|

بي‌بند و باري دولت نهم و دهم، سيستم بانكي را در مدار فساد قرار داد

پول بي‌قرار

نرخ سودهای بانکی در دولت دهم همراه با تورم افزایش یافت؛ ولی در سه سال فعالیت دولت یازدهم، این نرخ باوجود کاهش تورم، به‌طور متناسب کاهش پیدا نکرد. هادي زنوز، معتقد است بی‌بندوباری مالی در دولت‌های نهم و دهم چنان عظیم بود که سیستم بانکی در مدار زیان و فساد قرار گرفت. سرپوش این زیان هم تنظیم نادرست صورت‌های مالی بانک‌هاست. اين كارشناس اقتصادي نرخ بهره را نه ناشی از کمبود نقدینگی بلکه منتج از مسائل مربوط به ترازنامه بانک‌ها می‌داند؛ به همین دلیل، بیان می‌کند سیاست فعلی بانک مرکزی هم اثربخش نیست و دولت یازدهم بايد از ابتدا، برنامه اصلاح ساختاری را در نظام بانکی اعمال می‌کرد.

در دولت دهم، سود بانکی همراه با افزایش تورم افزایش پیدا کرد؛ اما در دوره فعلی، باوجود کاهش تورم، نرخ سود بانکی کاهش متناسبی نداشته است. آیا این به‌ دلیل سیاست‌های بانک مرکزی است یا دلایل دیگری دارد؟
بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم، در زمان اوج تحریم‌ها، سکان‌دار سیاست پولی کشور شد. دولت و بانک مرکزی با اعمال انضباط‌ مالی و پولی، توانستند تورم را کنترل کنند. بانک مرکزی در دولت یازدهم از کنترل دستوری نرخ سود بانکی دست برداشت و انتظار داشت به تناسب کاهش تورم، نرخ اسمی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم کاهش پیدا کند. این تعدیل سود می‌توانست باعث کاهش هزینه تأمين مالی برای شرکت‌های تولیدی و تجاری و تسهیل رونق اقتصادی شود؛ ولی این انتظار تحقق پیدا نکرد.
روایت رسمی بانک مرکزی از سیاست پولی و اعتباری اتخاذ‌شده در سال 1394 و اوایل سال 1395که در شماره بهار نشریه «روند» انتشار یافته، به این شرح است: رویکرد بانک مرکزی در کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی، با تمرکز بر ظرفیت‌های بازار بین بانکی تداوم یافت که این اقدامات، با توفیقات مناسبی همراه بود. در نتیجه اقدامات پیشین بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تبدیل آن به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، تمدید سپرده‌گذاری‌های پیشین و انجام سپرده‌گذاری جدید در این بازار و نیز تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، مشکلات نقدینگی بانک‌ها تا‌حدودی کاهش یافت و سرانجام، شرایط بهتری برای مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها فراهم شد. در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از سطوح بالای 29 درصد در ابتدای سال 1394، به حدود 18 درصد در پایان این سال کاهش یافت. هم‌زمان با این اقدامات، بانک مرکزی در چارچوب توافق بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار، در چندین مرحله برای تعدیل نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد؛ به‌طوری‌که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها، از 20 درصد در اردیبهشت 1394 به 15 درصد در تیر 1395 کاهش یافت. در همین دوره، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری نیز به‌ترتیب از 21 و 24 درصد به 18 درصد کاهش یافت.
برخلاف روایت رسمی فوق، هر چند در ابتدا به نظر می‌آمد این سیاست مؤثر واقع ‌شده و نرخ سودها کاهش پیدا کرده است؛ ولی زمانی ‌که نرخ سود 15 درصد را به بانک‌ها دیکته کردند، آنها تبعیت نکرده و سعی کردند به طریقی آن را دور بزنند. بانك‌ها به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دادند سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه را با درصدهای بالاتر سود، براي مثال 19 یا 20 درصد، خریداری کنند؛ سپس در عوض اینکه این منابع جذب‌شده را براي مثال در بازار سرمایه به کار بگیرند، مجددا در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کردند. در‌واقع سعی داشتند کمبود نقدینگی خود را از این طریق جبران کنند.
به دو دلیل، اشتباه‌بودن سیاست بانک مرکزی نمایان شد؛ اول اینکه تزریق پول پرقدرت، باعث افزایش نقدینگی شد؛ مثلا در انتهای شهریور 95، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد حدود 29.5 درصد رشد نقدینگی بودیم؛ این رشد، پتانسیلی قوی برای بی‌اثرکردن سیاست‌های تثبیت اقتصادی دولت دارد.. جلوه این رشد نقدینگی هم ابتدا در افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر و سپس، این روزها خود را در بازار ارز نشان داد. دلیل دوم، این بود که بانک مرکزی به این مسئله توجه نکرد که رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای است؛ تا ترازنامه بانک‌ها اصلاح نشود، این داستان ادامه خواهد داشت و عاقبت آن هم ورشکستگی خواهد بود. بانک‌ها هم از این رقابت سودی نمی‌برند که بگوییم دنبال سودجویی‌ هستند. درواقع درحال‌حاضر بانک‌ها دنبال بقا هستند؛ بنابراین به نظر من وضعیت کنونی ریشه در بحران بانکی دارد. البته این بحران بانکی جدا از مسئله کارایی‌نداشتن بانک‌هاست. این ‌کارایی‌نداشتن همیشه وجود داشته است.
همه این پیامدها به دلیل سیاست‌های پولی اشتباه است؟ مسائل محیطی بانک مرکزی یا مشکلات دولت، تأثیری در این تورم به‌وجود‌آمده ندارد؟
البته مسئولیت همه این اتفاقات بر عهده بانک مرکزی نیست. از اواسط سال 1393 که قیمت نفت کاهش یافت، بودجه دولت دچار کسری شد. دولت برای جبران کسری، به بانک مرکزی و سیستم بانکی متوسل شد. پول پرقدرت افزایش پیدا کرد و در ادامه، با ارائه وام‌های بلاتبعیض به سیستم بانکی، نقدینگی هم افزایش یافت؛ بنابراین به‌طور ضمنی بانک مرکزی از سیاست کنترل تورم دست کشید یا بهتر است بگوییم دستش کوتاه شد. حالا که در سیاست‌گذاری تناقض رخ داده و نرخ ارز افزایش پیدا کرده، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. از کانال نرخ ارز هم واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه گران می‌شود و هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت؛ بنابراین شاهد دور جدیدی از تورم در اقتصاد خواهیم بود.
علت پیدایش این بحران که این‌گونه نقدینگی را برای بانک‌ها کمیاب کرد و مشکلات ترازنامه‌ای را برایشان به وجود آورد، در چیست؟
به نظرم، ریشه این مسئله را باید از یک ‌طرف در عملکرد یک دهه اخیر جست‌وجو کرد. در ابتدای دولت نهم، به دلیل رونق نفتی، شاهد شکوفایی اقتصادی بودیم. از طرفی، بنا بر سیاست‌های مصوب برنامه سوم توسعه، بانکداری خصوصی رایج شد؛ همچنین به ‌موازات آن، براساس اصل 44 قانون اساسی، بخشی از سهام بانک‌های دولتی در بورس ارائه شد. در ابتدا، تصور می‌شد ترویج بانکداری خصوصی، منجر به افزایش کارایی بانک‌ها و بهبود رقابت بین آنها و در نهایت کاهش هزینه‌های تسهیلات خواهد شد؛ ولی عکس آن رخ داد. از طرف دیگر، سلطه مالی بخش دولتی بر بانک مرکزی و سیستم بانکی، عامل مهم این بحران است.
سلطه به این معنی که دولت بیش از توانایی و ظرفیت‌های مالی خود، مسئولیت پذیرفته است؛ به‌ویژه در همین دهه اخیر که با رونق همراه بود. حاصل پذیرش این مسئولیت‌ها، 540 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، تأمين اجتماعی، پیمانکاران و ... است؛ یعنی در دوره رونق نفتی، چنان بی‌بندوباری در بودجه کشور رخ‌ داده که باعث انباشت کسری‌ها و بدهی‌های عظیمی شده است. به‌طور مثال، حدود صد هزار میلیارد تومان از این بدهی، مربوط به سازمان تأمين اجتماعی است؛ این سازمان تعهداتی را طبق قوانین دولت پذیرفته؛ ولی دولت به تعهدات مالی خود در قبال آن پایبند نبوده است. بر اثر بی‌بندوباری مالی دولت و تزریق منابع ارزی حاصل از نفت، گرایش‌های تورمی در اقتصاد بالا رفت.
دولت برای مقابله با این وضعیت، ناگزیر شد از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کند؛ به اين معنی که به علت وفور منابع ارزی و تزریق آن، باوجود تورم دورقمی داخلی، نرخ ارز را ثابت نگه داشت. این وضعیت باعث شد مازاد تراز پرداخت‌ها در ترازنامه بانک مرکزی به‌ صورت افزایش دارایی‌های خارجی خودنمایی کند؛ یعنی در ابتدا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌ عنوان منشأ پول پرقدرت، به اقتصاد تزریق شد و به واسطه ضریب نقدینگی، نقدینگی کشور را متورم كرد. بالارفتن نقدینگی همراه با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی آن‌ زمان بانک مرکزی، منجر به بازشدن درهای واردات شد با افزایش واردات، بخش‌های قابل ‌مبادله داخلی توان رقابت را از دست‌ داده و دچار زیان شدند؛ چراکه هزینه‌های تولیدشان متناسب با تورم، افزایش یافت؛ ولی در مقابل، نرخ ارز تثبیت‌شده باعث ورود کالای ارزان‌قیمت خارجی می‌شد. بنگاه‌های تولیدی در اواخر این دوره به‌شدت تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته بودند. از طرفی، امکان وارد‌کردن بخشی از کالاها و خدمات مانند خدمات مسکن و مستغلات هم نبود؛ در نتیجه قیمت نسبی مستغلات بالا رفت، سرمایه‌گذاری در آن افزایش یافت و حباب قیمتی شکل گرفت. در چنین وضعیتی، بخش مالی اقتصاد مانند بانک‌ها به‌سرعت رشد کرد؛ ولی این رشد به پشتوانه آورده سهام‌داران نبود؛ بلكه ناشي از پول تزريق شده از بيرون بود. حال بخش مالی درعین‌حال که رشد کرده بود، باید این منابع را مصرف می‌کرد تا سود به دست بیاورد.
سرمایه‌گذاری که در بخش مستغلات گفتید، از طریق همین بخش مالی اقتصاد، مانند بانک‌ها، انجام شد؟
بله. ببینید؛ درست است که در اواخر این دوره، دولت به بخش بانکی بدهکار شد؛ ولی از سوی دیگر، دولت وقت سعی داشت نرخ‌های بهره بانکی را باوجود تورم دورقمی، کاهش دهد. وقتی نرخ بهره تسهیلات و سپرده بانک‌ها کاهش پیدا کرد، سپرده‌گذاران ضرر کردند؛ اما وام‌گیرندگان نفع بردند؛ بنابراین برای گرفتن وام، و تاسيس بانك صفي از متقاضيان شكل گرفت؛ چون این کار بسیار سودآور شده بود. در این وضعیت، بانک‌ها در برخورد با صف مشتریان متقاضی وام چه کردند؟ آنها می‌توانستند رانتی را که از طرف دولت در اختیارشان گذاشته شده بود، بین بخش خصوصی، تولیدکنندگان و ... توزیع کنند؛ اما این کار را نکردند.
دیدند بهتر است خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس كننده و به آنها وام‌ بدهند تا آنها در بخش‌های کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کنند، سود را هم برای بانک‌ها بیاورند. چه نیازی است که تسهیلات با بهره منفی واقعی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. بانک‌ها شروع به تأسیس شرکت کردند؛ شرکت‌هایی که عمدتا در مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کردند. متقابلا شرکت‌های انبوه‌ساز مستغلاتی هم به تأسیس بانک روی آوردند. شما اگر به فهرست سهام‌داران بانک‌های خصوصی شکل‌گرفته در دهه گذشته، نگاهی بیندازید، بخش مهمی از آنها شرکت‌های ساختمانی هستند. به‌این‌ترتیب، نظام بانکداری ما در خدمت بخش خدمات و مستغلات قرار گرفت. در سبد دارایی‌های بانکی هم دارایی‌های مستغلاتی افزایش پیدا کرد. به‌ عنوان ‌مثال، در عصری که بانکداری الکترونیک متداول است، بانک‌ها تمایل داشتند شعب خود را در مغازه‌های دونبش ایجاد کنند؛ برای مثال يكي از بانک‌هاي كشور بیش از سه‌ هزار شعبه در سراسر کشور دارد که امروز به‌ عنوان دارایی مازاد غیرنقدی روی دستش مانده است.
در آن دوره، بانک مرکزی چه اقدامی کرد؟ آيا اين نهاد سعی نکرد جلوی این فعالیت بانکی را در حوزه مستغلات بگیرد؟
در آن زمان بانک مرکزی ابزاری برای دخالت در بازار پول نداشت. به دو دلیل خلع ید شده بود؛ یکی اینکه روی ترازنامه‌اش کنترلی نداشت؛ تصمیمات راجع به ترازنامه بانک مرکزی از طریق خودش اتخاذ نمی‌شد. در دوره‌ای، مازاد تراز تجاری باعث می‌شد پول پرقدرت به اقتصاد سرازیر شود و در دوره‌ای دیگر، بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث تزریق پول پرقدرت می‌شد. دوم اینکه ابزار خریدوفروش اوراق بدهی را در اختیار نداشت که بتواند با کنترل نرخ بهره، در بازار انبساط و انقباض پولی ایجاد کند. درواقع، امروزه عمده‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی در دنیا، نسبت سپرده قانونی نیست بلکه عملیات بازار باز است؛ بر اساس اوراق بدهی خزانه، با این ابزار بازی می‌کنند تا نرخ بهره پایه به دست آید. برمبنای نرخ بهره پایه که نرخ بدون ریسک است، سایر نرخ‌های بهره، ساختار پیدا می‌کنند. خب، دولت که اوراق قرضه‌ای منتشر نکرده بود، صرفا اوراق مشارکت کوپن‌داری بود که با نرخ ثابت تضمین‌شده بود و از طریق آن نمی‌شد نرخ بهره پایه را تعیین کرد. نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات را هم دولت به بانک‌ها دیکته کرده بود. از آن ‌طرف، به ‌علت نداشتن اختیارات بانک مرکزی، اتفاقاتی در بازار پول افتاد؛ نیروی انتظامی صاحب حق صدور مجوز مؤسسات اعتباری غیربانکی شد. تعدادی از این مؤسسات بعدا ورشکسته شدند، ازجمله مؤسسه میزان که برای کشور مسئله‌ساز شد.
به قول آقای دکتر کمیجانی، 25 درصد نقدینگی کشور دست همین مؤسسات اعتباری غیربانکی بود که بانک مرکزی امکان اعمال سیاست روی آنها را نداشت. آنها می‌توانستند به بخش‌های غیررسمی اقتصاد، مانند قاچاق، پول تزریق کنند، نرخ‌های بهره خیلی بالا را در وام‌ها از مشتریان بستانند و به سپرده‌گذارانشان بدهند؛ درحالی‌که ریسک‌های خیلی بزرگی را به گردن مشتریان ازجمله همان سپرده‌گذاران می‌انداختند. بانک مرکزی اختیار جلوگیری از این اقدام را نداشت؛ ضمن اینکه اکثر نهادها، شروع به تأسیس بانک خصوصی کردند؛ بانک انصار، حکمت ایرانیان، دی، شهر و... . به‌این‌ترتیب، نهادها به ‌قصد بهره‌برداری از این پول بیرونی، بدون آورده نقدی زیاد و بدون پوشش ریسک، شروع به فعالیت مالی کردند منابع مالی را تجهیز می‌کردند؛ ولی در اختیار بخش خصوصی که تشنه آن بود، قرار نمی‌دادند. آن را در اختیار شرکت‌های تحت پوشش خود می‌گذاشتند.
مسئله نظارت‌نداشتن بانک مرکزی فقط به همین مسائل محدود نمی‌شد؛ بر کفایت سرمایه هم نظارتی نداشت. طبق مقررات «بازل یک»، نسبت سرمایه به ‌کل دارایی‌ها و بدهی‌ها بايد حداقل هشت درصد باشد. برای حدود 10 بانک در کشور، این نسبت کمتر از هشت درصد بود؛ یعنی کفایت سرمایه نداشتند. نکته بعدی در مشکل نظارتی، این است که بانک‌ها تا یک سقفی می‌توانند در عملیات غیربانکی و بنگاه‌داری ورود پیدا کنند؛ ولی این سقف را رعایت نکردند.
پیامدهای این نابسامانی‌ها چه بود؟
وقتی حباب مسکن شکست، همه دارایی‌های مستغلاتی بانک‌ها و وام‌هایی که در حوزه مستغلات داده بودند، مانند یخ منجمد شد و نمی‌توانستند آنها را به فروش برسانند؛ در نتیجه، قیمتشان هم کاهش یافت؛ ولی هیچ‌کدام از مدیران بانک‌ها، جرئت تجدیدنظر در ارزش این دارایی‌ها را در ترازنامه نداشتند؛ چون درصورت تجدیدنظر که درواقع کاهش ارزش دارایی در ترازنامه بود، باید زیان نشان می‌دادند. مدیران بانکی نمی‌خواستند به سهام‌داران خود بگویند که زیان کرده‌اند. کفایت سرمایه را هم که رعایت نکرده بودند. در فعالیت‌های غیربانکی هم مشارکت کرده بودند. از طرفی، همان‌طور که گفتم، به علت تفاوت نرخ سود بانکی با نرخ تعادلی و نرخ‌های بازار، گرفتن وام بسیار منفعت داشت. بانک‌ها هم ابتدا نزدیکان خود را از این نفع بهره‌مند کردند؛ اول به بنگاه‌های خودشان وام دادند، سپس به دولتی‌های متنفذ و بعد از آن، وام را در اختیار شرکت‌های بزرگ شناخته‌شده قرار دادند.
با این وضع، یکی از مراکز فساد مالی سیستم بانکی می‌شود؛ چراکه اعتبارات سهمیه‌بندی‌ شده و به رؤسای شعبه‌ها هم اختیار داده ‌شده بود که به چه کسانی وام بدهند و به چه کسانی ندهند. بانک‌ها هم بدون توجه به ریسک اعتباری و وثایق لازم، وام‌ها را ارائه دادند. ریسک اعتباری خود را بالا بردند، در ترازنامه خود دارایی‌های بد را انباشتند و به‌این‌ترتیب، وقتی بحران مسکن و تحریم‌ها پیش آمد، نه بنگاه‌های صنعتی، نه شرکت‌های دولتی و نه دولت نمی‌توانستند وام‌هایشان را پس دهند؛ حتی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها هم قادر به پس‌دادن وام نبودند. دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها هم قابلیت نقدشوندگی نداشت. برای مطالبات غیرجاری هم ذخیره‌گیری نشده بود. از اواسط دهه 80، مطالبات مشکوک‌الوصول افزایش یافت و سهم مطالبات غیرجاری در کل مطالبات بانک‌ها، به 15 درصد رسید.
بانک موظف است برای این مطالبات ذخیره‌گیری کامل کرده و آن را به‌صورت زیان در صورت‌های مالی خود منعکس کند؛ ولی هیچ ذخیره‌گیری انجام ‌نشده بود. به‌جای آن، استمهال (طلب مهلت) می‌کردند، یا وام را تمدید کرده و به‌ عنوان وام جدید منعکس می‌کردند، یا سود نگرفته را به‌ عنوان سود نشان می‌دادند. پول نقد جدیدی دست بانک نرسیده بود بلکه تنها یک‌سری عملیات دفتری انجام‌شده بود. بانک مرکزی هم اعلام می‌کرد وام‌ها افزایش‌یافته است؛ ولی وام‌ها همان وام‌هایی بود که بخشی‌ از آن سوخته بود. درواقع مانند کوه یخی که بخش بزرگی‌ از آن زیر آب است، منجمد شدند. ببینید، بانک دچار کمبود نقدینگی است و زیان کرده؛ آنگاه رگولاتور یا مجری مقررات مالی احتیاطی که بانک مرکزی است، باید بانک را ملزم کند استانداردهای حسابداری، کفایت سرمایه، ذخیره‌گیری و... را رعایت کند، سود توزیع نکند؛ ولی این‌گونه نبود.
در دولت یازدهم چه؟ آیا قانون‌گذار بانکی همین‌طور خلع ید است و بانک‌ها طبق منافع خودشان حرکت می‌کنند؟
در حال حاضر بانک مرکزی کم‌کم شروع به سخت‌گیری کرده است. امسال در مجمع عمومی يكي از بانك‌ها، بلبشوی عظیمی بود. امسال برای اولین بار در ترازنامه بانک، زیان منعکس‌ شده و در نتیجه ارزش سهام آن به‌شدت افت کرده است. 23 درصد سهام‌داران این بانک، بخش خصوصی هستند. بین این بخش با بخش دولتی دعوایی بود؛ چون اين بانک حدود 28 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت را تقبل کرده است. پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسه میزان ورشکسته هم بر عهده این بانک گذاشته‌ شده است. خب، اینها باعث زیان بیشتر است. شما وقتی بدهکار و مستأصل هستید، به هر ترتیبی، قرض می‌گیرید. اولین و ارزان‌ترین کسی را که سیستم بانکی می‌توانست از او قرض بگیرد، سپرده‌گذار است. پس سعی می‌کند با نرخ‌های بالا، سپرده جذب کند. وقتی هم که مستأصل باشد، جدل درمی‌گیرد.
یعنی شما معتقدید سیاست پولي بر پاشنه نادرستی می‌چرخد؟
سیاست فعلی بانک مرکزی به دلایلی که گفتم، اشتباه است. به‌جای اینکه سه سال را برای کنترل انتظارات تورمی، نرخ ارز و... صرف کند، اول باید یک برنامه اصلاح ساختاری تدوین می‌کرد. تازه امسال اعلام کردند چنین برنامه‌ای تدوین‌ شده است. در گزارش سردبیر نشریه «روند»، می‌خوانیم: با توجه به لزوم بهبود وضعیت تأمين مالی اقتصاد در این خصوص، اصلاح و تقویت نظام مالی، تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن، در دستور کار بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط قرار گرفت و در این راستا، طرح اصلاح نظام بانکی در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی و ابلاغ شد. حال چه زمانی این برنامه اجرا شود و با وقفه زمانی چه موقع نتایج آن عیان شود. از نتایج این برنامه، می‌تواند ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها باشد. زیان این ورشکستگی را سپرده‌گذاران نمی‌توانند بر عهده بگیرند؛ دولت یا بانک مرکزی یا سهام‌داران بانک باید این زیان را تقبل کنند؛ ولی نه دولت، نه بانک مرکزی و نه سهام‌داران قدم پیش نمی‌گذارند.
پس ما سعی می‌کنیم روی یک بیماری مزمن سرپوش بگذاریم. فقط داریم با نرخ‌ها بازی می‌کنیم. بحران نرخ بهره ناشی از مسائل ساختاری است. بازار نمی‌تواند کمکی کند؛ باید دولت قدم پیش بگذارد، ساختار را اصلاح کند، بانک‌ها را موظف به ذخیره‌گیری کند، بخشی از زیان را به سهام‌داران منتقل کند و... . نرخ بهره بالا ناشی از کمبود نقدینگی به معنای اقتصاد کلان کلمه نیست؛ در همین دولت هم نقدینگی کم‌ رشد نکرده است. حالا اگر تورم کنترل ‌شده، بخشی از آن به دلیل کنترل انتظارات تورمی، خوش‌بینی مردم، رکود سایر بازارهای دارایی و کم‌شدن سرعت گردش پول بوده است؛ بنابراین معتقدم در این دوره جدید هم بانک مرکزی نتوانسته سیاست پولی خاصی را اعمال کند؛ چون نقدینگی افزایش ‌یافته و نرخ بهره پایین نیامده است؛ بنابراین ساماندهی این سیستم اجتناب‌ناپذیر است. باید تعدادی از ورشکسته‌ها از عرصه کنار روند، تعدادی از بانک‌ها ادغام شوند، بخشی از زیان در صورت‌های مالی منعکس‌شده و دولت و سهام‌داران آن را متقبل شوند. بخشی از سهام بانک‌ها را دولت خریداری کرده و سرمایه خود را به‌طور موقت در آن افزایش دهد تا بانک‌ها اداره شده و‍‍ بعد از آن سهام خود را بفروشند. به نظرم درحال‌حاضر کار دیگری نمی‌توان انجام داد.
سیستم بانکی آمريكا در سال 2007-2008 دچار بحران شدیدی شد. دولت پا پیش گذاشت و با تزریق پولی هنگفت، بحران را مهار کرد. شاید این افزایش نقدینگی در همین دوره هم ناشی از همین سیاست پمپاژ پول از سوی دولت و بانک مرکزی باشد تا بتواند بحران را کنترل کند؟
تفاوت ما با کشوری مثل آمريكا در این مسئله، این است که ابتدا در آن کشور بحران مالی رخ داد، آن‌گاه این بحران دامن بخش واقعی اقتصاد را نیز گرفت. در این وضعیت، رکود اقتصادی پیش آمد و موجب کاهش ارزش مستغلات و سهام در بازار دارایی‌ها و کاهش تقاضای مؤثر شد. آنها هم‌زمان گرفتار رکود و تورم نبودند بلکه سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد آمريكا کاهش یافت. دیگر آنکه پول آمريكا پولی جهان‌روا است و اوراق بدهی دولت آمريكا در جهان معامله می‌شود؛ پس وقتی دولتشان با خرید سهام بانک‌ها به اقتصاد پول پمپاژ می‌کند، تقاضای کل را بالا می‌برد، تولیدکنندگانی را که زیر ظرفیت کار می‌کردند، به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کرد و این باعث رونق اقتصاد می‌شد؛ ولی مشکل ما وجود تورم است. با تزریق پول بیشتر، هم تورم شدیدتر شده و هم رکود عمیق‌تر می‌شود. از طرفی، رکود ما فقط ناشی از کمبود تقاضا نیست و مسائل دیگری هم در آن دخیل است. پس ببینید ریشه مشکل، نرخ بهره در بحران بانکی است که هنوز بی‌جواب مانده است. شاید دولت بخواهد در دوره بعد به آن بپردازد.
آقای دکتر، راهکاری که گفتید، اصلاح ساختاری و ساماندهی سیستم بانکی، بلندمدت است. درواقع نتایج آن حداقل در درازمدت عیان می‌شود. آیا راه‌حل مقطعی یا کوتاه‌مدتی نیست تا کمی از این فشار بر سیستم بانکی کاسته شود؟ مثلا بانک‌ها را به سمت ارائه خدمات نوین یا مردم‌محور سوق دهیم تا با دریافت کارمزد و افزایش درآمدشان، قادر باشند کمی نرخ بهره را تعدیل کنند؟
نرخ بهره پایه در یک اقتصاد بسته از تلاقی منحنی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز حاصل می‌شود؛ اما در یک اقتصاد باز، وقتی نرخ بهره واقعی بالاست، باید روی سه عامل دست گذاشت و وضعیتشان را بررسی کرد؛ اول، کارکرد نامناسب بازار‌های مالی است. بازار مالی شامل دو بخش اصلی بازار پول و بازار سرمایه می‌شود. بازارهای مالی در ایران عقب‌مانده و ناکارآمد هستند؛ چون بخش عمده بازار مالی ما، بانک‌محور است؛ زمانی که بانک‌ها دچار بحران می‌شوند، این مسئله به‌سرعت دامن بنگاه‌های اقتصادی را نیز می‌گیرد؛ چون بنگاه‌ها گزینه دیگری برای تأمين مالی ندارند. در بورس ما بازار اولیه خیلی محدود است؛ بازار بدهی کوچک است. شرکت‌های خصوصی رغبتی به ابزار بدهی ندارند و ساختار بورس هم آن‌قدر آمادگی ندارد تا به شرکت‌ها اجازه انتشار اوراق بدهی را بدهد.
رویکرد اصلی و جهانی، این است که شرکت‌های تولیدی و خدماتی، باید برای تأمين سرمایه درگردش خود، به بانک‌ها و برای تأمين سرمایه ثابت خود، به بازار سرمایه مراجعه کنند. در بازار اولیه، سهام یا اوراق بدهی منتشر کنند؛ ولی بازار سرمایه ما چه به لحاظ نهادها و قوانین و چه از نظر ابزارها، آمادگی کافی نداشته و رشدنیافته است. در‌حال‌حاضر، اصلاحات شروع‌ شده؛ ولی تا این اصلاحات تحقق نیابد، نمی‌توانیم شرکت‌ها را به ناکجاآباد حواله دهیم. مسئله دوم، کمبود پس‌انداز در اقتصاد است. منبع اولیه برای منابع مالی از پس‌اندازها می‌آید. پس‌انداز سه جزء دارد؛ پس‌انداز دولت، پس‌انداز خانوار و پس‌انداز شرکت‌ها. پس‌انداز دولت در دوره جدید، منفی است؛ چون کسی که انباشت بدهی دارد، پس‌انداز ندارد. باید فکری به حال مالیه عمومی بکنیم. ما پول نفت را خرج امور جاری می‌کنیم؛ ولی باز هم کم داریم. 400 هزار میلیارد تومان پروژه تعهد‌شده داریم؛ ولی انجام ‌نشده‌اند که به نرخ امروز، معادل 800 هزار میلیارد تومان است. 548 هزار‌میلیارد تومان بدهی داریم که اگر بهره‌اش را حساب کنیم، سر به فلک می‌کشد. از این به بعد هم قیمت نفت به نظر نمی‌رسد از 55 تا 60 دلار بالاتر برود. دولت باید با کوچک‌کردن اندازه خود، از تولید پس‌انداز منفی جلوگیری کند؛ چراکه این مسئله، سربار سیستم بانکی می‌شود و دستش را داخل جیب مردم کرده و پول‌هایشان را از طریق تورم جذب می‌کند. البته کوچک‌شدن دولت به معنای شانه‌خالی‌کردن از وظایف اصلی آن در قانون اساسی نیست؛ مثلا به این معنی نیست که آموزش کاملا خصوصی شود. یک‌سری نهادها به دولت چسبیده‌اند که پاسخ‌گوی مقام عمومی نیستند و نقش مقام عمومی را هم ایفا نمی‌کنند؛ باید اینها را از دولت منفک کرد. مانند برخی نهادها که خود درآمدهای کلان دارند؛ ولی از دولت هم‌ ردیف بودجه می‌گیرند، یا برخی نهادها که به دولت مالیات پرداخت نمی‌کنند. این ردیف بودجه‌ها رانت است؛ بودجه توسعه‌ای نیست.
درباره پس‌انداز شرکت‌ها هم باید گفت که در دوره تحریم‌ها، سودشان کاهش پیدا کرد و زیر ظرفیت فعالیت کردند؛ بنابراین ذخایر قانونی یا سود توزیع‌نشده‌ای ندارند که بتوانند بیاورند. بیمه‌های تأمين اجتماعی هم اوضاع اسف‌باری دارند؛ خیلی از آنها ورشکسته‌اند. این بیمه‌ها به لحاظ تئوریک قرار بود پس‌اندازهای اشخاص را از طریق بازارهای مالی تجهیز کرده تا در دوره کهولت به آنها مستمری بپردازند؛ اما درحال‌حاضر، منابعشان تمام ‌شده و متکی به بودجه دولت هستند. از طرفی، به علت ایجاد‌نشدن شغل در اقتصاد، مستمری بازنشستگان بیشتر از وجوه ورودی بیمه‌ها است؛ درواقع خرجشان بیشتر از دخلشان است. خب، این بحران در بخش انباشت سرمایه و در نتیجه کمبود پس‌انداز نسبت به تقاضای سرمایه‌گذاری، می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد. مسئله سوم، دسترسی به منابع بین‌المللی است.
این منابع به سه قسمت استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، تقسیم می‌شود. نکته‌ای که باید بگویم، این است: درصورتی‌که سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه صاحب بیشتر از 10 درصد سهام بنگاهی شود، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل می‌شود. خب، حالا سؤال این است: چرا سرمایه خارجی وارد کشورمان نمی‌شود؟ چون ریسک کشوری ما بالاست.
وقتی ریسک کشوری بالا باشد، حتی نهادهای بین‌المللی هم به آن وام با نرخ سه درصد نمی‌دهند. از یک‌ طرف دولتی مانند ترامپ در آمريكا به قدرت رسیده که احتمالا اوضاع را نامساعدتر می‌کند و از طرفی دیگر، رقابت‌های جناحی داخلی، ریسک کشوری ما را افزایش می‌دهد. منطقه هم بسیار پرتنش است. درجایی هم که بوروکراسی بسیار ناکارآمد و فاسد است، اطمینان‌نداشتن به آینده، بسیار بالاست. مجموعه این عوامل باعث می‌شود نه‌فقط سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشود بلکه گریز سرمایه صورت گیرد. مهاجران ایرانی، علاوه بر اینکه سرمایه انسانی هستند، منابع مالی خود را نیز به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج می‌کنند. مستندات نشان می‌دهد، حتی در دوره رونق نفتی، حدود 108 میلیارد دلار از کشور خارج‌ شده است. این رقم را نمی‌توان به ‌حساب اشتباه‌های آماری گذاشت.
ما نمی‌توانیم سرمایه خارجی را با ادامه تنش با جهان، جذب کنیم. دولت در برنامه ششم در نظر دارد 23 درصد منابع خود را از سرمایه‌های خارجی تأمين کند. ما در برخی بخش‌ها مانند نفت و گاز، در کنار سرمایه به فناوری خارجی نیز نیاز داریم. بنا به گفته وزیر نفت، باید در پنج سال 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. چنین کاری، تحت این شرایط ممکن نیست؛ بنابراین اگر نرخ بهره بالاست، باید علت را در این مسائل پیدا کنیم. خیلی به نقدینگی مربوط نمی‌شود. باید بین نقدینگی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تمایز قائل شد. ما دچار تناقض هستیم. در سطح کلان بیش‌ از حد نیاز اقتصاد، نقدینگی داریم؛ به‌طوری‌که باعث تورم دورقمی می‌شود؛ ولی در سطح خرد، دچار کمبود نقدینگی هستیم.
با همین شرایط کنونی بانک‌ها، آیا مکانیسم‌هایی برای افزایش رقابت‌پذیری‌ آنها هست؟
هم هست و هم نیست. بستگی دارد چقدر ریسک و زیان را بپذیرند. برخي بانک‌ها تا سه ‌هزار شعبه دارند که بسیاری از آنها زیان‌ده هستند، راهکار اولش این است که یک‌سری را تعطیل کند. اگر بخواهد تعطیل کند، با این اعتراض مقام سیاسی مواجه می‌شود که دارد به بی‌کاری دامن می‌زند. راهکار دوم برای بانک‌ها، فروش دارایی‌های غیرمنقول به قیمت روز است. راه دیگر این‌ است که از بنگاه‌داری دست‌ بردارند؛ و در آخر، به سمت بانکداری الکترونیک بروند.
این راهکارها هزینه‌های اداره امور بانکی را کاهش می‌دهند؛ درنتیجه، باعث می‌شود فاصله نرخ سپرده و نرخ بهره تسهیلات کاهش یابد. این معیار کارایی سیستم بانکی است. هرچقدر شکاف بین این دو نرخ بیشتر شود، نشانه کارایی‌نداشتن بیشتر است. هم‌اکنون این فاصله بالای هفت درصد است و باید به دو تا سه درصد برسد. یک نکته مهم هم این است که وقتی دو تیم فوتبال بازی می‌کنند، لازم است زمین مناسب، قواعد مشخص برای بازی و گروه داوری، از پیش تعیین‌ شود. ما هم برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها، باید قواعد مناسب را ایجاد و آنها را ملزم به رعایت این قوانین بکنیم. در غیر این صورت، این رقابت مخرب خواهد بود.
آقای دکتر، معیار کارایی سیستم بانکی را فاصله بین نرخ سپرده و نرخ تسهیلات عنوان کردید. مشابه این، معیاری در سطح کلان برای برآورد کارایی سیاست‌های پولی وجود دارد؟ وقتی این برآورد انجام شد، راهکارهای افزایش کارایی سیاست‌های پولی چیست؟
بانک‌های مرکزی دو وظیفه اصلی دارند؛ یکی تأمين ثبات مالی است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه بعد از بحران مالی جهانی، این مهم به یکی از وظایف بانک‌های مرکزی تبدیل‌ شده است. بحران بانکی اکنون ما، نشان‌دهنده بی‌ثباتی مالی است. بانک مرکزی برای اعمال سیاست مالی، قواعد متنوعی دارد؛ از قبیل: کفایت سرمایه، صدور مجوز برای تأسیس بانک، ذخیره‌گیری، رعایت استانداردهای حسابداری، وارد‌نشدن به فعالیت‌های تولیدی از طریق بانک‌ها، سنجش ریسک مشتریان و... . درواقع قواعد بسیار روشنی در سطح بین‌المللی وضع ‌شده که به سنجش بانک‌ها از نظر ثبات مالی اقدام می‌کند. دوم، تأمين ثبات اقتصادی کلان است.
تأمين ثبات اقتصادی در همکاری با دولت میسر می‌شود؛ درواقع بانک مرکزی، با اعمال سیاست پولی و دولت با اعمال سیاست مالیه عمومی، برای این ثبات گام برمی‌دارند. شرط اول در انجام این وظیفه، استقلال بانک مرکزی از مجموعه دولت است. به ‌عنوان ‌مثال، در آمريكا ترامپ انتخاب ‌شده است؛ رئیس فدرال رزرو، خانم یلنکه که یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان دنیاست، اظهار کرده به کارش ادامه می‌دهد و کنار نمی‌رود. ترامپ هم نمی‌تواند در این امور دخالت کند. وقتی بانک مرکزی استقلال داشته باشد، مثلا در‌جایی‌که لازم نداند، به دولت وام نمی‌دهد یا مثلا در مقطعی اجازه وام‌دادن بانک‌ها به شرکت‌های دولتی را نمی‌دهد و... . این سیاست پولی مستقل، می‌تواند اهداف متعددی را دنبال کند. چگونه؟ یک تعبیر ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌هاست. تعبیر دیگر این ثبات، حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است. خب، وقتی هدف عمده بانک مرکزی، ثبات قیمت‌هاست، در کنار آن می‌تواند سیاست‌های پولی را هم برای رشد اقتصادی تعقیب کند. نکته مهم این است که بدانیم آثار سیاست پولی با وقفه زمانی ظاهر می‌شود؛ مثلا با وقفه زمانی مشخص می‌شود که در کنترل تورم موفق بوده‌ایم یا خیر؟ به همین دلیل، سیاست‌گذار پولی سعی می‌کند برای رسیدن به اهداف نهایی، اهداف میانی را نیز تعیین و کنترل کند.
به‌ عنوان ‌مثال، یک لنگر اسمی برای هدف نهایی که کنترل تورم است، مشخص می‌کند؛ مانند کل‌های پولی (MONETARYAGGREGATE)، شامل حجم پایه پولی، حجم نقدینگی و ... که می‌توانند اهداف میانی برای دستیابی به کنترل تورم باشند. وقتی بانک مرکزی ما اعلام کرده می‌خواهد تورم را از طریق کنترل حجم پایه پولی کنترل کند، باید بتواند با دولت، پیرامون سیاست مالیه و منافات‌نداشتن آن با سیاست پولی خود، به اجماع برسد.
مثلا، اگر دولت بخواهد در دوره رونق نفتی، پول‌های نفتی را به اقتصاد تزریق کند، کنترل تورم اثربخش نخواهد بود. شرط دیگر برای کارایی سیاست پولی، آن است که بین اهداف میانی (حجم پایه پولی، نقدینگی و ...) و تورم، رابطه‌ای پایدار وجود داشته باشد. اگر این رابطه پایدار نباشد، اعمال کنترل بر یکی از طریق دیگری امکان‌پذیر نخواهد بود. امروزه مسئله اصلی ما این است که بانک مرکزی بر ترازنامه خود کنترل ندارد؛ بنابراین، به علت سرعت گردش پول، رابطه نقدینگی و تورم هم گاهی تغییر می‌کند؛ اگر سرعت گردش پول پرنوسان باشد، رابطه‌ای پایدار بین نقدینگی و تورم برقرار نمی‌شود. این ساختار سلسله‌مراتبی باعث می‌شود اهداف بلندمدت به اهداف کوتاه‌مدت و با قابلیت ارزیابی بیشتر ترجمه شود.
حال سؤال این است که اهداف واسط چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟ اولین و مهم‌ترین خصوصیت، قابلیت اندازه‌گیری است. دوم اینکه قابلیت کنترل داشته باشد؛ مثلا اگر شما بگویید برای بارش باران سیاست‌گذاری می‌کنید، خنده‌دار است. بارندگی یک متغیر برون‌زاست و هیچ کنترلی روی آن نیست. سومین خصوصیت، وجود آلترناتیوی برای اهداف واسط است؛ درواقع اهداف واسط ممکن است اثرگذاری‌های مختلفی داشته باشند. باید آن هدفی انتخاب شود که اثرگذارتر است.
ببینید، ما ناگزیر از تغییر رویکرد دولت و بانک مرکزی در قبال اعمال سیاست مالی و پولی در راستای سازگارکردن آنها هستیم؛ به این معنی که بانک مرکزی از گذشته تاکنون، نرخ غیرتعادلی سود بر تسهیلات را دیکته می‌کند؛ از آن‌طرف هم می‌خواهد حجم پایه پولی را کنترل کند؛ درحالی‌که حجم پایه پولی در اختیار دولت است. برای کنترل نرخ بهره، نمی‌تواند اوراق قرضه منتشر کند؛ بنابراین استقلالی در اعمال سیاست پولی مؤثر ندارد؛ درواقع چه در شرایط رونق و چه در شرایط بحران، کنترلی بر متغیرها ندارد. در بحران، هم بانک و هم دولت از آن وام می‌گیرند و باعث افزایش پایه پولی می‌شوند؛ در دوره رونق هم، دولت به بانک مرکزی ارز می‌فروشد و حجم پایه پولی را افزایش می‌دهد.

----------------------

به بازار سرمايه مراجعه شود

رویکرد اصلی و جهانی آن، این است که شرکت‌های تولیدی و خدماتی، باید برای تأمين سرمایه درگردش خود، به بانک‌ها و برای تأمين سرمایه ثابت خود، به بازار سرمایه مراجعه کنند. در بازار اولیه، سهام یا اوراق بدهی منتشر کنند؛ ولی بازار سرمایه ما چه به لحاظ نهادها و قوانین و چه از نظر ابزارها، آمادگی کافی نداشته و رشدنیافته است. در‌حال‌حاضر، اصلاحات شروع‌ شده؛ ولی تا این اصلاحات تحقق نیابد، نمی‌توانیم شرکت‌ها را به ناکجاآباد حواله دهیم. مسئله دوم، کمبود پس‌انداز در اقتصاد است. منبع اولیه برای منابع مالی از پس‌اندازها می‌آید. پس‌انداز سه جزء دارد؛ پس‌انداز دولت، پس‌انداز خانوار و پس‌انداز شرکت‌ها. پس‌انداز دولت در دوره جدید، منفی است؛ چون کسی که انباشت بدهی دارد، پس‌انداز ندارد. باید فکری به حال مالیه عمومی بکنیم. ما پول نفت را خرج امور جاری می‌کنیم؛ ولی باز هم کم داریم. 400 هزار میلیارد تومان پروژه تعهد‌شده داریم؛ ولی انجام ‌نشده‌اند که به نرخ امروز، معادل 800 هزار میلیارد تومان است. 548 هزارمیلیارد تومان بدهی داریم که اگر بهره‌اش را حساب کنیم، سر به فلک می‌کشد.

----------------------------

لنگر اسمي نرخ ارز

بر اثر بی‌بندوباری مالی دولت نهم و دهم و تزریق منابع ارزی حاصل از نفت، گرایش‌های تورمی در اقتصاد بالا رفت. دولت برای مقابله با این وضعیت، ناگزیر شد از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کند؛ به اين معنی که به علت وفور منابع ارزی و تزریق آن، باوجود تورم دورقمی داخلی، نرخ ارز را ثابت نگه داشت. این وضعیت باعث شد مازاد تراز پرداخت‌ها در ترازنامه بانک مرکزی به‌ صورت افزایش دارایی‌های خارجی خودنمایی کند؛ یعنی در ابتدا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌ عنوان منشأ پول پرقدرت، به اقتصاد تزریق شد و به واسطه ضریب نقدینگی، نقدینگی کشور را متورم كرد. بالارفتن نقدینگی همراه با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی آن‌ زمان بانک مرکزی، منجر به بازشدن درهای واردات شد با افزایش واردات، بخش‌های قابل ‌مبادله داخلی توان رقابت را از دست‌ داده و دچار زیان شدند؛ چراکه هزینه‌های تولیدشان متناسب با تورم، افزایش یافت؛ ولی در مقابل، نرخ ارز تثبیت‌شده باعث ورود کالای ارزان‌قیمت خارجی می‌شد.

نرخ سودهای بانکی در دولت دهم همراه با تورم افزایش یافت؛ ولی در سه سال فعالیت دولت یازدهم، این نرخ باوجود کاهش تورم، به‌طور متناسب کاهش پیدا نکرد. هادي زنوز، معتقد است بی‌بندوباری مالی در دولت‌های نهم و دهم چنان عظیم بود که سیستم بانکی در مدار زیان و فساد قرار گرفت. سرپوش این زیان هم تنظیم نادرست صورت‌های مالی بانک‌هاست. اين كارشناس اقتصادي نرخ بهره را نه ناشی از کمبود نقدینگی بلکه منتج از مسائل مربوط به ترازنامه بانک‌ها می‌داند؛ به همین دلیل، بیان می‌کند سیاست فعلی بانک مرکزی هم اثربخش نیست و دولت یازدهم بايد از ابتدا، برنامه اصلاح ساختاری را در نظام بانکی اعمال می‌کرد.

در دولت دهم، سود بانکی همراه با افزایش تورم افزایش پیدا کرد؛ اما در دوره فعلی، باوجود کاهش تورم، نرخ سود بانکی کاهش متناسبی نداشته است. آیا این به‌ دلیل سیاست‌های بانک مرکزی است یا دلایل دیگری دارد؟
بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم، در زمان اوج تحریم‌ها، سکان‌دار سیاست پولی کشور شد. دولت و بانک مرکزی با اعمال انضباط‌ مالی و پولی، توانستند تورم را کنترل کنند. بانک مرکزی در دولت یازدهم از کنترل دستوری نرخ سود بانکی دست برداشت و انتظار داشت به تناسب کاهش تورم، نرخ اسمی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم کاهش پیدا کند. این تعدیل سود می‌توانست باعث کاهش هزینه تأمين مالی برای شرکت‌های تولیدی و تجاری و تسهیل رونق اقتصادی شود؛ ولی این انتظار تحقق پیدا نکرد.
روایت رسمی بانک مرکزی از سیاست پولی و اعتباری اتخاذ‌شده در سال 1394 و اوایل سال 1395که در شماره بهار نشریه «روند» انتشار یافته، به این شرح است: رویکرد بانک مرکزی در کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی، با تمرکز بر ظرفیت‌های بازار بین بانکی تداوم یافت که این اقدامات، با توفیقات مناسبی همراه بود. در نتیجه اقدامات پیشین بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تبدیل آن به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، تمدید سپرده‌گذاری‌های پیشین و انجام سپرده‌گذاری جدید در این بازار و نیز تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، مشکلات نقدینگی بانک‌ها تا‌حدودی کاهش یافت و سرانجام، شرایط بهتری برای مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها فراهم شد. در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از سطوح بالای 29 درصد در ابتدای سال 1394، به حدود 18 درصد در پایان این سال کاهش یافت. هم‌زمان با این اقدامات، بانک مرکزی در چارچوب توافق بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار، در چندین مرحله برای تعدیل نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد؛ به‌طوری‌که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها، از 20 درصد در اردیبهشت 1394 به 15 درصد در تیر 1395 کاهش یافت. در همین دوره، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری نیز به‌ترتیب از 21 و 24 درصد به 18 درصد کاهش یافت.
برخلاف روایت رسمی فوق، هر چند در ابتدا به نظر می‌آمد این سیاست مؤثر واقع ‌شده و نرخ سودها کاهش پیدا کرده است؛ ولی زمانی ‌که نرخ سود 15 درصد را به بانک‌ها دیکته کردند، آنها تبعیت نکرده و سعی کردند به طریقی آن را دور بزنند. بانك‌ها به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دادند سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه را با درصدهای بالاتر سود، براي مثال 19 یا 20 درصد، خریداری کنند؛ سپس در عوض اینکه این منابع جذب‌شده را براي مثال در بازار سرمایه به کار بگیرند، مجددا در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کردند. در‌واقع سعی داشتند کمبود نقدینگی خود را از این طریق جبران کنند.
به دو دلیل، اشتباه‌بودن سیاست بانک مرکزی نمایان شد؛ اول اینکه تزریق پول پرقدرت، باعث افزایش نقدینگی شد؛ مثلا در انتهای شهریور 95، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد حدود 29.5 درصد رشد نقدینگی بودیم؛ این رشد، پتانسیلی قوی برای بی‌اثرکردن سیاست‌های تثبیت اقتصادی دولت دارد.. جلوه این رشد نقدینگی هم ابتدا در افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر و سپس، این روزها خود را در بازار ارز نشان داد. دلیل دوم، این بود که بانک مرکزی به این مسئله توجه نکرد که رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای است؛ تا ترازنامه بانک‌ها اصلاح نشود، این داستان ادامه خواهد داشت و عاقبت آن هم ورشکستگی خواهد بود. بانک‌ها هم از این رقابت سودی نمی‌برند که بگوییم دنبال سودجویی‌ هستند. درواقع درحال‌حاضر بانک‌ها دنبال بقا هستند؛ بنابراین به نظر من وضعیت کنونی ریشه در بحران بانکی دارد. البته این بحران بانکی جدا از مسئله کارایی‌نداشتن بانک‌هاست. این ‌کارایی‌نداشتن همیشه وجود داشته است.
همه این پیامدها به دلیل سیاست‌های پولی اشتباه است؟ مسائل محیطی بانک مرکزی یا مشکلات دولت، تأثیری در این تورم به‌وجود‌آمده ندارد؟
البته مسئولیت همه این اتفاقات بر عهده بانک مرکزی نیست. از اواسط سال 1393 که قیمت نفت کاهش یافت، بودجه دولت دچار کسری شد. دولت برای جبران کسری، به بانک مرکزی و سیستم بانکی متوسل شد. پول پرقدرت افزایش پیدا کرد و در ادامه، با ارائه وام‌های بلاتبعیض به سیستم بانکی، نقدینگی هم افزایش یافت؛ بنابراین به‌طور ضمنی بانک مرکزی از سیاست کنترل تورم دست کشید یا بهتر است بگوییم دستش کوتاه شد. حالا که در سیاست‌گذاری تناقض رخ داده و نرخ ارز افزایش پیدا کرده، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. از کانال نرخ ارز هم واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه گران می‌شود و هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت؛ بنابراین شاهد دور جدیدی از تورم در اقتصاد خواهیم بود.
علت پیدایش این بحران که این‌گونه نقدینگی را برای بانک‌ها کمیاب کرد و مشکلات ترازنامه‌ای را برایشان به وجود آورد، در چیست؟
به نظرم، ریشه این مسئله را باید از یک ‌طرف در عملکرد یک دهه اخیر جست‌وجو کرد. در ابتدای دولت نهم، به دلیل رونق نفتی، شاهد شکوفایی اقتصادی بودیم. از طرفی، بنا بر سیاست‌های مصوب برنامه سوم توسعه، بانکداری خصوصی رایج شد؛ همچنین به ‌موازات آن، براساس اصل 44 قانون اساسی، بخشی از سهام بانک‌های دولتی در بورس ارائه شد. در ابتدا، تصور می‌شد ترویج بانکداری خصوصی، منجر به افزایش کارایی بانک‌ها و بهبود رقابت بین آنها و در نهایت کاهش هزینه‌های تسهیلات خواهد شد؛ ولی عکس آن رخ داد. از طرف دیگر، سلطه مالی بخش دولتی بر بانک مرکزی و سیستم بانکی، عامل مهم این بحران است.
سلطه به این معنی که دولت بیش از توانایی و ظرفیت‌های مالی خود، مسئولیت پذیرفته است؛ به‌ویژه در همین دهه اخیر که با رونق همراه بود. حاصل پذیرش این مسئولیت‌ها، 540 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، تأمين اجتماعی، پیمانکاران و ... است؛ یعنی در دوره رونق نفتی، چنان بی‌بندوباری در بودجه کشور رخ‌ داده که باعث انباشت کسری‌ها و بدهی‌های عظیمی شده است. به‌طور مثال، حدود صد هزار میلیارد تومان از این بدهی، مربوط به سازمان تأمين اجتماعی است؛ این سازمان تعهداتی را طبق قوانین دولت پذیرفته؛ ولی دولت به تعهدات مالی خود در قبال آن پایبند نبوده است. بر اثر بی‌بندوباری مالی دولت و تزریق منابع ارزی حاصل از نفت، گرایش‌های تورمی در اقتصاد بالا رفت.
دولت برای مقابله با این وضعیت، ناگزیر شد از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کند؛ به اين معنی که به علت وفور منابع ارزی و تزریق آن، باوجود تورم دورقمی داخلی، نرخ ارز را ثابت نگه داشت. این وضعیت باعث شد مازاد تراز پرداخت‌ها در ترازنامه بانک مرکزی به‌ صورت افزایش دارایی‌های خارجی خودنمایی کند؛ یعنی در ابتدا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌ عنوان منشأ پول پرقدرت، به اقتصاد تزریق شد و به واسطه ضریب نقدینگی، نقدینگی کشور را متورم كرد. بالارفتن نقدینگی همراه با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی آن‌ زمان بانک مرکزی، منجر به بازشدن درهای واردات شد با افزایش واردات، بخش‌های قابل ‌مبادله داخلی توان رقابت را از دست‌ داده و دچار زیان شدند؛ چراکه هزینه‌های تولیدشان متناسب با تورم، افزایش یافت؛ ولی در مقابل، نرخ ارز تثبیت‌شده باعث ورود کالای ارزان‌قیمت خارجی می‌شد. بنگاه‌های تولیدی در اواخر این دوره به‌شدت تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته بودند. از طرفی، امکان وارد‌کردن بخشی از کالاها و خدمات مانند خدمات مسکن و مستغلات هم نبود؛ در نتیجه قیمت نسبی مستغلات بالا رفت، سرمایه‌گذاری در آن افزایش یافت و حباب قیمتی شکل گرفت. در چنین وضعیتی، بخش مالی اقتصاد مانند بانک‌ها به‌سرعت رشد کرد؛ ولی این رشد به پشتوانه آورده سهام‌داران نبود؛ بلكه ناشي از پول تزريق شده از بيرون بود. حال بخش مالی درعین‌حال که رشد کرده بود، باید این منابع را مصرف می‌کرد تا سود به دست بیاورد.
سرمایه‌گذاری که در بخش مستغلات گفتید، از طریق همین بخش مالی اقتصاد، مانند بانک‌ها، انجام شد؟
بله. ببینید؛ درست است که در اواخر این دوره، دولت به بخش بانکی بدهکار شد؛ ولی از سوی دیگر، دولت وقت سعی داشت نرخ‌های بهره بانکی را باوجود تورم دورقمی، کاهش دهد. وقتی نرخ بهره تسهیلات و سپرده بانک‌ها کاهش پیدا کرد، سپرده‌گذاران ضرر کردند؛ اما وام‌گیرندگان نفع بردند؛ بنابراین برای گرفتن وام، و تاسيس بانك صفي از متقاضيان شكل گرفت؛ چون این کار بسیار سودآور شده بود. در این وضعیت، بانک‌ها در برخورد با صف مشتریان متقاضی وام چه کردند؟ آنها می‌توانستند رانتی را که از طرف دولت در اختیارشان گذاشته شده بود، بین بخش خصوصی، تولیدکنندگان و ... توزیع کنند؛ اما این کار را نکردند.
دیدند بهتر است خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس كننده و به آنها وام‌ بدهند تا آنها در بخش‌های کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کنند، سود را هم برای بانک‌ها بیاورند. چه نیازی است که تسهیلات با بهره منفی واقعی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. بانک‌ها شروع به تأسیس شرکت کردند؛ شرکت‌هایی که عمدتا در مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کردند. متقابلا شرکت‌های انبوه‌ساز مستغلاتی هم به تأسیس بانک روی آوردند. شما اگر به فهرست سهام‌داران بانک‌های خصوصی شکل‌گرفته در دهه گذشته، نگاهی بیندازید، بخش مهمی از آنها شرکت‌های ساختمانی هستند. به‌این‌ترتیب، نظام بانکداری ما در خدمت بخش خدمات و مستغلات قرار گرفت. در سبد دارایی‌های بانکی هم دارایی‌های مستغلاتی افزایش پیدا کرد. به‌ عنوان ‌مثال، در عصری که بانکداری الکترونیک متداول است، بانک‌ها تمایل داشتند شعب خود را در مغازه‌های دونبش ایجاد کنند؛ برای مثال يكي از بانک‌هاي كشور بیش از سه‌ هزار شعبه در سراسر کشور دارد که امروز به‌ عنوان دارایی مازاد غیرنقدی روی دستش مانده است.
در آن دوره، بانک مرکزی چه اقدامی کرد؟ آيا اين نهاد سعی نکرد جلوی این فعالیت بانکی را در حوزه مستغلات بگیرد؟
در آن زمان بانک مرکزی ابزاری برای دخالت در بازار پول نداشت. به دو دلیل خلع ید شده بود؛ یکی اینکه روی ترازنامه‌اش کنترلی نداشت؛ تصمیمات راجع به ترازنامه بانک مرکزی از طریق خودش اتخاذ نمی‌شد. در دوره‌ای، مازاد تراز تجاری باعث می‌شد پول پرقدرت به اقتصاد سرازیر شود و در دوره‌ای دیگر، بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث تزریق پول پرقدرت می‌شد. دوم اینکه ابزار خریدوفروش اوراق بدهی را در اختیار نداشت که بتواند با کنترل نرخ بهره، در بازار انبساط و انقباض پولی ایجاد کند. درواقع، امروزه عمده‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی در دنیا، نسبت سپرده قانونی نیست بلکه عملیات بازار باز است؛ بر اساس اوراق بدهی خزانه، با این ابزار بازی می‌کنند تا نرخ بهره پایه به دست آید. برمبنای نرخ بهره پایه که نرخ بدون ریسک است، سایر نرخ‌های بهره، ساختار پیدا می‌کنند. خب، دولت که اوراق قرضه‌ای منتشر نکرده بود، صرفا اوراق مشارکت کوپن‌داری بود که با نرخ ثابت تضمین‌شده بود و از طریق آن نمی‌شد نرخ بهره پایه را تعیین کرد. نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات را هم دولت به بانک‌ها دیکته کرده بود. از آن ‌طرف، به ‌علت نداشتن اختیارات بانک مرکزی، اتفاقاتی در بازار پول افتاد؛ نیروی انتظامی صاحب حق صدور مجوز مؤسسات اعتباری غیربانکی شد. تعدادی از این مؤسسات بعدا ورشکسته شدند، ازجمله مؤسسه میزان که برای کشور مسئله‌ساز شد.
به قول آقای دکتر کمیجانی، 25 درصد نقدینگی کشور دست همین مؤسسات اعتباری غیربانکی بود که بانک مرکزی امکان اعمال سیاست روی آنها را نداشت. آنها می‌توانستند به بخش‌های غیررسمی اقتصاد، مانند قاچاق، پول تزریق کنند، نرخ‌های بهره خیلی بالا را در وام‌ها از مشتریان بستانند و به سپرده‌گذارانشان بدهند؛ درحالی‌که ریسک‌های خیلی بزرگی را به گردن مشتریان ازجمله همان سپرده‌گذاران می‌انداختند. بانک مرکزی اختیار جلوگیری از این اقدام را نداشت؛ ضمن اینکه اکثر نهادها، شروع به تأسیس بانک خصوصی کردند؛ بانک انصار، حکمت ایرانیان، دی، شهر و... . به‌این‌ترتیب، نهادها به ‌قصد بهره‌برداری از این پول بیرونی، بدون آورده نقدی زیاد و بدون پوشش ریسک، شروع به فعالیت مالی کردند منابع مالی را تجهیز می‌کردند؛ ولی در اختیار بخش خصوصی که تشنه آن بود، قرار نمی‌دادند. آن را در اختیار شرکت‌های تحت پوشش خود می‌گذاشتند.
مسئله نظارت‌نداشتن بانک مرکزی فقط به همین مسائل محدود نمی‌شد؛ بر کفایت سرمایه هم نظارتی نداشت. طبق مقررات «بازل یک»، نسبت سرمایه به ‌کل دارایی‌ها و بدهی‌ها بايد حداقل هشت درصد باشد. برای حدود 10 بانک در کشور، این نسبت کمتر از هشت درصد بود؛ یعنی کفایت سرمایه نداشتند. نکته بعدی در مشکل نظارتی، این است که بانک‌ها تا یک سقفی می‌توانند در عملیات غیربانکی و بنگاه‌داری ورود پیدا کنند؛ ولی این سقف را رعایت نکردند.
پیامدهای این نابسامانی‌ها چه بود؟
وقتی حباب مسکن شکست، همه دارایی‌های مستغلاتی بانک‌ها و وام‌هایی که در حوزه مستغلات داده بودند، مانند یخ منجمد شد و نمی‌توانستند آنها را به فروش برسانند؛ در نتیجه، قیمتشان هم کاهش یافت؛ ولی هیچ‌کدام از مدیران بانک‌ها، جرئت تجدیدنظر در ارزش این دارایی‌ها را در ترازنامه نداشتند؛ چون درصورت تجدیدنظر که درواقع کاهش ارزش دارایی در ترازنامه بود، باید زیان نشان می‌دادند. مدیران بانکی نمی‌خواستند به سهام‌داران خود بگویند که زیان کرده‌اند. کفایت سرمایه را هم که رعایت نکرده بودند. در فعالیت‌های غیربانکی هم مشارکت کرده بودند. از طرفی، همان‌طور که گفتم، به علت تفاوت نرخ سود بانکی با نرخ تعادلی و نرخ‌های بازار، گرفتن وام بسیار منفعت داشت. بانک‌ها هم ابتدا نزدیکان خود را از این نفع بهره‌مند کردند؛ اول به بنگاه‌های خودشان وام دادند، سپس به دولتی‌های متنفذ و بعد از آن، وام را در اختیار شرکت‌های بزرگ شناخته‌شده قرار دادند.
با این وضع، یکی از مراکز فساد مالی سیستم بانکی می‌شود؛ چراکه اعتبارات سهمیه‌بندی‌ شده و به رؤسای شعبه‌ها هم اختیار داده ‌شده بود که به چه کسانی وام بدهند و به چه کسانی ندهند. بانک‌ها هم بدون توجه به ریسک اعتباری و وثایق لازم، وام‌ها را ارائه دادند. ریسک اعتباری خود را بالا بردند، در ترازنامه خود دارایی‌های بد را انباشتند و به‌این‌ترتیب، وقتی بحران مسکن و تحریم‌ها پیش آمد، نه بنگاه‌های صنعتی، نه شرکت‌های دولتی و نه دولت نمی‌توانستند وام‌هایشان را پس دهند؛ حتی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها هم قادر به پس‌دادن وام نبودند. دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها هم قابلیت نقدشوندگی نداشت. برای مطالبات غیرجاری هم ذخیره‌گیری نشده بود. از اواسط دهه 80، مطالبات مشکوک‌الوصول افزایش یافت و سهم مطالبات غیرجاری در کل مطالبات بانک‌ها، به 15 درصد رسید.
بانک موظف است برای این مطالبات ذخیره‌گیری کامل کرده و آن را به‌صورت زیان در صورت‌های مالی خود منعکس کند؛ ولی هیچ ذخیره‌گیری انجام ‌نشده بود. به‌جای آن، استمهال (طلب مهلت) می‌کردند، یا وام را تمدید کرده و به‌ عنوان وام جدید منعکس می‌کردند، یا سود نگرفته را به‌ عنوان سود نشان می‌دادند. پول نقد جدیدی دست بانک نرسیده بود بلکه تنها یک‌سری عملیات دفتری انجام‌شده بود. بانک مرکزی هم اعلام می‌کرد وام‌ها افزایش‌یافته است؛ ولی وام‌ها همان وام‌هایی بود که بخشی‌ از آن سوخته بود. درواقع مانند کوه یخی که بخش بزرگی‌ از آن زیر آب است، منجمد شدند. ببینید، بانک دچار کمبود نقدینگی است و زیان کرده؛ آنگاه رگولاتور یا مجری مقررات مالی احتیاطی که بانک مرکزی است، باید بانک را ملزم کند استانداردهای حسابداری، کفایت سرمایه، ذخیره‌گیری و... را رعایت کند، سود توزیع نکند؛ ولی این‌گونه نبود.
در دولت یازدهم چه؟ آیا قانون‌گذار بانکی همین‌طور خلع ید است و بانک‌ها طبق منافع خودشان حرکت می‌کنند؟
در حال حاضر بانک مرکزی کم‌کم شروع به سخت‌گیری کرده است. امسال در مجمع عمومی يكي از بانك‌ها، بلبشوی عظیمی بود. امسال برای اولین بار در ترازنامه بانک، زیان منعکس‌ شده و در نتیجه ارزش سهام آن به‌شدت افت کرده است. 23 درصد سهام‌داران این بانک، بخش خصوصی هستند. بین این بخش با بخش دولتی دعوایی بود؛ چون اين بانک حدود 28 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت را تقبل کرده است. پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسه میزان ورشکسته هم بر عهده این بانک گذاشته‌ شده است. خب، اینها باعث زیان بیشتر است. شما وقتی بدهکار و مستأصل هستید، به هر ترتیبی، قرض می‌گیرید. اولین و ارزان‌ترین کسی را که سیستم بانکی می‌توانست از او قرض بگیرد، سپرده‌گذار است. پس سعی می‌کند با نرخ‌های بالا، سپرده جذب کند. وقتی هم که مستأصل باشد، جدل درمی‌گیرد.
یعنی شما معتقدید سیاست پولي بر پاشنه نادرستی می‌چرخد؟
سیاست فعلی بانک مرکزی به دلایلی که گفتم، اشتباه است. به‌جای اینکه سه سال را برای کنترل انتظارات تورمی، نرخ ارز و... صرف کند، اول باید یک برنامه اصلاح ساختاری تدوین می‌کرد. تازه امسال اعلام کردند چنین برنامه‌ای تدوین‌ شده است. در گزارش سردبیر نشریه «روند»، می‌خوانیم: با توجه به لزوم بهبود وضعیت تأمين مالی اقتصاد در این خصوص، اصلاح و تقویت نظام مالی، تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن، در دستور کار بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط قرار گرفت و در این راستا، طرح اصلاح نظام بانکی در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی و ابلاغ شد. حال چه زمانی این برنامه اجرا شود و با وقفه زمانی چه موقع نتایج آن عیان شود. از نتایج این برنامه، می‌تواند ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها باشد. زیان این ورشکستگی را سپرده‌گذاران نمی‌توانند بر عهده بگیرند؛ دولت یا بانک مرکزی یا سهام‌داران بانک باید این زیان را تقبل کنند؛ ولی نه دولت، نه بانک مرکزی و نه سهام‌داران قدم پیش نمی‌گذارند.
پس ما سعی می‌کنیم روی یک بیماری مزمن سرپوش بگذاریم. فقط داریم با نرخ‌ها بازی می‌کنیم. بحران نرخ بهره ناشی از مسائل ساختاری است. بازار نمی‌تواند کمکی کند؛ باید دولت قدم پیش بگذارد، ساختار را اصلاح کند، بانک‌ها را موظف به ذخیره‌گیری کند، بخشی از زیان را به سهام‌داران منتقل کند و... . نرخ بهره بالا ناشی از کمبود نقدینگی به معنای اقتصاد کلان کلمه نیست؛ در همین دولت هم نقدینگی کم‌ رشد نکرده است. حالا اگر تورم کنترل ‌شده، بخشی از آن به دلیل کنترل انتظارات تورمی، خوش‌بینی مردم، رکود سایر بازارهای دارایی و کم‌شدن سرعت گردش پول بوده است؛ بنابراین معتقدم در این دوره جدید هم بانک مرکزی نتوانسته سیاست پولی خاصی را اعمال کند؛ چون نقدینگی افزایش ‌یافته و نرخ بهره پایین نیامده است؛ بنابراین ساماندهی این سیستم اجتناب‌ناپذیر است. باید تعدادی از ورشکسته‌ها از عرصه کنار روند، تعدادی از بانک‌ها ادغام شوند، بخشی از زیان در صورت‌های مالی منعکس‌شده و دولت و سهام‌داران آن را متقبل شوند. بخشی از سهام بانک‌ها را دولت خریداری کرده و سرمایه خود را به‌طور موقت در آن افزایش دهد تا بانک‌ها اداره شده و‍‍ بعد از آن سهام خود را بفروشند. به نظرم درحال‌حاضر کار دیگری نمی‌توان انجام داد.
سیستم بانکی آمريكا در سال 2007-2008 دچار بحران شدیدی شد. دولت پا پیش گذاشت و با تزریق پولی هنگفت، بحران را مهار کرد. شاید این افزایش نقدینگی در همین دوره هم ناشی از همین سیاست پمپاژ پول از سوی دولت و بانک مرکزی باشد تا بتواند بحران را کنترل کند؟
تفاوت ما با کشوری مثل آمريكا در این مسئله، این است که ابتدا در آن کشور بحران مالی رخ داد، آن‌گاه این بحران دامن بخش واقعی اقتصاد را نیز گرفت. در این وضعیت، رکود اقتصادی پیش آمد و موجب کاهش ارزش مستغلات و سهام در بازار دارایی‌ها و کاهش تقاضای مؤثر شد. آنها هم‌زمان گرفتار رکود و تورم نبودند بلکه سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد آمريكا کاهش یافت. دیگر آنکه پول آمريكا پولی جهان‌روا است و اوراق بدهی دولت آمريكا در جهان معامله می‌شود؛ پس وقتی دولتشان با خرید سهام بانک‌ها به اقتصاد پول پمپاژ می‌کند، تقاضای کل را بالا می‌برد، تولیدکنندگانی را که زیر ظرفیت کار می‌کردند، به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کرد و این باعث رونق اقتصاد می‌شد؛ ولی مشکل ما وجود تورم است. با تزریق پول بیشتر، هم تورم شدیدتر شده و هم رکود عمیق‌تر می‌شود. از طرفی، رکود ما فقط ناشی از کمبود تقاضا نیست و مسائل دیگری هم در آن دخیل است. پس ببینید ریشه مشکل، نرخ بهره در بحران بانکی است که هنوز بی‌جواب مانده است. شاید دولت بخواهد در دوره بعد به آن بپردازد.
آقای دکتر، راهکاری که گفتید، اصلاح ساختاری و ساماندهی سیستم بانکی، بلندمدت است. درواقع نتایج آن حداقل در درازمدت عیان می‌شود. آیا راه‌حل مقطعی یا کوتاه‌مدتی نیست تا کمی از این فشار بر سیستم بانکی کاسته شود؟ مثلا بانک‌ها را به سمت ارائه خدمات نوین یا مردم‌محور سوق دهیم تا با دریافت کارمزد و افزایش درآمدشان، قادر باشند کمی نرخ بهره را تعدیل کنند؟
نرخ بهره پایه در یک اقتصاد بسته از تلاقی منحنی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز حاصل می‌شود؛ اما در یک اقتصاد باز، وقتی نرخ بهره واقعی بالاست، باید روی سه عامل دست گذاشت و وضعیتشان را بررسی کرد؛ اول، کارکرد نامناسب بازار‌های مالی است. بازار مالی شامل دو بخش اصلی بازار پول و بازار سرمایه می‌شود. بازارهای مالی در ایران عقب‌مانده و ناکارآمد هستند؛ چون بخش عمده بازار مالی ما، بانک‌محور است؛ زمانی که بانک‌ها دچار بحران می‌شوند، این مسئله به‌سرعت دامن بنگاه‌های اقتصادی را نیز می‌گیرد؛ چون بنگاه‌ها گزینه دیگری برای تأمين مالی ندارند. در بورس ما بازار اولیه خیلی محدود است؛ بازار بدهی کوچک است. شرکت‌های خصوصی رغبتی به ابزار بدهی ندارند و ساختار بورس هم آن‌قدر آمادگی ندارد تا به شرکت‌ها اجازه انتشار اوراق بدهی را بدهد.
رویکرد اصلی و جهانی، این است که شرکت‌های تولیدی و خدماتی، باید برای تأمين سرمایه درگردش خود، به بانک‌ها و برای تأمين سرمایه ثابت خود، به بازار سرمایه مراجعه کنند. در بازار اولیه، سهام یا اوراق بدهی منتشر کنند؛ ولی بازار سرمایه ما چه به لحاظ نهادها و قوانین و چه از نظر ابزارها، آمادگی کافی نداشته و رشدنیافته است. در‌حال‌حاضر، اصلاحات شروع‌ شده؛ ولی تا این اصلاحات تحقق نیابد، نمی‌توانیم شرکت‌ها را به ناکجاآباد حواله دهیم. مسئله دوم، کمبود پس‌انداز در اقتصاد است. منبع اولیه برای منابع مالی از پس‌اندازها می‌آید. پس‌انداز سه جزء دارد؛ پس‌انداز دولت، پس‌انداز خانوار و پس‌انداز شرکت‌ها. پس‌انداز دولت در دوره جدید، منفی است؛ چون کسی که انباشت بدهی دارد، پس‌انداز ندارد. باید فکری به حال مالیه عمومی بکنیم. ما پول نفت را خرج امور جاری می‌کنیم؛ ولی باز هم کم داریم. 400 هزار میلیارد تومان پروژه تعهد‌شده داریم؛ ولی انجام ‌نشده‌اند که به نرخ امروز، معادل 800 هزار میلیارد تومان است. 548 هزار‌میلیارد تومان بدهی داریم که اگر بهره‌اش را حساب کنیم، سر به فلک می‌کشد. از این به بعد هم قیمت نفت به نظر نمی‌رسد از 55 تا 60 دلار بالاتر برود. دولت باید با کوچک‌کردن اندازه خود، از تولید پس‌انداز منفی جلوگیری کند؛ چراکه این مسئله، سربار سیستم بانکی می‌شود و دستش را داخل جیب مردم کرده و پول‌هایشان را از طریق تورم جذب می‌کند. البته کوچک‌شدن دولت به معنای شانه‌خالی‌کردن از وظایف اصلی آن در قانون اساسی نیست؛ مثلا به این معنی نیست که آموزش کاملا خصوصی شود. یک‌سری نهادها به دولت چسبیده‌اند که پاسخ‌گوی مقام عمومی نیستند و نقش مقام عمومی را هم ایفا نمی‌کنند؛ باید اینها را از دولت منفک کرد. مانند برخی نهادها که خود درآمدهای کلان دارند؛ ولی از دولت هم‌ ردیف بودجه می‌گیرند، یا برخی نهادها که به دولت مالیات پرداخت نمی‌کنند. این ردیف بودجه‌ها رانت است؛ بودجه توسعه‌ای نیست.
درباره پس‌انداز شرکت‌ها هم باید گفت که در دوره تحریم‌ها، سودشان کاهش پیدا کرد و زیر ظرفیت فعالیت کردند؛ بنابراین ذخایر قانونی یا سود توزیع‌نشده‌ای ندارند که بتوانند بیاورند. بیمه‌های تأمين اجتماعی هم اوضاع اسف‌باری دارند؛ خیلی از آنها ورشکسته‌اند. این بیمه‌ها به لحاظ تئوریک قرار بود پس‌اندازهای اشخاص را از طریق بازارهای مالی تجهیز کرده تا در دوره کهولت به آنها مستمری بپردازند؛ اما درحال‌حاضر، منابعشان تمام ‌شده و متکی به بودجه دولت هستند. از طرفی، به علت ایجاد‌نشدن شغل در اقتصاد، مستمری بازنشستگان بیشتر از وجوه ورودی بیمه‌ها است؛ درواقع خرجشان بیشتر از دخلشان است. خب، این بحران در بخش انباشت سرمایه و در نتیجه کمبود پس‌انداز نسبت به تقاضای سرمایه‌گذاری، می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد. مسئله سوم، دسترسی به منابع بین‌المللی است.
این منابع به سه قسمت استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، تقسیم می‌شود. نکته‌ای که باید بگویم، این است: درصورتی‌که سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه صاحب بیشتر از 10 درصد سهام بنگاهی شود، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل می‌شود. خب، حالا سؤال این است: چرا سرمایه خارجی وارد کشورمان نمی‌شود؟ چون ریسک کشوری ما بالاست.
وقتی ریسک کشوری بالا باشد، حتی نهادهای بین‌المللی هم به آن وام با نرخ سه درصد نمی‌دهند. از یک‌ طرف دولتی مانند ترامپ در آمريكا به قدرت رسیده که احتمالا اوضاع را نامساعدتر می‌کند و از طرفی دیگر، رقابت‌های جناحی داخلی، ریسک کشوری ما را افزایش می‌دهد. منطقه هم بسیار پرتنش است. درجایی هم که بوروکراسی بسیار ناکارآمد و فاسد است، اطمینان‌نداشتن به آینده، بسیار بالاست. مجموعه این عوامل باعث می‌شود نه‌فقط سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشود بلکه گریز سرمایه صورت گیرد. مهاجران ایرانی، علاوه بر اینکه سرمایه انسانی هستند، منابع مالی خود را نیز به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج می‌کنند. مستندات نشان می‌دهد، حتی در دوره رونق نفتی، حدود 108 میلیارد دلار از کشور خارج‌ شده است. این رقم را نمی‌توان به ‌حساب اشتباه‌های آماری گذاشت.
ما نمی‌توانیم سرمایه خارجی را با ادامه تنش با جهان، جذب کنیم. دولت در برنامه ششم در نظر دارد 23 درصد منابع خود را از سرمایه‌های خارجی تأمين کند. ما در برخی بخش‌ها مانند نفت و گاز، در کنار سرمایه به فناوری خارجی نیز نیاز داریم. بنا به گفته وزیر نفت، باید در پنج سال 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. چنین کاری، تحت این شرایط ممکن نیست؛ بنابراین اگر نرخ بهره بالاست، باید علت را در این مسائل پیدا کنیم. خیلی به نقدینگی مربوط نمی‌شود. باید بین نقدینگی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تمایز قائل شد. ما دچار تناقض هستیم. در سطح کلان بیش‌ از حد نیاز اقتصاد، نقدینگی داریم؛ به‌طوری‌که باعث تورم دورقمی می‌شود؛ ولی در سطح خرد، دچار کمبود نقدینگی هستیم.
با همین شرایط کنونی بانک‌ها، آیا مکانیسم‌هایی برای افزایش رقابت‌پذیری‌ آنها هست؟
هم هست و هم نیست. بستگی دارد چقدر ریسک و زیان را بپذیرند. برخي بانک‌ها تا سه ‌هزار شعبه دارند که بسیاری از آنها زیان‌ده هستند، راهکار اولش این است که یک‌سری را تعطیل کند. اگر بخواهد تعطیل کند، با این اعتراض مقام سیاسی مواجه می‌شود که دارد به بی‌کاری دامن می‌زند. راهکار دوم برای بانک‌ها، فروش دارایی‌های غیرمنقول به قیمت روز است. راه دیگر این‌ است که از بنگاه‌داری دست‌ بردارند؛ و در آخر، به سمت بانکداری الکترونیک بروند.
این راهکارها هزینه‌های اداره امور بانکی را کاهش می‌دهند؛ درنتیجه، باعث می‌شود فاصله نرخ سپرده و نرخ بهره تسهیلات کاهش یابد. این معیار کارایی سیستم بانکی است. هرچقدر شکاف بین این دو نرخ بیشتر شود، نشانه کارایی‌نداشتن بیشتر است. هم‌اکنون این فاصله بالای هفت درصد است و باید به دو تا سه درصد برسد. یک نکته مهم هم این است که وقتی دو تیم فوتبال بازی می‌کنند، لازم است زمین مناسب، قواعد مشخص برای بازی و گروه داوری، از پیش تعیین‌ شود. ما هم برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها، باید قواعد مناسب را ایجاد و آنها را ملزم به رعایت این قوانین بکنیم. در غیر این صورت، این رقابت مخرب خواهد بود.
آقای دکتر، معیار کارایی سیستم بانکی را فاصله بین نرخ سپرده و نرخ تسهیلات عنوان کردید. مشابه این، معیاری در سطح کلان برای برآورد کارایی سیاست‌های پولی وجود دارد؟ وقتی این برآورد انجام شد، راهکارهای افزایش کارایی سیاست‌های پولی چیست؟
بانک‌های مرکزی دو وظیفه اصلی دارند؛ یکی تأمين ثبات مالی است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه بعد از بحران مالی جهانی، این مهم به یکی از وظایف بانک‌های مرکزی تبدیل‌ شده است. بحران بانکی اکنون ما، نشان‌دهنده بی‌ثباتی مالی است. بانک مرکزی برای اعمال سیاست مالی، قواعد متنوعی دارد؛ از قبیل: کفایت سرمایه، صدور مجوز برای تأسیس بانک، ذخیره‌گیری، رعایت استانداردهای حسابداری، وارد‌نشدن به فعالیت‌های تولیدی از طریق بانک‌ها، سنجش ریسک مشتریان و... . درواقع قواعد بسیار روشنی در سطح بین‌المللی وضع ‌شده که به سنجش بانک‌ها از نظر ثبات مالی اقدام می‌کند. دوم، تأمين ثبات اقتصادی کلان است.
تأمين ثبات اقتصادی در همکاری با دولت میسر می‌شود؛ درواقع بانک مرکزی، با اعمال سیاست پولی و دولت با اعمال سیاست مالیه عمومی، برای این ثبات گام برمی‌دارند. شرط اول در انجام این وظیفه، استقلال بانک مرکزی از مجموعه دولت است. به ‌عنوان ‌مثال، در آمريكا ترامپ انتخاب ‌شده است؛ رئیس فدرال رزرو، خانم یلنکه که یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان دنیاست، اظهار کرده به کارش ادامه می‌دهد و کنار نمی‌رود. ترامپ هم نمی‌تواند در این امور دخالت کند. وقتی بانک مرکزی استقلال داشته باشد، مثلا در‌جایی‌که لازم نداند، به دولت وام نمی‌دهد یا مثلا در مقطعی اجازه وام‌دادن بانک‌ها به شرکت‌های دولتی را نمی‌دهد و... . این سیاست پولی مستقل، می‌تواند اهداف متعددی را دنبال کند. چگونه؟ یک تعبیر ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌هاست. تعبیر دیگر این ثبات، حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است. خب، وقتی هدف عمده بانک مرکزی، ثبات قیمت‌هاست، در کنار آن می‌تواند سیاست‌های پولی را هم برای رشد اقتصادی تعقیب کند. نکته مهم این است که بدانیم آثار سیاست پولی با وقفه زمانی ظاهر می‌شود؛ مثلا با وقفه زمانی مشخص می‌شود که در کنترل تورم موفق بوده‌ایم یا خیر؟ به همین دلیل، سیاست‌گذار پولی سعی می‌کند برای رسیدن به اهداف نهایی، اهداف میانی را نیز تعیین و کنترل کند.
به‌ عنوان ‌مثال، یک لنگر اسمی برای هدف نهایی که کنترل تورم است، مشخص می‌کند؛ مانند کل‌های پولی (MONETARYAGGREGATE)، شامل حجم پایه پولی، حجم نقدینگی و ... که می‌توانند اهداف میانی برای دستیابی به کنترل تورم باشند. وقتی بانک مرکزی ما اعلام کرده می‌خواهد تورم را از طریق کنترل حجم پایه پولی کنترل کند، باید بتواند با دولت، پیرامون سیاست مالیه و منافات‌نداشتن آن با سیاست پولی خود، به اجماع برسد.
مثلا، اگر دولت بخواهد در دوره رونق نفتی، پول‌های نفتی را به اقتصاد تزریق کند، کنترل تورم اثربخش نخواهد بود. شرط دیگر برای کارایی سیاست پولی، آن است که بین اهداف میانی (حجم پایه پولی، نقدینگی و ...) و تورم، رابطه‌ای پایدار وجود داشته باشد. اگر این رابطه پایدار نباشد، اعمال کنترل بر یکی از طریق دیگری امکان‌پذیر نخواهد بود. امروزه مسئله اصلی ما این است که بانک مرکزی بر ترازنامه خود کنترل ندارد؛ بنابراین، به علت سرعت گردش پول، رابطه نقدینگی و تورم هم گاهی تغییر می‌کند؛ اگر سرعت گردش پول پرنوسان باشد، رابطه‌ای پایدار بین نقدینگی و تورم برقرار نمی‌شود. این ساختار سلسله‌مراتبی باعث می‌شود اهداف بلندمدت به اهداف کوتاه‌مدت و با قابلیت ارزیابی بیشتر ترجمه شود.
حال سؤال این است که اهداف واسط چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟ اولین و مهم‌ترین خصوصیت، قابلیت اندازه‌گیری است. دوم اینکه قابلیت کنترل داشته باشد؛ مثلا اگر شما بگویید برای بارش باران سیاست‌گذاری می‌کنید، خنده‌دار است. بارندگی یک متغیر برون‌زاست و هیچ کنترلی روی آن نیست. سومین خصوصیت، وجود آلترناتیوی برای اهداف واسط است؛ درواقع اهداف واسط ممکن است اثرگذاری‌های مختلفی داشته باشند. باید آن هدفی انتخاب شود که اثرگذارتر است.
ببینید، ما ناگزیر از تغییر رویکرد دولت و بانک مرکزی در قبال اعمال سیاست مالی و پولی در راستای سازگارکردن آنها هستیم؛ به این معنی که بانک مرکزی از گذشته تاکنون، نرخ غیرتعادلی سود بر تسهیلات را دیکته می‌کند؛ از آن‌طرف هم می‌خواهد حجم پایه پولی را کنترل کند؛ درحالی‌که حجم پایه پولی در اختیار دولت است. برای کنترل نرخ بهره، نمی‌تواند اوراق قرضه منتشر کند؛ بنابراین استقلالی در اعمال سیاست پولی مؤثر ندارد؛ درواقع چه در شرایط رونق و چه در شرایط بحران، کنترلی بر متغیرها ندارد. در بحران، هم بانک و هم دولت از آن وام می‌گیرند و باعث افزایش پایه پولی می‌شوند؛ در دوره رونق هم، دولت به بانک مرکزی ارز می‌فروشد و حجم پایه پولی را افزایش می‌دهد.

----------------------

به بازار سرمايه مراجعه شود

رویکرد اصلی و جهانی آن، این است که شرکت‌های تولیدی و خدماتی، باید برای تأمين سرمایه درگردش خود، به بانک‌ها و برای تأمين سرمایه ثابت خود، به بازار سرمایه مراجعه کنند. در بازار اولیه، سهام یا اوراق بدهی منتشر کنند؛ ولی بازار سرمایه ما چه به لحاظ نهادها و قوانین و چه از نظر ابزارها، آمادگی کافی نداشته و رشدنیافته است. در‌حال‌حاضر، اصلاحات شروع‌ شده؛ ولی تا این اصلاحات تحقق نیابد، نمی‌توانیم شرکت‌ها را به ناکجاآباد حواله دهیم. مسئله دوم، کمبود پس‌انداز در اقتصاد است. منبع اولیه برای منابع مالی از پس‌اندازها می‌آید. پس‌انداز سه جزء دارد؛ پس‌انداز دولت، پس‌انداز خانوار و پس‌انداز شرکت‌ها. پس‌انداز دولت در دوره جدید، منفی است؛ چون کسی که انباشت بدهی دارد، پس‌انداز ندارد. باید فکری به حال مالیه عمومی بکنیم. ما پول نفت را خرج امور جاری می‌کنیم؛ ولی باز هم کم داریم. 400 هزار میلیارد تومان پروژه تعهد‌شده داریم؛ ولی انجام ‌نشده‌اند که به نرخ امروز، معادل 800 هزار میلیارد تومان است. 548 هزارمیلیارد تومان بدهی داریم که اگر بهره‌اش را حساب کنیم، سر به فلک می‌کشد.

----------------------------

لنگر اسمي نرخ ارز

بر اثر بی‌بندوباری مالی دولت نهم و دهم و تزریق منابع ارزی حاصل از نفت، گرایش‌های تورمی در اقتصاد بالا رفت. دولت برای مقابله با این وضعیت، ناگزیر شد از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کند؛ به اين معنی که به علت وفور منابع ارزی و تزریق آن، باوجود تورم دورقمی داخلی، نرخ ارز را ثابت نگه داشت. این وضعیت باعث شد مازاد تراز پرداخت‌ها در ترازنامه بانک مرکزی به‌ صورت افزایش دارایی‌های خارجی خودنمایی کند؛ یعنی در ابتدا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌ عنوان منشأ پول پرقدرت، به اقتصاد تزریق شد و به واسطه ضریب نقدینگی، نقدینگی کشور را متورم كرد. بالارفتن نقدینگی همراه با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی آن‌ زمان بانک مرکزی، منجر به بازشدن درهای واردات شد با افزایش واردات، بخش‌های قابل ‌مبادله داخلی توان رقابت را از دست‌ داده و دچار زیان شدند؛ چراکه هزینه‌های تولیدشان متناسب با تورم، افزایش یافت؛ ولی در مقابل، نرخ ارز تثبیت‌شده باعث ورود کالای ارزان‌قیمت خارجی می‌شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.