|

رقابت منفی بانک‌ها برای جذب سپرده

بهره‌های پرسود

سید بهزاد کاظمی-روزنامه‌نگار

کدام بانک سود بیشتری می‌دهد؟ این سؤالی است که بسیاری از مردم در گفت‌وگوهای روزمره‌شان با هم مطرح می‌کنند. مگر نرخ سود سپرده چگونه محاسبه می‌شود که بحثی داغ را نه‌تنها در میان مسئولان و صاحب‌نظران، بلکه تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی هم ایجاد می‌کند. با مراجعه به سایت بانک‌ها، مکانیسم راحت‌تری برای دریافت اطلاعات مورد نظر متقاضی و محاسبه سود سالانه و ماهیانه وی براساس مدت‌زمان و مبلغ سپرده‌گذاری‌اش وجود دارد؛ اما فرمول کلی که در پشت این مکانیسم برای استخراج اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد برای سپرده‌های روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب به ‌صورت زیر است (با احتساب کمترین مبلغ مانده سپرده در روز):
(مدت به‌ روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری) تقسیم‌ بر۳۶۵۰۰ = سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار
سود سپرده‌های بلندمدت بانکی (یک‌ساله) یا کوتاه‌مدت ویژه (سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) نیز به ‌صورت ماهیانه و با نرخ سود علی‌الحساب با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری)= سود یک سال برای سپرده مورد نظر
سود یک سال برای سپرده مورد نظر تقسیم ‌بر۱۲= سود یک ماه برای سپرده مورد نظر
کارشناسان معتقدند موجودیت بانکی، در منفعتی است که حاصل از اختلاف بهره‌های دریافتی مربوط به وام‌های بانکی و بهره‌های پرداختی بانک‌ها روی سپرده‌های مردم است. در واقع معیار کارایی سیستم بانکی را فاصله نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات عنوان می‌کنند. هرچقدر شکاف بین این دو افزایش یابد، ناکارایی سیستم بانکی هم بیشتر هویدا می‌شود. از طرفی هر زمان که این توازن به ضرر بانک تغییر کند، بانک دچار مشکلات وحشتناکی شده و تا مرز ورشکستگی پیش خواهد رفت. بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم موفقیت درخور ‌توجهی در کنترل و کاهش تورم داشت. انتظار می‌رفت متناسب با کاهش تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هم تعدیل شود تا باعث کاهش در هزینه‌های شرکت‌های تولیدی و تجاری شود. دو بار این انتظار برآورده شد و شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده را بار اول با صدور بخش‌نامه‌ای به 18 درصد کاهش داده و بار دوم، پیرو توافق تعدادی از بانک‌ها و اقدام آنها برای کاهش از 18 درصد به 15 درصد، با مصوبه‌ای به آن رسمیت داد. حرکت مهم دیگر بانک مرکزی ورود به مقوله سود بین‌بانکی بود.
نرخ سود بین‌بانکی ازجمله متغیرهای مهم اقتصادی است که در گذشته، چندان به آن توجهی نمی‌شد و در سیاست‌گذاری‌ها مورد تأکید قرار نمی‌گرفت. بانک مرکزی می‌دانست که رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به دلیل تنگنای مالی است. در واقع در بازار بین‌بانکی، بانک‌های دچار مضیقه، از یکدیگر اعتبار می‌گیرند. به‌همین‌منظور و با توجه به کاهش تورم و مطالبه کاهش نرخ سودها در کشور، ضروری بود تا عواملی که سبب بالابودن قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی بودند، شناسایی و برای برطرف‌شدن آنها اقدامی صورت گیرد. در شبکه بانکی کشور به دلایل مختلفی قیمت تمام‌شده پول بالاست و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات نیز بالا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل با تزریق پول پرقدرت، تعدیل نرخ سود بین‌بانکی در دستور کار قرار گرفت تا با تأثیرگذاری بر قیمت تمام‌شده پول، نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. آیا این سیاست مؤثر واقع شد؟
آن‌طورکه مشاهده شد زمانی که نرخ سود 15 درصد مورد تصویب قرار گرفت، بانک‌ها تبعیت نکردند و روش‌های مختلفی را برای دورزدن به ‌کار بردند؛ مثلا به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دادند تا سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه بانک را با درصدهای بالاتر سود، مثلا 19 یا 20 درصد، خریداری کنند. امروزه هم با مراجعه به برخی از شعب بانک‌ها و مؤسسات می‌توان دید که درحال‌حاضر امکان دریافت سودهای بالاتر از 15 درصد و حتی در صورت اصرار و پافشاری سپرده‌گذار یا از طریق افزودن بر حجم سرمایه‌گذاری تا بالاتر 20 درصد نیز وجود دارد؛ سؤال این است که چرا بانک‌ها قادر به کاهش درسود‌های تسهیلات و به‌ دنبال آن سود سپرده نبوده و نیستند؟ چرا با وجود اقدام بانک مرکزی، دوباره خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ سود بین‌بانکی مطرح‌ شده و تردیدهایی را برای کاهش نرخ سود تسهیلات ایجاد کرده است؟ چرا پس از گذشت یک سال، دوباره این نرخ تغییر جهت داده و در مسیر بازگشت قرار گرفته است؟ افزایش نرخ سود بین‌‌بانکی را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی و دلایل مختلفی برای آن بیان کرد؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل افزایش این نرخ، برطرف‌نشدن عوامل اصلی بالابودن آن، با وجود کاهش موقتی است. شاید بتوان گفت بالابودن نرخ سود بین‌بانکی حاصل شرایط نابسامان نظام بانکی کشور است که با ازبین‌رفتن تأثیر علل مقطعی، مجددا این عوامل اصلی سبب افزایش نرخ‌ها شده‌اند. عواملی همچون رکود اقتصادی، حجم بالای معوقات و مطالبات بانکی، حجم بالای بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، رکود بازار مستغلات، بنگاه‌داری بانک‌ها و ...، باعث انجماد منابع و تنگنای مالی در شبکه بانک‌ها شده است. در این شرایط مسلم است که منابع آنها کفاف پرداخت تسهیلات به متقاضیان را نمی‌دهد.
در چنین شرایطی بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و ناچار هستند از منابع دیگر استفاده کنند تا به هر نرخی که بتوانند از بانک‌های دیگر تسهیلات بگیرند. در نتیجه نرخ سود بین‌بانکی رو به افزایش می‌گذارد. با بالارفتن سود بین‌بانکی و قیمت تمام‌شده پول، نرخ سود تسهیلات نیز بالا می‌رود تا بانک‌ها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک‌های دیگر را داشته باشند؛ محصول این اوضاع، نیاز بانک‌ها به سپرده‌های بیشتر مردم است تا بتوانند بخشی از این کمبود نقدینگی را جبران کنند؛ بنابراین به رقابت نامطلوب برای جذب سپرده با ارائه گزینه‌های مختلفی از ارائه سود روی می‌آورند. در این راستا، قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که به‌تازگی برگزار شده، گفت: «نظام بانکی برای دستیابی به منابعی که بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مبادرت به رقابت می‌کند که لزوما سالم هم نیست.
نظام بانکی که تلاش می‌کند سهم خود را از منابع بیشتر کند، متوسل به ابزار نرخ سود می‌شود و با وجود ورود شورای پول و اعتبار، برخی بانک‌ها لزوما این پایبندی را نشان نمی‌دهند و کنار آنها حضور مؤسسات اعتباری غیرمجاز نقش‌آفرینی می‌‌کند. گرچه این موضوع مهار شده، ولی ازسوی‌دیگر سلطه سپرده‌گذار را هم نباید نادیده گرفت. در سال‌های گذشته، همیشه از حقوق سپرده‌گذاران دفاع می‌کردیم؛ اما در سایه کاهش تورم، امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم، ولی برخی سپرده‌گذاران بزرگ، ناسپاسی می‌کنند و به‌جای همراه و همسازکردن خود با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می‌گذارند و اندکی از سپرده‌گذاران کوچک هم بار را بر دوش سیستم بانکی، سنگین‌تر می‌كنند و این وضعیت باعث می‌شود نرخ سود بانکی افزایش پیداکرده و با وجود اقدام‌هاي انجام‌شده، بانک مرکزی چسبندگی را در نرخ سود و ورود بانک‌ها را به دنیای پرمخاطره مشاهده می‌كند.
با این وضعیت، بي‌شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد، درعین‌حال البته ظرفیت‌های خالی هم مشاهده می‌شود، پس سیاست‌های پولی و اعتباری در تلاش است ازیک‌سو سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کند و ازسوی‌دیگر، پاسخ‌گوی نیازهای آنی و کوتاه‌مدت اقتصاد در تأمین مالی باشد».
اما آیا واقعا مشکل نرخ سود بانکی از ناسپاسی سپرده‌گذاران است؟ آیا تنگنای اعتباری که بانک‌ها را درگیر کرده باعث ایجاد یک رقابت شبه‌جنگ برای دسترسی به منابع بیشتر نشده است؟ مرور برخی گزارش‌های میدانی حکایت از آن داشت که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مشتریان در حال طراحی طرح‌های ویژه‌ای برای جذب سپرده هستند و اکنون برای طرح‌های کوتاه‌مدت ویژه یا سپرده یک‌ساله‌ای که طراحی کرده‌اند، نرخ‌های سود بالاتر از حد معمول رقبای خود می‌پردازند؛ هرچند برخی از متصدیان، دلیل این رویکرد را ورود مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به میدان رقابت می‌دانند که عرصه را بر بسیاری از بانکداران تنگ کرده است. بانک‌ها تلاش می‌کنند تا با توجه به نزدیک‌شدن به پایان سال و دسترسی مردم به نقدینگی بیشتر میزان جذب سپرده‌ها را افزایش داده و سال را با وضعیت بهتری به پایان ببرند؛ به‌همین‌دلیل برخی از بانک‌ها به طرح‌هایی روی آورده‌اند تا نرخ سود بالاتری را از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند.
در واقع این تلاش موجی از جابه‌جایی سپرده‌ها را از بانکی به بانک دیگر، ولو برای یک تا دو درصد سود بیشتر، شکل می‌دهد؛ این مقام ارشد بانکی در همایش مذکور نیز با اشاره به بهانه‌گیری‌های برخی بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، اظهار كرد: «برخی از بانک‌ها برای عدم رعایت این نرخ‌ها استدلال می‌کنند که اگر نرخ‌های سودهای ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می‌دهیم اما این استدلال منطق ندارد. دست بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می‌توانند بدون توسل به نرخ سود با مؤسسات غیرمجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند؛ بنابراین این‌گونه استدلال که با حرکت به سمت نرخ‌های سودهای ابلاغی بازار را از دست می‌دهیم، منطقی نیست»؛ البته به نظر می‌رسد با وجود همه این گفت‌وگوها حرکت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به ‌گونه‌ای است که قرار نیست به این زودی‌ها، نرخ سود در دستور کار بررسی مجدد قرار گیرد و خبری هم مبنی بر دخالت دستوری در تعیین نرخ سود بانکی در میان نیست؛ بنابراین می‌توان این برداشت را داشت که اکنون نرخ سود بانکی در یک بازار رقابتی هرچند منفی، در حال شکل‌گیری است و مصوبات قبلی، از حیز انتفاع ساقط‌ شده‌اند و تنها نام صوری بخش‌نامه‌ها، از سوی نظام بانکی یدک کشیده می‌شود. کاهش پایدار این نرخ‌ها تنها زمانی رخ می‌دهد که برای مشکلات نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها چاره‌اندیشی شود. اقدامات تسکینی و زودگذر برای کوتاه‌مدت مفیدند و پس از مدتی تأثیر آنها از بین می‌رود.
پرسش‌های کلیدی این است: آیا واقعا در اقتصاد ایران نرخ سود دستوری تغییر می‌کند؟ چرا به بهانه تورم بالا، نرخ سود افزایش یافت اما با پایین‌آمدن آن، خبری از کاهش نشد؟ آیا واقعا بانک‌ها بین خودشان در جذب سپرده وارد جنگ شده‌اند؟ راه‌های عبور از آن چیست؟ آیا ارائه خدمات نوین از سوی بانک‌ها می‌تواند این جنگ را به سامانی برساند؟ رقابت‌پذیری و کارایی بانک‌ها در ایران و به‌ طور جامع‌تر کارایی سیاست پولی چگونه افزایش می‌یابد؟ در این پرونده، پاسخ این دغدغه‌ها جست‌وجو شده است.

کدام بانک سود بیشتری می‌دهد؟ این سؤالی است که بسیاری از مردم در گفت‌وگوهای روزمره‌شان با هم مطرح می‌کنند. مگر نرخ سود سپرده چگونه محاسبه می‌شود که بحثی داغ را نه‌تنها در میان مسئولان و صاحب‌نظران، بلکه تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی هم ایجاد می‌کند. با مراجعه به سایت بانک‌ها، مکانیسم راحت‌تری برای دریافت اطلاعات مورد نظر متقاضی و محاسبه سود سالانه و ماهیانه وی براساس مدت‌زمان و مبلغ سپرده‌گذاری‌اش وجود دارد؛ اما فرمول کلی که در پشت این مکانیسم برای استخراج اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد برای سپرده‌های روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب به ‌صورت زیر است (با احتساب کمترین مبلغ مانده سپرده در روز):
(مدت به‌ روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری) تقسیم‌ بر۳۶۵۰۰ = سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار
سود سپرده‌های بلندمدت بانکی (یک‌ساله) یا کوتاه‌مدت ویژه (سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه) نیز به ‌صورت ماهیانه و با نرخ سود علی‌الحساب با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری)= سود یک سال برای سپرده مورد نظر
سود یک سال برای سپرده مورد نظر تقسیم ‌بر۱۲= سود یک ماه برای سپرده مورد نظر
کارشناسان معتقدند موجودیت بانکی، در منفعتی است که حاصل از اختلاف بهره‌های دریافتی مربوط به وام‌های بانکی و بهره‌های پرداختی بانک‌ها روی سپرده‌های مردم است. در واقع معیار کارایی سیستم بانکی را فاصله نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات عنوان می‌کنند. هرچقدر شکاف بین این دو افزایش یابد، ناکارایی سیستم بانکی هم بیشتر هویدا می‌شود. از طرفی هر زمان که این توازن به ضرر بانک تغییر کند، بانک دچار مشکلات وحشتناکی شده و تا مرز ورشکستگی پیش خواهد رفت. بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم موفقیت درخور ‌توجهی در کنترل و کاهش تورم داشت. انتظار می‌رفت متناسب با کاهش تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هم تعدیل شود تا باعث کاهش در هزینه‌های شرکت‌های تولیدی و تجاری شود. دو بار این انتظار برآورده شد و شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده را بار اول با صدور بخش‌نامه‌ای به 18 درصد کاهش داده و بار دوم، پیرو توافق تعدادی از بانک‌ها و اقدام آنها برای کاهش از 18 درصد به 15 درصد، با مصوبه‌ای به آن رسمیت داد. حرکت مهم دیگر بانک مرکزی ورود به مقوله سود بین‌بانکی بود.
نرخ سود بین‌بانکی ازجمله متغیرهای مهم اقتصادی است که در گذشته، چندان به آن توجهی نمی‌شد و در سیاست‌گذاری‌ها مورد تأکید قرار نمی‌گرفت. بانک مرکزی می‌دانست که رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به دلیل تنگنای مالی است. در واقع در بازار بین‌بانکی، بانک‌های دچار مضیقه، از یکدیگر اعتبار می‌گیرند. به‌همین‌منظور و با توجه به کاهش تورم و مطالبه کاهش نرخ سودها در کشور، ضروری بود تا عواملی که سبب بالابودن قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی بودند، شناسایی و برای برطرف‌شدن آنها اقدامی صورت گیرد. در شبکه بانکی کشور به دلایل مختلفی قیمت تمام‌شده پول بالاست و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات نیز بالا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل با تزریق پول پرقدرت، تعدیل نرخ سود بین‌بانکی در دستور کار قرار گرفت تا با تأثیرگذاری بر قیمت تمام‌شده پول، نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. آیا این سیاست مؤثر واقع شد؟
آن‌طورکه مشاهده شد زمانی که نرخ سود 15 درصد مورد تصویب قرار گرفت، بانک‌ها تبعیت نکردند و روش‌های مختلفی را برای دورزدن به ‌کار بردند؛ مثلا به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دادند تا سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه بانک را با درصدهای بالاتر سود، مثلا 19 یا 20 درصد، خریداری کنند. امروزه هم با مراجعه به برخی از شعب بانک‌ها و مؤسسات می‌توان دید که درحال‌حاضر امکان دریافت سودهای بالاتر از 15 درصد و حتی در صورت اصرار و پافشاری سپرده‌گذار یا از طریق افزودن بر حجم سرمایه‌گذاری تا بالاتر 20 درصد نیز وجود دارد؛ سؤال این است که چرا بانک‌ها قادر به کاهش درسود‌های تسهیلات و به‌ دنبال آن سود سپرده نبوده و نیستند؟ چرا با وجود اقدام بانک مرکزی، دوباره خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ سود بین‌بانکی مطرح‌ شده و تردیدهایی را برای کاهش نرخ سود تسهیلات ایجاد کرده است؟ چرا پس از گذشت یک سال، دوباره این نرخ تغییر جهت داده و در مسیر بازگشت قرار گرفته است؟ افزایش نرخ سود بین‌‌بانکی را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی و دلایل مختلفی برای آن بیان کرد؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل افزایش این نرخ، برطرف‌نشدن عوامل اصلی بالابودن آن، با وجود کاهش موقتی است. شاید بتوان گفت بالابودن نرخ سود بین‌بانکی حاصل شرایط نابسامان نظام بانکی کشور است که با ازبین‌رفتن تأثیر علل مقطعی، مجددا این عوامل اصلی سبب افزایش نرخ‌ها شده‌اند. عواملی همچون رکود اقتصادی، حجم بالای معوقات و مطالبات بانکی، حجم بالای بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، رکود بازار مستغلات، بنگاه‌داری بانک‌ها و ...، باعث انجماد منابع و تنگنای مالی در شبکه بانک‌ها شده است. در این شرایط مسلم است که منابع آنها کفاف پرداخت تسهیلات به متقاضیان را نمی‌دهد.
در چنین شرایطی بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و ناچار هستند از منابع دیگر استفاده کنند تا به هر نرخی که بتوانند از بانک‌های دیگر تسهیلات بگیرند. در نتیجه نرخ سود بین‌بانکی رو به افزایش می‌گذارد. با بالارفتن سود بین‌بانکی و قیمت تمام‌شده پول، نرخ سود تسهیلات نیز بالا می‌رود تا بانک‌ها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک‌های دیگر را داشته باشند؛ محصول این اوضاع، نیاز بانک‌ها به سپرده‌های بیشتر مردم است تا بتوانند بخشی از این کمبود نقدینگی را جبران کنند؛ بنابراین به رقابت نامطلوب برای جذب سپرده با ارائه گزینه‌های مختلفی از ارائه سود روی می‌آورند. در این راستا، قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که به‌تازگی برگزار شده، گفت: «نظام بانکی برای دستیابی به منابعی که بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مبادرت به رقابت می‌کند که لزوما سالم هم نیست.
نظام بانکی که تلاش می‌کند سهم خود را از منابع بیشتر کند، متوسل به ابزار نرخ سود می‌شود و با وجود ورود شورای پول و اعتبار، برخی بانک‌ها لزوما این پایبندی را نشان نمی‌دهند و کنار آنها حضور مؤسسات اعتباری غیرمجاز نقش‌آفرینی می‌‌کند. گرچه این موضوع مهار شده، ولی ازسوی‌دیگر سلطه سپرده‌گذار را هم نباید نادیده گرفت. در سال‌های گذشته، همیشه از حقوق سپرده‌گذاران دفاع می‌کردیم؛ اما در سایه کاهش تورم، امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم، ولی برخی سپرده‌گذاران بزرگ، ناسپاسی می‌کنند و به‌جای همراه و همسازکردن خود با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می‌گذارند و اندکی از سپرده‌گذاران کوچک هم بار را بر دوش سیستم بانکی، سنگین‌تر می‌كنند و این وضعیت باعث می‌شود نرخ سود بانکی افزایش پیداکرده و با وجود اقدام‌هاي انجام‌شده، بانک مرکزی چسبندگی را در نرخ سود و ورود بانک‌ها را به دنیای پرمخاطره مشاهده می‌كند.
با این وضعیت، بي‌شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد، درعین‌حال البته ظرفیت‌های خالی هم مشاهده می‌شود، پس سیاست‌های پولی و اعتباری در تلاش است ازیک‌سو سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کند و ازسوی‌دیگر، پاسخ‌گوی نیازهای آنی و کوتاه‌مدت اقتصاد در تأمین مالی باشد».
اما آیا واقعا مشکل نرخ سود بانکی از ناسپاسی سپرده‌گذاران است؟ آیا تنگنای اعتباری که بانک‌ها را درگیر کرده باعث ایجاد یک رقابت شبه‌جنگ برای دسترسی به منابع بیشتر نشده است؟ مرور برخی گزارش‌های میدانی حکایت از آن داشت که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مشتریان در حال طراحی طرح‌های ویژه‌ای برای جذب سپرده هستند و اکنون برای طرح‌های کوتاه‌مدت ویژه یا سپرده یک‌ساله‌ای که طراحی کرده‌اند، نرخ‌های سود بالاتر از حد معمول رقبای خود می‌پردازند؛ هرچند برخی از متصدیان، دلیل این رویکرد را ورود مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به میدان رقابت می‌دانند که عرصه را بر بسیاری از بانکداران تنگ کرده است. بانک‌ها تلاش می‌کنند تا با توجه به نزدیک‌شدن به پایان سال و دسترسی مردم به نقدینگی بیشتر میزان جذب سپرده‌ها را افزایش داده و سال را با وضعیت بهتری به پایان ببرند؛ به‌همین‌دلیل برخی از بانک‌ها به طرح‌هایی روی آورده‌اند تا نرخ سود بالاتری را از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند.
در واقع این تلاش موجی از جابه‌جایی سپرده‌ها را از بانکی به بانک دیگر، ولو برای یک تا دو درصد سود بیشتر، شکل می‌دهد؛ این مقام ارشد بانکی در همایش مذکور نیز با اشاره به بهانه‌گیری‌های برخی بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، اظهار كرد: «برخی از بانک‌ها برای عدم رعایت این نرخ‌ها استدلال می‌کنند که اگر نرخ‌های سودهای ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می‌دهیم اما این استدلال منطق ندارد. دست بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می‌توانند بدون توسل به نرخ سود با مؤسسات غیرمجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند؛ بنابراین این‌گونه استدلال که با حرکت به سمت نرخ‌های سودهای ابلاغی بازار را از دست می‌دهیم، منطقی نیست»؛ البته به نظر می‌رسد با وجود همه این گفت‌وگوها حرکت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به ‌گونه‌ای است که قرار نیست به این زودی‌ها، نرخ سود در دستور کار بررسی مجدد قرار گیرد و خبری هم مبنی بر دخالت دستوری در تعیین نرخ سود بانکی در میان نیست؛ بنابراین می‌توان این برداشت را داشت که اکنون نرخ سود بانکی در یک بازار رقابتی هرچند منفی، در حال شکل‌گیری است و مصوبات قبلی، از حیز انتفاع ساقط‌ شده‌اند و تنها نام صوری بخش‌نامه‌ها، از سوی نظام بانکی یدک کشیده می‌شود. کاهش پایدار این نرخ‌ها تنها زمانی رخ می‌دهد که برای مشکلات نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها چاره‌اندیشی شود. اقدامات تسکینی و زودگذر برای کوتاه‌مدت مفیدند و پس از مدتی تأثیر آنها از بین می‌رود.
پرسش‌های کلیدی این است: آیا واقعا در اقتصاد ایران نرخ سود دستوری تغییر می‌کند؟ چرا به بهانه تورم بالا، نرخ سود افزایش یافت اما با پایین‌آمدن آن، خبری از کاهش نشد؟ آیا واقعا بانک‌ها بین خودشان در جذب سپرده وارد جنگ شده‌اند؟ راه‌های عبور از آن چیست؟ آیا ارائه خدمات نوین از سوی بانک‌ها می‌تواند این جنگ را به سامانی برساند؟ رقابت‌پذیری و کارایی بانک‌ها در ایران و به‌ طور جامع‌تر کارایی سیاست پولی چگونه افزایش می‌یابد؟ در این پرونده، پاسخ این دغدغه‌ها جست‌وجو شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.