|

درآمد و هزينه بانک‌ها با هم نمي‌خواند

تلنبار‌مصائب‌پولي

آرمان گيوه‌چيان: تورم يک‌رقمي شايد در کنار برجام مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم تا اينجاي کار باشد. مسئله‌اي که بانک مرکزي يکي از عوامل تعيين‌کننده در به‌ثمررسيدن آن بود. دستاوردي که خيلي از کارشناسان آن را به قيمت عميق‌ترشدن رکود دانستند اما با انتشار رشد 7.4درصدي شش‌ماهه نخست، نشانه‌هاي رونق در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است. ولی‌اله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي تأكيد مي‌کند سياست‌هاي بانک مرکزي در اين دوره هرگز نه انبساطي مطلق بوده و نه انقباضي و دستاورد خروج غيرتورمي از رکود را حاصل آن مي‌داند؛ همچنين طرح بانک مرکزي در حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را يکي از عوامل اين رشد معرفي مي‌کند. او که سخنانش نشان از رضايت نسبي از عملکرد بانک مرکزي دارد، مشکلات بانکداري را حاصل انباشت چند دهه مي‌داند که بسياري از آنها هم ساختاري شده‌اند. از مشکلات جدي بانکداري ما که سيف به آن اشاره مي‌کند نياز به افزايش کارمزدها همراه با فرهنگ‌سازي به دليل سودآور نبودن بانکداري الکترونيک و خدمات بانکي در کشور است. او همچنين در رابطه با نرخ سود بانکي نگاه خوش‌بینانه‌ای دارد و معتقد است که بدون نگاه دستوري بايد اين نرخ کاهش يابد و به سمت اقتصادهاي متعادل حرکت کرد. در ادامه با ولي‌الله سيف رياست کل بانک مرکزي كه سابقه بيش از سه دهه فعاليت حرفه‌اي در نظام بانكي ايران دارد،از وضعيت لوايح دوقلوي نظام بانکي و ساير طرح‌ها، مشکلات، اقدامات و برنامه‌هاي بانک مرکزي صحبت کرديم که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

‌اساس سياست‌گذاري بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي پولي در اين سه‌ساله چگونه بوده و براي آينده دولت چگونه خواهد بود؟ به‌نوعي مسئله تورم حل شده است و به کمتر از 10 درصد رسيده است، اين الاکلنگ تورم و رکود چگونه قرار است از اين به بعد کار بکند؟

کم‌و‌بيش در گذشته اشاره شده است که سياست بانک مرکزي و نقش آن در اقتصاد ازيک‌سو بايد منجر به نهادينه‌شدن ثبات در اقتصاد شود و به‌موقع پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهد و ازسوي‌ديگر، نسبت به شوک‌هاي احتمالي و نوسان و بي‌ثباتي که براي اقتصاد هزينه ايجاد مي‌کند واکنش نشان دهد.
از همان ابتدا بانک مرکزي دراين‌خصوص تلاش کرده و خوشبختانه با آرامشي که در اقتصاد ايجاد شد، شاهد مسير مثبتي بوديم و روند کاهشي تورم از بالاي 40 درصد به پايين‌تر از 9 درصد رسيده که دستاورد بسيار مثبتي است.
در بازار ارز هم استمرار ثبات را شاهد هستيم. بايد توجه داشت نوسانات هيجاني نرخ ارز مي‌تواند ثبات را متأثر و شوک‌هايي را در مقاطع مختلف در اقتصاد ايجاد کند؛ بنابراين سياست‌هاي بانک مرکزي، موجب کاهش قابل توجه دامنه نوسانات نرخ ارز نسبت به گذشته شده است. اگر به ابتداي سال 1392 برگرديم مي‌بينيد نرخ ارز چه دامنه نوسانات شديدي داشت ولي از نيمه دوم همان سال به بعد ما روند باثباتِ نرخ ارز را در بازار ديديم، ضمن اينکه به واقعيت‌هاي اقتصاد توجه کرديم و به‌هيچ‌وجه بحثمان تثبيت نرخ ارز نبوده و اجازه داديم اين نرخ متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد تغيير کند.
درحال‌حاضر مي‌بينيم که نرخ ارز نسبت به سال 1392 حدود 21 درصد افزايش پيدا کرده است. اين رشد به‌تدريج و ملايم با يک شيب يکنواخت و نسبي بوده و وقتي ارزهاي ديگر را هم مقايسه مي‌کنيم شاهد تضعيف آنها در مقابل دلار هستيم؛ برای مثال يورو نسبت به دلار، 28 درصد تضعيف شده و همه ارزهاي ديگر هم از 10 درصد تا 90 درصد، در مقابل دلار تضعيف شده‌اند.
در اين حين بايد به افت شديد قيمت نفت هم توجه کنيم که در اواخر سال 1393 شاهد آن بوديم و اقتصاد کشورهاي نفتي را به‌شدت متأثر کرد؛ البته با توجه به برنامه‌ريزي‌ای که انجام شد، اين شوک خيلي احساس نشد و کاملا مناسب و ملايم، آن را پشت سر گذاشتيم؛ اما همين موضوع در کشور شمالي ما، روسيه يک افت شديد در قيمت روبل ايجاد کرد و ارزش روبل نسبت به دلار نصف شد. بانک مرکزي اين کشور، 85 ميليارد دلار ظرف دو هفته در بازار ريختند تا جلوي افت روبل را بگيرند، منتها نتوانستند جلوي افت قيمت را بگيرند و اين عمليات متوقف شد. درحال‌حاضر در قياس با آن زمان، ارزش روبل حدود 80 درصد تضعيف شده است، همچنين کشور ونزوئلا با وضعيت بدتري مواجه شد و کل ساختار اقتصادش به هم ريخت.
‌با وجود کاهش تورم، رشد خيلي از بخش‌هاي اقتصادي متوقف شده است. اين مسئله تا چه اندازه به سياست‌هاي انقباضي بازمي‌گردد؟
تأثير سياست ما در رابطه با رکود مي‌تواند ناشي از اتخاذ سياست انقباضي يا انبساطي پول باشد، اما در دولت يازدهم سياست بانک مرکزي به‌هيچ‌وجه انقباضي کامل نبوده است. حتما به خاطر داريد در سال‌هاي 1392 و 1393 يک انتقاد جدي از بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت مطرح مي‌شد که شما کاهش تورم و کنترل نقدينگي و سياست انقباضي که در پيش گرفتيد باعث شده رکود نهادينه شود، منتها نتايج رشد اقتصادي سال 93 نشان داد سياست ما به‌هيچ‌وجه منجر به عميق‌ترشدن رکود نشده، بلکه يک رشد اقتصادي خوب هم حاصل شده است.
بايد بر اين نکته تأكيد کنم در مراحل بعدي سياست ما به دليل افزايش نقدينگي حتما و قطعا انقباضي نبوده است و شايد بتوان حتي آن را انبساطي دانست. الان يکي از انتقاداتي که به دولت مي‌شود اين است که رشد نقدينگي، بيشتر از حد تصور شده و من هم تا حدودي قبول دارم که به محدوديت‌هاي بودجه مربوط مي‌شود. بالاخره مانور بانک مرکزي هم محدوديت‌هايي دارد و به‌تنهايي نمي‌تواند همه اهدافي را که مربوط به عملکرد بانک مرکزي است دنبال کند و عوامل ديگري بر آن اثر مي‌گذارند؛ مثلا فرض کنيد همين الان نرخ سود بانکي يکي از بحث‌هايي است که روزمره راجع به آن صحبت مي‌شود، در سال 93 و 94 ما شاهد اين بوديم که با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخ سود بانکي با حفظ چسبندگي به سمت پايين، پايين نيامد و اين يک اشکال بزرگ بود که ريشه‌هاي اصلي آن در تنگناي نظام مالي کشور است؛ بر‌همين‌اساس بانک مرکزي با ورود به بازار بین‌بانکی و ايجاد تعادل در آن بازار، توانست نرخ‌هاي سود بانکي را از بالاي 29 درصد به پايين‌تر از 17 درصد برساند، منتها عرضه اوراق دولتي در بازار سرمايه از آن طرف، کمي فضا را تغيير داد. بايد توجه داشت اين بازارها در اقتصاد ارتباط و تأثير بر يکديگر دارند.
بنابراين در رشد نقدينگي چنين مسائلي مي‌توانست اثر بگذارد و تلاش بانک مرکزي اين است که آثار منفي‌اش را کاهش بدهد، طبيعتا رشد بي‌رويه نقدينگي واجد يک‌سري آثار منفي در اقتصاد است و کسي نمي‌تواند اين را منکر شود؛ بنابراين ما با اِعمال سياست‌هاي خاصي تلاش داريم آثار منفي اين سياست‌هاي انبساطي را به حداقل برسانيم.
‌در بحث نرخ‌گذاري سود بانکي، الان هنوز مي‌بينيم با تورم فاصله زيادي دارد و با آن نرخي هم که بانک مرکزي، به بانک‌ها اعلام کرده است هنوز فاصله دارد و به‌نوعي به سرپیچي بانک‌ها برمي‌گردد؛ چقدر اين قضيه به لحاظ اقتصادي و سياسي توجيه دارد و بانک مرکزي چه تمهيدي براي اين مسئله دارد؟
چند نکته را اينجا بگويم، يکي اينکه مقايسه نرخ تورم و نرخ سود بانکي، بايد با لحاظ واقعيت‌هاي اقتصاد ايران همراه باشد؛ در يک اقتصاد متعادل، طبيعتا اين نظر شما درست است و بايد حاصل شود و دليلي ندارد که نرخ سود بانکي از نرخ تورم تبعيت نکند، يعني وقتي تورم در اقتصاد کاهش پيدا مي‌کند، هماهنگ با آن نرخ سود بانکي هم کاهش پيدا مي‌کند. در تمام کشورهايي که اين اتفاق افتاده است، از يک اقتصاد متعادل برخوردار بودند و دولت يا بانک مرکزي اصلا با دستور و با برخوردهاي پليسي نرخ‌ها را کنترل نکرده است و آن نرخ به دليل شرايط تعادل، به صورت خودکار پايين آمده، البته بانک مرکزي و دولت سياست‌هايي را در پيش گرفته که به‌تدريج اثر خودش را گذاشته است.
منتها اقتصاد ما دچار عدم تعادل‌هايي است و نمي‌توانيم منکر آن شويم. در بحث تنگناي مالي که اشاره کردم واقعا مشکلاتي جدي براي ما ايجاد شده است، نظام بانکي ما در حقیقت به دليل انباشت تحميل‌هاي چندين دهه گذشته، وضع ناگواري پيدا کرده است و ما با شناسايي دقيق مشکل، با روش‌هاي مناسبي در حين ادامه خدمت‌رساني نظام بانکي، بايد بتوانيم اصلاحات لازم را هم اِعمال کنيم.
اين اصلاحات هم مواردي نيست که فقط بانک مرکزي بتواند آنها را انجام بدهد و نياز به مجموعه تصميم‌ها از ناحيه دولت و حتي مساعدت مجلس محترم شوراي اسلامي است. همچنين برخي سياست‌ها و اقدامات را سهام‌داران بانک‌ها بايد انجام دهند. بانک مرکزي نيز بايد مجموعه نظام بانکي را موظف به انجام اين اقدامات کند. اين موارد شامل همه بانک‌هاي خصوصي و دولتي مي‌شود. در مواردي هم بانک مرکزي بايد نظام‌هاي نظارتي خودش را به‌روز کند و فاصله خود را از استانداردهاي روز دنيا کم کند.
بنابراين در حقیقت عمليات بانکداري ما به‌شدت از عمليات و استانداردهاي روز بانک‌ها در دنيا عقب است، مقوله حساسيت نسبت به ريسک در عمليات بانکي پديده‌اي است که در چند سال گذشته فضاي جديدي را در بانک‌ها ايجاد کرده است و ما اگر بخواهيم به روش‌هاي سنتي خودمان ادامه بدهيم، طبيعتا در صحنه بانکداري بين‌المللي حرفي براي گفتن نداريم و بانک‌هاي ما نمي‌توانند ارتباطات بانکي مناسب پيدا کنند و اين به اقتصاد ما لطمه مي‌زند و بهره‌برداري مثبت ما را از اقتصاد جهاني محدود مي‌کند؛ بنابراين اينها اقداماتي است که بايد جدي گرفته شوند و خود بانک‌ها نيز بايد جدي‌تر و مسئولانه‌تر اقدام کنند، بانک مرکزي هم بايد به‌تدريج و متناسب با شرايط و توان اجرا، مراتب را به بانک‌ها تکليف کند.
اين تحولات بيشتر از اينکه اقدامات اجرائي، دستوري و مديريتي باشند مستلزم تحولات فرهنگي نيز هست، ساختارهاي اداري بانک‌ها بايد فرهنگ اداري‌شان تغيير کند و آموزش‌هاي فشرده زيادي بايد انجام شود. متأسفانه در کشور ما يک تمرکز افراطي روي مدارک دانشگاهي وجود دارد، درصورتي‌که در دنيا عمدتا آموزش‌هاي کاربردي است که منشأ اثر مي‌شود، در اروپا وقتي يک بانک مي‌خواهد نيرويي استخدام کند، کمتر از او سؤال مي‌کنند مدرک دانشگاهي شما چيست و تمرکز اصلي روي تجربيات اجرائي و دوره‌‌هايي است که افراد گذرانده‌اند.
‌نظام بانکي ما چگونه مي‌خواهد از قفل پرداخت تسهيلات رها شود؟
اينکه نظام بانکي ما از همه ظرفيت تسهيلاتي‌اش نمي‌تواند استفاده کند، يک واقعيت است؛ يعني اگر 100 سپرده گرفته، نمي‌تواند از ظرفيت 100 استفاده کند؛ چون بخش عمده‌اي از منابعي که تسهيلات داده، قفل شده و به مطالبات معوق تبديل شده است. بخشي نيز تبديل به ملک و املاک شده است. اين ملک و املاک هم از دو جهت ايجاد شده است، يکي تصميم‌گيري‌هاي غلطِ مديريت‌هاي گذشته اين بانک‌ها و يکي هم تمليک ملک و املاکي که وثيقه تسهيلات ارائه‌شده بانک بوده و آن وثيقه‌ها را تملک کرده و الان مالک آنها شده است. درحال‌حاضر نيز به دليل رکود بازار ملک نمي‌تواند آنها را بفروشد؛ همچنين بخش ديگري از دارايي‌هاي غيرمالي که ما نامش را «دارايي‌هاي منجمد» مي‌گذاريم، زاييده نوع تسويه‌حسابِ بدهي‌هاي دولت است که بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي را به‌جاي بدهي خود به بانک‌ها واگذار کرده است. تازه اينها آن بخش از دارايي‌هاي قفل شده ما هستند که غيرمالي و منجمد شده ولي دارايي هستند و وجود دارند. ازطرف‌ديگر در گذشته متأسفانه اجازه داده شده بانک‌ها سودهاي موهوم را شناسايي کنند و اين سود موهوم شناسايي‌شده را بين سهام‌داران تقسيم کرده‌اند.
سود موهوم، سودي است که وجود ندارد و اينجا جاي آن پرسش جدي است که چرا اين کار را کردند؟ موضوع تقيد بي‌جهت است؛ مثلا بانک‌ها تقيد اين را دارند که چون سهام اين بانک در بورس است اگر سود نشان ندهد، قيمت سهمش مي‌افتد، درصورتي‌که قرار نيست اگر يک بانکي در بورس رفت، اين ملاحظات محدودکننده ما را وادار کند که عمليات خلاف انجام بدهيم؛ بانک بايد عملياتش، شفاف و سود و زيانش مشخص باشد.
اصلا خاصيت بورس اوراق بهادار چيست؟ دو خاصيت براي بورس تعريف مي‌شود، يکي قدرت نقدشوندگي دارايي را بالا مي‌برد؛ يعني يک سهمي که در بورس است وقتي شما مالک آن هستيد هر زمان اراده کرديد مي‌توانيد به بورس برويد و نقدش کنيد و ديگر هم شفافيت است. اگر ما اجازه دهيم بانک‌هاي ما در صورت‌هاي مالي سودهاي موهوم شناسايي کنند، خلاف شفافيت است؛ بنابراين همه عوامل بايد در مسيري حرکت کنند که اين شفافيت را در بازار بورس تضمين کند.
‌اما بانک‌ها با تأييد بانک مرکزي صورت مالي‌شان را اعلام مي‌کنند و سهام‌دار هم وقتي تأييد بانک مرکزي را مي‌بيند اعتماد مي‌کند.
سهام‌دار اصولا بايد نيازهاي اطلاعاتي‌اش را در بازار سرمايه جست‌وجو کند، چون سهام خريده است و سهام اصلا جايش در بازار سرمايه است. بانک مرکزي وظيفه‌اش محافظت از سپرده‌هاي مردم است و نبايد اجازه دهد که بانك‌ها با سرمايه‌هاي مردم که به عنوان سپرده نزد بانک‌ها گذاشته شده است، ريسك‌هاي غيرمنطقي بکنند؛ برهمين‌اساس بانک مرکزي از سال 1393 حساسيت بيشتري نشان داد و از ريسک بيش‌ازحد سپرده‌ها جلوگيري کرد. در همان سال ما به تعدادي از بانک‌ها اجازه نداديم صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده‌شان را که تأييد حسابرس هم داشت منتشر کنند و برخي بانک‌ها را وادار کرديم تا ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول بيشتري بگيرند. با افزايش ذخاير، جلوي سودها را گرفتيم، سال‌هاي بعد اين شديدتر شد و طبيعتا ما سعي کرديم با رعايت ملاحظات لازم اين شفافيت را در صورت‌هاي مالي بانک‌ها به‌تدريج الزامي کنيم.
سياست بانک مرکزي را بعضي‌ها برنمي‌تافتند، يعني بعضي‌ها فکر مي‌کردند شفافيتي که بانک مرکزي دنبال آن است، بايد با سرعت کمتري انجام شود ولي بانک مرکزي اعتقاد داشت که هرچه‌زودتر و هرچه‌بيشتر ما بايد شفافيت را به صورت کامل در بازار سرمايه ببريم و بانک مرکزي نمي‌تواند با مراعات اينکه يک بانکي در بازار سرمايه است و يک بانکي نيست، نوع نگاهش به بانک‌ها متفاوت باشد. بانک مرکزي هر زماني که تشخيص داد کار غلطي در حال انجام است، همان لحظه بايد بيان کند و البته بورس هم همين وظيفه را نسبت به همه شرکت‌هاي بورسي و ازجمله بانک‌هايي که در بورس هستند، دارد. شرکت‌هاي بورسي درحال‌حاضر بعضي بانک‌ها را نيز شامل مي‌شود، يعني اصولا اطلاعات نبايد در بازار دست فرد خاص بماند، بلافاصله بايد همه دسترسي داشته باشند و با اين روش مي‌توان يک بازار کارا، باکيفيت و باشفافيت داشت.
‌اين دلايل باعث مي‌شود نرخ تمام‌شده کالا و سود هم بالا برود.
وقتي يک بخشي از دارايي‌هاي بانک، دارايي‌هاي غيرمالي بدون بازده و بخش ديگر هم دارايي‌هاي موهوم شده، چون سود موهوم شناسايي شده بود، بنابراين اثر اعطاي تسهيلات در نظام بانکي محدود و به‌طور‌طبيعي بازدهي آن هم محدود مي‌شود و سود و زيان اين بانک‌ها را با بحران مواجه مي‌کند.
درحال‌حاضر نظام بانکي ما دو مشکل دارد، يکي عدم تعادل دارايي و بدهي است و ديگري که به نظر من اولويت اول را دارد و بايد زودتر به آن بپردازيم، عدم تعادل درآمد با هزينه است. براي شروع اصلاحات در نظام بانکي، ما بايد تعادل لازم را در درآمد و هزينه بانک ايجاد کنيم و اگر صنعت بانکداري ما در حد معقول سودآور نباشد، شايد محکوم به نابودي است؛ بنابراین همه امکانات بايد به کار گرفته شود تا بتوانيم بانکداري را سودآور کنيم؛ البته اين سود بايد سود معقول باشد.
براي اين موضوع ما لازم نيست چيزي را اختراع کنيم بلکه بايد از تجارب ديگر کشورها استفاده کنيم. در دنياي امروز يک بانک دو وظيفه دارد، يکي واسطه وجوه است و يکي عرضه‌کننده خدمات بانکي. تلاش مديران بانك‌ها در دنيا روي اين محور متمرکز است که سعي کنند هزينه‌هاي جاري بانک را از محل کارمزد خدمات بانکي تأمين کنند و اين هزينه‌ها نبايد به آن نقش واسطه‌گري وجوه تحميل شود؛ بنابراين بانك‌ها بايد به اين سمت بروند چراکه سرمايه‌گذاري عظيمي براي ارائه خدمات بانکي مثلا درزمينه بانکداري الکترونيک، انجام شده و اين موضوع بايد موجب سودآوري بانک باشد و تبديل به يک مرکز درآمد شود نه اينکه شاهد چالش جديد و هزينه اضافه بر آن بانک باشيم. در دنيا بانک‌ها از اين سرمايه‌گذاري‌ها، درآمد کسب مي‌کنند، متأسفانه بانك‌هاي ما سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي انجام داده‌ا‌ند ولي درآمدي از آن کسب نمي‌کنند، تقريبا درآمدهاي بانکداري الکترونيک ما صفر يا بسيار ناچيز است؛ بنابراين بايد در اين مقولات بازنگري شود تا نظام بانکي بتواند آماده حرکت به سمت اصلاح شود.
تأثير نگاه منطقي نيز همين است، يعني ما با وضع‌کردن تعرفه‌هاي منطقي، زمينه استفاده بهينه از امکانات را ايجاد مي‌کنيم؛ بنابراين يکي از برنامه‌هاي ما اين است که به‌تدريج اين قضيه را حل کنيم و منابع درآمدي بانك‌ها را از تسهيلات به سمت کارمزد سوق دهيم.
البته بايد اين کار را به‌تدريج انجام دهيم و با گروه‌هاي مخاطب اجتماعي که تحت تأثير اين تصميم قرار مي‌گيرند، بتوانيم هماهنگي داشته باشيم.
‌سياست مهم در بحث رونق، مشکل مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. از طرفي خيلي از بدهي‌ها به آينده واگذار مي‌شود، یک‌سری بخشيده مي‌شوند و بخشش سود تسهيلات زير 100 ميليون هم اتفاق افتاده است. اين رويه چقدر درست است که يک نفر که نتوانسته تسهيلات خود را بازپرداخت کند، تازه نظام بانکي آن را تشويق مي‌کند که بخشيده شود و از طرفي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با اين مشکل مواجه هستند که نمي‌توانند اعتبار بگيرند. اعتبارسنجي در سيستم بانکي ما چه زماني قرار است اصلاح و انجام شود؟
همه نکاتي که اشاره کرديد درست است و نقش دارد، اعتبارسنجي يک بحث جدي و لازم است. يکي از استانداردهاي عمليات بانکي که من اشاره کردم به همين‌جا برمي‌گردد و سؤال اصلي اين است که آيا نظام بانکي در زمان اعطاي تسهيلات، تحليل درستي از ريسک اعطاي اين تسهيلات به اين مشتري دارد يا خير؟ روش‌هاي فعلي ما در بانک‌ها سنتي است، ولي حتما بايد اصلاح و به‌روز شود. بحث واحدهاي کوچک و متوسط که بانک مرکزي از اوايل امسال شروع کرد، به نظرم نه از بابت صنعت بانکداري، بلکه از بابت ايجاد زمينه‌هايي براي خروج از رکود اقدام بسيار مؤثري بود. به تصورم همين اقدام نقش بسيار جدي در رشد اقتصادي سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه اول داشت، رشد سه‌ماهه اول سال جاري بدون نفت، منفي 9/0 درصد بود، و در سه‌ماهه دوم به مرز 6/2 درصد رسيد و اين رشد از همين تحول سياستي نشئت گرفته است.
‌اعتبارسنجي اين اقدام چگونه انجام شد؟ دوباره شايد اين اتفاق بيفتد که آنها نتوانند بازپرداخت کنند.
علاوه بر خود بانک‌ها کارگروه‌هاي استاني نيز مسئول احراز اين نکته بودند. براي همين بارها در بخش‌نامه‌ها تأكيد شد که خود بانک با بررسي‌هاي کارشناسي به اين باور برسد که توجيه قطعي وجود دارد و به‌هيچ‌وجه واحد مسئله‌داري که مشکلات ديگري دارد از اين فضا سوءاستفاده نکند؛ البته درک مستقيم و متقابل بين بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن، تجارت و نمايندگان دولت در استان‌ها به وجود آمد که نهايتا منجر به آن نتيجه مثبت شد، کمااينکه وقتي ما مي‌گوييم نظام بانکي در 10 ماه 427 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده است، رقم 16 هزار ميليارد تومان مبلغ بزرگي نيست و جاي دوري نمي‌رود، به همين دليل بود ابتدا وقتي آثار مثبت اين اقدام را تحليل مي‌کرديم، اعلام کردم ما هيچ محدوديتي براي آن نداريم.
حداکثر موضع من مي‌توانست منجر به اين شود که رقم 16 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يابد ولي در مقايسه با رقم 427 هزار ميليارد توماني کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي در 10ماهه سال جاري، درصد کمي است و نظام بانکي به‌راحتي مي‌تواند اين رقم را در اختيار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قرار دهد؛ بنابراین تاکنون بيش از 21 هزار واحد بالاي 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت کردند که دستاورد مثبتي است و بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد انحرافش به‌شدت پايين است. نمي‌گويم اصلا نيست ولي بالاي 90 درصد اين تسهيلات، درست در محل خودش مصرف شده و مستقيم به هدف مورد نظر برخورد کرده است.
‌درباره بازار بدهي، دو مسئله قدري نگران‌کننده به نظر مي‌رسد، خيلي از کارشناسان روي اين مسئله تأكيد مي‌کنند، يکي اينکه سقف براي بدهي‌هايي که دولت مي‌خواهد ايجاد کند برداشته شده است، يکي هم اينکه بحث بازخريد اوراق از سوی بانک مرکزي حذف شده است، يعني عملا مانند گذشته بانک مرکزي ديگر ابزاري براي اعمال سياست پولي ندارد چون اوراق بدهي را نمي‌تواند بازخريد بکند، براي اين موضوع چه تدبيري داريد؟
چون خود دولت مبادرت به انتشار اوراق مي‌کند، نفس اين اقدام ابزار لازم را به بانک مرکزي مي‌دهد؛ يعني با وجود اين اوراق در بازار، بانک مرکزي هر وقت خواست سياست انقباضي در پيش بگيرد، برود از اين راه اوراق عرضه کند و پول جمع کند و هر وقت خواست سياست انبساطي در پيش بگيرد، نسبت به خريد اين اوراق اقدام کند.
بنابراين بانک مرکزي اين محدوديت را ندارد و مي‌تواند متناسب با سياست‌هاي پولي و با سياست‌گذاري شوراي پول و اعتبار به عنوان رکن اصلي بانک مرکزي، ايفاي نقش ‌کند. يک مشکل ديگري وجود دارد. زماني اوراق مستقيما براي دولت است و زماني هم براي شرکت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي دولتي.
براي بنگاه‌هاي دولتي ما مشکل نداريم، اما در شق ديگر ماجرا مستقيما اين ايراد حقوقي وجود دارد و اگر بانک مرکزي اوراق منتشرشده دولت را بخرد يعني به دولت قرض داده، استقراض دولت از بانک مرکزي ممنوعيت دارد ولي اوراق متعلق به شرکت‌هاي دولتي در بازار وجود دارد و بانک مرکزي براي اِعمال سياست پولي، مي‌تواند از اين اوراق نيز استفاده کند؛ بنابراين در جهت پياده‌سازي سياست پولي بانک مرکزي مي‌تواند از فضاي موجود در بازار استفاده کند.
‌در سقف انتشار بدهي چطور؟
دراين‌باره دولت محدوديت خواهد داشت که سقف مشخصي را براي انتشار اوراق رعايت کند و در عمل نبايد بيشتر از آن اوراق منتشر کند و اين ارتباطي با بانک مرکزي پيدا نمي‌کند.
‌در بحث ترازنامه بانک مرکزي هم بايد يک سقفي داشته باشد که چه مقدار اوراق در آن جاي بگيرد.
اگر قرار باشد بدهي دولت باشد بله، ولي ما سقف را در ترازنامه بانک مرکزي و در سياست پولي که اجرا کرديم، به ‌طور مشخص آورده‌ايم. يکي از ابزارهاي ما براي اعمال سياست پولي همين اوراق است، بخش ديگر آن دارايي‌هاي خارجي است، همچنين خريدو‌فروش ارز بانک مرکزي نيز يک ابزار ديگر است.
‌با توجه به چالش تنگناي اعتباري که اقتصاد ايران در آن گرفتار آمده، وضعيت سلامت بانک‌ها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
تنگناي اعتباري موجود در شبکه بانکي کشور، ريشه در سوء عملکرد طولاني‌مدت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري درزمينه مديريت حرفه‌اي بانکداري تجاري و همچنين نگاه صندوق‌محورانه برخي دولت‌ها (به‌ويژه دولت‌هاي نهم و دهم) به بانک‌ها (به‌ويژه بانک‌هاي دولتي و موضوع اصل 44) داشته است. بديهي است که رفع اين مشکل نيز نيازمند انجام اصلاحات ساختاري در حوزه فعاليت‌هاي تجاري بانک‌ها و همچنين کاهش سلطه مالي دراين‌زمينه است.
آنچه مهم است اين است که به دليل درگردش‌نبودن بخش درخور توجهي از منابع موجود نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، شبکه بانکي کشور با فشار درخور ‌توجهي از بابت کمبود نقدينگي در سطح خُرد روبه‌رو بوده و از اين منظر به هر نحوي تلاش مي‌کند که کمبود نقدينگي خود را حتي با ارائه نرخ‌هاي بسيار بالاتر از محدوده تعيين‌شده از سوی بانک مرکزي جبران کند.
بانک مرکزي با تلاش فراوان و از طريق ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت کاهش نرخ سود در بازار بين‌بانکي کوشيد بخشي از فشارهاي نقدينگي را در سال 1394 و ابتداي سال 1395 کاهش داده و اندکي از فشارهاي موجود بکاهد. با وجود اين مسئله و به واسطه مشکلات ساختاري در شبکه بانکي، مجددا چسبندگي نرخ‌هاي سود به سمت پايين در شبکه بانکي احساس مي‌شود و بانک مرکزي نيز با رصد دقيق تحولات موجود و پيش‌رو، اقدامات ممکن‌ در‌اين‌زمينه را انجام خواهد داد. علاوه بر معضلات موجود در حوزه مديريت منابع و مصارف شبکه بانکي، بانک‌هاي دولتي و موضوع اصل 44 همچنان با موضوع سلطه مالي روبه‌رو هستند؛ به نحوي که در سه سال اخير بخشي از نيازهاي تأمين مالي دولتي از طريق منابع شبکه بانکي انجام شده است.
تأمين مالي خريد تضميني گندم و ساير محصولات استراتژيک و موضوعات مطرح‌شده در بسته تحريک تقاضا از‌جمله مواردي هستند که فشار بر منابع شبکه بانکي را بیش‌ازپیش افزايش داده‌اند. نکته مهم در‌اين‌زمينه اين است که بخش درخور توجهي از اقدامات صورت‌گرفته درزمينه کاهش تنگناي اعتباري در کشور، صرفا کاهش‌دهنده‌ التهاب موجود در بازار پول بوده و رهيافتي قطعي برای ازبين‌بردن پديده غامض مزبور محسوب نمي‌شود.
به دليل اينکه بروز تنگناي مالي در شبکه بانکي کشور نشان‌دهنده‌ وضعيت نامناسب ترازنامه شبکه بانکي بوده و اين موضوعي کوتاه‌مدت محسوب نمي‌شود، رفع آن نيز با روش‌هاي معمول ممکن نيست و پيگيري روش‌هاي ساختاري مثل تجديد ساختار شبکه بانکي، ايجاد نهادهاي جديد مالي برای رفع مشکلات نظام بانکي و استفاده از روش‌هاي حل‌وفصل بحران‌هاي بانکي ميسر خواهد بود.
‌وضعيت ابلاغ رئيس‌جمهور درخصوص اصلاح نظام بانکي به کجا رسيده است؟
همان‌گونه‌که در سؤال قبل به آن اشاره شد، نظام بانکي با سهم غالب حدود 90‌درصدي از تأمين مالي اقتصاد، با مشکلات عديده ساختاري که خود را به صورت تنگناي اعتباري و چسبندگي نرخ سود بانکي نمايان کرده، دست‌به‌گريبان است. با عنايت به آسيب‌شناسي و تحليل دقيق شرايط و اين واقعيت که نرخ بالاي سود بانکي معلول شرايط حاکم بر نظام بانکي بوده و نه علت آن، در مواجهه با اين شرايط، دولت يازدهم و بانک مرکزي از سال 1393 اقداماتي را در دستور کار خود قرار دادند. يکي از اقدامات مهم در‌اين‌زمينه، طرح اصلاح نظام مالي در جهت سالم‌سازي ساختار ترازنامه بانک‌ها و ايجاد تنوع در منابع تأمين مالي اقتصاد بود که اين مهم در نامه تيرماه سال 1394 رياست‌جمهوري به معاون‌اول نمود يافت.
در نامه مزبور علاوه بر رئوس کلي برنامه جامع اصلاح نظام بانکي، بر مواردي همچون توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان‌بخشي به بدهي‌هاي دولت تأكيد شده است. متعاقب اين نامه، برنامه جامع اصلاح نظام بانکي در قالب سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تدوين شد. بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها» که با مسئوليت مستقيم بانک مرکزي به اجرا در خواهد آمد، در قالب 10 برنامه عملياتي (Action Plan) و با پرداختن به موضوع‌هايي همچون مديريت فعالانه بازار بين‌بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، دسته‌بندي‌ بانک‌ها، انتظام‌بخشي به بازار پول از طريق ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي و حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها دنبال مي‌شود.
برنامه اصلاح نظام بانکي در دو فاز طراحي شد. در فاز اول، برنامه عملياتي هريک از بسته‌هاي سه‌گانه فوق با جزئيات کامل در مقاطع فصلي برنامه‌ريزي شده و در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم آمد و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش‌هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد. برهمين‌اساس، فاز اول برنامه اصلاحي از سال جاري آغاز شده و حداقل تا پايان سال 1396 تداوم خواهد داشت.
‌لوايح دوقلوي تدوين‌شده، استقلال نهادي پولي کشور را تضمين مي‌کند؟ با چه ابزاري؟
بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت نظام بانکي کشور با مديريت بانک مرکزي و با استفاده از تجربيات و دانش صاحب‌نظران بانکي و مراکز پژوهشي عمده کشور در قالب لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» نهايي و تلاش شده است با آسيب‌شناسي دقيق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌اي از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتني بر اقتضائات و شرايط کنوني کشور که پاسخ‌گوي نيازها و چالش‌هاي فراروي نظام بانکي کشور باشد، تدوين شود. ضمن آنکه از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قوانين فعلي پولي و بانکي حداکثر استفاده به عمل آمده است. رويکرد اصلي پيش‌نويس لوايح مزبور حرکت در جهت ارتقاي استقلال بانک مرکزي در حوزه سياست‌گذاري (مشخصا حوزه سياست‌هاي پولي و نظارتي) و تخصصي‌ترکردن سياست‌گذاري پولي و نظارت اين بانک بر مبناي کارکردهاي بازار پول بوده است.
به‌طورمشخص در لايحه قانون بانک مرکزي، استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي در هريک از ابعاد سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به بانک مرکزي و تأمين سرمايه بانک مرکزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، در ماده (18) رئيس‌کل بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان اين بانک شناخته مي‌شود و در ماده (20) شرايط نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي به‌صراحت و مطابق با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است؛ در ساير مواد لايحه نيز اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌اي براي بانک مرکزي، با ايجاد دو هيئت سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، گرفته شده است. در ترکيب اعضاي اين دو هيئت به ماهيت کارشناسي آنها توجه شده است، به‌گونه‌اي‌که منجر به تقويت فرايند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.
‌اگر بانک مرکزي مي‌خواهد از سلطه مالي دولت خارج شود بايد سعي کنيم در وهله‌ اول در بودجه دولت بين هزينه‌ها و منابع تعادل ايجاد کنيم و در بخش منابع با کاهش‌دادن سهم درآمد‌هاي نفتي و افزايش سهم ماليات و در هزينه‌ها با به‌کاربستن سياست‌هاي انقباضي در هزينه‌هاي جاري و اولويت‌دادن به طرح‌هاي عمراني اين مهم را برآورده کنيم. اين برنامه اعلامي شما و وزير اقتصاد براي جلوگيري از سلطه مالي دولت است. تا چه اندازه موفق بوده‌ايد؟
به منظور توازن بودجه‌اي، دولت بايد در راستاي مديريت مؤثر درآمدها و هزينه‌ها عمل کند. با توجه به ماهيت هزينه‌ها در بودجه که در حدود 40 درصد آن جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد کارکنان دولت)، 40 درصد آن يارانه و رفاه اجتماعي و 13 درصد آن استفاده از کالاها و خدمات است، عملا امکان کاهش وجود ندارد و هزينه‌ها نسبت به کاهش، شديدا چسبنده هستند؛ اما درزمينه افزايش درآمدها ظرفيت‌هاي بسيار خوبي وجود دارد که بخشي از آن در سال‌هاي اخير اجرائي شده است. درآمدهاي عمومي دولت حدودا شامل 71 درصد درآمدهاي مالياتي، 14 درصد درآمدهاي حاصل از مالکيت و 5 درصد درآمدهاي حاصل از فروش کالاها و خدمات است.
درخصوص درآمدهاي مالياتي با توجه به نهايي‌شدن نظام جامع مالياتي قطعا درآمدهاي مالياتي با افزايش چشم‌گيري مواجه خواهد شد. درصورتي‌که اين دو هدف محقق شود، بخش درخور توجهي از درآمدهايي که از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت و گاز) حاصل مي‌شود، براي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (هزينه‌هاي عمراني) دولت صرف خواهد شد و از اين طريق بسياري از طرح‌هاي نيمه‌تمام دولت به اتمام رسيده و روند بهره‌برداري و درآمدزايي از آنها دولت را در شرايط مناسبي قرار خواهد داد و مجموعه نظام بانکي هم درزمينه تأمين مالي سرمايه‌گذاري در شرايط مساعد‌تري قرار خواهد گرفت و در مجموع، توازن مالي دولت با توجه به سازوکار شرح‌داده‌شده گام مهمي در راستاي انضباط پولي کشور محسوب مي‌شود.
‌به مديريت بازار ارز قائل نيستيد اما سه سال پيش هنگام افزايش آن موضع گرفتيد. رئيس‌کل بانک مرکزي ما درخصوص تلاطم بازار ارز چه مي‌انديشد؟ آيا اين افزايش منجر به افزايش صادرات مي‌شود؟
بانک مرکزي حسب مسئوليت سازماني و قانوني خود در جهت ثبات‌بخشي و مديريت نوسانات نرخ ارز عمل مي‌کند؛ ولي هم‌زمان اعتقاد دارد که اين امر بايد هم‌راستا با مسير متغيرهاي بنيادين و اقتضائات کلان اقتصادي کشور صورت پذيرد. علاوه بر اين، رويکرد بانک مرکزي دراين‌زمينه کاملا متقارن بوده و دراين‌خصوص تمايزي ميان تغييرات افزايشي يا کاهشي نرخ ارز وجود نداشته است. همچنان که در دي‌ماه سال جاري با افزايش هيجاني و تشديد نوسانات نرخ ارزها در بازار آزاد، بانک مرکزي در بازار مداخله کرد و از طريق افزايش عرضه ارز، نرخ دلار را کاهش داد. سه سال قبل نيز هنگام بروز زمينه‌هاي کاهش هيجاني نرخ ارز نسبت به لزوم تبعيت از متغيرهاي بنيادين اقتصادي هشدار داده شد.
اما درخصوص آثار افزايش نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاري کشور لازم به توضيح است که آنچه در اين ارتباط تعيين‌کنده است ميزان حساسيت صادرات کالاها نسبت به تغييرات نرخ ارز است؛ به‌عبارت‌ديگر مؤلفه‌هاي بسياري علاوه بر نرخ ارز در اين ارتباط مطرح هستند که براي مثال مي‌توان به وقفه‌هاي توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي کشور، نوع کالاهاي صادراتي، شرايط بازار‌هاي جهاني و وضعيت اقتصادي طرف‌هاي تجاري اشاره داشت. همچنين در مواردي توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي خود نيازمند واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است که افزايش نرخ ارز تأثير معکوسي بر آن خواهد داشت؛ البته درخصوص برخي از کالاهاي صادراتي اين امکان وجود دارد که افزايش نرخ ارز با افزايش حاشيه سود صادرات آنها، انگيزه توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي مرتبط را در کوتاه‌مدت فعال کند، اما آنچه مورد توجه سياست‌گذار ارزي است، درنظرگرفتن همه ابعاد اثرگذاري نرخ ارز است و نگاه تک‌بخشي در آن جايگاهي ندارد.
‌اقدامات بانک مرکزي در مديريت بازار بين‌بانکي ريالي چه بوده است؟
مديريت فعالانه‌ بازار بين‌بانکي ريالي و همسوکردن نرخ آن با متغيرهاي کليدي اقتصاد از اولويت‌هاي مهم بانک مرکزي بوده است. با توجه به بالابودن نرخ سود بازار بين‌بانکي ريالي در سال 1393، بانک مرکزي از آبان‌ماه اين سال اقدام به سپرده‌گذاري‌هاي متعدد در بازار بين‌بانکي ريالي کرد و از افزايش بي‌رويه نرخ سود بازار (که از ابتداي سال آغاز شده بود) ممانعت کرد.
در سال 1394 نيز بانک مرکزي براي کاهش تنگناي اعتباري (عمدتا) برآمده از مديريت ناصحيح دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبکه بانکي، با حضور فعالانه در بازار بين‌بانکي ريالي و انجام سياست‌هاي تسهيل اعتباري نظير تمديد سپرده‌گذاري‌هاي سال 1393 و انجام سپرده‌گذاري‌هاي جديد در بازار بين‌بانکي، تبديل اضافه‌برداشت برخي از بانک‌ها به قرارداد اعتبار در حساب ‌جاري (با نرخ‌هايي بسيار کمتر از وجه التزام اضافه‌برداشت) و کاهش نسبت سپرده قانوني، تقاضاي بازار بين‌بانکي را به صورت مؤثر مديريت و زمينه کاهش 9.3واحد درصدي هزينه تأمين مالي بانک‌ها از بازار بين‌بانکي (از 28.1درصد در فروردين‌ماه به 18.8درصد در اسفندماه) را فراهم كرد. مضاف بر اينکه اين بانک در سال 1395 علاوه بر تمديد بخش عمده سپرده‌گذاري‌هاي سال 1394، مبادرت به سپرده‌گذاري‌هاي جديد در بازار بين‌بانکي كرده و مانع از افزايش قيمت تأمين مالي شبکه بانکي از بازار بين‌بانکي ريالي شده است؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود بانک مرکزي همواره اقدامات لازم را در تسهيل مبادلات و تأمين نقدينگي مورد نياز شبکه بانکي در مقاطع زماني مختلف انجام داده و ثبات لازم را در بازار بين‌بانکي ريالي ايجاد کرده است.
‌با وجود برجام و افزايش درآمدهاي ارزي دولت، باز هم شاهد ضعف مقاومت دلار در برابر افزايش قيمت هستيم. از منظر واردات کالاي سرمايه‌اي اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي توليد داخل مي‌شود. راهکاري داريد؟
بايد توجه داشته که تغييرات نرخ دلار در بازار آزاد در طول سه سال گذشته عمدتا به تقويت اين ارز در بازارهاي جهاني مربوط بوده است و در تحليل تحولات نرخ دلار بايد به اين نکته توجه شود. متوسط ارزش هر دلار در مقابل يورو در بازارهاي جهاني در فاصله مردادماه سال 1392 تا دي‌ماه سال 1395 به ميزان 26.1 درصد افزايش داشته است. حال آنکه در همين مدت متوسط نرخ دلار و يورو در بازار آزاد به ترتيب به ميزان 25.3 و 1.2 درصد افزايش داشته است. افزايش نوسانات بازار ارز در آذر و دي سال جاري نيز به افزايش تقاضاي ارز مسافري (اربعين و سال نو ميلادي) و همچنين شکل‌گيري انتظارات منفي درخصوص نتايج انتخابات آمريکا مربوط بوده که با توجه به جنبه رواني نوسانات مزبور به‌خوبي مهار ‌شدند. علاوه‌براين، هنگام بررسي آثار افزايش نرخ ارز بر ميزان واردات، تأكيد صرف بر ارز دلار آمريکا صحيح نيست و بايد دراين‌زمينه به سهم پايين دلار در سبد ارزي واردکنندگان توجه داشت. از ابتداي سال جاري حدود 0/75 درصد از حجم ارزهاي تخصيص‌داده‌شده به واردات در بازار بين‌بانکي، شامل ارزهاي يورو، يوآن چين، وون کره جنوبي و لير ترکيه بوده است.

آرمان گيوه‌چيان: تورم يک‌رقمي شايد در کنار برجام مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم تا اينجاي کار باشد. مسئله‌اي که بانک مرکزي يکي از عوامل تعيين‌کننده در به‌ثمررسيدن آن بود. دستاوردي که خيلي از کارشناسان آن را به قيمت عميق‌ترشدن رکود دانستند اما با انتشار رشد 7.4درصدي شش‌ماهه نخست، نشانه‌هاي رونق در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است. ولی‌اله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي تأكيد مي‌کند سياست‌هاي بانک مرکزي در اين دوره هرگز نه انبساطي مطلق بوده و نه انقباضي و دستاورد خروج غيرتورمي از رکود را حاصل آن مي‌داند؛ همچنين طرح بانک مرکزي در حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را يکي از عوامل اين رشد معرفي مي‌کند. او که سخنانش نشان از رضايت نسبي از عملکرد بانک مرکزي دارد، مشکلات بانکداري را حاصل انباشت چند دهه مي‌داند که بسياري از آنها هم ساختاري شده‌اند. از مشکلات جدي بانکداري ما که سيف به آن اشاره مي‌کند نياز به افزايش کارمزدها همراه با فرهنگ‌سازي به دليل سودآور نبودن بانکداري الکترونيک و خدمات بانکي در کشور است. او همچنين در رابطه با نرخ سود بانکي نگاه خوش‌بینانه‌ای دارد و معتقد است که بدون نگاه دستوري بايد اين نرخ کاهش يابد و به سمت اقتصادهاي متعادل حرکت کرد. در ادامه با ولي‌الله سيف رياست کل بانک مرکزي كه سابقه بيش از سه دهه فعاليت حرفه‌اي در نظام بانكي ايران دارد،از وضعيت لوايح دوقلوي نظام بانکي و ساير طرح‌ها، مشکلات، اقدامات و برنامه‌هاي بانک مرکزي صحبت کرديم که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

‌اساس سياست‌گذاري بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي پولي در اين سه‌ساله چگونه بوده و براي آينده دولت چگونه خواهد بود؟ به‌نوعي مسئله تورم حل شده است و به کمتر از 10 درصد رسيده است، اين الاکلنگ تورم و رکود چگونه قرار است از اين به بعد کار بکند؟

کم‌و‌بيش در گذشته اشاره شده است که سياست بانک مرکزي و نقش آن در اقتصاد ازيک‌سو بايد منجر به نهادينه‌شدن ثبات در اقتصاد شود و به‌موقع پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهد و ازسوي‌ديگر، نسبت به شوک‌هاي احتمالي و نوسان و بي‌ثباتي که براي اقتصاد هزينه ايجاد مي‌کند واکنش نشان دهد.
از همان ابتدا بانک مرکزي دراين‌خصوص تلاش کرده و خوشبختانه با آرامشي که در اقتصاد ايجاد شد، شاهد مسير مثبتي بوديم و روند کاهشي تورم از بالاي 40 درصد به پايين‌تر از 9 درصد رسيده که دستاورد بسيار مثبتي است.
در بازار ارز هم استمرار ثبات را شاهد هستيم. بايد توجه داشت نوسانات هيجاني نرخ ارز مي‌تواند ثبات را متأثر و شوک‌هايي را در مقاطع مختلف در اقتصاد ايجاد کند؛ بنابراين سياست‌هاي بانک مرکزي، موجب کاهش قابل توجه دامنه نوسانات نرخ ارز نسبت به گذشته شده است. اگر به ابتداي سال 1392 برگرديم مي‌بينيد نرخ ارز چه دامنه نوسانات شديدي داشت ولي از نيمه دوم همان سال به بعد ما روند باثباتِ نرخ ارز را در بازار ديديم، ضمن اينکه به واقعيت‌هاي اقتصاد توجه کرديم و به‌هيچ‌وجه بحثمان تثبيت نرخ ارز نبوده و اجازه داديم اين نرخ متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد تغيير کند.
درحال‌حاضر مي‌بينيم که نرخ ارز نسبت به سال 1392 حدود 21 درصد افزايش پيدا کرده است. اين رشد به‌تدريج و ملايم با يک شيب يکنواخت و نسبي بوده و وقتي ارزهاي ديگر را هم مقايسه مي‌کنيم شاهد تضعيف آنها در مقابل دلار هستيم؛ برای مثال يورو نسبت به دلار، 28 درصد تضعيف شده و همه ارزهاي ديگر هم از 10 درصد تا 90 درصد، در مقابل دلار تضعيف شده‌اند.
در اين حين بايد به افت شديد قيمت نفت هم توجه کنيم که در اواخر سال 1393 شاهد آن بوديم و اقتصاد کشورهاي نفتي را به‌شدت متأثر کرد؛ البته با توجه به برنامه‌ريزي‌ای که انجام شد، اين شوک خيلي احساس نشد و کاملا مناسب و ملايم، آن را پشت سر گذاشتيم؛ اما همين موضوع در کشور شمالي ما، روسيه يک افت شديد در قيمت روبل ايجاد کرد و ارزش روبل نسبت به دلار نصف شد. بانک مرکزي اين کشور، 85 ميليارد دلار ظرف دو هفته در بازار ريختند تا جلوي افت روبل را بگيرند، منتها نتوانستند جلوي افت قيمت را بگيرند و اين عمليات متوقف شد. درحال‌حاضر در قياس با آن زمان، ارزش روبل حدود 80 درصد تضعيف شده است، همچنين کشور ونزوئلا با وضعيت بدتري مواجه شد و کل ساختار اقتصادش به هم ريخت.
‌با وجود کاهش تورم، رشد خيلي از بخش‌هاي اقتصادي متوقف شده است. اين مسئله تا چه اندازه به سياست‌هاي انقباضي بازمي‌گردد؟
تأثير سياست ما در رابطه با رکود مي‌تواند ناشي از اتخاذ سياست انقباضي يا انبساطي پول باشد، اما در دولت يازدهم سياست بانک مرکزي به‌هيچ‌وجه انقباضي کامل نبوده است. حتما به خاطر داريد در سال‌هاي 1392 و 1393 يک انتقاد جدي از بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت مطرح مي‌شد که شما کاهش تورم و کنترل نقدينگي و سياست انقباضي که در پيش گرفتيد باعث شده رکود نهادينه شود، منتها نتايج رشد اقتصادي سال 93 نشان داد سياست ما به‌هيچ‌وجه منجر به عميق‌ترشدن رکود نشده، بلکه يک رشد اقتصادي خوب هم حاصل شده است.
بايد بر اين نکته تأكيد کنم در مراحل بعدي سياست ما به دليل افزايش نقدينگي حتما و قطعا انقباضي نبوده است و شايد بتوان حتي آن را انبساطي دانست. الان يکي از انتقاداتي که به دولت مي‌شود اين است که رشد نقدينگي، بيشتر از حد تصور شده و من هم تا حدودي قبول دارم که به محدوديت‌هاي بودجه مربوط مي‌شود. بالاخره مانور بانک مرکزي هم محدوديت‌هايي دارد و به‌تنهايي نمي‌تواند همه اهدافي را که مربوط به عملکرد بانک مرکزي است دنبال کند و عوامل ديگري بر آن اثر مي‌گذارند؛ مثلا فرض کنيد همين الان نرخ سود بانکي يکي از بحث‌هايي است که روزمره راجع به آن صحبت مي‌شود، در سال 93 و 94 ما شاهد اين بوديم که با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخ سود بانکي با حفظ چسبندگي به سمت پايين، پايين نيامد و اين يک اشکال بزرگ بود که ريشه‌هاي اصلي آن در تنگناي نظام مالي کشور است؛ بر‌همين‌اساس بانک مرکزي با ورود به بازار بین‌بانکی و ايجاد تعادل در آن بازار، توانست نرخ‌هاي سود بانکي را از بالاي 29 درصد به پايين‌تر از 17 درصد برساند، منتها عرضه اوراق دولتي در بازار سرمايه از آن طرف، کمي فضا را تغيير داد. بايد توجه داشت اين بازارها در اقتصاد ارتباط و تأثير بر يکديگر دارند.
بنابراين در رشد نقدينگي چنين مسائلي مي‌توانست اثر بگذارد و تلاش بانک مرکزي اين است که آثار منفي‌اش را کاهش بدهد، طبيعتا رشد بي‌رويه نقدينگي واجد يک‌سري آثار منفي در اقتصاد است و کسي نمي‌تواند اين را منکر شود؛ بنابراين ما با اِعمال سياست‌هاي خاصي تلاش داريم آثار منفي اين سياست‌هاي انبساطي را به حداقل برسانيم.
‌در بحث نرخ‌گذاري سود بانکي، الان هنوز مي‌بينيم با تورم فاصله زيادي دارد و با آن نرخي هم که بانک مرکزي، به بانک‌ها اعلام کرده است هنوز فاصله دارد و به‌نوعي به سرپیچي بانک‌ها برمي‌گردد؛ چقدر اين قضيه به لحاظ اقتصادي و سياسي توجيه دارد و بانک مرکزي چه تمهيدي براي اين مسئله دارد؟
چند نکته را اينجا بگويم، يکي اينکه مقايسه نرخ تورم و نرخ سود بانکي، بايد با لحاظ واقعيت‌هاي اقتصاد ايران همراه باشد؛ در يک اقتصاد متعادل، طبيعتا اين نظر شما درست است و بايد حاصل شود و دليلي ندارد که نرخ سود بانکي از نرخ تورم تبعيت نکند، يعني وقتي تورم در اقتصاد کاهش پيدا مي‌کند، هماهنگ با آن نرخ سود بانکي هم کاهش پيدا مي‌کند. در تمام کشورهايي که اين اتفاق افتاده است، از يک اقتصاد متعادل برخوردار بودند و دولت يا بانک مرکزي اصلا با دستور و با برخوردهاي پليسي نرخ‌ها را کنترل نکرده است و آن نرخ به دليل شرايط تعادل، به صورت خودکار پايين آمده، البته بانک مرکزي و دولت سياست‌هايي را در پيش گرفته که به‌تدريج اثر خودش را گذاشته است.
منتها اقتصاد ما دچار عدم تعادل‌هايي است و نمي‌توانيم منکر آن شويم. در بحث تنگناي مالي که اشاره کردم واقعا مشکلاتي جدي براي ما ايجاد شده است، نظام بانکي ما در حقیقت به دليل انباشت تحميل‌هاي چندين دهه گذشته، وضع ناگواري پيدا کرده است و ما با شناسايي دقيق مشکل، با روش‌هاي مناسبي در حين ادامه خدمت‌رساني نظام بانکي، بايد بتوانيم اصلاحات لازم را هم اِعمال کنيم.
اين اصلاحات هم مواردي نيست که فقط بانک مرکزي بتواند آنها را انجام بدهد و نياز به مجموعه تصميم‌ها از ناحيه دولت و حتي مساعدت مجلس محترم شوراي اسلامي است. همچنين برخي سياست‌ها و اقدامات را سهام‌داران بانک‌ها بايد انجام دهند. بانک مرکزي نيز بايد مجموعه نظام بانکي را موظف به انجام اين اقدامات کند. اين موارد شامل همه بانک‌هاي خصوصي و دولتي مي‌شود. در مواردي هم بانک مرکزي بايد نظام‌هاي نظارتي خودش را به‌روز کند و فاصله خود را از استانداردهاي روز دنيا کم کند.
بنابراين در حقیقت عمليات بانکداري ما به‌شدت از عمليات و استانداردهاي روز بانک‌ها در دنيا عقب است، مقوله حساسيت نسبت به ريسک در عمليات بانکي پديده‌اي است که در چند سال گذشته فضاي جديدي را در بانک‌ها ايجاد کرده است و ما اگر بخواهيم به روش‌هاي سنتي خودمان ادامه بدهيم، طبيعتا در صحنه بانکداري بين‌المللي حرفي براي گفتن نداريم و بانک‌هاي ما نمي‌توانند ارتباطات بانکي مناسب پيدا کنند و اين به اقتصاد ما لطمه مي‌زند و بهره‌برداري مثبت ما را از اقتصاد جهاني محدود مي‌کند؛ بنابراين اينها اقداماتي است که بايد جدي گرفته شوند و خود بانک‌ها نيز بايد جدي‌تر و مسئولانه‌تر اقدام کنند، بانک مرکزي هم بايد به‌تدريج و متناسب با شرايط و توان اجرا، مراتب را به بانک‌ها تکليف کند.
اين تحولات بيشتر از اينکه اقدامات اجرائي، دستوري و مديريتي باشند مستلزم تحولات فرهنگي نيز هست، ساختارهاي اداري بانک‌ها بايد فرهنگ اداري‌شان تغيير کند و آموزش‌هاي فشرده زيادي بايد انجام شود. متأسفانه در کشور ما يک تمرکز افراطي روي مدارک دانشگاهي وجود دارد، درصورتي‌که در دنيا عمدتا آموزش‌هاي کاربردي است که منشأ اثر مي‌شود، در اروپا وقتي يک بانک مي‌خواهد نيرويي استخدام کند، کمتر از او سؤال مي‌کنند مدرک دانشگاهي شما چيست و تمرکز اصلي روي تجربيات اجرائي و دوره‌‌هايي است که افراد گذرانده‌اند.
‌نظام بانکي ما چگونه مي‌خواهد از قفل پرداخت تسهيلات رها شود؟
اينکه نظام بانکي ما از همه ظرفيت تسهيلاتي‌اش نمي‌تواند استفاده کند، يک واقعيت است؛ يعني اگر 100 سپرده گرفته، نمي‌تواند از ظرفيت 100 استفاده کند؛ چون بخش عمده‌اي از منابعي که تسهيلات داده، قفل شده و به مطالبات معوق تبديل شده است. بخشي نيز تبديل به ملک و املاک شده است. اين ملک و املاک هم از دو جهت ايجاد شده است، يکي تصميم‌گيري‌هاي غلطِ مديريت‌هاي گذشته اين بانک‌ها و يکي هم تمليک ملک و املاکي که وثيقه تسهيلات ارائه‌شده بانک بوده و آن وثيقه‌ها را تملک کرده و الان مالک آنها شده است. درحال‌حاضر نيز به دليل رکود بازار ملک نمي‌تواند آنها را بفروشد؛ همچنين بخش ديگري از دارايي‌هاي غيرمالي که ما نامش را «دارايي‌هاي منجمد» مي‌گذاريم، زاييده نوع تسويه‌حسابِ بدهي‌هاي دولت است که بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي را به‌جاي بدهي خود به بانک‌ها واگذار کرده است. تازه اينها آن بخش از دارايي‌هاي قفل شده ما هستند که غيرمالي و منجمد شده ولي دارايي هستند و وجود دارند. ازطرف‌ديگر در گذشته متأسفانه اجازه داده شده بانک‌ها سودهاي موهوم را شناسايي کنند و اين سود موهوم شناسايي‌شده را بين سهام‌داران تقسيم کرده‌اند.
سود موهوم، سودي است که وجود ندارد و اينجا جاي آن پرسش جدي است که چرا اين کار را کردند؟ موضوع تقيد بي‌جهت است؛ مثلا بانک‌ها تقيد اين را دارند که چون سهام اين بانک در بورس است اگر سود نشان ندهد، قيمت سهمش مي‌افتد، درصورتي‌که قرار نيست اگر يک بانکي در بورس رفت، اين ملاحظات محدودکننده ما را وادار کند که عمليات خلاف انجام بدهيم؛ بانک بايد عملياتش، شفاف و سود و زيانش مشخص باشد.
اصلا خاصيت بورس اوراق بهادار چيست؟ دو خاصيت براي بورس تعريف مي‌شود، يکي قدرت نقدشوندگي دارايي را بالا مي‌برد؛ يعني يک سهمي که در بورس است وقتي شما مالک آن هستيد هر زمان اراده کرديد مي‌توانيد به بورس برويد و نقدش کنيد و ديگر هم شفافيت است. اگر ما اجازه دهيم بانک‌هاي ما در صورت‌هاي مالي سودهاي موهوم شناسايي کنند، خلاف شفافيت است؛ بنابراين همه عوامل بايد در مسيري حرکت کنند که اين شفافيت را در بازار بورس تضمين کند.
‌اما بانک‌ها با تأييد بانک مرکزي صورت مالي‌شان را اعلام مي‌کنند و سهام‌دار هم وقتي تأييد بانک مرکزي را مي‌بيند اعتماد مي‌کند.
سهام‌دار اصولا بايد نيازهاي اطلاعاتي‌اش را در بازار سرمايه جست‌وجو کند، چون سهام خريده است و سهام اصلا جايش در بازار سرمايه است. بانک مرکزي وظيفه‌اش محافظت از سپرده‌هاي مردم است و نبايد اجازه دهد که بانك‌ها با سرمايه‌هاي مردم که به عنوان سپرده نزد بانک‌ها گذاشته شده است، ريسك‌هاي غيرمنطقي بکنند؛ برهمين‌اساس بانک مرکزي از سال 1393 حساسيت بيشتري نشان داد و از ريسک بيش‌ازحد سپرده‌ها جلوگيري کرد. در همان سال ما به تعدادي از بانک‌ها اجازه نداديم صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده‌شان را که تأييد حسابرس هم داشت منتشر کنند و برخي بانک‌ها را وادار کرديم تا ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول بيشتري بگيرند. با افزايش ذخاير، جلوي سودها را گرفتيم، سال‌هاي بعد اين شديدتر شد و طبيعتا ما سعي کرديم با رعايت ملاحظات لازم اين شفافيت را در صورت‌هاي مالي بانک‌ها به‌تدريج الزامي کنيم.
سياست بانک مرکزي را بعضي‌ها برنمي‌تافتند، يعني بعضي‌ها فکر مي‌کردند شفافيتي که بانک مرکزي دنبال آن است، بايد با سرعت کمتري انجام شود ولي بانک مرکزي اعتقاد داشت که هرچه‌زودتر و هرچه‌بيشتر ما بايد شفافيت را به صورت کامل در بازار سرمايه ببريم و بانک مرکزي نمي‌تواند با مراعات اينکه يک بانکي در بازار سرمايه است و يک بانکي نيست، نوع نگاهش به بانک‌ها متفاوت باشد. بانک مرکزي هر زماني که تشخيص داد کار غلطي در حال انجام است، همان لحظه بايد بيان کند و البته بورس هم همين وظيفه را نسبت به همه شرکت‌هاي بورسي و ازجمله بانک‌هايي که در بورس هستند، دارد. شرکت‌هاي بورسي درحال‌حاضر بعضي بانک‌ها را نيز شامل مي‌شود، يعني اصولا اطلاعات نبايد در بازار دست فرد خاص بماند، بلافاصله بايد همه دسترسي داشته باشند و با اين روش مي‌توان يک بازار کارا، باکيفيت و باشفافيت داشت.
‌اين دلايل باعث مي‌شود نرخ تمام‌شده کالا و سود هم بالا برود.
وقتي يک بخشي از دارايي‌هاي بانک، دارايي‌هاي غيرمالي بدون بازده و بخش ديگر هم دارايي‌هاي موهوم شده، چون سود موهوم شناسايي شده بود، بنابراين اثر اعطاي تسهيلات در نظام بانکي محدود و به‌طور‌طبيعي بازدهي آن هم محدود مي‌شود و سود و زيان اين بانک‌ها را با بحران مواجه مي‌کند.
درحال‌حاضر نظام بانکي ما دو مشکل دارد، يکي عدم تعادل دارايي و بدهي است و ديگري که به نظر من اولويت اول را دارد و بايد زودتر به آن بپردازيم، عدم تعادل درآمد با هزينه است. براي شروع اصلاحات در نظام بانکي، ما بايد تعادل لازم را در درآمد و هزينه بانک ايجاد کنيم و اگر صنعت بانکداري ما در حد معقول سودآور نباشد، شايد محکوم به نابودي است؛ بنابراین همه امکانات بايد به کار گرفته شود تا بتوانيم بانکداري را سودآور کنيم؛ البته اين سود بايد سود معقول باشد.
براي اين موضوع ما لازم نيست چيزي را اختراع کنيم بلکه بايد از تجارب ديگر کشورها استفاده کنيم. در دنياي امروز يک بانک دو وظيفه دارد، يکي واسطه وجوه است و يکي عرضه‌کننده خدمات بانکي. تلاش مديران بانك‌ها در دنيا روي اين محور متمرکز است که سعي کنند هزينه‌هاي جاري بانک را از محل کارمزد خدمات بانکي تأمين کنند و اين هزينه‌ها نبايد به آن نقش واسطه‌گري وجوه تحميل شود؛ بنابراين بانك‌ها بايد به اين سمت بروند چراکه سرمايه‌گذاري عظيمي براي ارائه خدمات بانکي مثلا درزمينه بانکداري الکترونيک، انجام شده و اين موضوع بايد موجب سودآوري بانک باشد و تبديل به يک مرکز درآمد شود نه اينکه شاهد چالش جديد و هزينه اضافه بر آن بانک باشيم. در دنيا بانک‌ها از اين سرمايه‌گذاري‌ها، درآمد کسب مي‌کنند، متأسفانه بانك‌هاي ما سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي انجام داده‌ا‌ند ولي درآمدي از آن کسب نمي‌کنند، تقريبا درآمدهاي بانکداري الکترونيک ما صفر يا بسيار ناچيز است؛ بنابراين بايد در اين مقولات بازنگري شود تا نظام بانکي بتواند آماده حرکت به سمت اصلاح شود.
تأثير نگاه منطقي نيز همين است، يعني ما با وضع‌کردن تعرفه‌هاي منطقي، زمينه استفاده بهينه از امکانات را ايجاد مي‌کنيم؛ بنابراين يکي از برنامه‌هاي ما اين است که به‌تدريج اين قضيه را حل کنيم و منابع درآمدي بانك‌ها را از تسهيلات به سمت کارمزد سوق دهيم.
البته بايد اين کار را به‌تدريج انجام دهيم و با گروه‌هاي مخاطب اجتماعي که تحت تأثير اين تصميم قرار مي‌گيرند، بتوانيم هماهنگي داشته باشيم.
‌سياست مهم در بحث رونق، مشکل مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. از طرفي خيلي از بدهي‌ها به آينده واگذار مي‌شود، یک‌سری بخشيده مي‌شوند و بخشش سود تسهيلات زير 100 ميليون هم اتفاق افتاده است. اين رويه چقدر درست است که يک نفر که نتوانسته تسهيلات خود را بازپرداخت کند، تازه نظام بانکي آن را تشويق مي‌کند که بخشيده شود و از طرفي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با اين مشکل مواجه هستند که نمي‌توانند اعتبار بگيرند. اعتبارسنجي در سيستم بانکي ما چه زماني قرار است اصلاح و انجام شود؟
همه نکاتي که اشاره کرديد درست است و نقش دارد، اعتبارسنجي يک بحث جدي و لازم است. يکي از استانداردهاي عمليات بانکي که من اشاره کردم به همين‌جا برمي‌گردد و سؤال اصلي اين است که آيا نظام بانکي در زمان اعطاي تسهيلات، تحليل درستي از ريسک اعطاي اين تسهيلات به اين مشتري دارد يا خير؟ روش‌هاي فعلي ما در بانک‌ها سنتي است، ولي حتما بايد اصلاح و به‌روز شود. بحث واحدهاي کوچک و متوسط که بانک مرکزي از اوايل امسال شروع کرد، به نظرم نه از بابت صنعت بانکداري، بلکه از بابت ايجاد زمينه‌هايي براي خروج از رکود اقدام بسيار مؤثري بود. به تصورم همين اقدام نقش بسيار جدي در رشد اقتصادي سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه اول داشت، رشد سه‌ماهه اول سال جاري بدون نفت، منفي 9/0 درصد بود، و در سه‌ماهه دوم به مرز 6/2 درصد رسيد و اين رشد از همين تحول سياستي نشئت گرفته است.
‌اعتبارسنجي اين اقدام چگونه انجام شد؟ دوباره شايد اين اتفاق بيفتد که آنها نتوانند بازپرداخت کنند.
علاوه بر خود بانک‌ها کارگروه‌هاي استاني نيز مسئول احراز اين نکته بودند. براي همين بارها در بخش‌نامه‌ها تأكيد شد که خود بانک با بررسي‌هاي کارشناسي به اين باور برسد که توجيه قطعي وجود دارد و به‌هيچ‌وجه واحد مسئله‌داري که مشکلات ديگري دارد از اين فضا سوءاستفاده نکند؛ البته درک مستقيم و متقابل بين بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن، تجارت و نمايندگان دولت در استان‌ها به وجود آمد که نهايتا منجر به آن نتيجه مثبت شد، کمااينکه وقتي ما مي‌گوييم نظام بانکي در 10 ماه 427 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده است، رقم 16 هزار ميليارد تومان مبلغ بزرگي نيست و جاي دوري نمي‌رود، به همين دليل بود ابتدا وقتي آثار مثبت اين اقدام را تحليل مي‌کرديم، اعلام کردم ما هيچ محدوديتي براي آن نداريم.
حداکثر موضع من مي‌توانست منجر به اين شود که رقم 16 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يابد ولي در مقايسه با رقم 427 هزار ميليارد توماني کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي در 10ماهه سال جاري، درصد کمي است و نظام بانکي به‌راحتي مي‌تواند اين رقم را در اختيار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قرار دهد؛ بنابراین تاکنون بيش از 21 هزار واحد بالاي 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت کردند که دستاورد مثبتي است و بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد انحرافش به‌شدت پايين است. نمي‌گويم اصلا نيست ولي بالاي 90 درصد اين تسهيلات، درست در محل خودش مصرف شده و مستقيم به هدف مورد نظر برخورد کرده است.
‌درباره بازار بدهي، دو مسئله قدري نگران‌کننده به نظر مي‌رسد، خيلي از کارشناسان روي اين مسئله تأكيد مي‌کنند، يکي اينکه سقف براي بدهي‌هايي که دولت مي‌خواهد ايجاد کند برداشته شده است، يکي هم اينکه بحث بازخريد اوراق از سوی بانک مرکزي حذف شده است، يعني عملا مانند گذشته بانک مرکزي ديگر ابزاري براي اعمال سياست پولي ندارد چون اوراق بدهي را نمي‌تواند بازخريد بکند، براي اين موضوع چه تدبيري داريد؟
چون خود دولت مبادرت به انتشار اوراق مي‌کند، نفس اين اقدام ابزار لازم را به بانک مرکزي مي‌دهد؛ يعني با وجود اين اوراق در بازار، بانک مرکزي هر وقت خواست سياست انقباضي در پيش بگيرد، برود از اين راه اوراق عرضه کند و پول جمع کند و هر وقت خواست سياست انبساطي در پيش بگيرد، نسبت به خريد اين اوراق اقدام کند.
بنابراين بانک مرکزي اين محدوديت را ندارد و مي‌تواند متناسب با سياست‌هاي پولي و با سياست‌گذاري شوراي پول و اعتبار به عنوان رکن اصلي بانک مرکزي، ايفاي نقش ‌کند. يک مشکل ديگري وجود دارد. زماني اوراق مستقيما براي دولت است و زماني هم براي شرکت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي دولتي.
براي بنگاه‌هاي دولتي ما مشکل نداريم، اما در شق ديگر ماجرا مستقيما اين ايراد حقوقي وجود دارد و اگر بانک مرکزي اوراق منتشرشده دولت را بخرد يعني به دولت قرض داده، استقراض دولت از بانک مرکزي ممنوعيت دارد ولي اوراق متعلق به شرکت‌هاي دولتي در بازار وجود دارد و بانک مرکزي براي اِعمال سياست پولي، مي‌تواند از اين اوراق نيز استفاده کند؛ بنابراين در جهت پياده‌سازي سياست پولي بانک مرکزي مي‌تواند از فضاي موجود در بازار استفاده کند.
‌در سقف انتشار بدهي چطور؟
دراين‌باره دولت محدوديت خواهد داشت که سقف مشخصي را براي انتشار اوراق رعايت کند و در عمل نبايد بيشتر از آن اوراق منتشر کند و اين ارتباطي با بانک مرکزي پيدا نمي‌کند.
‌در بحث ترازنامه بانک مرکزي هم بايد يک سقفي داشته باشد که چه مقدار اوراق در آن جاي بگيرد.
اگر قرار باشد بدهي دولت باشد بله، ولي ما سقف را در ترازنامه بانک مرکزي و در سياست پولي که اجرا کرديم، به ‌طور مشخص آورده‌ايم. يکي از ابزارهاي ما براي اعمال سياست پولي همين اوراق است، بخش ديگر آن دارايي‌هاي خارجي است، همچنين خريدو‌فروش ارز بانک مرکزي نيز يک ابزار ديگر است.
‌با توجه به چالش تنگناي اعتباري که اقتصاد ايران در آن گرفتار آمده، وضعيت سلامت بانک‌ها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
تنگناي اعتباري موجود در شبکه بانکي کشور، ريشه در سوء عملکرد طولاني‌مدت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري درزمينه مديريت حرفه‌اي بانکداري تجاري و همچنين نگاه صندوق‌محورانه برخي دولت‌ها (به‌ويژه دولت‌هاي نهم و دهم) به بانک‌ها (به‌ويژه بانک‌هاي دولتي و موضوع اصل 44) داشته است. بديهي است که رفع اين مشکل نيز نيازمند انجام اصلاحات ساختاري در حوزه فعاليت‌هاي تجاري بانک‌ها و همچنين کاهش سلطه مالي دراين‌زمينه است.
آنچه مهم است اين است که به دليل درگردش‌نبودن بخش درخور توجهي از منابع موجود نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، شبکه بانکي کشور با فشار درخور ‌توجهي از بابت کمبود نقدينگي در سطح خُرد روبه‌رو بوده و از اين منظر به هر نحوي تلاش مي‌کند که کمبود نقدينگي خود را حتي با ارائه نرخ‌هاي بسيار بالاتر از محدوده تعيين‌شده از سوی بانک مرکزي جبران کند.
بانک مرکزي با تلاش فراوان و از طريق ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت کاهش نرخ سود در بازار بين‌بانکي کوشيد بخشي از فشارهاي نقدينگي را در سال 1394 و ابتداي سال 1395 کاهش داده و اندکي از فشارهاي موجود بکاهد. با وجود اين مسئله و به واسطه مشکلات ساختاري در شبکه بانکي، مجددا چسبندگي نرخ‌هاي سود به سمت پايين در شبکه بانکي احساس مي‌شود و بانک مرکزي نيز با رصد دقيق تحولات موجود و پيش‌رو، اقدامات ممکن‌ در‌اين‌زمينه را انجام خواهد داد. علاوه بر معضلات موجود در حوزه مديريت منابع و مصارف شبکه بانکي، بانک‌هاي دولتي و موضوع اصل 44 همچنان با موضوع سلطه مالي روبه‌رو هستند؛ به نحوي که در سه سال اخير بخشي از نيازهاي تأمين مالي دولتي از طريق منابع شبکه بانکي انجام شده است.
تأمين مالي خريد تضميني گندم و ساير محصولات استراتژيک و موضوعات مطرح‌شده در بسته تحريک تقاضا از‌جمله مواردي هستند که فشار بر منابع شبکه بانکي را بیش‌ازپیش افزايش داده‌اند. نکته مهم در‌اين‌زمينه اين است که بخش درخور توجهي از اقدامات صورت‌گرفته درزمينه کاهش تنگناي اعتباري در کشور، صرفا کاهش‌دهنده‌ التهاب موجود در بازار پول بوده و رهيافتي قطعي برای ازبين‌بردن پديده غامض مزبور محسوب نمي‌شود.
به دليل اينکه بروز تنگناي مالي در شبکه بانکي کشور نشان‌دهنده‌ وضعيت نامناسب ترازنامه شبکه بانکي بوده و اين موضوعي کوتاه‌مدت محسوب نمي‌شود، رفع آن نيز با روش‌هاي معمول ممکن نيست و پيگيري روش‌هاي ساختاري مثل تجديد ساختار شبکه بانکي، ايجاد نهادهاي جديد مالي برای رفع مشکلات نظام بانکي و استفاده از روش‌هاي حل‌وفصل بحران‌هاي بانکي ميسر خواهد بود.
‌وضعيت ابلاغ رئيس‌جمهور درخصوص اصلاح نظام بانکي به کجا رسيده است؟
همان‌گونه‌که در سؤال قبل به آن اشاره شد، نظام بانکي با سهم غالب حدود 90‌درصدي از تأمين مالي اقتصاد، با مشکلات عديده ساختاري که خود را به صورت تنگناي اعتباري و چسبندگي نرخ سود بانکي نمايان کرده، دست‌به‌گريبان است. با عنايت به آسيب‌شناسي و تحليل دقيق شرايط و اين واقعيت که نرخ بالاي سود بانکي معلول شرايط حاکم بر نظام بانکي بوده و نه علت آن، در مواجهه با اين شرايط، دولت يازدهم و بانک مرکزي از سال 1393 اقداماتي را در دستور کار خود قرار دادند. يکي از اقدامات مهم در‌اين‌زمينه، طرح اصلاح نظام مالي در جهت سالم‌سازي ساختار ترازنامه بانک‌ها و ايجاد تنوع در منابع تأمين مالي اقتصاد بود که اين مهم در نامه تيرماه سال 1394 رياست‌جمهوري به معاون‌اول نمود يافت.
در نامه مزبور علاوه بر رئوس کلي برنامه جامع اصلاح نظام بانکي، بر مواردي همچون توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان‌بخشي به بدهي‌هاي دولت تأكيد شده است. متعاقب اين نامه، برنامه جامع اصلاح نظام بانکي در قالب سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تدوين شد. بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها» که با مسئوليت مستقيم بانک مرکزي به اجرا در خواهد آمد، در قالب 10 برنامه عملياتي (Action Plan) و با پرداختن به موضوع‌هايي همچون مديريت فعالانه بازار بين‌بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، دسته‌بندي‌ بانک‌ها، انتظام‌بخشي به بازار پول از طريق ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي و حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها دنبال مي‌شود.
برنامه اصلاح نظام بانکي در دو فاز طراحي شد. در فاز اول، برنامه عملياتي هريک از بسته‌هاي سه‌گانه فوق با جزئيات کامل در مقاطع فصلي برنامه‌ريزي شده و در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم آمد و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش‌هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد. برهمين‌اساس، فاز اول برنامه اصلاحي از سال جاري آغاز شده و حداقل تا پايان سال 1396 تداوم خواهد داشت.
‌لوايح دوقلوي تدوين‌شده، استقلال نهادي پولي کشور را تضمين مي‌کند؟ با چه ابزاري؟
بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت نظام بانکي کشور با مديريت بانک مرکزي و با استفاده از تجربيات و دانش صاحب‌نظران بانکي و مراکز پژوهشي عمده کشور در قالب لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» نهايي و تلاش شده است با آسيب‌شناسي دقيق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌اي از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتني بر اقتضائات و شرايط کنوني کشور که پاسخ‌گوي نيازها و چالش‌هاي فراروي نظام بانکي کشور باشد، تدوين شود. ضمن آنکه از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قوانين فعلي پولي و بانکي حداکثر استفاده به عمل آمده است. رويکرد اصلي پيش‌نويس لوايح مزبور حرکت در جهت ارتقاي استقلال بانک مرکزي در حوزه سياست‌گذاري (مشخصا حوزه سياست‌هاي پولي و نظارتي) و تخصصي‌ترکردن سياست‌گذاري پولي و نظارت اين بانک بر مبناي کارکردهاي بازار پول بوده است.
به‌طورمشخص در لايحه قانون بانک مرکزي، استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي در هريک از ابعاد سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به بانک مرکزي و تأمين سرمايه بانک مرکزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، در ماده (18) رئيس‌کل بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان اين بانک شناخته مي‌شود و در ماده (20) شرايط نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي به‌صراحت و مطابق با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است؛ در ساير مواد لايحه نيز اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌اي براي بانک مرکزي، با ايجاد دو هيئت سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، گرفته شده است. در ترکيب اعضاي اين دو هيئت به ماهيت کارشناسي آنها توجه شده است، به‌گونه‌اي‌که منجر به تقويت فرايند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.
‌اگر بانک مرکزي مي‌خواهد از سلطه مالي دولت خارج شود بايد سعي کنيم در وهله‌ اول در بودجه دولت بين هزينه‌ها و منابع تعادل ايجاد کنيم و در بخش منابع با کاهش‌دادن سهم درآمد‌هاي نفتي و افزايش سهم ماليات و در هزينه‌ها با به‌کاربستن سياست‌هاي انقباضي در هزينه‌هاي جاري و اولويت‌دادن به طرح‌هاي عمراني اين مهم را برآورده کنيم. اين برنامه اعلامي شما و وزير اقتصاد براي جلوگيري از سلطه مالي دولت است. تا چه اندازه موفق بوده‌ايد؟
به منظور توازن بودجه‌اي، دولت بايد در راستاي مديريت مؤثر درآمدها و هزينه‌ها عمل کند. با توجه به ماهيت هزينه‌ها در بودجه که در حدود 40 درصد آن جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد کارکنان دولت)، 40 درصد آن يارانه و رفاه اجتماعي و 13 درصد آن استفاده از کالاها و خدمات است، عملا امکان کاهش وجود ندارد و هزينه‌ها نسبت به کاهش، شديدا چسبنده هستند؛ اما درزمينه افزايش درآمدها ظرفيت‌هاي بسيار خوبي وجود دارد که بخشي از آن در سال‌هاي اخير اجرائي شده است. درآمدهاي عمومي دولت حدودا شامل 71 درصد درآمدهاي مالياتي، 14 درصد درآمدهاي حاصل از مالکيت و 5 درصد درآمدهاي حاصل از فروش کالاها و خدمات است.
درخصوص درآمدهاي مالياتي با توجه به نهايي‌شدن نظام جامع مالياتي قطعا درآمدهاي مالياتي با افزايش چشم‌گيري مواجه خواهد شد. درصورتي‌که اين دو هدف محقق شود، بخش درخور توجهي از درآمدهايي که از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت و گاز) حاصل مي‌شود، براي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (هزينه‌هاي عمراني) دولت صرف خواهد شد و از اين طريق بسياري از طرح‌هاي نيمه‌تمام دولت به اتمام رسيده و روند بهره‌برداري و درآمدزايي از آنها دولت را در شرايط مناسبي قرار خواهد داد و مجموعه نظام بانکي هم درزمينه تأمين مالي سرمايه‌گذاري در شرايط مساعد‌تري قرار خواهد گرفت و در مجموع، توازن مالي دولت با توجه به سازوکار شرح‌داده‌شده گام مهمي در راستاي انضباط پولي کشور محسوب مي‌شود.
‌به مديريت بازار ارز قائل نيستيد اما سه سال پيش هنگام افزايش آن موضع گرفتيد. رئيس‌کل بانک مرکزي ما درخصوص تلاطم بازار ارز چه مي‌انديشد؟ آيا اين افزايش منجر به افزايش صادرات مي‌شود؟
بانک مرکزي حسب مسئوليت سازماني و قانوني خود در جهت ثبات‌بخشي و مديريت نوسانات نرخ ارز عمل مي‌کند؛ ولي هم‌زمان اعتقاد دارد که اين امر بايد هم‌راستا با مسير متغيرهاي بنيادين و اقتضائات کلان اقتصادي کشور صورت پذيرد. علاوه بر اين، رويکرد بانک مرکزي دراين‌زمينه کاملا متقارن بوده و دراين‌خصوص تمايزي ميان تغييرات افزايشي يا کاهشي نرخ ارز وجود نداشته است. همچنان که در دي‌ماه سال جاري با افزايش هيجاني و تشديد نوسانات نرخ ارزها در بازار آزاد، بانک مرکزي در بازار مداخله کرد و از طريق افزايش عرضه ارز، نرخ دلار را کاهش داد. سه سال قبل نيز هنگام بروز زمينه‌هاي کاهش هيجاني نرخ ارز نسبت به لزوم تبعيت از متغيرهاي بنيادين اقتصادي هشدار داده شد.
اما درخصوص آثار افزايش نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاري کشور لازم به توضيح است که آنچه در اين ارتباط تعيين‌کنده است ميزان حساسيت صادرات کالاها نسبت به تغييرات نرخ ارز است؛ به‌عبارت‌ديگر مؤلفه‌هاي بسياري علاوه بر نرخ ارز در اين ارتباط مطرح هستند که براي مثال مي‌توان به وقفه‌هاي توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي کشور، نوع کالاهاي صادراتي، شرايط بازار‌هاي جهاني و وضعيت اقتصادي طرف‌هاي تجاري اشاره داشت. همچنين در مواردي توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي خود نيازمند واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است که افزايش نرخ ارز تأثير معکوسي بر آن خواهد داشت؛ البته درخصوص برخي از کالاهاي صادراتي اين امکان وجود دارد که افزايش نرخ ارز با افزايش حاشيه سود صادرات آنها، انگيزه توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي مرتبط را در کوتاه‌مدت فعال کند، اما آنچه مورد توجه سياست‌گذار ارزي است، درنظرگرفتن همه ابعاد اثرگذاري نرخ ارز است و نگاه تک‌بخشي در آن جايگاهي ندارد.
‌اقدامات بانک مرکزي در مديريت بازار بين‌بانکي ريالي چه بوده است؟
مديريت فعالانه‌ بازار بين‌بانکي ريالي و همسوکردن نرخ آن با متغيرهاي کليدي اقتصاد از اولويت‌هاي مهم بانک مرکزي بوده است. با توجه به بالابودن نرخ سود بازار بين‌بانکي ريالي در سال 1393، بانک مرکزي از آبان‌ماه اين سال اقدام به سپرده‌گذاري‌هاي متعدد در بازار بين‌بانکي ريالي کرد و از افزايش بي‌رويه نرخ سود بازار (که از ابتداي سال آغاز شده بود) ممانعت کرد.
در سال 1394 نيز بانک مرکزي براي کاهش تنگناي اعتباري (عمدتا) برآمده از مديريت ناصحيح دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبکه بانکي، با حضور فعالانه در بازار بين‌بانکي ريالي و انجام سياست‌هاي تسهيل اعتباري نظير تمديد سپرده‌گذاري‌هاي سال 1393 و انجام سپرده‌گذاري‌هاي جديد در بازار بين‌بانکي، تبديل اضافه‌برداشت برخي از بانک‌ها به قرارداد اعتبار در حساب ‌جاري (با نرخ‌هايي بسيار کمتر از وجه التزام اضافه‌برداشت) و کاهش نسبت سپرده قانوني، تقاضاي بازار بين‌بانکي را به صورت مؤثر مديريت و زمينه کاهش 9.3واحد درصدي هزينه تأمين مالي بانک‌ها از بازار بين‌بانکي (از 28.1درصد در فروردين‌ماه به 18.8درصد در اسفندماه) را فراهم كرد. مضاف بر اينکه اين بانک در سال 1395 علاوه بر تمديد بخش عمده سپرده‌گذاري‌هاي سال 1394، مبادرت به سپرده‌گذاري‌هاي جديد در بازار بين‌بانکي كرده و مانع از افزايش قيمت تأمين مالي شبکه بانکي از بازار بين‌بانکي ريالي شده است؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود بانک مرکزي همواره اقدامات لازم را در تسهيل مبادلات و تأمين نقدينگي مورد نياز شبکه بانکي در مقاطع زماني مختلف انجام داده و ثبات لازم را در بازار بين‌بانکي ريالي ايجاد کرده است.
‌با وجود برجام و افزايش درآمدهاي ارزي دولت، باز هم شاهد ضعف مقاومت دلار در برابر افزايش قيمت هستيم. از منظر واردات کالاي سرمايه‌اي اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي توليد داخل مي‌شود. راهکاري داريد؟
بايد توجه داشته که تغييرات نرخ دلار در بازار آزاد در طول سه سال گذشته عمدتا به تقويت اين ارز در بازارهاي جهاني مربوط بوده است و در تحليل تحولات نرخ دلار بايد به اين نکته توجه شود. متوسط ارزش هر دلار در مقابل يورو در بازارهاي جهاني در فاصله مردادماه سال 1392 تا دي‌ماه سال 1395 به ميزان 26.1 درصد افزايش داشته است. حال آنکه در همين مدت متوسط نرخ دلار و يورو در بازار آزاد به ترتيب به ميزان 25.3 و 1.2 درصد افزايش داشته است. افزايش نوسانات بازار ارز در آذر و دي سال جاري نيز به افزايش تقاضاي ارز مسافري (اربعين و سال نو ميلادي) و همچنين شکل‌گيري انتظارات منفي درخصوص نتايج انتخابات آمريکا مربوط بوده که با توجه به جنبه رواني نوسانات مزبور به‌خوبي مهار ‌شدند. علاوه‌براين، هنگام بررسي آثار افزايش نرخ ارز بر ميزان واردات، تأكيد صرف بر ارز دلار آمريکا صحيح نيست و بايد دراين‌زمينه به سهم پايين دلار در سبد ارزي واردکنندگان توجه داشت. از ابتداي سال جاري حدود 0/75 درصد از حجم ارزهاي تخصيص‌داده‌شده به واردات در بازار بين‌بانکي، شامل ارزهاي يورو، يوآن چين، وون کره جنوبي و لير ترکيه بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.