|

مناطق آزاد پیشرو در اقتصاد مقاومتی

با تصويب بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، ستاد فرماندهي اقتصاد‌مقاومتي در فروردين ماه 1395 پروژه‌هاي اولويت‌دار مناطق‌‌آزاد را در سه بند ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته، افزايش صادرات كالاي توليدي قطعي و افزايش ميزان صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد و ويژه‌اقتصادي مشخص كرد و دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق‌‌آزاد و ويژه‌اقتصادي را به عنوان دستگاه مجري، مسئول اجراي اين پروژه‌ها در سال 1395 كرد. در چهارم ارديبهشت 1395، از سوي دكتر اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق‌‌آزاد با حكمي، دكتر مهدي بازارگان، معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه به عنوان مجري نظام يكپارچ ه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي در مناطق‌‌آزاد منصوب شد. در پي آن در شهريور 1395 گزارشي حاوي سي ماه با اقتصاد مقاومتي در مناطق‌‌آزاد تجاري_ صنعتي بر اساس فصول چهارگانه 1) انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، 2)گسترش و تسهيل توليد، 3) صادرات كالا و خدمات و 4) تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج تهيه و تدوين شد و در ادامه اين گزارش در ماه‌هاي مهر تا پايان دي‌ماه 1395 تهيه شده است. بر اساس اين اقدامات حوزه عملكردي مناطق‌‌آزاد كشور رو به رشد گذاشته و ماموريت‌هاي آن در زمينه‌هاي تاثير در اقتصاد ملي و تاثير در مقايسه با گذشته بهبود يافته است به طوري كه ضريب رشد آن در زمينه‌هاي توليد و صادرات در مقايسه با داخل كشور برتري محسوسي دارد. در گزارش زير، عملكرد ده ماهه منتهي به پايان دي ماه 1395 مناطق‌‌آزاد تجاري ـ صنعتي ارائه شده كه گزارش تفصيلي آن در سرفصل‌هاي ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته، صادرات قطعي كالا و صادرات مجدد در اين ويژه‌نامه آمده است.در بيست و نهم بهمن 92، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با چشم انداز تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو، و به منظور بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله، با رویكردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا، سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد.
مقاوم‌سازي پايه‌هاي اقتصاد
اقتصاد‌مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد که راه حل مشکلات اقتصادی کشور است. اقتصاد‌مقاومتی عدالت‌محور است؛ یعنی عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه از شاخص‌های مهم در اقتصاد‌مقاومتی است که به شاخص‌های علمی موجود دنیا توجّه و بر محور «عدالت» هم کار می‌شود. اقتصاد‌مقاومتی مردم ‌بنیاد است؛ یعنی بر محور اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند امّا به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک را دارد. اقتصاد مقاومتي دانش‌ بنیان است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد. اقتصاد‌مقاومتی، درون‌زا است اما برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، اما درون‌گرا نیست. درون‌زا یعنی از دل ظرفیت‌های کشور و مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متکی به امکانات کشور است. در پي آن، در بند 11 این سياست‌ها، خط مشی‌های اصلی سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد تجاری-‌صنعتی به این شرح تبیین شد:«توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»در عمل به منویات مقام معظم رهبری، در سال‌های 1393 و 1394، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری-‌ صنعتی و ویژه اقتصادی، و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تجاری-‌ صنعتی ضمن بسیج کردن امکانات و توانمندی‌ها برای توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی، در ساختار سازمانی و همچنین فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه بندی تغییرات لازم را ایجاد و زیرساخت های نرم افزاری درون سازمانی را براي تحقق امر مهیا كردند.دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام به برنامه‌ریزی در مورد عملیاتی کردن برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف تبیین شده كرد. از اقدامات جامعي كه در اين باره انجام شده، ایجاد معاونت تولید، صادرات و فناوری با زير مجموعه‌هاي مدیریت انتقال فناوری‌های پیشرفته، مديريت گسترش و تسهیل تولید، مديريت گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی و مديريت توسعه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی بوده که به موازات عملکرد سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد در اين راستا جهت‌گیری کرد و برنامه‌ریزی‌های سالانه مناطق‌‌آزاد نیز با محوریت عمل به اقتصاد‌مقاومتی و با ساختار برنامه‌ریزی هسته ای
(Core Planning) انجام شد. در نخستین روز سال 1395، مقام معظم رهبري با توجه به گزارشي كه دولت يازدهم مبني بر انجام کارهای وسیع در خصوص پيشبرد اقتصاد مقاومتي و ابلاغ‌ بخشنامه‌ها و دستورالعمل به دستگاه‌های مختلف ارائه دادند، به اهميت اقدام و عمل به برنامه‌ها به نحوي كه نتيجه و ماحصل براي همه مردم قابل ملاحظه باشد تاكيد كردند و این را وظيفه دولت و مسئولان دانستند.بدين ترتيب و حسب امر ايشان مبني بر انتخاب شعارِ «اقتصاد‌مقاومتی؛ اقدام و عمل» اين موضوع سرلوحه كار امسال قرار گرفت. اقتصاد مقاومتی، راه و جاده‌ مستقیم و روشنی است به سمت آن چه که به آن احتیاج داریم، هرچند این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ مشکلات را حل نمي‌کند اما چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد كشور در پایان سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهد کرد.صهرچند این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ مشکلات را حل نمي‌کند اما اطمينان بود که چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد كشور در پایان سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهد کرد.در شهريور 1395 گزارش "سي ماه با اقتصاد مقاومتي در مناطق‌‌آزاد تجاري ـ صنعتي" بر اساس فصول چهارگانه 1) انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، 2) گسترش و تسهيل توليد، 3) صادرات كالا و خدمات، 4) و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج؛ تهيه و تدوين شد. براساس اين اقدامات حوزه عملكردي مناطق‌‌آزاد كشور رو به رشد گذاشته و ماموريت‌هاي آن در زمينه‌هاي تاثير در اقتصاد ملي در مقايسه با گذشته بهبود يافته به طوري كه ضريب رشد آن در زمينه‌هاي توليد و صادرات در مقايسه با داخل كشور برتري محسوسي يافته است.
مناطق‌‌آزاد؛ مجریان پروژه‌‌های اولویت‌دار اقتصاد‌مقاومتی
در این راستا، پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد‌مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور و تبیین نقش هر یک از نهادهای اجرایی کشور در تحقق اهداف کلی اقتصاد‌مقاومتی، در تاریخ 29/01/1395 پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد‌مقاومتی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد‌مقاومتی برای اجرا در سال 1395 به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد:
‌ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته
‌30 درصد افزایش صادرات مجدد
‌30 درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت (کالا و خدمات تولیدی)
توجه به این امر که در سال اقتصاد‌مقاومتی ـ اقدام و عمل، مناطق‌‌آزاد کشور، که طبق قانون از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‏هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، نیز به‌عنوان متصدیان پیشبرد پروژه‌های اقتصاد‌مقاومتی انتخاب شده‌اند که این نشان از عزم راسخ دولت در تحقق اهداف کلان اقتصاد‌مقاومتی با بهره‌گیری از توان تمام بازوهای اجرایی كشور دارد. در سال 95، دبیرخانه شورای عالی مناطق‌‌آزاد برای نخستین بار از سوی دولت ماموریت یافت که پروژه‌های ابلاغی را از طریق سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد تجاری - صنعتی پیگیری و اجرا کند.کارگروه اقتصاد‌مقاومتی با ریاست معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی و عضویت نمایندگان ویژه سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد تجاری ـ صنعتی در دبیرخانه شورای‌عالی تشکیل و در جلسات منظم، نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف یاد‌ شده اقدامات لازم انجام شد. در این مورد بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد‌مقاومتی (نیپا)، فرم‌های لازم بر اساس آخرین ویرایش از استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK 2015 تهیه و مقرر شد به منظور حصول هماهنگی در اقدامات مناطق و امکان پایش و پیشبرد پروژه‌های اشاره شده، هرکدام از پروژه‌ها توسط دبیرخانه شورای‌عالی، در سطوح راهبردی تدوین و برنامه‌ریزی عملیاتی با توجه به ظرفیت‌ها و رویکردهای خاص هریک از مناطق انجام گیرد.تا انتهای نیمه اول سال جاری، جلسات منظم دو هفته يكبار توسط کارگروه اقتصاد‌مقاومتی برگزار و پایش و پیشبرد پروژه‌های ابلاغی توسط این کارگروه به انجام می‌رسید. در مهرماه، بر اساس دستور دبیر محترم شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد و ویژه‌اقتصادي، ستاد اقتصاد‌مقاومتی درون سازمان به ریاست ایشان و با عضویت معاونان دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تشکیل و پیگیری‌های مربوطه با جدیت بیش از پیش همراه شد. در جلسات منظمي كه هر دو هفته‌ يك‌بار برگزار مي‌شد گزارش‌هاي عملکرد سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در پیشبرد برنامه‌های عملیاتی و در مقایسه با تحقق اهداف دوره‌ای ماهانه با امعان نظر به اهداف کلی سال 95، ارائه مي‌شد كه با بررسی عملکرد هریک از مناطق‌آزاد، رهنمودهای لازم براي بهبود هر چه بیشتر شاخص‌های تدوین شده مطرح و اعمال مي‌شد.بايد گفت موفقیت چشمگیر دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد در تحقق اهداف ابلاغي، مرهون جدیت و حمایت دبیر شورای‌عالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق‌‌آزاد و همچنين پيگيری مجدانه امور در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد است. ماحصل 10 ماه اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایش منظم پیشبرد برنامه‌ها و عملکرد سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در خصوص هریک از پروژه‌های سه‌گانه ابلاغی به این شرح است:
الف) ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته (اقدامات و دستاوردها):
با تاکید بر دانش‌بنیان، عدالت بنیان و درون زا و برون گرا بودن پروژه‌هاي اولويت‌دارابلاغی اقتصاد‌مقاومتي، برنامه‌ها در مناطق‌‌آزاد به عنوان پیشران‌ توسعه اقتصاد کشور با هدف عملياتي كردن و تبدیل آنها به قطب‌ فناوری‌‌های پیشرفته بر اساس اقتصاد‌ دانش‌بنیان شکل گرفت.در خصوص پروژه ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است. اول، بستر‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه در دستور کار قرار گیرد و دوم، تحقق ارتقا و انتقال فناوری از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی شده در مناطق‌‌آزاد به صورت مشخص اجرایی شود. لازم به توضیح است هرکدام از سازمان‌های هفتگانه مناطق‌‌آزاد با توجه به موقعیت، امکانات، ویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند.براي بسترسازی و تامین زیرساخت‌های لازم، ایجاد و توسعه ساختارها و مراکز حمایت از فناوران داخلی (نظیر مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، مراکز حمایت از نوآوران و فناوران و مراکز شتاب‌دهی فناوری) در دستور کار تمامی مناطق‌‌آزاد قرار گرفته که سازمان‌هاي مناطق هر کدام به فراخور موقعیت و بر اساس صلاحدید مدیران عامل نسبت به ایجاد و توسعه حداقل یکی از این مراکز در محدوه مناطق‌‌آزاد اقدام کرده‌اند به طوری که تا انتهای دی ماه 1395، در تمامی مناطق‌‌آزاد هفتگانه، ساختار و مراکز لازم را ایجاد و توسعه داده‌اند و تمامی مناطق‌‌آزاد برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فناور فضا و امکانات لازم را بسیج کرده‌اند. از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه همكاري با نهادهاي دانشي كشور، از جمله نهادهاي زيرمجموعه وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، با هدف تحقق ارتقاي سطح دانش و فناوري در مناطق‌‌آزاد بوده که با موفقیت برنامه‌ریزی و اجرا شده است.شورای صنعت و فناوری، از ابداعات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق است که مقرر شده در این شورا، همکاری با نهادهای متولی فناوری صنعتی برنامه‌ریزی و اجرایی شد. رویکرد اصلی این شورا، حمایت و هدایت واحدهای صنعتی مستقر در مناطق‌‌آزاد برای ارتقاي سطح فناوری در این واحدها، تا مرحله اخذ گواهی دانش بنیان در حوزه تولید و صنعت است. از ديگر اقدام هاي انجام شده برای تحقق ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته، تمركز و تاكيد بر لزوم جذب صنايع «هاي تِك» در مناطق‌‌آزاد بوده است. در اين خصوص تمامي مناطق‌‌آزاد هفتگانه با ارائه امتيازات خاص به صنايع داراي فناوري‌هاي پيشرفته نسبت به ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي برای تحقق انتقال فناوري‌هاي پيشرفته در اين حوزه اقدام کردند. از اقدامات نوآورانه در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد، ایجاد شرکت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان برای حمایت هرچه بیشتر از کسب‌و‌کارهای دانش بنیان بوده است که با وجود دوره تجربه کوتاه‌مدت آن، موفقیت‌های چشمگیری را از جمله صادرات حدود دو ميليون دلاري تجهيزات الكترونيكي كيفيت‌سنجي آب به كشورهاي حوزه CIS در برداشته است.استقرار واحدهاي خدمات فني و مهندسي در حوزه نفت و گاز در مناطق‌‌آزاد و همچنين تعامل برای توسعه اين فعاليت‌ها از ديگر اقدامات انجام شده است. حمايت از شركت‌هاي توانمند و فناور داخلي، برای گسترش فعاليت‌هاي آنها در محدوده مناطق آزاد با هدف توسعه توانمندي‌هاي شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي مستقر در مناطق‌آزاد هفت‌گانه كشور نيز انجام شد.از مهم‌ترين دستاوردهای سازمان‌هاي هفتگانه مناطق‌‌آزاد، تحقق همكاري با 19 واحد دانشگاهي برای ارتقا فناوري در مناطق است. از سوي ديگر بر اساس تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي منعقد شده بين دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق‌‌آزاد و سازمان مناطق‌‌آزاد با نهادهاي متولي دانش و فناوري در كشور، همكاري با هفت نهاد در دست اقدام و پيگيري قرار دارد. از ديگر دستاوردهای سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد، استقرار حدود 90 واحد تحقيقاتي (دانش‌بنيان و فناور نوپا) در مناطق و پشتيباني مادي و معنوي از اين واحدها بوده است. طبق شرايط مراكز رشد و مراكز حمايت از نوآوري و فناوري، مدت زمان بهره‌مندي واحدهاي نوپا از حمايت‌هاي اين مراكز، بين 3 تا 5 سال متغير است كه در آينده نزديك شاهد خروج این واحدها از لواي چتر حمايتي سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد و آغاز كسب و كارهاي فناورانه آنها خواهيم بود. حدود 75 واحد صنعتي فناور و دانش‌بنيان نيز در مناطق‌‌آزاد مستقر شده‌‌اند و كسب‌و‌كار صنعتي با محوريت فناوري‌هاي پيشرفته را در مناطق راه‌اندازي کرده و به بهره برداري رسانده‌اند.به طور کلی در 10 ماهه سال جاری، 87 درصد اهداف برنامه‌ریزی شده در حوزه ارتقاو انتقال فناوري‌هاي پيشرفته درسال 95 محقق شده و به عبارت دیگر، تحقق اهداف در این پروژه 4 درصد از برنامه پیش‌بینی شده فراتر رفته و می‌توان با اطمینان از موفقیت مطلق مناطق‌‌آزاد در انتهای سال 95 در تحقق اهداف این پروژه سخن گفت.
ب) 30 درصد افزایش صادرات مجدد (اقدامات و دستاوردها):
در راستای سیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی، تاثیر‌گذاری در مبادلات بین‌المللی کالا از طریق تبدیل مناطق‌‌آزاد کشور به قطب‌های صادرات مجدد در دستور کار قرار گرفته است. صادرات مجدد به فعاليت اقتصادي گفته می‌شود كه بر اساس آن كالايي از كشورهاي خارجي به قصد صادرات به ساير نقاط جهان به يكي از مناطق‌‌آزاد وارد و بدون تغيير ماهيت و یا با ايجاد ارزش افزوده محدود نظير بسته‌بندي، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازي، درجه‌بندي، تركيب، نصب علايم، برچسب‌گذاري به خارج از كشور صادر شود. منظور از ارزش افزوده محدود، هر نوع تغيير يا فرآوري است كه حداكثر 2 درصد ارزش كالا را افزايش مي دهد.از آنجايي‌كه اقتصاد‌مقاومتي، اقتصادی مردم‌ بنیاد است و نه دولت محور، بنابراین وظیفه نهادهای دولتی است که با حمایت از بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات مجدد، امکان توسعه بازار و گسترش فعالیت‌های آن را مهیا کند. توجه به بخش‌خصوصی به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی به‌ویژه توسعه صادرات در مناطق‌‌آزاد و تکریم و ارج گذاشتن به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش برای مناطق‌‌آزاد موجب حضور گسترده فعالان اقتصادی در مناطق شده که به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت. همچنین کاستن از نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی، مکمل این گام است.استفاده از مناطق‌‌آزاد کشور برای توسعه صادرات و به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی‌های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی مناطق‌‌آزاد ایران به گونه‌ای است که هرکدام از این مناطق می‌توانند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد. اگرچه بازارهای هدف منطقه‌اي برای مناطق‌‌آزاد به‌طور کلی مشخص است ولی تبیین و ترسیم این بازار‌ها برای مناطق تحت عنوان بازارهای صادرات مجدد به ترسیم اهداف کمک کرده و از پراکندگي کالا جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق شده است.در پروژه افزايش صادرات مجدد، دو راهبرد اجرایی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی تعیین شده که بر حمایت از فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد تمرکز دارند. این سیاست‌ها عبارتند از: تعامل با فعالان اقتصادی در حوزه صادرات مجدد برای بهره‌برداري آنها از حداکثر ظرفیت بازارهای تجارت منطقه‌اي و همچنین تامین شرایط لازم به منظور ترغیب فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد.از مهم ترين اقدامات سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد در خصوص افزايش صادرات مجدد، تامين زيرساخت‌هاي سخت‌افزاری مانند بنادر دريايي، پايانه‌هاي صادراتي، بنادر خشك، اسكله‌هاي خدماتي، فرودگاه‌ها، انبارها و سردخانه‌ها، ارتقاي جاده‌هاي مواصلاتي درون منطقه‌اي و همچنين سالن‌هاي نمايشگاه بين‌المللي است. به منظور توسعه زيرساخت‌هاي نرم افزاري، برای توسعه صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد، ايجاد و جذب شركت‌هاي مديريت صادرات، بهره‌مندي از خدمات بيمه‌اي برای كاهش ريسك صادرات و برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كالا و خدمات در مناطق در دستور كار سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد است. حمایت اقتصادی و اعطای یارانه حضور در این نمایشگاه‌ها به بخش‌خصوصی به منظور تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه بین‌الملل و ارائه مزیت‌های مناطق‌‌آزاد به تجار و فعالان اقتصادی کشورهای هدف به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده و توسعه‌ای مورد اقدام قرار گرفته است. لازم به يادآوري است این‌گونه اقدامات زیرساختی، دیگر پروژه صادراتی مناطق‌‌آزاد نیز در بر می‌گیرد. از سوي ديگر ارتقا فعاليت‌هاي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي برای حضور در عرصه صادرات مجدد و ترغيب فعالان اقتصادي صادرات مجدد به توسعه كسب‌و‌كارهاي مربوطه نيز از اقدامات موثر سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد بوده است. تعامل با نهادهاي همكار برای تسهيل و رفع تنگناهاي صادرات مجدد نيز از سرفصل‌هاي برنامه‌هاي عملياتي دبيرخانه شوراي‌عالي و سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد بوده است. موضوعاتي نظير ورود مواد اوليه واحدهای صادرات مجدد مستقر در مناطق و حمل‌و‌نقل محصولات توليدي صادراتي از اقداماتي بوده كه با موفقيت همراه بوده‌اند.در دوره 10 ماهه سال 95، مناطق‌‌آزاد کشور در پروژه 30 درصد افزایش صادرات مجدد، افزایش 26 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ثبت کرده‌اند و آمار صادرات مجدد در سال 95 تا انتهای دی‌ماه را به حدود 406 میلیون دلار رسانده‌اند. در این دوره 10 ماهه، 82 درصد اهداف پیش‌بینی شده برای کل سال 95 محقق شده که مطابق برنامه زمان‌بندی است و به‌طور قطع تا پایان سال 95، اهداف پروژه ابلاغي بطور کامل محقق خواهد شد.پيش‌بيني مي‌شود اقدام‌هاي اشاره‌شده باعث شکوفایی و رشد اقتصادی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی مناطق‌‌آزاد در سال‌های آتی و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات مجدد کالا شود؛ به‌نحوي‌كه ارزش حاصل‌شده به‌صورت زيادي افزايش خواهد يافت.
ج) 30 درصد افزایش صادرات کالای تولیدی و خدمات (اقدام‌ها و دستاوردها)
تاکید بر اقتصاد عدالت‌بنیان، درون‌زا، و برون‌گرا کاملا در پروژه 30 درصد افزايش كالای تولیدی و خدمات رعایت شده است. رویکرد مناطق‌‌آزاد کشور بر این است که به عنوان پیشران اقتصادی کشور، دروازه‌های صادرات و تسهیل‌کننده ارتباط صنایع مستقر در مناطق و یا کشور، با اقتصاد منطقه‌اي و بين‌المللي باشند.تاكيد بر درون‌زایی و برون‌گرايي و مردم بنیادی اقتصاد‌مقاومتی، مهم‌ترین عوامل ارتقا و توسعه صادرات کالای داخلی، بخش‌خصوصی فعال در زمینه تولید است.
به طوري كه مطابق با برنامه توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد و همچنین با توجه به رویکرد
صنعتی ‌-‌ صادراتی مناطق‌‌آزاد، برای 30‌درصد افزایش صادرات تولیدی، حمایت از فعالان اقتصادی برای افزایش صادرات کالا و خدمات به دو روش در دستور کار دبيرخانه و سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد قرار گرفت؛ اول تعاملات لازم با بخش خصوصی برای بهره‌برداري بنگاه‌هاي توليدي صادراتي از حداكثر ظرفيت خود انجام شود و دوم شرایط لازم برای ورود و ارتقا واحدهاي توليدي به عرصه صادرات مهیا شود. از اين رو، علاوه بر اقدامات زیرساختی اشاره‌شده که به لحاظ کارکرد، با پروژه صادرات مجدد اشتراک دارند؛ به منظور تسهيل توليد و افزايش بهره‌وري و توسعه كسب‌و‌كار صنايع مستقر در مناطق‌‌آزاد و تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی، اقدام به شناسايي گلوگاه‌هاي توليد در واحدهاي صنعتي مستقر در مناطق، از طريق تهيه و تكميل شناسنامه صنايع توسط سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد عملياتي شد. سپس تنگناهاي شناسايي‌شده برای هريك از واحدها به صورت انفرادي يا تجميعي شناسايي و با پيگيري‌هاي مشترك سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد و دبيرخانه شوراي‌عالي حل و فصل شدند.از اين رو، با عنايت به تاكيد دولت يازدهم و تدابير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و به منظور حمايت از واحدهاي مستقر در مناطق برای بهره‌مندي از تسهيلات واحدهاي كوچك و متوسط و واحدهاي در حال احداث با پيشرفت فيزيكي بيش از 60‌درصد، كارگروهي در اين خصوص در دبيرخانه شوراي‌عالي تشكيل و پس از احصا واحدهاي حائز شرايط، گزارش لازم به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه و دستور اين ستاد در خصوص بهره‌مندي صنايع مستقر در مناطق از تسهيلات اشاره‌شده دريافت شد كه بخش قابل توجهي از واحدهاي مشمول نيز با حمايت سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد، موفق به اخذ تسهيلات حمايتي مربوطه شده‌اند.براي گسترش توليد و صادرات در مناطق، جذب واحدهاي صنعتي جديد در سرفصل اقدامات اصلي مناطق‌‌آزاد قرار گرفت. به اين منظور مناطق با تامين زيرساخت‌هاي لازم در شهرك‌هاي صنعتي تحت پوشش و همچنين زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل مورد نياز، نسبت به فراهم‌آوري شرايط لازم براي استقرار صنايع جديد در مناطق‌‌آزاد اقدام کردند.يكي از اقدامات اصلي مناطق‌‌آزاد، فعال‌سازي مجدد واحدهاي غير‌فعال شده در مناطق بوده است. به همين منظور سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد نسبت به شناسايي واحد‌هاي غير‌فعال و بررسي دلايل رخداد اين موضوع و سپس به راه‌اندازي مجدد همان واحد صنعتي (در صورت امكان) و يا تعامل برای واگذاري واحد صنعتي ساخته‌شده به فعال اقتصادي ديگر اقدام كردند و در عمل از واحدهاي راكد در مناطق كاسته و به واحدهاي فعال مناطق افزوده است؛ به نحوي كه از مجموع بيش از 1050 واحد صنعتي در مناطق‌‌آزاد حدود 80 درصد فعال شده‌اند.با توجه به اين امر كه يكي از حوزه‌هاي اصلي صادرات خدمات، ارائه خدمات به گردشگران خارجي است ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري در مناطق‌‌آزاد يكي از اقدامات موثر در حوزه صادرات خدمات بوده است. توسعه ظرفيت‌هاي اقامتي در مناطق‌‌آزاد و همچنين به‌سازي و توسعه سايت‌هاي گردشگري از اقدامات ديگر مناطق برای جذب گردشگران خارجي به منظور تحقق صادرات خدمات بوده است.حمایت‌های مادی و معنوی از صادرکنندگان مناطق‌‌آزاد، اعم از صنایع صادراتی مستقر در مناطق یا شرکت‌های مدیریت صادرات فعال در مناطق از اقدامات دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد
تجاری -‌ صنعتی بوده است. لازم به توضیح است طبق اظهار فعالان صادراتی، حمایت‌های معنوی و تسهیل صادرات موثرترین اقدام براي تحقق اهداف درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد است که این امر به نحو مطلوب در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد اجرا شده است.در دوره 10‌ماهه سال 95، مناطق‌‌آزاد کشور در پروژه 30‌درصد افزایش صادرات کالا و خدمات، موفق به ثبت افزایش 29‌درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته شدند و آمار صادرات مربوطه در سال 95 تا انتهای دی‌ماه به بیش از 281‌میلیون دلار افزایش يافته است. در این دوره 10‌ماهه، 83‌درصد اهداف پیش‌بینی شده برای کل سال 95 محقق شده و کاملا مطابق با برنامه زمان‌بندی است و به طور قطع تا پایان سال جاری، اهداف این پروژه ابلاغي نیز به‌طور کامل محقق خواهد شد.
مناطق‌‌آزاد؛ تبلور تولید، صادرات و فناوری
در پایان باید گفت اجرای پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد‌مقاومتی در سال 95 باعث شد تا نگاه به کسب‌و‌کار در مناطق‌‌آزاد کشور بهبود یافته و نقش موثر این مناطق در شاخص‌های توسعه ملی هر چه بیشتر عیان شود. با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده در سال 95 به منظور جذب واحدهای فناور و دانش‌بنیان تحقیقاتی و صنعتی، در آینده یکی از محورهای حیاتی اقتصاد در مناطق‌‌آزاد کشور، اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات محصولات مبتنی بر دانش و فناوری خواهد بود. توجه به تولید و صادرات باعث شد تا واحدهای راکد تولیدی ـ صنعتی در مناطق‌‌آزاد فعال شده و تعداد آنها روز به روز کاهش یابد. بسیاري از واحدهای فعال نیز نسبت به افزایش توان تولید، ارتقاي سطح کیفی محصولات و دریافت استانداردهای بین‌المللی اقدام کردند تا بتوانند سهمی از بازارهای کشورهای مقصد صادرات مناطق‌‌آزاد را جذب کنند. توجه به صادرات مجدد کالا که تا قبل از اجرای سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی در مناطق‌‌آزاد به صورت عملیاتی کمتر انجام شده بود نیز دیگر دستاورد اقتصاد‌مقاومتی بوده است به‌نحوی که تمهیدات لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادرات مجدد اجرایی شد که این امر موجب ارتقا و بهبود فضای کسب‌و‌کار مناطق می شود.با توجه به نگاه جدید دولت یازدهم به مناطق‌‌آزاد و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی آنها و امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها با تاکید بر ایفای نقش مناسب مناطق‌‌آزاد در اقتصاد‌مقاومتی، زمینه‌ساز انتقال و توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و کاربرد آن در شاخه‌های تولیدی، صنعتی، آموزشی، ارتباطات، فنی و اجرایی از طریق حمایت و توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای گسترش تولید و صادرات مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و جلب واحدهای اقتصادی صادرات محور از جمله برنامه‌هایی بوده که توانسته در این مدت كوتاه هویت و جایگاه واقعی مناطق‌‌آزاد را در اقتصاد ملي متبلور کند.

با تصويب بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، ستاد فرماندهي اقتصاد‌مقاومتي در فروردين ماه 1395 پروژه‌هاي اولويت‌دار مناطق‌‌آزاد را در سه بند ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته، افزايش صادرات كالاي توليدي قطعي و افزايش ميزان صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد و ويژه‌اقتصادي مشخص كرد و دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق‌‌آزاد و ويژه‌اقتصادي را به عنوان دستگاه مجري، مسئول اجراي اين پروژه‌ها در سال 1395 كرد. در چهارم ارديبهشت 1395، از سوي دكتر اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق‌‌آزاد با حكمي، دكتر مهدي بازارگان، معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه به عنوان مجري نظام يكپارچ ه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي در مناطق‌‌آزاد منصوب شد. در پي آن در شهريور 1395 گزارشي حاوي سي ماه با اقتصاد مقاومتي در مناطق‌‌آزاد تجاري_ صنعتي بر اساس فصول چهارگانه 1) انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، 2)گسترش و تسهيل توليد، 3) صادرات كالا و خدمات و 4) تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج تهيه و تدوين شد و در ادامه اين گزارش در ماه‌هاي مهر تا پايان دي‌ماه 1395 تهيه شده است. بر اساس اين اقدامات حوزه عملكردي مناطق‌‌آزاد كشور رو به رشد گذاشته و ماموريت‌هاي آن در زمينه‌هاي تاثير در اقتصاد ملي و تاثير در مقايسه با گذشته بهبود يافته است به طوري كه ضريب رشد آن در زمينه‌هاي توليد و صادرات در مقايسه با داخل كشور برتري محسوسي دارد. در گزارش زير، عملكرد ده ماهه منتهي به پايان دي ماه 1395 مناطق‌‌آزاد تجاري ـ صنعتي ارائه شده كه گزارش تفصيلي آن در سرفصل‌هاي ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته، صادرات قطعي كالا و صادرات مجدد در اين ويژه‌نامه آمده است.در بيست و نهم بهمن 92، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با چشم انداز تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو، و به منظور بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله، با رویكردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا، سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد.
مقاوم‌سازي پايه‌هاي اقتصاد
اقتصاد‌مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد که راه حل مشکلات اقتصادی کشور است. اقتصاد‌مقاومتی عدالت‌محور است؛ یعنی عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه از شاخص‌های مهم در اقتصاد‌مقاومتی است که به شاخص‌های علمی موجود دنیا توجّه و بر محور «عدالت» هم کار می‌شود. اقتصاد‌مقاومتی مردم ‌بنیاد است؛ یعنی بر محور اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند امّا به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک را دارد. اقتصاد مقاومتي دانش‌ بنیان است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد. اقتصاد‌مقاومتی، درون‌زا است اما برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، اما درون‌گرا نیست. درون‌زا یعنی از دل ظرفیت‌های کشور و مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متکی به امکانات کشور است. در پي آن، در بند 11 این سياست‌ها، خط مشی‌های اصلی سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد تجاری-‌صنعتی به این شرح تبیین شد:«توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»در عمل به منویات مقام معظم رهبری، در سال‌های 1393 و 1394، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری-‌ صنعتی و ویژه اقتصادی، و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تجاری-‌ صنعتی ضمن بسیج کردن امکانات و توانمندی‌ها برای توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی، در ساختار سازمانی و همچنین فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه بندی تغییرات لازم را ایجاد و زیرساخت های نرم افزاری درون سازمانی را براي تحقق امر مهیا كردند.دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام به برنامه‌ریزی در مورد عملیاتی کردن برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف تبیین شده كرد. از اقدامات جامعي كه در اين باره انجام شده، ایجاد معاونت تولید، صادرات و فناوری با زير مجموعه‌هاي مدیریت انتقال فناوری‌های پیشرفته، مديريت گسترش و تسهیل تولید، مديريت گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی و مديريت توسعه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی بوده که به موازات عملکرد سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد در اين راستا جهت‌گیری کرد و برنامه‌ریزی‌های سالانه مناطق‌‌آزاد نیز با محوریت عمل به اقتصاد‌مقاومتی و با ساختار برنامه‌ریزی هسته ای
(Core Planning) انجام شد. در نخستین روز سال 1395، مقام معظم رهبري با توجه به گزارشي كه دولت يازدهم مبني بر انجام کارهای وسیع در خصوص پيشبرد اقتصاد مقاومتي و ابلاغ‌ بخشنامه‌ها و دستورالعمل به دستگاه‌های مختلف ارائه دادند، به اهميت اقدام و عمل به برنامه‌ها به نحوي كه نتيجه و ماحصل براي همه مردم قابل ملاحظه باشد تاكيد كردند و این را وظيفه دولت و مسئولان دانستند.بدين ترتيب و حسب امر ايشان مبني بر انتخاب شعارِ «اقتصاد‌مقاومتی؛ اقدام و عمل» اين موضوع سرلوحه كار امسال قرار گرفت. اقتصاد مقاومتی، راه و جاده‌ مستقیم و روشنی است به سمت آن چه که به آن احتیاج داریم، هرچند این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ مشکلات را حل نمي‌کند اما چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد كشور در پایان سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهد کرد.صهرچند این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ مشکلات را حل نمي‌کند اما اطمينان بود که چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد كشور در پایان سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهد کرد.در شهريور 1395 گزارش "سي ماه با اقتصاد مقاومتي در مناطق‌‌آزاد تجاري ـ صنعتي" بر اساس فصول چهارگانه 1) انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، 2) گسترش و تسهيل توليد، 3) صادرات كالا و خدمات، 4) و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج؛ تهيه و تدوين شد. براساس اين اقدامات حوزه عملكردي مناطق‌‌آزاد كشور رو به رشد گذاشته و ماموريت‌هاي آن در زمينه‌هاي تاثير در اقتصاد ملي در مقايسه با گذشته بهبود يافته به طوري كه ضريب رشد آن در زمينه‌هاي توليد و صادرات در مقايسه با داخل كشور برتري محسوسي يافته است.
مناطق‌‌آزاد؛ مجریان پروژه‌‌های اولویت‌دار اقتصاد‌مقاومتی
در این راستا، پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد‌مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور و تبیین نقش هر یک از نهادهای اجرایی کشور در تحقق اهداف کلی اقتصاد‌مقاومتی، در تاریخ 29/01/1395 پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد‌مقاومتی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد‌مقاومتی برای اجرا در سال 1395 به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد:
‌ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته
‌30 درصد افزایش صادرات مجدد
‌30 درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت (کالا و خدمات تولیدی)
توجه به این امر که در سال اقتصاد‌مقاومتی ـ اقدام و عمل، مناطق‌‌آزاد کشور، که طبق قانون از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‏هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، نیز به‌عنوان متصدیان پیشبرد پروژه‌های اقتصاد‌مقاومتی انتخاب شده‌اند که این نشان از عزم راسخ دولت در تحقق اهداف کلان اقتصاد‌مقاومتی با بهره‌گیری از توان تمام بازوهای اجرایی كشور دارد. در سال 95، دبیرخانه شورای عالی مناطق‌‌آزاد برای نخستین بار از سوی دولت ماموریت یافت که پروژه‌های ابلاغی را از طریق سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد تجاری - صنعتی پیگیری و اجرا کند.کارگروه اقتصاد‌مقاومتی با ریاست معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی و عضویت نمایندگان ویژه سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد تجاری ـ صنعتی در دبیرخانه شورای‌عالی تشکیل و در جلسات منظم، نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف یاد‌ شده اقدامات لازم انجام شد. در این مورد بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد‌مقاومتی (نیپا)، فرم‌های لازم بر اساس آخرین ویرایش از استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK 2015 تهیه و مقرر شد به منظور حصول هماهنگی در اقدامات مناطق و امکان پایش و پیشبرد پروژه‌های اشاره شده، هرکدام از پروژه‌ها توسط دبیرخانه شورای‌عالی، در سطوح راهبردی تدوین و برنامه‌ریزی عملیاتی با توجه به ظرفیت‌ها و رویکردهای خاص هریک از مناطق انجام گیرد.تا انتهای نیمه اول سال جاری، جلسات منظم دو هفته يكبار توسط کارگروه اقتصاد‌مقاومتی برگزار و پایش و پیشبرد پروژه‌های ابلاغی توسط این کارگروه به انجام می‌رسید. در مهرماه، بر اساس دستور دبیر محترم شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد و ویژه‌اقتصادي، ستاد اقتصاد‌مقاومتی درون سازمان به ریاست ایشان و با عضویت معاونان دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تشکیل و پیگیری‌های مربوطه با جدیت بیش از پیش همراه شد. در جلسات منظمي كه هر دو هفته‌ يك‌بار برگزار مي‌شد گزارش‌هاي عملکرد سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در پیشبرد برنامه‌های عملیاتی و در مقایسه با تحقق اهداف دوره‌ای ماهانه با امعان نظر به اهداف کلی سال 95، ارائه مي‌شد كه با بررسی عملکرد هریک از مناطق‌آزاد، رهنمودهای لازم براي بهبود هر چه بیشتر شاخص‌های تدوین شده مطرح و اعمال مي‌شد.بايد گفت موفقیت چشمگیر دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد در تحقق اهداف ابلاغي، مرهون جدیت و حمایت دبیر شورای‌عالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق‌‌آزاد و همچنين پيگيری مجدانه امور در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد است. ماحصل 10 ماه اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایش منظم پیشبرد برنامه‌ها و عملکرد سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در خصوص هریک از پروژه‌های سه‌گانه ابلاغی به این شرح است:
الف) ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته (اقدامات و دستاوردها):
با تاکید بر دانش‌بنیان، عدالت بنیان و درون زا و برون گرا بودن پروژه‌هاي اولويت‌دارابلاغی اقتصاد‌مقاومتي، برنامه‌ها در مناطق‌‌آزاد به عنوان پیشران‌ توسعه اقتصاد کشور با هدف عملياتي كردن و تبدیل آنها به قطب‌ فناوری‌‌های پیشرفته بر اساس اقتصاد‌ دانش‌بنیان شکل گرفت.در خصوص پروژه ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است. اول، بستر‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه در دستور کار قرار گیرد و دوم، تحقق ارتقا و انتقال فناوری از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی شده در مناطق‌‌آزاد به صورت مشخص اجرایی شود. لازم به توضیح است هرکدام از سازمان‌های هفتگانه مناطق‌‌آزاد با توجه به موقعیت، امکانات، ویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند.براي بسترسازی و تامین زیرساخت‌های لازم، ایجاد و توسعه ساختارها و مراکز حمایت از فناوران داخلی (نظیر مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، مراکز حمایت از نوآوران و فناوران و مراکز شتاب‌دهی فناوری) در دستور کار تمامی مناطق‌‌آزاد قرار گرفته که سازمان‌هاي مناطق هر کدام به فراخور موقعیت و بر اساس صلاحدید مدیران عامل نسبت به ایجاد و توسعه حداقل یکی از این مراکز در محدوه مناطق‌‌آزاد اقدام کرده‌اند به طوری که تا انتهای دی ماه 1395، در تمامی مناطق‌‌آزاد هفتگانه، ساختار و مراکز لازم را ایجاد و توسعه داده‌اند و تمامی مناطق‌‌آزاد برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فناور فضا و امکانات لازم را بسیج کرده‌اند. از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه همكاري با نهادهاي دانشي كشور، از جمله نهادهاي زيرمجموعه وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، با هدف تحقق ارتقاي سطح دانش و فناوري در مناطق‌‌آزاد بوده که با موفقیت برنامه‌ریزی و اجرا شده است.شورای صنعت و فناوری، از ابداعات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق است که مقرر شده در این شورا، همکاری با نهادهای متولی فناوری صنعتی برنامه‌ریزی و اجرایی شد. رویکرد اصلی این شورا، حمایت و هدایت واحدهای صنعتی مستقر در مناطق‌‌آزاد برای ارتقاي سطح فناوری در این واحدها، تا مرحله اخذ گواهی دانش بنیان در حوزه تولید و صنعت است. از ديگر اقدام هاي انجام شده برای تحقق ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته، تمركز و تاكيد بر لزوم جذب صنايع «هاي تِك» در مناطق‌‌آزاد بوده است. در اين خصوص تمامي مناطق‌‌آزاد هفتگانه با ارائه امتيازات خاص به صنايع داراي فناوري‌هاي پيشرفته نسبت به ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي برای تحقق انتقال فناوري‌هاي پيشرفته در اين حوزه اقدام کردند. از اقدامات نوآورانه در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد، ایجاد شرکت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان برای حمایت هرچه بیشتر از کسب‌و‌کارهای دانش بنیان بوده است که با وجود دوره تجربه کوتاه‌مدت آن، موفقیت‌های چشمگیری را از جمله صادرات حدود دو ميليون دلاري تجهيزات الكترونيكي كيفيت‌سنجي آب به كشورهاي حوزه CIS در برداشته است.استقرار واحدهاي خدمات فني و مهندسي در حوزه نفت و گاز در مناطق‌‌آزاد و همچنين تعامل برای توسعه اين فعاليت‌ها از ديگر اقدامات انجام شده است. حمايت از شركت‌هاي توانمند و فناور داخلي، برای گسترش فعاليت‌هاي آنها در محدوده مناطق آزاد با هدف توسعه توانمندي‌هاي شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي مستقر در مناطق‌آزاد هفت‌گانه كشور نيز انجام شد.از مهم‌ترين دستاوردهای سازمان‌هاي هفتگانه مناطق‌‌آزاد، تحقق همكاري با 19 واحد دانشگاهي برای ارتقا فناوري در مناطق است. از سوي ديگر بر اساس تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي منعقد شده بين دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق‌‌آزاد و سازمان مناطق‌‌آزاد با نهادهاي متولي دانش و فناوري در كشور، همكاري با هفت نهاد در دست اقدام و پيگيري قرار دارد. از ديگر دستاوردهای سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد، استقرار حدود 90 واحد تحقيقاتي (دانش‌بنيان و فناور نوپا) در مناطق و پشتيباني مادي و معنوي از اين واحدها بوده است. طبق شرايط مراكز رشد و مراكز حمايت از نوآوري و فناوري، مدت زمان بهره‌مندي واحدهاي نوپا از حمايت‌هاي اين مراكز، بين 3 تا 5 سال متغير است كه در آينده نزديك شاهد خروج این واحدها از لواي چتر حمايتي سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد و آغاز كسب و كارهاي فناورانه آنها خواهيم بود. حدود 75 واحد صنعتي فناور و دانش‌بنيان نيز در مناطق‌‌آزاد مستقر شده‌‌اند و كسب‌و‌كار صنعتي با محوريت فناوري‌هاي پيشرفته را در مناطق راه‌اندازي کرده و به بهره برداري رسانده‌اند.به طور کلی در 10 ماهه سال جاری، 87 درصد اهداف برنامه‌ریزی شده در حوزه ارتقاو انتقال فناوري‌هاي پيشرفته درسال 95 محقق شده و به عبارت دیگر، تحقق اهداف در این پروژه 4 درصد از برنامه پیش‌بینی شده فراتر رفته و می‌توان با اطمینان از موفقیت مطلق مناطق‌‌آزاد در انتهای سال 95 در تحقق اهداف این پروژه سخن گفت.
ب) 30 درصد افزایش صادرات مجدد (اقدامات و دستاوردها):
در راستای سیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی، تاثیر‌گذاری در مبادلات بین‌المللی کالا از طریق تبدیل مناطق‌‌آزاد کشور به قطب‌های صادرات مجدد در دستور کار قرار گرفته است. صادرات مجدد به فعاليت اقتصادي گفته می‌شود كه بر اساس آن كالايي از كشورهاي خارجي به قصد صادرات به ساير نقاط جهان به يكي از مناطق‌‌آزاد وارد و بدون تغيير ماهيت و یا با ايجاد ارزش افزوده محدود نظير بسته‌بندي، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازي، درجه‌بندي، تركيب، نصب علايم، برچسب‌گذاري به خارج از كشور صادر شود. منظور از ارزش افزوده محدود، هر نوع تغيير يا فرآوري است كه حداكثر 2 درصد ارزش كالا را افزايش مي دهد.از آنجايي‌كه اقتصاد‌مقاومتي، اقتصادی مردم‌ بنیاد است و نه دولت محور، بنابراین وظیفه نهادهای دولتی است که با حمایت از بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات مجدد، امکان توسعه بازار و گسترش فعالیت‌های آن را مهیا کند. توجه به بخش‌خصوصی به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی به‌ویژه توسعه صادرات در مناطق‌‌آزاد و تکریم و ارج گذاشتن به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش برای مناطق‌‌آزاد موجب حضور گسترده فعالان اقتصادی در مناطق شده که به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت. همچنین کاستن از نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی، مکمل این گام است.استفاده از مناطق‌‌آزاد کشور برای توسعه صادرات و به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی‌های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی مناطق‌‌آزاد ایران به گونه‌ای است که هرکدام از این مناطق می‌توانند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد. اگرچه بازارهای هدف منطقه‌اي برای مناطق‌‌آزاد به‌طور کلی مشخص است ولی تبیین و ترسیم این بازار‌ها برای مناطق تحت عنوان بازارهای صادرات مجدد به ترسیم اهداف کمک کرده و از پراکندگي کالا جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق شده است.در پروژه افزايش صادرات مجدد، دو راهبرد اجرایی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی تعیین شده که بر حمایت از فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد تمرکز دارند. این سیاست‌ها عبارتند از: تعامل با فعالان اقتصادی در حوزه صادرات مجدد برای بهره‌برداري آنها از حداکثر ظرفیت بازارهای تجارت منطقه‌اي و همچنین تامین شرایط لازم به منظور ترغیب فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد.از مهم ترين اقدامات سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد در خصوص افزايش صادرات مجدد، تامين زيرساخت‌هاي سخت‌افزاری مانند بنادر دريايي، پايانه‌هاي صادراتي، بنادر خشك، اسكله‌هاي خدماتي، فرودگاه‌ها، انبارها و سردخانه‌ها، ارتقاي جاده‌هاي مواصلاتي درون منطقه‌اي و همچنين سالن‌هاي نمايشگاه بين‌المللي است. به منظور توسعه زيرساخت‌هاي نرم افزاري، برای توسعه صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد، ايجاد و جذب شركت‌هاي مديريت صادرات، بهره‌مندي از خدمات بيمه‌اي برای كاهش ريسك صادرات و برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كالا و خدمات در مناطق در دستور كار سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد است. حمایت اقتصادی و اعطای یارانه حضور در این نمایشگاه‌ها به بخش‌خصوصی به منظور تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه بین‌الملل و ارائه مزیت‌های مناطق‌‌آزاد به تجار و فعالان اقتصادی کشورهای هدف به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده و توسعه‌ای مورد اقدام قرار گرفته است. لازم به يادآوري است این‌گونه اقدامات زیرساختی، دیگر پروژه صادراتی مناطق‌‌آزاد نیز در بر می‌گیرد. از سوي ديگر ارتقا فعاليت‌هاي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي برای حضور در عرصه صادرات مجدد و ترغيب فعالان اقتصادي صادرات مجدد به توسعه كسب‌و‌كارهاي مربوطه نيز از اقدامات موثر سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد بوده است. تعامل با نهادهاي همكار برای تسهيل و رفع تنگناهاي صادرات مجدد نيز از سرفصل‌هاي برنامه‌هاي عملياتي دبيرخانه شوراي‌عالي و سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد بوده است. موضوعاتي نظير ورود مواد اوليه واحدهای صادرات مجدد مستقر در مناطق و حمل‌و‌نقل محصولات توليدي صادراتي از اقداماتي بوده كه با موفقيت همراه بوده‌اند.در دوره 10 ماهه سال 95، مناطق‌‌آزاد کشور در پروژه 30 درصد افزایش صادرات مجدد، افزایش 26 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ثبت کرده‌اند و آمار صادرات مجدد در سال 95 تا انتهای دی‌ماه را به حدود 406 میلیون دلار رسانده‌اند. در این دوره 10 ماهه، 82 درصد اهداف پیش‌بینی شده برای کل سال 95 محقق شده که مطابق برنامه زمان‌بندی است و به‌طور قطع تا پایان سال 95، اهداف پروژه ابلاغي بطور کامل محقق خواهد شد.پيش‌بيني مي‌شود اقدام‌هاي اشاره‌شده باعث شکوفایی و رشد اقتصادی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی مناطق‌‌آزاد در سال‌های آتی و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات مجدد کالا شود؛ به‌نحوي‌كه ارزش حاصل‌شده به‌صورت زيادي افزايش خواهد يافت.
ج) 30 درصد افزایش صادرات کالای تولیدی و خدمات (اقدام‌ها و دستاوردها)
تاکید بر اقتصاد عدالت‌بنیان، درون‌زا، و برون‌گرا کاملا در پروژه 30 درصد افزايش كالای تولیدی و خدمات رعایت شده است. رویکرد مناطق‌‌آزاد کشور بر این است که به عنوان پیشران اقتصادی کشور، دروازه‌های صادرات و تسهیل‌کننده ارتباط صنایع مستقر در مناطق و یا کشور، با اقتصاد منطقه‌اي و بين‌المللي باشند.تاكيد بر درون‌زایی و برون‌گرايي و مردم بنیادی اقتصاد‌مقاومتی، مهم‌ترین عوامل ارتقا و توسعه صادرات کالای داخلی، بخش‌خصوصی فعال در زمینه تولید است.
به طوري كه مطابق با برنامه توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد و همچنین با توجه به رویکرد
صنعتی ‌-‌ صادراتی مناطق‌‌آزاد، برای 30‌درصد افزایش صادرات تولیدی، حمایت از فعالان اقتصادی برای افزایش صادرات کالا و خدمات به دو روش در دستور کار دبيرخانه و سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد قرار گرفت؛ اول تعاملات لازم با بخش خصوصی برای بهره‌برداري بنگاه‌هاي توليدي صادراتي از حداكثر ظرفيت خود انجام شود و دوم شرایط لازم برای ورود و ارتقا واحدهاي توليدي به عرصه صادرات مهیا شود. از اين رو، علاوه بر اقدامات زیرساختی اشاره‌شده که به لحاظ کارکرد، با پروژه صادرات مجدد اشتراک دارند؛ به منظور تسهيل توليد و افزايش بهره‌وري و توسعه كسب‌و‌كار صنايع مستقر در مناطق‌‌آزاد و تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی، اقدام به شناسايي گلوگاه‌هاي توليد در واحدهاي صنعتي مستقر در مناطق، از طريق تهيه و تكميل شناسنامه صنايع توسط سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد عملياتي شد. سپس تنگناهاي شناسايي‌شده برای هريك از واحدها به صورت انفرادي يا تجميعي شناسايي و با پيگيري‌هاي مشترك سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد و دبيرخانه شوراي‌عالي حل و فصل شدند.از اين رو، با عنايت به تاكيد دولت يازدهم و تدابير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و به منظور حمايت از واحدهاي مستقر در مناطق برای بهره‌مندي از تسهيلات واحدهاي كوچك و متوسط و واحدهاي در حال احداث با پيشرفت فيزيكي بيش از 60‌درصد، كارگروهي در اين خصوص در دبيرخانه شوراي‌عالي تشكيل و پس از احصا واحدهاي حائز شرايط، گزارش لازم به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه و دستور اين ستاد در خصوص بهره‌مندي صنايع مستقر در مناطق از تسهيلات اشاره‌شده دريافت شد كه بخش قابل توجهي از واحدهاي مشمول نيز با حمايت سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد، موفق به اخذ تسهيلات حمايتي مربوطه شده‌اند.براي گسترش توليد و صادرات در مناطق، جذب واحدهاي صنعتي جديد در سرفصل اقدامات اصلي مناطق‌‌آزاد قرار گرفت. به اين منظور مناطق با تامين زيرساخت‌هاي لازم در شهرك‌هاي صنعتي تحت پوشش و همچنين زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل مورد نياز، نسبت به فراهم‌آوري شرايط لازم براي استقرار صنايع جديد در مناطق‌‌آزاد اقدام کردند.يكي از اقدامات اصلي مناطق‌‌آزاد، فعال‌سازي مجدد واحدهاي غير‌فعال شده در مناطق بوده است. به همين منظور سازمان‌هاي مناطق‌‌آزاد نسبت به شناسايي واحد‌هاي غير‌فعال و بررسي دلايل رخداد اين موضوع و سپس به راه‌اندازي مجدد همان واحد صنعتي (در صورت امكان) و يا تعامل برای واگذاري واحد صنعتي ساخته‌شده به فعال اقتصادي ديگر اقدام كردند و در عمل از واحدهاي راكد در مناطق كاسته و به واحدهاي فعال مناطق افزوده است؛ به نحوي كه از مجموع بيش از 1050 واحد صنعتي در مناطق‌‌آزاد حدود 80 درصد فعال شده‌اند.با توجه به اين امر كه يكي از حوزه‌هاي اصلي صادرات خدمات، ارائه خدمات به گردشگران خارجي است ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري در مناطق‌‌آزاد يكي از اقدامات موثر در حوزه صادرات خدمات بوده است. توسعه ظرفيت‌هاي اقامتي در مناطق‌‌آزاد و همچنين به‌سازي و توسعه سايت‌هاي گردشگري از اقدامات ديگر مناطق برای جذب گردشگران خارجي به منظور تحقق صادرات خدمات بوده است.حمایت‌های مادی و معنوی از صادرکنندگان مناطق‌‌آزاد، اعم از صنایع صادراتی مستقر در مناطق یا شرکت‌های مدیریت صادرات فعال در مناطق از اقدامات دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد
تجاری -‌ صنعتی بوده است. لازم به توضیح است طبق اظهار فعالان صادراتی، حمایت‌های معنوی و تسهیل صادرات موثرترین اقدام براي تحقق اهداف درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد است که این امر به نحو مطلوب در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد اجرا شده است.در دوره 10‌ماهه سال 95، مناطق‌‌آزاد کشور در پروژه 30‌درصد افزایش صادرات کالا و خدمات، موفق به ثبت افزایش 29‌درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته شدند و آمار صادرات مربوطه در سال 95 تا انتهای دی‌ماه به بیش از 281‌میلیون دلار افزایش يافته است. در این دوره 10‌ماهه، 83‌درصد اهداف پیش‌بینی شده برای کل سال 95 محقق شده و کاملا مطابق با برنامه زمان‌بندی است و به طور قطع تا پایان سال جاری، اهداف این پروژه ابلاغي نیز به‌طور کامل محقق خواهد شد.
مناطق‌‌آزاد؛ تبلور تولید، صادرات و فناوری
در پایان باید گفت اجرای پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد‌مقاومتی در سال 95 باعث شد تا نگاه به کسب‌و‌کار در مناطق‌‌آزاد کشور بهبود یافته و نقش موثر این مناطق در شاخص‌های توسعه ملی هر چه بیشتر عیان شود. با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده در سال 95 به منظور جذب واحدهای فناور و دانش‌بنیان تحقیقاتی و صنعتی، در آینده یکی از محورهای حیاتی اقتصاد در مناطق‌‌آزاد کشور، اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات محصولات مبتنی بر دانش و فناوری خواهد بود. توجه به تولید و صادرات باعث شد تا واحدهای راکد تولیدی ـ صنعتی در مناطق‌‌آزاد فعال شده و تعداد آنها روز به روز کاهش یابد. بسیاري از واحدهای فعال نیز نسبت به افزایش توان تولید، ارتقاي سطح کیفی محصولات و دریافت استانداردهای بین‌المللی اقدام کردند تا بتوانند سهمی از بازارهای کشورهای مقصد صادرات مناطق‌‌آزاد را جذب کنند. توجه به صادرات مجدد کالا که تا قبل از اجرای سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی در مناطق‌‌آزاد به صورت عملیاتی کمتر انجام شده بود نیز دیگر دستاورد اقتصاد‌مقاومتی بوده است به‌نحوی که تمهیدات لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادرات مجدد اجرایی شد که این امر موجب ارتقا و بهبود فضای کسب‌و‌کار مناطق می شود.با توجه به نگاه جدید دولت یازدهم به مناطق‌‌آزاد و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی آنها و امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها با تاکید بر ایفای نقش مناسب مناطق‌‌آزاد در اقتصاد‌مقاومتی، زمینه‌ساز انتقال و توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و کاربرد آن در شاخه‌های تولیدی، صنعتی، آموزشی، ارتباطات، فنی و اجرایی از طریق حمایت و توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای گسترش تولید و صادرات مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و جلب واحدهای اقتصادی صادرات محور از جمله برنامه‌هایی بوده که توانسته در این مدت كوتاه هویت و جایگاه واقعی مناطق‌‌آزاد را در اقتصاد ملي متبلور کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.