مشکلات اقتصادي، ضرورت اصلاحات ساختاري و تغيير پارادايم نرخ سود بانکي
ضرورت تغيير پارادايم نرخ سود بانکي
محمدهادی مهدویان-کارشناس اقتصادی
اقتصاد ايران به دليل فشار و سياستهاي جمعيتي، غفلت و کوتاهي در اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب و اعمال محدوديتهاي گسترده و عميق بيروني طي دهه اخير، در معرض تنشها و فشارهاي بيسابقه و غیر قابل تحملی قرار گرفته است. طي اين سالها ظرفيت و توانمنديهاي اقتصاد کشور در زمينههايي مانند نفت و مواد معدني، نيروي انساني و بخش خصوصي، ساختارهاي نهادي و مديريتي و امثال آن بهصورت کاملا منفي تحتتأثیر قرار گرفته است.
يورش بر اين ظرفيتهاي اقتصادي از سوی دولت نهم و دهم اتفاق افتاد که بدعتها و روشهايي بهشدت ناکارآمد و غيراقتصادي را با ساختارهاي انگيزشي وارونه در زمينههايي مانند کمکهاي يارانهاي (و التقاط آن با اصلاح بخش انرژي)، گسترش مالکيت مردمي بر واحدهاي توليدي (از طريق توزيع کوپن در قالب طرح سهام عدالت)، رونق و بهبود ساختوساز مسکن (از طريق برقراري روابط عامليتي با تأمینکنندگان منابع مالي اين بخش، حذف تأمین مالي بخش خصوصي و ايجاد فشار سنگين بر منابع مالي ملي و بانکها) و برنامه موسوم به طرحهاي زودبازده به مرحله اجرا گذاشت. علاوه بر آن، دولت ظرفيتهاي نهادي و مديريتي اقتصاد ملي را مورد فرسايش قرار داد و شيوههاي زندگي اجتماعي متکي بر يارانه دولتي و اتکا بر نظام حاکميت را بهصورت طبيعت ثانوي و بخشي از فرهنگ عمومي براي مردمي بدل ساخت که همواره کار و نشاط در زندگي را جوهره وجود و هستی خود تلقي میکردهاند.
بر اين شرايط، غفلت و کوتاهي در اتخاذ سياستهاي مناسب و تمسک به روشهاي محفلي در اداره امور کشور نيز اضافه و زمينه براي سوءاستفاده و فساد عميق بهگونهای آماده شد که اندازه و نصاب آن نهتنها در اقتصاد ايران که در گستره اقتصاد جهان بينظير بوده است. طي دوره دولت دهم، اقتصاد ايران شرايط صعب و دشواري را از نظر محدوديتهاي بيروني و آثار منفي رکود اقتصاد جهاني تجربه کرد که بعضي از ابعاد آن طي صد سال گذشته بيسابقه بوده است. علاوه بر آن، سياستهاي اقتصادي دولت طي اين دوران نسبت به محدوديتها، شوکهای بيروني و ريسکهاي مترتب بر آن بهشدت نامناسب، بلکه مخرب بوده است. سياستهاي نامناسب اقتصادي دولت دهم در مقابله با محدوديتهاي مالي بيروني و رکود اقتصاد جهاني در ابتدا باعث رشد و نوسان شديد قيمتها و سپس افزايش نرخ ارز شد و اين افزايشها و نوسانات بهتدریج کاهش شديد توليد ملي و فعاليتهاي سرمايهگذاري را در پي داشت.
برنامههاي دولت نهم و دهم در زمینه يارانهها، مسکن مهر و طرحهاي زودبازده شکافهاي عميقي در نظام مالي کشور و ترازنامه بانکها ايجاد کرد بهگونهای که عدم تعادل مالي ایجادشده از اين بابت جز با اتکا به منابع بانک مرکزي قابل تأمین نبود. طي سالهاي مزبور پول پرقدرت از منبع ترازنامه بانک مرکزي حدود هفت برابر افزايش يافت که منشأ اصلي (چه بسا تنها منبع) رشد نقدينگي طي اين سالها بوده است. اين رشد نجومي در نقدينگي با تأثیر شديد تورمي و همزمانی با سيکل افزايش قيمت جهاني نفت در ابتدا منجر به اتخاذ سياست کاهش نرخ واقعي ارز و افزايش شديد واردات شد؛ بهطوریکه طي يک دوره کوتاه سهساله واردات کشور از حدود 30 ميليارد دلار به بيش از 75 ميليارد دلار افزايش يافت. تورم سنگين، فشار بر منابع بانکها، کنترل اداري نرخهاي سود بانکي، تقويت بيمعناي پول ملي، واردات شديد براي مقابله با آثار تورمي سياستهاي نامناسب و تخريب مباني رقابتي توليدات داخلي، ازجمله آثار سياستهاي اقتصادي غلط و پرتناقض دولت نهم و دهم بوده است.
در چنين شرايطي تشديد بحران سياسي ناشي از برنامه هستهاي و گسترش تحريمهاي مالي کشور (بهویژه در زمینه جلوگيري از صادرات نفت و تحريم بانک مرکزي) بهسرعت رشد اقتصادي کشور را در معرض مخاطره قرار داد. در نتیجه برابري اسمي ارز طی فاصله کوتاهي در ميانه سال 1391 به یکباره به بيش از سه برابر و نرخ تورم در مهرماه 1392 به بالاتر از 40 درصد افزايش يافت. با گسترش تحريمها و افزايش نرخ ارز، توليدات صنعتي داخلي به دليل اتکای بالا به مواد اوليه و کالاهاي واسطه وارداتي، سير نزولي پيدا کرد.
تداوم اين وضعيت نظام بانکي، نظام مالي غیر بانکی و ساير ساختارهاي مالي در کشور را چنان در معرض مخاطره قرار داده که ابعاد آن در طول حيات اقتصادي صدسال اخير ايران با اوضاع اقتصادي دوران اشغال جنگ دوم جهاني قابل مقایسه است. تجارب موجود حاکي از آن است که در بحرانهاي اقتصادي در همه سطوح کشوري و منطقهاي و جهاني، بانکها خود اغلب اسير سياستهاي غلط و بيتدبيري دولتها هستند.
دولتها نهفقط از بابت اجراي سياستهاي اقتصادي پوپولیستی در جهت انتقال هزينههاي بودجهاي و شبه بودجهاي به نظام بانکي، تکليف به بانکها در اعطاي تسهيلات و اعتبار بدون توجه به موازين و استانداردهاي متعارف بانکي و در یککلام تمسک به ماليات تورمي در بروز و تداوم بحرانها مقصرند، بلکه از بابت کوتاهي و اجرانکردن وظايف و تکاليف حاکميتي و نظارتي خود در راستاي نوسازي نظام بانکي، اجراي استانداردهاي نظارتي و پايش صورتهای مالي بانکها همراه و همتراز با پيچيدهشدن روشهاي تأمین مالي و ارتباطات بانکي و نيز اصلاح و بهبود مقررات و قوانين کوتاهيهاي بزرگی دارند. ضعف و کوتاهي در ايجاد و استقرار ساختارهاي حمايتي نظامهاي مالي و بانکي براي تقويت سرمايه اين مؤسسات، برخورد با مؤسسات غیر توانمند از نظر مالي، ايجاد ساختارهاي لازم براي بيمه اعتباري، نظام حلوفصل و قوانين و مقررات ناظر بر ادغام و تجزيه، انحلال و تسويه و ورشکستگي و امثال آن نیز ازجمله قصور بزرگ دولتها در اجراي وظايف نظارتي همتراز با پيچيدهشدن نظام مالي کشورهاست.
وضعيت اقتصاد در سالهاي اخير
در سال 1392 مديريت اقتصاد کشور در شرايط اقتصادي بسيار ضعيف و تهیشده از همه ظرفيتهاي بنيادي و مديريتي و در معرض حصر مالي سنگين، به دولت يازدهم تحويل داده شد. در بدو فعاليت دولت جديد انتظار آن بود که اين دولت علاوه بر تلاش در جهت آزادسازي کشور از مخاطرات و محدوديتهاي مالي ظالمانه بیرونی، اقداماتي عاجل در راستای رهايي از بار مالي و فرهنگي پروژههاي فوقالذکر به عمل آورد و سياستهاي مناسب اقتصادي معطوف به ايجاد کار و اشتغال، بهبود فرهنگ کار و تلاش، سالمسازي رويههاي تأمین مالي و روشهاي بهينه گسترش مالکيت بر نظام توليد کشور را جايگزين برنامههاي دولت قبلي کند.
متأسفانه اجراي سياستهاي جايگزين در زمینه طرحهاي هدفمندسازي يارانهها، سهام عدالت و مسکن مهر تا حدود زيادي مغفول ماند و طرحهاي فوقالذکر کمابيش با همان سبک و سیاق سابق اجرا شد و بهتدريج توش و توان اقتصاد کشور با ابعاد وسيعتري در معرض فرسايش قرار گرفت. افت درآمد ملي سرانه، کاهش شديد سرمايهگذاري ملي در همه زمينهها، تحليل و تخريب توان مالي کشور در اشکال بودجهاي، بازار اوراق بهادار، بانک و بيمه و فرسايش ظرفيت کارآفريني بخش خصوصي در حد و اندازهاي بوده که ممکن است جز در قالب يک مجموعه سياستهاي سخت و سنگين اصلاح ساختاري و کلان اقتصادي قابل رفع و رجوع و بهبود نباشد.
دولت يازدهم در چنين شرايط پرمخاطرهاي که شاخصهاي توليد و سرمايهگذاري با سرعت بالا در سير نزولي قرار داشتند و بازارهاي مالي دچار بيثباتي شديد بودند، تشکيل شد. اگرچه دستاوردهای دولت يازدهم در زمینه رفع موانع بيروني رشد و برخورد با تورم بالا و بيثباتي در بازار ارز بسيار قابل توجه بوده است، اما دولت يازدهم فاقد برنامه اصلاح ساختاري مدون و بازنگري عميق برنامههاي قبلي بهویژه پرداخت يارانهها، طرحهاي زودبازده، مسکن مهر، طرح عدالت و اصلاح ساختار بانکي بود. بخشي از دستاوردهای اقتصادي سالهاي اخير حاصل بهبود انتظارات جامعه در شرايط بلافاصله پس از برجام بوده است. اين موضوع قابل پيشبيني بود که با ايجاد اصطکاک داخلي و خارجي در فرآيند اجراي برجام اين انتظارات روندي معکوس پيدا خواهد کرد.
وانگهي، غفلت عميق در بازنگري برنامههاي دولت گذشته و طراحي برنامههاي جايگزين با کمک بخش خصوصي، مانع از تثبيت و بهبود وضعيت بودجه دولت و رهاسازي فشار بر منابع آن براي تسريع فعاليتهاي عمراني، پرداخت بدهيها و هزينههاي مالي و ايجاد زمينه جهت تزريق منابع مالي براي بازسازي بانکها شد. نگاه خوشبينانه دولتمردان به امکانات و ظرفيتهاي بخش نفت و کمتوجهي به ظرفيتهاي توليدي واقعي ازدسترفته و بدهيها و تعهدات سنگين اين بخش و نيز اميد واهي به بهبود قابلتوجه بازار جهاني نفت در غفلت دولتمردان از انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور سهم داشته است.
سياستهاي غلط گذشته و کمتوجهي دولت حاضر به ابعاد و آثار اين سياستها درنهایت به تخليه همه ظرفيتهاي موجود مالي، سلطه عميق داراييهاي غیر جاری بانکها، بدهي سنگين دولت به بانکها و پيمانکاران، بدهي سنگين بانکها به بانک مرکزي، تخليه کامل سرمايه بانکها و بسياري آثار زيانبار ديگر در ترازنامه دولت و بانکها منجر شده است.
تداوم اين وضعيت در شرايط فقدان برنامههاي اصلاح ساختاري مناسب، مشکلات عميق نقدينگي، عدم توانمندي مالي و انقباض اعتباري را در نظام بانکي کشور ايجاد کرده است. بحراني که در روابط مالي بخشهاي نهادي اقتصاد ملي ایجاد شده و متأثر از آن مغايرت ارقام درشت مالي در حسابها و ترازنامه اين بخشها که طي دهههاي گذشته ظهور پیدا کرده است، اساسا نميبايد اينگونه اتفاق ميافتاد. آنچه از آن در ادبيات اقتصادي بهعنوان بحران يا سردرگمي بدهي (debt hangover) ياد ميشود و دقيقا مترادف با بروز و ظهور بدهیهای مالي و مغايرتهاي سنگين چند دههای در ترازنامه مالي بخشهاي نهادي اقتصاد کشور (خانوار، دولت، شرکتهاي غيرمالي دولتي، مؤسسات مالي دولتي، بخش شرکتي خصوصي، بانکها، بيمهها و سازمانهای تأمین اجتماعي) است، میباید در اقتصاد کشور ايران اتفاق ميافتاد؛ زيرا کشور به لحاظ رفتار اقتصادي، قواعد و قوانين، چارچوبهاي نهادي و نرمافزاري، فاقد ابزارها و سازوکارهای اجرائي و تجارب تاريخي عيني در زمینه حلوفصل دعاوي مالي بزرگ و نظام فيصله است. اين بدهیها و مغايرتها در صورتهای مالي، قبلا با ابعاد کوچک در اقتصاد ايران اتفاق افتاده، اما
به دليل کوچکي ابعاد، هوشياري مديران اقتصادي و برخورداري از مزيت درآمد نفت، عمدتا در قالب سياستهاي تعديل اقتصادي دورهاي فيصله پیدا کرده است.
ويژگي بحران مالي حاضر ابعاد نجومي اين ارقام تاريخي، فقدان امکان بهرهبرداري از درآمدهاي نفتي يا نبود درآمد نفتي بهطورکلی، نبود چارچوبهاي فيصله و عدم پذيرش مدلهاي فکري موجود در ساير کشورها در اين زمينه است. علاوه بر سياستهاي غلط گذشته، کمتوجهي نسبت به ظرفيتهاي سیاستگذاری در اقتصادِ در حال انقباض ايران، غفلت از عدم آمادگي و نبود اراده سياسي براي بهبود ساختارهاي اقتصادي کشور در راستای ثبات اقتصادي بادوام و جاهطلبي مفرط در زمینه بهبود نرخهاي طبيعي اقتصاد کشور (کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکي، کاهش نرخ واقعي ارز، افزايش بهرهوري، ...) نوساناتي را در اقتصاد کشور دامن زده است که بروز بحران بدهيها يکي از بروندادهاي آن ارزيابي میشود.
وقتي از پول، سياست پولي و بانکي صحبت ميشود بايد به چارچوب ساختاري و قانوني اين مجموعه که بستر اصلي اجراي فرايندهاي سیاستگذاری است توجه کامل معطوف شود. در نظام مالي کشور پنج مؤلفه اصلي شامل نظام بانکي و مؤسسات اعتباري غیربانکی، نظام بيمهاي، بورس و بازار سرمايه، نظام پرداخت و تسويه و ساير مؤسسات و صندوقها و شرکتهاي تأمین مالي و سرمايه حضور داشته و فعال هستند. تمامي نهادهاي اين بازارها ميبايد از ويژگيهاي چهارگانه سلامت مالي، چابکي، انعطافپذيري و نقدبودن برخوردار باشند تا از ظرفيت و توان اجراي وظايف اوليه و کسب اعتماد فعالان بازار برخوردار شوند.
در اقتصاد کشورهاي متکي بر نظام بانک پايه، به طور طبيعي اهميت اين بخش از نظام مالي دوچندان است و هرگونه گرفتاري در مجموعه نظام بانکي بهسرعت تمامي اجزاي نظام مالي و شئونات اقتصاد ملي و نيز اعتماد عمومي به سيستم را تحتتأثیر قرار ميدهد.
در اين کشورها با وجود ضعف شرکتهاي بيمه، صندوقهاي تأمین اجتماعي و ساير نهادهاي بازار سرمايه که عهدهدار تأمین مالي بلندمدت توليد در اقتصاد ملي ارزيابي ميشوند، وظيفه سنگين تأمین مالي بلندمدت علاوه بر تأمین سرمايه در گردش نظام توليدي، به عهده شبکه بانکي واگذار ميشود. ضعف و مشکلات ساختاري و قانوني در بخشهاي مالي و بانکي کشور گسترده و عميق است. در حوزه بانکداري بسياري از قوانين و مقررات بايد مورد بازنگری عميق واقع شوند. لوايح دوگانه پيشنهادي براي اصلاح قانون پولي و بانکي و بانکداري کشور اگرچه تا حدود درخور توجهي جايگاه سیاستگذار پولي و مقام نظارت بانکي را ارتقا ميبخشد، اما ابعاد ديگري از نيازهاي ضروري دوره اخير را ازجمله درزمینه شفافيت و ايجاد ساختار نظارتي واحد مورد غفلت قرار داده است.
درزمینه فعاليت بانکداري ممکن است مشکلات پيچيدهتر از آن باشد که بهسهولت از طريق لايحه پيشنهادي قابل حلوفصل باشد. يکي از مشکلات موجود در فعاليت بانکداري کشور (و نيز ساير بخشهاي مالي غیربانکی) همسانپنداری ربا و بهره و نگاه کارکردي و گذشتهنگرانه به نرخ سود (بهره) در مقابل نگاه سیاستگذاری و آيندهنگرانه به ابزار نرخ بهره در بانکداري و نظام مالي مدرن است. در قانون بانکداري بدون ربا و نيز در لايحه پيشنهادي اصلاحي، مفاهيم غیرمرتبطی با بانکداري متعارف نظير مشارکت، نرخ سود، وکالت بانک از جانب سپردهگذار، تعريف و ماهيت سپردهگذاري و امثالهم، به کار گرفته شده است که منشأ خلط مفهومي و عدم امکان بهرهبرداري پيشنگرانه و مؤثر از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستگذاری پولي خواهد بود.
استفاده از اینگونه مفاهيم در قانون، بانک را از ويژگيهاي اصلي تهي ميكند و ماهيتي نظير يک مؤسسه تأمین مالي يا سرمايهگذاري از آن ايجاد ميکند و نه بانک به مفهوم اخص کلمه. مبناي اساسي وجودي و کارکردي بانک و بانکداري در جهان امروز براساس روابط قراردادي بين بانک و مشتري يا بانک و کارگزار تعریفشده است و هرگونه خدشهاي بر اين تعريف و کارکرد آن، پيچيدگيهاي حقوقي جديد به ماهيت بانک و دشوارتر از آن رفتار مشتري با بانک، ايجاد خواهد کرد.
فعاليت بانکداري پيچيدهتر از آن است که همه ابعاد آن در قالب قانون و حتي مقررات قابل تبيين و تعريف باشد؛ بنابراين قوانين و مقررات فقط در حد تعاريف کلي، ناظر بر امر رقابت و رفتار عادلانه و بعضي ابعاد کلي و بعد از آن در حد تقويت اجراي قرارداد به حوزه بانکداري ورود ميکند.
آنچه در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است محصول چند دهه غفلت و کمتوجهي نسبت به ضرورت وجود يک مجموعه ساختاري مدرن از نهادهاي اقتصادي و نيز طراحي و معرفي فرايندهاي مناسب و هدفمند در راستاي احصا و اجراي وظايف اساسي حاکميتي و نظارتي دولت و احاله وظايف تصديگري به بخش خصوصي است. وضعيت حاکم بر اقتصاد کشور بيش از هر زمان ديگري ضرورت توجه به اين امور را دوچندان کرده است. به نظر ميرسد با توجه به گرفتاريهاي عميق موجود اتخاذ يک استراتژي سهلايهاي از جانب دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي و کارکرد آن اجتنابناپذير باشد.
لايه نخست به موضوع بازنگري در نقش حاکميت مربوط است تا از آن طريق رابطه دولت با ساير لايههاي حاکميت در نظم و نسق بهتر و هماهنگي بيشتري قرار گيرد و اصلاح در حوزه اقتصادي بهخصوص بهبود در تشکيلات دولت متناسب با شرايط پيچيده جديد مورد نظر واقع شود. دراينراستا موضوع تفکيک وظايف بعضي وزارتخانهها نظير امور دارايي (خزانهداري و ماليات) از امور اقتصادي، غيرمتمرکزکردن نظام بودجهاي کشور از طريق اعطاي اختيارات وسيعتر به استانها و تقويت نظام بودجهاي و برنامهريزي کشور بسيار درخور توجه و ضروري به نظر ميرسد.
لايه دوم به اصلاحات ساختاري بلندمدت مربوط ميشود که بخش عمدهاي از مشکلات نظام بانکي در اين بخش جاي ميگيرد. اصلاح قوانين پولي و بانکي و قانون بانکداري، تقويت بخش نظارت، تدوين چتر حمايتي نظام بانکي، تدوين نظام فيصله بانکي و حلوفصل امور مالي بانکها، بازنگري عميق در نقش و تفکيک و حصاربندي بانکها، ايجاد ساختار واحد نظارتي ثبات مالي، تدوين مقررات ويژه انحصار و رقابت و رفتار عادلانه براي بانکها، در اين مجموعه جاي خواهد گرفت.
لايه سوم به بحث بازنگري در سياستهاي کوتاهمدت پولي و مالي مربوط ميشود و در اين رابطه بحث اساسي وجود تحليل اقتصادي واحد در ميان کارگزاران حکومت در بخشهاي اقتصادي، سمتگيري سياستهاي کوتاهمدت در بستر اصلاح نظام مديريتي کلان کشور و سياستهاي اصلاح ساختارها، تقويت بودجه دولت از بابت ذخیرهگیری مالي جهت انجام تکاليف عمدهتر و اوليتر بودجهاي نسبت به هزينههاي جاري دولت و نيز اجراي برنامههاي عمراني در جهت تقويت و تشويق اشتغال در کشور است. شرايط کلان اقتصاد کشور در وضعيت فعلي دشوارتر از آن است که بدون وجود يک برنامه جامع همهجانبه بتوان اقتصاد کشور را از فضاي تعادل عمومي کمرشد يا حتي رشد منفي به وضعيت رشد بالقوه بالا با ظرفيت انباشت بيشتر منابع مالي و سرمايهگذاري و معطوف به اشتغال نيروي کار فعال حاصل از رشد بالاي جمعيت در دهههاي گذشته، ارتقا داد.
تجارب موجود حاکي از آن است که کشورهاي درحالتوسعه در اجراي برنامههاي اصلاح و تعديل ساختاري بايد ترتيبات و توالي خاصي را دنبال کنند. اين ترتيب و توالي براي انتخاب يک مسير بهينه رشد و توسعه اقتصادي يا به عبارت دقيقتر،حداکثرسازی سرعت رشد در دوران و مسير گذار براي کشورهاي درحالتوسعه، ضروري است. با توجه به زيان انباشتي درخور توجه و مطالبات و بدهيهاي سنگين در ترازنامه شرکتها و مؤسسات (در داخل بخشهاي نهادي و بين بخشهاي نهادي) و نبود تعادلهاي سنگين مالي در بخشهاي داخلي به نظر نميرسد که بدون ساماندهي، تجديد زمانبندي و پاکسازی اين اقلام امکان تأمین منابع مالي موردنیاز براي رشد درخور توجه سرمايهگذاري ملي و ايجاد شرايط رشد پايدار اقتصادي بالا در اقتصاد کشور فراهم باشد.
مباني نظري درمورد اصلاحات ساختاري بر تقدم اصلاح ساختاري بخش تجارت داخلي و خارجي، اصلاح ساختار بودجه دولت، ساماندهي بدهيهاي دولت، یکسانسازی و رقابتپذيركردن نرخ ارز، آزادسازی بازار عوامل، رفع موانع قيمتگذاري بر کالاها و خدمات و سپس ايجاد فضاي مالي باثبات قبل از ورود بر اصلاح و آزادسازي نظام نرخهاي بهره و اقلام حساب سرمايه، تأکید دارد.
وانگهي اصلاح و تجديد ساختار نهادها، قوانين و فرايندها به صورت فازبندي ميبايد با نظر تلويحي بر آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي صورت بگيرد؛ بهعبارتدیگر اگرچه هدف اصلي از سياستهاي اصلاح ساختاري آزادسازي اقتصادي نيست، اما سياستهاي اصلاح ساختاري میباید منتج به تضييق فعاليتهاي اقتصادي شود، زيرا هدف اصلي آن است که اقتصاد ملي بهتدریج به سمتوسوی فعاليتهاي بازار و علامتدهي عوامل بازار سوق داده شود.
ضرورت تغيير پارادايم نرخ سود بانکي
مباني نظري و تجربي مديريت اقتصادي کشورهاي درحالتوسعه و گذار بر اين موضوع تأکید دارد که پيجويي و تنظيم نرخهاي تعادل عمومي اقتصاد يا به عبارتي نرخهاي طبيعي تعادل عمومي اقتصاد، بهويژه از بابت آرايش نرخهاي ارز، نرخهاي بهره بانکي، ساماندهي حسابهاي بخش خارجي، با توجه به خروجي تورم در اقتصاد ملي از اهميت بالا برخوردار است.
در اقتصاد کشورهاي داراي منابع نفتي درخور توجه، اين تعادلها ميبايد در شعاع اهداف سياستهاي ساختاري معطوف به چگونگي بهرهبرداري يا ذخیرهگیری از منابع ارزي نفت برقرار شود. اقتصاد ايران يک اقتصاد کوچک باز (با ويژگي قیمتپذیری) متکي بر منابع و درآمدهاي نفتي است و بنابراین تعادل عمومي اين اقتصاد فقط درحواشي نرخهاي طبيعي آن (نرخ تورم، نرخ ارز، نرخهاي بهره، بازدهي سرمايه در بخشهاي مختلف، بهرهوري عوامل و بهرهوري کل، ...) ميتواند دوام و بقا داشته باشد تا بهاینترتیب ترسيمي از مسير بهينه رشد بلندمدت آن براي تخصيص بهينه منابع قابل حصول باشد. نرخ بهره با نظر به کارکرد آن در شکلدهي تحولات و رفتارهاي اقتصادي در افق زماني آينده و به منظور هدايت و راهبري اقتصاد نهفقط در حوزه سیاستگذاری پولي و اعتباري، بلکه در حوزه بازار سرمايه، بازار بيمه و ساير بازارهاي مالي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
نرخ بهره آيندهنگرانه به همان اندازه در سیاستگذاری پولي واجد اهميت است که در بازار سرمايه از بابت ايجاد بازارهاي آتي و راهاندازي ابزارهاي مشتقه و در بازار بيمه از بابت نرخهاي فني مورد استفاده بيمهگران و محاسبات اکچوريال براي بيمهها و سازمانهاي تأمین اجتماعي. نرخ بهره سياستي آيندهنگرانه اگرچه ميتواند ترکيبي از نرخهاي واقعي مورد عمل در بخشهاي مختلف اقتصادي باشد و بنابراين از نظر سطح و روند ميبايد تناسب و ارتباطي با نرخهاي کارکردي در بخشهاي مختلف اقتصاد داشته باشد، اما به عنوان يک نرخ علامتدهنده و شکلدهنده سياستي حسب شرايط سيکل اقتصادي کشور و جهان، ميتواند از نرخهاي مورد عمل بخش واقعي متفاوت باشد.
آنچه از آن به عنوان نرخ سود، حاصل کارکرد بخشهاي مختلف اقتصاد در بانکداري بدون ربا، ياد ميشود بهواقع نرخهاي متعددي است که محصول بازدهي نهايي سرمايه در هريک از بخشهاي اقتصادي است. بررسي عميق و مجدد تفاوتهاي نرخ بهره و نرخ سود از بابت آنکه نرخ بهره در بانکداري مدرن به سياستهاي پولي هدفمند و پوششدهنده ترجيح زماني پول، هزينههاي واسطهگري و رقم معقولي بابت تشکيل ذخاير لازم براي پوشش مديريت ريسک (پوشش داراييهاي غیرجاری) نظر دارد و با مفهوم ربا به معناي زيادتي که در گذشتههای تاريخي به صورتهاي ظالمانه، غيرعادلانه و گاهي به صورت غیرپولی دريافت ميشده، بسيار لازم است.
چنانچه اين تفاوتها در ساختارها و قوانين مورد نظر قرار نگيرد و مفهوم بهره و سود مورد خلط واقع شود، همانگونه که در ماههاي اخير در اصلاح صورتهای مالي بانکها مباحث زيادي حول آن انجامشده است، گرفتاريهاي بزرگي گریبانگیر بخش مالي و بانکي کشور خواهد شد.
نظام مالي و بانکي کشور به درجهاي از پيچيدگي و عمق مشکلات انباشتهشده رسيده است که دقت نظر بيشتري درزمینه تفاوت مفاهيمي همچون بهره، سود، سهامدار، سرمايهگذار، سپردهگذار و امثال آن را اجتنابناپذير كرده است. بانکداري يکي از فعاليتهايي است که همه ابعاد آن به طور مستمر دچار تغيير و دگرگوني است و وجه نوين آن بر مديريت ريسک بهويژه در بخش داراييهاي بانک و استفاده فعال از ابزار نرخ بهره براي تسريع روند انباشت و سرمايهگذاري يا پرهيز از بيثباتي و ساماندهي رفتار اقتصادي فعالان و کارگزاران و در اين بستر جلب اعتماد بازار، تأکید دارد. اگر اين تحليل درست باشد، آنگاه لازم است که دولتمردان تغيير پارادايم درمورد بسياري از امور بانکداري را سرلوحه کار قرار دهند و نگاهي جديد به فعاليت بانکداري بهويژه از بابت تجربه ساير کشورها دراينزمينه داشته باشند.
نرخ بهره سياستي علاوه بر اتکا به نرخهاي بازدهي سرمايه در بخشهاي مختلف اقتصادي نسبت به شرايط و وضعيتهاي اقتصادي (در داخل و خارج)، سياستهاي مالي (بودجهاي) دولت، بود يا نبود سياستهاي اصلاح ساختاري به عنوان عامل تضمين و ثبات پايداري رشد اقتصادي، عنصر ريسک و مديريت ريسک بانکها و کيفيت داراييهاي بخش مالي حساس است و بايد حساس باشد.
تأکید بر نرخ بهره سياستي فقط به عنوان بازتابي از نرخهاي بازدهي سرمايه در بخشهاي مختلف اقتصاد و کارکرد منابع اعتباري و تسهيلاتي در بازار و غفلت از نقش و ظرفيت نرخ بهره سياستي در فرايند تشديد يا تضعيف سرمايهگذاري و رشد يا تقويت و تضعيف فضاي محيطي توليد و کمتوجهي به نقش پيشنگرانه نرخ بهره سياستي و تغييرات آن بر حجم تقاضا و تأثیر فوري آن بر تقاضا و رفتارهاي مالي، ديدگاهي بهشدت واپسگرايانه است و سياستهاي نرخ بهره را به عنوان ابزار اصلي سیاستگذاری پولي از محتوا تهي ميكند.
نرخ بهره سياستي ابزار فعال سياستگذاري پولي جهت پيکربندي اقتصاد بهويژه در مبادلات پولي و مالي بين بخشهاي نهادي و استخراج و ساماندهي منحني بازدهي (yield curve) اقتصاد ملي است. انتساب سیاستگذاری پولي به بانکهاي مرکزي براي محصوركردن عمليات بانکي در قالب قانون و مقررات و خروج فعاليت بانکداري از اشکال گسيخته، پراکنده و بيشکل و شمايل قبل از تولد بانکداري مرکزي، پديدهاي جديد ارزيابي ميشود که از منظر تدوينکنندگان قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز مدل فکري همسانپنداری ربا و بهره دور بوده است.
ضرورت برقراري رابطه منصفانه بين بانک و مشتري
آنچه درباره ضرورت تغيير پارادايم نرخ بهره و نرخ سود مطرح شد نبايد به معناي تأييد و صحت رفتار انحصارگرايانه، غيرعادلانه، و غيرمنصفانه بانکها با مشتريان تسهيلاتي خصوصا در رابطه با بدهکاران طرف داراييهاي غیرجاری بانکي تلقي شود. نبود نظام فيصله قانونمند، عادلانه و منصفانه يکي از ضعفهاي بزرگ در بخش مالي و بانکي کشور ارزيابي ميشود. امروزه قاعده جاري در نظام بانکي آن است که براساس یک رویه کهنه و قديمي از بابت نبود نظام رتبهبندي و اعتبارسنجي، حجم زيادي از مطالبات بانکها از مشتريان تسهيلاتي در فاصله زماني کوتاهي به مطالبه معوق تبديل ميشود و مشمول جريمه تأخیر ميشود. گرفتاري بين بانک و مشتري از زماني آغاز ميشود که مطالبه بانک از مشتري تسهيلاتي به سرفصل مطالبات معوق منتقل میشود.
رويه معمول بانکها آن است که در صورت انجام پرداخت از سوي مشتري در دوران معوقه تسهيلات، در مقابل توقفهاي مرحلهاي عمليات اجرائي، اين پرداختها بهحساب جرائم عمل ميشود و غالبا مشتريان بانکها بدون اطلاع از چندوچون اين موضوع و بدون وجود قرارداد امهال و تجديد، در دوران معوق به بانک اقساط پرداخت ميکنند. ازآنجاکه بانکها مشتريان تسهيلاتي خود را از چندوچون عمليات مالي دروني بانک نسبت به اين موضوع آگاه نميکنند (متأسفانه مشکلات بيش از اينهاست، بانکها اغلب کپي قرارداد با مشتري را در اختيار مشتري قرار نميدهند و غالبا جداول روشن، شفاف و تفکيکشده درزمینه چگونگي تخصيص بازپرداخت وام از سوي بدهکار به اصل وام، بهره و جرائم را در اختيار ندارند)، تمام اين مسائل در زمان مذاکره براي تجديد و امهال به مشکل لاينحل مبدل ميشود.
بانکها اغلب پرداختهاي مشتري معوقه را بهحساب جرائم و سود در سنوات و دورههاي گذشته عمل ميکنند و بهشدت در مقابل اعتراض مشتري براي اصلاح و برگشت اسناد هزينهاي مقاومت به خرج ميدهند. از آنطرف مشتري با معوقات خود به بانک در حد و اندازه حداقل سه تا چهار برابر تسهيلات اصلي روبهرو ميشود آنهم در شرايطي که به نظر خودش بخش درخور توجهي، بعضا چندبرابر رقم تسهيلات اوليه را بازپرداخت كرده است. بانکها دراينزمينه راه و روش روشن و عادلانهاي ندارند. بعضي از بانکها در مواقع پرداخت هزينههاي بالاي بهره براي تجهيز منابع سپردهاي، در شرايط خاص و دشوار، اين هزينهها را به حساب مشتريان تسهیلاتگیرنده دچار معوقه تخصيص ميدهند؛ وانگهي بانکها دراينزمينه نسبت به تسهیلاتگیرندگان دولتي و بعضا تسهیلاتگیرندگان بزرگ با توصيههاي بالادستي، بسيار سخاوتمندانه عمل ميکنند.
علاوه بر آن اتفاق افتاده است که در بعضي موارد بانکها به دليل عقد خاص مورد عمل با مشتري در قالب بانکداري مشارکتي، بخششهايي در حد و اندازههاي بسيار بزرگ داشتهاند. امکان بروز فساد و مفسده در اينگونه مذاکرات و ورود دستگاههاي نظارتي بسيار متعدد در اين زمينهها، غالبا باعث عدم پیشرفت مذاکرات بدهکار و بانک و در بسياري موارد بيميلي مسئولان بانک در امر فيصله ميشود. اگر بانکها در اين موارد داراي وثايق ارزشمند و سهلالبيع باشند، اساسا ترجيحشان آن خواهد بود که با بدهکار دچار معوقه، يا مذاکره نکنند يا نسبت به او بسيار سختگيرانه عمل کنند.
نبود چارچوب مذاکراتي عادلانه، منصفانه و پاک از مشکلات عمده نظام بانکي درزمینه فيصله معوقات ارزيابي ميشود که بيارتباط به نوع عقود تعريفشده در قالب قانون عمليات بانکي بدون ربا نيست. شايد بتوان ادعا کرد که بانکداري متعارف و قراردادي متکي بر نرخ بهره در قالب سياستهاي پولي هدفمند و معطوف به ايجاد ثبات قيمتها و ثبات پولي و بانکي همراه با قالبهاي متعارف بانکداري براي فيصله و اهرمبرداری در شرايط بحران بانکي، نظام عادلانه، منصفانه و بهتري را براي مشتريان تسهيلاتي ارائه ميکند.
-----------------------------
حصر مالي
در سال 1392 مديريت اقتصاد کشور در شرايط اقتصادي بسيار ضعيف و تهیشده از همه ظرفيتهاي بنيادي و مديريتي و در معرض حصر مالي سنگين، به دولت يازدهم تحويل داده شد. در بدو فعاليت دولت جديد انتظار آن بود که اين دولت علاوه بر تلاش در جهت آزادسازي کشور از مخاطرات و محدوديتهاي مالي ظالمانه بیرونی، اقداماتي عاجل در راستای رهايي از بار مالي و فرهنگي پروژههاي فوقالذکر به عمل آورد و سياستهاي مناسب اقتصادي معطوف به ايجاد کار و اشتغال، بهبود فرهنگ کار و تلاش، سالمسازي رويههاي تأمین مالي و روشهاي بهينه گسترش مالکيت بر نظام توليد کشور را جايگزين برنامههاي دولت قبلي کند. متأسفانه اجراي سياستهاي جايگزين در زمینه طرحهاي هدفمندسازي يارانهها، سهام عدالت و مسکن مهر تا حدود زيادي مغفول ماند و طرحهاي فوقالذکر کمابيش با همان سبک و سیاق سابق اجرا شد و بهتدريج توش و توان اقتصاد کشور با ابعاد وسيعتري در معرض فرسايش قرار گرفت.
اقتصاد ايران به دليل فشار و سياستهاي جمعيتي، غفلت و کوتاهي در اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب و اعمال محدوديتهاي گسترده و عميق بيروني طي دهه اخير، در معرض تنشها و فشارهاي بيسابقه و غیر قابل تحملی قرار گرفته است. طي اين سالها ظرفيت و توانمنديهاي اقتصاد کشور در زمينههايي مانند نفت و مواد معدني، نيروي انساني و بخش خصوصي، ساختارهاي نهادي و مديريتي و امثال آن بهصورت کاملا منفي تحتتأثیر قرار گرفته است.
يورش بر اين ظرفيتهاي اقتصادي از سوی دولت نهم و دهم اتفاق افتاد که بدعتها و روشهايي بهشدت ناکارآمد و غيراقتصادي را با ساختارهاي انگيزشي وارونه در زمينههايي مانند کمکهاي يارانهاي (و التقاط آن با اصلاح بخش انرژي)، گسترش مالکيت مردمي بر واحدهاي توليدي (از طريق توزيع کوپن در قالب طرح سهام عدالت)، رونق و بهبود ساختوساز مسکن (از طريق برقراري روابط عامليتي با تأمینکنندگان منابع مالي اين بخش، حذف تأمین مالي بخش خصوصي و ايجاد فشار سنگين بر منابع مالي ملي و بانکها) و برنامه موسوم به طرحهاي زودبازده به مرحله اجرا گذاشت. علاوه بر آن، دولت ظرفيتهاي نهادي و مديريتي اقتصاد ملي را مورد فرسايش قرار داد و شيوههاي زندگي اجتماعي متکي بر يارانه دولتي و اتکا بر نظام حاکميت را بهصورت طبيعت ثانوي و بخشي از فرهنگ عمومي براي مردمي بدل ساخت که همواره کار و نشاط در زندگي را جوهره وجود و هستی خود تلقي میکردهاند.
بر اين شرايط، غفلت و کوتاهي در اتخاذ سياستهاي مناسب و تمسک به روشهاي محفلي در اداره امور کشور نيز اضافه و زمينه براي سوءاستفاده و فساد عميق بهگونهای آماده شد که اندازه و نصاب آن نهتنها در اقتصاد ايران که در گستره اقتصاد جهان بينظير بوده است. طي دوره دولت دهم، اقتصاد ايران شرايط صعب و دشواري را از نظر محدوديتهاي بيروني و آثار منفي رکود اقتصاد جهاني تجربه کرد که بعضي از ابعاد آن طي صد سال گذشته بيسابقه بوده است. علاوه بر آن، سياستهاي اقتصادي دولت طي اين دوران نسبت به محدوديتها، شوکهای بيروني و ريسکهاي مترتب بر آن بهشدت نامناسب، بلکه مخرب بوده است. سياستهاي نامناسب اقتصادي دولت دهم در مقابله با محدوديتهاي مالي بيروني و رکود اقتصاد جهاني در ابتدا باعث رشد و نوسان شديد قيمتها و سپس افزايش نرخ ارز شد و اين افزايشها و نوسانات بهتدریج کاهش شديد توليد ملي و فعاليتهاي سرمايهگذاري را در پي داشت.
برنامههاي دولت نهم و دهم در زمینه يارانهها، مسکن مهر و طرحهاي زودبازده شکافهاي عميقي در نظام مالي کشور و ترازنامه بانکها ايجاد کرد بهگونهای که عدم تعادل مالي ایجادشده از اين بابت جز با اتکا به منابع بانک مرکزي قابل تأمین نبود. طي سالهاي مزبور پول پرقدرت از منبع ترازنامه بانک مرکزي حدود هفت برابر افزايش يافت که منشأ اصلي (چه بسا تنها منبع) رشد نقدينگي طي اين سالها بوده است. اين رشد نجومي در نقدينگي با تأثیر شديد تورمي و همزمانی با سيکل افزايش قيمت جهاني نفت در ابتدا منجر به اتخاذ سياست کاهش نرخ واقعي ارز و افزايش شديد واردات شد؛ بهطوریکه طي يک دوره کوتاه سهساله واردات کشور از حدود 30 ميليارد دلار به بيش از 75 ميليارد دلار افزايش يافت. تورم سنگين، فشار بر منابع بانکها، کنترل اداري نرخهاي سود بانکي، تقويت بيمعناي پول ملي، واردات شديد براي مقابله با آثار تورمي سياستهاي نامناسب و تخريب مباني رقابتي توليدات داخلي، ازجمله آثار سياستهاي اقتصادي غلط و پرتناقض دولت نهم و دهم بوده است.
در چنين شرايطي تشديد بحران سياسي ناشي از برنامه هستهاي و گسترش تحريمهاي مالي کشور (بهویژه در زمینه جلوگيري از صادرات نفت و تحريم بانک مرکزي) بهسرعت رشد اقتصادي کشور را در معرض مخاطره قرار داد. در نتیجه برابري اسمي ارز طی فاصله کوتاهي در ميانه سال 1391 به یکباره به بيش از سه برابر و نرخ تورم در مهرماه 1392 به بالاتر از 40 درصد افزايش يافت. با گسترش تحريمها و افزايش نرخ ارز، توليدات صنعتي داخلي به دليل اتکای بالا به مواد اوليه و کالاهاي واسطه وارداتي، سير نزولي پيدا کرد.
تداوم اين وضعيت نظام بانکي، نظام مالي غیر بانکی و ساير ساختارهاي مالي در کشور را چنان در معرض مخاطره قرار داده که ابعاد آن در طول حيات اقتصادي صدسال اخير ايران با اوضاع اقتصادي دوران اشغال جنگ دوم جهاني قابل مقایسه است. تجارب موجود حاکي از آن است که در بحرانهاي اقتصادي در همه سطوح کشوري و منطقهاي و جهاني، بانکها خود اغلب اسير سياستهاي غلط و بيتدبيري دولتها هستند.
دولتها نهفقط از بابت اجراي سياستهاي اقتصادي پوپولیستی در جهت انتقال هزينههاي بودجهاي و شبه بودجهاي به نظام بانکي، تکليف به بانکها در اعطاي تسهيلات و اعتبار بدون توجه به موازين و استانداردهاي متعارف بانکي و در یککلام تمسک به ماليات تورمي در بروز و تداوم بحرانها مقصرند، بلکه از بابت کوتاهي و اجرانکردن وظايف و تکاليف حاکميتي و نظارتي خود در راستاي نوسازي نظام بانکي، اجراي استانداردهاي نظارتي و پايش صورتهای مالي بانکها همراه و همتراز با پيچيدهشدن روشهاي تأمین مالي و ارتباطات بانکي و نيز اصلاح و بهبود مقررات و قوانين کوتاهيهاي بزرگی دارند. ضعف و کوتاهي در ايجاد و استقرار ساختارهاي حمايتي نظامهاي مالي و بانکي براي تقويت سرمايه اين مؤسسات، برخورد با مؤسسات غیر توانمند از نظر مالي، ايجاد ساختارهاي لازم براي بيمه اعتباري، نظام حلوفصل و قوانين و مقررات ناظر بر ادغام و تجزيه، انحلال و تسويه و ورشکستگي و امثال آن نیز ازجمله قصور بزرگ دولتها در اجراي وظايف نظارتي همتراز با پيچيدهشدن نظام مالي کشورهاست.
وضعيت اقتصاد در سالهاي اخير
در سال 1392 مديريت اقتصاد کشور در شرايط اقتصادي بسيار ضعيف و تهیشده از همه ظرفيتهاي بنيادي و مديريتي و در معرض حصر مالي سنگين، به دولت يازدهم تحويل داده شد. در بدو فعاليت دولت جديد انتظار آن بود که اين دولت علاوه بر تلاش در جهت آزادسازي کشور از مخاطرات و محدوديتهاي مالي ظالمانه بیرونی، اقداماتي عاجل در راستای رهايي از بار مالي و فرهنگي پروژههاي فوقالذکر به عمل آورد و سياستهاي مناسب اقتصادي معطوف به ايجاد کار و اشتغال، بهبود فرهنگ کار و تلاش، سالمسازي رويههاي تأمین مالي و روشهاي بهينه گسترش مالکيت بر نظام توليد کشور را جايگزين برنامههاي دولت قبلي کند.
متأسفانه اجراي سياستهاي جايگزين در زمینه طرحهاي هدفمندسازي يارانهها، سهام عدالت و مسکن مهر تا حدود زيادي مغفول ماند و طرحهاي فوقالذکر کمابيش با همان سبک و سیاق سابق اجرا شد و بهتدريج توش و توان اقتصاد کشور با ابعاد وسيعتري در معرض فرسايش قرار گرفت. افت درآمد ملي سرانه، کاهش شديد سرمايهگذاري ملي در همه زمينهها، تحليل و تخريب توان مالي کشور در اشکال بودجهاي، بازار اوراق بهادار، بانک و بيمه و فرسايش ظرفيت کارآفريني بخش خصوصي در حد و اندازهاي بوده که ممکن است جز در قالب يک مجموعه سياستهاي سخت و سنگين اصلاح ساختاري و کلان اقتصادي قابل رفع و رجوع و بهبود نباشد.
دولت يازدهم در چنين شرايط پرمخاطرهاي که شاخصهاي توليد و سرمايهگذاري با سرعت بالا در سير نزولي قرار داشتند و بازارهاي مالي دچار بيثباتي شديد بودند، تشکيل شد. اگرچه دستاوردهای دولت يازدهم در زمینه رفع موانع بيروني رشد و برخورد با تورم بالا و بيثباتي در بازار ارز بسيار قابل توجه بوده است، اما دولت يازدهم فاقد برنامه اصلاح ساختاري مدون و بازنگري عميق برنامههاي قبلي بهویژه پرداخت يارانهها، طرحهاي زودبازده، مسکن مهر، طرح عدالت و اصلاح ساختار بانکي بود. بخشي از دستاوردهای اقتصادي سالهاي اخير حاصل بهبود انتظارات جامعه در شرايط بلافاصله پس از برجام بوده است. اين موضوع قابل پيشبيني بود که با ايجاد اصطکاک داخلي و خارجي در فرآيند اجراي برجام اين انتظارات روندي معکوس پيدا خواهد کرد.
وانگهي، غفلت عميق در بازنگري برنامههاي دولت گذشته و طراحي برنامههاي جايگزين با کمک بخش خصوصي، مانع از تثبيت و بهبود وضعيت بودجه دولت و رهاسازي فشار بر منابع آن براي تسريع فعاليتهاي عمراني، پرداخت بدهيها و هزينههاي مالي و ايجاد زمينه جهت تزريق منابع مالي براي بازسازي بانکها شد. نگاه خوشبينانه دولتمردان به امکانات و ظرفيتهاي بخش نفت و کمتوجهي به ظرفيتهاي توليدي واقعي ازدسترفته و بدهيها و تعهدات سنگين اين بخش و نيز اميد واهي به بهبود قابلتوجه بازار جهاني نفت در غفلت دولتمردان از انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور سهم داشته است.
سياستهاي غلط گذشته و کمتوجهي دولت حاضر به ابعاد و آثار اين سياستها درنهایت به تخليه همه ظرفيتهاي موجود مالي، سلطه عميق داراييهاي غیر جاری بانکها، بدهي سنگين دولت به بانکها و پيمانکاران، بدهي سنگين بانکها به بانک مرکزي، تخليه کامل سرمايه بانکها و بسياري آثار زيانبار ديگر در ترازنامه دولت و بانکها منجر شده است.
تداوم اين وضعيت در شرايط فقدان برنامههاي اصلاح ساختاري مناسب، مشکلات عميق نقدينگي، عدم توانمندي مالي و انقباض اعتباري را در نظام بانکي کشور ايجاد کرده است. بحراني که در روابط مالي بخشهاي نهادي اقتصاد ملي ایجاد شده و متأثر از آن مغايرت ارقام درشت مالي در حسابها و ترازنامه اين بخشها که طي دهههاي گذشته ظهور پیدا کرده است، اساسا نميبايد اينگونه اتفاق ميافتاد. آنچه از آن در ادبيات اقتصادي بهعنوان بحران يا سردرگمي بدهي (debt hangover) ياد ميشود و دقيقا مترادف با بروز و ظهور بدهیهای مالي و مغايرتهاي سنگين چند دههای در ترازنامه مالي بخشهاي نهادي اقتصاد کشور (خانوار، دولت، شرکتهاي غيرمالي دولتي، مؤسسات مالي دولتي، بخش شرکتي خصوصي، بانکها، بيمهها و سازمانهای تأمین اجتماعي) است، میباید در اقتصاد کشور ايران اتفاق ميافتاد؛ زيرا کشور به لحاظ رفتار اقتصادي، قواعد و قوانين، چارچوبهاي نهادي و نرمافزاري، فاقد ابزارها و سازوکارهای اجرائي و تجارب تاريخي عيني در زمینه حلوفصل دعاوي مالي بزرگ و نظام فيصله است. اين بدهیها و مغايرتها در صورتهای مالي، قبلا با ابعاد کوچک در اقتصاد ايران اتفاق افتاده، اما
به دليل کوچکي ابعاد، هوشياري مديران اقتصادي و برخورداري از مزيت درآمد نفت، عمدتا در قالب سياستهاي تعديل اقتصادي دورهاي فيصله پیدا کرده است.
ويژگي بحران مالي حاضر ابعاد نجومي اين ارقام تاريخي، فقدان امکان بهرهبرداري از درآمدهاي نفتي يا نبود درآمد نفتي بهطورکلی، نبود چارچوبهاي فيصله و عدم پذيرش مدلهاي فکري موجود در ساير کشورها در اين زمينه است. علاوه بر سياستهاي غلط گذشته، کمتوجهي نسبت به ظرفيتهاي سیاستگذاری در اقتصادِ در حال انقباض ايران، غفلت از عدم آمادگي و نبود اراده سياسي براي بهبود ساختارهاي اقتصادي کشور در راستای ثبات اقتصادي بادوام و جاهطلبي مفرط در زمینه بهبود نرخهاي طبيعي اقتصاد کشور (کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکي، کاهش نرخ واقعي ارز، افزايش بهرهوري، ...) نوساناتي را در اقتصاد کشور دامن زده است که بروز بحران بدهيها يکي از بروندادهاي آن ارزيابي میشود.
وقتي از پول، سياست پولي و بانکي صحبت ميشود بايد به چارچوب ساختاري و قانوني اين مجموعه که بستر اصلي اجراي فرايندهاي سیاستگذاری است توجه کامل معطوف شود. در نظام مالي کشور پنج مؤلفه اصلي شامل نظام بانکي و مؤسسات اعتباري غیربانکی، نظام بيمهاي، بورس و بازار سرمايه، نظام پرداخت و تسويه و ساير مؤسسات و صندوقها و شرکتهاي تأمین مالي و سرمايه حضور داشته و فعال هستند. تمامي نهادهاي اين بازارها ميبايد از ويژگيهاي چهارگانه سلامت مالي، چابکي، انعطافپذيري و نقدبودن برخوردار باشند تا از ظرفيت و توان اجراي وظايف اوليه و کسب اعتماد فعالان بازار برخوردار شوند.
در اقتصاد کشورهاي متکي بر نظام بانک پايه، به طور طبيعي اهميت اين بخش از نظام مالي دوچندان است و هرگونه گرفتاري در مجموعه نظام بانکي بهسرعت تمامي اجزاي نظام مالي و شئونات اقتصاد ملي و نيز اعتماد عمومي به سيستم را تحتتأثیر قرار ميدهد.
در اين کشورها با وجود ضعف شرکتهاي بيمه، صندوقهاي تأمین اجتماعي و ساير نهادهاي بازار سرمايه که عهدهدار تأمین مالي بلندمدت توليد در اقتصاد ملي ارزيابي ميشوند، وظيفه سنگين تأمین مالي بلندمدت علاوه بر تأمین سرمايه در گردش نظام توليدي، به عهده شبکه بانکي واگذار ميشود. ضعف و مشکلات ساختاري و قانوني در بخشهاي مالي و بانکي کشور گسترده و عميق است. در حوزه بانکداري بسياري از قوانين و مقررات بايد مورد بازنگری عميق واقع شوند. لوايح دوگانه پيشنهادي براي اصلاح قانون پولي و بانکي و بانکداري کشور اگرچه تا حدود درخور توجهي جايگاه سیاستگذار پولي و مقام نظارت بانکي را ارتقا ميبخشد، اما ابعاد ديگري از نيازهاي ضروري دوره اخير را ازجمله درزمینه شفافيت و ايجاد ساختار نظارتي واحد مورد غفلت قرار داده است.
درزمینه فعاليت بانکداري ممکن است مشکلات پيچيدهتر از آن باشد که بهسهولت از طريق لايحه پيشنهادي قابل حلوفصل باشد. يکي از مشکلات موجود در فعاليت بانکداري کشور (و نيز ساير بخشهاي مالي غیربانکی) همسانپنداری ربا و بهره و نگاه کارکردي و گذشتهنگرانه به نرخ سود (بهره) در مقابل نگاه سیاستگذاری و آيندهنگرانه به ابزار نرخ بهره در بانکداري و نظام مالي مدرن است. در قانون بانکداري بدون ربا و نيز در لايحه پيشنهادي اصلاحي، مفاهيم غیرمرتبطی با بانکداري متعارف نظير مشارکت، نرخ سود، وکالت بانک از جانب سپردهگذار، تعريف و ماهيت سپردهگذاري و امثالهم، به کار گرفته شده است که منشأ خلط مفهومي و عدم امکان بهرهبرداري پيشنگرانه و مؤثر از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستگذاری پولي خواهد بود.
استفاده از اینگونه مفاهيم در قانون، بانک را از ويژگيهاي اصلي تهي ميكند و ماهيتي نظير يک مؤسسه تأمین مالي يا سرمايهگذاري از آن ايجاد ميکند و نه بانک به مفهوم اخص کلمه. مبناي اساسي وجودي و کارکردي بانک و بانکداري در جهان امروز براساس روابط قراردادي بين بانک و مشتري يا بانک و کارگزار تعریفشده است و هرگونه خدشهاي بر اين تعريف و کارکرد آن، پيچيدگيهاي حقوقي جديد به ماهيت بانک و دشوارتر از آن رفتار مشتري با بانک، ايجاد خواهد کرد.
فعاليت بانکداري پيچيدهتر از آن است که همه ابعاد آن در قالب قانون و حتي مقررات قابل تبيين و تعريف باشد؛ بنابراين قوانين و مقررات فقط در حد تعاريف کلي، ناظر بر امر رقابت و رفتار عادلانه و بعضي ابعاد کلي و بعد از آن در حد تقويت اجراي قرارداد به حوزه بانکداري ورود ميکند.
آنچه در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است محصول چند دهه غفلت و کمتوجهي نسبت به ضرورت وجود يک مجموعه ساختاري مدرن از نهادهاي اقتصادي و نيز طراحي و معرفي فرايندهاي مناسب و هدفمند در راستاي احصا و اجراي وظايف اساسي حاکميتي و نظارتي دولت و احاله وظايف تصديگري به بخش خصوصي است. وضعيت حاکم بر اقتصاد کشور بيش از هر زمان ديگري ضرورت توجه به اين امور را دوچندان کرده است. به نظر ميرسد با توجه به گرفتاريهاي عميق موجود اتخاذ يک استراتژي سهلايهاي از جانب دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي و کارکرد آن اجتنابناپذير باشد.
لايه نخست به موضوع بازنگري در نقش حاکميت مربوط است تا از آن طريق رابطه دولت با ساير لايههاي حاکميت در نظم و نسق بهتر و هماهنگي بيشتري قرار گيرد و اصلاح در حوزه اقتصادي بهخصوص بهبود در تشکيلات دولت متناسب با شرايط پيچيده جديد مورد نظر واقع شود. دراينراستا موضوع تفکيک وظايف بعضي وزارتخانهها نظير امور دارايي (خزانهداري و ماليات) از امور اقتصادي، غيرمتمرکزکردن نظام بودجهاي کشور از طريق اعطاي اختيارات وسيعتر به استانها و تقويت نظام بودجهاي و برنامهريزي کشور بسيار درخور توجه و ضروري به نظر ميرسد.
لايه دوم به اصلاحات ساختاري بلندمدت مربوط ميشود که بخش عمدهاي از مشکلات نظام بانکي در اين بخش جاي ميگيرد. اصلاح قوانين پولي و بانکي و قانون بانکداري، تقويت بخش نظارت، تدوين چتر حمايتي نظام بانکي، تدوين نظام فيصله بانکي و حلوفصل امور مالي بانکها، بازنگري عميق در نقش و تفکيک و حصاربندي بانکها، ايجاد ساختار واحد نظارتي ثبات مالي، تدوين مقررات ويژه انحصار و رقابت و رفتار عادلانه براي بانکها، در اين مجموعه جاي خواهد گرفت.
لايه سوم به بحث بازنگري در سياستهاي کوتاهمدت پولي و مالي مربوط ميشود و در اين رابطه بحث اساسي وجود تحليل اقتصادي واحد در ميان کارگزاران حکومت در بخشهاي اقتصادي، سمتگيري سياستهاي کوتاهمدت در بستر اصلاح نظام مديريتي کلان کشور و سياستهاي اصلاح ساختارها، تقويت بودجه دولت از بابت ذخیرهگیری مالي جهت انجام تکاليف عمدهتر و اوليتر بودجهاي نسبت به هزينههاي جاري دولت و نيز اجراي برنامههاي عمراني در جهت تقويت و تشويق اشتغال در کشور است. شرايط کلان اقتصاد کشور در وضعيت فعلي دشوارتر از آن است که بدون وجود يک برنامه جامع همهجانبه بتوان اقتصاد کشور را از فضاي تعادل عمومي کمرشد يا حتي رشد منفي به وضعيت رشد بالقوه بالا با ظرفيت انباشت بيشتر منابع مالي و سرمايهگذاري و معطوف به اشتغال نيروي کار فعال حاصل از رشد بالاي جمعيت در دهههاي گذشته، ارتقا داد.
تجارب موجود حاکي از آن است که کشورهاي درحالتوسعه در اجراي برنامههاي اصلاح و تعديل ساختاري بايد ترتيبات و توالي خاصي را دنبال کنند. اين ترتيب و توالي براي انتخاب يک مسير بهينه رشد و توسعه اقتصادي يا به عبارت دقيقتر،حداکثرسازی سرعت رشد در دوران و مسير گذار براي کشورهاي درحالتوسعه، ضروري است. با توجه به زيان انباشتي درخور توجه و مطالبات و بدهيهاي سنگين در ترازنامه شرکتها و مؤسسات (در داخل بخشهاي نهادي و بين بخشهاي نهادي) و نبود تعادلهاي سنگين مالي در بخشهاي داخلي به نظر نميرسد که بدون ساماندهي، تجديد زمانبندي و پاکسازی اين اقلام امکان تأمین منابع مالي موردنیاز براي رشد درخور توجه سرمايهگذاري ملي و ايجاد شرايط رشد پايدار اقتصادي بالا در اقتصاد کشور فراهم باشد.
مباني نظري درمورد اصلاحات ساختاري بر تقدم اصلاح ساختاري بخش تجارت داخلي و خارجي، اصلاح ساختار بودجه دولت، ساماندهي بدهيهاي دولت، یکسانسازی و رقابتپذيركردن نرخ ارز، آزادسازی بازار عوامل، رفع موانع قيمتگذاري بر کالاها و خدمات و سپس ايجاد فضاي مالي باثبات قبل از ورود بر اصلاح و آزادسازي نظام نرخهاي بهره و اقلام حساب سرمايه، تأکید دارد.
وانگهي اصلاح و تجديد ساختار نهادها، قوانين و فرايندها به صورت فازبندي ميبايد با نظر تلويحي بر آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي صورت بگيرد؛ بهعبارتدیگر اگرچه هدف اصلي از سياستهاي اصلاح ساختاري آزادسازي اقتصادي نيست، اما سياستهاي اصلاح ساختاري میباید منتج به تضييق فعاليتهاي اقتصادي شود، زيرا هدف اصلي آن است که اقتصاد ملي بهتدریج به سمتوسوی فعاليتهاي بازار و علامتدهي عوامل بازار سوق داده شود.
ضرورت تغيير پارادايم نرخ سود بانکي
مباني نظري و تجربي مديريت اقتصادي کشورهاي درحالتوسعه و گذار بر اين موضوع تأکید دارد که پيجويي و تنظيم نرخهاي تعادل عمومي اقتصاد يا به عبارتي نرخهاي طبيعي تعادل عمومي اقتصاد، بهويژه از بابت آرايش نرخهاي ارز، نرخهاي بهره بانکي، ساماندهي حسابهاي بخش خارجي، با توجه به خروجي تورم در اقتصاد ملي از اهميت بالا برخوردار است.
در اقتصاد کشورهاي داراي منابع نفتي درخور توجه، اين تعادلها ميبايد در شعاع اهداف سياستهاي ساختاري معطوف به چگونگي بهرهبرداري يا ذخیرهگیری از منابع ارزي نفت برقرار شود. اقتصاد ايران يک اقتصاد کوچک باز (با ويژگي قیمتپذیری) متکي بر منابع و درآمدهاي نفتي است و بنابراین تعادل عمومي اين اقتصاد فقط درحواشي نرخهاي طبيعي آن (نرخ تورم، نرخ ارز، نرخهاي بهره، بازدهي سرمايه در بخشهاي مختلف، بهرهوري عوامل و بهرهوري کل، ...) ميتواند دوام و بقا داشته باشد تا بهاینترتیب ترسيمي از مسير بهينه رشد بلندمدت آن براي تخصيص بهينه منابع قابل حصول باشد. نرخ بهره با نظر به کارکرد آن در شکلدهي تحولات و رفتارهاي اقتصادي در افق زماني آينده و به منظور هدايت و راهبري اقتصاد نهفقط در حوزه سیاستگذاری پولي و اعتباري، بلکه در حوزه بازار سرمايه، بازار بيمه و ساير بازارهاي مالي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
نرخ بهره آيندهنگرانه به همان اندازه در سیاستگذاری پولي واجد اهميت است که در بازار سرمايه از بابت ايجاد بازارهاي آتي و راهاندازي ابزارهاي مشتقه و در بازار بيمه از بابت نرخهاي فني مورد استفاده بيمهگران و محاسبات اکچوريال براي بيمهها و سازمانهاي تأمین اجتماعي. نرخ بهره سياستي آيندهنگرانه اگرچه ميتواند ترکيبي از نرخهاي واقعي مورد عمل در بخشهاي مختلف اقتصادي باشد و بنابراين از نظر سطح و روند ميبايد تناسب و ارتباطي با نرخهاي کارکردي در بخشهاي مختلف اقتصاد داشته باشد، اما به عنوان يک نرخ علامتدهنده و شکلدهنده سياستي حسب شرايط سيکل اقتصادي کشور و جهان، ميتواند از نرخهاي مورد عمل بخش واقعي متفاوت باشد.
آنچه از آن به عنوان نرخ سود، حاصل کارکرد بخشهاي مختلف اقتصاد در بانکداري بدون ربا، ياد ميشود بهواقع نرخهاي متعددي است که محصول بازدهي نهايي سرمايه در هريک از بخشهاي اقتصادي است. بررسي عميق و مجدد تفاوتهاي نرخ بهره و نرخ سود از بابت آنکه نرخ بهره در بانکداري مدرن به سياستهاي پولي هدفمند و پوششدهنده ترجيح زماني پول، هزينههاي واسطهگري و رقم معقولي بابت تشکيل ذخاير لازم براي پوشش مديريت ريسک (پوشش داراييهاي غیرجاری) نظر دارد و با مفهوم ربا به معناي زيادتي که در گذشتههای تاريخي به صورتهاي ظالمانه، غيرعادلانه و گاهي به صورت غیرپولی دريافت ميشده، بسيار لازم است.
چنانچه اين تفاوتها در ساختارها و قوانين مورد نظر قرار نگيرد و مفهوم بهره و سود مورد خلط واقع شود، همانگونه که در ماههاي اخير در اصلاح صورتهای مالي بانکها مباحث زيادي حول آن انجامشده است، گرفتاريهاي بزرگي گریبانگیر بخش مالي و بانکي کشور خواهد شد.
نظام مالي و بانکي کشور به درجهاي از پيچيدگي و عمق مشکلات انباشتهشده رسيده است که دقت نظر بيشتري درزمینه تفاوت مفاهيمي همچون بهره، سود، سهامدار، سرمايهگذار، سپردهگذار و امثال آن را اجتنابناپذير كرده است. بانکداري يکي از فعاليتهايي است که همه ابعاد آن به طور مستمر دچار تغيير و دگرگوني است و وجه نوين آن بر مديريت ريسک بهويژه در بخش داراييهاي بانک و استفاده فعال از ابزار نرخ بهره براي تسريع روند انباشت و سرمايهگذاري يا پرهيز از بيثباتي و ساماندهي رفتار اقتصادي فعالان و کارگزاران و در اين بستر جلب اعتماد بازار، تأکید دارد. اگر اين تحليل درست باشد، آنگاه لازم است که دولتمردان تغيير پارادايم درمورد بسياري از امور بانکداري را سرلوحه کار قرار دهند و نگاهي جديد به فعاليت بانکداري بهويژه از بابت تجربه ساير کشورها دراينزمينه داشته باشند.
نرخ بهره سياستي علاوه بر اتکا به نرخهاي بازدهي سرمايه در بخشهاي مختلف اقتصادي نسبت به شرايط و وضعيتهاي اقتصادي (در داخل و خارج)، سياستهاي مالي (بودجهاي) دولت، بود يا نبود سياستهاي اصلاح ساختاري به عنوان عامل تضمين و ثبات پايداري رشد اقتصادي، عنصر ريسک و مديريت ريسک بانکها و کيفيت داراييهاي بخش مالي حساس است و بايد حساس باشد.
تأکید بر نرخ بهره سياستي فقط به عنوان بازتابي از نرخهاي بازدهي سرمايه در بخشهاي مختلف اقتصاد و کارکرد منابع اعتباري و تسهيلاتي در بازار و غفلت از نقش و ظرفيت نرخ بهره سياستي در فرايند تشديد يا تضعيف سرمايهگذاري و رشد يا تقويت و تضعيف فضاي محيطي توليد و کمتوجهي به نقش پيشنگرانه نرخ بهره سياستي و تغييرات آن بر حجم تقاضا و تأثیر فوري آن بر تقاضا و رفتارهاي مالي، ديدگاهي بهشدت واپسگرايانه است و سياستهاي نرخ بهره را به عنوان ابزار اصلي سیاستگذاری پولي از محتوا تهي ميكند.
نرخ بهره سياستي ابزار فعال سياستگذاري پولي جهت پيکربندي اقتصاد بهويژه در مبادلات پولي و مالي بين بخشهاي نهادي و استخراج و ساماندهي منحني بازدهي (yield curve) اقتصاد ملي است. انتساب سیاستگذاری پولي به بانکهاي مرکزي براي محصوركردن عمليات بانکي در قالب قانون و مقررات و خروج فعاليت بانکداري از اشکال گسيخته، پراکنده و بيشکل و شمايل قبل از تولد بانکداري مرکزي، پديدهاي جديد ارزيابي ميشود که از منظر تدوينکنندگان قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز مدل فکري همسانپنداری ربا و بهره دور بوده است.
ضرورت برقراري رابطه منصفانه بين بانک و مشتري
آنچه درباره ضرورت تغيير پارادايم نرخ بهره و نرخ سود مطرح شد نبايد به معناي تأييد و صحت رفتار انحصارگرايانه، غيرعادلانه، و غيرمنصفانه بانکها با مشتريان تسهيلاتي خصوصا در رابطه با بدهکاران طرف داراييهاي غیرجاری بانکي تلقي شود. نبود نظام فيصله قانونمند، عادلانه و منصفانه يکي از ضعفهاي بزرگ در بخش مالي و بانکي کشور ارزيابي ميشود. امروزه قاعده جاري در نظام بانکي آن است که براساس یک رویه کهنه و قديمي از بابت نبود نظام رتبهبندي و اعتبارسنجي، حجم زيادي از مطالبات بانکها از مشتريان تسهيلاتي در فاصله زماني کوتاهي به مطالبه معوق تبديل ميشود و مشمول جريمه تأخیر ميشود. گرفتاري بين بانک و مشتري از زماني آغاز ميشود که مطالبه بانک از مشتري تسهيلاتي به سرفصل مطالبات معوق منتقل میشود.
رويه معمول بانکها آن است که در صورت انجام پرداخت از سوي مشتري در دوران معوقه تسهيلات، در مقابل توقفهاي مرحلهاي عمليات اجرائي، اين پرداختها بهحساب جرائم عمل ميشود و غالبا مشتريان بانکها بدون اطلاع از چندوچون اين موضوع و بدون وجود قرارداد امهال و تجديد، در دوران معوق به بانک اقساط پرداخت ميکنند. ازآنجاکه بانکها مشتريان تسهيلاتي خود را از چندوچون عمليات مالي دروني بانک نسبت به اين موضوع آگاه نميکنند (متأسفانه مشکلات بيش از اينهاست، بانکها اغلب کپي قرارداد با مشتري را در اختيار مشتري قرار نميدهند و غالبا جداول روشن، شفاف و تفکيکشده درزمینه چگونگي تخصيص بازپرداخت وام از سوي بدهکار به اصل وام، بهره و جرائم را در اختيار ندارند)، تمام اين مسائل در زمان مذاکره براي تجديد و امهال به مشکل لاينحل مبدل ميشود.
بانکها اغلب پرداختهاي مشتري معوقه را بهحساب جرائم و سود در سنوات و دورههاي گذشته عمل ميکنند و بهشدت در مقابل اعتراض مشتري براي اصلاح و برگشت اسناد هزينهاي مقاومت به خرج ميدهند. از آنطرف مشتري با معوقات خود به بانک در حد و اندازه حداقل سه تا چهار برابر تسهيلات اصلي روبهرو ميشود آنهم در شرايطي که به نظر خودش بخش درخور توجهي، بعضا چندبرابر رقم تسهيلات اوليه را بازپرداخت كرده است. بانکها دراينزمينه راه و روش روشن و عادلانهاي ندارند. بعضي از بانکها در مواقع پرداخت هزينههاي بالاي بهره براي تجهيز منابع سپردهاي، در شرايط خاص و دشوار، اين هزينهها را به حساب مشتريان تسهیلاتگیرنده دچار معوقه تخصيص ميدهند؛ وانگهي بانکها دراينزمينه نسبت به تسهیلاتگیرندگان دولتي و بعضا تسهیلاتگیرندگان بزرگ با توصيههاي بالادستي، بسيار سخاوتمندانه عمل ميکنند.
علاوه بر آن اتفاق افتاده است که در بعضي موارد بانکها به دليل عقد خاص مورد عمل با مشتري در قالب بانکداري مشارکتي، بخششهايي در حد و اندازههاي بسيار بزرگ داشتهاند. امکان بروز فساد و مفسده در اينگونه مذاکرات و ورود دستگاههاي نظارتي بسيار متعدد در اين زمينهها، غالبا باعث عدم پیشرفت مذاکرات بدهکار و بانک و در بسياري موارد بيميلي مسئولان بانک در امر فيصله ميشود. اگر بانکها در اين موارد داراي وثايق ارزشمند و سهلالبيع باشند، اساسا ترجيحشان آن خواهد بود که با بدهکار دچار معوقه، يا مذاکره نکنند يا نسبت به او بسيار سختگيرانه عمل کنند.
نبود چارچوب مذاکراتي عادلانه، منصفانه و پاک از مشکلات عمده نظام بانکي درزمینه فيصله معوقات ارزيابي ميشود که بيارتباط به نوع عقود تعريفشده در قالب قانون عمليات بانکي بدون ربا نيست. شايد بتوان ادعا کرد که بانکداري متعارف و قراردادي متکي بر نرخ بهره در قالب سياستهاي پولي هدفمند و معطوف به ايجاد ثبات قيمتها و ثبات پولي و بانکي همراه با قالبهاي متعارف بانکداري براي فيصله و اهرمبرداری در شرايط بحران بانکي، نظام عادلانه، منصفانه و بهتري را براي مشتريان تسهيلاتي ارائه ميکند.
-----------------------------
حصر مالي
در سال 1392 مديريت اقتصاد کشور در شرايط اقتصادي بسيار ضعيف و تهیشده از همه ظرفيتهاي بنيادي و مديريتي و در معرض حصر مالي سنگين، به دولت يازدهم تحويل داده شد. در بدو فعاليت دولت جديد انتظار آن بود که اين دولت علاوه بر تلاش در جهت آزادسازي کشور از مخاطرات و محدوديتهاي مالي ظالمانه بیرونی، اقداماتي عاجل در راستای رهايي از بار مالي و فرهنگي پروژههاي فوقالذکر به عمل آورد و سياستهاي مناسب اقتصادي معطوف به ايجاد کار و اشتغال، بهبود فرهنگ کار و تلاش، سالمسازي رويههاي تأمین مالي و روشهاي بهينه گسترش مالکيت بر نظام توليد کشور را جايگزين برنامههاي دولت قبلي کند. متأسفانه اجراي سياستهاي جايگزين در زمینه طرحهاي هدفمندسازي يارانهها، سهام عدالت و مسکن مهر تا حدود زيادي مغفول ماند و طرحهاي فوقالذکر کمابيش با همان سبک و سیاق سابق اجرا شد و بهتدريج توش و توان اقتصاد کشور با ابعاد وسيعتري در معرض فرسايش قرار گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.