|

کار ناتمام دولت یازدهم

حجت‌الله میرزايی-معاون اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

اقتصاددانان توسعه در سال‌های 1950 تا 1975 در پیروی از رابینسون که اعتقاد داشت «شرکت‌های تجاری هرکجا بروند تأمین بودجه نیز به ‌دنبال آنها خواهد رفت» رهیافت بسیار ساده‌انگارانه‌ای از نهادها و بازارهای مالی اتخاذ کرده بودند. به‌تازگي اما با فراگیرشدن موضوع «نهاد مهم است» اقتصاددانان توسعه توجه بیشتری به نقش بازارها و نهادهای مالی در رشد اقتصادی کرده‌اند. دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون دستیابی به بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه نقش اساسی ایفا می‌کند و در اقتصاد مدرن نظام بانکی به پاشنه آشیل سیاست‌گذاری اقتصاد کلان تبدیل شده است.اهمیت بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی شاید جامانده مطالعات اقتصادی دهه‌های اخیر باشد. جوزف شومپیتر، جزء اولین اقتصاددانانی است که بر اهمیت خدمات مالی در بهبود فرایند رشد اقتصادی تأکید کرده است. نوآوری‌های تکنولوژیکی از نظر شومپیتر نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است و نوآوری همان توان‌بخشی مالی است که منابع لازم را در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد. شومپیتر جمله معناداری دراین‌زمینه دارد؛ «بانک‌های خوب با شناسایی و تأمین مالی کارآفرینانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید یا اجرای طرح‌های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری‌های تکنولوژیکی می‌شوند». این توجه به نقش تعیین‌کننده نظام بانکی در تأمین مالی صنعتی و نوسازی اقتصادی و تحول از نظام کشاورزی به نظام صنعتی تقریبا وجه مشترک همه نظریه‌های اقتصاد توسعه ازجمله در دیدگاه کسانی چون آرتور لوئیس، روستو، هیرشمن تا نظریه‌پردازان متأخری مانند هاجون چانگ، دسوتو و دیگران است.نقش نظام بانکی در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد اگرچه این وابستگی قدری افراطی بوده اما نتوانسته از حیث ساختار و کارکرد مورد انتظار، نقش تاریخی خود را ایفا کند. این نظام از دیرباز گرایش زیادی با سوگیری غیرمتعارف به تأمین مالی بخش‌های خدمات و بازرگانی و مسکن شهری در مقابل بخش صنعت و نیز بخش غیرمولد در مقابل بخش مولد داشته است؛ همچنین در نگاه سرزمینی به عامل اصلی انتقال منابع مالی از مناطق کم‌توسعه به مناطق توسعه‌یافته و از بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد داشته و به زبانی خلاصه نظام انگیزشی ضد توسعه را دامن زده است.علاوه‌براین نظام بانکی به ‌عنوان پیشرو در سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار اقتصادی بنگاه‌ها و البته مأموریت ذاتی خود یعنی کنترل تورم، نتوانسته منزلی را برای اقتصاد آسیب‌خورده ایران برآورده كند. مازاد بر این، رفتارهای غیرحرفه‌ای دولت گذشته در انباشت مصائب پولی-مالی اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته و چالش‌هایی مهم را به وجود آورده است. عمده چالش نظام بانکی برای اکنون اقتصاد ایران را می‌توان چنین پنداشت:
دولتی‌بودن یا خصوصی‌پنداشتن مأموریت‌های بانکی
بانکداری بنگاه‌های بزرگ یا کسب‌وکارهای کوچک
بانکداری اسلامی و عاری از ربا یا بانکداری عرفی
بانکداری و واسطه‌گری مالی یا بنگاه‌داری و چندکسب‌وکاره‌بودن
بانکداری سنتی و محدود و محلی یا مدرن و توسعه‌یافته و جهانی‌شده
مدارا و برخورد کج‌ دار و مریز با رفتارهای ساختارشکنانه و مخرب یا کنترل و مهار و نظارت مؤثر
برخی صاحب‌نظران بر این باورند این چالش‌ها موجد رخدادهایی برای اقتصاد ایران شده که جدی‌ترین مورد آن تبدیل‌شدن نظام بانکی به مانع بزرگ اجرای سیاست‌های اصلاحی در سطوح توسعه‌ای کلان و خرد است. آنها معتقدند نظام بانکی ایران امروزه نه‌تنها پیشران توسعه و محرک صنعتی‌شدن و محمل و مجرای سیاست‌گذاری برای تحقق اهداف کلان تلقی نمی‌شود بلکه به مانع و محدودیت اصلی برای توسعه صنعتی، تأمین مالی داخلی و خارجی و نیز قفل بزرگ بر پای بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل شده است. در سطح کلان نیز تحقق اهدافی مانند رشد اقتصادی مستمر، تثبیت قیمت‌ها، خروج از رکود و کاهش بی‌کاری به دیوار بزرگ محدودیت‌های نظام بانکی و شرایط مخاطره‌آمیز آن برخورده است.
وضعیت مخاطره‌آمیز نظام بانکی در سال‌های اخیر هم از سوئی آیینه تمام‌نمای کژکارکردی نهاد دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود و نظارت مؤثر و هدایت ساختار و کارکرد نظام بانکی است و نرخ‌های بی‌سابقه و غیرمتعارف سود بانکی نیز حاکی از سطوح عمیق ناامنی اقتصادی و تضعیف بی‌سابقه حقوق مالکیت است؛ ازسوی‌دیگر به عامل محدودکننده بلکه گروگانگیر نهاد دولت و نیز عامل تضعیف حقوق مالکیت شده و تقویت نظام انگیزشی ضد توسعه و غیرمولد تبدیل شده است.بسیاری از کارآفرینان کوچک و بزرگ کشور در سال‌های اخیر دستاوردها و حقوق مالکیت اولیه و ثانویه خود را به سبب بدهی‌های بزرگ بانکی از دست داده‌اند و بنگاه‌های اقتصادی پرشماری با هزینه‌های گزاف و غیرمتعارف مالی ناشی از بدهی‌های بزرگ بانکی در گرداب رکود غوطه‌ورند و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای دارند.
نرخ‌های غیرمتعارف سود بانکی نظام انگیزشی جامعه را به سوی کسب درآمدهای غیرمولد و راحت‌طلبانه به‌جای فعالیت مولد و مشارکت در تولید اقتصادی کشور سامان داده و سهم سود سپرده‌گذاری بانکی در ارزش افزوده صنعتی به حدود 9 درصد و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کشور به حدود چهار درصد افزایش یافته است.
و البته اصلاح نظام کژکارکرد بانکی روزبه‌روز دشوارتر و پیچیده‌تر و عوارض تأخیر در آن روزبه‌روز بیشتر و مخرب‌تر خواهد شد.
به نظر می‌رسد کار ناتمام دولت یازدهم در مهار آثار مخرب آن در دولت دوازدهم باید بر انجام اصلاحات بنیادین در نظام بانکی برای به‌سامان‌کردن ساختار و کارکردهای آن تمرکز یابد.

اقتصاددانان توسعه در سال‌های 1950 تا 1975 در پیروی از رابینسون که اعتقاد داشت «شرکت‌های تجاری هرکجا بروند تأمین بودجه نیز به ‌دنبال آنها خواهد رفت» رهیافت بسیار ساده‌انگارانه‌ای از نهادها و بازارهای مالی اتخاذ کرده بودند. به‌تازگي اما با فراگیرشدن موضوع «نهاد مهم است» اقتصاددانان توسعه توجه بیشتری به نقش بازارها و نهادهای مالی در رشد اقتصادی کرده‌اند. دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون دستیابی به بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه نقش اساسی ایفا می‌کند و در اقتصاد مدرن نظام بانکی به پاشنه آشیل سیاست‌گذاری اقتصاد کلان تبدیل شده است.اهمیت بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی شاید جامانده مطالعات اقتصادی دهه‌های اخیر باشد. جوزف شومپیتر، جزء اولین اقتصاددانانی است که بر اهمیت خدمات مالی در بهبود فرایند رشد اقتصادی تأکید کرده است. نوآوری‌های تکنولوژیکی از نظر شومپیتر نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است و نوآوری همان توان‌بخشی مالی است که منابع لازم را در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد. شومپیتر جمله معناداری دراین‌زمینه دارد؛ «بانک‌های خوب با شناسایی و تأمین مالی کارآفرینانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید یا اجرای طرح‌های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری‌های تکنولوژیکی می‌شوند». این توجه به نقش تعیین‌کننده نظام بانکی در تأمین مالی صنعتی و نوسازی اقتصادی و تحول از نظام کشاورزی به نظام صنعتی تقریبا وجه مشترک همه نظریه‌های اقتصاد توسعه ازجمله در دیدگاه کسانی چون آرتور لوئیس، روستو، هیرشمن تا نظریه‌پردازان متأخری مانند هاجون چانگ، دسوتو و دیگران است.نقش نظام بانکی در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد اگرچه این وابستگی قدری افراطی بوده اما نتوانسته از حیث ساختار و کارکرد مورد انتظار، نقش تاریخی خود را ایفا کند. این نظام از دیرباز گرایش زیادی با سوگیری غیرمتعارف به تأمین مالی بخش‌های خدمات و بازرگانی و مسکن شهری در مقابل بخش صنعت و نیز بخش غیرمولد در مقابل بخش مولد داشته است؛ همچنین در نگاه سرزمینی به عامل اصلی انتقال منابع مالی از مناطق کم‌توسعه به مناطق توسعه‌یافته و از بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد داشته و به زبانی خلاصه نظام انگیزشی ضد توسعه را دامن زده است.علاوه‌براین نظام بانکی به ‌عنوان پیشرو در سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار اقتصادی بنگاه‌ها و البته مأموریت ذاتی خود یعنی کنترل تورم، نتوانسته منزلی را برای اقتصاد آسیب‌خورده ایران برآورده كند. مازاد بر این، رفتارهای غیرحرفه‌ای دولت گذشته در انباشت مصائب پولی-مالی اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته و چالش‌هایی مهم را به وجود آورده است. عمده چالش نظام بانکی برای اکنون اقتصاد ایران را می‌توان چنین پنداشت:
دولتی‌بودن یا خصوصی‌پنداشتن مأموریت‌های بانکی
بانکداری بنگاه‌های بزرگ یا کسب‌وکارهای کوچک
بانکداری اسلامی و عاری از ربا یا بانکداری عرفی
بانکداری و واسطه‌گری مالی یا بنگاه‌داری و چندکسب‌وکاره‌بودن
بانکداری سنتی و محدود و محلی یا مدرن و توسعه‌یافته و جهانی‌شده
مدارا و برخورد کج‌ دار و مریز با رفتارهای ساختارشکنانه و مخرب یا کنترل و مهار و نظارت مؤثر
برخی صاحب‌نظران بر این باورند این چالش‌ها موجد رخدادهایی برای اقتصاد ایران شده که جدی‌ترین مورد آن تبدیل‌شدن نظام بانکی به مانع بزرگ اجرای سیاست‌های اصلاحی در سطوح توسعه‌ای کلان و خرد است. آنها معتقدند نظام بانکی ایران امروزه نه‌تنها پیشران توسعه و محرک صنعتی‌شدن و محمل و مجرای سیاست‌گذاری برای تحقق اهداف کلان تلقی نمی‌شود بلکه به مانع و محدودیت اصلی برای توسعه صنعتی، تأمین مالی داخلی و خارجی و نیز قفل بزرگ بر پای بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل شده است. در سطح کلان نیز تحقق اهدافی مانند رشد اقتصادی مستمر، تثبیت قیمت‌ها، خروج از رکود و کاهش بی‌کاری به دیوار بزرگ محدودیت‌های نظام بانکی و شرایط مخاطره‌آمیز آن برخورده است.
وضعیت مخاطره‌آمیز نظام بانکی در سال‌های اخیر هم از سوئی آیینه تمام‌نمای کژکارکردی نهاد دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود و نظارت مؤثر و هدایت ساختار و کارکرد نظام بانکی است و نرخ‌های بی‌سابقه و غیرمتعارف سود بانکی نیز حاکی از سطوح عمیق ناامنی اقتصادی و تضعیف بی‌سابقه حقوق مالکیت است؛ ازسوی‌دیگر به عامل محدودکننده بلکه گروگانگیر نهاد دولت و نیز عامل تضعیف حقوق مالکیت شده و تقویت نظام انگیزشی ضد توسعه و غیرمولد تبدیل شده است.بسیاری از کارآفرینان کوچک و بزرگ کشور در سال‌های اخیر دستاوردها و حقوق مالکیت اولیه و ثانویه خود را به سبب بدهی‌های بزرگ بانکی از دست داده‌اند و بنگاه‌های اقتصادی پرشماری با هزینه‌های گزاف و غیرمتعارف مالی ناشی از بدهی‌های بزرگ بانکی در گرداب رکود غوطه‌ورند و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای دارند.
نرخ‌های غیرمتعارف سود بانکی نظام انگیزشی جامعه را به سوی کسب درآمدهای غیرمولد و راحت‌طلبانه به‌جای فعالیت مولد و مشارکت در تولید اقتصادی کشور سامان داده و سهم سود سپرده‌گذاری بانکی در ارزش افزوده صنعتی به حدود 9 درصد و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کشور به حدود چهار درصد افزایش یافته است.
و البته اصلاح نظام کژکارکرد بانکی روزبه‌روز دشوارتر و پیچیده‌تر و عوارض تأخیر در آن روزبه‌روز بیشتر و مخرب‌تر خواهد شد.
به نظر می‌رسد کار ناتمام دولت یازدهم در مهار آثار مخرب آن در دولت دوازدهم باید بر انجام اصلاحات بنیادین در نظام بانکی برای به‌سامان‌کردن ساختار و کارکردهای آن تمرکز یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.