وضعیت آسیبهای اجتماعی جوانان را بحرانی نمیدانیم
حقيقتي بهنام شبکههای اجتماعی
وزارت کشور مرجع اصلی در بررسی و رصد مسائل اجتماعی کشور از جمله آسیبهای اجتماعی و برنامهریزی برای بهبود شاخصهای آن از طریق شورای اجتماعی کشور است که مسئولیت اداره این شورا بر عهده این وزارتخانه است. هرچند اخیرا ریاست این شورا از وزیر کشور به شخص ریاست محترم جمهور منتقل شده است. رضا محبوبی، معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، در این مصاحبه با اشاره به تلاشهای وزارت کشور در این سه سال در حوزه رسیدگی به آسیبهای اجتماعی و خصوصا قشر جوان جامعه، از اراده این وزارتخانه برای جبران کاستیهای گذشته، احیای نقش سرمایه اجتماعی در برنامه ششم، تشویق نهادهای غیردولتی برای حضور جدیتر در این بخش و درنهایت همکاری وسیعتر با کارشناسان حوزه علوم اجتماعی در دانشگاهها، سخن میگوید.
سؤال اول این است که تعریف شما از آسیبهای اجتماعی بهعنوان مقام مسئول در معاونت اجتماعی وزارت کشور چیست؟
آسیب اجتماعی بهعنوان یک موضوع شناختهشده در مطالعات اجتماعی است و اشاره به رفتارهایی دارد که مطابق با هنجارهای معمول اجتماعی نیستند و به نوعی برای اقشار مختلف جامعه مسئله و مشکل ایجاد میکنند و درعینحال امید به اصلاح آنها در جامعه وجود دارد چراکه جامعه کاستیهای خود را نیز در به وجودآمدن این نابهنجاریها دخیل میبیند.
وزارت کشور چه نقشی را در این حوزه ایفا میکند؟
وزارت کشور در معاونت اجتماعی خود که اخیرا و با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری و نظر ریاست محترم جمهور در حال تغییر به سازمان امور اجتماعی است، مأموریتهای تعریفشده خود درباره ساماندهی امور مربوطه را دارد. همچنین این وزارتخانه بهعنوان مسئول شورای اجتماعی کشور در دستگاهها شناخته میشود و مسئولیت مطالعه، رصد و تحلیل آسیبهای اجتماعی را نیز بر عهده دارد و در چارچوب این شورا تقسیم کاری میان دستگاههای عضو برای کاهش و کنترل آسیبها و همچنین ارتقای شاخصهای مربوطه و توسعه اجتماعی را انجام میدهد. علاوه بر آن پیگیری تحقق سیاستهای کلان دولت در حوزه ساماندهیهای اجتماعی را نیز در سرتاسر کشور بر عهده دارد.
اعضای شورای اجتماعی مورد اشاره شما چه کسانی هستند و چه دستگاههایی با آن همکاری میکنند؟ تقسیم کار در آن به چه صورت است؟
حدود 30 دستگاه عضو این شورا هستند و تقریبا همه دستگاههای دولت که با امور فرهنگی و اجتماعی مرتبط هستند، عضو آن هستند. از جمله وزارت فرهنگ، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش عالی، وزارت آموزشوپرورش، سازمان میراث فرهنگی و همچنین دستگاههای خارج از دولت نظیر نیروی انتظامی، کمیته امداد، سازمان صداوسیما و بنیاد شهید و بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس از جمله نهادهایی هستند که در آن ایفای نقش میکنند. این شورا در سال 1380 براساس مصوبه دولت وقت به وجود آمده و در پی گزارشاتی که در سالهای اخیر و با حضور سران عالی نظام و مقام معظم رهبری ارائه شد، در نهایت تصمیم به ارتقای جایگاه این شورا گرفته شد تا جایی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور گذاشته شد. در طول عمر این دولت حدود 30 جلسه به ریاست وزیر کشور و بعد از تصمیم اخیر دو جلسه با حضور دکتر روحانی برگزار شده است. امروز هم البته منتظر هستیم در چارچوب ماده 95 برنامه ششم، موضوع ارتقای تلفیقی شورای اجتماعی به تصویب مجلس برسد تا بتوانیم با قوت بیشتری به کار خود ادامه دهیم.
همانطور که جنابعالی درباره وظایف وزارت کشور اشاره فرمودید، یکی از وظایف رصد و جمعآوری اطلاعات در حوزه مسائل اجتماعی و به طور خاص وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور خصوصا درباره جوانان است. این مسئله تا چه حد به صورت منسجم پیگیری میشود. از چه زمانی شروع شده است و تا چه حدی این اطلاعات با اطمینان و با دقت بالا گردآوری میشود؟
تا امروز یکی از کارهای معمول و پیوسته معاونت اجتماعی وزارت کشور جمعآوری اطلاعات مربوط به این حوزه بوده است. اما در دولت جدید و در پی درخواست مقام معظم رهبری برای یک گزارش جامع در این حوزه در راستای اطلاع از وضعیت فعلی آسیبهای اجتماعی و همچنین عزم دولت برای جدیتبخشیدن به جمعآوری دادهها در حوزه مسائل اجتماعی، تلاش بیشتر و منسجمتری صورت گرفت. در سه سال گذشته از طریق چهار منبع این اطلاعات جمعآوری شده است، از جمله دادههای نظام آماری کشور نظیر شاخصهای آموزش، فقر، بیکاری، بهداشت و... همچنین سالنامههای آماری که بخشهایی درباره امور اجتماعی و گزارشهای سالانه آن در اختیار ما میگذارند. منبع سوم دستگاههایی نظیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی بودهاند که دادههای مفیدی در این حوزه در اختیار ما گذاشتند و در نهایت جامعه دانشگاهی که ارتباط سازمانیافتهای در سه سال گذشته با آنها برقرار شد تا مطالعات آنها نیز در این حوزه استفاده شود.
در رابطه با همین اطلاعاتی که شما به آن اشاره کردید و طبق فرمایش شما، جامعه دانشگاهی هم یک رکن در بهدستآمدن این اطلاعات هستند، بعضا گلایههایی خصوصا از نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی مطرح میشود که نتیجه این بررسیهای وزارت کشور بهسادگی در اختیار آنها قرار نمیگیرد. نظر شما درباره این گلایهها چیست؟
من با قاطعیت این انتقاد را رد میکنم و اتفاقا شاید برای اولینبار در مجموعه وزارت کشور و در دولت فعلی این اطلاعات در اختیار جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. حتی زمانی هم که قرار بود در این حوزه از این عزیزان کمک دریافت کنیم، در ابتدای کار، اطلاعات زیادی را در اختیار آنها قرار میدادیم و سعی میکردیم همکاری همهجانبه در این رابطه با دانشگاهیان صورت گیرد. در این دولت نتایج اولین پیمایش سرمایه اجتماعی نیز که در سال 83 جمعآوری شده و در زمان دولت قبل منتشر نشده بود، حتی مقالاتی که برای سمینار آسیبهای اجتماعی تهیه شده و منتشر نشده و سمینار هم برگزار نشده بود، همه اینها را منتشر کردیم. همچنین نتایج مربوط به پیمایش سال 93 درباره وضعیت اجتماعی کشور را با نامههای مکتوب رسمی و نه به صورت شفاهی در اختیار دانشگاهیان و انجمنهای علمی قرار دادیم. این روند و همکاری با دانشگاهها همچنان ادامه دارد و هفته گذشته نیز جلسهای با حضور 20 نفر از رؤسای دانشکدههای علوم اجتماعی و انجمنهای علمی دانشگاههای برتر کشور داشتیم که یکی از موضوعات ما راهاندازی هیئتهای اندیشهورز بوده و یک مرکز رصد هم در اینجا داریم که محققان ما
میتوانند به این مرکز برای دسترسی به دادههای موردنیاز خود مراجعه کنند. البته ممکن است یک گزارشی طبقهبندی محرمانه داشته باشد که طبیعتا بهعنوان یک دستگاه دولتی در این موارد ملزم به رعایت ضوابط هستیم.
آقای دکتر تا چه حد این اطلاعات امکان قرارگیری در دسترس عموم را دارد؟ یعنی لزوما افراد باید مراجعه حضوری و طیکردن یک فرایند را داشته باشند تا به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند؟
بله همینطور است و این اطلاعات به صورت عمومی ارائه نمیشود. چراکه ممکن است استفاده درستی به این شکل از آن صورت نگیرد.
در همین ارتباط بعضا نگرانیهایی برای جامعه دانشگاهی وجود دارد که چندان از سوی برخي دستگاهها کشور احساس امنیت و آزادی کامل را ندارند تا به این حوزه وارد شوند و بررسیها و مطالعات خود را داشته باشند. وزارت کشور در این ارتباط چه کمکی میتواند به محققان بکند؟
ما بهعنوان وزارت کشور این ارتباط و فضای مناسب را برای گفتوگو با دانشگاهیان خود ایجاد کردهایم. در این ارتباط تشکیل هیئتهای اندیشهورز فرصتی است که نخبگان ما میتوانند به واسطه آن به این حوزه وارد شوند و به ایفای نقش بپردازند.
تا اینجا توضیحات شما درباره نقش دستگاههای دولتی در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی بود. در خارج از دستگاههای دولتی و از طریق نهادهای غیردولتی و انجیاوها چقدر فضا برای نقشآفرینی در حوزه مسائل اجتماعی وجود دارد. علاوه بر آن دولت و وزارت کشور تا چه میزان برای نقش سرمایههای اجتماعی در کنترل آسیبهای اجتماعی، اهمیت قائل است و به آن توجه میکند؟
نگاه ما دقیقا همین است که ظرفیت تشکلهای غیردولتی برای کمک به سامان اجتماعی بسیار بالاست. در این سه سال هم تلاش زیادی در بهکارگیری و استفاده از این ظرفیت کردیم. ما دو کار بنیادی در این حوزه برای نهادینهکردن بهرهگیری از ظرفیتهای غیردولتی انجام دادیم. اول برگزاری همایش بزرگ خیرین کشور که با حضور 150 نفر از خیرین بزرگ در شهر یزد صورت گرفت. فلسفه این همایش هم دعوت خیرین برای تغییر رویکرد و توجه به مسائل اجتماعی بود که مورد استقبال واقع شد. البته تلاشهایی هم پیشتر از جانب خود آنها در همین راستا صورت گرفته بود؛ از جمله توجه به ساماندهی مناطق حاشیهنشینی.
اقدام دیگر در چارچوب برنامه ششم توسعه، برای ارتقای نقش سرمایههای اجتماعی بود که خود مانعی برای افزایش آسیبهای اجتماعی است. در رایزنی با کمیسیون تلفیق مجلس تلاش کردیم مادهای در قانون برنامه ششم بگنجانیم که تأکید بر رصد وضعیت اجتماعی و ارتقای آن در برنامه پنجساله دارد. البته در قانون برنامه چهارم به نحوی در ماده 93 و 97 مورد توجه واقع شده بود ولی متأسفانه اجرای آن متولی نداشت. در برنامه پنجم اصلا در احکام به این مهم توجه نشده بود. این مقوله در برنامه ششم مجددا به صورت هدفمند و با تعیین مسئول و تعیین شاخص یعنی شاخص اعتماد و رضایت و همچنین شاخص مشارکت، به آن توجه لازم شده است و دولت در واقع خود را موظف کرده تا این دو شاخص مهم را در برنامه پنجساله خود بهبود دهد.
مدتی است که در رابطه با شبکههای مجازی و شبکههای اجتماعی و نقش آنها در آسیبپذیری جوانان هشدارهای زیادی داده میشود و عموما دستگاههای غیردولتی در این رابطه به دولت فشار وارد میکنند تا این شبکهها را محدود کند. شما فکر میکنید تا چه حد این شبکهها میتواند در گسترش آسیبهای اجتماعی نقش داشته باشد؟ تا چه حد خطر اینها نسبت به سایر مسائل نظیر بیکاری میتواند جدی تلقی شود؟
بنده هم موافق این هستم که باید مدیریت هوشمندانهای در رابطه با آنها صورت گیرد ولی این بههیچوجه به معنای محدودکردن و برخورد خشن و سلبی با این پدیده نیست کمااینکه اعتقاد دارم اصلا محدودکردن این شبکهها یا فیلترینگ آنها امکانپذیر نیست. تأکید من بیشتر بر آگاهیسازی و اطلاعرسانی به جوانان و واگذاری مسئولیت مدیریت آن به خود جوانان است. به هر حال ما باید این واقعیت و پدیده جدید را بپذیریم و آن را به رسمیت بشناسیم.
سؤال آخر درباره گزارش آذرماه وزیر محترم کشور در مورد وضعیت آسیبهای اجتماعی در صحن علنی مجلس است. با توجه به اینکه احتمالا شما دسترسی کاملتری به این اطلاعات دارید، تا چه حد وضعیت آسیبپذیری اجتماعی جوانان را جدی و بحرانی تلقی میکنید؟
من آن را بحرانی نمیدانم ولی آمار حاکی از پایینآمدن سن برخی از آسیبهای اجتماعی است و با توجه به اهمیت نقش جوانان، هرگونه تغییر در مورد شاخصهای مربوط به آنها با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار میگیرد. همین اهمیت هم باعث شده در طرح تقسیم کار کلی برای کاهش آسیبهای اجتماعی جوانان که در خردادماه امسال صورت گرفت، یکی از موضوعات، جوانان کشور باشد. ولی بههیچوجه، تلقی بحرانیبودن وضع آسیبهای اجتماعی جوانان را نداریم.
وزارت کشور مرجع اصلی در بررسی و رصد مسائل اجتماعی کشور از جمله آسیبهای اجتماعی و برنامهریزی برای بهبود شاخصهای آن از طریق شورای اجتماعی کشور است که مسئولیت اداره این شورا بر عهده این وزارتخانه است. هرچند اخیرا ریاست این شورا از وزیر کشور به شخص ریاست محترم جمهور منتقل شده است. رضا محبوبی، معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، در این مصاحبه با اشاره به تلاشهای وزارت کشور در این سه سال در حوزه رسیدگی به آسیبهای اجتماعی و خصوصا قشر جوان جامعه، از اراده این وزارتخانه برای جبران کاستیهای گذشته، احیای نقش سرمایه اجتماعی در برنامه ششم، تشویق نهادهای غیردولتی برای حضور جدیتر در این بخش و درنهایت همکاری وسیعتر با کارشناسان حوزه علوم اجتماعی در دانشگاهها، سخن میگوید.
سؤال اول این است که تعریف شما از آسیبهای اجتماعی بهعنوان مقام مسئول در معاونت اجتماعی وزارت کشور چیست؟
آسیب اجتماعی بهعنوان یک موضوع شناختهشده در مطالعات اجتماعی است و اشاره به رفتارهایی دارد که مطابق با هنجارهای معمول اجتماعی نیستند و به نوعی برای اقشار مختلف جامعه مسئله و مشکل ایجاد میکنند و درعینحال امید به اصلاح آنها در جامعه وجود دارد چراکه جامعه کاستیهای خود را نیز در به وجودآمدن این نابهنجاریها دخیل میبیند.
وزارت کشور چه نقشی را در این حوزه ایفا میکند؟
وزارت کشور در معاونت اجتماعی خود که اخیرا و با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری و نظر ریاست محترم جمهور در حال تغییر به سازمان امور اجتماعی است، مأموریتهای تعریفشده خود درباره ساماندهی امور مربوطه را دارد. همچنین این وزارتخانه بهعنوان مسئول شورای اجتماعی کشور در دستگاهها شناخته میشود و مسئولیت مطالعه، رصد و تحلیل آسیبهای اجتماعی را نیز بر عهده دارد و در چارچوب این شورا تقسیم کاری میان دستگاههای عضو برای کاهش و کنترل آسیبها و همچنین ارتقای شاخصهای مربوطه و توسعه اجتماعی را انجام میدهد. علاوه بر آن پیگیری تحقق سیاستهای کلان دولت در حوزه ساماندهیهای اجتماعی را نیز در سرتاسر کشور بر عهده دارد.
اعضای شورای اجتماعی مورد اشاره شما چه کسانی هستند و چه دستگاههایی با آن همکاری میکنند؟ تقسیم کار در آن به چه صورت است؟
حدود 30 دستگاه عضو این شورا هستند و تقریبا همه دستگاههای دولت که با امور فرهنگی و اجتماعی مرتبط هستند، عضو آن هستند. از جمله وزارت فرهنگ، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش عالی، وزارت آموزشوپرورش، سازمان میراث فرهنگی و همچنین دستگاههای خارج از دولت نظیر نیروی انتظامی، کمیته امداد، سازمان صداوسیما و بنیاد شهید و بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس از جمله نهادهایی هستند که در آن ایفای نقش میکنند. این شورا در سال 1380 براساس مصوبه دولت وقت به وجود آمده و در پی گزارشاتی که در سالهای اخیر و با حضور سران عالی نظام و مقام معظم رهبری ارائه شد، در نهایت تصمیم به ارتقای جایگاه این شورا گرفته شد تا جایی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور گذاشته شد. در طول عمر این دولت حدود 30 جلسه به ریاست وزیر کشور و بعد از تصمیم اخیر دو جلسه با حضور دکتر روحانی برگزار شده است. امروز هم البته منتظر هستیم در چارچوب ماده 95 برنامه ششم، موضوع ارتقای تلفیقی شورای اجتماعی به تصویب مجلس برسد تا بتوانیم با قوت بیشتری به کار خود ادامه دهیم.
همانطور که جنابعالی درباره وظایف وزارت کشور اشاره فرمودید، یکی از وظایف رصد و جمعآوری اطلاعات در حوزه مسائل اجتماعی و به طور خاص وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور خصوصا درباره جوانان است. این مسئله تا چه حد به صورت منسجم پیگیری میشود. از چه زمانی شروع شده است و تا چه حدی این اطلاعات با اطمینان و با دقت بالا گردآوری میشود؟
تا امروز یکی از کارهای معمول و پیوسته معاونت اجتماعی وزارت کشور جمعآوری اطلاعات مربوط به این حوزه بوده است. اما در دولت جدید و در پی درخواست مقام معظم رهبری برای یک گزارش جامع در این حوزه در راستای اطلاع از وضعیت فعلی آسیبهای اجتماعی و همچنین عزم دولت برای جدیتبخشیدن به جمعآوری دادهها در حوزه مسائل اجتماعی، تلاش بیشتر و منسجمتری صورت گرفت. در سه سال گذشته از طریق چهار منبع این اطلاعات جمعآوری شده است، از جمله دادههای نظام آماری کشور نظیر شاخصهای آموزش، فقر، بیکاری، بهداشت و... همچنین سالنامههای آماری که بخشهایی درباره امور اجتماعی و گزارشهای سالانه آن در اختیار ما میگذارند. منبع سوم دستگاههایی نظیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی بودهاند که دادههای مفیدی در این حوزه در اختیار ما گذاشتند و در نهایت جامعه دانشگاهی که ارتباط سازمانیافتهای در سه سال گذشته با آنها برقرار شد تا مطالعات آنها نیز در این حوزه استفاده شود.
در رابطه با همین اطلاعاتی که شما به آن اشاره کردید و طبق فرمایش شما، جامعه دانشگاهی هم یک رکن در بهدستآمدن این اطلاعات هستند، بعضا گلایههایی خصوصا از نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی مطرح میشود که نتیجه این بررسیهای وزارت کشور بهسادگی در اختیار آنها قرار نمیگیرد. نظر شما درباره این گلایهها چیست؟
من با قاطعیت این انتقاد را رد میکنم و اتفاقا شاید برای اولینبار در مجموعه وزارت کشور و در دولت فعلی این اطلاعات در اختیار جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. حتی زمانی هم که قرار بود در این حوزه از این عزیزان کمک دریافت کنیم، در ابتدای کار، اطلاعات زیادی را در اختیار آنها قرار میدادیم و سعی میکردیم همکاری همهجانبه در این رابطه با دانشگاهیان صورت گیرد. در این دولت نتایج اولین پیمایش سرمایه اجتماعی نیز که در سال 83 جمعآوری شده و در زمان دولت قبل منتشر نشده بود، حتی مقالاتی که برای سمینار آسیبهای اجتماعی تهیه شده و منتشر نشده و سمینار هم برگزار نشده بود، همه اینها را منتشر کردیم. همچنین نتایج مربوط به پیمایش سال 93 درباره وضعیت اجتماعی کشور را با نامههای مکتوب رسمی و نه به صورت شفاهی در اختیار دانشگاهیان و انجمنهای علمی قرار دادیم. این روند و همکاری با دانشگاهها همچنان ادامه دارد و هفته گذشته نیز جلسهای با حضور 20 نفر از رؤسای دانشکدههای علوم اجتماعی و انجمنهای علمی دانشگاههای برتر کشور داشتیم که یکی از موضوعات ما راهاندازی هیئتهای اندیشهورز بوده و یک مرکز رصد هم در اینجا داریم که محققان ما
میتوانند به این مرکز برای دسترسی به دادههای موردنیاز خود مراجعه کنند. البته ممکن است یک گزارشی طبقهبندی محرمانه داشته باشد که طبیعتا بهعنوان یک دستگاه دولتی در این موارد ملزم به رعایت ضوابط هستیم.
آقای دکتر تا چه حد این اطلاعات امکان قرارگیری در دسترس عموم را دارد؟ یعنی لزوما افراد باید مراجعه حضوری و طیکردن یک فرایند را داشته باشند تا به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند؟
بله همینطور است و این اطلاعات به صورت عمومی ارائه نمیشود. چراکه ممکن است استفاده درستی به این شکل از آن صورت نگیرد.
در همین ارتباط بعضا نگرانیهایی برای جامعه دانشگاهی وجود دارد که چندان از سوی برخي دستگاهها کشور احساس امنیت و آزادی کامل را ندارند تا به این حوزه وارد شوند و بررسیها و مطالعات خود را داشته باشند. وزارت کشور در این ارتباط چه کمکی میتواند به محققان بکند؟
ما بهعنوان وزارت کشور این ارتباط و فضای مناسب را برای گفتوگو با دانشگاهیان خود ایجاد کردهایم. در این ارتباط تشکیل هیئتهای اندیشهورز فرصتی است که نخبگان ما میتوانند به واسطه آن به این حوزه وارد شوند و به ایفای نقش بپردازند.
تا اینجا توضیحات شما درباره نقش دستگاههای دولتی در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی بود. در خارج از دستگاههای دولتی و از طریق نهادهای غیردولتی و انجیاوها چقدر فضا برای نقشآفرینی در حوزه مسائل اجتماعی وجود دارد. علاوه بر آن دولت و وزارت کشور تا چه میزان برای نقش سرمایههای اجتماعی در کنترل آسیبهای اجتماعی، اهمیت قائل است و به آن توجه میکند؟
نگاه ما دقیقا همین است که ظرفیت تشکلهای غیردولتی برای کمک به سامان اجتماعی بسیار بالاست. در این سه سال هم تلاش زیادی در بهکارگیری و استفاده از این ظرفیت کردیم. ما دو کار بنیادی در این حوزه برای نهادینهکردن بهرهگیری از ظرفیتهای غیردولتی انجام دادیم. اول برگزاری همایش بزرگ خیرین کشور که با حضور 150 نفر از خیرین بزرگ در شهر یزد صورت گرفت. فلسفه این همایش هم دعوت خیرین برای تغییر رویکرد و توجه به مسائل اجتماعی بود که مورد استقبال واقع شد. البته تلاشهایی هم پیشتر از جانب خود آنها در همین راستا صورت گرفته بود؛ از جمله توجه به ساماندهی مناطق حاشیهنشینی.
اقدام دیگر در چارچوب برنامه ششم توسعه، برای ارتقای نقش سرمایههای اجتماعی بود که خود مانعی برای افزایش آسیبهای اجتماعی است. در رایزنی با کمیسیون تلفیق مجلس تلاش کردیم مادهای در قانون برنامه ششم بگنجانیم که تأکید بر رصد وضعیت اجتماعی و ارتقای آن در برنامه پنجساله دارد. البته در قانون برنامه چهارم به نحوی در ماده 93 و 97 مورد توجه واقع شده بود ولی متأسفانه اجرای آن متولی نداشت. در برنامه پنجم اصلا در احکام به این مهم توجه نشده بود. این مقوله در برنامه ششم مجددا به صورت هدفمند و با تعیین مسئول و تعیین شاخص یعنی شاخص اعتماد و رضایت و همچنین شاخص مشارکت، به آن توجه لازم شده است و دولت در واقع خود را موظف کرده تا این دو شاخص مهم را در برنامه پنجساله خود بهبود دهد.
مدتی است که در رابطه با شبکههای مجازی و شبکههای اجتماعی و نقش آنها در آسیبپذیری جوانان هشدارهای زیادی داده میشود و عموما دستگاههای غیردولتی در این رابطه به دولت فشار وارد میکنند تا این شبکهها را محدود کند. شما فکر میکنید تا چه حد این شبکهها میتواند در گسترش آسیبهای اجتماعی نقش داشته باشد؟ تا چه حد خطر اینها نسبت به سایر مسائل نظیر بیکاری میتواند جدی تلقی شود؟
بنده هم موافق این هستم که باید مدیریت هوشمندانهای در رابطه با آنها صورت گیرد ولی این بههیچوجه به معنای محدودکردن و برخورد خشن و سلبی با این پدیده نیست کمااینکه اعتقاد دارم اصلا محدودکردن این شبکهها یا فیلترینگ آنها امکانپذیر نیست. تأکید من بیشتر بر آگاهیسازی و اطلاعرسانی به جوانان و واگذاری مسئولیت مدیریت آن به خود جوانان است. به هر حال ما باید این واقعیت و پدیده جدید را بپذیریم و آن را به رسمیت بشناسیم.
سؤال آخر درباره گزارش آذرماه وزیر محترم کشور در مورد وضعیت آسیبهای اجتماعی در صحن علنی مجلس است. با توجه به اینکه احتمالا شما دسترسی کاملتری به این اطلاعات دارید، تا چه حد وضعیت آسیبپذیری اجتماعی جوانان را جدی و بحرانی تلقی میکنید؟
من آن را بحرانی نمیدانم ولی آمار حاکی از پایینآمدن سن برخی از آسیبهای اجتماعی است و با توجه به اهمیت نقش جوانان، هرگونه تغییر در مورد شاخصهای مربوط به آنها با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار میگیرد. همین اهمیت هم باعث شده در طرح تقسیم کار کلی برای کاهش آسیبهای اجتماعی جوانان که در خردادماه امسال صورت گرفت، یکی از موضوعات، جوانان کشور باشد. ولی بههیچوجه، تلقی بحرانیبودن وضع آسیبهای اجتماعی جوانان را نداریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.