکم راهبري ناکارآمد را دارد مگر در مواردي که دولت بايد پا پس بکشد و سکان کشتي شکسته را به بخش خصوصي واگذار كند و بخش خصوصي را هدف تنبيهات و تقبيحات خود قرار دهد و نقش خود را در اين شکست کم‌رنگ يا بي‌رنگ كند؛ بنابراين اگر خصوصي‌سازي را از منظر دولت با اين شکل و ساختار ببينيم که رخ داده مي‌توانم بگويم که دولت با نحوه خصوصي‌سازي‌اش در همين حد ايجاد رضايت کرده و به همين خاطر ديگر دولت به دنبال کارکرد‌هاي ديگر آن نرفته است.
ضمن اينکه در حوزه بانک و کارکرد آن از ابتدا برداشت مفهومي اشتباهي داشته‌ايم. بانک واسطه وجوه است و کارکردش در اقتصاد مانند لوله‌هاي يک ساختمان است که آب را از منبع اصلي به جاي مصرف هدايت مي‌کنند؛ اما تصوري که از کارکرد بانک نزد سياست‌گذار وجود دارد اين است که کارکردي مانند آب‌گرم‌کن و آب‌سردکن از بانک‌ها دارد و توقع دارد بانک‌ها دماي آب را به دماي مطلوب و دلخواه در نقطه مصرف تغيير دهند که مشخص است چنين کاري از لوله‌هاي يک ساختمان برنمي‌آيد و بنابراين دائما ناراحتي از عملکرد بانک‌ها وجود دارد. برداشت اشتباه از کارکرد بانک منجر به سياست‌گذاري غلط شده است.
سياست‌گذاري نادرست، خود لوپي را منجر شده براي ايجاد کارکردهاي بيشتر غلط بانک‌ها. پس مسئله امروز بانک‌هاي ما نوع مالکيت نيست چون هر مسئله‌اي که چه از سوی مقام ناظر بر بانک‌ها و چه از سوی ساير مسئولان و کارشناسان بيان مي‌شود گريبان‌گير تمام بانک‌هاست.
ما بايد يک فضاي امن اقتصادي داشته باشيم تا بخش خصوصي با هدف کسب سود پا به ميدان بگذارد. دراين‌ميان دولت با وضع قوانين، مقررات و ضوابط مناسب سعي مي‌کند بخش خصوصي را قاعده‌مند و از بروز برخي رفتارها مانند انحصار و رانت جلوگيري کند؛ اما شرايط کشور پس از انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و تحريم‌هاي اقتصادي باعث شد فيلترهاي خاصي براي انتخاب بخش خصوصي در نظر گرفته شود. ملاک‌هاي اين انتخاب نيز صرفا اقتصادي نبود.
همان‌طور که اشاره کرديد به نظر مي‌آيد چالش‌هاي نظام بانکي در اقتصاد ايران صرفا اقتصادي نيست؛ با فرض اين موضوع که فضاي نهادي در ايران مهيا نبوده و جنس بحث اقتصاد سياسي بوده است، به عبارتي الزاما افزايش تقاضا نفعي براي جرياني داشته است؛ ازسوي‌ديگر در سال 1368 در بدنه سياست‌گذاري دولت مشکل معرفتي وجود داشته و نسبت به خصوصي‌سازي، برنامه‌هاي تعديل و اجماع واشنگتني هيچ شناختي نبوده است. در چنين فضايي درحالي‌‌‌که سياست‌گذار فهم درستي نداشته است برخي مفاهیم را وام و بدون درنظرگرفتن تبعات آن شروع به پياده‌سازي آنها کرد. آيا مشکل معرفتي در دهه 1390 هنوز وجود دارد و مصداق‌هاي آن چيست؟
من اين ادعا را باور ندارم. شما چطور ادعا مي‌کنيد که فضاي نهادي مهيا نبوده است آن‌هم زماني که مسئولان بانک مرکزي عنوان مي‌کنند که 100 تقاضاي تأسيس بانک دارند. همان فرد بخش خصوصي قوانين را به گونه‌اي مي‌بيند که مي‌تواند با حداقل منابع بانکي را تأسيس کند اما بانک مرکزي اين موضوع را از او سلب مي‌کند و به او مجوز نمي‌دهد؛ و هم‌زمان با اين نحوه برخورد با بخش خصوصي که مي‌خواهد مسير قانوني را جلو ببرد، مشاهده مي‌شود در دهه اخير مؤسسات مالي و پولي بدون مجوز رشد زيادي کرده‌اند؛ بنابراين اين ادعا که فضا مهيا نيست بيشتر با هدف ايجاد بستري مبهم که فضا را آماده اين‌گونه فعاليت‌ها کند صورت مي‌گيرد. زيرا سؤالي که وجود دارد اين است که اگر اين مؤسسات از نظر قانوني مجاز به فعاليت نيستند چرا کسي مانع فعاليتشان نمي‌شود و اگر به هر دليلي توجيهي براي ادامه فعالیتشان وجود دارد چرا به آنها مجوز رسمي داده نمي‌شود؟

اما درباره بحث دوم مبني بر نبود فضاي معرفتي بين سياست‌گذاران؛ بله، همچنان اين معرفت و شناخت وجود ندارد. بارزترين مصداق آن هم در دو سال اخير قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي است. مفهوم رفع موانع توليد از نظر اقتصادي چيست؟ معني آن از ديدگاه نهادي کاهش هزينه مبادله است. سؤال اينجاست که در کجاي اين قانون هزينه مبادله اقتصادي کم مي‌شود؟ برعکس از ابتداي اين قانون هزينه تعريف مي‌شود. پس اساسا مسئله‌شناسي سياست‌گذار همواره مشکل داشته است. در قانون مربوط به خصوصي‌سازي حق مالکيت خصوصي محدود مي‌شود، در قانون رفع موانع توليد هزينه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد. تا مسئله معرفتي درست نشود همواره سياست، قانون و کارکرد غلط توليد مي‌کند و در حوزه عمل و اجرائي که ذات آن کامل نيست مشکلات تشديد مي‌شود. در تجربه بشري دو مدل و مكانيسم اقتصادي بيشتر وجود ندارد يکي دولتي و ديگري خصوصي ولي در ايران اساسا تکليف مشخص نيست که کدام‌يک را قبول دارد.
هرجا به نفعشان است مكانيسم بازار آزاد مطرح شده است؛ برای مثال آنجا که نرخ ارز افزايش يافته است مسئولان براساس تحليل‌هاي مبتني بر مكانيسم بازار، چرايي آن افزايش را توجيه و در آخر مدعي مي‌شوند که دست ما نبوده است؛ اما ارز که رو به کاهش مي‌گذارد مي‌گويند اجازه نمي‌دهيم از حد مشخصي کمتر شود؛ يا مثلا درخصوص بحث قيمت بنزين که همواره مورد بحث بوده است و گفته مي‌شود بايد قيمت بنزين به قيمت‌هاي جهاني نزديک شود اما چرا گفته نمي‌شود قيمت اتومبيل هم به قيمت‌هاي جهاني نزديک شود؟ و آيا حاضريم دستمزدها را هم به سطح جهاني نزديک کنيم؟ بالاخره مكانيسم بازار است يا کنترلي و دستوري؟
بسياري از توصيه‌هاي بين‌المللي پس از مطرح‌شدن مورد تعديل قرار مي‌گيرند، يعني ايرادات آنها بررسي مي‌شود. همين برنامه «وفاق واشنگتن» در سال 1997 بازنگري شد و بانک جهاني اعلام کرد که تنها بُعد اقتصادي را نبايد مد نظر قرار داد و تعامل سه‌گانه دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني را مطرح کرد. به‌بيان‌ديگر، حدود دو دهه بعد از سياست‌هاي تعديل اقتصادي، آن را بازنگري کرد، اما اين تفکر در اقتصاد ما هنوز تعديل نشده است و برخي از سياست‌گذاران کشور براساس همان برنامه سال 1980 تصميم‌سازي مي‌کند. سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا اقتصاد ما به دنبال اولويت‌ها در تخصيص و تجهيز منابع هست يا نه؟ اگر اولويت‌بندي در تخصيص منابع کمياب حرف اصلي اقتصاد ما باشد، مي‌توان رفته‌رفته تخصصي‌تر رفتار کرد و وارد اجزا شد که به نظر مي‌آيد ما هنوز در تعيين اولويت‌هايمان در حوزه اقتصاد خيلي شفاف نبوده‌ايم؛ زيرا مفاهيم جدي گرفته نمي‌شود. علم اقتصاد مي‌گويد منابع شما محدود، نيازهايتان نامحدود و بر همین مبنا «اولويت» معني پيدا مي‌کند که منابع محدود کجا قرار است خرج شود؛ بنابراين زماني که استراتژي در سطح کلان مشخص شد، در سطح خرد برنامه مشخص مي‌شود.
در اين راستا مي‌توان به تجربه خصوصی‌سازي دنيا نظير روسيه و چين در بحث بانکداري اشاره کرد. در روسيه خصوصي‌سازي، انجام و مالکيت‌ها از دولتي به خصوصي تبديل شد که نتايج مثبتي به بار نياورد و با ناکارايي و رانت و فساد همراه بود؛ اما کاري که در چين انجام شد اين بود که بستر براي توسعه بخش خصوصي فراهم شد. در اين کشور اقتصاد کاملا دولتي اما بستر براي فعاليت بخش خصوصي فراهم شد. در نتيجه چنين اقداماتي چين شاهد رشد مستمر و بالا در چند دهه متوالي بود، اما در روسيه و بلوک شرق بيشتر به بستر رانت و فساد دامن زد و مالکيتي که منتقل شد عمدتا انحصاري در بخش خصوصي ايجاد کرد. ما در ايران از قانون برنامه سوم توسعه به بعد هر دو مدل خصوصي‌سازي و بسترسازي براي فعاليت بخش خصوصي را هم‌زمان انجام داديم؛ به عبارتي مجوز شکل‌گيري و فعاليت بانک‌هاي بخش خصوصي داده شد و اصل 44 قانون اساسي نيز زمينه را به نحوي فراهم کرد که يک‌سري از مالکيت‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
تأسيس بانک‌هاي خصوصي از سال 1379 آغاز شد. در آن شرايط نگاه بانک مرکزي نگاه حمايتي از بانک‌هاي خصوصي و توسعه فعاليت آنها بود که شاهديم در نيمه اول دهه 1380 اين اتفاق رخ مي‌دهد اما به يکباره سهام‌داري بخش خصوصي در بانک‌ها محدود مي‌شود. يعني قاعده بازي يک‌شبه تغيير مي‌کند. اين به معناي فراهم‌کردن بستر نيست.
زماني که مدل خصوصي‌سازي در کشوري پذيرفته مي‌شود، الزامات آن بايد پذيرفته شود. نمي‌توان مسير تهران تا مشهد را از راه سمنان رفت و انتظار مشاهده جنگل‌هاي جاده چالوس را داشت. خصوصي‌سازي يعني اختصاصي‌سازي و حق انباشت سرمايه و ثروت براي بخش خصوصي. نمي‌توان گفت من خصوصي‌سازي را در همين حد مي‌خواهم که بيايد برايم اشتغال درست کند، هزينه توليد و ماليات را هم بدهد اما حق نداشته باشد سود و پاداش و حقوق بالا بگيرد. برنامه پايش دو سال پيش سؤالي طرح کرده بود مبني بر اينکه آيا برج‌سازي بانک‌ها خوب است؟ گزينه اول بلي، گزينه دوم خير. سؤال من اين است که اگر قبول کنيم برج‌سازي بانک‌ها بد است، پس برج‌سازي کي خوب است؟ در اين اقتصاد بايد پاسخ داده شود که برج‌سازي چه کسي را تحمل مي‌کنند؟ وقتي به سراغ اين مدل اقتصادي رفته مي‌شود يعني مكانيسمي را انتخاب کرده‌اي که آرمان‌شهر آن کشورهاي توسعه‌يافته است. اگر با اين مدل مخالف هستيم پس ديگر حرف از بخش خصوصي زده نشود.
اين بحث‌ها درست است، اما الزاماتي دارد؛ يکي اينکه مردم به لحاظ فرهنگي و اجتماعي آن را پذيرفته‌اند؟ در ايران پس از جنگ سرمايه‌داري نکوهش مي‌شد.
سؤال من از شما اين است که مكانيسم اقتصادي دنبال چيست؟ آيا چيزي جز افزايش سرمايه ‌است؟ کدام مدل براي انباشت سرمايه بهتر است؟
بحث من اين است که زمينه و نگاه براي رشد سرمايه‌داري در کشور خيلي فراهم نيست. به‌بيان‌‌ديگر، اگر تمام قوانين و مقررات شفاف باشد، چه مسئله‌اي دارد که همه رشد کنند و منفعت ببرند؛ اما مسئله همين‌جاست که در فضاي غيرشفاف، بخش خصوصي ممکن است هدف خود را با راه‌هاي ديگري تأمين کند، مثلا به دنبال رانت، فساد و... برود. به نظر مي‌آيد تا فضا و بستر قانوني فراهم نباشد، هم دولت مي‌تواند بيش از نقشي که براي آن تعيين شده است در اقتصاد مداخله کند و هم بخش خصوصي به‌راحتي مي‌تواند از چارچوب‌هاي نهادي خود خارج شود.
در اقتصاد ايران بازارهاي اصلي دست کيست و به عبارتي بزرگ‌ترين کاسب در بازار کيست؟ در بازارهاي کليدي، کاسب اصلي دولت است آنچه من از اقتصاد آموخته‌ام اين است که بروم زندگي مردم را نگاه کنم و براساس واقعيت‌ها تحليل کنم. وقتي دلمان نمي‌آيد دولت را از بازار بيرون بکشيم و تنها به آن نقش داور بدهيم اين ديگر بازي نيست. درحال‌حاضر دولت در بسياري از بازارها هم نقش تعريف‌کننده قواعد بازي را دارد هم نقش داور و هم نقش بازيگر.
در نارسايي سياست‌ها بر اين باور نيستيم که فضاي نهادي دخيل است، استدلال شما چيست؟
اشتباه ما در برداشت‌هايمان است. يک سؤال من اين است که ذي‌نفع اصلي واردات کيست؟ از نظر من اول از همه کسي که ارز واردات را مي‌فروشد. نمي‌توان انتظار داشت دولت در همه‌جا ذي‌نفع اصلي ولي در انتظار دريافت سيگنال‌هايي متفاوت از ساير بخش‌هاي اقتصادي باشد؛ برای مثال دولت در واردات ذي‌نفع اصلي باشد ولي بگويد انتظار من از بانک‌هاي خصوصي اين است که به اشتغال و توليد کمک کند. ضمن اينکه يک‌سري از مشکلات ربطي به فضاي نهادي ندارد.
در همين موضوع واردات تأييد ثبت سفارش واردات دارد در نهادي از دولت صورت مي‌گيرد که هم‌زمان متولي صنعت و معدن هم هست. وقتي شما يک دستگاهي درست کرده‌ايد که هم‌زمان متولي توليد داخلي و واردات است که مشخص است اين دو حوزه از اساس مكانيسم‌هاي متفاوتي را مي‌طلبد و انگيزه‌هاي بازيگران در اين بخش‌ها اساسا با هم متفاوت و در برخي مواقع با هم متضاد است؛ چه توقعي از خروجي آن داريد؟ اين چه ربطي به شرايط نهادي دارد؟ در اينجا بديهي‌ترين قواعد اقتصادي ناديده گرفته شده است.
پس در اين بستر که قاعده بازي تغيير نکرده است، اصلا نبايد خصوصي‌سازي مي‌شد. اگر دولت سيطره دارد چه نيازي به بخش خصوصي است؟ بخش خصوصي‌اي که در چنين فضايي وارد مي‌شود يا بايد با دولت همسو باشد يا بايد جور ديگري به اهداف خود برسد.
پس خصوصي‌سازي را کنار بگذاريم. مصوبه‌اي در سيستم بانکي براي بخش خصوصي مي‌دهيم که براساس آن سهام‌دار بخش خصوصي ايراني مي‌تواند پنج تا 10 درصد سهام داشته باشد ولي سهام‌دار بخش خصوصي خارجي مي‌تواند 40 درصد سهم داشته باشد، اين يعني اينکه ما به بخش خصوصي خارجي بيشتر از بخش‌ خصوصي داخلي اطمينان داريم. اگر چنين سيگنالي به بخش خصوصي داخلي داده مي‌شود اين آيا مصداق همان «مرغ همسايه غاز است» نيست و پذيرش کاپيتاليسم نيست؟
اما روي ديگر سخن من اين است که فرهنگ عمومي با اقتصاد جهت پيدا مي‌کند. همان‌طور که پيرزن 80ساله با شبکه مجازي کنار مي‌آيد و وارد آن مي‌شود. فرهنگ عمومي بهانه است، قاعده بازي است که نمي‌خواهد تغيير کند. آنجا که قرار است قاعده بازي تغيير کند، بايد درباره منافع خود تصميم‌گيري شود، درست همين‌جاست که دست و پاي دولت شل مي‌شود.
مسئله هم درست همين‌جاست که آيا مي‌توان قاعده بازي را تغيير داد يا نه؟ طبيعي است که روابطي بين بازيگران بازي شکل‌ گرفته است و همين موضوع تغيير قاعده را بسيار سخت مي‌کند. آيا دولت‌ها حاضرند اين هزينه را پرداخت کنند؟
من با کسي که با شعار عدالت وارد مي‌شود کاري ندارم، اما آنکه با شعار بهبود شرايط کسب‌وکار وارد مي‌شود چرا تن به تغيير قواعد نمي‌دهد؟ در همين بانکداري آيا کسي قائل است که بايد در چارچوب قوانين بنياديني که براي آن تعريف شده حرکت کند؟ ما دو قانون پايه‌اي «پولي و بانکي» و «قانون عمليات بانکي بدون ربا» داريم. هدف اول در قانون «عمليات بانکي بدون ربا» حرکت در جهت رشد اقتصادي با تخصيص بهينه منابع هم‌زمان با رعايت عدالت و رفع فقر است. هدف دوم، حرکت در جهت برنامه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران است. سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا همه برنامه‌هاي اقتصادي که دولت دارد کارآمد است؟ مثلا مسکن مهر، طرح سلامت و بنگاه‌هاي‌ زودبازده کارآمد بود؟
بخش خصوصي که اين قوانين و قواعد را مي‌داند و بااين‌حال به ميدان مي‌آيد پس يعني همه اين شرايط را پذيرفته است. پس مي‌داند که بستر کسب سود برايش فراهم نيست و احتمال دارد سياست تکميلي بر آن اعمال شود.
در قياس بين حضور بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، اگر قرار باشد خصوصي‌سازي انجام نشود، انحصار بانک‌هاي دولتي بيشتر به اقتصاد لطمه وارد مي‌کند. با توجه به مجموع آنچه بيان شد، راهکار چيست؟
اين نگاه درست نيست که گفته شود لزوما بنگاه‌هاي غيردولتي کارآمدتر و بهره‌ورتر از بنگاه‌هاي دولتي هستند؛ چراکه برخي از مطالعات داخلي حتي عکس اين موضوع را نيز نشان مي‌دهند. هدف از مطرح‌کردن خصوصي‌سازي، حرکت در جهت رشد و توسعه بود. خصوصي‌سازي بانک‌ها هم به طور مشخص به دنبال بهره‌ورترکردن شعب بانکي، متنوع‌کردن خدمات بانکي، دردسترس‌بودن خدمات بانکي و در کل بهره‌وري بالاتر بانک‌ها بود.
از نظر من در هر شرايطي، اقتصاد خصوصي‌سازي‌شده بهتر از اقتصاد دولتي است. اگر بانک‌ها در ايران خصوصي نشده بودند امسال هم براي پرداخت قبوض بايد در صف بانک مي‌ايستاديم. شما مي‌گوييد هدف از خصوصي‌سازي رشد اقتصادي بوده است، سؤال من از شما اين است که بانک چگونه رشد اقتصادي ايجاد مي‌کند؟ بانک جذب سپرده مي‌کند و در نهايت تسهيلات مي‌دهد. آيا تنها تأمين مالي بانک‌هاي خصوصي مشکل داشته است؟
بررسي روند عملکرد بانک‌هاي خصوصي گوياي اين است که تا مقطعي روند حرکت بانک‌هاي خصوصي مثبت بوده است و پس از تغيير قاعده بازي مسير اين بانک‌ها هم تغيير کرده است. زماني ما هشت بانک داشته‌ايم، ولي اکنون اين تعداد به 34 بانک رسيده است. لزوما همه افرادي که به اين بانک‌ها آمدند متخصص نبوده‌اند. پس بين بانک‌هاي خصوصي هم فرق وجود دارد. يک‌سري بنگاه‌ها وارد بانکداري شده‌اند و يک‌‌سري بانک هم وارد بنگاه‌داري شده‌اند. بااين‌حال، خصوصي‌سازي بانک‌ها در شرايطي اتفاق افتاد که نهادها و زيرساخت‌هاي موجود در آن‌ زمان، توان پشتيباني اين توسعه را نداشتند. در نتيجه، اولا توسعه مالي کمّي، منجر به بهبود تخصيص منابع مالي نشد و بخشي از منابع بانک‌ها نه برحسب قواعد اقتصادي و کارايي متقاضي وام، بلکه براساس ميزان ارتباط متقاضي با بانک تقسيم شد. به‌علاوه، توسعه کمّي فراگير نبوده و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از آن منتفع نشدند؛ ثانيا، توسعه کمّي متوازن نيز نبود، به اين معني که ازيک‌سو با ايجاد نهادهاي مکمل توسعه‌ مالي، همراه نبوده و ازسوي‌ديگر، توسعه مالي در همه بازارهاي مالي به يک اندازه محقق نشد و در بازارهاي بيمه و سرمايه اتفاق جديدي نيفتاد؛ ثالثا، توسعه بانکداري تجاري با افزايش ظرفيت نظارتي بانک مرکزي همراه نبود. رابعا، قوانين لازم براي ارتقاي بانکداري اسلامي، تصريح و تقويت نقش نظارتي بانک مرکزي، استقلال بانک مرکزي و محدودکردن سلطه مالي دولت، تبيين چارچوب‌هاي محيط کسب‌وکار بانکي و ورود و خروج بانک‌ها، افزايش شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها، ايجاد ابزارهاي جديد و همچنين ارتباط با نهادهاي بين‌المللي به وجود نيامد يا فعال نشد. خامسا، توسعه مالي کمّي با کاهش ارتباطات بين‌المللي همراه شد، درنتيجه يادگيري نظام بانکي از تجربيات بانکداري ساير کشورها و قواعد حاکم بر آن به تعويق افتاد.
در بانک‌ها سرمايه‌هايي تخصيص داده شده‌ است که به همين ميزان رشد رسيده‌ايم. سؤال من اين است که اگر از طريق ديگري سرمايه‌گذاري مي‌شد به چه رشدي مي‌رسيديم؟
سؤال شما را من اين‌گونه پاسخ مي‌دهم که چه نرخ رشدي مد نظر است؟ فرض بر اينکه رشد اقتصادي 10‌ساله مد نظر است. براي اين هشت درصد کل سيستم بانکي چقدر نقش دارد؟ نمي‌شود همه رشد اقتصادي را از بانک‌ها خواست. بحث اين است که بنگاه‌داري بد است؛ که مي‌گوييم بالاتر از حد مجاز آن به دليل عدم رعايت قانون، بله، بد است. اگر فرض کنيم از فردا تمام بانک‌ها سهامشان را در بنگاه‌ها بفروشند و هيچ بانکي ديگر بنگاه‌دار نباشد، چه تغييري در پارامترهاي کلان اقتصادي رخ مي‌دهد؟ نقدينگي بيشتر مي‌شود؟ رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد؟ ظرفيت توليدي بنگاه با تغيير مالکيت بالا مي‌رود؟ چه تغييري ايجاد مي‌شود؟
در اينجا بايد عوامل کلیدی ديگري هم در نظر گرفته شوند مثلا سياست توسعه صنعتي چيست؟ در همين حوزه چند نگاه متضاد دارد دنبال مي‌شود يعني سياست‌گذار هم به دنبال توسعه و رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است و از بانک‌ها مي‌خواهد هر طور شده تأمين مالي کنند ولي هم‌زمان به دنبال توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به دليل صرفه‌هاي مقياس و عضويت در سازمان تجارت جهاني است. اين ديگر تجربه‌اي بسيار بديهي است که عضويت در سازمان تجارت جهاني سياستي کاملا متضاد با توسعه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. اين مثال را زدم که بگويم مسئله فقط تأمين مالي نيست بلکه انسجام در سياست‌هاي بالادستي براي دستيابي به رشد پايدار بسيار کليدي‌تر و مهم‌تر است.
پس اگر هدف را بهبود رشد اقتصادي در نظر بگيريم، بايد بازارهاي مالي، منابع مورد نياز آنها را تأمين کنند. در اقتصاد بانک‌محور ايران نيز حدود 90 درصد منابع از طريق بانک‌ها تأمين مي‌شود. مابقي بازار سرمايه و سرمايه‌گذار خارجي است. در بازارهاي مالي کشور عملا به دليل شرايط خاص سرمايه‌گذار خارجي نقشي ندارد و بازار سرمايه هم عمق لازم را ندارد. اکنون بيش از 65 درصد سپرده‌ها در بانک‌هاي خصوصي و خصولتي است که هدف و سهام‌دار جداگانه دارد و خيلي روي منابع آن نمي‌توان حساب ويژه باز کرد. انتظار اين است که بانک‌هاي خصوصي بتوانند با توزيع خوب منابع، افراد و فعاليت‌هاي مولد بيشتري را تأمين مالي کنند؛ اما وقتي اين منابع به مجموعه و زيرمجموعه خود بانک يا فعاليت‌هاي غيرمولد تخصيص مي‌يابد، مشکل‌ساز مي‌شود و سرمايه‌ها وارد فعاليت‌هايي مي‌شود که لزوما به نفع اقتصاد ملي نيست. همين اتفاقي که اکنون رخ داده است و سرمايه وارد بخش‌هايي شده است که اساسا مولد نيستند.
چنين سرمايه‌گذاري‌هايي باعث انجماد مالي هم مي‌شود.
برای نمونه بحث برج‌سازي بانک‌ها را در نظر بگيريد. پاساژي چندطبقه با منابع تجهيزشده در بانک‌ها با هدف کسب سود ساخته مي‌شود که تنها چند طبقه آن فعال است و مابقي تعطيل است که به‌وفور اين موارد را می‌توان مشاهده کرد. سرمايه همان برج‌ها و پاساژ‌‌هايي که بلااستفاده مانده است و غيرگردشي شده است و تنها بازار سفته‌بازي را داغ کرده است، مي‌توانست باعث راه‌اندازي يک فعاليت توليدي شود يا در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار گرفته و ما را به اهداف اقتصادي نزديک کند.
با شما مخالفم. اين موضوع به مديريت کل اقتصاد مربوط است و نبايد این‌گونه مطرح شود. مسئله اين است که نمي‌توان با مفاهيم پايه‌اي جنگيد. نمي‌توان گفت بخش مسکن مولد نيست. در اقتصاد يکي از بخش‌هاي پيشران که ساير بخش‌هاي اقتصادي را به حرکت درمي‌آورد همين بخش مسکن است؛ اما به‌جاي اينکه به دنبال برطرف‌کردن علل رکود بخش مسکن باشيم که اقتصاد را به تحرک درآورد، داريم با معلول برخورد مي‌کنيم و مي‌گویيم چرا بانک‌ها در مسکن سرمايه‌گذاري کرده‌اند؟ دقت شود که توليد ملي ماحصل و مجموع ارزش افزوده تمام بخش‌هاي اقتصادي ازجمله مسکن و ساختمان و خدمات است توليد تنها منحصر به صنعت و توليد کارخانه‌اي نمي‌شود.
در مجموع، معتقدم تا زماني که قواعد بازي تغيير نکرده و بستر و شرايط نهادي لازم در اقتصاد فراهم نشده باشد، پيروي از سياست‌‌هايي همچون خصوصي‌سازي در عرصه‌هاي تخصصي همچون بانکداري در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌تواند داراي مضرات به‌مراتب بيشتري از منافع آن باشد.
در چنين شرايطي دولت توسعه‌گرا مي‌تواند راهگشا باشد و با افق ديد بلندمدت ضمن فراهم‌سازي بسترهاي لازم و پاسخ‌گويي در برابر آحاد جامعه، زمينه‌ساز ورود فعاليت بخش خصوصي و گسترش نقش و سهم آن در اقتصاد باشد. در چنين شرايطي احتمال انحراف در فعاليت بخش خصوصي و مغفول‌ماندن اهداف اقتصادي بسيار کاهش يافته و بخش خصوصي نيز به اهداف خود خواهد رسيد.
در مجموع و به طور خلاصه در مسئله خصوصي‌سازي بايد به اين نکته دقت شود که حضور مؤثر و پررنگ بخش خصوصي در اقتصادي که از قبل دولتي است به‌ويژه بخش‌هاي کليدي‌اش مانند بانک‌ها دارد يک تغيير جهت استراتژيک و راهبردي صورت مي‌گيرد و مسير عوض مي‌شود؛ بنابراين در نقطه تصميم به اين تغيير مسير بايد الزامات حاکم بر اين مسير را شناخت و اگر اعتقاد به اين مسير وجود دارد اين الزامات را فراهم و مهيا كرد. نمي‌توان خواهان حضور بخش خصوصي بود اما توقع داشت اقتصاد با همان قواعد و الزامات مسير دولتي اداره شود. اساسي‌ترين عنصر اين مسير اين است که دولت خود از وسط بازي بيرون بيايد و نقش داور و تنظيم‌کننده در جهت مهياسازي بستري کم‌تلاطم داشته باشد؛ نه اينکه خود بخواهد با همان شدت قبل و در برخي مواقع بيشتر از قبل وسط ميدان، بازي کند. اين موضوع هم زماني ميسر مي‌شود که تصميم‌گيري‌ها در جهت منافع عمومي باشد که بانک‌هاي خصوصي يکي از مصاديق همين منافع عمومي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.