|

نقش‌آفرینی در خلأ

عرفان مرداني-پژوهشگر اقتصاد

اقتصاد کلان از بدو پیدایش آن به عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد دارای جهت‌گیری، سیاست‌گذاری و به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله با مشکلات فراگیر اقتصاد بوده‌ است. براین‌اساس می‌توان دستیابی به رشد مناسب اقتصادی، ابر تورم و آرزوی تورم تک‌رقمی برای اقتصاد ایران و تخفیف نوسانات اقتصاد کلان و حتی حل بی‌کاری را از اهداف علم اقتصاد کلان برشمرد. در دهه‌های 1960 تا 1970 غالب تحلیل‌های اقتصاد کلان بر این موضوع متمرکز ‌بوده ‌است که در مرحله اول آیا سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند برای تنظیم وضعیت اقتصاد کلان و بهبود رفاه اجتماعی مورد ‌استفاده قرار گیرند و در مرحله بعد این موضوع اهمیت پیدا کرد که از میان سیاست‌های فوق کدام‌یک کارآمدتر هستند.
به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی، می‌توان چنین گفت که از نیمه دهه 1970 نوعی توافق نسبی میان اقتصاددانان حاصل شد که بهتر ‌است سیاست مالی بیشتر بسترساز رشد بلندمدت اقتصادی از طریق انجام وظایف کلاسیک دولت باشد و برای مقابله با نوسانات اقتصاد کلان یا مدیریت آن از سیاست پولی ‌استفاده شود.
بعد از تجربه تورم‌های نسبتا بالا در اقتصاد‌های صنعتی در دهه 1970 وزن درخور توجهی به کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف نهایی سیاست پولی داده شد و عمده دولت‌ها در پی ارائه راهکار برای حل این مشکل برآمدند. این در حالی است که حفظ اشتغال کامل و جلوگیری از رکود نیز به ‌عنوان دیگر مشکلات اقتصادی بااهمیت باقی ماند. شاید به همین دلیل بود که ابتدا در اقتصاد‌های توسعه‌یافته و با اندکی تأخیر در اقتصادهای درحال‌توسعه نرخ تورم به طور چشمگیری شروع به کاهش کرد و به عنوان یک معضل اقتصاد کلان از بسیاری اقتصاد‌های دنیا رخت بربست.
به عنوان نمونه، تورم‌های شدید در اقتصادهای آمریکای لاتین نیز به‌تدریج شروع به ناپدیدشدن کرد و امروزه غیر از مواردی اندک دچارشدن اقتصاد به نرخ‌های تورم بالا در دنیا چندان معمول و متداول نیست. گرچه ممکن ‌است دلایل دیگری نیز برای دوران تورم نسبتا پایین در غالب اقتصادهای دنیا نیز ذکر كرد، اما بدون تردید نقش سیاست پولی و به طور ویژه تعریف نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین هدف غایی سیاست پولی در دستیابی به این توفیق بسیار برجسته ‌است. در تحلیل‌های نظری، از دهه 1980 به بعد تمرکز اصلی کشورها و سیاست‌گذاری اقتصادیشان بر سیاست پولی و چگونگی بهبود سیاست‌گذاری پولی ‌بوده‌ است.
در عمل نیز تا وقوع رکود بزرگ در سال 2008، سیاست‌گذاران برای تنظیم اقتصاد کلان بیشتر متکی به سیاست پولی‌ بوده‌اند. حتی با شروع رکود فوق‌ نیز در ابتدا سیاست‌گذاران به دنبال مقابله با آن از طریق سیاست پولی ‌بودند و آن‌گاه که شدت رکود معلوم ساخت که سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند به مقابله با آن بپردازد و کارسازی لازم را ندارد، زمینه به‌کارگیری سیاست‌های مالی فراهم شد.
در واقع، رکود بزرگ سال 2008 به گونه‌ای آشکار کرد که برای مقابله با نوسانات ملایم و معمول اقتصاد کلان سیاست پولی کارآمد و مناسب ‌است و آنگاه که رکودهای شدید بروز كند، به‌کارگیری سیاست مالی نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود؛ بنابراین، پس از برگشتن اقتصادهای صنعتی به وضعیت معمول، چنین به نظر می‌رسد که دوباره سیاست پولی ابزار اصلی مقابله با نوسانات اقتصاد کلان باشد.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که شرط لازم برای به‌کارگیری سیاست پولی جهت تنظیم اقتصاد کلان و مقابله با مشکلات اقتصاد کلان و در رأس آنها تورم چیست؟ دنیا چگونه به توفیق استفاده مناسب از این سیاست دست یافته‌ است؟ اگر به تاریخ تحولات تحلیل‌های اقتصاد کلان و متعاقب آن سیاست‌گذاری اقتصاد کلان رجوع كنيم، زمینه این موفقیت از دهه 1970 فراهم شد.
تحلیل‌های اقتصاد کلان با چاشنی اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری پولی و مالی نشان داد که اولا چگونه کل سیاست‌گذاری اقتصاد کلان می‌تواند متأثر از انگیزه‌ای انتخاباتی و تأمين منافع حزبی باشد و به‌این‌ترتیب نه‌تنها به کاهش نوسانات اقتصاد کلان نمی‌انجامد، بلکه سبب بروز سیکل‌های تجاری سیاسی شود و ثانیا چگونه سیاست‌گذاری مالی که متأثر از منافع حزبی و گروهی شکل می‌گیرد در غیاب بانک مرکزی مستقل می‌تواند از طریق ایجاد کسری‌ بودجه و تأمين مستقیم یا غیرمستقیم آن با انتشار پول بانک مرکزی به ایجاد تورم بیش‌ازحد بهینه اجتماعی و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی بینجامد.
مجموعه این تحلیل‌های اقتصاد کلان سبب فراهم‌شدن زمینه برای طرح موضوع ‌استقلال بانک مرکزی از دولت به واسطه اقتصاددانان شد. در واقع، در تحلیل‌های اقتصاد پولی به طور سنتی چنین بحث ‌شده ‌است که هرگاه دولت سیاست مالی خود را شکل دهد که در یک دوره زمانی نسبتا طولانی مجموع مخارج آن از مجموع درآمدهایش بیشتر باشد و به‌ناچار مابه‌التفاوت به وسيله حق‌الضرب بانک مرکزی تأمين شود، آنگاه اصطلاحا گفته می‌شود که سلطه مالی یا سلطه سیاست مالی برقرار‌ است و به طور طبیعی یکی از دلایل عدم ‌استقلال بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد.
بااین‌حال، حتی اگر دولت در یک دوره نسبتا طولانی مجموع درآمدها و مخارجش برابر باشد اما سیاست مالی دارای پیامدهایی برای نرخ بهره باشد آنگاه گرچه سلطه مالی برقرار نیست اما بانک مرکزی ممکن ‌است ناچار شود به اقداماتی در سیاست پولی متوسل شود که در غیاب آن انجام نمی‌داد. در آن صورت، بازهم به گونه‌ای ‌استقلال بانک مرکزی تضعیف شده ‌است. آنچه از دهه 1980 در اقتصادهای صنعتی روی داده در مجموع در راستای‌ استقلال‌بخشی به بانک مرکزی از دولت‌ بوده‌ است تا بانک مرکزی بتواند در دستیابی به اهداف غایی اقتصاد کلان موفق شود که در رأس آنها می‌توان به کنترل تورم اشاره کرد.
آنچه در عمل رخ داده ‌است در مجموع ایجاد این‌ استقلال برای سیاست‌گذار پولی ‌است تا امکان پاسخ‌گویی نیز برای آن وجود داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد، این موضوع ابتدا در کشورهای صنعتی شروع شد اما به‌تدریج بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور نیز در این مسیر گام برداشتند که کاهش و کنترل تورم در بسیاری از کشورها که درعین‌حال زمینه‌ساز رشد قابل قبول اقتصادی ‌بوده ‌است، ثمره این ‌استقلال در سیاست‌گذاری پولی‌ بوده ‌است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این ‌است که در ایران اولا وضعیت ‌استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی چگونه‌ است و ثانیا آیا اصولا امکان ایجاد بانک مرکزی که فعالیتی مستقل از دولت داشته ‌باشد وجود دارد؟ چه الزاماتی برای این ‌استقلال باید فراهم شود؟ مطالعات متعدد و حتی مشاهدات معمول حکایت از آن دارد که بانک مرکزی شاید غیر از دهه 1340 که دهه اول پس از تأسیس آن‌ بوده هیچ‌گاه در سیاست‌گذاری پولی مستقل نبوده و مشکلات پدیدآمده پس از انقلاب در ملی‌کردن بانک‌ها و پس‌ازآن جنگ تحمیلی عملا سبب شد که بانک مرکزی نه‌تنها ‌استقلال نداشته باشد بلکه تبدیل به یکی از تشکیلات اجرائي دولت شود.
این عدم ‌استقلال خود را به سه شکل عمده نمایان كرده ‌است؛ اول اینکه به طور غالب یکی از راه‌های تأمین کسری‌ بودجه دولت و شرکت‌های دولتی وابسته به آن منابع بانک مرکزی‌ بوده‌ است که به طور طبیعی امکان دستیابی به اهداف سیاست پولی مستقل را منتفی كرده ‌است؛ دوم آنکه نهاد اصلی تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری پولی که شورای پول و اعتبار ‌است، عمدتا متشکل از افرادی‌ بوده که از اعضای کابینه و دولت‌ بوده‌اند و به طور طبیعی گرایش به این داشته‌اند که در تصمیم‌گیری سیاست پولی به مسائل بخشی و اجرائي دستگاه‌های خود توجه داشته ‌باشند و در چنین شرایطی ‌استقلال بانک مرکزی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. طبیعی است که در چنین شرایطی نمی‌توان بانک مرکزی را درباره آنچه در اقتصاد کلان رخ می‌دهد مورد پرسش قرار داد و از آن درباره نحوه ارائه سیاست‌های پولی مؤاخذه کرد یا حتی تنها آن را مسئول ارائه و نهایتا نتایج حاصل از سیاست‌های پولی دانست. سوم آنکه گسترده‌شدن بخش دولتی و شبه‌دولتی و ناکارآمدی‌های حاصل از آن سبب شده‌ تا بانک مرکزی به‌ناچار به اقداماتی متوسل شود که در صورت وجود بانک مرکزی مستقل رخ نمی‌داد.
ناکارآمدی موجود در بخش دولتی و شبه‌دولتی سبب پیدایش محدودیت نقدینگی به شکل وجوه اضافه تقاضا برای منابع ارزان بانکی و به‌ناچار تزریق منابع از سوي بانک مرکزی برای رفع این مشکل شده ‌است که بانک مرکزی را از دستیابی به اهداف خود دور كرده ‌است؛ همچنین ناکارآمدی موجود در اقتصاد که خود را به شکل رشد بهره‌وری پایین و نرخ تورم نسبتا بالا نشان داده ‌است، سبب وابستگی بالای اقتصاد به واردات کالاهای واسط و نهایی شده که فشار بر بانک مرکزی ایجاد کرده ‌است تا به طور تصنعی نرخ ارز را پایین نگه‌ دارد.
همه این موارد در مجموع سبب رشد‌های بالای متغیرهای پولی در اقتصاد ایران و در نتیجه نرخ تورم دورقمی ‌برای حدود چهار دهه شده ‌است. این تورم بالا و درعین‌حال همراه با نااطمینانی سبب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور شده ‌است.
آنچه آشکار به نظر می‌رسد آن‌ است که اقتصاد ایران هنوز از بسیاری از مشکلات ذكرشده رهایی نیافته ‌است و به‌همین‌دلیل، امکان شکل‌گیری بانک مرکزی مستقل در کشور ضعیف شده ‌است. در واقع تا زمانی که اقتصاد ایران همچنان تحت سلطه بخش دولتی و شبه‌دولتی گسترده و ناکارآمد‌ است و محیط نهادی اقتصادی ایران فریاد‌رسی ندارد و حتی حکمرانی خوب جلوه‌ای در این ساختار متضاد ندارد و تا زمانی که دولت و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا این اندازه پررنگ است و ازسوی‌دیگر تا زمانی که تحول چشمگیر در فرایند شکل‌گیری سیاست مالی و ‌بودجه‌ریزی در کشور رخ ندهد، نه امکان اعطای‌ استقلال به سیاست‌گذاری پولی و بانک مرکزی وجود دارد و نه در صورت اعطای اسمی‌ این‌ استقلال امکان بهره‌گیری از آن وجود دارد که این امر نیازمند فراهم‌شدن زیرساخت‌های فراوان دراین‌زمینه است.
آشکار ‌است که بانک مرکزی حتی اگر مستقل باشد امکان تصمیم‌گیری در خلأ را دارا نخواهد بود و ناکارآمدی‌های اشاره‌شده همچنان مانعی بزرگ در اجرای سیاست پولی مستقل و هدف نهایی دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی است.

اقتصاد کلان از بدو پیدایش آن به عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد دارای جهت‌گیری، سیاست‌گذاری و به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله با مشکلات فراگیر اقتصاد بوده‌ است. براین‌اساس می‌توان دستیابی به رشد مناسب اقتصادی، ابر تورم و آرزوی تورم تک‌رقمی برای اقتصاد ایران و تخفیف نوسانات اقتصاد کلان و حتی حل بی‌کاری را از اهداف علم اقتصاد کلان برشمرد. در دهه‌های 1960 تا 1970 غالب تحلیل‌های اقتصاد کلان بر این موضوع متمرکز ‌بوده ‌است که در مرحله اول آیا سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند برای تنظیم وضعیت اقتصاد کلان و بهبود رفاه اجتماعی مورد ‌استفاده قرار گیرند و در مرحله بعد این موضوع اهمیت پیدا کرد که از میان سیاست‌های فوق کدام‌یک کارآمدتر هستند.
به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی، می‌توان چنین گفت که از نیمه دهه 1970 نوعی توافق نسبی میان اقتصاددانان حاصل شد که بهتر ‌است سیاست مالی بیشتر بسترساز رشد بلندمدت اقتصادی از طریق انجام وظایف کلاسیک دولت باشد و برای مقابله با نوسانات اقتصاد کلان یا مدیریت آن از سیاست پولی ‌استفاده شود.
بعد از تجربه تورم‌های نسبتا بالا در اقتصاد‌های صنعتی در دهه 1970 وزن درخور توجهی به کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف نهایی سیاست پولی داده شد و عمده دولت‌ها در پی ارائه راهکار برای حل این مشکل برآمدند. این در حالی است که حفظ اشتغال کامل و جلوگیری از رکود نیز به ‌عنوان دیگر مشکلات اقتصادی بااهمیت باقی ماند. شاید به همین دلیل بود که ابتدا در اقتصاد‌های توسعه‌یافته و با اندکی تأخیر در اقتصادهای درحال‌توسعه نرخ تورم به طور چشمگیری شروع به کاهش کرد و به عنوان یک معضل اقتصاد کلان از بسیاری اقتصاد‌های دنیا رخت بربست.
به عنوان نمونه، تورم‌های شدید در اقتصادهای آمریکای لاتین نیز به‌تدریج شروع به ناپدیدشدن کرد و امروزه غیر از مواردی اندک دچارشدن اقتصاد به نرخ‌های تورم بالا در دنیا چندان معمول و متداول نیست. گرچه ممکن ‌است دلایل دیگری نیز برای دوران تورم نسبتا پایین در غالب اقتصادهای دنیا نیز ذکر كرد، اما بدون تردید نقش سیاست پولی و به طور ویژه تعریف نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین هدف غایی سیاست پولی در دستیابی به این توفیق بسیار برجسته ‌است. در تحلیل‌های نظری، از دهه 1980 به بعد تمرکز اصلی کشورها و سیاست‌گذاری اقتصادیشان بر سیاست پولی و چگونگی بهبود سیاست‌گذاری پولی ‌بوده‌ است.
در عمل نیز تا وقوع رکود بزرگ در سال 2008، سیاست‌گذاران برای تنظیم اقتصاد کلان بیشتر متکی به سیاست پولی‌ بوده‌اند. حتی با شروع رکود فوق‌ نیز در ابتدا سیاست‌گذاران به دنبال مقابله با آن از طریق سیاست پولی ‌بودند و آن‌گاه که شدت رکود معلوم ساخت که سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند به مقابله با آن بپردازد و کارسازی لازم را ندارد، زمینه به‌کارگیری سیاست‌های مالی فراهم شد.
در واقع، رکود بزرگ سال 2008 به گونه‌ای آشکار کرد که برای مقابله با نوسانات ملایم و معمول اقتصاد کلان سیاست پولی کارآمد و مناسب ‌است و آنگاه که رکودهای شدید بروز كند، به‌کارگیری سیاست مالی نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود؛ بنابراین، پس از برگشتن اقتصادهای صنعتی به وضعیت معمول، چنین به نظر می‌رسد که دوباره سیاست پولی ابزار اصلی مقابله با نوسانات اقتصاد کلان باشد.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که شرط لازم برای به‌کارگیری سیاست پولی جهت تنظیم اقتصاد کلان و مقابله با مشکلات اقتصاد کلان و در رأس آنها تورم چیست؟ دنیا چگونه به توفیق استفاده مناسب از این سیاست دست یافته‌ است؟ اگر به تاریخ تحولات تحلیل‌های اقتصاد کلان و متعاقب آن سیاست‌گذاری اقتصاد کلان رجوع كنيم، زمینه این موفقیت از دهه 1970 فراهم شد.
تحلیل‌های اقتصاد کلان با چاشنی اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری پولی و مالی نشان داد که اولا چگونه کل سیاست‌گذاری اقتصاد کلان می‌تواند متأثر از انگیزه‌ای انتخاباتی و تأمين منافع حزبی باشد و به‌این‌ترتیب نه‌تنها به کاهش نوسانات اقتصاد کلان نمی‌انجامد، بلکه سبب بروز سیکل‌های تجاری سیاسی شود و ثانیا چگونه سیاست‌گذاری مالی که متأثر از منافع حزبی و گروهی شکل می‌گیرد در غیاب بانک مرکزی مستقل می‌تواند از طریق ایجاد کسری‌ بودجه و تأمين مستقیم یا غیرمستقیم آن با انتشار پول بانک مرکزی به ایجاد تورم بیش‌ازحد بهینه اجتماعی و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی بینجامد.
مجموعه این تحلیل‌های اقتصاد کلان سبب فراهم‌شدن زمینه برای طرح موضوع ‌استقلال بانک مرکزی از دولت به واسطه اقتصاددانان شد. در واقع، در تحلیل‌های اقتصاد پولی به طور سنتی چنین بحث ‌شده ‌است که هرگاه دولت سیاست مالی خود را شکل دهد که در یک دوره زمانی نسبتا طولانی مجموع مخارج آن از مجموع درآمدهایش بیشتر باشد و به‌ناچار مابه‌التفاوت به وسيله حق‌الضرب بانک مرکزی تأمين شود، آنگاه اصطلاحا گفته می‌شود که سلطه مالی یا سلطه سیاست مالی برقرار‌ است و به طور طبیعی یکی از دلایل عدم ‌استقلال بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد.
بااین‌حال، حتی اگر دولت در یک دوره نسبتا طولانی مجموع درآمدها و مخارجش برابر باشد اما سیاست مالی دارای پیامدهایی برای نرخ بهره باشد آنگاه گرچه سلطه مالی برقرار نیست اما بانک مرکزی ممکن ‌است ناچار شود به اقداماتی در سیاست پولی متوسل شود که در غیاب آن انجام نمی‌داد. در آن صورت، بازهم به گونه‌ای ‌استقلال بانک مرکزی تضعیف شده ‌است. آنچه از دهه 1980 در اقتصادهای صنعتی روی داده در مجموع در راستای‌ استقلال‌بخشی به بانک مرکزی از دولت‌ بوده‌ است تا بانک مرکزی بتواند در دستیابی به اهداف غایی اقتصاد کلان موفق شود که در رأس آنها می‌توان به کنترل تورم اشاره کرد.
آنچه در عمل رخ داده ‌است در مجموع ایجاد این‌ استقلال برای سیاست‌گذار پولی ‌است تا امکان پاسخ‌گویی نیز برای آن وجود داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد، این موضوع ابتدا در کشورهای صنعتی شروع شد اما به‌تدریج بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور نیز در این مسیر گام برداشتند که کاهش و کنترل تورم در بسیاری از کشورها که درعین‌حال زمینه‌ساز رشد قابل قبول اقتصادی ‌بوده ‌است، ثمره این ‌استقلال در سیاست‌گذاری پولی‌ بوده ‌است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این ‌است که در ایران اولا وضعیت ‌استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی چگونه‌ است و ثانیا آیا اصولا امکان ایجاد بانک مرکزی که فعالیتی مستقل از دولت داشته ‌باشد وجود دارد؟ چه الزاماتی برای این ‌استقلال باید فراهم شود؟ مطالعات متعدد و حتی مشاهدات معمول حکایت از آن دارد که بانک مرکزی شاید غیر از دهه 1340 که دهه اول پس از تأسیس آن‌ بوده هیچ‌گاه در سیاست‌گذاری پولی مستقل نبوده و مشکلات پدیدآمده پس از انقلاب در ملی‌کردن بانک‌ها و پس‌ازآن جنگ تحمیلی عملا سبب شد که بانک مرکزی نه‌تنها ‌استقلال نداشته باشد بلکه تبدیل به یکی از تشکیلات اجرائي دولت شود.
این عدم ‌استقلال خود را به سه شکل عمده نمایان كرده ‌است؛ اول اینکه به طور غالب یکی از راه‌های تأمین کسری‌ بودجه دولت و شرکت‌های دولتی وابسته به آن منابع بانک مرکزی‌ بوده‌ است که به طور طبیعی امکان دستیابی به اهداف سیاست پولی مستقل را منتفی كرده ‌است؛ دوم آنکه نهاد اصلی تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری پولی که شورای پول و اعتبار ‌است، عمدتا متشکل از افرادی‌ بوده که از اعضای کابینه و دولت‌ بوده‌اند و به طور طبیعی گرایش به این داشته‌اند که در تصمیم‌گیری سیاست پولی به مسائل بخشی و اجرائي دستگاه‌های خود توجه داشته ‌باشند و در چنین شرایطی ‌استقلال بانک مرکزی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. طبیعی است که در چنین شرایطی نمی‌توان بانک مرکزی را درباره آنچه در اقتصاد کلان رخ می‌دهد مورد پرسش قرار داد و از آن درباره نحوه ارائه سیاست‌های پولی مؤاخذه کرد یا حتی تنها آن را مسئول ارائه و نهایتا نتایج حاصل از سیاست‌های پولی دانست. سوم آنکه گسترده‌شدن بخش دولتی و شبه‌دولتی و ناکارآمدی‌های حاصل از آن سبب شده‌ تا بانک مرکزی به‌ناچار به اقداماتی متوسل شود که در صورت وجود بانک مرکزی مستقل رخ نمی‌داد.
ناکارآمدی موجود در بخش دولتی و شبه‌دولتی سبب پیدایش محدودیت نقدینگی به شکل وجوه اضافه تقاضا برای منابع ارزان بانکی و به‌ناچار تزریق منابع از سوي بانک مرکزی برای رفع این مشکل شده ‌است که بانک مرکزی را از دستیابی به اهداف خود دور كرده ‌است؛ همچنین ناکارآمدی موجود در اقتصاد که خود را به شکل رشد بهره‌وری پایین و نرخ تورم نسبتا بالا نشان داده ‌است، سبب وابستگی بالای اقتصاد به واردات کالاهای واسط و نهایی شده که فشار بر بانک مرکزی ایجاد کرده ‌است تا به طور تصنعی نرخ ارز را پایین نگه‌ دارد.
همه این موارد در مجموع سبب رشد‌های بالای متغیرهای پولی در اقتصاد ایران و در نتیجه نرخ تورم دورقمی ‌برای حدود چهار دهه شده ‌است. این تورم بالا و درعین‌حال همراه با نااطمینانی سبب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور شده ‌است.
آنچه آشکار به نظر می‌رسد آن‌ است که اقتصاد ایران هنوز از بسیاری از مشکلات ذكرشده رهایی نیافته ‌است و به‌همین‌دلیل، امکان شکل‌گیری بانک مرکزی مستقل در کشور ضعیف شده ‌است. در واقع تا زمانی که اقتصاد ایران همچنان تحت سلطه بخش دولتی و شبه‌دولتی گسترده و ناکارآمد‌ است و محیط نهادی اقتصادی ایران فریاد‌رسی ندارد و حتی حکمرانی خوب جلوه‌ای در این ساختار متضاد ندارد و تا زمانی که دولت و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا این اندازه پررنگ است و ازسوی‌دیگر تا زمانی که تحول چشمگیر در فرایند شکل‌گیری سیاست مالی و ‌بودجه‌ریزی در کشور رخ ندهد، نه امکان اعطای‌ استقلال به سیاست‌گذاری پولی و بانک مرکزی وجود دارد و نه در صورت اعطای اسمی‌ این‌ استقلال امکان بهره‌گیری از آن وجود دارد که این امر نیازمند فراهم‌شدن زیرساخت‌های فراوان دراین‌زمینه است.
آشکار ‌است که بانک مرکزی حتی اگر مستقل باشد امکان تصمیم‌گیری در خلأ را دارا نخواهد بود و ناکارآمدی‌های اشاره‌شده همچنان مانعی بزرگ در اجرای سیاست پولی مستقل و هدف نهایی دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.