بر اساس يك مطالعه،بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر يکسوم بالاترين ميزان استقلال را دارد
ضرورت استقلال بيشتر
اکبر کميجاني-قائممقام رئيسکل بانک مرکزی
در بسياري از کشورها، نهادهايي با کارکردهاي مشابه با بانک مرکزي در کشور ما را بانک ملي مينامند. اين نامگذاري بيدليل نيست. آثار گستردهاي که تصميمهاي بانک مرکزي بر توزيع درآمد و ثروت بيننسلي و بنابراين زندگي حال و آينده بلندمدت اقشار گوناگون جامعه دارد، اين نهاد سياستگذاري ملي و حاکميتي را فراتر از تمايلات و خواستههاي کوتاهمدت دولت (قوه مجريه) قرار ميدهد. ضرب و چاپ مسکوکات و اسکناس رايج کشور، حفظ ارزش پول ملي، حفظ توان خريد درآمدهاي پولي و پساندازهاي مردم در بلندمدت، تأمين نقدينگي مورد نياز براي تسهيل معاملات، کمک به رشد اقتصاد ملي و حفظ قدرت رقابت اقتصاد ملي با رقباي خارجي، ازجمله اهداف و مأموريتهايي است که به بانکهاي مرکزي واگذار ميشود؛ بنابراين ساخت سازماني و نحوه اداره بانک مرکزي که بر تصميمگيريهاي آن مؤثر است، بايد به گونهاي باشد که منافع عموم جامعه را در کوتاهمدت و بلندمدت تأمين کند. در اين چارچوب است که استقلال بانک مرکزي، به معني عملياتي آن، يعني داشتن اختيار انتخاب ابزارهاي سياستگذاري مناسب براي دستيابي به اهداف قانوني خود، از قواي ديگر حکومت و بهخصوص قوه مجريه مفهوم پيدا
ميکند و ويژگي غيرقابل تفکيک اين نهاد در عمده اقتصادها ميشود.
در سه دهه گذشته، محققان قوانين بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف را براي ساخت يک شاخص درخصوص استقلال بانک مرکزي مورد مطالعه قرار دادهاند. ايشان پس از ساخت اين شاخص، همبستگي ميان استقلال بانک مرکزي و عملکرد اقتصاد کلان را بررسي کردهاند. نتيجه اين مطالعات بيانگر اين موضوع است که استقلال بيشتر بانک مرکزي، با تورم کمتر و باثباتتر، ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهايي که بانک مرکزي مستقلي دارند، متوسط تورم پايينتري هم داشتهاند و کشورهايي که بانک مرکزي آنها از استقلال پاييني برخوردار بوده است، متوسط تورم بالاتري داشتهاند.
يافتههاي تجربي فوق به همراه مشاهدات آماري از کاهش تورم سطح عمومي قيمتها در کشورهاي توسعهيافته، به دنبال اعطاي استقلال عملياتي بيشتر به بانکهاي مرکزي و حرکت از نظام اهداف چندگانه به سوي تعيين يک هدف واحد که اصطلاحا «ثبات قيمتها» خوانده ميشود، در سالهاي پس از دهه 1980 ميلادي، باعث شد که در دو دهه اخير، اغلب کشورهاي درحالتوسعه نيز به اين جريان کلي بپيوندند و اقدام به بازنويسي قوانين خود کنند و استقلال بيشتري به بانکهاي مرکزي خود بدهند.
در مطالعات تطبيقي بينالمللي، عموما استقلال قانوني بانکهاي مرکزي با استفاده از معيارهايي مانند طول دوره خدمت رئيسکل بانک، شرايط نصبوعزل رئيسکل و ديگر اعضاي شوراي سياستگذاري، مقامهايي که نصبوعزل را انجام ميدهند، فرايند سياستگذاري، رابطه مالي بانک مرکزي و دولت (قوه مجريه و ساير ارکان حکومت)، رابطه تنظيمي و نظارتي بانک مرکزي و مؤسسات اعتباري (شامل بانکها)، شرايط و مرجع پاسخگويي بانک مرکزي و ميزان شفافيت اين بانک که با ميزان انتشارات و کيفيت گزارشدهي آن مشخص ميشود، مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
در برخي از اين مطالعات که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز جزء نمونه مورد بررسي بوده است، ميزان استقلال آن پايين ارزيابي ميشود. به عنوان مثال، در مطالعهاي که در سال 2009 از سوي صندوق بينالمللي پول صورت گرفت، ميزان استقلال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در بين کشورهاي منطقه منا (MENA)، جزء کمترينها بوده است؛ و در مطالعهاي ديگر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر يکسوم بالاترين ميزان استقلال را کسب کرده است.
ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار يا شوراهای مشابه با آن در ساختار بانکهاي مرکزي، يکي از شاخصههاي اصلی تعيينکننده استقلال عملياتي بانکهاي مرکزي است. نظر به آنکه اين شورا، رکن سياستگذار و تصميمگيرنده درباره سياستهاي پولي و بانکي و روشهاي اجرائي آن است، در اکثر قوانين بانکهاي مرکزي، معيارهاي مربوط به احراز شرايط عضويت در شوراي مذکور مورد توجه قرار ميگيرد. اهم اين موارد را ميتوان به ترتيب ذيل خلاصه کرد:
- اول، اشتهار به سلامت، امانتداري و نداشتن سوءسابقه مالي
- دوم، داراي مدرک عالي تخصصي و تجربه عملي در زمينههای اقتصادي و مالي
- سوم، نداشتن سمت موظف در قوای ديگر حکومت (مقننه، مجريه و قضائيه)
- چهارم، نبايد حافظ منافع مؤسسات مالی و غيرمالی باشند
- و پنجم، نبايد وابستگي به گروههای سياسي داشته باشند
همچنين، علاوه بر شرايط انتصاب اشخاص در قوانين بانکهاي مرکزي شرايط برکناري آنها نيز بهدقت مشخص ميشود؛ بهاينترتيب، حمايت قانوني لازم و کافي از اعضاي شوراي سياستگذاري پولي و بانکي، فراهم ميآيد. اين تصريحهاي قانوني به اين دليل است که اعضای شوراي سياستگذاري براي ابراز عقيده مستقل و کارشناسي درمورد سياست پولي بانک مرکزي که ميتواند بر خلاف سياستهاي کوتاهمدت مورد نظر سياستگذار مالي باشد، از استقلال کافي و آزادي عمل برخوردار بوده و نهايتا در قبال تصميمات خود پاسخگو باشند.
اشتغالنداشتن در خارج از بانک مرکزي و خصوصا مشاغل دولتي يا عضويت در مجلس ملي يا ديگر شوراهاي ملي و منطقهاي از موارد درخور توجه دراينخصوص است. از آنجا که استقلال شوراي سياستگذاري بانک مرکزي از دولت و همچنين قوه مقننه از اهميتي خاص برخوردار است، در قوانين کشورها پيشبيني ميشود که اعضای دولت، مجلس و رهبران سازمانهاي سياسي، مادام که در اين مشاغل باشند، نميتوانند به عضويت شوراي سياستگذاري بانک مرکزي منصوب شوند.
مطالعات و بررسيهاي مقايسهاي انجامشده درباره قوانين بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف و ترکيب اعضاي شوراي سياستگذاري بانکهاي مذکور نشان داده است که استقلال شوراي سياستگذاري و به دنبال آن استقلال بانکهاي مرکزي وقتي به حداقل ميرسد که:
- اکثريت اعضای شورا را نمايندگان دولت تشکيل دهند
- اعضای شورا بيشتر مجري نظريات دولت باشند
- تصميمات شورا را مسئولان و مقامات خارج از بانک مرکزي بتوانند تحتالشعاع قرار دهند
- بخشي از وظايف و اختيارات شورا به سازمان ديگري محول شود، بهطوريکه دولت تصميمگيرنده نهايي باشد
تجربه بسياري از کشورها نشان ميدهد که چون دولتها به مقتضاي مصالح سياسي نسبت به کنترل کسر بودجه ضعيف برخورد ميکنند، يکي از راههاي مؤثر در جلوگيري يا کنترل تورم، استقلال عملي سياستگذار پولي (بانک مرکزي) از سياستگذاران بودجهاي (هيئت دولت و مجلس) است. در کشورهايي که رئيسجمهور وظيفه نهايي انتصاب رئيسکل و اعضاي هيئت سياستگذاري بانک مرکزي را بر عهده دارد، بدون تحقق شرايط تصريحشده در قانون نميتواند قبل از اتمام دوره خدمت آنها را از سمت خود برکنار کند؛ براي مثال، چنين ساختار نهادي، بانک مرکزي آمريکا (فدرالرزرو) را تا حدي همانند دادگاه عالي آمريکا، از دولت مستقل ميکند.
در مرور اجمالي قوانين ناظر بر فعاليت بانک مرکزي از ابتداي تأسيس آن در ايران، تحولات زير به چشم ميآيد:
الف) طبق قانون بانکي و پولي (مصوب 1339) دولت موظف به اخذ نظريه در موضوعات و تصميمهاي مربوط به اقتصاد پولي و مالي از شوراي پول و اعتبار وقت بوده است. در قانون پولي و بانکي (مصوب 1351)، اگرچه الزام فوقالذکر حذف شده و اظهارنظر شورا موکول به ارجاع موضوع از طرف دولت به آن است، ولي همچنان ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانکي و پولي و اعتباري کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادي و بهخصوص در سياست اعتباري کشور مؤثر است، جزء وظايف شوراي پول و اعتبار است.
ب) ترکيب شوراي پول و اعتبار در قانون بانکي و پولي (مصوب 1339) نسبت به ترکيب پيشبينيشده در قانون پولي و بانکي (مصوب 1351) در هماهنگی با مبانی نظری، به گونهای تخصصيتر و با استقلال بيشتر از قوه مجريه بوده است. در سالهاي پس از انقلاب اسلامي، به دليل تغييرات بنيادي که در ساختار مديريت کشور به وجود آمد، در قوانين متعددي که به تصويب مراجع قانونگذاري رسيد، ترکيب دولتي شورا، حتي بيشتر مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا، قانون برنامه پنجساله دوم را ميتوان حد افراطي نگاه دولتي به اقتصاد بهطورکلي و ترکيب شوراي پول و اعتبار بهطورخاص دانست. در قوانين برنامههاي پنجساله سوم و چهارم توسعه، گامهاي اصلاحي در جهت تقويت بعد کارشناسي شوراي پول و اعتبار و تأمين استقلال بانک مرکزي و شوراي مذکور برداشته شد، بندهاي (هـ) و (و) ماده 10 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه که به ترتيب، ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي و ترکيب شوراي پول و اعتبار را تعيين ميکنند، در راستاي ايجاد بانک مرکزي مطلوب ارزيابي ميشوند.
ج) در تمامي سالهاي پس از تأسيس بانک مرکزي (1339) شوراي پول و اعتبار به عنوان يکي از ارکان اين بانک بوده است. با توجه به شرح وظايف و مسئوليتهاي شورا در قوانين گذشته و جاري کشور، ميتوان آن را به عنوان رکن اصلي و تصميمساز بانک مرکزي که نقش بسزايي در هدايت سياستهاي پولي و دستيابی بانک مرکزی به اهداف قانونی خود دارد، به حساب آورد.
هـ) به منظور ايجاد هماهنگي در اتخاذ سياستهاي پولي و اعتباري و ديگر تصميمهاي بانک مرکزي با سياستهاي کلان اقتصادي و توسعهاي کشور، در تمامي سالهاي پس از تأسيس بانک مرکزي، رئيسکل اين بانک در بالاترين مرجع تصميمگيري درباره سياستهاي کلان اقتصادي کشور، يعني شورايعالي اقتصاد و شوراهاي جايگزين آن در دورههای بعدی، عضويت داشته است.
يادآوري ميشود که شورايعالي اقتصاد در ابتدا در سال 1323 برای سياستگذاري و تهيه اولين برنامه عمراني کشور تشکيل شد. با تأسيس سازمان برنامهوبودجه در سال 1327 و تشکيل شورايعالي برنامه، وظايف شوراي مذکور بر عهده اين شورا قرار گرفت و مديرکل بانک ملي که در آن زمان وظايف بانک مرکزي را نيز بر عهده داشت، عضو شورايعالي برنامه بود. طبق قانون برنامهوبودجه (مصوب 1351) مجددا شورايي به نام شوراي اقتصاد به رياست نخستوزير و عضويت رئيسکل بانک مرکزي تأسيس شد و وظايف شورايعالي برنامه بر عهده آن قرار گرفت. از سال 1367 با حذف پست نخستوزير، شوراي اقتصاد به رياست رئيسجمهور تشکيل ميشود و رئيسکل بانک مرکزي نيز عضو آن است.
اکنون که در فرايند قانوني تصويب برنامه ششم توسعه کشور فرصتي براي بازنگري در ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار فراهم شده است، انتظار عموم صاحبنظران اقتصادي کشور آن است که خبرگاني با صلاحيتهاي تخصصي و مستقل در ترکيب اين شورا قرار گيرند. وجود حمايتهاي قانوني از اين اشخاص در دوره خدمت، موجب بيان نظرهاي صرفا با ملاحظات کارشناسي توسط ايشان خواهد شد. بهويژه آنکه مطابق با قانون فعلي پولي و بانکي کشور، اين افراد در شروع خدمت سوگند ياد ميکنند در انجام وظايف خود نهايت دقت و بينظري را به کار برند و تمام تصميماتي که ميگيرند به صلاح کشور باشد.
در بسياري از کشورها، نهادهايي با کارکردهاي مشابه با بانک مرکزي در کشور ما را بانک ملي مينامند. اين نامگذاري بيدليل نيست. آثار گستردهاي که تصميمهاي بانک مرکزي بر توزيع درآمد و ثروت بيننسلي و بنابراين زندگي حال و آينده بلندمدت اقشار گوناگون جامعه دارد، اين نهاد سياستگذاري ملي و حاکميتي را فراتر از تمايلات و خواستههاي کوتاهمدت دولت (قوه مجريه) قرار ميدهد. ضرب و چاپ مسکوکات و اسکناس رايج کشور، حفظ ارزش پول ملي، حفظ توان خريد درآمدهاي پولي و پساندازهاي مردم در بلندمدت، تأمين نقدينگي مورد نياز براي تسهيل معاملات، کمک به رشد اقتصاد ملي و حفظ قدرت رقابت اقتصاد ملي با رقباي خارجي، ازجمله اهداف و مأموريتهايي است که به بانکهاي مرکزي واگذار ميشود؛ بنابراين ساخت سازماني و نحوه اداره بانک مرکزي که بر تصميمگيريهاي آن مؤثر است، بايد به گونهاي باشد که منافع عموم جامعه را در کوتاهمدت و بلندمدت تأمين کند. در اين چارچوب است که استقلال بانک مرکزي، به معني عملياتي آن، يعني داشتن اختيار انتخاب ابزارهاي سياستگذاري مناسب براي دستيابي به اهداف قانوني خود، از قواي ديگر حکومت و بهخصوص قوه مجريه مفهوم پيدا
ميکند و ويژگي غيرقابل تفکيک اين نهاد در عمده اقتصادها ميشود.
در سه دهه گذشته، محققان قوانين بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف را براي ساخت يک شاخص درخصوص استقلال بانک مرکزي مورد مطالعه قرار دادهاند. ايشان پس از ساخت اين شاخص، همبستگي ميان استقلال بانک مرکزي و عملکرد اقتصاد کلان را بررسي کردهاند. نتيجه اين مطالعات بيانگر اين موضوع است که استقلال بيشتر بانک مرکزي، با تورم کمتر و باثباتتر، ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهايي که بانک مرکزي مستقلي دارند، متوسط تورم پايينتري هم داشتهاند و کشورهايي که بانک مرکزي آنها از استقلال پاييني برخوردار بوده است، متوسط تورم بالاتري داشتهاند.
يافتههاي تجربي فوق به همراه مشاهدات آماري از کاهش تورم سطح عمومي قيمتها در کشورهاي توسعهيافته، به دنبال اعطاي استقلال عملياتي بيشتر به بانکهاي مرکزي و حرکت از نظام اهداف چندگانه به سوي تعيين يک هدف واحد که اصطلاحا «ثبات قيمتها» خوانده ميشود، در سالهاي پس از دهه 1980 ميلادي، باعث شد که در دو دهه اخير، اغلب کشورهاي درحالتوسعه نيز به اين جريان کلي بپيوندند و اقدام به بازنويسي قوانين خود کنند و استقلال بيشتري به بانکهاي مرکزي خود بدهند.
در مطالعات تطبيقي بينالمللي، عموما استقلال قانوني بانکهاي مرکزي با استفاده از معيارهايي مانند طول دوره خدمت رئيسکل بانک، شرايط نصبوعزل رئيسکل و ديگر اعضاي شوراي سياستگذاري، مقامهايي که نصبوعزل را انجام ميدهند، فرايند سياستگذاري، رابطه مالي بانک مرکزي و دولت (قوه مجريه و ساير ارکان حکومت)، رابطه تنظيمي و نظارتي بانک مرکزي و مؤسسات اعتباري (شامل بانکها)، شرايط و مرجع پاسخگويي بانک مرکزي و ميزان شفافيت اين بانک که با ميزان انتشارات و کيفيت گزارشدهي آن مشخص ميشود، مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
در برخي از اين مطالعات که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز جزء نمونه مورد بررسي بوده است، ميزان استقلال آن پايين ارزيابي ميشود. به عنوان مثال، در مطالعهاي که در سال 2009 از سوي صندوق بينالمللي پول صورت گرفت، ميزان استقلال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در بين کشورهاي منطقه منا (MENA)، جزء کمترينها بوده است؛ و در مطالعهاي ديگر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر يکسوم بالاترين ميزان استقلال را کسب کرده است.
ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار يا شوراهای مشابه با آن در ساختار بانکهاي مرکزي، يکي از شاخصههاي اصلی تعيينکننده استقلال عملياتي بانکهاي مرکزي است. نظر به آنکه اين شورا، رکن سياستگذار و تصميمگيرنده درباره سياستهاي پولي و بانکي و روشهاي اجرائي آن است، در اکثر قوانين بانکهاي مرکزي، معيارهاي مربوط به احراز شرايط عضويت در شوراي مذکور مورد توجه قرار ميگيرد. اهم اين موارد را ميتوان به ترتيب ذيل خلاصه کرد:
- اول، اشتهار به سلامت، امانتداري و نداشتن سوءسابقه مالي
- دوم، داراي مدرک عالي تخصصي و تجربه عملي در زمينههای اقتصادي و مالي
- سوم، نداشتن سمت موظف در قوای ديگر حکومت (مقننه، مجريه و قضائيه)
- چهارم، نبايد حافظ منافع مؤسسات مالی و غيرمالی باشند
- و پنجم، نبايد وابستگي به گروههای سياسي داشته باشند
همچنين، علاوه بر شرايط انتصاب اشخاص در قوانين بانکهاي مرکزي شرايط برکناري آنها نيز بهدقت مشخص ميشود؛ بهاينترتيب، حمايت قانوني لازم و کافي از اعضاي شوراي سياستگذاري پولي و بانکي، فراهم ميآيد. اين تصريحهاي قانوني به اين دليل است که اعضای شوراي سياستگذاري براي ابراز عقيده مستقل و کارشناسي درمورد سياست پولي بانک مرکزي که ميتواند بر خلاف سياستهاي کوتاهمدت مورد نظر سياستگذار مالي باشد، از استقلال کافي و آزادي عمل برخوردار بوده و نهايتا در قبال تصميمات خود پاسخگو باشند.
اشتغالنداشتن در خارج از بانک مرکزي و خصوصا مشاغل دولتي يا عضويت در مجلس ملي يا ديگر شوراهاي ملي و منطقهاي از موارد درخور توجه دراينخصوص است. از آنجا که استقلال شوراي سياستگذاري بانک مرکزي از دولت و همچنين قوه مقننه از اهميتي خاص برخوردار است، در قوانين کشورها پيشبيني ميشود که اعضای دولت، مجلس و رهبران سازمانهاي سياسي، مادام که در اين مشاغل باشند، نميتوانند به عضويت شوراي سياستگذاري بانک مرکزي منصوب شوند.
مطالعات و بررسيهاي مقايسهاي انجامشده درباره قوانين بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف و ترکيب اعضاي شوراي سياستگذاري بانکهاي مذکور نشان داده است که استقلال شوراي سياستگذاري و به دنبال آن استقلال بانکهاي مرکزي وقتي به حداقل ميرسد که:
- اکثريت اعضای شورا را نمايندگان دولت تشکيل دهند
- اعضای شورا بيشتر مجري نظريات دولت باشند
- تصميمات شورا را مسئولان و مقامات خارج از بانک مرکزي بتوانند تحتالشعاع قرار دهند
- بخشي از وظايف و اختيارات شورا به سازمان ديگري محول شود، بهطوريکه دولت تصميمگيرنده نهايي باشد
تجربه بسياري از کشورها نشان ميدهد که چون دولتها به مقتضاي مصالح سياسي نسبت به کنترل کسر بودجه ضعيف برخورد ميکنند، يکي از راههاي مؤثر در جلوگيري يا کنترل تورم، استقلال عملي سياستگذار پولي (بانک مرکزي) از سياستگذاران بودجهاي (هيئت دولت و مجلس) است. در کشورهايي که رئيسجمهور وظيفه نهايي انتصاب رئيسکل و اعضاي هيئت سياستگذاري بانک مرکزي را بر عهده دارد، بدون تحقق شرايط تصريحشده در قانون نميتواند قبل از اتمام دوره خدمت آنها را از سمت خود برکنار کند؛ براي مثال، چنين ساختار نهادي، بانک مرکزي آمريکا (فدرالرزرو) را تا حدي همانند دادگاه عالي آمريکا، از دولت مستقل ميکند.
در مرور اجمالي قوانين ناظر بر فعاليت بانک مرکزي از ابتداي تأسيس آن در ايران، تحولات زير به چشم ميآيد:
الف) طبق قانون بانکي و پولي (مصوب 1339) دولت موظف به اخذ نظريه در موضوعات و تصميمهاي مربوط به اقتصاد پولي و مالي از شوراي پول و اعتبار وقت بوده است. در قانون پولي و بانکي (مصوب 1351)، اگرچه الزام فوقالذکر حذف شده و اظهارنظر شورا موکول به ارجاع موضوع از طرف دولت به آن است، ولي همچنان ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانکي و پولي و اعتباري کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادي و بهخصوص در سياست اعتباري کشور مؤثر است، جزء وظايف شوراي پول و اعتبار است.
ب) ترکيب شوراي پول و اعتبار در قانون بانکي و پولي (مصوب 1339) نسبت به ترکيب پيشبينيشده در قانون پولي و بانکي (مصوب 1351) در هماهنگی با مبانی نظری، به گونهای تخصصيتر و با استقلال بيشتر از قوه مجريه بوده است. در سالهاي پس از انقلاب اسلامي، به دليل تغييرات بنيادي که در ساختار مديريت کشور به وجود آمد، در قوانين متعددي که به تصويب مراجع قانونگذاري رسيد، ترکيب دولتي شورا، حتي بيشتر مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا، قانون برنامه پنجساله دوم را ميتوان حد افراطي نگاه دولتي به اقتصاد بهطورکلي و ترکيب شوراي پول و اعتبار بهطورخاص دانست. در قوانين برنامههاي پنجساله سوم و چهارم توسعه، گامهاي اصلاحي در جهت تقويت بعد کارشناسي شوراي پول و اعتبار و تأمين استقلال بانک مرکزي و شوراي مذکور برداشته شد، بندهاي (هـ) و (و) ماده 10 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه که به ترتيب، ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي و ترکيب شوراي پول و اعتبار را تعيين ميکنند، در راستاي ايجاد بانک مرکزي مطلوب ارزيابي ميشوند.
ج) در تمامي سالهاي پس از تأسيس بانک مرکزي (1339) شوراي پول و اعتبار به عنوان يکي از ارکان اين بانک بوده است. با توجه به شرح وظايف و مسئوليتهاي شورا در قوانين گذشته و جاري کشور، ميتوان آن را به عنوان رکن اصلي و تصميمساز بانک مرکزي که نقش بسزايي در هدايت سياستهاي پولي و دستيابی بانک مرکزی به اهداف قانونی خود دارد، به حساب آورد.
هـ) به منظور ايجاد هماهنگي در اتخاذ سياستهاي پولي و اعتباري و ديگر تصميمهاي بانک مرکزي با سياستهاي کلان اقتصادي و توسعهاي کشور، در تمامي سالهاي پس از تأسيس بانک مرکزي، رئيسکل اين بانک در بالاترين مرجع تصميمگيري درباره سياستهاي کلان اقتصادي کشور، يعني شورايعالي اقتصاد و شوراهاي جايگزين آن در دورههای بعدی، عضويت داشته است.
يادآوري ميشود که شورايعالي اقتصاد در ابتدا در سال 1323 برای سياستگذاري و تهيه اولين برنامه عمراني کشور تشکيل شد. با تأسيس سازمان برنامهوبودجه در سال 1327 و تشکيل شورايعالي برنامه، وظايف شوراي مذکور بر عهده اين شورا قرار گرفت و مديرکل بانک ملي که در آن زمان وظايف بانک مرکزي را نيز بر عهده داشت، عضو شورايعالي برنامه بود. طبق قانون برنامهوبودجه (مصوب 1351) مجددا شورايي به نام شوراي اقتصاد به رياست نخستوزير و عضويت رئيسکل بانک مرکزي تأسيس شد و وظايف شورايعالي برنامه بر عهده آن قرار گرفت. از سال 1367 با حذف پست نخستوزير، شوراي اقتصاد به رياست رئيسجمهور تشکيل ميشود و رئيسکل بانک مرکزي نيز عضو آن است.
اکنون که در فرايند قانوني تصويب برنامه ششم توسعه کشور فرصتي براي بازنگري در ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار فراهم شده است، انتظار عموم صاحبنظران اقتصادي کشور آن است که خبرگاني با صلاحيتهاي تخصصي و مستقل در ترکيب اين شورا قرار گيرند. وجود حمايتهاي قانوني از اين اشخاص در دوره خدمت، موجب بيان نظرهاي صرفا با ملاحظات کارشناسي توسط ايشان خواهد شد. بهويژه آنکه مطابق با قانون فعلي پولي و بانکي کشور، اين افراد در شروع خدمت سوگند ياد ميکنند در انجام وظايف خود نهايت دقت و بينظري را به کار برند و تمام تصميماتي که ميگيرند به صلاح کشور باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.