|

هادي حق شناس دليل هجمه به مناطق آزاد را تشريح كرد

حمله در پي «موفقيت»

شرق: از زمان ايجاد تاكنون، مناطق آزاد بيش از دو دهه مي‌گذرد، اما هنوز اهداف غائي موسسان اين مناطق كه باهدف توسعه تجاري شكل گرفته بود، محقق نشده است. ريشه‌يابي اين مسئله را در علل مختلفي مي‌توان جست‌وجو كرد. يكي از اين علل به گفته هادي حق‌شناس، اقتصاددان و نماينده پيشين مجلس، فراهم نبودن زيرساخت‌هاست كه عاملي شده تا مديران اين مناطق به كسب درآمد از ناحيه واردات بپردازند. همان مسئله‌اي كه اكنون دستاويزي در دست مخالفان شده. هرچند اين دستاويز از لحاظ قانوني با مشكل روبرو است و عملا عملكرد غيرقانوني در اين مناطق صورت نگرفته است. به گفته حق‌شناس، مديران مناطق آزاد اختياراتي دارند كه از استاندار نيز فراتر است، به همين سبب بايد افرادي در اين جايگاه قرار گيرند كه بتوانند به درستي از اين موقعيت بهره‌مند شوند.
عملكرد دولت يازدهم در مناطق آزاد چطور بوده است؟
مناطق آزاد براساس ماده 15و 16 برنامه سوم ايجاد شد اما از سال 68 تا 73 عملا مناطق آزاد فعاليتي نداشت و تقريبا در سال‌هاي 72 و 73 اجرايي شد. قرار بود تكنولوژي جديد در مناطق آزاد كشور بيايد كه با حداقل بروكراسي شكل گرفته و با استفاده از سه عنصر نيروي انساني، انرژي و مواد اوليه، تكنولوژي وارداتي به كالا و خدمت نهايي تبديل شود. وقتي بيش از 20 سال از اين قاعده مي‌‌گذرد طبيعي است بايد اين سؤال را از خودمان بپرسيم كه چرا اين اتفاق در مناطق آزاد نيفتاده است. به نظر مي‌رسد خطاي بزرگي كه در شكل‌گيري مناطق آزاد اتفاق افتاد هم به لحاظ سخت‌افزاري بوده و هم نرم‌افزاري. به لحاظ سخت‌افزاري يك‌شبه محدوده‌اي را منطقه آزاد ناميديم بدون اينكه آن منطقه زيرساخت انجام آن ماموريت را داشته باشد. آن منطقه هرچه باشد فرقي ندارد. زيرساخت‌ها شامل آب، برق، گاز و تلفن تا اسكله و موج‌شكن و امكانات زيرساختي از اين دست يا به لحاظ قوانين يعني قانون بانكداري، بيمه، كار مناطق آزاد هم در ابتدا نبود. گرچه امروز با گذشت 20 سال از آن زمان بسياري از اين امكانات در مناطق آزاد به وجود آمده است. مضاف بر اينكه مديران مناطق آزاد براي اجراي قانون در اين مناطق با مديران سرزمين اصلي همواره دچار چالش جدي بوده‌‌اند چون اين باور وجود نداشته كه فلسفه شكل‌گيري مناطق آزاد اين است كه محل توزيع كالا و خدمات باشد. نكته دوم اين بود كه دولت از ابتدا منابعي براي ساخت زيرساخت در مناطق آزاد تخصيص نداد. مناطق آزاد مجبور شدند از محل كالاي همراه مسافر يا كارت‌فروشي و يا فروش زمين مناطق آزاد و در چند سال گذشته از محل ارزش گمركي كالا (سيف) كه طبق مجوزهايي، سه ميليارد دلار كالا بود تا 15 درصد ارزش سيف آن را به‌عنوان درآمد قلمداد كنند تا اين پول‌ها منشايي باشد براي ساخت زيرساخت‌هاي مناطق آزاد كه البته، امروز يكي از موارد اتهامي مناطق آزاد اين است كه اين مناطق، محل ورود کالای قاچاق است كه در واقعيت اينگونه نيست، زيرا قانونگذار اجازه داده است كه در اين مناطق تا سه ميليارد دلار كالا وارد شود تا بتوانند درصدي را اخذ كرده و صرف زيرساخت كنند. به عبارت ساده‌تر، دولت به جاي اينكه خودش يك رديف درآمدي مستقل به اين مناطق آزاد بدهد به شكل غيرمستقيم از محل درآمدهاي خودش كه درآمدهاي گمركي بود، درآمدي را به اين مناطق تخصيص داده است.
به عقيده شما مديران مناطق آزاد از ابتدا تاكنون، توانسته‌اند از ظرفيت‌هاي اين مناطق به درستي استفاده كنند؟
به نظر مي‌رسد مديران مناطق آزاد از زمان ايجاد مناطق آزاد، از ظرفيت قانوني اين مناطق، به خوبي استفاده نكرده‌اند. قانونگذار اختيارات وسيع و قابل توجهي در اوضاع بانكي، بيمه، كارگري، جذب سرمايه‌گذار در اختيار مناطق آزاد قرار داده است و به اين ترتيب، جايگاه مدير مناطق آزاد به لحاظ اختيارات قانوني، خيلي وسيع‌تر از يك استاندار است و اين اختيارات وسيع بايد به كساني سپرده مي‌شد كه شأنشان بالاتر از استانداران مناطق كشور بود و چون انتخاب‌ها معمولا متناسب با اختيارات نبود، بنابراين انتظارات برآورده نشده است. البته در بعضي مقاطع و مناطق، كمابيش موفقيت‌هايي وجود داشته اما متناسب با هدف قانونگذار آن دستاوردها كسب نشده است.
در حال حاضر آقاي تركان مديريت اين مناطق را برعهده دارند و در مدتي كه او سر كار آمده، حملات به اين مناطق بيشتر هم شده است. علت اين حملات چه مي‌تواند باشد؟
در ايران، وقتي حملات بيشتر مي‌شود به اين معني است كه اتفاقات مثبتي رخ داده است. متاسفانه اين از چالش‌هاي مديريتي داخل كشور است. آقاي تركان به لحاظ اشراف بر موضوعات مختلف و تجربه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و مهم‌تر از همه اعتماد آقاي رئيس‌جمهور به او، توانمندي را كسب كرده كه مي‌تواند از ظرفيت‌هاي موجود به خوبي استفاده كند.
ظرفيت‌هاي مناطق آزاد كه نيازمند سرمايه‌گذاري است، شامل چه بخش‌هايي مي‌شود؟
يكي از جنبه‌هايي كه مناطق آزاد مي‌توانند داشته باشند، جنبه توريستي و گردشگري يا صنعتي است. مثلا بانكرينگ و سوخت‌رساني به كشتي‌ها به تازگي در قشم توسط شركت‌هاي داخلي افتتاح شده است. واقعيت اين است كه اين امر مي‌توانست خيلي زودتر انجام شود. امروز كشور كلي خدمات كشتيراني نياز دارد و همه شركت‌هاي دنيا در دوبي اين خدمات را انجام مي‌دهند. آيا اين خدمات نمي‌تواند در كيش انجام شود؟ يا بورس نفت كه در دولت قبلي در كيش شروع شد اما عملا ابتر ماند. يا خدمات ويزا كه بخشي در كيش انجام مي‌شود، مي‌تواند به شكل خيلي وسيع‌تر انجام شود.
البته گفتن اين حرف‌ها راحت است، اما مديران مناطق آزاد حتما با موانعي مواجه هستند. اما مدير بايد اين موانع را حذف كند. بالاخره كيش را به‌عنوان گردشگري، قشم و چابهار را به‌عنوان صنعتي مي‌شناسيم.
امروز سازمان بنادر در چابهار با هندي‌ها قرارداد براي سرمايه‌گذاري دارد، در حالي‌كه مناطق آزاد خيلي فراتر از سازمان بنادر مي‌تواند فعال شوند. اين بحث‌ها در مورد مناطق آزاد بندر انزلي هم مطرح است.
در دوره‌هاي قبلي بسياري از قبل مناطق آزاد، سودهاي كلاني برده‌اند. حالا در راستاي شفاف‌سازي كه در اين مناطق در دستور كار قرار گرفته، بسياري نگرانند. آيا مي‌توان گفت اين نگراني‌ها عاملي است براي حملاتي كه در اين مدت نسبت به مناطق آزاد، افزون شده؟
اينكه در مناطق آزاد بعضي‌ها سود برده‌اند در مورد سرزمين اصلي هم مطرح است. ممكن است افرادي از رانت‌هاي بانكي استفاده كرده باشند كه نمونه بارزش بابك زنجاني است كه سودهاي ميلياردي برده است. اينكه عده‌اي از خلأ قانوني يا ضعف دستگاه‌هاي اجرايي و ضعف مديران سودهاي كلان برده‌اند، شكي نيست و صرفا مشمول مناطق آزاد نيست. نمي‌شود با اين اتهام، عملكرد مناطق آزاد را زير سؤال برد.

شرق: از زمان ايجاد تاكنون، مناطق آزاد بيش از دو دهه مي‌گذرد، اما هنوز اهداف غائي موسسان اين مناطق كه باهدف توسعه تجاري شكل گرفته بود، محقق نشده است. ريشه‌يابي اين مسئله را در علل مختلفي مي‌توان جست‌وجو كرد. يكي از اين علل به گفته هادي حق‌شناس، اقتصاددان و نماينده پيشين مجلس، فراهم نبودن زيرساخت‌هاست كه عاملي شده تا مديران اين مناطق به كسب درآمد از ناحيه واردات بپردازند. همان مسئله‌اي كه اكنون دستاويزي در دست مخالفان شده. هرچند اين دستاويز از لحاظ قانوني با مشكل روبرو است و عملا عملكرد غيرقانوني در اين مناطق صورت نگرفته است. به گفته حق‌شناس، مديران مناطق آزاد اختياراتي دارند كه از استاندار نيز فراتر است، به همين سبب بايد افرادي در اين جايگاه قرار گيرند كه بتوانند به درستي از اين موقعيت بهره‌مند شوند.
عملكرد دولت يازدهم در مناطق آزاد چطور بوده است؟
مناطق آزاد براساس ماده 15و 16 برنامه سوم ايجاد شد اما از سال 68 تا 73 عملا مناطق آزاد فعاليتي نداشت و تقريبا در سال‌هاي 72 و 73 اجرايي شد. قرار بود تكنولوژي جديد در مناطق آزاد كشور بيايد كه با حداقل بروكراسي شكل گرفته و با استفاده از سه عنصر نيروي انساني، انرژي و مواد اوليه، تكنولوژي وارداتي به كالا و خدمت نهايي تبديل شود. وقتي بيش از 20 سال از اين قاعده مي‌‌گذرد طبيعي است بايد اين سؤال را از خودمان بپرسيم كه چرا اين اتفاق در مناطق آزاد نيفتاده است. به نظر مي‌رسد خطاي بزرگي كه در شكل‌گيري مناطق آزاد اتفاق افتاد هم به لحاظ سخت‌افزاري بوده و هم نرم‌افزاري. به لحاظ سخت‌افزاري يك‌شبه محدوده‌اي را منطقه آزاد ناميديم بدون اينكه آن منطقه زيرساخت انجام آن ماموريت را داشته باشد. آن منطقه هرچه باشد فرقي ندارد. زيرساخت‌ها شامل آب، برق، گاز و تلفن تا اسكله و موج‌شكن و امكانات زيرساختي از اين دست يا به لحاظ قوانين يعني قانون بانكداري، بيمه، كار مناطق آزاد هم در ابتدا نبود. گرچه امروز با گذشت 20 سال از آن زمان بسياري از اين امكانات در مناطق آزاد به وجود آمده است. مضاف بر اينكه مديران مناطق آزاد براي اجراي قانون در اين مناطق با مديران سرزمين اصلي همواره دچار چالش جدي بوده‌‌اند چون اين باور وجود نداشته كه فلسفه شكل‌گيري مناطق آزاد اين است كه محل توزيع كالا و خدمات باشد. نكته دوم اين بود كه دولت از ابتدا منابعي براي ساخت زيرساخت در مناطق آزاد تخصيص نداد. مناطق آزاد مجبور شدند از محل كالاي همراه مسافر يا كارت‌فروشي و يا فروش زمين مناطق آزاد و در چند سال گذشته از محل ارزش گمركي كالا (سيف) كه طبق مجوزهايي، سه ميليارد دلار كالا بود تا 15 درصد ارزش سيف آن را به‌عنوان درآمد قلمداد كنند تا اين پول‌ها منشايي باشد براي ساخت زيرساخت‌هاي مناطق آزاد كه البته، امروز يكي از موارد اتهامي مناطق آزاد اين است كه اين مناطق، محل ورود کالای قاچاق است كه در واقعيت اينگونه نيست، زيرا قانونگذار اجازه داده است كه در اين مناطق تا سه ميليارد دلار كالا وارد شود تا بتوانند درصدي را اخذ كرده و صرف زيرساخت كنند. به عبارت ساده‌تر، دولت به جاي اينكه خودش يك رديف درآمدي مستقل به اين مناطق آزاد بدهد به شكل غيرمستقيم از محل درآمدهاي خودش كه درآمدهاي گمركي بود، درآمدي را به اين مناطق تخصيص داده است.
به عقيده شما مديران مناطق آزاد از ابتدا تاكنون، توانسته‌اند از ظرفيت‌هاي اين مناطق به درستي استفاده كنند؟
به نظر مي‌رسد مديران مناطق آزاد از زمان ايجاد مناطق آزاد، از ظرفيت قانوني اين مناطق، به خوبي استفاده نكرده‌اند. قانونگذار اختيارات وسيع و قابل توجهي در اوضاع بانكي، بيمه، كارگري، جذب سرمايه‌گذار در اختيار مناطق آزاد قرار داده است و به اين ترتيب، جايگاه مدير مناطق آزاد به لحاظ اختيارات قانوني، خيلي وسيع‌تر از يك استاندار است و اين اختيارات وسيع بايد به كساني سپرده مي‌شد كه شأنشان بالاتر از استانداران مناطق كشور بود و چون انتخاب‌ها معمولا متناسب با اختيارات نبود، بنابراين انتظارات برآورده نشده است. البته در بعضي مقاطع و مناطق، كمابيش موفقيت‌هايي وجود داشته اما متناسب با هدف قانونگذار آن دستاوردها كسب نشده است.
در حال حاضر آقاي تركان مديريت اين مناطق را برعهده دارند و در مدتي كه او سر كار آمده، حملات به اين مناطق بيشتر هم شده است. علت اين حملات چه مي‌تواند باشد؟
در ايران، وقتي حملات بيشتر مي‌شود به اين معني است كه اتفاقات مثبتي رخ داده است. متاسفانه اين از چالش‌هاي مديريتي داخل كشور است. آقاي تركان به لحاظ اشراف بر موضوعات مختلف و تجربه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و مهم‌تر از همه اعتماد آقاي رئيس‌جمهور به او، توانمندي را كسب كرده كه مي‌تواند از ظرفيت‌هاي موجود به خوبي استفاده كند.
ظرفيت‌هاي مناطق آزاد كه نيازمند سرمايه‌گذاري است، شامل چه بخش‌هايي مي‌شود؟
يكي از جنبه‌هايي كه مناطق آزاد مي‌توانند داشته باشند، جنبه توريستي و گردشگري يا صنعتي است. مثلا بانكرينگ و سوخت‌رساني به كشتي‌ها به تازگي در قشم توسط شركت‌هاي داخلي افتتاح شده است. واقعيت اين است كه اين امر مي‌توانست خيلي زودتر انجام شود. امروز كشور كلي خدمات كشتيراني نياز دارد و همه شركت‌هاي دنيا در دوبي اين خدمات را انجام مي‌دهند. آيا اين خدمات نمي‌تواند در كيش انجام شود؟ يا بورس نفت كه در دولت قبلي در كيش شروع شد اما عملا ابتر ماند. يا خدمات ويزا كه بخشي در كيش انجام مي‌شود، مي‌تواند به شكل خيلي وسيع‌تر انجام شود.
البته گفتن اين حرف‌ها راحت است، اما مديران مناطق آزاد حتما با موانعي مواجه هستند. اما مدير بايد اين موانع را حذف كند. بالاخره كيش را به‌عنوان گردشگري، قشم و چابهار را به‌عنوان صنعتي مي‌شناسيم.
امروز سازمان بنادر در چابهار با هندي‌ها قرارداد براي سرمايه‌گذاري دارد، در حالي‌كه مناطق آزاد خيلي فراتر از سازمان بنادر مي‌تواند فعال شوند. اين بحث‌ها در مورد مناطق آزاد بندر انزلي هم مطرح است.
در دوره‌هاي قبلي بسياري از قبل مناطق آزاد، سودهاي كلاني برده‌اند. حالا در راستاي شفاف‌سازي كه در اين مناطق در دستور كار قرار گرفته، بسياري نگرانند. آيا مي‌توان گفت اين نگراني‌ها عاملي است براي حملاتي كه در اين مدت نسبت به مناطق آزاد، افزون شده؟
اينكه در مناطق آزاد بعضي‌ها سود برده‌اند در مورد سرزمين اصلي هم مطرح است. ممكن است افرادي از رانت‌هاي بانكي استفاده كرده باشند كه نمونه بارزش بابك زنجاني است كه سودهاي ميلياردي برده است. اينكه عده‌اي از خلأ قانوني يا ضعف دستگاه‌هاي اجرايي و ضعف مديران سودهاي كلان برده‌اند، شكي نيست و صرفا مشمول مناطق آزاد نيست. نمي‌شود با اين اتهام، عملكرد مناطق آزاد را زير سؤال برد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.