بررسي نحوه تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران در گفت وگو با عباس شاكري
بايد به تفكر توسعه تن بدهيم
نرخهاي سود بيشتر براساس بازدهي فعاليتهاي نامولد تعيين ميشوند
نگاه عميق و ساختاري دکتر عباس شاکري به اقتصاد ايران هميشه آموزنده است. وقتي درباره سيستم بانکداري و نرخهاي سود با او به گفتوگو مينشينيم، هوشمندانه ما را متوجه ريشه اين وضعيت نابسامان -که گرفتاري اقتصاد و جامعه در فعاليتهاي نامولد است- ميکند. نظام بانکي را زيرمجموعه نظام اجتماعي قلمداد کرده و تغيير بهينه آن را هم مستلزم اصلاحات نهادي در عرصههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميداند.
آيا اکنون هم مدل بهينه و نحوه تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران، دستوري است؟
هنگاميکه بازار وام و تسهيلات بانکي، رقابتي باشد، شرايط سياسي و سلايق افراد در تعيين نرخ دخيل نميشود و درواقع هيچگونه عامل سليقهاي و دستوري براي تعيين بر نرخ سود وجود ندارد. در اين شرايط، نرخ سود از سوي بازيگران بازار و نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين ميشود و اين نرخ سود کموبيش معادل متوسط نرخهاي بازدهي در اقتصاد است؛ اما در اقتصاد ايران، چنين بازار عميق رقابتي وجود ندارد. در واقع دو گروه فعال اقتصادي در زمين بازي اقتصادي کشور فعاليت ميکنند؛ گروه اول، فعاليتهاي داراي بازدهي محدود هستند که البته با تعهدات زياد و مخاطرات بالا همراه است؛ اما وضعيت رفاه جامعه به رونق فعاليت اين گروه گره خورده است؛ اما گروه دوم، فعاليتهايي انجام ميدهند که داراي بازدهي بالا و تعهدات اندک و مخاطرات پايين است، اما رشد و توسعه کشور در گرو محدودشدن آنهاست. فعاليتهاي نامولد و طيفي از فعاليتهاي غيرقانوني مثل قاچاق، پولشويي، تغيير کاربري اراضي و فسادهاي سازمانيافته و فعاليتهاي قانوني شامل انحصارات تجاري و انحصارات پولشويي و ساختوساز و مستغلات و بسياري از فعاليتهايي است که هيچ ارزش حقيقي خلق نميکند يا غيرارزشافزا هستند
يا ارزشزدا.
بخش نامولد اقتصاد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي است كه اگر حذف شود به فرايند رشد و توسعه صدمهاي نميزند. در مواردي ممكن است ظاهري مولد داشته باشد اما درواقع نامولد باشد و درواقع ويژگي اصلي اين نوع است كه درآمدهاي پوشالي خلق ميکنند. هرگونه دلالي، خريدوفروش، واسطهگري، بازاريابي و اصولا امور خدماتي، فعاليت نامولد محسوب نميشود بلكه خدمات در حد مورد نياز فعاليتهاي مولد ضروري و مهم است و بايد در تكميل توليد و ارزشآفريني مشارکت داشته باشد. فعاليتهاي مولد به بالندگي علمي و فني كشور كمك ميکند و تعاملش با بخشهاي ديگر بهمثابه بازي برد-برد است اما بخش نامولد اقتصاد، كاركردش دقيقا شبيه كاركرد رانت، تجارت پول و فساد است كه در آن نفع يک طرف، به زيان طرف ديگر ميانجامد. درواقع يك اقتصاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ميليارددلاري به مقدار محدود و معيني دلال، تاجر، واسطه، بازارياب و واسطهگر مالي نياز دارد اما امروز وجه غالب اقتصاد ما به بخروبفروشي، دلالي، واسطهگريهاي چندلايه، مؤسسات اعتباري، بانکهاي خصوصي، انحصارات تجاري و ساختوساز بدل شده است. هنگاميکه بازدهي اقتصادي بين دو گروه فعال اقتصادي کشور تا حد زيادي تفاوت داشته باشد،
نرخهاي بهره به شکلي تعيين ميشود که بههيچوجه مناسب توليد و فعاليتهاي مولد نيست. در چنين شرايطي اگر طرف عرضه وجوه و اعتبار هم جنبههاي غيرشفاف فعاليتهاي سوداگرانه و انحصاري پيدا کند، معمولا نرخهاي بهره، مطابق بازدهي بخشهاي نامولد تعيين ميشود و رفتار سودجويانه و انحصاري بانکها و بازدهيهاي بالاي بخشهاي نامولد، نقش تعيينکننده در تعيين نرخهاي بهره پيدا ميکند؛ بنابراين نرخهاي سود عمدتا سليقهاي و دستوري است، اما بيشتر براساس شرايط بازدهي و فعاليتهاي نامولد تعيين ميشوند و نه براساس عوامل بنيادي عرضه و تقاضا و شرايط و بازدهيهاي بخشهاي مولد؛ البته در کشورهاي با سيستم اقتصادي پيشرفته نيز بانکهاي مرکزي در تعيين نرخهاي بهره به طور مکرر دخالت ميکنند اما دخالت آنها، بيشتر براي بهبود شرايط اقتصادي و پاسخدادن به اقتضائات بخشهاي حقيقي و مولد اقتصادي است؛ بنابراين به صورت کلي ميتوان گفت در اقتصاد ايران، بنيانهاي بازار رقابتي پول و سرمايه يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است و احاله و ارجاع نرخها به بازار با واقعيتهاي اقتصاد ايران سازگار نيست.
تابهحال چندين مرتبه به بهانه تورم بالا، نرخ سود تعديل شد اما با کاهش آن خبري از کاهش نرخ سود نشده است. علت چيست؟
اساسا اگر نرخهاي بازدهي در همه بخشها همگرا باشند و تورم متناسب عمل کند، لحاظ نرخ تورم در نرخهاي سود، موضوعيت دارد و براي جذب سپردهها و تأمين رضايت سپردهگذاران مفيد است؛ اما در اقتصاد ايران که با مشکل تورم نامتناسب مواجه است و تورم در بخشهاي آن متفاوت است، نرخهاي بازدهي فعاليتهاي زائد، سوداگرانه و نامولد بسيار بالاست اما بازدهي فعاليتهاي مولد پايين است. لحاظ دقيق تورم در نرخهاي بهره ممکن است به محدوديتهايي از قبيل تضعيف شديد بخشهاي مولد منجر شود. در سالهای گذشته به بهانه تورم بالا، نرخهاي بهره را بهشدت افزايش دادند و گفتند شرايط بازار اقتضا ميکند که اين کار انجام شود. درحاليکه در واقعيت امر، اين افزايش نرخ، سليقهاي و دستوري بود؛ بنابراين به خاطر عدم تناسب قيمتها در بخشهاي مختلف، اين اقدام به عامل تشديدکننده رکود در اقتصاد تبديل شد و نهتنها به مهار تورم کمک نکرد، بلکه باعث تعميق رکود در اقتصاد ايران شد. هنگاميکه در دور بعد تورم کاهش يافت و ضرورت کاهش نرخ متناسب با کاهش تورم مطرح شد، بانگها برآمد که نبايد نرخ بهره را سليقهاي و دستوري تعيين کرد و بايد تعيين آن را به سازوکار بازار سپرد.
سازوکاري که از نوع رقابتي آن اصلا وجود ندارد، اما از نوع سوداگري غيرشفاف و پيچيده آن چرا. پس عمدا با کاهش تورم، نرخهاي بهره به طور متناسب کاهش داده نشد و با وجود تکرقميشدن تورم بانک مرکزي و دولت دهها هزار ميليارد تومان اوراق خزانه و اوراق دين با نرخهاي حدود 20 درصد منتشر کردند. اکنون نيز بسياري از بانکهاي خصوصي و دولتي به صورت غيررسمي به سپردههاي با حجم بالا بهرههاي بالاي 20 درصد ميدهند؛ اما اين سودهاي نجومي به سپردههاي کممقدار که به اقشار متوسط و پايين مربوط ميشود، تعلق نميگيرد. در جنجال کاهش نرخ سود بانکي، نرخ سود سپردهها بيشتر از نرخ سود تسهيلات کاهش يافته است. بهطورکلي ميتوان گفت اينها همه براساس منافع انحصارات مالي و آنچه در فعاليتهاي گسترده نامولد جريان دارد، رقم ميخورد، نه براساس اقتضائات بازار يا اقتضائات توليد و اشتغال مولد.
آيا جنگ قيمتي در اقتصاد ايران با اصلاح نظام بانکداري سامان مييابد؟
اساسا اگر بانکها شفاف و منضبط و براساس کارکرد اصلي خود عمل کنند، مشوق رقابت قيمتها و محدودکننده انحصارات قيمتي و قيمتگذاريها دلخواه خواهند بود؛ اما اگر غيرشفاف و انحصاري عمل کرده و از کارکرد اصلي خود منحرف شوند، خود به جزئي از نظام انحصارات اقتصادي و در نتيجه انحصارات قيمتي و قيمتگذاريهاي دلخواه تبديل ميشوند. اينکه آمارها بيان ميکنند شاخص زمين و مسکن از سال 1373 تا 1393، 107برابر و شاخص عمومي قيمتها 37برابر شده است، مسلما نميتوان نقش بانکهاي خصوصي را در دهه 1380 در رخدادن چنين وضعيتي ناديده گرفت؛ بنابراين بدون شک يکي از مسببان پرشهاي عجيبوغريب قيمت مسکن و متعاقبا رخداد رکود شديد در اين بخش، کارکرد نظام بانکي و ورود سوداگرانه آنهاست.
بانکداري در ايران چطور ميتواند اصلاح شود و با حفظ کارايي، توان رقابتپذيري نيز داشته باشد؟
حضور بخشهاي نامولد با گستره وسيع، اقتصاد و جامعه را در چنبره خود گرفتار کرده است؛ همچنين نهادهاي مالي و اقتصادي و اجتماعي از کارکرد خود دور شدهاند. براي اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکي، نقش بانک مرکزي و نهادهاي حکومتي بسيار تعيينکننده است. در وضعيت فعلي، نظارت و قدرت اجراي بانک مرکزي بسيار محدود و ضعيف است. وقتي قدرت انحصاري خلق پول به نظام بانکي سپرده ميشود، الفباي احترام به حقوق مالکيت ايجاب ميکند که فعاليت همه بانکها و مؤسسات پولي و اعتباري به طور کامل تحت نظارت بانک مرکزي باشد و مقام پولي بر کل جريان پول و اعتبار احاطه دقيق و کامل داشته باشد و از هرگونه تخطي کارکرد بانکها که خيانت در امانت و تعدي به حقوق جامعه محسوب ميشود، ممانعت کند. اکنون بانک مرکزي ميگويد بسياري از مؤسسات فعاليت غيررسمي دارند و زير نظر ما نيستند. اين وضعيت نهتنها از ضعف جايگاه بانک مرکزي حکايت دارد که نشانه ضعف دولت هم هست. وقتي که عدهاي سودجو با دايرکردن مؤسسات مالي هر کار که دلشان ميخواهد، انجام ميدهند و اثرات زيانبار نحوه عملکرد آنها، کل جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد، نشانه اين است که دولت به وظيفه خود عمل
نميکند. اساسا مخاطره سوء رفتار اين قبيل بانکها از مخاطره ارتشهاي در حال جنگ بيشتر است. ناگفته نماند که نظارت بانک مرکزي بر بانکها و مؤسسات تحت پوشش رسمي هم ضعيف است. هزاران ميليارد تومان خلق اعتبار از ناحيه چکپولها در دهه 1380، طفرهروي از نرخهاي سود اعلامشده -چه سود تسهيلاتي و چه سود سپردهها- اقدام به فعاليت مسکن و مستغلات، طلا و ارز و مباشرت در انحصارات تجاري نمونهاي از کارکرد ناصحيح بانکها مخصوصا بانکها و مؤسسات خصوصي و عدم نظارت و برخورد بانک مرکزي با آنهاست؛ البته همه نهادهاي حکومتي براي اعمال نظارت و برخورد با تخلفات بايد پشتيبان بانک مرکزي باشند و قدرت اجرايي و نظارتي آن را تأمين کنند؛ بنابراين اصلاح نظام بانکي درگرو اين است که بانک مرکزي با نظارت و رصد کل جريان پولي بانکها را از فعاليتهاي سوداگرانه و انحصارات مالي و تجاري و تأمين منابع فعاليتهاي نامولد برحذر دارد؛ بهطوريکه بانکها در عين لحاظ صرفه و نفع خود به عنوان يک نهاد مهم اقتصادي و اجتماعي در خدمت اعتلاي اقتصاد کشور باشند. در وضعيت کنوني ميتوان گفت نظام بانکي بيشتر در خدمت عوامل نامولد، رانتجو و سوداگر است و نه در خدمت
فعاليتهاي ارزشافزا و مولد. شاهد اين ادعا را نيز ميتوان در کاهش سهم تسهيلات اعطايي به صنعت که محور توسعه کشور است و افزايش سهم تسهيلات دادهشده به بخش خدمات و مستغلات در دو دهه گذشته جستوجو کرد؛ همچنين اگرچه بسط فعاليتهاي نامولد و حتي گسترش فساد و قاچاق و فعاليتهاي سوداگرانه و رانتجويانه، ريشه در عوامل ديگر دارد، اما اگر بانکها منابع را از آنها دريغ دارند و وجه همتشان تأمين مالي فعاليتهاي مولد، اشتغالزا و با ماهيت توسعهاي باشد، زمينههاي رشد فعاليتهاي مذکور، بسيار محدود ميشود.
با اين اوصاف، راههاي بهينه براي اصلاح نظام بانکي و تأمين مالي در ايران چيست؟
در يک نگاه عميقتر و وسيعتر بايد گفت اصلاح نظام بانکي به عنوان يک زيرمجموعه نظام اجتماعي ما بدون اصلاحات نهادي در عرصههاي اجتماعي، سياسي و نهادي راه به جايي نميبرد. ما اساسا بايد با تفکر توسعه خو بگيريم و به اقتضائات آن تن دهيم. در آن صورت جايگاه نظام بانکي در اقتصاد روبهتوسعه، خودبهخود مشخص ميشود؛ بهعبارتديگر، بدون اصلاح حداقلي بسياري از نهادها و قلمروهاي اجتماعي و سياسي، اصلاح کامل نظام بانکي امکانپذير نيست؛ اما در چارچوب و افق زماني محدودتر براي اينکه نظام بانکي اصلاح شود و کارکرد خود را تصحيح کند بايد برنامهريزي کرد و نظارت بر کارکرد همه بانکها از سوي بانک مرکزي پيگيري شود. درهرحال منابع پولي محدوديت دارد و بايد آنها را در امور به لحاظ توسعهاي اولويتوار خرج کرد. پس براي بهبود وضعيت تأمين مالي بايد منابعي که در اختيار فعاليتهاي نامولدها قرار داده ميشود، از آنها دريغ شود و صرف فعاليتهاي مولد اعم از توليد کالاهاي صنعتي و کشاورزي و خدمات باکيفيت شود. در کشور ما مشکل اساسي پيشروي نظام تأمين مالي اين است که بخش اعظم منابع در اختيار بخشهاي نامولد و بدون اولويت قرار ميگيرد و ديگر منبعي
باقي نميماند که به اقتصاد مولد و اقتصاد صنعتي و کشاورزي و نوآوري و تحقيق و توسعه اختصاص داده شود؛ البته بخشي از تجهيز و تأمين مالي هم بايد از سوي بازار سرمايه انجام شود که آن هم به خاطر وجود اطلاعات نامتقارن، رانت اطلاعات و ضعف حقوق مالکيت سهامداران، کارآمد و مؤثر نيست.
براي بهبود اين روند، بانکهاي خصوصي و دولتي چه نقشآفرينياي ميتوانند داشته باشند؟ اصولا شما با فعاليت بانکهاي خصوصي موافق هستيد يا خير؟
نظام بانکي اگر خوب کار کند، ميتواند به روند رشد و توسعه کشور کمک بسيار زيادي كند و اگر از کارکرد واقعي بيفتد، ميتواند تسهيلکننده بازتوليد مشکلات و تسريعکننده واپسگرايي اقتصادي باشد؛ البته کارکرد نظام بانکي در ساختارهاي نهادي متفاوت، متفاوت است. اگر ساختار نهادي و نظم اجتماعي موجود صحيح و مناسب باشد، کارکرد بانک نوعا خوب است و بانکها مسئوليتپذير و عامل تأثيرگذار بر توسعه و رفاه کشور هستند و اگر نهادها و نظم اجتماعي متناسب نباشد، کارکرد بانکها هم عوض ميشود. بحث بر سر بانکهاي خصوصي و دولتي نيست؛ اما مسلما در نظم اجتماعي با دسترسي محدود و ساختار نهادي نامناسب، بانکهاي خصوصي بسيار بدتر عمل ميکنند. نارساييهاي ساختار مالي بانکها، چه درخصوص بانکهاي دولتي و چه درمورد بانکهاي خصوصي، از ديگر مشکلات نظام بانکي است. پايينبودن سطح سرمايه پايه بانکها و برخورداري آنها از حجم نگرانکنندهاي از اموال تمليکي و مطالبات غيرجاري (در انتهاي سال 1394، نسبت داراييهاي غيرمولد و غيرفعال به منابع نظام بانکي در حدود 45 درصد برآورد شده)، منجر به کاهش توان اعطاي تسهيلات، درآمدزايي و مديريت نقدينگي بانکها و قفلشدن
منابع آنها شده است. رقابت ناسالم در تجهيز منابع، يکي ديگر از مشکلات متوجه سيستم بانکي است. اين موضوع، ازيکسو ناشي از حضور و فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز بوده و ازسويديگر ناشي از ناتواني برخي بانکها در مديريت نقدينگي و بروز کسري نقدينگي درخور توجه در آنهاست. لازم به ذکر است پيشنهاد نرخهاي سود بالاتر از نرخهاي توافقشده، در نهايت و با يک وقفه، عملکرد بانکهايي را که خود را ملزم به تبعيت از مقررات ميكنند نيز تحتتأثير قرار داده تا آنجا که اينگونه بانکها ناگزير خواهند شد که براي جلوگيري از بروز بحران نقدينگي، به پيروي از ساير بازيگران بازار وارد بازي غيراصولي و غيرمنطقي رقابت شده، نرخهاي غيراقتصادي بالاتري پيشنهاد دهند.
نکته درخور توجه اين است که ما بانکهاي خصوصي واقعي نداريم و بانکها عمدتا شبهدولتي هستند و بيشتر تسهيلکننده توزيع رانت و تشديدکننده و تقويتکننده انحصارات هستند تا بسط و ترويج رقابت. موضوع موردتوجه ديگر اين است که در ايران، خصوصيسازي بهدرستي انجام نشده است، بلکه اعطاي عمده کارخانهها به انحصارات شبهدولتي و رانتجويان تحت عنوان خصوصيسازي انجام شده است.
اگر بانک خصوصي واقعي واقعا خصوصي باشد و بانک مرکزي به مسئوليت خود عمل کند و بر آنها نظارت داشته باشد، کارکرد آنها ميتواند به تقويت رقابت کمک کند؛ اما وضعيت بانکهاي خصوصي ما نسبت به آنچه بايد باشد، بهشدت متفاوت است. در کشورهايي که نهاد مالي توسعهاي مستقر باشد مسئوليت بانک مرکزي نظارت کامل است و حقوق مالکيت محترم شمرده ميشود و بانکهاي خصوصي بهدرستي کار ميکنند؛ البته بگذريم که کساني که باعثوبانی اين نوع بانکداري خصوصي شدند، هر انتقادي نسبت به کارکردهاي بانکها را به تفکر چپ نسبت ميدهند، اما واقعيتهاي موجود در اين موضوع، فراتر از اين کوتهنگريهاست و آنچه ما انجام دادهايم، خصوصيسازي نيست، بلکه ايجاد مجراهايي براي شکلگيري انحصارات شبهدولتيها و داشتن اهرم مالي براي فعاليتهاي نامولد است و ربطي به چپ و راست ندارد؛ بنابراين ميتوان اذعان داشت که بهقدري اثرات سوء اين نوع خصوصيسازي در ايران آشکار و مبرهن است که جاي هيچگونه بحث و اتهامزني باقي نميگذارد.
نگاه عميق و ساختاري دکتر عباس شاکري به اقتصاد ايران هميشه آموزنده است. وقتي درباره سيستم بانکداري و نرخهاي سود با او به گفتوگو مينشينيم، هوشمندانه ما را متوجه ريشه اين وضعيت نابسامان -که گرفتاري اقتصاد و جامعه در فعاليتهاي نامولد است- ميکند. نظام بانکي را زيرمجموعه نظام اجتماعي قلمداد کرده و تغيير بهينه آن را هم مستلزم اصلاحات نهادي در عرصههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميداند.
آيا اکنون هم مدل بهينه و نحوه تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران، دستوري است؟
هنگاميکه بازار وام و تسهيلات بانکي، رقابتي باشد، شرايط سياسي و سلايق افراد در تعيين نرخ دخيل نميشود و درواقع هيچگونه عامل سليقهاي و دستوري براي تعيين بر نرخ سود وجود ندارد. در اين شرايط، نرخ سود از سوي بازيگران بازار و نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين ميشود و اين نرخ سود کموبيش معادل متوسط نرخهاي بازدهي در اقتصاد است؛ اما در اقتصاد ايران، چنين بازار عميق رقابتي وجود ندارد. در واقع دو گروه فعال اقتصادي در زمين بازي اقتصادي کشور فعاليت ميکنند؛ گروه اول، فعاليتهاي داراي بازدهي محدود هستند که البته با تعهدات زياد و مخاطرات بالا همراه است؛ اما وضعيت رفاه جامعه به رونق فعاليت اين گروه گره خورده است؛ اما گروه دوم، فعاليتهايي انجام ميدهند که داراي بازدهي بالا و تعهدات اندک و مخاطرات پايين است، اما رشد و توسعه کشور در گرو محدودشدن آنهاست. فعاليتهاي نامولد و طيفي از فعاليتهاي غيرقانوني مثل قاچاق، پولشويي، تغيير کاربري اراضي و فسادهاي سازمانيافته و فعاليتهاي قانوني شامل انحصارات تجاري و انحصارات پولشويي و ساختوساز و مستغلات و بسياري از فعاليتهايي است که هيچ ارزش حقيقي خلق نميکند يا غيرارزشافزا هستند
يا ارزشزدا.
بخش نامولد اقتصاد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي است كه اگر حذف شود به فرايند رشد و توسعه صدمهاي نميزند. در مواردي ممكن است ظاهري مولد داشته باشد اما درواقع نامولد باشد و درواقع ويژگي اصلي اين نوع است كه درآمدهاي پوشالي خلق ميکنند. هرگونه دلالي، خريدوفروش، واسطهگري، بازاريابي و اصولا امور خدماتي، فعاليت نامولد محسوب نميشود بلكه خدمات در حد مورد نياز فعاليتهاي مولد ضروري و مهم است و بايد در تكميل توليد و ارزشآفريني مشارکت داشته باشد. فعاليتهاي مولد به بالندگي علمي و فني كشور كمك ميکند و تعاملش با بخشهاي ديگر بهمثابه بازي برد-برد است اما بخش نامولد اقتصاد، كاركردش دقيقا شبيه كاركرد رانت، تجارت پول و فساد است كه در آن نفع يک طرف، به زيان طرف ديگر ميانجامد. درواقع يك اقتصاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ميليارددلاري به مقدار محدود و معيني دلال، تاجر، واسطه، بازارياب و واسطهگر مالي نياز دارد اما امروز وجه غالب اقتصاد ما به بخروبفروشي، دلالي، واسطهگريهاي چندلايه، مؤسسات اعتباري، بانکهاي خصوصي، انحصارات تجاري و ساختوساز بدل شده است. هنگاميکه بازدهي اقتصادي بين دو گروه فعال اقتصادي کشور تا حد زيادي تفاوت داشته باشد،
نرخهاي بهره به شکلي تعيين ميشود که بههيچوجه مناسب توليد و فعاليتهاي مولد نيست. در چنين شرايطي اگر طرف عرضه وجوه و اعتبار هم جنبههاي غيرشفاف فعاليتهاي سوداگرانه و انحصاري پيدا کند، معمولا نرخهاي بهره، مطابق بازدهي بخشهاي نامولد تعيين ميشود و رفتار سودجويانه و انحصاري بانکها و بازدهيهاي بالاي بخشهاي نامولد، نقش تعيينکننده در تعيين نرخهاي بهره پيدا ميکند؛ بنابراين نرخهاي سود عمدتا سليقهاي و دستوري است، اما بيشتر براساس شرايط بازدهي و فعاليتهاي نامولد تعيين ميشوند و نه براساس عوامل بنيادي عرضه و تقاضا و شرايط و بازدهيهاي بخشهاي مولد؛ البته در کشورهاي با سيستم اقتصادي پيشرفته نيز بانکهاي مرکزي در تعيين نرخهاي بهره به طور مکرر دخالت ميکنند اما دخالت آنها، بيشتر براي بهبود شرايط اقتصادي و پاسخدادن به اقتضائات بخشهاي حقيقي و مولد اقتصادي است؛ بنابراين به صورت کلي ميتوان گفت در اقتصاد ايران، بنيانهاي بازار رقابتي پول و سرمايه يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است و احاله و ارجاع نرخها به بازار با واقعيتهاي اقتصاد ايران سازگار نيست.
تابهحال چندين مرتبه به بهانه تورم بالا، نرخ سود تعديل شد اما با کاهش آن خبري از کاهش نرخ سود نشده است. علت چيست؟
اساسا اگر نرخهاي بازدهي در همه بخشها همگرا باشند و تورم متناسب عمل کند، لحاظ نرخ تورم در نرخهاي سود، موضوعيت دارد و براي جذب سپردهها و تأمين رضايت سپردهگذاران مفيد است؛ اما در اقتصاد ايران که با مشکل تورم نامتناسب مواجه است و تورم در بخشهاي آن متفاوت است، نرخهاي بازدهي فعاليتهاي زائد، سوداگرانه و نامولد بسيار بالاست اما بازدهي فعاليتهاي مولد پايين است. لحاظ دقيق تورم در نرخهاي بهره ممکن است به محدوديتهايي از قبيل تضعيف شديد بخشهاي مولد منجر شود. در سالهای گذشته به بهانه تورم بالا، نرخهاي بهره را بهشدت افزايش دادند و گفتند شرايط بازار اقتضا ميکند که اين کار انجام شود. درحاليکه در واقعيت امر، اين افزايش نرخ، سليقهاي و دستوري بود؛ بنابراين به خاطر عدم تناسب قيمتها در بخشهاي مختلف، اين اقدام به عامل تشديدکننده رکود در اقتصاد تبديل شد و نهتنها به مهار تورم کمک نکرد، بلکه باعث تعميق رکود در اقتصاد ايران شد. هنگاميکه در دور بعد تورم کاهش يافت و ضرورت کاهش نرخ متناسب با کاهش تورم مطرح شد، بانگها برآمد که نبايد نرخ بهره را سليقهاي و دستوري تعيين کرد و بايد تعيين آن را به سازوکار بازار سپرد.
سازوکاري که از نوع رقابتي آن اصلا وجود ندارد، اما از نوع سوداگري غيرشفاف و پيچيده آن چرا. پس عمدا با کاهش تورم، نرخهاي بهره به طور متناسب کاهش داده نشد و با وجود تکرقميشدن تورم بانک مرکزي و دولت دهها هزار ميليارد تومان اوراق خزانه و اوراق دين با نرخهاي حدود 20 درصد منتشر کردند. اکنون نيز بسياري از بانکهاي خصوصي و دولتي به صورت غيررسمي به سپردههاي با حجم بالا بهرههاي بالاي 20 درصد ميدهند؛ اما اين سودهاي نجومي به سپردههاي کممقدار که به اقشار متوسط و پايين مربوط ميشود، تعلق نميگيرد. در جنجال کاهش نرخ سود بانکي، نرخ سود سپردهها بيشتر از نرخ سود تسهيلات کاهش يافته است. بهطورکلي ميتوان گفت اينها همه براساس منافع انحصارات مالي و آنچه در فعاليتهاي گسترده نامولد جريان دارد، رقم ميخورد، نه براساس اقتضائات بازار يا اقتضائات توليد و اشتغال مولد.
آيا جنگ قيمتي در اقتصاد ايران با اصلاح نظام بانکداري سامان مييابد؟
اساسا اگر بانکها شفاف و منضبط و براساس کارکرد اصلي خود عمل کنند، مشوق رقابت قيمتها و محدودکننده انحصارات قيمتي و قيمتگذاريها دلخواه خواهند بود؛ اما اگر غيرشفاف و انحصاري عمل کرده و از کارکرد اصلي خود منحرف شوند، خود به جزئي از نظام انحصارات اقتصادي و در نتيجه انحصارات قيمتي و قيمتگذاريهاي دلخواه تبديل ميشوند. اينکه آمارها بيان ميکنند شاخص زمين و مسکن از سال 1373 تا 1393، 107برابر و شاخص عمومي قيمتها 37برابر شده است، مسلما نميتوان نقش بانکهاي خصوصي را در دهه 1380 در رخدادن چنين وضعيتي ناديده گرفت؛ بنابراين بدون شک يکي از مسببان پرشهاي عجيبوغريب قيمت مسکن و متعاقبا رخداد رکود شديد در اين بخش، کارکرد نظام بانکي و ورود سوداگرانه آنهاست.
بانکداري در ايران چطور ميتواند اصلاح شود و با حفظ کارايي، توان رقابتپذيري نيز داشته باشد؟
حضور بخشهاي نامولد با گستره وسيع، اقتصاد و جامعه را در چنبره خود گرفتار کرده است؛ همچنين نهادهاي مالي و اقتصادي و اجتماعي از کارکرد خود دور شدهاند. براي اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکي، نقش بانک مرکزي و نهادهاي حکومتي بسيار تعيينکننده است. در وضعيت فعلي، نظارت و قدرت اجراي بانک مرکزي بسيار محدود و ضعيف است. وقتي قدرت انحصاري خلق پول به نظام بانکي سپرده ميشود، الفباي احترام به حقوق مالکيت ايجاب ميکند که فعاليت همه بانکها و مؤسسات پولي و اعتباري به طور کامل تحت نظارت بانک مرکزي باشد و مقام پولي بر کل جريان پول و اعتبار احاطه دقيق و کامل داشته باشد و از هرگونه تخطي کارکرد بانکها که خيانت در امانت و تعدي به حقوق جامعه محسوب ميشود، ممانعت کند. اکنون بانک مرکزي ميگويد بسياري از مؤسسات فعاليت غيررسمي دارند و زير نظر ما نيستند. اين وضعيت نهتنها از ضعف جايگاه بانک مرکزي حکايت دارد که نشانه ضعف دولت هم هست. وقتي که عدهاي سودجو با دايرکردن مؤسسات مالي هر کار که دلشان ميخواهد، انجام ميدهند و اثرات زيانبار نحوه عملکرد آنها، کل جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد، نشانه اين است که دولت به وظيفه خود عمل
نميکند. اساسا مخاطره سوء رفتار اين قبيل بانکها از مخاطره ارتشهاي در حال جنگ بيشتر است. ناگفته نماند که نظارت بانک مرکزي بر بانکها و مؤسسات تحت پوشش رسمي هم ضعيف است. هزاران ميليارد تومان خلق اعتبار از ناحيه چکپولها در دهه 1380، طفرهروي از نرخهاي سود اعلامشده -چه سود تسهيلاتي و چه سود سپردهها- اقدام به فعاليت مسکن و مستغلات، طلا و ارز و مباشرت در انحصارات تجاري نمونهاي از کارکرد ناصحيح بانکها مخصوصا بانکها و مؤسسات خصوصي و عدم نظارت و برخورد بانک مرکزي با آنهاست؛ البته همه نهادهاي حکومتي براي اعمال نظارت و برخورد با تخلفات بايد پشتيبان بانک مرکزي باشند و قدرت اجرايي و نظارتي آن را تأمين کنند؛ بنابراين اصلاح نظام بانکي درگرو اين است که بانک مرکزي با نظارت و رصد کل جريان پولي بانکها را از فعاليتهاي سوداگرانه و انحصارات مالي و تجاري و تأمين منابع فعاليتهاي نامولد برحذر دارد؛ بهطوريکه بانکها در عين لحاظ صرفه و نفع خود به عنوان يک نهاد مهم اقتصادي و اجتماعي در خدمت اعتلاي اقتصاد کشور باشند. در وضعيت کنوني ميتوان گفت نظام بانکي بيشتر در خدمت عوامل نامولد، رانتجو و سوداگر است و نه در خدمت
فعاليتهاي ارزشافزا و مولد. شاهد اين ادعا را نيز ميتوان در کاهش سهم تسهيلات اعطايي به صنعت که محور توسعه کشور است و افزايش سهم تسهيلات دادهشده به بخش خدمات و مستغلات در دو دهه گذشته جستوجو کرد؛ همچنين اگرچه بسط فعاليتهاي نامولد و حتي گسترش فساد و قاچاق و فعاليتهاي سوداگرانه و رانتجويانه، ريشه در عوامل ديگر دارد، اما اگر بانکها منابع را از آنها دريغ دارند و وجه همتشان تأمين مالي فعاليتهاي مولد، اشتغالزا و با ماهيت توسعهاي باشد، زمينههاي رشد فعاليتهاي مذکور، بسيار محدود ميشود.
با اين اوصاف، راههاي بهينه براي اصلاح نظام بانکي و تأمين مالي در ايران چيست؟
در يک نگاه عميقتر و وسيعتر بايد گفت اصلاح نظام بانکي به عنوان يک زيرمجموعه نظام اجتماعي ما بدون اصلاحات نهادي در عرصههاي اجتماعي، سياسي و نهادي راه به جايي نميبرد. ما اساسا بايد با تفکر توسعه خو بگيريم و به اقتضائات آن تن دهيم. در آن صورت جايگاه نظام بانکي در اقتصاد روبهتوسعه، خودبهخود مشخص ميشود؛ بهعبارتديگر، بدون اصلاح حداقلي بسياري از نهادها و قلمروهاي اجتماعي و سياسي، اصلاح کامل نظام بانکي امکانپذير نيست؛ اما در چارچوب و افق زماني محدودتر براي اينکه نظام بانکي اصلاح شود و کارکرد خود را تصحيح کند بايد برنامهريزي کرد و نظارت بر کارکرد همه بانکها از سوي بانک مرکزي پيگيري شود. درهرحال منابع پولي محدوديت دارد و بايد آنها را در امور به لحاظ توسعهاي اولويتوار خرج کرد. پس براي بهبود وضعيت تأمين مالي بايد منابعي که در اختيار فعاليتهاي نامولدها قرار داده ميشود، از آنها دريغ شود و صرف فعاليتهاي مولد اعم از توليد کالاهاي صنعتي و کشاورزي و خدمات باکيفيت شود. در کشور ما مشکل اساسي پيشروي نظام تأمين مالي اين است که بخش اعظم منابع در اختيار بخشهاي نامولد و بدون اولويت قرار ميگيرد و ديگر منبعي
باقي نميماند که به اقتصاد مولد و اقتصاد صنعتي و کشاورزي و نوآوري و تحقيق و توسعه اختصاص داده شود؛ البته بخشي از تجهيز و تأمين مالي هم بايد از سوي بازار سرمايه انجام شود که آن هم به خاطر وجود اطلاعات نامتقارن، رانت اطلاعات و ضعف حقوق مالکيت سهامداران، کارآمد و مؤثر نيست.
براي بهبود اين روند، بانکهاي خصوصي و دولتي چه نقشآفرينياي ميتوانند داشته باشند؟ اصولا شما با فعاليت بانکهاي خصوصي موافق هستيد يا خير؟
نظام بانکي اگر خوب کار کند، ميتواند به روند رشد و توسعه کشور کمک بسيار زيادي كند و اگر از کارکرد واقعي بيفتد، ميتواند تسهيلکننده بازتوليد مشکلات و تسريعکننده واپسگرايي اقتصادي باشد؛ البته کارکرد نظام بانکي در ساختارهاي نهادي متفاوت، متفاوت است. اگر ساختار نهادي و نظم اجتماعي موجود صحيح و مناسب باشد، کارکرد بانک نوعا خوب است و بانکها مسئوليتپذير و عامل تأثيرگذار بر توسعه و رفاه کشور هستند و اگر نهادها و نظم اجتماعي متناسب نباشد، کارکرد بانکها هم عوض ميشود. بحث بر سر بانکهاي خصوصي و دولتي نيست؛ اما مسلما در نظم اجتماعي با دسترسي محدود و ساختار نهادي نامناسب، بانکهاي خصوصي بسيار بدتر عمل ميکنند. نارساييهاي ساختار مالي بانکها، چه درخصوص بانکهاي دولتي و چه درمورد بانکهاي خصوصي، از ديگر مشکلات نظام بانکي است. پايينبودن سطح سرمايه پايه بانکها و برخورداري آنها از حجم نگرانکنندهاي از اموال تمليکي و مطالبات غيرجاري (در انتهاي سال 1394، نسبت داراييهاي غيرمولد و غيرفعال به منابع نظام بانکي در حدود 45 درصد برآورد شده)، منجر به کاهش توان اعطاي تسهيلات، درآمدزايي و مديريت نقدينگي بانکها و قفلشدن
منابع آنها شده است. رقابت ناسالم در تجهيز منابع، يکي ديگر از مشکلات متوجه سيستم بانکي است. اين موضوع، ازيکسو ناشي از حضور و فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز بوده و ازسويديگر ناشي از ناتواني برخي بانکها در مديريت نقدينگي و بروز کسري نقدينگي درخور توجه در آنهاست. لازم به ذکر است پيشنهاد نرخهاي سود بالاتر از نرخهاي توافقشده، در نهايت و با يک وقفه، عملکرد بانکهايي را که خود را ملزم به تبعيت از مقررات ميكنند نيز تحتتأثير قرار داده تا آنجا که اينگونه بانکها ناگزير خواهند شد که براي جلوگيري از بروز بحران نقدينگي، به پيروي از ساير بازيگران بازار وارد بازي غيراصولي و غيرمنطقي رقابت شده، نرخهاي غيراقتصادي بالاتري پيشنهاد دهند.
نکته درخور توجه اين است که ما بانکهاي خصوصي واقعي نداريم و بانکها عمدتا شبهدولتي هستند و بيشتر تسهيلکننده توزيع رانت و تشديدکننده و تقويتکننده انحصارات هستند تا بسط و ترويج رقابت. موضوع موردتوجه ديگر اين است که در ايران، خصوصيسازي بهدرستي انجام نشده است، بلکه اعطاي عمده کارخانهها به انحصارات شبهدولتي و رانتجويان تحت عنوان خصوصيسازي انجام شده است.
اگر بانک خصوصي واقعي واقعا خصوصي باشد و بانک مرکزي به مسئوليت خود عمل کند و بر آنها نظارت داشته باشد، کارکرد آنها ميتواند به تقويت رقابت کمک کند؛ اما وضعيت بانکهاي خصوصي ما نسبت به آنچه بايد باشد، بهشدت متفاوت است. در کشورهايي که نهاد مالي توسعهاي مستقر باشد مسئوليت بانک مرکزي نظارت کامل است و حقوق مالکيت محترم شمرده ميشود و بانکهاي خصوصي بهدرستي کار ميکنند؛ البته بگذريم که کساني که باعثوبانی اين نوع بانکداري خصوصي شدند، هر انتقادي نسبت به کارکردهاي بانکها را به تفکر چپ نسبت ميدهند، اما واقعيتهاي موجود در اين موضوع، فراتر از اين کوتهنگريهاست و آنچه ما انجام دادهايم، خصوصيسازي نيست، بلکه ايجاد مجراهايي براي شکلگيري انحصارات شبهدولتيها و داشتن اهرم مالي براي فعاليتهاي نامولد است و ربطي به چپ و راست ندارد؛ بنابراين ميتوان اذعان داشت که بهقدري اثرات سوء اين نوع خصوصيسازي در ايران آشکار و مبرهن است که جاي هيچگونه بحث و اتهامزني باقي نميگذارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.