احیای سازمان ملی جوانان ضروری است
ضرورت احيا
ولیالله شجاعپوریان . نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو شورای اسلامی شهر تهران
یکی از تصمیمات مجلس نهم و دولت دهم در سال 1389، ادغام سازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان و ایجاد یک وزارتخانه جدید و ناهمگن به نام وزارت ورزش و جوانان بود. هرچند موافقان این تلفیق، این ادغام را در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه برمیشمردند، اما در همان زمان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با ارائه مستندات پژوهشی و کارشناسی اعلام کرد، اما رأی اکثریت نمایندگان مجلس نهم آغازگر راهی بود که پس از گذشت شش سال از اجرای آن، نادرستی و خطابودن این تصمیم پیامدهای آن را نشان داده است.
پیش از این ادغام، سازمان تربیتبدنی متولی امور ورزش و سازمان ملی جوانان نیز متصدی امور جوانان به شمار میآمد و هرچند با مشکلاتی نیز مواجه بودند، اما هر دو حوزه متولی مشخصی داشتند و بودجه و اعتبارات کافی و موردنیاز نیز در اختیار این دو سازمان قرار میگرفت؛ اما در همین دوره ششساله از عمر وزارت ورزش و جوانان انتقادات بیشماری از تمرکز این وزارتخانه بر مسئله ورزش و غفلت از امور جوانان مطرح شد تا جایی که بسیاری از آمارها حاکی از آن است که کمتر از 20 درصد بودجه وزارتخانه به امور جوانان و 80 درصد به برنامههای فدراسیونهای ورزشی اختصاص دارد؛ چنین فاصله معناداری میان بودجه حوزه ورزش و امور جوانان نشان میدهد ادغام این دو نهاد با دو مأموریت ناهماهنگ تا چه اندازه باعث رکود در برنامهریزی و سیاستگذاری برای امور مهمی مانند ازدواج، سبک زندگی، آسیبهای اجتماعی، اشتغال، کشف و پرورش استعدادها و توانمندیهای نسل جوان و سایر موضوعات مرتبط با حوزه جوانان شده است.
آنچه تفاوت کارکردی این دو نهاد را بیشتر نمایان میکند این است که رسالت سازمان تربیتبدنی ماهیتی اجرائی و وظیفه سازمان جوانان مقوله سیاستگذاری بوده و تلفیق این نهاد با کارکردهای متفاوت قطعا به نتایج نامطلوب خواهد انجامید. از سویی بر اساس آخرین آمارها با وجود منحنی کاهشی، حدود بیش از یکچهارم جمعیت کشور یعنی معادل 26 درصد از تقسیمبندی سنی جمعیت را گروه جوانان (15 تا 29 سال) تشکیل میدهند که این حجم گسترده با انبوه مطالبات، دغدغهها، خواستهها و نیازها، ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل و مؤثر را تبیین میکند.
به باور برخی موافقان طرح ادغام دو سازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان، تبدیل این دو نهاد به یک وزارتخانه شاید توانسته باشد با بهبود نظارت، شفافسازی در این نهاد را افزایش دهد و کاهش هزینههای مصرفی و جاری این دو سازمان بزرگ را در قالب یک وزارتخانه باعث شده باشد، اما در آن سو با توجه به اینکه موضوع ورزش به دلیل وجود بیش از 50 فدراسیون ورزشی و توجه افکار عمومی در پیشبرد ورزش حرفهای و قهرمانی و حساسیت آن در موضوع هویت و غرور ملی، بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و برنامهریزی و سیاستگذاری در امور جوانان را به حاشیه رانده است. گواه این ادعا، صرف کمتر از 20 درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در امور جوانان است که کفاف برگزاری چند همایش و سمینار را نیز نمیدهد، چه برسد به اینکه بخواهیم با آسیبشناسی و انجام تحقیقات میدانی و علمی، برای ارائه راهکار و ترسیم چشمانداز و رفع معضلات و دغدغههای جوانان اقدام کنیم.
همچنین اگر بخواهیم از تجارب سایر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در ساختار مدیریت جوانان بهره ببریم، در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا، فرانسه، روسیه، ترکیه و... رسیدگی به امور جوانان در یک نهاد مستقل و جداگانه صورت میگیرد و از تلفیق آنها با سایر موضوعات جامعه پرهیز شده است.
از این رو توجه به نکات پیشگفته چنین به نظر میرسد که تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش یک ضرورت اساسی و جدی به شمار میآید. شنیدهها حاکی از آن است که دولت و مجلس بر سر سه گزینه احیای سازمان ملی جوانان به صورت سابق، ارتقای معاونت جوانان به جایگاه قائممقامی وزیر یا انتخاب یک مشاور ویژه امور جوانان از سوی رئیسجمهوری مشغول بحث و بررسی هستند که در هر صورت نشاندهنده توجه به امور جوانان در دولت یازدهم است. البته فراموش نکنیم احیای سازمان ملی جوانان نیز به مثابه حل مشکلات جوانان در یک دوره کوتاهمدت نیست بلکه با وجود یک نهاد مؤثر و مستقل میتوان انتظار داشت یک هماهنگی نسبی میان 18 سازمان و نهادی که امروز متولی بخشهایی از مطالبات و دغدغههای جوانان هستند به وجود آید، تا علاوه بر پرهیز از موازیکاری، شاهد تسهیل امور جوانان و ارائه راهکارهای اساسی و علمی برای برونرفت از مشکلات فعلی حوزه جوانان باشیم. چهبسا اگر در همان زمان ادغام این دو سازمان به نظرات کارشناسی بهویژه نظر قطعی مرکز پژوهشهای مجلس توجه میشد، امروز مجبور به بازگشت به گذشته و هدررفت هزینه، وقت و انرژی دولت و مجلس نبودیم.
یکی از تصمیمات مجلس نهم و دولت دهم در سال 1389، ادغام سازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان و ایجاد یک وزارتخانه جدید و ناهمگن به نام وزارت ورزش و جوانان بود. هرچند موافقان این تلفیق، این ادغام را در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه برمیشمردند، اما در همان زمان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با ارائه مستندات پژوهشی و کارشناسی اعلام کرد، اما رأی اکثریت نمایندگان مجلس نهم آغازگر راهی بود که پس از گذشت شش سال از اجرای آن، نادرستی و خطابودن این تصمیم پیامدهای آن را نشان داده است.
پیش از این ادغام، سازمان تربیتبدنی متولی امور ورزش و سازمان ملی جوانان نیز متصدی امور جوانان به شمار میآمد و هرچند با مشکلاتی نیز مواجه بودند، اما هر دو حوزه متولی مشخصی داشتند و بودجه و اعتبارات کافی و موردنیاز نیز در اختیار این دو سازمان قرار میگرفت؛ اما در همین دوره ششساله از عمر وزارت ورزش و جوانان انتقادات بیشماری از تمرکز این وزارتخانه بر مسئله ورزش و غفلت از امور جوانان مطرح شد تا جایی که بسیاری از آمارها حاکی از آن است که کمتر از 20 درصد بودجه وزارتخانه به امور جوانان و 80 درصد به برنامههای فدراسیونهای ورزشی اختصاص دارد؛ چنین فاصله معناداری میان بودجه حوزه ورزش و امور جوانان نشان میدهد ادغام این دو نهاد با دو مأموریت ناهماهنگ تا چه اندازه باعث رکود در برنامهریزی و سیاستگذاری برای امور مهمی مانند ازدواج، سبک زندگی، آسیبهای اجتماعی، اشتغال، کشف و پرورش استعدادها و توانمندیهای نسل جوان و سایر موضوعات مرتبط با حوزه جوانان شده است.
آنچه تفاوت کارکردی این دو نهاد را بیشتر نمایان میکند این است که رسالت سازمان تربیتبدنی ماهیتی اجرائی و وظیفه سازمان جوانان مقوله سیاستگذاری بوده و تلفیق این نهاد با کارکردهای متفاوت قطعا به نتایج نامطلوب خواهد انجامید. از سویی بر اساس آخرین آمارها با وجود منحنی کاهشی، حدود بیش از یکچهارم جمعیت کشور یعنی معادل 26 درصد از تقسیمبندی سنی جمعیت را گروه جوانان (15 تا 29 سال) تشکیل میدهند که این حجم گسترده با انبوه مطالبات، دغدغهها، خواستهها و نیازها، ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل و مؤثر را تبیین میکند.
به باور برخی موافقان طرح ادغام دو سازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان، تبدیل این دو نهاد به یک وزارتخانه شاید توانسته باشد با بهبود نظارت، شفافسازی در این نهاد را افزایش دهد و کاهش هزینههای مصرفی و جاری این دو سازمان بزرگ را در قالب یک وزارتخانه باعث شده باشد، اما در آن سو با توجه به اینکه موضوع ورزش به دلیل وجود بیش از 50 فدراسیون ورزشی و توجه افکار عمومی در پیشبرد ورزش حرفهای و قهرمانی و حساسیت آن در موضوع هویت و غرور ملی، بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و برنامهریزی و سیاستگذاری در امور جوانان را به حاشیه رانده است. گواه این ادعا، صرف کمتر از 20 درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در امور جوانان است که کفاف برگزاری چند همایش و سمینار را نیز نمیدهد، چه برسد به اینکه بخواهیم با آسیبشناسی و انجام تحقیقات میدانی و علمی، برای ارائه راهکار و ترسیم چشمانداز و رفع معضلات و دغدغههای جوانان اقدام کنیم.
همچنین اگر بخواهیم از تجارب سایر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در ساختار مدیریت جوانان بهره ببریم، در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا، فرانسه، روسیه، ترکیه و... رسیدگی به امور جوانان در یک نهاد مستقل و جداگانه صورت میگیرد و از تلفیق آنها با سایر موضوعات جامعه پرهیز شده است.
از این رو توجه به نکات پیشگفته چنین به نظر میرسد که تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش یک ضرورت اساسی و جدی به شمار میآید. شنیدهها حاکی از آن است که دولت و مجلس بر سر سه گزینه احیای سازمان ملی جوانان به صورت سابق، ارتقای معاونت جوانان به جایگاه قائممقامی وزیر یا انتخاب یک مشاور ویژه امور جوانان از سوی رئیسجمهوری مشغول بحث و بررسی هستند که در هر صورت نشاندهنده توجه به امور جوانان در دولت یازدهم است. البته فراموش نکنیم احیای سازمان ملی جوانان نیز به مثابه حل مشکلات جوانان در یک دوره کوتاهمدت نیست بلکه با وجود یک نهاد مؤثر و مستقل میتوان انتظار داشت یک هماهنگی نسبی میان 18 سازمان و نهادی که امروز متولی بخشهایی از مطالبات و دغدغههای جوانان هستند به وجود آید، تا علاوه بر پرهیز از موازیکاری، شاهد تسهیل امور جوانان و ارائه راهکارهای اساسی و علمی برای برونرفت از مشکلات فعلی حوزه جوانان باشیم. چهبسا اگر در همان زمان ادغام این دو سازمان به نظرات کارشناسی بهویژه نظر قطعی مرکز پژوهشهای مجلس توجه میشد، امروز مجبور به بازگشت به گذشته و هدررفت هزینه، وقت و انرژی دولت و مجلس نبودیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.