مسئولیت اجتماعی در رخدادن نابهنجاریهای اجتماعی
سویههای آسیب
حميدرضا پورسليمي . روزنامهنگار
آسیبشناسی اجتماعی مفهومی است که در ابتدا از علوم زیستی اقتباس شده (مدل ارگانیکی اگوست کنت) و با توجه به شباهتی که میان اختلالات جسمی و انحرافات اجتماعی دیده شده، اهمیت بررسی پیرامون آنها جدیت پیدا کرده است. به موازات رشد جامعهشناسی، تلاشهای بیشتری برای بررسی و آسیبشناسی مخاطرات اجتماعی صورت گرفت و در نهایت موضوع آسیبهای اجتماعی برای مطالعه انحرافها از الگوها و هنجارهای اجتماعی به کار برده شد. دوران جوانی با تثبیت نسبی علایق اجتماعی، پیگیری جدیتر منافع شخصی و اقتصادی، دنبالکردن استقلال مالی و بسط آن در سایر ابعاد پس از اشتغال و ثبات شغلی و درنهایت مطرحکردن مطالبات جدید خود از خانواده و جامعه به موازات تحول جسمی، روانی و شخصیتی فرد و مسائلی از این قبیل همراه است.
در تعیین انحرافات و کجرویها روی چند نکته باید تأکید کرد؛ یکی اجتماعیبودن این پدیده؛ یعنی نقش ساختار اجتماعی در انحرافات و به تبع آن پذیرش مسئولیت درمان آن و دیگری نسبیت آن. انحرافات نسبی هستند به این دلیل که تابع زمان و مکاناند زیرا چهبسا در زمانی ممکن است عملی قبیح و نابهنجار تعریف شود درحالیکه در زمان و مکان دیگری همان عمل اینگونه تعریف نشود یا حتی پسندیده تلقی شود.
خلط بستر آسیبها با خود آسیبها موضوعی است که در این پرونده، سعید معیدفر، استاد بازنشسته مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، به آن میپردازد و معتقد است نباید از مسائلی نظیر طلاق بهعنوان آسیب اجتماعی نام برد بلکه طلاق یا بیکاری در واقع زمینههای پیدایش مخاطرات اجتماعی هستند. همچنین مسئولیت اجتماعی کاربرد مفهوم آسیب اجتماعی در رسانهها و همچنین از سوی مسئولان، موضوع دیگری است که ایشان به ان اشاره میکند. چراکه تأکید بر بروز و گسترش آسیب اجتماعی نهتنها توجیه مقابله با آن را به مثابه یک جرم فراهم نمیکند که درواقع تأکید بر کاستیها و گسلهای اجتماعی است. به اعتقاد او نقش بسترهایی نظیر بیکاری (که به طور مستقیم به برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اشتباه دولتمردان بازمیگردد) در تشدید بزههای اجتماعی، در واقع بیانگر نقش و سهم دولت در این حوزه است.
دوگانه نگرانی درباره بیکاری و شبکههای مجازی، موضوعی است که در بخش دیگری از پرونده از سوی تقی ابرامی، پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. وی در ابتدا سعی دارد نحوه اثربخشی منفی این دو را در اجتماع تشریح کند. به عقیده وی بیکاری از لحاظ تأخیری که در مسیر هویتبخشی و استقلال جوان ایجاد میکند و همچنین به دلیل بار قضاوتهای جامعه درباره وابستگیهای او، میتواند زمینهساز شرایط بحرانی برای نسل جوان شود. نگاه نو ابرامی در پرداختن به نقش تجاری فراغت و سرگرمی در زندگی امروز جوانان و احساس محرومیت نسبی جوانان بیکار از این منظر مسئله دیگری است که مورد توجه قرار میگیرد. ورود وی به موضوع شبکههای مجازی نیز به این شکل است که با توصیف نحوه اختلالات این شبکهها از طریق منزویکردن فرد و دورکردن او از فضای فعالیتهای واقعی اجتماعی، به مشکلاتی میپردازد که این پدیده برای سرمایههای اجتماعی به وجود میآورد. سپس این نتیجه را میگیرد که در جوامعی نظیر ایران که در دوران پیش از فعالیتهای مجازی، فضا و امکانی برای مشارکت اجتماعی و تعاملات صحیح عاطفی وجود نداشته است، چنین نگرانیهایی وجهی ندارند و شبکههای
اجتماعی در واقع فرصتهای جدیدی را برای مشارکت گستردهتر در اجتماع به دور از دخالت دستگاههای رسمی کشور فراهم کرده است. علاوه بر آن او معتقد است که در دوگانه بیکاری و شبکههای اجتماعی، این بیکاری است که باید مورد نگرانی جدیتر ما به دلیل تعمیق آسیبهای اجتماعی نسل جوان واقع شود.
ماه گذشته وزیر کشور در گزارش خود در صحن مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه آمارهایی درباره وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور، از این بحران بهعنوان جدیترین بحران پیشروی کشور نام برد. بحرانی که تا حد زیادی وضعیت قشر جوان جامعه را منعکس میکند. آمار حاشیهنشینی بیش از 11 میلیون ایرانی و تمرکز اصلی آنها در پایتخت کشور، بیکاری بالای 3.5 میلیون نفر که در برخی از مناطق نرخ آن به 60 درصد میرسد و بیکاری بیش از 30 درصدی جوانان 20 تا 24 سال، اعتیاد بالای 60 درصد زندانیان به مواد مخدر، متوسط سنی زیر 40 سال 70 درصد زندانیان و همچنین رشد 36 درصدی زندانیان 26 تا 32 سال، افزایش سطح طلاق به میزان حدود یکسوم از آمار ازدواج، وجود بیش از 2.5 میلیون زن بیسرپرست در کشور، رشد متوسط 10درصدی مبتلایان به ویروس اچآیوی و... بخشی از آمارهایی هستند که در رابطه با مخاطرات اجتماعی جامعه و بعضا مرتبط با قشر جوان جامعه از زبان وزیر کشور و دیگر مسئولان دولتی منتشر میشود. اما با وجود این گزارشهای پراکنده و هشدارها، هنوز آمار رسمی و دقیقی در این رابطه تهیه نشده یا منتشر نمیشود. این امتناع سیستمی در بررسی دقیقتر ناهنجاریهای اجتماعی،
خود حکایت از آن دارد که هنوز این بحران در دستگاههای رسمی کشور به میزانی که باید با جدیت پیگیری نمیشود یا تشخیص آن بهعنوان بحران رسمیت نیافته است.
آسیبشناسی اجتماعی مفهومی است که در ابتدا از علوم زیستی اقتباس شده (مدل ارگانیکی اگوست کنت) و با توجه به شباهتی که میان اختلالات جسمی و انحرافات اجتماعی دیده شده، اهمیت بررسی پیرامون آنها جدیت پیدا کرده است. به موازات رشد جامعهشناسی، تلاشهای بیشتری برای بررسی و آسیبشناسی مخاطرات اجتماعی صورت گرفت و در نهایت موضوع آسیبهای اجتماعی برای مطالعه انحرافها از الگوها و هنجارهای اجتماعی به کار برده شد. دوران جوانی با تثبیت نسبی علایق اجتماعی، پیگیری جدیتر منافع شخصی و اقتصادی، دنبالکردن استقلال مالی و بسط آن در سایر ابعاد پس از اشتغال و ثبات شغلی و درنهایت مطرحکردن مطالبات جدید خود از خانواده و جامعه به موازات تحول جسمی، روانی و شخصیتی فرد و مسائلی از این قبیل همراه است.
در تعیین انحرافات و کجرویها روی چند نکته باید تأکید کرد؛ یکی اجتماعیبودن این پدیده؛ یعنی نقش ساختار اجتماعی در انحرافات و به تبع آن پذیرش مسئولیت درمان آن و دیگری نسبیت آن. انحرافات نسبی هستند به این دلیل که تابع زمان و مکاناند زیرا چهبسا در زمانی ممکن است عملی قبیح و نابهنجار تعریف شود درحالیکه در زمان و مکان دیگری همان عمل اینگونه تعریف نشود یا حتی پسندیده تلقی شود.
خلط بستر آسیبها با خود آسیبها موضوعی است که در این پرونده، سعید معیدفر، استاد بازنشسته مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، به آن میپردازد و معتقد است نباید از مسائلی نظیر طلاق بهعنوان آسیب اجتماعی نام برد بلکه طلاق یا بیکاری در واقع زمینههای پیدایش مخاطرات اجتماعی هستند. همچنین مسئولیت اجتماعی کاربرد مفهوم آسیب اجتماعی در رسانهها و همچنین از سوی مسئولان، موضوع دیگری است که ایشان به ان اشاره میکند. چراکه تأکید بر بروز و گسترش آسیب اجتماعی نهتنها توجیه مقابله با آن را به مثابه یک جرم فراهم نمیکند که درواقع تأکید بر کاستیها و گسلهای اجتماعی است. به اعتقاد او نقش بسترهایی نظیر بیکاری (که به طور مستقیم به برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اشتباه دولتمردان بازمیگردد) در تشدید بزههای اجتماعی، در واقع بیانگر نقش و سهم دولت در این حوزه است.
دوگانه نگرانی درباره بیکاری و شبکههای مجازی، موضوعی است که در بخش دیگری از پرونده از سوی تقی ابرامی، پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. وی در ابتدا سعی دارد نحوه اثربخشی منفی این دو را در اجتماع تشریح کند. به عقیده وی بیکاری از لحاظ تأخیری که در مسیر هویتبخشی و استقلال جوان ایجاد میکند و همچنین به دلیل بار قضاوتهای جامعه درباره وابستگیهای او، میتواند زمینهساز شرایط بحرانی برای نسل جوان شود. نگاه نو ابرامی در پرداختن به نقش تجاری فراغت و سرگرمی در زندگی امروز جوانان و احساس محرومیت نسبی جوانان بیکار از این منظر مسئله دیگری است که مورد توجه قرار میگیرد. ورود وی به موضوع شبکههای مجازی نیز به این شکل است که با توصیف نحوه اختلالات این شبکهها از طریق منزویکردن فرد و دورکردن او از فضای فعالیتهای واقعی اجتماعی، به مشکلاتی میپردازد که این پدیده برای سرمایههای اجتماعی به وجود میآورد. سپس این نتیجه را میگیرد که در جوامعی نظیر ایران که در دوران پیش از فعالیتهای مجازی، فضا و امکانی برای مشارکت اجتماعی و تعاملات صحیح عاطفی وجود نداشته است، چنین نگرانیهایی وجهی ندارند و شبکههای
اجتماعی در واقع فرصتهای جدیدی را برای مشارکت گستردهتر در اجتماع به دور از دخالت دستگاههای رسمی کشور فراهم کرده است. علاوه بر آن او معتقد است که در دوگانه بیکاری و شبکههای اجتماعی، این بیکاری است که باید مورد نگرانی جدیتر ما به دلیل تعمیق آسیبهای اجتماعی نسل جوان واقع شود.
ماه گذشته وزیر کشور در گزارش خود در صحن مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه آمارهایی درباره وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور، از این بحران بهعنوان جدیترین بحران پیشروی کشور نام برد. بحرانی که تا حد زیادی وضعیت قشر جوان جامعه را منعکس میکند. آمار حاشیهنشینی بیش از 11 میلیون ایرانی و تمرکز اصلی آنها در پایتخت کشور، بیکاری بالای 3.5 میلیون نفر که در برخی از مناطق نرخ آن به 60 درصد میرسد و بیکاری بیش از 30 درصدی جوانان 20 تا 24 سال، اعتیاد بالای 60 درصد زندانیان به مواد مخدر، متوسط سنی زیر 40 سال 70 درصد زندانیان و همچنین رشد 36 درصدی زندانیان 26 تا 32 سال، افزایش سطح طلاق به میزان حدود یکسوم از آمار ازدواج، وجود بیش از 2.5 میلیون زن بیسرپرست در کشور، رشد متوسط 10درصدی مبتلایان به ویروس اچآیوی و... بخشی از آمارهایی هستند که در رابطه با مخاطرات اجتماعی جامعه و بعضا مرتبط با قشر جوان جامعه از زبان وزیر کشور و دیگر مسئولان دولتی منتشر میشود. اما با وجود این گزارشهای پراکنده و هشدارها، هنوز آمار رسمی و دقیقی در این رابطه تهیه نشده یا منتشر نمیشود. این امتناع سیستمی در بررسی دقیقتر ناهنجاریهای اجتماعی،
خود حکایت از آن دارد که هنوز این بحران در دستگاههای رسمی کشور به میزانی که باید با جدیت پیگیری نمیشود یا تشخیص آن بهعنوان بحران رسمیت نیافته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.