|

معماي درون‌زايي پول

محسن يزدان‌پناه-محقق دانشگاه اراسموس هلند

هرچند پنهان و بدون سروصدا و از سر اجبار، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به شکل بي‌سابقه‌اي افزايش داشته است اما مسئله اساسي مسکن مهر چه بود (فارغ از هرگونه قضاوت در اين فرصت در باب آثار اقتصادي و توسعه‌اي آن)؟ ايجاد يک خط اعتباري از طرف بانك‌مرکزي براي بانک مسکن؛ اقدامي که به موجي از انتقادات بي‌سابقه دامن زد. ايجاد خط اعتباري از طرف بانک مرکزي به معناي عرضه ذخيره است، يا طلبکارکردن بانک در حسابش نزد بانک مرکزي در ازاي بدهکارشدن بانک به بانک مرکزي که معادل است با افزايش دارايي‌هاي بانک مرکزي از محل بدهي‌هاي بانکي. نمودار زير به‌خوبي تغيير ايجادشده ناشي از اجراي طرح مسکن مهر را در روند بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نمايان مي‌کند.
اما اضافه‌برداشت بانک‌ها به چه معناست و چه تفاوتي با روند فوق دارد. درواقع، در اضافه‌برداشت نيز دقيقا تکرار همان روند فوق است؛ حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزي در ازاي افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سمت دارايي‌هاي بانکي، بستانکار مي‌شود. در نمودار زير از سال 92 به‌آن‌سو، روند اين نوع برداشت از بانک مرکزي مشخص است. در اندازه کنوني بيش از 94هزارميلياردتوماني (نيمه سال 95) بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي قدري بيشتر بايد تأمل کرد. در سال 94 هيئت دولت براساس مصوبه‌اي نرخ ذخيره قانوني از 13 درصد به 10 درصد کاهش پيدا کرد- معادل با کمتر از 30 درصد افزايش در پايه پولي در صورت تحقق. اطلاعات روشني از چگونگي اعمال اين مصوبه در دست نيست، اما با برآوردي خوش‌بينانه از نسبت مؤثر ذخاير قانوني به نقدينگي، در صورت باقي‌ماندن نسبت ذخيره قانوني بر همان عدد قبلي، روند اضافه‌برداشت بانک‌ها مطابق با نمودار قرمزرنگ بود. يعني فقط از ابتداي سال 92 تا انتهاي سال 94 بانک‌ها قريب به 44 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي اضافه‌برداشت داشته‌اند. رقمي بسيار بزرگ و تأمل‌برانگيز که ابعاد آن همچنان نيازمند کاوش و تأمل است.
دليل اينکه چرا عمليات مسکن مهر، به ‌عنوان برداشت از بانک مرکزي، به موج وسيعي از انتقادات دامن مي‌زند و معادل آن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي (که تقريبا معادل با آن بود)، چنين موجي را ابدا ايجاد نمي‌کند بايد در ناتواني باورها و چارچوب‌هاي نظري/گفتماني مسلط در تبيين و تحليل پول و بانک جست‌وجو کرد. به‌ويژه اگر بدانيم که فارغ از انتقادات وارده به طرح مسکن مهر، برداشت از بانک مرکزي در اين مورد در چارچوب هزينه‌کرد عمومي بوده است، اما در رابطه با بانک‌ها چه؟!
اطلاعات دقيقي در رابطه با اينکه آيا بانک‌ها اقدام به توديع وثيقه نزد بانک مرکزي براي برداشت کرده‌اند يا نه، در دسترس نيست؛ اما مي‌توان، با احتمال خوبي بيان داشت که توديع وثيقه‌اي در کار نيست. به‌طورمعمول وثيقه چيزي جز بدهي اوراق‌شده دولت نمي‌تواند باشد. در شرايط فعلي، تنها راه‌حل مشکلِ وثيقه افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به‌جاي اضافه‌برداشت و عرضه بيشتر ذخاير به بانک‌ها براي رعايت نسبت سپرده قانوني بود که عملي نشد؛ بنابراين مي‌توان اين‌طور قضاوت کرد که اضافه‌برداشت بانک‌ها به پشتوانه «خودشان» محقق شده-بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي (در طرف دارايي‌هاي ترازنامه بانک مرکزي) پشتوانه طلب آنها از بانک مرکزي (ذخاير/بدهي در طرف ترازنامه بانک مرکزي) است. معني آن اين است که علاوه بر قدرت خلق پول خصوصي قدرت خلق پول عمومي يا پايه پولي هم به بانک‌ها داده‌شده است؛ پديده‌اي به‌غايت عجيب و تأمل‌برانگيز! که ضروري است ابعاد حقوقي آن نيز بررسي شود.
هم در تحليل و هم در شکل‌گيري زمينه‌اي وقوع اين پديده، مسئله از رواج يک نگرش در اقتصاد و به‌ويژه اقتصاد کلان آغاز مي‌شود. نگرشي که در آن اقتصاد به‌مثابه يک اقتصاد تهاتري تصور و فهميده شده و «نهاد پول» و به دنبال آن «بانکداري» فاقد نقشي معين و قابل تبيين در آن است. تعادل‌هاي اقتصاد کلان در اين نگرش بدون اين تبيين، صورت‌بندي شده و با فرض بنيادينِ برون‌زايي پول پيش مي‌رود؛ حتي در «اجماع نوين اقتصاد کلان» که از قاعده تيلور منبعث است، اگرچه به نحو عمل‌گرايانه درون‌زايي پول در مقام سياست‌گذاري پذيرفته مي‌شود؛ اما پول و کارکردهاي نهادي آن در تبيين اقتصاد همچنان غايب است.
در روايت ساده‌شده، اين پايه پولي است که نقدينگي را مي‌سازد. بانک‌ها پايه پولي را وام‌دهي مجدد کرده و نقدينگي از طريق «ضريب فزاينده» افزايش مي‌يابد. بانک‌ها تنها، وام‌دهنده سپرده‌‌هايي هستند که نزد آنها گذارده مي‌شود، به ديگر بيان بانک‌ها واسطه وجوه هستند. وجه ديگر اين روايت، رکن بنيادين نظري ديگر را مي‌سازد: «نظريه وجوه قابل‌عرضه». براساس اين نظريه نرخ بهره، تسويه‌کننده بازار ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است.
سيطره اين نگرش حامل چند دستورالعمل روشن براي سياست‌گذاري است: (1) راه جلوگيري از رشد نقدينگي، کنترل پايه پولي است؛ (2) سرکوب نرخ بهره يا به‌بيان‌ديگر سرکوب مالي به سرکوب پس‌انداز مي‌انجامد (براساس نظريه وجوه قابل‌عرضه). در تنگنا قرارگرفتن تأمين مالي، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي نتيجه منطقي چنين وضعيتي خواهد بود؛ بنابراین از دلالت‌هاي سياستي اين رويکرد، مبارزه با پديده به‌اصطلاح سرکوب مالي است.
متأثر از چنين نگرشي بود که در سال‌هاي گذشته دو کار در دستور کار قرار گرفت: (1) محدودکردن رابطه دولت با دارايي‌هاي بانک مرکزي باهدف کنترل نقدينگي؛ (2) ارتقا و رهاسازي يا به تعبيري مثبت‌کردن نرخ بهره واقعي با هدف تقويت پس‌انداز و به دنبال آن خروج از تنگناي مالي و سرمايه‌گذاري. اين دو هدف به شکل کاملا «صريحي» نه‌تنها محقق نشد، بلکه حرکت در جهتي معکوس بود. نقدينگي سريع‌تر از روند قبلي رشد کرد و نظام بانکي در تنگناي بي‌سابقه تأمين مالي قرار گرفت.
درک و تبيين اين وضعيت ميسور نخواهد بود جز با به‌کارگيري ابزارهاي مفهومي و نظري واقع‌نما که دربرگيرنده لوازم فني، حسابداري، نهادي و جامعه‌شناختي «پول و بانک» است. اين مجال فرصت پرداختن به اين عنوان نيست؛ در ادامه اما به‌اختصار چهار محور از لوازم مفهومي «اقتصاد پولي» که چشم‌انداز ما را به اين حوزه تغيير مي‌دهد طرح و دلالت آنها بر سياست‌گذاري و آنچه مي‌توانست و مي‌تواند رخ دهد، بيان خواهد شد:
1. بانک‌ها نه واسطه وجوه، بلکه خالق وجوه. به لحاظ حسابداري ممکن نيست که طرف دارايي بانکي يا تسهيلات عددي ثبت شود، بدون آنکه معادل با آن در سمت بدهي‌هاي بانکي سپرده‌اي از «هيچ» به وجود آمده باشد. به‌بيان‌ديگر، معادل با هر سپرده بانکي در حساب افراد، پيش‌تر دارايي يا تسهيلات در نظام بانکي شکل ‌گرفته و اقدام فرد به سپرده‌گذاري (که در اصل تنها جابه‌جايي ميان حساب‌هاي بانکي است) تأثيري در قدرت وام‌دهي نظام بانکي در کليت خود ندارد. به‌طورکلي، نظام بانکي براي وام‌دهي يا افزايش دارايي‌هايش، از منظر حسابداري، نيازي به سپرده ندارد. تأمين ذخاير، توازن در برگشت پول‌هاي پیش‌تر خلق‌شده يا افزايش سهم بازار ناشي از خلق پول بيشتر از ساير بانک‌ها، علل اصلي رقابت براي جذب سپرده‌اند.
2. وقتي بانک‌ها خالق وجوه‌اند نه واسطه آن، نرخ بهره نقشي در تأمين وجوه قابل‌عرضه ندارد. نرخ بهره پديده‌اي‌ است پولي و عدد آن از کنش بانک مرکزي در عرضه ذخاير و نيز منطق بازي بانک‌ها در رقابت با يکديگر متأثر است. مهم‌ترين اثر کاهش نرخ بهره يا افزايش آن تغيير در سرعت گردش پول است نه تجهيز منابع در نظام بانکي.
3. در نظامي که بانک‌ها خالق وجوه‌اند، بانک مرکزي همواره، به‌طور ميانگين، مجبور به عرضه ذخاير بيشتر است. تصميم بانک مرکزي در اندازه عرضه ذخاير، تعيين‌کننده نرخ بهره مرجع يا نرخ بهره در بازار بين‌بانکي است.
4. افزايش نرخ بهره، خود نيازمند افزايش ميزان نقدينگي در دوره‌هاي بعد براي پرداخت نرخ بهره است. نزديک‌بودن نرخ بهره به نرخ رشد نقدينگي (در نرخ‌هاي بهره بالا) نشانگر آن است که به‌جاي اينکه نقدينگي از محل افزايش در وام‌دهي واقعي رشد کند، از محل پرداخت بهره به حساب‌هاي قبلي بانکي زياد مي‌شود. اين معادل است با خلق پول براي پرداخت بهره که تداوم آن همراه با اعسار سيستماتيک و ورشکستگي نظام بانکي است.
اشراف و آگاهي به اين گزاره‌ها، دلالت‌هاي مهم سياستي را به همراه دارد. اگر قدري خود را به عقب بازگردانيم و از افق اين گزاره‌ها بر گزينه‌هاي سياستي تأمل ‌کنيم، مي‌توان به امکان تحقق روندهاي بديل و موفق‌تر رأي داد. تصور کنيد دولت به‌جاي بانک‌ها اين عدد نزديک به 50 هزار ميليارد تومان را براي هزينه‌کرد در طرح‌هاي عمراني از بانک مرکزي برداشت مي‌کرد يا به‌طور هدفمند به طرح‌هاي توسعه‌اي در بخش خصوصي وام‌دهي مي‌کرد. نتيجه آن بود که بانک‌ها ديگر مجبور به ‌اضافه‌برداشت نبودند، نقدينگي به همين ميزان يا حتي کمتر رشد مي‌کرد، نرخ بهره در سطح پايين‌تري قرار مي‌گرفت، وام‌دهي واقعي در اقتصاد در مقابلِ امهال/استمهالِ بدون تزريق واقعي تقويت مي‌شد و يقينا امروز اقتصاد از منظر رشد و اشتغال در وضعيت به‌مراتب بهتري به سر مي‌برد.
امروز اما نظام بانکي ما با انباره‌اي عظيم از نقدينگي مواجه است که بخش اصلي آن از محل پرداخت سود به سپرده‌هاي قبلي و متناظرا بدهکارترکردن بدهکاران به بانک‌ها خلق‌شده است پولي که به اقتصاد تزريق نشده قابل تسويه آتي نيست؛ نه رشد و نه تورم متناسبي براي اين افزايش در اعتبار بانکي در کار نيست. بدون ترديد بخش مهمي از افزايشِ بيش از 800 هزار ميلياردتوماني نقدينگي در دوران رکود و کاهش تورم، اعسار و شکاف ميان دارايي‌هاي و بدهي‌هاي بانکي است؛ با اندازه‌اي تا چندبرابر کل سرمايه‌هاي نظام بانکي. اين واقعيت شاهدي ديگر است بر بلاموضوع‌بودن نظريه وجوه قابل‌ عرضه. نرخ بهره به‌روشني در تجهيز پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري شکست‌خورده است. امروزه دسته‌اي، به طرح موضوعي جديد روي آورده‌اند: کمبود پس‌انداز براي رشد اقتصادي؛ اما بدون پاسخ به اين سؤال که چرا 800 هزار ميليارد تومان نقدينگي به وجود آمد، معادل آن قدرت خريد براي سرمايه‌گذاري شکل گرفت، اما سرمايه‌گذاري محقق نشد. ازطرف‌ديگر، عمق بحران نظام بانکي براي سال 96 به‌ اندازه‌ای خواهد رسيد که ديگر استفاده از روش‌هاي مألوف، اثري بر تغيير وضعيت نخواهد داشت. پيوند نظام اعتباري و حرکت توسعه‌اي کشور نيازمند طرحي ساختاري و فوري است که به‌کفايت از بصيرت‌هاي «اقتصاد پولي» آموخته باشد.

هرچند پنهان و بدون سروصدا و از سر اجبار، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به شکل بي‌سابقه‌اي افزايش داشته است اما مسئله اساسي مسکن مهر چه بود (فارغ از هرگونه قضاوت در اين فرصت در باب آثار اقتصادي و توسعه‌اي آن)؟ ايجاد يک خط اعتباري از طرف بانك‌مرکزي براي بانک مسکن؛ اقدامي که به موجي از انتقادات بي‌سابقه دامن زد. ايجاد خط اعتباري از طرف بانک مرکزي به معناي عرضه ذخيره است، يا طلبکارکردن بانک در حسابش نزد بانک مرکزي در ازاي بدهکارشدن بانک به بانک مرکزي که معادل است با افزايش دارايي‌هاي بانک مرکزي از محل بدهي‌هاي بانکي. نمودار زير به‌خوبي تغيير ايجادشده ناشي از اجراي طرح مسکن مهر را در روند بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نمايان مي‌کند.
اما اضافه‌برداشت بانک‌ها به چه معناست و چه تفاوتي با روند فوق دارد. درواقع، در اضافه‌برداشت نيز دقيقا تکرار همان روند فوق است؛ حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزي در ازاي افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سمت دارايي‌هاي بانکي، بستانکار مي‌شود. در نمودار زير از سال 92 به‌آن‌سو، روند اين نوع برداشت از بانک مرکزي مشخص است. در اندازه کنوني بيش از 94هزارميلياردتوماني (نيمه سال 95) بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي قدري بيشتر بايد تأمل کرد. در سال 94 هيئت دولت براساس مصوبه‌اي نرخ ذخيره قانوني از 13 درصد به 10 درصد کاهش پيدا کرد- معادل با کمتر از 30 درصد افزايش در پايه پولي در صورت تحقق. اطلاعات روشني از چگونگي اعمال اين مصوبه در دست نيست، اما با برآوردي خوش‌بينانه از نسبت مؤثر ذخاير قانوني به نقدينگي، در صورت باقي‌ماندن نسبت ذخيره قانوني بر همان عدد قبلي، روند اضافه‌برداشت بانک‌ها مطابق با نمودار قرمزرنگ بود. يعني فقط از ابتداي سال 92 تا انتهاي سال 94 بانک‌ها قريب به 44 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي اضافه‌برداشت داشته‌اند. رقمي بسيار بزرگ و تأمل‌برانگيز که ابعاد آن همچنان نيازمند کاوش و تأمل است.
دليل اينکه چرا عمليات مسکن مهر، به ‌عنوان برداشت از بانک مرکزي، به موج وسيعي از انتقادات دامن مي‌زند و معادل آن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي (که تقريبا معادل با آن بود)، چنين موجي را ابدا ايجاد نمي‌کند بايد در ناتواني باورها و چارچوب‌هاي نظري/گفتماني مسلط در تبيين و تحليل پول و بانک جست‌وجو کرد. به‌ويژه اگر بدانيم که فارغ از انتقادات وارده به طرح مسکن مهر، برداشت از بانک مرکزي در اين مورد در چارچوب هزينه‌کرد عمومي بوده است، اما در رابطه با بانک‌ها چه؟!
اطلاعات دقيقي در رابطه با اينکه آيا بانک‌ها اقدام به توديع وثيقه نزد بانک مرکزي براي برداشت کرده‌اند يا نه، در دسترس نيست؛ اما مي‌توان، با احتمال خوبي بيان داشت که توديع وثيقه‌اي در کار نيست. به‌طورمعمول وثيقه چيزي جز بدهي اوراق‌شده دولت نمي‌تواند باشد. در شرايط فعلي، تنها راه‌حل مشکلِ وثيقه افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به‌جاي اضافه‌برداشت و عرضه بيشتر ذخاير به بانک‌ها براي رعايت نسبت سپرده قانوني بود که عملي نشد؛ بنابراين مي‌توان اين‌طور قضاوت کرد که اضافه‌برداشت بانک‌ها به پشتوانه «خودشان» محقق شده-بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي (در طرف دارايي‌هاي ترازنامه بانک مرکزي) پشتوانه طلب آنها از بانک مرکزي (ذخاير/بدهي در طرف ترازنامه بانک مرکزي) است. معني آن اين است که علاوه بر قدرت خلق پول خصوصي قدرت خلق پول عمومي يا پايه پولي هم به بانک‌ها داده‌شده است؛ پديده‌اي به‌غايت عجيب و تأمل‌برانگيز! که ضروري است ابعاد حقوقي آن نيز بررسي شود.
هم در تحليل و هم در شکل‌گيري زمينه‌اي وقوع اين پديده، مسئله از رواج يک نگرش در اقتصاد و به‌ويژه اقتصاد کلان آغاز مي‌شود. نگرشي که در آن اقتصاد به‌مثابه يک اقتصاد تهاتري تصور و فهميده شده و «نهاد پول» و به دنبال آن «بانکداري» فاقد نقشي معين و قابل تبيين در آن است. تعادل‌هاي اقتصاد کلان در اين نگرش بدون اين تبيين، صورت‌بندي شده و با فرض بنيادينِ برون‌زايي پول پيش مي‌رود؛ حتي در «اجماع نوين اقتصاد کلان» که از قاعده تيلور منبعث است، اگرچه به نحو عمل‌گرايانه درون‌زايي پول در مقام سياست‌گذاري پذيرفته مي‌شود؛ اما پول و کارکردهاي نهادي آن در تبيين اقتصاد همچنان غايب است.
در روايت ساده‌شده، اين پايه پولي است که نقدينگي را مي‌سازد. بانک‌ها پايه پولي را وام‌دهي مجدد کرده و نقدينگي از طريق «ضريب فزاينده» افزايش مي‌يابد. بانک‌ها تنها، وام‌دهنده سپرده‌‌هايي هستند که نزد آنها گذارده مي‌شود، به ديگر بيان بانک‌ها واسطه وجوه هستند. وجه ديگر اين روايت، رکن بنيادين نظري ديگر را مي‌سازد: «نظريه وجوه قابل‌عرضه». براساس اين نظريه نرخ بهره، تسويه‌کننده بازار ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است.
سيطره اين نگرش حامل چند دستورالعمل روشن براي سياست‌گذاري است: (1) راه جلوگيري از رشد نقدينگي، کنترل پايه پولي است؛ (2) سرکوب نرخ بهره يا به‌بيان‌ديگر سرکوب مالي به سرکوب پس‌انداز مي‌انجامد (براساس نظريه وجوه قابل‌عرضه). در تنگنا قرارگرفتن تأمين مالي، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي نتيجه منطقي چنين وضعيتي خواهد بود؛ بنابراین از دلالت‌هاي سياستي اين رويکرد، مبارزه با پديده به‌اصطلاح سرکوب مالي است.
متأثر از چنين نگرشي بود که در سال‌هاي گذشته دو کار در دستور کار قرار گرفت: (1) محدودکردن رابطه دولت با دارايي‌هاي بانک مرکزي باهدف کنترل نقدينگي؛ (2) ارتقا و رهاسازي يا به تعبيري مثبت‌کردن نرخ بهره واقعي با هدف تقويت پس‌انداز و به دنبال آن خروج از تنگناي مالي و سرمايه‌گذاري. اين دو هدف به شکل کاملا «صريحي» نه‌تنها محقق نشد، بلکه حرکت در جهتي معکوس بود. نقدينگي سريع‌تر از روند قبلي رشد کرد و نظام بانکي در تنگناي بي‌سابقه تأمين مالي قرار گرفت.
درک و تبيين اين وضعيت ميسور نخواهد بود جز با به‌کارگيري ابزارهاي مفهومي و نظري واقع‌نما که دربرگيرنده لوازم فني، حسابداري، نهادي و جامعه‌شناختي «پول و بانک» است. اين مجال فرصت پرداختن به اين عنوان نيست؛ در ادامه اما به‌اختصار چهار محور از لوازم مفهومي «اقتصاد پولي» که چشم‌انداز ما را به اين حوزه تغيير مي‌دهد طرح و دلالت آنها بر سياست‌گذاري و آنچه مي‌توانست و مي‌تواند رخ دهد، بيان خواهد شد:
1. بانک‌ها نه واسطه وجوه، بلکه خالق وجوه. به لحاظ حسابداري ممکن نيست که طرف دارايي بانکي يا تسهيلات عددي ثبت شود، بدون آنکه معادل با آن در سمت بدهي‌هاي بانکي سپرده‌اي از «هيچ» به وجود آمده باشد. به‌بيان‌ديگر، معادل با هر سپرده بانکي در حساب افراد، پيش‌تر دارايي يا تسهيلات در نظام بانکي شکل ‌گرفته و اقدام فرد به سپرده‌گذاري (که در اصل تنها جابه‌جايي ميان حساب‌هاي بانکي است) تأثيري در قدرت وام‌دهي نظام بانکي در کليت خود ندارد. به‌طورکلي، نظام بانکي براي وام‌دهي يا افزايش دارايي‌هايش، از منظر حسابداري، نيازي به سپرده ندارد. تأمين ذخاير، توازن در برگشت پول‌هاي پیش‌تر خلق‌شده يا افزايش سهم بازار ناشي از خلق پول بيشتر از ساير بانک‌ها، علل اصلي رقابت براي جذب سپرده‌اند.
2. وقتي بانک‌ها خالق وجوه‌اند نه واسطه آن، نرخ بهره نقشي در تأمين وجوه قابل‌عرضه ندارد. نرخ بهره پديده‌اي‌ است پولي و عدد آن از کنش بانک مرکزي در عرضه ذخاير و نيز منطق بازي بانک‌ها در رقابت با يکديگر متأثر است. مهم‌ترين اثر کاهش نرخ بهره يا افزايش آن تغيير در سرعت گردش پول است نه تجهيز منابع در نظام بانکي.
3. در نظامي که بانک‌ها خالق وجوه‌اند، بانک مرکزي همواره، به‌طور ميانگين، مجبور به عرضه ذخاير بيشتر است. تصميم بانک مرکزي در اندازه عرضه ذخاير، تعيين‌کننده نرخ بهره مرجع يا نرخ بهره در بازار بين‌بانکي است.
4. افزايش نرخ بهره، خود نيازمند افزايش ميزان نقدينگي در دوره‌هاي بعد براي پرداخت نرخ بهره است. نزديک‌بودن نرخ بهره به نرخ رشد نقدينگي (در نرخ‌هاي بهره بالا) نشانگر آن است که به‌جاي اينکه نقدينگي از محل افزايش در وام‌دهي واقعي رشد کند، از محل پرداخت بهره به حساب‌هاي قبلي بانکي زياد مي‌شود. اين معادل است با خلق پول براي پرداخت بهره که تداوم آن همراه با اعسار سيستماتيک و ورشکستگي نظام بانکي است.
اشراف و آگاهي به اين گزاره‌ها، دلالت‌هاي مهم سياستي را به همراه دارد. اگر قدري خود را به عقب بازگردانيم و از افق اين گزاره‌ها بر گزينه‌هاي سياستي تأمل ‌کنيم، مي‌توان به امکان تحقق روندهاي بديل و موفق‌تر رأي داد. تصور کنيد دولت به‌جاي بانک‌ها اين عدد نزديک به 50 هزار ميليارد تومان را براي هزينه‌کرد در طرح‌هاي عمراني از بانک مرکزي برداشت مي‌کرد يا به‌طور هدفمند به طرح‌هاي توسعه‌اي در بخش خصوصي وام‌دهي مي‌کرد. نتيجه آن بود که بانک‌ها ديگر مجبور به ‌اضافه‌برداشت نبودند، نقدينگي به همين ميزان يا حتي کمتر رشد مي‌کرد، نرخ بهره در سطح پايين‌تري قرار مي‌گرفت، وام‌دهي واقعي در اقتصاد در مقابلِ امهال/استمهالِ بدون تزريق واقعي تقويت مي‌شد و يقينا امروز اقتصاد از منظر رشد و اشتغال در وضعيت به‌مراتب بهتري به سر مي‌برد.
امروز اما نظام بانکي ما با انباره‌اي عظيم از نقدينگي مواجه است که بخش اصلي آن از محل پرداخت سود به سپرده‌هاي قبلي و متناظرا بدهکارترکردن بدهکاران به بانک‌ها خلق‌شده است پولي که به اقتصاد تزريق نشده قابل تسويه آتي نيست؛ نه رشد و نه تورم متناسبي براي اين افزايش در اعتبار بانکي در کار نيست. بدون ترديد بخش مهمي از افزايشِ بيش از 800 هزار ميلياردتوماني نقدينگي در دوران رکود و کاهش تورم، اعسار و شکاف ميان دارايي‌هاي و بدهي‌هاي بانکي است؛ با اندازه‌اي تا چندبرابر کل سرمايه‌هاي نظام بانکي. اين واقعيت شاهدي ديگر است بر بلاموضوع‌بودن نظريه وجوه قابل‌ عرضه. نرخ بهره به‌روشني در تجهيز پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري شکست‌خورده است. امروزه دسته‌اي، به طرح موضوعي جديد روي آورده‌اند: کمبود پس‌انداز براي رشد اقتصادي؛ اما بدون پاسخ به اين سؤال که چرا 800 هزار ميليارد تومان نقدينگي به وجود آمد، معادل آن قدرت خريد براي سرمايه‌گذاري شکل گرفت، اما سرمايه‌گذاري محقق نشد. ازطرف‌ديگر، عمق بحران نظام بانکي براي سال 96 به‌ اندازه‌ای خواهد رسيد که ديگر استفاده از روش‌هاي مألوف، اثري بر تغيير وضعيت نخواهد داشت. پيوند نظام اعتباري و حرکت توسعه‌اي کشور نيازمند طرحي ساختاري و فوري است که به‌کفايت از بصيرت‌هاي «اقتصاد پولي» آموخته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.