زیرساختهای پيشرفته اهرم توسعه مناطق آزاد
عبدالرسول خليلي . استاد علوم سياسي
مناطق آزاد از اهرمهاي مهم توسعه اقتصادي در كشورها به شمار ميروند. مناطقآزاد موفق، زیرساختهای توسعهیافته،امكانات و مدیریتهاي مستقلی را بهوجود ميآوردند که تامینکننده نیازهای اقتصادي براي پيشبرد اهداف اقتصاد ملي باشند. رويكرد مناطقآزاد، محیط مناسبي را براي توسعه با بهرهگيري از انتقال و بهبود فناوريهاي پيشرفته، شكل میدهد تا با تشويق سرمايهگذاري بتوان سازوكارهاي تجاري، صنعتي، خدماتي را به خدمت اقتصاد كشور درآورد. گفتني است مناطق آزاد، از ابتداي شروع فعاليتهايشان از سال 1888 تا 2017 ميلادي در شش نسل به فعاليت پرداختهاند. حوزههايي شامل گسترش كسبوكارهاي تجارت، ايجاد صنايع و واحدهاي توليدي بزرگ، ارائه خدمات، جهش و ارتقا از مناطق خدماتي - صنعتي به مناطق دانشبنيان، مناطق اقتصادي جامع بر پايه شكلگيري دانش و زنجيره ارزش صنعت و همگرايي منطقهاي اهم فعاليت اين نسلها بهشمار ميروند. بر اساس تجربيات نسلهاي فعاليت مناطقآزاد و بهمنظور محروميت زدايي منطقه اي و جذب بازارهاي هدف كشورهاي همجوار، پروژه مناطق آزاد تجاري - صنعتي در ايران بر اساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
و قانون چگونگي اداره مناطقآزاد مصوب 7 شهريور 1372 مجلس شوراي اسلامي، در جزيره كيش، بخشي از جزيره قشم و بندر چابهار به مرحله اجرا درآمد.
اين مناطق در سالهاي 1382 و 1389 با تصويب ايجاد مناطق آبادان و خرمشهر(اروند)، جلفا(ارس)، انزلي و ماكو به هفت منطقهآزاد افزايش يافتند. در پنجم دي ماه 1395، مجلس شوراي اسلامي نيز بر اساس ماده 27 برنامه ششم توسعه، ایجاد هر گونه منطقهآزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیستمحیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 امکان پذیر دانست. ماموريتهاي مناطقآزاد در سطح ملي عموماً به ايفاي نقش در اقتصاد كشور، محروميتزدايي منطقهاي، حفظ موقعيت رقابتي مناطق در مقابل مناطقآزاد ساير كشورها، مبادلات بازرگاني با خارج از كشور با كمترين تشريفات، حداقل موانع و ايجاد فضاي كسبوكار تسهيلشده براي استقرار صنايع توليدكننده محصولات صادراتي، جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي تعريف شده است. بهعلاوه براي هر کدام از مناطق آزاد بر اساس توانایيها و امکانات آنها در حوزه تجارت منطقهاي و
مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اوليه منطقهاي، ترانزيت كالا، صنايع بزرگ بهويژه صنايع مرتبط با انرژي، خدمات تجاري نفت و کالاهاي نفتي، خدمات فني و مهندسي، صنايعهايتك، مرکزيت يافتن در زمينه نمايشگاهها و همايشهاي بينالمللي و منطقهاي و گردشگري ميپردازد. اين مناطق در حال حاضر جمعاً 6500 كيلومترمربع مساحت كشور را به خود اختصاص داده كه در نواحي مرزي كشور مستقر هستند. مزيتهاي عمومي اين مناطق شامل معافیت مالیاتی بردرآمد تا 20 سال، معافیت مالیاتی از ارزش افزوده محصولات توليدي، مقررات پولی و بانکی مستقل، مقررات سرمایهگذاری خارجی قابل انعطاف، ورود و خروج خارجیان بدون رواديد، مقررات اشتغال و کار مستقل است. مناطقآزاد كشور، هر كدام حسب جغرافياي طبيعي و موقعيتهاي جغرافيايي خود داراي مزاياي اختصاصي نيز بوده و جاذبههاي ويژه و منحصر بهفردي دارند. معافيتهای گمرکي در اين مناطق شامل بازپرداخت تعرفههاي گمرکي براي واردات مواد خام به کار رفته در توليد کالاهاي صادراتي، معافيت تجهيزات و ماشينآلات خط توليد از پرداخت تعرفههاي گمرکي، امکان سرمایهگذاری خارجی به صورت 100درصد سهام، انتقال سرمايه اصلي، سود سهام و
درآمد سهام به شکل ارز خارجي يا کالا، عدم محدوديت انتقال ارز خارجي، تسهيل ثبت شرکتها و مالکيت داراييهاي معنوي، تسهيل شرايط صادرات مجدد و ترانزيت کالاها است. كارخانجات و واحدهاي صنعتي ميتوانند با استفاده از مزاياي ارزش افزوده كالاهاي توليدي و بهرهگيري از معافيتهاي گمركي، نسبت به توليد و صادرات كالاهاي خود به خارج و داخل كشور اقدام كنند.با توجه به نگاه جدید دولتیازدهم به مناطقآزاد و ظرفیتهای داخلی، منطقهاي و بینالمللی آنها، بايد گفت مناطق آزادپيشران و پيشگام در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در كشور هستند بهطوري كه گزارشهاي عملكرد مناطقآزاد در ده ماهه 1395 نشان ميدهد، حوزههاي فعاليت مناطقآزاد رو به رشد گذاشته و ماموريتهاي آنها در زمينههاي تاثير در اقتصاد ملي در مقايسه با گذشته بهبود يافته و رشد متوسط آنها در توليد و صادرات در مقايسه با داخل كشور برتري محسوسي دارد. اين برتري البته با توسعه اقتصاد دانشبنيان، صنايع فناور و جلب برندهاي معتبر به استقرار در مناطق آزاد، ميتواند هویت و جایگاه جدیدي براي مناطقآزاد ایرانی بهوجود آورد، برندهايي که برای جذب سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی
دانشبنيان و فناور از اهمیت خاصی برخوردار هستند. به همين منظور، توسعه برنامهريزي براي تقويت فعاليتهاي دانشبنيان و صنايع فناور و حمايت از كارآفريني و ايدههاي برتر با تمركز ارتباط تجاري با همسايگان و جذب بازارهاي هدف منطقهاي از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين نگاه در سياستهاي اقتصادمقاومتي فصلالخطاب قرار گرفته و مناطقآزاد كه تبلور اقتصاد مردم نهاد براي جذب سرمايهگذاري و تحقق فعاليتهاي بخشخصوصي است، بر آن است تا زمینه و فرصتهاي مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق اهداف اقتصادی كشور فراهم کند. رشد بخشخصوصي در مناطقآزاد متناسب با بند یازده سياستهاي اقتصادمقاومتي ميتواند فضاي کسبوکار را بهبود بخشيده، صادرات قطعي كالاهاي توليدي و صادرات مجدد را افزايش داده و موجبات ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته در قالب شركتها و موسسات دانشبنيان و صنايع فناور در مناطقآزاد بيش از پيش شود. توجه اکید به جذب سرمایهگذاران خارجی و سرمايه ایرانیان خارج کشور برای رونق فعالیتهای اقتصادي مولد، توجه به ایجاد خوشههای تلفیقی صنعتی-توليدي و خدماتي از طریق سازماندهی صنایع خرد، کوچک و
متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابتپذیری در حوزههای گوناگون، اقدام برای اعطای تسهيلات به بنگاههای اقتصادي پربازده در مناطقآزاد با اولويتدهي به مزیتهای عمومي و اختصاصي آنها، حل مشکلات تولیدکنندگان در زمینههای مسائل بانکی و تقویت موسسات بیمههای داخلی و خارجی ، ظرفیتسازی برای ایجاد زیرساختهای پيشرفته درمناطقآزاد و بهويژه زمينهسازي براي توليد اقلام وارداتي بازارهاي هدف منطقهاي براي توليد و صادرات در مناطقآزاد از موارد قابل توجه در این مناطق است. تحقق اين سياستها به واقع زمینه و فرصتهاي مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی داخلي و خارجي براي رونق اقتصادی كشور فراهم ميكند. در اين مورد البته تقویت بیش از پیش زیرساختهاي توسعهيافته و خدمات لجستيكي در مناطقآزاد برای سرمایهگذاریهاي مشترك با خارجيان بسيارضروری است، عواملي كه همواره مورد تاكيد رييس جمهوري نیز بوده است و تسريع آن به شتاب توسعه اقتصادی مناطقآزاد كمك ميكند .آنچه امروز مهم است ارتباط سرمایهگذاران و برجسته کردن مزیتهای اختصاصی هریک از مناطقآزاد بهصورت برند قابل رقابت برای اقتصادی كردن محصولات نهایی با ارزش افزوده
بالا با استفاده از فناوريهاي پيشرفته، نزد فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران بخشخصوصی داخلی و خارجی برای خلق ارزش و افزایش درآمد است. همچنين با توجه به سرمايههاي سرگردان فراواني که در جهان وجود دارد، عملاً بازارهاي نوظهوري مانند مناطقآزاد ايران از جذابيت بسيار بالايي براي سرمايهگذاران خارجي برخوردار هستند. از اين رو، بايد تحرک کافي در بخش جذب سرمايهگذاري در مناطقآزاد و ويژه اقتصادي کشور ايجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطقآزاد از منظر بينالمللي نگريست. دولت نيز بايد در سندهاي همكاري خود با ديگر كشورها به مساله جذب سرمايهگذاري خارجي و مشترك در مناطقآزاد ايران با هدف تأمين منابع مالي توجه اكيد داشته باشد. لزوم جذب سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد مستلزم توجه و هماهنگي بخشهاي ديپلماسي بازرگاني و ديگر بخشهاي مربوط در اين زمینه است. لازم است وزارت امورخارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجموعه امکانات اقتصادي و دفاتر نمايندگيهاي کشور در خارج از کشور را براي این منظور فعال کنند.
مناطق آزاد از اهرمهاي مهم توسعه اقتصادي در كشورها به شمار ميروند. مناطقآزاد موفق، زیرساختهای توسعهیافته،امكانات و مدیریتهاي مستقلی را بهوجود ميآوردند که تامینکننده نیازهای اقتصادي براي پيشبرد اهداف اقتصاد ملي باشند. رويكرد مناطقآزاد، محیط مناسبي را براي توسعه با بهرهگيري از انتقال و بهبود فناوريهاي پيشرفته، شكل میدهد تا با تشويق سرمايهگذاري بتوان سازوكارهاي تجاري، صنعتي، خدماتي را به خدمت اقتصاد كشور درآورد. گفتني است مناطق آزاد، از ابتداي شروع فعاليتهايشان از سال 1888 تا 2017 ميلادي در شش نسل به فعاليت پرداختهاند. حوزههايي شامل گسترش كسبوكارهاي تجارت، ايجاد صنايع و واحدهاي توليدي بزرگ، ارائه خدمات، جهش و ارتقا از مناطق خدماتي - صنعتي به مناطق دانشبنيان، مناطق اقتصادي جامع بر پايه شكلگيري دانش و زنجيره ارزش صنعت و همگرايي منطقهاي اهم فعاليت اين نسلها بهشمار ميروند. بر اساس تجربيات نسلهاي فعاليت مناطقآزاد و بهمنظور محروميت زدايي منطقه اي و جذب بازارهاي هدف كشورهاي همجوار، پروژه مناطق آزاد تجاري - صنعتي در ايران بر اساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
و قانون چگونگي اداره مناطقآزاد مصوب 7 شهريور 1372 مجلس شوراي اسلامي، در جزيره كيش، بخشي از جزيره قشم و بندر چابهار به مرحله اجرا درآمد.
اين مناطق در سالهاي 1382 و 1389 با تصويب ايجاد مناطق آبادان و خرمشهر(اروند)، جلفا(ارس)، انزلي و ماكو به هفت منطقهآزاد افزايش يافتند. در پنجم دي ماه 1395، مجلس شوراي اسلامي نيز بر اساس ماده 27 برنامه ششم توسعه، ایجاد هر گونه منطقهآزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیستمحیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 امکان پذیر دانست. ماموريتهاي مناطقآزاد در سطح ملي عموماً به ايفاي نقش در اقتصاد كشور، محروميتزدايي منطقهاي، حفظ موقعيت رقابتي مناطق در مقابل مناطقآزاد ساير كشورها، مبادلات بازرگاني با خارج از كشور با كمترين تشريفات، حداقل موانع و ايجاد فضاي كسبوكار تسهيلشده براي استقرار صنايع توليدكننده محصولات صادراتي، جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي تعريف شده است. بهعلاوه براي هر کدام از مناطق آزاد بر اساس توانایيها و امکانات آنها در حوزه تجارت منطقهاي و
مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اوليه منطقهاي، ترانزيت كالا، صنايع بزرگ بهويژه صنايع مرتبط با انرژي، خدمات تجاري نفت و کالاهاي نفتي، خدمات فني و مهندسي، صنايعهايتك، مرکزيت يافتن در زمينه نمايشگاهها و همايشهاي بينالمللي و منطقهاي و گردشگري ميپردازد. اين مناطق در حال حاضر جمعاً 6500 كيلومترمربع مساحت كشور را به خود اختصاص داده كه در نواحي مرزي كشور مستقر هستند. مزيتهاي عمومي اين مناطق شامل معافیت مالیاتی بردرآمد تا 20 سال، معافیت مالیاتی از ارزش افزوده محصولات توليدي، مقررات پولی و بانکی مستقل، مقررات سرمایهگذاری خارجی قابل انعطاف، ورود و خروج خارجیان بدون رواديد، مقررات اشتغال و کار مستقل است. مناطقآزاد كشور، هر كدام حسب جغرافياي طبيعي و موقعيتهاي جغرافيايي خود داراي مزاياي اختصاصي نيز بوده و جاذبههاي ويژه و منحصر بهفردي دارند. معافيتهای گمرکي در اين مناطق شامل بازپرداخت تعرفههاي گمرکي براي واردات مواد خام به کار رفته در توليد کالاهاي صادراتي، معافيت تجهيزات و ماشينآلات خط توليد از پرداخت تعرفههاي گمرکي، امکان سرمایهگذاری خارجی به صورت 100درصد سهام، انتقال سرمايه اصلي، سود سهام و
درآمد سهام به شکل ارز خارجي يا کالا، عدم محدوديت انتقال ارز خارجي، تسهيل ثبت شرکتها و مالکيت داراييهاي معنوي، تسهيل شرايط صادرات مجدد و ترانزيت کالاها است. كارخانجات و واحدهاي صنعتي ميتوانند با استفاده از مزاياي ارزش افزوده كالاهاي توليدي و بهرهگيري از معافيتهاي گمركي، نسبت به توليد و صادرات كالاهاي خود به خارج و داخل كشور اقدام كنند.با توجه به نگاه جدید دولتیازدهم به مناطقآزاد و ظرفیتهای داخلی، منطقهاي و بینالمللی آنها، بايد گفت مناطق آزادپيشران و پيشگام در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در كشور هستند بهطوري كه گزارشهاي عملكرد مناطقآزاد در ده ماهه 1395 نشان ميدهد، حوزههاي فعاليت مناطقآزاد رو به رشد گذاشته و ماموريتهاي آنها در زمينههاي تاثير در اقتصاد ملي در مقايسه با گذشته بهبود يافته و رشد متوسط آنها در توليد و صادرات در مقايسه با داخل كشور برتري محسوسي دارد. اين برتري البته با توسعه اقتصاد دانشبنيان، صنايع فناور و جلب برندهاي معتبر به استقرار در مناطق آزاد، ميتواند هویت و جایگاه جدیدي براي مناطقآزاد ایرانی بهوجود آورد، برندهايي که برای جذب سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی
دانشبنيان و فناور از اهمیت خاصی برخوردار هستند. به همين منظور، توسعه برنامهريزي براي تقويت فعاليتهاي دانشبنيان و صنايع فناور و حمايت از كارآفريني و ايدههاي برتر با تمركز ارتباط تجاري با همسايگان و جذب بازارهاي هدف منطقهاي از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين نگاه در سياستهاي اقتصادمقاومتي فصلالخطاب قرار گرفته و مناطقآزاد كه تبلور اقتصاد مردم نهاد براي جذب سرمايهگذاري و تحقق فعاليتهاي بخشخصوصي است، بر آن است تا زمینه و فرصتهاي مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق اهداف اقتصادی كشور فراهم کند. رشد بخشخصوصي در مناطقآزاد متناسب با بند یازده سياستهاي اقتصادمقاومتي ميتواند فضاي کسبوکار را بهبود بخشيده، صادرات قطعي كالاهاي توليدي و صادرات مجدد را افزايش داده و موجبات ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته در قالب شركتها و موسسات دانشبنيان و صنايع فناور در مناطقآزاد بيش از پيش شود. توجه اکید به جذب سرمایهگذاران خارجی و سرمايه ایرانیان خارج کشور برای رونق فعالیتهای اقتصادي مولد، توجه به ایجاد خوشههای تلفیقی صنعتی-توليدي و خدماتي از طریق سازماندهی صنایع خرد، کوچک و
متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابتپذیری در حوزههای گوناگون، اقدام برای اعطای تسهيلات به بنگاههای اقتصادي پربازده در مناطقآزاد با اولويتدهي به مزیتهای عمومي و اختصاصي آنها، حل مشکلات تولیدکنندگان در زمینههای مسائل بانکی و تقویت موسسات بیمههای داخلی و خارجی ، ظرفیتسازی برای ایجاد زیرساختهای پيشرفته درمناطقآزاد و بهويژه زمينهسازي براي توليد اقلام وارداتي بازارهاي هدف منطقهاي براي توليد و صادرات در مناطقآزاد از موارد قابل توجه در این مناطق است. تحقق اين سياستها به واقع زمینه و فرصتهاي مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی داخلي و خارجي براي رونق اقتصادی كشور فراهم ميكند. در اين مورد البته تقویت بیش از پیش زیرساختهاي توسعهيافته و خدمات لجستيكي در مناطقآزاد برای سرمایهگذاریهاي مشترك با خارجيان بسيارضروری است، عواملي كه همواره مورد تاكيد رييس جمهوري نیز بوده است و تسريع آن به شتاب توسعه اقتصادی مناطقآزاد كمك ميكند .آنچه امروز مهم است ارتباط سرمایهگذاران و برجسته کردن مزیتهای اختصاصی هریک از مناطقآزاد بهصورت برند قابل رقابت برای اقتصادی كردن محصولات نهایی با ارزش افزوده
بالا با استفاده از فناوريهاي پيشرفته، نزد فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران بخشخصوصی داخلی و خارجی برای خلق ارزش و افزایش درآمد است. همچنين با توجه به سرمايههاي سرگردان فراواني که در جهان وجود دارد، عملاً بازارهاي نوظهوري مانند مناطقآزاد ايران از جذابيت بسيار بالايي براي سرمايهگذاران خارجي برخوردار هستند. از اين رو، بايد تحرک کافي در بخش جذب سرمايهگذاري در مناطقآزاد و ويژه اقتصادي کشور ايجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطقآزاد از منظر بينالمللي نگريست. دولت نيز بايد در سندهاي همكاري خود با ديگر كشورها به مساله جذب سرمايهگذاري خارجي و مشترك در مناطقآزاد ايران با هدف تأمين منابع مالي توجه اكيد داشته باشد. لزوم جذب سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد مستلزم توجه و هماهنگي بخشهاي ديپلماسي بازرگاني و ديگر بخشهاي مربوط در اين زمینه است. لازم است وزارت امورخارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجموعه امکانات اقتصادي و دفاتر نمايندگيهاي کشور در خارج از کشور را براي این منظور فعال کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.